الفصل بين السلطات
كاتب الموضوع الأصلي: حسن الغشيان
مبدأ الفصل بين السلطات
يهدف هذا المبدأ إلى عدم تركيز وظائف الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة، وان يتم توزيعها على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتتولى السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القانون وتقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون على كل ما يطرح أمامها من منازعات.
غير أن هذا لا يعني استقلال هذه السلطات عن بعضها استقلالا تاما،فليس هناك ما يمنع من وجود تعاون متبادل بين كل سلطة مع غيرها من السلطات الموجودة في الدولة.
ويعمل هذا المبدأ على منع الاستبداد وصيانة الحريات ويحقق شرعية الدولة ويؤدي إلى تقسيم العمل وإتقانه.
والمضمون الحقيقي لهذا المبدأ كما تصوره مونتسكيو هو استقلال هذه السلطات وجعلها في ذات الوقت متساوية ومتوازية مع وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بينهما بحيث إذا ما عنَّ لإحدى هذه السلطات الاستبداد أو تجاوز اختصاصاتها أمكن لغيرها من السلطات أن تردها عند حدودها.
فكيف يمكن الحديث عن هذا المبدأ في دولة ليس فيها سلطة تشريعية تقوم الحكومة فيها منفردة بسن التشريعات وتنفيذها في
آن دون رقيب…بينما السلطة القضائية مترفة في بحر الامتيازات الذي أغرقتها فيه السلطة التنفيذية بحيث صارت كالعروس القبيحة التي بولغ بوضع مواد التجميل على خديها فزيد في مهرها وسرعان ما تكشفت حقيقتها لزوجها،إلا انه لا يجرؤ على كشف الحقيقة للآخرين خوفا من الشماتة.
والغريب أن هذه الحكومة ستعمل على سن قانون انتخاب يكفل إيصال أشخاص تريدهم السلطة التنفيذية لتتشكل منهم السلطة التشريعية ..وحتى الطعون التي قد تقدم للطعن في إدارة الحكومة لعملية الانتخاب ستقدم للمجلس المنتخب بعيدا عن السلطة القضائية….
أما أن تتجمع السلطات الثلاث في يد الحكومة تزامنا مع ما يدور من حديث حول الديمقراطية وفصل السلطات ما هو إلا مسرحية قديمة ومملة…..