أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عمر ال الشيخ5

قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973

قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة.

نذكر أن حرب تشرين (حرب أكتوير) كانت على الجبهتين السورية في مرتفعات الجولان والمصرية في سيناء.

ينص القرار على التالي:

•وقف إطلاق النار بصورة كاملة.

•يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانحساب من سيناء وجولان وغزة والضفة).

•إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

بسبب استمرار إطلاق النار أصدر مجلس الأمن في اليوم التالي قرار 339مشابه ل 338 ولم يتوقف القتال فأصدر قرار آخر 340 مشابه لـ 338 وتوقف القتال عندئذ.

قرار 338 ما زال يذكر كثيراً في القضية الفلسطينية لأنه يدعو إلى تنفيذ قرار 242. وكثير من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية تذكر قرار 338 و 242 سويةً.

إسرائيل طبعاً تقول أن القرار يدعو إلى (ولا يقرر) تطبيق قرار 242

كاتب الموضوع الأصلي: عمر ال الشيخ5

قرار 181 – قرار تقسيم فلسطين 1947
بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11- 1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي . وكان هذا قرار 181.

أوصى القرار بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة:
– تأسيس دولة عربية فلسطينية على 45% من فلسطين.
– تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين.
– أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.

لم يطبق:
وهو قرار مجحف طبعاً غافل لمبدأ حق الشعب في تقرير المصير ولم يطبق.

رفض العرب والفلسطينيون هذا القرار الظالم ولم يعترفوا به.

واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع.

وسعى بعد ذلك إلى تجاوزه بشن الحملات الحربية التي وسعت كيانه إلى 77% نتيجة حرب 1948.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمر0

بحلول سنة 1908 شهدت منطقة البلقان عدة تغيرات مهمة شكلت المقدمة الحقيقية للحرب العالمية الاولى فقد تحولت روسيا نحو البلقان بعد هزيمتها في الحرب اليابانية الروسية عام 1905

في الوقت ذاته فقد تزايدت قوة الامبروطورية النمساوية المجرية مستغلة فترة الهدوء النسبي في البلقان من عام 1897 حتى 1908 ففي خلال هذة الفتره نجحت النمسا والمجر في بناء قوة عسكرية جعلت منها قوة رئيسية في البلقان وبذالك اصبحت الضروف مهيئة لتوسع على حساب روسيا والدول العثمانية

فظم البوسنة والهرسك اثار سخط صربيا لأنها كانت تهدف الى الاستيلاء عليها كوسيلة للوصول الى الساحل الادرياتيكي
وباذات بعد ان اعلنت عليها النمسا والمجر حرب التجارة الدولية التي عرفت بحرب الخنزير 1905- 1906 خاصه ان صربيا في ذالك الوقت كانت حبيسه جغرافيا ولذالك اعلنت صربيا التعبئة العامة وكونت فرقا شعبية لمقاومة الزحف النمساوي على البوسنة والهرسك وكانت صربيا تهدف لخلق ازمة دولية تدفع الدول الاوربية الى التدخل لوقف زحف النمسا والمجر على البوسنة وقد ردت النمسا على ذالك باعلان التعبئة العامة وحشد قوتها على حدود صربيا وهدت باعلان الحرب عليها اذا لم تخضع للامر والواقع

كذالك اصار ضم البوسنة والهرسك غضب الدولة العثمانية واعلنت التعبة العامة اما المانيا فساندت النمسا والمجر
وفرنسا وبريطانيا اوضحت انهما لاترغبان في دخول حرب اوربية كما ان روسيا ترددت في اتخاذ قرار حاسم ضد النمسا
واضطرت صربيا الى الخضوع لامر الواقع وتنازلت الدولة العثمانية عن البوسنة ب 2 مليون جنيه استرليني

فقد غيرت هذة الازمة من طبيعة توازن القوى الاوربية وجعلت من التحالفات الاوربية تحالفات هجومية بعد ان كانت تحالفات دفاعية فقد تغير الحلف الالماني النمساوي الى الحلف الثلاثي بعد انظمام ايطاليا

من ناحية أخرى فقد أدت الأزمة إلى تقوية الوفاق الثلاثي بين روسيا وبريطانيا و فرنسا فقد اضطرت روسيا إلى العتماد على بريطانيا وفرنسا ضد القوة الالمانية النمساوية كذالك اتجهت ايطاليا الى الاقتراب من الوفاق الثلاثي
وبذالك اصبحت مصالح ايطايا والنمسا مصالح متعارضة

من ناحية اخرى ادت الازمة البلقانية الى اتجاه دول البلقان المستقلة الى التضامن في مواجهة الدولة العثمانية لمحاولة تحقيق بعض المكاسب المشتركة على حساب تلك الدولة وهكذا نشات العصبة البلقانية
اكتفت الدول الكبرى بتقديم مذكرة مشتركة الى دول العصبة البلقانية تناشدها فيها عدم تهديد السلام الدولي وانها اذا تجاهلت التحذير فان الدولالكبرى لن تعترف بها
وقبل وصول هذا التحذير كانت امارة الجبل الاسود قد اعلنت الحرب على الدولة العثمانية عام 1912 وفي خلال اسبوع تدخلت بلغاريا واليونان وصربيا في الحرب وهكذا نشبت الحرب البلقانية الاولى
ونجحت في اجتياح معظم الاقاليم العثمانية في البلقان

بيدا انه في خلال شهر واحد اندلعت الحرب البلقانية مرة اخرى في اطار ماعرف ب الحرب البقانية الثانية وقد اندلعت هذه المره بين دول العصبة البلقانية ذاتها

فقد استغلت صربيا انشغال بلغاريا في عملية حصار ادرنه واستولت على مقدونيا كما كانت اليونان قد استولت على ميناء سالكونيا الذي كانت تطالب به بلغاريا وقد ادى ذالك الى قيام بلغاريا بشن حرب مفاجئة على صربيا واليونان في 1913
وانتهزت الدولة العثمانية الفرصه ودخلت الحرب لاستعادة مدينة ادرنه كما دخلتها رومانيا لاستيلا على اقليم دوبرجا المتنازع عليه من بلغاريا وقد ساندت النمسا والمجر بلغاريا في هذه الحرب لان توسع صربيا يهدد كيان النمسا والمجر
كما علمت النمسا على اقتناع رومانيا وبلغاريا بالانظمام للحلف الثلاثي

انتهت الحرب البلقانية الثانية بهزيمة بلغاريا واضطرت الى ابرام معاهدة صح بوخارست في 1913 وبموجب هذه المعاهدة استولت رومانيا على اقليم دورجيا واستولت صربيا على معظم اقليم مقدونيا كما حصلت اليونان على ماتبقى من اقليم مقدونيا ومينا سالونيكنا ومينا كافلا
كما استعاددت الدولة العثمانية اقليم ادرنه عام 1913

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمر0

الشورى وأثرها في الديمقراطية:
تأليف: الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري
مراجعة: الدكتور عبد الله أبو عزة
قضية الشورى هي أخطر وأهم القضايا التي تركت وتترك أثرها على حياة أمتنا في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وفي غياب الشورى يسود الطغيان وينشر الإرهاب ظله القائم. وحيث تفتقد الشورى يصبح التناحر والمحسوبية والسرقات وغيرها من مظاهر الحياة اليومية, أمراضا تنهك جسد الأمة, وتهده وتعجزه عن القيام بأعباء البناء, وعن التصدي لهجمات الأعداء.
فماذا في كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية؟؟
إن غياب الشورى يمكن المنحرفين واللصوص والطغاة من إخفاء كل جرائمهم, وييسر لهم الاستمرار في الإجرام, ويسد الطرق أمام محاولات الإصلاح, وإمام النهضة الحقيقية التي تتطلع إليها الأمة, لذا كان كتاب” الشورى وأثرها في الديمقراطية”, الذي نحاول تقديمه للقراء في هذه السطور القليلة, خليقا بأن يلقى ما يستحقه من عناية قراء العربية, والمهتمين بأمر مستقبل هذه الأمة, سواء على المستوى العربي أو الإسلامي.
وكتاب الدكتور الأنصاري ليس أول كتاب يعالج موضوع الشورى, ولن يكون آخرها, لكنه ـ فيما أعلم ـ من أهم هذه الكتب, وأكثرها شمولا, ويقع الكتاب في أربعمائة وخمسين صفحة, وقد أعده مؤلفه لينال به درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر, وهو يضم مقدمة وفصلا تمهيديا يتلوه بابان وفصل ختامي. ويتناول المؤلف في الفصل التمهيدي تعريف الشورى والديمقراطية, ثم ينتقل ليعالج موضوع الشورى ضمن الباب الأول في ثلاثة فصول, حيث يتصدى لبحث حكم الشورى وما إذا كانت واجبة أو مندوبة, ونتيجة الشورى وما إذا كانت ملزمة لرئيس الدولة أو كانت معلمة , كما يتناول تحديد أهل الورى, ومكان المرأة, وأهل الذمة في المجالس الشورية. وهو في كل ذلك يستنطق النصوص, ويستعرض آراء القدامى والمحدثين, والمؤيدين والمعارضين لكل موقف, ثم يعرض وجهة نظره مؤيدة يراه من أدلة أو استنتاجات.
أما في الباب الثاني فيتناول موضوع الديمقراطية في فصلين, يستعرض في أولهما مقومات الديمقراطية من حيث مبدأ حكم الأغلبية, وصور الحكم الديمقراطي ومسيرات كل ذلك, والأسس التي تبنى عليها شرعية المعارضة في النظم الديمقراطية باعتبارها ضمانة للحريات والحقوق, مع إلقاء ضوء خاص على دور الأحزاب, بينما يستعرض في الفصل الثاني مبدأ الانتخاب التمثيلي وطرائقه, وما يعترضه من مشكلات وما يثور حوله من حوار وجدال.
ويخصص المؤلف الفصل الختامي من كتابه( للمقارنة بين نظامي الشورى والديمقراطية لإبراز أوجه المغايرة وأوجه الاتفاق وأوجه التأثير المتبادل)(ص ز من المقدمة), وذلك لمعرفة إمكانية الاستفادة من التجربة الديمقراطية المعاصرة, ومن ناحية أخرى لنبين إلى أي مدى يساهم نظام الشورى الإسلامي في تصحيح بعض أوجه الديمقراطية المعاصرة.(ص 225)
وقد خلص الدكتور الأنصاري إلى إن الشورى واجبة على رئيس الدولة وليست من المندوبات (ص97ـ 108) كما تبنى الرأي القائل بأن نتيجة الشورى ملزمة لولى الأمر حين تجتمع أغلبية أهل الشورى على رأى محدد, وذلك بعد أن ناقش الآراء المخالفة ورد حججها(ص214ـ222). أما عن أهل الشورى فقد مال المؤلف الى تحديدهم عن طريق الانتخاب الشعبي, ودحض جميع الآراء التي دعت إلى إيجاد نوع من الوصاية على المجلس النيابي المنتخب(246ـ157). كذلك أيد المؤلف أهلية المرأة لعضوية المجلس النيابي(265ـ320). بل اعتبر أن ذلك (يدخل في باب الواجب الكفائى, لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(ص320)ورأي جواز مشاركة أهل الذمة في عضوية المجالس النيابية في الدولة الإسلامية..(ص325)
أما في معرض المقارنة بين الشورى والديمقراطية فقد أشار ابتداء إلى أن( الشورى جزئية في نظام إسلامي متكامل, له فلسفته الخاصة, وأهدافه الخاصة, وكذلك فإن الديمقراطية نابعة من نظام له فلسفة وأهداف معينة, وقد طبق كل منهما في بيئات مختلفة(ص427). ومع ذلك فقد انتهى إلى اتفاق الشورى والديمقراطية فيما بتعلق باختصاص المجالس التمثيلية بالمسائل التشريعية ومناقشتها, واتفاقهما من حيث اعتبار رأى أغلبية أعضاء المجالس التمثيلية, ومن حيث حق المعارضة في التعبير عن رأيها, غير أنه شدد على شرط الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية والسلوك الحسن في عضوية المجالس النيابية. من وجهة نظر الشورى الإسلامية(ص429), وتوصل المؤلف إلى إمكان استخدام النظام الحزبي في ظل الشريعة الإسلامية, وذلك لان العمل الحزبي من الضرورات التي يستلزمها العمل السياسي في عصرنا, وقد اشترط الالتزام( بإطار الشريعة وأصولها) في ذلك(ص 438).
ولست أزعم إنني أقدم للقارئ ملخصا لمادة الكتاب في هذه السطور القليلة, وإنما أردت أن أبين رؤوس الموضوعات التي يتناولها بالدراسة والمقارنة والتحليل, وهي موضوعات في غاية التشعب, لا يمكن أن تلخص في مراجعة كهذه, كما إن لجوء المؤلف إلى استعراض وجوه الآراء المتعددة التي عرفها الفكر الإسلامي قديما وحديثا يفتح الكثير من الآفاق للتأمل والتفكير, ويزيد المادة تشعبا. ولعل من تمام التعريف بهذا الكتاب أن نأتي بمقتطفات من بعض فصوله ـ تحت عنوان” مبدأ حكم الأغلبية”” وصور الحكم الديمقراطي” يقول المؤلف:
“يجعل النظام الديمقراطي الحكم للأغلبية, حيث إنها المعبرة عن إرادة الامة, ومعنى ذلك إن إرادة الامة ليست إرادة المجتمع, بل هي إرادة الغالبية. وهذا قد يوحي بأن إرادة الأقلية لا يلتفت إليها, فكيف يمكن التوفيق بين إهمال الأقلية وبين معنى الديمقراطية بحسبانها تعبيرا عن جميع الإرادات المتصارعة في الامة؟ ثم إن حكم الأغلبية يتخذ إحدى ثلاث صور في التطبيق الديمقراطي وهي: الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية,والديمقراطية شبه المباشرة. أما الديمقراطية المباشرة فهي أقدم صور الديمقراطية ظهورا, وهي التي أخذت بها المدن الإغريقية, واقل الصور انتشارا في العصر الحاضر, إذ لا وجود لها إلا على نطاق محدود جدا وفي بعض المقاطعات السويسرية نظام الصغيرة. إما الديمقراطية غير المباشرة(النيابية) في هذا النظام يختار الشعب من آن لآخر نوابا يتولون الحكم لمدة محدودة باسمه ونيابة عنه, فلا يزاول الشعب سلطاته بنفسه, بل يقتصر دوره على اختيار نواب عنه, وتعد بعد ذلك إرادة هؤلاء النواب معبرة عن إرادة الناخبين(أي إرادة الشعب) فدور الشعب في هذا النظام مقصور على انتخاب الهيئة النيابية, ثم لا يشترك معها في الحكم…
وأما الديمقراطية شبه المباشرة فهي التي يمكن أن نعدها نظاما نيابيا متطورا. فهي تقوم على أساس برلمان منتخب مع الرجوع إلى الشعب في بعض الأمور الهامة التي تمثل في مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.
وهي مزيج من الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة أو نظام وسط بينهما. والشعب في هذا النظام يعتبر سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث, وقد انتشر هذا النظام في الآونة الأخيرة نتيجة انتشار التعليم والثقافة وزيادة الوعي السياسي, كعلاج لعيوب النظام النيابي..”
ويتحدث المؤلف عن مبدأ شرعية المعارضة فيقول:تقوم الديمقراطية على ساقين, أحدهما مبدأ حكم الأغلبية, والثانية مبدأ شرعية المعارضة, أما المعارضة فتلعب دورا بارزا في نظم الحكم الديمقراطية, ووجودها مبدأ أساسي في هذه النظم, وهو الذي يسمح بوصف تلك النظم بأنها حرة..ويرجع السبب في الاعتراف بحق المعارضة إلى إن فلسفة الديمقراطية تكمن في المذهب الفردي الحر الذي ينتهي إلى القول بوجود حقوق طبيعية..
ويتضح مركز الحريات عامة في النظام الديمقراطي وهي بهذا أن الحرية هي جوهر النظام الديمقراطي وهي بهذا الوصف تخضع السلطة الديمقراطية لهيمنتها, وكما إن القواعد الدستورية تعد اسمي من القواعد الدستورية وأوضاعها وأشكالها.
فمركز الحرية في النظام الدستوري كوضع النظام في النظام القانوني كله. فإذا تعارضت المبادئ الديمقراطية مع الحرية وجب تغليب الحرية, لان الحرية هي غاية النظام الديمقراطي, ومبادئ الديمقراطية كلها وسائل لغاية أساسية هي كفالة الحرية للفرد وللجماعة, ولا يجور أن تعطل الغاية الوسائل المستمرة لتحقيقها, كما لا
يجوز تغليب الشكل على الجوهر… وكذلك تتضح أهمية المعارضة في إننا إذا سلمنا للأغلبية بحق المنع والمنح, فقد سلمنا بمبدأ احتكار الصواب احتكارا مطلقا, وتجارب العالم كله في السياسة والتاريخ تدلنا على ان خطا اليوم قد يكون صواب الغد والعكس صحيح.
ولا مراء في إن لنا بعض الملاحظات على بعض الآراء الجزئية التي تبناها المؤلف, وعلى طريقة البحث المتبعة في بعض فصول الكتاب. بيد إن هذه الملاحظات تدور حول هنات بسيطة ـ في رأينا ـ لا تقلل من قيمة الكتاب, ولا تغض من وميض فكره.
وإنني أدعو كل المهتمين بالنهضة الإسلامية, وكل المعنيين بقضايا الفكر العربي, وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر, أدعوهم جميعا إلى قراءة هذا الكتاب الجليل الفائدة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك العبدلله 5

طالب لينكون بعد ذلك مباشرة الولايات الاتحادية بإرسال ما لديها من قوات للشروع في إخضاع الولايات المنفصلة، فأعلنت أربع ولايات جنوبية على الحدود بين الاتحاد والكونفدرالية انفصالها عن الحكومة الاتحادية وانضمامها إلى كونفدرالية الجنوب، وكانت هذه الولايات هي فيرجينيا المتاخمة للعاصمة الاتحادية واشنطن، وتينيسي، ونورث كارولينا، وأركنسو. أما ولايات ميزوري وكنتكي وماريلاند وديلاوير الممارسة للعبودية، فقررت البقاء ضمن الاتحاد.

عيّن لينكون بعد ذلك الجنرال ماكلينن قائداً عاماً لقواته في الحرب، وقد كان لينكون واثقاً من الانتصار في فترة قصيرة نظراً لفارق الإمكانيات المادية بين الشمال والجنوب وتفوق الشمال على الجنوب من حيث عدد السكان. إلا أن الجنوب كان يضم في صفوفه العديد من الضباط المتمرسين ذوي الخبرة من الحرب المكسيكية، بينما كان الشمالي ماكلينن محافظاً في استراتيجيته، فاستمرت الحرب لشهور طويلة حصلت فيها أعنف المعارك في التاريخ الأمريكي. وعلى عكس ما توقع لينكون، قام الجنوبيون باختراق جريء لأراضي الشمال تكبد فيه الطرفان المزيد من الخسائر الكبيرة في الأرواح. وقد استاء لينكون من جنراله ماكلينن على إثر ذلك وحمّله مسؤولية عدم التقدم في الحرب، حتى قال في رسالة له “إذا كان الجنرال ماكلينن ليس في حاجة إلى جيشه، فليسمح لي باستعارته منه إلى حين”.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل ثنيان33

أزمة الديمقراطية:|هل من الممكن إصلاح أمريكا لاستعادة قوتها عالميا؟ – مجلة السياسة الدولية

11 مارس 2013

عرض محمد مسعد العربي- باحث في العلوم السياسية

جاء فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفترة رئاسية ثانية في انتخابات 2012 ، والولايات المتحدة تخوض غمار أزمة اقتصادية عميقة، وتحاول الخروج منها بكل ثبات، وعلاج آثارها البالغة على كافة المستويات. وعلى الرغم من أن هذه الأزمة قد ألمت بالقطاع المالي، فإن تداعياتها أثارت جدلاً حول موقع القوة الأمريكية في النظام الدولي، ومقومات قيادة الولايات المتحدة للنظام الدولي الذي لا تزال قواه قيد التشكل، حيث يتصاعد الجدل بين من يرون أن أمريكا تواجه انحطاطًا في قوتها، ومن يدافعون عن صدارتها.

وفي هذا المقال المعنون بـ ” هل من الممكن إصلاح أمريكا؟ الأزمة الجديدة للديمقراطية”، المنشور بمجلة “الشئون الخارجية” في عددها عن شهري يناير/ فبراير، يناقش فريد زكريا حقيقة الوضع الاقتصادي لواشنطن، وما يرتبط به من أزمة ديمقراطية جديدة تحيق بمؤسسات صناعة القرار في واشنطن.

يرى زكريا أن الاقتصاد الأمريكي يتعافي حاليًّا من آثار الأزمة الاقتصادية التي ألمت به منذ 2008، وقد أثبت أنه الأكثر قوة وحيوية بين الاقتصاديات العالمية، غير أنه قد يتجه إلى الانتحار، نتيجة لعجز النظام السياسي عن إحداث تغيرات هيكيلية، من شأنها أن تحافظ على صدارته المستقبلية في مواجهة المنافسة العالمية المتصاعدة على قيادة النظام الدولي، وهو ما يشير إلى وجود أزمة ديمقراطية يقول إن الحديث عنها كان دوريًّا منذ سبعينيات القرن العشرين، حيث انفجرت أزمة الركود التضخمي في العالم الرأسمالي، والأزمات السياسية التي عصفت بالثقة في المؤسسات الديمقراطية. ففي عام 1975، تشكلت لجنة ثلاثية من باحثين من اليابان وأوروبا وأمريكا لدراسة تداعيات هذه الأزمات على العالم الرأسمالي.

وبعد سنوات من هذا، انفرجت الأزمة، واستُعيدت الثقة، وانهارت الكتلة السوفيتية فى منافسة واشنطن في الحرب الباردة. وبعد أقل من عقدين من نهاية هذه الحرب، انفجرت أزمات اقتصادية وسياسية أخرى في أوروبا واليابان وأمريكا. يقول زكريا إن الغضب من الساسة والمؤسسات أصبح أكثر من السبعينيات، وهو ما يعني أزمة ديمقراطية جديدة، يتم التعامل معها بحلول مؤقتة، واعتماد كبير على الحظ.

أزمات حادة واقتصاد معولم:

منذ السبعينيات، تشكلت اتجاهات النظام الاقتصادي العالمي المتسم بوجود مطرد للتضخم الذي انفجر في بداية هذه الفترة، واستطاعت قيادة بول فولكر للاحتياطي الأمريكي أن تكبح جماحه، وأن تصنع نموذجًا جيدًا للتحكم فيه لتضعه في معدلات طبيعية، ثم كان هناك انفجار في تكنولوجيا الاتصالات التي غيرت من وجه الاقتصاد العالمي، وفتحت له آفاقًا غير مسبوقة. وجاءت ظاهرة العولمة مع انهيار الاتحاد السوفيتي لتدمج بقية العالم في النظام الرأسمالي، وسهلت استخدام العمالة الرخيصة من قبل الشركات الغربية.

غير أن هذه الاتجاهات التي فتحت فرصًا سابقة أمام الاقتصادات الغربية وضعت تحديات أخرى أمامها الآن، فقد تضررت العمالة الأمريكية مثلا، وأصبح الاقتصاد الأمريكي بفعل هذه العوامل يتميز بمعدلات نمو عادية بدون فرص عمل، وانهيار في الأجور.

شهد الاقتصاد قمة نموه في الستينيات، ثم بدأ يواجه انخفاضًا في النمو، مصحوبًا بعجز منذ السبعينيات، عدا فترة بل كلينتون في التسعينيات التي حدث فيها فائض، وسرعان ما استقر العجز الفيدرالي ليصل إلى 7%. وتبدو الوصفة العلاجية التي صكها جون مكينز، وهي أن على الحكومة أن تنفق في حالة الإفلاس، وأن تدخر في حالة الازدهار، غير فعالة حاليًّا. فالحكومات أصبحت تواجه العجز في حالتي الازدهار والكساد على السواء. غير أن هذا العجز لا يرتبط فقط بالحكومات، بل بالشعب أيضًا الذي يريد خدمات حكومية أفضل وأكبر، وضرائب أقل، وهو ما يتطلب مالاً سحريًّا يفي بالجانبين. دفع هذا الحكومة الفيدرالية إلى الاقتراض بكثافة، ولهذا تصاعدت الديون العقارية وحدها من 665 مليار دولار إلى 13 تريليون دولار حاليا. وفي الثمانينيات، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج الإجمالي 42% ، وهي الآن 107%، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على بقية دول العالم المتقدم والنامي بنسب مختلفة.

لا يبدو أن سياسات التقشف التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمتها ناجحة حتى الآن، وهو ما يشي بضرورة الاتجاه في الإصلاح الاقتصادي إلى أبعد من الدعوة إلى هذه السياسات لتحقيق إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد كتلك التي يدعو البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية الدولية الدول النامية للقيام بها لزيادة نسبة النمو بتحرير الاقتصاد.

ويبدو الاقتصاد الأمريكي في أمس الحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الهيكلية بدلاً من الاستمرار في معالجة الأزمة، من خلال “خفض التكاليف وزيادة الضرائب Cutting and Taxing)، فما تحتاج إليه أمريكا هو الإصلاح والاستثمار (Reform and Invest)، ويجب أن ينصب الإصلاح ، كما يرى زكريا، على نظام الضرائب المتضخم والمعقد. أما الاستثمار، فله أوجه عديدة يجب أن يتجه نحوها.فقد تراجعت تنافسية الاقتصاد الأمريكي من ناحية، ومن ناحية أخرى تراجع الإنفاق الأمريكي على رأس المال البشري والمادي، وانخفضت نسبة الإنفاق على الأبحاث والتطوير إلى النصف قياسًا بالستينيات، فيما تصاعدت في دول أخرى، كالصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وأضعفت تخفيضات الموازنة النظام الجامعي العام.

ويدل التاريخ الأمريكي على وجود ارتباط بين الاستثمار والنمو، فقد أزاحت أمريكا عنها آثار الكساد الكبير، ليس فقط من خلال الإنفاق الضخم في الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضًا من خلال خفض الاستهلاك، وتكثيف الاستثمار، ففد قلل الأمريكيون من إنفاقهم، ورفعوا من مدخراتهم، وهو ما أدى إلى نمو ما بعد الحرب.

وتعاني أمريكا تآكلا في بنيتها التحتية، وقد أوضح تقرير لجمعية المهندسين المدنيين الأمريكية أن تكلفة إصلاح وتجديد هذه البنية التحتية يبلغ تريليونى دولار، ويدرك أي مسافر لأمريكا مدى تآكل الجسور والطرق السريعة. كما أن نظام التحكم الجوي فيها بال، ويحتاج إلى 25 مليار دولار لتجديده، وكذلك شبكة الطاقة التي تتشابه في بعض الأحيان مع تلك الموجودة في الدول النامية، وكذلك نظم مياه الشرب المتخلفة عن مثيلاتها في بقية العالم المتقدم، كل هذه العوامل تترجم في نمو أقل، وسوف تأخذ وقتًا ليتم إصلاحها، ولكن ما تحتاج إليه هذه البنية ليس مجرد الإنفاق على إصلاحها. فبدون التخطيط الجيد والرقابة، ستبقى هذه البنية غير كفء، وغير فعالة. وتبقى المشكلة في المؤسسات السياسية، فالكونجرس يعقد مخصصاته على البنية التحتية، بناء على الحسابات السياسية، ويبدو أن الحل الأنجع في هذا الصدد هو إنشاء بنك للبنية التحتية الوطنية من رأسمال الحكومة، والقطاع الخاص ليقوم بمشروعات بنية تحتية، بعيدًا عن حسابات الساسة.

الأمر نفسه ينطبق على سياسات الإصلاح التي لا تعوزها الأفكار الجيدة، أو القدرات التقنية، ولكن السياسات الحصيفة. فالساسة في لجان الكونجرس يهتمون بالصناعات المالية التي تضمن لهم تمويل حملاتهم الانتخابية، فالنظام الحالي يعمل من أجل هذا الغرض.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والدول المتقدمة تمتلك كثيرًا من نقاط القوة، فإن الكثير من بناها وسياساتها أصبحت بالية، وتحتاج إلى تغيير، ولك تبدو المشكلة في هذا الصدد في وجود جماعات المصالح المستفيدة من الأوضاع الحالية، وتعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه. ومن ثم، يتطلب الإصلاح وجود حكومات تؤكد المصالح الوطنية بدلاً من المصالح الضيقة.

الديموغرافيا السياسية:

يعرض زكريا لجانب آخر من جوانب الأزمة التي تواجهها الديمقراطيات الصناعية الغربية، وهي المشكلة الديموغرافية التي يقول إن ارتباطها بالمعضلة الديمقراطية يجعل مواجهتها والتعامل معها وجهًا لوجه أمرًا حتميًّا، تتمثل هذه المشكلة في أن العالم الصناعي “يشيخ” بمعدلات غير مسبوقة في تاريخه، فسوف يتقلص عدد سكان اليابان بنهاية القرن الحالي إلى 47 مليون نسمة، وهو ما سوف تتعرض له ألمانيا وإيطاليا، وربما تنجو الولايات المتحدة من هذا الخطر بسبب الهجرة، ومعدلات الخصوبة، فمن المتوقع أن يزيد عدد سكانها إلى 423 مليون نسمة بحلول عام 2050.

هذا الوضع الديموغرافي الجيد ستكون له انعكاسات على توزيع الدخول، فسيحتم إعادة النظر في الدخول التي تحصلها الحكومة من المواطنين العاملين لإنفاقها على المتقاعدين. فبحلول عام 2025، سيتقلص معدل العاملين إلى المتقاعدين ليكون 2.7 عامل لكل متقاعد واحد، وسيؤدي هذا حتمًا إلى زيادة معدل الإنفاق الحكومي السنوي على التأمين الصحي والاجتماعي، ومن ثم معدل التضخم، مع ملاحظة أن هذه البرامج تستهلك النسبة الكبرى من الإنفاق الفيدرالي، ويلاحظ أن الدول التي تبلغ نسبة دينها 90% من ناتجها الإجمالي تعاني مشاكل مزمنة في النمو والاستقرار بشكل حتمي.

ويرى زكريا أنه لتفادي مثل هذه الأزمات، عند حدها الأدنى مستقبلاً، أن على اليمين الأمريكي أن يعي أن عوائد الضرائب يجب أن تتزايد في السنوات القادمة، وأن على اليسار أن يدرك أنه بدون إصلاحات قوية، فسوف تغطي عوائد الضرائب الحالية فقط برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، مع العلم بأن مثل هذه الاستحقاقات تبلغ نحو ثلثي الميزانية، وهو ما سيجعل الحكومة الأمريكية، كما يلاحظ عزرا فوجل، أقرب إلى شركة تأمين ضخمة لها جيش، وربما سيتقلص الجيش مستقبلاً.

وقد تبدو سياسات الإصلاح والاستثمار صعبة في أفضل الأوقات، غير أنها ستكون حتمية وملحة في المستقبل، مع تزايد المنافسة المعولمة مع اقتصادات مثل الهند والصين والبرازيل، وهي بلدان لا يمكن أن تنافس العمالة الأمريكية عمالتها، ومن ثم يجب أن تبدأ الولايات المتحدة في أن تعتمد على قوة عمل مدربة بشكل جيد، وبنية تحتية قوية، وبرامج تدريب ضخمة، وعلوم وتكنولوجيا متقدمة. ولكن يبدو من قراءة خطة الإنفاق السياسية أن المؤسسات تأبه بالحاضر أكثر من المستقبل.

المسار الياباني:

كان من أهم الملاحظات، التي أوردها صمويل هنتنجتون في تقرير لجنة 1975، أنه من المهم لأمريكا أن تقلق من الانحدار، فهذا التخوف هو الذي يدفعها لاتخاذ الإجراءات، وإحداث التغيرات الضرورية لتفادي تحقق التوقعات السيئة. فلولا إدراك الأمريكيين لخطورة سبوتنك – هو أول قمر صناعي يسبح في الفضاء، أطلقه الاتحاد السوفيتي السابق في يوم 4 أكتوبر عام 1957 – ما طوروا تكنولوجيا الفضاء، وأسسوا ناسا، ووصلوا للقمر، وهو الأمر الذي يجب أن يستحضره الأمريكيون مع الأزمة الحالية.

يقول زكريا “إن نموذج الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية هو النموذج الأكثر مرونة وشرعية للبقاء في العالم الحديث، وإذا كان هناك نظام يجب أن ينهار، فهي الأنظمة السلطوية، مثل النظام الصيني، ولا من الصعب أن نتخيل أن عرقلة النمو الصيني المتصاعد ستؤدي إلى حل أزمات الولايات المتحدة، ربما سيؤدي هذا إلى وضع أسوأ، ويقيد نمو الاقتصاد العالمي”. ولا تواجه الديمقراطيات الغربية خطر الموت، بل التصلب والركود في مواجهة القوى الصاعدة والتحديات الديموغرافية.

يرى زكريا أن هذه الديمقراطيات الأمريكية والأوروبية إذا لم تقم بإصلاحات حقيقية، وفشلت في التكامل بين سياساتها، فسيكون من السهل تخيل مستقبلها، ونموذجه اليابان التي تعاني الشيخوخة السكانية، رغم جودة التعليم، وتراجع مكانتها الاقتصادية، وتراجع نسبة نموها الاقتصادي، وهي المؤشرات التي تشي بمستقبل سيئ لأجيالها القادمة، رغم سعادة جيلها الحالي.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الموسى5

هو نوري بن سـعيد بن صالح ابن الملا طه، ولد ببغداد سنة 1888م، من عائلة من الطبقة الوسطى ،حيث كان والده يعمل مدققاً في إحدى الدوائر في العهد العثماني وتعلم في مدارسها العسكرية. وتخرج بالمدرسة الحربية في الآستانة (1906) ودخل مدرسة أركان الحرب فيها (1911) وحضر حرب البلقان (1912-1913) وشارك في اعتناق « الفكرة العربية» أيام ظهورها في العاصمة العثمانية عسكري وسياسي من قادة العراق ومن أساطين السياسة العراقية والعربية وعرابها إبان الحكم الملكي، وزير ورئيس وزراء لفترات متعددة ساهم بتأسيس عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية التي كان يطمح بترأُسِهَا، كانت له ميول نحو مهادنة بريطانيا على الرغم من حسه الوطني العالي. بدأ حياته ضابطا في الجيش العثماني وشارك بمعارك القرم شمال البحر الأسود بين الجيش العثماني والجيش الروسي وبعد خسارة العثمانيين عاد لوحده من القرم إلى العراق، قاطعا مسافات كبير ما بين سيرا على الأقدام أو على الدواب. انتمى إلى الجمعيات السرية المنادية باستقلال العراق والعرب عن الدولة العثمانية ثم شارك في الثورة العربية الكبرى مع الشريف حسن بن علي، يشير عبد الوهاب بيك النعيمي في مراسلات تأسيس العراق بأنه قد اختير لعضوية المجلس التأسيسي للعراق عام 1920 من قبل الحكومة البريطانية في العراق برئاسة المندوب السامي السير بيرسي كوكس حيث تشير المراسلات بأنه كتبت المس بيل بعد أول لقاء لها مع نوري سعيد: ” إننا نقف وجهاً لوجه أمام قوة جبارة ومرنة في آن واحد، ينبغي علينا نحن البريطانيون إما أن نعمل يداً بيد معها أو نشتبك وإيّاها في صراع عنيف يصعب إحراز النصر فيه” وفي اعتقاد السفير البريطاني في بغداد بيترسون بان، نوري باشا ظلّ لغزاً كبيراً، لأنه بات بعد العام 1927 وتحديدا بعد انتحار رئيس الوزراء عبد المحسن بيك السعدون أصبح نوري السعيد صعب الإقناع في بلد لم يتعود الإذعان لرجل أو الخضوع لسلطة ونوري كان يريد بناء العراق رغم كل الدعايات ضده من الحكومات والشعب.
تولى نوري السعيد منصب رئاسة الوزراء في العراق 14 مرة:
23 مارس 1930 – 19 أكتوبر 1932.
20 أكتوبر 1932 – 27 أكتوبر 1932.
25 ديسمبر 1938 – 6 أبريل 1939.
7 أبريل 1939 – 21 فبراير 1940.
22 فبراير 1940 – 21 مارس 1940.
9 أكتوبر 1941 – 8 أكتوبر 1942.
9 أكتوبر 1942 – 25 ديسمبر 1943.
26 ديسمبر 1943 – 3 يونيو 1944.
21 نوفمبر 1946 – 11 مارس 1947.
6 يناير 1949 – 10 ديسمبر 1949.
15 سبتمبر 1950 – 10 يوليو 1952.
2 أغسطس 1954 – 17 ديسمبر 1955.
18 ديسمبر 1955 – 8 يونيو 1957.
3 مارس 1958 – 13 مايو 1958.

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

ولى العهد البحرينى نائبا أول لخليفة بن سلمان…رسالة الى الشعب البحرينى
—
من المهم ان يدرك القادة والزعماء ان قراراتهم وسياستهم يجب ان تتفق وتطلعات شعوبهم كونهم مصدر سلطاتهم ومحور شرعيتهم السياسية ومشروعيتهم القانونية. فاذا ما حدثت فجوة بين القرارات والسياسيات والواقع المعاش ومتطلباته لدى الشعب، اصبح وجود هؤلاء القادة فى مقاعد السلطة على المحك. ولذا، فقد حرصت القيادة السياسية البحرينية على ان تستجيب الى تطلعات شعبها ومطالبها رغم ما قد يكون هناك عدم منطقية فى بعض تلك المطالب، فصحيح ان تعيين ولى العهد البحرينى نائبا اول لرئيس الوزراء لتطوير اجهزة السلطة التنفيذية يغلب عليه الطابع السياسى، حيث يمكن النظر اليه على انه استجابة لبعض مطالب القوى التى شاركت فى الحوار الوطنى بحجة الحاجة الى تدعيم اجهزة السلطة التنفيذية بروح شبابية تمثل استمرار لمسيرة الانجازات التى حققها الامير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء على مدى الفترة الماضية، إلا انه من الصحيح ايضا ان تعيين ولى العهد نائبا للوزير يضع نهاية حقيقية للحجج الواهية التى تثيرها بعض القوى الموسومة بالمعارضة وتتخذها ذريعة لعدم الاستمرار فى دعوة الحوار التى تشهدها المملكة اليوم استكمالا لمسيرة الحوار التى بدأت فى المملكة عقب الاحداث المؤسفة التى عاشتها خلال شهرى فبراير ومارس 2011. فلم يعد ثمة اسباب او عوامل تعيق الانطلاقة الحقيقية لمسيرة الحوار سوى تخاذل هذه القوى وافلاسها.
وفى الاطار ذاته، يجب ان يدرك الجميع القيادة السياسية والقوى المعارضة وكذلك المواطن البحرينى ان ما حققته مملكة البحرين من نهضة ملموسة وتقدم حقيقى فى مختلف المجالات وعلى الاصعدة كافة يعود الفضل الاول فيه الى المواطن البحرينى الذى تحمل الكثير فى سبيل بناء دولته، إلا ان هذه الجهود كان يمكن ان تضيع سدى اذا لم تجد القيادة القادرة على ادارة دفة السفينة دون جنون مخل او تباطئ ملل. فالجميع يعلم مدى التحديات التى واجهتها المملكة منذ حصولها على الاستقلال فى سبعينيات القرن المنصرم، فكانت ادارة شئون البلاد وتسيير امور العباد تحتاج الى الحنكة والمهارة والخبرة والحصافة والفهم العميق لمتغيرات الواقع وتحولاته دون ان يستغرق الانسان فى تفاصيله الدقيقة التى قد تنحرف عن جادة الطريق، وهو ما قام به الامير خليفة بن سلمان آل خليفة الذى تحمل المسئولية فى لحظات تاريخية حاسمة واوقات زمنية عصيبة لا يستطع التعامل معها إلا رجال خبروا دهاليز السياسة وخفاياها، ومتطلبات الاقتصاد ومقتضياته، وتطلعات الشعوب وطموحاتها، فقد نجح رئيس الوزراء فى ان يحمل الشعلة فى طريق ملئ بالعثرات والمستنقعات التى تهدد الدولة فى مهدها، فكان منه قائدا فذا ومحربا مغاورا وسياسيا محنكا واقتصاديا عليما بنقاط الضعف ومواطن القوة فى الاقتصاد البحرينى.
ملخص القول أن اختيار ولى العهد نائيا لرئيس الوزراء تحمل رسالتين الى الشعب البحرينى: الاول، أنه لم تعد هناك حجة مقبولة من القوى المعارضة لتعطيل شئون البلاد والتأثير السلبى على مواطنيها، فعلى الجميع ان يعلم دوره ويعرف مكانة ويحدد طبيعة عمله للنهوض بالمجتمع ككل. الثانى، أن رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة سيظل دائما وابدا فيض المعرفة ومنبعها الذى لا ينضب للاستفادة من خبراته فى الانطلاق سريعا فى مسيرة النهضة التى تستكمل خطواتها اليوم مملكة البحرين.