أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

تزوج أعمى امرأة، فقالت له : لو رأيت بياضي وجمالي لعجبت!
فقال : لو كنتِ كما تقولين ماترككِ المبصرون لي !…

كان الأديب الفكاهي فكري أباظه يتمشى مع صديق ٍله في أحد شوارع القاهرة أيام الحرب العالمية، وكان الحديث عن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية : فالسكر كان سعره كذا وارتفع الى كذا، واللحم والحبوب، وبينما هما في هذا الحديث إذا بهما أمام أطفال في الكتاتيب، وإذا بالإستاذ يسأل أحد الصبية : سبعة في سبعة كم يا واد ؟
فأجاب الولد : 59 .
فالتفت فكري أباظة إلى صديقه وقال : ودي طول عمرها كانت بسبعة واربعين، أديها غِليِت كمان .

كاتب الموضوع الأصلي: سعود العتيبي 333

السلطان عبد الحميد الثاني (21 سبتمبر 1842 – 10 فبراير 1918) السلطان الخامس والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية ( 31 أغسطس 1876 – 27 أبريل 1909) خلفا لأخيه السلطان مراد الخامس وخلفه أخيه السلطان محمد الخامس،وهو عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد الأول بن محمود الثاني بن عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع بن إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل ، وشقيق كلا من السلطان مراد الخامس والسلطان محمد الخامس والسلطان محمد السادس , وعمه السلطان عبد العزيز الأول,وأبن عمه السلطان عبد المجيد الثاني ,وآخر من امتلك سلطة فعلية منهم. يعرفه البعض، بـ “أولو خاقان” أي “الملك العظيم” وعرف في الغرب باسم “السلطان الأحمر”، أو “القاتل الكبير” بسبب مذابح الأرمن التي وقعت في فترة توليه منصبه. وولد في 21 سبتمبر 1842 م، وتولى الحكم عام 1876، وخلع بعد سلطنة طويلة عام 1909 وأقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير 1918 م.
تلقى السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد تعليمه بالقصر السلطاني ودرس من اللغات بالإضافة إلى التركية: العربية والفارسية والفرنسية[بحاجة لمصدر] وكذلك درس التاريخ والأدب وأولى اهتمامًا بالشعر. أصدر السلطان أول دستور عثماني وتحالف مع الإصلاحيين بزعامة مدحت باشا في بداية عهده ثم عاد وانقلب عليهم نافيًا مدحت باشا بعد أن عزله من الصدارة العظمى. شهدت سلطنته عدد من الأحداث الهامة، أمثال مد سكة حديد الحجاز الذي ربط دمشق والمدينة المنورة، كما فقدت الدولة أجزاءً من أراضيها في البلقان خلال حكمه.
رحب جزء من الشعب العثماني بالعوده إلى الحكم الدستوري بعد إبعاد السلطان عبد الحميد عن العرش في اعقاب ثورة الشباب التركي.
تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم، في 11 شعبان 1293هـ، الموافق 31 آب (أغسطس) 1876م، وتبوَّأ عرش السلطنة يومئذٍ على أسوأ حال، حيث كانت الدولة في منتهى السوء والاضطراب، سواء في ذلك الأوضاع الداخلية والخارجية. وفي نفس السنة دخلت الدولة العثمانية في أزمة مالية خانقة في فترة السلطان عبد العزيز المبذر ونجح العثمانيون الجدد من الاطاحة بحكمه سنة 1876م، في مؤامرة دبرها بعض رجال القصر، واعتلى العرش من بعده مراد الخامس شقيق عبد الحميد، ليكون السلطان الجديد، إلا انه عُزل بعد مدة قصيرة قوامها حوالي ثلاثة أشهر وثلاثة ايام، فتولى عبد الحميد الحكم من بعده الذي وافق مع العثمانيين الجدد على إتباع سياسة عثمانية متحررة. وقد نفى مدحت باشا إلى الطائف.
لما عقد اليهود مؤتمرهم الصهيوني الأول في (بازل) بسويسرا عام 1315هـ، 1897م، برئاسة ثيودور هرتزل (1860م-1904م) رئيس الجمعية الصهيونية، اتفقوا على تأسيس وطن قومي لهم يكون مقرًا لأبناء عقيدتهم، وأصر هرتزل على أن تكون فلسطين هي الوطن القومي لهم، فنشأت فكرة الصهيونية، وقد اتصل هرتزل بالسلطان عبد الحميد مرارًا ليسمح لليهود بالانتقال إلى فلسطين، ولكن السلطان كان يرفض، ثم قام هرتزل بتوسيط كثير من أصدقائه الأجانب الذين كانت لهم صلة بالسلطان أو ببعض أصحاب النفوذ في الدولة، كما قام بتوسيط بعض الزعماء العثمانيين، لكنه لم يفلح، وأخيرًا زار السلطان عبد الحميد بصحبة الحاخام (موسى ليفي)و(عمانيول قره صو)، رئيس الجالية اليهودية في سلانيك، وبعد مقدمات مفعمة بالرياء والخداع، أفصحوا عن مطالبهم، وقدَّموا له الإغراءات المتمثلة في إقراض الخزينة العثمانية أموالاً طائلة مع تقديم هدية خاصة للسلطان مقدارها خمسة ملايين ليرة ذهبية، وتحالف سياسي يُوقفون بموجبه حملات الدعاية السيئة التي ذاعت ضده في صحف أوروبا وأمريكا. لكن السلطان رفض بشدة وطردهم من مجلسه وقال: ((إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فلن أقبل، إن أرض فلسطين ليست ملكى إنما هي ملك الأمة الإسلامية، وما حصل عليه المسلمون بدمائهم لا يمكن أن يباع وربما إذا تفتت إمبراطوريتي يوما، يمكنكم أن تحصلوا على فلسطين دون مقابل))، ثم أصدر أمرًا بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين.
عندئذ أدرك خصومه أنهم أمام رجل قوي وعنيد، وأنه ليس من السهولة بمكان استمالته إلى صفها، ولا إغراؤه بالمال، وأنه مادام على عرش الخلافة فإنه لا يمكن للصهيونية العالمية أن تحقق أطماعها في فلسطين، ولن يمكن للدولة الأوروبية أن تحقق أطماعها أيضًا في تقسيم الدولة العثمانية والسيطرة على أملاكها، وإقامة دويلات لليهود والأرمن واليونان ومن أهم الذين وقفوا مع السلطان عبد الحميد في هذا الموضوع نقيب بغداد عبد الرحمن الكيلاني ،والذي تؤكد الوثائق انه سافر إلى إسطنبول ،مؤازرا، وهذا مما يحتسب لنقيب بغداد وهو من المقربين لعبدالحميد.
لذا قرروا الإطاحة به وإبعاده عن الحكم، فاستعانوا بالقوى المختلفة التي نذرت نفسها لتمزيق ديار الإسلام، أهمها الماسونية، والدونمة، والجمعيات السرية (الاتحاد والترقي)، والدعوة للقومية التركية (الطورانية)، ولعب يهود الدونمة دورًا رئيسًا في إشعال نار الفتن ضد السلطان.
تم عزله وخلعه من منصبه عام 1909 وتم تنصيب شقيقه محمد رشاد خلفاً له. المؤرخ والكاتب التركي “قدير مصراوغلو” ألف كتاباً بعنوان “سلطان عبدالحميدالثاني السلطان المظلوم” يدافع فيه عن سياسته في الحكم.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود العتيبي 333

تقع استونيا فى شمال اوروبا فى منطقة بحر البلطيق وتعتبر استونيا من الدول الديمقراطية البرلمانية و وتقسم الى 15 مقاطعة و تعرضت استونيا الى العديد من التدخلات الاجنبية فى شؤنها الداخلية و ذلك خلال الحرب العالمية و احتلالها من جانب المانيا حتى نالت استقلالها بفضل الجيش الاحمر و بعد ذلك استقلت و اعترفت روسيا بها كدولة ومنذ ذلك الحين و تعتبر استونيا دولة .
وعاصمة استونيا هى تالين و اللغة الرسمية لها هى اللغة الاستونية و العملة المستخدمة و المتداولة فى استونيا هى اليورو و الديانة المنتشرة فى استونيا بشكل كبير هى الديانة المسيحية واشهرها هى الديانة الارزوكثية ويأتى بعدها الملل الاخرى بالاضافة الى الديانات الاخرى بخلاف المسيحية ، ويبلغ عدد سكان استونيا 1.340.021 مليون نسمة تقريبا وبذلك بلغت الكثافة السكانية الى 29 كيلو متر مربع و 75 ميل مربع كما بلغت مساحة استونيا 45.228 كيلو متر مربع وتعد عاصمة استونيا تالين اكبر المدن البلاروسية من حيث المساحة .
تقع استونيا فى شمال اوروبا فى منطقة بحر البلطيق ويحدها مجموعة من البلدان فمن الغرب يحدها بحر البلطيق ومن الشرق الاتحاد السوفيتى و بحيرة بيبوس ومن الشمال خليج فنلندا ومن الجنوب لاتفيا ومن بحر البلطيق تقع كل من فنلندا فى الشمال و السويد فى الغرب .
تملك استونيا اعلى اعلى اجمالى للناتج المحلى للفرد الواحد وذلك بين دول الاتحاد السوفيتى وصنفت استونيا على انها من ذوى الاقتصاد المرتفع و الدخل المرتفع وجاء هذا التصنيف من قبل البنك الدولى كما ان اعتبرها من اكثر الاقتصاديات فى العالم يشهد تطور ملحوظ وكانت استونيا فى وقت سابق تعد عضو ضمن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كما ان امريكا تنظر لاستونيا كأنها احدى الدول المتقدمة حيث ان مؤشر تنميتها البشرية عالى جدا ويحتل الاقتصاد الاستونى المرتبة السادسة عشر بين اقتصاد البلدان المتقدمة الاخرى .
اهم الصناعات فى استونيا
تمثل نسبة القوة العاملة فى الصناعة نسبة 12% من القوة العاملة كلها فى البلاد ومن اهم الصناعات الاستونية التى تشتهر بها هى صناعة الالات و الصناعات الكيميائية كما اشتهرت استونيا بالصناعات المعدنية و الخشبية و بناء السفن و المواد الغذائية ايضا و هناك العديد من الصناعات الاستونية الاخرى .

اهم المحاصيل الزراعية فى استونيا:
يعد قطاع الزراعة من اهم القطاعات المساندة بشكل كبير للاقتصاد الاستونى وتشتهر المحاصيل الزراعية الاستونية بالجودة العالية وتتمتع استونيا بالمساحات الكبرى من اراضيها التى تصلح للزراعة و من اشهر محاصلها هى القمح و الشعير كل ما هو داخل فى المواد الغذائية .

اهم الصادرات و اهم الواردات:
من اهم الصادرات:صادرات استونيا كثيرة لكننا سنتحدث عن اكثر الصادرات شهرة باستونيا فهى النفط و المركبات البرية و الاسلحة و الذخائر و المنسوجات و هناك العديد من الصادرات الاستونية الاخرى .
من اهم الواردات:ادى نقص الموارد الطبيعية فى استونيا الى استيردها الى بعض احتيجتها و من اهم واردتها هى الالات و التجهيزات و المنتجات المعدنية و السيارات و المنتجات الطبية .

بحيرة هي بايبسي.
جامعة تارتو.
تلة البرلمان.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

أزمة الصواريخ الكوبية (تسمى في روسيا أزمة الكاريبي، (بالروسية: Карибский кризис) أو Karibskiy krizis، وتعرف في كوبا بـأزمة أكتوبر) هي مواجهة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المتحالف مع كوبا في أكتوبر 1962 ضمن أحداث الحرب الباردة. وتقارن أزمة الصواريخ الكوبي بـحصار برلين كواحدة من أشد المواجهات خلال الحرب الباردة، وتعتبر هذه الأزمة أقرب أزمة كادت أن تؤدي لقيام الحرب النووية.
في أغسطس 1962 وفي أعقاب عدة عمليات فاشلة للولايات المتحدة لإسقاط النظام الكوبي (غزو خليج الخنازير وعملية النمس) شرعت حكومتا كوبا والاتحاد السوفيتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى (MRBMs وIRBMs) في كوبا، والتي تعطي الإمكانية من ضرب معظم أراضي الولايات المتحدة. بدأ هذا العمل بعد نشر صواريخ ثور IRBM في بريطانيا ضمن مشروع إميلي سنة 1958 ونشر صواريخ جوبيتر IRBM في إيطاليا وتركيا سنة 1961، حيث أصبح بهذا لدى أمريكا المقدرة على ضرب موسكو بأكثر من 100 صاروخ ذي رأس نووي.
فاقت تلك الأزمة مع أزمة حصار برلين كلاً من أزمة السويس وحرب 67 اللتين تعتبران إحدى أكبر المواجهات في الحرب الباردة إلا أن تلك الأزمتين اقتربتا جدًا من المواجهة النووية[2]. وهي أيضا أول واقعة موثّقة لخطر تدمير متبادل مؤكد (MAD) جري مناقشتها باعتبارها عاملاً حاسمًا في الاتفاقيات الكبرى للتسليح الدولي[3][4]. بدأت الأزمة في 8 أكتوبر 1962، ووصلت ذروتها في 14 أكتوبر عندما أظهرت صور استطلاع التقطت من طائرة التجسس الأمريكية لوكهيد يو-2 عن وجود قواعد صواريخ سوفيتية نووية تحت الإنشاء في كوبا.
فكرت الولايات المتحدة في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر، ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري عليها. فأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتسليم أسلحة هجومية لكوبا، وطالبت السوفيت تفكيك أي قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية. ولم تكن إدارة كينيدي تتوقع أن يستجيب الكرملين لمطالبهم، وتوقعت حدوث مواجهة عسكرية بين الدولتين. أما على الجانب السوفيتي فقد كتب الزعيم نيكيتا خروتشوف في رسالة إلى كنيدي بأن “حظر الملاحة في المياه الدولية أوالمجال الجوي” يشكل “عملاً من أعمال العدوان تدفع البشرية إلى هاوية حرب صواريخ نووية عالمية”.
رفض السوفيت علنًا جميع المطالب الأمريكية، ولكن عبر قنوات سرية من الاتصالات بدأت اقتراحات لحل الأزمة.
انتهت الأزمة في 28 أكتوبر 1962، عندما توصل كلّ من الرئيس الأمريكي جون كينيدي وأمين عام الأمم المتحدة يو ثانت إلى اتفاق مع السوفيت لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا وأن تقوم بالتخلص بشكل سري من الصواريخ البالستية المسماة بجوبيتر (PGM-19 Jupiter) وثور (PGM-17 Thor).
أزال السوفييت بعد أسبوعين من الاتفاق جميع أنظمة الصواريخ ومعدات الدعم، وتم تحميلها على ثماني سفن تابعة لهم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر. وبعدها بشهر أي في 5 و6 ديسمبر حملت القاذفة السوفيتية اليوشن-28 على ثلاث سفن شحن إلى روسيا. وانتهى رسميًا الحظر على كوبا يوم 20 نوفمبر 1962 في الساعة 6:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بعد أحد عشر شهرًا من الاتفاق وفي سبتمبر 1963 تم إبطال مفعول جميع الأسلحة الأمريكية في تركيا. ثم حدث كنتيجة لمفاوضات إضافية إنشاء الخط الساخن بين موسكو وواشنطن.
وفي أول خطاب له عن تلك الأزمة، أطلق كينيدي في 22 أكتوبر 1962 إنذاره الرئيسي:
«ستكون سياسة هذه الأمة إزاء أي صواريخ نووية تنطلق من كوبا ضد أي دولة في النصف الغربي هجوما على الولايات المتحدة، وستكون ردة الفعل الانتقامية كاملة على الاتحاد السوفيتي[5]»
وقد شمل هذا الخطاب على خطوط سياسية رئيسية أخرى، بدأت بـ:
«لوقف هذا الحشد العدواني سنحجر وبصرامة على جميع المعدات العسكرية العدائية التي يجري شحنها إلى كوبا. جميع السفن المتجهة إلى موانئ كوبا والقادمة من أي جهة كانت إذا وجد أنها تحتوي على شحنات من أسلحة عدوانية فسنعيدها. هذا الحَجْر سوف يتم توسعته إذا اقتضت الضرورة ليشمل أنواعًا أخرى من البضائع والمنقولات. نحن لا نريد أن نمنع أي ضرورات إنسانية وفي هذا الوقت بالذات كما حاول السوفيت فعله عندما حاصروا برلين عام 1948.»
أمر بتكثيف الرقابة، وأشاد بالتعاون من وزراء خارجية منظمة البلدان الأمريكية. وقال:”أمرنا الجيش للتحضير لجميع الاحتمالات، وإنا على ثقة من أن مصلحة كل من الشعب الكوبي والفنيين السوفييت في تلك المواقع، أن يعرفوا الأخطار التي ستصيب جميع الأطراف إذا استمر التهديد.” وقد قدم طلب لاجتماع عاجل في منظمة البلدان الأمريكية ومجلس الأمن للنظر في هذا الموضوع
ميزة الولايات المتحدة النووية
حتى عام 1962 فإن ماتملكه الولايات المتحدة من القنابل والرؤوس الحربية أكثر بثماني مرات مما يملكه الإتحاد السوفييتي: 27,297 مقابل 3,332
كتب المؤرخ (ميلمان) قبل أن يتم القبض على (أوليج بنكوفسكي) العقيد بالمخابرات السوفييتية العامة في اليوم الأول من الأزمة، وهو جاسوس لبريطانيا وأمريكا، قائلا: “خلال وقائع محاكمته في ابريل 1963 أظهر بأنه سلم 5,000 علبة أفلام من المعلومات التقنية السوفييتية، هذا عدا سكره الشديد مع عملاء الاستخبارات الغربيين خلال رحلاته العديدة لأوربا الغربية”. وقد استنتج السوفييت بأن الأمريكان قد استحوذوا على معلومات حاسمة جدا عن أسلحتهم واستخباراتهم، لذلك فالإتحاد السوفييتي لم يعد يثق بقدرة درعه النووي[7].
قد لا تتناسب مقدرة السوفييت بالتعامل مع قاذفات القنابل الأمريكية ولكنهم استعاضوا عنها بالصواريخ[8]. وبعد إطلاق القمر الصناعي السوفييتي سبوتنك، انتقل الأمريكان من القاذفات المأهولة إلى صناعة الصواريخ التي لم يكن لها أولوية للاهتمام، فطوروا الصواريخ العابرة للقارات المسماة اختصارا (ICBMs)[8]. المحاكاة الحاسوبية للعالم جون فون نيومان ساعدت الصواريخ الأمريكية والرؤوس النووية الخفيفة والاقتصادية[8]. فالصاروخ السوفييتي الثقيل سميوركا R-7 Semyorka (276 طن) ينقل رأس حربي (3طن) أي 3 ميجاطن مسافة 5,800 ميل (9,330 كم)، بالمقابل الصاروخ الأمريكي أطلس Atlas وزنه (130 طنا) ينقل رأسا حربيا (1.5 طن) أي 3.8 ميجاطن مسافة 11,500 ميل (18,510 كم)
بتاريخ 24 أكتوبر 1960 وخلال كارثة نيديلين (Nedelin catastrophe) قتل العديد من علماء الصواريخ السوفييت مما سبب بتعطيل مشروع الصواريخ البالستية R-16 لمدة سنة. وخلال أزمة الصواريخ الكوبية لم يكن للروس من صواريخ إلا أربعة من R-7 وعدد محدود من R-16 منتشرة في منصات سطحية مكشوفة وسهلة التعرض لهجوم، بينما يمتلك الأمريكان 142 من أطلس و62 من صواريخ تيتان Titan-I البالستية، أغلبها مثبت بصوامع تحت الأرض
علاوة على ذلك، ففي يوليو 1960، صار بإمكان الولايات المتحدة إطلاق صواريخ بولاريس عابرة القارات لمسافة 1,000-ميل (1,600 كم) من غواصاتها المنتشرة بالبحار[8]، بينما إسطول الغواصات السوفيتي لديه حوالي 100 من الصواريخ العابرة في 1 والتي لاتطلق إلا عند خروج الغواصة إلى السطح مما يفقدها خاصية الاختفاء أو الغمر تحت الماء.
قبل حدوث الأزمة بعام، خدع الزعيم السوفييتي نيكيتا خروشوف كنيدي ببرنامج قنبلة تسار ذات قوة 50 ميغا طن، والذي يعتبر أعظم قوة نووية تفجيرية بالتاريخ[8]، ثم استغل التحالف الكوبي السوفييتي الجديد لوضع صواريخ نووية ذات مدى يغطي جميع المدن الأمريكية[8]. خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1960 أبلغ ألان دالاس رئيس CIA كلا من جون كنيدي ونائبه ليندون جونسون على القدرة النووية للإتحاد السوفييتي المسماة بالغطاء الصاروخي “وقد كانت قليلة الأهمية قبل أن يثيرها كنيدي خلال حملته الانتخابية”[9].
وفي عام 1961 نشرت الولايات المتحدة 15 صاروخ جوبيتر بالستي متوسط المدى بمدينة أزمير التركية ومداها 1,500-ميل (2,410 كم) مستهدفة المدن الغربية للإتحاد السوفييتي بما فيهم موسكو التي تبعد عنها ب 15 دقيقة ولكن كيندي قلل من أهميتها الإستراتيجية نظرا لأن الغواصات التي تحوي الصواريخ البالستية تعطي نفس الدرجة من التهديد وعلى بعد أيضا.
وقد بادر خروتشوف بالتعبير عن غضبه واعتبر وجود الصواريخ بالأراضي التركية عدوانا شخصيا، لذلك فوجود الصواريخ الكوبية -وهي أول صواريخ توضع خارج الإتحاد السوفييتي- كانت ردة فعل على وجود الصواريخ النووية الأمريكية بالأراضي التركية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

الغرب هو من أطلق مصطلح الربيع العربي على الأحداث التي جرت
في المنطقة العربية بدءَاً بتونس بداية العام الماضي، حيث كانت صحيفة الاندبندنت البريطانية أول من استخدم هذا المصطلح. وقد يكون لذلك علاقة بثورات الغرب عبر تاريخه التي تعرف هي أيضاً بثورات الربيع الأوروبي. وهنا لا بد من الوقوف على طبيعة وملامح وخصوصيات أحداث الربيع العربي من حيث الأسباب والتباين والتشابه، وذلك بهدف التعرف على طبيعة هذا المفهوم، وتحديد ما إذا كان يندرج بالفعل ضمن نطاق ” الثورات ” أم ينصرف عند تحديده الى مجرد حركات احتجاجية. فمنذ اندلاع تلك الأحداث احتدم الجدل على الساحة العربية والعالمية حول هذه النقطة ولما يزل.

المفكر والأكاديمي، وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق الدكتور إبراهيم ابراش(1) يرى” أن الثورة فعل جماهيري شامل، فحين تتأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصبح أحوال الناس لا تطاق، وعندما تتباعد الشقة ما بين الحكام والجماهير وتغيب وسائل التعبير السلمي عن المطالب لا تجد الجماهير أمامها إلا التحرك لتغيير الأوضاع تغييراً جذرياً. فبعض الثورات تكون سلمية ولا يراق بها الدم، فتنعت بأسماء دالة على ذلك كالقول بالثورة البرتقالية، وثورات أخرى ارتسمت بالدموية كالثورة الفرنسية، المشهد الذي جرى في مصر وتونس يرقى الى مستوى العمل الثوري”.

وحسب رأي الباحث في مؤسسة الأهرام المصرية سامح راشد (2) ” فإنه يمكن القول إن الغالب على موجة الاحتجاجات العربية أنها احتجاجات
(ثورية) وليست مجرد مطالب جزئية أو انتفاضات مؤقتة. إذ تنطلق تلك المقومات للحالة الثورية على كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، أما في الدول العربية الأخرى فهي اقرب الى حالات احتجاج، كما هي أقرب إلى الحراكات المطلبية الجزئية منها الى الخصائص الثورية الشاملة. إن ذلك التوصيف يتعلق بمشهد متحرك وحيوي، أي يظل مرناً وقابلاً للتعديل بحسب تطور الأحداث والتفاعلات داخل كل حالة، وفقاً للتفاعلات بين دواعي الاحتجاج وطريقة التعامل معها والعوامل الحاكمة لصيرورتها “.

ويتساءَل الدكتور أمل حمادة(3) أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
” هل نحن بحاجة لإعادة تعريف الثورة؟، ويجيب: نحن نحتاج لتعريف يرى في الثورة عملية تحول مجتمعي وسياسي واقتصادي، ويرى في نخبتها الجديدة غير المركزية وغير الإيديولوجية وغير المؤسسة فرصاً اكبر في مشاركة الجماهير في اختيار نظامها الجديد. نحتاج لتعريف يرى الظاهرة ثورة وليس اللحظة فقط . ويرفض في الثورة استثنائية قوانينها وإجراءاتها ومؤسساتها، ويؤكد
في المقابل مبدأ القانون واحترام حقوق الإنسان لكل المواطنين، دون أن يكون لقناعاتهم السياسية والدينية والاقتصادية تأثير في مواطنتهم”.

ولمزيد من التحديد يقتضي الأمر الغوص في العمق أكثر لتحديد طبيعة أحداث ” الربيع العربي”، وهذا يتطلب التوقف عند الأسباب، وهي متشعبة، بل ومتعددة منها ما هو تقليدي، ومنها ما هو مستجد(4). ولعل
في مقدمة هذه الأسباب ما يمكن تسميته بالجمود السياسي حيث تشترك غالبية الدول العربية بالجدب السياسي” وعدم ممارسة الديمقراطية الحقيقية، وأهم معانيها تبادل السلطة والتعددية السياسية. وهذه الحقيقة لا يمكن تغطيتها بالانتخابات الشكلية والحياة النيابية المقيدة، التي يشوب انتخاباتها الشك بنزاهتها ومدى تعبيرها عن نبض الشارع. ثمة قوى سياسية في بعض الدول العربية تحظى بهامش حرية نسبية، ولكن بالمحصلة لا يوجد تداول للسلطة. وأدى ذلك الى فقدان الأمل في أي تحسن أو تغيير في ظل تلك الأنظمة التي كانت مهيمنة في بلدان الربيع العربي .

أما العامل الاقتصادي، فهو أكثر أهمية من سابقه، إن يكن المحرك الأهم لأحداث الربيع العربي. فالدول العربية هي الأعلى على المستوى العالمي بمعدلات البطالة على سبيل المثال، والتي تصل معدلاتها الى نسب مخيفة بواقع (25%) من مجموع القوى العاملة.

كما تعاني الدول العربية في مجملها من ضعف اقتصادي، والنتيجة المترتبة على ذلك،انخفاض مستوى معيشة المواطن وتراجع الخدمات الأساسية التي يتمتع بها، وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة وتراجع مستوى التعليم. وحسب رأي وزير المالية الأردني الأسبق الدكتور محمد أبو حمور(5) فإن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب العربي كانت من الأسباب الرئيسة لحدوث الربيع العربي، يضاف الى ذلك ضعف المساءلة والشفافية واستشراء الفساد وانخفاض التجارة البينية والاستثمارات العربية داخل الوطن العربي وغياب العدالة في توزيع الثروات”.

ومن الظواهر المهمة التي لفتت إليها تحليلات أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأمريكية الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (2001) جوزيف ستيجلتز على سبيل المثال، ما أشار إليه من تداعيات سلبية للعولمة على المساواة أو العدالة بين الدول وبداخلها . فقد أشار ستيجلتز(6) الى أن العولمة المبنية على النموذج الرأسمالي تفرز وتُكرّسْ العديد من الظواهر الاقتصادية التي يصفها بأنها غير مقبولة أخلاقياً وغير مستدامة سياسياً، فيما يشبه النبوءة لقيام الموجة الحالية من الثورات التي كان فقدان شرعية نظمها مرتبطاً في احد أبعاده بالشعور باختطاف الدولة واستخدامها لصالح فئات ومصالح محدودة مع إهمال السواد الأعظم من مواطنيها.

وفي إطار الحديث عن محركات أحداث الربيع العربي لا يمكن إغفال ما يمكن تسميته بالاستقطاب الاجتماعي ببعديه الاقتصادي والثقافي وحتى المذهبي في الواقع العربي الراهن. فقد شهدت الدول العربية أخيراً تكريس الفجوة الاجتماعية بين طبقات المجتمع وشرائحه، سواءٌ الفجوة بمعناها الاقتصادي
أو الاجتماعي والثقافي، حيث ينقسم المجتمع الى شرائح تنطبق عليها سمات الثنائيات المتناقضة ( أغنياء وفقراء، متعلمون وأميون، علمانيون وإسلاميون متشددون)، يضاف الى ذلك انقسامات أخرى (مسلمون ومسيحيون) أو (سنّة وشيعة). وتلك الاستقطابات الثنائية نقلت النسق الاجتماعي والثقافي العربي من حالة تجانس واتساق مع الذات الى تشتيت وتوتر، وبالتالي قابلية للانفجار والتصارع على وقع تسارع وتيرة تلك الثنائيات المتضادة.

ولا يمكن التغاضي بالطبع عن التحولات الكبرى التي شهدها العالم
في ميدان تكنولوجيا الاتصال، وأثرها البالغ في أحداث الربيع العربي ، فقد كانت سهولة الاتصالات سبباً أساسياً في تسهيل اندلاع التحركات الشعبية والاحتجاجات في المنطقة العربية، فالتعرف لحظياً على ما يجري في اصغر قرية في أبعد دولة بالعالم، أو ما يحدث في قرية مجاورة كان كافياً لتأجيج مشاعر الغضب والاحتقان لدى الشعوب العربية أولاً بسبب المقارنة مع دول متحضرة ينعم الإنسان فيها بالكرامة والحرية، وثانياً لأن الإنسان العربي أصبح على علم بما يتعرض له مواطنوه في مكان قريب منه، وربما يتعرض
هو نفسه إليه لاحقاً.فقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً مذهلاً في الأدوات الحديثة للتعبير والتواصل والتفاعل مثل المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية للتواصل ( الفيسبوك والتويتر )، حيث أصبح الفضاء الالكتروني ساحة كاملة للحوار، وفي نفس الوقت أداة للتغيير والاحتجاج، بل وللتنسيق في التحرك وتنظيم الاحتجاجات. وهنا لا يمكن إغفال تأثير التركيبة الجيلية للشعوب العربية، فالشريحة العمرية من (15-40) عاماً أصبحت هي الغالبية العظمى في التركيبة السكانية لمعظم الدول العربية، الأمر الذي جعل الانفجار أكثر سهولة، ثم جعل الحركة والمطالب أسرع. فضلاً عن الفجوة الذهنية بين النخب الحاكمة التي تبدأ أعمارها عادة فوق الخمسين والشعب الذي أصبحت غالبيته من الشباب وتفكيره أكثر انفتاحاً وإنطلاقاً من قدرة الأنظمة على الاستيعاب والتعامل. ما حدث هو تفاعل اجتمعت فيه الأسباب التقليدية مع المستجدات السريعة المتغيرة فحدث الانفجار بشكل غير متوقع وغير محسوب .

وعودة الى التساؤل: هل أحداث الربيع العربي ثورات أم احتجاجات مطلبية؟، يمكن القول أن هذه الأحداث تحمل سمات الثورات من جانب،
كما تحمل في الوقت ذاته عناصر الانتفاضات المطلبية المستمرة. فالثورات وحسب تجارب الماضي البعيد والقريب عادة ما تكون لها قيادات منظمة ذات رؤى وأهداف سياسية وفكرية موحدة أو متقاربة على الأقل، وهذا ما لم تتميز به أحداث الربيع العربي، حيث اكتسبت التحركات زخماً جماهيرياً هائلاً ولكن من دون قيادة موحدة، وهذا بدوره سهّل على القوى السياسية المنظمة
في المجتمع مثل الإخوان المسلمين من ركوب الموجة لاحقاً، وتجيير التحركات لصالحها . لكن بالمقابل فإن الظروف الاقتصادية الصعبة واتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم والجمود السياسي، هي عناصر رئيسة محركة للثورات والانتفاضات المطلبية، وهذه الأسباب توفرت الى حدَّ كبير في بلدان الربيع العربي. وقد تضافرت معاً وأدت الى اندلاع أحداث الربيع العربي. لذا يمكن القول أن ما حدث في بلدان الربيع العربي هو أقل من ثورات، بالمعنى المتعارف عليه للثورة، وهو أيضاً أكثر من انتفاضات مطلبية احتجاجية بدليل استمرار تداعياته تواصلها، وفي الحالتين، فإن ما حدث يؤشر الى دخول العالم العربي مرحلة جديدة، يستبعد خلالها الرجوع الى الوراء.

أما عناوين هذه المرحلة فهي المطالبة بالديمقراطية والكرامة ، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وفي هذا السياق من الضروري الإشارة الى حالة الفوضى التي ما تزال تكتنف بعض دول الربيع العربي. وهذا أمر طبيعي في ظل انهيار القبضة البوليسية ، وإتاحة الفرصة لجميع مكونات المجتمعات للتعبير عن ذاتها، وعدم وجود قوى سياسية مجتمعية قادرة على الحسم. وقد يستمر ذلك الى فترة من الزمن يصعب تقديرها حتى تتضح الأمور، وتستتب الأوضاع، لكن العودة الى الوراء في ظل صحوة الشعوب الى أنظمة الاستبداد والفساد باتت من الماضي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

تقسيم المشرق بين المحتلين حسب اتفاقية سايكس بيكو.
اتفاقية سايكس بيكو سازانوف عام 1916، كانت تفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى.

تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين نوفمبر من عام 1915 ومايو من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في مراسلات حسين مكماهون.

تم تقسيم الهلال الخصيب بموجب الاتفاق، وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق. أما بريطانيا فأمتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالإتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها.

لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقية ووعد بلفور، صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين. إلا أن محتوى اتفاقية سايكس-بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922. لإرضاء أتاتورك واستكمالاً لمخطط تقسيم وإضعاف سورية، عقدت في 1923 اتفاقية جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر. تم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية إضافة إلى بعض المناطق التي كانت قد أعطيت لليونان في المعاهدة السابقة.

قسمت هذه الاتفاقية وما تبعها سوريا الكبرى أو المشرق العربي إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها:

العراق، استقل عام 1932
منطقة الانتداب الفرنسي على سوريا:
سوريا، استقلت فعلياً عام 1946
لبنان، استقل ككيان مستقل عام 1943.
الأقاليم السورية الشمالية ضمت لتركيا
منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين:
الأردن، استقل ككيان مستقل عام 1946 (كانت منطقة حكم ذاتي منذ 1922)
فلسطين، انتهى مفعول صك انتداب عصبة الأمم على فلسطين يوم 14 أيار 1948 وجلى البريطانيون عنها. لكن في اليوم التالي أعلن قيام إسرائيل فوق أجزاء كبيرة من حدود الانتداب البريطاني على فلسطين وبدأ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث في 1949 (إثر حرب 1948 وبعد إلغاء الانتداب البريطاني) قسمت فلسطين إلى ثلاث وحدات سياسية: إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 1994، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة شبه مستقلة تأسست وورثت أجزاء ضيقة من حدود الانتداب البريطاني السابق على الضفة الغربية لنهر الأردن ومنطقة غزة التي كانت تتبع مصر إدارياً.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود العتيبي 333

سريلانكا أو سري لانكا وسابقاً سيلان، رسميا جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، هي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي جنوب الهند، وهي دولة جزريه في جنوب آسيا،تشتهر الجزيرة بإنتاج وتصدير الشاي والبن والمطاط وجوز الهند، وسريلانكا تنتقل بشكل تدريجي إلى الاقتصاد الصناعي الحديث، ويتمتع سكانها بأعلى دخل للفرد في جنوب آسيا. كما تشتهر سريلانكا بالجمال الطبيعي من المتمثل في الغابات الاستوائية والشواطئ والمناظر الطبيعية، فضلا عن التراث الثقافي الثري، ما جعلها مقصد سياحى عالمي شهير.
بعد أكثر من ألفي سنة من حكم الممالك المحلية، احتلت أجزاء من سريلانكا كانت محتلة من قبل البرتغال وهولندا في بداية القرن السادس عشر، قبل السيطرة على البلد بكامله من قبل الإمبراطورية البريطانية في 1815. وخلال الحرب العالمية الثانية اعتبرت سريلانكا بمثابة قاعدة هامة لقوات الحلفاء في الحرب ضد اليابان.
نشأت حركة سياسية قوميه في هذا البلد في أوائل القرن الماضي والتي هدفت إلى الحصول على الاستقلال السياسي، الذي حصلت عليه من الاحتلال البريطاني بعد مفاوضات سلميه في سنة 1948.
سريلانكا كانت في فترة قريبة أول دولة في العالم تحكمها أم وابنتها في آن واحد‏,‏ وكان ذلك عندما فازت تشاندريكا‏’‏ الابنة‏’‏ بانتخابات الرئاسة في عام‏1994,‏ وقررت علي الفور تعيين والدتها في منصب رئيسة الحكومة‏,‏ والمثير في الأمر هو أنهما لم يصلا إلي السلطة إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تماما‏,‏ والأكثر إثارة هو أن سولومون‏,‏ والد تشاندريكا وزوج سيريمافو‏,‏ كان قد شغل هو الآخر منصب رئيس وزراء بلاده منذ سنة ‏1956‏ إلي أن اغتيل في سنة ‏1959,‏ واستمرارا لهذا‏‏(الفيلم الهندي‏),‏ فقد اغتيل أيضا فيايا كوماراتونجا زوج تشاندريكا في سنة ‏1988‏ أمام أعين زوجته‏,‏ وتعرضت تشاندريكا نفسها إلي عدة محاولات اغتيال فقدت في واحدة منها (عينها اليمني‏)‏.
الديانات:
يدين معظم السنهاليّون بالبوذيّة، بينما يعتنق معظم التاميليّون الهندوسيّة، بينما يعتنق الماليزيّون والمورو الإسلام، أقليّة كبيرة من السنهاليّن والتاميلين يعتنقون المسيحيّة في غالب يتّبعون الكنيسة الكاثوليكيّة أو المشيخية، أمّا الإثنيّة الفيددهاسيّة فيعتنقون البوذيّة والإحيائيّة، في دستور 1978 أقرّت الحريّة الدينيّة للجميع لكنّه أعطى البوذيّة مكانة مميزّة وأولويّة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

انتصار الشعبوية السياسية!
يوسف الديني – الشرق الأوسط اللندنية

ربما كان أحد أكبر مساوئ الحالة المصرية الآن بعد أن تم اختطافها من قبل «الإخوان»، هو انتقالها من ملعب السياسة بما تحمله من صيغ توافقية يتم الاتفاق عليها بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، إلى ملعب «الشعبوية»، وتمثله الساحات الرمزية للمتظاهرين والانتشار «الوبائي» للحشود المؤدلجة لا المسيّسة على طريقة «حازمون»، الذين جسدوا الرداءة الشعبوية في أتعس تجلياتها، عبر تحويل «الحشود» إلى رقم سياسي، دون أن تحمل تلك الجماهير مضامين سياسية تنضوي تحت برنامج أو رؤية، ومن هنا تحول شعار «تطبيق الشريعة» إلى كرة لاهبة يتقاذفها «هواة» السياسة كتعبير عن أزمة حقيقية؛ فمن يلوذ بالشعارات الدينية العامّة هو في الحقيقة يهرب من السؤال الحقيقي حول برنامجه السياسي.

الشعبوية السياسية فكرة مركزية الآن في مراكز الأبحاث التي تحاول رصد الآثار المترتبة على الانهيارات الاقتصادية في العالم، وبحسب كريستا ديويكس في دراسة بعنوان «الشعبوية»، فإن الميزة الأساسية لهذه الحركات هي إيمانها بمحورية دور الشعب في العملية السياسية، التي يجب أن تعكس بشكل مباشر الإرادة الشعبية. ولذلك، فإن لدى هذه الحركات معارضة ونفورا من النخب والمؤسسات السياسية المختلفة التي تقف حائلا بين هذه الإرادة الشعبية، وتحقيق أهدافها.

هناك صراع بين ما هو مثالي وحالم يمثله الشعبويون، وبين ما هو واقعي وبراغماتي، وهو ما لم تستطع النخب تحويله إلى «ثقافة شعبية» عبر تبسيط خطابها السياسي وحقن المفاهيم الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان بمضامين يمكن أن يتقبلها الجمهور.

ظهور الشعبوية هو جزء من معادلة فشل النخب السياسية، ومن هنا يمكن تفهم تميز الخطاب الشعبوي بالتبسيط للقضايا المعقدة وطغيان العاطفة وخلق عدو افتراضي يتم التطهر السياسي عبر رجمه بالحجارة، ومن هنا فإن واحدة من أكثر مخاطر الشعبوية هو تحويلها لفصيل سياسي؛ إلى ممثل لصوت الشعب، وبالتالي انزلاقها إلى ما يعرف بـ«التحيّز السياسي»، كما أن اشتغالها في فترات الأزمات كالحروب والأزمات الاقتصادية يجعلها تستعجل النتائج، وبالتالي تحاول السيطرة على المشهد برمّته، باعتبار أنها الممثلة الوحيدة للإرادة الشعبية.

الآن تبدو الصورة واضحة لمن يراقب الربيع العربي من نوافذ مرتفعة عن تفاصيل المشهد، حيث التأثر بالشعبوية السياسية انعكس على باقي الأحزاب التي لا يمكن لها أن تنافس الإسلاميين من هنا ولعقود مقبلة، لأنها لا تملك مفاتيح لعبة «الحشود»، ولا يتصور ذلك مع الحساسية المتزايدة من أي طروحات خارج عباءة «الإسلاميين» الذين كرّسوا أنفسهم كخيار سياسي «صالح»؛ فما فعله التيار الشعبوي هو تديين السياسة أكثر من تسييس الدين نفسه، فالأول يستند إلى تدين الجماعة والأغلبية ويراهن على قناعتها، وهو ما يمكن أن تفلح فيه الجماعات الإسلامية بما تملكه من قدرة هائلة ومذهلة على تجييش الجماهير وتحويلها إلى رأسمال سياسي، بينما تظل علاقة السياسة بالبناء المعرفي للإسلام السياسي على حالها منذ لحظة الصدام الأولى دون أن تتغير سوى في مستوى سطحي، وهو الانتقال من الكفر بالديمقراطية إلى الإيمان المشروط.

في ذات السياق، يمكن التأكيد على أن انتصار الشعبوية السياسية تجاهل أن مصر لم تكن دولة «علمانية» بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث ظل الإسلام في بنية التشريع، وتوثق ذلك مع كل مراحل الدستور المصري الليبرالي منه والناصري وحتى الوحدي، وصولا إلى لحظة التحول في تاريخ مصر مع الرئيس «المؤمن»، كما كان يلقب، الذي أطلق الشعبوية الدينية من المعتقلات ليكون أول ضحاياها.

«شعار الشريعة» الذي يحاول «الإخوان» استثماره في الشارع لا يعدو أن يكون حيلة ذكية سياسيا، حيث يتم ضرب السلفيين بالقوى السياسية، ويمارس «الإخوان» لعبتهم الأثيرة في ضبط الإيقاع بتحويل السلفيين الشعبويين كـ«حازمون» وأضرابها إلى فزّاعة، لإدراكهم أنهم يمثلون التيار الأقوى حضورا على مستوى القاعدة الجماهيرية التي يعرفها «الإخوان» جيدا، كما أنه قطع الطريق على أن تنشأ أي تحالفات بين المتحولين من «الإخوان» أو بعض عقلاء السلفية مع التيار السياسي العام الذي يحاول دون جدوى تحريك الأغلبية الصامتة وحزب الكنبة للعب دور فاعل، لكن «الفرجة» لا تزال تغري السواد الأعظم الذي بدا ملولا جدا من السياسة، كما تعكسه نسب الاقتراع على الاستفتاء الأخير.

المكوّن الغائب عن حالة الاستقطاب الأخيرة هو الجيش، ويبدو أن هناك تحالفات عميقة مع الجماعة تضمن وقوف الجيش على الحياد، وتجميد أي محاولات لجرّه إلى الملعب السياسي، في مقابل أن يحظى بصلاحيات وامتيازات أكبر من أي فترة مضت.

الخضوع لمنطق الشارع والحشود على الرغم من كونه لا يعكس طبيعة المكونات الحقيقية للشعب المصري، فإنه جزء من هذه المرحلة الجديدة في زمن الثورات، تكريس الشعبوية السياسية بمباركة حتى دولية أو على الأقل أميركية، فلا تزال حسابات الولايات المتحدة مختلفة تماما عن كل الفرقاء السياسيين، بل يمكن القول إن جزءا من نهضة «الشعبوية السياسية» المتمثلة في انتصار الإسلام السياسي وأنصاره وحشوده جاء بسبب تحول استراتيجي في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الإسلاميين الذي بدأ بمحاولة الفهم، مرورا بالاستلطاف، وصولا إلى قناعة راسخة بأنهم التركيبة المناسبة جدا للحالة العربية، فالأهم هو ترويض الإسلام السياسي فيما يخص المصالح والملفات الإقليمية الكبرى، مع عدم التدخل فيما يخص أداءه السياسي على الأرض، وهذا ما أعطى «الإخوان» شرعية دولية قبل أن تكتسب الجماعة شرعيتها على الأرض، وهو الأمر الذي فهمه «الإخوان» جيدا، فحققوا نسبا عالية في الاختبار الدولي المتمثل في أزمة «غزة» الأخيرة، وكيف أن أداء الجماعة متمثلة في مواقف مرسي فاق كل التوقعات، إلا أن بقاء «الإخوان» كضابط إيقاع للأكثرية في المنطقة، كما تحاول أميركا ترسيخ ذلك، مرهون بقدرتها على كبح جماع الشعبوية المتنامية المتمثلة في قدرتها على ترويض «التيارات السلفية»، وهو ما أشكّك فيه استنادا إلى معارك اجتماعية كثيرة انتصر فيها السلفيون، كما انهيار الأوضاع الاقتصادية وتردي الحالة الأمنية وبقاء وضع البلد معلقا حتى إشعار آخر يمهد لانتصار التيار المتشدد داخل الإسلام السياسي، وبالتالي انفجار الأوضاع مجددا، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تمديد حالة «الفوضى السياسية» إلى أجل غير مسمى.

السكوت الدولي عن انتصار الشعبوية السياسية في مصر، وتسليم البلد بالكامل لفصيل شمولي واحد، مكافأة على أداء «الإخوان» الإقليمي، يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة بين الولايات المتحدة والإسلام السياسي تغض فيها الأولى عينها عن إخفاقات ملف الحريات والحقوق وتكريس الدولة الشمولية برافعة دينية، بينما يستطيع «الإخوان» إرضاء الولايات المتحدة بفرض هدنة طويلة الأجل وبنكهة إسلامية يمكن أن تحول الإخفاق والفشل ونذر التقسيم والحرب الأهلية إلى «انتصار إلهي

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

الأزمة اليونانية التي انفجرت في كانون الأول (ديسمبر) 2011، ألقت بظلها على المقالات الصحافية، وعلى مواقف السياسيين وإجراءات الهيئات القيادية المالية والحكومية، طوال عام 2012. فالأزمة اليونانية لم تكن إلا حلقة في سلسلة الأزمات السابقة (إرلندا) واللاحقة (إسبانيا وإيطاليا، وجزئياً فرنسا بعد خفض تصنيفها والبرتغال) التي ضربت بلدان الاتحاد الأوروبي وبعض أعضاء منطقة الدولة الواحدة. وبعض المقالات والمواقف والسياسات دمج الأزمة اليونانية، والأزمات الأوروبية استطراداً، في النتائج التي ترتبت على العولمة وبروز دول ناشئة عظيمة التأثير في السياسات الاقتصادية العالمية، وفي اختلالاتها ومعالجاتها معاً. وبعضها الآخر شخّص مصادرها ومكامنها في أزمة الرأسمالية العامة وسيطرة القطاعين المالي والمصرفي على الإنتاج والعمل وتوسيع الهوة بين المداخيل. وقرن بعضٌ ثالث الأزمة المقيمة منذ 2007 (فقاعة الرهونات العقارية العالية المخاطر) وفصولها اللاحقة: انهيار مصرف «ليمان براذرز»، وتقلص السيولة، وانكماش التسليف أو الإقراض أو تفشي الأصول المسمومة، وأزمة الصناديق السيادية، وانتهاء بشبح إفلاس خيّم على بعض الدول الأوروبية وتقويض العملة الأوروبية الواحدة.

وندد بعض المعلّقين والسياسيين في وقت مبكر من السنة برفض الأسواق المالية إقراض الدول الأوروبية المأزومة، وأولاها اليونان، «بضعة ملايين من الدولارات بفوائد أدنى من 6.7 في المئة أو من 9 في المئة». وتبلغ معدلات الفائدة هذه 600 إلى 800 مرة الفائدة المتدنية التي أقرض الاحتياطي الفيديرالي بها المصارف الأميركية 1200 بليون دولار، ولم تتخطَّ 0.01 في المئة (ميشال روكار، رئيس الوزراء الفرنسي سابقاً، وبيار لاروتورو، اقتصادي، «لوموند» الفرنسية، 3/1/2012، الحياة، 11/1). ودعا الكاتبان إلى «الاقتداء بعملية إنقاذ البنك المركزي الأميركي النظام المالي ومعاملة المصارف الخاصة الحكومات بالمثل، وإقراضها لتسديد ديونها القديمة بمعدلات فائدة قريبة من الصفر». وألقيا بعبء المهمة على عاتق البنك المركزي الأوروبي المخول فتح القروض غير المحدودة إلى مؤسسات التسليف العامة، وليس إلى الحكومات كما ينبّه الألمان. فتضخم الدَّيْن العام، على شاكلة اليونان وفرنسا، وهذه مضطرة إلى استدانة 400 بليون يورو (520 بليون دولار): 100 منها لسد عجز الموازنة و300 لخدمة ديون قديمة في مواعيد استحقاقها، هذا التضخم هو أشد ما يثير القلق.

ونبه إد ميليباند، «زعيم» حزب العمال البريطاني النائب في مجلس العموم (البرلمان)، من غير أن يسمي اليونان أو غيرها، إلى «المغالاة في ربط الاقتصاد بالقطاع المالي وأرباحه الزائفة (…) والميل إلى جني أرباح فصلية عوض الاستقرار الطويل الأمد» (نيويورك تايمز» الأميركية، 26/1/2012). وتساءلت المستشارة الألمانية انغيلا مركل وبلدها ومصرفها المركزي والمصرف المركزي الأوروبي بفرانكفورت محور السوق والاتحاد الأوروبي، هل المضاربات هي السبب في الأزمة». معظم الأوروبيين ردّ بالإيجاب على السؤال، وتحفظت الحكومة الألمانية. وأجابت المستشارة الألمانية فكتبت: اتفاق العملة الموحدة الأوروبية ينهى عن تسديد دولة ديون دولة أخرى، والتضامن بين دول اليورو لا ينفي مسؤولية الدولة عن ديونها، والحل يقضي بإرساء توازن بين التضامن الأوروبي والمسؤولية الوطنية («لوفيغارو» الفرنسية، 26/1). وعلى هذا ليست الأزمة الحالية، أزمة المضاربات المالية على أسعار الفائدة على قروض الدول، السبب الوحيد في زيادة البطالة في أوساط الشباب الإسبان 40 في المئة. فشطر من هذه البطالة العالية يعود إلى قانون العمل الذي يجب تعديله على نحو ما يحسن بماليات الدول والهيئات الأوروبية «التوسل بأصول الصناديق الأوروبية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل وتمويل الأبحاث والابتكار. وهذه دعوة إلى ترك التعويل على «قدرات ألمانيا»، وهي محدودة («ليست غير متناهية»).

ويلاحظ جدعون راخمان، مراسل «فاينانشال تايمز» وأحد محلليها الاقتصاديين (14/2)، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي «يشعر» بأن تعثره مرده إلى دول أخرى أوروبية:» لذا تعاظم التوتر السياسي في أوروبا، وانبعثت مشاعر معاداة ألمانيا». وطعن بعض اليونانيين «المتأوربين» بسياسات اليونان ومجتمعها، والتواطؤ على دوام «صفقة مغفلين» تجاهلت عمق الأزمة (جورج بفيريلاكيس، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة بانتيون – السوربون، «لوفيغارو» الفرنسية، 14/2): الفساد والزبائنية وضعف كفاءة الإدارة، وتوزيع الريع الأوروبي على نحو فاقم الاستهلاك الاستعراضي وشراء السيارات الفخمة والباهظة من الدول المصدّرة (ألمانيا!)، ومهد للاستحواذ على شبكات التوزيع. ويقع شطر من المسؤوليات على عاتقي الولايات المتحدة وأوروبا تغاضيتا طويلاً عن الآفات اليونانية الظاهرة، واستدرجتا إلى بعضها.

وربط بعض الاقتصاديين، وهم أستاذا اقتصاد في هارفرد وثالث في برينستون: جيتاغو بينات وإيمانويل فرجي وأوليغ اتسخوكي («بروجيكت سانديكايت» ½) مشكلة المديونية العامة باختلال التوازن الاقتصادي الخارجي والمالي. وعزوا الاختلال إلى الفارق في القدرة التنافسية بين دول منطقة اليورو: فمن 1996 إلى 2010 اقتصرت زيادة تكلفة العمل في ألمانيا على 8 في المئة، وعلى 12 في المئة في فرنسا، في مقابل زيادة بلغت 24 في المئة في البرتغال و25 في المئة في إسبانيا و37 في المئة في إيطاليا و59 في المئة في اليونان. والبلدان الأربعة الأخيرة هي الأشد تعرضاً للاضطرابات الناجمة عن تراكم الديون السيادية، والأقوى حاجة إلى «استعطاء» القروض من الأسواق المالية. ويترتب على هذا التباين اختلال الميزان التجاري بين دول منطقة اليورو. ولمّا كان الانسحاب من العملة الموحدة واحداً من الاحتمالات المقترحة حلاً لمشكلة المنافسة، واليورو يحول دون تخفيض العملة الوطنية تخفيضاً تنافسياً ينشط الصادرات والإنتاج والاستثمار، اقترح الثلاثة خياراً بديلاً هو رفع دول جنوب أوروبا ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الاقتطاعات الاجتماعية من الرواتب، وتخفيض «القيمة المالية» (الضرائب). ولهذه الإجراءات مجتمعة أثر يساوي أثر تخفيض العملة، فينتج فرص عمل ويضبط التضخم.

فزيادة الضريبة على القيمة المضافة ترفع أسعار السلع المستوردة، وتحمل الشركات الأجنبية على التكيف مع زيادة الضرائب. والسبيل إلى تفادي رفع الشركات المحلية الأسعار هو تقليص الاقتطاعات الضريبية الاجتماعية من الرواتب، وإعفاء الصادرات من الضرائب. وسبق للحكومة الألمانية أن أقرت إجراءات مثل هذه لكنها تستّرت عليها بأسماء جديدة. فهي رفعت الضريبة على القيمة المضافة من 16 إلى 19 في المئة، وقلّصت تقديمات أصحاب العمل إلى الضمان الصحي من 6.5 إلى 4.2.

ولم يلبث أوللي رين، المفوض الأوروبي للشؤون المالية، فصدَّق ما ذهب إليه أستاذا هارفرد وأستاذ برينستون، فأعلن («لوفيغارو»، 6/3) أن «خطر انهيار منطقة اليورو تلاشى». لا حاجة لخطة ثالثة لليونان في 2015، على خلاف زعم «العرافين»، والخطة الجارية (الثانية) تقضي بالتخلص من الديون الجديدة.

وتشهد سابقتا فنلندا والسويد، والبلدان بذلا تضحيات قاسية بعد أزمات مصرفية أصابت اقتصاديهما، على إمكان تعزيز التنافسية بعد إنجاز إصلاحات هيكلية كتلك التي تقترحها أوروبا على البلدان المأزومة. وقال المفوض الأوروبي أن الاتحاد يطلب من إسبانيا تعليلاً للتدهور الذي شهدته في 2011، واحترام التعهدات التي قطعتها أوروبا للمستثمرين، وصوغ مشروع موازنة «مناسب» في 2012. وعلى منوال انغيلا مركل، ينبّه أوللي رين إلى أن احترام معايير الانضباط المالي في الموازنة المنتظرة ليس أقل مكانة من إصلاح سوق العمل. فمستوى البطالة الإسباني «غير مقبول»، وعلى فرنسا استعادة قدراتها على المنافسة في الخارج.

وخطر انفجار منطقة اليورو صار من الماضي. لكن الركود، على رغم تحرير الاتحاد قروضاً بـ750 بليون يورو (نحو 900 بليون دولار بالسعر الجاري)، قائم، والبطالة تثير القلق.

وفي أثناء التصدي للأزمتين اليونانية والإسبانية تولى ماريو مونتي، أحد نواب حاكم المصرف المركزي الأوروبي وأحد المفوضين الاتحاديين بتنظيم المنافسة سابقاً، رئاسة الحكومة الإيطالية محل بيرلوسكوني. وخلَّف هذا إيطاليا منكوبة: شاب من 3 عاطل من العمل، ومداخيل الأسر تدنت قياساً إلى ما كانت عليه قبل 20 سنة، ويتوقع أن يتقلص الناتج الإجمالي المحلي واحداً إلى اثنين في المئة هذا العام. ودعا مونتي الإيطاليين إلى خطة تقشف قاسية تضبط صناديق التقاعد المنفلتة من كل عقال، وتقتطع من الموازنة 30 بليون يورو (37.5 بليون دولار) في السنة الجارية، وتقلص عديد الجيش 20 في المئة، وتشن حرباً بلا هوادة على التهرب الضريبي، وتحاسب مفتشي الضرائب الأثرياء على الملأ الصحافي والإعلامي، وتخفف القيود على صرف العاملين. وأذّنت الإجراءات غير المسبوقة في روما بعودتها عن سياسة اقتصادية «رخوة» وغير مسؤولة، وبانخراطها في تنسيق السياسة الأوروبية (كريستيان ماكاريان «ليكسبريس» الفرنسية، 29/2).

وأنعش منح المصرف المركزي الأوروبي منطقة اليورو قرضاً بـ750 بليون يورو تفاؤل المعلّقين والسياسيين. فعقّب لاري فينك، مدير مجموعة بلاكروك المالية، على الإجراء قائلاً إن «منطقة اليورو لا يتهددها الانهيار والتداعي» على أثر تدخل البنك المركزي، ومبادرة إيطاليا وإسبانيا إلى عملية إصلاح ضريبي ومالي متماسكة («لوفيغارو» الفرنسية، 16/4). لكن الطريق إلى الاستقرار طويلة ومتعرّجة. واجتيازها يفترض إجراءات حازمة مثل خفض قيمة اليورو إلى 1.15 دولار أو 1.10. وتحتاج السوق العقارية الإسبانية إلى 4-6 أعوام لتتجاوز الفقاعة. وعلى رغم افتقار السوق الأميركية إلى نمو نشط غداة انكماشه وكساده، إلا أنه نما 2.5 في المئة، ويتعافى: فهو أتاح مليون فرصة عمل جديدة في 2011. ويشغل مواطني الدول الغربية شاغلٌ ثقيل هو ضمان مستوى عيش لائق للمتقاعدين. ولعل شراء أسهم في شركات متعددة الجنسية وكبيرة، مثل «لوي فويتون» و «مويت هنسي LVMH» و «أكسا» و «نستله»، أكثر أمناً من سندات الدول.

الأزمة الأوروبية، قبل بلوغها ذروتها ربيع 2012 وبعد بلوغها، لم تنسِ المحللين ولا السياسيين الاقتصاد الأميركي ودوره في إنعاش الاقتصادات الأوروبية المتعثرة، ولم تصرف الأميركيين عن اقتراح الحلول. فاقترح بول كروغمان، الحائز نوبل الاقتصاد والمعلّق في «نيويورك تايمز»، زيادة نسبة التضخم 3-4 في المئة طوال 5 أعوام. وعالج المسألة في عدد من المقالات في الصحيفة النيويوركية، ولخصها في محاورة طويلة مع «ليكسبريس» الفرنسية (7/5)، وتحفّظ بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي عن دعوة كروغمان «المتهورة». ويدرج الأخير اقتراحه في سياق سياسة البنك المركزي الأوروبي التي أقرتها الحكومات في آذار (مارس) وحزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) 2012: شراء شطر كبير من السندات الإسبانية والإيطالية، وكبح ارتفاع الفوائد على الديون العامة، والتزام فوائد منخفضة حين تلوح بوادر التضخم، وعلى الدول المأزومة، شأن إسبانيا، التنبه إلى أن رواتبها تفوق نظيرها في ألمانيا بنحو 30 في المئة. وقد يكون الحل هو زيادة الرواتب في ألمانيا المتقشفة وليس تخفيضها في إسبانيا المبددة! وشبكة الأمان المصرفية ضرورية لاستقرار اليورو.

العولمة والقوى الناشئة

لكن المناقشات الظرفية والإجرائية لم تحجب المسائل «الكبيرة»، والمتأتية من أزمات العولمة والرأسمالية والقيادة الأميركية وبروز القوى الاقتصادية الناشئة. فبعدما بدا أن العولمة هي صنو الأمركة، على قول جدعون راخمان، بدأ الأميركيون يتساءلون عن الرابط بين ازدهار الصين الاقتصادي وضمور قوة بلدهم. ويرد راخمان على روبرت كاغان ويقينه بأن قوة أميركا ثابتة (روبرت كاغان، «فورين بوليسي» الأميركية، 14/2) بقياس تأخر حصة أميركا من الدخل العالمي من 25 في المئة غداة الحرب إلى 19.1 في المئة في 2011. ويدعم كاغان حجته بملاحظة إحاطة دول متحفظة إن لم تكن معادية، بالصين، على خلاف الولايات المتحدة. وحذر أمارتيا سن، الاقتصادي الهندي البارز، مما سبق أن حذر منه الألماني يورغين هابيرماز طوال 2011 وهو انفراد أقطاب القرار السياسي والاقتصادي بالبت في المسائل المصيرية من دون المواطنين. وتوقع دينيس ميدوز، الباحث والكاتب، أن تخسر الصين مواردها المالية، وأن تلوثها، فتتحول الأراضي التي تنتج 65 في المئة من المحاصيل أرضاً قاحلة. واقترح ميشال أغلييتا وجان – شارل هوركاد، وهما باحثان فرنسيان بارزان، تعريف الحكومات أصولاً حقيقية جديدة هي أصول الكربون الناجمة عن أثر الطاقة الجديدة في المواصلات وقطاع البناء والصناعة والزراعة. ويرى جون ميونيهان، مدير مجلس الاستشارات في «بي إي غروب» اللندنية، أن السبيل الوحيد لتفادي «أفول الغرب» هو معالجة تنقيل الوظائف بخفض مستوى الأجور في الغرب 25 في المئة، والاستثمار في تكنولوجيا المستقبل: البيوتك والنانوتك والانفوتك («لونوفيل اوبسرفاتور» الفرنسية، 22/8).

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 5

مفهوم العلاقات العامة

التعريف الوارد في الشرعة المهنية لمستشاري العلاقات العامة:

عرفت هذه الشرعة العلاقات العامة بأنها «الجهود التي يبذلها فريق ما، لإقامة العلاقات الطيبة واستمرارها بين أعضائه، وبين مختلف قطاعات الرأي العام».

ويمكن تحديد عناصر هذا التعريف وفقاً لما يأتي:

1 وجود فريق: ويقصد بالفريق المؤسسات والشركات والإدارات على مختلف أنواعها واختصاصاتها.

2 الجهود المبذولة: ويقصد بالجهود النشاطات التي يبذلها الفريق لإقامة العلاقات الطيبة واستمرارها.

3 إقامة العلاقات الطيبة واستمرارها: وهي العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والمؤسسة من جهة وبين الجمهور من جهة، بوجود الروابط التي تنظم وتحكم نشاط وتصرف كل منها.

4 أطراف العلاقات الطيبة: إن العلاقات الطيبة تكون بين الإدارة أو المؤسسة وبين موظفيها ومستخدميها من جهة وبين الإدارة أو المؤسسة وبين سائر المتعاملين والمنتفعين من خدماتها من جهة ثانية.

التعريف الوارد في نظام الجمعية الفرنسية للعلاقات العامة:

يعرف هذا النظام العلاقات العامة بأنها «الجهود التي يبذلها فريق ما، لإقامة علاقات الثقة واستمرارها بين أعضائه، وبين الفريق وبين الجماهير المختلفة التي تنتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها المؤسسة»:

ولا تختلف عناصر هذا التعريف عن التعريف الذي ورد في الشرعة المهنية إلا فيما جاء حول علاقات الثقة والانتفاع من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

1 علاقات الثقة: ليست علاقات الثقة غاية بحد ذاتها تسعى الإدارة أو المؤسسة إلى تحقيقها عن طريق أجهزة العلاقات العامة، ولكنها انعكاس لواقع يترسخ ويتضح في حياة الإدارة أو المؤسسة وتصرفاتها مع موظفيها ومع الجمهور الذي يتعامل معها.
2 الانتفاع من الخدمات الاجتماعية: إن الانتفاع من الخدمات المشار إليها لمن الأمور الطبيعية التي تلازم في كثير من الأحيان علاقات الإدارة أو المؤسسة بجمهور العاملين فيها أو المتعاملين معها، حتى أنه من الممكن القول، بعدم تصور قيام تلك العلاقات بعيداً من الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تؤمنها الإدارة أو المؤسسة.

التعريف المعتمد من الجمعية الدولية للعلاقات العامة:

ترى لجمعية الدولية للعلاقات العامة، أن العلاقات العامة وظيفة إدارة دائمة ومنظمة تحاول المؤسسة العامة أو الخاصة عن طريقها تحقيق التفهم والتأييد والمشاركة مع من تتعامل أو يمكن أن تتعامل.
وعناصر هذا التعريف تنحصر بالآتي:

1 وظيفة إدارة: انطلاقاً من الاعتبار بأن العلاقات الناتجة عن نشاطات المؤسسة تؤلف قيمتها، ترى الإدارة نفسها ملزمة بالاضطلاع بمسؤولية تحسين تلك العلاقات إلى أقصى الدرجات الممكنة، تأميناً لتحقيق الغاية التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
2 وظيفة دائمة ومنظمة: إن تعريف العلاقات العامة على أنها وظيفة دائمة ومنظمة من شأنه أن يعطينا فكرة واضحة عما يجب أن نكون عليه، أكثر من نشاط تحققه المؤسسة من خلال علاقاتها المتعددة، وأبعد من الجهود التي تلتزم ببذلها لإنشاء العلاقات الطيبة وتأمين استمرارها.