أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

تشير لفظة اللوبي في الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكيه
إلى المنظمات اللارسيمة من منظمات الضغط
التى تحترف التأثير على أعضاء الكونجرس
من خلال ما تضم من رجال الكونجرس السابقين ووسائل أخرى
بدون التفكير في مدي شرعية الهدف أو وسائل التأثير والضغط

وبناءا على ذلك فهي لا تمثل جماعات ضغط
وإنما هي مجرد هيئات تعمل مأجورة لحساب جماعات الضغط
بقصد التأثير على أعضاء الكونجرس من أجل إتخاذ موقف معين في عملية التشريع
لصالح تلك الجماعات
ومن هنا كانت تسمية ” لوبي ”
التى تعني الدهاليز أو الأروقة

وتلجأ هذه المكاتب إلى وسائل مشروعة أو غير مشروعة
للتأثير على أعضاء الكونجرس فقد تلجأ إلى الرشوة أو الهدايا أو إقامة حفلات لأعضاء الكونجرس
أو وعده بمناصب مرموقة بعد إنتهاء عضويتهم بالكونجرس
تصل وسائل الضغط أحيانا في بعض الحالات إلى التهديد بالإختطاف

ومن أشهر جماعات اللوبي في أمريكا ما يسمى باللوبي الصهيوني
والذى يستهدف الدفاع عن مصالح إسرائيل

وبالرغم من كل هذا فإن الشعب الأمريكي لم ينبذ هذة الظاهرة
بل إعتبرها مظهرا منطقيا من مظاهر الديموقراطية
ومهما كان تصور الشعب الأمريكي
فإن ظاهرة اللوبي لابد أن تكون في النهاية تهديدا للديموقراطية إذا إستفشى الأمر منها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

فكرة القانون الطبيعي

اَمن الفلاسفة الإغريق عموما ، بوجود نظام عقلاني للكون تحكمه قوانين تسير على نسق واحد ، يمكن إدراكها بالبحث العقلاني ، تتكشف لذوي العقول النيرة ،وبأن هذه القوانين الأبدية الخالدة هي معيار صلاحية او فساد اي فعل إنساني، ومنها القوانين الوضعية والأحكام القضائية والعلاقات الاجتماعية .
ويعد سقراط أول من حول إيجاد معيار ثابت تقاس به خيرية الأفعال او شريتها عندما حاول رد الأحكام الإنسانية إلى مبادئ عامة موضوعية تصدق في كل مكان وزمان ، مستمدة من الطبيعة ويمكن الوصول إليها اهتداءاًَ بالعقل ، وبحسب وجهة نظر سقراط فان القوانين العادلة إنما تصدر من العقل ومطابقة للطبيعة الحقة ، فكانت حقائق ثابتة مطلقة وهي صورة من قوانين غير مكتوبة نقشتها الآله على قلوب البشر ، طاعتها واجبة لأنها رمز للعقل الذي ينبغي ان تكون له السيادة .

ومن تحليل فكرة القانون الطبيعي التي نمت وتطورت عبر تاريخ طويل يتضح إنها تقوم على مجموعة أسس هي على العموم:ـ
أولا: الاعتقاد بان عالم القانون كعالم الطبيعة .
وإذ تهيمن على الاخير قوانين طبيعية فكذلك يهيمن على سلوك الأفراد قانون طبيعي كامن في طبيعة الروابط الاجتماعية ،وهو قانون ثابت لا يتغير لا في الزمان ولا في المكان يكشفه العقل ولا يوجده.
وما على العقل البشري إلا ان يتمعن في الروابط الاجتماعية فيستخلص منها هذا القانون الطبيعي ويصوغ قانونـه الوضــعــي على مثاله ،وكلما قرب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان اقرب الى الكمال .
وكان ارسطو الذي اكتملت على يده نظرية القانون الطبيعي ، هو الذي عرض للمرة الاولى في تاريخ الفكر الإنساني تقسيم القانون الى قانون عام طبيعي وقانون خاص مدني، حيث يقول ( القانون خاص من جانب وعام من جانبه الآخر، والقانون الخاص هو ما تضعه الشعوب المختلفة لنفسها وهو غير مكتوب حيناً ومكتوب حيناً أخر، أما القانون العام فهو قانون الطبيعة وهو ما يعتقد الناس جميعاً ببديهيتهم الطبيعية ان يكون معيار التفرقة بين الصواب والخطأ حتى لو لم يضمهم أي مجتمع او اتفاق).
ثانياً: الإيمان بان من سمات القانون ان يكون موضوعيا.
وهو يكون كذلك حينماً يحكم الناس على وجه سواء ، دون النظر إلى أرائهم الخاصة ومصالحهم الذاتية ، فالطبيعة وحدها هي التي تنأى بالقانون عن القسوة والضيق والنقص والتغيير وعن هوى الفرد وتحكم المشرع ، فالقانون هو العقل المجرد من العاطفة ، او هو القائد الذي ينبغي الاهتداء بحكمه، على حد تعبير ارسطو.
ثالثاً: الاعتقاد بأن إقامة النظام في المجتمع أهم من ملائمة القانون.
فالقانون الطبيعي يقتضي من الأفراد طاعة القانون الوضعي ولو كان مخالفاُ لبعض مقتضيات القانون الطبيعي، وبهذا المعنى يقول ارسطو ( ان الخضوع للقوانين هو الأمر الاول الواجب الإتباع، أما الأمر الثاني فهو القيمة الذاتية لهذه القوانين التي نخضع لها، لأنه من الممكن ان تكون قوانين سيئة).
ويضيف ارسطو ( انه من الواجب ان نغلق أعيننا على مساوي المشرعين والحكومة، فان الشر الأكبر هو انتزاع القوة من القوانين واعتياد الشعب على مخالفتها) ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها القانون تجسيداً للظلم والاستبداد بشكل واضح لا يقبل الشك.
ولذلك يحث ارسطو المشرعين على ان يستوحوا أحكامهم من مبادئ العدل وعلى أساس العقل وحده فهو المعيار الصحيح للعدل والأخلاق.
رابعاً: التمييز بين المصادر الموضوعية والمصادر الشكلية للقانون.
فالمصادر الموضوعية تحدد مضمون القانون وما ينطوي عليه، وهي التي تضفي عليه قوة إلزامية من الناحية المعنوية، وهذه المصادر تقوم في طبيعة الأشياء وتصدر عن الطبيعة الإنسانية.
اما المصادر الشكلية فتتألف من مجموعة الوسائل التي تحول القاعدة القانونية بطبيعتها الى قاعدة وضعية، وذلك بالكشف عن القاعدة القانونية ، لا بأنشائها، والتعبير عنها باستخدام أدوات الفن التشريعي، ومن هذه الوسائل الكاشفة، التشريع والعرف وأحكام القضاء وفقاً لقواعد العدالة.
خامساً: التمييز بين العدل الوضعي والعدل الطبيعي أي الإنصاف.
فالعدل الطبيعي معيار لتطبيق القانون ولإدخال المرونة عليه والملائمة بينه وبين الواقع.
ويترتب على الأسس المتقدمة للقانون الطبيعي نتيجتان منطقيتان، كما يأتي:
اولاً: ان القانون الطبيعي هو معيار القانونية بالسبة للقانون الوضعي:
ان الغاية من تطبيق القانون هو تحقيق العدل ،ولما كان القانون الوضعي الذي يحيد عن هذه الغاية قانوناً ظالماً، ومن ثم لا يعد قانوناً بالمعنى الصحيح، ولهذا فان القانون الطبيعي هو معيار القانونية بالنسبة للقانون الوضعي بحيث يمنحه او يمنعه الصحة.
ثانياً: ان القانون الطبيعي هو معيار العدالة بالنسبة للقانون الوضعي:
ان مقتضى العدل هو تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس المساواة بين البشر، لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا ويعطي كل ذي حق حقه.وبفضل موضوعية القانون الطبيعي المتخذ كنموذج لا يجوز ان ينسب اليه ميل او ظلم ، ولهذا كان القانون الطبيعي معيار للعدالة الذي يمكن في ضوئه التعرف عل عدالة القانون الوضعي او عدم عدالته، فيخلع عليه فوق الإلزامية القانونية إلزامية ادبية او يحرمه منها.
وفي عبارة مهمة يقول ارسطو ( … وتعد عادلة الأفعال المؤدية إلى سعادة الجماعة وحفظ مقوماتها).
وعرف الرومان فكرة القانون الطبيعي عن الاغريق ويرجع الفضل في ذلك الى خطيب روما الشهير شيشرون وهو القائل (…. وفي الحقيقة اننا نستطيع التعرف على الفارق بين القانون الجيد والقانون الرديء بالاحتكام إلى الطبيعة كمعيار)
ان فكرة القانون الطبيعي تتجسد في ان على العقل البشري ان يتمعن في نظام الكون ومنطق الأشياء وطبيعة الروابط الاجتماعية فيستخلص منها هذا القانون الطبيعي ويصوغ قانونه الوضعي على مثاله ، ومثل هذا القانون يكون موضوعيا.
وينبغي على القاضي حين يجد نقصاً او قصوراً في التشريع ان يستلهم حكمه من هذه القاعدة الأبدية التي تحكم الكون وتضفي بظلالها على الطبيعة الإنسانية الصافية.
وهكذا كما توازن قوانين الكون بين الأشياء الضارة والنافعة، والاشياء الوحشية والأليفة، والقحط والوفرة ، توازن العدالة الكونية بين العقوبة والرحمة ، وعلى البشر ان يحذو حذو الطبيعة .
الا ان أنصار الوضعية القانونية الحديثة هاجموا فكرة القانون الطبيعي ونجحوا في إضعافها فترة معينة هجرها في اثنائها اشد أنصارها تحمسا لها .
فقد اعترض عليها بانها نظرية مثالية تؤدي الى الحكم على قانونية القاعدة القانونية طبقا لمعيار غير قانوني ، هو الضمير الفردي لكل قاضي مما يؤدي الى اختلاف الأحكام باختلاف القضاة .
وقيل بأن الاعتقاد ان للطبيعة نظام اجتماعي عادل هو على غرار الفكرة البدائية في الاعتقاد بالأرواح ، حينما كان الانسان البدائي يعتقد ان للأنهار والنجوم والحجارة والنباتات أرواحا استقرت فيها او خلفها ، قادرة على حمايته وقادرة على إيذائه ، وعلى ذات النسق اعتقد ان الطبيعة تقوم بوظائف تشريعية فتكون هي المشرع الأعلى.
إلا ان الفقيه جيني ، جاء بعد ذلك لينشر من جديد فكرة القانون الطبيعي التقليدية في أشهر نظرية وضعها حول تفسير القانون الخاص واصفا القانون الطبيعي بانه القانون الذي لا يقهر . ورأى في القانون الطبيعي أساسا قائماً، بل جملة الأساس الذي يضاف اليه القانون الوضعي والمتصف بمرونة تكييف الحلول مع مقتضيات الحياة.
والواقع ان نظرية القانون الطبيعي وجدت في الحياة القانونية والقضائية كفكرة لا يمكن إنكار دورها باعتبارها من عوامل التقدم والتطور في القانون والحد من جموده وقسوته على مر العصور ، فكانت السلاح الفكري الذي واجه فيه دعاة التحرر والتنوير قسوة التشريعات الظالمة، فالقانون الطبيعي إيحاء ناتج عن التأمل توحي به الطبيعة ،بما تنطوي عليه من نظام وانسجام وتناسق، يكشفه ذوي العقول النيرة من اجل مكافحة ما هو شاذ وغير متناسق وغير معقول ، وبما يوحي به الضمير النقي من كره للظلم والقسوة والتحيز وعدم المساواة.
ويبقى القانون الطبيعي أهم معيار نظري نستنتج منه المبادئ العامة والموجهات العامة للعدل، مثل كون الناس متساويين بالطبيعة، وشرعية الدفاع عن النفس، واحترام العهود ، واعطاء كل ذي حق حقه، واحترام الملكية والحقوق المكتسبة والمعاملة المتساوية للبشر.
واياً منا يشعر بالحيف عند الظلم، او بالغبن عند التحيز او حين يلقى معاملة غير متساوية، او بالأسف والمرارة عند الجريمة، يكون ولا شك قد استشعر القانون الطبيعي بداخله.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

فكرة القانون الطبيعي

اَمن الفلاسفة الإغريق عموما ، بوجود نظام عقلاني للكون تحكمه قوانين تسير على نسق واحد ، يمكن إدراكها بالبحث العقلاني ، تتكشف لذوي العقول النيرة ،وبأن هذه القوانين الأبدية الخالدة هي معيار صلاحية او فساد اي فعل إنساني، ومنها القوانين الوضعية والأحكام القضائية والعلاقات الاجتماعية .
ويعد سقراط أول من حول إيجاد معيار ثابت تقاس به خيرية الأفعال او شريتها عندما حاول رد الأحكام الإنسانية إلى مبادئ عامة موضوعية تصدق في كل مكان وزمان ، مستمدة من الطبيعة ويمكن الوصول إليها اهتداءاًَ بالعقل ، وبحسب وجهة نظر سقراط فان القوانين العادلة إنما تصدر من العقل ومطابقة للطبيعة الحقة ، فكانت حقائق ثابتة مطلقة وهي صورة من قوانين غير مكتوبة نقشتها الآله على قلوب البشر ، طاعتها واجبة لأنها رمز للعقل الذي ينبغي ان تكون له السيادة .

ومن تحليل فكرة القانون الطبيعي التي نمت وتطورت عبر تاريخ طويل يتضح إنها تقوم على مجموعة أسس هي على العموم:ـ
أولا: الاعتقاد بان عالم القانون كعالم الطبيعة .
وإذ تهيمن على الاخير قوانين طبيعية فكذلك يهيمن على سلوك الأفراد قانون طبيعي كامن في طبيعة الروابط الاجتماعية ،وهو قانون ثابت لا يتغير لا في الزمان ولا في المكان يكشفه العقل ولا يوجده.
وما على العقل البشري إلا ان يتمعن في الروابط الاجتماعية فيستخلص منها هذا القانون الطبيعي ويصوغ قانونـه الوضــعــي على مثاله ،وكلما قرب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان اقرب الى الكمال .
وكان ارسطو الذي اكتملت على يده نظرية القانون الطبيعي ، هو الذي عرض للمرة الاولى في تاريخ الفكر الإنساني تقسيم القانون الى قانون عام طبيعي وقانون خاص مدني، حيث يقول ( القانون خاص من جانب وعام من جانبه الآخر، والقانون الخاص هو ما تضعه الشعوب المختلفة لنفسها وهو غير مكتوب حيناً ومكتوب حيناً أخر، أما القانون العام فهو قانون الطبيعة وهو ما يعتقد الناس جميعاً ببديهيتهم الطبيعية ان يكون معيار التفرقة بين الصواب والخطأ حتى لو لم يضمهم أي مجتمع او اتفاق).
ثانياً: الإيمان بان من سمات القانون ان يكون موضوعيا.
وهو يكون كذلك حينماً يحكم الناس على وجه سواء ، دون النظر إلى أرائهم الخاصة ومصالحهم الذاتية ، فالطبيعة وحدها هي التي تنأى بالقانون عن القسوة والضيق والنقص والتغيير وعن هوى الفرد وتحكم المشرع ، فالقانون هو العقل المجرد من العاطفة ، او هو القائد الذي ينبغي الاهتداء بحكمه، على حد تعبير ارسطو.
ثالثاً: الاعتقاد بأن إقامة النظام في المجتمع أهم من ملائمة القانون.
فالقانون الطبيعي يقتضي من الأفراد طاعة القانون الوضعي ولو كان مخالفاُ لبعض مقتضيات القانون الطبيعي، وبهذا المعنى يقول ارسطو ( ان الخضوع للقوانين هو الأمر الاول الواجب الإتباع، أما الأمر الثاني فهو القيمة الذاتية لهذه القوانين التي نخضع لها، لأنه من الممكن ان تكون قوانين سيئة).
ويضيف ارسطو ( انه من الواجب ان نغلق أعيننا على مساوي المشرعين والحكومة، فان الشر الأكبر هو انتزاع القوة من القوانين واعتياد الشعب على مخالفتها) ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها القانون تجسيداً للظلم والاستبداد بشكل واضح لا يقبل الشك.
ولذلك يحث ارسطو المشرعين على ان يستوحوا أحكامهم من مبادئ العدل وعلى أساس العقل وحده فهو المعيار الصحيح للعدل والأخلاق.
رابعاً: التمييز بين المصادر الموضوعية والمصادر الشكلية للقانون.
فالمصادر الموضوعية تحدد مضمون القانون وما ينطوي عليه، وهي التي تضفي عليه قوة إلزامية من الناحية المعنوية، وهذه المصادر تقوم في طبيعة الأشياء وتصدر عن الطبيعة الإنسانية.
اما المصادر الشكلية فتتألف من مجموعة الوسائل التي تحول القاعدة القانونية بطبيعتها الى قاعدة وضعية، وذلك بالكشف عن القاعدة القانونية ، لا بأنشائها، والتعبير عنها باستخدام أدوات الفن التشريعي، ومن هذه الوسائل الكاشفة، التشريع والعرف وأحكام القضاء وفقاً لقواعد العدالة.
خامساً: التمييز بين العدل الوضعي والعدل الطبيعي أي الإنصاف.
فالعدل الطبيعي معيار لتطبيق القانون ولإدخال المرونة عليه والملائمة بينه وبين الواقع.
ويترتب على الأسس المتقدمة للقانون الطبيعي نتيجتان منطقيتان، كما يأتي:
اولاً: ان القانون الطبيعي هو معيار القانونية بالسبة للقانون الوضعي:
ان الغاية من تطبيق القانون هو تحقيق العدل ،ولما كان القانون الوضعي الذي يحيد عن هذه الغاية قانوناً ظالماً، ومن ثم لا يعد قانوناً بالمعنى الصحيح، ولهذا فان القانون الطبيعي هو معيار القانونية بالنسبة للقانون الوضعي بحيث يمنحه او يمنعه الصحة.
ثانياً: ان القانون الطبيعي هو معيار العدالة بالنسبة للقانون الوضعي:
ان مقتضى العدل هو تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس المساواة بين البشر، لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا ويعطي كل ذي حق حقه.وبفضل موضوعية القانون الطبيعي المتخذ كنموذج لا يجوز ان ينسب اليه ميل او ظلم ، ولهذا كان القانون الطبيعي معيار للعدالة الذي يمكن في ضوئه التعرف عل عدالة القانون الوضعي او عدم عدالته، فيخلع عليه فوق الإلزامية القانونية إلزامية ادبية او يحرمه منها.
وفي عبارة مهمة يقول ارسطو ( … وتعد عادلة الأفعال المؤدية إلى سعادة الجماعة وحفظ مقوماتها).
وعرف الرومان فكرة القانون الطبيعي عن الاغريق ويرجع الفضل في ذلك الى خطيب روما الشهير شيشرون وهو القائل (…. وفي الحقيقة اننا نستطيع التعرف على الفارق بين القانون الجيد والقانون الرديء بالاحتكام إلى الطبيعة كمعيار)
ان فكرة القانون الطبيعي تتجسد في ان على العقل البشري ان يتمعن في نظام الكون ومنطق الأشياء وطبيعة الروابط الاجتماعية فيستخلص منها هذا القانون الطبيعي ويصوغ قانونه الوضعي على مثاله ، ومثل هذا القانون يكون موضوعيا.
وينبغي على القاضي حين يجد نقصاً او قصوراً في التشريع ان يستلهم حكمه من هذه القاعدة الأبدية التي تحكم الكون وتضفي بظلالها على الطبيعة الإنسانية الصافية.
وهكذا كما توازن قوانين الكون بين الأشياء الضارة والنافعة، والاشياء الوحشية والأليفة، والقحط والوفرة ، توازن العدالة الكونية بين العقوبة والرحمة ، وعلى البشر ان يحذو حذو الطبيعة .
الا ان أنصار الوضعية القانونية الحديثة هاجموا فكرة القانون الطبيعي ونجحوا في إضعافها فترة معينة هجرها في اثنائها اشد أنصارها تحمسا لها .
فقد اعترض عليها بانها نظرية مثالية تؤدي الى الحكم على قانونية القاعدة القانونية طبقا لمعيار غير قانوني ، هو الضمير الفردي لكل قاضي مما يؤدي الى اختلاف الأحكام باختلاف القضاة .
وقيل بأن الاعتقاد ان للطبيعة نظام اجتماعي عادل هو على غرار الفكرة البدائية في الاعتقاد بالأرواح ، حينما كان الانسان البدائي يعتقد ان للأنهار والنجوم والحجارة والنباتات أرواحا استقرت فيها او خلفها ، قادرة على حمايته وقادرة على إيذائه ، وعلى ذات النسق اعتقد ان الطبيعة تقوم بوظائف تشريعية فتكون هي المشرع الأعلى.
إلا ان الفقيه جيني ، جاء بعد ذلك لينشر من جديد فكرة القانون الطبيعي التقليدية في أشهر نظرية وضعها حول تفسير القانون الخاص واصفا القانون الطبيعي بانه القانون الذي لا يقهر . ورأى في القانون الطبيعي أساسا قائماً، بل جملة الأساس الذي يضاف اليه القانون الوضعي والمتصف بمرونة تكييف الحلول مع مقتضيات الحياة.
والواقع ان نظرية القانون الطبيعي وجدت في الحياة القانونية والقضائية كفكرة لا يمكن إنكار دورها باعتبارها من عوامل التقدم والتطور في القانون والحد من جموده وقسوته على مر العصور ، فكانت السلاح الفكري الذي واجه فيه دعاة التحرر والتنوير قسوة التشريعات الظالمة، فالقانون الطبيعي إيحاء ناتج عن التأمل توحي به الطبيعة ،بما تنطوي عليه من نظام وانسجام وتناسق، يكشفه ذوي العقول النيرة من اجل مكافحة ما هو شاذ وغير متناسق وغير معقول ، وبما يوحي به الضمير النقي من كره للظلم والقسوة والتحيز وعدم المساواة.
ويبقى القانون الطبيعي أهم معيار نظري نستنتج منه المبادئ العامة والموجهات العامة للعدل، مثل كون الناس متساويين بالطبيعة، وشرعية الدفاع عن النفس، واحترام العهود ، واعطاء كل ذي حق حقه، واحترام الملكية والحقوق المكتسبة والمعاملة المتساوية للبشر.
واياً منا يشعر بالحيف عند الظلم، او بالغبن عند التحيز او حين يلقى معاملة غير متساوية، او بالأسف والمرارة عند الجريمة، يكون ولا شك قد استشعر القانون الطبيعي بداخله.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

شيشرون ماركوس توليوس

خطيب روماني ورجل دولة جعلته خطبه المكتوبة ومقالاته الفلسفية والدينية من أكثر الكتاب تأثيرًا في الأدب اللاتيني. قام في كتاباته بترجمة أفكار ومصطلحات علمية من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية، وطوّر بذلك اللغة اللاتينية حتى أصبحت تُستخدم لغة عالمية للاتصال الفكري على مدى قرون عديدة. ماركوس توليوس شيشرون حياته. وُلِدَ شيشرون في أسرة متوسطة في مدينة أربينم بإيطاليا. درس الفلسفة والبلاغة وفن الخطابة والأدب اليوناني والأدب اللاتيني في روما، وأثينا ورودس. اشتُهر شيشرون عام 70 ق.م. حينما وجَّه اتهاماته إلى حاكم صقلية الفاسد. اكتسب شيشرون بفضل انتصاره في هذه المحاكمة استحسان الطبقة الأرستقراطية الرومانية. كما حصل بمساندة الطبقة الأرستقراطية عام 63 ق.م. على مركز القنصل، وهو أكبر منصب سياسي منتخب في روما. قامت حكومة الثلاثة الأولى يوليوس قيصر وجنايوس بومبي وماركوس ليسينيوس كراسوس بنفي شيشرون من روما عام 58 ق.م؛ لأنه كان يعارض حكمهم . ولكن سُمح له بالعودة إلى روما عام 57 ق.م. لم تتحمل حكومة الثلاثة الثانية أوكتافيوس، الذي أصبح فيما بعد الإمبراطور أوجاستوس، وماركوس إيميليوس ليبيدوس، ومارك أنطونيو معارضة شيشرون وقامت بقتله. أعماله. كتب شيشرون أكثر من مائة خطبة تتميز بالاختيار الدقيق للفظ، والعناية بالبناء النحوي السليم، والاستخدام البارع للوصف والرواية وجمال السجع. في كتاباته النثرية توجد مجموعتان من خطب شيشرون يعكسان مساندته للشكل الجمهوري للحكومة. ألقى شيشرون عام 63 ق.م. أربع خطب ضد أحد الرومان يدعى كاتلين الذي تآمر على إسقاط الحكومة الرومانية. أدت هذه الخطب إلى هزيمة كاتلين وموته هو وأتباعه. ألّف شيشرون عامي 44 و43 ق.م. أربع عشرة خطبة تسمى الفيليبات. هاجم في هذه الخطب مارك أنطونيو لأنه كان يعتقد أنه يعتزم حكم روما حكمًا مطلقًا. ألَّف شيشرون عملين كبيرين في فن الخطابة هما بروتس؛ أوراتور. ووصف مزايا العمر المتقدم الرصين في خطبة عن الشيخوخة. وحلل الصداقة في خطبة عن الصداقة، كما عالج شيشرون التصرفات الأخلاقية في خطبته عن الشيوخ وطبيعة الآلهة في خطبة عن طبيعة الآلهة وناقش شيشرون أيضًا إحراز السعادة في خطبته عن خلافات تسكولانا وواجب الإنسان في الحياة في خطبة عن الواجبات. ويظهر تأثير الفيلسوف اليوناني أفلاطون في كتابه عن القانون بعنوان عن القوانين. وفي دراسة عن الأشكال المختلفة للحكومة بعنوان عن الجمهورية تكشف خطابات شيشرون عن الجانب غير الرسمي لشخصيته ، وتقدم مادة قيمة عن الحياة الرومانية .
ومن اشهر اقواله:-
الكاذب لا يصدق ولو قال صدقاً.
البلاغة هي الضوء الذي يجعل الذكاء يشع.
من لا يقرأ التاريخ يبقى أبد الدهر طفلاً صغيراً.
بحسن التقدير نجعل الاخرين من ممتلكاتنا الخاصة.
القتلة لا يبحثون عن فلسفة، بل يبحثون عن أجورهم.
لست آسفا الا لأننى لا أملك الا حياة واحدة أضحى بها فى سبيل الوطن.
سلّم قاربك للأمواج ولا تسلّم قلبك للنساء فالبحر أقل غدراً من المرأة.
التاريخ شاهد الأزمنة، نور الحقيقة، حياة الذاكرة، معلم الحياة، رسول القدم.
لا أعتقد أن القدر يصيب الرجال اذا فعلوا، ولكني أعتقد أنه يصيبهم اذا لم يفعلوا.
بعض الوقت لاصدقائك، بعض الوقت لأهلك، بعض الهدوء لنفسك ،و بعد ذلك لا تخف علي مستقبلك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

شيشرون ماركوس توليوس

خطيب روماني ورجل دولة جعلته خطبه المكتوبة ومقالاته الفلسفية والدينية من أكثر الكتاب تأثيرًا في الأدب اللاتيني. قام في كتاباته بترجمة أفكار ومصطلحات علمية من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية، وطوّر بذلك اللغة اللاتينية حتى أصبحت تُستخدم لغة عالمية للاتصال الفكري على مدى قرون عديدة. ماركوس توليوس شيشرون حياته. وُلِدَ شيشرون في أسرة متوسطة في مدينة أربينم بإيطاليا. درس الفلسفة والبلاغة وفن الخطابة والأدب اليوناني والأدب اللاتيني في روما، وأثينا ورودس. اشتُهر شيشرون عام 70 ق.م. حينما وجَّه اتهاماته إلى حاكم صقلية الفاسد. اكتسب شيشرون بفضل انتصاره في هذه المحاكمة استحسان الطبقة الأرستقراطية الرومانية. كما حصل بمساندة الطبقة الأرستقراطية عام 63 ق.م. على مركز القنصل، وهو أكبر منصب سياسي منتخب في روما. قامت حكومة الثلاثة الأولى يوليوس قيصر وجنايوس بومبي وماركوس ليسينيوس كراسوس بنفي شيشرون من روما عام 58 ق.م؛ لأنه كان يعارض حكمهم . ولكن سُمح له بالعودة إلى روما عام 57 ق.م. لم تتحمل حكومة الثلاثة الثانية أوكتافيوس، الذي أصبح فيما بعد الإمبراطور أوجاستوس، وماركوس إيميليوس ليبيدوس، ومارك أنطونيو معارضة شيشرون وقامت بقتله. أعماله. كتب شيشرون أكثر من مائة خطبة تتميز بالاختيار الدقيق للفظ، والعناية بالبناء النحوي السليم، والاستخدام البارع للوصف والرواية وجمال السجع. في كتاباته النثرية توجد مجموعتان من خطب شيشرون يعكسان مساندته للشكل الجمهوري للحكومة. ألقى شيشرون عام 63 ق.م. أربع خطب ضد أحد الرومان يدعى كاتلين الذي تآمر على إسقاط الحكومة الرومانية. أدت هذه الخطب إلى هزيمة كاتلين وموته هو وأتباعه. ألّف شيشرون عامي 44 و43 ق.م. أربع عشرة خطبة تسمى الفيليبات. هاجم في هذه الخطب مارك أنطونيو لأنه كان يعتقد أنه يعتزم حكم روما حكمًا مطلقًا. ألَّف شيشرون عملين كبيرين في فن الخطابة هما بروتس؛ أوراتور. ووصف مزايا العمر المتقدم الرصين في خطبة عن الشيخوخة. وحلل الصداقة في خطبة عن الصداقة، كما عالج شيشرون التصرفات الأخلاقية في خطبته عن الشيوخ وطبيعة الآلهة في خطبة عن طبيعة الآلهة وناقش شيشرون أيضًا إحراز السعادة في خطبته عن خلافات تسكولانا وواجب الإنسان في الحياة في خطبة عن الواجبات. ويظهر تأثير الفيلسوف اليوناني أفلاطون في كتابه عن القانون بعنوان عن القوانين. وفي دراسة عن الأشكال المختلفة للحكومة بعنوان عن الجمهورية تكشف خطابات شيشرون عن الجانب غير الرسمي لشخصيته ، وتقدم مادة قيمة عن الحياة الرومانية .
ومن اشهر اقواله:-
الكاذب لا يصدق ولو قال صدقاً.
البلاغة هي الضوء الذي يجعل الذكاء يشع.
من لا يقرأ التاريخ يبقى أبد الدهر طفلاً صغيراً.
بحسن التقدير نجعل الاخرين من ممتلكاتنا الخاصة.
القتلة لا يبحثون عن فلسفة، بل يبحثون عن أجورهم.
لست آسفا الا لأننى لا أملك الا حياة واحدة أضحى بها فى سبيل الوطن.
سلّم قاربك للأمواج ولا تسلّم قلبك للنساء فالبحر أقل غدراً من المرأة.
التاريخ شاهد الأزمنة، نور الحقيقة، حياة الذاكرة، معلم الحياة، رسول القدم.
لا أعتقد أن القدر يصيب الرجال اذا فعلوا، ولكني أعتقد أنه يصيبهم اذا لم يفعلوا.
بعض الوقت لاصدقائك، بعض الوقت لأهلك، بعض الهدوء لنفسك ،و بعد ذلك لا تخف علي مستقبلك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

الأنثروبولوجيا السياسية :

تتناول الأنثروبولوجيا السياسية بالدراسة أثر المتغيرات الاجتماعية والحضارية في تشكيل بنية السلطة السياسية ، وتطور أنظمة الحكم في المجتمع ، فالنظم الاجتماعية والعناصر الحضارية من وجهة نظر هذا الميدان (متحولات) ، وأمور السياسة وشؤونها عوامل تابعة تتأثر بالعوامل الاجتماعية وتتغير بتغيرها ، وعلى هذا فإن أي فهم دقيق للنظم والمؤسسات السياسية يتطلب تحليلاً لمرتكزاتها الحضارية ، ورصداً لعناصر التغير في المجتمع.
وتتصدى الأنثروبولوجيا السياسية لموضوعات كثيرة وهامة ، وتستخدم مفاهيم تحليلية تترابط مع منظومة العلوم الاجتماعية الأخرى ، وبخاصة مع مفاهيم علوم الاجتماع والسياسة والتاريخ.
وإذا كانت مفاهيم (الطبقة) و(الكاريزما) ، و(المكانة الاجتماعية) و(التماسك الاجتماعي) و(الدور) مركزية في فهم أسس النظام السياسي المعاصر ، فإن مفاهيم (العصبية) و(النزاع) و(الوساطة) وسبل حل المنازعات بين الشعوب ، و(المنافسة والحسد والشماتة) ركائز أساسية في ميدان الأنثروبولوجيا السياسية.
فمن الملاحظ أن الحسد والغيرة والشماتة مفاهيم اجتماعية وجدت مع وجود الإنسان ، وتتلازم معه في مراحل نموه الاجتماعي والعمري ، فالصبية بتقاتلون وبتنافسون وكذلك الرجال والنساء ، ومن مخلفات التنافس في مراحل الطفولة أن الإنسان عندما يتسابق مع أقرانه ويشعر بعجز عن اللحاق بهم لضعف أقدامه ، أو لعدم بذله الجهد الكافي ، فإنه يحاول أن يمسك بأول شيء تعلق به يده من جسد خصمه في السباق بمافي ذلك الثياب والشعر حتى يقارب المسافة بين تأخره وتقدم صاحبه عليه ، وإن كان في ذلك بعض الألم للمبرز والمنافس المستحق للنجاح استناداً إلى طاقاته وجهده الذي يبذله على حساب أشياء أخرى في الحياة ، وإذا كان التعبير عن المنافسة يأخذ طابعاً عدوانياً في بعض الحالات ، فإن بعض المجتمعات شذبت وهذبت أعمال المنافسة بين الإنسان وأخيه الإنسان فجعلت العمل مقروناً بالأجر.

——————-

الأنثروبولوجيا الفلسفية :

يعمد المختصون في هذا الميدان من ميادين الأنثروبولوجيا إلى دراسة الطريقة المنطقية التي تتشكل منها النظريات المرتبطة بالإنسان والمقولات والقضايا النظرية الموجهة للبحث : عن أصل الإنسان ، وانتشاره على امتداد القارات ، وتوزعه في أجناس وعروق . ويدخل في نطاق الأنثروبولوجيا الفلسفية أيضاً التوجه المنهجي المحدد لاستفاء البراهين ، والدلالة على صحة الافتراضات المنبثقة من النظريات.
وهكذا يشمل المنهج المعرفي في الأنثروبولوجيا الفلسفية النظرة الشمولية للفهم بمعناه الواسع ، والطريقة المنطقية التي يشكل حسبها بناء النظريات من المفاهيم التحليلية والقضايا الموجهة ، وأسلوب البرهنة على شرعية وصحة الافتراضات العلمية المفسرة لوجود الإنسان على سطح الأرض وارتقائه في سلم التطور الاجتماعي والحضاري والثقافي.
وبعد إدراك الإنسان للزمان والمكان من الموضوعات الأساسية التي تتناولها الأنثروبولوجيا الفلسفية حيث تتسع مفرداتها لتتجاوز نطاق الواقع الاجتماعي المحدود ، إلى آفاق أرحب تعالج الزمن في إطار التاريخ والتطور ، ومن الظواهر الاجتماعية في مدة محددة من التاريخ إلى مفهوم أنظمة عالمية إنسانية في سياق التطور والتقدم . فالثقافة من هذا المنظور إنسانية لاتعرف حدوداً للزمان كما لاتتقيد بحدود المكان ، فهي مكتسبة عن طريق التعلم ومشتركة بين الناس جميعاً ، ويتم انتقاء عناصرها بفعل ما يتوفر للناس من إمكانات وقدرات وسمات عامة .
وتهتم الانثروبولوجيا المعرفية بدراسة ارتباط الحياة العقلية في برهة تاريخية ما بالقوى السياسية والاجتماعية ، وتبدل أسس التفكير الإنساني من خلال تبدل الجذور الاجتماعية المعرفية الإنسانية التي تتباين من مجتمع لآخر ، وفي المجتمع الواحد عبر العصور . وتعنى الأنثروبولوجيا الفلسفية أيضاً بدراسة التفكير المنطقي ، من خلال رصد التحولات الاجتماعية التي تعزز تلك المعارف ، والدوائر التي تتشابك فيها المعرفة الشائعة بالمعرفة العلمية.
وهكذا فإن الأنثروبولوجيا الفلسفية تهتم بالحياة الفكرية ، وبنسق التفكير وبشكل المعرفة وبطرق دراسة الحقائق الاجتماعية أو تجريبها واقعياً ، وكشفها في مرحلة تاريخية معينة ، والأفكار والوقائع والمعايير السائدة في المجتمع ، وبالعوامل التي أدت إلى وجودها وبمدى مطابقة هذه الأفكار لمنطق التطور التاريخي في المجتمع

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

الأنثروبولوجيا السياسية :

تتناول الأنثروبولوجيا السياسية بالدراسة أثر المتغيرات الاجتماعية والحضارية في تشكيل بنية السلطة السياسية ، وتطور أنظمة الحكم في المجتمع ، فالنظم الاجتماعية والعناصر الحضارية من وجهة نظر هذا الميدان (متحولات) ، وأمور السياسة وشؤونها عوامل تابعة تتأثر بالعوامل الاجتماعية وتتغير بتغيرها ، وعلى هذا فإن أي فهم دقيق للنظم والمؤسسات السياسية يتطلب تحليلاً لمرتكزاتها الحضارية ، ورصداً لعناصر التغير في المجتمع.
وتتصدى الأنثروبولوجيا السياسية لموضوعات كثيرة وهامة ، وتستخدم مفاهيم تحليلية تترابط مع منظومة العلوم الاجتماعية الأخرى ، وبخاصة مع مفاهيم علوم الاجتماع والسياسة والتاريخ.
وإذا كانت مفاهيم (الطبقة) و(الكاريزما) ، و(المكانة الاجتماعية) و(التماسك الاجتماعي) و(الدور) مركزية في فهم أسس النظام السياسي المعاصر ، فإن مفاهيم (العصبية) و(النزاع) و(الوساطة) وسبل حل المنازعات بين الشعوب ، و(المنافسة والحسد والشماتة) ركائز أساسية في ميدان الأنثروبولوجيا السياسية.
فمن الملاحظ أن الحسد والغيرة والشماتة مفاهيم اجتماعية وجدت مع وجود الإنسان ، وتتلازم معه في مراحل نموه الاجتماعي والعمري ، فالصبية بتقاتلون وبتنافسون وكذلك الرجال والنساء ، ومن مخلفات التنافس في مراحل الطفولة أن الإنسان عندما يتسابق مع أقرانه ويشعر بعجز عن اللحاق بهم لضعف أقدامه ، أو لعدم بذله الجهد الكافي ، فإنه يحاول أن يمسك بأول شيء تعلق به يده من جسد خصمه في السباق بمافي ذلك الثياب والشعر حتى يقارب المسافة بين تأخره وتقدم صاحبه عليه ، وإن كان في ذلك بعض الألم للمبرز والمنافس المستحق للنجاح استناداً إلى طاقاته وجهده الذي يبذله على حساب أشياء أخرى في الحياة ، وإذا كان التعبير عن المنافسة يأخذ طابعاً عدوانياً في بعض الحالات ، فإن بعض المجتمعات شذبت وهذبت أعمال المنافسة بين الإنسان وأخيه الإنسان فجعلت العمل مقروناً بالأجر.

——————-

الأنثروبولوجيا الفلسفية :

يعمد المختصون في هذا الميدان من ميادين الأنثروبولوجيا إلى دراسة الطريقة المنطقية التي تتشكل منها النظريات المرتبطة بالإنسان والمقولات والقضايا النظرية الموجهة للبحث : عن أصل الإنسان ، وانتشاره على امتداد القارات ، وتوزعه في أجناس وعروق . ويدخل في نطاق الأنثروبولوجيا الفلسفية أيضاً التوجه المنهجي المحدد لاستفاء البراهين ، والدلالة على صحة الافتراضات المنبثقة من النظريات.
وهكذا يشمل المنهج المعرفي في الأنثروبولوجيا الفلسفية النظرة الشمولية للفهم بمعناه الواسع ، والطريقة المنطقية التي يشكل حسبها بناء النظريات من المفاهيم التحليلية والقضايا الموجهة ، وأسلوب البرهنة على شرعية وصحة الافتراضات العلمية المفسرة لوجود الإنسان على سطح الأرض وارتقائه في سلم التطور الاجتماعي والحضاري والثقافي.
وبعد إدراك الإنسان للزمان والمكان من الموضوعات الأساسية التي تتناولها الأنثروبولوجيا الفلسفية حيث تتسع مفرداتها لتتجاوز نطاق الواقع الاجتماعي المحدود ، إلى آفاق أرحب تعالج الزمن في إطار التاريخ والتطور ، ومن الظواهر الاجتماعية في مدة محددة من التاريخ إلى مفهوم أنظمة عالمية إنسانية في سياق التطور والتقدم . فالثقافة من هذا المنظور إنسانية لاتعرف حدوداً للزمان كما لاتتقيد بحدود المكان ، فهي مكتسبة عن طريق التعلم ومشتركة بين الناس جميعاً ، ويتم انتقاء عناصرها بفعل ما يتوفر للناس من إمكانات وقدرات وسمات عامة .
وتهتم الانثروبولوجيا المعرفية بدراسة ارتباط الحياة العقلية في برهة تاريخية ما بالقوى السياسية والاجتماعية ، وتبدل أسس التفكير الإنساني من خلال تبدل الجذور الاجتماعية المعرفية الإنسانية التي تتباين من مجتمع لآخر ، وفي المجتمع الواحد عبر العصور . وتعنى الأنثروبولوجيا الفلسفية أيضاً بدراسة التفكير المنطقي ، من خلال رصد التحولات الاجتماعية التي تعزز تلك المعارف ، والدوائر التي تتشابك فيها المعرفة الشائعة بالمعرفة العلمية.
وهكذا فإن الأنثروبولوجيا الفلسفية تهتم بالحياة الفكرية ، وبنسق التفكير وبشكل المعرفة وبطرق دراسة الحقائق الاجتماعية أو تجريبها واقعياً ، وكشفها في مرحلة تاريخية معينة ، والأفكار والوقائع والمعايير السائدة في المجتمع ، وبالعوامل التي أدت إلى وجودها وبمدى مطابقة هذه الأفكار لمنطق التطور التاريخي في المجتمع

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان3

الغزو العراقي للكويت هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 استمرت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990م، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت إعلان الكويت المحافظة 19 للعراق وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية. في الطائف بالمملكة العربية السعودية تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح و ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية. استمر الاحتلال العراقي الكويت لمدة 7 شهور، انتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل مقرن ١٣

لفلسفة المثالية :
تعد من أقدم الفلسفات الفكرية ، وترجع إلى كل من سقراط ، وأفلاطون ، وتؤمن بأزلية الأفكار وكونيتها ، وأن العقل حقيقة كونية ، وهو مصدر المعرفة الوحيد ، وأن المعرفة أساس الفضيلة ، ويرى المثاليون أن الأفكار تسبق المحسوسات ، وأن ماهية الأشياء تسبق وجودها .
ويرى المثاليون أن الإنسان مكون من عقل ومادة ، أو روح وبدن ، أما الروح ؛ فينسب إلى عالم المثل الأزلي ، الذي لا يدرك إلا بالعقل ، وأما البدن فينسب إلى عالم الحس ، ورجحت عالم المثل على عالم الحس ؛ لذلك اهتمت بالجانب العقلي ( المعرفي ) ، وعدت المعرفة قيمة عليا بوصفها طريق الفضيلة ، وقد ترتبت على هذه الفلسفة العديد من التوجهات في مجال التربية منها :
1. إعلاء شأن العقل والروح ؛ لذلك ينبغي أن تركز عليهما التربية .
2. إن العملية التربوية يجب ان تساعد الفرد على البحث عن الحقيقة والجمال والأشياء الجيدة .
3. الاهتمام باجتماعية الإنسان والتدريب الأخلاقي ؛ لغرض تحقيق القيم والمثل .
4. التشديد على سيادة القيم العليا ؛ لأنها أزلية وثابتة ، ولا يمكن الوصول إليها إلا من طريق العقل .
5. وضع منهج تتراكم فيه المعارف والخبرات الثابتة ، التي تساعد على تنمية الإنسان المثالي ، وأن التركيز في هذا المنهج على الجانب العقلي والروحي ، وان ينظم المنهج على وفق محاور : العلوم الأساسية : كالقراءة ، والكتابة ، والحساب ، والعلوم التعليمية لتنمية العقل وتوسيع مدركاته مثل : الفلسفة ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، وعلم التاريخ ، وعلوم الجمال : كالفن ، والأدب ، والموسيقى ، والعلوم الطبيعية مثل : الجغرافيا ، والفيزياء ، والكيمياء ، والأحياء .
الفلسفة الواقعية :
ظهرت الواقعية ردّ فعل على المثالية على يد أرسطو تلميذ أفلاطون ، وجاءت لتوازن بين الأشياء المعروفة والذات العارفة ، وتؤكد وجود الطبيعة ، وأن العالم هو مصدر كل الحقائق ؛ لذا ينبغي الاهتمام به ، إذ لا وجود لعالم المثل ، فالعالم الخارجي وما يتضمنه من أشياء مستقل عن العقل الذي يدرك تلك الأشياء ، وتؤكد الواقعية أن الحقائق لا تستقى من الحدس والإلهام ، ويمكن أن يتوصل إليها ( الحقائق ) ، بإتباع الطرائق العلمية ، ومن طريق التجربة ، ويرى أصحاب الفلسفة الواقعية أنّ التربية يجب أن تكون واحدة لجميع أفراد المجتمع، وتهتم بتربية الجسم والعقل ، وأنّ تربية الجسم ينبغي أن تسبق عملية التعليم ، وتهدف (التربية) إلى مساعدة الإنسان ليتكيف مع بيئته ، وتهتم بتدريب الفرد على التفكير القياسي ، والاستقرائي.
الواقعية والمنهج :
• أن يتضمن المنهج عناصر من فنون المعرفة الحرة ، وعناصر أخرى من المعرفة التطبيقية
• يشدد المنهج الواقعي على الموضوعات الدراسية بوصفها المحور المركزي في العملية التربوية .
• المنهج الواقعي يشدد على العلوم والرياضيات والجغرافيا الطبيعية أولا ، وثم الفنون واللغات ، والدراسات الاجتماعية ثانيا .كما انه ليس للعلوم السلوكية مثل علم النفس مكان في المنهج الواقعي .
• تركز الواقعية على ضرورة أن يكون المنهج مشتملا على وقائع الحياة ، وعلى الموضوعات التي تقع ضمن نطاق العلوم الطبيعية .