أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

التناقض بين الديمقراطية والاسلام

· ان الديمقراطية تجعل السيادة إلى الشعب, وتجعل الامر كله له, فهو المرجع الاعلى في كل شئ, والشعب حسب احكام الديمقراطية مصدر السلطات

بخلاف الاسلام : فانه جعل السيادة للشرع لا للشعب, فالأمر كله للشرع, وهو المرجع الاعلى في كل شيئ فقد يكون الشعب لا يهوى احكام الشرع, فلا يطبقونها من ناحية, ومن ناحية أخرى, الله وحده هو المشرع للأحكام في كل شيئ ولا يجوز لأحد من الناس أن يشرع.

· إن القيادة في الديمقراطية جماعية وليست فردية. والسلطة فيها جماعية وليست فردية. فالحكم يباشره مجلس الوزراء ورئيس الدولة يكون شكلياً لا يحكم ولا يملك.

بخلاف الاسلام :القيادة فيه فردية وليست جماعية والسلطة فيه فردية وليست جماعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم” لذلك لا يجوز أن يؤمروا أكثر من واحد, فرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الحوادث التي أمر فيها الأمراء فيها أمراء كان يؤمِر واحد ليس غير, ولم يؤمِر أكثر من واحد مطلقاً وتكون جميع صلاحيات الدولة محصورة به (الخليفة).

· الديمقراطية تلزم الحكومة برأي الأكثرية في كل شيئ سواء كان في التشريع ام في غيره,إلا أنهم في بعض الأحيان يجعلون الإلزام بأكثرية النصف زائداً واحد, وفي كل بعض الأحيان أكثرية الثلثين, ويعتبر الأكثرية ملزم في كل شيئ. فمثلاً اذا أراد المجلس التشريعي ان يحدد عقوبة شارب الخمر فتحدد مثلاً بالحبس يوماً حتى يستفيق, كما هو في لبنان, وتقرر بالأكثرية حتى لو كان رأي الاقلية هو الصواب والذي يريد أن يمنع الخمر( مثلاً).

بخلاف الاسلام : فإن رأي الأكثرية لا يرجح ولا يلزم فيها, لأن رأي الأكثرية ربما يكون فاسداً ورأي الأقلية هو الصواب. إلا أن هناك أمور لا يؤخذ فيها الرأي, مثلاً الأحكام التشريعية لا يؤخذ فيها لا رأي الأكثرية ولا الأقلية وإنما يخب أن ينزل الجميع عند الدليل الشرعي, فيؤخذ الحكم ويرجح بناء على قوة الدليله. أما اختيار الإمام (الخليفة) فيلزم بالأكثرية .

· في الديمقراطية يتمتع بعض الأفراد بخصانة تحميهم من القانون,فلا يطولهم قانون الدولة للحصانة وذلك كرئيس الدولة وأعضاء البرلمان,فالرئيس ان ارتكب جرماً لا يحاكم وكذلك أعضاء البرلمان ولا يطبق عليهم القانون.

بخلاف الاسلام : فإنه لا يوجد لأحد في الدولة ممن يحمل تبعيتها أية حصانة, فرئيس الدولة كأي شخص عادي يحاسب اذا ارتكب جرماً وكذلك أعضاء مجلس الشورى.

· الحريات العامة في الديمقراطية,فهناك الحريات الشخصية,وحرية الملك, والعقيدة ,والرأي. فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء, ولذلك لا يوجد عقوبة للزنا,بل لا يجوز وضع عقوبة لانه يعتبر تعدي على الحريات العامة,ولكل انسان أن يملك بأي وسيلة أي شيئ (بالقمار,بالغش,بالاحتكار) ولكل انسان حرية الاعتقاد .

بخلاف الاسلام :فإن الاسلام لا يوجد فيه حرية بمعنى عدم التقيد بشيئ عند القيام بالأعمال كالتجارة وغيرها, بل الاسلام يقيد المسلم بالأحكام الشرعية, فيصد عن الشهوات, وما يسمى بالحريات العامة لا وجود له في الاسلام, فالزاني يعاقب, والملك الحرام لا يجوز, وأما ما يسمى بحرية الرأي, فإن الاسلام أباح للمسلم أن يقول الرأي ما لم يكن إثماً, فمن حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام “…وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم”, و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى إمام جائر فنصحه فقتله”.

http://www.alrabita.info/forum/showthread.php?t=4008 موقف الاسلام من الديمقراطية