أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: معجب شري

لم يكن أدولف هتلر رجلا عاديا كي تلفه عجلة الزمن ..
وتنثره وراءها غبارا تضيع آثاره في أرجاء الكون الفسيح ..
وليس أدولف هتلر ملكا للشعب الألماني وحده ..
إنه واحد من العظماء القلائل ..
الذين كادوا يوقفون سير التاريخ ويبدلون اتجاهه ويغيرون شكل العالم ..
فهو إذا ملك التاريخ ..
ولكن هتلر الجندي لم يخلف وراءه سوى أسطورة يشوبها واقع هوة المأساة بعينها ..
مأساة دولة انهارت أحلامها ..
ونظام حكم تقوضت دعائمه وحزب تفرقت أركانه ..
فهتلر رجل العقيدة قد خلف تراثا فكريا هيهات أن يبلى ..
هذا التراث الذي يشمل السياسة والإجتماع والعلم والحرب كعلم وفن ..
ولد أدولف هتلر في مساء 2 / أبريل – نيسان – / 1889 م ..
في قرية نمساوية صغيرة تسمى ( لبرونو ) ..
وكان أبوه ( ألويس هتلر ) يعمل موظف جمارك ..
وكان ذا مسلك مثالي – كما يصفه هتلر – ..
أما والدته كلارا فقد كانت إبنة لأحد المزارعين ..
في السادسة من عمره دخل في مدارس التعليم الحكومية ..
و حصل على درجات عالية أثناء دراسته في المراحل الأولى ..
إلا أن مستواه الدراسي هبط في المراحل الأخيرة من التعليم العام ..
يقول هتلر عن نفسه :
( في علاقاتي مع رفاقي بدأت أفكاري الشخصية تطبع تصرفاتي بطابع خاص ..
وعلى الرغم من حداثة سني ، رحت أفكر في المستقبل ..
فما استهوتني مهنة و لا حرفة ..
وما راودني قط ميل إلى السير على منوال والدي ..
فقد بدت لي الوظيفة وكأنها حبل يشد المرء دائما إلى أسفل ..
وخيل لي في كل مرة كنت أحاول إقناع رفاقي بما يبدو لي صوابا ..
بأنني خلقت محرضا وقائد )
وكان هتلر في أوقات فراغه يغزو مكتبة والده ..
ويتصفح كتب التاريخ والمجلات المصورة ..
فوقعت بيده ذات يوم مجلة صدرت في العام 1870م ..
وكان فيها وصف أخاذ للحرب بين روسيا و فرنسا ..
فكان هذا التقرير بداية لسلسلة من الأفكار والتساؤلات التي هاجمت هتلر ..
أين كان ألمان النمسا في تلك الحرب ؟
ولم تأخر والدي و سائر النمساوييين عن السير في موكب النصر ؟
وهل ثمة فرق بين الألمان الذين هزموا فرنسا ونابليون الثالث وبين ألمان النمسا ؟
تساؤلات كثيرة أرقت هتلر ** و شدت من عزيمته للبدء بالتغيير ..
ورأب الصدع القائم بين ألمانيا الأم و النمسا المنشقة ..
فكان هذا هدفه الأول رغم أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد !!

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

البحرين واستمرار اكاذيب القوى المخربة
—
منذ ايام قليلة انتهى عاما ميلادى وبدأ عام جديد، وما زالت القضايا العربية وازمات مجتمعاتها تترنح يمينا ويسارا، ما بين نظم حكم تستعرض بطولات كاذبة على شعوبها امام عدسات كاميرات الاعلام الاقليمى والدولى حيث تتشدق بكلمات ومصطلحات لا تدرك معانيها ولا تفهم مدلولاتها كما هو الحال فى النظام السورى القاتل الذى لم يتوانى عن استخدام كافة انواع الاسلحة المشروعة وغير المشروعة ضد شعبه الاعزل الذى يطالب بحقوقه وحرياته من نظام جسم على صدره لاكثر من اربعين عاما ذاق خلالها الشعب السورى كل صور المعاناة والذل والفقر والقهر. ولكن على الجانب الاخر، تأتى بعض قوى سياسية تصف نفسها بالمعارضة وتحاول ان تمارس دور المعارضة الوطنية بحجة انها تعبر عن رأى الشعب حيال حكوماته إلا انها تمارس اقذر اساليب النفاق السياسى من خلال نشر الادعاءات واشاعة الاكاذيب حول اوضاع بلادها وسياسات قيادتها التى تعلى من شأن مواطنيها كما هو الحال فى مملكة البحرين. فشتان بين سياسات الحكومة البحرينية التى آلت على نفسها منذ ان تولت مقاليد الحكم ان تفغل عن متطلبات مواطنيها واحتياجاتهم رغم صعوبة الظروف ومحدودية الموارد فى الداخل، والتحديات الجسام التى شهدتها المنطقة برمتها وما زالت فى الخارج بما يمثل عبئا حقيقيا على صانع القرار من اجل تحقيق مصلحة بلاده فى خضم صراعات اقليمية ومطامع دولية واجندات خارجية. وبين سياسات القوى المخربة التى تصف نفسها باطلا بالمعارضة، فقد سبق القول أن المعارضة الوطنية هى التى تنتهج اسلوبا راقيا للحوار وطرح الافكار وتقديم البدائل، وترى ان الكوب ليس كله فارغا وان الوطن يحتاج الى تكامل الجهود وتضافر الاعمال وذلك اذا صدقت النوايا وخلصت النيات، ولكن ما تبغيه تلك القوى هو هدم الدولة ومؤسساتها وتفكيك المجتمع وتخريبه، يدلل على ذلك النهج العنيفى الذى تنتهجه تلك القوى فى تعاملها مع مجتمعها، فمع بداية العام الميلادى الجديد يستيقظ المجتمع البحرينى على حادثين ارهابيين مروعيين احدهما يخص حارس أمن آسيوي تعرض للاعتداء بالحرق والضرب من قبل أشخاص ملثمين في منطقة سترة واديان، كذلك تعرض مدرسة توبلي الابتدائية للبنات لاعتداء تمثل في قيام عدد من المخربين بدخول المدرسة عنوةً وتكسير بعض محتوياتها، ليرتفع بذلك عدد الاعتداءات على المنشآت التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي إلى 16 اعتداءً. وعلى الرغم من تباين الفعلين واختلاف طبيعتهما، فالاول يمس امن المقيمين الذين يمثلون ضيوفا على الشعب البحرينى وهو وإن كان يتعارض مع قيم الاسلام وفضائله فى التعامل مع الضيوف والمقيمين، فيتعارض فى الوقت ذاته من شيم اهل البحرين واصالتهم. إلا ان الثانى يمس امرين مهمين: الاول، يتعلق بتهديد امن ابناءنا. والثانى، اعاقة العملية التعليمية.
خلاصة القول، أن المناطق التى شهدت هذه الوقائع هى مناطق معروفة للجميع باغلبيتها الشيعية والتى تخفى بين ظهرانيها الكثيرين من الارهابين، فصحيح ان هناك المواطنين من المنتمين الى المذهب الشيعى والذين يحرصون على سلامة الوطن وامنه واستقراره، إلا انه من الصحيح ايضا ان من بين دلائل هذا الحرص عدم السكوت على مرتكبى مثل هذه الجرائم، فمن غير المقبول ان ادعى حبى لوطنى وحرصى على سلامته، وفى الوقت ذاته احمى من يخربه ويهدده ويدمره تحت اية مزاعم او مبررات سواء أكانت مبررات طائفية او عقائدية، فالولاء للاوطان يعلو على اية انتماءات مذهبية او طائفية.

كاتب الموضوع الأصلي: د.طارق الحروي

بسم الله الرحمن الرحيم
د.الحروي القائد أحمد الصالح
رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد أم باحث مهووس بالسلطة
————————————————
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
[email protected]

– لعل التساؤل الأهم الذي يفرض نفسه بقوة على مسار الأحداث الرئيسة كما يظن الكثيرين، الذين ينتظرون الإجابة عنه على أحر من الجمر في هذه الأيام وما سبقها منذ نهاية العام 2011م الحافلة؛ سواء بشتى التحولات والتغييرات المحتملة والمتوقعة والمرغوبة التي هي نتاجا لرؤية ومسار وطني ظهر بارزا بقوة من الأربعة عشر عاما الماضية على وجه التقريب ولم تكن وليدة اللحظة التي نعيشها كما يعتقد الكثيرين بالمطلق إلا في بعض التفاصيل الثانوية.
– أو بشتى المفاجآت والتأويلات والأقاويل وليدة اللحظة التي آن أوانها تحت مسميات عدة ما أنزل الله بها من سلطان (الثورة، التغيير، الشعب، الظلم والكبت، العدل والمساواة،….) كما يحلو للبعض ومن ورائهم جمع غفير من الرأي العام وصفها والاعتقاد بها.
– والتي جاءت بحسب الدلائل التاريخية امتدادا ونتاجا طبيعيا لإرهاصات حيثيات عدة محطات رئيسة في المشهد الداخلي والسياسي الحالي، ابتداء من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقبول الرئيس علي الصالح التنازل عن حقه الدستوري في قيادة البلاد الذي اكتسبه عبر عملية انتخابية نوعية قل نظيرها على مستوى المنطقة شهد لها الرأي العام الداخلي والخارجي.
– ومرورا بُحزم متتابعة من القرارات الجمهورية والرئاسية التي طالت مواقع مهمة وما دونها في الجهاز الإداري للدولة بشقه المدني والعسكري- الأمني وأزاحت بموجبها الكثير من قيادات وعناصر النظام السابق كما يحلو للكثيرين ترديد ذلك، وصولا إلى تلك القرارات الحيوية المعلنة وغير المعلنة قيد الإعداد والإعلان، الحالية والقادمة المعنية بإحداث تغييرات تدرجية مهمة طالت وسوف تطال جوانب مهمة في الهيكل الإداري للدولة نظاما وشعبا وأرضا- وفقا- لما تمليه أولويات المصلحة الوطنية العليا.
– وانتهاء بصدور الحزمة الأخيرة من القرارات الجمهورية في المجال العسكري والأمني وما سوف يتبعها من قرارات وسياسات متوقعة ومحتملة ومرغوبة، سوف تفضي إلى تغييرات جذرية في واقع التوازنات القائمة ومن ثم واقع المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد لصالح الشعب اليمني، في ضوء ما أفضت إليه من تقويض أو ما يتوقع أن تفضي إليه تباعا من تقويض لنفوذ وقوة قيادات وعناصر النظام السابق.
– هو هل سيتم تكليف القائد الشاب العميد الركن أحمد الصالح في أية منصب عسكري جديد كما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية ومتى أم لا ؟ سيما ان البعض منهم لم يتمكن أن يصبروا إلا قرابة ساعات قليلة منذ صدور قرار إلغاء مسمى الحرس الجمهوري…الخ، إلا وقد انساق بقوة في تيار جارف من التكهنات والأقاويل والافتراءات التي ما انزل الله بها من سلطان.
– تم إعداد الجزء الأكبر والمهم منها مسبقا ضمن إطار إستراتيجية للتيار التقليدي وشركائه معدة لمثل هذا الأمر وضعت أول خطوطها الرئيسة وتم إنفاذها على أرض الواقع منذ العام 2004م، من خلال الترويج بأن هنالك منصب عسكري رفيع سوف يتم تكليف القائد أحمد الصالح به إما كمسئول إحدى المناطق السبعة في تشكيلات القوات البرية أو قائدا للقوات البرية نفسها أو…..الخ.
– أما عن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء ذلك باعتقادي، هو محاولة منها لإعادة خلط الأوراق بين العامة والخاصة، في اتجاه تفويت الفرصة عليهم لإعادة قراءة المشهد السياسي وصولا إلى تصوراتهم ومواقفهم- وفقا- للمتغير الجديد الأكثر أهمية بهذا الشأن الذي فرض نفسه بقوة في المشهد الداخلي عقب صدور القرارات الجمهورية الأخيرة بشأن الهيكلة العسكرية والأمنية؛ الذي يجسدها موقف القائد السابق لوحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ومن ثم مواقف قياداتها الوطنية وصولا إلى موقف القائد الشاب يحي الصالح التي أذهلت الكثيرين في الداخل والخارج.
– سيما في حال تدركنا مدى حساسية استمرار بقاء الترويج لمثل هذا الأمر بالنسبة للعوام، وهو الأمر الذي يمكن الرد عليه فورا وبدون أية تردد بالقول أن احتمالية تبوء القائد الشاب لأية موقع قيادي رسمي في صفوف الجيش في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية تحكمه اعتبارات أخرى لها علاقة بحيثيات حسابات حركة التغيير الوطني التي لخصها الزعيم علي الصالح عقب صدور القرارات بقوله (أنا تنازلت عن السلطة كلها من أجل اليمن…).
– أكثر منه إرهاصات المشهد السياسي التي يتوقع لها في نفس الوقت ان تحول إلى حد كبير دون ذلك، على خلفية انتفاء أهمية المتغير الجديد أعلاه (إلغاء مسمى الحرس) من الأساس والتي لها علاقة بالبعد السياسي للقرارات في ولوج مرحلة الحوار الوطني الشامل، بصورة ترجعنا إلى مربع الصفر وكأن كل شيء لم يكن.
– إلا أنه باعتقادي فإن التساؤل المحوري الأكثر أهمية بهذا الشأن الذي يجب أن نجهد الذهن والعقل في إعادة تناوله بقوة على أساس وجود احتمالية مؤكدة إلى حد كبير أن القائد لن يسعى وراء القيام بأية محاولة لتبوء منصبا في الدولة؛ هو هل القائد الشاب رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد الذي تنتظره اليمن ليأخذ بيدها نحو أقدارها المكتوبة ؟ أم باحث هاوي ومحب جديد للسلطة مفتون بملذاتها وبريقها كغيره، لدرجة لا يستطيع العيش بدونها وخارج دهاليزها ؟
– بالاستناد إلى كافة المؤشرات الرئيسة المحددة والمجسدة لأقواله وأفعاله، التي يعج بها المشهد الداخلي والسياسي منه- بوجه خاص- في الأربعة عشر عاما الماضية التي ولج فيها ساحة الحكم (أكثر منه السياسية) من أوسع وأهم أبوابها التي مثلتها مؤسسة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، محور الارتكاز الأساسي في مشروع حركة التغيير الوطني برمته.
– سيما أن أهمية هذا الأمر سوف تتضح أمامنا مباشرة في حال تسنى لنا أمعان النظر مطولا إلى هذا الأمر من هذه الزاوية كمدخل أساسي للإجابة عن أية تساؤلات مثارة أو سوف تثار تباعا من الآن فصاعدا حول مدى وجود أية احتمالية لإمكانية انخراط القائد الشاب في أية ترتيبات داخلية تطال المؤسسة الدفاعية الجديدة قيد الإنشاء من باب تحمل تبعات المسئولية الرسمية المباشرة بهذا الشأن من المواقع العليا والمتوسطة كما يتم الترويج له بين الفينة والأخرى.
– بمعنى أخر أن الإجابة الموضوعية عن التساؤل المحوري أعلاه سوف يمكننا من الآن فصاعدا إلى حد كبير من حسم أية أخبار أو تكهنات مستقبلية حول مدى إمكانية تبؤ القائد الشاب لأية منصب عسكري، وبدون وجود أية ضرورة للخوض في حيثيات تفاصيل هذا الأمر.
– سيما ان الدلائل التاريخية تؤكد إلى حد كبير أن القائد الشاب سوف يظل يؤدي مهامه المكلف بها كأحد قادة وحدات الجيش وبدون أية منصب رسمي أو مسمى جديد- وفقا- لما نصت عليه القرارات الجمهورية الخاصة بالهيكلة، ولما تمليه مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تحددها القيادة السياسية للبلاد في الفترة القادمة المحددة بـ(16-5) شهرا.
– وهو أمر يمكن رده إلى حد كبير لمضامين وأبعاد تلك الحقيقة الساطعة المتجذرة بقوة في أرض الواقع وتزيدها الأيام صلابة ومتانة، التي يصعب بالمرة تجاوزها أو تجاهلها عند أية محاولة للخوض في مثل هكذا تحليلات أو رؤى، بحسب معظم الدلائل والشواهد التاريخية على مدار الأربعة عشر عاما الماضية التي يعج بها المشهد السياسي بأبعاده المحلية وكذا الإقليمية والدولية التي أوردنا الكثير من ملامحها الرئيسة في مقالاتنا السابقة المنشورة.
– ومقالتنا الأخيرة المنشورة ضمن سلسلة حملت عنوان (د.الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا ولكم في التاريخ درسً وعبرة!!)، والتي مفادها إننا نقف بالفعل شكلا ومضمونا أمام أحد أهم نماذج قادة ورجال الدولة القادمين من الشباب الوطني المجتهد ومن الطراز الجديد ليس هذا فحسب، لا بل وصاحب مشروع وطني (قديم- جديد) وطموح جدا للنهوض بواقع اليمن إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها.
– فالسلطة- في تقديرنا- بالنسبة إليه وفريق إدارته- وفقا- للدلائل التاريخية لم تكن في الماضي ومرورا بالحاضر وصولا إلى المستقبل غاية بحد ذاتها، بل أحد أهم الوسائل المتاحة للوصول إلى الغاية المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة ليس إلا، سيما في حال تسنى لنا الانتباه إلى العديد من المؤشرات الرئيسة بهذا الشأن التي كانت ومازالت تتغافلها بقصد وبغير قصد الكثير من الأراء والتحليلات…الخ، لها علاقة وثيقة الصلة بمتغيرات رئيسة عديدة حاسمة في هذا الأمر.
– يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في ثلاثة اتجاهات أساسية على أقل تقدير، يتعلق الاتجاه الاول بمتغير العمر الذي تراوح بين الـ 26 و40 عاما منذ تسلمه من موقع الرجل الأول مع رفاقه مسئولية تأسيس وإرساء مداميك المؤسسة الدفاعية الجديدة المنشودة بوحداتها العسكرية التي أصبحت عليها وحتى تسليمها في العام 2012م، أما عن الشاهد بهذا الأمر نلخصه في أمرين مهمين.
– الأول باعتبارها الفترة الأكثر أهمية في حياة الإنسان والتي يحرص بطبعه على استغلالها في الاستمتاع بها قدر المستطاع وبناء عالمه الخاص…، سيما في حال كان من أسرة ثرية، وهنا يكمن بيت القصيد أن قبول القائد الشاب بتحمل مسئولية بهذا الحجم وبهذه الشروط القاسية جدا كان يعني قبوله بالتضحية المادية والمعنوية عن أهم مرحلة من حياته داخل دهاليز تلك المساحة المحدودة جدا والمستهلكة لكل جهده ووقته على مدار اليوم،… ليس هذا فحسب.
– لا بل وتغيب عنها كافة الأضواء تقريبا التي يصعب حتى على الإنسان العادي في هذه المرحلة العمرية (حب الظهور، غلبة الأنا،…) التكيف معها؛ سيما أن طبيعة العمل فيها كان يتم بهدوء وصمت وحذر شديد وعلى مدار الساعة،….، والقبول بروح الفريق وإلغاء الذات أو الأنا،…، كأهم معايير وشروط نجاح هذه المهمة الاستثنائية جدا، وباتجاه احتواء بيئة داخلية وخارجية مناهضة ومناوئة لها شكلا ومضمونا.
– والأمر الثاني يتعلق بأنها الفترة العمرية من حياة الإنسان التي تتجسد فيها روح الانفلات والتمرد والأنا…، على الكثير من حيثيات الواقع المحيط به في اتجاه استخدام ما تحت يديه خارج الإطار الوطني والقانوني في بلد يحتضن ويحفز إلى حد كبير مثل هكذا ممارسات وأفعال، سيما في حال أمعنا النظر في هذا الأمر من ناحية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم القوة العسكرية كما وكيفا التي تقع تحت مسئوليته المباشرة وكذا الموارد المالية الضخمة التي بين يديه.
– في حين يتعلق الاتجاه الثاني بمتغير أخر له علاقة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصلاحيات الواسعة الرسمية وغير الرسمية التي من المفروض أنه يتمتع بها باعتباره النجل الأكبر للرئيس علي الصالح (حفظه الله ورعاه) الذي يحكم البلاد منذ العام 1978م، والتي تضع بين يديه مفاتيح خزائن البلاد، بصورة تمكنه من نهبها والعبث بها في بلد ينخر فيه الفساد من كل حدب وصوب؛ بما يرضي نزواته الخاصة وأطماعه غير المشروعة في بناء مملكته الاقتصادية- التجارية العملاقة، التي يسيطر من خلالها على البلاد والعباد.
– سيما في حال لم يكن له أية صفة رسمية في الدولة وهو المدخل الأكثر رواجا وقبولا لدي الكثيرين السائرين في هذا الطريق، وخاصة في المراحل الأولى من تأسيس مداميك هذه المملكة التي تحتاج أن يوليها كل اهتمامه وجهده ووقته، وبالتالي يجنب نفسه تبعات الخوض في خيار تحمل أية مسئولية كانت للعمل في إطار الدولة- وفقا- لطبيعة المهام المؤكلة له ورفاقه المشار إليها آنفا ومسبقا في مقالاتنا المنشورة.
– بالاستناد على أن الباحث عن السلطة؛ هو بالأساس يبحث عن ما يمكن الحصول عليه من خلالها من امتيازات أكثر منه الصفة الاعتبارية لهذا المنصب؛ باتجاه توظيفها واستغلالها لبناء امبراطوريته الاقتصادية أو التجارية المنشودة، أما في حال كان من الأساس يتمتع بكل الامتيازات التي يحتاجها ولا يحتاجها بصفته نجل الرئيس وهو خارج السلطة فإن دخوله دهاليز السلطة من هذه البوابة يصبح أمرا غير ذي جدوى بالمطلق، لأن عليه ان ينكب بشكل كلي على تأسيس امبراطوريته الاقتصادية المنشودة.
– أما حيثيات الاتجاه الثالث فإنها تتعلق بمتغيرات متعددة لها علاقة وثيقة الصلة، ابتداء بما أبداه من حرص شديد مع رفاقه على تجسيد النموذج الأمثل لرجل الدولة الذي تستحقه اليمن قولا وعملا والالتزام بتجسيد أعلى درجات تحمل المسئولية الوطنية والمهنية والقانونية والإنسانية والأخلاقية والدينية…. الخ، مُنكبا إلى حد كبير على تأدية المهام المؤكلة له ضمن نطاق حدود صلاحياته المعلنة وغير المعلنة كتكليف له أبعاده الداخلية والخارجية أكثر منه تشريف.
– على خلفية توليه إدارة مهام وطنية كبيرة ومتعددة ضمن الصلاحيات الرسمية غير المعلنة في تأسيس وإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة باعتباره قائد ورائد حركة التغيير الوطني بصيغتها الجديدة (الحركة التصحيحية الثانية)، نالها مع فريق إدارته باستحقاق وجدارة على المستويين الداخلي والخارجي؛ جراء ما أثبتوه من قدرة حقيقية على الفعل والانجاز الذي أصبح بحجم قرص الشمس في كبد السماء.
– ومرورا بما أبداه من حرص شديد على ضبط النفس والصبر والتروي والاحتكام إلى القانون،… وتجنب الدخول في أية مواجهات مهما كانت أثناء تعامله مع كافة الافتراءات والاستفزازات المادية والمعنوية لبلده وأهله ورفاقه وجنوده وأخيرا لشخصه التي ما أنزل الله بها من سلطان ضمن إطار سيناريو خبيث للإيقاع به في مستنقعات نتنه ودهاليز شديدة الظلام تدير حلقاته الرئيسة خفافيش الظلام من عناصر التيار التقليدي وشركائه.
– سيما في حال ظل العامل الأكثر بروزا وحضورا بهذا الشأن والذي أصبح مع مرور الوقت سمة بارزة في تاريخ القائد الشاب وفريق إدارته؛ لدرجة أستطاع بموجبه أن يصبح الرقم الأصعب بين الأرقام (السهل الممتنع) شهادة مني في حقه وحق رفاقه لله وللأمة وللتاريخ إذا ما صح لنا القول ذلك؛ والذي يتمثل- وفقا- للدلائل التاريخية بأنه من النادر جدا ظهور القائد بشخصه في الأوساط الرسمية السياسية والإعلامية طوال العقد ونيف الماضية، وهذا أمر له دلالاته ومعانيه الأكثر حاسما بهذا الشأن.
– فهل هذا مرده برأيكم الحرص الشديد منه على عدم نسب أو إحالة أية انجاز أو نجاح مهما كانت طبيعته ومستواه وحجمه لشخصه احتراما وتقديرا منه لذاته ورفاقه ولشعبه، جراء معرفته الحقة بالسياق العام المتعارف عليه بهذا الشأن الذي يتعمد أن ينسب أية أنجاز أو نجاح في المهمة المؤكلة لأية شخص إلى المسئول عنها الذي يحصد كافة الامتيازات المادية والمعنوية ويلغي دور كل العاملين معه، سيما في حال كان هذا الشخص أحد الباحثين اللاهثين المفتونين بالسلطة وبريقها.
– وفي نفس الوقت تجسيدا منه لأخلاقية ومهنية ووطنية رجل الدولة الجديد الذي يستحقه شعبا كشعب اليمن وأرضا كأرض اليمن وتاريخ كتاريخ اليمن في تمثل أعلى درجات المسئولية التاريخية والوطنية والمهنية والقانونية والإنسانية والأخلاقية…الخ، وضمانا لتحقيق أهم مبدأ في طريق النجاح الحتمي المنشود الذي أصبح شعاره من أول يوم له في السلطة (قليلا من الكلام وكثير من الأفعال)، والذي سوف يهديه لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا ليس هذا فحسب.
– لا بل وأسمه الذي لا يكاد يذكر إلا نادرا جدا في الأوساط العامة والسياسية وإدارة شئون الحكم منها- بوجه خاص، بالرغم من تكليفه وفريق إدارته بمهام ومسئوليات وطنية كثيرة ومتعددة منذ سنوات ليست بالقصيرة والمتعلقة بتأسيس وإرساء وترسيخ مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة تخطيطا وإعدادا وتنفيذا وإشرافا ورعاية ليس هذا فحسب.
– لا بل وكذلك في نطاق حدود مسئولياته العسكرية والأمنية المعلنة المعروفة، ضمن حيثيات إدارة إرهاصات المشهد السياسي والأمني المتأزم الذي تعيشه البلاد منذ العام 2004م، والذي بلغ حد الذروة مع إرهاصات موجات الدمار والفوضى والانفلات السياسي والأمني التي اجتاحت البلاد منذ مطلع العام 2011م وكان للحرس الجمهوري وما تقع تحت إدارته من مؤسسات أمنية دورا محوريا حاسما (أو ما دون ذلك) في احتوائها ومواجهتها ومن ثم وأدها في طول البلاد وعرضها.
– وانتهاء بما أبداه ورفاقه من حكمة وتروي وانضباط وحزم شديد أساسه القدرة والقوة ومن ثم القدوة قل نظيره في تاريخنا المعاصر؛ جسدوا فيه أعلى درجات تمثل الروح الوطنية الخلاقة في الحب والشجاعة والتضحية وتحمل المسئولية…الخ، جنب اليمن الحبيب إلى حد كبير ويلات حروب ومآسي وانتكاسات ما أنزل الله بها من سلطان، بالرغم من أن الدستور والقانون كان يقف نصا وروحا لجانبه باتجاه حماية الأمة ورجالها وتأمين مكتسباتها، التي أنفقت عليها دم قلبها وجاء الوقت لتجسيد هذا الأمر قلبا وقالبا.
– سيما في حال تأملنا مليا في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدعاية المسمومة الموجهة التي تعج بها الساحة الداخلية بهذا الشأن والتي حالت إلى حد كبير دون أن تقوم وحدات الجيش والأمن بدورها الحقيقي إزاء الأمة، بحيث كان تحريك جندي واحد من جنود الحرس الجمهوري على سبيل المثال لا الحصر ليقوم بواجبه الذي أعد له أو حتى للدفاع عن نفسه أمام هجوم عناصر العصابات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، أمرا له محاذير وعواقب وخيمة يصعب حصرها على شخص القائد ورجاله.
– في ظل استمرار تنامي مضامين وأبعاد ومن ثم آثار الهجمة العدوانية الحاقدة والشرسة التي طالت بصورة مباشرة شخص القائد الشاب- أولا- وبالصفة الاعتبارية التي يمثلها؛ باعتباره أحد المشاريع الأكثر أهمية لنماذج القادة ورجال الدولة الجدد التي تستحقهم اليمن عن جدارة، ومن ثم باعتباره قائدا ومن ثم رائدا لمشروع حركة التغيير الوطني بصيغتها الجديدة (الحركة التصحيحية الثانية)- ثانيا.
– وبصورة غير مباشرة استهدفت من خلاله فريق إدارته ورفاقه وصولا إلى مرتكزات مشروعهم الوطني ومن ثم اليمن؛ ضمن إطار حيثيات الغاية الأساسية بهذا الشأن المشار إليها في مقالات سابقة منشورة والتي تتمحور بـ(إنهاء المستقبل السياسي للقائد ورفاقه وصولا إلى مشروعهم الوطني)، وبلغ هذا الأمر حد الذروة في عشرات الممارسات والأفعال الرئيسة بهذا الشأن.
– بصورة يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في عدد من المتغيرات الرئيسة الأكثر بروزا بهذا الشأن، ابتداء بحادثة جامع الرئاسة عام 2011م التي استهدفت رئيس الدولة وأركان نظامه، باعتباره (القائد) كان المسئول الأول رسميا عن حمايتها وتأمينها، في ضوء ما كان متوقعا ضمن أدق الحسابات المخطط لها من ردة فعل قوية دموية وشرسة، يمكن لها أن تفتح الباب واسعا أمام دخول البلاد مرحلة المجهول واللا عودة.
– ومرورا بتمسك الرئيس علي الصالح (حفظه الله ورعاه) بقراره الذي اتخذه عن طيب خاطر بالتنازل عن حق ناخبيه الدستوري والقانوني أكثر منه حقه بالاستمرار في أداء مسئولياته من موقع الرجل الاول حتى العام 2013م- وفقا- لما نصت عليه بنود المبادرة التي صاغها معظم بنودها بيديه، تقديرا واعتزازا وامتنانا لليمن شعبا وأرضا وتاريخا وطموحا، والذي كان يعني عمليا خروج تدريجي لكل أو معظم قيادات وعناصر النظام من دائرة السلطة وبدون استثناء.
– فماذا كان برأيكم الرد العملي للقائد الشاب الذي كان يعلم حق المعرفة أن الهدف المحوري لهذا المخطط برمته ليس شخص والده لأنه كان سيخرج- على أكثر تقدير- بعد عامين من السلطة نهائيا أو لنقل كان يريد أن يخرج قبلها عندما رفض الترشيح في انتخابات عام 2006م؛ وإنما يدور نصا وروحا حول إخراجه وفريق إدارته ومن ثم رفاقه بشكل نهائي من الحياة السياسية وإيقاف فوري لمشروعهم الوطني الذي أخذ منه أربعة عشر عاما من عمره.
– ابتدأها برسالة واضحة شفافة تحمل بين ثناياها قيم الوطنية والمهنية والأخلاق ومن ثم روح الانتماء والولاء إلى هذه الأرض والشعب بعث بها قبل استقالة رئيس الجمهورية السابق علي الصالح (حفظة الله ورعاه)؛ عبر الصحافة أكد فيها أنه مجرد ضابط مُكلف من ضباط الجيش اليمني يسري عليه ما يسري في الجيش من قوانين، وهو رهن إرادة قيادته السياسية التي أختارها الشعب خلفا للرئيس السابق.
– وتوجها بعد تولي الرئيس عبده ربه منصور لمقاليد السلطة فكان وفريق إدارته له نعم السند الذي اتكأ عليه واليد التي أمسك بها مقاليد الأمور بين يديه طوال السنة الأولى من حكمه ما داموا كلهم يقفون في نفس الجهة ويعملون لمصلحة اليمن العليا ولكلا منهم دوره في هذه المرحلة، وانتهاء بإقدام القائد قبل أسابيع من صدور قرارات الهيكلة على خطوة مهمة بهذا الشأن عندما قدم استقالته من منصبه العسكري المشفوعة بمبررات موضوعية إلى رئيس الجمهورية؛ تعكس إلى حد كبير مدى إحساسه بواجبه واستشعاره لمدى مسئوليته الوطنية إزاء أحد أهم مكتسبات اليمن.
– في ضوء بروز احتمالية وقوع مؤسسة الحرس الجمهوري مادام ظل هو جزء منها ضحية لمعاول الهدم السياسية الإعلامية ومن ثم لسيناريوهات التفكيك والتفتيت التي تمسك بها وتديرها كافة العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه ضمن مخطط مرسوم (قديم- جديد)، وصولا إلى الدور الذي لعبه وسيلعبه في مرونة وانسيابية القرارات الجمهورية الخاصة بالهيكلة حاليا ولاحقا ليس هذا فحسب، لا بل وفي تقديري في المساهمة الفاعلة في التخطيط والإعداد والتنفيذ ومن ثم الإشراف والرعاية لهذه القرارات، ألا يكفي ذلك.
– وتأسيسا على ما تقدم سوف يبقى التساؤل الأهم المطروح عليكم والذي أضعه بتجرد وبساطة بين أيديكم؛ كي يتسنى لكم الإجابة عليه أمام ضمائركم وأنفسكم قبل الآخرين مفاده من يستحق من وسيظل ؟ القائد أم السلطة ؟ من الذي كان له فضلا على الآخر وسيظل ؟ ومن كان بحاجة إلى الأخر وسيظل؟ ومن الذي شرف الآخر وسيظل ؟
– ومن ثم هل القائد الشاب بالاستناد إلى كل ذلك كان شخصا يستحق السلطة عن جدارة وبامتياز منقطع النظير- وفقا- لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المهام والانجاز بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها أم أن السلطة نفسها قد استحقته واحتاجته وستظل فكان فضله عليها وشرفها حق تشريف؟ أم الاثنين معا ؟
– هل القائد مثل غيره من أبناء جلدته ليس سوى مجرد رجل مفتون وباحث مهووس بالسلطة وبريقها؛ أمضى عمره الذي مضى وما سيأتي ركضا ولهثا وراء السلطة ؟ أم أن السلطة هي من ركضت ولهثت ورائه وسوف تركض وتلهث ورائه لاحقا وإن غدا لناظره قريب؟ وأخيرا هل القائد ورفاقه من خيرة أبناء اليمن الحبيبة يستحقون منا هذا التعدي ونكران الجميل ومن ثم الإجحاف بحقهم بعد كل المضامين والأبعاد التي أوردتها نصا وروحا في مقالتي هذه وقبلها في سلسلة المقالات الستة التي نشرتها مسبقا بعنوان (د.الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا….) ؟
والله ولي التوفيق وبه نستعين

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

البحرين ورئاسة الألكسو … سلسلة فى حلقات النجاح الحكومى
—
ليست مصادفة أن تفوز مملكة البحرين برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، لمّا حققته من نجاحات مشهودة وانجازات جديدة فى المجالات التربوية والعلمية والثقافية، فضلا عن دورها المهم واداءها المتميز خلال الفترة الماضية، والتى تولت فيها مسئولية رئاسة المؤتمر العام للمنظمة والمجلس التنفيذي معاً ولمدة سنتين متواليتين، بما انعكس بصورة إيجابية على برامج وأعمال المنظمة خلال الفتره المذكورة، فقد حرصت المنظمة على استكمال هذا الدور من خلال اختيار لدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج بالإجماع وبتزكية جميع الدول الأعضاء بالمنظمة لتولى رئاسة المجلس التنفيذى الذى يتولى إدارة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للمنظمة، وكذلك تنفيذ البرامج والأنشطة والخطط والميزانيات، ومراقبة عملها في مجالات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية.
وغنى عن البيان أن هذا الفوز يعكس إلى اى مدى نجحت المملكة بعد ما مرت بها من احداث مؤسفة استمرت تداعياتها على اوضاع البلاد وشئون مواطنيها، ان تحقق انجازات فى المجالات موضع اهتمام المنظمة بفضل سياسات الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة صاحب الرؤية المستنيرة. ففى مجال التعليم، نجحت المملكة فى توفير التعليم للجميع مجاناً للمرحلتين الأساسية والثانوية، إلى جانب إلزاميته حتى المرحلة الأساسية، بالإضافة إلى حصولها على نتائج مشرفة في تقرير التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو، وجهودها في تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، فضلا انجاز العديد من المشروعات مثل مشروع تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، ومشروع خدمة المجتمع بالتعليم الثانوي، ومشروع تحسين أداء المدارس الذي تم تعميمه على جميع المدارس هذا العام، ومشروع تحسين الزمن المدرسي بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى انشاء العديد من المراكز مثل مركز رعاية الطلبة الموهوبين ومركز التميز للتعليم الفني والمهن، والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وفى المجال العلمى، اولت المملكة اهتماما كبيرا بالمجال العلمى برز جليا فى العديد من المؤشرات، منها: انشاء أمانة للبحث العلمى تابعة لجامعة البحرين منذ العام 1995، تقوم على دعم البحث العلمي واستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية لشراء البحوث العلمية إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث التعاقدية التي تنفذها الجامعة، زيادة موازنة البحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس مستوى التقدم العلمي للبحرين وحرصها على أن تكون المعلومة والمعرفة طريقاً تهتدي فيه للتخطيط ورسم مستقبل مدروس للأجيال المقبلة وبما يسهم في تحسين مستوى خدمات الدولة العامة، اخذا فى الحسبان ان البحرين من اوائل الدول العربية التي عرفت التعليم النظامي وتحديدا عام 1919، وستحتفل بمرور 100 عام على انطلاق عجلة التعليم قريباً. هذا فضلا عن سعى الحكومة من أجل تنفيذ عدد من المقترحات، أبرزها: تأسيس هيئة لتمويل البحوث وتنسيق وإدارة المنح لمشروعات البحث والتطوير الموجهة إلى قطاع الأعمال، إنشاء مجلس للتنسيق الإبداعي يعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي على وضع مقاييس الابتكار، العمل على شجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية و القطاع الصناعي في مجال البحث و التطوير، وتخصيص ما نسبته 3% من العائدات المادية للجامعات الخاصة لدعم مشروعات البحث العلمي و تحفيزها. وفى المجال الثقافى، يعتبر حصول المملكة على لقب عاصمة الثقافة العربية للعام 2012م، دليلا قاطعا على النهضة الثقافية والحضارية التى حققتها المملكة خلال الفترة الماضية، يعززها فى ذلك ما تحمله أرضها من إرثٍ حضاريٍ غنيٍ بالتوجهات الثقافية والفكرية، والتنمية الملحوظة على مستوى الاهتمام بالآثار والتراث والفنون بجميع فتراتها الزمنية.
خلاصة القول أن نجاح المملكة فى رئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة الالكسو ما هو إلا مؤشر على صحة التوجه ونضج التجربة وكامل الرؤية التى تنتهجها الحكومة البحرينية فى بناء الدولة العصرية التى تحقق طموحات مواطنيها وتحمى مقدرات الاجيال القادمة.

كاتب الموضوع الأصلي: ياسر العيدي ٣

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

يشباب ابي اسال الاختبار النهائي من وين لوين ابي التحديد و المطلوب مننا بس لدكتور احمد وهبان بس ابي واحد متاكد من الدكتور نفسه لان كل واحد قال شي من عنده ولا واحد متاكد ارررررجو الافاده و اتمناى لكم التوووووفيق

كاتب الموضوع الأصلي: أبن العراق

” عبدالله الياور لن نسكت عن اي تجاوز على حقوق اهالي نينوى”

قال الامين العام لحركة العدل والاصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور ان الحكومة المركزية متجاوزة على حقوق اهالي نينوى ونحن لن نسكت عن اي تجاوز على حقوقهم ، محملاً رئيس الوزراء والحكومة العراقية ومجلس النواب مسؤولية وضع حدا لما يجري للأنتهاكات على حقوق السجينات والمعتقلات العراقيات في السجون العراقية ،مؤكدا على ضرورة التمسك بخيار الاستقالة الجماعية لممثلي نينوى في مجلس المحافظة والحكومتين المحلية والمركزية ومجلس النواب في حال عدم استجابة الحكومة المركزية للمطالب الجماهرية ..

http://www.youtube.com/watch?v=SPjeWlxI … e=youtu.be

/
المصدر
فيسبوك الحركة: https://www.facebook.com/alyawer2
الفيسبوك صفحة الشيخ عبدالله الياور : www.facebook.com/al3adl3
موقع الرسمي: www.abdallahalyawer.net
التويتر : https://twitter.com/Alyawar1
اليوتيوب : http://www.youtube.com/abdallahalyawer

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

الموقع والأهمية

يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.

وأهمية الإقليم للهند إستراتيجية؛ حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن تقارب السكان الديني والعائلي.
تاريخ النزاع

يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود في وقت التقسيم، طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا أنه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية.

مرت كشمير بالعديد من الاحداث وكان أهمها: و تعد مشكلة (إقليم كاشمير) منذ 1974 من أصعب المشكلات في العلاقات بين البلدين عندما لم يوافق القادة الباكستانيون تنازل باكستان عن إقليم كاشمير للهند، واعلنوا الحرب على الهند، ثم أعلن مندوبى باكستان على حق المقيمين في كاشمير على تقرير مصيرهم من خلال استفتاء وفقا لما وعد به (نهرو) ومجلس الأمن من خلال توصيات عام 1948 و 1949. و وفقا لتوصيات مجلس الأمن تم وقف النار في 1-1-1949 وفي 18 يوليو تم توقيع معاهدة كراتشى بين البلدين تحت رقابة الأمم المتحدة. وقد أقضت عملية تعيين الحدود لإعطاء سرنجار وحوالى 139,000 كيلومتر للهند و 83,807 كيلومتر تحت سيطرة باكستان. أي 2/3 لحكم الهند و 1/3 لحكم باكستان. في عام 1952، انتخبت الجمعية التأسيسية الإسلامية في كشمير وجامو بقيادة الشيخ محمد عبد الله التي صوتت لصالح الانضمام للهند، واعتبرت الهند هذا التصويت بمثابة الرغبة في الانضمام للهند واعترضت على إجراء أي استفتاء على رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء. رفض نهرو المناقشات الثنائية بين البلدين حتى عام 1963 لكن تحت ضغط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وافق على اجراء مفاوضات مع باكستان على كشمير ومواضيع أخرى ذات علاقة ولكن فشلت تلك المفاوضات. في صيف 1965 عبر المتسللون المسلحين من باكستان خط منطقة وقف النار وازداد عدد المناوشات الهندية الباكستانية. مع بداية أغسطس من نفس العام زعمت الهند أن باكستان ترسل متسللين في منطقة سيطرة الهند على إقليم كشمير. وإن الصراع الثاني يتمثل عندما هاجمت باكستان الخط الدولي للسيطرة في جنوب غرب كشمير وجامو وردا على ذلك قامت الهند بالثأر من خلال همومها على مقاطعة (بونجاب). تتمثل الحرب / الصراع الثالث بين الهند وباكستان في ديسمبر 1971, حول بنجلاديش الواقعة في شرق باكستان ولكنها أيضا كانت ذات صلة بإقليم كشمير وكان الإنتصار العسكري الهندى مؤكدا, وقد وقعتا الدولتان على اتفاق (سيملا) دون وسيط الذي نص على اعادة الهند كل الأراضي التي استحوذت عليها في الغرب.[1] في أواخر السبعينيات وأوائل الثمينيات كان هناك رخاء في كشمير وجامو تحت حكم الشيخ مجمد ومن بعده ابنه فاروق عبد الله بعد ذلك، توترت العلاقات مرة أخرى عندما نشب صراع بين حكومة سرنجار ونيودلهى واتهم الدبلوماسيين الهنود باكستان بمحاولة تدويل قضية كشمير وانتهاك اتفاق سيملا. من امثلة المناوشات على أرض كشمير ؛ في عام 1998 الهند تجري خمس تجارب نووية تحت الأرض بالقرب من الحدود الباكستانية. باكستان تستجيب مع سلسلة خاصة بها من التجارب النووية. في عام 1999 دوريات الجيش الهندي كشفت الدخلاء على التلال كارجيل في كشمير والهند تحارب لاستعادة الأراضي المفقودة. بعد شهرين من المسؤولين العسكريين من باكستان والهند توافق على انهاء القتال في المنطقة، وسحب قواتهم.[2] مايو 2001 ،الهند تنهي وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر. يوليو 2001 الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي اجتماعا فيأغرا، الهند لعقد قمة تستغرق ثلاثة ايام ولكن المحادثات فشلت في اصدار بيان مشترك حول كشمير. أغسطس 2001: الهند تفرض حظرا للتجول لاجل غير مسمى في ولاية جامو والتوتر متأجج في المدينة بعد المذبحة التي راح ضحيتها 11 شخصا في محطة للسكك الحديدية.[3] إستئنف الحوار بين البلدين وذلك من خلال اجتماع رؤساء وزراء البلدين وتوقيع ثلاثة معاهدات. بعد الهجوم الارهابى على مقر البرلمان الهندى، اتهمت الهند باكستان في التسبب في ذلك لتعود التوترات مرة أخرى في ديسمبر 2001. يناير 2002: والخلاف حول الهجوم على البرلمان يؤدي الحشد العسكري والعقوبات الدبلوماسية، وإغلاق وسائل النقل بين البلدين. قائد الجيش الهندى يقول إن الأمة على استعداد للحرب. بدأت الهند وباكستان تحشد قواتها على طول الحدود، واذدادت المخاوف من اندلاع حرب رابعة في 50 عاما. مايو 2002: التوتر يزيد بشكل كبير، مما أدى إلى جهود مكثفة دبلوماسية دولية لتفادي نشوب حرب بين الجارتين النوويتين. أكتوبر 2002: أربع جولات من الانتخابات لاختيار إدارة دولة جديدة تنتهي في كشمير الهندية. وقتل نحو 500 شخص خلال الحملة الانتخابية غارقة في الدماء. يناير 2003: وزير الدفاع الهندى يقول” إن الهند يمكن أن تمتص بسهولة ضربة نووية، في حين أن باكستان سوف تزول من الوجود.” وزير الاعلام الباكستاني يتدخل ” أن الهند سوف تتعلم درسا تاريخيا لا ينسى”.[4] في أبريل 2003، عاد رئيس الوزراء (فاجباى) ليحيى العلاقات مرة أخرى في (سرنجار)، في عام 2004 وافق البلدان على (معادلة الحوار المركب) 2+6، الاثنان تدل على المناقشات والمحاورات الخاصة بالسلم والأمن في كشمير وجامو, وست نقاط أحرى خاصة بنقاشات تكتيكية وإدارية حول نقاط ثنائية.حتى عام 2006, إتخذتا البلدان خطوات نحو تنفيذ معادلة الحوار المركب وتقوية العلاقات الثنائية. حتى في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، وكشمير لا تزال تحترق – ممزقة بين الاشتباكات الداخلية بين الفصائل وجهات النظر مع اختلاف حول مستقبل الدولة والتنافس الخارجي بين البلدين التي تدعي كشمير هي له محيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية. حان الوقت، قادة الهند وباكستان اتخاذ خيار واضح بين الصراع والتعاون، واذا كانوا يريدون شعبها في العيش في سلام.[5]

بريطانيا وأمريتسار

استمر حكم المسلمين لكشمير حتى عام (1255 هـ= 1839م) عندما استطاعت شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية من الدخول إلى تلك المنطقة والاستيلاء عليها، وعقدت صفقة غريبة في التاريخ مع أسرة “الدواغرا” الهندوسية عرفت باسم اتفاقية “أمريتسار”، باعت فيها بريطانيا تلك الولاية إلى تلك الأسرة لمدة مائة عامة مقابل (7.5) ملايين روبية، أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، وكان مدة هذه الاتفاقية تنتهي عام (1366 هـ= 1946م)؛ يقول المفكر أبو الأعلى المودودي يقول: “إن رجال السياسة البريطانيين هم الذين أوجدوا قضية كشمير”.

وتولى حكم الولاية المهراجا الهندوكي “غولاب سينغ”، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها أغلبية مسلمة تحت حكم أقلية غير مسلمة منذ دخول الإسلام إلى الهند، وظل المسلمون طوال قرن من الزمان يتعرضون لصنوف شتى من الاضطهاد والظلم، فلم يسمح لهم بتولي الوظائف المدنية أو العسكرية، وفُرضت عليهم الضرائب الباهظة وفرضت عليهم قيود شديدة في أداء العبادات.

ويذكر التاريخ أن ذبح الأبقار كانت عقوبته الإعدام، واستمر هذا القانون مفروضًا حتى خفف سنة (1353هـ= 1934م) إلى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة وحرم على المسلمين حمل السلاح، كما أن الهندوسي إذا أسلم صودرت أملاكه على عكس المسلم إذا ارتد فإنه يجد فرصة ذهبية لحياة رغدة، ويذكر التاريخ أنه خلال القرن الذي حكمت فيه أسرة الدواغرا كشمير تولت الحكم فيها (28) حكومة لم يكن فيها مسلم واحد.