أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحميضي1

عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي (61 هـ / 681م – 101 هـ / 720م) يكنى بأبي حفص. ثامن الخلفاء الأمويين، خامس الخلفاء الراشدين، ويرجع نسبه من أمه إلى عمر بن الخطاب حيث كانت أمه هي أم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وبذلك

ثم استدعاه عمه الخليفة عبد الملك بن مروان إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية وزوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان (بنت عمه) وعينه أميراً على إمارة صغيرة بالقرب من حلب تسمى دير سمعان وظل والياً عليها حتى سنة 86 هـ.

كاتب الموضوع الأصلي: أماني الإسلام

تعلن ” قناة السلام عليك” الفضائية عن حاجتها لمذيعين ومقدمي برامج ومعدين وكتاب سيناريو لأفلام وثائقية وتسجيلية، للتواصل الجاد يرجى إرفاق السيرة الذاتية ونموذج يعرض فيما لا يزيد عن 500 كلمة عن الفكرة أو الموضوع المراد طرحه للدراسة بالقناة .
مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد
http://assalamu-alayka.tv/ar/contact
وللتعرف على القناة وأهدافها ورسالتها ورؤيتها زوروا موقعنا :
http://assalamu-alayka.tv
وللتعرف على نماذج من برامج القناة وطبيعة المحتوى وطرائق التناول يرجى اتباع الرابط التالي :
http://assalamu-alayka.tv/ar/list/program
ولمزيد من الإحاطة والاستفسارات يرجى اتباع الرابط التالي:
http://assalamu-alayka.tv/ar/list/question

كاتب الموضوع الأصلي: أماني الإسلام

مسابقة كروان الحق مقدمة من قناة السلام عليك
أول مسابقة تفاعلية لإختيار , أجمل الأصوات , وأعذاب الكلمات , نكتشف الموهوبين , ونعرض أفضل المنشدين والمبتهلين … نافسوا فى الحسن والجمال .
شارك و شاهد واستمع لأجمل الأصوات فى كروان الحق .

http://assalamu-alayka.tv/ar/detail/845

كاتب الموضوع الأصلي: ايمن الحميضي١

البعد الأمني والعسكري في فلسفة العولمة

* في ظل العولمة وفي سبيل المصالح يرتبط ما هو ثقافي بما هو عسكري وسياسي وتُوظف القوة العسكرية لخدمة الهوية ومشروع عولمة العالم وأمركته، كما تُنسج المبررات والنظريات والإيديولوجيات لفرضها ولو بقوة السلاح ولا ينبغي معارضة ذلك، “فالعداء السياسي والاقتصادي عداء متغير، قابل للتفاوض. إنّما العداء الدائم الذي ينتج عن الدفاع عن الهويات والاختلافات الثقافية التي تعتمد العقيدة واللغة، والأسرة، والدم. فعلى خريطة النزاعات الممكنة تبرز الحضارتان الإسلامية والكنفوشيوسية، باعتبارهما تقدمان مزاعم عولمة ثقافية، هكذا يكون الغرب مهددا، وينبغي عليه أن يضمن أمنه بأي طريقة: بتقوية أواصر اللقيا بين مكوناته لمنع العدو من استغلال الخلافات، وبضم دول وسط أوربا الغربية إلى الاتحاد الأوربي وحلف الناتو، وبتشجيع اكتساب أمريكا اللاتينية قيم الغرب، وبكبح نمو القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية في البلدان الإسلامية والكونفوشيوسية، وبالحفاظ على الغلبة التقنية والعسكرية الغربية على بقية الحضارات”. لذلك جاءت مظاهر العولمة وتداعياتها الثقافية والسياسية والاقتصادية كلها من أجل فعل انحسار دور الدولة الوطنية ليس فقط على مستوى السيادة الثقافية أو السيادة السياسية أو الاقتصادية بل على المستوى الأمني والعسكري، عن طريق غزو وهيمنة نموذج ثقافي واحد غربي أمريكي ليبرالي، وإعلاميا عن طريق فرض وهيمنة تكنولوجيا الإعلام والاتصال المتطورة على كافة شعوب العالم مما سهّل الاتصال وفرض هيمنة الأقوياء على الضعفاء، وسياسيا عن طريق فرض النموذج السياسي الليبرالي الديمقراطي، واقتصاديا عن طريق فرض النموذج الرأسمالي الاقتصادي واقتصاد السوق، وعسكريا عن طريق بسط النفوذ العسكري في مختلف بقاع العالم بإنشاء القواعد العسكرية وتدخل الجيوش في مختلف مناطق النزاع باسم حماية المصالح أو حماية الأقليات أو حماية الشرعية الدولية أو غيرها، والحرص على المواجهة المسلحة ضد أي حركة احتجاجية أو أي عمل يهدد مصالح الأقوياء، بهذا أصبحت القوة العسكرية في العالم المتقدم سياجا يحمي العولمة من أي خطر يهددها، ومن وراء ذلك يحمي مصالح البلدان العظمى ويصون هيمنتها، فأدّى هذا الوضع إلى تنامي قوّة المركز في العالم وتضاعف قدراته في الوقت الذي فقدت فيه الأطراف قوتها وازداد ضعفها وازدادت معه حاجتها إلى نواة العالم ومركزه.
* إنّ تداعيات العولمة من الناحية الأمنية والعسكرية على العالم تشكل مخاطر حقيقية تهدد العالم أجمع في أمنه واستقراره، كما تعاني من هذه المخاطر الكثير من شعوب العالم ودوله، صار التسلح بمختلف أنواعه هو أكبر اهتمامات العصر وهمّه، تتسابق فيه دول المركز والدول الكبرى عامة وتنحو نحوها بقية دول العالم الأخرى في الأطراف، وتطوّرت الأسلحة وانتشرت بشكل رهيب ومثير للدهشة والقلق والرعب، خاصة في جوّ تُوجهه المصالح الضيقة والمطالب المحدودة، ولا يستند إلى أيّ من مكارم الأخلاق أو القيّم الإنسانية العليا التي تحفظ للإنسان حياته وكرامته، فكثرت المتاجرة بالسلاح وانتشرت، وأصبح سكان العالم وشعوبه ودوله تبحث عن السلاح الأكثر تطورا لحماية أمنها ومصالحها وممتلكاتها، لأن العالم صار مليئا بالخوف والرعب بسبب العنف الذي يزداد انتشارا وتتعدد صوره ومنها العنف المسلح داخل الدولة الواحدة وفي العالم في مختلف أشكاله، العنف السياسي والعنف الديني والعنف الإتني والعرقي وعنف العصابات المتاجرة بالموت والخارجة عن القانون والقرصنة في البرّ والبحر وغيرها، الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة واتسعت دائرة الإجرام والعنف بتطور وسائل النقل والاتصال، العنف الذي يحصد الأعداد الكبيرة من ، ويزرع المزيد من الرعب ويعيق التنمية في البلدان التي تتطلع إلى الخروج من التخلف، وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية كل الأساليب والآليات منها “اتخاذ حقوق الإنسان كذريعة للتدخل العسكري في بعض المناطق ذات الأهمية الحيوية للولايات المتحدة غير أنها هذه الإستراتيجية جانبها الصواب تماما والشواهد في العراق وفلسطين وغيرها تثبت ازدواجية المعايير الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلاّ فيما يتعلق بتحقيق مصالحها”. رغم ذلك فالعولمة تبقى ذات توجّه يحمي مصالح المركز بالدرجة الأولى، ولا تهمّه مصالح وأحوال الغير، بل الأكثر من هذا فالأولى لديه بقاء الأطراف في تخلّفها وضعفها بعيدة عن منافسة المركز في جميع ميادين الحياة خاصة الميدان العسكري والأمني.
* تمثل العولمة في عالمنا أبرز تحول أثّر بصفة مباشرة وبشك فعّال في السلطة وفي نظام لحكم، وفي المفاهيم التي تقوم عليها السلطة وينبني عليها نظام الحكم، إذ أدّى إلى تقهقر سلطة الدولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا بسبب وجود لاعبين جدد في المجتمع الدولي يعولون على المال والاقتصاد، المؤسسات العالمية النقدية والشركات الدولية العابرة للقارات المتعددة الجنسية، ل تعد الدولة والسلطة فيها لديها النفوذ والسطوة على الجانب الأمني والعسكري، فتقلص دورها الأمني والعسكري الكلاسيكي، وارتبط مفهوم الأمن القومي بمفاهيم مصالح الشركات والمنظمات العالمية، منها ارتباط المعارضة في داخل الدولة الوطنية بقوى أجنبية في السر والعلنية، تقوم وسائل الإعلام بدعم ذلك والترويج له، “ومن هنا تغيرت شروط الأمن، فأصبح يعتمد على معايير غير الأسلحة وإدارة الصراع، منها التطور الهائل باتجاه الانفتاح المعلوماتي، الذي يجعل الدولة غير ذات أسرار أمنية،كذلك خفض الإنفاق على القوة العسكرية، ودعم الاستثمار في الاحتياجات الأخرى، لأنها توفر عائدا على صعيد الأمن الغذائي، أكبر من الترسانة المسلحة التي قد لا تكسب الصراع”. لكن هذا الوضع لا ينطبق على القوى العظمى المهيمنة في العالم التي تستأثر بالقوة العلم والتكنولوجيا والمال والاقتصاد والسلاح، بل على بلدان الأطراف والمحيط، وهي مبادئ وقواعد كثيرا ما تكون مجرد شعارات برّاقة للتغني وليس بالفعل وللتنفيذ، ويبقى السائد في جو العولمة هو تغير مفاهيم الأمن والحرب والعدوان والتكتيك الحربي لأنها مفاهيم امتزجت بالسياسة والاقتصاد في ظل الكوكبية، وصار الحديث عن الحرب المالية والمعارك الاقتصادية ومخططاتها وأساليبها ووسائلها وأهدافها أكثر منه عن الحرب بمدلولها الكلاسيكي وعن غزو الأراضي واستعمار الشعوب، هكذا تحولت الحروب من حروب كلاسيكية إلى حروب تجارية واقتصادية ومعلوماتية، ذات تقنية عالية التنظيم، “كما أدّى إلى تشابك الأبعاد السياسية والعسكرية مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. تحول التهديدات من تهديدات تتعلق بالجانب العسكري إلى تهديدات اقتصادية، وتعاني أغلبية دول الجنوب من مشكلات اقتصادية حادة. تضاعف تأثير البعد الداخلي الوطني لدى مجتمعات الجنوب، بفعل عملية التحول السياسي الديمقراطي، وضغوطه القادمة من الخارج، لوجود انقسامات في غالبية هذه المجتمعات، عرقية ودينية وطائفية وحروب أهلية”.
* من جانب آخر وفي ارتكاز الجانب الأمني على الاقتصاد وتأثر القوة العسكرية بالقوة المالية والتجارية، تعاظمت الجرائم الاقتصادية وبصفة خاصة في البلدان المتخلفة، مثل تهريب الأموال وغسيلها والمضاربة على العملة الوطنية والفساد الإداري والاجتماعي بمختلف أشكاله، والدولة عاجزة تماما عن حماية الاقتصاد والمجتمع من هذه الجرائم بسبب تعدد وسائل وأساليب ارتكابها وارتباطها بالتطور العلمي والتكنولوجي الهائل الحاصل في العالم، هذا التطور الذي أفرز شبكات تجسس الاقتصادي والمالي والمعلوماتي، حرب المخدرات، حرب الاتجار بالأسلحة، القرصنة الدولية المتخصصة، إغراق الأسواق المحلية بالسلع الرخيصة ضربا للقطاع العام وللإنتاج الوطني، و”هكذا يكون التغير في الوظيفة الأمنية نتيجة طبيعية للتغير في طبيعة مفهوم الأمن وشروطه أصلا، فلم تعد القوة العسكرية وتطويرها وامتلاك السلاح هي مصدر القوة في الدولة، بل صار مصدرها في الدولة في زمن العولمة، عوامل أخرى أثرت بشكل مباشر في أداء الوظيفة الأمنية للدولة. وأصبح من المفيد هنا أن يحدث تطوير لمفهوم وكيفية أدائها، وتوفير القدرة اللازمة للتصدي للعدوان الإلكتروني، وفق الوسائل التكنولوجية الحديثة”.
* إن المفهوم الجديد للأمن الجديد في الدولة أصبح مرتبطا بالمؤسسات الدولية المختلفة الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية والمدنية وغيرها، الأمر الذي قلّص المصادمات العسكرية المسلحة والمباشرة، وأدّى إلى ظهور أنواعا شتى من الأمن هي محل اهتمام الأفراد والجماعات والدول، مثل الأمن الغذائي والأمن التنموي والأمن البيئي والأمن الحيوي والأمن الإنساني غيره، والأمن الإنساني عامة أعطى كل الاهتمام لحاجات الأفراد الأساسية ومحاربة التخلف والفقر، “ومن الشواهد المهمة في هذا الصدد أن الإرهاب الجديد قد ارتبط بالأفراد والجماعات المحرومة، الذين لم يتوفر لهم قدر كاف من الأمن الإنساني، ولم تتم تلبية حاجاتهم”. لقد حصل التمازج بين متطلبات الإنسان في الأمن وهو ما يعني حماية الوطن من التدخل الخارجي والصراع الداخلي، فمطالب الإنسان صارت عالمية، “بحكم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للحياة، التي تتمحور جميعها حول استخدام ثروة المجتمع لتحقيق التنمية، لأن التخلف والفقر هما شرطان لعنف. وقد أدت معاناة شعوب الجنوب من التخلف والفقر والاستغلال من قبل القوى المسيطرة في ظل العولمة إلى تحول الصراع المحلي والدولي إلى صراع في مطالب حاجات الإنسان، وأصبحت أولويته تأخذ اتجاها عالميا، جعل من التنافس بينها ذلك الشكل الرئيسي لتنافس القوى الكبرى”.
* إنّ حاجة الإنسان في العالم المعاصر إلى الأمان وخوفه الدائم بسبب انتشار الإجرام بكافة أشكاله، وانتشار الأسلحة المتزايد، والتسابق المريع نحو التسلح على مستوى مركز العالم وأطرافه، وعلى مستوى الأفراد والجماعات، والتطور الهائل الذي تشهده الأسلحة خفيفة وثقيلة، كل ذلك زاد في تعظيم خطر التسلح وتأثيره السلبي على حياة الإنسان برمتها إنسان الأطراف وإنسان المركز، يُضاف إليه خطر التسلح النووي والتسابق نحوه، إنّ النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري والناتج عن النفوذ العلمي والتكنولوجي للمركز الذي يحتكر السيطرة العلمية والتكنولوجية في كافة مجالات الحياة وفي المجال العسكري مكنّه من امتلاك ترسانة عسكرية حربية ذرية ونووية والكترونية تتطور باستمرار وهي حكرا وحصرا على المركز، حتى وإن أفلتت بعض الجهات في الأطراف من عقال العولمة العسكرية وانفردت ببعض التقدم في التسلح النووي بسبب ظروف تاريخية معينة، فإنّها لا تشكل خطرا كبيرا على المركز وعلى ترسانته العسكرية النووية، بسبب أوضاعها الاجتماعية الفاسدة وظروفها الاقتصادية المفلسة البائسة، وبسبب القيود التي وضعتها العولمة أمام محاولات هذه الجهات تطوير أسلحتها النووية، وبسبب ما تعانيه هذه الجهات من إقحامها في نزاعات سلمية ومسلحة داخلية وإقليمية ودولية، وبقي العالم بكل جهاته مفتوحا أمام انتشار الأسلحة التي ينتجها المركز تقليدية أو عصرية، وصارت قواعده العسكرية تلف العالم وتتمركز وتتموقع فيه بكل ما للكلمة من معنى عسكري لوجيستيقي استراتيجي، وفي الوقت الذي يملك المركز ترسانة عسكرية نووية عصرية تزداد تطورا من وقت إلى آخر تخضع دول الأطراف لمعاهدة حضر الأسلحة النووية، وتجري مراقبة صارمة عليها في مجال التسلح النووي من خلال المراقبة المستمرة لمنشئاتها النووية التي تعمل لأغراض سلمية، ونظرا لخطورة الموقف في التعامل مع موضوع التسلح النووي الذي لا يعرف المركز المجاملة والمحاباة فيه، فإنّه لا يصعب عليه إسقاط نظام دولة لها سيادتها وعضو في هيئة الأمم المتحدة بالقوّة العسكرية مثل ما فعل مع العراق في الحرب الأولى والحرب الثانية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وما يريد فعله مع دول أخرى، ويضاف إلى ذلك خطر تجريب الأسلحة النووية في الأطراف كما فعل الاستعمار الأوربي في مستعمراته، وكما تفعل قوى المركز مع الأطراف في عصرنا في جهات مختلفة من العالم، سواء في تجريب الأسلحة النووية أو في رمي نفاياتها، إنّ سياسة التسلح بشكل عام وسياسة التسلح النووي بشكل خاص ضمن توجه العولمة تقوم على مبدأ احتكار المركز تكنولوجيا التسلح، واستحواذه على إنتاج الأسلحة وتوزيعها ومراقبتها، والإشراف على كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تحظر التسلح والتسلح النووي على الأطراف، التي تعاني المخاطر والآثار الوخيمة الناجمة عن تطور الأسلحة التقليدية والعصرية وانتشارها بكثرة، وتقاسي كل ما ينجم عنها من إجرام متعدد الأشكال والألوان والطعوم والمتفنن فيه.
* سهّلت العولمة وآلياتها في دول المركز على إنشاء التكتلات والأحلاف في مجالات شتى، ومن أهمها المجال العسكري، فأُنشأ الحلف الأطلسي الذي جلب معه منذ إنشاءه الاستعمار والحروب الأهلية والإقليمية والعالمية ومازال الأمر على حاله، ولعب ويلعب دور الدركي المتجبر في العالم يقوم بردع وزجر أيّة جهة تقف في وجهه وتشكل خطرا عليه، ساعده على ذلك انتشار قواعده في جميع أنحاء العالم، وتطور ترسانته العسكرية والحربية، وتطور تقنية الإعلام والاتصال، وانهيار المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي، وانفراد المركز متمثلا في الغرب الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بالقطبية الأحادية، وتقوم إستراتيجية الحلف الأطلسي على “أنّه يتعين على الحلف أن يضع في اعتباره الإطار الكوني إذ قد تتأثر المصالح الأمنية لدول الحلف نتيجة لمخاطر ذات طبيعة أوسع من مجرد العدوان المسلح المباشر على أراضيها. من ذلك مثلا:الأعمال الإرهابية والتخريبية، وأنشطة جماعات الجريمة المنظمة، وهو ما قد يستلزم القيام بالتدخل سياسيا أو عسكريا – في أيّة منطقة من العالم – حماية لمصالح دول الحلف…عدم اقتصار دور الحلف على مجرد الدفاع عن الدول الأعضاء وشعوبها وأراضيها ومصالحها فحسب، وإنّما هو يجاوز ذلك إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون وحماية حقوق الأقليات…أنّ الحلف قد أباح لنفسه إمكانية القيام بعمليات عسكرية خارج أراضي أعضائه، وذلك في حالة ما إذا قدّر الحلف أن ثمة أمورا من شأنها أن تهدد السلم والأمن الدوليين، أو تمثل مساسا بمصالح الدول الأعضاء فيه…أنّ الحلف قد خوّل لنفسه سلطة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في الحالات التي يرى الحلف أنها تمثل انتهاكا للديمقراطية أو لحقوق الإنسان، أو في الحالات ذات الصلة بأعمال الرقابة والتفتيش على التسلح أو بمنع الانتشار النووي، وكذلك في حالات التصدي للإرهاب وملاحقة الإرهابيين وفقا للمنظور الأمريكي…على النحو الذي يتفق مع مصالحه في المقام الأول، وقد علقت صحيفة نيويورك تايمز على هذه التعديلات التي أدخلت على ميثاق الحلف بقولها: إنّ أزمة كوسوفا قد جرفت حلف الأطلنطي إلى مهمة جديدة، وهي أن يصبح رجل شرطة العالم”. الأمر الذي سمح للمركز بالتحكم في سياسة العالم العسكرية وفي واقع كافة الصراعات والنزاعات والحروب التي تعرفها شعوب العالم ودوله، فإلى جانب العولمة الثقافية والغزو الثقافي والفكري الليبرالي، وإلى جانب التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية لدول الأطراف وشعوبها، فإنّ التدخل العسكري خطره أشد وأكبر هو الآخر، ويكون بأساليب شتى تحددها إرادة الهيمنة ومناطق النفوذ وإستراتيجية العسكر ومصالح المركز بشكل عام، ويتم التدخل تحت شعار من الشعارات وذريعة من الذرائع وما أكثرها، مثل حماية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحماية الأقليات وغيرها، هذا التدخل العسكري كان مباشرا أو غير مباشر فإنّه لم يجلب سوى الدمار والخراب للأفراد والجماعات، وللأنظمة والدول، محليا وإقليميا وحتى عالميا، ولا يستفيد منه سوى الأعضاء في المركز، المركز الذي يُشعل نار الفتن الدينية والطائفية والعرقية والمذهبية وغيرها، التي تؤدي إلى الحروب، ويقوم بتموينها وتغذيتها بما يلزمها من وقود وسلاح تسويقا لمنتجاته وربحا للمال الوفير الذي يزيد في هيمنته على العالم ويزيد في تدمير الآخرين، ولا تجني الجهات المتقاتلة تحت أي مبرر من المبررات سوى الخراب والتخلف، وتنهار مع ذلك سيادتها وقوتها فتصبح عاجزة عن النهضة والتنمية، وفي تبعية تامة للمركز لعله يشفق عليها والمشفقة لا مكان لها في قاموس العولمة.
* إنّ الشعور بالحاجة إلى التسلح وإلى تطوير السلاح تنامى وتضاعف لدى بلدان العالم وشعوبها خارج المركز، بسبب سياسة المركز الأمنية والعسكرية، وممارساته في فرض إيديولوجيته وتوسيع نفوذه وحفظ مصالحه، مستخدما كل إمكاناته بما في ذلك القوّة العسكرية، اتجهت الأطراف صوب التسلح لمواجهة أي عدو محتمل، لأنّ العالم صار مثل السمك في البحر، السمك الصغير له الحق في أن يسبح أما السمك الكبير فله الحق في أن يأكل، وصار مثل الغابة القويّ يأكل فيها الضعيف، ولا مكان للضعفاء في العالم، ولا يوجد قانون يحميهم ويحمي مصالحهم، فأصبح التسلح مُقدّما على الغذاء وعلى النهضة وعلى التنمية وعلى محاربة التخلف، فكثير من بلدان العالم التي تنفق الجزء الأكبر من ميزانيتها في التسلح وشعوبها تعاني الفقر والحرمان، وفي بعض الأحيان تكون في غير حاجة إلى التسلح وفي أمس الحاجة إلى تحسين ظروف معيشة الأفراد، وتعاني شعوب العالم بدرجة متفاوتة مشكلات عديدة بسبب الانكباب على التسلح على حساب مطالب المجتمع وحاجاته الكثيرة والمتزايدة باستمرار، الأمر الذي أدّى إلى فساد علاقة الحاكم بالمحكوم واختلال الروابط الاجتماعية والوطنية، وإلى تصدع الوحدة القومية، وانتهى الأمر إلى كثرة الاضطرابات الداخلية والمظاهرات السلمية وغير السلمية، وكثيرا ما تنتهي هذه الأعمال بنشوب حروب أهلية تأتي على الأخضر واليابس وتكون تداعياتها أخطر من تلك التي يسببها الغزو الأجنبي، ويعمل المركز على تغذية هذه الحروب على مرأى ومسمع العالم، ويوجهها الوجهة التي يريدها وتصب في أهداف العولمة، حيث تصبح المعايير مزدوجة، للمركز الهيمنة السياسية والنفوذ العسكري والقوّة والتقدم العلمي والتكنولوجي والازدهار الاقتصادي، وعلى الأطراف الاختراق الثقافي والسياسي والاقتصادي والعسكري، ولها التخلف والانحطاط، وهي في تبعية دائمة، ومحتلة في قرارها ولا سيادة لها، ولا تملك من أمرها سوى السمع والطاعة لغيرها في المركز.
* تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية آليات شتى لبسط نفوذها العسكري على المجتمع الدولي “وقد اتخذت لتحقيق ذلك طريقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم عن طريق الضغط على مجلس الأمن لإصدار قرارات تستوفي الشروط الشكلية فقط أي الشرعية الشكلية الإجرائية ولكنها تفتقد وتخالف أبسط قواعد وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي سواء التقليدي أو المعاصر”. إنّ سيطرة المركز بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الوضع الأمني والعسكري في العالم من منطلق المصلحة الخاصة فوق كل القيّم والاعتبارات، وفرض إرادة الهيمنة والتسلط والقهر، والشعور بالعظمة، وانتهاج سياسة فرق تسد والكيل بمكيالين، كل هذا وما نجم عنه من تداعيات خطيرة على دول الأطراف وشعوبها في كافة ميادين الحياة، وبصفة خاصة الميدان العسكري والأمني، تولّدت عنه ردود أفعال قويّة حرّكها الحقد الكبير، فتحوّل العديد من الأفراد والجماعات إلى معارضين بشدّة لسياسة المركز وممارساته، وممارسة العنف ضده، وصارت العولمة على المستوى الأمني والعسكري آلة تُنتج أسباب الحروب وتُفجرها وتُموّنها، وهي بذلك تزرع الخوف والرعب في النفوس وتصنع الموت والدمار، وتصنع الكراهية والبغضاء والحقد والضغينة، فينتج العنف والعنف المضاد، وهذا ما يميز المجتمع الإنساني في العالم المعاصر في ظل العولمة المتوحشة الشرسة، وإذا ما فُتح التلفاز على نشرة الأخبار في القنوات الأرضية والفضائية لا تسمع سوى الحديث عن الحرب وإحصاء عدد القتلى، ولا ترى سوى صور القتل بدم بارد وصور عن الجثث المترامية وصور أخرى عن النار والدمار، أصبح هذا الوضع مألوفا ولا يحرك في قوى المركز أيّ شعور إنساني بالذنب وبالرغبة في تغييره، بل الوضع يزداد سوءا من وقت إلى آخر بسبب ازدياد الضغوط التي تمارسها العولمة لفرض المزيد من هيمنة المركز والمزيد من نفوذه خوفا من انتقاصهما وضياع المصالح، لكن “النظام العالمي يواجه اليوم مسألة الهيمنة الأمريكية وفرض العولمة على أساس إمبراطوري جديد من الهيمنة عبر الفوضى الخلاقة مع الوضع في الاعتبار أن الولايات المتحدة فقدت هيمنتها الاقتصادية والإيديولوجية ولم يتبق لها سوى الهيمنة العسكرية، وهو ما تتميز به القوى العظمى في طور الأفول وهو طور يمكن أن يدوم طويلا ويؤدي لانتشار شتى أنواع المخاطر والنظام الدولي”.

كاتب الموضوع الأصلي: ايمن الحميضي١

الدكتور جيلالي بوبكر

العدل أساس استقامة الحياة
سنّ الله لحكمته هو سننا لا تتبدل ولا تتخلف، في الإنسان وفي الطبيعة وفي الكون عامة، سنن جعلت الخلق الإلهي غاية في الدقة والضبط والإحكام، وقمة في النظام والروعة، وفي منتهى الكمال الإبداعي الملهم من الكمال الإلهي في الذات والصفات والأفعال. والعدل سنّة كونية جلية في الخلق الإلهي وثابتة فيما بين المخلوقات من روابط غير منتهية منفصلة أو متصلة أو غير ذلك، مما يقع عليه الحس بصرا ويُلم به العقل إدراكا ويحيط به الشعور وعيا ويعيشه القلب ذوقا وبصيرة، ومما لا يقع عليه كل هذا وبان بالبيان الرباني قصصا وحكما ومواعظ، وما دوّنه التاريخ وسجلته الذاكرة الإنسانية على مرّ العصور، كل هذا يجمع على أحقية العدل في كونه حقيقة ثابتة وغاية تندفع إليها النفس الإنسانية بالفطرة، وتنحو الطبيعة في اتجاهها وفق ضرورة وحتمية تنفي كل ما لا يوافقها بل تضرب بقوّة مضاداتها من غير تردد، ويسعى إليها الاجتماع البشري مهما كان شكله ضمانا لتكوينه وبنيته واستمراره على القوّة والمنعة من الضعف والانهيار، والعدل حقيقة ثابتة مقررة في جميع الدساتير السماوية والوضعية، تطلبها الإنسانية أفراد وجماعات منذ بدايتها الأولى إلى الآن، فعلى وجه الحق المطلق من كل قيد أو شرط جاء العدل بالتأكيد المطلق الإلهي والإنساني التاريخي مرعيا بالتأييد المطلق، كونه سنّة وضرورة وحتمية تستقيم عليها الحياة والمجودات في الكون، في مقابل ما يلحق الحياة والموجودات من اختلال وفساد عند تعطيل فعل العدل والسماح لما يناقضه من أفعال لا تنصف الإنسان والتاريخ والكون.
ارتبطت كلمة عدل نكرة بالجذر الثلاثي الحروف، وهو ع، د، ل. وارتبط بهذا الجذر عدد من الألفاظ كلها تتصل بفكرة الإنسان عن العدل، من منطلق أبعاد الفكر الثلاثة اللّفظ والمعنى والشيء، وأبرز هذه الألفاظ عدالة واعتدال وتعديل وغيرها، وجميعها يقترن بالمطلوب من العدل في توفير الإنصاف والاستقامة، والحصول على كل ما من شأنه لا يذر لغير مضامين ومحتويات الاستقامة والإنصاف مكانا في تصور الإنسان لحياته وللطبيعة ولسائر المخلوقات في هذا الكون الفسيح البديع، فلفظ عدالة مؤنث لا تخرج عن كونها في لغتنا العربية رجاحة وتوازن ومساواة بين أمرين أو أكثر، واتسع مجال استعمال اللفظ ليشمل كل فعل وطبعا من ورائه فاعل، فنقول العدالة الإلهية وعدالة الطبيعة وعدالة الرأي والموقف والعدالة الاجتماعية وغيرها، ويقابل فعل العدالة كل فعل يعارضه، ولفظ اعتدال مقرون بكل حركة في الطبيعة والإنسان والكون تكون على درجة معتبرة من الاستقامة والتسوية والتوازن، ويقابل المعتدل بالتعارض والتناقض الأعوج والأفلج والمختل والفاسد، أما لفظ تعديل ومنه عدّله تعديلا ومعدّلا يعني سوّاه ورجّحه أو أحكمه وضبطه أو غيّره وبدّله وحوّره، فالتعديل يعني التسوية والترجيح والتغيير في اتجاه الاستقامة وتجاوز نقص وخلل ما هو إلى الأفضل في ما يجب لأن يكون. معاني الألفاظ الثلاثة وغيرها مما يرتبط بجذر ع، د، ل في الاشتقاق اللّغوي كلها تتقاطع جميعا وتماما في الدلالة التي يتضمنها حدّ العدل ويستقر عندها.
لفظة عدل في اللّغة العربية تُطلق على جميع المعاني التي تفيدها الحدود اللّغوية التي تنتمي إلى عائلة جذر ع، د، ل، ومنها الرجاحة والتسوية والمساواة والتوازن والإنصاف والوزن بالقسط وغيرها، كما يدل العدل على عدد من القيّم، مثل الحق والخير والعلم والفكر والعمل والجمال وغيرها، وتتعدد مضامين العدل من خلال الاستعمال الدلالي الذي يتميز بالكثرة والتنوع والتغيّر لكثرة وتنوع وتغيّر سياقات وظروف الاستعمال اللّفظي. فالعدل الإلهي صفة إلهية وخاصية ربانية وفعل الخالق الذي يعني أنّ الله خلق كلّ شيء بقدر وخلق الإنسان وسوّاه وكرّمه أيّما تكريم وفضّله على كثير من مخلوقاته وكلّفه، وأمام هذه المسؤولية المؤسسة على التكليف في ضوء نور العقل وبصيرة القلب وحرية واختيار الإرادة يقوم الجزاء ثوابا أو عقابا ويتحمله صاحبه لا غير في مجال الزمان والمكان الممنوح للإنسان للتحرك فيه بحرية وعلم وبصيرة مع إجازة الخطأ والعودة عنه بمقتضى العدل الإلهي وعفوه ورحمته بعباده، فهو العفو الغفور الرحيم العادل المقسط، وما زيّن لفظة العدل وفعل العدل في النفوس السليمة هو اقترانهما باسم الله وبذاته وصفاته وأفعاله، فما أعظم العدل وأجلّه اقترانا بالعادل المقسط العظيم بربّ العرش العظيم اسما من أسمائه وصفة من صفاته وفعلا من أفعاله.
والعدل في الطبيعة وفي الكون، الطبيعة الإنسانية والطبيعة الموضوعية الخارجية وسائر عوالم الكون الفسيح يتلمسه الإنسان حسّا وعقلا وبصيرة وذوقا ووجدانا ومن خلال حركة العمل والاجتهاد، ويبرز بجلاء في الحتمية الكونية التي تحرك الكون وتحكمه في سائر مكوناته مهما صغرت أو كبرت قلّت أو كثرت، وفيما تشهده هذه الحتمية الكونية من تناغم وانسجام واتساق في النظام كفاية وتماما وكمالا في دقة وإحكام وضبط الظاهرة الكونية مهما كان نوعها حركة وتكوينا وبنية وأثرا وتأثرا، صورة العدل الطبيعي الكوني تشهدها بنية البشر البيولوجية والنفسية والعقلية والاجتماعية، كما تعرفها سائر الظواهر الكونية جغرافية وفلكية وفيزيائية وبيولوجية وجيولوجية وغيرها، كل شيء في الكون يجري لمستقر له ومحسوب بقدر وبسنن تحفظ وجوده وتوازنه وحركته وتحقق العدل لضمان القوامة الكونية والقوامة الإنسانية جزء منها، لتتحقق المشيئة الإلهية ويتجسد العدل الإلهي في الكون وسننه، وفي كل ما ليس للإنسان يد فيه، ولا يقدر الإنسان أبدا على الإتيان بما يخرج عن سنن الله طوعا أو كرها، اندماجا أو اعتزالا، اجتهادا وتجديدا أو سكونا وتراجعا وانحطاطا.
ومن العدل التوازن بين المادة والروح في الوجود الإنساني، بين الديني والدنيوي، بين الأخلاقي واللاّأخلاقي، بين المثالي والواقعي، بين طرفي ثنائيات عدّة كل منها تواق هو الإنسان إلى ضمان الإنصاف والاستقامة بين الطرف الأول والطرف الثاني من خلال الاستقرار ضمن نقطة وسطى منصفة ومقسطة، وبغض النظر عن كون الإنسان ينصف في تعاطيه مع الثنائيات أو لا ينصف فإنّه من عدل وإنصاف الطبيعة أنّه مجبول على كونه روحا وجسما، ومادام للجسم حاجاته فالروح لها مطالبها، والقيّم الأخلاقية العليا مطالب الروح الطيبة اللّوامة والمطمئنة، أما ما ساء من الأخلاق وفسد من الآداب فهو مرتع الأنفس الخبيثة والأمارة بالسوء، فأساس التوازن في الحراك البشري بين طرفي كل ثنائية من الثنائيات المتاحة بطرفيها والمطلوب الاجتهاد في ذلك هو العدل باعتباره إنصافا في الوزن واستقامة في القسط. تريح النفوس والضمائر وتستقر عليها العقول وتطلبها القوانين الأخلاقية والدينية.
فإذا كان العدل حتمية كونية خارج العالم الإنساني فهو ضرورة إنسانية لضمان القوامة والخلافة بواسطة الاعتدال والاستقامة والعدالة في الوجود الإنساني بمختلف جوانبه وفي ارتباط هذه الجوانب بعضها مع بعض، على المستوى العاقل في التوازن الفكري في التصورات والفهوم والمواقف وسائر الاتجاهات في التعاطي مع الأنا ومع الغير ومع الكون ككل، وعلى المستوى الذاتي الشعوري الإرادي وغير الشعوري في التوازن بين اللذات والآلام والعواطف والميول والرغبات وسائر الانفعالات في التفاعل سلبا أو إيجابا مع محتويات الأنا وما يشمله العالم الخارجي والإنسان جزء منه يتبادل معه التأثير والتأثر، أما على المستوى البيولوجي فالحتمية البيولوجية في ارتباطها بالحتميات الطبيعية الأخرى يتحقق العدل بمدى مراعاة الحتمية البيولوجية، وعدم الاكتراث بها مؤداه إلى الاختلال وفساد حياة الإنسان ككل على المستوى العاقل والنفساني والجسماني وغيره،
فلا تستقيم الحياة الإنسانية في صورتيها الفردية والاجتماعية إلا بالعدل الذي هو أساس الوجود البشري ذاته، وما دام الوجود البشري في جانب منه روحانيا أخلاقيا فالعدل قيمة خلقية في ذاته مطلوب لذاته لا لغيره فهو بهذه الدلالة قيمة خلقية عليا سمحة ليس مرغوبا فيها لإيجابيتها ونفعيتها على حياة الإنسان وعلى الكون ككل وإنما مرغوب فيها لعينعا ولخيريتها في ذاتها، ولما يبلغ التعاطي الإنساني مع القيم الخلقية العليا هذه المرتبة فيضطلع الأنا الأخلاقي بمهام سوق الإرادة إلى تفضيل هذه القيم على غيرها، متحديا تحدّيات اللاأخلاقية بمختلف صورها ومحتوياتها التي كثيرا ما تطغى ويتسع مجالها فيكون فيها الإنسان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ويغيب التفرد البشري وينمحي التفضيل الإلهي له ولم يعد مكرّما.
يتضح مما سبق أن العدل ضرورة طبيعية على مستوى الطبيعة الخارجية والكون إجمالا، وفي الإنسان على المستوى البيولوجي وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى السيكولوجي، هذه الضرورة تفرض التوازن الذي هو شرط استمرار الكون والطبيعة والإنسان أمام الاختلال الذي كثيرا ما يؤثر في الحياة وتأثيره وُجد لضمان التوازن الكوني والطبيعي والإنساني، ففي صراع الأضداد وفي الجدل والتناقض ينتج ما يحرك الكون نحو التوازن والاستقامة وما يدفع الإنسان نحو الاضطلاع بالقوامة والخلافة، فالأزمة تلد الهمة، والموت يذكر بالحياة، والاستبداد يصنع الأحرار، والجهل يدفع إلى رفع التحدي بالعلم والبحث والإبداع، والظلم يُقهر بالتصدي له وعيا وثقافة وسلوكا، أي باتخاذ كل ما يسمح بترسيخ قيم العدل وغرسها في النفوس والبحث عنها في السلوك في مختلف مستوياته، لأن العدل لا يقف عند فردية البشر بل أكثر ما هو مطلوب في الاجتماع الإنساني، فالإنسان حيوان اجتماعي ومدني بطبيعته، ينفر من العزلة وينحى صوب الاجتماع، يرتبط بأخيه الإنسان، يتفاعل معه نفعا وضررا، وتحتاج استقامة هذا التفاعل من الجميع أو من بعضه أو من قليل منه إلى تمثل العدل والعدالة والاعتدال في الفكر والمعتقد والمعاملة وسائر الأخلاق والآداب.
العدل كما رأينا من قبل قيمة أخلاقية في ذاتها، لكن الخيرية الذاتية في العدل والإيجابية الأخلاقية في الإنصاف ليست دوما منزهة عن البراغماتية الفردية والاجتماعية، فالأخلاق ذاتها ارتبطت بالوجود الاجتماعي، ولولا الاجتماع البشري ما احتاج الإنسان إلى الأخلاقية، وهو ما يعوّل عليه كثيرا الاجتماعيون في مقابل اتجاه النزعة الفردية، فمن العدل إيجابيته الاجتماعية ومن العدل استلهامه اجتماعيا من الفردية وفرديا من الاجتماعية، وهكذا مع أركان الوجود ككل، فمن الوجود الإلهي نحو الأسفل وعالم المخلوقات نزولا ومن الوجود السفلي نحو الأعلى وعالم الكمال صعودا، فالعدل مطلب اجتماعي، قوته في إيجابيته اجتماعيا على مستوى التواصل والحوار والتسامح والتعايش، وعلى مستوى توزيع الثروة، وعلى مستوى التناسب بين ما يؤخذ وما يُعطى أي بين الحق والواجب وفي القصاص بين الجريمة والعقوبة والتساوي في الفرص وبين الكفاية والاستحقاق وفي ما تتطلبه الحياة الاجتماعية من عدل واعتدال وعدالة من شأنه يسوق المجتمع نحو الخلافة والقوامة والاستقامة والإبداع والحضارة والازدهار.
سجلت الذاكرة الإنسانية ولازالت تسجل بدون توقف عن الكون والطبيعة والوجود الإنساني الفردي والاجتماعي أنّ العدل حقيقة ثابتة وسنّة كونية في اتجاه الاستقامة والإعمار، والحياد عنها هو حياد عن الفطرة والطبيعة، والحياد عن الفطرة والطبيعة هو هدر للوسع وضياع للوقت وكسر للعزيمة وانهزام للإرادة وسقوط في وحل التخلف، وأنّ العدل ضرورة إنسانية لا سبيل للتقليل من شأنها في جو المال أو السلطان أو الجاه أو الغلبة أو غيرها مما ينسي الإنسان حقيقته فيصارع الحق والقدر ويحيد عما فُطر عليه، وأنّ العدل قيمة خلقية عليا ومطلب اجتماعي يؤسس للملك العضود وصفة من صفات الله العلا ومن أسمائه الحسنى. قوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.

كاتب الموضوع الأصلي: ايمن الحميضي١

الدكتور جيلالي بوبكر

تبرز قوّة الإسلام الإيجابية ومصداقيته ويظهر منهجه الكامل وتتجلى روحه المتوازنة في الشرائع والشعائر، وفي الأخلاق والمعاملات وفي سائر أوامره ونواهيه، ولما له من مرجعيات علمية وفكرية عقائدية وشعائرية وأخلاقية ثبّتها أهل الذكر والراسخون في العلم ضمن سياق مفتوح على التغيير والتجديد من غير مغالاة وفي حدود ثوابت بعيدة عن الإطلاق، وهي مرجعيات تفتقر إليها المسيحية الظاهر زيفها واليهودية البيّن عقمها ومكر أصحابها. وتتجسد قوّة التوازن الإسلامي الديني والدنيوي في المبادئ والمنطلقات المتسمة بالمنعة وديمومة الصلاحية ، وفي طيب ونجاعة الوسائل والإمكانات التي أتاحها الله لعباده وأتاح لهم إمكانية الزلل والرجوع إليه فيكون أحنّ عليهم من الوالدة برضيعها، ويتحقق بقوة عجيبة اعتدال الذات الإسلامية روحا ومادة في مقابل الاختلال والعفن في غيرها بواسطة الغائية الإسلامية المبني عليها الفعل المقاصدي نظرا وعملا.
كانت للعلماء بصمتهم في تجميع وترتيب عناصر المنظومة المقاصدية في بنية بلغت من الإحكام والدقة ما لم تشهده منظومة تشريعية على مرّ التاريخ، والبنية المقاصدية الإسلامية هي ذات تأصيل إسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتأسيس علمي اجتهادي تكونت في سياق تاريخي يرتبط بالزمان والمكان، بما في الزمان والمكان من جزئيات وتغيرات تناسب هذا السياق التاريخي دون غيره، ففيها ما اخترقت فعاليته حدود الزمان والمكان، وفيها ما فقد صلاحيته وأصبح جزء من الماضي، الأمر الداعي إلى بذل الوسع باستمرار فيما فيه خير الإنسان في الدين والدنيا، وللتأكيد الإسلامي على ضرورة مجابهة سائر التطورات والتحديات والمشكلات التي تعرفها الحياة مجابهة إيجابية، وضرورة الاضطلاع بمهام وواجبات البناء الحضاري واستئنافه.
الإيجابية أو الخيرية – كل ما يجلب النفع ويبعد الضرر في الفكر والقول والعمل- محمدة من المحامد تقوم عليها المنظومة الأخلاقية الإسلامية، تجسدت هذه الإيجابية الأخلاقية في الأنموذج النبوي، وفي الاقتداء والتأسي به إلى يوم الدين، وهو أنموذج رباني تكوينا وبنية، فكان الأنموذج قرآنا يمشي على الأرض، وكانت نبوة تتفاعل مع الواقع بفعل السماء من خلال مقتضيات التنزيل في الواقع وبواسطة الناسخ والمنسوخ وغيره، فجاءت أحكام القرآن تقبل الواقع تارة وتعترض علية تارة أخرى، وفق ما تتطلبه الفطرة البشرية ويستلزمه الحال والمقال ويفرضه المنطق السليم من تدرج ومرحلية وتأني في تغيير الأوضاع من السلب إلى الإيجاب، والخروج بالإنسان من ظلام الجهل والكفر والنفاق والرذيلة إلى نور العلم – خير الناس من تعلم العلم وعلمه، العلم الديني والعلم الدنيوي- والتوحيد والصدق والفضيلة، وإذا اشتد عود الإنسانية أخلاقيا وأدبيا بفعل عمليتي التحسين والتقبيح العقليتين من دون الهدي الإلهي فإن ذلك جاء مشوبا بالاختلالات والنقائص وسبب مخاطر كثيرة ، الأمر الذي دعا إلى إتمام مكارم الأخلاق، وإلى التوحيد بين إيجابية الهدي الإلهي المطلقة وخيرية الأخلاقية البشرية العقلية النسبية في جو استمرار وديمومة صلاحية مكارم الأخلاق في كل الأمصار والعصور واستقلاها عن الأعراف والعادات والتقاليد التي تتعدد وتتنوع وتتباين بتعدد وتنوع وتباين ظروف الناس وأوضاعهم المختلفة، وتبقى قاعدة جلب الخير ودفع الشر هي المحك والمقياس لكل فعل أخلاقي إسلامي تستمد منها الروح الإسلامية إيجابيتها الأخلاقية والأدبية.
الإسلام في مبدئه وروحه ومنتهاه براء من الفصل بين القيصرية والإلوهية، وبين الديني والدنيوي، على عكس ما نجده في العقائد والتيارات الفكرية والفلسفية وغيرها التي تبيح لنفسها التورط في التجاهل والتعالم ونكران الحق وحرب الله بتشويه خلقه والإساءة إلى خُلقه، فالإنسان لم يختر خلقه ووجوده ولا اسمه ولا المكان الذي وجد فيه ولا النعم التي ينعم بها ولا النقم التي تحل به، ولم يختر مستقبله في الدنيا ولا مآله بعد الموت، أمام هذه الحال فالإنسان مفطور من فاطر السموات والأرض ببنية بشرية آدمية متفردة ليس كمثلها شيء على وجه الأرض، فهي تخرج إلى الحياة الدنيا أضعف كائن وبعد فترة تصير أقوى مخلوق كائنا ما كان، لما ناله الوجود الإنساني من التكريم والتفضيل داخل الكون اللامتناهي صغرا وكبرا وعظمة من العظيم في الذات والصفات والأفعال، القائم بالربوبية والجدير بالعبودية في منتهى إيجابيتها، فالعبودية في الإسلام إلزام وعهد مقطوع بين العبد وخالقه لا ينقضي، والإسلام رباط بين المخلوق والخالق لا ينفك، فلا سبيل إلى الردة بمبرر حرية المعتقد فيظل الإنسان مسلما ويمسي كافرا، وما دام الخالق الرازق أوجد الإنسان بروح وببدن ليس للإنسان أثر في ذلك، وما دام للروح مغذياتها وللبدن مغذياته في وضع مركب معقد متكامل من صنع صانع فوق الإنسان وفوق العالم الذي يعيش فيه الإنسان، الصانع أدرى بمصنوعاته وبما تحتاجه فشرّع الشرائع لحكم يعلمها هو والراسخون في العلم، حكم جمعت بين المبدأ والمعاد، بين عالم الدنيا والعالم الآخر، بين المادة والروح، بين الديني والدنيوي، بين العبادة والمعاملة، بين الفرد والمجتمع، بين الأرض والسماء، بين الله والإنسان، بين الأعلى والأدنى، بين النص والواقع، بين جميع جوانب ومكونات حياة الإنسان في تناغم وانسجام وتكامل ووئام، المبتغى في ذلك تحقيق المشيئة الإلهية وتجسيدها على الأرض، وضمان الربوبية والإلوهية والوحدانية والعبودية لله وحده بكامل إيجابيتها على نحو تتحقق فيه الإيجابية على العبد وعلى أقرانه وبيئته وعلى معبوده وهو غني عن العالمين.
الإيجابية الشعائرية في الإسلام تقترن بالإيجابية الدينية والدنيوية عامة، بل هي جزء منها، جزء من كل، وهي عدّة إيجابيات تراكمية نظرية وعملية بكثرة العبادات والمعاملات وسائر مبادرات المسلم طيلة حياته إلى غاية مماته، وفي الإسلام العبادة والمعاملة الحسنة وفعل الخير وطلبه والتضحية في سبيله كل ذلك من الشعائر الإسلامية الإيجابية، فالنية الطيبة الخيّرة الصادقة شعيرة إيجابية، ومن همّ بسيئة ولم يفعلها ابتغاء وجه الله شعيرة إيجابية، والصلاة على وقتها شعيرة إيجابية، وأداء الزكاة شعيرة إيجابية، وصوم رمضان توبة وإيمانا واحتسابا وغفرانا شعيرة إيجابية، وشهر رمضان فرصة ومناسبة ومدرسة تمارس وفيها كل الشعائر الإيجابية فينجح الإيجابيون ويرسب غيرهم، وإتقان العمل شعيرة إيجابية، وإماطة الأذى عن الطريق شعيرة إيجابية، وكل عبادة أو معاملة المراد منها التقرب إلى الله فهو شعيرة إيجابية، لأنها تدفع ضررا وتجلب نفعا عاجلا أم آجلا.
ما يتفرد به الإسلام ولا يوجد في غيره من الملل والنحل اعتبار النية في الفعل الإنساني، فالنية الخيّرة خيّر صاحبها تحقق الفعل أو لم يتحقق في الواقع، والنية الشريرة عند دوامها شرير صاحبها وقع الفعل أو لم يقع في الواقع، وتبقى النية هي الأصل في الأعمال باعتبارها جهدا إنسانيا داخليا يكون دوما وراء الفعل في إيجابيته أو في سلبيته، فالعبادة في بدايتها الأولى تبدأ من النية والمعاملة في مصدرها الابتدائي تصدر من النية وأي شعيرة من الشعائر في منطلقها تنطلق من النية، وتكون النوايا في الإسلام خارج الشعائر إن كانت سيئة يسيطر عليها المكر والخبث والانتقام والتصميم على الشر والإصرار على الاستمرار عليه، وتدخل في سياق الشعائر الإسلامية سائر النوايا الطيبة الخالصة في الخيرية وفي الإيجابية سواء ارتبطت بالبت في الأعمال وتنفيذها أو لم ترتبط بذلك، ويكفي المسلم الملتزم إيجابية وطيبة وخيرية تغيير المنكر بقلبه إذا عجز عن تغييره باليد وباللّسان، ويكفي المسلم الملتزم إيجابية نيله الأجر والثواب من ربه بمجرد تفكيره في الخير والقصد إليه دون أن يبلّغه الله إيّاه عملا أو حتى قولا.
إنّ الجبلة التي جبل عليها الإنسان، وصبغة الله فيه التي لا تتبدل ولا تتحول توجُهُه الطبيعي نحو الخير ونفوره الفطري من الشر وفي هذا الإيجابية فطرة تقوم في الأساس والمنطلق، فهو يثني على أدائه الشعائر في العبادات وفي المعاملات ويطمئن لذلك من خلال مونولوغ ذاتي داخلي تحركه النفس المطمئنة فينطلق محققا فطرة التوحيد ومثبتا قطعا وجزما الوحدانية الإلوهية والربوبية لله وحده دون غيره، وهو يذم ويقدح في شخصه ضمن محاورة داخلية تضطلع بها النفس اللّوامة إهماله لواجباته نحو وجوده الفردي والاجتماعي والأممي والإنساني ونحو خالقه الذي بيده كل شيء في عالم الحياة وفي عالم ما بعد الموت، وكذلك عند الضعف والزلل وارتكاب الجرائم بتحريك النفس الأمارة بالسوء، إذ تنبري الذات لنفسها فيطالها الندم والبكاء وتتجه صوب التوبة، وفي هذا أوبة إيجابية في اتجاه الإيجابية والخيرية التي هي فطرة الإنسان وليست دخيلة على الوجود الإنساني، ويستمر الصراع وتكون الغلبة دوما عند ذي العقل الراجح والتربية السليمة والضمير الحيّ للإيجابية المؤدية إلى الاطمئنان للشعائر الإيجابية في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، الشعائر الإسلامية الدينية والدنيوية الإيجابية التي تضمن زاد الرضا على الأنا الذي هو مفتاح الأمان والارتياح والطمأنينة في العالم الذاتي الفردي عند الخلوة وفي غيرها، وتحقق هذه الشعائر شروط ولوازم الاستقامة في الفكر والاعتدال في السلوك وتؤسس للروابط الاجتماعية والإنسانية الإيجابية من تواصل وحوار وتعايش وتسامح تضمن التزود بمستلزمات الرضا المتبادل بين الناس المبني على القناعة الذاتية بصدق النية وصلابة الأساس وقوّة المصدر وسلامة المنهج واستقامة النظر والعمل وعلو الهمّة والشأن والمنزلة عند العليّ القدير.
من مميزات الإسلام ومن إيجابيته فيه العبادة والصلاة مثلا، شعيرة إيجابية، وطلب العلم فريضة على المسلم والمسلمة وهو شعيرة إيجابية، وفلاحة الأرض ورعي الأنعام واستخراج النفط والمتاجرة به كل هذا شعائر إيجابية تتساوى في خيريتها وإيجابيتها، ففي الإسلام الدين المعاملة، ولا رهبانية في الإسلام، والإسلام دين ودولة، هذه الإيجابية الفطرية في العبادة والمعاملة، في الدين والدنيا تقتضيها الحياة ويتطلبها التوازن المطلوب في الحياة، حيث لا قوامة للوجود الإنساني في الحياة في غياب الضروريات من أمن وغذاء وإيواء وكساء، ولا يستقر التواصل بين العبد وخالقه في غياب استقرار الوجود الإنساني، فالقوامة الإيمانية التعبدية تشترط القوامة الوجودية الإنسانية، والقوامة الوجودية الإنسانية تشترط الحركة الفكرية بحثا وعلما وثقافة والحركة المادية تغييرا وإنتاجا وصناعة، كل هذا في إطار الحراك الإنساني الفردي والاجتماعي نحو الحضارة والاستئناف الحضاري بعيدا عن السكون والضعف والتخلف والانحطاط وهي مظاهر السلبية التي تتنافى مع الإيجابية الإسلامية في العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب وفي سائر جوانب الحياة.
تمثل الحركة في الفكر والسلوك، في التوجه إلى الدنيا أو في الاتجاه صوب العالم الآخر مبدءا ثابتا وراسخا ، حركة الذات شعورا وفكرا وسلوكا عاما، وحركة الوجود الطبيعي استغلالا واستثمارا وتسخيرا، وحركة الوجود الإنساني الاجتماعي والفردي اجتهادا وتغييرا وتوازنا، وكل هذا يجري في إطار السنن الكونية الإلهية يتوق إلى الالتحام بها ويعمل على موائمتها ويسعى إلى التمرد عن كل ما لا يوافقها، لأن اعتبارها ضمان للإيجابية الإيمانية وللإيجابية الشرعية وللإيجابية العقدية وللإيجابية الأخلاقية، وكل هذا مصدره الحركة الإيجابية العلوية التي أودعها الله في مخلوقاته.
إن أصل الإيجابية الإسلامية الإيجابية العقدية الراسخة في الإسلام والراسخ فيها، إيجابية الفطرة إيجابية التوحيد، إيجابية الوحدانية والإلوهية والربوبية لله وحده، لا شريك له في الذات والصفات والأفعال، إيمان بعقائد مؤكدة عقلا ومنطقا وتاريخا ووجودا، تبعث على العلم واليقين لا على الشك والريبة وعلى الاطمئنان لا على القلق، وعلى الاجتهاد لا على السكون والتقليد، إيجابية منطلقها التوحيد ولباسها التقوى ومسارها الاجتهاد وبذل الوسع في الخير، وحللها مكارم الأخلاق من تواد وتراحم وتعاون، ومنتهاها بلوغ الخلافة على الأرض كل في مستواه، وبلوغ الثبات على الحق ورضوان الله في الدنيا والآخرة.
يقول سبحانه وتعالى:﴿إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴾ الرعد،الآية11. ويقول: ﴿ذلك بأنّ الله لم يك مغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم وأنّ الله سميع عليم﴾ الأنفال،الآية 53. ويقول:﴿وأنّ ليس للإنسان إلاّ ما سعى وأنّ سعيه سوف يُرى، ثم يُجزاه الجزاء الأوفى﴾ النجم،الآيات41، 40،39.

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 9

رابطة الدول المستقلة

منظمة إقليمية تضم بعض دول الأتحاد السوفياتي السابق وهذه الدول هي روسيا، بيلاروسيا، اوكرانيا، مولدافيا، جورجيا، ارمينيا، أذربيجان، تركمانستان، أوزبكستان، كازخستان، طاجكستان وقرغيزيا. والرابطة ليست مجرد تنظيم رمزي بحت، وانما منظمة تتحد بتعاون متميز وتشمل مجالات التجارة والتمويل والقوانين، والأمن. كما أنها تعزز التعاون في مجال الديمقراطية ومكافحة التهريب والارهاب. وتشارك منظمة رابطة الدول المستقلة، في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.

تأسست المنظمة في 8 ديسمبر عام 1991 من قبل جمهوريات بيلاروسيا(روسيا البيضاء) وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، واجتمع زعماء تلك البلدان الثلاثة ا في بيلوفيسكايا بوشاشا وهي مكان لمحمية طبيعية تبعدحوالي 50 كلم (30 ميلا) إلى الشمال من مدينة بريست في بيلاروسيا وقعت اتفاق إنشاء منظمة تكون بديلا عن الاتحاد السوفياتي, ومن ثم انضمت إلى المنظمة بقية الدول في اسيا الوسطى والقوقاز .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصبيحي 1

عتبر القضاء التجاري أحد أنواع القضاء، وتم تخصيص هذا النوع من القضاء لأهميته ولتعلقه بفئة التجار مع وجود القضاء العام والمتعلق بالحقوق وكذلك الدوائر الحقوقية ومنها الحقوق المالية، وهذا النوع من القضاء يطبق مبادئ القانون التجاري وهو جزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.

ولأهميته تم إفراد القضاء التجاري بنوع مستقل لقيام عنصرين مهمين في الفكر القانوني التجاري، وهما:

السرعة والائتمان: فالسرعة تشرح الحاجة إلى وجود قواعد معينة مع طبيعة النشاط الذي يمارسه التاجر إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني، وأما الائتمان فمعناه أن يمنح المدين أجلاً للوفاء، وهذا ما يحتاج إليه التاجر فترة زمنية لتنفيذ تعهداته.

فالقانون التجاري هو الذي يحتوي على مجموعة من القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام الشركات.

ولذلك نجد أن من أهم القواعد المؤثرة في القضاء التجاري:

ـــــ حرية الإثبات في المواد التجارية، ويترتب عليها جواز إبرام الصفقات عن طريق الاتفاقات الشفهية.

ـــــ تبسيط تداول الحقوق الثابتة مثل الكمبيالة والسند والشيك.

ـــــ العناية بالعرف التجاري لقيام العرف بتفسير طبيعة التعاملات التجارية.

ويمكن أن أشرح للقارئ الكريم كيف تطور القضاء التجاري في السعودية، وهو امتداد للفروع الفقهية وللقانون التجاري الذي تطور على النحو الآتي:

ـــــ في البداية كانت هناك محاولات جادة، الهدف منها وضع مشروع خاص بالتجارة وهو المشروع الخاص الذي وضعه مجلس التجارة في جدة عرف باسم ”نظام المجلس التجاري”، وهو مقتبس من القانون العثماني الذي كان بدوره مقتبسا من القانون الفرنسي، ولكن لم ير النور لسبب عدم تعريف الملك عليه.

ـــــ بعد ذلك بخمس سنوات صدر ما يعرف اليوم باسم نظام المحكمة التجارية، وقد اتصف هذا النظام بالغزارة في وقته وبالركاكة أيضاً في صياغته.

ـــــ وكان للنهضة الحديثة التي مرت بها المحكمة أثر كبير ومالي في وضع نظام شامل للشركات بوضع الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولتها لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها حيث صدر نظام الشركات المالي بموجب قرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بمرسوم ملكي.

ـــــ النصوص التجارية موزعة اليوم في المملكة بين نظام المحكمة التجارية وبين العديد من التشريعات المستقلة.

ـــــ وقد تم تحديث العديد من التشريعات التجارية لتناسب التطورات المتسارعة في البلاد.

ومن المهم للقاضي التجاري أن يهتم بهذه المصادر التي تساهم في تكوين الفكر القضائي المتخصص:

1- فقه المعاملات الشرعية:

يعتبر الفقه الإسلامي مصدرا متنوعا بالفروع الفقهية والتطبيقات العملية من خلال المسائل المتناثرة في كتب الفقه الإسلامي وخاصة ما يتعلق بفقه المعاملات وأحكام العقود والبطلان والفسخ ونظرية الملكية والضمان وغيرها من الأحكام الفقهية المهمة.

2- التشريع التجاري:

تعتبر الأنظمة من قبيل المصالح المرسلة التي تعنى بتنظيم شؤون الناس ومنهم التجار، ونجد التشريع التجاري غالباً في نظام المحكمة التجارية وأنظمة أخرى مكملة مثل نظام الأوراق التجارية والشركات وغيرها من الأنظمة، ولا يفوتني أن أنوه إلى حاجة كثير من الأنظمة إلى التعديل بل والتغيير والإسراع في ذلك.

وهنا تساؤل مهم لقضاة المحاكم التجارية وهو في حالة وجود تعارض بين النص النظامي التجاري، والنصوص النظامية الأخرى خارج الأنظمة التجارية أيهما يقدم؟

والجواب عن ذلك: يتعين تغليب النص التجاري أولاً حتى لو كان النص المدني لاحقاً، كلما كان من درجة واحدة سواء كانت آمرة أو مفسرة، أما إذا اختلفت درجتهما فيلزم الأخذ بالنص الآمر ولو كان وارداً في التشريع المدني.

3- العرف التجاري والعادات التجارية:

وهي مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها.

وعلى الرغم من صدور قوانين إلا أن العرف مازال يلعب دوراً مهماً بعض التنظيم التجاري, ومن المؤسف أن تجد القاضي التجاري بعيداً عن معرفة قواعد العرف التجاري، وأضرب لذلك مثالا في الشركات الصورية، فمن المعروف عرفا أن كثيرا من الشركات العائلية يتم تسجيل اسم الزوجة والأبناء على أنهم شركاء في الشركة، ويتم تسجيل حصصهم في سجل الشركة مع أنهم لم يدفعوا أي حصص لتلك الشراكة، والنظام أجاز تأخير دفع حصص الشركاء، فإذا أراد مؤسس الشركة رب الأسرة إخراج الزوجة أثناء قيام الخلاف العائلي نجد القاضي التجاري أثناء نظر القضية أمام سجل الشركة، والذي يثبت نصيب الزوجة، وفي الوقت نفسه ليس هناك أي إثبات على أن الزوجة دفعت حصتها في الشركة، وللأسف أن بعض القضاة يحكم بالشراكة اعتماداً على سجل الشركة، والأولى عندي أن يطلب من الزوجة تقديم ما يثبت دفع الحصة، أو تلزم بدفع حصتها وعند عجزها ــــ وهذا هو الغالب ــــ يحكم بإخراجها استناداً على العرف التجاري المنتشر في تسجيل الزوجة كشراكة صورية فقط.

وفي حالة وجود تعارض بين النصوص التجاري يجب تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف، وتغليب العرف على النصوص التجارية المفسرة.

4- الأحكام والمبادئ القضائية:

يعتبر القضاء التجاري من المصادر التفسيرية التي يستعين بها القاضي على استخلاص القواعد القانونية، وتظهر أهمية المبادئ القضائية في سد النقص في التشريع ووضع قواعد قانونية جديدة إما عن طريق تفسير النصوص أو التوفيق بينهما. وللأسف الشديد أن هذه المبادئ لم تأخذ حيزا من الاهتمام ولم تظهر رسمياً.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصبيحي 1

تعد العقود من الوسائل التنظيمية لترتيب حياة الناس، وكنظرة عامة نجد أن الإسلام لم ينشئ صورا معينة لأسلوب التعامل بين الناس في تبادل الأموال أو ما يأخذ حكمها، لكنه جاء إلى المجتمع العربي فوجد صورا من المعاملات المالية، إذ كان العرب كأي أمة أو مجتمع لهم حياة اجتماعية مدنية ذات ارتباطات سياسية وصلات اقتصادية وتعاقدات مدنية ومعاملات مالية، بقدر ما دعت إليه حالتهم الاجتماعية وكيانهم البدائي، فكانوا يحالفون ويتبادلون ويتداينون ويرهنون ويتجرون، وكانوا في جميع معاملاتهم وعقودهم واتفاقاتهم يصدرون عن إرادتهم خاضعين لأعراف وعادات جارية بينهم.

وكان موقف الإسلام من صور المعاملات المالية موقف الناقد المصلح المهذب، فما رأى فيه مصلحة أبقاه وما رأى فيه ضررا أو يؤدي إلى الضرر أو ينافي الفضيلة أو يقف ضد ما يجب من التعاون على البر والتقوى منعه وحرمه. أما ما رأى فيه جانبا من المصلحة وجانبا من الضرر وعندها يمكن إعمال مبدأ التوازن والتغلب على جوانب الضرر فيه أو التجاوز عنه رخص فيه أو عدله بما يجعله أكثر خيرا وما يجعل نفعه أكثر من ضرره.

وعند النظرة الأولى لكيفية استحداث العقود نجد أنها ذات صبغة اجتماعية في الأساس، فمعلوم أن الإنسان كائن اجتماعي، وهو مدني بأصل فطرته التي فطره الله عليها، بل هذه إحدى خصائصه الأساسية.

ومن ضرورات هذا الاجتماع الإنساني وجود معاملات بين أفراده وجماعاته، ولا يمكن أن تؤدي هذه المعاملات وظيفتها في خدمة الاجتماع البشري إلا إذا سارت على وجه واضح مستقر ومتفق عليه من المجتمع، أو معلوم لأطراف التعامل، حتى لا تفضي المعاملات إلى نزاع دائم وشقاق بعيد في شؤون الحياة الضرورية المتكررة.

ولذلك جاءت الشرائع الإلهية لتنظيم هذه المعاملات بين الناس وتحقيق مقصودها والفصل بينهم – عند النزاع – على أساسها، وإلزام الجميع بها.

إن أحكام المعاملات – بكل أنواعها – لا تأتي من فراغ، إنما تصدر في كل أمة متأثرة بوجهة أصحابها، وماهية عقيدتهم وأخلاقهم، ونوعية المصالح والقيم التي يريدون تحقيقها أو حمايتها، ومن هنا وقع الاختلاف بين الأمم في أحكام المعاملات مع اتفاقهم على أن المعاملات نفسها ضرورة بشرية، لا تختلف بينهم إلا في الصور والأسماء.

إن المواضيع المتعلقة بالعقود لها أهمية بالغة في حياة الفرد وفي حياة الجماعة، ذلك أن حياة لا يمكن تصورها بدون تعامل بين الأفراد والجماعات، والتعامل لا يكون إلا بإبرام عقود فردية أو جماعية، مكتوبة أو غير مكتوبة. ومن هنا أمكن القول إن الحياة الإنسانية في أي عصر من العصور لا غنى لها عن معرفة أحكام العقود لأنها متصلة بحياتها اتصالا وثيقا.

والأحكام التي يحتاج إليها الناس في معاملاتهم تختلف من عصر إلى عصر. ذلك أن الناس في تعاملهم لا بد مختلفون من جماعة إلى جماعة، ومن بلد إلى بلد، فما بالنا إذن باختلاف الناس من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن.

واستناداً إلى ما سبق يتبين للقارئ الكريم أن المعاملات والعقود على وجه الخصوص تستند إلى أسس تكفل توافر الصبغة الإنسانية، ومن أهمها التراضي والاختيار واستقرار المعاملات وحياة الآخرين ومنع كل ما يؤدي إلى المنازعات والتدليس والغبن الفاحش والمغالاة في الربح، والاستفادة من العقد على حساب العاقد الآخر من دون مقابل.

إن النظرة الشمولية للعقود تتطلب مراعاة أسلوب الاستحداث وكيفية النشأة ثم طريقة الاشتراط وحفظ الحقوق والالتزام ثم أسلوب الصياغة وكيفية قيام الهيكل الأساسي والشكل التنظيمي، وهذه العناصر هي غالباً تهيئ للمختصين دائماً تطوير العقود، بل استحداث عقود مبتكرة تراعي العرف والمصلحة والاجتهاد الفقهي القانوني ثم وضع الشروط في العقود التي قد تحتاج إلى زيادة بعض الآثار أو نقصانها بما يحقق الغرض من التعاقد، خاصة أنه أمر مستقبلي ومحتمل الوقوع ويقتضي وضعها غالباً دقة في اللغة والأسلوب.

هذه مفاهيم رئيسية في العقود لا بد من الاعتناء بها، خاصة من قبل المختصين، وكلما زادت العناية بالعقود زادت نسبة الاستقرار الاجتماعي والاستثماري والحقوقي بين الناس، وكلما ضعف الاهتمام بها ضعف الاستقرار الاجتماعي والاستثماري، ومن واقع خبرة قضائية غالباً لا يتم الاعتناء بالعقود والحماية القانونية فيها إلا بعد التورط في قضايا نتيجة لضعف الحماية في العقود المبرمة.

أسأل الله لكم التوفيق والسعادة وتذكروا دائماً أنه يعقب الشدة الفرج وكلما اشتد الظلام قرب الصباح، والحمد لله على نعمائه.

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 9

بوريس يلتسن (1 فبراير 1931 – 23 أبريل 2007)، أول رؤساء روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

كان عهد جكم يلتسين فترة مظلمة في التاريخ الروسي الحديث لم يشهد الروس مثلها حتي أثناء الاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية أو قبل الثورة البلشفية – وهي فترة شهدت انتشار الفساد، وانهيار اقتصادي هائل، والمشاكل السياسية والاجتماعية.

امتدت فترة حكمه لروسيا ما بين 10 يونيو 1991 و31 ديسمبر 1999.

جاء يلتسين في يونية 1991 إلى السلطة على موجة من التوقعات العالية. ففي 12 يونيو تم انتخاب يلتسين رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكيه السوفياتيه بأغلبية57 ٪ من الأصوات، وأصبح أول رئيس منتخب شعبيا في التاريخ الروسي. كان موضع أمل الشعب الروسي المتطلع للحرية والديموقراطية والأهم من ذلك الي مستوي المعيشة الأفضل.

لم يحتفظ يلتسين بشعبيته بعد اقرار إصلاحات اقتصادية جذريه في أوائل عام 1992 والتي كانت وراء تحطيم مستويات المعيشة لمعظم السكان في روسيا. حيث ادت الي تدهور حاد في الخدمات ومستوي المعيشة وزيادة كبيرة في معدلات البطالة والفساد والتضخم.

أدي انحسار دور الدولة والفساد والوضع الاقتصادي المتردي الي ظهور الجريمة المنظمة أو ما يعرف بالمافيا الروسية وتغلغلها في معظم مناحي الحياة في روسيا.

استطاع يلتسن الفوز مرة اخري في انتخابات سنة 1996 وظل في السلطة حتي سنة 1999 حينما استقال من منصبة فجأة خلال خطاب رسمي أعتذر فية عن عدم تحقيقة لأحلام الشعب الروسي وقد رشح فلاديمير بوتين خلفا له.

كان يلتسن عندما ترك منصبه شخصية غير شعبية تماما في روسيا حيث وصلت شعبيته إلى اثنين في المئة بحسب بعض التقديرات.