أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الخلف 333

الحرب الباردة

الحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط.

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1956-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الخلف 333

القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى الوقت الحالي. وهي تعتبر جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.

يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كالقرار رقم 194 والقرار رقم 242.

يُعتبر هذا النزاع، من قبل الكثير من المحللين والسياسيين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها. بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه وغالباً ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظراً لتمركزه في منطقة حساسة من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر، مثل الصراع بين الشرق والغرب، علاقة الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام فيما بينها، علاقات العرب مع الغرب وأهمية النفط العربي للدول الغربية، أهمية وحساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست اليهودي وقضايا معاداة السامية وقوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي. على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين والمنظرين العرب وحتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية والأزمة المركزية في المنطقة وكثيراً ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية وقضايا الأنظمة الشمولية وضعف الديمقراطية في الوطن العربي.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 9

في هذه الأيام أصبح الشغل الشاغل لأكبر القنوات الفضائية العالمية هو الخوض في تفاصيل محاكمة الرئيس التونسي المخلوع والرئيس المصري المخلوع ، فحيثما تنقلت بين القنوات الفضائية، تطالعك وجوه المحامين والمذيعين والسياسيين وهم يشتبكون في مجادلات وتحليلات قانونية مطولة حول محاكمة هذا الرئيس أو ذاك بتهم القتل والفساد السياسي وإهدار المال العام وهلمجرا!
وحينما يصغي المستمع إلى تلك الضجة القانونية يتناهي إلى سمعه تعبير “لعدالة الانتقائية” من هذا المحامي أو ذاك وحينما يتم الدخول في التفاصيل يتركز الحديث حول وجوب توفير التحقيقات العادلة والمحاكمة العادلة للرئيس أمام محكمة مدنية علنية وأن ذلك يتضمن حبس سيادة الرئيس في مستشفى فاخر أو في حراسة مفروشة من طراز خمسة نجوم في أثناء فترة التحقيقات والحبس الاحتياطي على ذمة التهم أو القضايا المرفوعة ضده بصرف النظر عن قيامه في السابق برمي خصومه السياسيين في بلاط الزنزانة التي لا توجد بها حتى دورة مياه كما تعني عدم ازعاج سيادة الرئيس بالتجمعات والهتافات الغوغائية لأهل الضحايا المطالبين بتحقيق أبسط أنواع العدالة لأنفسهم أو لذويهم لأن من شأن ذلك التأثير على عقيدة المحكمة وتسيسها واستدراجها لاصدار حكم جائر ضد سيادة الرئيس بغض النظر عن قيامه سابقاً بمحاكمة خصومه السياسيين أمام محاكم عسكرية سرية يتم تجهيز أحكامها الجائرة حتى قبل عقد جلستها الأولى، وقد تعني العدالة الانتقالية أيضاً توفير كل فرص المحاكمة العادلة لسيادة الرئيس وعلى رأسها محاكمته حضورياً وتوفير جهابذة القانون للدفاع عنه وتمكينه من دحض قضية الاتهام أو الادعاء بكل السبل القانونية والاجرائية الممكنة بما في ذلك حق تأجيل القضية لعشرات الأسباب الإجرائية الخفية، وعدم التسرع في المحاكمة وإصدار الحكم بحق الرئيس دون اعتبار لقيامه سابقاً بحرمان خصومه السياسيين من حق توكيل محام دفاع لأن من شأن عدم سيادة مبدأ العدالة الانتقالية الرئاسية أن يدفع الدول الأجنبية والرأي العام العالمي إلى التشكيك في نزاهة القضاء الوطني فالعالم يجب أن يشاهد ويسمع ويرى محاكمة علنية رئاسية نزيهة تتوفير فيها كل جوانب العدالة الانتقالية لسيادة الرئيس ولا تسيطر عليها عدالة المنتصرين والمنتقمين!
وبغض النظر عن عدم تركز الأحاديث الإخبارية عن مبدأ توفير العدالة الانتقالية لذوي ضحايا الرئيس الذين قُتل أبناؤهم وسحلت جثثهم في الطرقات العامة على مرأى ومسمع من العالم كله ، فإن أهم ما في هذه الجلبة القانونية بالنسبة للشعوب العربية هو إرساء سابقة قانونية جديدة مفادها محاكمة الرؤساء المتهمين بالإجرام في حق شعوبهم ، ومن المؤكد أن هكذا سابقة قانونية تنطوي على انذار شديد اللهجة للرؤساء الاستبدادين الذين لم تتشرف المحاكم باستقبالهم بعد والذين اختاروا بمحض ارادتهم الدخول في مشاجرات دموية مفتوحة مع شعوبهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة المطلقة ، فساحات المحاكم تنتظهر مثول هؤلاء أمامها على أحر من الجمر ، أما أكبر العبر التي يُمكن استخلاصها من محاكمة الرؤساء الاستبداديين فهي أنه من المستحيل لأي رئيس أن يقتل أبناء شعبه ثم يفلت من العقاب القانوني في نهاية المطاف ، فأفضل محامو الدفاع في العالم لا يستطيعون تحويل القضايا الخاسرة إلى قضايا رابحة لأن الجرائم الرئاسية الاستبدادية ثابتة وموثقة وقد شهدها العالم كله والحكم الأعدل الراجح الصدور الذي يستحقه قتلة الشعوب هو الاعدام أو السجن المؤبد على أقل تقدير حتى لو طبقت بشأنهم معايير العدالة الانتقالية ، وفي الختام لا يملك المرء إلا أن يحي الرئيس السنغالي الذي فهم رسالة الشعوب الثائرة وأكد أنه قد حزم حقيبته وأنه سيغادر القصر الرئاسي على الفور إذا تظاهر خمسين شخصاً فقط أمام القصر الرئاسي وهتفوا برحيل الرئيس بسبب أو حتى دون أي سبب على الإطلاق!

فيصل علي سليمان الدابي/المحامي

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 9

أوروبا الشرقية هي منطقة جغرافية تقع في شرق ووسط أوروبا. اشتهرت أيام الحرب الباردة عند الإشارة لدول الكتلة الشيوعية بقيادة الإتحاد السوفييتي.
دول أوروبا الشرقية هي:
• روسيا
• أوكرانيا
• بيلاروسيا
• جمهورية التشيك
• رومانيا
• لتوانيا
• لاتفيا
• مولدافيا
• سلوفاكيا
• تمتد إلى بولندا
• المجر
• إستونيا
في بعض الأحيان تشمل أيضا دول البلقان وتركيا, وعادة ما تعتبر دول أوروبا الشرقية من دول العالم الثاني.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصبيحي 1

ن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعد واحدة من الآفات الخطيرة التي تواجه دول العالم، خاصة الدول النامية، وتنعكس سلبياتها المدمرة على اقتصادات الدول التي تصبح غير قادرة على عمليات التنمية والبناء من جراء هذه الآفة الخطيرة.

ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل أفراد أو مجموعة لمركزهم الوظيفي للحصول على فوائد بطريقة غير مشروعة، وللفساد الإداري أنواع كثيرة أشهرها ما يعرف بالعمولات، وهو ما يطلبه أو يفرضه الموظف المسؤول في إحدى الدوائر الحكومية أو العامة من مؤسسات تجارية أو عملاء من الأفراد وغيرهم مقابل تسهيل وإنجاز مصلحة أو منفعة ما أو عدم القيام بإجراءات لدى جهة محددة ومعينة. وفي هذا الصدد، فإن الرشوة تعد من أكثر أنواع الفساد انتشاراً، وهي في الغالب يتم عرضها من قبل مستفيد من خدمة ما على موظف مسؤول من أجل تسهيل الحصول على خدمة ما تكون في الغالب على حساب آخرين أو على حساب الدولة، وهناك فرق بينها وبين الاختلاس والسرقة اللذين يعتبران سطواً على المصلحة العامة واستغلالها بطريقة غير مشروعة، وتكون أخطر جرائم الرشوة أو الاختلاسات عندما ترتكب من موظفين في مصلحة عامة متصلة بحياة الأفراد.

وفي المملكة وإدراكاً لخطورة الفساد الإداري والمالي على المجتمع وتأثيراته المدمرة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، وانطلاقاً من الفهم العام تجاه الحفاظ على مكتسبات الدولة المالية وتهيئة الأسباب لمحاصرة جميع أشكال الفساد، واستناداً إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأمر الملكي رقم أ/55 وتاريخ 13/4/1432هـ، وهي هيئة ترتبط مباشرة بالملك. وباعتبار داء الرشوة مدخلاً أساسياً للفساد المالي والإداري فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ لينظم الأحكام الخاصة بجريمة الرشوة، حيث يهدف هذا النظام إلى الحد أو القضاء على جرائم الرشوة الناشئة من استغلال الوظيفة العامة، وما يجره ذلك من أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطن، إلى جانب تركيز النظام السابق على محاربة الفساد الإداري واستغلال الموظف لوظيفته لتحقيق منافع على حساب الدولة والمواطنين.

إن المادة الأولى من النظام السابق قد أوضحت صور الرشوة، إذ نصت (كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل). وبذلك تنحصر طرق الرشوة في الطلب أي طلب الموظف العام لها أو قبول الطلب المعروض عليه أو أخذه وعداً بالرشوة مقابل القيام ببعض الأعمال، ويلاحظ في هذا السياق أن كل هذه الأفعال قد نُص عليها بصورة عامة ويمكن تضمين أي من الأعمال الجديدة التي قد تحدث لاحقاً تحت طائلة الرشوة. كما حددت المادة الأولى من النظام ذاته هدف الراشي من جريمته على النحو التالي.. (لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً)، وأيضاً الامتناع عن عمل من أعمال وظيفة على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا النظام، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وفقاً لما تضمنته المادة الثالثة من النظام سابق الذكر.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الرشوة هو قصور الإجراءات الإدارية وكثرة البيروقراطية وعدم وضوح الأنظمة وتناقضها وكثرة التفسيرات وضعف عنصر الرقابة واختيار أشخاص غير مؤهلين لأداء وظائف مالية، وعدم تطبيق الأنظمة على بعض الأشخاص الذين قد تحول مراكزهم الوظيفية دون ذلك وما يستتبع ذلك من آثار سالبة، إلى جانب دور العامل الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة وسوء توزيع الدخل وغيره، إضافة إلى العوامل الاجتماعية بسبب قلة الوعي وتدني المستوى التعليمي إلى جانب ضعف الوازع الديني والأخلاقي.

وبخصوص عقوبة الرشوة فقد أقرها النظام السابق في مادته الأولى على كل من يثبت حصوله أو محاولة حصوله على الرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمن النظام كذلك عقوبات أخرى تابعة للعقوبات الأصلية مثل العزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومصادرة الأموال التي يتم ضبطها في الجريمة.

وإزاء هذا الداء الاقتصادي والاجتماعي الخطير، فإن هناك عدة مقترحات يمكن الأخذ بها في هذا الجانب وأهمها.

أولاً: تعديل النظام السابق بغرض رفع حجم المكافآت التشجيعية سواء المادية أو المعنوية لكل من يُدلي بمعلومات عن جرائم حقيقية تتعلق بالرشوة، في سبيل حماية الصالح العام، وإن كان الإدلاء بمعلومات في هذا الخصوص هو واجب وطني يمليه الضمير على الموظف أو الفرد، كما يحبذ النص على تنوع تلك المكافآت التي تعطى لمن يُبلغ عن مثل هذه الجرائم، فضلاً على توفير كل الضمانات لحماية الشخص الذي يبلغ عنها.

ثانياً: تفعيل دور جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة الرشوة، حيث يبدأ دورها قبل وقوع الجريمة وليس بعدها، حتى لا تتفاقم الأمور وبذلك يُهدر المال العام ويصبح التدخل بعد ذلك متأخراً.

ثالثاً: بما أنه ربما يكون أن السبب الكامن خلف جريمة الرشوة هو الوساطة أو المحسوبية، لذا يجب مكافحة هذا الجانب بفعالية أكبر وبنحو أشد مما هو وارد في نظام مكافحة الرشوة، حيث إن هذا المدخل يعد الدافع الأول لجريمة الرشوة، إلى جانب توعية المواطن بخطورة الجريمة وتوضيح الإجراءات التي يمكنه اتخاذها والجهات التي يلجأ إليها للإبلاغ عنها.

رابعاً: تفعيل موضوع الردع العام والخاص، وذلك بإنزال العقاب بالمجرم، سواء كان راشياً أو مرتشياً أو رائشاً (وسيطاً) وتسريع الحكم في هذه الجريمة حتى تظل حاضرة في ذهن المجتمع وأفراده، حيث يُلاحظ أن صدور الأحكام الخاصة بحق الجناة بجرائم الرشوة تكون بعد سنوات من وقوع الجريمة إلى جانب أهمية نشر تلك الأحكام الصادرة ضد الجناة في جرائم الرشوة في الصحف وأجهزة الإعلام.

خامساً: ضرورة التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الرقابية الأخرى المعنية بمكافحة الفساد والرشوة مع ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية كافة.

إن الرشوة هي أحد المداخل المهمة لشيوع الفساد الإداري والمالي الذي يؤدى إلى تأثير سلبي في صورة أي وطن، ولا سيما في ظل متطلبات معايير الشفافية العالمية إلى جانب ظلاله السلبية الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصبيحي 1

يقصد بالتقادم مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وقد حددت الأنظمة مددا معينة لنظر بعض القضايا، فإن تأخر المدعي عن رفع الدعوى في المدة المحددة دون عذر مقبول، لم يجز للجهة القضائية سماع الدعوى.

وكم من الحقوق المالية، والمصالح التجارية التي أهدرت بسبب التأخر في المطالبة بها أمام الجهات القضائية، وكثيرا ما يكون سبب هذا التأخير الرغبة في إنهاء الخلاف وديا بين أطراف النزاع، خاصة في بداية نشأة الخلاف، ولكن هذه الرغبة يجب ألا تكون سببا في ضياع الحقوق وهدرها، والتصرف المناسب عند وجود أي بوادر للخلاف مع أي من الجهات الحكومية، أو الشركات التجارية أو الأفراد المبادرة إلى رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة لتدارك مرور الوقت المانع من سماع الدعوى، ولا يلزم من قيد الدعوى تبليغ المدعى عليه ولا الاستمرار في الدعوى إذا أمكن حل النزاع بصورة ودية.

وعديد من رجال الأعمال لا يعلم أن كثيرا من الأنظمة المالية والتجارية وقتت مددا لسماع الدعاوى، ومن تلك الأنظمة على سبيل المثال لا الحصر: نظام الأوراق التجارية، ونظام السوق المالية، ونظام العمل، ونظام العلامات التجارية، ونظام الشركات، وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

ومن الأمثلة على هذه المدد ما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها، وكذلك الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفا فيها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان.

كما أن المادة (77) من نظام الشركات نصت على أنه: فيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة.

ونصت المادة (97) من النظام نفسه على أنه: لا تسمع دعوى بطلان قرارات جمعيات المساهمين في الشركات المساهمة بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار.

وأما الشيكات فحدث ولا حرج عن سقوط قيمتها كورقة تجارية بسبب فوات مواعيد صرفها وقد حدد نظام الأوراق التجارية مدة معينة لصرف الشيك من البنك وهي شهر للشيكات المسحوبة في المملكة إذا كانت مستحقة الوفاء فيها، وثلاثة أشهر للشيكات المسحوبة خارج المملكة إذا كانت مستحقة للوفاء في المملكة، ولذلك فإن أسلم إجراء لضمان صرف الشيك هو التقدم لصرفه خلال هذه المدة فإذا لم يتقدم المستفيد إلى البنك خلال هذه المدة سقط حق المستفيد في الرجوع إلى المظهرين للشيك مطلقا، فإذا لم يكن للشيك رصيد يكون للمستفيد الخيار بين التقدم بدعوى أمام وزارة التجارة للمطالبة بقيمة الشيك أو التقدم للبنك مرة أخرى شريطة أن يكون ذلك كله خلال سبعة أشهر من تاريخ الشيك للشيكات المسحوبة في المملكة إذا كانت مستحقة الوفاء فيها، وتسعة أشهر للشيكات المسحوبة خارج المملكة إذا كانت مستحقة للوفاء في المملكة.

وكذلك يبقى للمستفيد من الشيك الحق في رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك ضد منشأ الشيك أمام وزارة التجارة خلال مدة سبعة أشهر من تاريخ إنشاء الشيك، للشيكات المسحوبة في المملكة إذا كانت مستحقة الوفاء فيها، وتسعة أشهر للشيكات المسحوبة خارج المملكة إذا كانت مستحقة للوفاء في المملكة، شريطة ألا يكون مقدم الشيك قد أبقى رصيدا كافيا للوفاء بالشيك طيلة المدة المقررة للوفاء بالشيك ثم زال هذا الرصيد بفعل غير منسوب إلى صاحب الرصيد.

أما بعد مضي هذه المدد فإن الشيك يفقد قيمته كورقة تجارية ولا تنظر دعوى الشيك أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وحينذاك يتحول الشيك إلى محرر عرفي يخضع لنظر القضاء المختص بأصل القضية التي نشأ عنها الشيك.

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

حصاء أسبوع من العنف فى البحرين

حاولت جماعات العنف جاهدة تأزيم المشهد الداخلي وتوتيره بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لإعلان حالة السلامة الوطنية ودخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين، فقد عملت المجموعات التخريبية وفي مقدمتها ما يسمى “ائتلاف 14 فبراير” على تصعيد نشاطاتها التخريبية طيلة الأسبوع الماضي، وقد بلغت ذروتها في 14 مارس في محاولة من هذه القوى لانجاح فعالية ما يسمى “إضراب الكرامة” الثاني وتمثلت أبرز مظاهر التصعيد في:
– استهداف حياة رجال الأمن والدوريات الأمنية عبر تفجير قنابل محلية الصنع وقذفهم بالمولوتوف والاسياخ الحديد، وترويع المواطنين وتهديد حياتهم وإغلاق بعض الشوارع داخل القرى ذات الكثافة الشيعية بالحجارة واسقاط أعمدة الإنارة علاوة على إضرام النار في الإطارات وحاويات القمامة وزرع المسامير وسكب الزيت والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسرقة السيارات القديمة من المتاجر وحرقها بالشوارع وذلك بهدف منع المواطنين من الوصول لأعمالهم وقضاء مصالحهم .
– الاعتداء على بعض المدارس وسكب الزيت على مداخلها وإقفال ابوابها الرئيسية والفرعية واقتحام بعضها وإشعال النار في الطرق المؤدية إليها وتفجير اسطوانات الغاز بالقرب منها، وذلك لمحاولة منع الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية التعليمية من دخول تلك المدارس وإرباك العملية التعليمية، وقد بلغ عدد الاعتداءات على المدارس بتاريخ 14 و15 مارس نحو 145 اعتداء تمثلت بالتكسير والحرق والتخريب ورمي الزجاجات الحارقة وسرقة طفايات الحريق.
– مواصلة المسيرات غير المرخصة والتحريض خلالها ضد النظام والسياسات الرسمية وترديد الهتافات التسقيطية ومهاجمة النظام والقيادة السياسية والتحريض على رفض سباق الفورمولا 1 لهذا العام وتنظيم نشاطات احتجاجية في العاصمة بهذا الخصوص. ومن أبرز هذه المسيرات تلك التي انطلقت من منطقة الديه باتجاه تقاطع الفاروق وما صاحبها من أعمال شغب في جدحفص والسنابس واعتداء على قوات الأمن في محاولة للوصول للتقاطع، هذا إضافة إلى تظاهرات بمناطق مختلفة في 21 مارس وفعالية جمعة سنقاوم يوم 22 مارس رفضًا لما يسمى بقاء الجيش السعودي، وفعالية ثورة المحراب يوم 23 مارس.
من جهتها، واصلت الجمعيات السياسية المعارضة نشاطاتها الجماهيرية وخطابها الإعلامي والسياسي باتجاه شحن وتوتير الأجواء الداخلية، حيث ركزت على استغلال الذكرى الثانية لإعلان حالة السلامة الوطنية لتوسيع نشاطاتها وعلى مختلف المستويات وسط استمرارها بمحاولة الاستفادة من النشاطات التخريبية لقوى التطرف وتوظيفها لخدمة مواقفها بخصوص الحوار، وذلك على النحو التالي:
– تمثلت أبزر النشاطات الجماهيرية للجمعيات بمسيرة بتاريخ 15 مارس بعنوان “عدنا” انطلاقا من دوار عبد الكريم إلى مسجد الشيخ عزيز، ووقفة تضامنية مع موقوفي الخلية الإرهابية التي تم اكتشافها مؤخرا في مقر جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي بتاريخ 16 مارس، وندوة بعنوان “سحب الموت “ في صالة الغدير بتاريخ 15 مارس وقد شهدت النشاطات تجاوزات تمثلت في ترديد هتافات تسقيطية ومسيئة للنظام والادعاء بأن السجون هي مأوى للحقوقيين والأطباء وكل من يعارض النظام واتهام الأجهزة الأمنية باستخدام ما اسموها المسرحيات لتشتيت الانتباه عن قضايا مهمة والادعاء بأن الاتهامات التي وجهت للخلية الإرهابية (ما يسمي جيش الإمام) مفبركة وملفقة وأخذت تحت التعذيب.
– أكدت الجمعيات المعارضة وعلى رأسها “الوفاق” عبر خطابها الإعلامي والسياسي على رفض ما اسمته العنف والبطش الذي تمارسه السلطة واتهمت السلطة باستخدام الأسلحة الفتاكة ضد المواطنين والاستمرار في الحل الأمني دون السياسي وعدم السماح للشعب بالتعبير عن رأيه، مؤكدة أنها مستمرة في تظاهراتها واحتجاجاتها لحين تحقيق مطالبها وأن أي حل سياسي لابد وأن يكون مصدر شرعيته الشعب وحده عبر الاستفتاء.
– اتفقت الجمعيات المعارضة على تنظيم مسيرة في 22 مارس انطلاقا من دوار الشيخ عبد العزيز وصولا إلى منطقة البلاد القديم كما تواصل الوفاق تنسيقاتها مع بعض القوى الحقوقية المعارضة لإنجاح الحملة التضامنية مع المدعو نبيل رجب والتي ستتضمن فعاليات وأنشطة مختلفة خلال الفترة المقبلة سواء في الداخل البحريني أو في بعض العواصم العربية والأجنبية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصبيحي 1

ينص نظام القضاء في الفصل الخامس الخاص بتأديب القضاة على أنه ــ مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم ــ يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ــ كتابة ــ على التنبيه الصادر كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيا.
ويكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
ويرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو ينيبه الدعوة التأديبية ــ أمام دائرة التأديب ــ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ــ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
وتكون جلسات الدعوى التأديبية سرية وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى. ويجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن، علما بأن: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة. وينص كذلك نظام المحاماة على أن يكون تأديب المحامي وفق نظام المحاماة فيشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة كما يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية وهي: الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وأخيرا شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. كما اشترط النظام على من يزاول مهنة المحاماة عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص وبالتالي فإن كل محامٍ لديه ترخيص من وزارة العدل يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي بالإدارات القانونية أو غيرها أو يمارس أعمالا وأنشطة تجارية أو أستثمارية يكون في مخالفة واضحة وصريحة للنظام تستوجب العقوبة ولا يستثنى من ذلك وفق تصنيف وزارة العدل سوى أعمال الترجمة والتدريب القانوني.
وهذا يعني أن الحصانة ليست حصانة مطلقة وأن أساسها ليس حماية من القانون بل حماية القضاء من أي تجاوز من أركان العمل القضائي وهم القاضي والمحامي، وذلك بالتأديب وهي كلمة فيها تأدب مع الفئة المخاطبة لمكانتهم وضرورة إجلالهم واحترامهم حتى عند الخطأ فلا نتحدث عن عقوبة بل تأديب ولذلك فإن أولى درجات التأديب هي لفت النظر وذلك لإحسان الظن بمن يعمل في مرفق العدالة والحق، والعدل هو أساس علمه وعمله وخلقه وتجاربه وهذا يعتبر من أهم ضمانات المجتمع لسلامة المؤسسة أو السلطة القضائية فهي ليست بعيدة عن الرقابة والتفتيش والمحاسبة للمنتمين إليها، وتقوم الإدارة العامة للمحاماة بمتابعة المحامين والتفتيش على مكاتبهم ومراجعة أعمالهم عند تجديد تراخيصهم وتقبل الشكاوى ضدهم وتحقق وتتحقق منها وإن تطلب الأمر إحالتها إلى لجنة تأديب المحامين، وفي المجلس الأعلى للقضاء توجد إدارة التفتيش القضائي التي تراقب عمل القضاة وإنجازاتهم إلكترونيا وميدانيا، ولديها عدة إدارات أو أقسام للتصحيح أو التصويب واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة لإصلاح العمل القضائي وضمان عدم اعتواره، ومن أهم ملاحظات إدارة التفتيش تنطلق من مدى التزام القضاة بأنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة من حيث الشكل ومظهر العدالة ومنها إلى تسبيب الأحكام وهو ما يعني أن الرقابة على الشكل والمضمون.
كل ذلك من حسنات مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، مشروع جليل يقوم عليه رجال مخلصون محل ثقة ملك البلاد، أدعو الله أن يجعل هذا المشروع وكل خير ينتج عنه في ميزان حسناته وكل من عمل على إنجازه وإتمامه.
المصدر : عكاظ العدد 4105