أ.د. أحمد محمد وهبان

مبدأ فصل السلطات:
هذا المبدأ قدمة المفكر الفرنسي مونتنيسكو في القرن 18 في كتابه روح القوانين وفي اطار بحثه عن حل لمشكلة الاستبداد السياسي (كان شديد الكراهية للاستبداد السياسي).

# في هذا الكتاب قدم مونتنيسكو مجموعة من القوانين المصورة من الواقع :

القانون الاول:(مامن انسان يتولى سلطة الى ويستبد بها (يتعسف بالسلطه)).
وهذا مايعرف بعلم السياسه:
الاستبداد شهوة تحركها السلطه .يعني هناك ناس بطبيعتهم يحبون الاستبداد الذي يصل عندها الانسان عندما يتولى سلطه.

القانون الثاني:(السلطه قوة).
القوة في علم السياسه :القدرة على التاثير في ارادة الاخرين او القدرة على التحكم في ارادة الاخرين.
#عضو مجلس الشورى او الوزير قادر على التاثير على الاخرين .

القانون الثالث:(طبقن لطبيعة الامور (الاشياء) لا يوقف القوة الا القوة).

#ومن هنا (الذي ذكرناه) يقول مونتنيسكو لابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هيئات عديدة مستقلة ،لانها اذا تجمعت (تركزت)في قبضة فرد واحد او مؤسسه واحدة يكون الاستبداد حتما (لان السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة كبرى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
# مبدأ فصل السلطات في التطبيق (النظم الغربية):
في التطبيق اتخذ هذا المبدأ ثلاثة ابعاد (بعدان تنظيميان وبعد قانوني ):

#البعدان التنظيميان تتفق فيهما كل النظم الغربية وهما:
البعد التنظيمي الاول:
كافة النظم السياسية الغربية تفصل او تميز ما بين وظيفتين سياسيتين (فيها وظيفة تشريعية وفيها وظيفة تنفيذية) مع استقلال القضاء في كل الاحوال.(وهذا اسمع بعد تنظيمي وظيفي)

البعد التنظيمي الثاني :
كافة النظم السياسية الغربية تفصل او تميز ما بين مؤسستين سياسيتين (فيها مؤسسه تشريعية وفيها مؤسسه تنفيذية) . (وهذه اسمه بعد تنظيمي عضوي )

البعد الثالث (البعد القانوني ):
طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذيه ، تباينت النظم على النحو التالي:
1-هناك نظم تقيم العلاقة بين المؤسسه التشريعية والمؤسسه التنفيذيه على اساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادله) هذه الانظمة اسمها النظم البرلمانيه ونموذجها الرئيسي النظام الانجليزي .
2-هناك نظم تقيم العلاقة بين المؤسسه التشريعية والمؤسسه التنفيذيه على اساس فكرة الاستقلال العام (اي المؤسسه التشريعية تستقل تماما عن المؤسسه التنفيذيه) هذه الانظمة اسمها النظم الرئاسية ونموذجها الرئيسي النظام الامريكي.
3-هناك نظم تقيم العلاقة بين المؤسسه التشريعية والمؤسسه التنفيذيه على اساس فكرة التبعية (تبعية المؤسسه التنفيذية للمؤسسه التشريعية) اسمه نظام حكومة الجمعيه ونموذجها الرئيسي النظام السويسري
4-هناك نظام مختلط ما بين النظام الرئاسي وما بين النظام البرلماني وهذا النظام اسمه النظام المختلط او النظام شبة الرئاسي