أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 3

بسم الله الرحمن الرحيم

/

نظام الحكم في الإسلام 381 الاثنين 25/12/1432هـ

/

مبدأ فصل السلطات
………………………………

قدمه مونت سكيو – فرنسي – فقيه قانوني
-كتابة روح القوانين ترجمة إلى روح الشرائع
– يكره الإستبداد السياسي
– قال بمبدأ الفصل بين السلطات
– يرفض الحكم المطلق { هو الذي لا يستند إلى أي شريعة}
– هناك فرق بين الحكومة المقيدة { الدستور} و بين الحكومة المطلقة { لا تقيد بقانون}
– كان يرى أن أهم صفات الله هو العدل
– قدم مجموعة من القوانين الأساسية إستنبطها من الواقع و ذلك في كتابة { روح القوانين}
الأول/ ما من إنسان يتولى سلطة إلا وهو يستبدها
إنه ثم تجربة خالدة بأن ما به إنسان يتولى سلطة إلا يستبد بها و يميل بها إلى التعسف.
مقولات سياسية : { الاستبداد شهوة تحركة السلطة}
{ السلطة مفسدة و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة}
الثاني : أن السلطة قوة
الثالث: طبقا لطبيعة الأشياء و طبيعة الأمور ، لا يوقف القوة إلا قوة مثلها.
و بناءا عليه : فلا يتعين أن تجمع سلطات الدولة الثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية) في قبضة واحدة ، لأنها لو اجتمعت كان الاستبداد حتما.
بناءا عليه لابد من توزيع وظائف الدولة الثلاث بين مؤسسات مستقلة بحيث توقف القوة القوة.
– يجب أن يكون كل مؤسسة مستقلة.
لكي لا يقع الاستبداد.
– كيف تم تطبيق مبدأ فصل السلطات في الواقع؟
تعطي الأنظمة السياسة المعتدلة المؤسسة القضائية مبدأ الاستقلال مع منحها الصلاحيات للرقابة على السلطتين ، و تتمتع أيضا بالحصانة.
أما المؤسستين حين طبق مبدأ فصل السلطات إتخذ 3 أبعاد :
– بعدان نظاميان ، كل النظم تتفق فيهما و هما / بعد تنظيمي وظيفي – بعد تنظيمي عضوي.
– بعد قانوني هو الذي يميز الأنظمة عن بعضها البعض طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين.