أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

د. يوسف بن عبدالله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام . الرياض

السؤال :
شيخنا أحسن الله إليك :
ما الواجب الشرعي علينا تجاه ما تقوم به الصين تجاه إخواننا المسلمين في تركستان الشرقيـة – المعروفة بإقليم شانجيانغ – حيث شنت الصين حربها على الإسلام ، وحكمتهم بالحديد والنار ، والتطهير العرقي ؛ فأعدمت أكثر من ثلاثمائة ألف مسلم ، وأغلقت آلاف المساجد ، ومزقت المصاحف ، وصادرت الأوقاف ، وأبعدت المسلمين عن الوظائف الحكومية والمواقع القيادية . كما أصدرت قانوناً تغرم فيه المرأة التي تمتنع عن خلع الحجاب الشرعي ب(5000 يوان) أي ما يعـادل (630 دولار) علماً بأن تركستان الشرقية كانت بأكثرية مسلمة بنسبة 95 % إلى وقت الاحتلال الصيني الشيوعي لها قبل ستين سنة فبدأت هذه النسبة في النقصان بسبب تهجير الصينيين إليها ومنحهم قطعاً زراعية تشجيعاً لهم على الهجرة . وفي هذه الأيام قتلت الحكومة في الشوارع ما يزيد عن ألف مسلم بطريقة وحشية ؟

الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .
فإن ما تقوم به الصين الشيوعية من حرب على الإسلام وإبادة جماعية للمسلمين في تركستان الشرقية ( إقليم شنجيانغ ) يعتبر من المصائب الكبرى التي ألمت بالعالم الإسلامي ، ويستوجب على المسلمين جميعاً ؛ حكومات ومؤسسات وأفراد : رفع مأساة تركستان الشرقية المسلمة ، والسعي في استقلالها من المحتل ؛ وتوضيح قضيتهم إعلامياً للعالم كله ، والتهديد بالمقاطعة الاقتصـادية للمنتجـات الصينية ؛ إذا لم تحفظ حقوق المسلمين كاملة.
ولابد أن تدْخل الحكوماتُ الإسلامية بثقلها السياسي والاقتصادي ، فالوجوب الشرعي متعين عليها أكثر من غيرها .
ومن أنواع النصرة الواجبة : تحقيق الأخوة والوحدة الإسلامية بالدعاء والمسارعة بالعمل الإغاثي ، وأن لا تنتهي النصرة بانتهاء الحدث ، وإنما يتبع ذلك تقديم المشاريع الدعوية والعلمية بلغتهم (الإيغور) وكذلك باللغة الصينية من خلال إنشاء المدارس الشرعية والمواقع الإلكترونية ، وترجمة الكتب ، وتقديم المنح الدراسية في الدول الإسلامية .. .
أسأل الله العظيم أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في تركستان الشرقية ، وأن يحفظهم بالإسلام . والحمد لله رب العالمين .

قال وكتبه :
د. يوسف بن عبد الله الأحمد
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام
الأربعاء 15/7/1430هـ

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

كشف التقرير الذي أصدره معهد بون الدولي للتحول (BICC) أن إسرائيل وسنغافورة وسوريا وروسيا تحتل المراكز الأربعة الأولى في العالم للدول الأكثر عسكرة.

ويحدد معهد الدراسات الألماني مؤشرات العسكرة (GMI) استناداً لعوامل محددة، أهمها نفوذ وأهمية الجهاز العسكري في كل دولة وعلاقته بالمجتمع، والمقارنة بين الإنفاق العسكري مع الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل عدد الأسلحة الثقيلة المتوافرة وعدد السكان، إضافة إلى الفرق بين إجمالي عدد القوى العسكرية الذي يتضمن جنود الاحتياط والمجندين وإجمالي عدد السكان.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تشغل المركز الثلاثين في قوائم الدول الأكثر عسكرة، فإن الميزانية العسكرية الأمريكية والتي تبلغ نحو689 مليار دولار لا تزال أضخم ميزانية عسكرية في العالم.

وتنضم أذربيجان إلى الدول العشرة الأولى الأكثر عسكرة، حيث تسبقها الأردن التي تحتل المركز الخامس والكويت في المركز السابع. وتواصل بيلاروسيا الحفاظ على موقعها منذ عام 2000 ضمن العشرين دول الأكثر عسكرة في العالم، وتأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان والمملكة العربية السعودية.

ولعل أطرف مفاجآت هذا التقرير هو أن الصين تشغل المرتبة الثانية والثمانين رغم أن ميزانيتها العسكرية السنوية تزيد عن 130 مليار دولار، فيما تحتل إيران المركز الرابع والثلاثين.

ويشكك العديد من الخبراء في أن يكون للمؤشرات التي يعتمد عليها معهد بون الدولي تأثير أو أهمية عسكرية في المعارك الحقيقية، باعتبار أنها لا تتضمن القدرات التقنية العسكرية ومستوي تأهيل القوات العاملة وقدراتها على التعامل مع المعدات والأسلحة الحديثة، ما يجعل مؤشر الدول الأكثر عسكرة مجرد انعكاس لنهج سياسي اقتصادي، بدلاً من أن يكون تقييماً للقدرات العسكرية.

ويرى هذا الفريق من الخبراء أن مؤشر العسكرة لا يعبر عن القدرات العسكرية الواقعية، استناداً إلى فشل الحكومة الروسية في تنفيذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين القاضي بزيادة أعداد العسكريين المحترفين المتعاقدين مع الدولة بمعدل 150 ألفاً على مدار السنوات الثلاث القادمة، بسبب نقص الاعتمادات اللازمة، رغم مساعي الحكومة تقليص موازنات الصحة والثقافة والرياضة. ورغم أن حصة الإنفاق العسكري من الموازنة الحكومية نحو 59 مليار دولار بزيادة تصل إلى 20% عن العام الماضي، حيث تشكل بنود التسليح فيها أكثر من 20 مليارا سنوياً. ومع ذلك ما زال حجم عمليات تحديث وتطوير أسلحة الجيش الروسي لا يزيد عن 25%، وما زالت الأسلحة الأساسية تلك التي تم تصميمها وتصنيعها في العهد السوفيتي.

وفي هذا السياق كان الكرملين قد صادق منذ خمس سنوات على خطة لتجديد نصف العتاد العسكري بحلول العام 2015 تقدر مزانيتها بنحو 145 بليون يورو. حيث سيتم استبدال 50% من العتاد العسكري القديم في إطار عملية إعادة تسليح الجيش والأسطول، تتضمن تزويد الجيش بنحو 50 صاروخا باليستياً جديداً من نوع “توبول-أم” و50 قاذفة استراتيجية “تو-160″ و”تو-95” و31 سفينة فضلاً عن دبابات وكتائب مشاة ومظليين، كما سيتم تجهيز وحدات الدفاع الجوي لمدينة موسكو بمنظومات صواريخ “س- 400″، وإدخال صواريخ استراتيجية من طراز (ر-س 24) البالستية العابرة للقارات إلى الخدمة.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

كتب الدكتور أليكسي بيلكو، جامعة موسكو الحكومية

لم تكن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفيتي سابقا ومن ثم روسيا، صافية وخالية من العثرات أبدا، فهي تمر اليوم بحالة توتر شديدة يبدو أنها ستستمر في المستقبل القريب.
والسبب لا يعود فقط إلى تباين رؤية البلدين لكيفية معالجة الأزمة السورية، إنما أيضا إلى كون موسكو والرياض تقفان موقفين متضادين من مسألة التحول الجاري في منطقة الشرق الأوسط.
ومع ذلك يعتمد هذان البلدان أحدهما على الآخر في نواح عدة لدرجة أن بإمكانهما أن يصبحا شريكين في يوم من الأيام، وإن طال انتظار هذا الزمن المنشود.
يميل البعض إلى تناسي موقف الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان أول دولة غير عربية تعترف دبلوماسيا بالسعودية في شباط/فبراير 1926 (حتى قبل أن تصبح دولة مستقلة ). كانت موسكو تنظر إلى استقلال السعودية كإشارة جديدة إلى الانهيار الحتمي للإمبراطوريات الاستعمارية.
إلا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قطعت عام 1938 بمبادرة الرياض وتحولت هذه العلاقات إلى “غير ودية” وحتى “عدائية” لوقت طويل.
فراهنت موسكو لدى إتباعها سياستها في الشرق الأوسط خلال فترة “الحرب الباردة” على الأنظمة السياسية العلمانية في المنطقة، مثل مصر (قبل تغيير موقفها والانحياز إلى الولايات المتحدة عام 1974)، وسورية والعراق.
وسقطت السعودية تلقائيا من قائمة الحلفاء أو الشركاء المحتملين للاتحاد السوفيتي السابق لمجرد كونها دولة ثيوقراطية ملكية، وفي الوقت نفسه كانت السعودية تنظر إلى الاتحاد السوفيتي السابق كنظام شيوعي مناهض للإسلام لا يتفق مع قيمها.
لا شك في أن الموقفين (السوفيتي والسعودي) كانا مبنيين على معتقدات إيديولوجية بحتة. وإلى جانب ذلك كانت هناك صدامات بين موسكو والرياض، خاصة بسبب دعم الاتحاد السوفيتي السابق للنظام اليساري في جنوب اليمن.
وعملية العلمنة والتحديث السياسي (على الأسس الاشتراكية ) للأنظمة القائمة في شبه الجزيرة العربية كانت تهديدا خطيرا للسلطات السعودية قد يزعزع استقرارها ويؤدي إلى انهيار دولتها، مما أجبر الرياض على تعزيز علاقاتها بالغرب ولاسيما الولايات المتحدة التي مثلت وقتها القوة الوحيدة التي كان بإمكانها تقديم الدعم السياسي والعسكري للحكومة السعودية في حال ارتفاع حدة التوتر مع موسكو.
في الوقت عينه، كان لموسكو ما أخذته على السياسة السعودية، ففي الثمانينات من القرن الماضي دعمت السعودية المجاهدين الأفغان في صراعهم ضد النظام الموالي للسوفيت. كما أن الرياض عقدت اتفاقا مع واشنطن حول تخفيض أسعار النفط، مما أسفر عن خسارة الاتحاد السوفيتي لجزء كبير من عائداته النفطية. كل ذلك جعل الأجواء غير قابلة لتقبل أي تعاون محتمل بين البلدين، كما كان يبدو وقتذاك.
ولكن مع طرح الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف إعادة النظر في السياسة السوفيتية بدأت موسكو تنظر إلى الشرق الأوسط من منظار جديد، وبين عامي 1990 و1991 تخلت موسكو عن حليفها صدام حسين ولم تعترض على عملية “العاصفة في الصحراء”.
على خلفية هذه الأحداث عادت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية إلى مجراها الطبيعي عام 1990.
وكانت تلك بمثابة نقطة انطلاق جيدة لإعادة تشغيل العلاقات بين موسكو والرياض. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت أن هناك نقاطا خلافية أكثر بكثير في هذه العلاقات مما كانوا يتصورون.
لقد عادت الخلافات إلى الواجهة بسرعة عندما بدأت السعودية (إلى جانب عدة دول أخرى) في تسعينات القرن الماضي بتحويل الأموال إلى منظمات إسلامية متشددة في روسيا وفي فضاء الاتحاد السوفيتي السابق.
بالطبع، سيكون من غير الدقيق القول إن السعودية تعمدت دعم الانفصاليين في شمال القوقاز بهدف إضعاف الدولة الروسية وإحداث مشاكل إقليمية ومحلية لها. ولكن من الواضح أن جزءا من التمويل وصل إلى أيدي متطرفين ما شجعهم على مواصلة نشاطهم الدموي.
كما تجدر الإشارة إلى أن مقاتلين سعوديين شاركوا في الحروب الشيشانية إلى جانب الانفصاليين، وكان ذلك عامل إزعاج ترك أثره السلبي على العلاقات السعودية الروسية.
غير أن هذه العلاقات بدأت تشهد تطورا طفيفا بعد انتهاء عملية مكافحة الإرهاب في الشيشان، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 توجه وفد برئاسة الملك المقبل عبدالله بين عبد العزيز آل سعود في زيارة إلى روسيا حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي وقتها فلاديمير بوتين.
ونتج عن هذا الحدث الكبير إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين تجلت ثماره في المصادقة على عدد من الاتفاقيات في ميادين النفط والغاز والعلوم والتكنولوجيا.
وفي شباط/فبراير 2007 كان بوتين أول رئيس روسي يقوم بزيارة إلى السعودية واستمر هذا التحسن حتى انطلاق “الربيع العربي”.
في الواقع، بغض النظر عن الاختلافات السياسية أو العقائدية النابعة من ماضي العلاقات بين البلدين لا يزال التعاون بين روسا والسعودية ممكنا وواعدا في مجالات سوق الطاقة العالمية وتنظيم وضبط أسعار النفط وذلك في مصلحة الطرفين.
كانت روسيا مستعدة حتى لبيع أسلحة متطورة ومعدات عسكرية للسعودية ما كان قد يسمح للأخيرة بالابتعاد إلى حد ما عن الاتكال الكلي على الولايات المتحدة. كما كان بإمكان روسيا أيضا تقديم الفرص للاستثمارات السعودية في اقتصادها إلا أن كافة هذه الاحتمالات هيهات أن تتحقق قريبا.
فمنذ انطلاق الانتفاضات في الشرق الأوسط وبشكل خاص عقب اندلاع الحرب في ليبيا بدأت موسكو بالاشتباه في ضلوع السعودية بعملية تمويل وتسليح القوات المناهضة للقذافي.
ومن ثم فوجئت موسكو بقرار السعودية القضاء على حركة المعارضة في البحرين.
بدا موقف السعودية لعبة ذات وجهين ومعيارين: دعم المعارضة الليبية وضرب مثيلتها البحرينية. وأخذت العلاقات الروسية السعودية الثنائية تسوء عندما دعمت الرياض المعارضة السورية.
على خلاف ليبيا، تعتبر سورية حليفا رئيسيا بالنسبة لروسيا في المنطقة وبالتالي أتت ردود الفعل الروسية مبنية على هذه الأسس ما دفع إلى تغيير السياسة الروسية تجاه السعودية.
في الوقت الحالي، من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان الفتور في العلاقات بين البلدين سيكون طويل الأمد إذ يعتمد الكثير على تطورات الأزمة السورية وتأثيرها على الأمن في المنطقة.
يبدو لموسكو أن السعودية لاعب رئيسي في خطة الولايات المتحدة الهادفة إلى تشكيل ائتلاف سني مناهض لإيران (الفكرة القديمة التي كانت تحاول واشنطن تطبيقها في ثمانينات القرن الماضي).
إذا ما انهار نظام الأسد فستخسر طهران آخر حلفائها في المنطقة بينما سيضعف موقعها الجيوسياسي.
على خلفية هذه الصورة يمكن القول إن إستراتيجية “سورية اليوم وإيران غدا” أمر لن تقبله روسيا بأي شكل من الأشكال لأن الفوضى التي قد تعم إيران في حال حصولها ستفتح أبوابا على حالات من عدم الاستقرار في جنوب القوقاز وفي آسيا الوسطى.
لذا فبدفاعها عن سورية ومعارضتها لكافة القوى العاملة على إسقاط النظام السوري، ومن بينها السعودية، تصون روسيا مصالحها القومية.
ولا نبالغ عند القول إن الأزمة الحالية في العلاقات بين روسيا والسعودية هي الأعمق منذ التسعينات.
لغز الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيدا ولا يترك مساحات وفرصا كبيرة للمناورات الدبلوماسية. لا شك في أن المواجهة السنية -الشيعية (التي تقودها الرياض وطهران) ستكون العامل الرئيسي الذي سيحدد وجه المنطقة الجديد في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
في هذه الأوضاع التي تقع على حافة الانفجار فإن كل شيء ممكن والعلاقات الروسية السعودية المستقبلية ستعتمد بشكل مباشر على نتيجة التطورات والأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

الحماية للمغرب

انتهزت فرنسا فرصة قيام بعض القبائل بالثورة على السلطان عبدالحفيظ فأرسلت قوة عسكرية دخلت فاس عاصمة المغرب آنذاك وفي عام 1912 م, عقدت معاهدة مع السلطان أصبحت بموجبها المغرب تحت [[مبدأ الحماية|الحماية] الفرنسية باستثناء منطقة الريف. و كان الإستقلال عام 1956.

تاريخ الاحتلال 1912 .

مدة الاستعمار 44 سنة .

تاريخ الاستقلال مارس-ابريل 1956.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

إستعمار تونس

ادعت فرنسا أن بعض القبائل التونسية تغير على الحدود الجزائرية, فاحتلت تونس وأجبرت ((الباي)) على توقيع معاهدة باردو سنة 1881 م, وبعدها معاهدة المرسى.و كان الإستقلال عام 1956 .

تاريخ الاحتلال 1881 .

مدة الاستعمار 75 سنة .

تاريخ الاستقلال 20 مارس 1956 .

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

إستعمار الجزائر

اتخذ الفرنسيون من حادثة المروحة حجة لإحتلال الجزائر, فأرسلوا حملة حاصرت العاصمة الجزائرية وامطرتها بالقنابل واضطر ((الداي)) للتسليم في 1830 م. وبذلك وقعت الجزائر تحت الإستعمار الفرنسي. استمر هذا الإحتلال الإستيطاني إلى غاية 1962.

تاريخ الاحتلال 1830 .

مدة الاستعمار 136 سنة .

تاريخ الاستقلال 5يوليوز 1962 .

تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لرؤية الصورة كاملة. الحجم الأصلي للصورة هو 630 * 456.

تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لرؤية الصورة كاملة. الحجم الأصلي للصورة هو 640 * 473.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

يتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد نتائجها إن كان الرئيس باراك أوباما سيعاد انتخابه أم أن منافسه الجمهوري ميت رومني سيفوز بالانتخابات.
وستضع بداية التصويت في وقت لاحق الثلاثاء نهاية للسباق الانتخابي المحموم بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري علما بأنه بدأ تقريبا قبل سنتين وكلف أكثر من ملياري دولار.
ومن المنتظر أن يعلن عن اسم الفائز بالانتخابات في منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش الموافق السابعة مساء بتوقيت المناطق الشرقية من الولايات المتحدة.
وأظهرت استطلاعات رأي أن السباق الانتخابي كان متقاربا جدا رغم أن الرئيس أوباما لا يزال يتصدر المشهد الانتخابي بفارق طفيف في الولايات المتأرجحة التي ينتظر أن تحسم الانتخابات.
وكشفت استطلاعات رأي أجرتها كل من صحيفة واشنطن بوست وقناة أي بي سي ومركز البحوث بيو أن أوباما يتفوق على منافسه رومني بثلاث نقاط.
وأدلى نحو 30 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم بشكل مبكر علما بأن أكثر من 30 ولاية أمريكية تسمح بنظام التصويت المبكر لمن لا تسمح ظروفهم بالمشاركة فيه يوم الثلاثاء.
وأدلى أوباما بصوته في وقت مبكر من الثلاثاء في مدينته شيكاغو، وبذلك يكون أول رئيس يدلي بصوته بشكل مبكر.
ومن المتوقع أن يدلي رومني بصوته في بلومنت الواقعة في ماساشوسيت في وقت لاحق الثلاثاء.
ويذكر أن المجمع الانتخابي هو الذي يقرر نتيجة الانتخابات في نهاية المطاف إذ إن كل ولاية تحصل على عدد من الأصوات بما يتناسب مع عدد سكانها.
وهكذا فإن المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا في المجمع الانتخابي يصبح رئيسا للولايات المتحدة.
وكذلك، ستُجرى الثلاثاء انتخابات لانتخاب عدد من حكام الولايات وتجديد ثلث مجموع مقاعد الكونغرس البالغ عددها 100 مقعد، بالإضافة إلى جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا.
ومن المتوقع أن يحافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس النواب في حين يرجح أن يحافظ الديمقراطيون على أغلبيتهم الحالية في مجلس الشيوخ.
حض
وحض أوباما ومنافسه رومني الناخبين على التصويت لهما في الانتخابات التي تبدو حظوظ المرشحين فيها متقاربة جدا.
وقال مراسل بي بي سي الذي يرافق حملة رومني إن المجهودات الاخيرة التي يقوم بها المرشحان تهدف الى حشد اكبر عدد من الناخبين إذ سيؤثر ذلك بشكل كبير في النتائج النهائية في ظل التنافس الشديد.
وقد أظهر أحد استطلاعات الرأي تقدماً طفيفاً جداً لأوباما على حساب منافسه الجمهوري ولكن مراسل بي بي سي يقول ان رومني ما يزال حريصا على المنافسة حتى النهاية.
وفي أخر يوم لحملتيهما الانتخابية، توجه رومني إلى فلوريدا التي أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم أوباما بها ثم إلى فرجينيا ونيوهمشاير واوهايو بينما قضى أوباما اليوم الاخير لحملته في ولايات ماديسون وويسكنسون ثم ايوا واوهايو.
وقال محللون إن أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة قد تحسم النتيجة النهائية للانتخابات إذ تشير استطلاعات الرأي إلى فروق لا تذكر بين المرشحين ما يجعل من المتعذر التكهن بالفائز في السباق الانتخابي.
إلا أن استطلاعات أجريت في الولايات التسع التي تمثل الأرض الحقيقة للمعركة أشارت إلى تقدم طفيف للرئيس الامريكي أوباما فيها.
وتشهد الساعات الأخيرة التي تسبق بدء الانتخابات أكثر من أربع عشرة جولة انتخابية يقوم بها المرشحان في ثماني ولايات إذ قام الرئيس أوباما بإلقاء كلمة أمام مؤيديه في ولاية ويسكونسن بصحبة مغني الروك الشهير بروس سبنجستين، ودافع في كلمته عن الإجراءات التي اتخذها أثناء فترة رئاسته.
واضاف أوباما أن هناك المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل.
أما منافسه رومني فقد بدأ تجمعات انتخابية في فلوريدا وفرجنيا.
رومني يمدد حملته الانتخابية

وتأتي الزيارتان وهما جزء من ما وصفته الحملة بأنه جزء من جهود رومني لمواصلة العمل حتى اغلاق مراكز الاقتراع، كاضافتين جديدتين الى جدول المرشح الجمهوري الذي كان قد اعلن ان تجمع مساء الاثنين الانتخابي في نيوهامبشير سيكون “اخر تجمع نصر” لحملته.
وقال فريق رومني ان المرشح الجمهوري سيتوجه الثلاثاء الى مدينة كليفلاند شمال أوهايا ومدينة بيتسبرغ في بنسلفانيا، الولاية التي زارها رومني الاحد بعد غياب أكثر من شهر.
ويقول محللون إن عشر ولايات حاسمة خصها المرشحان بجولاتهما الاخيرة سيكون لها القول الفصل في انتخاب رئيس البلاد.
وبينما يحتاج أوباما الى عدد منها فقط لاستمراره في البيت الابيض، يتعين على رومني الفوز فيها كلها تقريبا وخاصة اوهايو.
ولاية نيويورك
واعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو أن سكان ولاية نيويورك الذين تشردوا من منازلهم بسبب العاصفة ساندي يمكنهم التصويت في أي مركز اقتراع في الولاية وليس فقط في المركز المحلي المخصص لهم.
وقال كومو “لقد وقعت أمرا تنفيذيا اليوم يسمح بذلك”.
واضاف “تستطيعون التوجه الى اي مركز اقتراع اذا كنتم مشردين، مع توقيع اقرار مكتوب، والتصويت في ذلك المركز”.
وتخص هذه الخطوة سكان مقاطعات نيويورك وناساو وسفولك في الجزيرة التي تضررت بالاعصار ساندي، وسكان مقاطعتي ويشستر ورولاند شمال وغرب المدينة.
تحديات قانونية
وتحتد المنافسة في ولاية أوهايو التي تعتبر حاسمة في السباق الرئاسي – لم يسبق لأي مرشح جمهوري ان وصل الى البيت الابيض من دون الفوز بولاية اوهايو.
وهاجم المرشح الجمهوري ميت رومني من واشنطن منافسه قائلا إن “اوباما أخفق في الايفاء بوعوده التي ابرمها في حملته الانتخابية في 2008″، مضيفاً “حان الوقت لاتخاذ طريق آخر”.
اعرض الملف في مشغل آخر
واضاف امام جمهور من الناخبين: “هل تريدون 4 سنوات شبيهة بالسنوات الاربعة التي سبقتها؟ أم انتم تريدون تغييراً حقيقياً”.
وفي ولاية فلوريدا، رفع الديموقراطيون في خطوة غير مسبوقة دعوى قضائية لمد فترة التصويت المبكر بينما يمثل مسؤولون جمهوريون في أوهايو امام المحكمة للدفاع عن أنفسهم في تهمة توجيه موظفين محليين بشأن عمليات التصويت في الولاية.
وكان أوباما قد حقق الشهر الماضي انتصارا قضائيا يمكن ان يكون حاسما في ولاية اوهايو التي تشهد تنافسا شديدا، إذ سمحت المحكمة للمزيد من الناخبين المعروفين عادة بميولهم الديموقراطية بالتصويت مبكرا في الانتخابات الرئاسية.
وبات التصويت المبكر ممكنا منذ الثاني من تشرين الاول/ اكتوبر في اوهايو، الا ان المجلس المحلي ذي الغالبية الجمهورية صوت العام الماضي لحصر حق التصويت المبكر فقط بالعسكريين بين السبت الموافق الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر والاثنين في الخامس منه.
وانتقد البعض الحكم القضائي وقالوا إنه جاء لمصلحة اوباما.
وأشار آخر استطلاع للرأي في الولاية الشمالية الذي اجرته صحيفة اوهايو كولومبس ديسباتش إلى تقدم أوباما على منافسه بنسبة 2%.
وقال رومني مخاطبا الناخبين في كليفلاند إن منافسه الرئيس الامريكي فشل في تحقيق وعوده الانتخابية اضافة الى تحيزه لحزبه.
وأضاف رومني “لم يستمع أوباما خلال الفترة الماضية لأي صوت غير صوت حزبه فهو لا يرفض السماع للجمهوريين فقط بل يرفض الاستماع ايضا لاي صوت مستقل”.

المرشح الجمهوري ميت رومني
وقال في موريسفيل “سوف يعود الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض لأننا سوف نفوز بأصوات ولاية بنسلفانيا”.
وتمثل رد حملة اوباما على هذا الهجوم بتكليف الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون بعقد عدة مؤتمرات في ولاية بنسلفانيا للترويج للمرشح الديموقراطي.
وقال الديموقراطيون ان القرار الذي اتخذته حملة رومني في اللحظات الاخيرة بالذهاب الى بنسلفانيا يدل على مدى يأس الجمهوريين بينما تشير استطلاعات الرأي الى احتدام السباق فيها.
وقال أوباما في كونكورد في ولاية نيوهامشير “الأمر الان في ايديكم فهذه هي الديموقراطية. أنتم من سيتخذ القرار الذي سيقرر مصير هذا البلاد لعقود مقبلة”.
وقال استطلاع للرأي لقناة ايه بي سي الاخبارية وصحيفة واشنطن بوست أن كلا المرشحين حصلا على 48 في المئة من الاصوات.
وأشار الاستطلاع أن رومني هو المرشح المفضل بين البيض وكبار السن والمسيحيين البروتستانت بينما يفضل النساء وصغار السن وغير البيض أوباما ليكون مرشحهم الرئاسي.
ويقول موفدنا إلى الولايات المتحدة، عامر سلطان، إن حملة أوباما تحض الناخبين على الاقبال على التصويت في مختلف الولايات، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لمنع عودة الجمهوريون الى الحكم.
ومن المقرر أن تجرى أيضا الثلاثاء انتخابات مجلس النواب وبعض حكام الولايات وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس النواب، يتوقع أيضا ان يكون للديموقراطيين الغلبة في مجلس الشيوخ.
h

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

حتوي أمريكا اللاتينية على أكثر من 20 دولة ، تمتد من ” باتاجونيا ” إلى ” ريو برافو ” . استطيع أن أؤكد أن الرفاق سوف يشكروني على عدم محاولتي التعرض بشكل تفصيلي للظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة على حدة . أريد أن أتعرض فقط لبعض الاتجاهات الأكثر أهمية في المنطقة .

على نحو ما يعرف الرفاق ، فإن أمريكا اللاتينية منطقة سريعة التغير ، تشهد انفجار نضالات جماهيرية ضخمة ، وتبحث عن بديل للسياسات الفاسدة للبرجوازيات الصغيرة القومية. وتعاني من النتائج المأساوية لخضوع الجماهير للديكتاتوريات العسكرية القمعية . ولعب الاتجاه المراجع دورا حاسما في هذا التضليل ، خاصة في الستينيات وأوائل السبعينيات .

اليوم تبقي أمريكا اللاتينية أكثر المجتمعات استقطابا و اضطرابا سياسيا على ظهر الأرض. منذ عام 2000 ، تمت الإطاحة بعشرة حكومات على الأقل في تداعيات هذه الأزمة ، سواء عبر انقلابات أو انتفاضات جماهيرية فضلا عن الغزو الأمريكي لهاييتي .

في البداية ، من الضروري التعرف على الموضوعات التي تتداولها مراكز الأبحاث من واشنطن ووسائل الإعلام والأحزاب الكبرى في الولايات المتحدة .

الأول هو أن واشنطن فقدت نفوذها في المنطقة التي تعتبرها فناء خلفيا ، والثاني يرتبط بموضوع يسمونه ” التحول نحو اليسار ”

في أمريكا اللاتينية . هذه الظاهرة الأخيرة ، المرتبطة باليسار البرجوازي الصغير والمراجعين ، تقوم على أساس أنها تبدو وكأنها مجابهة ومواجهة حاسمة مع الإمبريالية ، وأيضا ، وكأنها طريق جديد للاشتراكية .

لكن الأمر ليس كذلك . فلا شك أن هناك أهمية موضوعية عميقة لانتقال السلطة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية إلى قوى تنتمي بشكل أو بآخر لليسار ، ولها صوت معارض للسياسات الأمريكية .

هناك انزعاج متزايد في الدوائر الأمريكية الحاكمة من التطورات الجارية في المنطقة . في هذا الإطار ، نشرت ” الفورين افيرز ” في عددها الأخير مقالا بعنوان ( هل تخسر واشنطن أمريكا اللاتينية ؟ ) كتبها ” بيتر هاكيم ” ، رئيس الحوار بين الأمريكتين ، الممولة من جانب دوائر المال والأعمال ، وتقوم بدور الجماعة الفكرية التي تقدم رؤى استراتيجية للدوائر الحاكمة عن فتح أسواق في المنطقة . وفيها يشجب ” بيتر هاكيم ” ويدين إدارتي “كلينتون ” و ” بوش ” ، لعدم اكتراثهم بأمريكا اللاتينية ، وهو الأمر الذي سمح بانفلات سطوة أمريكا على المنطقة بعد فترة سارت فيها أمريكا اللاتينية قدما في اتجاه اليمين .

في الحقيقة ، تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية ، سواء كان نتيجة لأخطاء في السياسة الخارجية أو لقرارات اتخذها هذا السياسي أو ذاك . فأنها ترجع لتغيرات في الاقتصاد العالمي ونتيجة للسياسات الكارثية الأمريكية أو المدعومة من أمريكا خلال الفترة التي يسميها ” هاكيم ” أن المنطقة خلالها كانت تتجه قدما نحو اليمين .

هذه التغيرات في الاقتصاد العالمي كانت نتيجة للعولمة و نتيجة للهبوط النسبي المتزايد في وضع الرأسمالية الأمريكية إزاء غرب أوروبا

مبدأ ( مونرو ) – الذي يقر برفض السياسة الأمريكية الخارجية لأي قوة خارجية عدا الولايات المتحدة بمد نفوذها إلى نصف الكرة الغربي – أصبح غير قائم . فعلى مدار قرنين ، نجحت الحكومات الأمريكية في وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ . واستخدمت كمبرر للتدخلات الأمريكية في المنطقة ، وطوال القرن العشرين ، لفرض ديكتاتوريات عسكرية ولقمع الحركة الثورية للطبقة العاملة . و طوال تلك الفترة نشأت النظم البرجوازية القومية التابعة للإمبريالية الأمريكية . لكن التغيرات الاقتصادية حطمت هذا المبدأ والعلاقات السابقة .

منافسو الولايات المتحدة يكسبون نفوذا اقتصاديا

في غصون العقد الأخير ، تفوق الاتحاد الأوروبي على الرأسمالية الكوكبية كمصدر رئيسي للاستثمارات الخارجية المباشرة والتجارة في بلدان أمريكا الجنوبية . وإن بقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول مع بلدان أمريكا اللاتينية ككل . وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع المكسيك في إطار اتفاقية النافتا الموقعة عام 1993 . حيث تذهب ثلثي الصادرات الأمريكية للمنطقة إلى المكسيك ، وتستغل العمالة المكسيكية الرخيصة في إنتاج السلع للسوق الأمريكي .

الأمر الأكثر إزعاجا لواشنطن ، أن الصين تلعب دورا متزايدا جنوب ” ريوجراند ” . الرئيس الصيني “هوجينتاو” ، ونائبه ” زنج كوينفونج ” ، قاما برحلتين لأمريكا اللاتينية خلال العامين الماضيين ، ووقعوا اتفاقيات تجارية وأخرى للتعاون العسكري . وأصبحت المنطقة مصدرا هاما للمواد الخام بالنسبة للصناعات الصينية . وتضاعفت واردات الصين من المنطقة ستة مرات خلال السنوات الستة الماضية ومن المتوقع أن تبلغ 100 بليون دولار في نهاية هذا لعقد .

كما تتعهد الصين باستثمار 100 بليون دولار في بناء الطرق والمواني وأعمال البنية الأساسية خلال العقد القادم . وتواصل الصين بناء العديد من المشروعات الكبرى ، خاصة في النفط في فنزويلا ، وفي الغاز الطبيعي في بوليفيا وفي المعادن الأساسية .

عقد الكونجرس الأمريكي جلستا استماع حول ما يعرف بالخطر الصيني أو بالتهديد الصيني البعيد المدى على النفوذ الأمريكي في العالم . أكد خلالهما مساعد وزير الخارجية لشئون نصف الكرة الأرضية الغربي “روجير نوريجا ” أن الإدارة الأمريكية منتبهة ويقظة لأية مؤشرات عن تعاون اقتصادي يفضي إلى علاقات سياسية . يمكن أن تؤثر سلبا على مصالحنا الأساسية في المنطقة .

باختصار ، هذه التغيرات في العلاقات الاقتصادية الكوكبية تعني أن الرأسمالية الأمريكية لم تعد تحتكر السيطرة المنفردة على بلدان أمريكا اللاتينية . وأنها قلقة من تنامي العلاقات بين بلدان المنطقة وبين القوى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية ، التي توفر فرصة ومجال لنظم المنطقة لكي تناور بين القوى الدولية المتنافسة ، وتناوئ الانفراد الأمريكي ومحاولات استمرارها في الهيمنة على المنطقة . هذا هو الإطار الأساسي لما يمكن تسميته بالاتجاه نحو اليسار . وهو ما يمكن وصفه بشكل أفضل بأنه اتجاه نحو “اليورو” و ” اليوان ” .

في نصف الكرة الغربي نفسه ، تواجه الرأسمالية الغربية تحديات ناشئة ومستجدة من البرازيل . التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة وتملك ثروات طبيعية ذات وزن . وأصبحت عاشر أكبر القوى الصناعية في العالم وخامس أكبر الدول المصدرة للسلاح . هذا النمو البرازيلي يؤدي إلى تكرار تصادمها مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة خاصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية وحول قضايا الصادرات الزراعية .

تبدو المؤشرات السياسية لهذه التغيرات بوضوح في القرار الذي اتخذه البيت الأبيض مؤخرا برفض السماح لأسبانيا ببيع الطائرة الأسبانية التي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية إلى فنزويلا . وهي الصفقة التي وقعتها حكومة شافيز مع وزارة الدفاع الأسبانية . وأعلنت أسبانيا عن تحديها لهذا الموقف بصناعة الطائرات اعتمادا على التكنولوجيا الأوروبية . ومن المتوقع أيضا أن تتخذ أسبانيا موقفا مماثلا إزاء صفقتها الخاصة ببيع قوارب حراسة عسكرية ، ومع البرازيل حول الطائرات العسكرية التي تصنعها من أجل فنزويلا .

أعلنت البرازيل الأسبوع الثاني من مارس ، بعد اجتماع عقد بين ” لولا ” و ” شافيز ” والرئيس الأرجنتيني “كيرتشنر ” بهدف إقامة صناعة مشتركة للسلاح في إطار اتفاقية التجارة التي تجمع بعض بلدان أمريكا اللاتينية المعروفة باسم “ميركوسور ” . الهدف منه إنتاج طائرات عسكرية وأسلحة أخرى تحتاجها بلدان القارة ، لتنافس الأسلحة الأمريكية التي تستوردها بلدان القارة بشكل تقليدي من الولايات المتحدة ، حيث تستهلك القارة سنويا حوالي 3.5 بليون دولار في التسلح .

الاستعدادات العسكرية الأمريكية

تلك هي التحديات الخطيرة للمصالح الأمريكية . وهناك بعض التوقعات بأن تفقد الإمبريالية الأمريكية سيطرتها تماما على فناءها الخلفي ، أمريكا اللاتينية . وسيطرتها على الأسواق والثروات والمواد الخام الإستراتيجية . إلا أن مما لا شك فيه أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية السابقة على المنطقة تشهد تراجعا كبيرا ، ومن المتوقع إزاء ذلك أن تلجأ الولايات المتحدة للقوة العسكرية للدفاع عن مصالحها . كما هو الحال في كل المناطق الأخرى في العالم .

في السنوات الماضية ، بنت أمريكا شبكة من القواعد العسكرية في المنطقة . ومدت ووسعت عمليات القيادة العسكرية الإقليمية بشكل غير مسبوق .

شهد عام 2002 ، انقلابا فاشلا مدعوما من الولايات المتحدة ضد حكومة شافيز ، وطبقا لبعض التقارير شاركت فيه الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر مستشاريها العسكريين واستخدمت سفن الأسطول البحري الأمريكي وطائرات التجسس .

كما شهد عام 2004 ، الإطاحة بـ ” أريستيد ” وغزو هاييتي بواسطة قوات المارينز الأمريكية .

أمريكا لديها القدرة العسكرية لغزو فنزويلا والسيطرة على ثرواتها البترولية على نحو ما فعلت في العراق .

هناك نزاع بين فنزويلا وكولومبيا منذ أربعة عقود على الحدود يصاحبه تمردات في كولومبيا . في الأثناء، قامت كولومبيا بالحصول على تمويلات أمريكية ضخمة لبناء قواتها العسكرية ( منها 3 بلايين دولار مساعدات عسكرية في السنوات الأخيرة بدعوى مكافحة المخدرات ) فضلا عن مضاعفة حجم القوات العسكرية في كولومبيا لتتجاوز 275 ألف جندي . ومن المحتمل أن تشارك في أي تدخل أمريكي للإطاحة بحكومة شافيز .

هناك نزاع أخر بين بوليفيا وشيلي حول حرية الوصول للأطلنطي ، كذلك بين بيرو وشيلي. هذه النزاعات من الممكن أن تنفجر إلى حرب ، بدعم من قوى خارجية لأي من طرفي النزاع ، وهو الأمر الذي تتزايد إمكانية حدوثه . وهي أيضا نزاعات تهدد واشنطن . ومن الممكن أيضا أن تندفع بلدان المنطقة للتعاون العسكري ضد العدوانية الأمريكية . ومع ذلك ، فإن ذلك لا يجبرنا على الانحياز لشافيز أو أي نظام قومي برجوازي أخر .

فهم طبيعة هذه الأنظمة يستلزم دراسة الآثار المترتبة على تنفيذ السياسات لصالح الحكومة الأمريكية والمؤسسات المالية المسيطرة في أمريكا خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات . وهي سياسات ” تحرير الأسواق ” المعروفة باسم ” إجماع واشنطن ” .

هذه السياسات التي أطلق عليها الإصلاحات الاقتصادية ، روجت لدعاوي تحقيق النمو الاقتصادي ، وكانت بمثابة نهاية لسياسات التصنيع للإحلال محل الواردات وبرامج التنمية القومية المرتبطة بالأنظمة القومية في الفترات السابقة على ذلك ، ودمج اقتصاديات هذه البلدان في الرأسمالية العالمية .

في هذا الإطار ، تم خفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بالسبعينيات . ورفع القيود عن الاستثمارات العالمية في معظم البلدان .

وفي التسعينيات فقط ، تم خصخصة المشروعات المملوكة للدولة بأكثر من 178 بليون دولار ، وتسريح مئات الآلاف من العاملين .وعلى ذلك فإن قيمتها أكثر عشرين مرة من قيمة المشروعات التي تم خصخصتها في الاتحاد السوفيتي بعد انهياره .

هذا النمو الاقتصادي الزائف قام على أسس غير مسبوقة ، ولا يمكن أن تتكرر . حيث لا يمكن بيع المشروعات المملوكة للدولة أو المشروعات العامة أكثر من مرة واحدة .

أثمرت هذه السياسات الفقر والاستقطاب الاجتماعي الذي يهدد اليوم هذه المجتمعات . حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 213 مليون إنسان ، أي حوالي 40.6 % من سكان أمريكا اللاتينية البالغ عددهم 523 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر .

وطبقا لدراسة صدرت عام 2003 من البنك الدولي ، أن 10% من سكان المنطقة يربحون 48% من إجمالي الدخل العام . بينما 10% منهم لا يحصلون إلا على 1.6 % فقط .

يتزايد عدم المساواه في أمريكا اللاتينية بشكل حاد . ويفوق في تفاوته بلدان شرق أوروبا . على نحو ما تشير إحصاءات منظمة التعاون التنمية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ، التي تشير أيضا إلى أن هذا التفاوت يشمل كل مظاهر الحياة ، حيت تم التراجع عن توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة ، والتمكن من الحصول على الأرض أو الممتلكات الاجتماعية الأخرى .

وتقدم فنزويلا مثالا في هذا الشأن فعلى الرغم من الأوضاع المشابهة لها مع كل من الأرجنتين والأورجواي وعدد من البلدان الأخرى ، فأن فنزويلا التي شهدت تضخما عاليا ، أعوام 1996 ، وفيما بين 88 و 1996 ، شهدت فنزويلا تخفيضا في عدد العاملين في الصناعة بنسبة 15% .

في نهاية التسعينيات ، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 40% عما كانت عليه في الثمانينيات . وانخفضت القدرة الشرائية عام 1994 إلى الثلثين عما كانت عليه عام 1978 . كما انخفض الإنفاق الاجتماعي بنسبة 40% خلال نفس الفترة . ويشمل خفض النفقات على التعليم بنسبة 40% ، و 70 % على الإسكان وتنمية الحضر ، و 37% على الرعاية الصحية .

وبين 1984 و 1995 ، تضاعفت أعداد الفقراء لتصل نسبته إلى ثلثي السكان .

تزايد البؤس الاجتماعي واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ، بينما أثرى قطاع من الطبقة الحاكمة الفنزويلية والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة من خلال التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات .

تنتسب النقابات العمالية إلى حزب العمل الديموقراطي ، الذي فقد مصداقيته تماما لتعاونه مع الحكومة في التخلي عن المكتسبات السابقة . وحدث تراجعا كبيرا في عضوية النقابات ، نتيجة لفقد العمال وظائفهم ودفعهم ما يسمي بالإصلاح للشوارع والبطالة . و تراجع عدد العمال الأعضاء في النقابات من 26.4% من مجموع قوة العمل عام 1988 ، إلى 13.5 % فقط عام 1995 .

لذلك ، لم تلعب هذه النقابات دورا له شأن في المعارضة أو في الاحتجاجات الاجتماعية .

باختصار ، لم تقدم أي من هذه النظم شيئا للطبقة العاملة . وفي كثير من الأحيان ساروا على نفس السياسات التي سارت عليها النظم القومية اليسارية والنظم الشعبية العسكرية ، مثل ” جون بيرون” في الأرجنتين ، و” جتوليو فارجاس ” في البرازيل .

بيل فان أوكين
18 مارس ‏2006‏
ترجمة: خالد الفيشاوي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

حتوي أمريكا اللاتينية على أكثر من 20 دولة ، تمتد من ” باتاجونيا ” إلى ” ريو برافو ” . استطيع أن أؤكد أن الرفاق سوف يشكروني على عدم محاولتي التعرض بشكل تفصيلي للظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة على حدة . أريد أن أتعرض فقط لبعض الاتجاهات الأكثر أهمية في المنطقة .

على نحو ما يعرف الرفاق ، فإن أمريكا اللاتينية منطقة سريعة التغير ، تشهد انفجار نضالات جماهيرية ضخمة ، وتبحث عن بديل للسياسات الفاسدة للبرجوازيات الصغيرة القومية. وتعاني من النتائج المأساوية لخضوع الجماهير للديكتاتوريات العسكرية القمعية . ولعب الاتجاه المراجع دورا حاسما في هذا التضليل ، خاصة في الستينيات وأوائل السبعينيات .

اليوم تبقي أمريكا اللاتينية أكثر المجتمعات استقطابا و اضطرابا سياسيا على ظهر الأرض. منذ عام 2000 ، تمت الإطاحة بعشرة حكومات على الأقل في تداعيات هذه الأزمة ، سواء عبر انقلابات أو انتفاضات جماهيرية فضلا عن الغزو الأمريكي لهاييتي .

في البداية ، من الضروري التعرف على الموضوعات التي تتداولها مراكز الأبحاث من واشنطن ووسائل الإعلام والأحزاب الكبرى في الولايات المتحدة .

الأول هو أن واشنطن فقدت نفوذها في المنطقة التي تعتبرها فناء خلفيا ، والثاني يرتبط بموضوع يسمونه ” التحول نحو اليسار ”

في أمريكا اللاتينية . هذه الظاهرة الأخيرة ، المرتبطة باليسار البرجوازي الصغير والمراجعين ، تقوم على أساس أنها تبدو وكأنها مجابهة ومواجهة حاسمة مع الإمبريالية ، وأيضا ، وكأنها طريق جديد للاشتراكية .

لكن الأمر ليس كذلك . فلا شك أن هناك أهمية موضوعية عميقة لانتقال السلطة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية إلى قوى تنتمي بشكل أو بآخر لليسار ، ولها صوت معارض للسياسات الأمريكية .

هناك انزعاج متزايد في الدوائر الأمريكية الحاكمة من التطورات الجارية في المنطقة . في هذا الإطار ، نشرت ” الفورين افيرز ” في عددها الأخير مقالا بعنوان ( هل تخسر واشنطن أمريكا اللاتينية ؟ ) كتبها ” بيتر هاكيم ” ، رئيس الحوار بين الأمريكتين ، الممولة من جانب دوائر المال والأعمال ، وتقوم بدور الجماعة الفكرية التي تقدم رؤى استراتيجية للدوائر الحاكمة عن فتح أسواق في المنطقة . وفيها يشجب ” بيتر هاكيم ” ويدين إدارتي “كلينتون ” و ” بوش ” ، لعدم اكتراثهم بأمريكا اللاتينية ، وهو الأمر الذي سمح بانفلات سطوة أمريكا على المنطقة بعد فترة سارت فيها أمريكا اللاتينية قدما في اتجاه اليمين .

في الحقيقة ، تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية ، سواء كان نتيجة لأخطاء في السياسة الخارجية أو لقرارات اتخذها هذا السياسي أو ذاك . فأنها ترجع لتغيرات في الاقتصاد العالمي ونتيجة للسياسات الكارثية الأمريكية أو المدعومة من أمريكا خلال الفترة التي يسميها ” هاكيم ” أن المنطقة خلالها كانت تتجه قدما نحو اليمين .

هذه التغيرات في الاقتصاد العالمي كانت نتيجة للعولمة و نتيجة للهبوط النسبي المتزايد في وضع الرأسمالية الأمريكية إزاء غرب أوروبا

مبدأ ( مونرو ) – الذي يقر برفض السياسة الأمريكية الخارجية لأي قوة خارجية عدا الولايات المتحدة بمد نفوذها إلى نصف الكرة الغربي – أصبح غير قائم . فعلى مدار قرنين ، نجحت الحكومات الأمريكية في وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ . واستخدمت كمبرر للتدخلات الأمريكية في المنطقة ، وطوال القرن العشرين ، لفرض ديكتاتوريات عسكرية ولقمع الحركة الثورية للطبقة العاملة . و طوال تلك الفترة نشأت النظم البرجوازية القومية التابعة للإمبريالية الأمريكية . لكن التغيرات الاقتصادية حطمت هذا المبدأ والعلاقات السابقة .

منافسو الولايات المتحدة يكسبون نفوذا اقتصاديا

في غصون العقد الأخير ، تفوق الاتحاد الأوروبي على الرأسمالية الكوكبية كمصدر رئيسي للاستثمارات الخارجية المباشرة والتجارة في بلدان أمريكا الجنوبية . وإن بقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول مع بلدان أمريكا اللاتينية ككل . وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع المكسيك في إطار اتفاقية النافتا الموقعة عام 1993 . حيث تذهب ثلثي الصادرات الأمريكية للمنطقة إلى المكسيك ، وتستغل العمالة المكسيكية الرخيصة في إنتاج السلع للسوق الأمريكي .

الأمر الأكثر إزعاجا لواشنطن ، أن الصين تلعب دورا متزايدا جنوب ” ريوجراند ” . الرئيس الصيني “هوجينتاو” ، ونائبه ” زنج كوينفونج ” ، قاما برحلتين لأمريكا اللاتينية خلال العامين الماضيين ، ووقعوا اتفاقيات تجارية وأخرى للتعاون العسكري . وأصبحت المنطقة مصدرا هاما للمواد الخام بالنسبة للصناعات الصينية . وتضاعفت واردات الصين من المنطقة ستة مرات خلال السنوات الستة الماضية ومن المتوقع أن تبلغ 100 بليون دولار في نهاية هذا لعقد .

كما تتعهد الصين باستثمار 100 بليون دولار في بناء الطرق والمواني وأعمال البنية الأساسية خلال العقد القادم . وتواصل الصين بناء العديد من المشروعات الكبرى ، خاصة في النفط في فنزويلا ، وفي الغاز الطبيعي في بوليفيا وفي المعادن الأساسية .

عقد الكونجرس الأمريكي جلستا استماع حول ما يعرف بالخطر الصيني أو بالتهديد الصيني البعيد المدى على النفوذ الأمريكي في العالم . أكد خلالهما مساعد وزير الخارجية لشئون نصف الكرة الأرضية الغربي “روجير نوريجا ” أن الإدارة الأمريكية منتبهة ويقظة لأية مؤشرات عن تعاون اقتصادي يفضي إلى علاقات سياسية . يمكن أن تؤثر سلبا على مصالحنا الأساسية في المنطقة .

باختصار ، هذه التغيرات في العلاقات الاقتصادية الكوكبية تعني أن الرأسمالية الأمريكية لم تعد تحتكر السيطرة المنفردة على بلدان أمريكا اللاتينية . وأنها قلقة من تنامي العلاقات بين بلدان المنطقة وبين القوى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية ، التي توفر فرصة ومجال لنظم المنطقة لكي تناور بين القوى الدولية المتنافسة ، وتناوئ الانفراد الأمريكي ومحاولات استمرارها في الهيمنة على المنطقة . هذا هو الإطار الأساسي لما يمكن تسميته بالاتجاه نحو اليسار . وهو ما يمكن وصفه بشكل أفضل بأنه اتجاه نحو “اليورو” و ” اليوان ” .

في نصف الكرة الغربي نفسه ، تواجه الرأسمالية الغربية تحديات ناشئة ومستجدة من البرازيل . التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة وتملك ثروات طبيعية ذات وزن . وأصبحت عاشر أكبر القوى الصناعية في العالم وخامس أكبر الدول المصدرة للسلاح . هذا النمو البرازيلي يؤدي إلى تكرار تصادمها مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة خاصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية وحول قضايا الصادرات الزراعية .

تبدو المؤشرات السياسية لهذه التغيرات بوضوح في القرار الذي اتخذه البيت الأبيض مؤخرا برفض السماح لأسبانيا ببيع الطائرة الأسبانية التي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية إلى فنزويلا . وهي الصفقة التي وقعتها حكومة شافيز مع وزارة الدفاع الأسبانية . وأعلنت أسبانيا عن تحديها لهذا الموقف بصناعة الطائرات اعتمادا على التكنولوجيا الأوروبية . ومن المتوقع أيضا أن تتخذ أسبانيا موقفا مماثلا إزاء صفقتها الخاصة ببيع قوارب حراسة عسكرية ، ومع البرازيل حول الطائرات العسكرية التي تصنعها من أجل فنزويلا .

أعلنت البرازيل الأسبوع الثاني من مارس ، بعد اجتماع عقد بين ” لولا ” و ” شافيز ” والرئيس الأرجنتيني “كيرتشنر ” بهدف إقامة صناعة مشتركة للسلاح في إطار اتفاقية التجارة التي تجمع بعض بلدان أمريكا اللاتينية المعروفة باسم “ميركوسور ” . الهدف منه إنتاج طائرات عسكرية وأسلحة أخرى تحتاجها بلدان القارة ، لتنافس الأسلحة الأمريكية التي تستوردها بلدان القارة بشكل تقليدي من الولايات المتحدة ، حيث تستهلك القارة سنويا حوالي 3.5 بليون دولار في التسلح .

الاستعدادات العسكرية الأمريكية

تلك هي التحديات الخطيرة للمصالح الأمريكية . وهناك بعض التوقعات بأن تفقد الإمبريالية الأمريكية سيطرتها تماما على فناءها الخلفي ، أمريكا اللاتينية . وسيطرتها على الأسواق والثروات والمواد الخام الإستراتيجية . إلا أن مما لا شك فيه أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية السابقة على المنطقة تشهد تراجعا كبيرا ، ومن المتوقع إزاء ذلك أن تلجأ الولايات المتحدة للقوة العسكرية للدفاع عن مصالحها . كما هو الحال في كل المناطق الأخرى في العالم .

في السنوات الماضية ، بنت أمريكا شبكة من القواعد العسكرية في المنطقة . ومدت ووسعت عمليات القيادة العسكرية الإقليمية بشكل غير مسبوق .

شهد عام 2002 ، انقلابا فاشلا مدعوما من الولايات المتحدة ضد حكومة شافيز ، وطبقا لبعض التقارير شاركت فيه الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر مستشاريها العسكريين واستخدمت سفن الأسطول البحري الأمريكي وطائرات التجسس .

كما شهد عام 2004 ، الإطاحة بـ ” أريستيد ” وغزو هاييتي بواسطة قوات المارينز الأمريكية .

أمريكا لديها القدرة العسكرية لغزو فنزويلا والسيطرة على ثرواتها البترولية على نحو ما فعلت في العراق .

هناك نزاع بين فنزويلا وكولومبيا منذ أربعة عقود على الحدود يصاحبه تمردات في كولومبيا . في الأثناء، قامت كولومبيا بالحصول على تمويلات أمريكية ضخمة لبناء قواتها العسكرية ( منها 3 بلايين دولار مساعدات عسكرية في السنوات الأخيرة بدعوى مكافحة المخدرات ) فضلا عن مضاعفة حجم القوات العسكرية في كولومبيا لتتجاوز 275 ألف جندي . ومن المحتمل أن تشارك في أي تدخل أمريكي للإطاحة بحكومة شافيز .

هناك نزاع أخر بين بوليفيا وشيلي حول حرية الوصول للأطلنطي ، كذلك بين بيرو وشيلي. هذه النزاعات من الممكن أن تنفجر إلى حرب ، بدعم من قوى خارجية لأي من طرفي النزاع ، وهو الأمر الذي تتزايد إمكانية حدوثه . وهي أيضا نزاعات تهدد واشنطن . ومن الممكن أيضا أن تندفع بلدان المنطقة للتعاون العسكري ضد العدوانية الأمريكية . ومع ذلك ، فإن ذلك لا يجبرنا على الانحياز لشافيز أو أي نظام قومي برجوازي أخر .

فهم طبيعة هذه الأنظمة يستلزم دراسة الآثار المترتبة على تنفيذ السياسات لصالح الحكومة الأمريكية والمؤسسات المالية المسيطرة في أمريكا خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات . وهي سياسات ” تحرير الأسواق ” المعروفة باسم ” إجماع واشنطن ” .

هذه السياسات التي أطلق عليها الإصلاحات الاقتصادية ، روجت لدعاوي تحقيق النمو الاقتصادي ، وكانت بمثابة نهاية لسياسات التصنيع للإحلال محل الواردات وبرامج التنمية القومية المرتبطة بالأنظمة القومية في الفترات السابقة على ذلك ، ودمج اقتصاديات هذه البلدان في الرأسمالية العالمية .

في هذا الإطار ، تم خفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بالسبعينيات . ورفع القيود عن الاستثمارات العالمية في معظم البلدان .

وفي التسعينيات فقط ، تم خصخصة المشروعات المملوكة للدولة بأكثر من 178 بليون دولار ، وتسريح مئات الآلاف من العاملين .وعلى ذلك فإن قيمتها أكثر عشرين مرة من قيمة المشروعات التي تم خصخصتها في الاتحاد السوفيتي بعد انهياره .

هذا النمو الاقتصادي الزائف قام على أسس غير مسبوقة ، ولا يمكن أن تتكرر . حيث لا يمكن بيع المشروعات المملوكة للدولة أو المشروعات العامة أكثر من مرة واحدة .

أثمرت هذه السياسات الفقر والاستقطاب الاجتماعي الذي يهدد اليوم هذه المجتمعات . حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 213 مليون إنسان ، أي حوالي 40.6 % من سكان أمريكا اللاتينية البالغ عددهم 523 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر .

وطبقا لدراسة صدرت عام 2003 من البنك الدولي ، أن 10% من سكان المنطقة يربحون 48% من إجمالي الدخل العام . بينما 10% منهم لا يحصلون إلا على 1.6 % فقط .

يتزايد عدم المساواه في أمريكا اللاتينية بشكل حاد . ويفوق في تفاوته بلدان شرق أوروبا . على نحو ما تشير إحصاءات منظمة التعاون التنمية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ، التي تشير أيضا إلى أن هذا التفاوت يشمل كل مظاهر الحياة ، حيت تم التراجع عن توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة ، والتمكن من الحصول على الأرض أو الممتلكات الاجتماعية الأخرى .

وتقدم فنزويلا مثالا في هذا الشأن فعلى الرغم من الأوضاع المشابهة لها مع كل من الأرجنتين والأورجواي وعدد من البلدان الأخرى ، فأن فنزويلا التي شهدت تضخما عاليا ، أعوام 1996 ، وفيما بين 88 و 1996 ، شهدت فنزويلا تخفيضا في عدد العاملين في الصناعة بنسبة 15% .

في نهاية التسعينيات ، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 40% عما كانت عليه في الثمانينيات . وانخفضت القدرة الشرائية عام 1994 إلى الثلثين عما كانت عليه عام 1978 . كما انخفض الإنفاق الاجتماعي بنسبة 40% خلال نفس الفترة . ويشمل خفض النفقات على التعليم بنسبة 40% ، و 70 % على الإسكان وتنمية الحضر ، و 37% على الرعاية الصحية .

وبين 1984 و 1995 ، تضاعفت أعداد الفقراء لتصل نسبته إلى ثلثي السكان .

تزايد البؤس الاجتماعي واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ، بينما أثرى قطاع من الطبقة الحاكمة الفنزويلية والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة من خلال التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات .

تنتسب النقابات العمالية إلى حزب العمل الديموقراطي ، الذي فقد مصداقيته تماما لتعاونه مع الحكومة في التخلي عن المكتسبات السابقة . وحدث تراجعا كبيرا في عضوية النقابات ، نتيجة لفقد العمال وظائفهم ودفعهم ما يسمي بالإصلاح للشوارع والبطالة . و تراجع عدد العمال الأعضاء في النقابات من 26.4% من مجموع قوة العمل عام 1988 ، إلى 13.5 % فقط عام 1995 .

لذلك ، لم تلعب هذه النقابات دورا له شأن في المعارضة أو في الاحتجاجات الاجتماعية .

باختصار ، لم تقدم أي من هذه النظم شيئا للطبقة العاملة . وفي كثير من الأحيان ساروا على نفس السياسات التي سارت عليها النظم القومية اليسارية والنظم الشعبية العسكرية ، مثل ” جون بيرون” في الأرجنتين ، و” جتوليو فارجاس ” في البرازيل .

بيل فان أوكين
18 مارس ‏2006‏
ترجمة: خالد الفيشاوي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 9

حتوي أمريكا اللاتينية على أكثر من 20 دولة ، تمتد من ” باتاجونيا ” إلى ” ريو برافو ” . استطيع أن أؤكد أن الرفاق سوف يشكروني على عدم محاولتي التعرض بشكل تفصيلي للظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة على حدة . أريد أن أتعرض فقط لبعض الاتجاهات الأكثر أهمية في المنطقة .

على نحو ما يعرف الرفاق ، فإن أمريكا اللاتينية منطقة سريعة التغير ، تشهد انفجار نضالات جماهيرية ضخمة ، وتبحث عن بديل للسياسات الفاسدة للبرجوازيات الصغيرة القومية. وتعاني من النتائج المأساوية لخضوع الجماهير للديكتاتوريات العسكرية القمعية . ولعب الاتجاه المراجع دورا حاسما في هذا التضليل ، خاصة في الستينيات وأوائل السبعينيات .

اليوم تبقي أمريكا اللاتينية أكثر المجتمعات استقطابا و اضطرابا سياسيا على ظهر الأرض. منذ عام 2000 ، تمت الإطاحة بعشرة حكومات على الأقل في تداعيات هذه الأزمة ، سواء عبر انقلابات أو انتفاضات جماهيرية فضلا عن الغزو الأمريكي لهاييتي .

في البداية ، من الضروري التعرف على الموضوعات التي تتداولها مراكز الأبحاث من واشنطن ووسائل الإعلام والأحزاب الكبرى في الولايات المتحدة .

الأول هو أن واشنطن فقدت نفوذها في المنطقة التي تعتبرها فناء خلفيا ، والثاني يرتبط بموضوع يسمونه ” التحول نحو اليسار ”

في أمريكا اللاتينية . هذه الظاهرة الأخيرة ، المرتبطة باليسار البرجوازي الصغير والمراجعين ، تقوم على أساس أنها تبدو وكأنها مجابهة ومواجهة حاسمة مع الإمبريالية ، وأيضا ، وكأنها طريق جديد للاشتراكية .

لكن الأمر ليس كذلك . فلا شك أن هناك أهمية موضوعية عميقة لانتقال السلطة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية إلى قوى تنتمي بشكل أو بآخر لليسار ، ولها صوت معارض للسياسات الأمريكية .

هناك انزعاج متزايد في الدوائر الأمريكية الحاكمة من التطورات الجارية في المنطقة . في هذا الإطار ، نشرت ” الفورين افيرز ” في عددها الأخير مقالا بعنوان ( هل تخسر واشنطن أمريكا اللاتينية ؟ ) كتبها ” بيتر هاكيم ” ، رئيس الحوار بين الأمريكتين ، الممولة من جانب دوائر المال والأعمال ، وتقوم بدور الجماعة الفكرية التي تقدم رؤى استراتيجية للدوائر الحاكمة عن فتح أسواق في المنطقة . وفيها يشجب ” بيتر هاكيم ” ويدين إدارتي “كلينتون ” و ” بوش ” ، لعدم اكتراثهم بأمريكا اللاتينية ، وهو الأمر الذي سمح بانفلات سطوة أمريكا على المنطقة بعد فترة سارت فيها أمريكا اللاتينية قدما في اتجاه اليمين .

في الحقيقة ، تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية ، سواء كان نتيجة لأخطاء في السياسة الخارجية أو لقرارات اتخذها هذا السياسي أو ذاك . فأنها ترجع لتغيرات في الاقتصاد العالمي ونتيجة للسياسات الكارثية الأمريكية أو المدعومة من أمريكا خلال الفترة التي يسميها ” هاكيم ” أن المنطقة خلالها كانت تتجه قدما نحو اليمين .

هذه التغيرات في الاقتصاد العالمي كانت نتيجة للعولمة و نتيجة للهبوط النسبي المتزايد في وضع الرأسمالية الأمريكية إزاء غرب أوروبا

مبدأ ( مونرو ) – الذي يقر برفض السياسة الأمريكية الخارجية لأي قوة خارجية عدا الولايات المتحدة بمد نفوذها إلى نصف الكرة الغربي – أصبح غير قائم . فعلى مدار قرنين ، نجحت الحكومات الأمريكية في وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ . واستخدمت كمبرر للتدخلات الأمريكية في المنطقة ، وطوال القرن العشرين ، لفرض ديكتاتوريات عسكرية ولقمع الحركة الثورية للطبقة العاملة . و طوال تلك الفترة نشأت النظم البرجوازية القومية التابعة للإمبريالية الأمريكية . لكن التغيرات الاقتصادية حطمت هذا المبدأ والعلاقات السابقة .

منافسو الولايات المتحدة يكسبون نفوذا اقتصاديا

في غصون العقد الأخير ، تفوق الاتحاد الأوروبي على الرأسمالية الكوكبية كمصدر رئيسي للاستثمارات الخارجية المباشرة والتجارة في بلدان أمريكا الجنوبية . وإن بقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول مع بلدان أمريكا اللاتينية ككل . وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع المكسيك في إطار اتفاقية النافتا الموقعة عام 1993 . حيث تذهب ثلثي الصادرات الأمريكية للمنطقة إلى المكسيك ، وتستغل العمالة المكسيكية الرخيصة في إنتاج السلع للسوق الأمريكي .

الأمر الأكثر إزعاجا لواشنطن ، أن الصين تلعب دورا متزايدا جنوب ” ريوجراند ” . الرئيس الصيني “هوجينتاو” ، ونائبه ” زنج كوينفونج ” ، قاما برحلتين لأمريكا اللاتينية خلال العامين الماضيين ، ووقعوا اتفاقيات تجارية وأخرى للتعاون العسكري . وأصبحت المنطقة مصدرا هاما للمواد الخام بالنسبة للصناعات الصينية . وتضاعفت واردات الصين من المنطقة ستة مرات خلال السنوات الستة الماضية ومن المتوقع أن تبلغ 100 بليون دولار في نهاية هذا لعقد .

كما تتعهد الصين باستثمار 100 بليون دولار في بناء الطرق والمواني وأعمال البنية الأساسية خلال العقد القادم . وتواصل الصين بناء العديد من المشروعات الكبرى ، خاصة في النفط في فنزويلا ، وفي الغاز الطبيعي في بوليفيا وفي المعادن الأساسية .

عقد الكونجرس الأمريكي جلستا استماع حول ما يعرف بالخطر الصيني أو بالتهديد الصيني البعيد المدى على النفوذ الأمريكي في العالم . أكد خلالهما مساعد وزير الخارجية لشئون نصف الكرة الأرضية الغربي “روجير نوريجا ” أن الإدارة الأمريكية منتبهة ويقظة لأية مؤشرات عن تعاون اقتصادي يفضي إلى علاقات سياسية . يمكن أن تؤثر سلبا على مصالحنا الأساسية في المنطقة .

باختصار ، هذه التغيرات في العلاقات الاقتصادية الكوكبية تعني أن الرأسمالية الأمريكية لم تعد تحتكر السيطرة المنفردة على بلدان أمريكا اللاتينية . وأنها قلقة من تنامي العلاقات بين بلدان المنطقة وبين القوى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية ، التي توفر فرصة ومجال لنظم المنطقة لكي تناور بين القوى الدولية المتنافسة ، وتناوئ الانفراد الأمريكي ومحاولات استمرارها في الهيمنة على المنطقة . هذا هو الإطار الأساسي لما يمكن تسميته بالاتجاه نحو اليسار . وهو ما يمكن وصفه بشكل أفضل بأنه اتجاه نحو “اليورو” و ” اليوان ” .

في نصف الكرة الغربي نفسه ، تواجه الرأسمالية الغربية تحديات ناشئة ومستجدة من البرازيل . التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة وتملك ثروات طبيعية ذات وزن . وأصبحت عاشر أكبر القوى الصناعية في العالم وخامس أكبر الدول المصدرة للسلاح . هذا النمو البرازيلي يؤدي إلى تكرار تصادمها مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة خاصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية وحول قضايا الصادرات الزراعية .

تبدو المؤشرات السياسية لهذه التغيرات بوضوح في القرار الذي اتخذه البيت الأبيض مؤخرا برفض السماح لأسبانيا ببيع الطائرة الأسبانية التي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية إلى فنزويلا . وهي الصفقة التي وقعتها حكومة شافيز مع وزارة الدفاع الأسبانية . وأعلنت أسبانيا عن تحديها لهذا الموقف بصناعة الطائرات اعتمادا على التكنولوجيا الأوروبية . ومن المتوقع أيضا أن تتخذ أسبانيا موقفا مماثلا إزاء صفقتها الخاصة ببيع قوارب حراسة عسكرية ، ومع البرازيل حول الطائرات العسكرية التي تصنعها من أجل فنزويلا .

أعلنت البرازيل الأسبوع الثاني من مارس ، بعد اجتماع عقد بين ” لولا ” و ” شافيز ” والرئيس الأرجنتيني “كيرتشنر ” بهدف إقامة صناعة مشتركة للسلاح في إطار اتفاقية التجارة التي تجمع بعض بلدان أمريكا اللاتينية المعروفة باسم “ميركوسور ” . الهدف منه إنتاج طائرات عسكرية وأسلحة أخرى تحتاجها بلدان القارة ، لتنافس الأسلحة الأمريكية التي تستوردها بلدان القارة بشكل تقليدي من الولايات المتحدة ، حيث تستهلك القارة سنويا حوالي 3.5 بليون دولار في التسلح .

الاستعدادات العسكرية الأمريكية

تلك هي التحديات الخطيرة للمصالح الأمريكية . وهناك بعض التوقعات بأن تفقد الإمبريالية الأمريكية سيطرتها تماما على فناءها الخلفي ، أمريكا اللاتينية . وسيطرتها على الأسواق والثروات والمواد الخام الإستراتيجية . إلا أن مما لا شك فيه أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية السابقة على المنطقة تشهد تراجعا كبيرا ، ومن المتوقع إزاء ذلك أن تلجأ الولايات المتحدة للقوة العسكرية للدفاع عن مصالحها . كما هو الحال في كل المناطق الأخرى في العالم .

في السنوات الماضية ، بنت أمريكا شبكة من القواعد العسكرية في المنطقة . ومدت ووسعت عمليات القيادة العسكرية الإقليمية بشكل غير مسبوق .

شهد عام 2002 ، انقلابا فاشلا مدعوما من الولايات المتحدة ضد حكومة شافيز ، وطبقا لبعض التقارير شاركت فيه الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر مستشاريها العسكريين واستخدمت سفن الأسطول البحري الأمريكي وطائرات التجسس .

كما شهد عام 2004 ، الإطاحة بـ ” أريستيد ” وغزو هاييتي بواسطة قوات المارينز الأمريكية .

أمريكا لديها القدرة العسكرية لغزو فنزويلا والسيطرة على ثرواتها البترولية على نحو ما فعلت في العراق .

هناك نزاع بين فنزويلا وكولومبيا منذ أربعة عقود على الحدود يصاحبه تمردات في كولومبيا . في الأثناء، قامت كولومبيا بالحصول على تمويلات أمريكية ضخمة لبناء قواتها العسكرية ( منها 3 بلايين دولار مساعدات عسكرية في السنوات الأخيرة بدعوى مكافحة المخدرات ) فضلا عن مضاعفة حجم القوات العسكرية في كولومبيا لتتجاوز 275 ألف جندي . ومن المحتمل أن تشارك في أي تدخل أمريكي للإطاحة بحكومة شافيز .

هناك نزاع أخر بين بوليفيا وشيلي حول حرية الوصول للأطلنطي ، كذلك بين بيرو وشيلي. هذه النزاعات من الممكن أن تنفجر إلى حرب ، بدعم من قوى خارجية لأي من طرفي النزاع ، وهو الأمر الذي تتزايد إمكانية حدوثه . وهي أيضا نزاعات تهدد واشنطن . ومن الممكن أيضا أن تندفع بلدان المنطقة للتعاون العسكري ضد العدوانية الأمريكية . ومع ذلك ، فإن ذلك لا يجبرنا على الانحياز لشافيز أو أي نظام قومي برجوازي أخر .

فهم طبيعة هذه الأنظمة يستلزم دراسة الآثار المترتبة على تنفيذ السياسات لصالح الحكومة الأمريكية والمؤسسات المالية المسيطرة في أمريكا خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات . وهي سياسات ” تحرير الأسواق ” المعروفة باسم ” إجماع واشنطن ” .

هذه السياسات التي أطلق عليها الإصلاحات الاقتصادية ، روجت لدعاوي تحقيق النمو الاقتصادي ، وكانت بمثابة نهاية لسياسات التصنيع للإحلال محل الواردات وبرامج التنمية القومية المرتبطة بالأنظمة القومية في الفترات السابقة على ذلك ، ودمج اقتصاديات هذه البلدان في الرأسمالية العالمية .

في هذا الإطار ، تم خفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بالسبعينيات . ورفع القيود عن الاستثمارات العالمية في معظم البلدان .

وفي التسعينيات فقط ، تم خصخصة المشروعات المملوكة للدولة بأكثر من 178 بليون دولار ، وتسريح مئات الآلاف من العاملين .وعلى ذلك فإن قيمتها أكثر عشرين مرة من قيمة المشروعات التي تم خصخصتها في الاتحاد السوفيتي بعد انهياره .

هذا النمو الاقتصادي الزائف قام على أسس غير مسبوقة ، ولا يمكن أن تتكرر . حيث لا يمكن بيع المشروعات المملوكة للدولة أو المشروعات العامة أكثر من مرة واحدة .

أثمرت هذه السياسات الفقر والاستقطاب الاجتماعي الذي يهدد اليوم هذه المجتمعات . حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 213 مليون إنسان ، أي حوالي 40.6 % من سكان أمريكا اللاتينية البالغ عددهم 523 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر .

وطبقا لدراسة صدرت عام 2003 من البنك الدولي ، أن 10% من سكان المنطقة يربحون 48% من إجمالي الدخل العام . بينما 10% منهم لا يحصلون إلا على 1.6 % فقط .

يتزايد عدم المساواه في أمريكا اللاتينية بشكل حاد . ويفوق في تفاوته بلدان شرق أوروبا . على نحو ما تشير إحصاءات منظمة التعاون التنمية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ، التي تشير أيضا إلى أن هذا التفاوت يشمل كل مظاهر الحياة ، حيت تم التراجع عن توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة ، والتمكن من الحصول على الأرض أو الممتلكات الاجتماعية الأخرى .

وتقدم فنزويلا مثالا في هذا الشأن فعلى الرغم من الأوضاع المشابهة لها مع كل من الأرجنتين والأورجواي وعدد من البلدان الأخرى ، فأن فنزويلا التي شهدت تضخما عاليا ، أعوام 1996 ، وفيما بين 88 و 1996 ، شهدت فنزويلا تخفيضا في عدد العاملين في الصناعة بنسبة 15% .

في نهاية التسعينيات ، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 40% عما كانت عليه في الثمانينيات . وانخفضت القدرة الشرائية عام 1994 إلى الثلثين عما كانت عليه عام 1978 . كما انخفض الإنفاق الاجتماعي بنسبة 40% خلال نفس الفترة . ويشمل خفض النفقات على التعليم بنسبة 40% ، و 70 % على الإسكان وتنمية الحضر ، و 37% على الرعاية الصحية .

وبين 1984 و 1995 ، تضاعفت أعداد الفقراء لتصل نسبته إلى ثلثي السكان .

تزايد البؤس الاجتماعي واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ، بينما أثرى قطاع من الطبقة الحاكمة الفنزويلية والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة من خلال التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات .

تنتسب النقابات العمالية إلى حزب العمل الديموقراطي ، الذي فقد مصداقيته تماما لتعاونه مع الحكومة في التخلي عن المكتسبات السابقة . وحدث تراجعا كبيرا في عضوية النقابات ، نتيجة لفقد العمال وظائفهم ودفعهم ما يسمي بالإصلاح للشوارع والبطالة . و تراجع عدد العمال الأعضاء في النقابات من 26.4% من مجموع قوة العمل عام 1988 ، إلى 13.5 % فقط عام 1995 .

لذلك ، لم تلعب هذه النقابات دورا له شأن في المعارضة أو في الاحتجاجات الاجتماعية .

باختصار ، لم تقدم أي من هذه النظم شيئا للطبقة العاملة . وفي كثير من الأحيان ساروا على نفس السياسات التي سارت عليها النظم القومية اليسارية والنظم الشعبية العسكرية ، مثل ” جون بيرون” في الأرجنتين ، و” جتوليو فارجاس ” في البرازيل .

بيل فان أوكين
18 مارس ‏2006‏
ترجمة: خالد الفيشاوي