أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

المجلس الوطني السوري هو جماعة سياسية سورية تضم أغلب أطياف المعارضة منها الإخوان المسلمون وإعلان دمشق والمؤتمر السوري للتغيير ومستقلين اُعلن عن تشكيله في 2 تشرين الأول 2011 في اسطنبول. ترأس برهان غليون المجلس الوطني وأعيد انتخابه لثلاث دورات ثم استقال بعد ذلك لينتخب عبد الباسط سيدا رئيساً للمجلس في 9 حزيران / يونيو 2012. وفي 9 نوفمبر 2012 انتخبت الأمانة العامة للمجلس جورج صبرا رئيسا للمجلس خلفًا لعبد الباسط سيدا.
يتكون المجلس الوطني السوري من 310 أعضاء ذات خلفيات سياسية مختلفة أهمها:

الحراك الثوري
كتلة المستقلين الليبراليين
إعلان دمشق
المنظمة الآثورية
الأخوان المسلمون وحلفائهم
ربيع دمشق
الكتلة الوطنية الكردية
الكتلة الوطنية
شخصيات وطنية مستقلة.

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

وطن الباسك والحرية، (بالباسكية: Euskadi Ta Askatasuna)، تعرف اختصارا إيتا. أنشأت كمنظمة عام 1959م، وتطورت مع الزمن إلى حركة انفصالية إرهابية. أهدافها المعلنة: انفصال إقليم الباسك الذي يخضع بشقية للسيطرة كل من إسبانيا وفرنسا. وإطلاق سراح أعضائها المعتقلين في كل من فرنسا وإسبانيا.

في عام 1968م قامت إيتا بأول عملية، حيث إغتالت مدير مكتب المخابرات الأسبانية بمدينة سان ساباستيان بإقليم الباسك، ميليتون مانثاناس. كانت أقوى ضربة وجهتها المنظمة إلى الحكومة الإسبانية في عام 1973 حيث إغتالت رئيس الوزراء الأسباني لويس كاريرو بلانكو وذلك بواسطة سيارة ملغومة في وسط مدريد. وقد اعلنت الداخلية الفرنسية في نوفمبر 2008 عن اعتقال غاريتكويتش روبينا الملقب ب “تشيروكي” القائد المفترض للجناح العسكري لمنظمة ايتا والذي يعتبر من ابرز الملاحقين في المنظمة الباسكية والذي يشتبة انة نفذ جريمة قتل حارسين مدنيين أسبانيين في كابريتون (لاند جنوب غرب) في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007.

ويرد اسم المنظمة ضمن تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الإرهاب في 27 إبريل 2005
واعلنت المنظمة في 20 أكتوبر 2011 وقف نهائي لحملة العنف السياسي والمسلح

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

تاريخ التأسيس سبتمير 10–14, 1960
المقر الرسمي فيينا, النمسا
عدد دول التأسيس الكويت، العراق، السعودية، فنزويلا، إيران
عدد الدول الأعضاء
12
 الجزائر
 أنغولا
 إكوادور
 إيران
 العراق
 الكويت
 ليبيا
 نيجيريا
 قطر
 السعودية
 الإمارات العربية المتحدة
 فنزويلا
اللغات الإنجليزية
عدد الأمناء منذ التأسيس26
الأمين الحالي عبد الله سالم البدري
موقع رسميhttp://www.opec.org/

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

– ولد أحمد معاذ الخطيب الحسني في العاصمة السورية دمشق عام 1960.
– والده الشيخ محمد أبو الفرج خطيب دمشق، لديه شقيقان أحدهما “محمد مجير” (أستاذ في التفسير وأصول الفقه – مهندس ميكانيك)، والآخر “عبد القادر” (خطيب في جامع بني أمية الكبير)، ولديه شقيقة “مصونة” (مدرسة في أصول الفقه.
– درس الجيوفيزياء التطبيقية وعمل مهندساً بتروفيزيائياً لما يقارب ستة أعوام في شركة الفرات للنفط.
– متزوج ولديه أربعة أبناء: أمان، عبد الرحمن، أسماء، هاشم.
– انتسبَ إلى الجمعية الجيولوجية السورية و الجمعية السورية للعلوم النفسية
– كان خطيب جامع بني أمية الكبير قبل 20 عاماً، وقام بالخطابة لسنوات في مساجد أخرى، وتولى منصب رئيس جمعية التمدن الإسلامي، ولا زال يشغل منصب الرئيس الفخري للجمعية حالياً.
– قام بتدريس عدة مواد شرعية في معهد المحدث الشيخ بدر الدين الحسني وهو أستاذ مادتي الدعوة الإسلامية والخطابة في معهد التهذيب والتعليم للعلوم الشرعية بدمشق حالياً.
– أقام العديد من الدورات الدعوية والعلمية، وحاضر وخطب في نيجيريا والبوسنة وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وتركيا وغيرها.
– عُرف بدعوته للعدالة الاجتماعية والتعددية الحزبية ونبذ الطائفية
– له العديد من الأبحاث المنشورة باللغة العربية وترجم بعضها إلى الإنكليزية والبوسنية
–  اعتقلته القوات السورية أربع مرات لغاية الآن، حيث اعتقل في منتصف شهر مارس/آذار عام 2011 لدعمه للحراك الشعبي المطالب بإسقاط نظام بشار الأسد، وآخر اعتقال له تم  في 27 إبريل/نيسان عام 2012.
– عرف بالكثير من المقولات التي تؤكد على قيم العدالة والحرية، بينها قوله إنه “لا يمكن للعالِم أن يعطي الحرية لأحد، قبل أن يكون هو حراً وناجياً من الأسر والوصاية والاحتواء” وتأكيده على المساواة في “الكرامة الإنسانية” بين الرجل والمرأة.

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

الأسباب المؤدية

في القرن التاسع عشر أصبح الألبان المسلمون الأغلبية في منطقة كوسوفو التي كانت تحت السيطرة العثمانية الذي ظل حتى عام 1912. في عام 1878 ظهرت أول حركة وطنية ألبانية باسم عصبة برزرن، وكان هدف الحركة الحصول على الاستقلال من الحكم العثماني. بعد حروب البلقان في عام 1912 و 1913 أصبحت كوسوفو تحت الحكم الصربي، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت إحدى أقاليم صربيا في دولة يوغوسلافيا. كانت لكوسوفو مكانة مهمة في تاريخ صربيا أثناء العصور وسطى ولذلك مكانة عالية في الوطنية الصربية. في عام 1974 أصبحت كوسوفو الوحدة الفدرالية السابعة في يوغوسلافيا وفقا لدستور. سمح هذا بأن تقوم كوسوفو بتسير أمورها بحرية أكثر، من ما أدى إلى زايدة كراهية الصرب لهم وزاجت التوترات بين سكان كوسوفو الصرب والألبان. لم تقف الحركة الوطنية الألبانية في مواصلة نموها حتى بعد الحصول على استقلال أكثر.

عندما أصبح سلوبودان ميلوسيفيتش رئيسا ليوغوسلافيا في عام 1988، بدأ بتفعيل الوطنية الصربية، وإستخدم كوسوفو كنقطة تجمع للصرب. تم سحب صلاحيات كوسوفو للحكم الذاتي في عام 1990، وأصبحت تدار مباشرة من قبل صربيا. كانت أوخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين فترة اضطرابات للجمهوريات اليوغسلافية. في عام 1991 حصلت كل من سلوفينيا وكرواتيا على إستقلاهن، وفي عام 1992 إندلعت المعارك في البوسنة. أدى هذا إلى تشدد بعض الكوسوفيون، حيث أن المقاومة السلمية من أجل إنشاء دولة كوسوفو أو الانضمام إلى ألبانيا لم تثمر أي نتائج

بدء النزاع
في عام 1997 بدأت قوات جيش تحرير كوسوفا بمهاجمة القوات اليوغوسلافيا. من ما أدى إلى ردة فعل قاسية من قبل قوات الأمن الصربية، وخاصة المسح الأمني للمنطقة في مارس من عام 1998، والذي ساعد في جلب المزيد من الكوسوفيون للمقاومة. بدأ جيش تحرير كوسوفا كقوة صغيرة، ولكن بمساعدة ألبانيا إستطاعت الحصول على أسلحة ومتتطوعون حيث أن القوة سيطرت على 40% من الإقليم. وفي يونيو صعد ميلوسيفيتش حملته ضد الكوسوفيون ومن ما أدى إلى نزح كبير للألبان إلى ألبانيا. لم تستطع مجموعة الاتصال، المكونة من عدة دول، في الاتفاق على فرض عقوبات ضد الصرب. في أغسطس إستطاعت القوات الصربية في التغلب على جيش تحرير كوسوفا في معظم الأماكن في الإقليم، وتركزت المعارك قرب الحدود الألبانية، حينما كان الطرفان يراجعان مخططات السلام.

أدانت الأمم المتحدة الإرهاب الصربي ضد القرويون الألبان. وتصاعدت المعارك بين القوات الصربية والمتمردون (والمدنيون) في قتل 50 شخص في ديسمبر 1998. أرسلت الأطراف وفود إلى رامبيولي في فرنسا لتوصل إلى السلام في فبراير عام 1999. لم تتوقف القوات الصربية في مهاجمة الكوسوفيون الألبان، وقام الصرب بتحصين حدودهم مع جمهورية مقدونيا تحسبا لتدخل لقوات الناتو

تدخل الناتو
في 24 مارس 1999 بدأت الناتو بقصف يوغوسلافيا. تواصلت الهجمات الجوية ل78 يوم. تم التوصل إلى اتفاق لسماح بالقوات الصربية بالانسحاب في 9 يونيو، وكانت المهلة 11 يوما. من ضمن الاتفاق شروط لنشر قوات دولية لحفظ السلام

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

دول البلطيق
دول البلطيق اسم يطلق في الغالب على ثلاث دول في أوروبا الشمالية وهي إستونيا (أصغرها) ولاتفيا ولتوانيا (أكبر دولة من دول البلطيق). سابقاً كانت فنلندا تحسب بأنها الدولة الرابعة من دول البلطيق إلا أنه مع مرور الوقت استبعدت منهم.

تقع دول البلطيق على سواحل بحر البلطيق الذي هو جزء من بحر الشمال فالتسمية تأتي استناداً إلى موقعها على ذلك البحر وهو بحر البلطيق

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

أخفِالأحداث الرئيسية

الجمعة 8 أغسطس

هجوم جورجي على أوسيتيا الجنوبية الجمهورية الانفصالية الموالية للروس نشأت معارك عنيفة بين القوات الأوسيتية والجورجية حول العاصمة تسخينفالي شارك فيها الطيران.
عمليات قصف روسية على مدينة غوري الجورجية ومطار مارنيولي العسكري (شرق جورجيا).
موسكو تندد بحالات “التطهير العرقي”.
نداءات دولية لوقف الأعمال العسكرية.
اجتماع غير ناجح لمجلس الأمن الدولي حول الصراع.
السبت 9 أغسطس

اندلاع معارك عنيفة في أوسيتيا الجنوبية وروسيا تقصف غوري ومرفأ بوتي الجورجي على البحر الأسود.
جورجيا تعد نفسها في “حالة حرب” وتأمر بسحب جنودها البالغ عددهم 2000 جندي من العراق.
هجوم قوات أبخازيا على ممرات كودوري الجزء الوحيد في المنطقة الانفصالية الجورجية الموالية لروسيا الخاضعة لسيطرة الجورجيين.
رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين يبرر التدخل الروسي “بالسياسة الإجرامية” التي تنتهجها جورجيا.
جورجيا تطلب “مساعدة دولية عاجلة”.
الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا مؤكدا أن استمرار العمليات العسكرية “سيؤثر” على علاقاتهما.
فرنسا تدعو لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأربعاء وترسل وزير خارجيتها برنار كوشنير في مهمة وساطة للخروج من الأزمة.
دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا مع بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي بمعارضة “السياسة الإمبريالية” لروسيا.
فشل اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإنهاء العمليات العسكرية.
أذربيجان تعلق صادراتها النفطية عبر المرافئ الجورجية.
الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي يقترح وقفا لإطلاق النار على روسيا التي تطالب بانسحاب القوات الجورجية من منطقة النزاع.
الأحد 10 أغسطس

استمرار المعارك العنيفة في أوسيتيا الجنوبية وعمليات قصف روسية في ممرات كودوري على مرفأ بوتي وعلى مطار عسكري قرب تبليسي.
تبليسي تعلن إرسال 1000 جندي روسي إضافي وسفن حربية إلى جورجيا.
السلطات الأوسيتية الجنوبية تعلن سقوط 1600 قتيل في تسخينفالي، والسفارة الروسية في تبليسي تقول “ما لا يقل عن 2000 مدني” قتل. وتبليسي تقدر الخسائر الجورجية بـ92 قتيلا.
تسخينفالي تخضع لسيطرة الجيش الروسي، وجورجيا تسحب قواتها من أوسيتيا الجنوبية وتطالب بوساطة الولايات المتحدة.
اتفاق بين روسيا وجورجيا على إقامة ممرات إنسانية لإجلاء الجرحى واللاجئين.
البيت الأبيض يحذر روسيا من أن “تصعيدها غير المتكافئ والخطير” للنزاع في أوسيتيا الجنوبية سينعكس بشكل كبير على علاقاتهما.
مرسوم صادر عن الرئيس الأبخازي سيرغي باغابش يعلن أبخازيا في “حالة حرب” على جزء من أراضيها الأحد لمدة عشرة أيام.
دميتري ميدفيديف يندد بما وصفه “إبادة” في أوسيتيا الجنوبية.
مقتل صحافيين في جنوب أوسيتيا يعملان في وسيلتي إعلام روسيتين، وإصابة صحافيين أميركيين يعملان مع صحيفة “ذي ميسنجر” الجورجية.
ساكاشفيلي يدعو الحلف الأطلسي والأمم المتحدة والولايات المتحدة لمساعدة بلاده. وتبليسي تدعو روسيا إلى الشروع في مفاوضات وتأمر قواتها بوقف إطلاق النار. في المقابل موسكو تؤكد أن القوات الجورجية تابعت إطلاق النار.
أبخازيا تقول إن جورجيا حشدت 4000 جندي على امتداد حدودهما.
قصف جوي على مطار عسكري في جورجيا وسلطات جورجيا تتهم موسكو بقصف مطار تبليسي الدولي وروسيا تنفي.
موسكو تؤكد أن “لا نية لديها باجتياح جورجيا”.
اتصال مباشر بين وزيري خارجية روسيا وجورجيا.
تبليسي تسحب 1000 جندي من العراق على أن تستكمل سحب كامل جنودها لاحقا.
واشنطن تتهم موسكو بالسعي لإسقاط النظام الجورجي وشن جزء_من “ترهيب” في جورجيا. وموسكو ترفض هذه الاتهامات وساكاشفيلي يقول إن وجود جورجيا مهدد.
موسكو تنفي الاتهامات الأميركية حول نيتها الإطاحة بالرئيس الجورجي.
وزارة الدفاع الروسية تعلن إغراق سفينة حربية جورجية قاذفة للصواريخ كانت تحاول مهاجمة سفن حربية روسية.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن نزوح حوالي 40 ألف شخص عن ديارهم جراء النزاع.
رئاسة الأركان الروسية تعلن أن جورجيا تسحب قواتها من تسخينفالي عاصمة جنوب أوسيتيا التي بسطت قوات حفظ السلام الروسية سيطرتها على “القسم الأكبر منها”.
وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير يصل تبليسي ويدعو لإيجاد وسائل من أجل وقف إطلاق نار فوري في النزاع القائم بين جورجيا وروسيا ويقدم خطة سلام من ثلاث نقاط يدعمها الاتحاد الأوروبي: احترام وحدة وسيادة أراضي جورجيا ووقف فوري للعمليات العدائية والعودة إلى الوضع الذي كان سائدا على الأرض قبل أندلاع المعارك.

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

جذور الأزمة

تعود جذور الأزمة التي تفجرت بين المملكة المتحدة والأرجنتين في أبريل عام 1982م حول تبعية جزر “فوكلاند” إلى مئات السنين. وقد اختلفت المصادر حول اكتشاف جزر فوكلاند فبينما نسبته المصادر البريطانية إلى الكابتن “جون ديفيز John Devis الذي تشير إلى أنه اكتشفها مصادفة عام 1592م عندما جرفت العواصف الشديدة سفينته دزاير Desire نحو تلك الجزر، فقد نسبته مصادر أخرى إلى الرحالة البرتغالي فرديناند ماجلان Ferdinand Magellan الذي تشير إلى أنه اكتشفها خلال رحلة قام بها عام 1520م، إلاّ أنه لم يطأ أراضيها. غير أن الثابت والمسجل أن أول من وطأ تلك الجزر هو أحد البحارة الإنجليز ويُدْعى الكابتن “جون سترونج”، وقد وصل إليها عام 1690 وأطلق عليها اسم “فوكلاند” نسبة للفيكونت “فوكلاند” أمين خزانة البحرية البريطانية في ذلك الوقت. وسجل “جون سترونج” في مذكراته وصفاً دقيقاً لتلك الجزر تضمَّن طبيعتها الجغرافية ومناخها والكائنات التي تقطنها وجميع مظاهر الحياة فيها. إلاّ أنه يمكن القول إن أول من أقام مستعمرة سكنية على جزر “فوكلاند” هو الفرنسي “لويس أنطون دي بوجانفيل Luis Antoin de Bouganvile”، الذي حضر إليها عام 1764 وأقام على جزيرة “فوكلاند الشرقية” أول مستعمرة فرنسية تضمنت قلعة صغيرة تشرف على مدخل الميناء الذي أطلق عليه اسم “بورت لويس Port Louis”، وكان الفرنسيون قد اكتشفوا جزر “فوكلاند” خلال رحلاتهم بين “سان مالو” و”ريو دي بلاتا”، وأطلقوا على هذه الجزر اسم “جزر مالوين Les Iles Malouine”، وهو الاسم الذي حوره الأسبان بعد ذلك إلى “لاس ايلاس مالفيناس Les Ioles Malvinas”. وفي العام التالي لإنشاء المستعمرة الفرنسية ظهر الإنجليز مرة أخرى، عندما حضر الكابتن “جون بيرون Jone Byron” في رحلة استكشافية إلى الجزر وأقام على جزيرة “سوندرز Sounders ” (شمال جزيرة فوكلاند الغربية) أول مستعمرة بريطانية وأطلق على ميناءها اسم “بورت إجمونت Port Egmont”. وقبل مغادرته للجزر ترك “بيرون” حامية بريطانية من عدد قليل من الأفراد في “بورت إجمونت”
سيادة الأرجنتين على الجزر

وعلى أثر استقلال الأرجنتين عن أسبانيا عام 1816م، أعلنت سيادتها على جزر “فوكلاند” وغيَّرت اسمها إلى “لاس مالفيناس Las Malvinas” وعدَّت جميع الجزر الواقعة أمام سواحلها من ممتلكاتها الخاصة على أساس أنها الوريثة الوحيدة للمستعمرات الأسبانية في تلك المنطقة. ولم يهتم أحد في ذلك الوقت بما ادَّعته الأرجنتين حقاً من حقوقها، ومضت عدة سنوات على هذا الوضع قبل أن تبدأ الأرجنتين محاولة جادة لبسط سلطانها على الجزر أو تأكيد ما تدعيه من حقوق. وفي عام 1829 م عينت حكومة الأرجنتين “لويس فيرنيت Louis Vernet” حاكما على “لاس مالفيناس” وأعطته سلطات واسعة، بما في ذلك حق التصريح بالصيد ومنعه في المياه المحيطة بالجزر. سوأدّى هذا التصرف من جانب الأرجنتين إلى تورطها عام 1831م في مشاكل مع قوة أخرى ظهرت حديثا على المسرح، هي االولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأت المشكلة عندما تحدت ثلاث سفن تابعة للولايات المتحدة تعليمات “فيرنيت” ولم تعترف بسلطانه على المنطقة، وقامت بالصيد دون الحصول على إذن بذلك منه، فقام “فيرنيت” بالقبض عليها، وأرسل إحداها إلى “بوينس أيريس” لمحاكمة رُبَّانها وبحَّارتها، مما أثار غضب الولايات المتحدة، وقام قنصلها في “بوينس أيريس” “جورج سلاكوم George Slacum” بمطالبة الحكومة الأرجنتينية بالإفراج الفوري عن السفن الثلاثة وبحارتها، واعتبر هذا العمل من جانب فريت” أحد أعمال القرصنة التي توجب محاكمته عليها. ولم تستجب حكومة الأرجنتين لما طلبته الولايات المتحدة على لسان قنصلها وماطلت في الرد عليها، فأصدرت الولايات المتحدة أوامرها إلى الكوماندر “سيلاس دانكان Cdr. Silas Duncan” قائد الفرقاطة “ليكسنجتون” “ بالإبحار إلى جزر “مالفيناس” لتأديب حاكمها والثأر لسفن الصيد. وفور وصول الفرقاطة إلى الجزر قامت بإطلاق مدافعها على مقر قيادة “فيرنيت” في سوليداد Soledadفدكته بقنابلها ونسفت مستودعات ذخائره، كما قام بحارة السفينة بالإغارة على قصر الرئاسة ونهبوا كل محتوياته وأسروا سبعة من أعوان “فيرنيت” واقتادوهم مكبلين بالأغلال إلى الفرقاطة الأمريكية التي أبحرت بهم. وفي طريق عودتها، عرَّجت الفرقاطة على ميناء “مونتفيديو” حيث قامت بإطلاق سراح الأسرى السبعة، غير أن حكومة الأرجنتين ثارت لما حدث من انتهاك لسيادتها وطالبت الولايات المتحدة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها على الجزيرة، لكن الولايات المتحدة لم تأبه بتلك المطالب التي ظلت الحكومة الأرجنتينية تطالبها بها لمدة ثلاثة وخمسين عاماً
عودة البريطانيين إلى الجزر

أغرى ضعف الأرجنتين الحكومة البريطانية باستعادة سيادتها على الجزر، وعهدت بتلك المهمة إلى الكابتن “جون أنسلو” قائد البارجة ‎”كليو Clio” التي وصلت إلى الجزر عام 1833م، ولم تلق البارجة أي مقاومة من حامية الجزيرة المكونة من خمسين جندياً أرجنتينياً انصاعوا على الفور لأوامر البارجة عندما أمرتهم بالاستسلام، وبذلك رُفِعَ العلم البريطاني مرة أخرى على جزر “فوكلاند”. وأرسلت الأرجنتين احتجاجاً إلى الحكومة البريطانية وطالبتها بإجلاء قواتها عن الجزر، وماطل اللورد “بالمرستون Lord Palmerston” في الرد على الاحتجاج الأرجنتيني، وبعد ستة أشهر أرسل رد الحكومة البريطانية الذي أكدت فيه أن جزر “فوكلاند” من ممتلكات التاج البريطاني وليس للأرجنتين أي حق في الاحتجاج على ذلك. وظلت الجزر حتى عام 1841م يتولى إدارتها حاكم عسكري تعينه الحكومة البريطانية من ضباط البحرية الملكية، غير أنه بعد هذا التاريخ وُضعت الجزر تحت إدارة مدنية استقرت في “بورت لويس”. وفي عام 1845م تم تكوين المجالس التنفيذية والتشريعية، كما تم إعداد الدستور في عام 1877 م. ومنذ ذلك التاريخ استقرت الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية للجزر حتى الحرب العالمية الأولى، عندما شهدت مياه الجزر عدة معارك بين الأسطولين الألماني والبريطاني انتهت بانتصار الأخير. وخلال الحرب العالمية الثانية اتخذت بريطانيا من ميناء “ستانلي” قاعدة بحرية لأسطولها في جنوب الأطلنطي أنشأت فيها محطة للاتصالات اللاسلكية ذات أهمية استراتيجية

المؤتمرات والمفاوضات

استمرت الأرجنتين في المطالبة باستعادة الجزر، وفي عام 1940م حصلت على تأييد مؤتمر الدول الأمريكية الذي تَمَّ عقده في “هافانا” حيث أقَّرت دول المؤتمر أحقيتها في استعادة الجزر، كما طلبت “شيلي” هي الأخرى بضم جميع الأراضي الواقعة بين خطي طول 35 و90 درجة غرباً، بما في ذلك جزر “ساوث شيتلندز South Shetlands”، لكن بريطانيا عارضت ذلك بشدة ولجأت إلى محكمة العدل الدولية في “لاهاي” وفي مارس 1947 رفضت تلك المحكمة نظر القضية بسبب معارضة كل من “شيلي” و”الأرجنتين”. وفي عام 1958، عُرضت المشكلة على الأمم المتحدة غير أن بريطانيا احتجت على ذلك، على أساس أن البت في هذه المشكلة من اختصاص محكمة العدل الدولية في “لاهاي” وفي عام 1959م اتفقت كل من بريطانيا والأرجنتين وشيلي على جعل المنطقة جنوب خط عرض 60 درجة جنوباً، منطقة منزوعة السلاح، وتضمن الاتفاق حظر تحرك السفن الحربية جنوب هذا الخط. وفي شهر ديسمبر 1959، أقرت هذا الاتفاق منظمة دول أمريكا اللاتينية على أن يشمل الاتفاق كل منظمة “القارة القطبية الجنوبية” وفي عام 1964، قامت كل من الأرجنتين وشيلي بعمل مناورات بحرية في منطقة جزر “فوكلاند” مِمَّا أدَّى إلى احتجاج الحكومة البريطانية وإثارة المشكلة مرة أخرى في الأمم المتحدة في حضور ممثلين عن سكان الجزر. وأثناء تناول المشكلة أبدى سكان الجزر على لسان ممثليهم، رغبتهم في الاستمرار تحت السيادة البريطانية، وتبعاً لذلك أصدرت المنظمة الدولية، في 21 سبتمبر 1964، قرارها باحترام رغبة السكان، وأوصت بإجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومتين البريطانية والأرجنتينية، على أن يُؤخذ في الاعتبار احترام رغبات سكان الجزر وحقهم في تقرير مصيرهم.

المفاوضات بين بريطانيا والأرجنتين

جرت المفاوضات، عام 1971، بين بريطانيا والأرجنتين في “بوينس أيرس” بغرض التوصل إلى صيغة تربط جزر “فوكلاند” بالأرجنتين وبالفعل توصلت الدولتان إلى اتفاق يحقق الاندماج التدريجي لسكان الجزر مع الأرجنتين، وتضمن الاتفاق إنشاء خطوط مواصلات بحرية وجوية، وإنشاء خدمات للبريد والبرق وخدمات طبية وثقافية. لكن بريطانيا اشترطت لإتمام هذا الاتفاق أخذ موافقة سكان الجزر، الأمر الذي أدَّى في النهاية إلى توتر العلاقات مرة أخرى بين الدولتين. واستمر الوضع في التدهور إلى أن وصل إلى ذروته في عهد حكومة “بيرون” عام 1975، عندما أرسلت بريطانيا بعثة تجارية إلى الجزر على أثر ظهور شواهد بترولية، الأمر الذي أغضب حكومة الأرجنتين وقامت بسحب سفيرها في “لندن”، وبالمثل سحبت الحكومة البريطانية سفيرها من “بوينس أيريس”، في الوقت الذي قامت فيه سراً بإرسال قوة بحرية إلى منطقة الجزر لتأمينها تحسُّبا لأية محاولة من جانب حكومة الأرجنتين للاستيلاء عليها بالقوة. وبعد فترة جرت محاولات لاستئناف المفاوضات بين الدولتين غير أنها لم تسفر عن نتائج تُذكر سوى عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979. وفي نوفمبر 1980، اقترح وزير الخارجية البريطانية على حكومة الأرجنتين أن تقوم بريطانيا بالاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على الجزر مقابل أن تتخلى الأرجنتين عنها لمدة تسعين عاماً، وقد قبلت الأرجنتين هذا الاقتراح، إلاّ أن سكان الجزر رفضوا السيادة الأرجنتينية، ولما كانت بريطانيا تربط موافقتها بقبول سكان الجزر للحل المقترح، فقد تعثرَّت المفاوضات وزاد الموقف الأرجنتيني تشدداً خاصة بعد تولي الجنرال “ليوبولدو جالتيري” رئاسة الدولة وإعلانه أن الأرجنتين لن تقبل أن يكون جزءٌ من أراضيها محتلاً، وهكذا عاد الموقف مرة أخرى للتدهور.

تصاعد النزاع نحو الحرب

تطورات الموقف على الجانب الأرجنتيني

صادف تصاعد النزاع بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر “فوكلاند” السنة السادسة لحكم النخبة العسكرية لسابع الانقلابات التي توالت على الأرجنتين منذ عام 1930، والتي عانت البلاد خلال حكمهم من سوء الحالة الاقتصادية للبلاد التي بلغت ذروتها عام 1981. وفي ديسمبر من العام نفسه تولي رئاسة الدولة الجنرال “جلتيري Galtieri” خلفاً للجنرال “روبرتو فيولا Roperto Viola” الذي تخلى عن منصبه لسوء حالته الصحية. وفور توليه السلطة أعلن “جالتيري” أن عام 1982 سيكون عام “مالفيناس” (جزر فوكلاند)، ويُعتقد أن “جالتيري” وزميله “الأدميرال جورج أنايا Admiral Jorge Anaya” قائد البحرية وعضو المجلس الحاكم اتفقا على قيام البحرية الأرجنتينية بنقل قوة لاحتلال الجزر بين شهري يوليو وأكتوبر 1982 في حالة فشل المفاوضات التي كان من المقرَّر استئنافها مع الجانب البريطاني خلال شهر فبراير من ذلك العام. وفي 5 ديسمبر عام 1981، أصدر الأدميرال “أنايا” تعليماته إلى رئيس شعبة العمليات البحرية لإعداد خطة لغزو جزر فوكلاند بالتعاون مع القوات البرية والبحرية، مع الأخذ في الاعتبار أن العبء الأساسي في العملية سيقع على عاتق القوات البحرية، وأن يتم التخطيط لتنفيذ العملية في منتصف سبتمبر. وفي 9 مارس كانت الخطة الأساسية للعملية جاهزة للتصديق، وطبقاً لتلك الخطة كان على البحرية ومشاتها القيام بعملية الإبرار الأساسية يصاحبها مفرزة برية صغيرة، على أن يقوم أحد ألوية مشاة الجيش بتولِّي المسئولية بعد التغلب على الحامية البريطانية في الجزر.

الغزو الأرجنتيني للجزر واحتلالها

استهدف الغزو الأرجنتيني لجزر “فوكلاند” استعادة السيطرة على تلك الجزر وضمها للأرجنتين من ناحية، وتحويل أنظار الشعب الأرجنتيني عمَّا تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية وتزايد معدلات البطالة وتدهور لقيمة العملة من ناحية أخرى، وعلى ذلك كانت قضيَّة الجزر تمثل مخرجاً وطنيا لإعادة ثقة الشعب في النظام العسكري الحاكم، الذي صوَّر العملية على أنها خطوة وطنية شجاعة لاستعادة حقوق الأرجنتين المغتصبة، بالإضافة إلى ما أثير في ذلك الوقت عن اكتشاف ظواهر بترولية في تلك الجزر توحي بأنها غنية بالبترول، في الوقت الذي أشارت فيه جميع التقارير المتعلقة بالصناعات البترولية في الأرجنتين إلى ضرورة العمل السريع من أجل اكتشاف حقول بترولية جديدة، لأن معظم الحقول في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد في طريقها إلى النضوب سريعاً، وأن الفشل في العثور على احتياطيات جديدة سيضع الأرجنتين في مأزق اقتصادي خطير. ومن ناحية أخرى، كان تقدير المجلس العسكري الحاكم للظروف المحيطة مشجعاً لعملية الغزو، فبالإضافة إلى العوامل الأرجنتينية الداخلية السابقة كان المجلس يرى أن الولايات المتحدة وان كانت حليفة لبريطانيا في إطار حلف “الناتو” فإنها كانت حريصة على تقوية وتدعيم روابطها بدول أمريكا الجنوبية، مما يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف متوازن بين الجانبين إذا اشتعلت الحرب بينهما، كما قدَّر المجلس العسكري أن البُعد الجغرافي للجزر عن المملكة المتحدة وعدم وجود قوات بريطانية يُعتد بها في المنطقة يوفر للأرجنتين الفرصة للاستيلاء على الجزر وتدعيم أوضاعها فيها ويفرض أمراً واقعاً جديداً يجعل الحكومة البريطانية تتردد كثيراً قبل الإقدام على مغامرة عسكرية غير مضمونة النتائج لاستعادة سيطرتها على تلك الجزر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تعاني منها بريطانيا والتي ستزيد أي عمليات عسكرية من ضائقتها. واحتل الجيش الأرجنتيني جزر الفوكلاند، لكنهم لم يواجهوا أي مواجهة أبداً، استعادت الأرجنتين السيطرة على الجزر بعد مائة وتسعة وأربعين عاماً، من الاحتلال البريطاني. وفي العاصمة الأرجنتينية، احتفل الجميع بالضربة التي وجهوها للجيش البريطاني وكأنهم يحتفلون بالفوز بكأس العالم، لكن رئيسة الوزراء البريطانية ” مارجريت تاتشار ” أظهر تصميمها، لعبت المفاوضات دوراً ثانوياً فتم تحريك الأسطول، وبعد ثلاثة أيام من الاحتلال أرسلت الحكومة البريطانية ستا وثلاثين سفينة حربية حاملة إحدى وعشرين مقاتلا، اعتقد الرجال أنهم سيغادرون ليومين، لكن أحد أفراد حاملة الطائرات ” هيرنيس ” ويدعى ” نيك رونالز ” فُقد إنه يعمل غطاساً في البحرية البريطانية.

كاتب الموضوع الأصلي: بندر هادي القحطاني

تأسس عام 1919 كوريث للمتطوعين الإيرلنديين (منظمة قومية فدائية تأسست عام 1913) وكان غرض من الجيش الإيرلندي أن يجعل الحكم البريطاني في إيرلندا غير مؤثر عبر استعمال المقاومة المسلحة ضده وذلك في سبيل خدمة الهدف الأوسع وهو الحصول على الجمهورية المستقلة هذا الهدف الذي تابعه على المستوى السياسي الحزب القومي الإيرلندي (الشن فين) لكن في واقع الحال إشتغل جيش جمهوري الإيرلندي بشكل مستقل عن السيطرة السياسية وفي بعض الفترات أخذ المكان المتنفذ في حركة الاستقلا ل.

خلال الحرب الإيرلندية للاستقلال من بريطانيا (1919-1921)وتحت قيادة مايكل كولينز استعمل الجيش الإيرلندي التكتيكات الفدائية مثل الكمائن والهجمات والتخريب لاجبار الحكومة البريطانية على التفاوض, وكانت نتائج التسوية تأسيس كيانين سياسين جديدين: الدولة الايرلندية وتشمل 26 مقاطعة ومنحت السيادة لكن ضمن الامبراطورية البريطانية بحيث يقسم أعضاء الحكومة قسم الولاء للعرش البريطاني والثاني ايرلندا الشمالية وتضم 6 مقاطعات والتي تسمى أحياناً (محافظة آلستر Ulster) وبقيت جزءاً من المملكة المتحدة ،لكن هذا التقسيم لم يلقى القبول لدى عدد كبير من أعضاء الجيش الإيرلندي وانقسم الجيش إلى قسمين الأول بقادة كولينز وهو المؤيد للمعاهدة مع البريطانيين والثاني غير المؤيد للمعاهدة تحت قيادة إيمون دي فاليرا رئيس الشين فين, أصبحت مجموعة كولينز أساس الجيش الرسمي للدولة المستقلة والقسم الثاني الذين عرفوا باللانظاميين أصبحوا معارضة مسلحة ضد الحكومة المستقلة الجديدة.
تبع ذلك حرب أهلية إيرلندية (1922-1923) والتي انتهت تقريبا بهزيمة المعاديين للمعاهدة مع البريطانيين وانتهت الحرب بمعاهدة مع اللانظاميين لكنهم لم يسلموا أسلحتهم ولا حلّوا تجمعهم حسب الاتفاق ولكن جزءا منهم تبع فاليرا عندما اسس فيانا ف Fianna F، واتبع الاساليب السياسية البرلمانية للوصول للدولة المستقلة ووصل إلى الرئاسة 1932

بقي أخرىن من الجيش الإيرلندي على مبدأ إنشاء الجمهورية الايرلندية الموحدة والمستقلة ولو احتاج الامر للقوة والعنف وبقي الحشد وتنظيم الأفراد مستمرا إلى جانب أعمال عنف متقطة أعلن عنها الجيش الجمهوري عام 1931 ومرة ثانية في 1936 وبعد سلسلة تفجيرات في بريطانيا اتخذ البرلمان الايرلندي إجرآت صارمة ضد الجيش الجمهوري منها الحجز دون محاكمة، وطيلة الحرب العالمية الثانية استمرت عمليات الجيش واحرجت الحكومة الايرلندية مع بريطانيا ولكنها بقيت محايدة إلى النقطة التي سعى الجيش إلى تلقي مساعدة من أدولف هتلر ضد البريطانيين عندها أعدمت الحكومة الايرلندية 5 أفراد من الجيش وسجنت العديدين واستمر فاليرا في الضغط على الجيش الجمهوري الإيرلندي للتخلي عن العنف والسلاح وفي ذات الوقت المطالبة بالدولة المستقلة بالكامل وحصل عليها عام 1949
ضعف الجيش الايرلندي كثيرا خلال الخمسينات وفي عام 1962 أعلن شجبه للعنف، لكن في نهاية الستينيات اندلعت أحداث عنف في إيرلندا الشمالية التي كانت ما زالت تابعة للحكم البريطاني وكانت الأحداث نتيجة مطالبة طائفة الرومان الكاثوليك وهم الأقلية بحقوقهم المدنية وبالانفصال عن بريطانيا والوحدة مع جمهورية ايرلندا وبالمقابل هاجمهم الايرلنيين البروتستانت المواليين لبريطانيا وقوات الشرطة التابعة لايرلندا الشمالية وانقسم الجيش الجمهوري الايرلندي في دبلن (عاصمة جمهورية ايرلندا المستقلة) حول التدخل في الأحداث خوفا من حمام الدم لكن الرأي المؤيد للتدخل وخصوصا بتأثير قسم الجيش الموجود في ايرلندا الشمالية شق طريقه للأمام وانقسم الجيش إلى الرسميين في دبلن والى جيش الجمهوري في المقاطعة الذي بدأ حملة عسكرية اضطرت بريطانيا إلى التدخل بقواتها وفصل المناطق البروتستانتية عن الكاثوليكية مما أدى إلى شن حرب شاملة من قبل الجيش الجمهوري ضد الجيش البريطاني وحدثت مواجهات عنيفة جدا مثل “أحد الدم” حيث قتل الجنود البريطانيين 13 شخص كانوا في مظاهرة جمعة الدم حيث وضع الجيش الجمهوري 22 قنبلة في بلفاست ادت إلى قتل 9 مدنيين هذه المواجهات أدت إلى تدمير بلفاست وجزأ كبير من المدن الأخرى هجمات في منتصف السبعينات وخصوصا تفجير الاهداف التجارية والمطاعم والفنادق في لندن ومع بداية الثمانينات وبعد اضراب المعتقلين من الجيش الجمهوري في السجون البريطانية عن الطعام “اضراب الجوع ” وموت عددد منهم قوي الجناح السياسي للجيش الجمهوري الشين فين بشكل كبير وأصبح أكثر حيوية بقيادة جيري آدمز الذي أثار أولا الحوار الداخلي خصوصا حول سقوط المدنيين في العمليات وحول كفاية القوة العسكرية فقط لتوحيد ايرلندا
في عام 1993 بعد اجتماع رئيس الوزراء البريطاني والايرلندي أعلن انه لن يشارك في مباحثات مستقبل ايرلندا الشمالية الا الأحزاب التي تنبذ العنف والملتزمة بالمسار الديموقراطي وبعد ثمانية شهور اعلن الجيش الجمهوري وقف إطلاق النار ولكن نتيجة التقدم السيسي البطيء أسقطت الهدنة عام 1996 ولكن آدمز بقي متمسكا بنهجه السلمي وبعد أن أصبح عضوا بالبرلمان البريطاني عام 1997 ضغط باتجاه اعادة الشين فين للمفاوضات ونجح بعد أن أعلن الجيش الجمهوري وقف إطلاق النار يناير 1997 وفي كانون الثاني 1997 التقى جيري آدمز مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني في أول لقاء بين رئيس وزراء بريطاني وقيادي من الجيش الجمهوري منذ لقاء 1921 بين كولينز ورئيس الوزراء البريطاني دافيد لويد جورج

نتج عن اللقاء اتفاقية بلفاست واهم بنودها مجلس حكم مستقل ومنتخب في ايرلندا الشمالية إضافة إلى تقاسم السلطة واستفتاء على توحيد ايرلندا واجري في مايو 1999 وكانت النسبة 71% نعم في ايرلنده الشمالية و94% نعم في ايرلندا المستقلة. واجه المجلس المنتخب مشاكل أهمها نزع أسلحة الجيش الجمهوري الايرلندي وتوقيف المجلس لأكثر من مرة من قبل بريطانيا خوفا من انشقاقه ولكن يبقى التحدي امام اتفاقية 1998 لانهاء سنوات من البؤس والدمار

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

قمة مجلس التعاون فى دورتها الثالثة والثلانين… شهادة على نجاحات الحكومة البحرينية
—
استضافت مملكة البحرين خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2012 الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجى، فى لحظات تعكس اهمية هذا الاجتماع ودلالة توقيته من ناحية، بل وكذلك دلالة مكان انعقاده، حيث يُعقد في ظروف إقليميَّة ودوليَّة بالغة التعقيد تحتاج إلى بلورة موقف خليجي موحَّد للتعاطى معها.
واذا كان صحيحا ان اعلان المنامة الصادر عن القمة قد تناول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الخليجى المشترك على غرار التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي، وكذلك ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، من خلال عمليات التعريف المستمرة بالمجلس وأنشطته وعلاقة هذه الأنشطة بحياة الأفراد وشعوب دول المجلس وما تتمتع به من رفاهية واستقرار نتيجة الاستخدام الواعي لثرواتها والتركيز على التنمية المستدامة والأمن الشامل المستدام، وتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، تعزيزاً للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك، إلا انه من الصحيح كذلك فى اطار دوره المهم والمتزايد فى التقاعل مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية المثارة على الساحة الان كالقضية السورية والاوضاع فى العراق، والعلاقات الملتبسة مع ايران بسبب سياسات طهران المرفوضة سواء فيما يتعلق باستمرار احتلالها للجزر الاماراتية الثلاثة، او فيما يتعلق بتدخلاتها المستمرة فى الشئون الداخلية للبلدان الخليجية كما حدث ابان الازمة البحرينية فى اوائل العام المنصرم، بل ما زال قائما حتى اليوم.
ولكن ما يلفت الانتباه فيما ورد فى اعلان المنامة، اضافة الى الشكر والتحية الموجه الى الحكومة البحرينية على نجاحها فى تنظيم مثل هذا الاجتماع وتغطيته اعلاميا بصورة عكست الى اى مدى نجحت الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان ان تتدارك التداعيات السلبية التى تركتها ازمة احداث فبراير 2011. إلا ان الاشارتين اللتين وردتا فى هذا الاعلان والمرتبطان بالدور البحرينى فيما تناولته القمة من قضايا جديرتان بالتسجيل، وهما المتعلقان بما يلى:
1- ادانة القمة للتفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بالمملكة والتى راح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيدة بدور الحكومة البحرينية فى تعاملها الشامل مع الأحداث. ومؤكدة كذلك على تضامن دول المجلس جميعها مع المملكة في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها، وهو ما يعكس الى حد كبير ما تواجه الحكومة البحرينية من جماعات ارهابية تنتهج العنف اسلوبا للتعبير عن آرائها، ولا تملك سوى لغة السلاح للتفاهم مع اشقاءها فى الوطن، وهو ما يكشف كذب ادعاءاتهم وافتراءتهم ويفضح زيف مطالبهم غير المشروعة.
2- اشادة القمة بالجهود والمساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، تأكيدا على الدور البحرينى فى مساندة اشقاءه الفلسطينيين فى معاناتهم.
جملة القول ان ما تعيشه المملكة اليوم بعد انتهاء العاصفة التى مرت عليها منذ ما يقرب من عامين يدلل على نجاح الحكومة البحرينية وقدرتها على مواجهة اية تهديدات او خروقات تمس امن البلاد وأمان مواطنيها. ويجعل من الدعوات المتكررة للحوار مع تلك الجماعات والعناصر الهدامة امرا غير مبرر، طالما ان هذه الجماعات ترى فى الدعوة الى الحوار ضعفا او تخاذلا، فيجب ان يكون التعامل معها بصورة اكثر حزما حفاظا على لحمة المجتمع وتماسكه وامن الدولة واستقرارها.