أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

طفل يتيم :

ينتسب عمر المختار إلى قبيلة المنفه إحدى كبريات قبائل المرابطين ببرقة, ولد عام 1862م في قرية جنزور بمنطقة دفنة في الجهات الشرقية من برقة التي تقع شرقي ليبيا على الحدود المصرية..

تربى يتيما ..حيث وافت المنية والده مختار بن عمر وهو في طريقه إلى مكة المكرمة بصحبة زوجته عائشة.

تلقى عمر المختار تعليمه الأول في زاوية جنزور, ثم سافر إلى الجغبوب ليمكث فيها ثمانية أعوام للدراسة والتحصيل على كبار علماء ومشايخ السنوسية في مقدمتهم الإمام السيد المهدي السنوسى قطب الحركة السنوسية، فدرس اللغة العربية والعلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولكنه لم يكمل تعليمه كما تمنى.

ظهرت عليه علامات النجابة ورزانة العقل،، فاستحوذ على اهتمام ورعاية أستاذه السيد المهدي السنوسى مما زاده رفعة وسمو، فتناولته الألسن بالثناء بين العلماء ومشايخ القبائل وأعيان المدن حتى قال فيه السيد المهدي واصفاً إياه ” لو كان عندنا عشرة مثل عمر المختار لاكتفينا بهم “.

فقد وهبه الله تعالى ملكات منها جشاشة صوته البدوي وعذوبة لسانه واختياره للألفاظ المؤثرة في فن المخاطبة وجاذبية ساحرة لدرجة السيطرة على مستمعيه وشد انتباههم،

شارك عمر المختار في الجهاد بين صفوف المجاهدين في الحرب الليبية الفرنسية في المناطق الجنوبية (السودان الغربي) وحول واداي. وقد استقر المختار فترة من الزمن في قرو مناضلاً ومقاتلاً, ثم عين شيخاً لزاوية (عين كلك) ليقضي فترة من حياته معلماً ومبشراً بالإسلام في تلك الأصقاع النائية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

لم يعد العرب ينتظرون قممهم الدورية بأي نوع من الحماس بعد أن أصبحت القمم تذهب وتجيء دون أن تغير من أوضاعهم شيئاً، وبعد أن أصبحت الأحداث الأساسية في حياتهم تتم بعيداً عن مؤسسة القمة، فإذا ترتبت على هذه الأحداث مشكلات أو معضلات فإن مؤسسة القمة تقف عاجزة عن معالجتها، غير أن قمة الدوحة ربما أثارت بعض الأمل في أن تكون قادرة على الإنجاز لأنها تعقد برئاسة دولة تملأ الدنيا -رغم صغرها- نشاطاً ومبادرات لحل القضايا العربية المعقدة، ومن ثم فقد أصبحت طرفاً في كافة محاولات هذا الحل إما بالمبادرات الدبلوماسية أو بالقدرة المالية أو بهما معاً، ومع ذلك فإن القمة لم تأتِ بجديد في المنهج أو في القدرة على الحل.

من ذلك مثلاً محافظة القمة على نهج عدم اتخاذ قرارات، فهي «تؤكد مجدداً» و«تدرك» و«تستلهم» و«تستذكر» و«تعرب عن قلقها العميق» و«تدعو إلى» و«ترحب» و«تطالب» و«تشيد» و«تعبر عن رفضها التام» و«تتوجه بتحية إكبار وإجلال» و«تناشد» و«تعبر عن التزامها الكامل» و«تؤكد على دعمها الكامل» و«تؤكد مجدداً على تضامنها الكامل» و«تندد» و«تحث» و«تشدد على» و«تعمل على»، ولكنها لا «تقرر» أبداً، وحتى عندما تحتمل صياغة بعض القرارات اتخاذ قرارات أو إجراءات كما في «التعبير عن الالتزام الكامل» أو «التأكيد على الدعم الكامل» أو «العمل على» فإن الصياغات لا تشير من قريب أو من بعيد إلى أي إجراء عملي. وكذلك حافظت القمة على النهج الشامل الذي تتناول بموجبه كافة القضايا العربية من أول الصراع العربي- الإسرائيلي والتنديد بالنظام السوري والتضامن مع لبنان وليبيا والبحرين واليمن والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي إلى قضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والإرهاب وحوار الثقافات والحضارات والتمسك بالتضامن والتكامل العربيين وحقوق الإنسان والحد من الفقر في الدول الأعضاء وتطوير الجامعة العربية وأوضاع المرأة العربية والطفل العربي والتعليم، ولاشك أن ثمة منطقاً في هذا النهج الشامل في تناول القضايا العربية، فسيبدو غريباً أن تعلن القمة تضامنها مع ليبيا ولا تفعل الأمر نفسه مع السودان أو مع الصومال دون جزر القمر وجيبوتى، وخاصة أن كل دولة حاضرة للقمة ستضغط من أجل النص على قضيتها في بيانها الختامي، ولكن المشكلة أن هذا النهج على رغم منطقيته يجعل اهتمام القمة بالقضايا المختلفة خالياً من التفاصيل التي تجعل لها معنى. ومن الممكن التفكير في حلول لتداعيات هذا النهج، كأن تكون لكل قمة قضية رئيسية يتم تناولها بنهج تفصيلي، ويُحتفظ بالنهج العام لباقي القضايا. وكذلك فإن إمعان النظر في مجمل القضايا التي تتناولها القمة يظهر أن عدداً منها يمكن تناوله بسهولة في القمم الاقتصادية والاجتماعية، كما في التكامل الاقتصادي العربي وحقوق الإنسان والحد من الفقر وأوضاع المرأة العربية والطفل العربي والتعليم.

وفي الصراع العربي- الإسرائيلي لم تأتِ القمة بجديد من حيث الجوهر، ومع ذلك فقد كان هناك اهتمام خاص بالوضع الذي اكتسبته فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو، فدعت القمة مجلس الأمن إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة». ولم يتوقف بيان القمة أمام عجز لجنة مبادرة السلام العربية، بل على العكس أشاد بدورها وبجهودها، علماً بأن المبادرة ولجنتها لم تحققا أي إنجاز منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن اللافت أن البيان تضمن دعماً للمقاومة «الباسلة» في قطاع غزة. وكذلك أشار بيان القمة إلى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وليس في هذا جديد، ولكن الجديد هو القمة المصغرة التي يُفترض أن تُعقد في القاهرة لبحث الموضوع، وإن كان الخلاف قد استعر بين «فتح» التي لا ترى ضرورة لعقدها و«حماس» التي توافق على الفكرة. وأخيراً وليس آخراً فإن القمة رحبت بمبادرة أمير قطر بإنشاء صندوق لدعم القدس برأس مال قدره مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتعزز صمود أهلها، وتمكن الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي، على أن تتحمل قطر ربع رأس مال الصندوق، ولاشك أن هذه خطوة بالغة الأهمية، غير أن تاريخ القمم العربية مليء بتجارب الصناديق المماثلة التي تعثرت سواء بسبب عدم اكتمال التمويل أو صعوبات التنفيذ.

وبالنسبة للمعضلة السورية ندد بيان القمة «بأشد عبارات التنديد» بالتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب، واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي تمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الأراضي السورية، والتي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير، كما زادت من عملية تهجير أبناء الشعب السوري. وكذلك رحبت القمة بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا. وكانت الدورة الـ139 للمجلس الوزاري للجامعة التي انعقدت بالقاهرة في 6 مارس الماضي قد أوصت بهذا بشرط أن يشكل الائتلاف هيئة تنفيذية تكون ممثلاً لسوريا، وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً على أساس أن الائتلاف قد لا يكون معترفاً به من كافة فصائل الثورة السورية، كما أن المجلس الوزاري للجامعة ومن ثم القمة كان بمقدورهما أن يعطيا الائتلاف وضع المراقب تجنباً لهذه الإشكاليات.

وتناولت القمة في بيانها قضية التغيير في غير موضع، فأبدت تأييدها الكامل له، وربطت بين التغيير على المستويين الوطني والقومي، فتضمن بيانها التأكيد على «أهمية تعميق الإصلاح المؤسسي على المستويين الوطني والقومي» وتأهيل السياسات الداعمة للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي والارتقاء بنظام إدارة الحكم بما يحقق التفاعل الإيجابي بين المواطنين والدولة، وإنهاء مظاهر الفساد الإداري والمالي من خلال تكريس قيم الشفافية وتفعيل آليات المساءلة وتحسين مستوى جودة الإدارة، وذلك لإرساء دولة القانون وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية نص بيان القمة على «العمل على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك بأسرها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات التي تتطلبها تطورات الأوضاع في الوطن العربي، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل للشعوب العربية». وأكد على ضرورة دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن السهولة بمكان ملاحظة عمومية النص، كما أن البيان لم يشر بحرف إلى جهود الأمين العام ورؤيته في هذا الصدد، وهو ما يعنى أن بيان القمة يتحدث عن تكريس الوضع الراهن بدليل أن الرؤية التطويرية الحقيقية للأمين العام لم تجد لها مكاناً فيه.

لا تمثل قمة الدوحة بالتأكيد على ضوء ما سبق نقلة نوعية في القمم العربية، ومع ذلك هناك ثمة مهام على درجة من الأهمية تضمنها بيانها الختامي، فهل تكون مؤسسة القمة قادرة على التصدي لهذه المهام، أم أنها ستذهب كما ذهب غيرها أدراج الرياح؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالعمري333

لم يعد العرب ينتظرون قممهم الدورية بأي نوع من الحماس بعد أن أصبحت القمم تذهب وتجيء دون أن تغير من أوضاعهم شيئاً، وبعد أن أصبحت الأحداث الأساسية في حياتهم تتم بعيداً عن مؤسسة القمة، فإذا ترتبت على هذه الأحداث مشكلات أو معضلات فإن مؤسسة القمة تقف عاجزة عن معالجتها، غير أن قمة الدوحة ربما أثارت بعض الأمل في أن تكون قادرة على الإنجاز لأنها تعقد برئاسة دولة تملأ الدنيا -رغم صغرها- نشاطاً ومبادرات لحل القضايا العربية المعقدة، ومن ثم فقد أصبحت طرفاً في كافة محاولات هذا الحل إما بالمبادرات الدبلوماسية أو بالقدرة المالية أو بهما معاً، ومع ذلك فإن القمة لم تأتِ بجديد في المنهج أو في القدرة على الحل.

من ذلك مثلاً محافظة القمة على نهج عدم اتخاذ قرارات، فهي «تؤكد مجدداً» و«تدرك» و«تستلهم» و«تستذكر» و«تعرب عن قلقها العميق» و«تدعو إلى» و«ترحب» و«تطالب» و«تشيد» و«تعبر عن رفضها التام» و«تتوجه بتحية إكبار وإجلال» و«تناشد» و«تعبر عن التزامها الكامل» و«تؤكد على دعمها الكامل» و«تؤكد مجدداً على تضامنها الكامل» و«تندد» و«تحث» و«تشدد على» و«تعمل على»، ولكنها لا «تقرر» أبداً، وحتى عندما تحتمل صياغة بعض القرارات اتخاذ قرارات أو إجراءات كما في «التعبير عن الالتزام الكامل» أو «التأكيد على الدعم الكامل» أو «العمل على» فإن الصياغات لا تشير من قريب أو من بعيد إلى أي إجراء عملي. وكذلك حافظت القمة على النهج الشامل الذي تتناول بموجبه كافة القضايا العربية من أول الصراع العربي- الإسرائيلي والتنديد بالنظام السوري والتضامن مع لبنان وليبيا والبحرين واليمن والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي إلى قضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والإرهاب وحوار الثقافات والحضارات والتمسك بالتضامن والتكامل العربيين وحقوق الإنسان والحد من الفقر في الدول الأعضاء وتطوير الجامعة العربية وأوضاع المرأة العربية والطفل العربي والتعليم، ولاشك أن ثمة منطقاً في هذا النهج الشامل في تناول القضايا العربية، فسيبدو غريباً أن تعلن القمة تضامنها مع ليبيا ولا تفعل الأمر نفسه مع السودان أو مع الصومال دون جزر القمر وجيبوتى، وخاصة أن كل دولة حاضرة للقمة ستضغط من أجل النص على قضيتها في بيانها الختامي، ولكن المشكلة أن هذا النهج على رغم منطقيته يجعل اهتمام القمة بالقضايا المختلفة خالياً من التفاصيل التي تجعل لها معنى. ومن الممكن التفكير في حلول لتداعيات هذا النهج، كأن تكون لكل قمة قضية رئيسية يتم تناولها بنهج تفصيلي، ويُحتفظ بالنهج العام لباقي القضايا. وكذلك فإن إمعان النظر في مجمل القضايا التي تتناولها القمة يظهر أن عدداً منها يمكن تناوله بسهولة في القمم الاقتصادية والاجتماعية، كما في التكامل الاقتصادي العربي وحقوق الإنسان والحد من الفقر وأوضاع المرأة العربية والطفل العربي والتعليم.

وفي الصراع العربي- الإسرائيلي لم تأتِ القمة بجديد من حيث الجوهر، ومع ذلك فقد كان هناك اهتمام خاص بالوضع الذي اكتسبته فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو، فدعت القمة مجلس الأمن إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة». ولم يتوقف بيان القمة أمام عجز لجنة مبادرة السلام العربية، بل على العكس أشاد بدورها وبجهودها، علماً بأن المبادرة ولجنتها لم تحققا أي إنجاز منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن اللافت أن البيان تضمن دعماً للمقاومة «الباسلة» في قطاع غزة. وكذلك أشار بيان القمة إلى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وليس في هذا جديد، ولكن الجديد هو القمة المصغرة التي يُفترض أن تُعقد في القاهرة لبحث الموضوع، وإن كان الخلاف قد استعر بين «فتح» التي لا ترى ضرورة لعقدها و«حماس» التي توافق على الفكرة. وأخيراً وليس آخراً فإن القمة رحبت بمبادرة أمير قطر بإنشاء صندوق لدعم القدس برأس مال قدره مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتعزز صمود أهلها، وتمكن الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي، على أن تتحمل قطر ربع رأس مال الصندوق، ولاشك أن هذه خطوة بالغة الأهمية، غير أن تاريخ القمم العربية مليء بتجارب الصناديق المماثلة التي تعثرت سواء بسبب عدم اكتمال التمويل أو صعوبات التنفيذ.

وبالنسبة للمعضلة السورية ندد بيان القمة «بأشد عبارات التنديد» بالتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب، واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي تمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الأراضي السورية، والتي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير، كما زادت من عملية تهجير أبناء الشعب السوري. وكذلك رحبت القمة بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا. وكانت الدورة الـ139 للمجلس الوزاري للجامعة التي انعقدت بالقاهرة في 6 مارس الماضي قد أوصت بهذا بشرط أن يشكل الائتلاف هيئة تنفيذية تكون ممثلاً لسوريا، وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً على أساس أن الائتلاف قد لا يكون معترفاً به من كافة فصائل الثورة السورية، كما أن المجلس الوزاري للجامعة ومن ثم القمة كان بمقدورهما أن يعطيا الائتلاف وضع المراقب تجنباً لهذه الإشكاليات.

وتناولت القمة في بيانها قضية التغيير في غير موضع، فأبدت تأييدها الكامل له، وربطت بين التغيير على المستويين الوطني والقومي، فتضمن بيانها التأكيد على «أهمية تعميق الإصلاح المؤسسي على المستويين الوطني والقومي» وتأهيل السياسات الداعمة للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي والارتقاء بنظام إدارة الحكم بما يحقق التفاعل الإيجابي بين المواطنين والدولة، وإنهاء مظاهر الفساد الإداري والمالي من خلال تكريس قيم الشفافية وتفعيل آليات المساءلة وتحسين مستوى جودة الإدارة، وذلك لإرساء دولة القانون وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية نص بيان القمة على «العمل على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك بأسرها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات التي تتطلبها تطورات الأوضاع في الوطن العربي، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل للشعوب العربية». وأكد على ضرورة دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن السهولة بمكان ملاحظة عمومية النص، كما أن البيان لم يشر بحرف إلى جهود الأمين العام ورؤيته في هذا الصدد، وهو ما يعنى أن بيان القمة يتحدث عن تكريس الوضع الراهن بدليل أن الرؤية التطويرية الحقيقية للأمين العام لم تجد لها مكاناً فيه.

لا تمثل قمة الدوحة بالتأكيد على ضوء ما سبق نقلة نوعية في القمم العربية، ومع ذلك هناك ثمة مهام على درجة من الأهمية تضمنها بيانها الختامي، فهل تكون مؤسسة القمة قادرة على التصدي لهذه المهام، أم أنها ستذهب كما ذهب غيرها أدراج الرياح؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالسلام البريدي333

أنديرا غاندي (بالهندية: इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी ), (بالإنجليزية: Indira Gandhi) رئيسة وزراء الهند ، ولدت في 19 نوفمبر 1917، تم اغتيالها في 31 أكتوبر 1984.

سياسية هندية، شغلت منصب رئيس وزراء الهند لثلاث فترات متتالية (1966-1977) والفترة الرابعة (1980-1984)، اغتيلت على يد أحد المتطرفين السيخ. كانت غاندي الأنثى الثانية التي تنال منصب رئاسة الوزارة في العالم بعد (سيريمافو باندرانايكا) في سريلانكا.

كانت أول امرأة تصبح رئيسة للوزراء بالهند، وهي ابنة جواهر لال نهرو الذي كان أيضا رئيسا للوزراء. ابنها راجيف غاندي الذي أصبح لاحقا رئيسا للوزراء، تزوجت فيروز غاندي الذي غير اسمه من “فيروز خان”، ولاتربطها صلة قرابة مع المهاتما غاندي الذي ساعد الهند في استقلالها.

كيف ماتت أنديرا غاندي ؟ من أشهر نساء القرن العشرين وهبت حياتها لخدمة بلادها بتفاني . والدها جواهر لال نهرو أشهر زعيم حكم الهند خلال تاريخه الحديث .

سبب الاغتيال :- من أهم الأسباب التي أدت لاغتيالها هو خلافها الشديد مع جماعة السيخ المشهورة والمتواجدة بكثرة في مدينة أمر تسار المقدسة عند السيخ حيث يوجد بها معبدهم .

وبسبب خلاف نشأ بين زعيم السيخ الروحي سانت بيندرا وبين الحكومة الهندية بزعامة أنديرا غاندي أعتصم زعيم السيخ مع مجموعة كبيرة من أتباعه في معبدهم وأضربوا عن الطعام مما أضطر أنديرا غاندي لإصدار أوامرها باقتحام منطقة السيخ المحصنة في مدينتهم أمر تسار وهناك حدثت معركة رهيبة راح ضحيتها أكثر من خمس مائة شخص وجرح من الطرفين ما يزيد على الألف شخص كما تم اعتقال أكثر من ألفين شخص من السيخ وقتل في تلك المعركة زعيم السيخ سانت بيندرا وقد أدت هذه الأحداث إلى إحساس السيخ بشعور من الحقد والضغينة تجاه أنديرا غاندي وأضمروا لها الشر وخصوصاً بعد اكتشافهم للدمار والخراب الذي أصيب به معبدهم فقامت مظاهرات صاخبة استمرت لأيام متوالية كانت تطالب بقتل أنديرا غاندي مما دفع أنديرا غاندي لاعتقال المزيد من السيخ وإيداعهم السجون .

كيف تم الاغتيال ؟ لم يكن يخطر في بال الرئيسة أنديرا غاندي أن يقوم أحد من حراسها الخاصين والمدربين على حمايتها بأغتيالها . ولم يخطر في خلدها أن تقوم بعزل أحد من السيخ المتواجدين من ضمن حرسها الخاص لشعورها بمحبتهم لها .

وفي يوم من أيام شهر أكتوبر وبينما كانت خارجة من منزلها متجهة إلى مقر عملها سيراً على الأقدام في مكتب الوزارة تعرض لها ثلاثة من حراسها الخاصين والمنتمين للسيخ وأفرغوا رشاشاتهم في جسدها النحيل فماتت في الحال وقد تم الاغتيال في 31 أكتوبر من عام 1984م .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالسلام البريدي333

جمهورية أوغندا

Jamhuri ya Uganda
علم أوغندا شعار أوغندا
العلم
الشعار الوطني: لله ولوطني
النشيد الوطني: نشيد أوغندا الوطني
موقع أوغندا
العاصمة
(وأكبر مدينة) كمبالا
اللغة الرسمية الإنجليزية [1] سواحلية
تسمية السكان أوغنديون
نظام الحكم حكم الحزب الواحد
الرئيس يوري موسفني
رئيس الوزراء أماما مبابازي
الاستقلال
– عن المملكة المتحدة 9 أكتوبر 1962
المساحة
المجموع 236,040 كم2 (81)
91,136 ميل مربع
نسبة المياه (%) 15.39
السكان
– تقدير 2009 32,369,558 [2] (37)
– إحصاء 2002 24,227,297
– الكثافة السكانية 137.1/كم2 (80)
355.2/ميل مربع
الناتج المحلي الإجمالي 2010
(تعادل القدرة الشرائية)
– الإجمالي $42.194 مليار [3]
– للفرد $1,226 [3]
الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) 2010
– الإجمالي $17.703 مليار [3]
– للفرد $514 [3]
معامل جيني (1998) 43 (medium)
مؤشر التنمية البشرية Green Arrow Up Darker.svg 0.422 (low) (143)
العملة شيلينغ أوغندي (UGX)
المنطقة الزمنية (ت ع م+3)
– في الصيف (DST) (ت ع م+3)
جهة السير اليسار
رمز الإنترنت .ug
رمز الهاتف الدولي +256 1
1 006 من كينيا وتنزانيا.

أوغندا أو رسميًا جمهورية أوغندا (بالإنجليزية: Republic of Uganda) هي بلد غير ساحلي في شرق أفريقيا. تعرف أوغندا بأنها “لؤلؤة أفريقيا”. يحدها من الشرق كينيا ومن الشمال جنوب السودان ومن الغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن الجنوب الغربي رواندا وتنزانيا من الجنوب. يضم الجزء الجنوبي من البلاد جزءًا كبيرًا من بحيرة فيكتوريا والتي هي مشتركة أيضًا مع كينيا وتنزانيا.

تأخذ أوغندا اسمها من مملكة بوغندا والتي شملت جزءًا كبيرًا من جنوب البلاد بما في ذلك العاصمة كمبالا.

كان سكان أوغندا صيادين وجامعي ثمار حتى 1700-2300 سنة مضت، عندما هاجرت الشعوب الناطقة بالبانتو إلى المناطق الجنوبية من البلاد. [4] حصلت أوغندا على استقلالها من بريطانيا في 9 أكتوبر 1962. اللغات الرسمية هي الإنجليزية والسواحيلية على الرغم من استخدام لغات عديدة أخرى في البلاد.
محتويات

أصبحت “أوغندا” محمية بريطانية 1894 – 1896م، وبعد الحرب العالمية الثانية حصلت على الحكم الذاتي ثم على الاستقلال الكامل 1962،

* وفي عام 1963 انتخب ملك “أوغندا” السير “إدوارد فريدريك” رئيسا للبلاد،
* وفي فبراير 1966م أطاح به رئيس مجلس الشعب “أبولو أوبوبوتي”.

تبنت الدولة عام 1967 نظاما جمهوريا

* وفي عام 1971 أطاح الميجور “عيدي أمين دادا” بحكم “اوبوتي”، وحل المجلس الوطني، ونصب نفسه رئيسا للجمهورية.
* وفي عام 1974م استطاع إخماد تمرد داخلي.
* حكم نظام “عيدي أمين” البلاد حكماً دكتاتورياً مما أدى إلى فرار كثير من المتمردين الأوغنديين إلى الدول المجاورة، وساءت علاقات عيدي أمين مع دول شرق أفريقيا، لاسيما بعد أن ثارت مشاكل الحدود بينه وبين “كينيا” التي قادت حملة ضده،
* وفي عام 1979انتهي حكمه بغزو بلاده بواسطة تحالف عسكري من القوات التنزانية والقوات التابعة لما يسمي (الجيش الوطني لتحريرأوغندا) ودخلت القوات التنزانية العاصمة الأوغندية “كمبالا”، وشكل “دابوش لول” حكومية انتقالية من عناصر الجيش الوطني لتحرير “أوغندة”،
* ثم خلفه “قومزي بنسيا”، ولكنه ما لبث أن أطاح به الجناح العسكري للجبهة الوطنية لتحرير أوغندة
* وفي عام 1980 جرت انتخابات فاز بها حزب المؤتمر الوطني الأوغندي، وأصبح “أوبوتي” رئيسا للجمهورية،

* وفي عام 1985م حدث انقلاب عسكري بقيادة “تيتو اوكلو” أطاح بحكومة أوبوتي،
* وفي عام 1986 أطاح انقلاب “يوري موسفيني” بحكومة تيتو أوكلو

توجد في القسم الشمالي من بحيرة فكتوريا، ومايليه شمالاً وغرباً وإلى الشمال قليلاً من الدائرة الاستوائية. تحدها كينيا، من الشرق، وتنزانيا، من الجنوب، والسودان، من الشمال، وزائير من الغرب ورواندا، من الجنوب الغربي. وعاصمتها كمبالا، شمالي بحيرة فكتوريا. وسكان اوغندا 17 مليون ونصف نسمة. ومن أشهر مدنها جنجا وبوجنجا وعنتيبي.

تبلغ مساحة أوغندا 243,4000 كم. وتغطي المياه العذية حوالي خمسة عشر بالمائة من مساحتها. وتتكون من بحيرة فكتوريا وبحيرة إبراهيم (كيوجا) وأجزاء من بحيرة ألبرت وادوارد. وتعتبر أرض من أجمل بقاع الشرق ووسط أفريقيا بسبب وفرة الكساء الاخضر. من حشائش السافانا البستانية والغابات وأكثر من ثلاثة أرباع الأرض الأوغندية هضبة ترتفع بين تسعمائة متر وألف وخمسمائة متر. وفى الشرق قرب حدودها مع كينيا جبل الجون حيث يرتفع 4311 متراً وهو بركان خامد، وفي الغرب جبل رونزوري, ويرتفع إلى 5.109 أمتار وتنحدر أرضها إلى الوسط حيث بحيرة إبراهيم (كيوجا) وتنحدر بشده نحو الغرب حيث الحافة الأخدودية والأجزاء الشمالية قسم من هضبة البحيرات يسوده الاستواء. وتقطع أرض أوغندا العديد من روافد نهر النيل.

ينتمي مناخ أوغندا إلى النوع المداري. غير أن كثرة المساحات المائية وعظم الارتفاع أثر في تعديل حرارتها. وتساقط أمطار أوغندا بوفرة في الاعتدالين. ويسقط المطر بين شهري أبريل وأكتوبر. أما بجوار بحيرة فكتوريا فيسقط المطر طول العام. والنبات الطبيعي يتمثل في بعض جزر من الغابات الاستوائية. وغالبية الغطاء من الحشائش.
[عدل] السكان

يتكون سكان أوغندا من عدة قبائل تزيد على عشرين قبيلة. وينتمون إلى زنوج البانتو والنيليين الحاميين.

جماعات الباجندا ويشكلون خمس السكان تقريباً. وجماعات الباسوجا والبيانكوري.والكراجوي. وهناك جماعات صغيرة منها اباجسو وباثيولي وباجوب.
القبائل النيلية الحامية

الابنوس والكاراموجا والباري.
القبائل الزنجية

لو ولانجو والألور. وهناك بعض الأقزام في مناطق العزلة بالغابات وبعض قبائل سيرياتل.
اللغة

هذا إلى جانب جماعات مهاجرة من زائير ومن رواندا وعناصر آسيوية من الهند وباكستان وجالية عربية احترفت التجارة من القديم. ويتحدث الأوغنديون السواحلية وعدداً من اللغات المحلية غير أن اللغة الرسمية هي الإنجليزية.
الدين

40 % رومان كاثوليكيين ،26% مسيحيون بروتستانتين، 12,1% مسلمون (معظمهم سنة مع وجود أقلية شيعية)،[5] 4% يتبعون أديان وعقائد مختلفة كالبهائية الهندوسية اليهودية بالإضافة للأديان المحلية [6].
النشاط الاقتصادي

أوغندا بلد زراعي تزرع فيها الكاسافا والبطاطا والذُرة والدخن والأرز والشاي والقطن وقصب السكر هذا إلى جانب صيد الأسماك وتربية الحيوانات واستخراج النحاس والقصدير وقطع الاخشاب الجيدة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري9

الدولة المدنية والدولة الدينية

الدولة الدينية والدولة المدنية مفردات ومفاهيم كثر حولها الجدل والنقاش ، وتجمّع حول هاتين المفردتين أنصار كثر ممن يرون بصلاح هذه أو فساد تلك، وهناك في غالبية الدول العربية والإسلامية أنصار للدولة الدينية والدولة المدنية ، والجدل بين هذين المفهومين لا زال قائما ومنبع الإشكالية بين الدين والسياسة أو بين العقل السياسي والعقل الديني مثار جدل صاخب خصوصا في المجتمعات المدنية المعاصرة التي لم تحسم خياراتها وتحدد موقفها الأخير بشأن هذه القضية ، وهناك من يجادل بأن الدولة المدنية هي نتاج الفكر العلماني الذي يفصل بين الدين والسياسة ، و البرلمان الفرنسي ناقش مفهوم العلمانية أثناء إعداد الدستور عام 1946 وعرّفهُ باسم حياد الدولة حيال الديانات.
ومصطلح الدولة العلمانية يعني دولة المؤسسات التي تقوم على الفصل بين الدين والسياسة ، ففي الديانات مذاهب وأراء واجتهادات ومعتقدات واختلافات وإشكاليات ولا يجوز اهتمام الدولة ولا مؤسساتها المدنية بهذه الاختلافات ، ومهمة الدولة المدنية الدستورية هي المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر وهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة الديمقراطية، وهي المساواة في الحقوق والواجبات خصوصا أن هناك من يرى أنه لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية لأن العقيدة- أية عقيدة كانت- لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد والتوجهات الفكرية والسياسية .
وهناك آخرون يرون أن الدولة الدينية هي المطلوبة كونها تقوم على أساس العقيدة والتي هي المرتكز الأساسي للمجتمعات الإسلامية ، ومن هنا تؤسس جميع الأمور القانونية في الدولة على أساس التشريع الإسلامي على أساس أن الإسلام هو مصدر التشريع وليس على أن الأمة هي مصدر السلطات . وهي مثبتة على نظرية حالة الحاكمية المطلقة للعقل الديني بأن نجعل الضرورات الدينية التي يدركها العقل الديني بأنها حق مقدم على الدوام على المصالح السياسية التي يدركها العقل السياسي بوصفها ضرورات لا يجوز التخلي عنها وتضييعها ولو على حساب الحق .
لكن هناك شيء من عدم الإنصاف حينما نقارن بين النظام الديني والنظام المدني، وذلك لأسباب عديدة أهمها الاختلافات الفكرية والمذهبية داخل المنظومة الإسلامية ، والاختلاف في ما هو من الدين وما هو من دعاة الدين، فالنظام الإسلامي نظام بعيد المدى جدا يبدأ قبل انعقاد النطفة وينتهي في آخر العمر، والنظام الإسلامي يبني مشروعه انطلاقا من التركيبة الروحية والمادية للإنسان، ويعمل على إيصال المرء إلى كماله المنشود بدءاً من النطفة أو قبلها ومرورا بكل صغيرة وكبيرة تمس حياة الإنسان، فيضع لها برنامجاً منهُ ماهو واجبٌ وآخرُ محرم وغيره مستحبٌ ورابعٌ مكروه ، وحتى يحقق النظام الديني غايته؛ فإنه يرسم للإنسان مساره في هذه الدنيا بكل أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية ويراعي جميع حقوقه .
أما النظام المدني، رغم ماله من إنجازات ضخمة وعديدة وعلى كافة الأصعدة، لكنه نتاج بشري بحت لذا لن يكون بمقدوره أن يضع النظام الأمثل للبشرية لأسباب عديدة منها حاجات الإنسان الروحية التي لا يتعرض لها؛ ولهذا يتصادم معها حين سن القوانين، وأيضا لأن الإنسان مهما تجرد لابد وأن ينحاز إلى خاصيته الدينية الأسرية السياسية الاجتماعية المذهبية وسواها، والإنسان الغربي إنما قام بثورته انطلاقا من ظلم رجال الكنيسة لهُ في القرون الوسطى، وهذه نقطة جديرة أن نقف عندها لأنها تفسر مدى الموقف السلبي الغربي من الدين .
الإشنسان ولوحده عاجز تماما عن رسم النظام الأمثل لجميع شؤون الحياة أما دين الله فهو نظام حياة ودستور شامل وكامل للإنسان؛ لأن الله أوكل للإنسان خلافته في أرضه، والخلافة هنا ليست هي الخلافة السياسية وإنما بمقدور كل إنسان أن يكون خليفة وتكون له صلاحية الخلافة بمعنى أن يكون بمقدوره صنع المعجزات على أرض الله وأن يحقق كل آماله إذا أطاع الله وأحل حلاله وحرم محرماته .
والدين إنما جاء بتعاليمه لأجل سعادة البشر ولكن للأسف بعضنا يجهل هذه الحقيقة ولا يلتزم بهذه التعاليم بالكامل رغم أن النظام كامل لا يتجزأ ، والإسلام جاء ليعالج لب المشاكل التي تدفع الإنسان أن يقتل وأن يحسد وأن يخون وأن يغدر إلى آخر هذه المشاكل التي قد تحدث بينه وبين أخيه الإنسان وغيرها من المشاكل التي نتعرض لها في حياتنا اليومية ، حتى بعض المفاهيم حين نفصلها عن الدين نفهمها بشكل خاطئ ونتصرف على أساسها الخاطئ بشكل خاطئ كمفهوم الحرية مثلا التي يتشدق بها كل إنسان فالحرية المطلقة لا يمكن أن تكون فهي مستحيلة فالإنسان مهما تصور أنه حرٌّ فهناك أشياء عديدة تحد من حريته كقوانين الطبيعة وما شابه، فالحرية المطلقة مفسدة، وخير دليل على ذلك ما نراه متجسدا في النظام المدني الغربي حينما أعلن عن فك سراح الحريات تماماً ، رأينا أنه فتح الباب والمجال للرأسمالية تتاجر بحريات أفراد المجتمع الغربي كيفما تشاء وتبيعها وتشتريها كيفما تشاء فماذا نتج عن ذلك أصبح الثري مصدر قوة والفقير أصبح في موقف ضعف، أما على نطاق الحرية الشخصية فحين فتح لها الباب فإنه بذلك فتح المجال لشرب المسكرات ووصل إلى الإدمان على المخدرات وسائر الشهوات والإباحات الجنسية واللاخلاقية .
الحرية الفكرية التي يتباهون بها في العالم الغربي أيضا ليست موجودة على قدم المساواة ، فلماذا مثلا حوكم الكاتب الفرنسي روجيه جارودي لمجرد أنه انتقد فكرة ما يسمى بالمحرقة؟؟ وفي الحرية السياسية لماذا يتم تغيير النظام بالقوة بضغط من الجانب الغربي في كل من تركيا والجزائر؟؟ رغم أن الشعب هو من اختار الإسلاميين ليحكموه!! ، أما الحرية في الإسلام فهي الوحيدة التي تمنحك الفرصة أن تفعل ما يجب فعله ، وأن تترك ما يجب تركه حتى وإن دعتك شهواتك وغرائزك إليها . الإسلام يعمل على تحرر الإنسان من عبادة الهوى أولا، ومن ثم من عبادة الإنسان، فإن كان ولا بد أن يكون عبدا لأحد فلن يكون عبدا ً إلا لله ، فعبادة الله عز وجل الواحد الأحد خير من عبادة آلهة متعددة.
كل يجري إلى هدف لا رجاء منه وإن كان أعظم ما تتغنى به الدولة المدنية وثيقة حقوق الإنسان فإن هذه الحقوق كفلها الإسلام قبلها وزاد عليها، ونظرة حقيقية وصادقة بعيدة عن الهوى والمصالح لنظرة الإسلام لحقوق الإنسان تكفي لمن له ذرة إنصاف أن يعرف إلى أي مدى يخدم الدين الإنسان ويحترمه ويقدره كائنا من كان .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري9

الخداع السياسي
“…قال النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم “الحرب خدعة” ورسولنا الكريم إذ يأمرنا أن نخادع الطرف الأخر في الحرب فإنه يعني بذلك أن نخادعه ونحاربه سياسيا ونفسيا وعسكريا…”
قال النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم “الحرب خدعة” ورسولنا الكريم إذ يأمرنا أن نخادع الطرف الأخر في الحرب فإنه يعني بذلك أن نخادعه ونحاربه سياسيا ونفسيا وعسكريا فهو بذلك يأمرنا بمدارة الأمور والحقائق المجرّدة التي من شأنها أن تكون نكالا ً علينا عوض أن تكون عونا لنا على النصر والنجاح.
والخدعة والسياسة وجهان لعملة ٍ واحدة، عملة تعني حفظ أمور الرعية أو الشأن البشري العام في أمّة ٍمعينة ومجتمعٍ معين بالحكمة ِ والعقل خوف السقوط والضياع، وإذا استخدمت هذه العملة بوجهيها على الوجه المذكور فإنها تكون شرعية وواجبة وتعمل عمل السماء في الأرض حين تمنحها الرحمة والعطف على شكل ِ غيث ٍ وعون.
أما إن استخدمت تلك العملة بوجهيها للكذب والتدليس من أجل الكذب والتدليس فقط، ومن أجل المصالح والأهواء والاستبداد وإلحاق الخراب بالمجتمعات البشرية، فإنها تكون باطلة وغير شرعية وتخالف ما أراده النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون في عملها تشبه عمل الشيطان في الأرض.
كما أن حديث “الحرب خدعة” لا يعني به الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله (الكذب) في معناه الضيق والباطل -حاشا لله أن يعني نبينا الأعظم ذلك- ولكنه يعني حسن التصرف مع الأحداث والمجريات، يعني الحرص والمفهومية الضمنية لمجريات الأمور وواقع الأشياء وحقيقة البشر، يعني حفظ الأرض والنفس والعرض من العدوان والخراب والدمار.
فالخداع السياسي مشروع إذا استخدم في مكان ٍ وزمان ٍ وجبت فيه الخدعة والسياسة، ويحدد نوعه وحجمه وفق مقتضيات الأزمة واختلاف الظروف، ففي الخدعة شيء من الحكمة وحسن التصرف، وفي السياسة تغليب العقل على القوة، والكيف على الكم.
وكما يحمل الخداع السياسي في وجه عملته السلبية (الرياء والنكران والكذب والخراب)، فهو يحمل في وجه عملته الإيجابية (الحفظ والسلام) وذلك بحجب الحقائق عن الخصم أو العدو أو المبغض بإيهام المراد خدعه بحقيقة ٍ أخرى القصد منها شل قدرته الهجومية التي قد تفوقنا حجما وقوة من التمييز والتأكيد وإلحاق الضرر.
فالخداع السياسي المقصود والمشروع بمعنى مبسّط وواضح هو عملية إيهام يقوم بها طرف ٌ معيّن، أو هو عبارة عن حرب ٍ نفسية تقض من معنويات الطرف الخصم وتخف من حدته و جبروته وثقته بقوته وعتاده، بمعنى ً أخر هو عملية يقوم بها الخادع لإيهام المخدوع لشل قدراته العقلية والنفسية والعسكرية في التمييز والنقد والتحرّك، وردم الهوة بين ظاهر الأمور وباطنها بحيث يرى المخدوع إلى ما يجري وفاقا لما يريد له الخادع أن يراه مع مراعاة إيهام المخدوع بغياب الخدعة أصلاً لئلا يوقظ الخادع في المخدوع الظنون والشكوك، فيستدرك الأمر ويستدرك العقل والقوة والعدّة والعتاد، فيرى الكم والكيفية ومجريات الأمور فيستصغر من أمامه ويظفر به.
وبما أن السياسة بمعناها اللغوي مشتقة من ساس ويسوس، وهي كلمة يونانية الأصل تعني الدولة المدنية، و تعني رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، فهذا يعني أن الدولة هي من تباشر هذه الرعاية عملياً وعلميا، والرعاية في الإسلام تشمل في مفهومها الأول الاهتمام بأمر المسلمين وسوس أمورهم وهذا لا يكون إلا بدفع أذى العدو عنهم وفق سياسة حكيمة تعرف كيف تتعامل مع مستجدات الأمور ومع اختلاف ظروف المكان الزمان المتغيرة (والظروف أحكام كما يقال عندنا) .
إذن فالخداع السياسي الذي يُقدم عليه السائس لدرء الخراب عن أمّته، إنما يقدم عليه بمحض الشرع أولا ومحض أمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في الحفاظ على الشأن البشري العام الذي تحت أمرته “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” وبالتالي فإن الخداع السياسي في هذه الحالة لا يدخله عيب ولا يشوبه شوب.
ولنتذكر هُنا أن الشفافية لا تعني السذاجة ولا تعني أيضاً أن يضع السائس بين أيدي العدو كل ما بإمكانه أن يمكنه منه ولا تعني أن يقول ويدلي بكل ما يعرف ولكنها تعني أن يعرف كل ما يقول (فما كل شيء يقال).
والواقع هُنا أنني لا أفاضل بين الخداع السياسي والشفافية من أجل التفاضل فقط، علما أن النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالمفاضلة بينهما في حالة الحرب والنزاع الخارجي والداخلي والأزمات، يأمرنا من أجل أن نعرف متى نكون سرا لا يعلمنا ثالث ومتى نكون أشد وضوحا ً من الشمس، وأيضا ًلكي لا نعطي للعدو فرصة اصطيادنا من مبدأ “من لسانك أدينك” أو (من وضوحك المطلق أهزمك)، ولكني أفاضل بين الخداع والشفافية لنؤثر الأولى على الثانية في أوقات ٍ معينة ذكرتها أعلاه، ذلك أن الأول فن ٌ يقوم على تحكيم العقل في درء الخلافات والمخاطر والتهديدات من أي عدوان ٍ خارجي أو داخلي قام من جراء تضارب المصالح أو لرغبة الخراب والأهواء والفتنة، بينما الثاني قام في وقتٍ لا يجوز فيه ولا يجب أن يستخدم في سياق الحدث لأنه سيفسد أكثر مما سيصلح وسيحبّط أكثر ممّا سيشد الهمّة.
ولمّا كانت الأمة الإسلامية مكلفة شرعاً بحمل الدعوة الإسلامية ونشرها وحمايتها وصد العدوان عنها كان فرضاً على المسلمين كما جاء بالحديث “من بات غير مهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم” و “من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم” أن يتصلوا بالعالم اتصالات واعية، وأن يدركوا مشاكله وأن يتزودوا بأسباب النجاح وأسباب النصر، وأن يعوا خلفيات العمل السياسي في العالم اجمع وأن يحفظوه بجميع خططه وأساليبه وفنونه ليكون علمهم بالشيء كالدرع الواقي الذي يجعلهم يصدون الحروب المشنة عليهم وليديرون الأزمات بكل حكمة ٍ وموضوعية وليخرجون منها بكل يسر ٍ وسهولة حتى لا ينال منهم الخصم ظفرا ولا رقبة.
على كل حال، إن الذين يعيبون على حلفائهم أو خصومهم اعتماد الخدعة السياسية بلجوئهم إلى الهجوم لمجرد الهجوم والتكذيب وعدم المصداقية والطعن، هم بالطبع المخدوعون لا الخادعون، بحيث تغدو الخدعة التي غررت بهم سلاحا يلتمسونه في محاولة لتحويل جهلهم لقواعد الحرب والخلاف وإدارة الأزمات إلى انتصار راجف وخسارتهم إلى ربح زائف.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل ثنيان33

مركز الجزيرة للدراسات – تقارير – العلاقات الصربية-الكوسوفوية بين غموض الرؤية وسكينة الإكراه

صربيا لن تعترف بكوسوفو كدولة قائمة وستظل بالنسبة لها جزءًا من صربيا، إلا إنها ستتعامل مع حكومة كوسوفو ورئيسها بصفتها حكومة محلية، في حين تدعو الأحزاب الراديكالية الصربية إلى فصل كل نائب في المجلس النيابي الصربي يستعمل تسمية “كوسوفو” أو “جمهورية كوسوفو” (الجزيرة)
جاء في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش حول موقف بلاده من كوسوفو أن “بلغراد تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي موحدة، تضم كوسوفو وميتوهيا الواقعتين في جنوب البلاد، بعد ذلك سيكون للاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع كوسوفو ويدعمه ماليًا حتى يحقق نهضته”.

هذه التصريحات أثارت ردود أفعال متباينة من طرف الأحزاب الصربية والكوسوفوية من جهة، ومن قِبل الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، وقد وردت هذه التصريحات بعد تصديق البرلمان الصربي على ما سُمي “منصة للحوار حول كوسوفو”.

نص “منصة الحوار مع كوسوفو” الذي تم تبنيه في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي 2013، ظل وثيقة سرية للدولة الصربية إلى تاريخ الثاني عشر من الشهر نفسه، قبل إعلانه رسميًا تحت ضغط من الحزب الديمقراطي الذي تبنى بدوره فيما بعد نص “منصة الحوار” وما تضمنته من قرارات حول كوسوفو. لكن هذا لا يحجب حجم الاختلاف بل والتباين الحاد في مواقف الأحزاب الصربية والكوسوفوية، وكذلك على مستوى المجتمع الدولي من جهة أخرى.

غموض الموقف الصربي من استقلال كوسوفو

هذا التباين في المواقف يعود أساسًا إلى الغموض الشديد وعدم الدقة الواضح الذي اكتنف نص “منصة الحوار حول كوسوفو” وطريقة صياغته.

المدافعون عن “منصة الحوار” رأوا في ذلك الغموض وفي عدم الدقة تلك، ما أسموه بالتضارب البنّاء، ووصفوا النص بأنه مهم وضروري، بالشكل الذي صيغ به، لإبقاء كوسوفو وميتوهيا جزءًا لا يتجزأ من دولة صربيا، وقد أكد ماركو دجوريتش مستشار الرئيس الصربي نيكوليتش، ما ذهب إليه الرئيس من أن “صربيا لن تعترف مطلقًا بكوسوفو كدولة”، مضيفًا “بالنسبة لصربيا، فإن كوسوفو ستكون دومًا جزءًا من صربيا، إلا أننا سنسمح للمؤسسات الكوسوفوية بأن تتخذ لنفسها من الصفات ما تريد… وهذا يعني عمليًا أن بلغراد ستتعامل مع حكومة كوسوفو ورئيسها بصفتها حكومة محلية، تمامًا كما ستتعامل مع رئيس حكومة كوسوفو وميتوهيا الصربية بنفس المستوى، لكن بلغراد ستسمح في الوقت نفسه للحكومتين بتقديم نفسيهما أمام المؤسسات الدولية بصفتهما حكومتين تمثلان جمهورية كوسوفو المستقلة”.

باعتماد هذا التوصيف الغامض والمتداخل، فإن ما تسمى “منصة الحوار حول كوسوفو” لا تغير شيئًا وتُبقي على طبيعة العلاقات بين بريشتينا وبلغراد على ما هي عليه.

هذا “التضارب البنّاء” أو “الثنائية الخلاّقة” في موقف بلغراد من كوسوفو كما يصفها دجوريتش، تكشف في الواقع عن ثنائية الموقف الذي تتعامل به بلغراد تجاه كوسوفو -بوصفها جزءًا من دولة صربيا- دون أن يكون لبلغراد القدرة على التحكم في مواقف سياسيي كوسوفو أو منعهم من تقديم بلادهم أمام المجتمع الدولي على أنها دولة مستقلة”. ويختم دجوريتش تفسيره لنص “منصة الحوار حول كوسوفو” بتأكيده: “لم يتغير أي شيء بالنسبة لصربيا؛ نحن لن نقبل بأي حل يُجبرنا على الاعتراف باستقلال كوسوفو”.

في مقابل هذه التصريحات، فإن النائب عن الحزب الديمقراطي، أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان الصربي، بوركو ستيفانوفيتش، يعتبر أن “… منصة الحوار هذه غير واقعية وأنها أتت بشيء غريب لم نرَ مثله من قبل؛ إذ كيف يمكن منح الاستقلال الذاتي لجهة هي أصلاً مستقلة ذاتيًا؟”، أما زعيم الحزب الديمقراطي، دراغان دجيلاس، فيرى أن “منصة الحوار حول كوسوفو” مرتبطة بشكل مباشر بالسياسة الخارجية لدولة صربيا، ويقول: “أعتقد أن مشروع (منصة الحوار حول كوسوفو) لم يكن هدفه خدمة متطلبات السياسة الداخلية للدولة الصربية، بل هو مشروع يهدف أساسًا إلى قطع مسار المفاوضات على طريق انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي”، وأضاف: “.. تاريخنا يشهد أن إثارة القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية غالبًا ما يكون الهدف من ورائها الحصول على نقاط على المستوى الداخلي”.

المحلل السياسي، ميلان نيكوليتش، من جهته وصف مشروع “منصة الحوار حول كوسوفو” بأنه ذرّ رماد في عيون الشعب الصربي، فلا جديد فيه على الإطلاق، وكوسوفو في الواقع مستقلة، والحكومة بهذه التصريحات تحاول إبقاء حل مسألة معقدة مثل هذه، وهي الاعتراف بالواقع، إلى أطراف أخرى، وهنا أذكّر بأن الحكومة السابقة وُصفت بالحكومة الخائنة بسبب موقفها من القضية الكوسوفوية، ولن يمرّ وقت طويل حتى توصف الحكومة الحالية بالخائنة بسبب نفس القضية، وستشكَّل حكومة ثالثة لتُبقي على نفس الوضع دون حل واضح. لقد مرّ القطار ونحن في مستنقع من الطين يقذف به بعضنا بعضًا”.

أما بالنسبة لكوسوفو، فإن الواقع يشير إلى اعتراف أكثر من مائة دولة باستقلالها، وهو أمر يكفي لأن يكون دافعًا مهمًا لعدم قبولها بمشروع “منصة الحوار” المعلن عنها في بلغراد، ولا بـ”غموضه البنّاء” الذي يتضمنه نص المشروع؛ فقد رفضت كل المؤسسات الحكومية الكوسوفوية “منصة الحوار” الصربية المقترحة، معتبرة أنها لا تعدو كونها استفزازًا مفضوحًا ومحاولة لعرقلة المفاوضات الجارية بين البلدين”.

وزير الخارجية الكوسوفوية، أنور حودجاي، وصف “منصة الحوار حول كوسوفو” بأنها غير واقعية وتمثل خطوة خاطئة في الاتجاه الخاطئ: “… هذه المنصة الصربية لا تصلح لأن تكون إطارًا لحل أي إشكال، وفي رأينا هي وثيقة لا وزن لها ولا فائدة ترجى منها”.

المتحدث باسم الرئيسة الكوسوفوية، عاطفة يحي آغا، وصف محتوى مشروع “منصة الحوار” الصربية بأنه “.. غير شرعي وغير مشروع، فهو يأتي من دولة صربيا، لكنه يعني دولة أخرى هي كوسوفو. وبشكل واقعي فإن صربيا لا حق لها في أرض كوسوفو، كما لا حقّ لها في أراضي أية دولة أخرى مستقلة وسيدة. إن استقلال كوسوفو وقضاياه الداخلية غير قابلة للنقاش مع أي طرف خارجي أيًا كان”.

من جهته، أكد المفاوض السياسي الكوسوفوي مع صربيا، بليريم شاليا، على نبذ مشروع “منصة الحوار” وتجاهله بالكامل عندما قال: “… (منصة الحوار) المقترحة من قِبل صربيا ما هي إلا وثيقة موجهة إلى ممثلي الدول الغربية على أنها “وثيقة غير رسمية”، وليست موجهة إلى كوسوفو بأي حال، وهي بذلك لا تعني لنا شيئًا يمكننا مناقشته”، وأضاف: “… إن (منصة الحوار) هذه مخالفة لما يحدث على الأرض في كوسوفو، وهي تمثل محاولة فاشلة لحرف مسار المفاوضات التي انطلقت في بروكسل”.

أما الدكتور دانيال سيرفر، المتخصص في قضايا البلقان، فشكّك في إمكانية أن يكون لمنصة الحوار حول كوسوفو أية آثار إيجابية: “. ..إن هذه المنصة وما فيها من (ثنائية بنّاءة) لا يمكنها تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا”، لأن هدفها الأساسي هو محاولة تحقيق الحلم البلقاني لسلوبودان ميلوشيفيتش، “… لأنه في حال تحقق هذا السيناريو، فإن الألبان في كوسوفو سيكونون بدون دولة، وسيكونون مجبرين على العيش على أطراف صربيا، وهذا ما كان يحلم به ميلوشيفيتش”. “وقد شدّد الدكتور سيرفر على أن هناك تهديدًا حقيقيًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها إذا ما أصرت صربيا على فرض سيادتها على شمال كوسوفو”.

في الوقت الذي يذهب فيه عدد من المحللين السياسيين الصرب إلى أن (منصة الحوار حول كوسوفو) ستبطّئ أو تؤجّل، أو ربما تعرقل استمرار المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول انضمام صربيا إليه، فإن الدكتور سيرفر لا يرى ذلك، ويعتقد “أن الاتحاد الأوروبي لم ولن يبدي موقفًا محددًا بالرفض أو بالقبول للمنصة، وسيعتبر أنها لم توجد أصلا”، وهذا ما أدى برئيس الوزراء الصربي، إيفيتسا داتشيتش إلى التصريح بأن “… نص المنصة ليس مقدسًا، وليس بالضرورة أن يُطبق بأكمله، ويجب أخذ الواقع على الأرض بعين الاعتبار”.

انعكاسات الموقف الصربي على المشهد السياسي الداخلي

هكذا فإن رقعة التجاذبات بين صربيا وكوسوفو تكون قد اتسعت لتُربك علاقات بلغراد مع الألبان من غير الكوسوفويين. وقد بدأ ذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عندما شيّد ألبان مدينة بريشيفو، الواقعة في أقصى جنوب صربيا وذات أغلبية سكانية ألبانية، نصبًا تذكاريًا لتخليد أسماء المحاربين المنتمين إلى جيش تحرير كوسوفو، ولاقى هذا النصب رفضًا قاطعًا من قبل بلغراد التي طلبت من السلطات المحلية إزالته، وإلا فإنها ستلجأ إلى القوة لفعل ذلك.

في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي حاصرت قوات دركية صربية خاصة مدينة بريشيفو وتمكنت خلال دقائق معدودة من إزالة النصب التذكاري، وبذلك وضعت حدًا لمرحلة من التوتر صاحبتها إشاعات بأن عناصر من جيش تحرير كوسوفو ستتصدى للقوات الصربية بالقوة لمنعها من إزالة النصب التذكاري، لكن الأمر تم دون أحداث تذكر. لكن ألبان بريشيفو خرجوا بعد انسحاب القوات الصربية إلى الشوارع في مظاهرات مندّدة بالصرب. أما على الجانب الرسمي الصربي والكوسوفوي والألباني فقد نشطت الدبلوماسية والإعلام لتوظيف هذا الحادث؛ فقد بررت الحكومة الصربية قرارها بإزالة النصب التذكاري بالقوة، بأنه قرار سيادي صربي داخلي، وسعت إلى حشد تأييد سفراء الدول المقيمين في بلغراد لتدخلها في بريشيفو، وقد أكد رئيس الحكومة على أن الاستقرار عاد إلى بريشيفو، وأن صربيا تسيطر على الوضع هناك مضيفًا: إنّ لا أحدَ قادر على تركيع صربيا!

من جانبهم، استغل الألبان الحادث لشكوى صربيا لدى مختلف المحافل الدولية والأوروبية، والتنديد الشديد بلجوئها إلى القوة المسلحة للاعتداء على حقوق الألبان الذين عبّروا بسلمية مطلقة عن مشاعرهم في مسيرات جابت مدينة بريشيفو وقريتي بويانوفتسا وميدفيدجي. وقد وظف كل من ألبان كوسوفو وحكومة تيرانا-ألبانيا هذه الأحداث بشكل منسّق، للتنديد بالسياسة الصربية الرسمية وإظهار الألبان بمظهر الضحية. كما أن الألبان أعلنوا أنهم لن يردوا على العنف الصربي بعنف مضاد وأنهم سيتبعون كل الطرق القانونية، ودعوا المجتمع الدولي لمساندة موقفهم، وطالبوا بإرجاع النصب التذكاري إلى السلطات المحلية ببريشيفو ودعوا المجتمع الدولي إلى التوسط بينهم وبين سلطات بلغراد لاستعادة النصب التذكاري.

زال الضباب الذي لفّ مبادرة (منصة الحوار حول كوسوفو وميتوهيا)، بعد هذه الأحداث الأخيرة، ولم تعد هذه المنصة مبادرة بنّاءة، وفقدت كذلك “ازدواجيتها الإيجابية”، لكن الضباب المنقشع فسح المكان أمام ظهور حقيقة مواقف كل من طرفي النزاع -بريشتينا وبلغراد-، وحري القول بأن حضور مؤسسات المجتمع الدولي ومراقبيه على أرض كوسوفو خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب معطى رغبة الدولتين -صربيا وكوسوفو- في الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، كانا هما صمام الأمان للحفاظ على استقلال وسيادة جمهورية كوسوفو.

التداعيات المحتملة للموقف الصربي السلبي

هذا التغيير الطارئ على القيادة السياسية في صربيا، والذي قد يوحي ظاهريًا بأنه خطوة نحو التطبيع وتقريب وجهات النظر، ما هو في الواقع سوى دلالة واضحة على عدم الرغبة في التوصل إلى حل؛ فالقوى الراديكالية المؤثرة في رسم السياسة الصربية باتت تطالب البرلمان الصربي باعتماد تسمية –كوسوفو وميتوهيا- في كل نقاشاته وتوصياته المستقبلية -وهي التسمية التي تطلقها صربيا رسميًا على أراضي جمهورية كوسوفو- ولكن هذه المرة دون التواري وراء ازدواجية بنّاءة أو هدامة، وإنما بوضوح وعزم على إظهار موقف صربيا الرسمي الرافض للاعتراف باستقلال وسيادة جمهورية كوسوفو على أراضيها. وتشددت طلبات الأحزاب الراديكالية أكثر بدعوتها إلى فصل كل نائب في المجلس النيابي الصربي يستعمل تسمية “كوسوفو” أو “جمهورية كوسوفو”. أما في البرلمان الكوسوفوي فلا تُستعمل غير تسمية ” جمهورية كوسوفو”.

التصريحات الصربية الرسمية بأن بلغراد لن تعترف أبدًا باستقلال كوسوفو وبأنها لن تغير مطلقًا ذلك البند في الدستور الصربي، الذي يعتبر كوسوفو جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصربية، تكررت على ألسنة كل رؤساء الحكومات والرؤساء الذين حكموا صربيا، وكأن مفتاح كسب ود غالبية الصرب ونجاحهم في الحفاظ والاستمرار في مناصبهم مشروط بالتزامهم برفض استقلال كوسوفو.

أما على الجانب الكوسوفوي، فإن الرد على هذا التشدد الصربي لم يتأخر، فقد رد المسؤولون في بريشتينا بأن “على صربيا إلغاء المادة الدستورية التي تعتبر كوسوفو أرضًا صربية، وفي حال عدم فعل ذلك فإن بريشتينا ستقطع كل أشكال التفاوض مع بلغراد”.

توتر العلاقات بين بلغراد وبريشتينا لا يتوقف عند هذا الحد، بل أصبحت حرب إطلاق التسميات على مختلف البلدات والقرى في كوسوفو مصدرًا إضافيًا لمزيد من التوتر بين البلدين؛ إذ إنها توحي بتسميات تختزل مضامينها أحداث تاريخية تذكّر بسيطرة ألبان كوسوفو على تلك الأراضي، في حين يراها الصرب أراضي تعود لهم منذ قرون عديدة ولا يمكن أن تكون بأية حال خاضعة لا للألبان ولا للكوسوفويين، ولا يمكن أن تشكّل موضوعًا للحوار الدائر بين صربيا وكوسوفو حول حدودهما. وكما هو متوقع فإن الرد الألباني جاء قويًا هذه المرة وذهب إلى حد المطالبة بضرورة توحيد كل المنتسبين إلى الإثنية الألبانية أينما كانت أماكن إقامتهم الحالية والتي تتوزع بين أجزاء من جمهورية الجبل الأسود ومقدونيا واليونان، وصولاً إلى منطقة سهول بريشيفو التي تقع في صربيا.

موقف طرفي النزاع: محادثات وجمود

تجري محادثات بين إيفيتسا داتشيتش، رئيس حكومة صربيا ونظيره هاشم تاتشي عن الجانب الكوسوفوي بوساطة أوروبية منذ أسابيع، وبإشراف مباشر من منسقة الأمن والسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، وذلك بالتزامن مع ارتفاع بعض الأصوات المعتدلة، ولكن أيضًا مع تصريحات نارية صادرة من الجانبين؛ فالراديكاليون في كلٍّ من صربيا وكوسوفو يعتبرون أن مجرد القبول بمبدأ التفاوض يعد في حد ذاته خيانة للمصلحة الوطنية، في حين يرى المعتدلون من الجانبين أن المحادثات هي أفضل الطرق المؤدية إلى استقرار منطقة البلقان بأكملها.

لكن، وفي كل الأحوال، فإنه من الواضح أن الحل لا يزال بعيدًا، بل إنه لا وجود لحل أصلاً قد يُرضي المفاوضين الصرب والكوسوفويين؛ فبريشتينا تطالب باعتراف واضح وصريح من بلغراد باستقلال جمهورية كوسوفو وسيادتها على أراضيها، في حين تُطالب بلغراد بأن تدخل بريشتينا المحادثات بصفتها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصربية. ويبدو واضحًا أن مطالب الجانبين لا تلتقي عند نقطة تقاطع مشتركة. ويزداد هذا الوضع تأزمًا مع اعتبار الراديكاليين الصرب أن تعامل سلطات بلغراد مع مؤسسات الصرب الموازية في كوسوفو، على أنها سلطات تابعة للمؤسسات الكوسوفوية، هو خيانة كبرى لصرب كوسوفو وتخلّ عنهم، في حين يرى الصرب الذين يعيشون في شمال كوسوفو أن مثل هذا الموقف من بلغراد يُعتبر إدارة الظهر لهم وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم، وتجعلهم يقعون تحت رحمة أو سخط الألبان وانتقامهم منهم.

اليوم، وبعد خمس جولات من المحادثات بين رئيسي حكومتي البلدين: داتشيتش وتاتشي، ودخولهما في جولة جديدة في بروكسل فإن الحد الأدنى المرتقب من التفاهم لم يحصل، ولم يتقدم الطرفان حتى حول تفاصيل ملف مآل المؤسسات الموازية للصرب في مدينة ميتروفيتسا الكوسوفوية الواقعة شمال كوسوفو والمقسمة بين الصرب والألبان.

حل هذا الإشكال يصعب توقعه في الوقت الحالي، لكن الأمر الوحيد الذي يبدو على قدر من الوضوح والحسم في ملف النزاع بين بريشتينا وبلغراد، هو أن حضور المجتمع الدولي في المنطقة ضمانة مهمة لعدم تجدد صراعات دامية وواسعة، كما أن سلوك الجانبين: الصربي والكوسوفوي في باقي جولات المحادثات، التي ستُستأنف في بروكسل في العشرين من مارس/آذار الجاري، سيحدد خطوط السياسات القادمة للبلدين وسيسمح للمجتمع الدولي بتحديد أولوياته في المنطقة.
_________________________________
النص بالأصل أعد لمركز الجزيرة للدراسات باللغة البوسنية، وترجمه إلى العربية الباحث المتخصص بشؤون البلقان كريم الماجري.
فريد موهيتش – محاضرا لمادّة الفلسفة بجامعة القديسين سيريل وميثوديوس بالعاصمة المقدونية سكوبيا. أستاذ زائر بالمعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية بكوالالومبور الماليزية. وأستاذ زائر في جامعة فلوريدا الحكومية وجامعة سيراكوز بنيو يورك، وجامعة السوربون الباريسية وعدد آخر من الجامعات الغربية والإسلامية.