أ.د. أحمد محمد وهبان

روسيا الصاعدة والنظام الدولي الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

روسيا الصاعدة والنظام الدولي الجديد

كانت الحرب الروسية الجورجية مجرد إعلان عن أن روسيا لن ترضى بعد اليوم إلا أن تكون قوة عظمى دولية، تملي إرادتها السياسية والإستراتيجية والاقتصادية، وفقًا فقط لـمصلحتها القومية وأمنها القومي. صحيح أن الإعلان الروسي هذا كان خشنًا خشونة تجللت بسحق الجيش الجورجي بلا رحمة تحت حوافر الدب الروسي الرهيب، ولكن هذا الإعلان الخشن كان لازمًا ليستفيق العم سام، الذي كان مازال سكرانًا بنشوة القدرات التسليحية والتكنولوجية غير المسبوقة، التي يحوزها ضمن قوات الولايات المتحدة العملاقة.
لقد أفاق العم سام وحلفاؤه في الناتو، ليجدوا أنفسهم عاجزين عن إيقاف الدب الروسي؛ لأن قواتهم مازالت متورطة ومستنزفة في الحرب على القاعدة في كل بحار العالم ومطاراته وموانيه، فضلًا عن خسائر أمريكا والحلفاء في العراق وأفغانستان، أضف إلى ذلك قواته التي في لبنان “اليونيفيل”، وقبالة سواحل الصومال وسواحل إيران.
فعملية انتشار قوات الولايات المتحدة البرية بلغت حدها الأقصى، بينما حبست قدرتاها البحرية والجوية في مهماتها العديدة حول العالم.
لقد فهم الدب الروسي المعادلات الدولية الجديدة، وأعد عدته جيدًا ليعود قطبًا دوليًّا فاعلًا، يملي إرادته على العالم من منظور أمنه ومصلحته القومية، وتحرك الدب الروسي ليغير الواقع الجيواستراتيجي والجيوسياسي بكل حزم وقوة، ووقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين مبهوتين من فاعلية واتساع حركة الدب الروسي حول العالم؛ فها هي القطع البحرية الروسية تعود للإنتشار في البحر المتوسط، وتتردد على المواني السورية مذكرة بالعصر الذهبي للقوة العسكرية السوفياتية، أيام كان الإتحاد السوفيتي قوة عظمى دولية، وقطبًا دوليًّا يتقاسم مع الولايات المتحدة السيطرة على العالم.
وتلك قطع بحرية أخرى من أسطول الشمال بينها سفينة القيادة الطراد “بيار لو غران”، الذي يتحرك بالدفع النووي والقاذف للصواريخ، والمدمرة “إميرال شابانينكو”، وسفن مواكبة تتحرك لتصل إلى فنزويلا لتجري مناورات بحرية مشتركة معها، رغم أن فنزويلا هذه تقع فيما تعتبره الولايات المتحدة فنائها الخلفي، الذي لم تسمح فيه طوال تاريخها بوجود معادٍ لها حتى أيام الحرب الباردة، لكن روسيا الآن تتحرك لتغيير الواقع الجيواستراتيجي والجيوسياسي وفقًا لمصالحها وأمنها القومي.
وهاهما القاذفتان الإستراتيجيتان من نوع “تو-160” تقيما أسبوعين في منتصف سبتمبر في فنزويلا لإجراء طلعات تدريبية، وبعد ذلك تطيران في طلعات تدريبية فوق المياه الدولية قبالة البرازيل، قبل أن تعودا إلى قواعدهما في روسيا، ويمثل هذا النوع من الطائرات القاذفة القوة الضاربة الأخطر في القوات الجوية الروسية الإستراتيجية، أي القوات التي تسخدم لإطلاق الأسلحة النووية الإستراتيجية.
ولم يقتصر الزحف الروسي على أمريكا اللاتينية والقوقاز والشرق الأوسط، بل نجد أن الزحف الروسي يسير حثيثًا في قارة أفريقيا، حيث الشراكة في التصنيع العسكري بين روسيا ودولة جنوب إفريقيا منذ عام 2002م، كما شاركت روسيا في المعرض الدولي للسلاح في جنوب إفريقيا بجناح كبير، يشمل كل أنواع السلاح تقريبًّا، وذلك في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2008م، وتأتي هذه المشاركة في ظل إعلان روسيا عن استعدادها لمقايضة الدول الإفريقية السلاح بالمواد الخام الإفريقية؛ كالماس والقطن والأخشاب والبن.
وعلى الصعيد العسكري أيضًا، بدأت القوات المسلحة الروسية في 22 سبتمبر تدريبًا استراتيجيًّا واسعًا، يشمل جميع الأراضي الروسية وأيضًا الأراضي البيلوروسية، ويشترك فيه أكثر من 50 ألف جندي وضابط، وعدة آلاف من الآلات العسكرية بما فيها الطائرات والسفن والغواصات العسكرية، سيشاركون في هذا التدريب الذي يعرف باسم “مناورة استقرار 2008″، ويستمر حتى 21 أكتوبر، وتتركز المناورات على صد هجوم جوي وفضائي على الأراضي الروسية.
ولم يقتصر النشاط الروسي على ما ذكرنا، بل يمكننا أن نجد في أخبار هذا الشهر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
• أعلنت روسيا عن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ “بولافا” الاستراتيجي من على متن الغواصة دميتري دونسكوي.
• أبرمت روسيا وتركيا صفقة تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون دولار، لتزويد الجيش التركي بمنظومات “كورنيت-إي” الصاروخية المضادة للدبابات.
• اتفقت روسيا وكوبا على تفعيل التعاون المتبادل في معظم المجالات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش زيارة إيغور سيتشين نائب رئيس الوزراء الروسي إلى هافانا، وبعد زيارته إلى كوبا يبدأ إيغور سيتشين زيارة عمل إلى فنزويلا، برفقة عدد من المسئولين ورجال الأعمال الروس.
• اجتاز صاروخ “براموس” الروسي ـ الهندي الصنع 15 تجربة ناجحة؛ إذ تميز بالسرعة الفائقة التي تكسر حاجز الصوت، والقدرة التدميرية العالية، وإصابته للأهداف الثابتة والمتحركة بدقة بالغة.
• عقد مجلس الأمن الروسي اجتماعًا في أرض “فرانس جوزيف” تحت عنوان “ضمان المصالح الوطنية لروسيا في منطقة القطب الشمالي”.
لكن ما هي الأسس التي بنى عليها الروس تحركهم؟ هل هو فهمهم للمعادلات الدولية فقط، أم أن هناك أسس أخرى؟ إن الوقوف على حقيقة هذه الأسس يستلزم الرجوع قليلًا إلى الوراء، عندما انهار الإتحاد السوفيتي السابق، وبدأت القوى الروسية المرتبطة بالغرب وبالصهيونية العالمية بنهب ثرواته، والاستحواذ على مؤسساته بثرواتها وإمكاناتها الضخمة، خاصة شركات البترول والغاز الضخمة، وظهر للجميع أن نهب أموال روسيا قائم على قدم وساق ليل نهار؛ حيث كان تهريب مليارات الدولارات من روسيا إلى الخارج يتم يوميًّا بلا رحمة، وتجرع الشعب مرارات التضخم والغلاء الفاحش لسنوات تحت حكم يلتسن [أول رئيس لروسيا الإتحادية بعد انهيار الإتحاد السوفيتي]، الذي تحالف هو وأسرته مع المافيا؛ خاصة الصهيونية منها، وتعاونوا على نهب البلاد إلى أن ظهر في الأفق رجل المخابرات الروسية فلاديمير بوتين، الذي تسلم الحكم بمساندة الجيش والأجهزة الأمنية، في إطار صفقة بينهم وبين يلتسن تقضي بأن يترك يلتسن الحكم لبوتين مقابل أن لا تتم ملاحقة يلتسن وأسرته قضائيًّا بشأن النهب الذي شاركوا فيه لثروات البلاد.
وهذا الإتفاق لم يعط أي حصانة لغير يلتسن وأسرته، وبالتالي ما إن تولى بوتين الحكم حتى استخدم كل الأساليب الأمنية والقضائية ضد رجال الأعمال اليهود، وعملاء الغرب الذين نهبوا أموال روسيا واستحوذوا على ثرواتها؛ كي يستخلص منهم الشركات الروسية العملاقة التي كانوا استحوذوا عليها في صفقات مشبوهة، وهكذا ما كاد بوتين ينهي فترتي حكمه اللتين استغرقتا ثماني سنوات، حتى كانت روسيا قد وقفت على قدميها مرة أخرى، وأصبحت عملاقًا اقتصاديًّا وتكنولوجيًّا من جديد.
وساعد بوتين على إعادة بناء الإقتصاد الروسي من جديد، الإرتفاع غير المسبوق في أسعار النفط والغاز، والذي تصدر منهما روسيا كميات هائلة يوميًّا تقدر بأكثر من 7 آلاف برميل نفط، فضلًا عن صادرات الغاز؛ حيث تحتل صادرات الغاز والنفط نحو 54 % من صادرات روسيا، وهكذا وقفت روسيا على أرض صلبة اقتصاديًّا تتمثل في ناتج قومي إجمالي يزيد عن 700 مليار دولار سنويًّا، واحتياطي من النقد الأجنبي والذهب ما يزيد عن 547 مليار دولار، يمثل ثالث احتياطي على مستوى العالم بعد الصين واليابان، فضلًا عن تخلصها من الديون الخارجية الضخمة، التي خلفها عصر يلتسن، والتي كانت تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
ولذلك؛ فمن السهل أن نلاحظ أن روسيا لم تعد كقوة دولية عظمى بمجرد الشعارات أو حتى القدرات العسكرية، وإنما بتخطيط ونجاح إقتصادي أوصلها لهذه الدرجة من النفوذ.
وبدأ الجميع يلاحظ تأثير روسيا في مجريات السياسة الدولية سواء في الملف النووي الإيراني أو الكوري الشمالي أو في منطقة القوقاز، وبدأ الجميع يشعر بأن روسيا يمكنها أن تقول لا في أي شيء، بغض النظر عن توجهات وإرادات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وما فعلته روسيا من تحركها المخطط الذي أفضى بها للنهوض من كبوتها واحتلال مكان في النظام الدولي الجديد، الذي هو الآن في طور التشكل هو تصرف طبعي؛ لأن الطبعي أن تسعى الدولة ـ أي دولة ـ لتحقيق مصالحها وأمنها القومي، بعيدًا عن أي هيمنة أجنبية.
أما غير الطبعي فهو ما تفعله دول العالم الإسلامي من الركود في هوة التخلف الإقتصادي والتكنولوجي والسياسي والعسكري، والذهاب في سبات عميق ليس له آخر، لا يعبأ بما يجري على ساحة السياسة الدولية من نظام دولي جديد في طور التشكل، وقد حجزت دول مثل روسيا والصين مكانهما في هذا النظام، وقبلهما اليابان والإتحاد الأوروبي، بينما تسعى دول أخرى جاهدة للحاق بهم، مثل: الهند و”إسرائيل” وجنوب إفريقيا والبرازيل وإيران وغيرها. وسوف يصبح هذا النظام العالمي الجديد عندما يتم تشكله نظامًا متعدد الأقطاب، مماثل للنظام الذي كان سائدًا عشية الحرب العالمية الثانية، ويمثل كل تراجع أو إخفاق للدور الأمريكي إفساحًا لهذا النظام الجديد، الذي يمشي قدمًا نحو الصدارة مُزيحًا النظام العالمي الحالي أحادي القطبية، الذي تحتل فيه الولايات المتحدة موضع القطب الأوحد المتحكم في العالم.
كل هذا يجري والعرب والمسلمون نائمون، لا يستطيع أحد أن يتكهن لهم بموضع ذي قيمة في النظام العالمي الجديد، بالضبط كما كان حالهم في كل النظم العالمية طوال العصر الحديث.
عبد المنعم منيب
http://moneep.katib.org/node/581

التعليق على المقالة:
تحدث الكاتب في مقالته عن مستقبل النظام الدولي وتطرق لقدوم روسيا لنظام الدولي كقوة كما كانت في السابق اضافة الى وجود دول تشترك في النظام الدولي الجديد كالصين واليابان وتوقع حدوث نظام دولي متعدد الاقطاب كما كان قبل الحرب العالمية الثانية وقد تطرق الكاتب الى تقدم روسيا في المجال العسكري بشكل ملحوظ وكذلك تقدم علاقاتها مع دول افريقيا وفنزولا وتطرق الى الخسائر الامريكيه على المستوى المالي و العسكري في افغانستان والعراق والصومال وغيرها وقد تطرق ايضا الى تعافي روسيا اقتصاديا بعد سقود الاتحاد السوفييتي وقد ادى ارتفاع الغاز والنفط الى انتعاش الناتج القومي لها باجمالي يزيد عن 700 مليار دولار سنويا وقد استطاعت روسيا من التخلص من الديون الخارجية عليها بالاضافه الى ابرام كثير من العقود مع كثير من دول العالم كالاتفاق التركي الروسي بتزويد الجيش التركي بمنظومات صاروخيه مضاده للدبابات بقيمة 70 مليون دولار وغيرها من العقود ، وتناول حال الوطن العربي والاسلامي من ركود اقتصادي وعسكري وسياسي وتخلف على المستوى التكنولوجي

صعود الصين كقوى عظمى

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

جيفري واسرستروم
هل الصين قوية أم ضعيفة؟
في الآونة الأخيرة كانت الحكومة الصينية تستخدم لغة قوية غير معتادة بهدف تأكيد سيادتها على المساحات المتنازع عليها من المياه الدولية الواقعة بالقرب من شواطئها. ولقد أدى هذا إلى تصعيد التوترات، وبصورة خاصة بين الصين والولايات المتحدة، في ظل تأكيد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على أن إدارة أوباما على استعداد تام للتدخل الآن والمساعدة في ضمان التحكيم القضائي النزيه في المنازعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي. ولقد ندد المتحدث باسم الحكومة الصينية بهذا التصريح باعتباره ارتداداً إلى أيام حيث تصورت الولايات المتحدة أنها قادرة على محاولة ـ بل ويتعين عليها أن تحاول ـ “احتواء” جمهورية الصين الشعبية.

ومن بين سبل تفسير النبرة الصينية المرتفعة ـ وردها الخشن على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ـ أن نعتبرها بمثابة إشارة أخرى إلى أن قادة الصين اكتسبوا درجات أعلى من الثقة في الذات وأنهم حريصون على فرض أنفسهم على الساحة السياسية العالمية. بيد أن الواقع أكثر تعقيدا. فإذا أمعنا النظر سوف يتبين لنا أن كلمات الرئيس هو جين تاو وأفعاله كثيراً ما يصوغها مزيج من الحس بانعدام الأمن والغطرسة، وأن المسؤولين الصينيين يتناوبون اللعب على أوتار صعود الصين المنخفضة والعالية.

بالطبع، هناك لحظات يبدو فيها قادة الصين وكأنهم أناس يدركون أنهم ناجحون ويريدون أن يعترف الآخرون بنجاحهم. فحتى قبل اندلاع الخلافات الدبلوماسية الحالية، كان قادة الصين يلفتون الانتباه بكل ابتهاج إلى مدى نجاح حزمة التحفيز التي أقروها مقارنة بحزمة أوباما في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية.

ورغم ذلك، فحين أكدت الأنباء أن الصين احتلت رسمياً المرتبة التي كانت اليابان تحتلها باعتبارها صاحبة ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم، لم يبادر قادة الصين إلى التفاخر بالتفوق على المنافس القديم والتطلع إلى احتلال مرتبة الصدارة التي تحتلها الولايات المتحدة الآن، بل أصدرت الحكومة بياناً يؤكد أن بلدهم لا يزال بلداً “فقيراً ناميا”.

إن جانب الثقة بالنفس من الشخصية القيادية المنقسمة في الصين كثيراً ما يثير مخاوف جيران الصين والولايات المتحدة على السواء. ورغم ذلك فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن ثقة الحزب في نفسه تنطوي على جانب إيجابي. وكما زعم العالم السياسي كيفين أوبراين فإن تزايد استعداد الصين للتوصل إلى حلول وسط مع المحتجين في الداخل، بدلاً من التعامل مع كافة أشكال العمل الجماعي بوصفها أعمالاً تخريبية، من الممكن أن يُنظَر إليه باعتباره مرآة تعكس شعوراً متنامياً بالأمان.

وفي المقابل سنجد أن بعض التحركات الصينية الأكثر إثارة للانزعاج من الممكن أن تفسر باعتبارها مشاعر مبالغ فيها بانعدام الأمان. ولنتذكر هنا المعاملة القاسية التي لاقاها المنتقد المزعج ليو جياو باو، والذي صدر الحكم في حقه بالسجن لمدة أحد عشر عاما بموجب اتهامات ملفقة “بالتخريب” بسبب الالتماس الذي نشره على شبكة الإنترنت في إطار حملة لمناصرة الحريات المدنية. ولكن هل كان لمجموعة من النخبة الحاكمة الواثقة في ذاتها أن تتوتر إلى هذا الحد إزاء ما أبداه ذلك الناشط؟

من السهل أن نفهم جانب الثقة في الشخصية القيادية الصينية المنقسمة. فمنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وإلى عام 2000، كان العديد من المراقبين يصورون الحزب الشيوعي وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه لابد وأن يستسلم في النهاية لانقراض اللينينية الذي بدأ بانهيار الشيوعية في أوروبا. ولكن الحزب ظل ممسكاً بزمام السلطة حتى يومنا هذا. أما محلات بيع الكتب في المطارات والتي كانت تعرض ذات يوم كتاب جوردون ج. تشانج “انهيار الصين الوشيك” فإنها تعرض الآن كتاب مارتن جاك “عندما تحكم الصين العالم”.

لماذا إذن يواصل حكام الصين الارتداد إلى الشكوك والمخاوف، ولماذا يسعون إلى تجنب وصف الصين بالقوة العظمى؟

لا شك أن التقليل من شأن صعود الصين ينطوي على فوائد عملية. فمن المفيد أن بالنسبة للصين أن يُنظَر إليها باعتبارها دولة “فقيرة نامية” لا أن ينظر إليها بوصفها عملاقاً اقتصاديا، وذلك لأن الدول “المتقدمة” يُنتَظَر منها أن تبذل المزيد من الجهد في مكافحة التحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه فإن الصين لا تزال حقاً دولة “فقيرة” من حيث نصيب الفرد في الدخل. والواقع أن أجزاءً من البلاد أشبه بالبلدان “النامية” المتعثرة، خلافاً لمدن الصين التاريخية الجميلة.

بل إن الحزب في موقف ضعيف ـ وهو يدرك ذلك. بيد أن هذا ليس بالعذر الذي يبرر جنون العظمة والاضطهاد وعمليات القمع، ولكن مجرد نجاح الحزب في البقاء متجاوزاً كل توقعات الزوال لا يعني أنه لا يعاني من نقطة ضعف خطيرة. والأمر الملحوظ بوضوح أن الغضب إزاء الفساد والمحسوبية، والذي غذى احتجاجات ميدان السلام السماوي، لم يتلاش قط.

وعلى هذا فإن قادة الصين يواصلون الاعتماد على شكل من أشكال القومية يتمحور حول روايات الضحية. فهم يؤسسون شرعيتهم الآن على فكرة مفادها أن الحزب، الذي صعد إلى السلطة في حين كانت الأمة تحارب الهيمنة الأجنبية، مؤهل بشكل فريد لحماية الصين من التحرشات في ساحة دولية معادية، وأن الحزب هو الوحيد القادر على توفير البيئة المستقرة اللازمة للنمو.

إن الطبيعة المنقسمة للشخصية القيادية الصينية تفسر الظاهرة الغريبة التي تحدثت عنها مستشارة وزارة الخارجية الأميركية سوزان شيرك في كتابها “الصين: القوة العظمى الهشة”. وحين ذكرت عنوان الكتاب لأصدقاء أميركيين، تعجبوا من استخدامها لتعبير “هشة”، في حين قال أصدقاؤها الصينيون إن إطلاق وصف “القوة العظمى” على بلدهم أمر سابق لأوانه.

إن العنوان الذي اختارته شيرك لكتابها يرصد ظاهرة مؤثرة تعمل على إرباك العلاقات الدبلوماسية. فالمراقبون من الخارج مقتنعون على نحو متزايد بأن الصين قوة عظمى، وأنها لابد وأن تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية كقوة عظمى. ولكن حكام الصين لا يتبنون هذه التسمية إلا في بعض الأحيان ـ ولا يزال الحزب يتصرف أحياناً وكأن قبضته على السلطة ضعيفة وغير محكمة.

 

* أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا في ارفين ورئيس تحرير مجلة الدراسات الآسيوية

بروجيكت سنديكيت 2010 خاص بـ”العالم”

ترجمة هند علي

المصدرhttp://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=26685

الصين تقطف ثمار الحرب في العراق

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

الصين تقطف ثمار الحرب في العراق

محافظة واسط – يعمل فريق من المهندسين والعمال الصينيين من شركة الواحة النفطية، وقد لوثت بقع من الزيت بذلاتهم البرتقالية، بالتعاون مع نظرائهم العراقيين تحت الشمس الحارقة من اجل تحضير الارض الجرداء في جنوبي شرقي بغداد للبنية التحتية اللازمة لاستخلاص ونقل السائل اللزج الذي يقبع فيه مستقبل العراق: النفط.
ينتصب علم احمر عند مدخل الشركة، وهي الفرع العراقي للشركة المملوكة للحكومة الصينية، والمسماة المجموعة الصينية الوطنية للبترول، ويَعد ممثلوها من الصينيين كل من يتمكن من استطلاع وجوههم: “سوف نحاول بكل ما اوتينا من قوة من اجل انجاح المشروع.”
بات هناك شعور عام متزايد في عراق ما بعد الحرب يتجاوز التأمل في الكيفية التي تدفع بها تلك البلاد التي تمتلك ثالث اكبر احتياطي نفطي معروف في العالم من اجل ان رفع انتاجها. انه ايضا شهادة على المدى الذي تصل اليه الصين لتأمين النفط الذي تمس حاجتها اليه لتغذية اقتصادها المتسارع في الوقت الذي لا يسد انتاجها من النفط الخام سوى جزءا بسيطا من الطلب عليه.
تقول امريتا سَن، المحللة النفطية لبنك باركليز كابيتول العالمي: “الامن النفطي، بالنسبة للصين، غالبا ما يكون بتجنب انقطاع التجهيز وتخفيف آثار التقلبات الشديدة في اسعار النفط. لقد اضحى العراق هدفا واضحا لتأمين براميل النفط من اجل الاستهلاك المستقبلي.”
وتبرز الصين اليوم على انها اكبر المستفيدين اقتصاديا من الغزو الاميركي للعراق عام 2003، وهي التي كانت اكثر منتقديه صراحة، وذلك بعد ان اقتنصت خمسة عقود سخية. ففي حين سَكنتْ اهتمامات الشركات الغربية في مزادات النفط العراقية الاخيرة الى حد كبير، حصلت الصين على ثلاثة عقود، غير مبالية بالمخاطر الامنية وعدم الاستقرار السياسي في تلك البلاد من اجل النفط الواعد.
لقد ترك السباق من اجل الحصول على النفط اثرا بارزا لخطى الصين في عدد من البلدان التي بدأ غيرها في التواري عنها، سواء بسبب العنف، ام خرقها لحقوق الانسان، ام لفرض العقوبات عليها.
وبنظرة اكثر شمولا الى منطقة الشرق الاوسط نجد ان الصين قد ساعدت السودان في توسيع صناعتها النفطية، وهي الامة التي يرأسها رجل مطلوب للقضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما انها وقعّت صفقات مع ايران، الدولة التي يحتمل ان تواجه حكومتها المتشددة عقوبات دولية للمرة الرابعة بسبب الجدل حول برنامجها النووي. وكانت ايران رفضت الاتهامات الاميركية بانها تطمح الى انتاج اسلحة نووية.
ونتيجة لهذه الجهود فان نصف النفط الذي تستهلكه الصين يأتي من هذه المنطقة. كما انها تفوقت على الولايات المتحدة في تعاملها مع كبرى بلدان منظمة الاوبك، المملكة العربية السعودية، حتى اضحت الصين اكبر مستوردي النفط من تلك الدولة. يذكر ان السعودية قامت بانشاء منشأة مشتركة كبرى لتكرير النفط في الصين.
لكن العراق، على كل حال، يجسد افضل آمال بكين في عالم تتزايد فيه صعوبة الحصول على مصادر للنفط الخام الرخيص يعتمد عليها. وبينما يحمل التعامل مع ايران بين طياته عواقب سياسية للصين، فان العراق يمثل مخاطرة محسوبة.
ان تطبيق العقوبات على ايران يحد من الاستثمار في تلك البلاد الى حد كبير، ويمنع الشركات الغربية الكبرى من متابعة المشاريع هناك بفاعلية. وقد تؤدي جولة جديدة من العقوبات التي تنظر فيها الامم المتحدة الى توسيع هذه المحددات. ومع ذلك، فان ايران هي ثالث اكبر مورد نفطي للصين.
يقول صامويل سيزوك، المحلل النفطي في كلوبل انسايت ميد ايست: “العراق في غاية الاهمية لستراتيجة نمو الشركات الصينية، خصوصا مع ترجيح ان تواجه ايران حالة الجمود لسنوات قادمة.”
ينتج العراق، هذا البلد الذي عانى من سنوات من الاهمال والحرب والتخريب وقلة الاستثمار، حوالي 2.4 مليون برميل يوميا، وهو يقل كثيرا عن مستويات الانتاج في فترة ما قبل الغزو عام 2003. لكن المسؤولين العراقيين يقولون ان العقود التي احيلت اثناء مزادين لاستثمار حقول النفط والغاز اجريا في العام الماضي يُتوقع ان ترفع الانتاج الى اثني عشر مليون برميل في اليوم خلال مدة سبع سنين. على ان المحللين يقولون ان هذه التقديرات طموحة جدا. وفي اية حال، فان الانتاج سوف يزيد، وسوف تعلب الصين دورا فيه وتجني ثمار ذلك.
وبينما تشترط عقود الانتاج هذه، والتي يبلغ امدها عشرون عاما، على الشركات ان تستحصل سعرا ثابتا عن كل برميل تنتجه، فانها تتيح خيار الدفع بالنفط الخام. يُمكّن هذا الاجراء الشركات من الحصول على تجهيز مستقر وطويل الاجل من النفط. كما يمكن تمديد العقود لخمس سنوات اخرى.
ان حاجات الصين للطاقة واضحة للعيان بقدر التحديات التي تواجهها. فبينما كان العالم يعاني من اسوأ ركود اقتصادي في فترة ستة عقود، فان الاقتصاد الصيني نما بنسبة 8.7 بالمئة في عام 2009. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة النمو الى عشرة بالمئة هذا العام.
وتوصل تقرير صدر عن معهد بلاتس، وهو الفرع المتخصص بمعلومات الطاقة في مؤسسة مكغرو-هيل، ان الطلب الصيني على النفط وصل الى 8.43 مليون برميل يوميا في شهر نيسان، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12.7 بالمئة عن مستويات نسيان من عام 2009. ويشكل طلب الصين الحالي للنفط ضعف ما يمكنها انتاجه محليا.
ذهبت اربعة صفقات نفطية منحتها الحكومة المركزية العراقية الى الصين، من بين اثني عشر صفقة عقدت منذ عام 2003. لكن حكومة اقليم كردستان في الشمال، والتي وقعت اكثر من عشرين عقدا مع الشركات الاجنبية، لم تمنح الا عقدا واحدا للصين.
ان عمال النفط الصينيين العاملين مع شركة الواحة، والذين يتصببون عراقا تحت شمس العراق اللاهبة وهم يقومون بحفر الابار ويمهدون الارض لبناء البنية التحتية في محافظة واسط الامنة نسبيا، هم اولى علامات هذا التعاون الجديد.
وكانت الشركة قد بدأت في النتقيب جنوبي شرقي بغداد قرب الحدود الايرانية في العام الماضي، لكنها واجهت مشاكل مع الفلاحين بعد تعرض محاصليهم الى الدمار. ومن ثم تدخـّل المسؤولين العراقيين بسرعة والتقوا مع رؤوساء العشائر المحليين من اجل تهدئة التوترات.
تظهر تلك الحادثة عزم العراقيين على عدم ازعاج الشركات النفطية العاملة في البلاد. كما انها تفصح عن تواجد المنقبين الصينيين المتزايد في صناعة كانت حكرا على الشركات الغربية الكبرى في الماضي. غير ان تلك الشركات لم تتمكن من تقديم عروضها بالقوة التي توقعها الكثيرون، مركزين نظرهم على الحقول في الاماكن المستقرة نسبيا، حيث يكون النفط سهلا الانتاج كذلك.
ليس لدى الصينيون مثل هذه المخاوف. عيّن مسؤولو شركاتها ثلاثمئة وخمسين من الموظفين لحماية البنية التحتية النفطية، بينما يقدم العشرات غيرهم خدمات اسنادية اخرى. يقول مايو يوليانغ، مدير الانتاج الصيني في شركة الواحة: “اعتقد ان البيئتين السياسية والاجتماعية جيدتان، كما ان الوضع الامني لم يكن على درجة السوء التي كنا نتوقعها

إيران و«اللعب بالنار»

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

إيران و«اللعب بالنار»
الثلاثاء, 05 أبريل 2011
الياس حرفوش
منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في المنطقة العربية اختارت السلطات في طهران أن تنظر إليها على أنها نسخة عربية عن الثورة الإيرانية. واعتبرت أنها تجاوبٌ، تأخر اكثر من ثلاثين سنة، مع مشروع «تصدير» تلك الثورة، الذي اقلق جيران إيران آنذاك ودفعهم إلى الحذر من أهدافها. مع أن الثورة الإيرانية كان يمكن أن تستفيد من التباين العميق في النظرة إلى مصالح دول الخليج العربي، الذي كان قائماً بين هذه الدول وشاه إيران، وأن تبني عليه لإقامة علاقات طبيعية مع أبناء جوارها.
اعتبر الإيرانيون أن سقوط أنظمة حليفة للغرب، كما في حالتي مصر وتونس، من شأنه أن يعزز موقعهم ويخدم سياساتهم في الأنظمة الجديدة، فصنّفوا هذه الأنظمة مسبقاً في صف حلفائهم، من غير أن تكون لهذه الأنظمة كلمة في ذلك. وفي الوقت الذي كان القائمون بالانتفاضات العربية يؤكدون استقلالية قرارهم ويرفضون محاولات استغلالهم، كان المرشد الإيراني يتحدث عن «شرق أوسط إسلامي جديد»، في محاولة واضحة للإيحاء بأن الانتفاضات توفر الفرصة لانتصار المشروع الإيراني على مشروع جورج بوش الطيب الذكر!
ومن خلال النظرة الإيرانية المغلقة إلى أوضاع المنطقة العربية، والتي ترى أن قطبي المواجهة فيها هما أميركا وإيران وحدهما، مستخفّة بإمكان قيام حركات استقلالية حقيقية في العالم العربي، لا تكون مرتبطة بالمشروع الإيراني أو بالمصالح الأميركية، وبصرف النظر عن أن هذه النظرة تفتقر إلى الواقعية، لأن شعارات المنتفضين على الأنظمة كانت شعارات إصلاح داخلي، ولم ترفع أياً من أدبيات وإيديولوجيات الثورة الإيرانية، ومزاعمها في مواجهة الصهيونية و»الاستكبار العالمي»، فإن تلك النظرة أثارت أيضاً قلق الحركات الشعبية في العالم العربي، التي أسرعت إلى التبرؤ من أي علاقة بإيران، انطلاقاً من دفاع هذه الحركات عن استقلاليتها في وجه محاولات استغلالها من أية جهة أتت.
كان ذلك ممكناً في حالتي تونس ومصر، وكذلك في حالة ليبيا، حيث كان صعباً على إيران ممارسة وصاية مباشرة على الاحتجاجات، انطلاقاً من طبيعة الأكثرية المذهبية السنّية في البلدان الثلاثة. لكن الأمر بدا مختلفاً في حالة البحرين، خصوصاً بعد أن قفز السياسيون الإيرانيون ووسائل إعلامهم، وتلك المرتبطة بهم في العالم العربي، إلى استغلال مطالب المعارضة، الشيعية بأكثريتها، متجاهلين حساسية الوضع الداخلي في البحرين. ولم يفعل هذا التدخل الإيراني سوى قطع الطريق على فرص نجاح الحوار بين حكومة المنامة والمعارضين، على رغم الاستعداد الذي اعلنه ملك البحرين للبحث عن مخرج مقبول من الأزمة السياسية، يطوّر النظام ويبقي على البلد.
إضافة إلى هذا، كان من شأن الاستقواء الإيراني على البحرين، التي نظر إليها الإيرانيون دائماً على أنها الخاصرة الرخوة لمنطقة الخليج، أن يثير قلق دول مجلس التعاون، فأسرعت إلى مد يد العون العسكري من خلال «درع الجزيرة»، بموجب ما تسمح به وتنص عليه الاتفاقات بين دول المجلس الست. وبدل أن تنظر إيران إلى الخطوة الخليجية على أنها خطوة سيادية للمجلس، لا علاقة لإيران بها، ولا تستهدفها بأية حال، اختارت مرة جديدة أن تكشف حقيقة مشروعها ونواياها في منطقة الخليج، وحقيقة ميلها إلى الوصاية على شعب البحرين، والتحدث باسمه، فكانت حملتها السياسية والإعلامية الأخيرة على دول مجلس التعاون، وعلى الأخص على السعودية، متهمة إياها بـ «اللعب بالنار» في الخليج، كما طالب أحد نواب «مجلس الشورى» الإيراني السعودية بأن تعتذر من شعب البحرين عن «تدخلها» في شؤونه!
تتحدث إيران في تعليقاتها على الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية وموقف أميركا منها، عن ازدواجية أميركية تدافع عن حقوق الإنسان في مكان، فيما تقوم جيوشها بقمع الشعوب في أمكنة أخرى. هذا عن أميركا. هل من يفسر لنا طبيعة سلوك إيران حيال الانتفاضات العربية؟ كيف يمكنها أن ترى الدكتاتورية والقمع في بلد كالبحرين مثلاً، بحسب مزاعمها، وتهبّ للدفاع عن شعبه، ولا ترى ذلك، بل لا تخجل من الدفاع عنه، في بلد آخر، من تلك البلدان الموصوفة أنظمتها بـ «الممانعة»؟ ألا تستحق شعوب هذه الدول عطف المرشد الإيراني أيضاً؟

امريكا وامن الخليج

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

أمريكا وأمن الخليج

تشكل الولايات المتحدة قوة إستراتيجية لأمن الخليج , فمنذ انهيار الاتحاد السوفييتي صارت هي القوة الوحيدة في العالم وصار بمقدورها التفرد بقوتها وهذا ما جعلها تكون لها قواعد عسكرية من شأنها أن توفر لها الحماية من أي عدوان وتحمي كذلك مصالحها الخارجية , ومع اندلاع الغزو العراقي للكويت كان لزاماً تواجد قوة عسكرية رادعة له وكانت هذه القوة هي القوة الأمريكية التي رأت في هذا الغزو بوابة تدخل منها إلى الخليج العربي و يتسنى لها أن تضع البصمة المتمثلة بقواعد عسكرية تحمي المصالح المرتبطة بها في الخليج وهي النفط و كذلك يكون نقطة قريبه تتمكن أن تحقق منها الهدف الأسمى لوجودها وهي حماية إسرائيل من أي عدوان يحصل لها من الدول المجاورة , ومع قلة الإمكانات العسكرية الخليجية كانت هذه القواعد العسكرية من شأنها أن تعزز أمن الخليج من أي تهديد وكذلك يكون لها دور قد يطور بشكل بسيط الإمكانيات العسكرية للدول الخليجية , و نرى بروز لدور الولايات المتحدة على أنها هي القوة الأمنية للخليج مع ما شهدنها من احتدام التوترات بين العراق والولايات المتحدة وما زعمت به من أن العراق يملك أسلحة نووية من ِشأنها أن تؤثر على توازن القوى في المنطقة وما كان في السابق للنظام العراقي من أطماع في الكويت وما وصل إليه هذا الاحتدام إلى ما رأيناه من ما آلت إليه الأمور إلى التدخل العسكري الأمريكي لإنهاء النظام العراقي السابق الذي قد كان له عداوه مع دول الخليج عقبا الغزو العراقي للكويت , وهذا وما كان يؤثر على أمن الخليج ويهدد المصالح الأمريكية و الآن نرى أن الولايات المتحدة تتصدى للمشاريع النووية الإيرانية , مع أن الرؤية تقول بأن الحاصل ما هو إلا لعبة سياسية أمريكية لتمكين الوجود الأمريكي في الخليج , ولكن لنفترض أن من شأنها أن تهدد المصالح الأمريكية كذلك في الخليج وذلك أنها سوف تحول هذه المشاريع النووية من سلمية إلى عسكرية و أنها لها خلاقات سابقة مع دول الخليج وهذا يدل عليه ما كان منها في السابق من إعلانها تصدير الثورة الإيرانية وهذا ما جعل هذه التوترات التي بينها وبين دول الخليج إلى الآن , والسؤال الذي لبد أن يطرح إلى هل الوجود الأمريكي حيوي تستفيد منه المنطقة الخليجية ؟ وكذلك إلى متى سوف تبقى الآلة العسكرية الخليجية رهينة القوة الأمريكية ؟ هذه الأسئلة يجيب عليها الواقع المعايش للخليج من حيث أن التوجه في السياسة الخارجية له هي عن طريق الدبلوماسية الناعمة والتي تعني استخدام أسلوب الإقناع والحوار وفي ظل هذه السياسة كان لابد من قوة أمنية كبرى تستطيع السيطرة على أمن الخليج ولكن من المفترض من هذه السياسة أن تكون متوازنة مع السياسة العسكرية التي تعطي مكانه وهيبة للدول و من المعلوم أننا نعيش في زمن المتغيرات فالمستقبل مليء بالخفايا والمفاجآت لذلك يجب أن نستعد له .

ماذا يعني انفتاح ايران عن العرب

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

ماذا يعني انفتاح ايران على العرب
د/حسن الطوالبة
23ايار 20011

يعتقد كثير من المحللين أن التغير الذي حصل في الخارجية الإيرانية , بإقالة منوشهر متكي وتعين علي اكبر صالحي محله 13 كانون الأول الجاري , هو اقتراب من النهج الإصلاحي , وبالتالي اقتراب من الغرب ومن الولايات المتحدة , تمهيدا لتهدئة الأجواء المتوترة بين إيران والغرب , بشأن الملف النووي الإيراني .
ما يؤكد هذا النهج الإصلاحي تصريحات صالحي الداعية إلى إقامة علاقات ودية مع كل من السعودية وتركيا , أضف إلى ذلك الدعوة التي وجهها الرئيس الإيراني نجاد إلى الملك عبدا لله الثاني لزيارة إيران , تمهيدا لانقشاع الغمامة التي مرت على العلاقات الأردنية ـ الإيرانية , وإقامة علاقات يسودها منطق المصالح المتبادلة أولا , وكذلك أمن المنطقة ثانيا .
بات من المسلم به أن إيران قوة إقليمية كبيرة , انطلاقا من موقعها الجغرافي , وإمكاناتها المادية , والبشرية , وقوتها العسكرية المتنامية , ولاسيما بعد شروعها ببناء مفاعلاتها النووية وتخصيب اليورانيوم بقدرات ذاتية . وعليه فمن مصلحة إيران أن يكون لها وزن مؤثر في المنطقة إلى جانب الدول القوية مثل تركيا والكيان الصهيوني. وهذا هو دأب الدول الطامحة إلى لعب دور في النظام الإقليمي والنظام الدولي .
السؤال الواقعي هو هل من مصلحة العرب أن يلتقوا مع إيران ؟ وما هي حدود التلاقي بين الطرفين, وحدود الافتراق بينهما ؟
للإجابة على السؤال الأول , نقول أن إيران بلد جار للدول العربية , ويتشاطئ مع دول الخليج العربي في مياه الخليج العربي وفي شط العرب . كما أن إيران بلد إسلامي رغم أن غالبية سكانه من مذهب واحد . وعليه فمن المنطقي أن تشارك إيران بأمن المنطقة , وان تشارك العرب المسلمين في مواجهة أعداء الإسلام . وان تقوم علاقات ودية بين الطرفين , كما أن البلاد العربية وإيران متعددة الأجناس والأديان والأقوام , فالحوار بينهما أضمن لمصالحهما .وإلا فان التفكك والانقسام مصيرهما .
أما حدود التلاقي والافتراق بين الطرفين , فهي متباينة , لأنه لا يجمع العرب جامع وحدوي أو تضامني في أدنى الحالات , وعليه فان لإيران علاقات مع الدول العربية تتراوح بين الود , والتصادم , والحذر والخوف , وأحيانا التحدي والمجابهة . وفي المنظور الواقعي فان إيران تشكل تحديا وخطرا على دول الخليج العربي ,نظرا لتدخلها في شؤونها الداخلية من خلال الأقليات الشيعية في هذه البلدان ,كما أن إيران ما زالت تحتل الجزر العربية الثلاث , وترفض أية محادثات بهذا الأمر , أو إحالة القضية إلى التحكيم الدولي .ومما زاد الأمر تعقيدا تلك التصريحات اللامسؤولة من بعض المسئولين الإيرانيين ضد دول الخليج العربي .
أما موقف إيران في العراق فهو أكثر تعقيدا إذ ساهمت بصورة عملية في احتلال العراق من خلال الأحزاب التابعة لها , والتي انطلقت من أراضيها أثناء الغزو الأمريكي عام 2003 . وقد أكدت الوثائق العراقية والدولية أن فرق الموت التابعة للحرس الثوري الإيراني , مثل فيلق القدس ,وبدر وجيش المهدي , قد قتلت مئات الضباط العراقيين وخاصة منهم الطيارين , إضافة إلى عدد كبير من العلماء الذين عملوا في المنشآت العسكرية والطاقة الذرية , والأمر الأشد ايذأ هو زرع الفتنة بين المذاهب الإسلامية في العراق .
وبالمقابل فان إيران لديها هواجس أمنية كبيرة نظرا لتواجد القوات الأجنبية في مياه الخليج العربي , وفي بعض الدول الخليجية حصرا , فهذه القوات تشكل تهديدا لإيران , ولاسيما بخصوص الملف النووي . كما أن السلطة الإيرانية تنشد بسط سلطتها الدينية في العالم الإسلامي, وهو ما يثير مخاوف الدول الإسلامية, وخاصة دول الخليج العربي.
رغم كل هذه الملاحظات فان اللقاء مع إيران مصلحة مشتركة للعرب والإيرانيين , ولكن العرب هم الدول العربية , وكل واحدة منها لها رؤيتها ومخاوفها من إيران , وإذا كانت إيران صادقة في توجهاتها إزاء الدول العربية المحسوبة على خط الاعتدال , فإنها مطالبة بإثبات حسن النية إزاء الذين يرتابون من السياسة الإيرانية , ويعتبرونها خطرا أو تحديا لها . ومن الضروري أن تتفهم أوضاع الدول الخليجية بالذات , لأنها لا تستطيع الطلب من القوات الأجنبية مغادرة مياه الخليج العربي ما دامت الريبة والهواجس مغروسة في أذهان المسئولين في هذه الدول .
وبالمقابل فان الدول العربية لابد أن تكون واضحة في موقفها من الملف النووي الإيراني , فمن حق إيران أن تملك مفاعلات نووية للإغراض السلمية , كما هو من حق العرب امتلاك مفاعلات مماثلة لأغراض الطاقة , وحتى للأغراض العسكرية , ما دام الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس نوويه ,وكذلك إعلان موقف صريح برفض أي عدوان على إيران ,من أي جهة كانت .ولابد من التأكيد أن الخطر الأول على العرب والتحدي الحقيقي عليهم هو الكيان الصهيوني وليس إيران , رغم أنها تشكل تحديا للعرب , ومن واجب العرب أن يستجيبوا لهذا التحدي , بالتوجه نحو النهضة والتقدم وإمساك ناصية العلم والتقانة .
من خلال حوار المصالح السياسية والاقتصادية بين العرب والإيرانيين ,على العرب أن لا ينسوا القضايا الخلافية الأنف ذكرها , والإصرار على ضرورة حلها بما يضمن مصالح الطرفين .ويظل القاسم المشترك بينهما هو الوقوف ضد العدو الصهيوني المشترك , والوقوف على قدم المساواة لضمان أمن الخليج العربي , وعدم تمسك إيران بتسمية الخليج بالفارسي , وان تكف عن منهجها الطائفي في العراق , عندها يمكن للحوار أن ينجح وان تسود العلاقات الودية بين الطرفين .

ملامح التغير في طبيعة الصراع المسلح

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

ملامح التغير في طبيعة الصراع المسلح
اللواء د. عـلي محمد رجب

يؤكّد التاريخ أنه عملياً، وخلال كل الأزمنة، كانت الدول غالباً ما تلجأ للحروب والقهر المسلح لتحقيق أهدافها السياسية، والحرب ظاهرة اجتماعية وسياسية معقدة ومتعددة الجوانب، حيث يمكن النظر إليها والبحث فيها من زوايا وجوانب مختلفة: تاريخية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وعسكرية، وهي تشكّل مادة البحث، وموضوع الدراسات للعلم العسكري من حيث الإعداد والتحضير لها، وكيفية خوضها. ويمكن القول إن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، أي أن تحقق الأهداف السياسية يتم بواسطة العمل المسلح، وذلك عندما تستنفد كافة الوسائل الأخرى. وفي كتابه: (فن الحرب) قال كلاوزفيتز: «إن الحرب عمل من أعمال العنف يستهدف إكراه الخصم علي تنفيذ إرادتنا»، والحرب كعمل اجتماعي تفترض وجود إرادتين تتصارعان أو وجود مجتمعين منظمين سياسياً، يحاول كل منها التفوق على الآخر وقهره.

عندما تهزم إرادة القتال لدى أحد الطرفين المتحاربين، ويقتنع قادة هذا الطرف بأنه لم يعد هناك فائدة من استمرار الصراع المسلح، أو أن الاستمرار في الصراع المسلح سيكبده خسائر مادية ومعنوية تفوق الربح، أو لا تُقدر الأمة على احتمالها وتنتهي الحرب.
وعندما تنتهي الحرب باستسلام أحد الطرفين، يثبت الوضع الجديد بمعاهدة تحدد توزيع الأراضي والمصالح، وتضمن للمنتصر فرض شروطه التي تحقق أهدافه السياسية، ويسود في هذه الحالة السلم الذي لا يخرج عن كونه مرحلة هدوء بين حربين، وتعود السياسة إلى استخدام وسائطها الأخرى لتحقيق أغراضها.

ومنذ مطلع التاريخ وظهور الجيوش والحروب، شكّلت الحرب غير النظامية، أو ما يُعرف أيضاً بحرب العصابات، تحدياً حقيقياً للجيوش النظامية، التي لم تجد يوماً حلاً سهلاً لها، ولطالما نظر الكتّاب العسكريون والاستراتيجيون الغربيون بازدراء لحرب العصابات ومن شاركوا فيها، وأطلقت العديد من الأسماء والصفات على رجال حرب العصابات، منها ما كان إيجابياً، وغالبها ماكان سلبياً، ومرد ذلك يعود لكون الدول العظمي هي من يحبّذ الجيوش النظامية ويحتقر الفرق غير التقليدية التي كانت تشكّلها عادة شعوب الدول المحتلة، وكانت الاستثناءات الوحيدة عبر التاريخ الحديث للمقاتلين الأحرار في فرنسا وروسيا ودول أخرى احتلتها جيوش قوات المحور خلال الحرب العالمية الثانية، والمجاهدين الأفغان قبل الانسحاب السوفيتي، والمقاتلين الشيشان.

إلاّ أن الأمور ازدادت سوءاً بعد هجمات 11 سبتمبر 2001م، حيث لم يعد هناك في العالم أي صراع يعرف على أنه حرب تحرير أو ثورة شرعية، وكل قوة غير نظامية تستخدم وسائل العنف لتحقيق أهدافها السياسية أو غيرها باتت تُعرف على أنها (إرهابية).
لقد أظهرت الحروب الأخيرة أن الدول الكبرى باتت تمتلك تفوقاً عسكرياً كبيراً في الحرب التقليدية، إلى حدٍ باتت معه أية محالة من دولة عادية لمواجهتها بشكل تقليدي فاشلة، وأقرب للانتحار، وخير مثال على ذلك عملية اجتياح الكويت، والتي تمت بسبب التفوق العسكري الكبير للجيش العراقي وغياب أي ميليشيات منظمة في الكويت بحينه، ويتكرر المثل ثانية في الهجوم الروسي على جورجيا، حيث كادت القوات الروسية أن تحتل أراضي جورجيا كافة في أيام قليلة، لولا التدخل الدولي والضغوط الدبلوماسية، إن اعتماد جورجيا على قواتها النظامية فقط لوقف جيش جرار بحجم الجيش الروسي دون أي ميليشيات تحارب بأسلوب حرب العصابات، جعلها تخسر الحرب بشكل سريع.

أنواع الحروب :

هناك ثلاثة أنواع من الحروب، فهي دولية، حيث تنشب بين دولتين أو أكثر تتمتعان بمستوى حضاري واحد، واستعمارية حيث تنشب بين أمتين بينهما تباين حضاري واسع، وأهلية، حيث تنشب بين فريقين داخل دولة أو أمة ما بين مجموعة ثائرة أو متحررة وحكومة رسمية.
والحرب التقليدية تستعمل فيها معدات القتال العادية التي لا تشمل أسلحة الدمار الشامل، وغالباً تحدد إمكانات القوى المتحاربة شكل وتقنيات هذه الحروب، كما تحددها هذه المعدات التي تملكها والمستوى الحضاري الذي وصلت إليه. وتخوض الشعوب الفقيرة، وقوات المقاومة عادة أنواعاً أخرى بسيطة من الحروب، مثل: الحروب الثورية التي تستخدم فيها تقنية حرب العصابات، وقد تدوم الحرب من حيث المدة أياماً قليلة، وقد تشن الدولة حرباً طويلة الأمد تدوم سنوات عديدة، كالحربين العالميتين الأولى، والثانية، وحربي كوريا وفيتنام.

والحرب الدولية تندلع بين دولتين مستقلتين أو أكثر، وهي تختلف عن الحرب الأهلية من حيث وجود جيوش نظامية تحارب ضد بعضها البعض، أما الحرب الأهلية، فقد تتخذ شكل وجود جيش منظم يحارب قوات غير نظامية، أو تندلع الحرب بين قوتين غير نظاميتين تحاربان من أجل السيطرة على إقليم ما، ولا يكون التمييز سهلاً بين الحرب الدولية والحرب الأهلية؛ فعلى سبيل المثال نجد أن المغرب تؤكد أن الحرب الدائرة بينها وبين (جبهة البوليساريو) في منطقة الصحراء هي حرب أهلية، حيث تنظر إلى منطقة الصحراء على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.

والحرب الشاملة تستخدم جميع الوسائل المتاحة، وتتضمن إعادة ترتيب الأحوال السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للدول المهزومة تبعاً لرؤية الدول المنتصرة، كما حدث لألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية.

أما الحرب المحدودة، فهي صراع مسلح من أجل أهداف محدودة، وهي أقل من الحرب الشاملة من حيث إنها لا تهدف إلى التدمير الكلي للعدو، أو إلى استسلامه غير المشروط، وقد ظهر هذا المفهوم في العصر النووي إبان الحرب الكورية (1950 ـــ 1953م). ويمكن تحديد ما إذا كانت الحرب محدودة أم لا بالنظر إلى القدرة التدميرية للقوة المستخدمة في القتال، وعدد الأطراف المشتركة في الحرب وحجم ميدان القتال، وطبيعة البدائل السياسية، والاستراتيجية العسكرية؛ فالحرب المحدودة يمكن أن تشمل العداء بين دولتين صغيرتين، أو أكثر ولا تتضمن تدخلاً من القوى الكبرى، ويكون نطاق الحرب محدداً في منطقة جغرافية معينة، ولا يستخدم فيه أي نوع من أنواع الأسلحة النووية.

والحرب المحدودة تشمل الصراع الداخلي في مواجهة قوات استعمارية، أو حكومية، بحيث يستخدم الطرفان الأسلحة التقليدية، مع أنه قد تصلها مساعدات خارجية، وتشمل أيضاً الإجراء الجماعي في إطار منظمة دولية من أجل الحفاظ على إقليم دولة ما، أو تحقيق أهداف سياسية محددة، مثل استخدام قوات الطوارئ الدولية.

والحرب الوقائية هي استراتيجية عسكرية تعني قيام دولة بهجوم مفاجئ على دولة أخرى بهدف تدمير هذه الدولة لمنعها من أن تصبح مصدر تهديد مستقبلي، وينتشر مفهوم الحرب الوقائية أساساً بين الدول المسلحة تسليحاً تقليدياً؛ ففي الشرق الأوسط ـــ على سبيل المثال ـــ قامت إسرائيل بحرب وقائية عام 1967م ضد جيوش بعض الدول العربية، حيث أدرك قادة إسرائيل بأن تطوير الدول العربية لقدراتها العسكرية بمساعدة الاتحاد السوفيتي (السابق) يمكن أن يهدد وجود دولتهم في المستقبل.

أما الحرب الخاطفة، فهي أسلوب خاص في تكتيكات القتال، يقوم على استخدام الطيران، والقوات المدرعة والميكانيكية في تحقيق اختراق عميق في جبهة العدو من أجل قطع خطوط مواصلاته، وتدمير مراكزه الإدارية والقيادية، وتطويق الدفاعات المعادية التي تكون قد أصبحت غير مظمة في هذه الحالة. وقد وضعت الأسس الفكرية العامة لتكتيكات الحرب الخاطفة في بريطانيا خلال العشرينيات من القرن الماضي بواسطة الكاتبين العسكريين المشهورين: (ليدل هارت)، والجنرال (فولر)، وكان يُطلق على هذه الحرب في ذلك الحين: (السيل المتدفق)، وسماها الألمان عام 1929م الحرب الصاعقة (بليتز كريج).

وقد طبّقت أساليب الحرب الخاطفة من قِبل الألمان في الحرب العالمية الثانية على يد الجنرال الألماني (جودريان) الذي يُطلق عليه (أبو المدرعات) والجنرال (رومل) في أثناء معارك (1941 ـــ 1943م)، في الصحراء الليبية والمصرية، وقد استوحى العدو الإسرائيلي فيما بعد هذه الأساليب واعتبرها عنصراً رئيساً في نظريته القتالية القائمة على الضربة الإجهاضية المضادة المباغتة، ونقل الحرب بسرعة إلى أرض الخصم، ويعتمد نجاح الحرب الخاطفة على عنصر المفاجأة، وبطء حركة ورد فعل الخصم، وعدم إدراكه أو استيعابه لأساليب حرب الحركة، وضعف سيطرته الجوية.

أجيال الحـروب

تغيّر المجتمع الإنساني، وتغيرت معه إمكاناته الاقتصادية، وتطورت الأسلحة والقوات المسلحة، وأشكال وأساليب خوض الصراع المسلح، إلاّ أن الأداة الرئيسة للحرب بقيت على الدوام السلاح والعتاد القتالي التي ولَّدها التقدم العلمي والتقني، حيث أدى اختراع الأسلحة الجديدة واستخدامها إلى تغيير أشكال وأساليب خوض الأعمال العسكرية، الأمر الذي اعتبر دلالة على ثورة في العمل العسكري، وبشّر بالانتقال والتحوّل إلى جيل جديد من الحروب.
ويمكن تقسيم الحروب إلى عدد من الأجيال، وفقاً لتطوّر الأسلحة والعتاد الحربي واستعمالها في كل جيل زمني، كالتالي:
الجيل الأول: وهي الحروب التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء؛ فقد جرى خوض تلك الحروب على مدى أكثر من 3500 عام على كوكبنا الأرضي بالاشتباك والعراك بالأيدي مع استخدام الأسلحة البيضاء، مثل السيوف والحراب، ومن أجل استخدامها كان لابد من تحقيق الاقتراب والتماس المباشر مع العدو.

الجيل الثاني: ظهرت حروب الجيل الثاني بعد اختراع البارود في القرن الثاني الميلادي، والثالث عشر، وتم خوض الحرب مع وجود مسافة بين المتقاتلين، وذلك بسبب استخدام الأسلحة النارية، واستمر معها استخدام الأسلحة البيضاء.

الجيل الثالث: ظهرت حروب الجيل الثالث بعد اختراع الأسلحة النارية المحلزنة، الأمر الذي أدى إلى زيادة حادة في مدى الرمي ودقته وتأثيره، وأدى في الوقت ذاته إلى زيادة المسافة بين المتقاتلين في ساحة المعركة، والحماية من الأسلحة النارية المحلزنة، مما دعي المتحاربين إلى حفر منشآت دفاعية، كالحفر الفردية والجماعية.

الجيل الرابع: أدى تطور الأسلحة المحلزنة واختراع الأسلحة الآلية سريعة الطلقات، والتي استخدمت في القوات البرية والبحرية والجوية إلى زيادة الآثار التدميرية للأسلحة بزيادة سرعة الرمي، مع المحافظة على دقة رمي عالية، وعلى التوازي، كان لابد من الاحتماء من تأثير النيران، ولذلك تم تطوير الحفر ووصلها ببعضها لتشكيل خنادق، وظهرت لذلك منظومة المنشآت التحصينية.

الجيل الخامس: بدأت حروب الجيل الخامس عندما اخترعت القنبلة النووية، حيث كان الأطراف المتحاربون التي تملك السلاح النووي غير مضطرة للتماس مع بعضها البعض، لأن بإمكانها توجيه الضربات الصاروخية النووية إلى أراضي أية دولة، إلاّ أن الجميع يعترفون بأنه على الرغم من القدرة التدميرية الهائلة للسلاح النووي، فإن حرباً نووية لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف السياسية أو الاستراتيجية للحرب.

الجيل السادس: تتميز حروب الجيل السادس بطبيعتها عن الحروب التي سبقتها، حيث ينتمي إليها الشكل الجديد من الحروب التي استخدمت فيها أسلحة الدقة العالية التقليدية، مثل الحرب ضد العراق عام 1991م، وعام 2003م، والحرب في يوغوسلافيا عام 1999م.

الجيل السابع: تشير التنبؤات إلى أن المعلوماتية تحوّلت إلى سلاح، مثلها مثل الصاروخ والقنبلة والطوربيد، فواضح أن الصراع المعلوماتي أصبح عاملاً مؤثراً بشكل جدي في حروب المستقبل من حيث بدايتها وسيرها، وصيرورتها. ويمكننا أن نرى أو نتوقع أنه بعد إنجاز التحوّل إلى الحروب غير المتناظرة، فإن الصراع المعلوماتي خرج تدريجياً من كونه عنصراً تأمينياً ليتحول إلى عنصر وشكل قتالي، أي أنه يتصف بطبيعة مستقلة بين أشكال وأساليب الصراع الأخرى.

وفي المرحلة الراهنة، يشكّل الصراع الاقتصادي والمعلوماتي المكونات الجديدة في محتوى الحرب، وينبغي الإشارة إلى أن هذين المكونين كانا موجودين سلفاً؛ ففي كل الحروب السابقة وُجد الصراع الاقتصادي والمعلوماتي، كما أن خبرة حروب السنوات الأخيرة تظهر أن هذين النوعين من الصراع أصبحا في مرتبة واحدة مع الصراع المسلح، وبواسطتهما يتم تحقق الأهداف السياسية والاستراتيجية للحرب. وعند التنبؤ بالمحتوى العسكري الاقتصادي للحروب، يجب تحديد الأهداف والمهام الاقتصادية للحرب والأساليب والأشكال التي يستخدمها العدو في الصراع الاقتصادي وعواقبها المحتملة، أما عند التنبؤ بمحتوى الصراع المعلوماتي، فيُفترض تحديد أهداف الصراع المعلوماتي، وأساليبه وأشكاله وعواقبه المحتملة.

أثر الثورة التكنولوجية

إن طبيعة الصراعات اليوم أخذت أشكالاً أكثر تعقيداً مما كانت عليه، نتيجة الثورات التكنولوجية والمعلوماتية التي أوجدت وسائل ومجالات جديدة للمواجهة لم تكن متوفرة سابقاً، فلقد وفّر الإنترنت وسيلة شبه مجانية لنشر المعلومات والتواصل وتجييش الرأي العام والحرب المعلوماتية، في حين وفّر الهاتف الخلوي وسيلة اتصال قوية، محلياً ودولياً، كما أدى التطور في علوم الكيمياء إلى ظهور أنواع متعددة من المتفجرات التي يسهل إعدادها محلياً، ووفّرت السوق السوداء المتنامية بفعل تحسن المواصلات والاتصالات أسلحة متقدمة وفعّالة ضد الجيوش الحديثة.
إن التطور التكنولوجي على الأصعدة كافة أدى إلى ظهور جيل جديد من القوى غير النظامية، تعتمد أساليب وتكتيكيات ووسائل جديدة لم تكن معروفة قبل نهاية الحرب الباردة، وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت الدولة التي خرجت منتصرة من الحرب الباردة وباتت القوة العظمي الوحيدة، وبما أنها هي الدولة التي تقود تحالفات دولية في حروب منذ عام 1990م، بعضها مازال مستمراً في أفغانستان، فإن الباحثين العسكريين الأمريكيين كانوا أول من وضع دراسات عن تطور حرب العصابات أو الحرب الثورية، التي باتت تُعرف لديهم اليوم باسم (الحرب الهجينة).

إن هذه القوى غير النظامية تستخدم جميع البنى المتاحة، سياسياً، و اقتصادياً، واجتماعياً، وعسكرياً، في مواجهة القوات النظامية، والتغيّر في تشكيلات المجموعات وإيجادها لخلايا عابرة للقوميات والحدود، وهي تساير تطور المجتمع في كل شيء، مما يزيد من صعوبة وخطورة التعامل معها.

إن الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشير إلى ظهور أفراد أو جماعات صغيرة تم تزويدها بقوة فائقة، وهذه الجماعات يربطها حب قضية معينة وليس الوطن، ومن خلال توظيفهم للتقنية يستطيعون توليد قوة مدمرة، عادة ما تستهدف موارد الدول القومية. أما التقنية محط الاهتمام في المرحلة القادمة فهي تنقسم إلى نوعين: التقنية الحيوية البيولوجية، وتقنية النانو، وهاتان التقنيتان تعطيان الجماعات الصغيرة نوعاً من القوة التدميرية كانت تقتصر في السابق على القوى العظمى فقط. إن الحقبة الرئيسة هي أن التغيرات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتيح لأي جماعة صغيرة تتبنى قضية ما استخدام التقنيات الحديثة لتتحدى دولة قومية.

الحرب الهجينة
بدأ تعبير (الحرب الهجينة) يظهر في كتابات ودراسات العسكريين خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وظهرت عدة تعريفات لهذه الحرب، منها: «أنها نموذج عصري لحرب العصابات، حيث يستخدم فيها الثوار التكنولوجيا المتقدمة، وسبل حديثة لحشد الدعم المعنوي والشعبي»، ويُقصد بالتكنولوجيا المتقدمة الأسلحة المتطورة، والتي استخدمت ضمن تكتيكات حرب العصابات، مثل الصواريخ المضادة للدروع والطائرات، والعمليات الانتحارية، ونصب الكمائن.

ووصف أحد التعريفات الحرب الهجينة على الشكل التالي: «حين يقدم خصم على استخدام ـــ بشكل متزامن ومتقن ـــ مزيج من الأسلحة التقليدية والتكتيكات غير النظامية، ومهاجمة مدنيين أو هجمات انتحارية والتصرف الإجرامي في مجال أرض المعركة من أجل تحقق أهدافه».

إن الحرب الهجينة تدمج مجموعة من أنماط القتال المختلفة، بمافي ذلك: القدرات التقليدية، والتكتيكات، والتشكيلات غير المنظمة، والأعمال الإرهابية، للاستفادة من كل أشكال القتال، وبتزامن أحياناً، للحصول على التفوق، وتسعى القوى التي تستخدم الحرب الهجينة لاستنزاف وإرهاق خصومها، لإرغامهم على الانسحاب من أراضٍ محتلة، أو التخلّي عن سياسة خارجيةمعينة، وهي استراتيجية تكون أكثر فعالية ضد الدول التي لديها أنظمة ديمقراطية وشديدة التأثر بالرأي العام.

ويرى خبراء عسكريون أن حروب المستقبل ستكون خليطاً من الحروب التقليدية والمناوشات والمعارك الصغيرة، وشنّ الحملات العسكرية ضد المتمردين والإرهابيين المتخفين. وبناء على ذلك، فإن تخطيط العديد من الدول للحروب الهجينة يهدف إلى طمأنة المواطنين علي قدرة جيشهم علي التصّدي لمجموعة من المهددات الأمنية، بما فيها: الهجمات على شبكات الكمبيوتر، والمحاولات الهادفة إلى تعطيل نظام تحديد المواقع العالمية بواسطة الأقمار الاصطناعية، وتوجيه الضربات الصاروخية دقيقة التوجيه، وشن الهجمات بواسطة القنابل والمتفجرات المزروعة في جوانب الطرق، إضافة إلى تنظيم حملات الحرب النفسية عبر وسائل الإعلام والإنترنت، وذلك له انعكاسات كثيرة على التدريب ونشر القوات وشراء وتطوير الأسلحة … وغيرها من الجوانب ذات الصلة بالتخطيط العسكري.

ويعتبر حزب الله من الأمثلة على القوى التي طبّقت الحرب الهجينة في حرب صيف 2006م، حين اعتمد مقاتلوه تكتيكات حرب العصابات، مستخدمين صواريخ مضادة للدروع والسفن، كما تمكّنت صواريخه من تهديد الجبهة الخلفية للعدو، ونجحت أدواته الإعلامية من تحقيق نصر معنوي على العدو، حتى أن حزب الله تمكّن من اختراق أجهزة اتصال العدو، والتجسس على حركته، ومنعه من اختراق صفوفه، ولقد أظهرت حرب الــ (33) يوماً أن حزب الله لم يطوّر حرب العصابات فحسب، بل تجاوزها ليضع أيضاً نموذجاً حربياً جديداً يصهر الأساليب غير التقليدية بنمط العمليات العادي الذي تجريه الجيوش التقليدية.

الحرب المركبة
للتمييز بين الحرب المركبة والحرب الهجينة وعدم مقارنة الأولى مع حركات تحرر وحروب ثورية أخرى، عمد الكتّاب الغربيون، وبخاصة في أمريكا، إلى تقديم أمثلة على الحرب المركبة، منها الثورة الأمريكية ضد بريطانيا حين شكّلت فرقاً نظامية أمريكية مدعومة من ميليشيات محلية لمهاجمة الجيش البريطاني وطرده من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد أعلنت استقلالها عن المملكة المتحدة، ولقد استخدمت الميليشيات الأمريكية حينها تكتيكات شبيهة ـــ إلى حدٍ بعيد ـــ بتكتيكات استخدمتها حركات ثورية وتحررية أخرى تعتبر اليوم (إرهابية).

والحرب المركبة تُعتمد من قِبل دول، في حين أن الحرب الهجينة تستخدم من قِبل لاعبين من خارج الدول، أي منظمات لا تخضع لنظام الدولة، حسب التعريف الدولي للأمم، وعلى سبيل المثال لاتعتبر السياسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تطبيقاً دقيقاً للحرب المركبة، حيث إن الحرس الثوري الإيراني بات مسلحاً اليوم بشكل أقرب إلى الجيش النظامي منه إلى ميليشيات تعتمد حرب العصابات، كما أن (ميليشيا الباسيج) تستخدم لمهام حماية النظام من التهديدات الداخلية أكثر منها للخارجية، فسياسة الدفاع الإيرانية فريدة من نوعها، إلى حدٍ ما، ولكنها لا تزال تعتبر أقرب للحرب المركبة.

ويعتبر المثل السويسري اليوم من أنجح سياسات الدفاع، حيث هناك جيش نظامي وآخر شعبي يتم استنفارهما وتعبئتهما بسرعة لمواجهة أي تهديد خارجي، كلٌ ضمن أنظمة محددة للمواجهة والتنسيق مع بعضها البعض، وبذلك تكون القوى المسلحة السويسرية مهيّأة للقتال بأسلوب تقليدي وبنهج حرب العصابات، في آن واحد، ومنذ اليوم الأول للحرب.

وفي الاتحاد السوفيتي السابق، لعب الأنصار دوراً كبيراً إلى جانب الجيش السوفيتي النظامي في دحر القوات النازية المحتلة وطردها.

ملامح الحروب المعاصرة

إن الملامح الأساسية للحروب المعاصرة وحروب السنوات القادمة، هي:
1. التأثير على جميع مجالات الحياة البشرية.
2. الطابع التحالفي للمشاركين فيها.
3. الاستخدام الواسع لأشكال وأساليب العمل غير المباشر، والتأثير الناري والإلكتروني من مسافات بعيدة.
4. الصراع المعلوماتي الفعّال، وتضليل الرأي العام في دول محددة، والرأي العام العالمي برمته.
5. سعي الأطراف للإخلال بمنظومات القيادة العسكرية والحكومية.
6. استخدام أحدث منظومات التسليح وأكثرها فاعلية.
7. أعمال القوات التي تتصف بالمناورة، مع استخدام واسع للقوات المنقولة جواً، والإنزالات وقوات المهام الخاصة.
8. تدمير طرق المواصلات على كامل أراضي الأطراف المتصارعة.
9. تنفيذ الحملات والعمليات الجوية.

وتنظر المؤسسة العسكرية الأمريكية إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م على أنها خارجة عن الميزان القياسي لطبيعة الحروب الكلاسيكية، وفي المقابل، أثبتت الولايات المتحدة نظريتها بشأن الجيل الجديد من الحروب بحسم حربي غزو أفغانستان ثم العراق عملاً بمبدأ (الحرب السريعة)، التي تعتمد على التقنيات الحديثة.

الخلاصة :
لقد أثرت التطورات التكنولوجية بقدر كبير على شكل الحروب والنزاعات حماية مصالحها وتأمين سيطرتها على الساحة الدولية. ولم تعد مسألة حسم المعارك والحروب وإخضاع الدول والشعوب بالسهولة التي كانت عليها. إن الطرف الذي يعتمد أسلوب الحرب الهجينة يحمل صفات يصعب حسمها ودحرها في معركة واحدة، أو حتى في معارك عدة، وسيبقى البعد الفكري والعقائدي من أصعب الأهداف التي يمكن هزيمتها.

وعلى الدول الصغرى استغلال مواردها البشرية والطبيعية والاقتصادية كافة للدفاع عن نفسها، وذلك يتطلب منها أن تعتمد عقيدة الحرب المركبة ضمن سياساتها الدفاعية من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة أي هجوم أو محاولة غزو من قِبل دولة كبرى لأراضيها.

وستتميز حروب المستقبل بتزايد قوة الكيانات الأصغر، وبانفجار ديناميكي للثورة التقنية، وستكون حقيقتها حرب شبكات المعلومات، التي ستؤمن المواد اللازمة، وستكون بمثابة ميدان لتجنيد المتطوعين.

المصالح الامريكيه في الشرق الاوسط

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

كشفت أحداث وتبعات عرض الفيلم الذي أساء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أخيراً، دلالات ومؤشرات مهمة على الصعيد السياسي في المنطقة، والعالم الإسلامي خصوصا، على صعيد علاقة الولايات المتحدة الأميركية بنظم الإسلام السياسي التي صعدت إلى السلطة في بعض الدول العربية حديثاً، وعلى وجه الخصوص في مصر وتونس وليبيا غيرها.

كذلك أثارت تلك الأحداث علامات استفهام عديدة حول واقع هذه العلاقة ومستقبلها، وطرحت أيضا تساؤلات حول حقيقة الأجندة الأميركية تجاه جماعات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن الولايات المتحدة دولة عظمى ولها مصالح استراتيجية ووجود مهم في هذه المنطقة الحيوية والملتهبة في الوقت نفسه، ليس لواشنطن فقط بل للعالم بأسره، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي والممرات المائية، والمخزون النفطي الهائل الموجود في المنطقة، وغيرها من المزايا التي تمثل مصالح استراتيجية للولايات المتحدة.

كما أن الأمن بمفهومه الحديث الشامل الذي يتجاوز الحدود القطرية للدول، والضربات الموجعة التي تلقاها العالم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية من الجماعات الإرهابية خلال السنوات العشرين الأخيرة، جعلوا واشنطن تهتم بالأمن الخارجي، وخصوصاً الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تعتبره جزءًا مهماً من منظومة الأمن القومي الأميركي، كما أنه من الثوابت في السياسة الأميركية أن واشنطن لا تستطيع أن تتخلى عن سياسة صناعة العدو الوهمي، إن لم يكن هناك العدو الحقيقي، لتحفيز الشعب الأميركي وضمان التفافه وتوحده وانصهاره في البوتقة الأميركية، التي يتجاذبها تنوع العرقيات، الأصول، الديانات، والقوميات، وقد وجدت واشنطن في أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ضالتها لإذكاء هذا التوجه بعد أن سقط واختفى العدو التقليدي وهو الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو.

أوراق ضغط
من بديهيات السياسة الأميركية أيضا أن واشنطن تحتفظ لنفسها دائماً بأوراق ضغط على الدول الأخرى، وهي لا تتردد مطلقاً في استخدام هذه الأوراق في الوقت المناسب من أجل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في العالم، وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغييرات في سياساتها وتوجهاتها وزادت حدتها بعد أحداث “الربيع العربي”، فالمعلوم أن دول “الربيع العربي” تمر بمرحلة مخاض سياسي لم تكتمل بعد، ولم تتضح معالمها الرئيسية بشكل نهائي، في حين واكب ذلك تأييد واشنطن لوصول تيار الإسلام السياسي للحكم في هذه الدول، وهذا التأييد سوف يظل مثار تساؤلات ونقاش إلى أن تتضح دوافعه والنتائج التي تسعى إليها الولايات المتحدة من خلال هذا التوجه، وهناك آراء مختلفة حول سلوك الولايات المتحدة تجاه أنظمة الإسلام السياسي الصاعدة في المنطقة العربية، فثمة من يعتقد أن واشنطن دعمت وصول هذا التيار إلى الحكم لكونه يجد رغبة شعبية وتأييداً في الشارع العربي، وهي لا تريد الاصطدام بهذه الرغبة، حيث أثبتت التجارب السابقة أن المطاردات الأمنية والملاحقات القضائية خلال السنوات الستين الماضية زادت من تعاطف الشعوب مع جماعات تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية وليس العكس، لذلك أرادت واشنطن ألا تخسر تعاطف الشعوب، وألا تخسر اللحاق بركب الحكام الجدد، ليأخذ هذا التيار فرصته الطبيعة التي أوجدتها الرغبة الشعبية على أن يقدم أوراق اعتماده لهذه الشعوب أولاً ثم للعالم ثانياً من خلال سياسات ناجحة في اطار منطق الدولة، وليس منطق جماعات أو أحزاب المعارضة المحظورة أو المهمشة، كما أرادت واشنطن أن تمحو أو تقلل من الصورة الذهنية الموجودة عنها لدى الشعوب الإسلامية والتي تصنفها على أنها الداعم لإسرائيل بالحق والباطل، ومن ثم تريد واشنطن تهدئة خواطر الشعوب الإسلامية أو تقلل من حالة الكراهية ضدها.

في الوقت نفسه هناك من يراهن على أن بقاء هذه الأنظمة الصاعدة من عدمه، مرتبط بقدراتها على توفير مطالب الشعوب التي تئن تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة وتعاني من الفقر، البطالة، والفساد الإداري، وهنا يتوقع البعض فشل تجربة الإسلام السياسي مستقبلاً وسوف تنهار من داخلها وعبر انفضاض الشعوب عن هذا التيار، ويذهب هؤلاء إلى أن واشنطن سوف تستخدم الاقتصاد كوسيلة للضغط على هذه الأنظمة من أجل الحصول على أكثر ما تستطيع الحصول عليه، خصوصاً لتأمين إسرائيل من تداعيات “الربيع العربي”، واستمرار فرض العزلة الإقليمية على إيران، إضافة إلى تأمين المصالح الأميركية في المنطقة.

بالونات اختبار
في هذا الخضم من الأحداث والسيناريوهات ظهرت بالونات اختبار أميركية لأنظمة الإسلام السياسي في المنطقة العربية، ومنها أحداث قصة الفيلم المسيء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتداعياتها على العلاقات الأميركية مع دول “الربيع العربي” أخيراً، حيث عمت المظاهرات العديد من دول العالم العربي والإسلامي وفي مجملها اتهمت أميركا بأنها وراء هذا الفيلم، باعتبار أن منتجه قبطي مصري الأصل، وهو من أقباط المهجر ويعيش في الولايات المتحدة، وأن هذا الفيلم ما كان ليطهر إلا بموافقة أميركية، خاصة أن موعد بثه كان مواكباً لذكرى 11 سبتمبر الدامية.

واكب عرض هذا الفيلم سلسلة من الإشارات الأميركية المقلقة لعدد من الدول العربية والإسلامية، فسرها البعض على انها أوراق ضغط على أنظمة تيارات الإسلام السياسي في دول “الربيع العربي” واختبار رد فعلها، وأنها تحمل شبهة الرغبة الأميركية في توسيع الخلافات بين هذه الأنظمة وبين شعوبها، أو هز ثقة الشارع العربي في هذه الأنظمة، أو اختبار مدى استجابتها للضغوط الأميركية.
وفي كل الأحوال ستكون النتيجة واحدة، وهي ضرب التفاف شريحة كبرى من هذه الشعوب حول الأنظمة الصاعدة، وافقادها أهم عناصر قوتها وهو الشارع العربي، وعلى العموم ففي كل الأحوال سيكون الخاسر هذه الأنظمة، فإذا حدث قمع للمتظاهرين المحتجين المعارضين لأميركا في الشوارع والميادين، سيكون ذلك بمثابة بداية صراعات ومواجهات بين الشعوب وهذه الأنظمة التي جاءت أصلا عبر المظاهرات الشعبية، بينما إذا سمحت هذه الحكومات للمظاهرات، فقد يؤدي ذلك إلى فوضى قد تقود إلى حالة من الصراع الطائفي أو خروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وفي حال عدم إعلان هذه الأنظمة معارضتها وصمتها حيال المواقف الأميركي، فستدخل في دائرة الاتهام بموالاة البيت الأبيض، ويأتي ذلك في دول تعاني من الانفلات الأمني وضعف قبضة الدولة حديثة التكوين بعد انهيار النظم القديمة ذات الطبيعة الأمنية القوية، إضافة إلى مشاكل الفقر، البطالة، والاقتصاديات الهشة مما يعني فتح أبواب الاحتمالات على مصرعيها.

ومن بين هذه الإشارات غير المريحة أو المحرجة للأنظمة العربية الصاعدة هي أن الحزب الديمقراطي، تبنى لأول مرة في تاريخه، أن القدس المحتلة، عاصمة أبدية لإسرائيل، في اطار الحملة الانتخابية للرئيس باراك اوباما الذي أراد أن يزايد على منافسه الجمهوري في ذلك، بل ان أوباما أرسل رسالة قوية وغير مسبوقة لمصر، عندما رد على المظاهرات أمام السفارة الأميركية في القاهرة بقوله “إن مصر ليست عدوة، لكنها ليست حليفة للولايات المتحدة الأميركية”، وهذه الرسالة تعكس تطوراً له دلالة ومغزى في العلاقات بين الدولتين.

حتى وإن لم تكن مصر حليفة لواشنطن بالمعنى القانوني الذي برره البيت الأبيض لاحقاً إلا أن العلاقات الثنائية منذ أن أرساها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، ونظيره الأميركي جيمي كارتر لم تشهد مثل هذا الفتور المعلن، كما أن الصحف الأميركية ذكرت أن أوباما وجه تحذيرات للقيادة المصرية في اتصال تليفوني مع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، بعد احتدام المظاهرات الشعبية أمام السفارة الأميركية في القاهرة في وقت سابق، وهذه التسريبات الإعلامية تغضب الشعب المصري، ويعتبرها نوعاً من الاستعلاء الأميركي أو عدم اللياقة في مخاطبة رئيسه، حتى وإن كانت العلاقات غير المعلنة تحمل أشياء أخرى.
واكب هذه التطورات أيضاً تلكؤ الإدارة الأميركية في دعم مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ الـ 4.8 مليار دولار، وقد يكون ذلك لحث القاهرة على تطبيق اصلاحات اقتصادية، وفي حال تطبيقها سوف يزداد الاحتقان الشعبي ضد حكومة القاهرة لما لهذه الاصلاحات المرتقبة من تداعيات على تعويم الجنيه وتخفيض قيمته التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، ورفع الدعم الحكومي للسلع الاساسية كالمحروقات والخبز والمواد التموينية، وزيادة أسعار السلع والخدمات في دولة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة مع تهاوي الاحتياطي النقدي المصري من العملة الأجنبية إلى ما دون 14 مليار دولار.

كما أن إرسال قوات مارينز لحماية السفارة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية في ليبيا، ومحاولة إرسال عناصر مشابهة إلى السودان أيضا، بل إن طائرة أميركية من دون طيار، جابت الأجواء الليبية بحثاً عن قتلة السفير الأميركي في بنغازي حمل دلالات معينة على صعيد العلاقات بين واشنطن وهذه الدول، مفادها أن العلاقات الثنائية ليست قائمة على الندية والتكافؤ.

العملية الديمقراطية
العملية الديمقراطية
في المقابل فإن التريث الأميركي في توفير الدعم الاقتصادي الكبير لهذه الأنظمة مرده أن واشنطن تريد أن تتيقن من سلامة العملية الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعدم استئصال طائفة أو تيار بعينه لاعتبارات دينية، أو عرقية، أو أيديولوجية أو الضغط على هذه الأنظمة لإحراجها ومن ثم إفشالها بأي شعوبها، وهذا السيناريو بدأ يؤتي ثماره حالياً.

البعض يذهب بعيداً في قراءة أو تفسير نوايا واشنطن، ويغالي في نظرية المؤامرة، ويرى أن واشنطن لن تكف عن استخدام أوراق ضغط على أنظمة الإسلام السياسي بهدف ضمان حماية المصالح الأميركية في المنطقة واختبار قدرة هذه الأنظمة على الصمود من عدمه، ومن بين هذه الأوراق تغذية الانقسامات في ليبيا، والصراع بين أجنحة التيار الإسلامي في تونس، أما في مصر فيأتي الاقتصاد أولاً، فهو العقبة الكؤود أمام الحكومة المصرية برئاسة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ذلك فإن ورقة المعونات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها واشنطن للقاهرة التي تضمنتها اتفاقية كامب ديفيد وجاءت لتحفيز الجانب المصري على المضي قدما على طريق السلام مع إسرائيل منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن، تعد ورقة مهمة في يد الجانب الأميركي وطفت على سطح العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة.
وبالفعل قررت واشنطن وقف مفاوضات المساعدات لمصر رداً على أحداث السفارة في القاهرة، وكذلك إيقاف بحث إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر للولايات المتحدة، بل ان الكونغرس سيبحث خلال الأسبوعين المقبلين مصير المساعدات طويلة الأجل لمصر

الأمر يتجاوز ذلك بالنسبة لمصر، فهناك عدة مشاكل تواجه النظام المصري وتتطلب مساعدة أميركا على تجاوزها، وهذه القضايا خطيرة ومنها: مطالب وضغوط أقباط المهجر، وأهالي النوبة، مياه النيل، والفراغ الأمني في سيناء مع نشاط التنظيمات الارهابية التي أحرجت الإخوان المسلمين كثيراً، فكثير من أعضائها أفرجت عنهم حكومة الإخوان ثم تمترسوا في سيناء ونفذوا هجمات إرهابية مؤلمة للدولة المصرية، وبما أثر على سلبا على صورة الإخوان المسلمين الذي أصبحوا في وضع شديد الحساسية مع التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التي كانت مقربة منهم قبل وصولهم إلى السلطة، وسوف تتضح في الفترة المقبلة طبيعة العلاقات المصرية ـ الأميركية في ظل الأوضاع الحالية ومدى رغبة القاهرة وقدرتها في استمرار ومستوى العلاقات مع واشنطن، وهل ستلجأ القاهرة إلى اتباع سياسات جديدة أو بديلة للتعاون مع واشنطن، ومدى قدرتها على تنويع الصداقات الدولية، مصادر الاستثمارات، المبادلات التجارية، وتتبنى علاقات أكثر انفتاحاً مع الدول الصاعدة، وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

الواضح أن القاهرة لجأت إلى التهدئة في التعامل مع تداعيات أحداث الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قاطعت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الاحتجاج ضد الفيلم، كما طوقت قوات الأمن المتظاهرين تحسباً لاشتعال الموقف وخروج الوضع عن السيطرة الأمنية، وخشية أن يتحول الأمر إلى مخاطرة أمنية ضد النظام الحاكم نفسه، لذلك قد تكون طبيعة الصعوبات التي تواجه مصر تحتم عليها تقوية المصالح مع الولايات المتحدة، وليس الابتعاد عنها رغم الضغوطات التي تمارسها واشنطن على القاهرة، فليس أمام النظام المصري فرص أكبر للمناورة السياسية أمام الإدارة الأميركية.

وضع غامض
الوضع في ليبيا لا يقل خطورة عن نظيره في مصر، حيث توجد انقسامات على الأرض، ومازال الوضع غامضاً، فالدولة الليبية المركزية مؤجلة، ولم تعد هيبتها وسيطرتها على كامل التراب الليبي، مع الخشية من شبح التقسيم في ظل حالة التشاحن بين الشرق الليبي الغني بالنفط والغرب معقل القبائل القريبة من النظام السابق، لذلك فالوجود العسكري الأميركي في ليبيا لحماية السفارة الأميركية ومقار البعثة الدبلوماسية الأميركية، وإرسال طائرات من دون طيار للبحث عن قتلة السفير الأميركي في بنغازي يحمل مخاطر على الأمن الوطني الليبي، وقد يستمر هذا الوجود لفترة زمنية طويلة، بسبب عدم اكتمال المنظومة الأمنية على الأرض، وعدم انصهار القوي الحاكمة هناك في بوتقة حكم واحدة، وهنا تكمن الخطورة حيث قد يتحول الوجود الأميركي هناك إلى وجود دائم على غرار كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما.
الرغبة الأميركية التي عارضتها السودان بإرسال عناصر من المارينز إلى الخرطوم لحماية المقار الدبلوماسية في السودان، لا تقل خطورة عن الوجود العسكري الأميركي في ليبيا، خاصة أن هناك عدم وفاق بين شمال السودان وجنوبه، ناهيك عن التمرد المزمن في دار فور، إضافة إلى مطالبة المحكمة الدولية بمثول الرئيس السوداني البشير بالمثول أمامها استنادا إلى تقرير موريس اوكامبو، كل ذلك يجعل من وجود المارينز في السودان، خطراً كبيراً على الأمن الوطني السوداني وعلى النظام الحاكم في الخرطوم.

ذر الرماد في العيون
الوضع في سوريا يمثل قنبلة في منطقة الشرق الأوسط بين انتفاضة شعبية وثورة عارمة، وبين نظام متسلط لا يعرف إلا لغة القوة والإبادة الجماعية بصفة يومية، ويقابل ذلك استرخاء دولي، وحراك أميركي لا يرقى إلى مستوى الحدث، وهو بمثابة ذر الرماد في العيون ليس أكثر، فهو حتى الآن لا يسمن ولا يغني من جوع، في حين يوجد دعم روسي ـ صيني ـ إيراني لنظام الأسد بغرض الحفاظ عليه، أو على الأقل لإطالة أمده لإنهاك المعارضة السورية، خاصة الإسلامية باعتبارها القوى المهمة والمنظمة بين صفوف المعارضة السورية، والتي يمكن أن تجمع بين طياتها عرقيات مختلفة، كما أن إطالة أمد الصراع في سوريا يعطي القوى الخارجية المؤيدة لنظام الأسد الفرصة لترتيب الأوضاع على الأرض وتوفير البديل المناسب أو الاتفاق على قيادة عسكرية أو مدنية لا تمثل خطورة على إسرائيل وأمنها ووجودها مع محاولة استبعاد جماعة الإخوان المسلمين بقدر الإمكان من الوصول إلى الحكم في سوريا، كما أن إطالة أمد الحرب الداخلية في سوريا سوف يلتهم مخزون السلاح السوري، ولن يجد النظام القادم أي أسلحة هجومية أو دفاعية، وبذلك تكون سياسة الأرض المحروقة في صالح إسرائيل.

التباس وغموض
من جهة أخرى، العلاقات الأميركية ـ الإيرانية ملتبسة وغامضة وتحمل من غير المعلن أكثر مما هو معلن، فالواضح أن هناك خلافاً بين الجانبين على البرنامج النووي الإيراني، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهجوم إعلامي وتلاسن متبادل، لكن المؤكد أن الولايات المتحدة أهدت طهران مفتاح العراق وأفغانستان على طبق من ذهب، مما أحدث خللاً في منظومة الأمن الاستراتيجي في منطقة الخليج، فقد استأصلت أميركا أخطر نظامين معاديين لطهران في المنطقة، وهما البعث في العراق وطالبان في أفغانستان.
العداء أو الخلاف الأميركي ـ الإيراني يظل حتى الآن في طور الخلاف الإعلامي والدبلوماسي، حيث تريد واشنطن ضمان وجودها في مياه الخليج لحماية مصالحها من دون الاصطدام بإيران، أو الدخول في حرب مباشرة معها، خاصة بعد الصعوبات التي كلفت الولايات المتحدة الكثير في العراق وأفغانستان، ما يجعلها لن تكرر التجربة في إيران بسهولة.

يأتي ذلك مع تغير موازيين القوى مقارنة بالظروف التي كانت موجودة في العام 2003، عندما غزت الولايات المتحدة ودول التحالف بغداد، وأسقطت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأنهت حكم حزب البعث، ففي المرحلة الحالية برز الآن الفيتو الروسي ـ الصيني بقوة، بل هو الذي يوفر الحماية للنظام السوري، رغم ما يرتكب من جرائم وفظائع غير مسبوقة منذ أن وضعت الحرب العالمية أوزارها في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، وإبادة المسلمين في حرب البلقان الأخيرة، لذلك لن تستطيع واشنطن أن تتخذ قراراً للدخول في حرب مع إيران بسهولة، كما فعلت ضد نظام صدام حسين.

هذه المعطيات تؤكد أن الولايات المتحدة تتجه وبقوة لمحاولة استعادة هيبتها، والحفاظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وتأجيل أفول نجم امبراطوريتها في هذه المنطقة، والإبقاء على حالة التوان الاستراتيجي لضمان بقاء إسرائيل والحفاظ على أمنها، وبقاء الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط من دون تكاليف جديدة أو خسائر كبيرة، ومن الواضح أن “الربيع العربي” سوف يمنحها هذه الفرصة وليس العكس، كما تصور البعض عند هبوب رياح هذا الربيع في نهاية العام 2010 وبداية عام 2011، كما أن واشنطن أجادت التعامل مع متغيرات هذا الربيع، وأرادت أن تجني ثماره إن لم تكن قطفتها مبكرا.
ستظل الأيام حبلى بكثير من المفاجآت التي ستلدها السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.

http://www.majalla.com/arb/2012/12/article55240684
د.عبدالعزيز بن عثمان بن صقر

مستقبل العلاقه بين الحكومه والمعارضه بعد الانتخابات الكويتيه

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

——————————————————————————–

محمد عز العرب

شهدت الكويت، في الأول من ديسمبر الجاري، انتخاب أعضاء مجلس الأمة الخامس عشر، وهي ثاني انتخابات لهذا المجلس في غضون عشرة أشهر، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار المؤسسي المزمنة التي تعيشها البلاد على مدى ست سنوات. ووفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية، فإن إجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات 422569، بحيث اختار كل مواطن مرشحا واحدا من بين 307 مرشحين، بينهم 14 امرأة، تنافسوا في خمس دوائر، بواقع 51 مرشحا في الدائرة الأولى، و50 في الثانية، و60 في الثالثة، و66 في الرابعة، و80 في الخامسة، على خمسين مقعدا. وقد أجرى التصويت في مائة نقطة اقتراع موجودة في المدارس، مع مراكز منفصلة للرجال والنساء.

بيئة الانتخابات

أجريت هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد، بين السلطة السياسية وقوى المعارضة، التي تتمثل في الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”، وتكتل العمل الشعبي، والتحالف الوطني الديمقراطي، والتجمع السلفي الإسلامي، والمنبر الديمقراطي، وعدد من ممثلي الطبقة التجارية، إلى جانب قوة قبلية ذات حضور معتاد في المجلس النيابي، منها قبائل العوازم، والمطير، والعجمان، وشمر، وعنزة.

وتتمثل مظاهر هذه الأزمة في تزايد التظاهرات والتجمعات ضد الحكومة، في الأسابيع الماضية، احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات بموجب مرسوم الضرورة الذي أصدره سمو الأمير صباح الأحمد، حيث خفض التعديل عدد المرشحين الذين يمكن للمقترع أن ينتخبهم من أربعة إلى واحد. وقد رأت قوى المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى التلاعب في نتائج الانتخابات من المنبع، بحيث يكون مجلس الأمة متعاونا مع الحكومة.

وفي هذا السياق، أديرت هذه الأزمة – وقبلها أزمات أخرى- كمباراة صفرية zero-sum game، تفترض أن يخسر فيها أحد طرفيها كل شىء، بينما يكسب الطرف الآخر على حساب الطرف الخاسر كل شىء، وأن أحد الطرفين قد انتظر تراجع الطرف الأخر، أو يقدم بادرة تعاون، أو يحاول وقف التصعيد، ولكن لم يحدث، في ظل اقتناع لدى كلا الطرفين هو الذي يحدد معظم قواعد المباراة. غير أن طرفي المباراة، من واقع ظروف أرض الملعب الحالية، لا يخرجان من المباراة بنتيجة مريحة، أو تجنب خسارة.

وقد راهنت قوى المعارضة على آلية محددة للتغلب على الأزمة، وهي نسبة مقاطعة من الرأي العام الكويتي تبلغ نحو سبعين في المائة (اللون البرتقالي)، في حين كان رهان المرشحين الموالين للحكومة على المواجهة المضادة، بحيث إن نسبة مشاركة أفراد المجتمع “اللامسيسيين” تتجاوز خمسين في المائة (اللون الأزرق). ففي حين نظمت المعارضة احتجاجات ضد المشاركة، على مدى الأسابيع الماضية، في إطار ما سمي “مسيرات كرامة وطن”، ورفعت شعارات “الشعب يريد إسقاط المرسوم”، و”واحد واحد واحد، الشعب ما يبي الصوت الواحد”، و”الصوت الواحد باطل، فقد قادت الحكومة حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

ورغم ذلك، أجريت الانتخابات في موعدها المحدد، كما أنه لا يشترط دستوريا في الانتخابات أن تحقق حدا أدنى من المشاركة، حتى تكون شرعية. ووفقا للجنة الوطنية الانتخابية، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.6% موزعة على النحو التالي: الأولى 56.7%، والثانية 54.7%، الثالثة 52.2%، الرابعة 29.6%، الخامسة 20.5%، وهو ما يشير إلى تباين النسب بين الدوائر، حيث كانت مرتفعة في الدائرة الأولى بفضل أصوات الشيعة، في حين كانت متدنية للغاية في الدائرتين الرابعة والخامسة بفضل مقاطعة أبناء القبائل، في حين ترفع المنظمات الأجنبية المراقبة هذه النسبة إلى 40%.

أفرزت هذه الانتخابات مجلسا مغايرا عن مجلس الأمة السابق، الذي كان يضم أغلبية معارضة في معظمها إسلامية وقبلية، غير أن الأغلبية في المجلس الجديد هم الشيعة الذين حصلوا على 17 مقعدا. وضم المجلس ثلاثين عضوا جديدا، بما يعكس أثر المقاطعة من نواب الأغلبية. كما فاز الإسلاميون السنة- الذين قاطعوا المشاركة في الانتخابات- بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق. وضم المجلس الجديد ثلاث نساء، في حين لم تفز بأية مقاعد في انتخابات فبراير 2012، مقارنة بأربعة مقاعد في مجلس 2009.

دلالات الانتخابات

تشير نتائج هذه الانتخابات إلى عدد من الدلالات الأساسية، على النحو التالي:

– إن هذه الانتخابات شهدت أقل معدلات المشاركة التصويتية في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية، إذ تقل بمعدل 20% عن آخر انتخابات لمجلس الأمة التي جرت في 1 فبراير 2012، غير أن أي نسبة مشاركة (حتى إذا كانت هذه النسبة 1% في الانتخابات) تكسب المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات شرعية الفوز بالانتخابات.

– إن هناك قطاعات لا يستهان بها داخل المجتمع الكويتي مستعدة لمواجهة تحركات قوى المعارضة، خاصة حركة “حدس”، الفصيل المعبر عن جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما في ظل تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمتها بعض قوى المعارضة، والتي تتمثل في قيام بعض ممثلي الحركات الشبابية أمام المقار الانتخابية بإحراج المقترعين الذين يقبلون على انتخاب أعضاء ما أطلق عليه بـ “مجلس المسخ”، أو “مجلس العار”. وربما يعود هذا الإصرار من جانب قوى مجتمعية على تحدى الإخوان في الكويت إلى سلوكيات جماعة الإخوان في عدد من دول الربيع العربي، بعد وصولها إلى السلطة، وتبنيها لشعار المغالبة وليس المشاركة، واهتمامها بالسلطة أكثر من التوافق داخل المجتمع.

– غلبة المكون الشبابي على التركيبة العمرية لأعضاء البرلمان، بما يعطي مؤشرا على حدوث تحول جيلي في قلب النخبة البرلمانية. فلولا مقاطعة بعض الرموز النيابية البارزة، مثل مسلم البراك، وفيصل المسلم، ووليد الطبطبائي، وجمعان الحربش هذه الانتخابات، لما أعطيت فرصة لدخول أفراد جدد مجلس الأمة.

– ارتفاع تمثيل الشيعة إلى الثلث في المجلس الجديد، مقارنة بتسعة نواب في المجلس الذي انتخب في عام 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في فبراير الماضي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الكويت، بل إن عدد النواب الشيعة أكبر من عدد الوزراء في الحكومة (16 وزيرا)، وهو ما يعني أن النواب الشيعة ستكون لهم اليد الطولى في الكثير من القضايا التشريعية، والأبعاد الرقابية تحت قبة عبد الله السالم، سواء فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس، أو لجهة التمثيل في الحكومة، أو تقديم الاستجوابات، أو إصدار القوانين، أو سن التشريعات، أو الاعتراض على القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية، أو المعاهدات الدولية.

– لم يكن الاعتبار الطائفي أو المذهبي هو المحدد الرئيسي في اختيار المرشح في الدوائر الانتخابية الخمس. فعلى سبيل المثال، كان اللافت للنظر، في الدائرتين الأولى والثانية، تصويت الناخبين الشيعة لمرشحين من السنة، ومن أبرزهم علي الراشد، ونبيل الفضل، وكامل العوضي. فالصوت اتجه إلى مرشح واحد، لا يستند إلى فرعيات قبلية، أو اصطفافات حزبية، أو انتماءات سياسية، أو تكتلات طائفية، أو انتخابات داخلية، بما خفف من حدة الاحتقان الطائفي والمذهبي.

– عودة التمثيل النسائي في المجلس النيابي الجديد، وهن د.معصومة المبارك، وصفاء الهاشم، وذكرى الرشيدي، إذ تعد هذه الانتخابات هي الخامسة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية، التي تشارك فيها المرأة، انتخابا وترشيحا.

– ليست كل القبائل قاطعت العملية الانتخابية، فالرشايدة حصلوا على 4 مقاعد، بما يعكس استمرار تمثيلها بعدد مماثل لتمثيلها المعتاد في مجلس الأمة، بينما عادت قبيلة الظفير إلى الواجهة بمقعدين في الدائرة الرابعة، وكان آخر من مثل قبيلة الظفير في مجلس الأمة النائب السابق أحمد الشريعان في برلمان ما بعد الغزو (1992).

تأثيرات الانتخابات

تمتد تأثيرات هذه الانتخابات من الداخل الكويتي إلى السياق الخليجي. فعلى المستوى الداخلي، فإن الأزمة السياسية التي شهدتها الكويت، خلال الشهور الماضية، بين الحكومة ومجلس الأمة، لن تنتهي بانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمة، بل قد تبدأ مشكلة جديدة، لا تتعلق بنسب المقاطعة، أو معدلات المشاركة، وإنما تطوير آليات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاسيما مع تبلور توجهات مبدئية لأعضاء المجلس الجديد باستبعاد “الوزراء الشيوخ” من التشكيلة الحكومية المقبلة، إذ كانت، ولا تزال، الأسرة الحاكمة طرفا قويا وفاعلا في إدارة شئون الدولة.

فرئيس الحكومة هو دائما من أبناء الأسرة، وجميع الوزارات السيادية ظلت حكرا عليهم، ناهيك عما يطلق عليه “مجلس الأسرة”، وهو المجلس غير الرسمي الذي يحدد الكثير من العلاقات والمناصب والتوازن بين أقطاب الأسرة الحاكمة. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يطالب الشيعة، باعتبارهم ممثلين للأغلبية العددية، بزيادة نصيبهم من الحقائب الوزارية، أو أن يعين منهم أحد نواب رئيس الوزراء. كذلك، يتوقع أن تحرك مطالبات ذات طبيعة مذهبية، كان صعبا تمريرها في مجالس سابقة.

وعلى المستوى الخليجي، سوف يظل هناك موقف معارض من الأسر الحاكمة من النموذج الديمقراطي الكويتي، لأنه خلق مشكلات أكثر مما وضع حلولا لدولة تعد من أكثر دول العالم رفاهية للفرد، فضلا عن امتلاكها عشر الاحتياطي العالمي من النفط. كما يتوقع أن يؤدي تبوؤ الشيعة في الكويت لمراكز عليا داخل النظام السياسي إلى ممارسة ضغوط أكبر من الطائفة الشيعية في البحرين لتعديل نظام الدوائر الانتخابية، خلال العامين المقبلين، بما يجعلها قادرة على حصاد مقاعد أكبر تتناسب وأغلبيتهم العددية في المجتمع. كما قد يشجع شيعة شرق السعودية على مواصلة احتجاجهم ضد ما يرونه تمييزا ضدهم فيما يتعلق بالتمثيل السياسي، والنصيب من الرفاه الاقتصادي، والتضييق على ممارسة الطقس الديني، وهو ما يخلق مواجهات حادة داخل المملكة.

غير أن التأثير السياسي الكويتي الأكبر على دول الخليج سوق يظهر ملامحه، خلال السنوات المقبلة، مع تواصل ضغط قوى المعارضة التقليدية والحركات الشبابية الجديدة لإحداث تعديل دستوري، يتوازى معه تغير سياسي في الكويت، فيما يخص النص الدستوري على نظام ديمقراطي، السيادة فيه للأمة، ونظام ملكي تقليدي يعطي صلاحيات واسعة للأمير. إن هذا التناقض بين إرادتين مختلفتين: إرادة شعب، في سياق إقليمي يدفع لتغيير قواعد اللعبة السياسية، وإرادة الأمير، من خلال تعيين رئيس الوزراء وبقية الوزراء في رؤية أخرى، هو ما يجعل التوافق بينهما غير مضمون.

وهنا، يمكن القول إن الأسرة الحاكمة في الكويت لا يمكنها أن تنجو من استحقاقات التغيير الذي فرضته عدة متغيرات، أولها: التحول الحادث في التركيبة الاجتماعية المؤيدة للسلطة السياسية، خاصة أبناء القبائل. ثانيها: التطور الجذري الذي يسود دول الإقليم، سواء كانت جمهوريات، أو ملكيات. ثالثها: الصراع على السلطة بين الجيل المخضرم من أبناء الأسرة الحاكمة، والذي يتوقع اشتعاله في مرحلة ما بعد “شيوخ الهيبة”، التي يمثلها الأمير صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بما يجعلها مضطرة لاتخاذ خطوات إصلاحية أكبر، مثل السماح بنائب ثان لرئيس من الوزراء من خارج الأسرة. فالتغيرات التي تشهدها الكويت سوف تلقي بظلالها على دول الخليج، مهما بلغت حصانتها، أو مناعتها، ضد التغيير.

تعريف الكاتب:
باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

http://www.siyassa.org.eg/NewsConten…%8A%D8%B1.aspx

المصالح الامريكيه في الشرق الاوسط

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العتيبي 3

——————————————————————————–

كشفت أحداث وتبعات عرض الفيلم الذي أساء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أخيراً، دلالات ومؤشرات مهمة على الصعيد السياسي في المنطقة، والعالم الإسلامي خصوصا، على صعيد علاقة الولايات المتحدة الأميركية بنظم الإسلام السياسي التي صعدت إلى السلطة في بعض الدول العربية حديثاً، وعلى وجه الخصوص في مصر وتونس وليبيا غيرها.

كذلك أثارت تلك الأحداث علامات استفهام عديدة حول واقع هذه العلاقة ومستقبلها، وطرحت أيضا تساؤلات حول حقيقة الأجندة الأميركية تجاه جماعات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن الولايات المتحدة دولة عظمى ولها مصالح استراتيجية ووجود مهم في هذه المنطقة الحيوية والملتهبة في الوقت نفسه، ليس لواشنطن فقط بل للعالم بأسره، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي والممرات المائية، والمخزون النفطي الهائل الموجود في المنطقة، وغيرها من المزايا التي تمثل مصالح استراتيجية للولايات المتحدة.

كما أن الأمن بمفهومه الحديث الشامل الذي يتجاوز الحدود القطرية للدول، والضربات الموجعة التي تلقاها العالم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية من الجماعات الإرهابية خلال السنوات العشرين الأخيرة، جعلوا واشنطن تهتم بالأمن الخارجي، وخصوصاً الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تعتبره جزءًا مهماً من منظومة الأمن القومي الأميركي، كما أنه من الثوابت في السياسة الأميركية أن واشنطن لا تستطيع أن تتخلى عن سياسة صناعة العدو الوهمي، إن لم يكن هناك العدو الحقيقي، لتحفيز الشعب الأميركي وضمان التفافه وتوحده وانصهاره في البوتقة الأميركية، التي يتجاذبها تنوع العرقيات، الأصول، الديانات، والقوميات، وقد وجدت واشنطن في أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ضالتها لإذكاء هذا التوجه بعد أن سقط واختفى العدو التقليدي وهو الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو.

أوراق ضغط
من بديهيات السياسة الأميركية أيضا أن واشنطن تحتفظ لنفسها دائماً بأوراق ضغط على الدول الأخرى، وهي لا تتردد مطلقاً في استخدام هذه الأوراق في الوقت المناسب من أجل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في العالم، وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغييرات في سياساتها وتوجهاتها وزادت حدتها بعد أحداث “الربيع العربي”، فالمعلوم أن دول “الربيع العربي” تمر بمرحلة مخاض سياسي لم تكتمل بعد، ولم تتضح معالمها الرئيسية بشكل نهائي، في حين واكب ذلك تأييد واشنطن لوصول تيار الإسلام السياسي للحكم في هذه الدول، وهذا التأييد سوف يظل مثار تساؤلات ونقاش إلى أن تتضح دوافعه والنتائج التي تسعى إليها الولايات المتحدة من خلال هذا التوجه، وهناك آراء مختلفة حول سلوك الولايات المتحدة تجاه أنظمة الإسلام السياسي الصاعدة في المنطقة العربية، فثمة من يعتقد أن واشنطن دعمت وصول هذا التيار إلى الحكم لكونه يجد رغبة شعبية وتأييداً في الشارع العربي، وهي لا تريد الاصطدام بهذه الرغبة، حيث أثبتت التجارب السابقة أن المطاردات الأمنية والملاحقات القضائية خلال السنوات الستين الماضية زادت من تعاطف الشعوب مع جماعات تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية وليس العكس، لذلك أرادت واشنطن ألا تخسر تعاطف الشعوب، وألا تخسر اللحاق بركب الحكام الجدد، ليأخذ هذا التيار فرصته الطبيعة التي أوجدتها الرغبة الشعبية على أن يقدم أوراق اعتماده لهذه الشعوب أولاً ثم للعالم ثانياً من خلال سياسات ناجحة في اطار منطق الدولة، وليس منطق جماعات أو أحزاب المعارضة المحظورة أو المهمشة، كما أرادت واشنطن أن تمحو أو تقلل من الصورة الذهنية الموجودة عنها لدى الشعوب الإسلامية والتي تصنفها على أنها الداعم لإسرائيل بالحق والباطل، ومن ثم تريد واشنطن تهدئة خواطر الشعوب الإسلامية أو تقلل من حالة الكراهية ضدها.

في الوقت نفسه هناك من يراهن على أن بقاء هذه الأنظمة الصاعدة من عدمه، مرتبط بقدراتها على توفير مطالب الشعوب التي تئن تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة وتعاني من الفقر، البطالة، والفساد الإداري، وهنا يتوقع البعض فشل تجربة الإسلام السياسي مستقبلاً وسوف تنهار من داخلها وعبر انفضاض الشعوب عن هذا التيار، ويذهب هؤلاء إلى أن واشنطن سوف تستخدم الاقتصاد كوسيلة للضغط على هذه الأنظمة من أجل الحصول على أكثر ما تستطيع الحصول عليه، خصوصاً لتأمين إسرائيل من تداعيات “الربيع العربي”، واستمرار فرض العزلة الإقليمية على إيران، إضافة إلى تأمين المصالح الأميركية في المنطقة.

بالونات اختبار
في هذا الخضم من الأحداث والسيناريوهات ظهرت بالونات اختبار أميركية لأنظمة الإسلام السياسي في المنطقة العربية، ومنها أحداث قصة الفيلم المسيء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتداعياتها على العلاقات الأميركية مع دول “الربيع العربي” أخيراً، حيث عمت المظاهرات العديد من دول العالم العربي والإسلامي وفي مجملها اتهمت أميركا بأنها وراء هذا الفيلم، باعتبار أن منتجه قبطي مصري الأصل، وهو من أقباط المهجر ويعيش في الولايات المتحدة، وأن هذا الفيلم ما كان ليطهر إلا بموافقة أميركية، خاصة أن موعد بثه كان مواكباً لذكرى 11 سبتمبر الدامية.

واكب عرض هذا الفيلم سلسلة من الإشارات الأميركية المقلقة لعدد من الدول العربية والإسلامية، فسرها البعض على انها أوراق ضغط على أنظمة تيارات الإسلام السياسي في دول “الربيع العربي” واختبار رد فعلها، وأنها تحمل شبهة الرغبة الأميركية في توسيع الخلافات بين هذه الأنظمة وبين شعوبها، أو هز ثقة الشارع العربي في هذه الأنظمة، أو اختبار مدى استجابتها للضغوط الأميركية.
وفي كل الأحوال ستكون النتيجة واحدة، وهي ضرب التفاف شريحة كبرى من هذه الشعوب حول الأنظمة الصاعدة، وافقادها أهم عناصر قوتها وهو الشارع العربي، وعلى العموم ففي كل الأحوال سيكون الخاسر هذه الأنظمة، فإذا حدث قمع للمتظاهرين المحتجين المعارضين لأميركا في الشوارع والميادين، سيكون ذلك بمثابة بداية صراعات ومواجهات بين الشعوب وهذه الأنظمة التي جاءت أصلا عبر المظاهرات الشعبية، بينما إذا سمحت هذه الحكومات للمظاهرات، فقد يؤدي ذلك إلى فوضى قد تقود إلى حالة من الصراع الطائفي أو خروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وفي حال عدم إعلان هذه الأنظمة معارضتها وصمتها حيال المواقف الأميركي، فستدخل في دائرة الاتهام بموالاة البيت الأبيض، ويأتي ذلك في دول تعاني من الانفلات الأمني وضعف قبضة الدولة حديثة التكوين بعد انهيار النظم القديمة ذات الطبيعة الأمنية القوية، إضافة إلى مشاكل الفقر، البطالة، والاقتصاديات الهشة مما يعني فتح أبواب الاحتمالات على مصرعيها.

ومن بين هذه الإشارات غير المريحة أو المحرجة للأنظمة العربية الصاعدة هي أن الحزب الديمقراطي، تبنى لأول مرة في تاريخه، أن القدس المحتلة، عاصمة أبدية لإسرائيل، في اطار الحملة الانتخابية للرئيس باراك اوباما الذي أراد أن يزايد على منافسه الجمهوري في ذلك، بل ان أوباما أرسل رسالة قوية وغير مسبوقة لمصر، عندما رد على المظاهرات أمام السفارة الأميركية في القاهرة بقوله “إن مصر ليست عدوة، لكنها ليست حليفة للولايات المتحدة الأميركية”، وهذه الرسالة تعكس تطوراً له دلالة ومغزى في العلاقات بين الدولتين.

حتى وإن لم تكن مصر حليفة لواشنطن بالمعنى القانوني الذي برره البيت الأبيض لاحقاً إلا أن العلاقات الثنائية منذ أن أرساها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، ونظيره الأميركي جيمي كارتر لم تشهد مثل هذا الفتور المعلن، كما أن الصحف الأميركية ذكرت أن أوباما وجه تحذيرات للقيادة المصرية في اتصال تليفوني مع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، بعد احتدام المظاهرات الشعبية أمام السفارة الأميركية في القاهرة في وقت سابق، وهذه التسريبات الإعلامية تغضب الشعب المصري، ويعتبرها نوعاً من الاستعلاء الأميركي أو عدم اللياقة في مخاطبة رئيسه، حتى وإن كانت العلاقات غير المعلنة تحمل أشياء أخرى.
واكب هذه التطورات أيضاً تلكؤ الإدارة الأميركية في دعم مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ الـ 4.8 مليار دولار، وقد يكون ذلك لحث القاهرة على تطبيق اصلاحات اقتصادية، وفي حال تطبيقها سوف يزداد الاحتقان الشعبي ضد حكومة القاهرة لما لهذه الاصلاحات المرتقبة من تداعيات على تعويم الجنيه وتخفيض قيمته التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، ورفع الدعم الحكومي للسلع الاساسية كالمحروقات والخبز والمواد التموينية، وزيادة أسعار السلع والخدمات في دولة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة مع تهاوي الاحتياطي النقدي المصري من العملة الأجنبية إلى ما دون 14 مليار دولار.

كما أن إرسال قوات مارينز لحماية السفارة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية في ليبيا، ومحاولة إرسال عناصر مشابهة إلى السودان أيضا، بل إن طائرة أميركية من دون طيار، جابت الأجواء الليبية بحثاً عن قتلة السفير الأميركي في بنغازي حمل دلالات معينة على صعيد العلاقات بين واشنطن وهذه الدول، مفادها أن العلاقات الثنائية ليست قائمة على الندية والتكافؤ.

العملية الديمقراطية
العملية الديمقراطية
في المقابل فإن التريث الأميركي في توفير الدعم الاقتصادي الكبير لهذه الأنظمة مرده أن واشنطن تريد أن تتيقن من سلامة العملية الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعدم استئصال طائفة أو تيار بعينه لاعتبارات دينية، أو عرقية، أو أيديولوجية أو الضغط على هذه الأنظمة لإحراجها ومن ثم إفشالها بأي شعوبها، وهذا السيناريو بدأ يؤتي ثماره حالياً.

البعض يذهب بعيداً في قراءة أو تفسير نوايا واشنطن، ويغالي في نظرية المؤامرة، ويرى أن واشنطن لن تكف عن استخدام أوراق ضغط على أنظمة الإسلام السياسي بهدف ضمان حماية المصالح الأميركية في المنطقة واختبار قدرة هذه الأنظمة على الصمود من عدمه، ومن بين هذه الأوراق تغذية الانقسامات في ليبيا، والصراع بين أجنحة التيار الإسلامي في تونس، أما في مصر فيأتي الاقتصاد أولاً، فهو العقبة الكؤود أمام الحكومة المصرية برئاسة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ذلك فإن ورقة المعونات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها واشنطن للقاهرة التي تضمنتها اتفاقية كامب ديفيد وجاءت لتحفيز الجانب المصري على المضي قدما على طريق السلام مع إسرائيل منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن، تعد ورقة مهمة في يد الجانب الأميركي وطفت على سطح العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة.
وبالفعل قررت واشنطن وقف مفاوضات المساعدات لمصر رداً على أحداث السفارة في القاهرة، وكذلك إيقاف بحث إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر للولايات المتحدة، بل ان الكونغرس سيبحث خلال الأسبوعين المقبلين مصير المساعدات طويلة الأجل لمصر

الأمر يتجاوز ذلك بالنسبة لمصر، فهناك عدة مشاكل تواجه النظام المصري وتتطلب مساعدة أميركا على تجاوزها، وهذه القضايا خطيرة ومنها: مطالب وضغوط أقباط المهجر، وأهالي النوبة، مياه النيل، والفراغ الأمني في سيناء مع نشاط التنظيمات الارهابية التي أحرجت الإخوان المسلمين كثيراً، فكثير من أعضائها أفرجت عنهم حكومة الإخوان ثم تمترسوا في سيناء ونفذوا هجمات إرهابية مؤلمة للدولة المصرية، وبما أثر على سلبا على صورة الإخوان المسلمين الذي أصبحوا في وضع شديد الحساسية مع التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التي كانت مقربة منهم قبل وصولهم إلى السلطة، وسوف تتضح في الفترة المقبلة طبيعة العلاقات المصرية ـ الأميركية في ظل الأوضاع الحالية ومدى رغبة القاهرة وقدرتها في استمرار ومستوى العلاقات مع واشنطن، وهل ستلجأ القاهرة إلى اتباع سياسات جديدة أو بديلة للتعاون مع واشنطن، ومدى قدرتها على تنويع الصداقات الدولية، مصادر الاستثمارات، المبادلات التجارية، وتتبنى علاقات أكثر انفتاحاً مع الدول الصاعدة، وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

الواضح أن القاهرة لجأت إلى التهدئة في التعامل مع تداعيات أحداث الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قاطعت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الاحتجاج ضد الفيلم، كما طوقت قوات الأمن المتظاهرين تحسباً لاشتعال الموقف وخروج الوضع عن السيطرة الأمنية، وخشية أن يتحول الأمر إلى مخاطرة أمنية ضد النظام الحاكم نفسه، لذلك قد تكون طبيعة الصعوبات التي تواجه مصر تحتم عليها تقوية المصالح مع الولايات المتحدة، وليس الابتعاد عنها رغم الضغوطات التي تمارسها واشنطن على القاهرة، فليس أمام النظام المصري فرص أكبر للمناورة السياسية أمام الإدارة الأميركية.

وضع غامض
الوضع في ليبيا لا يقل خطورة عن نظيره في مصر، حيث توجد انقسامات على الأرض، ومازال الوضع غامضاً، فالدولة الليبية المركزية مؤجلة، ولم تعد هيبتها وسيطرتها على كامل التراب الليبي، مع الخشية من شبح التقسيم في ظل حالة التشاحن بين الشرق الليبي الغني بالنفط والغرب معقل القبائل القريبة من النظام السابق، لذلك فالوجود العسكري الأميركي في ليبيا لحماية السفارة الأميركية ومقار البعثة الدبلوماسية الأميركية، وإرسال طائرات من دون طيار للبحث عن قتلة السفير الأميركي في بنغازي يحمل مخاطر على الأمن الوطني الليبي، وقد يستمر هذا الوجود لفترة زمنية طويلة، بسبب عدم اكتمال المنظومة الأمنية على الأرض، وعدم انصهار القوي الحاكمة هناك في بوتقة حكم واحدة، وهنا تكمن الخطورة حيث قد يتحول الوجود الأميركي هناك إلى وجود دائم على غرار كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما.
الرغبة الأميركية التي عارضتها السودان بإرسال عناصر من المارينز إلى الخرطوم لحماية المقار الدبلوماسية في السودان، لا تقل خطورة عن الوجود العسكري الأميركي في ليبيا، خاصة أن هناك عدم وفاق بين شمال السودان وجنوبه، ناهيك عن التمرد المزمن في دار فور، إضافة إلى مطالبة المحكمة الدولية بمثول الرئيس السوداني البشير بالمثول أمامها استنادا إلى تقرير موريس اوكامبو، كل ذلك يجعل من وجود المارينز في السودان، خطراً كبيراً على الأمن الوطني السوداني وعلى النظام الحاكم في الخرطوم.

ذر الرماد في العيون
الوضع في سوريا يمثل قنبلة في منطقة الشرق الأوسط بين انتفاضة شعبية وثورة عارمة، وبين نظام متسلط لا يعرف إلا لغة القوة والإبادة الجماعية بصفة يومية، ويقابل ذلك استرخاء دولي، وحراك أميركي لا يرقى إلى مستوى الحدث، وهو بمثابة ذر الرماد في العيون ليس أكثر، فهو حتى الآن لا يسمن ولا يغني من جوع، في حين يوجد دعم روسي ـ صيني ـ إيراني لنظام الأسد بغرض الحفاظ عليه، أو على الأقل لإطالة أمده لإنهاك المعارضة السورية، خاصة الإسلامية باعتبارها القوى المهمة والمنظمة بين صفوف المعارضة السورية، والتي يمكن أن تجمع بين طياتها عرقيات مختلفة، كما أن إطالة أمد الصراع في سوريا يعطي القوى الخارجية المؤيدة لنظام الأسد الفرصة لترتيب الأوضاع على الأرض وتوفير البديل المناسب أو الاتفاق على قيادة عسكرية أو مدنية لا تمثل خطورة على إسرائيل وأمنها ووجودها مع محاولة استبعاد جماعة الإخوان المسلمين بقدر الإمكان من الوصول إلى الحكم في سوريا، كما أن إطالة أمد الحرب الداخلية في سوريا سوف يلتهم مخزون السلاح السوري، ولن يجد النظام القادم أي أسلحة هجومية أو دفاعية، وبذلك تكون سياسة الأرض المحروقة في صالح إسرائيل.

التباس وغموض
من جهة أخرى، العلاقات الأميركية ـ الإيرانية ملتبسة وغامضة وتحمل من غير المعلن أكثر مما هو معلن، فالواضح أن هناك خلافاً بين الجانبين على البرنامج النووي الإيراني، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهجوم إعلامي وتلاسن متبادل، لكن المؤكد أن الولايات المتحدة أهدت طهران مفتاح العراق وأفغانستان على طبق من ذهب، مما أحدث خللاً في منظومة الأمن الاستراتيجي في منطقة الخليج، فقد استأصلت أميركا أخطر نظامين معاديين لطهران في المنطقة، وهما البعث في العراق وطالبان في أفغانستان.
العداء أو الخلاف الأميركي ـ الإيراني يظل حتى الآن في طور الخلاف الإعلامي والدبلوماسي، حيث تريد واشنطن ضمان وجودها في مياه الخليج لحماية مصالحها من دون الاصطدام بإيران، أو الدخول في حرب مباشرة معها، خاصة بعد الصعوبات التي كلفت الولايات المتحدة الكثير في العراق وأفغانستان، ما يجعلها لن تكرر التجربة في إيران بسهولة.

يأتي ذلك مع تغير موازيين القوى مقارنة بالظروف التي كانت موجودة في العام 2003، عندما غزت الولايات المتحدة ودول التحالف بغداد، وأسقطت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأنهت حكم حزب البعث، ففي المرحلة الحالية برز الآن الفيتو الروسي ـ الصيني بقوة، بل هو الذي يوفر الحماية للنظام السوري، رغم ما يرتكب من جرائم وفظائع غير مسبوقة منذ أن وضعت الحرب العالمية أوزارها في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، وإبادة المسلمين في حرب البلقان الأخيرة، لذلك لن تستطيع واشنطن أن تتخذ قراراً للدخول في حرب مع إيران بسهولة، كما فعلت ضد نظام صدام حسين.

هذه المعطيات تؤكد أن الولايات المتحدة تتجه وبقوة لمحاولة استعادة هيبتها، والحفاظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وتأجيل أفول نجم امبراطوريتها في هذه المنطقة، والإبقاء على حالة التوان الاستراتيجي لضمان بقاء إسرائيل والحفاظ على أمنها، وبقاء الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط من دون تكاليف جديدة أو خسائر كبيرة، ومن الواضح أن “الربيع العربي” سوف يمنحها هذه الفرصة وليس العكس، كما تصور البعض عند هبوب رياح هذا الربيع في نهاية العام 2010 وبداية عام 2011، كما أن واشنطن أجادت التعامل مع متغيرات هذا الربيع، وأرادت أن تجني ثماره إن لم تكن قطفتها مبكرا.
ستظل الأيام حبلى بكثير من المفاجآت التي ستلدها السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.

http://www.majalla.com/arb/2012/12/article55240684
د.عبدالعزيز بن عثمان بن صقر