أ.د. أحمد محمد وهبان

ربما يقول البعض : إذا لم يكن النظام السياسي الإسلامي ديمقراطياً يعترف بمبدأ السيادة الشعبية ، فهو لن يعدو أن يكون نظاماً ثيوقراطياً دينياً يعطى الحاكم حقاً

تكلمنا في العدد الماضي عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومها

أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمع

وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبت بـإجماع الصـحابة، على أن للخـليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذا الإجمـاع أُخـذت القـواعد الشـ

وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل

وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل

فالقاعدة الأولى وهي كون السيادة للشرع لها واقع، وهو كلمة السيادة، ولها دليل، وهو الدليل على أنها للشرع وليست للأُمة. أما واقعها فهو أن هذه الكلمة اصطلاح غر

قواعد الحكم في الإسلام يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي: 1- السيادة للشرع لا للأُمة. 2- السلطان للأُمة. 3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين. 4- للخليفة وحد

كتب كارل ماركس وفريدريك أنجلز في كتابهم، البيان الشيوعي، مايلي:[1] فحتى الآن كانت الحركات كلها إمّا حركات أقليات، وإمّا لمصلحة الأقليات. والحركة البروليتار

كتب كارل ماركس وفريدريك أنجلز في كتابهم، البيان الشيوعي، مايلي:[1] فحتى الآن كانت الحركات كلها إمّا حركات أقليات، وإمّا لمصلحة الأقليات. والحركة البروليتار