أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مهند تركي الحارثي3

من الناحية العسكرية والسياسية:-
1. هزيمة ألمانيا واستسلامها.
2. هزيمة الإمبراطورية الإستروهنغارية وانهيارها وتفككها.
3. انهيار وتفكك الإمبراطورية العثمانية.
4. انهيار النظام القيصري في روسيا ونجاح الثورة الشيوعية الأولى في العالم.
5. خروج الولايات المتحدة عن عزلتها التقليدية المرتكزة على مبدأ مونرو.
6. انهيار الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا مثل النظام الإمبراطوري في كل من ألمانيا والنمسا، والنظام القيصري في روسيا، ونظام السلطان في الدولة العثمانية. في كل هذه الدول تحول النظام إلى جمهوري. بمعنى آخر، في الحرب العالمية الأولى انتصرت الديمقراطية على الدكتاتورية. هذا جعل الديمقراطية تبدو وكأنها النظام الناجح بينما بدت الدكتاتورية كأنها نظام فاشل.
7. ظهور أسلحة جديدة في الحرب وبالذات الدبابة والطائرة وإن كانت هذه الأسلحة ما زالت محدودة الإستعمال.
8. ظهور وتأسيس عصبة الأمم كمنظمة دولية للسلام هدفها حل المشاكل بين الدول بالطريقة السلمية دون اللجوء للحرب.
بشريًا :-الحرب العالمية الأولى: أدت إلى مقتل نحو 20 مليون شخص بين جنود ومدنيين أكثرهم من ألمانيا وفرنسا.
وأخيرًا – 9. ظهور دول جديدة في أوروبا استقلت نتيجة للحرب مثل بولندا، هنغاريا، يوغسلافيا نشأت على أنقاض انهيار الإمبراطورية القديمة (الروسية والنمساوية والعثمانية)

كاتب الموضوع الأصلي: مهند تركي الحارثي3

.

عقد هذا المؤتمر لبحث مصير الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى، وكما أدت هذه الحرب إلى تفكك دول وانهيارها، وسقوط أنظمة وكان يجب معاقبة ألمانيا بعد هزيمتها، كما كان يجب تحديد مصير الأقطار التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية، ورسم الحدود بعد الحرب، وأخيرًا استخلاص العبر لتجنب حدوث حرب أخرى في المستقبل. كل هذه الظروف استلزمت عقد مؤتمر دولي.
عقد المؤتمر في قصر فرساي قرب باريس. انعقاده في فرنسا يدل على مكانتها كدولة مركزية. رئيس المؤتمر كان رئيس فرنسا جورج كليمنصو ، ومثّل بريطانيا رئيس وزرائها لويد جورج. ومثّل الولايات المتحدة رئيسها وودرو ويلسون. حضرت وفود أيضًا عن إيطاليا واليابان. عدد الوفود كان 32 وفدًا من 29 دولة. وكان عدد الأعضاء حوالي 1000 شخص. الدول الخمسة الكبرى وخاصةً الثلاثة الكبرى ( فرنسا – بريطانيا – أمريكا) كانت تجتمع وتقرر نتائج المؤتمر. الوفود الصغيرة عرضت آراءها على شكل عرائض والدول العظمى هي التي قررت قبول هذا ورفض ذاك. لم تشارك في المؤتمر كل الدول المهزومة بما فيها ألمانيا. افتتح المؤتمر بتاريخ 18/1/1919 واستمر حتى 28/6/1919. أغلق المؤتمر في 28/6 بالذات لأنه تاريخ قتل وليّ العهد النمساوي شرارة اندلاع الحرب. خلال المؤتمر حدثت خلافات وحاولت كل دولة من الدول الكبرى المحافظة على مصالحها وخاصة بريطانيا وفرنسا. فبريطانيا أرادت أكبر عدد من المستعمرات، واستمرار تفوقها البحري والمحافظة على توازن القوى في أوروبا وفرنسا كذلك تريد نصيبها من المستعمرات ودفع ألمانيا تعويضات لها انتقامًا منها لأن فرنسا دفعت تعويضات لألمانيا سنة 1871 بعد هزيمتها، وكذلك لإعادة إعمار فرنسا المهدمة. كما وطالبت فرنسا بالقضاء على القوة العسكرية الألمانية حتى لا تحارب فرنسا في المستقبل. أما الولايات المتحدة فقد عارضت سياسة فرنسا وبريطانيا في مجال الإستعمار، ونادت بمنح حق تقرير المصير للشعوب الصغيرة.
كما وسعت الولايات المتحدة إلى إعادة إعمار الاقتصاد الأوروبي لكي تستوعب أوروبا البضائع الأميركية وتسترجع أميركا ديونها. لذلك لم تكن أمريكا مستعدة لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على ألمانيا لأن ذلك يضعف الاقتصاد الألماني. وبهذا الموقف اقتربت بريطانيا والولايات المتحدة من بعضهما. وكذلك في الموقف العسكري فسحق الجيش الألماني يؤدي إلى الإخلال بمبدأ توازن القوى، وتصبح فرنسا أقوى دولة في أوروبا وتنافس بريطانيا على الاستعمار.
حدثت مداولات صاخبة في المؤتمر بين الدول الثلاث، أما ألمانيا فلم يؤخذ برأيها وفي نهاية المؤتمر، سمح للوفد الألماني الدخول إلى القاعة كاللصوص يرافقهم الحراس على الجانبين ولم يسمح لهم بالجلوس، وأخذوا أقلامًا ووقعوا على القرارات وأخرجوا كالمساجين من القاعة، هذا المشهد كان مؤلمًا ومهينًا للأمة الألمانية بأسرها. واستغلت العناصر الألمانية المتطرفة هذا المشهد وبثت الدعاية المعادية للحكومة التي وقعت على القرارات وهذا ما فعله النازيون بقيادة هتلر فيما بعد.

القرارات (العقوبات) التي أقرها مؤتمر فرساي بخصوص ألمانيا.

القيود العسكرية:-
1. تحديد الجيش الألماني: بـِ-96 ألف جندي، و 4000 ضابط.
2. إلغاء التجنيد الإجباري وجعل الخدمة العسكرية اختيارية لمدة 12 سنة (لكي لا يكون لألمانيا جيش احتياط).
3. منع ألمانيا من إنتاج السلاح الثقيل مثل الدبابات وغيرها.
4. جعل منطقة غرب الراين معزولة السلاح.
5. تسليم الأسطول الألماني للحلفاء. وكان الألمان قد أغرقوا بعض القطع قبل تسليمها إلى الحلفاء.
6. منع فتح كليات عسكرية في ألمانيا.
7. يسيطر الحلفاء على أراضي غرب الراين وعلى إقليم السار الغني بالمعادن لمدة 15 سنة بعدها يجري فيه استفتاء لتقرير مصيره.
8. تعيين لجنة من الحلفاء للإشراف على القيود العسكرية.

الشروط الإقليمية:-
1. إقليم السار يبقى لمدة 15 سنة تحت سيطرة فرنسا وبلجيكا بعدها يقرر مصيره في استفتاء عام.
2. تخسر ألمانيا كل مستعمراتها في ما وراء البحار.
3. تسليم إقليم السوديت إلى تشيكوسلوفاكيا وإقليم بوزن لبولندا، وممر ممل ومدينة دانترج لبولندا.
4. إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا.

بهذه الشروط تكون ألمانيا خسرت نحو 7 مليون مواطن من ابنائها و 25 ألف ميل مربع من أراضيها، %30 من مناجم الفحم و %57 من مناجم الحديد.

الشروط التأديبية:-
لم يستجب الحلفاء لما طلبته فرنسا من مبالغ خيالية، بأن تدفع ألمانيا نحو 16 مليار جنيه استرليني كتعويضات لفرنسا حيث عارضت بريطانيا والولايات المتحدة ذلك مع أنهما اعترفتا بحق فرنسا في الحصول على تعويضات كبيرة من ألمانيا، لكن ليس مبلغ كهذا. فاتفق الحلفاء بان تدفع ألمانيا مليار جنيه كدفعة أولى لفرنسا وبلجيكا. وقد قبل جورج كليمنصو بهذا الحل كدفعة أولى. ولقد انتقده الرأي العام الفرنسي بشدة على هذا التنازل وأسقطه في الانتخابات المقبلة.

في سنة 1923 دخلت قوات فرنسية وبلجيكية إلى إقليم الرور الألماني الغني بصناعاته ومناجمه من أجل إرغام ألمانيا على دفع تعويضات أو تعويض عن عدم دفع تعويضات، احتجت بريطانيا والولايات المتحدة على هذه الخطوة. وطلبتا من فرنسا الانسحاب، لكن قامت الدول بعقد اجتماع واتفق على إنشاء لجنة تدعى “لجنة داوز” لتقرر المبلغ الذي سيفرض على ألمانيا. لجنة داوز أقرت مبلغ تدفعه ألمانيا على أقساط على مدى 60 عامًا، مقابل ذلك انسحبت فرنسا من إقليم الرور، لكن الألمان شعروا بالذل وظلّت مسألة التعويضات إحدى المسائل التي تثير الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حتى أنه سنة 1923 استغل هتلر هذا الاجتياح من اجل القيام بمحاولة انقلاب ضد الحكومة في مدينة ميونيخ، لكنها فشلت.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند تركي الحارثي3

إنشاء عصبة الأمم – The League of Nations
تقرر إنشاءها سنة 1919، في مؤتمر فرساي ، مقرها جنيف. عند تأسيسها كان فيها 43 عضو، وهي الدول المستقلة أو التي انتصرت على ألمانيا وحرمت من دخول العصبة دول مثل ألمانيا، النمسا، والاتحاد السوفيتي، وازداد عدد أعضاءها فيما بعد إلى 60 دولة. ومما يذكر أن الولايات المتحدة عادت إلى سياسة العزلة ولم تدخل عصبة الأمم إلا بعد سنوات.

أهداف عصبة الأمم:-
1. حل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية وليس بالحرب.
2. التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والعلمية.
3. العمل على تقليص التسلح في العالم وتقليص الجيوش لأغراض دفاعية فقط.
4. معاقبة كل دولة تلجأ إلى الحرب.
5. محاربة الفقر وتحسين حالة المرأة في العالم.

مؤسسات العصبة:-
1. الجمعية العامة.
2. مجلس أمن العصبة.
3. المحكمة الدولية.
4. الأمانة العامة.
الجــمــعية العــامـــــة:-
تجتمع لدورة واحدة طويلة في السنة ابتداءً من أيلول في كل عام، القرارات تؤخذ بالأغلبية ولكل دولة عضو الحق في صوت واحد فقط مهما كانت كبيرة أو صغيرة.

وظائف الجمعية العامة:-
1. بحث القضايا التي تطرح على جدول الأعمال من قبل الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة.
2. المصادقة على ميزانية عصبة الأمم كل سنة.
3. انتخاب قضاة المحكمة الدولية ورفع توصية باسمهم إلى مجلس الأمن.
4. انتخاب الأمين العام للعصبة.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند تركي الحارثي3

مجلس الأمن:-
في البداية كان عدد أعضائه 9 : 5 دائمين و 4 متغيرين، الخمسة الدائمين : فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، اليابان والولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة لم توقع على مؤتمر فرساي ولم تدخل عصبة الأمم، وعادت إلى سياسة العزلة. ودخلت مكانها ألمانيا فيما بعد كما طالب الإتحاد السوفيتي بالدخول كعضو دائم، ازداد عدد الدول فيه فيما بعد إلى 15 دولة.
وظائفه:-
1. معالجة الشكاوى المقدمة إليه من الدول الأعضاء.
2. حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
3. تنظيم عملية وقف سباق التسلح.
4. التوصية بانتخاب الأمين العام.
5. التوصية بانتخاب قضاة المحكمة الدولية.

يحق لمجلس الأمن فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على دولة معينة لم ترضخ لقرار المجلس بوقف العدوان والحرب على دولة أخرى. حيث يتم إنذار هذه الدولة وإن استمرت في تحديها للمجلس خلال 3 شهور تفرض العقوبات عليها، وممكن محاربتها وسحق جيشها (عقوبات عسكرية)، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها (عقوبات سياسية)، ومنع تصدير المواد إليها (عقوبات اقتصادية).
لمجلس الأمن رئيس متغير كل مدة معينة (اليوم يتغير كل شهر).

كاتب الموضوع الأصلي: مهند تركي الحارثي3

لم تنجح عصبة الأمم في تحقيق معظم أهدافها السياسية والعسكرية. الدليل على هذا أن سباق التسلح عاد من جديد بعد صعود النازية إلى الحكم سنة 1933. وكذلك غزو اليابان لإقليم منشوريا الصيني سنة 1931، تم غزو الصين نفسها فيما بعد سنة 1937.
تم قيام إيطاليا بغزو الحبشة واحتلالها سنة 19351936. فشل مجلس الانتداب في مراقبة الدول المُنتدِبة وتصرفاتها سواءً في الشرق الأوسط أو في الدول الأخرى ، وأيضًا استهتار الدول الكبرى مثل ألمانيا، اليابان، إيطاليا، لقرارات العصبة في الثلاثينات، وذلك عندما انتقدت عصبة الأمم غزو الحبشة، غزو منشوريا والصين وغيرها، وانسحبت منها جراء ذلك ألمانيا، وإيطاليا واليابان.
ومن مظاهر الفشل كذلك هو فشل عصبة الأمم بحل الخلافات بين الدول الكبرى عندما غزت ألمانيا إقليم السوديت وتشيكوسلوفاكيا سنة 1938.
أسباب فشل العصبة:-
1. العصبة لم تضم بداخلها دول كبرى مثل ألمانيا وروسيا. في البداية، وكذلك عدم دخول الولايات المتحدة إليها.
2. أغلب القرارات كانت تجاري مصالح بريطانيا وفرنسا وفقًا لرغباتهم الاستعمارية وأطماعهم.
3. قسم كبير من شعوب العالم كان في ذلك الوقت تحت الاستعمار ولم يحظ بأي تمثيل في العصبة.
4. لم يكن لديها جهاز تنفيذي ينفذ قراراتها وبقيت هذه القرارات حبرًا على ورق.
5. تمرد الدول التوتاليتارية مثل اليابان، ايطاليا، ألمانيا، بين الحربين على عصبة الأمم وتحديها لقراراتها، وانسحابها منها حيث اعتدت إيطاليا على الحبشة ، كما اعتدت اليابان على الصين ومنشوريا، واحتلت ألمانيا دول محيطة بها مثل النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا. هذا أظهر عجز الأمم في المحافظة على استقلال الدول الأعضاء وسلامة أراضيها. وفشل نظرية الأمن الجماعي فشلا تامًا.
6. قرارات العصبة التي يتم تنفيذها كانت تؤخذ بالإجماع وهذا الأمر كان من الصعب حصوله.

كانت الحرب العالمية الثانية التي اندلعت سنة 1939، أكبر دليل على فشل عصبة الأمم وانتهاء دورها.
مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية قررت الدول الثلاث الكبرى التي حاربت ألمانيا ( وهي الإتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة) سنة 1945. العمل على تأسيس بديل لعصبة الأمم حيث تقررفي مؤتمر مالطا سنة 1945 إنشاء هيئة الأمم المتحدة بدلا منها حيث أصبحت نيويورك مقرًا لها حتى يومنا هذا.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند تركي الحارثي3

حرب أكتوبر هي الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا بدعم عربي عسكري وسياسي واقتصادي على إسرائيل عام 1973م. بدأت الحرب في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق ليوم 10 رمضان 1393 هـ بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجولان. تعرف الحرب باسم حرب تشرين التحريرية في سورية فيما تعرف في إسرائيل باسم حرب يوم الغفران[11] (بالعبرية: מלחמת יום כיפור، ميلخمت يوم كيبور).

حقق الجيشان المصري والسوري الأهداف الإستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة العسكرية لإسرائيل، كانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى بعد شن الحرب، حيث توغلت القوات المصرية 20 كم شرق قناة السويس، وتمكنت القوات السورية من الدخول في عمق هضبة الجولان. أما في نهاية الحرب فانتعش الجيش الإسرائيلي فعلى الجبهة المصرية تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني وعلى الجبهة السورية تمكن من طرد السوريون من هضبة الجولان.

تدخلت الدولتان العظيمتان في ذلك الحين في الحرب بشكل غير مباشر حيث زود الاتحاد السوفياتي بالأسلحة سوريا ومصر, وان كان الاتحاد السوفيتى قد رفض إعطاء مصر الأسلحة اللازمة بعد أزمة طرد خبرائها عن طريق السادات إلا أن الاتحاد السوفيتى رجع واعطى مصر جزءاً من الأسلحة ولكن تمويل مصر الرئيسي في الأسلحة جاء من تشيكوسلوفاكيا بعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى براغ في زيارة سرية لم يعلم بها أحد في ذلك الوقت بينما زودت الولايات المتحدة بالعتاد العسكري إسرائيل. في نهاية الحرب عمل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر وسيطاً بين الجانبين ووصل إلى اتفاقية هدنة لا تزال سارية المفعول بين سوريا وإسرائيل. بدلت مصر وإسرائيل اتفاقية الهدنة باتفاقية سلام شاملة في “كامب ديفيد” 1979.

انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية فك الاشتباك في 31 مايو 1974 حيث وافقت إسرائيل على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية.

من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء. واسترداد جزء من مرتفعات الجولان السورية بما فيها مدينة القنيطرة وعودتها للسيادة السورية. ومن النتائج الأخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل[12]، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والتي عقدت في سبتمبر 1978م على إثر مبادرة أنور السادات التاريخية في نوفمبر 1977م وزيارته للقدس. وأدت الحرب أيضا إلى عودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975م.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الكليبي1

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهدة الطائف هي معاهدة تمت عام 1934 م بين :- المملكة المتوكلية اليمنية من طرف والمملكة العربية السعودية من طرف آخر، وقعت هذه المعاهدة بعد الحرب السعودية اليمنية التي أشتعلت في الثلاثينات من القرن العشرين وأدت إلى استرجاع المملكة السعودية لمنطقتي جيزان ونجران

نص المعاهدة

معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية 6 صفر سنة 1353 هـ 19 مايو سنة 1934 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية، بما إنه قد عقدت بيننا وبين الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلاديهما، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي:

معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية

الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة.

والإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها.

ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.

وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط الصداقة الإسلامية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.

ورغبة في أن يكون عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما:

عن ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير.

وعن ملك المملكة العربية السعودية حضرة الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء.

وقد منح الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول، قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:

المادة الأولى:

تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما.

المادة الثانية:

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلا ً لا تامًا مطلقًا وبملكيته عليها، فيعترف الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لالإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين، باستقلال المملكة العربية السعودية استقلا ً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على المملكة العربية السعودية، ويعترف الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لالإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلا ً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على مملكة اليمن. ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد آخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة. إن الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في نجران وبلاد يام، كما أن الإمام عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها.

المادة الثالثة:

يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيها حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما، على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.

المادة الرابعة:

خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًا فاص ً لا قطعيًا بين البلاد التي تخضع لكل منهما. يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين (ميدي) و(الموسم) على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شما ً لا إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين (بني جماعة) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود (نقعه) و(عار) التابعتين لقبيلة (وائلة) وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق (مروان) و(عقبة رفادة)، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا (يام) من (همدان بن زيد وائلي) وغيره وبين (يام) فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو من جهة اليمن المذكورة هو / ميدي / و/ حرض/ وبعض قبيلة / الحراث / و/ المير / وجبال / الظاهر / و/ شذا / و/ الضيعة / وبعض / العبادل / وجميع بلاد وجبال / رازح / و/ منبه / مع / عرو آل مشيخ / وجميع بلاد وجبال / بني جماعة / و/ سحار الشام يباد / وما يليها ومحل / مريصعه وعموم / سحار / و/ نقعة / و/ دعار / وعموم / وائلة / وكذا الفرغ مع / عقبة نهوقة / وعموم من عدا / يام / و/ وادعة ظهران / من / همدان بن زيد / هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو / الموسم / و/ وعلان / وأكثر / الحرشا / و/ الخوبة / و/ الجابري / وأثر / العبادل / وجميع / خيفا / و/ بني مالك / و/ بني حريص / / وآل تليد / و/ قحطان / و/ ظهران وادعة / وجميع / وادعة ظهران / مع مضيق / مروان / و/ عقبة رفادة / وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من / يام / و/ نجران / و/ وائلة / وكل ما هو تحت / عقبة نهوقة / إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يام ونجران و/ الحضن / و/ زور وادعة / وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو بناء على كل ما كان من تحكيم الإمام يحيى لالملك عبد العزيز في / يام / والحكم من الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن / الحضن / و/ زور وادعة / ومن هو من وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إ ّ لا لما ذكر، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلاة والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به.

ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا / يام / من / همدان بن زيد / وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة إتجاه ميل خط الحدود في إتجاه الجهات المذكورة، وكثيرًا ما تميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين.

أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.

المادة الخامسة:

نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقاب ً لا بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.

المادة السادسة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسحب جنده فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.

المادة السابعة:

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح، بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان. ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.

المادة الثامنة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقاب ً لا بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف، سواء كانت سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة، يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ الذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا منها أو بعضها متممًا للكل فيها.

المادة التاسعة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية، استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:

1 – إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.

٢ – إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها إتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وان تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته.

٣ – وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها، وعده شخصًا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.

المادة العاشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاد الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.

المادة الحادية عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأفراد والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.

المادة الثانية عشرة:

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إ ّ لا بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.

المادة الثالثة عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجؤوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر، من كل جناية، ومال أخذوا، منذ لجؤوا إلى الفريق الآخر إلى عددهم كائنًا ما كان ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء، أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء، أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين، الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والإطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر، حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع، وما يقرره المندوبان يكون نافذًا.

المادة الرابعة عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.

المادة الخامسة عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.

المادة السادسة عشرة:

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية، والعنصرية العربية، أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شرًا وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة.

المادة السابعة عشرة:

في حالة الحصول اعتداء على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقيدن يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:

أولاً : الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا.

ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.

ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخرة لمعرفة أنجح الطرق لضمان وسلامة بلاد الفريق الآخر ومنع الضرر عنهما والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.

المادة الثامنة عشرة:

في حالة حصول فتن واعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدًا متقاب ً لا بما يأتي:

أولاً : إتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه.

ثانيًا: منع التجاء اللاجئين إلى بلاده، وتسليمهم أو طردهم إذا لجؤوا إليها كما هو موضح (في المادة التاسعة والعاشرة أعلاه).

ثالثًا: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.

رابعًا: منع الإمدادات، والأرزاق، والمؤن والذخائر، عن المعتدين أو الثائرين.

المادة التاسعة عشرة:

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما. وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد اتفاق جمركي، يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كاملة لمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.

المادة العشرون:

يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء، وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الطرفين، في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما، للعمل العائد لمصلحة البلدين، التي هي كلمة واحدة، ومن المفهوم أن هذه الماة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة كانت في أي حق له كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو إضراره لسلوك هذه الطريقة.

المادة الحادية والعشرون:

يلغى ما تتضمنه الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350 هـ على كل حال اعتبارًا من تاريخ هذه المعاهدة.

المادة الثانية والعشرون:

تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الالملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع. وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلام أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل.

المادة الثالثة والعشرون:

تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه.

(6 صفر سنة 1353 هـ 1951934 م).
عن السعودية- – – – – – – – – – – – – – عن اليمن

الامير خالد بن عبد العزيز – – – – -عبد الله بن أحمد الوزير

الملحق الثاني

عهد التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن

بما ان حضرة صاحبي الالإمامين الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبنية في المواد الآتية:

المادة الأولى:

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.

المادة الثانية:

يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعًا وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعًا مع العلم بأن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين. فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.

المادة الثالثة:

يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريقين المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر. وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعنيين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.

المادة الرابعة:

أجور محكمي كل فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى.

المادة الخامسة:

يعتبر هذا العهد جزءًا متممًا لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة.

وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.

الملك خالد ين عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بن تركي ال سعود ملك المملكة العربية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الكليبي1

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ما جاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتوجد مطالب بالإفصاح عن تفاصيلها التي تبقى سرية حتى اليوم، كما أنّها لم تُعرض على البرلمان المصري.

الوضع قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء “دولة إسرائيل”، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية.

تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنغس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع “منهج حوار متعدد الأطراف” للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط .

من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.

استنادا إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه “مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل” وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ واستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو قد قال “بأن مناحيم بيغن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏،‏ ولكنه رجل سلام‏،‏ لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏.

سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.

في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: “ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم”. وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.

القى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.

بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “موشى ديان”: “إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها”.

وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.

أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه, ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.

محادثات ما قبل الاتفاقية

وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.

في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة‏ وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدؤا المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسية

الضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي إقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.
حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى

علاقات مصر وإسرائيل: استند هذا المحور على أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمية من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
علاقة إسرائيل مع الدول العربية: حسب المقترح الأمريكي كان على إسرائيل العمل على إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع لبنان وسوريا والأردن بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة وتعاون اقتصادي في المستقبل
كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي “سايروس فانس” أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة.

المعاهدة

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

الخطوط الرئيسة والعامة

الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه “للسلام الدائم في الشرق الأوسط” وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.
وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.

يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور [4]. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط [5].

يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:

مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم “إيلات” من قبل الإسرائيليين[بحاجة لمصدر]. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر “أموال منهوبة” نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.
استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.

تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا

أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.

ردود الفعل

أثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.[3]

وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.

يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم ” جبهة الرفض “. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة “الإتحاد المغاربي” الذي كان مستنداً على أساس الانتماء لأفريقيا وليس الانتماء للقومية العربية.

كاتب الموضوع الأصلي: زياد النفيعي3

مدينة بيوجوسلافيا عقد فيها 1821 مؤتمر ليباخ لدول التحالف الرباعي، وفيه ظهر الخلاف واضحاً بين بريطانيا وحليفاتها السابقات: فرنسا، وروسيا، والنمسا. وافق المؤتمر على قمع الفتنة التي اندلعت في نابلي 1820 على أيدي قوات النمسا.