أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

لالقد كان الإرهاب مدرجاً على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود. وقد وُضعت ثلاث عشرة اتفاقيات دولية في إطار نظام الأمم المتحدة المتعلق بأنشطة إرهابية محددة. ودأبت الدول الأعضاء من خلال الجمعية العامة على زيادة تنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة أعمالها المتعلقة بوضع قواعد قانونية.

وكان مجلس الأمن نشطاً أيضاً في مكافحة الإرهاب من خلال إصدار قرارات ومن خلال إنشاء هيئات فرعية عديدة. وفي الوقت نفسه شارك عدد من برامج منظومة الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها في تدابير تطبيقية محددة مضادة للإرهاب توفر مزيداً من المساعدة للدول الأعضاء في جهودها.

توطيداً وتحسيناً لهذه الأنشطة بدأت الدول الأعضاء مرحلة جديدة في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب بالاتفاق على استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب. وتمثل هذه الاستراتيجية، التي اعتُمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006 وأُطلقت رسمياً في 19 أيلول/سبتمبر 2006، المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان في مختلف أنحاء العالم على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب. وتشكل الاستراتيجية أساساً لخطة عمل محددة هي: التصدي للأوضاع التي تفضي إلى انتشار الإرهاب؛ ومنع الإرهاب ومكافحته؛ واتخاذ تدابير لبناء قدرة الدول على مكافحة الإرهاب؛ وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب؛ وكفالة احترام حقوق الإنسان في سياق التصدي للإرهاب. وتستند الاستراتيجية إلى توافق الآراء الفريد الذي توصل إليه قادة العالم في مؤتمر قمتهم الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2005، وهو إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الذي تجريه الجمعية العامة مرة كل سنتين
في 8 أيلول/سبتمبر 2010 أجرت الجمعية العامة الاستعراض الثاني لفترة السنتين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي قرار اتخذ بتوافق الآراء، كررت الدول الأعضاء الإعراب عن إدانتها القوية وبصورة قاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ”بغض النظر عن مرتكبيه ومكان حدوثه والغرض الذي ارتُكِب من أجله“.

وأكّد القرار من جديد المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء عن تنفيذ الاستراتيجية، التي اعتُمدت في عام 2006 والتي لا تزال تمثّل الإطار الاستراتيجي والدليل العملي فيما يتعلق بالجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب. وسلّم القرار أيضاً بالحاجة المستمرة لتعزيز الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة، بما في ذلك قوة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، في تيسير وتعزيز التنسيق والاتساق بغية تحقيق تلك الغاية على الصُعد الوطني والإقليمي والعالمي.

وأكّدت الدول الأعضاء أيضاً من جديد دعمها لأركان الاستراتيجية الأربعة: معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب؛ وتدابير منع الإرهاب ومكافحته؛ وبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد؛ وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفهما الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.

إن الاستهداف المتعمّد للسكان يمثّل جريمة.

الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية ولا توجد أي قضية تبرّر الإرهاب.

تتطلّب مكافحة الإرهاب معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.

تغيُّر السياسات يمكن أن يحدث بطريقة سلمية وبدون اللجوء إلى الإرهاب.