أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل خالد القحطاني 1

3 – مبدأ الفصل بين السلطات :
قدم هذا المبدأ الفرنسي مونتيسكيو في كتابه روح القوانين .
كان شديد الكراهية للإستبداد السياسي كان مفكر قانوني في الأساس ونظراً للاستبداد السياسي ترك القانون وتفرغ لعالم السياسية.
هو من قال بفكرة الشرعية الدستورية وقدم فكرة الفصل بين السلطات .
من مقولة مونتيسكيو :
أن الظواهر الاجتماعية بما فيها الظواهر السياسية تسير على انتظام (قوانين) من شاكلة القوانين التي تسير عليها الظواهر الطبيعية .
الظواهر الطبيعية : الظواهر الطبيعية الموجودة بالكون . لكل فعل ردة فعل .
الظواهر الاجتماعية : مثل العصبية .
إن كل الكون بظواهره الطبيعية والاجتماعية محكوم بقوانين ثابتة .
من أهم القوانين السياسية :
1- ثمة تجربة خالدة بأنه ما من إنسان يتولى سلطة وإلا يميل بها إلى الاستبداد والتعسف .
تقطع : تؤكد تأكيد لا شك فيه .
يعني أن الاستبداد طبيعة في الإنسان.
من المقولات ” السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ” و”الاستبداد شهوة تحركها السلطة “
زائير (الكونجو الديمقراطية ) حاكمهم جوزيف موبوتو اول ما مسك السلطة بدأت أعراض الاستبداد تظهر فيه وصل به الأمر إلى أن سمى نفسه موبوتو سيسيسيكو ووصلت ثروته 7 مليار دولار وكان شعبه فقيراً .
من الحكام اللي قدمهم الإسلام :
عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد .
2- السلطة قوة :
القوة : القدرة على توجيه الأحداث, القدرة على التحكم في سلوك الآخرين .
3- طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة .
السلطة المطلقة : أن يكون هناك شخص واحد يمسك الوظيفة القضائية والتشريعية والتنفيذية .
وبناء عليه لابد من توزيع وظائف الدولة الثلاث ين عديد من الهيئات لأنها إن تجمعت في قبضة واحدة “مؤسسة واحدة أو فرد واحد” سيكون الاستبداد حتماً .
يعني لابد من فصل السلطة حتى تراقب كل مؤسسة الأخرى فتوقف القوة القوة .
* كيف طبقت الأنظمة المعاصرة مبدأ الفصل بين السلطات ؟
مبدأ الفصل بين السلطات بالتطبيق :
المؤسسة القضائية : في النظم المعاصرة تقوم على استقلال المؤسسة القضائية بما يضمن لها أن تمارس دورها كحكم بين السلطات وكملاذ “ملجأ” أخير أمام المحكومين إن جار عليهم الحكام وكحارس أمين على دستور الدولة .
المحكمة الدستورية العليا : إذا صدر حكم مخالف للدستور يجوز اللجوء إليها.
بالنسبة للمؤسسات السياسية ( التشريعية – التنفيذية) اتخذت مبدأ الفصل بين السلطات في التطبيق ثلاثة أبعاد:
بعدان تنظيميان وبعد قانوني .
البعدان التنظيمبان هما :
1- بعد وظيفي : كل النظم الغربية بها بعدان وظيفيان (تشريعية وتنفيذية ).
2- بعد عضوي : كل النظم الغربية بها بعد عضوي .
* كل النظم الغربية تطبق هذه بحذافيرها .
البعد القانوني : طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية .
يتفقون النظم في البعدين التنظيميان ويختلفون في البعد القانوني .أما في البعد الوظيفي تختلف الأنظمة السياسية مثل:
1- هناك نظم تقوم على فكرة الاستقلال : فصل بين التشريعية والتنفيذية
# النظام الرئاسي ونموذجه الولايات المتحدة الأمريكية ..
2- وهناك نظم تقوم على فكرة التبعية :تبعية المؤسسة التنفيذية
# نموذجه نظام حكومة الجمعية مثل النظام السياسي السويسري .
3- وهناك نظم تقوم على فكرة القانون وتبادل التأثير والتأثر (وقف القوة بالقوة )
نموذجه النظام البرلماني مثل النظام السياسي الانجليزي
4- وهناك نظام مختلط مثل النظام الفرنسي .