أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

لصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر

هذا الكتاب الذي نفدت طبعته الأولى فور صدوره يمثل نقلة نوعية لمؤلفه الدكتور (احمد وهبان) أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، موضوع الكتاب حول «الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر»، والذي ينطلق من التعريف بظاهرة الحركات العرقية في العالم المعاصر من حيث طبيعتها، وأسبابها، وأهدافها، ووسائلها، وآثارها، على الحياة السياسية في البلدان التي توجد بها، ولاسيما فيما يتصل بآثارها الدولية، وعلى ذلك فقد تمثلت مادة البحث في ظاهرة الحركات العرقية في العالم المعاصر من حيث كنهها وأسبابها وآثارها في الحياة السياسية.

حيث قام المؤلف بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام وذلك من خلال العرض لبعض النماذج أو الحالات المعبرة عن هذه الظاهرة حال الحركات العرقية في الاتحاد السوفييتي (السابق)، والحركة العرقية الكردية، والحركة العرقية في جنوب السودان.

وقد خلص المؤلف إلى أن الدولة القومية ـ بمقومها الرئيسي المتمثل في تجانس عنصرها البشري تجانساً قومياً ـ قد راحت تتميز عن الإمبراطوريات القديمة، تلك الإمبراطوريات التي كانت تقوم على التجميع الإجباري لشعوب متباينة الأصل واللغة والدين، وبالتالي فقد كان التجمع البشري لتلك الإمبراطوريات يفتقر إلى الرباط الموضوعي المتمثل في الرغبة في الحياة المشتركة بين أفراده من ناحية أخرى. لذلك فقد كانت هذه الإمبراطوريات تعاني من ظاهرة الحركات العرقية، إذ كانت كل جماعة عرقية تسعى بشتى السبل إلى الانفصال عن الإمبراطورية وتكوين دولة مستقلة تجمع شتاتها، الأمر الذي كان لابد من أن يتمخض في النهاية عن اضمحلال الإمبراطورية، واندثارها.

أما الدولة القومية ـ بركنها الركين المتمثل في التجانس القومي ـ فهي تمثل بحق مصلاً واقياً من ظاهرة الحركات العرقية، وبالتالي فهي تعد الصورة المثلى للمجتمع السياسي.ثم انتهى المؤلف من خلال مباحثه إلى تقديم تعريف للجماعة العرقية، والوقوف على مقومات ذاتيتها،

علي نحو هيأ لاستجلاء الفارق بينها وبين ما قد يختلط بها أو يتداخل معها من مفاهيم حال الجماعة السلالية، والأمة، والأقلية. كما عرض في هذا الفصل أيضا لأبرز الاتجاهات فيما يتصل بتصنيف الجماعات العرقية. ذلك فضلاً عن التعريف بالحركة العرقية ومقوماتها وأهدافها ووسائلها. ويتمثل اظهر ما انتهينا إليه بصدد ما تقدم فيما يلي:

1 ـ إن الجماعية العرقية هي: تجمع بشري يرتبط أفراده فيما بينهم من خلال روابط فيزيقية أو بيولوجية (كوحدة الأصل أو السلالة) أو ثقافية (حال وحدة اللغة أو الدين أو الثقافة)، ويعيش هذا التجمع في ظل مجتمع سياسي أرحب، مشكلاً لإطار ثقافي حضاري مغاير للإطار الثقافي الحضاري لباقي المجتمع، ويكون أفراد هذا التجمع مدركين لتمايز مقومات هويتهم وذاتيتهم، عاملين دوماً من اجل الحفاظ على هذه المقومات في مواجهة عوامل الضعف والتحلل.

2 ـ إن مقومات الذاتية العرقية لا تقتصر على المقومات الفيزيقية أو البيولوجية (كوحدة السلالة أو السمات الفيزيقية المشتركة)، وإنما تتضمن كذلك مقومات ثقافية حال وحدة الدين، أو اللغة، أو الثقافة.

3- الأقلية هي: الجماعة أو الجماعات العرقية ذات الكم البشري الأقل في مجتمعها، والتي تتمايز عن غيرها من السكان من حيث السلالة، أو السمات الفيزيقية، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، ويكون أفرادها مدركين لمقومات ذاتيتهم وتمايزهم، ساعين على الدوام إلى الحفاظ عليها، وغالباً ما تكون هذه الجماعة أو الجماعات في وضع غير مسيطر في ذلك المجتمع، كما يعاني كثير منها – بدرجات متفاوتة – من التمييز، أو الاضطهاد أو الاستبعاد في شتى قطاعات المجتمع السياسية، والاجتماعية والاقتصادية. وهكذا فان كل أقلية هي جماعة عرقية في حين أن كل جماعة عرقية ليست بالضرورة أقلية.

4 ـ إن الجماعات العرقية قد تكون جماعات سلالية أو لغوية أو دينية، وان كان اغلب الجماعات العرقية لا تقتصر الرابطة بين أفرادها على مقوم واحد، إذ غالباً ما تكون الجماعة العرقية جماعة سلالية ولغوية، أو سلالية ولغوية ودينية، وهكذا.

من جانب آخر فان الجماعات العرقية قد تكون جماعات مسيطرة، كما قد تكون جماعات غير مسيطرة في مجتمعها، كما إن اغلب الجماعات غير المسيطرة هي أقليات يعاني كثير منها من التمييز، أو الاضطهاد، والاستبعاد، ولذلك نجد أن الحركات العرقية يرتبط وجودها بالجماعات غير المسيطرة.

5 ـ الحركة العرقية هي حركة سياسية اجتماعية منظمة تنشأ في إطار جماعة عرقية غير مسيطرة (غالباً ما تكون أقلية)، ويكون لهذه الحركة برنامج عمل ينطوي على ما تصبو إليه من أهداف، وما تتوصل به من وسائل بغية بلوغ هذه الأهداف التي تتمثل في إعمال مبدأ المساواة بصدد علاقة الجماعة بالجماعات لا سيما المسيطرة منها، كما قد تستهدف الحركة في بعض الأحيان تحقيق نوع من الحكم الذاتي لجماعتها على الإقليم الذي تقطنه، ذلك فضلاً عن أن ثمة حركات قد تتحين الارتقاء بجماعتها إلى تبوؤ موقع السيطرة في مجتمعها، غير أن اغلب الحركات العرقية ترمي إلى انفصال الجماعة عن المجتمع السياسي الذي يشملها، وإقامة دولة مستقلة تجسد هويتها، أو الانضمام إلى دولة أخرى مجاورة تشاركها ذات المقومات العرقية، وفي سبيل تحقيق أهدافها تلجأ إلى استخدام وسائل عديدة بعضها ذو طابع سلمي، وبعضها يرتكز إلى العنف.ويقدم وهبان تحليلاً لظاهرة الحركات العرقية في العالم المعاصر، حيث وقف المؤلف من خلال ذلك على السمات العامة المشتركة لتلك الحركات، والتي تجعل منها ظاهرة بحق، وقد خلص من تحليله للظاهر موضع البحث إلى أن ثمة سمات عامة تشير الملاحظة إلى أن سائر الحركات العرقية تكاد تشترك فيها، وتتمثل هذه السمات العامة المشتركة في:

1 ـ إن الحركات العرقية ترتبط من حيث وجودها بالدول متنوعة العرقيات، سواء أكانت هذه الدول تدخل في مصاف الدول المتقدمة حال كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، أو كانت تنتمي إلى العالم الثالث حال كل من السودان، وليبيريا، ورواندا، وبوروندي، والعراق، وسريلانكا، والهند، وإثيوبيا، وغيرها.

وقد عُرض بالتفصيل للحركة الكردية وكذا الحركة العرقية في جنوب السودان كنموذجين للحركات العرقية في العالم الثالث، كما عُرض للحركة العرقية في إقليم كيبيك الكندي كنموذج للحركات العرقية في الدول التي تدخل في مصاف الدول المتقدمة.

2 ـ إن الحركات العرقية غالباً ما تكون حركات انفصالية وقد أشار المؤلف في هذا الصدد إلى نماذج عديدة للحركات العرقية الانفصالية حال الحركة التأملية (نمور التأميل) في سريلانكا، وحركة مسلمي جامو وكشمير في الهند، وحركة تيمور الشرقية في اندونيسيا، وحركة الجيش الايرلندي في ايرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة، وحركة الباسكيين في إسبانيا، وحركة مهاجر قومي في باكستان…. وغيرها.

وفضلاً عما تقدم فقد أدت الحركات العرقية إلى اندلاع الحرب الأهلية في عديد من دول حال السودان، وليبيريا، وسريلانكا، ورواندا، وبوروندي، ولبنان… وغيرها، كما أدت هذه الحركات إلى اضطرابات متلاحقة داخل كل من الهند وباكستان، واندونيسيا، والمملكة المتحدة، واسبانيا، والصين، أما بصدد الحالات التفصيلية التي عرض لها المؤلف فقد خلُص من هذا العرض إلى ما يلي:

أ ـ الحركة العرقية في إقليم كيبيك الكندي: هذه الحركة برغم ما يغلب على وسائلها من طابع سلمي تشكل تهديداً عظيم الشأن لوحدة أراضي الدولة الكندية، إذ في ظل وجودها بات الانقسام يشكل خطراً داهماً يكاد يعصف بكيان هذه الدولة، ويجعل استقرارها في مهب الريح لا سيما وان نتائج استفتاء صيف عام 1995 قد أكدت تعاظم نسبة الكيبيكيين المؤيدين لانفصال كيبيك عن كندا.

ب ـ الحركة العرقية في جنوب السودان: وقد تمخضت عن اندلاع حرب أهلية دامية بدأت منذ استقلال السودان عام 1956 واستمرت حتى عام 1972، وتوقفت لمدة احد عشر عاماً، ثم ما لبثت أن اندلعت من جديد في عام 1983 ثم وقعت اتفاق سلام قد ينتهي الأمر إلى انفصال جنوب السودان.

ت ـ الحركة العرقية الكردية: وهي وان كان تهديدها لاستقرار إيران ضئيلاً إلا أنها تشكل تهديداً عظيم الشأن لاستقرار كل من تركيا والعراق.

3 ـ إن الحركات العرقية ـ برغم كونها حركات داخلية ـ إلا أنها كثيراً ما تتمخض عن آثار دولية هامة، وقد أشار المؤلف في هذا الصدد إلى دور الحركة العرقية في جامو وكشمير فيما يتصل بتأجيج الصراع بين الهند وباكستان، كما عرض لأثر الحركة العرقية في قبرص فيما يتعلق بتحريك الصراع بين تركيا واليونان، إما بصدد الحالات التفصيلية التي عرض لها فقد خلص احمد وهبان فيما يتصل بآثارها الدولية إلى ما يلي:

أ ـ الحركة العرقية في إقليم كيبيك الكندي: وقد خلص المؤلف بصددها كانت لها دوماً آثار سلبية هامة على العلاقات الكندية الفرنسية لا سيما خلال فترة اعتلاء ديجول لسدة الحكم في فرنسا.

ب ـ الحركة العرقية في جنوب السودان: كانت لها آثار سلبية على العلاقات بين السودان وجيرانه الذين كانوا يقدمون الدعم للانفصاليين في الجنوب حال إثيوبيا (خلال عهدي الإمبراطور هيلاسلاسي والرئيس منجستو ماريام)، وأوغندا واريتريا لاحقاً.

ت ـ الحركة العرقية الكردية: وقد أوضح المؤلف أنها كانت لها آثار هامة على العلاقات بين الدول المعنية بها، إذ كانت ولا تزال لها أثارها على العلاقات التركية والإيرانية، وكذا على العلاقات الإيرانية العراقية، والعلاقات التركية العراقية، والعلاقات السورية التركية، ثم رأينا تأثرها على علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي. كما تعرض المؤلف إلى الحركات العرقية في منطقة ما وراء القوقاز فبصدد الصراع الأذربيجاني الأرميني حول إقليم ناغورنو كاراباخ خلص إلى انه ما إن خفت قبضة قاطني الكريملين على الشعوب الخاضعة لنيرهم حتى راحت مشاعر العداء بين الأرمن والأذربيجانيين تتأجج، ويستعر أوراها، تغذيها في ذلك الأحقاد التاريخية التي طالما ظلت حبيسة صدور الفريقين لعقود طويلة مضت، ولم يقدر لها أن تتجسد في الواقع نظراً للقبضة الجبارة التي أطبق بها البلاشفة على كافة الجماعات العرقية المشكلة لدولتهم.

ومن هنا فما إن خفت تلك القبضة ـ في ظل الجلاسنوست ـ حتى راح كل من الفصيلين الأذربيجاني والأرمني يكشر عن أنيابه في مواجهة الأخر، ويسعى إلى صب جام غضبه عليه، لتندلع بذلك الصراعات المسلحة الدامية بينهما،

وهي الصراعات التي لم يدع أي من الفريقين وسيلة من وسائل العنف والانتقام إلا واستخدمها في مواجهة خصمه، فانتشرت عمليات النهب والحرق والتخريب والاغتصاب والاغتيال وحروب العصابات بل والحروب النظامية في ربوع القوقاز وظلت تئن تحت وطأتها لأعوام عديدة.

لقد جاءت هذه الصراعات بكل ما شهدته من أعمال عنف كي تؤكد على أن عبارة «الصداقة بين الشعوب السوفييتية» فاعتقدوا في وجودها على ارض الواقع، وراحوا يتشدقون بها معتبرين إياها أعظم انجازات ثورتهم. من جانب آخر فان الصراع المسلح الدامي الذي طال منطقة عبر القوقاز ساهم أعظم إسهام في تحطيم حلم لينين ورفاقه في الشعب السوفييتي الواحد ذي الهوية الموحدة الجامعة.

خالد عزب

* الكتاب: الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر

* تأليف: أحمد وهبان

* الناشر:أليكس لتكنولوجيا المعلومات الإسكندرية 2007

* الصفحات: 264 صفحة من القطع الكبير

المصدرhttp://alshahed.free-forums.org/vt442.html

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الخضيري 3

الاستبداد وتطبيق الشريعة

الكاتب: وليد الخضيري

عندما كتب محمد عابد الجابري كتابه “الدين والدولة وتطبيق الشريعة” كان يبدأ نقاشه لعدد من القضايا بنقض السؤال الذي اصطنع ما يشبه المشكلة وظل النقاش حوله يُعاد إنتاجه والنتيجة هي الابتعاد عن الإشكال الأصلي بالانشغال بفروع بل ربما بخيالات متوهمة عن الحقائق الواقعية. وكان يسميها بـ”الأسئلة المزيفة”.

تنبعث فكرة الجابري اليوم في خضم النقاش الصاخب على أعتاب موضوع سيادة الأمة الذي ابتدأ به الباحث عبد الله المالكي، وردود الفعل التي تصور تناقضا لم يكن مطروحا بين “الإسلام وتحرر الشعوب”. انطلقت هذه الآراء من ركيزة لديها تتمثل في أن تحرر الشعوب ليس غاية إسلامية، وإنما الغاية هي “سيادة الشريعة”، ولكي نفهم تصورهم لهذه الغاية نجد من يقول بأن انتفاض الشعب ضد “تطبيق الشريعة” يبيح “بحسب المصلحة” قمع هذا الشعب على نفس طريقة قمع القذافي والأسد لشعوبهم. ونجد من يقول أنه في هذه الحالة يجوز قمع المتظاهرين مع اختلاف بسيط عن القمع الحالي يكون باستخدام “الشرطة الإسلامية”.

عندما ألّف الكواكبي كتابه طبائع الاستبداد رصد من عنوانه تسجيلا للمشكلة التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية والمتمثلة بـ”الاستبداد”. وكان يعي في كتابه مدى ارتباط الاستبداد السياسي بالاستبداد الديني، وفصَّل فصلًا كاملًا سماه “الاستبداد والدين” في الكلام أن الإسلام والقرآن جاء بمواجهة الطغيان وإحلال العدل والسلام، وأن (الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية… بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء)، ومع ذلك كان صادقا في تبيان تلوّث الإسلام بتنظيرات فقهاء شوَّهوا سمعة الإسلام بتسويغهم ممارسات المستبدين، حتى يقول: (اللهم إن المستبدين وشركاءهم جعلوا دينك غير الذي أنزلت، فلا حول ولا قوة إلا بك).

كثيرا ما تُّردَّد كلمة ماركس “الدين أفيون الشعوب” على كونها ذلك العداء للدين، وتصويرها على أنها تلك المقولة التي أعلنت انتهاء الأديان، ويُنسى دوما إتمام تلك المقولة في نفس سياقها الذي يقول “وصرخة المستضعفين”. الدين بما يحمل بطبيعته فكرة “التسليم والاستسلام” أي تلك العقيدة التي يتلقاها المتدين عن إيمان مطلق دون التردد فيما بعد في تنفيذ ما يمليه عليه ذلك الدين، ومن هنا تولدت في أوروبا عصور من استبداد الكنيسة الناطقة باسم “الرب”، ومن ثَم ظهرت اللوثرية الداعية لإسقاط الوسيط بين الكتاب المقدس والإنسان العادي.

إن ما تحمله التنظيرات والممارسات من قِبل من يرون في أنفسهم الأحقية دون غيرهم في فهم الإسلام والاجتهاد فيه لا يقل خطورة عن عصور استبداد الكنيسة، فعندما تَغيب قيم الإسلام الحقيقية في إحقاق العدالة فيكون العدل عند هذه الفئة قيمة نسبية ليس كل الشعب فيه سواسية، بل يختلف تعريف العدل بحسب الشخص الذي تتحدث عنه! وعندما تكون مصلحة الشريعة هي ذريعة يتحكم فيها ذلك المستبد باسم الدين بحسب ما يراه هو “دينا”، فعندها يسوّغ الفقيه “تغيير نتائج الانتخابات” وآخر يسوِّغ “تزويرها” إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. في مثل هذه الحالة لن يكون الحال مختلفا بين استبداد كنيسة أوروبا وفقهاء الاستبداد، والاختلاف بحسب ما صوّره بعضهم هو أن “أولئك يقمعون وهم على باطل ونحن نقمع ونحن على الحق”.

في هذا الواقع المرير تكون الحاجة ماسة لـ”تحرير الدين” من قبضة الاستبداد السياسي والديني، الدين كما بُعث به محمد –صلى الله عليه وسلم- لا يجعل الناس يرتبطون في دينهم ودنياهم برجال دين يحددون تفاصيل كل شيء في حياتهم، والدين كما بُعث به محمد والأنبياء في مواجهة الطغيان والاستكبار لا يستسلم للمستبدين الذين تحكموا بمصائر الناس واضطهدوهم وسرقوا مقدراتهم وثرواتهم وسجنوهم وقتلوهم.

الدين ليس كما يصوره البعض في اختصاره بقضية “تطبيق الحدود”، إنّ الدين كما فهمه “عُمر” الذي تلقاه من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لا يجعل الغاية تطبيق الحدود، بل الغاية إقامة العدل بين الناس حتى لا يسرق ولا يبغي أحد على أحد، وعندما يختل هذا الميزان فإن الشريعة لم تأت بالبغي على الضعفاء، بل جاء رسول الله يقول (لا قُدست أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه غير متعتع).

“الدين صرخة المستضعفين” هو الدين الذي جاء مع رسالة الأنبياء، وتلك تبدو واضحة صريحة في نبذ أقوام نشأت تحت الطغيان لدعوات الأنبياء بقولهم (ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي)، والدين بما يحمله من دعوة للنهوض ضد الطغيان والاستبداد (اذهبا إلى فرعون إنه طغى)، الدين الذي أتى لغاية كبرى أُرسل بها جميع الرسل: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)، تلك الرسالة الخالدة التي أمر بها الله جل وعلا (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)، هذه المبادئ العليا السامية التي غُيبت بمجرد ما تضخمت لدى الفقيه تفاصيل صغيرة جعلها هي الغاية والأساس وحرفته عن غايات الدين الكبرى، ذلك الفَهم الخاطئ الذي جعله يستسيغ باسم الدين والشريعة أن يظلم ويبغي ويبطش ويقتل، ولم يعرف فقيه الاستبداد أن الدين “صرخة المستضعفين”.

ومع كل التاريخ الدموي للكنيسة في أوروبا فقد بقيت الكنيسة وزال استبداد الكنيسة، فالدين باقٍ ومفسدوه إلى زوال. هذا ما يبعث الأمل عندما نرى الصورة الطاغية في بلداننا اليوم وقد تحكّم الاستبداد بالدين، ففرض الاستبداد السياسي سلطته على الدين وأصبح يستخدمه كما يشاء، ويتغزل بطرف متدين دون آخر من أجل كسب سلطة اجتماعية فوق السلطة السياسية. أصبح المستبد يستخدم رجال “الشرطة الدينية” ضد النساء اللاتي خرجن في قضاياهن العادلة لقسرهن على الرضوخ، وأصبح المستبد يستخدم القاضي الذي يحكم بشرع الله لكي يقمع الذين يدعون للعدل والإصلاح، وأصبح المستبد يدّعي ويصور في تصريحاته أنه في بلاده يُحكم بشرع الله ولم ينحرف هذا المسار وكل شيء يتم وفق “الشريعة الإسلامية”.

هذا الدين الذي يستخدمه المستبد متحالفا في فعله تحالفا استراتيجيا مع رجال الدين ورجال المال ورجال الأعمال ورجال الإعلام، بحاجة إلى أن يتحرر من هذه القبضة الشرسة، ويسود الدين صافيًا غير مشوّه، الدين الذي يحرر عقول الناس من التبعية المطلقة العمياء، دين الرسالة العظيمة الخالدة التي أُرسل بها محمد –صلى الله عليه وسلم- (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

نُشر في موقع المقال:
http://www.almqaal.com/?p=1443

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الخضيري 3

الطائفية.. انتصار على الوطن

الكاتب: وليد الخضيري

عندما تتصفح في دقائق الأرقام المهولة لضحايا الحروب الأهلية في العصر الحديث، لا يمكن لخيالك تصور حالة حرب أهلية في بلد يتشكل من نسيج تعددي ديني ومذهبي وعرقي وقومي، وكأن الطائفي عندما يحتقنُ منتفخَ الأوداج يكاد لم يقرأ شيئًا من دروس التاريخ.

في عالمنا العربي تحديدا ذهب نتيجة الحرب الأهلية في السودان في النصف الثاني من القرن الماضي ما يقدر عددهم 2.5 مليون قتيل. وفي لبنان حصدت الحرب الأهلية أرواح 150 ألفا من البشر. وفي العراق لا توجد إحصائيات دقيقة تقدر عدد الضحايا التي سقطت نتيجة الاقتتال الداخلي ويُقدر أنها عشرات الآلاف. والسؤال هنا: لماذا سقط كل هؤلاء الضحايا؟ والجواب: عندما اختار الفُرقاء في الوطن الواحد تقديم المصالح الخاصة على المصلحة العامة. عندما غابت لغة الحقوق، عندما غابت المواطنة، عندما انتصرت الأنانية. إنها الطائفية.

الطائفية عندما نتحدث عنها، فهي بمفهومها الذي نتج بعد الدولة الحديثة. الطائفية هنا ليست بمعنى الانتماء لدين أو مذهب أو أي تكوين اجتماعيّ ما داخل الدولة. بل الطائفية سلوك سياسي يُقحم اختلافات النسيج الاجتماعي في الميدان السياسي مخترقًا بذلك معنى المواطنة في دولة القانون والحريات والمساواة، التي لا فرق فيها بين أحدٍ وأحد.

عاطفة الانتماء لأي تكوين اجتماعي داخل الدولة ليست إشكالية طائفية، ولا يمكن إسقاط عاطفة الانتماء هذه من المجتمع، وما دام الانتماء للمذهب الديني يعني ممارسة واجباته الدينية داخل مؤسسات المجتمع المدني لا بصفته يعمل لتسخير الدولة من أجل مصالح طائفية خاصة، فإن هذا الانتماء ليس عيبا، بل حقًا مشروعًا من حريات الفرد المكفولة في دولة الحقوق والمؤسسات.

الطائفية سلوك يصدر من صاحب السلطة التي شَرْعَنتها الغلبة ويصدر كذلك من التشكيلات المختلفة التي تشعر بالتهميش داخل الدولة. وسواء كانت هذه المذاهب أو الأعراق أقلية أم أكثرية وسواء كانت الدولة تستند إلى عصبية أكثرية أو أقلية فإنه لا يمكن تبرئة أي طرف من الطائفية متى ما كانت منطلقات كلٍ منهما قائمة على إقحام الاختلافات الدينية بين أبناء الوطن الواحد في ميدان السياسة، وبالتالي تقسيم الدولة على طريقة المُحاصصة الطائفية.

الدولة الحديثة، دولة الحقوق والواجبات والحريات والمساواة، لا تُدار على أساس المحاصصة الطائفية، الدولة الحديثة ليست دولة شيوخ قبائل استبدلوا اجتماعهم للحفاظ على المصالح المشتركة في الخيمة بقبة البرلمان الحديث. الدولة الحديثة كذلك لا تلغي التعدديات من مؤسسات المجتمع المدني داخل الدولة، بل تحتويها وتحفظ حقوقها بما يشمل ذلك من حق المذهب الديني ممارسة شعائره التعبدية داخل هذه الدولة.

إذن لدينا السلطة السياسية التي هي عمل الدولة لخدمة “الشعب” وليس لخدمة “شيوخ الطوائف”. الشعب، الوحدة التي ينضوي عليها كل فرد مواطن داخل الدولة. الشعب الذي له حقوق وواجبات وتحفظ له الدولة الحرية والكرامة، بمساواة لا تفريق فيها بين فرد وفرد. ولدينا أيضًا مؤسسات المجتمع المدني التي تعترف وتحفظ التعددية داخل هذا الشعب. الطائفية هنا تُلغي مفهوم الشعب الواحد، وتجعل الدولة مُسخرةً من أجل حماية الطائفة وقمع الطوائف الأخرى.

عندما تخفق الدولة في إيجاد هوية وطنية مشتركة تجعل لـ”الشعب” مفهوما راسخا في نفوس المواطنين، فانتظر عندها أشكال الانقسام التي هيَّأت لها السلطة بنفسها. سيعود أبناء الوطن الواحد إلى التشكيلات الفئوية الصغيرة، سيكون الانتماء والهوية السياسية مرتبطة بالمذهب الديني والانتماء القبلي والعصبية المناطقية والعرقية وسواها.

في العالم العربية لم ترتقِ أي دولة عربية لتكون دولة حديثة بالفعل، فقد ظلّت المعوقات السياسية الداخلية قبل الخارجية حجر عثرة أمام التحول لدولة الحقوق والحريات والعدالة والمساواة ودولة المؤسسات المدنية. بل الأفدح من ذلك، اعتاشت الأنظمة العربية على التقسيمات الطائفية عقودا عديدة، واستفادت من التقسيمات الفئوية للمجتمعات لكي تفرض سيطرتها على المال والأمن والاقتصاد، بل وحتى أصبحت هي السلطة ذات المشروعية التي تلجأ إليها فئات المجتمع المتصارعة.

***

عندما قامت الاحتجاجات في البحرين، قامت الحكومة بقمعها بشراسة واستغلت التأجيج الطائفي والتخوين لطرف كامل في الدولة داخل البحرين، داعمةً نفسها بوسائلها الإعلامية، وبالطبع تاركة لأجهزة الدولة الأمنية العنان لتتصرف بكل بشاعة ضد المحتجين. وبناء على التقرير الذي صدر من لجنة تقصي الحقائق الذي قَبِله ملك البحرين، فإن أمن الدولة قام بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المعتقلين تصل حتى التهديد باغتصاب ذوي المعتقلين، فضلا عن الأذى الجسدي والقتل الذي أسقط أكثر من 30 نفسًا بشرية، وفنّد التقرير أي علاقة لأطراف خارجية بالاحتجاجات داخل البحرين، وقد كانت الحجة ذات المشروعية الأكبر للمشروع الطائفي، وليس أمام عرّابي المؤامرات الخارجية سوى قبول هذه النتيجة. وشكّلت هذه السلوكيات حالة من الاصطفاف الطائفي تجاوز دولة البحرين إلى سوريّا ولبنان وإيران، فضلا عن السعودية ودول الخليج عموما.

في المقابل عندما قامت المظاهرات والاحتجاجات في سوريّا لم يأخذ الأمر وقتًا طويلا لكي يحسم الطائفي السنّي أمره في الدعم المعنوي للثوار في سوريّا، مقابل التصعيد الطائفي ضد الشيعة والعلويين. وبعيدًا عن إدراج الفروقات بين الحالة البحرينية والحالة السورية، فإن حجر الزاوية هنا هو حالة الاصطفاف الطائفي التي تولّدت في النموذجين، وحالة التناقض السافر في لغة الحقوق عندما يدعم الطائفي تلك الثورة ويُخوِّن تلك.

وفي هذين النموذجين يتّضح جليا شكل السلطة عندما تكون في رعاية الطائفية، عندما يحاول النظام بقوته المادية إلغاء كل أشكال التعددية داخل المجتمع بإدخاله تحت هوية طائفية واحدة، ومن ثَم قمع كل شكل من أشكال إثبات الوجود القانوني لأطراف أخرى داخل الدولة، قمعٌ باسم الشرعية والنظام. ومقابل هذا السلوك يَصدر السلوك الطائفي المقابل عندما يعادي الدولة باسم الطائفة لا باسم الحقوق ولو ادّعى ذلك، إذ أثبت أنه غير صادق في الدفاع عن حقوق المظلومين في دولة طائفية أخرى.

وفي السعودية على سبيل المثال، لا وجود سياسي للهوية الجامعة، ولا اعتراف رسمي بالتشكيلات المذهبية الأخرى في الوطن الواحد. يُكابِر السياسي برفضه أي شكل من أشكال الاختلاف بين مناطق المملكة بفرضه شكلًا مذهبيًا واحدًا وتعاليم دينية وعادات اجتماعية وسلوكية متشابهة إلى حدٍّ كبير. وهنا تكون الدولة بالإضافة لإخفاقها في تشكيل هوية سياسية جامعة فإنها لم ترتقِ لحالة الدولة الحديثة الراعية للمؤسسات المدنية، وهذا ما يجعل الفئات المختلفة ترجع لانتماءاتها القديمة ما قبل الدولة سواء كانت دينية مذهبية أو قبلية أو مناطقية.

في هذا المثال، بالإضافة إلى البحرين، فإن إخفاق الدولة في إيجاد الهوية الجامعة، وقمع الدولة لأشكال من مؤسسات المجتمع المدني، وانحياز الدولة لطيف مذهبي دون آخر؛ يُوجِد حينها القابلية للسلوك الطائفي عند جميع الأطراف، بما فيها أطياف المعارضة المهمّشة من قِبل السلطة. فعندما تقوم أي حركة احتجاج داخل الدولة، ثم يستخدم النظام لُغة التخوين ولغة الانتصار للطائفة، فإن الاستجابة ستكون سريعة لدى كل الطرفين. المعارضة ستتخذ لها شكلًا طائفيا، في الوقت الذي تنحاز فيه الطائفة الأخرى لما يقوله النظام.

بينما في مصر، الصورة ستختلف في ميدان التحرير، والمشهد يبدو فسيفساء جمعت بوحدتها بين مفهوم “الشعب” و”التعددية”. وبمنطق “فرّق تسُد” كانت الدولة تهيّج أطياف المجتمع ضد بعضها، وثبت تورطها بحوادث دينية كثيرة، باستغلالها التفجيرات الإرهابية تارة، وبالصراع بين السلفيين والإخوان تارة، وبين الأقباط والمسلمين تارة أخرى، وطالما نجحت في ذلك. وفي ميدان التحرير، حاول النظام جاهدًا استعمال هذا المنطق، لكنه حتمًا أخفق. ونجاح الميدان في الانتصار على منطق النظام الطائفي يرجعُ أساسًا لمستوى الوعي لدى الكتلة التي شكّلت الاحتجاجات، ويرجع كذلك إلى مستوى الخطاب الوطني الذي تطرحه النُخب المعارضة في هذا السياق. فعندما تُلام السلطة في الإخفاق عن الانتقال للدولة الديمقراطية، فإنه لا تُبرَّأ النُخب من مسؤوليتها لإيجاد برنامج انتقال ديمقراطي، وتهيئة نفسها لاستلام السلطة ونقل الدولة إلى برِّ الأمان.

في السعودية سيبدو المراقب متشائما في خِضم هذا الزخم من الشحن الطائفي برعاية الدولة واستجابة المحتجين الشيعة لهذا الاستفزاز. وسيبدو السيناريو داخل ظلامٍ حالك جرّاء استساغة استباحة الدماء التي تحدثُ تحت مظلة الدولة وبأجهزتها الأمنية. إن الرسالة من قتل مواطن في القطيف يجب ألا تتخذ شكلًا طائفيا، بل بمنطق الوطن الواحد يجب أن يكون المقتول “مواطنًا” من “الشعب” لا المقتول هو صاحب المذهب والطائفة. ولكن السلطة اليوم ستستخدم الدعاية الطائفية والتخوين والاتهام بالعمالة لدول أخرى، وهذه الكارثة التي تجعل من الشيعي يفكر في البحث عن حلول خارجية، وللسنّي تخوين أخيه المواطن بلا شبهة في الوقت الذي يعاني السنّي الآخر من بطش نفس الأجهزة الأمنية! والضحية هو الوطن.

لغة الوصف هنا ليست لغة تعميمة تشمل الجميع ولا تلغي حالة اعتدال في وسط هذا الجوِّ المشحون طائفيا، بل هي قبل كل شيء دعوة لاستباق الأحداث واعتناق لغة الوطن الواحد، واستبعاد أي حديث عن لغة الحقوق المُجتزأة أو المظلومية الخاصة. الحقوق يشكو من فقدانها الجميع، والظلم يعاني منه الجميع، فأجدر بكل مطالبة وحِراك أن يكون وطنيّا ولأجل هذا الوطن بعيدًا كل البعد عن أي لغة طائفية أنانية.

الطائفية.. السلاح الفتاك الذي يهدد الوطن؛ فلننتصر عليها.

تم نشره في موقع المقال
http://www.almqaal.com/?p=1151

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الخضيري 3

في هذا الرابط على موقع بي بي سي التابع لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة العربية نجد موجزا مختصر حول الصراع العربي الإسرائيلي مقسما إلى عدة اقسام وبالصور والخرائط والتواريخ والوثائق منذ اتفاقية سايكس بيكو وحتى المناطق الفلسطينية اليوم:

– اتفاقية سايكس بيكو.
– قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين.
– خطة الهدنة عام 1949م.
– الأراضي المحتلة عام 1967م.
– القدس قبل عام 1967 وبعده.
– المستوطنات اليهودية في غزة.
– المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
– المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية بالضفة الغربية.
– إسرائيل والمناطق الفلسطينية اليوم.

شاهدوه عبر الرابط التالي:
http://www.bbc.co.uk/arabic/specials/meast_maps/9.shtml

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الضحيان١

تصنيف الأحزاب والنظم الحزبية

هناك فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب وتصنيف النظم الحزبية . فالأول تصنيف للحزب نفسه من الداخل . أما تصنيف النظم الحزبية ، فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام الحزبي القائم في الدولة .

1 – أنواع الأحزاب
هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب ، أحزاب إيديولوجية ، وأحزاب برجماتية ، وأحزاب أشخاص .

(أ) الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج : وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو إيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة . ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب . ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية .ولكن منذ منتصف القرن الماضي ، بدأ كثير من الأحزاب غي الأيديولوجية يصدر برامج تعبر عن مواقف. فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة . وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية .

(ب) الأحزاب البرجماتية : يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع . بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف .

(ج) أحزاب الأشخاص : هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم. فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له . وهذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم. وتظهر تلك الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، حيث انتشار البيئة القبلية ، وتدني مستوى التعليم .

2 – تصنيف النظم الحزبية
تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي ، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من النظم السياسية ، هي النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي. وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعاً هي النظم الحزبية التنافسية والنظم الحزبية اللاتنافسية.

أ – النظم الحزبية التنافسية
تشتمل النظم الحزبية التنافسية على ثلاثة أنواع هي نظم التعددية الحزبية ، ونظام الحزبين ، ونظام الحزب المهيمن : –

(أولاً) نظام التعدد الحزبي : ويتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة في تأثيرها ، مما يؤدي إلى استقطاب حزبي ينعكس على الرأي العام (حالة إيطاليا- إسرائيل – ألمانيا – بلجيكا – هولندا – النرويج – الدانمرك ) .

(ثانياً) نظام الحزبين الكبيرين : تبرز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كنموذجين بارزين ضمن هذا التصنيف . وفي هذا النظام يوجد عدد كبير من الأحزاب ، لكن به حزبان كبيران يتبادلان موقع السلطة في النظام السياسي ، ويوجد قدر كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية .

(ثالثاً) نظام الحزب المهيمن : وفي هذا النظام توجد أحزاب سياسية كثيرة، وهي أحزاب منافسه للحزب الغالب أو المهيمن أو المسيطر ، لكن منافستها له هي منافسة نظرية . ويعتبر هذا النموذج من النماذج الأساسية للأحزاب السياسية في النظم التعددية في البلدان النامية ، وإن ظهر في دول ديمقراطية –بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي- مثل اليابان والهند عقب الحرب العالمية الثانية وفي سبعينات القرن الماضي.

ولعل الإشكالية الرئيسية التي تقابل أي قائم بدراسة حزب من أحزاب الحكم في نظام الحزب المهيمن ، هي كيفية دراسة حزب الدولة المندمج وظيفياً وإيديولوجياً ونخبوياً فيها ، دون الانزلاق لدراسة الدولة ، أو دراسة الحكومة .

ب – النظم الحزبية اللا تنافسية
يتصف النظام الحزبي باللاتنافسية مع انتفاء أي منافسة ولو نظرية بين أحزاب سياسية ، إما لوجود حزب واحد ، أو لوجود حزب واحد إلى جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار ” جبهة وطنية ” ليس مسموحا لأي منها بالاستبدال عنها . وقد اكتسب تصنيف الحزب الواحد أهميته منذ الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 ، حيث أقامت تلك الثورة حزباً ملهماً للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفيتي بل في كل ربوع أوروبا الشرقية فيما بعد . ورغم أن هذا المفهوم سار في تلك البلدان في مواجهة الأحزاب الرأسمالية ، إلا أنه ظهر في بلدان العالم الثالث كمفهوم موحد لفئات المجتمع المختلفة ، وبهدف الحد من الصراع الاجتماعي . وقد أصبح الحزب الواحد هو الظاهرة الكاسحة للنظم الحزبية التي نشأت في أفريقيا عقب استقلال دولها ، كحزب قائم بغرض الدمج الجماهيري . وعلى هذا الأساس يصنف البعض نظام الحزب الواحد إلى الحزب الواحد الشمولي ، الذي غالباً ما يكون إيديولوجياً (شيوعي أو فاشي مثلاً) ، والحزب الواحد المتسلط الذي لا يدلهم عن أيديولوجية شاملة

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الضحيان١

مهام الحزب السياسي

تقوم الأحزاب السياسية بعدة مهام رئيسية في الحياة العامة ، وهي مهام تختلف حسب النظام الحزبي القائم ، لكن أهمها على وجه العموم هي : –

1- تنظيم إرادة قطاعات من الشعب وبلورتها .

2 – توفير قنوات للمشاركة الشعبية والصعود بمستوى هذه المشاركة إلى درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ، بشكل يسهل للأفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي . وبمعنى آخر ، أن مهمة الأحزاب هي سد الفراغ الناشب عن إحساس الهيئة الناخبة بالحاجة للاتصال مع الهيئة الحاكمة .

3 – الحصول على تأييد الجماعات والأفراد ، بغية تسهيل الهدف المركزي من وجود الحزب وهو الوصول إلى السلطة والاستيلاء على الحكم بالوسائل السلمية . وفي هذا الشأن تقوم الأحزاب باختيار مرشحين لها في الانتخابات لتمثيلها وتحقيق مبادئ محددة (هي مبادئ الحزب) ، وإدارة كيفية الرقابة على الحكومة ، وتشريع ما تريده من قوانين ، لأن الأفراد لا يستطيعون بمفردهم القيام بهذا العمل ، لا عن عجز ولكن لعدم توافر التنظيم و المعلومات اللازمة للقيام بذلك .

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الضحيان١

نشأة الأحزاب السياسية

يرى الكثير من الباحثين أن تعبير الأحزاب السياسية لا يطعن على أي تنظيم سياسي يدعي ذلك ؛ بل وضع بعضهم شروطاً أساسية لها مثل عالم السياسة الشهير “صمويل هنتنجتون” . ودون الخوض في التفاصيل ، فقد وضع “هنتنجتون” أربعة شروط في هذا الشأن هي ، التكيف ، والاستقلال ، والتماسك ، والتشعب التنظيمي .
لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأحزاب السياسية التي ينطبق عليها مثل هذه الشروط لم تنشأ نشأة واحدة ، بل نشأت بأشكال ولأسباب مختلفة ، أهمها خمسة : –
1- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات ، ووظائفها في النظم السياسية المختلفة . إذ أنه مع وجود البرلمانات ظهرت الكتل النيابية ، التي كانت النواة لبزوغ الأحزاب ، حيث أصبح هناك تعاون بين أعضاء البرلمانات المتشابهين في الأفكار والإيديولوجيات أو المصالح ، ومع مرور الوقت تلمس هؤلاء حتمية العمل المشترك . وقد ازداد هذا الإدراك مع تعاظم دور البرلمانات في النظم السياسية ، إلى الحد الذي بدأ نشاط تلك الكتل البرلمانية يظهر خارج البرلمانات من أجل التأثير في الرأي العام ، كما حدث في العديد من الأحزاب الأوروبية ، وفي العالم النامي توجد حالة حزب الحرية والائتلاف العثماني الذي كان في الأصل مجرد كتلة للنواب العرب في البرلمان التركي عام 1911.
2- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم ، وهي التجارب التي بدأت مع سيادة مبدأ الاقتراع العام ، عوضاً عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء . حيث ظهرت الكتل التصويتية مع ظهور اللجان الانتخابية ، التي تشكل في كل منطقة من المناطق الانتخابية بغرض الدعاية للمرشحين الذين أصبحوا آلياً يتعاونون لمجرد الاتحاد في الفكر والهدف . وقد اختفت تلك الكتل –بداية- مع انتهاء الانتخابات ، لكنها سرعان ما استمرت بعد الانتخابات وأسفرت عن أحزاب سياسية تتألف من مجموعات من الأشخاص متحدي الفكر والرأي . أي أن بداية التواجد هنا كان خارج البرلمان ، ثم أصبح الحزب يتواجد داخله . وكانت تلك الأحزاب قد سعت إلى تكوين هياكل تنظيمية دائمة لكسب الأعضاء ، ومراقبة عمل البرلمان والسلطة التنفيذية .

3 – ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعى بعض هذه المؤسسات لتنظيم نفسها بشكل أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك حزب العمال البريطاني ، الذي نشأ بداية في كنف نقابات العمال بالتعاون مع الجمعية الفابية الفكرية . وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب الفلاحين وخاصة في بعض الدول الاسكندنافية ، حيث كان أصل نشأتها الجمعيات الفلاحية . إضافة إلى ذلك فقد كان أساس نشأة بعض الأحزاب المسيحية في أوروبا هو الجمعيات المسيحية . أما في أمريكا اللاتينية ، فإنه لا يوجد أي أساس للنشأة البرلمانية للأحزاب السياسية . ولذلك فإن البحث في أصول الأحزاب هناك يركز على التحليل الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع هذه البلدان بعد جلاء الاستعمار ، وبما يعكس مصالح كبار الملاك والعسكريين والكنيسة ، وكانت تلك هي اللبنة الأولى لظهور الرعيل الأول من الأحزاب السياسية هناك .
4 – ارتباط نشأة الأحزاب السياسية (في بعض الأحيان وليس دائماً) بوجود أزمات التنمية السياسية . فأزمات مثل الشرعية والمشاركة والاندماج أدت إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية . ومن الأحزاب التي نشأت بموجب أزمة الشرعية ، وما تبعها من أزمة مشاركة ، الأحزاب السياسية الفرنسية التي نشأت إبان الحكم الملكي في أواخر القرن الـ18 ، وخلال الحكم الاستعماري الفرنسي في خمسينات القرن الماضي . وبالنسبة لأزمة التكامل ، فقد أفرخت في كثير من الأحيان أحزاباً قومية ، وفي هذا الصدد يشار على سبيل المثال إلى بعض الأحزاب الألمانية والإيطالية ، إضافة لبعض الأحزاب العربية التي جعلت من الوحدة العربية والفكرة القومية هدفاً لها .
5- ظهور الأحزاب السياسية كنتيجة لقيام بعض الجماعات لتنظيم نفسها لمواجهة الاستعمار والتحرر من نير الاحتلال الأجنبي ، وهو الأمر الذي يمكن تلمسه على وجه الخصوص في الجيل الأول من الأحزاب السياسية التي ظهرت في بعض بلدان العالم العربي وأفريقيا .
على هذا الأساس ، بدأت نشأة الأحزاب السياسية بشكل أولي منذ نحو قرنين من الزمان ، ولكنها لم تتطور وتلعب دوراً مهما إلا منذ حوالي قرن. وقد تباينت أسباب ودواعي النشأة . لكن الأحزاب بشكل عام كانت إحدى أهم آليات المشاركة السياسية ، ومن أهم أدوات التنشئة السياسية في المجتمعات، بالرغم مما قيل عنها في بداية النشأة من أنها ستكون أداة للانقسام وللفساد السياسي ، وأنها ستفتح الباب عملياً أمام التدخل الأجنبي ، وستكون مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية ، وذلك كله على حد تعبير جورج واشنطون مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية .

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الضحيان١

معنى وقواعد ومستويات وأهداف الدراسة المقارنة.

يقصد بالمقارنة إبراز وتفسير أوجه الشبة والاختلافات بين المتغيرات موضع الدراسة.

فإن التحليل السياسي المقارن يعني بأظهار وتعليق الفروق وأوجه التشابه بين مختلف المؤسسات السياسية وأنماط السلوك السياسي.

تخضع لمجموعة من القواعد:

1- لا موضع للمقارنة بين أشياء متماثلة تماما أو متميزة تماما.

2- لا يصح إجراء مقارنات مصطنعه تعتمد على تشويه للظواهر أو الحالات محل المقارنة.

3- ضرورة خضوع الظواهر موضع المقارنة لمناهج بحث واحد توخيا للدقة العلمية في إظهار جوانب الاتفاق والاختلاف.

وتتخذ المقارنة أكثر من شكل أو مستوى:

1- مقارنة واحدة أو الظاهرة في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين في تطورها التاريخي في مجتمع معين: دراسة النظام السياسي المصري أو إحدى مؤسساته أو السلوك التصويتي أو نمط القيادة أو السياسات العامة قبل وبعد الثورة 1952 أو عهد عبد الناصر وعهد السادات.

2- مقارنة المظاهر أو وحدة عبر المكان، أي في دولتين أو أكثر: الدراسة المقارنة للنظام السياسي ككل أو لأحد عناصره أو العلاقة بين متغيرين (التعليم والمشاركة السياسية) أو ظاهرة الثورة أو المعارضة السياسية في أكثر من دولة.

وينبغي الإشارة إلى أن القيام ببحوث مقارنة حول ظاهرة أو أكثر في مجتمعات عديدة أمر ضروري لبناء، كما يقول جبرائيل الموند، نظرية احتمالية للنظام السياسي أي الوصول إلى تعميمات أكثر صدقا.

هذه المنهجية المقارنة تمثل بديلا عن التجريب المعملي، فعن طريقها يستطيع الباحث الاجتماعي ضبط المتغيرات على نحو غير مباشر من حيث يستحيل عليه الضبط المباشر الذي يتيحه التجريب المعملي للباحث الكيميائي أو للفيزيائي.

لقد أدرك ضرورة أجراء دراسات مقارنة ماكس فيبر لبيان العلاقة السببية بين الأخلاق البروتستانتية وبين ظهور الرأسمالية.

ويرمي التحليل المقارن إلى تحقيق أغراض عديدة أهمها:

1- إثراء المعارف النظرية والواقعية بأنظمة الحكم والسياسة في العالم الذي نعيش فيه.

2- تقييم الخبرات والمؤسسات والتفاعلات وأنماط السلوك السياسي.

3- التنبؤ بالأحداث والاتجاهات والنتائج.

4- تحديد أي أنظمة الحكم أكثر كفاءة، وطرح حلول أفضل لعديد من المشكلات السياسية، فالدراسات الراهنة عن النظم السياسية في دول العالم الثالث تدفع إليها، جزئيا، رغبة في معرفة أكثر صيغ الحكم ملائمة وقدرة على النهوض بهذه الدول.

و- مشاكل الدراسة المقارنة:

يواجه التحليل المقارن للنظم السياسية عددا من المشكلات ومن أبرزها:

1- عدم دقة المصطلحات.

2- مشكلة تحديد المتغيرات أو العناصر الأولى بالبحث المقارن:

أ- الموند وباول: البنية والثقافة السياسية، التعبير عن المصالح تجميع المصالح، الأبنية والوظائف الحكومية، الاتصال، قدرات النظام، أنماط السياسة، والتنمية السياسية.

ب- روي مكريدس: صنع القرار، القوة، الأيديولجية.

ج- بلوندل: الأبنية، السلوك، القانون.

د- ميركل: التنشئة والمشاركة والتجنيد السياسي، الثقافات السياسية، المركز والحواف.

هـ- كيرتس: المجتمع والدولة، تصنيف النظم السياسية، التمثيل والتصويت.

و- ايكشتين وابتر: الحكم التمثيلي والدستوري، النظم الانتخابية، جماعات الضغط، الأحزاب.

د- استخدام أحد المناهج (منهج النظم، أو المنهج البنائي الوظيفي أو منهج الاتصال أو منهج الصفوة، أو التحليل الطبقي أو التحليل النفسي)

3- مشكلة تحديد وحدة المقارنة، فالبعض يرى أن النظام السياسي ككل أكثر الوحدات السياسية ملائمة للتحليل المقارن، وهناك من يركز على الحكومة ويرها الآخرون في الدولة.

4- كيفية معالجة الظاهرة السياسية: هنا يمكن أن تخضع الظواهر السياسية للبحث المقارن بوصفها غايات، أي نتيجة عوامل يندر أن تكون من طبيعة سياسية.

5- بناء المؤشرات: لقد مر بنا أنه قلما يتفق الدارسون على مجموعة مؤشرات تدل بوضوح ودقة على الظاهرة السياسية قيد البحث المقارن ونضيف أن المؤشرات الخاصة بمتغير أو ظاهرة ما ربما كانت دالة بالنسبة لمجتمع وغير ذلك بالنسبة لمجتمع آخر.

6- مدى وفرة المعلومات، فأحيانا قد لا يجد الباحث الحقائق أو المعلومات التي تسمح له بالمقارنة.

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الضحيان١

تطور السياسة المقارنة

أن التحليل المقارن لنظم الحكم قد زامل رحلة الفكر السياسي منذ مطلعها.

على أنه يمكن عموما التمييز بين مرحلتين في تطور الدراسة السياسة المقارنة: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأخرى لاحقه لها.

المرحلة الأولى: يعتبر أرسطو، الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، أبو المنهجية السياسية المقارنة، إذ استخدم الأسلوب المقارن في دراسة أشكال وأساليب الحكم.

وسلك بهذا الخصوص منهاجيه مقارنة تحصلت خطوطها العريضة في تحديد المشكلة ( مصادر الاستقرار وعدم الاستقرار )، جمع معلومات عن 158 دستورا من دساتير دول المدينة، تصنيف المعلومات بمعنى تصنيف الدساتير وفقا لعدة محكات أهمها عدد الحكام، وطريقة الحكم والبقاء الطبقي، وأخيرا تحديد أي أنماط الحكم أكثر أو أقل استقرارا وتفسير ذلك.

وذكر أرسطو أن النظام السياسي المستقر هو الذي يتركز على حكم الطبقة الوسطى التي تجمع بين الكثرة العددية نسبيا، والتوسط في المستوى الاقتصادي والقدر المعقول من التعليم والثقافة.

كذلك قارن بوليبياس الذي عاش بعد أرسطو بقرن ونص تقريبا بين امبرطورية الفرس وممالك اسبرطة ومقدونيا وبين الجمهورية الرومانية وهو بسبيل البحث عن أكمل الدساتير.

وفي عصر النهضة، نجد مكافيللي يستخدم تقريبا نفس المنهاجية الأرسطو طاليسية وخلال القرن السادس عشر، درس المفكر الفرنسي جان بودان حكومات الدول الأوروبية وعقدمقارنات بينها تناولت خصائصها ومظاهر القوة فيها.

وفي القرن التاسع عشر، انحرف التحليل المقارن عن الأسلوب الذي اتبعه العلماء السابقين، فقد اهتمت الدراسات المقارنة بتفسير التطورات السياسية في ضوء الأفكار الخاصة بالتقدم المستمر، والسمو العرقي والتفاؤل الديمقراطي.

وبنهاية القرن المذكور، اتخذت دراسات نظم الحكم طابعا نظريا وقانونيا لا علاقة له بالواقع الفعلي لهذه النظم، فقت اتجهت بعض الدراسات إلى تمجيد أو نقد المذاهب الديمقراطية والارستقراطية والاشتراكية والفوضوية دون اهتمام بالنظم التي تتبنى هذه المذاهب.

وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الدراسات المقارنة أكثر تعقيدا.

ويلاحظ أن ظهور النظم الشمولية بعد الحرب وجه الأنظار إلى دراسة النظم السوفيتية والفاشية والنازية من حيث خصائصها ومدى تعارضها مع النموذج الديمقراطي الغربي.

وفي هذه الفترة، ظهرت بعض الكتابات السياسية المقارنة، من ذلك: هيرمان فاينر: الحكومة الحديثة بين النظرية والتطبيق 1932، كارل فردريك: الحكم الدستوري والسياسة 1937، ادوارد سايت: المؤسسات السياسية 1938، إلا أن هذه المؤلفات اقتصرت على النظم السياسة الغربية، وظلت ملخصة للنهج القانوني – الشكلي إلى حد كبير. على أية حال، يمكن تحديد الخصائص العامة للدراسة المقارنة لنظم الحكم قبل الحرب العالمية الثانية في النقاط التالية:

1- سيادة الطابع الغربي: فالنظم السياسية الغربية بالذات كانت محط البحث المقارن.

2- غلبة الطابع القانوني – الشكلي: ذلك أن الدراسة ركزت على المؤسسات الحكومية، أيعلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظم موضع المقارنة من منظور دستوري دون اهتمام يذكر بالمؤسسات غير الحكومية كالأحزاب والجماعات الضاغطة.

3- الاتجاه نحو الوصف وليس التحليل: فالدراسة بوجه عام لم تكن تتجاوز الوصف إلى التفسير.

4- غلبة الاتجاه المحافظ: نزعت السياسة المقارنة إلى الاهتمام بما هو ثابت وغير متغير في نظم الحكم، أي وصف التطور الذي مرت فيه المؤسسات السياسية وانتهى فيها إلى وضعها الحاضر.

5- غياب الاهتمامات النظرية: إذ لم يهتم دارسوا السياسة المقارنة ببناء نظرية امبيريقية لنظم الحكم، ولم يعرف عن أحدهم أنه حاول صياغة فروض أو تعميمات تقبل الاختبار.

6- الجمود المنهجي: فقد تميز مجال السياسة المقارنة بقصور منهجي شديد.

هذه الحالة يمكن فهمها في أمرين:

الأول: أن السياسة ذاتها لم تكن تعتبر آنذاك علما تجريبيا وإنما علما انطباعيا.

ثانيا: إن الدراسة الوصفية والقانونية لمؤسسات الحكم لم تكن تتطلب تكنيكات بحثية معقدة.

تلك هي السمات التي ميزت ميدان السياسة المقارنة قبل الحرب العالمية الثانية.

المرحلة الثانية:

خلال هذه المرحلة شهد ميدان السياسة المقارنة تطورا هائلا استحق أن ينعت بالثورة أو الانفجار كما ذهبت إلى ذلك مجلة السياسة المقارنة في أول عدد لها صدر عام 1968م.

ففي عام 1925 كان معدل مقررات السياسة المقارنة إلى جملة المقررات السياسية في مرحلة البكالوريوس هو 1 : 10 أصبح 1 : 5 في عام 1945، 1 : 3 في عام 1965.

رافق ذلك احتجاج على المنهج التقليدي في تناول نظم الحكم وهو احتجاج تعود جذوره إلى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن حيث نجد في الكتابات الرائدة لكل من جورج كاتلن، تشارلز ميريام، هارولد لاسوبل تحذيرا من الدراسة المؤسسية – القانونية ودعوة إلى التحليل المقارن لعلاقات القوة والسلطة.

ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التطور وما هي مظاهرة؟

للأجابة على الشق الأول من السؤال، يمكن أن نشير إلى عاملين أساسيين:

1- نالت دول كثيرة استقلالها السياسي وتزايدت أهميتها على المسرح الدولي بحيث لم يعد ممكنناتجاهلها في الدراسات السياسية.

2- تعرض علم السياسة ذاته لثورة منهجية كان من شأنها أضعاف شوكة المناهج والأدوات التقليدية وتبني مناهج وأدوات جديدة، هذه الثورة أملتها جملة اعتبارات:

الاعتبار الأول: يتعلق بالحركة السلوكية التي أثرت بشكل واضح في العلوم الاجتماعية ومن ضمنها علم السياسة.

الاعتبار الثاني: يتعلق بانفتاح علم السياسة بفروعه المختلفة على العلوم الأخرى كما يظهر في استخدام النماذج الاقتصادية والأساليب الانثروبولوجية للتعرف على علاقات القوة والسلطة غير الرسمية، فضلا عن اقترابات البحث السوسيولوجي كالتحليل البنائي الوظيفي والتحليل الطبقي والنخبوي.

الاعتبار الثالث: بظهور دراسة المناطق التي تنهض على تعاون أكثر من علم اجتماعي في سبيل التحليل الرصين الجاد لأوضاع منطقة بعينها.

أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال:

1- يفضل اسهامات دافيد ايستون وجابرئيل الموند، أصبح مفهوم النظام وحدة مكروكزمية للتحليل المقارن.

2- بفضل جهود الموند ولوشيان باي وفريد رجز وليونارد بايندر ودانكورات روستو ودافيد ابتر وغيرهم، باتت قضايا التنمية والتغير السياسي تدخل ضمن الاهتمامات الرئيسية لعلم السياسة المقارنة، وأصبحت أدبيات هذا العلم حافلة بكلمات التحديث والتنمية والتغير والاصلاح والثورة والصراع والعنف.

3- استخدام المنهجيات المقارنة في دراسات المشكلات والسياسات الحكومية في دولتين أو أكثر: السلوك التصويتي، أسلوب الاختيار والتعيين في الجهاز الإداري، سياسة الرعاية الاجتماعية، صنع السياسة الخارجية، السياسة الاقتصادية، وضع المؤسسات العسكرية.

4- بروز مفاهيم جديدة أثرت بالتحليل السياسي المقارن.

5- تعدد وتنويع المناهج والأطر النظرية وأدوات جمع المعلومات المستخدمة في الدراسات السياسية المقارنة.

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الضحيان١

ماهية وتطور السياسة المقارنة.

هناك مصطلحات أربعة يستخدمونها العلماء بالسياسة كمفردات: الحكومات المقارنة، والسياسة المقارنة، والتحليل المقارن، والمنهج المقارن.

فالمقررات الدراسية والمصنفات العلمية والتصنيفات المكتبية تستعمل أي منها دون أبداء السبب.

وبالتحليل المقارن جزء هاما من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.

وهكذا يتضح أن مفهوم السياسة المقارنة يستوعب المفاهيم الثلاثة الأخرى فضلا عن أنه أكثرها دلالة في التعبير عن حقل النظم السياسية المقارنة.

ويختلف الرأي حول حدود علم السياسة المقارنة. فهناك من يعتبره قلب علم السياسة المعاصرة ويطالب بتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الدول، وبالتالي من المؤسسات والتفاعلات السياسية التي تخضع للمقارنة.

فذهبوا يسلكون معها النظم السياسية في الدول الاسكندينافية وشرق أوروبا وبلدان العالم الثالث.

فإذا كانت البرلمانات، فلماذا لا تكون الأحزاب؟ وإذا كانت الأحزاب فلماذا لا تكون القيادة وأساليب التجنيد السياسي؟.

كذلك فقد زعموا أن قصر نطاق العلم مقدما على المؤسسات بذاتها في دول معينة يضيق نطاق المقارنة بل ويحد من إمكانية التفسير، فمثلا قد يكون الحزب في دولة ما متغيرا مستقلا، وفي أخرى متغيرا تابع.

على أن هناك فريقا آخر يحذر من توسيع نطاق السياسة المقارنة لحد شموله علم السياسة ذاته، ويطالب بوضع حدود لعلم السياسة المقارنة. وهذا الانقسام يتحصل بموقفين:

الأول: أنه لا يجوز التوسع في فهم محتوى السياسة المقارنة إلى الحد الذي تختفي معه الفواصل بينهما وبين علم السياسة، ثم بينهما وبين فروعه الأخرى كالعلاقات الدولية والنظرية السياسية.

الثاني: وجوب التوسع في محتوى السياسة المقارنة بوصفها تحليلا مقارنا للنظم السياسية وذلك بزيادة كم ونوعية النظم السياسية الرئيسية والفرعية موضع الدراسة توخيا لفهم أعمق وأشمل للمؤسسات السياسية وأنماط التفاعل السياسي في مختلف الدول.