أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: تركي بدر ١٠١

أظهر تطور الفكر والتفكير في الميدان السياسي مدى تقدم الإنسان والمجتمعات البشرية ومدى تأثير التراكمات المعرفية الكمية والنوعية في هذا التطور ، كما دل على أهمية التجارب التي يمر بها البشر في صنع الحضارة وتأمين الأفضل لحياة الإنسان والمجتمعات ، و أظهر أهمية دور إبداعات المفكرين في هذا التطور.
إذ أن العلاقة الجدلية ما بين التراكمات المعرفية والظروف الخاصة للمجتمع وإبداع المفكرين هو الأساس الذي قامت وتقوم عليه التطورات المتلاحقة في الفكر وفي الفعل الحضاري ،فقد كان تقدم الفكر السياسي كما الفكر الإنساني بشكل عام,نتاجا لتلك التراكمات المعرفية الكبيرة وللتجارب التي مرت بها كل الأمم، كل واحد ة حسب ظروفها الخاصة، حيث كانت الحضارة تلو الأخرى تشارك بدورها في صنع الأفضل للإنسان، وذلك من خلال إبداعات المفكرين في الحضارات المختلفة.
وإذا كان الإنسان يتعلم من التجارب المتلاحقة ويتطور في فهمه وإدراكه ، فإن الفكر الإنساني ، ومنه الفكر السياسي مازال حتى الآن ينمو ويتطور مستندا دوما إلى التراكمات المعرفية المتلاحقة التي تصنعها الشعوب المختلفة ويبتدعها المفكرون ، والتي تشكل دوما أرضية إنطلاق لأفكار جديدة أيا تكن مجالاتها وميادين أبحاثها،وقد تبين بشكل واضح أن الفكر السياسي بدأ خطواته الفكرية ورؤاه الفلسفية الأولى في الإجابة عن التساؤلات المختلفة بأفكار أسطورية غيبية،وصولا إلى الأساطير المختلفة والمتعددة بالإجابات حول كل القضايا بما فيها السياسية، وهو ما كان موضوع دراستنا : “الفكر السياسي الروماني ” فكانت كل حضارة تغتني بأفكار وتجارب تقدم منها، وفق بنيتها الذهنية أجوبتها الخاصة عن التساؤلات المتعددة حول الكون والمجتمع والإنسان ومنها التساؤلات السياسية كذلك (*)
ويمكن القول أن الحضارة اليونانية ساهمت بشكل بارز في تطوير ونهضة الفكر السياسي البشري، بحيث تمثلت القضية المحورية التي إنشغل بها الإغريق في طبيعة العدالة وماهية النظام السياسي الفاضل، ثم من بعدها الحضارة الرومانية صحيح أن هذه الأخيرة لم تتمكن من التوصل إلى مستوى الإبداع الفكري الذي بلغته الحضارة الإغريقية
من قبلها، غير أن إبداعها تجلى بإمتياز واضح في المجالات العملية ، سواء من الناحية الفكرية على صعيد القانون والإدارة ، أم من ناحية
الإبداعات الفنية والمعمارية التي لازالت أثارها ماثلة للعيان حتى يومنا هذا في أماكن متعددة من المناطق الواقعةعلى المتوسط ولاشك بأن الحضارة الرومانية قد مثلث محطة هامة جدا في تاريخ الحضارة البشرية.
فالرومان نبغوا في القانون بحيث أصبحوا في هذا الميدان قدوة لغيرهم على مر الأجيال ولا تزال أثار قوانينهم قائمة في العصر الحديث،فإنهم على عكس ذلك من الناحية الفلسفية إذ لم تكن للرومان فلسفة سياسية أصيلة نابعة من بيئتهم وثمار فكرهم الحر وإنما اعتمدوا في هذا المجال على الفلسفة اليونانية ونهلوا من مواردها ونسجوا على منوالها وتأثروا بكثير من مبادئها. فالحضارة الرومانية تأثرت بالحضارة اليونانية ونقلت عنها وأفادت منها كما نقلت عن الحضارة الشرقية القديمة مثل الحضارة المصرية البطليموسية والحضارة الفارسية ، فالرومان لم يخلقوا ولم يخترعوا كل نظمهم وإنما أخذوا من الحضارات القديمة والمعاصرة لهم والسابقة عليهم ما يتفق مع ظروفهم وأوضاع بلادهم وصبغوا ما تلقوه عن الغير بصبغتهم الخاصة وهي صبغة عملية.
وقد قطعت الحضارة الرومانية في تاريخها السياسي عدة مراحل حتى تمكنت من الوصول إلى تأسيس إمبراطورية ضخمة ذات سلطان خطير على المستوى الداخلي والخارجي وقد عرفت في تطورها هذا أشكالا مختلفة للحكم وأوضاعا دستورية متباينة، ولكي نوضح ذلك نشير بإيجاز إلى مختلف المراحل التي قطعتها الحضارة الرومانية في نظامها السياسي ثم إلى أبرز المفكرين السياسيين في روما القديمة وهما بوليبيوس وشيشرون.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

كيف نتعامل مع الديمقراطية؟

بقلم: د. غازي التوبة

الديمقراطية نظام سياسي جاء نتاج الحضارة الغربية، وهو قد بدأ منذ عهد اليونان قبل الميلاد، لكنه أعيد إنتاجه بعد سقوط التحالف الكنسي-الاقطاعي الذي قاد أوروبا في العصور الوسطى، وبعد قيام الدولة القومية الرأسمالية في العصور الحديثة، وقد جاء حصيلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وقع في أوروبا منذ عهد التنوير وأدى إلى انفجار الثورة الفرنسية عام 1789م، وهو مرتبط بشكل قوي بعدة أمور معاصرة منها: تكون الدولة القومية من جهة، والنظام الرأسمالي من جهة ثانية، وحقوق الإنسان من جهة ثالثة.

وحتى نستطيع أن نفهم الديقراطية الغربية فهما صحيحاً، وحتى نستطيع أن نتعامل معها تعاملا سليما، فيجب علينا أن نفكك محتواها، فنجد عند التفكيك أنها منظومة تقومعلى عمودين: مبادئ فكرية، وآليات عملية، أما المبادئ الفكرية فمن أبرزها: حرية الفرد المطلقة، والمادية، واستهداف المنفعة واللذة والمصلحة، ونسبية الحقيقة، أما الآليات العملية فإن أبرز مفرداتها: انتخاب الحاكم، ومحاسبته، وحرية إبداء الرأي، وتداول السلطة، وحرية إنشاء الأحزاب، ووجود برلمان إلخ …، وعندما نطلق كلمة الديقراطية فإن الإدراك والفهم يتجه إلى العمودين: المبادئ الفكرية، والآليات العملية، ولا ينفصل العمودان عن بعضهما، ونحن قصدنا من التفكيك المساعدة على فرز ما هو مقبول وما هو مرفوض منها من أجل التعامل السليم معها. ونحن سنستعرض كلا من المبادئ والآليات، وسنحاول أن نتلمس مدى توافقها مع تراثنا وشخصيتنا الحضارية التاريخية.

أولاً: المبادئ الفكرية التي تقوم عليها الديمقراطية:

1. مبدأ نسبية الحقيقة، وذلك يعني أنه ليس هناك حكم مطلق أو قيمة ثابتة، ويعني أن كل شيء خاضع للتغيير في كل المجالات الأخلاقية والدينية والثقافية والسياسية. وإذا أخذنا بمبدأ نسبية الحقيقة فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة أحكام ثابتة في وجود أمتنا كأحكام العقيدة والعبادة والأسرة، لأنها تستند إلى نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، من مثل أن الله واحد، وأن الصلاة فرض، وأن الظهر أربع ركعات، وأن العلاقة بين الذكر والأنثى تكون من خلال الزواج. وستؤدي هذه الزعزعة إلى رفض تلك الأحكام وتفكيكها بشكل كامل.

2. مبدأ حرية الفرد المطلقة:

ترتبط الديمقراطية بالحرية الفردية المطلقة، واعتبار الفرد هو الأصل في الحياة والمجتمع والكون، ويجب إعطاؤه حريته دون أية قيود في أي مجال من المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعيةوالسياسية والاقتصادية والشخصية, وإذا تعارضت الفردية مع الجانب الجماعي في الحياة والأمة فيجب تقديم الفردية على الجماعية، وتطبيق هذا الفهم على إطلاقه بالصورة الموجود عليها في الحضارة الغربية المعاصرة يعني تفكيك الروابط الجماعية التي تقوم عليهأمتنا، ومساعدة أعداء الأمة وأبرزهم إسرائيل على تدمير أمتنا، واستئصال وجودها الجماعي الذي يجب أن نسعى إلى تعزيزه، وإلى خلق الموازنة فيه بين الجانبين الفردي والجماعي.

3. مبدأالمادية، ويعني اعتبار المادة هي الأصل فيحياة الإنسان والكون، واعتبار أن الكلام عن الغيوب والروح والجنة والنار والوحي والله والملائكة والشياطين إلخ.. خرافات وأوهام تنحسر بانتشار العلم والمعرفة. وإذاأخذنا بهذا المبدأ فإن ذلك يعني تهديم بنيتنا الثقافية التي تحتل الآخرة فيها مساحة معادلة لمساحة الدنيا، ويزاوج الفرد فيها بين المادة والروح، وتتغلغل في كيان الفرد مفاهيم غيبية من مثل الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار إلخ …، وسيؤدي الأخذ بهذا المبدأ إلى اضطراب وفوضى في المجالات النفسية والفكرية والاجتماعية والثقافية للفرد والجماعة.

4. مبدأ استهداف اللذةوالمنفعة والمصلحة، واعتبارها الأصل في الفرد والمجتمع، ويجب تقديم هذه المبادئ على أية قيمة أو خلق إذا وقع التعارض بينهما. وإذا أعملنا هذا المبدأ فإن هذا سيطلق سعار الشهوات في الأمة، وسيطلق عنان المصالح الشخصية، والمنافع الذاتية وسيدمّر جانب التضحية والإيثار والبذل والعطاء والشهادة في بناء الأمة، ولن تترك الشهوات المنفلتة ولا المصالح الشخصية المنطلقة بقية من رمق أو قوة من أجل البناء الحضاري.

ثانياً: الآليات العملية التي تقوم عليها الديقراطية:

أما الآليات التي تقوم عليها الديمقراطية فهي كثيرة، منها: انتخاب الحاكم، ومحاسبة الحاكم، وحرية الرأي،وتداول السلطة، وحرية إنشاء الأحزاب، ووجود برلمان إلخ …، وعند التمعن في الآليات العملية التي طرحتها الديمقراطية نجد أن كثيرا منها له أصل في تراثنا، وهو ما يسهل إمكانية التعامل مع هذا الجانب، ونحن سنستعرض بعض الآليات العملية التي لها أصل في تراثنا السياسي وهي:

الأولى: انتخاب الحاكم:

إن الاختيار هو الأصل في شرعية منصب خليفة المسلمين، ويؤكد ذلك أنّ أبا بكر الصديّق أصبح خليفة باختيار المسلمين له، وقد أخذ شرعيته من هذا الاختيار وليس من شيء آخر، وقد تم هذا الاختيار في سقيفة بني ساعدة.

وقد اعتبرت كتب السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية أنّ شرعية الخليفة عند أهل السنّة والجماعة تأتي من اختيار المسلمين له ويعتبرون أنّ الرسول لم ينصّ على أحد وإنما ترك الأمر شورى بين المسلمين .

الثانية: محاسبة الحكام:

لقد عرف تاريخنا مبدأ:”من أين لك هذا؟”، وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الذي يعني محاسبة الحكام، وقد ذكرت كتب السيرة أن الرسول وظف رجلاً على جباية الزكاة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فلما رأى الرسول هذه الهدايا قدمت له من غير وجه صعد المنبر فقال (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أو لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحدكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تبعر) رواه البخاري ومسلم.

وعمل على مقتضى هذا المبدأ الخلفاء الراشدون من بعده، فهذا عمر بن الخطاب كان يحاسب أهله وعماله في الأموال التي تدخل عليهم، فإن رأى أن المال المكتسب حيز من غير وجه شرعي رده إلى بيت مال المسلمين. قال عبدالله بن عمر: اشتريت إبلاً أنجعتها الحمى فلما سمنت قدمت بها، قال: فدخل عمر السوق فرأى إبلاً سماناً، فقال: لمن هذا الإبل؟ قيل: لعبدالله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبدالله بن عمر بخٍ بخ! ابن أمير المؤمنين، قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. قال: فيقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله ابن عمر! اغد إلى رأس مالك، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين.

وكان عمر، إذا استعمل عاملاً على شؤون المسلمين، أحصى ما عنده من مال، فإن وجد زيادة، أخذ نصفه، ورده إلى بيت المال، وكان يأمر إذا قدم الولاة أن يدخلوا نهارًا، ولا يدخلوا ليلاً؛ كيلاَ يحجبوا شيئًا من الأموال. ومر مرة ببناء يبنى بحجارة وجص، فقال: لمن هذا؟. فذكروا عاملاً له على البحرين، فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها وشاطره ماله (التكافل الاجتماعي في الإسلام عبد الله ناصح علوان ص 51-52).

الثالثة: حرية الرأي:

لقد بنى الإسلام المسلمين على إبداء الرأي فيما يدور حولهم، وقد نقلت كتب التاريخ كثيرا من هذه الوقائع، وإحداها ما وقع بين عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي، وبينما عمر يخطب الجمعة بالناس -وكانت ثياب قد أتته من اليمن فوزعها على المسلمين وأعطى كل مسلمٍ ثوبًا- فبدأ الخطبة وعليه ثوبان، وقال: أيها الناس! اسمعوا وعوا. فقام سلمان من وسط المسجد، وقال: والله لا نسمع ولا نطيع. فتوقف واضطرب المسجد، وقال: ما لك يا سلمان؟ قال: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبًا ثوبًا ونسمع ونطيع؟! قال عمر: يا عبد الله! قم أجب سلمان. فقام عبد الله يبرر لسلمان، وقال: هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين أعطيته أبي. فبكى سلمان، وقال: الآن قُلْ نسمع، وأمر نطع. فاندفع عمر يتكلم (أعلام الموقعين لابن القيم 2/180).

ويمكن أن نعتبر أن خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حثت عليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، والذي يعتبر فرض كفاية في الأصل، وقد يتعين في بعض الأحيان، هو الذي يجعل المسلم يتحرك ليندفع في إبداء الرأي من أجل أن يصلح ما حوله، أو يزيد من مساحة الخير فيه.

الرابعة: مجلس المشاورة:

كان لكل خليفة من الخلفاء مجلس للمشاورة، وكان لا يبت في أمر من الأمور إلا بعد أن يشاور هذا المجلس، ويتخذ القرار المناسب، ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك بمناقشة عمر بن الخطاب الصحابة في موضوع اغتنام السواد في العراق بعد معركة القادسية، وكان هناك رأيان بخصوص الموقف منه، الأول: يقول بتقسيمه على المقاتلين، والثاني: يقول بحبسه على مالكيه من أهل العراق، وضرب الخراج عليهم.

وكانت مبررات الرأي الثاني تستند إلى ألا ينشغل المقاتلون عن الجهاد بالحرث والزرع من جهة، ومن أجل أن تستفيد الأجيال القادمة من المسلمين من أموال الغنائم وألا تحتكر بعض الأسر الثروة التي ستأتيها من توزيع أراضي السواد عليها من جهة ثانية، وكان عمر مع الرأي الثاني، وكان يستشهد بآيات من سورة الحشر تتحدث عن توزيع الفيء على المهاجرين والأنصار ثم تتحدث عن فئة ثالثة وقد جاء فيها”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ” (الحشر، 10) وكان عمر بن الخطاب يقول:”أين نصيب هؤلاء؟”يقصد الأجيال القادمة من المسلمين، وكان يقول “من يعينني على بلال؟” لأن بلال بن رباح كان أبرز المعارضين له، ثم وافقه الصحابة على رأيه، وأنفذوا الرأي الثاني الذي يقول بإبقاء أصحابها من المالكين الفرس عليها وأخذ الخراج منهم بعد مداولات دامت ستة أشهر، ونلحظ من خلال النقول السابقة أن “مجلس المشاورة” يقابل “البرلمان” في النظم المعاصرة.

في السطور السابقة عرضنا لبعض الآليات العملية التي تقوم عليها الديقراطية من مثل انتخاب الحاكم ومحاسبته وحرية إبداء الرأي والبرلمان، ووجدنا أن لها أصلا في تراثنا السياسي وبينا ذلك بشواهد واضحة، والنتيجة التي ترتبت على ذلك هو أننا يمكن أن نستفيد من التجربة الديمقراطية في هذا المجال.

الخلاصة: استعرضنا قيام النظام الديمقراطي في الغرب وذكرنا أنه جاء نتيجة تطورات إجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية في أوروبا، وفككنا محتواه فوجدنا أنه يقوم على عمودين: مبادئ فكرية وآليات عملية، وأن المبادئ الفكرية تتعارض مع نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في ديننا وتراثنا، وأن الآليات العملية –في العموم- ذات أصل وجذور في تراثنا، فعلى أساس هذا التحليل يمكن أن نأخذ بالآليات العملية ونترك المبادئ الفكرية في نظامنا السياسي.
__________________

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

الكيان العبري وحلم الاعتراف بكيانه!
د. مصطفى يوسف اللداوي
لم يكن الكيان الصهيوني يحلم يومًا باعتراف الدول العربية والإسلامية بكيانه السياسي، وقد كان طموح قادته التاريخيين أن يشق كيانهم طريقه إلى الاعتراف وينال الشرعية العربية والإسلامية قبل الدولية، ذلك أنهم يدركون أنهم كيانٌ لقيطٌ غاصبٌ ومحتل، وأنه غير شرعي وإن حاز على الاعتراف الدولي، ونال الأغلبية في مجلس الأمن الدولي، وأصبحت أغلب دول العالم تعترف به. إلا أن حلمهم بالاعتراف العربي والإسلامي يختلف، فهو اعتراف أصحاب الشأن وأهل الحق، وهو تنازلٌ منهم وقبول برضىً وموافقة، وهو عندهم الأهم ومناط الأمل والرجاء، إذ ما قيمة اعتراف من لا دخل له ولا شأن له به، ممن يبعدون عنه جغرافيا ولا يرتبطون به بمصلحة، ولا ينتفعون منه ولا يلحقهم منه أذى ولا ضرر، فما قيمة اعتراف كل دول العالم إذا أنكره جيرانه ومحيطه، ورفضته المنطقة وأهلها، ونازعه أصحابُ الأرضِ والوطنٍ الشرعيةَ والوجود.
بذل العبرانيون وحلفاؤهم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً مضنية لإقناع الدول العربية والإسلامية بالاعتراف بالكيان الصهيوني، والقبول بها عضوًا في المجتمع الدولي، وحرصت الحكومات العبرية على مخاطبة الحكومات العربية بكل السبل، وحضتها على الاعتراف بها، والجلوس معها على طاولة المفاوضات، وطلبت من حلفائها الأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الحكومات العربية للاعتراف بها، والجلوس معها على طاولة المفاوضات، ونجحت الحكومات الإسرائيلية في إحداث اختراقٍ نسبي مع بعض الدول العربية، وقد شكل اعتراف بعضها بــِ”بالكيان العبري” نصرًا كبيرًا لها، ونقلةً نوعية ما كانت لتصل إليها بالحروب التي سبقت، فعملت بناءً عليه على توسيع دائرة الاعترافات العربية والإسلامية بها، اعتقادًا منها أن اعترافهم بها سيقود إلى اعتراف شعوبهم وإقرارهم بشرعية وجود دولة “إسرائيل”، وتطبيع العلاقات معها، وإنهاء حالة الحرب والعداء القائمة بينهما.
لكن الاعتراف الأكبر والنصر المؤزر الذي حققته “القيادة العبرية على العرب والفلسطينيين، كان في اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها ضمن أوراق ومخاطبات اتفاقية أوسلو للسلام، حيث شكل اعتراف المنظمة انعطافة كبيرة في الأحلام العبرية، وحلمًا وأملاً عمل “الكيان العبري” لأجله كثيرًا، واعتمد عليه كونه اعتراف أصحاب القضية وممثلي الشعب، في اختراق وإضعاف الدول العربية والإسلامية، التي تتابع اعترافها، وتوالت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، ونجحت “القيادة العبرية” بالفعل في بناء شبكة علاقاتٍ عربية مغاربية وخليجية ومصرية وأردنية، وذلك استنادًا إلى اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها.
اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية في أفضل تفسيراته بالكيان الصهيوني، هو إقرارٌ له بشرعية الأرض التي اغتصبها واحتلها وبنى عليها مستوطناته ومعسكراته، وأسكن فيها مهاجريه وأبناءه، وهي مساحةٌ تشكل 78% من أرض فلسطين التاريخية، والاعترافُ قبولٌ واضحٌ وصريح بدولةٍ فلسطينية فوق مساحةٍ لا تزيد عن 22% من مساحة فلسطين إلى جانب دولة “عبرية”، وذلك بموجب الحدود التي نشأت قبل حرب العام 1967، وهو تفريطٌ كبير بالحقوق وخيانةٌ عظيمة للعهود والأمانات.
ولكن الحكومات العبرية التي كانت تحلم بهذا الاعتراف والتنازل، لم تكتفِ باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية، وشرعت تطالب القوى الفلسطينية الأخرى بأن تعترف بدورها بشرعية كيانهم، وأخذت تمارس عليهم ذات الضغوط التي مارستها على المنظمة، وعمدت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول أوروبا الغربية إلى تصنيف القوى والمنظمات التي لا تعترف بـِ”بالكيان العبري” بأنها قوىً إرهابية، وفرضت عليها طوقًا وحصارًا، في الوقت الذي لا تمارس فيه أي ضغطٍ على الحكومات العبرية، بل تسكت وقد تشجع ممارساتها ضد الفلسطينيين، وتقف صامتة إزاء اعتداءاتها وحروبها عليهم.
تشعر “القيادة العبرية” أنها حققت جزءًا كبيرًا من هدفها وحلمها القديم، ونجحت نسبيًا في إخضاع أصحاب الحق، ونالت من بعضهم تنازلاً وتسليمًا واعترافًا وقبولاً، فانتقلت إلى مرحلةٍ جديدة من الأهداف والغايات، ضمن سياستها القديمة التي لا تتوقف ولا تشبع، فبدأت بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية كيانهم، وأنه كيانٌ خاص باليهود فقط، فلا ينبغي أن يساكنهم فيه عربيٌ مسلمٌ أو مسيحي، بما يعني تهجير من صمد فيه من الفلسطينيين، وطردهم وترحيلهم ضمن مشاريع ترانسفير قديمةٍ جديدة، وبدأت الدبلوماسية العبرية في حشد أكبر تأييد دولي لمطلبها الجديد وشرطها المسبق للفلسطينيين وهو الاعتراف بيهودية كيانهم.
ما كان “للقيادة العبرية” أن تحقق حلمها القديم، وأن تفكر في حلمها الجديد لولا أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بها، وسلمت لها وصدقت قادتها، فعلى القيادة الفلسطينية أن تعود إلى الأصول والثوابت، وأن تتراجع عما أقدمت عليه، إذ أن اعترافها باطل، فهي لا تملك هذا الحق، ولا يوجد فلسطيني يفوضها التفاوض باسمه أو التنازل عن حقه، ولتعلم أن إنكار وجود “الكيان العبري” وعدم الاعتراف بها سلاح، فلا نسلم سلاحنا، ولا نتنازل عن حقوقنا، ولا نفرط للعدو بثوابتنا الوطنية، التي هي عدتنا وعقيدتنا، وهي أمانة الشعب والأجيال في أعناقنا، فلا نخون ولا نفرط، ولكن نعود ونصوب، ونسحب ما قدمنا، ونتراجع عما أعطينا، فهذا هو الحق وغيره هو الضلال والتيه والضياع.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

الأحزاب والحريات
دور الأحزاب الفلسطينية في الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة
ارتبطت فكرة الحرية بالثورة البرجوازية في أوروبا وخصوصاً بالثورة الفرنسية التي رفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة وتبنت مبدأ ” دعه يمر دعه يعمل “، ويرتبط وجود الحرية في مجتمع ما بالوضع الاقتصادي في هذا المجتمع ، هذا الوضع الاقتصادي يقسم الناس إلى طبقات متنافسة أو متناحرة ، ولا تكاد توجد حرية مطلقة في العالم؛ لأن الحرية هي الوجه الآخر للدكتاتورية، والحرية رديف الديموقراطية، إن غابت الديموقراطية غابت الحرية والعكس صحيح .
وقد كان الماركسيون أكثر وضوحاً حين تحدثوا عن دكتاتورية الطبقة العاملة بمعنى أن الحرية كل الحرية للفقراء والكادحين ولا حرية لرأس المال المستغل، في حين منحت البورجوازية كل الحرية للطبقة الرأسمالية وتراكم رأس المال من خلال سرقة فائض القيمة، وبين هاتين الطبقتين تتذبذب الطبقة المتوسطة في مواقفها فهي أشبه بالمثل الذي يشبه الانتهازي بإبليس وبأن إبليس عين على الجنة وعين على النار.
الحرية الشخصية :
يتصور البعض أن الحرية تعني أن يتصرف الإنسان كما يحلو له دون أية ضوابط، ويتناسى هؤلاء أن الحرية تخضع للقوانين التي تفرضها الطبقة الحاكمة، والحرية تعني أن يتمكن الإنسان من إبداء رأيه دون أن يتعرض للعقاب والقمع ما لم يتجاوز حدود الحفاظ على كرامة الآخرين أفراداً كانوا أم جماعات، فحرية الرأي وتقبل الرأي الآخر يجب تشكل معلماً رئيسياً من معالم الحرية في أي مجتمع.
ولما كان الأفراد وخصوصاً الرجال يعانون من الكبت والاضطهاد في المجتمع فإنهم يعكسون ذلك على زوجاتهم وأبنائهم فتتحول الضحية إلى الجلاد تمارس ما كان يمارسه الجلاد عليها من قمع كما يرى فرانز فانون أو كما يقول المثل الفلسطيني: “الناس بتضربني وأنا بضرب مرتي ، وأنا بعون الله عليها قادر”.
الأحزاب الفلسطينية والحريات :
انعكس الاضطهاد الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي والبريطاني قبله على سلوك التنظيمات الفلسطينية التي تقمص أفرادها وقادتها دور الجلاد لشعبها فمارست ضده كل أنواع التنكيل الجسدي والاقتصادي وصارت الضحية جلاداً تمارس على أبناء شعبها ما مارسه الجلاد عليها.
حين عقد مؤتمر مدريد ترأس الدكتور حيدر عبد الشافي الوفد الفلسطيني لمفاوضات مدريد بتكليف من ياسر عرفات وأخذ معه صوراّ توضح بشاعة جرائم الاحتلال، فما كان من الوفد الإسرائيلي إلا أن قدم صوراً لنساء شبه عاريات أو حوامل قتلن في الشوارع أو على أبواب المساجد وصوراً لرجال قتلوا باستخدام الفئوس والسكاكين مما يؤكد أن قادة وأعضاء التنظيمات لم يدرسوا سلبيات ثورة 1936 حين تحولت التنظيمات الفلسطينية إلى استخدام العنف ضد أبناء شعبها لم تتخذ هذه التنظيمات برنامجاً فكرياً يهذب مسلكيات عناصرها اعتقاداً منها أن العنف يشكل أقصر الطرق نحو تحقيق الاستقلال، ولم يدرس هؤلاء تجربة الثورة الفيتنامية وكيف تعاملت مع العملاء ولم يدرسوا كذلك تجربة الثورة الجزائرية، وقد أدت السلبيات التي مورست سنة 1936 إلى نكبة عام 1948 وأدت سلبيات انتفاضة عام 1987 إلى اتفاق أوسلو المبهم والهزيل لأن اليأس والخوف الذي دب في قلوب الناس جعلهم يقبلون بأي مخرج ولو من عنق زجاجة أوسلو؛ لأن الجميع باتوا يشعرون بالخطر حتى أن البعض وضعوا أغصان الزيتون في فوهات بنادق جنود الاحتلال التي كان حاملوها يطلقون النار منها على صدورهم العارية.

وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وقعت حركة فتح في خطأ قاتل حين تماهت مع السلطة وتطابقت معها تمام التطابق فتحملت أوزار السلطة وخصوصاً أوزار العسكر الذين مارسوا عمليات الاعتقال العشوائي وتقاضوا الرشاوى التي صارت تتضخم تدريجياً في مقابل تحقيق المواطن لمصالحه أو من أجل حصوله على وظيفة، وسأتحدث هنا عن تجربة شخصية فقد حاول أحد الضباط أن يأخذ مني رشوة ولما رفضت … ادعى هذا الضابط في مكالمة مع الارتباط العسكري أني محسوب على الجبهة الشعبية وأنني أصور مواقع عسكرية إسرائيلية وكأنه يريد القول إنني أخطط للهجوم على موقع رقم 8 أو رقم 6 وهو يدرك أنه كاذب فما كان من ربحي عرفات إلا أن طلب منه أن يجلبني إلى موقع الارتباط العسكري غرب القطاطوة ولما رفضت أمر أحد جنوده من عائلة الأخرس والذي يعمل تنفيذية حماس بإطلاق النار علي وقد اعتذر هذا الجندي لي في نوفمبر 1909 عند برج الفرا على ما فعله معي وتبين لي أنه أحد طلابي واحتج بأنه نفذ أوامر ضابطه.

تراكمت أخطاء السلطة وتحملت فتح نتيجة هذه الأخطاء فكان الحصاد مراً فقد فشلت الحركة في الحصول على ثقة أبناء الشعب الفلسطيني الذين صوتوا تصويتاً انتقامياً ظناً منهم أن منحهم أصواتهم لطرف آخر سيخلصهم من أخطاء السلطة وبدلاً من أن يمنح الناس أصواتهم لثلاث كتل تكون متوازنة منحوا أصواتهم لحركة حماس التي سارت على درب الأخطاء الفتحاوية بسرعة الجاذبية الأرضية .
ولعل من أغرب الأمور السياسية في العالم وليس في فلسطين أن تنقلب أية حكومة على نفسها في جزء من الوطن مما أدى إلى انقسام أضر بالقضية الفلسطينية وأضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية بعد القمع الذي مورس في حزيران عام 2007 وبعده.
بعد فوزها الساحق في الانتخابات ابتلعت حركة حماس الطعم وقبلت بتشكيل حكومة ذات لون واحد لأن جميع التنظيمات الفلسطينية رفضت المشاركة في هذه الحكومة وخصوصاً بعد أن هدد العالم الغربي وإسرائيل بمحاصرة مناطق السلطة إن شكلت حركة حماس الحكومة، ولم تستوعب حركة حماس التهديد أو لم تصدقه، وقد كان من واجبها أن تعيد الكرة إلى ملعب أبي مازن وأن تطلب منه أن يكلف شخصاً من خارج حركتي حماس وفتح بتشكيل حكومة مهنية لتطوير أوضاع الحريات في مناطق السلطة وتطوير أسس بناء دولة المؤسسات وأن يقوم ممثلو حماس في المجلس التشريعي بمراقبة أداء هذه الحكومة ومساءلتها.
والغريب أن الغرب الذي يدعي أنه ديمقراطي حر والذي طالب بإجراء الانتخابات في مناطق السلطة بعد استشهاد ياسر عرفات الذي قام بإرجاء هذه الانتخابات ربما لأنه رأى ما ستؤدي إليه هذه الانتخابات أو ما ستفرزه، الغريب أن الغرب رفض نتيجة الانتخابات ورفض حق حماس في تشكيل الحكومة الفلسطينية، وكنت أعتقد جازماً وقتها أن من حق حركة حماس أن تشكل الحكومة لأن تشكيل حماس للحكومة سيضعها على المحك العملي في مواجهة لجماهير، كما ناديت من بأن تشكل جبهة الإنقاذ المجالس البلدية في الجزائر بعد أن فازت بها بدلاً من الانقلاب عليها ومنعها من ذلك مما قاد إلى شلال دم لا مبرر له في الجزائرن وحدث الشيء ذاته في غزة، فقد حسمت حماس الأمور كما يقول منظروها وهنا لا بد من القول إن حماس كسبت غزة وخسرت نفسها وخسرت أبناء قطاع غزة الذين عانوا وما زالوا يعانون الأمرين من حجر على الحريات وقمع للرأي الآخر بدلاً من الرد على الحجة بالحجة ” كما حدث مع الشاعر توفيق الحاج ” وقد وصل الأمر إلى حد مصادرة بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالعسكريين وقوات الأمن الوطني من عيادة د. منتصر صوالي ومطالبة العسكريين بالتوجه إلى أنصار وكأنهم موظفون في أجهزة حكومة غزة الأمنية مع أن علاجهم يصرف لهم على حساب السلطة من رام الله.
إن ما تقوم به حركة حماس من ممارسات يصب في مصلحة أبي مازن وخصوصاً ما قامت به سنة 2007 ، فقد جعلت حركة فتح تلتف حول أبي مازن، ولعل أهم ما سيحفظه التاريخ للرجل أنه قبل بإجراء الانتخابات وبمبدأ تداول السلطة سلمياً، لتأتي حركة حماس وتقول إن هذه الانتخابات ستوكن آخر الانتخابات وأنها حركة ربانية أي أنها وصلت الحكم في غزة بتفويض إلهي وليس بتفويض من الشعب.
إن أي تنظيم لا يمارس الحرية في داخله لا يمكن أن يمارسها في وطنه ومع أبناء شعبه وخصوصاً التنظيمات الدينية التي تتصف بالشمولية والمركزية حيث تتركز السلطة السياسية بيد الإمام والفقيه اللذين يسقطان أحكام العبادات على الأمور الدينوية، كما تنكر الأحزاب الدينية مبدأ الحرية الشخصية وتدخله ضمن دائرة الكفر.
بينما اهتمت حركة فتح بديموقراطية غابة البنادق التي نادى بها ياسر عرفات، وقد تركزت السلطة بيد رجل واحد، وبعد قيام السلطة نادت حركة فتح بإجراء انتخابات كانت أقرب إلى الديموقراطية الشكلية، وتوقف الأمر فترة عشر سنوات من عام 1996 حتى 2006 لندخل في مأزق الانقسام الذي وأد الديموقراطية والحريات االوليدة في مهدها وطمس القضية تحت ركام الفرقة والتناحر الحزبي.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

الأحزاب والحريات
دور الأحزاب الفلسطينية في الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة
ارتبطت فكرة الحرية بالثورة البرجوازية في أوروبا وخصوصاً بالثورة الفرنسية التي رفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة وتبنت مبدأ ” دعه يمر دعه يعمل “، ويرتبط وجود الحرية في مجتمع ما بالوضع الاقتصادي في هذا المجتمع ، هذا الوضع الاقتصادي يقسم الناس إلى طبقات متنافسة أو متناحرة ، ولا تكاد توجد حرية مطلقة في العالم؛ لأن الحرية هي الوجه الآخر للدكتاتورية، والحرية رديف الديموقراطية، إن غابت الديموقراطية غابت الحرية والعكس صحيح .
وقد كان الماركسيون أكثر وضوحاً حين تحدثوا عن دكتاتورية الطبقة العاملة بمعنى أن الحرية كل الحرية للفقراء والكادحين ولا حرية لرأس المال المستغل، في حين منحت البورجوازية كل الحرية للطبقة الرأسمالية وتراكم رأس المال من خلال سرقة فائض القيمة، وبين هاتين الطبقتين تتذبذب الطبقة المتوسطة في مواقفها فهي أشبه بالمثل الذي يشبه الانتهازي بإبليس وبأن إبليس عين على الجنة وعين على النار.
الحرية الشخصية :
يتصور البعض أن الحرية تعني أن يتصرف الإنسان كما يحلو له دون أية ضوابط، ويتناسى هؤلاء أن الحرية تخضع للقوانين التي تفرضها الطبقة الحاكمة، والحرية تعني أن يتمكن الإنسان من إبداء رأيه دون أن يتعرض للعقاب والقمع ما لم يتجاوز حدود الحفاظ على كرامة الآخرين أفراداً كانوا أم جماعات، فحرية الرأي وتقبل الرأي الآخر يجب تشكل معلماً رئيسياً من معالم الحرية في أي مجتمع.
ولما كان الأفراد وخصوصاً الرجال يعانون من الكبت والاضطهاد في المجتمع فإنهم يعكسون ذلك على زوجاتهم وأبنائهم فتتحول الضحية إلى الجلاد تمارس ما كان يمارسه الجلاد عليها من قمع كما يرى فرانز فانون أو كما يقول المثل الفلسطيني: “الناس بتضربني وأنا بضرب مرتي ، وأنا بعون الله عليها قادر”.
الأحزاب الفلسطينية والحريات :
انعكس الاضطهاد الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي والبريطاني قبله على سلوك التنظيمات الفلسطينية التي تقمص أفرادها وقادتها دور الجلاد لشعبها فمارست ضده كل أنواع التنكيل الجسدي والاقتصادي وصارت الضحية جلاداً تمارس على أبناء شعبها ما مارسه الجلاد عليها.
حين عقد مؤتمر مدريد ترأس الدكتور حيدر عبد الشافي الوفد الفلسطيني لمفاوضات مدريد بتكليف من ياسر عرفات وأخذ معه صوراّ توضح بشاعة جرائم الاحتلال، فما كان من الوفد الإسرائيلي إلا أن قدم صوراً لنساء شبه عاريات أو حوامل قتلن في الشوارع أو على أبواب المساجد وصوراً لرجال قتلوا باستخدام الفئوس والسكاكين مما يؤكد أن قادة وأعضاء التنظيمات لم يدرسوا سلبيات ثورة 1936 حين تحولت التنظيمات الفلسطينية إلى استخدام العنف ضد أبناء شعبها لم تتخذ هذه التنظيمات برنامجاً فكرياً يهذب مسلكيات عناصرها اعتقاداً منها أن العنف يشكل أقصر الطرق نحو تحقيق الاستقلال، ولم يدرس هؤلاء تجربة الثورة الفيتنامية وكيف تعاملت مع العملاء ولم يدرسوا كذلك تجربة الثورة الجزائرية، وقد أدت السلبيات التي مورست سنة 1936 إلى نكبة عام 1948 وأدت سلبيات انتفاضة عام 1987 إلى اتفاق أوسلو المبهم والهزيل لأن اليأس والخوف الذي دب في قلوب الناس جعلهم يقبلون بأي مخرج ولو من عنق زجاجة أوسلو؛ لأن الجميع باتوا يشعرون بالخطر حتى أن البعض وضعوا أغصان الزيتون في فوهات بنادق جنود الاحتلال التي كان حاملوها يطلقون النار منها على صدورهم العارية.

وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وقعت حركة فتح في خطأ قاتل حين تماهت مع السلطة وتطابقت معها تمام التطابق فتحملت أوزار السلطة وخصوصاً أوزار العسكر الذين مارسوا عمليات الاعتقال العشوائي وتقاضوا الرشاوى التي صارت تتضخم تدريجياً في مقابل تحقيق المواطن لمصالحه أو من أجل حصوله على وظيفة، وسأتحدث هنا عن تجربة شخصية فقد حاول أحد الضباط أن يأخذ مني رشوة ولما رفضت … ادعى هذا الضابط في مكالمة مع الارتباط العسكري أني محسوب على الجبهة الشعبية وأنني أصور مواقع عسكرية إسرائيلية وكأنه يريد القول إنني أخطط للهجوم على موقع رقم 8 أو رقم 6 وهو يدرك أنه كاذب فما كان من ربحي عرفات إلا أن طلب منه أن يجلبني إلى موقع الارتباط العسكري غرب القطاطوة ولما رفضت أمر أحد جنوده من عائلة الأخرس والذي يعمل تنفيذية حماس بإطلاق النار علي وقد اعتذر هذا الجندي لي في نوفمبر 1909 عند برج الفرا على ما فعله معي وتبين لي أنه أحد طلابي واحتج بأنه نفذ أوامر ضابطه.

تراكمت أخطاء السلطة وتحملت فتح نتيجة هذه الأخطاء فكان الحصاد مراً فقد فشلت الحركة في الحصول على ثقة أبناء الشعب الفلسطيني الذين صوتوا تصويتاً انتقامياً ظناً منهم أن منحهم أصواتهم لطرف آخر سيخلصهم من أخطاء السلطة وبدلاً من أن يمنح الناس أصواتهم لثلاث كتل تكون متوازنة منحوا أصواتهم لحركة حماس التي سارت على درب الأخطاء الفتحاوية بسرعة الجاذبية الأرضية .
ولعل من أغرب الأمور السياسية في العالم وليس في فلسطين أن تنقلب أية حكومة على نفسها في جزء من الوطن مما أدى إلى انقسام أضر بالقضية الفلسطينية وأضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية بعد القمع الذي مورس في حزيران عام 2007 وبعده.
بعد فوزها الساحق في الانتخابات ابتلعت حركة حماس الطعم وقبلت بتشكيل حكومة ذات لون واحد لأن جميع التنظيمات الفلسطينية رفضت المشاركة في هذه الحكومة وخصوصاً بعد أن هدد العالم الغربي وإسرائيل بمحاصرة مناطق السلطة إن شكلت حركة حماس الحكومة، ولم تستوعب حركة حماس التهديد أو لم تصدقه، وقد كان من واجبها أن تعيد الكرة إلى ملعب أبي مازن وأن تطلب منه أن يكلف شخصاً من خارج حركتي حماس وفتح بتشكيل حكومة مهنية لتطوير أوضاع الحريات في مناطق السلطة وتطوير أسس بناء دولة المؤسسات وأن يقوم ممثلو حماس في المجلس التشريعي بمراقبة أداء هذه الحكومة ومساءلتها.
والغريب أن الغرب الذي يدعي أنه ديمقراطي حر والذي طالب بإجراء الانتخابات في مناطق السلطة بعد استشهاد ياسر عرفات الذي قام بإرجاء هذه الانتخابات ربما لأنه رأى ما ستؤدي إليه هذه الانتخابات أو ما ستفرزه، الغريب أن الغرب رفض نتيجة الانتخابات ورفض حق حماس في تشكيل الحكومة الفلسطينية، وكنت أعتقد جازماً وقتها أن من حق حركة حماس أن تشكل الحكومة لأن تشكيل حماس للحكومة سيضعها على المحك العملي في مواجهة لجماهير، كما ناديت من بأن تشكل جبهة الإنقاذ المجالس البلدية في الجزائر بعد أن فازت بها بدلاً من الانقلاب عليها ومنعها من ذلك مما قاد إلى شلال دم لا مبرر له في الجزائرن وحدث الشيء ذاته في غزة، فقد حسمت حماس الأمور كما يقول منظروها وهنا لا بد من القول إن حماس كسبت غزة وخسرت نفسها وخسرت أبناء قطاع غزة الذين عانوا وما زالوا يعانون الأمرين من حجر على الحريات وقمع للرأي الآخر بدلاً من الرد على الحجة بالحجة ” كما حدث مع الشاعر توفيق الحاج ” وقد وصل الأمر إلى حد مصادرة بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالعسكريين وقوات الأمن الوطني من عيادة د. منتصر صوالي ومطالبة العسكريين بالتوجه إلى أنصار وكأنهم موظفون في أجهزة حكومة غزة الأمنية مع أن علاجهم يصرف لهم على حساب السلطة من رام الله.
إن ما تقوم به حركة حماس من ممارسات يصب في مصلحة أبي مازن وخصوصاً ما قامت به سنة 2007 ، فقد جعلت حركة فتح تلتف حول أبي مازن، ولعل أهم ما سيحفظه التاريخ للرجل أنه قبل بإجراء الانتخابات وبمبدأ تداول السلطة سلمياً، لتأتي حركة حماس وتقول إن هذه الانتخابات ستوكن آخر الانتخابات وأنها حركة ربانية أي أنها وصلت الحكم في غزة بتفويض إلهي وليس بتفويض من الشعب.
إن أي تنظيم لا يمارس الحرية في داخله لا يمكن أن يمارسها في وطنه ومع أبناء شعبه وخصوصاً التنظيمات الدينية التي تتصف بالشمولية والمركزية حيث تتركز السلطة السياسية بيد الإمام والفقيه اللذين يسقطان أحكام العبادات على الأمور الدينوية، كما تنكر الأحزاب الدينية مبدأ الحرية الشخصية وتدخله ضمن دائرة الكفر.
بينما اهتمت حركة فتح بديموقراطية غابة البنادق التي نادى بها ياسر عرفات، وقد تركزت السلطة بيد رجل واحد، وبعد قيام السلطة نادت حركة فتح بإجراء انتخابات كانت أقرب إلى الديموقراطية الشكلية، وتوقف الأمر فترة عشر سنوات من عام 1996 حتى 2006 لندخل في مأزق الانقسام الذي وأد الديموقراطية والحريات االوليدة في مهدها وطمس القضية تحت ركام الفرقة والتناحر الحزبي.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الشبيب 1

_ علم السياسة هو علم اجتماعي ينصب اهتمامه على دراسة الظواهر السياسية المتصلة بالنشاطات السياسية للإنسان مثل عمليات الحكم والتصويت والضغط السياسي وتكوين التنظيمات السياسية كالأحزاب وجماعات المصالح وغيرها.

(6) تعريفنا لعلم السياسة :
هو العلم الذي يعالج (أي يدرس) الظواهر السياسية بمنهج علمي تجريبي.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

ولقد أظهرت المظاهرات، التي عمت بلدان الوطن العربي كله، وجود فجوة كبيرة بين الشارع العربي وأنظمة الحكم، تشير إلى انقسام مجتمعي كبير في المستقبل. وهو انقسام إذا أضيف إليه عجز الأنظمة وفشلها أمام موت الأبرياء من العرب على يد الصهاينة والأميركيين، سيحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة تعالجه وتحل إشكاليته.

د. على محمد فخرو

2006-08-10

التجديد العربي

ما بعد الملحمة المبهرة في لبنان، سيتوجه العرب العاملون في حقول الفكر والسياسة نحو التفتيش عن ثقافة سياسية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في لبنان، وما حدث من قبله في فلسطين والعراق. وفي اعتقادي أن تلك الثقافة ستحتاج إلى التعامل مع الأسئلة والإشكاليات التالية:

أولاً: هناك موضوع التعايش العربي والإسلامي مع الكيان السياسي- العسكري الصهيوني المتواجد في فلسطين. فالوحشية والهمجية اللتان استعملهما الجيش الصهيوني في مواجهة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية كانتا دون المستوى البشري وأقرب إلى المستوى الحيواني. السؤال الذي سيطرح نفسه هو: هل بعد أن شاهد الناس دك المدن وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرق الأرض وما عليها يستطيعون قبول الثقافة السياسية التي روجت منذ اتفاقية كامب ديفيد الأولى بالتعايش مع إسرائيل، أم أنه آن الأوان للرجوع إلى المربع الأول القائل بدولة ديمقراطية يتعايش فيها العرب واليهود ولا تكون لها أية صلة بالأيديولوجية الصهيونية وأحلامها الاستيطانية والخرافية؟

ثانياً: هناك موضوع التعامل مع أميركا، فهل بعد أن ساعدت هذه الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة على تدمير العراق والضفة الغربية من فلسطين ولبنان ومن قبلهم فعلت ما فعلت في السودان والصومال، ومن بعدهم ما ستفعله بسوريا يمكن تجنب التعامل معها كدولة عدوة للعرب تسعى إلى تدمير أرضهم وتهميش شعوبهم ونهب ثرواتهم وإخضاعهم للسكين الصهيونية؟ فالفرق كبير بين أن تختلف أمة مع أمة أخرى حول المصالح بين الحين والآخر وبين أن تقف إحدى الأمتين ضد الأخرى في كل الحقول وعلى كل المستويات عبر أكثر من ستة عقود دون أن تردعها أي أخلاقيات أو قيم أو مصالح.

ثالثاً: هناك موضوع النظام العربي الرسمي الذي تعامل ويتعامل مع أهوال ما يحدث في العراق وفلسطين ولبنان وغيرهم بعجز لم يسبق له مثيل. لقد عطل ذلك العجز النظام العربي الأمني القومي المشترك، فانكشف الجميع أمام الاحتلال أو العدوان أو الهيمنة الكلية في السياسة والاقتصاد، فعاد الاستعمار بكل ألوانه إلى الأرض العربية. ولذا لم يكن مستغرباً ألا تخرج مشاورات الجامعة العربية بأي قرار يساعد اللبنانيين في محنتهم والفلسطينيين في الطريق المسدود الذي وصلوا إليه.

ولقد أظهرت المظاهرات، التي عمت بلدان الوطن العربي كله، وجود فجوة كبيرة بين الشارع العربي وأنظمة الحكم، تشير إلى انقسام مجتمعي كبير في المستقبل. وهو انقسام إذا أضيف إليه عجز الأنظمة وفشلها أمام موت الأبرياء من العرب على يد الصهاينة والأميركيين، سيحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة تعالجه وتحل إشكاليته.

رابعاً: هناك أخيراً الموضوع الأزلي المسبب للمواضيع الثلاثة السابقة، والمتمثل في تلك الحياة السياسية المجتمعية في كل بلاد العرب. لقد ظهر بوضوح أن المؤسسات السياسية المدنية التي بناها الشعب العربي عبر العقود السابقة مصابة بالشلل وقلة الفاعلية أمام كل مصيبة ألمت بأي قطر عربي. وهذا يعني أن تغيراً جذرياً في أيديولوجية الأحزاب العربية وجمعيات المجتمع المدني وفي مناهج عملها وأساليب ممارساتها يجب أن يحدث. وسيكون لما فعله “حزب الله” أثر كبير في ذلك التغيير. فلقد ظهر بما لا يقبل الشك أن حركة إسلامية سياسية قد استطاعت أن تجمع بين الأيديولوجية الإسلامية والاستعمال الفائق للتكنولوجيا وللتنظيم الحديث، فتحول أعضاءها إلى بشر قادرين على التعامل مع تعقيدات العصر ومتطلباته دون أدنى تنازل عن عقيدتهم الدينية. وهو ما سيعني أن الإسلام سيكون جزءاً أساسياً من مكونات الفكر السياسي العربي القادم تحت أي مسمى يطرح نفسه. إن الجماهير العربية هي في وضع شعوري ونفسي لن يقبل بأقل من ذلك في المستقبل المنظور. ثم إن ذلك لن يتعارض مع الثوابت القومية في الوحدة، ولا مع توجهات العصر في الديمقراطية وصعود العلوم والتكنولوجيا.

إذا لم تستطع الثقافة العربية السياسية الجديدة مواجهة تلك التحديات الأربعة التي كشفت عنها مآسي الوطن العربي خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت إلى أعلى قممها في لبنان، فإن ذلك سيعني أن المفكرين العرب الحاليين قد أصبحوا عقيمين وبحاجة لأن يتنحوا إلى الأبد.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

ولقد أظهرت المظاهرات، التي عمت بلدان الوطن العربي كله، وجود فجوة كبيرة بين الشارع العربي وأنظمة الحكم، تشير إلى انقسام مجتمعي كبير في المستقبل. وهو انقسام إذا أضيف إليه عجز الأنظمة وفشلها أمام موت الأبرياء من العرب على يد الصهاينة والأميركيين، سيحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة تعالجه وتحل إشكاليته.

د. على محمد فخرو

2006-08-10

التجديد العربي

ما بعد الملحمة المبهرة في لبنان، سيتوجه العرب العاملون في حقول الفكر والسياسة نحو التفتيش عن ثقافة سياسية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في لبنان، وما حدث من قبله في فلسطين والعراق. وفي اعتقادي أن تلك الثقافة ستحتاج إلى التعامل مع الأسئلة والإشكاليات التالية:

أولاً: هناك موضوع التعايش العربي والإسلامي مع الكيان السياسي- العسكري الصهيوني المتواجد في فلسطين. فالوحشية والهمجية اللتان استعملهما الجيش الصهيوني في مواجهة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية كانتا دون المستوى البشري وأقرب إلى المستوى الحيواني. السؤال الذي سيطرح نفسه هو: هل بعد أن شاهد الناس دك المدن وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرق الأرض وما عليها يستطيعون قبول الثقافة السياسية التي روجت منذ اتفاقية كامب ديفيد الأولى بالتعايش مع إسرائيل، أم أنه آن الأوان للرجوع إلى المربع الأول القائل بدولة ديمقراطية يتعايش فيها العرب واليهود ولا تكون لها أية صلة بالأيديولوجية الصهيونية وأحلامها الاستيطانية والخرافية؟

ثانياً: هناك موضوع التعامل مع أميركا، فهل بعد أن ساعدت هذه الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة على تدمير العراق والضفة الغربية من فلسطين ولبنان ومن قبلهم فعلت ما فعلت في السودان والصومال، ومن بعدهم ما ستفعله بسوريا يمكن تجنب التعامل معها كدولة عدوة للعرب تسعى إلى تدمير أرضهم وتهميش شعوبهم ونهب ثرواتهم وإخضاعهم للسكين الصهيونية؟ فالفرق كبير بين أن تختلف أمة مع أمة أخرى حول المصالح بين الحين والآخر وبين أن تقف إحدى الأمتين ضد الأخرى في كل الحقول وعلى كل المستويات عبر أكثر من ستة عقود دون أن تردعها أي أخلاقيات أو قيم أو مصالح.

ثالثاً: هناك موضوع النظام العربي الرسمي الذي تعامل ويتعامل مع أهوال ما يحدث في العراق وفلسطين ولبنان وغيرهم بعجز لم يسبق له مثيل. لقد عطل ذلك العجز النظام العربي الأمني القومي المشترك، فانكشف الجميع أمام الاحتلال أو العدوان أو الهيمنة الكلية في السياسة والاقتصاد، فعاد الاستعمار بكل ألوانه إلى الأرض العربية. ولذا لم يكن مستغرباً ألا تخرج مشاورات الجامعة العربية بأي قرار يساعد اللبنانيين في محنتهم والفلسطينيين في الطريق المسدود الذي وصلوا إليه.

ولقد أظهرت المظاهرات، التي عمت بلدان الوطن العربي كله، وجود فجوة كبيرة بين الشارع العربي وأنظمة الحكم، تشير إلى انقسام مجتمعي كبير في المستقبل. وهو انقسام إذا أضيف إليه عجز الأنظمة وفشلها أمام موت الأبرياء من العرب على يد الصهاينة والأميركيين، سيحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة تعالجه وتحل إشكاليته.

رابعاً: هناك أخيراً الموضوع الأزلي المسبب للمواضيع الثلاثة السابقة، والمتمثل في تلك الحياة السياسية المجتمعية في كل بلاد العرب. لقد ظهر بوضوح أن المؤسسات السياسية المدنية التي بناها الشعب العربي عبر العقود السابقة مصابة بالشلل وقلة الفاعلية أمام كل مصيبة ألمت بأي قطر عربي. وهذا يعني أن تغيراً جذرياً في أيديولوجية الأحزاب العربية وجمعيات المجتمع المدني وفي مناهج عملها وأساليب ممارساتها يجب أن يحدث. وسيكون لما فعله “حزب الله” أثر كبير في ذلك التغيير. فلقد ظهر بما لا يقبل الشك أن حركة إسلامية سياسية قد استطاعت أن تجمع بين الأيديولوجية الإسلامية والاستعمال الفائق للتكنولوجيا وللتنظيم الحديث، فتحول أعضاءها إلى بشر قادرين على التعامل مع تعقيدات العصر ومتطلباته دون أدنى تنازل عن عقيدتهم الدينية. وهو ما سيعني أن الإسلام سيكون جزءاً أساسياً من مكونات الفكر السياسي العربي القادم تحت أي مسمى يطرح نفسه. إن الجماهير العربية هي في وضع شعوري ونفسي لن يقبل بأقل من ذلك في المستقبل المنظور. ثم إن ذلك لن يتعارض مع الثوابت القومية في الوحدة، ولا مع توجهات العصر في الديمقراطية وصعود العلوم والتكنولوجيا.

إذا لم تستطع الثقافة العربية السياسية الجديدة مواجهة تلك التحديات الأربعة التي كشفت عنها مآسي الوطن العربي خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت إلى أعلى قممها في لبنان، فإن ذلك سيعني أن المفكرين العرب الحاليين قد أصبحوا عقيمين وبحاجة لأن يتنحوا إلى الأبد.