أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم 3

شبکة بولتن الأخباریة: اكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي علي سلمية النشاطات النووية الايرانية، وقال ان الغربيين غيروا القضايا التقنية الي مواضيع سياسية الا انهم توصلوا الي نتيجة مفادها انه لايمكنهم الاستمرار بهذا النهج وينبغي لهم اعادة النظر في سلوكهم.

واكد صالحي خلال استقباله سفير جنوب افريقيا في طهران ابراهيم محمد سالي لدي ختام مهمته كسفير لبلاده في ايران، علي ضرورة اجراء المفاوضات في ظروف متكافئة وشدد علي استمرار ايران في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية.

واعتبر وزير الخارجية خلال هذا اللقاء ان العلاقات مع دول افريقيا من اولويات السياسة الخارجية الايرانية، ولفت الي الطاقات والقدرات التي تمتلكها ايران علي مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والتجارية داعيا الي تعزيز العلاقات مع جنوب افريقيا.

من جانبه، اشار السفير الجنوب افريقي في ايران ابراهيم محمد سالي خلال هذا اللقاء الي حق ايران في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية واكد دعم بلاده لحقوق كافة الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي.

واشاد بالتقدم الذي احرزته ايران علي مختلف الصعد واعتبره نموذجا تحتذي به بلاده واثني علي تعاون المسؤولين الايرانيين في تعزيز العلاقات مع بلاده.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

1. الضغوط الداخلية:

أ. القوى المحافظة المناهضة لجورباتشوف: حيث أكد جورباتشوف على أن توقف عملية الإصلاح سيؤدي إلى كارثة محققة، وأن الإصلاحات ستجعل من الاتحاد السوفيتي أكثر دول العالم ديمقراطية.

ب. مشكلات القوميات: التي نجحت أجهزة الإعلام الغربية في استثارتها، مثل دول البلطيق أو مشكلة عودة التتار إلى القرم، أو مشكلات القومية الدينية في مولدافيا وغيرها.

ج. المشكلة اليهودية: التي ترتبط بقضية حقوق الإنسان، وقد اتخذ السوفيت موقفاً مرناً بالإفراج عن المنشقين وتخفيف قيود الهجرة أو الحصول على الجنسية المزدوجة.

د. دول أوروبا الشرقية: وتمثلت ضغوطها في الرغبة على الانفتاح تجاه الغرب، وهو ما أدى إلى صحوة التيار القومي، ودور الكنيسة بصفتها مركزاً للمقاومة الأيديولوجية والمبادئ التي قام عليها الموقف السوفيتي إزاء أوروبا، وكان إقرار استقلال الأحزاب الشيوعية الأوروبية وحقها السيادي ومسؤوليتها عن معالجة مشاكلها

.2. معاهدة جورباتشوف:

طرح جورباتشوف معاهدته التي أجرى عليها الاستفتاء في مارس 1991، والتي كانت بداية للتفكك وقد نصت على الآتي:

أ. إقامة فيدرالية ديمقراطية ذات سيادة تتكون نتيجة للاتحاد الطوعي الاختياري بين جمهوريات متساوية في الحقوق، وتمارس سلطة الدولة في حدود الصلاحيات التي منحتها إياها أطراف المعاهدة.

ب. يحق لكل جمهورية أن تحفظ لنفسها الحق في أن تحل بذاتها كافة مسائل تطويرها وضمان الحقوق السياسية وإمكانات التطور اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لكافة الشعوب القاطنة في أراضيها.

ج. تتعهد الجمهوريات بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وفقا لقواعد القانون الدولي المتعارف عليه كمبدأ هام للغاية.

د. حق لكل جمهورية أن تقيم علاقات قنصلية وتجارية مباشرة، وغيرها من الصلات، مع دول أجنبية وتتبادل معها التمثيل، وتعقد معها المعاهدات الدولية، وتشارك كذلك بصورة مباشرة في نشاطات المنظمات الدولية، شريطة ألا يستتبع ذلك انتهاك الالتزامات الدولية للجمهوريات السوفيتية.

هـ. عضوية الجمهورية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هي عضوية تطوعية اختيارية والجمهوريات الأطراف في المعاهدة الاتحادية تتمتع بحقوق متساوية وتتحمل التزامات متكافئة.

و. من حق الجمهورية أو الجمهوريات الأطراف في المعاهدة الخروج بصورة حرة من الاتحاد وفقاً للأصول التي أقرها المشاركون في المعاهدة.

وتم إجراء استفتاء شعبي لأول مرة في مارس 1991، لتحديد مصير الاتحاد. وطرح الاستفتاء سؤالاً واحداً على المواطنين وهو: هل توافق على إقامة الاتحاد السوفيتي في نمط جديد للاتحاد من الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ذات السيادة المتساوية في الحقوق التي يراعى فيها حقوق الإنسان وحرياته؟ واشتركت في الاستفتاء تسع جمهوريات فقط من بين الجمهوريات الخمس عشرة وقاطعت الاستفتاء ست جمهوريات هي جمهوريات البلطيق الثلاث، وجورجيا، ومولدافيا، وأرمينيا، واشترك في الاستفتاء أكثر من 80% من المقيدين في جميع أنحاء البلاد، وافق منهم 77% على الاحتفاظ بكيان الاتحاد السوفيتي الحالي

.3. الأسباب الاقتصادية والتي تمثلت في الآتي:

أ. غياب عناصر القدرة التنافسية للاقتصاد السوفيتي وفقدانها.

ب. تدهور القوة الاقتصادية نتيجة عجز آليات اقتصاد الأوامر عن توفير الأساليب التكنولوجية والتنظيمية والإدارية الأحدث التي تؤمن زيادة معدل التنمية.

ج. تأخر التحديث التكنولوجي للاقتصاد السوفيتي نتيجة الاعتماد على إمكانية الاستيراد من الغرب.

د. تراجع حجم صادراته من السلاح والبترول والغاز الطبيعي في مطلع التسعينيات، مع تراجع قدراته على تقديم العون الاقتصادي للبلدان النامية.

هـ. الانخراط في دائرة الإنفاق العسكري الضخم الذي استنزف الموارد المادية والمعنوية.

و. عدم الاهتمام بالانفاق على البحث العلمي، ومشاريع تطوير التكنولوجيا في القطاعات غير العسكرية، وعدم العناية بالصناعة المتوسطة والاستهلاكية؛ لتلبية رغبات وحاجات المواطنين.

ز. ثورة الجلاسنوست والبريسترويكا التي أحدثت انقلاباً داخلياً أدى إلى تصعيد الأحداث وانهيار الدولة.

ح. الإعلان رسمياً في 5 يناير 1991، بواسطة أعضاء مجلس المساعدة الاقتصادية التسع الكوميكون وهي: رومانيا، والمجر، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، وبلغاريا، والاتحاد السوفيتي، وكوبا، وفيتنام، ومنغوليا، عن حل المجلس، مع تكوين منظمة جديدة لها مهام مختلفة عن الكيان القديم[2]

.4. الأسباب السياسية وتتلخص في الآتي:

أ. تدهور قدرة الدولة وعجز النظام الشيوعي عن تحقيق التفوق، مع تآكل مكانة الاتحاد السوفيتي بصفته قوة عظمى، حيث تراجعت قدرته بشدة على ممارسة الدور الذي نهض به بعد الحرب العالمية الثانية.

ب. إن إلغاء النص الدستوري على الدور القيادي للحزب الشيوعي، كان يمثل إعلاناً ببدء تقويض مجمل جهاز الدولة القديم، والتمهيد للإطاحة بجورباتشوف نفسه. وإذا كان جورباتشوف لم يصل إلى حد تقنين التعددية الحزبية، إلا أنه سمح بالتعددية السياسية، بما في ذلك قبوله عملياً بقيام تكتلات داخل الحزب الشيوعي السوفيتي، بما أدى إلى تعميق انشقاق النخبة الحزبية.

ج. ارتبط التدهور بمسألة الضغوط والقيود التي فرضها التصعيد والتوتر الدائم الذي فرضه سباق التسلح الضاري في المجالات النووية وغير التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

د. فرض الحصار على الاتحاد السوفيتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وظلت تمارس ضغطاً مباشراً ومستمراً عليه لإجباره على الدخول في سباق التسلح الذي استهدف استنزاف اقتصادياته وتقويض الشيوعية وتفكيك الدولة.

هـ. الانقلاب الفاشل في أغسطس 1991، الذي ساهم في الإجهاز على الاتحاد السوفيتي وانقسام المؤسسة العسكرية وحل الحزب الشيوعي، ومن ثم فقدت النخبة الحاكمة التمسك بالمحافظة على نظامها

.5. الأسباب الأيديولوجية:

أ. كانت الأيديولوجية الشيوعية، والمؤسسة التي التزمت بهذه الأيديولوجية وجسدتها ونسبت إلى نفسها صفة تمثيلها الحزب الشيوعي، كانت لها الهيمنة على الدولة وعلى أجهزتها القمعية لضمان تماسك الاتحاد السوفيتي والحيلولة دون تفككه، ولكن مع تصاعد الأحداث لم يعد للحزب الشيوعي وجود وغابت الأيديولوجية التي تقوم بعملية التوحيد، كما لم يستطع أبناء هذا النظام الدفاع عنه.

ب. تبني الاتحاد السوفيتي فلسفة جديدة تقوم على وحدة العالم وضرورة إنهاء الحرب الباردة، باعتبار أن تزايد حدة التنافس لم يحقق أهدافها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، ومن ثم توقفت عن تحقيق مبدأ مهم وهو تحقيق التوازن أو التفوق العسكري على الغرب. ومن ثم تبنت القيادة السوفيتية أربعة مواقف هي:

(1) وقف سباق التسلح النووي وامتداد التخفيض إلى التسليح التقليدي والكيميائي.

(2) فض الاشتباك في العالم الثالث وتحقيق تسويات في مناطق النزاع، وفي مقدمتها أفغانستان، وأنجولا، ونيكاراجوا.

(3) تعزيز مركز الأمم المتحدة بصفتها المرشحة لشغل الفراغ خلال المرحلة الانتقالية القادمة.

(4) تعديل العقيدة الإستراتيجية، لتصبح العمليات الدفاعية هي الشكل الأفضل في الحرب، مع الدعوة إلى الحفاظ على قوات ذات كفاءة معقولة لا تغري بالهجوم، وتتناسب مع مستوى التهديد العسكري.

ج. إخفاق الاتحاد السوفيتي في إحداث التغيير الاجتماعي بالقوة خلال فترة زمنية محددة عبر منظور أيديولوجي محدد، وقد أكدت التجارب التاريخية ذلك

.6. أزمة شرعية السلطة المركزية:

فقدت السلطة المركزية قدرتها على القيام بدور الحكم في صراعات السيادة والخلافات بين شعوب الاتحاد السوفيتي، بل لم تستطع الإشراف على تشكيل مجتمع جديد من المصالح بين الجمهوريات السوفيتية، كما أن الدولة السوفيتية لم يعد لها مستقبل، وقد جرى الحديث طويلاً حول تدهور شعبية جورباتشوف لدى الجماهير السوفيتية، ففي سبتمبر 1990 لم يحظ جورباتشوف بتأييد الرأي العام في الاستفتاء الذي أجرى حول الموقف السياسي وأزمة القوميات. فقد حصل علي 28.5% في حين حصل بوريس يلتسين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية على 61.5%، وهذه النتائج لا تترجم القوة السياسية لكل منهما فحسب، ولكنها تُعبر كذلك عن انتقال الثقة من أجهزة الدولة الاتحادية إلى أجهزة السلطة السياسية الإقليمية والمحلية، بل أن السلطة المركزية لم تستطع الحفاظ على سلامة الدولة الاتحادية وبقائها، كما لم تستطع سلطة جورباتشوف الشخصية أن تمنع تدهور شعبيته وشرعيته القانونية. وتعويضاً عن عدم قدرة أجهزة الحكم المركزي على الاستمرار في دورها بوصفها أعلى جهاز للسلطة السياسية، كان يمكن لهذه الأجهزة تعليل وجودها عن طريق أداء دور الحكم في الخلافات التي ستثور حتماً بعد تفكيك الدولة السوفيتية، ولكن هذه الأجهزة فقدت مصداقيتها لدى الجميع بسبب تدخلاتها العنيفة التي زادت الصراعات تفاقماً بدلاً من تهدئتها، بالإضافة إلى أن السلطة المركزية أصبحت عاجزة عن التصدي لرغبة السلطات المحلية في القيام بمفردها بمهمة الدفاع عن أمنها وسيادتها، وإن رفض زعماء جورجيا وليتوانيا وأرمينيا تطبيق القرار الصادر في 25 يوليه 1990 الذي بموجبه يصبح من حق رئيس الدولة السوفيتية مصادرة الأسلحة التي حصلت عليها التشكيلات العسكرية بطريق غير قانوني، والتي زادت كميتها بشكل كبير، هذا الرفض يُعدّ رفضاً للاعتراف بحق السلطة المركزية في حفظ النظام ويعبر كذلك عن عجز هذه السلطة عن ممارسة حقوقها في هذا المجال

.7. أزمة الاتحاد وعدم الثقة في الانتماء للدولة:

يرى المحللون السياسيون، أن سياسة جورباتشوف هي التي فجرت الأزمة القومية، لأنها سمحت بالتعبير عن المطالب القومية، ولكن الحقيقة أن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى تطرف المطالب القومية. فالواقع أن هذا التطرف قد نتج عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد الإحساس بأن الانتماء للاتحاد السوفيتي لم يعد ميزة بل أصبح عائقاً، حتى عامل الأمن لم يعد له وجود، وقد كان الاعتقاد السائد في الماضي أنه كلما كبر حجم الدولة وتنوعت مواردها وعظم حجم جيشها، كان ذلك أدعى على الإحساس بالأمن، ولكن الحال بالاتحاد السوفيتي أصبح مختلفاً. إن تفاقم المشاعر القومية وتطرفها قد انتشر بسرعة، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك جمهوريات لم تطالب بالانفصال مثل جمهوريات آسيا الوسطى، ولكن قد تحدث تطورات تدفع بالرأي العام والسلطات إلى تبنى إستراتيجية الانفصال، حتى لو كانت شروط استقلالها الاقتصادي والسياسي غير مرضية؛ مثلما حدث في أرمينيا، فقد اشتهر الشعب الأرمني بطاعته التامة للسلطة المركزية، وكانت المطالبة بالاستقلال تأتي من جانب الأرمن المهاجرين وليس من داخل أرمينيا، إلى أن حدثت المواجهة مع أذربيجان، فبدت السلطة المركزية وقواتها المسلحة كما لو كانت متواطئة مع الخصوم، وأدى ذلك إلى إثارة الرأي العام الأرمني فجأة ضد السلطة المركزية ومن ثم أعلنت جمهورية أرمينيا استقلالها في 23 أغسطس 1990، على الرغم من أن زعمائها السياسيين لم يكونوا قد حددوا بعد شروط هذا الاستقلال وشكله

.8. الضغوط الخارجية:

أ. الولايات المتحدة الأمريكية: هي الدولة التي تصدرت القوة الضاغطة على الاتحاد السوفيتي، ويدّعي الرئيس الأمريكي ريجان أن نزع السلاح قد تم نتيجة الضغط الدبلوماسي والعسكري وليس نتيجة تنازلات سياسية من جانب أمريكا أو وعود للتعاون الاقتصادي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عند نهاية الحرب العالمية الثانية كانت تملك ثلثي ذهب العالم وكل قوته النووية. ومع استمرار التنافس مع الاتحاد السوفيتي حدث نوع من التعادل في التسليح النووي، علاوة على استنزاف الاقتصاد الأمريكي بوجود 600 ألف جندي خارج أراضيها، وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق السنوي إلى 150 بليون دولار للدفاع عن أوروبا وحدها. ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في التحرك من منطلق القوة وبنوع من الغطرسة، مع الاستعداد للتصعيد والتحدي للاتحاد السوفيتي في جميع مواقعه بالعالم الثالث. وقد واكب ذلك، أن المتطلبات الاقتصادية والتكلفة، والعبء الاقتصادي للمساندة الأيديولوجية للاتحاد السوفيتي لحلفائه، أصبح أمراً لا يستطيع تحمله، وبالتالي أصبح أكثر مرونة فيما يخص مساندة حلفائه التقليديين، دون أن يفرط بالطبع في هذه المواقع الإستراتيجية، ومن ثم أصبح وصف الاتحاد السوفيتي بأنه قوة توازن لصالح دول العالم الثالث أمراً مشكوكاً فيه.

ب. أوروبا: كانت أوروبا هدفاً سوفيتياً بغرض تحييدها في الصراع الدائر بين القوتين العظميين، ولكن أوروبا استطاعت في المرحلة الأخيرة قبيل التفكك، تصعيد النزعة الديمقراطية والقومية داخل دول أوروبا الشرقية وهو أمر عجَّل بسقوط الشيوعية فيها وسقوط حلف وارسو.

ج. الصين: وتتحدد علاقاتها بالاتحاد السوفيتي وفقاً لسياسته الجديدة الهادفة إلى إيجاد جو من الوفاق بين الطرفين، فهناك من القضايا بينهما ما يمكن تسويته مثل المشكلات الإقليمية الأسيوية والقوات على الحدود بين الجانبين، علاوة على إمكانية قبول الصين أيديولوجيا، حيث مازال الهيكل الأساسي في الصين ماويا والحزب مصدر السلطة.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

خلفية تاريخية للأزمة0
في يناير 1959، نجح الثائر فيديل كاسترو في إطاحة باتيستا، واستولى على الحكْم في كوبا. وبدأ بالبحث عن حليف بديل من الولايات المتحدة الأمريكية، المؤيدة للحاكم المخلوع، فلم يجد سوى الاتحاد السوفيتي. وتوثيقاً لهذه العلاقة التحالفية، اعتنق كاسترو الماركسية، منذ منتصف عام 1959؛ فانقلبت كوبا، الجزيرة التي تبعد نحو 65 كم من السواحل الأمريكية، إلى الشيوعية؛ فاختل توازن القوى في تلك المنطقة. ولم ترغب واشنطن في استخدام القوة، للحدّ من تداعيات الموقف، آنئذٍ، وخاصة في عهد الرئيس أيزنهاور. وحينما تولّى جون كيندي الرئاسة الأمريكية، سعى إلى إطاحة كاسترو؛ فساعد مناهضيه على غزو كوبا في إطار عملية خليج الخنازير، التي أخفقت في مهمتها؛ ولكنها أفلحت في تشريع الأزمات السياسية.
لقد بادرت موسكو وهافانا إلى توثيق علاقاتهما التجارية، لتشمل، في غفلة من واشنطن، إنشاء قواعد صواريخ متطورة في كوبا. وما لبث ازدياد النشاط السوفيتي في الجزيرة، أن أثار حفيظة الكونجرس الأمريكي، فعمد إلى مناقشته. ولكن الرئيس السوفيتي، خروشوف، عَجِل إلى طمأنة نظيره الأمريكي، كيندي، في 4 سبتمبر 1962، في رسالة، تضمنت تعهداً من الاتحاد السوفيتي بألاّ يحاول إثارة أزمات، خلال هذه المرحلة. إلاّ أن الرئيس الأمريكي، أنذر موسكو إنذاراً حازماً، وحمّلها المسؤولية عن إدخال أسلحة إلى كوبا. وأعلن، تزايد الوجود العسكري السوفيتي في الجزيرة. بيد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، أجمعت، في ما سمِّي “تقديرات سبتمبر المخجلة”، في 19سبتمبر على نفي أيِّ احتمال لنشر الاتحاد السوفيتي صواريخ في كوبا. ولكن، تدارك تلك التقديرات بإعلانه، في 22 أكتوبر 1962، امتلاك دلائل، تؤكد وجود سلسلة من مواقع الصواريخ النووية، التي يطاول مداها ألف ميل، والقادرة على حمْل رؤوس نووية.
تطُّور الأزمة وأسلوب إدارتها0
بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية، أُلف فريق لإدارة الأزمة، قوامه خمسة عشر عضواً، عُرف باسم “اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي”، عُهِد إليها بِسَبْر نيات موسكو، واستنباط الخيارات، في مواجهة التهديد السوفيتي.
تمخضت اللجنة بتقديرات متباينة. رأى أحدها أن هدف السوفيت، هو تعزيز موقفهم التفاوضي، لإزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا. وهو رأى داحض؛ إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عزمها على إزالة صواريخها تلك، من دون مقابل؛ فضلاً عن اختلال التوازن الإستراتيجي، بينها وبين نظائرها السوفيتية في كوبا؛ فالأولى تناهز 15 صاروخاً؛ بينما تقدَّر الثانية بنحو 42 صاروخاً متوسط المدى، و36 صاروخاً بعيد المدى.
وعَدّ تقدير آخر إصرار الاتحاد السوفيتي على نشر صواريخه في كوبا، على صرامة التحذيرات الأمريكية، حفزاً للرئيس الأمريكي إلى تنفيذ تهديده، وضرب الصواريخ السوفيتية؛ إذ إن الاتحاد السوفيتي، لم يحرص على إخفائها، بل رغب في أن يكتشفها الأمريكيون، عسى أن يضربوها، فيثير عليهم العالم كله، بل ينتهز تورُّطهم، فيتقدم هو نحو برلين. وأدحض هذا الرأي، كذلك، أن التضحية بآلاف الجنود الأمريكيين في برلين، مقابل الآلاف من الجنود السوفيت في كوبا، من دون هدف جوهري واضح ـ هي فكرة غير عقلانية.
وقال تقدير ثالث بأن هدف الاتحاد السوفيتي، إنما هو الدفاع عن كوبا، في مواجهة التهديدات الأمريكية، التي ازدادت حدَّتها، خلال الفترة السابقة على الأزمة. وحمايتها، ليست قضية ثانوية، بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي؛ فهي المركز الشيوعي الوحيد، المتقدم، في نصف العالم الغربي؛ ولذلك، تدفقت عليه، منذ بداية عام 1962، المعونات العسكرية السوفيتية. ويُفَنِّد هذا الرأي، أن الدفاع عن كوبا، لا يقتضي وجود صواريخ نووية؛ فضلاً عن كثافتها؛ وإنما يكفيه 22 ألف مقاتل سوفيتي، كانوا في الجزيرة، أثناء الأزمة.
بعد تحليل النيات السوفيتية، بادر فريق إدارة الأزمة الأمريكي إلى طرح خيارات مواجهتها:
1- تجاهل التهديد السوفيتي، بهدف منع الدخول في مواجهة استفزازية مع موسكو. إلا أن هذا المقترح استُبعد؛ لأن قواعد الصواريخ في كوبا، تخل بالتوازن الإستراتيجي، بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
2- إجراء اتصالات سِرية بكاسترو، تخيِّره بين سحب الصواريخ السوفيتية، أو تحمُّل عقبى بقائها. غير أن هذا البديل غير واقعي؛ إذ إن تلك الصواريخ، لا تخضع لكوبا، بل للسوفيت.
3- الضغط على الاتحاد السوفيتي، من خلال الأمم المتحدة، لحمْله على سحب الصواريخ؛ أو إجراء اتصالات به، سرية أو علنية. ويعيب هذا الخيار، أن تحويل الأزمة إلى الأمم المتحدة، لن يكون مجدياً، وخاصة أن رئيس مجلس الأمن، إبّان الأزمة، كان سفير الاتحاد السوفيتي نفسه. أما إجراء اتصالات سرية بموسكو، فإنه قد يعد اعترافاً أمريكياً بحقها في الدفاع عن كوبا. وستعني الاتصالات العلنية بها، أن يتخلَّى كِلا الطرفَين عن بعض أهدافه.
4- غزو كوبا، والقضاء على نظامها الشيوعي، وخاصة أن الظروف المحيطة بالأزمة، تتيح لهذا الخيار الفرصة الملائمة، والمبررات الشرعية. إلاّ أنه نُحِّي مؤقتاً ولم يُستبعَد كلية؛ نظراً إلى خسائره البشرية الفادحة، وإمكانية تحوُّله إلى مواجهة نووية عالمية.
5- توجيه ضربة جوية مركزة، ومحدودة، إلى قواعد الصواريخ، وتدميرها تدميراً تاماً. وانُتقِد على هذا الخيار، أنه يتطلب هجوماً جوياً شاملاً، يدفع كوبا إلى انهيار سياسي فيها، قد يحمل الولايات المتحدة الأمريكية على غزوها؛ فيسفر عمّا انتهى إليه البديل السابق.
6- فرض حصار بحري على كوبا، يحُوْل دون وصول مساعدات عسكرية سوفيتية أخرى إليها. ويؤخذ على هذا البديل، أنه قد يستّب صداماً عسكرياً بين الجانبَين؛ إذ إن الحصار البحري، يُعَدُّ خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي؛ فضلاً عن أنه لا يتعامل مع مشكلة الصواريخ تعاملاً مباشراً.
القرار الأمريكي 0
حاذر الرئيس الأمريكي، في إجراءاته الفورية لمواجهة الأزمة، نشوب حرب نووية عالمية؛ فقرر:
1- فرض حصار بحري على كوبا، يمنع وصول المزيد من المساعدات العسكرية السوفيتية إليها.
2- الاستطلاع المستمر، والدقيق، لكوبا، وخاصة قواتها العسكرية؛ لمعرفة التطورات، والاستعداد لمواجهة أيّ تهديد.
3- حسبان أيُّ صاروخ نووي، موجَّه من كوبا إلى أيِّ مكان في نصف الكرة الغربي، ستعدُّه الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً سوفيتياً عليها، يستلزم الرد الكامل، والحاسم.
4- رفع حالات الاستعداد، في قاعدة جوانتانامو.
5- دعوة الهيئة الاستشارية لمنظمة الوحدة الأمريكية، إلى اجتماع عاجل؛ للنظر في التهديد السوفيتي لأمن نصف الكرة الغربي.
6- الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات حاسمة، ضد التهديد السوفيتي للسلام والأمن العالميَّين.
وأَوْلت واشنطن الحصار البحري اهتمامها، لكونه وسطاً بين السلبية المطلقة ورد الفعل العنيف، يكاد يخلو من المجازفة؛ غير أنها ارتأت تعديل تسميته، فاستبدلت فرض حزام وقائي بفرض حصار بحري، تجنباً للمحاذير القانونية لكلمة حصار. كما تركت الحرية الكاملة للاتحاد السوفيتي في قرار بدء المواجهة المباشرة، لتحميله تبعاتها؛ فضلاً عن إيثارها منطقة الكاريبي، ميداناً لاختبار القوة بينهما، إن هو نوى اللجوء إليها. ووافق على هذا القرار الأمريكي كلُّ من منظمة الدول الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي.
حيال استفحال الأزمة، وتراسُل طرفَيها، عرض الاتحاد السوفيتي، في 27 أكتوبر 1962، سحْب صواريخه من كوبا، في مقابل تعهّد أمريكي بعدم غزْوها. فأعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على الاقتراح السوفيتي. وتبددت، بذلك، احتمالات المواجهة النووية، التي أحدقت بالعالم.
تقييم إدارة الأزمة0
1- تصورات طرفَي الأزمة الخاطئة، ساعدت على نشوبها. فالولايات المتحدة الأمريكية، شامت الحكمة والفطنة في الاتحاد السوفيتي، وحرصه على احترام الأوضاع القائمة؛ فاستبعدت إقدامه على نشر صواريخ نووية في كوبا؛ ولكنه خيَّبها. أمّا هو، فقد أيقن بافتقارها إلى الحزم الكافي لمواجهة الأزمة.
2- اتِّباع الرئيس الأمريكي أسلوباً سِرياً في إدارة الأزمة، إبّان مراحلها الأولى. واعتماده على آراء العديد من مستشاريه ومساعديه، من خلال تشكيل لجنة تنفيذية لمجلس الأمن القومي، الذي استندت قراراته إلى تقارير وكالة الاستخبارات المركزية فقط؛ ما أسفر عن فرْض الحزام الوقائي (الحصار البحري) على كوبا، دون الخيارات كافة.
3- رفْض واشنطن طلب الأمم المتحدة، رفْع الحصار الأمريكي عن كوبا، في مقابل وقْف المعونات العسكرية السوفيتية للجزيرة. وما رفْضها طلب المنظمة الدولية، على الرغم من موافقة موسكو عليه، إلاّ تأكيد للإصرار الأمريكي وتشدده، حيال الأزمة.
4- مرونة الإدارة الأمريكية وتقبُّلها توجهات الاتحاد السوفيتي المعتدلة، التي أبداها في الرسائل بين الطرفين ساعدا على حلّ الأزمة؛ فالاتصال المباشر، في إدارة الأزمات، هو، إذاً، ضرورة لحلّها.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

وهم أتباع الكنائس الغربية التي يرأسها بابا الفاتيكان في روما.
وكلمة: ” الكاثوليك” كلمة لاتينية، تعريبها: “العام أو العالمي”.
وينتشر أتباع هذه الكنيسة في بقاع كثيرة من العالم، ويشكلون عدداً كبيراً من سكان أوربا.

وقد وجدت هذه الكنيسة بعد حين قسم الامبرطور تيودواسيوس امبراطوريته عام 395م بين ابنيه، فتولى أكاديوسيوس الشطر الشرقي وعاصمته القسطنطينية، فيما تولى نوريوس الشطر الغربي وعاصمته روما .

وبدأ الصراع والتنافس بين المركزين، وفي عام 451م وعقب مجمع خلقدونية انفصلت الكنيسة المصرية (أول الكنائس الأرثوذكسية) عندما قالت بطبيعة واحدة للمسيح منكرة ما ذهب إليه المجمع من أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، ثم انفصلت بقية الكنائس الشرقية عقب مجمع القسطنطينية الرابع 869م، والخامس 879م، بسبب إصرار الغربيين على اعتبار الروح القدس منبثق من الأب والابن معاً. (1)…

الأقانيم عند الكاثوليك

ويلخص محررو قاموس الكتاب المقدس عقيدة النصارى الكاثوليك والبرتستانت في التثليث، فيقولون: “الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله … شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى .. التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتاً أو ظاهرياً، بل أبدي وحقيقي .. التثليث لا يعني ثلاثة آلهة، بل إن هذه الشخصيات الثلاث جوهر واحد … الشخصيات الثلاث متساوون”.(2)
والكاثوليك يعتبرون أركان الثالوث ثلاث شخصيات أو ثلاث ذوات، لكل منها مهام منفصلة، وترجع إلى ذات واحدة موجودة في الأزل، ويرون لكل أقنوم وظيفة واختصاصاً، فهم يسندون للأب خلق العالم والمحافظة عليه، وللابن كفارة الذنوب وتخليص البشر، و أما الروح القدس فيتولى تثبيت قلب الإنسان على الحق وتحقيق الولادة الروحية الجديدة.
وأما أبرز ما تختلف فيه الكنيسة الكاثوليكية عن الأرثوذكسية المصرية فهو

– قولهم بأن المسيح له طبيعتان ومشيئتان: إلهية وإنسانية، فهو عند الكاثوليك إله تام وإنسان تام، وفيه اتحد الابن بناسوت المسيح.
– الأب والابن وروح القدس هي الأقانيم الأزلية للإله، والمتحد منها بجسد المسيح الإنساني هو الابن فقط.
– روح القدس انبثق من الأب والابن معاً، وهو مساوٍ للأب والابن.
– الأرواح الخاطئة لن تدخل الجنة حتى تتطهر في جحيم صغير في مكانٍ ما من الأرض يسمى: “المطهر” تتطهر به أرواح العصاة، ثم تكون أهلاً لدخول الفردوس.
– صلوات الكهنة ترفع العذاب عن النفوس الخاطئة، ومنه نشأت فكرة صكوك الغفران التي أقرها المجمع الثاني عشر المنعقد عام 1215م.
– القول بعصمة بابا روما، وبأنه وريث سلطان بطرس الذي دفعه له المسيح (انظر متى 16/19)، وبذلك تسمى أيضاً كنائس الكاثوليك بالكنائس البطرسية.
– تقدس الكنسية الكاثوليكية مريم، وتسميها (والدة الإله) و(خطيبة الله)، وتخصها ببعض الصلوات والابتهالات.

وتعترف الكنيسة الكاثوليكية بسائر العبادات والطقوس الأرثوذكسية كالتعميد والاعتراف والعشاء الرباني …. فقد صرح بقانونيتها المجمع التريدنتيني عام 1547م، ويجيز الكاثوليك عبادة الصور والأيقونات. (3)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم 3

موجز تاريخ فلسطين

إن أقدم الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها في جبل القفرة جنوبي الناصرة وسفح الرمل قرب طبريا والتي تعود إلى الفترة بين عامي 7500 و3100 ق.م تؤكد أن تلك المنطقة شهدت نوعاً من الحياة البسيطة. وكان أهم حدث شهدته هو تأسيس مدينة أريحا التي يعتبرها المؤرخون أقدم مدينة في التاريخ، وقد وجدت آثار لها قرب بلدة عين السلطان.

وفي أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد بدأ سكان المنطقة يتعرفون على النحاس ويستخدمونه في بعض الصناعات البدائية، ولذا أطلق المؤرخون على تلك الفترة العصر الحجري النحاسي.

هجرة الكنعانيين

بدأت أولى الهجرات البشرية الهامة إلى فلسطين في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد، وهي هجرة الكنعانيين الذين عرفوا باسم الأماكن التي نزلوا فيها وأقاموا عدة ممالك عرفت بحضارتها المتطورة ، وبعد فترة أصبحت هناك ثلاث لغات: الكنعانية والآرامية -لغة المسيح عليه السلام- والعربية، وظلت فلسطين تسمى أرض كنعان حتى عام 1200 ق.م حينما غزتها القبائل الفلسطينية القادمة من جزيرة كريت عربية منذ الكنعانيين

الإمبراطورية المصرية

في تلك الفترة كانت فلسطين جزءًا من الإمبراطورية المصرية، كما كانت عمليات التبادل التجاري نشيطة بينهما، وهو ما دلت عليه رسائل تل العمارنة التي اكتشفت في صعيد مصر.

أخذت فلسطين اسمها من اسم القبيلة الكريتية الغازية، والتي اندمجت مع الكنعانيين العرب، السكان الأصليين لفلسطين.

اسم فلسطين

شهدت فلسطين سلسلة من الغزوات قامت بها القبائل الكريتية التي استقرت في شواطئ يافا وغزة، فسميت تلك المنطقة فلسطين نسبة إلى اسم القبيلة الكريتية الغازية التي اندمجت مع الكنعانيين سكان البلاد الأصليين، وأطلق اسم فلسطين على جميع الأراضي الساحلية والداخلية التي كان يسكنها الكنعانيون، ومع الزمن غلب العنصر الكنعاني وأصبح سكان البلاد كلهم من الكنعانيين العرب.
واليبوسيون الكنعانيون هم بناة القدس الأوائل التي سميت على أسمهم (يبوس) ثم أورسالم .

العصر الحديدي (1200-586 ق.م)

بسبب المجاعة هاجر يعقوب عليه السلام وأولاده إلى مصر حيث كان ابنه النبي يوسف عليه السلام قائما على خزائنها، وهي قصة فصلها القرآن الكريم في سورة يوسف. واستقر الإسرائيليون في شرق القنال في سيناء بمصر ، ولكنهم بدؤوا يتعرضون للاضطهاد في عهد رمسيس الثاني فقرر موسى عليه السلام الخروج بهم إلى أرض كنعان . ومكث قوم موسى في الصحراء أربعين سنة قبل أن يتمكنوا من دخول فلسطين بعد موت موسى عليه السلام في عهد يوشع الذي دخلها سلما أو غازيا تختلف المصادر في ذلك والأرجح أنهم دخلوها كقبائل رعوية خشنة استطابت رغد العيش في فلسطين .

تمكن داود من إقامة مملكة(إمارة) في أجزاء قليلة من فلسطين ، حيث تولى الملك وقضى على الخلافات والحروب التي كانت بين بني قومه، بعد أن كان خاضعا لنفوذ الفلسطينيين في بداية عهده ، واتخذ أورشليم (القدس) عاصمة لإمارته- رغم عدم وجود دليل حاليا من علم الآثار يثبت ذلك -.
وبعد موت سليمان بن داود عام 935 ق.م انقسمت الإمارة ثم زالت- بحسب علماء الآثار الإسرائيليين المحدثين لم تكن الإمارة (المملكة) موحدة قط- كما هو متداول.

وكان لهجوم شيشنق فرعون مصر ثم الآشوريون أن أزالوا الكثير من الوجود العبراني في فلسطين إثر ما عرف في التوراة بالسبي البابلي الأول.

فلسطين تحت الاحتلال الفارسي

أرسل نبوخذ نصر ملك الكلدانيين (البابليين) جيشا قويا دخل القدس وهدمها وسبى سكانها (السبي الثاني) وأصبحت سائر بلاد الشام تحت الحكم الكلداني.غزا الفرس فلسطين عام 539 ق.م واحتلوها بعد أن احتلوا بابل، وظلت فلسطين تابعة للدولة الفارسية طوال قرنين من الزمان .

فلسطين تحت الاحتلال اليوناني

يعتبر انتصار الإسكندر الأكبر على الفرس في معركة (إيسوس) من أهم أحداث القرن الرابع قبل الميلاد، حيث استولى على سوريا وغزة والقدس وضمها إلى الإمبراطورية اليونانية عام 332 ق.م، وبعد وفاته انقسمت إمبراطوريته بين قادته فكانت فلسطين تحت سيطرة القائد أنتيخوس الذي هزمه البطالمة في غزة عام 321 ق.م، وأصبحت منذ ذلك الحين خاضعة لحكم أنتيخوس الثالث في سوريا عام 198 ق.م.

وظلت فلسطين منذ تلك الفترة تعيش حالة من الحروب والقلاقل في ظل العديد من الدول مثل العرب الأنباط عام 90 ق.م، وظلت تابعة لعاصمتهم “البتراء” حتى احتلها الرومان.

فلسطين تحت الاحتلال الروماني

احتل الرومان فلسطين عام 65 ق.م وجعلوها ولاية رومانية تابعة لروما أولاً ثم بيزنطة إلى منتصف القرن السابع الميلادي حينما فتحها المسلمون العرب فأصبحت جزءًا من الدولة العربية. وخلال فترة الحكم الروماني شهدت فلسطين ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، إلا أن اليهود وشوا به للحاكم الروماني عام 37 واتهموه بالكفر وماتلا ذلك من قصة الصلب .
حاول اليهود استغلال الحرية الدينية التي منحت لهم في القدس آنذاك في التمرد والعصيان، إلا أن الحاكم الروماني تيطس شن هجوماً عليهم عام70 م واحتل القدس، وفي عام 130م بنى هدريان مدينة جديدة مكان مدينة القدس التي أسماها (إيليا كابيتولينا). وفي الأعوام 132-135م قام تمرد أطلق عليه اسم ثورة ( باركوخبا) كان نتيجتها أن قضى الرومان نهائيا على آخر وجود لليهود في فلسطين ، حتى القرن العشرين الذي شهد ولادة الحركة الصهيونية (1897) واغتصاب فلسطين.

فلسطين تحت الاحتلال البيزنطي

وتبدأ هذه المرحلة باعتراف الملك قسطنطين الأكبر بالديانة المسيحية دينا رسميا للدولة عام 324م ، وفي عهده بنت والدته الملكة هيلانه كنيسة القيامة في القدس وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة البشارة في الناصرة.

الفتح الإسلامي لفلسطين

أرسل الخليفة أبو بكر الصديق(رض) عدة جيوش سنة 633 لفتح بلاد الشام بقيادة عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح، فهزم يزيد الروم في وادي عربة جنوب البحر الميت وتعقبهم حتى غزة في عام 634.

معركة أجنادين

وأحرز عمرو بن العاص انتصارات كبيرة على الروم في معركة أجنادين عام 634 وفتح فحل وبيسان واللد ويافا، وحينما تولى ثيودوروس أخو الإمبراطور الروماني هرقل قيادة الجيش الروماني أمر أبو بكر الصديق قائده خالد بن الوليد بالتوجه من العراق إلى فلسطين.

معركة اليرموك

توفي الخليفة أبو بكر الصديق (رض) وتولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب (رض)، فأمر الجيوش الإسلامية الموجودة في فلسطين بمواصلة القتال لاستكمال الفتح، وأمر خالد بن الوليد بتوحيد الجيوش الإسلامية في جيش واحد، واشتبك خالد مع الروم في معركة اليرموك الشهيرة التي شكل نصر المسلمين فيها لحظة حاسمة في تاريخ فلسطين، إذ تم فيها طرد الرومان منها.

عاشت فلسطين فترات عدم استقرار إلى أن فتحها المسلمون في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب، وكتب أمانه للمسيحيين(العهدة العمرية).

زيارة الخليفة العادل عمر بن الخطاب
اشترط البطريرك صفرونيوس أن يتسلم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه مدينة القدس التي كانت تسمى آنذاك “إيلياء”، فحضر الخليفة عمر إلى فلسطين وكتب للمسيحيين عهداً أمنهم فيه على كنائسهم وصلبانهم، واشترط فيه ألا يسكن أحد من اليهود تلك المدينة المقدسة بناء على طلبهم. ومنذ ذلك الحين تدفقت القبائل العربية من سوريا والحجاز ونجد واليمن وسكنت الأراضي الفلسطينية التي أصبح معظم أهلها مسلمين، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة.

العهد الأموي 661 – 750 م

كانت فلسطين في العهد الأموي تابعة لدمشق وعندما حكمها سليمان بن عبد الملك أخذ البيعة في مسجد الصخرة بالقدس، ومن أعظم آثار تلك الفترة قبة الصخرة التي بناها عبد الملك بن مروان في الموضع الذي عرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج، والمسجد الأقصى الذي أتم بناءه الوليد بن عبد الملك وهو البناء الذي ما زال قائماً حتى اليوم، ومدينة الرملة التي بنى فيها سليمان بن عبد الملك قصره الشهير والمسجد الأبيض.

العهد العباسي 750 – 1258 م

بعد انتهاء حكم الدولة الأموية أصبحت فلسطين تابعة للدولة العباسية، وزارها الخليفة المأمون وولده المهدي، وفي ظل الدولة العباسية ازدادت عملية التعريب ونشأت أجيال جديدة نتيجة التزاوج بين الفاتحين العرب وأهل البلاد.

الطولونيون

وفي القرن الثالث الهجري ونتيجة لضعف قبضة الدولة العباسية على أجزاء كثيرة من فلسطين، استطاع الطولونيون السيطرة على لبنان وسوريا ومصر وفلسطين. ومن الآثار الشهيرة خلال فترة حكمهم تحصين ميناء عكا.

القرامطة

يعتبر المؤرخون القرن الرابع الهجري قرناً للاضطرابات السياسية، فقد أغار القرامطة المتدفقون من الخليج العربي على ديار الشام واحتلوا فلسطين بعد أن أحدثوا فيها كثيراً من الدمار والخراب. وبعد ذلك توالى على فلسطين أنظمة حكم متعددة من الإخشيديين والسلاجقة والفاطميين، فكان بحق قرناً للفوضى.

بدأت حملات الفرنجة عام 1095 واستمرت إلى أن انتهى الغزو (الفرنجي) على يد خليل بن قلاوون سنة 1291

الاحتلال الفرنجي 1095 – 1291

عاد الاحتلال الأجنبي لفلسطين مرة أخرى مع نهايات القرن الحادي عشر الميلادي، فقد شهدت أوروبا الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين فقر في المواد الخام وازدياد في أعداد السكان وخلافات بين الملوك والفرسان وبين البابا والملوك، فكانت الإغارة على الشرق حلا مريحاً لجميع الأطراف. وقد بدأت عمليات الشحن المعنوي بخطبة للبابا أوربان الثاني سنة 1095 طالب فيها العامة بتخليص قبر المسيح المقدس من أيدي المسلمين وتطهير القدس منهم.

فقاد بطرس الناسك أولى الحملات العسكرية التي استمرت قرنين والتي عرفت بالغرب باسم الحملات الصليبية -التي أسماها العرب حملات الفرنجة- لأنها اتخذت الصليب شعاراً لها.

واحتل بطرس الرملة ودمر يافا وحاصر القدس بجنود يقدر عددهم بأربعين ألفاً، وبعد شهر من الحصار استسلمت الحامية المصرية الصغيرة التي كانت موجودة هناك، فدخلوا القدس عام 1099 وقتلوا فور دخولهم أعداداً كبيرة من سكانها العرب قدرتهم الكثير من المراجع التاريخية بسبعين ألفاً.

وأعلن الفرنجة (الصليبيون) إقامة مملكة لاتينية في القدس ومدوا نفوذهم إلى عسقلان وبيسان ونابلس وعكا واستقروا في طبريا.

معركة حطين

قام عماد الدين زنكي بعد قتال عنيف مع الحاميات الصليبية في استعادة بعض المدن والإمارات من أبرزها إمارة الرها عام 1144 م وواصل خلفه نور الدين محمود التصدي للفرنجة فمد نفوذه إلى دمشق عام 1154م ، واستكمل صلاح الدين الأيوبي تلك الانتصارات فكانت معركة حطين الشهيرة التي استرد بعدها بيت المقدس عام 1187.

معركة عين جالوت

في عهد الدولة المملوكية استطاع سيف الدين قطز والظاهر بيبرس صد الغزو المغولي الذي اجتاح أجزاء واسعة من العالم الإسلامي في معركة عين جالوت قرب الناصرة في عام 1259 فكانت واحدة من أهم وأشهر المعارك الإسلامية.

التحرير النهائي

واصل خليل بن قلاوون (الأشرف قلاوون) تحرير بقية المدن الفلسطينية التي ظلت تحت الاحتلال الفرنجي حتى أخرجوا من البلاد تماماً عام 1291م.
ومن آثار المماليك التي لم تزل قائمة في فلسطين حتى الآن بعض الأبنية والمدارس وبناء جسر بجوار اللد، وكان من أعمالهم ترميم قبة الصخرة والحرم الإبراهيمي.

العهد العثماني

انتصر الأتراك العثمانيون على المماليك في معركة مرج دابق بالقرب من حلب عام 1516 ودخلوا فلسطين التي أصبحت تابعة للحكم العثماني منذ ذلك الحين ولمدة أربعة قرون.

حملة نابليون 1799

حاولت فرنسا بقيادة نابليون غزو فلسطين بعد احتلال مصر، ولكن الحملة ارتدت مهزومة بعد وصولها إلى عكا، حيث فشلت في اقتحام المدينة بفضل تحصيناتها وبسالة قائدها أحمد باشا.

محمد علي

قرر محمد علي (باشا) والي مصر عام 1838 توسيع ملكه بضم بلاد الشام، فنجح ابنه إبراهيم باشا في فتح العريش وغزة ويافا ثم نابلس والقدس. وقامت في نابلس والخليل ثورات شعبية احتجاجاً على شدة إبراهيم باشا في تعامله مع الأهالي وفرضه ضرائب باهظة. ولم يدم حكم محمد علي للشام أكثر من عشر سنوات لتعود مرة أخرى إلى الحكم العثماني.

الاحتلال البريطاني 1917-1948

بعد انتصار القوات البريطانية على تركيا في الحرب العالمية الأولى بقيادة الجنرال اللنبي دخلت فلسطين عام 1917 تحت الانتداب(الاحتلال) البريطاني ، حيث أتاحت السلطات البريطانية المجال للهجرة اليهودية وإقامة البؤر الاستيطانية ودعمت تشكيل وتسليح العصابات الصهيونية الإرهابية في فلسطين بما رأته ينسجم مع وعد بلفور(2/11/1917) وصك الانتداب .

انسحبت بريطانيا مفسحة المجال أمام العصابات الصهيونية لإقامة دولتهم في فلسطين عام 1948 ، لتخوض الجيوش العربية مع جيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني (استشهد في معركة القسطل في 9/4/1948 ) والمتطوعين العرب تحت إمرة جيش الإنقاذ حرب الدفاع عن فلسطين منذ قرار التقسيم ورفضه عربيا . ونجحت العصابات الصهيونية بمساعدة كل من بريطانيا والولايات المتحدة في إلحاق هزيمة بالعرب في حرب 1948-1949 فيما عرف ب (النكبة) التي رافقها عشرات المذابح الصهيونية كان أبرزها مذبحة دير ياسين الشهيرة

عملت الولايات المتحدة على تنفيذ خطة التقسيم البريطانية. واستخدمت في ذلك اللجنة المشتركة التي جدت في عملها
إلى أن أعلنت بريطانيا في نيسان 1947 تخليها عن الانتداب، ثم عقبها محاولات الأمم المتحدة التي انتهت بالتصويت على قرار التقسيم بالأغلبية في 29تشرين الثاني 1947.

الثورات الفلسطينية(1920-1939)

قامت في فلسطين العديد من الهبات والثورات المتواصلة منذ الاحتلال البريطاني وأشهرها في العام 1920 حدثت ثورة أثناء احتفال العرب بالنبي موسى ثم عام 1921 وما تلاها الى ثورة البراق (بدأت في 20/8/1929 واستمرت 15 يوما قتل وجرح خلالها 472 يهوديا وكان ضحايا العرب 338 ) ، وحكم على فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم بالإعدام عام 1930 فيما عرف بالثلاثاء الحمراء، ثم إضراب العام 1933 ، وشهد العام 1935 سيلا من عمليات الاغتيال للضباط الانجليز ونسف القطارات ومهاجمة معسكرات الجيش البريطاني ثم محاصرة الشيخ عزالدين القسام ورفاقه واستشهاده في (25/11/1935)، ثم الإضراب الشهير والثورة عام 1936 وما تلاه من ثورة متواصلة (1937-939 ) بقيادة عبدالرحيم الحاج محمود.

الشهيد الشيخ عز الدين القسام (1871- 1935) م

ومن أشهر قيادات الثورات منذ العام 1936-1948 كل من: سعيد العاص في بيت لحم، عبد الحفيظ أبوالفيلات في الخليل،الشيخ حسن سلامة في اللد والرملة،خليل أبولبن في يافا،عارف عبد الرازق في الطيبة، الشيخ يوسف أبودرة في حيفا،سرور برهم في حيفا،الشيخ فرحان السعدي في جنين،عبد الله الأصبح في صفد، بهجت أبوغربية، وغيرهم الكثير.

وقامت في فلسطين عديد المنظمات والمؤتمرات كان أولها المؤتمر الذي عقد عام 1919 والذي أعلن رفض الانتداب ووعد بلفور والهجرة اليهودية، وتلاه مؤتمرات لاحقة حتى السابع عام 1928 وبدأ المؤتمر الإسلامي في القدس في عام 1931، ومؤتمرات أخرى للمرأة والأحزاب والشباب، واطر نضالية كثيرة مارست النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي.

تقسيم فلسطين

في 13 سبتمبر/ أيلول 1937 عرض وزير الخارجية البريطاني إيدن سياسة بريطانيا إزاء مشروع التقسيم أمام عصبة الأمم واقترح إرسال لجنة فنية لوضع خطة مفصلة للتقسيم. وإزاء رفض العرب واليهود تأجل تنفيذ مشروع التقسيم، ثم نشطت المساعي البريطانية الأميركية لإقناع العرب بتلك الفكرة مرة أخرى عام 1945 من خلال لجنة التحقيق الإنجليزية-الأمريكية المشتركة، ومن خلال مشروعي موريسون وبيفن عامي 1946 و1947.

وتحول مسرح الأحداث من عصبة الأمم في الثلاثينات إلى أروقة الأمم المتحدة في الأربعينات، فأعلنت بريطانيا قرارها التاريخي بتخليها عن الانتداب أوائل أبريل/ نيسان 1947 وطلبت من الأمين العام عرض القضية الفلسطينية في دورة خاصة. وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 28 أبريل/ نيسان 1947 جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية تقرر فيها تشكيل لجنة دولية للتحقيق. وبعد أربعة أشهر من إرسال اللجنة إلى فلسطين كان تقريرها مشابهاً لتقرير اللجنة الملكية البريطانية حيث أوصت بإبقاء الصفة الدينية لجميع الأماكن المقدسة، واعتماد الوسائل السلمية لإقرار أي حل.

وكانت التوصية الثالثة التي تعنينا في هذا العرض هي تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية، وتتكون حدود الدولة العربية من الجليل الغربي ونابلس الجبلية والسهل الساحلي الممتد من أسدود جنوب يافا حتى الحدود المصرية، بما في ذلك منطقة الخليل وجبل القدس وغور الأردن الجنوبي، وتبلغ مساحة هذه الدولة 12 ألف كيلومتر مربع. أما المنطقة اليهودية فتتألف من الجليل الشرقي ومرج بن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي ومنطقة بئر السبع والنقب، وتبلغ مساحة هذه المنطقة التي تعتبر أخصب الأراضي الفلسطينية 14200 كيلومتر مربع. أما الأماكن المقدسة فتشمل مدينة القدس ومنطقتها وتوضع تحت الوصاية الدولية ويعين مجلس الوصاية للأمم المتحدة حاكماً غير عربي وغير يهودي لهذه المنطقة.

وفي جلسة عقدتها الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 1947 تقرر تحويل المشروع إلى لجنة خاصة تشكلت من ممثلين عن كل الدول الأعضاء بما فيهم ممثل يهودي وآخر فلسطيني، وقد رفض المندوب الفلسطيني المشروع بعد استعراض تاريخي لجذور القضية الفلسطينية، في حين أعلن المندوب اليهودي موافقته على المشروع مع مطالبته لضم الجليل الغربي ومنطقة القدس إلى الدولة اليهودية. وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 طرح مشروع التقسيم للتصويت فصودق عليه بأغلبية 33 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتا وامتناع عشرة دول عن التصويت.
وفي 15 مارس/ آذار 1948 أعلنت بريطانيا انتهاء الانتداب على فلسطين وأعلنت الجلاء في أغسطس/ آب من العام نفسه وأكدت أنها لن تمارس أي سلطات إدارية أو عسكرية ما أدلى لإقامة (دولة إسرائيل).

انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة

كان لنكبة 1948 تأثيرا عميقا على الفلسطينيين وخاصة اللاجئين الذين اقتلعوا من جذورهم وشتتوا ومنعوا من العودة لوطنهم ، ورغم الضائقة الشديدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي أحاطت بالفلسطينيين إلا أن ذلك-ومع ضغوطات الحكومات العربية آنذاك عليهم _لم يمنعهم من محاولة تلمس طريق الخلاص من واقعهم الفاسد والانطلاق للعمل الجاد والهادف لبناء الشخصية الفلسطينية والسعي لاستعادة وطنهم .

انضم العديد من الفلسطينيين وخاصة أولئك الذين اتجهوا للنهل من منابع العلم والثقافة انضموا للأحزاب العربية التي كانت منتشرة آنذاك ومعظمها تنادي بالثأر والنار والبارود والحديد وتحرير فلسطين مثل حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب وحركة الإخوان المسلمين ، والأحزاب الشيوعية المختلفة إضافة إلى أنهم انضموا أو أنشأوا عددا من المنظمات الصغيرة والتي تدعو كلها للعودة والتحرير والوحدة العربية دون الاتجاه الجدي للعمل الثوري والعسكري .

إلا أن الطليعة الثورية رأت الخلاص في عمل ثوري يرفض قيود الدول العربية ويدعو لاستقلال الإرادة والقرار والالتفات نحو هدف التحرير بعيدا عن المناظرات الكلامية ، فكان أن تجمعت هذه القطرات في إطار حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) التي تأسست أواخر العام 1957 وكانت أولى عملياتها العسكرية في 1/1/1965 .

مسيرة الثورة الفلسطينية

في 21/3/1968 تصدت حركة فتح والجيش الأردني للقوات الإسرائيلية التي دخلت بلدة الكرامة الأردنية وردتها على أعقابها مهزومة، فكانت الانطلاقة الثانية لحركة (فتح) التي نمت بشكل كبير، خاصة بعد الهزيمة العربية المدوية إثر حرب 1967 (النكسة) التي احتلت إسرائيل بها كل من كامل فلسطين وسيناء المصرية والجولان السوري وبعض الأراضي الأردنية. .

خليل الوزير (1935-1988) أول الرصاص أول الحجارة

مرت الثورة الفلسطينية تحت قيادة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخ ياسر عرفات (تأسست (م.ت.ف) عام 1964 وضمت لاحقا كافة فصائل العمل الفدائي ) بمراحل من المد والجزر خاضت فيها معارك بطولية شديدة وعمليات متواصلة ضد (إسرائيل) من الأردن ولبنان وفي فلسطين،

تأسست (م.ت.ف) برئاسة أحمد الشقيري عام 1964.

وقدمت فيها آلاف الشهداء من قيادات وكوادر الثورة الفلسطينية أمثال: أحمد موسى وعبد الفتاح حمود وأبوعلي إياد وكمال ناصر وكمال عدوان وماجد أبوشرار وأبويوسف النجار وخليل الوزير (أبوجهاد) وصلاح خلف وهايل عبد الحميد ووديع حداد وجهاد أحمد جبريل وعبد الرحيم أحمد وممدوح صيدم وعبد الوهاب الكيالي وناجي العلي ودلال المغربي وشرف الطيبي وفيصل الحسيني وخالد الحسن والكثير من رفاقهم في علييّن .

الشهيد صلاح خلف الرجل الثاني في حركة (فتح) 1939-1991

الصمود الأسطوري في بيروت
في العام 1982 خاضت الثورة الفلسطينية أكبر عملية تصدي وصمود في مواجهة القوات الإسرائيلية الغازية للبنان ، والتي حاصرت مدينة بيروت لثمانين يوما كان من نتيجتها خروج القوات الفلسطينية من لبنان إلى أكثر من دولة عربية، ولتصبح تونس مقرا للقيادة الفلسطينية.

الانتفاضة الكبرى (1987-1993)

في 9/12/1987 اندلعت شرارة المواجهات والمظاهرات والنشاطات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ضمن ما عرف لا حقا باسم الانتفاضة الكبرى التي استمرت متواصلة بقيادة أمير الشهداء أول الرصاص أول الحجارة خليل الوزير ثم أخوته من بعده حتى العام1993 .

العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني

سار العمل السياسي والدبلوماسي بموازاة العمل العسكري ففي العام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني إقامة السلطة الوطنية على أي شبر يتم تحريره أو استرداده (برنامج النقاط العشر) ، وفي عام 1988 تم الاعتراف بالقرارات الدولية 181و 242 و338 وإعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر ، وفي العام 1991 إثر حرب الخليج الثانية شارك العرب والفلسطينيون في مؤتمر مدريد للسلام ، وفي العام 1993 تم التوصل لإعلان المبادئ الذي أفضى لما عرف باتفاقيات أوسلو .

السلطة الوطنية الفلسطينية

في العام 1994 دخلت قوات الثورة الفلسطينية إلى غزة وأريحا التي أعقبها تحرير المدن الفلسطينية الرئيسية والسيطرة على أجزاء متنامية من الضفة والقطاع ، وجرت انتخابات ديمقراطية تم بموجبها انتخاب الأخ ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وتم تشكيل أول وزارة فلسطينية مارست عمليات البناء الوطني .

انتفاضة القدس والأقصى والاستقلال

في 28/9/2000 اندلعت انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الكبرى الثانية ) على أثر دخول شارون لباحات المسجد الأقصى ، ونتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتواصل الاحتلال وعدم تنفيذ الإنسحابات المقررة و للمماطلات الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات المرحلية الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية ، وكرد عملي على الرفض الإسرائيلي للمطالب الفلسطينية في الاستقلال والقدس وعودة اللاجئين التي طرحت في إطار الحل النهائي من خلال المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية ، وخاصة في مفاوضات كامب ديفد في شهر تموز (يوليو 2000) التي تمت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية .

إثر عدوان متكرر وبعد حصار إسرائيلي شديد للشعب الفلسطيني وللقائد الفذ ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام الله ، استشهد أول رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية أول رئيس لدولة فلسطين والقائد العام للثورة الفلسطينية، وحامل لواء الثورة العالمية في 11/11/2004.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

نشـأة البرلمــان وتطوره

1- ماذا يعنى البرلمان؟

هناك طريقتان للإجابة على هذا السؤال، الأولى هى النظر الى البرلمان كأسلوب لمشاركة المواطنين فى الحياة السياسية، والثانية هى اعتبار البرلمان مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطى الذى يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية الحزبية.

وفى الحقيقة، فإن كلا المعنيين يكمل الآخر، ولكنهما غير متلازمين. فمشاركة المواطنين فى الحياة السياسية قد تأخذ صورا متعددة، حسب الظروف الثقافية والتقاليد الاجتماعية وطبيعة الدولة. وسيصدر كتاب آخر فى هذه السلسلة يوضح معنى المشاركة السياسية .

وبرغم أن أهم وأحدث صور تلك المشاركة هى اختيار المواطنين مجموعة من النواب الذين يمثلونهم ويعبرون عن آرائهم، أى تكوين البرلمانات المنتخبة، إلا أن بعض المجتمعات قد تلجأ الى أساليب أخرى لذلك، فقد لا يوجد بها برلمان منتخب وإنما تقوم بتشكيل مجالس استشارية تضم مجموعة من القيادات الاجتماعية والرموز والشخصيات العامة بغرض التشاور معهم فى شئون الحكم.

وقد انتشرت البرلمانات المنتخبة فى العالم المعاصر، وتطورت الى درجة كبيرة، وأصبح البرلمان مؤسسة سياسية كبيرة فى الكثير من الدول، وازداد حجمه ليضم مجلسين، وأصبح يقوم بوظائف متعددة، أبرزها وضع القوانين والتشريعات، والرقابة على أعمال الحكومة، والتأثير فى الشئون السياسية الإقليمية والدولية.

بعبارة أخرى، فقد عرفت مختلف المجتمعات تلك النواة الأولى للبرلمان، وهى مناقشة الشئون العامة وقضايا الحكم بطريقة جماعية.

وقد تطور إسم البرلمان مع تطور وظائفه وتزايد دوره فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فبعد أن كان مجلسا شكليا، عبارة عن مجلس للأعيان أو كبار الملاك، أصبح هيئة شعبية وتشريعية، تمثل مجموع المواطنين.

فعند نشأة البرلمان كانت وظيفته إتاحة الفرصة لمناقشة الأمور العامة، ولعله من الطريف معرفة أن المعنى الحرفى لكلمة برلمان فى تلك المرحلة هو مكان التحدث، أو المكلمة. ثم تطور البرلمان وأصبح هيئة نيابية، تنوب عن المواطنين وتشارك فى الحكم، وسمى المجلس أو الجمعية التى تضم ممثلى الشعب.

ومع انتشار أفكار الحرية والمساواة وحكم الشعب، أصبح للبرلمان سلطة وضع القوانين، وصار يسمى الهيئة التشريعية أو السلطة التشريعية(*).

أكثر من هذا، فإن دور البرلمان قد أصبح محور نظام الحكم ككل فى بعض الدول، حتى أنها أصبحت تسمى الدول ذات النظام البرلمانى، وأشهرها بريطانيا، حيث تتركز معظم السلطة السياسية فى البرلمان، لأن زعيم الأغلبية البرلمانية هو الذى يتولى تشكيل الوزارة أيضا.

2- أين نشأ البرلمان؟

لم يكن البرلمان بدعة فكرية أو ابتكارا لأحد الفلاسفة وإنما جاء وليد تجارب وتاريخ طويل، فالأحداث التاريخية هى التى صنعته وحددت ملامحه الحالية.

ولم يظهر البرلمان مرة واحدة، وإنما خاض مراحل متعددة، كان أكثرها مليئا بالصعاب والتحديات، استطاعت البرلمانات خلالها انتزاع سلطاتها من الملكيات المطلقة ونظم الحكم الاستبدادية.

ولم تتبلور سلطات البرلمان دفعة واحدة وإنما اكتسبتها بالتدريج، حتى امتدت الى المسائل التشريعية والمالية والسياسية. ومع ظهور واستقرار البرلمان عرف العالم نوعا جديدا من نظم الحكم هو الحكومات البرلمانية، وتواصلت مسيرته على طريق الديمقراطية والمشاركة والتعددية السياسية، وحكم الأغلبية.

ويشير المؤرخون الى أن الحياة البرلمانية لأى دولة هى صورة صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه الدولة، حيث أن معظم التيارات السياسية والأفكار والآراء والمبادئ والقيم التى تسود فى هذا المجتمع تنعكس سلبا وإيجابا على البرلمان وأعماله ودرجة فعاليته.

فالبرلمان هو الممثل المباشر للجماهير، وهو الذى يشرع القوانين التى تحكم المجتمع، كما يراقب الحكومة فى تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب. وقد بلغ تطور دور البرلمان فى بعض الدول مرحلة غير مسبوقة، حتى قيل فى البرلمان البريطانى مثلا أنه يستطيع أن يفعل كل شىء عدا تحويل الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل.

ولقد تزامن تطور المؤسسة البرلمانية المعاصرة مع تاريخ البرلمانات الأوروبية، وخصوصا البريطانية والفرنسية.

فقد بدأ البرلمان الإنجليزى فى مطلع القرن الثالث عشر يطالب بحقه فى التشريع دون تركه للملك، الذى لم يعد معبرا عن إرادة الشعب. وفى عهد الملك شارل الأول، حدث الصدام بينه وبين مجلس العموم حول الضرائب، وكان الملك فى حاجة لدعوة البرلمان للانعقاد لمواجهة نفقات تسليح الجيش لمواصلة توسعاته الإقليمية، واضطر الى قبول دور أكبر للبرلمان فى مجال تحديد الضرائب، فيما عرف منذ ذلك الوقت بشعار لا ضرائب بلا تمثيل. وقد تنامى دور البرلمان خلال الحرب الأهلية فى منتصف القرن السابع عشر، واندلعت الثورة الإنجليزية الكبرى، وكانت بدايتها الحقيقية فى البرلمان.

كذلك، فقد ظهر الكونجرس الأمريكى فى غضون الثورة التى انتشرت فى أواخر القرن الثامن عشر فى المستعمرات البريطانية، وانتهت بإعلان الاستقلال وتأسيس اتحاد بين عدد من المستعمرات المستقلة. كما ارتبط الكونجرس بمرحلة هامة فى التاريخ الأمريكى وهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، حيث كان مركزا للقوى التى تؤيد الاندماج فى دولة واحدة، حتى تم تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، الحالية.

وفى فرنسا، بدأ هذا التطور بما يسمى برلمان باريس، الذى ضم عددا من النبلاء، ثم اصطدم مع الملك منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتحدى سلطته المطلقة، فتعرض أعضاؤه للنفى والاضطهاد، ولكن الجماهير تعاطفت معهم. ومع تأزم الحالة المالية للملك لويس السادس عشر، اضطر الى اجتذاب تأييد النبلاء والجمهور على السواء، بحثا عن وسائل تمويل خزانته الخاوية، وبالتالى كان لابد من الاحتكام للأمة واستشارة الجماهير، أى قبول تأسيس البرلمان وسلطاته. وأصبح محور الأحداث فى ذلك الوقت هو إعلان دستور لفرنسا، وضمان وجود البرلمان وتحديد سلطاته، وأن يكون هذا البرلمان تعبيرا عن إرادة الشعب..، واندلعت الثورة الفرنسية الشهيرة، وبدأ العهد الجمهورى لفرنسا من داخل أروقة البرلمان.

ولم تكن مصر بعيدة عن هذا التطور، وإنما شاركت فيه، كما تأثرت به. فالحياة النيابية فى مصر عريقة منذ ظهورها وخلال مراحل تطورها، وليست غريبة فى ممارستها فى المجتمع المصرى على الإطلاق. على العكس من ذلك، فإن الملامح الأولى للتجربة النيابية فى مصر تمتد الى منتصف القرن التاسع عشر، حين تبلور الشكل النيابى الأول فى ظل حكم محمد على، ومن بعده نشأت المؤسسة النيابية بالمعنى السياسى منذ عام 1866، تحت إسم مجلس شورى النواب، وذلك فى عهد الخديوى إسماعيل. كما ارتبط البرلمان بتاريخ الحركة الوطنية المصرية وكان محفزاً لها، منذ حركة عرابى، ومرورا بثورة 1919 بزعامة سعد زغلول، وصدور دستور 1923 بعد حصول مصر على استقلالها من الإمبراطورية البريطانية، وحتى ثورة 23 يوليو 1952، بعد مرحلة حافلة من ازدهار الحياة البرلمانية، عرفت بإسم مرحلة الديمقراطية البرلمانية، ثم إعادة تأسيس الأحزاب السياسية منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين.

3 – تجدد الاهتمام بالحياة البرلمانية :

يشهد العالم مزيدا من التحولات نحو الديمقراطية السياسية والتعددية الحزبية، وبالتالى يزداد النقاش حول دور البرلمان فى هذا التطور الديمقراطى، كما يزداد الاهتمام بمعرفة قواعد العمل البرلمانى أيضا.

ويعتبر دور البرلمان فى هذا التحول الديمقراطى جوهريا إذا أدركنا أنه أداة هذا التحول، وهو هدفها أيضا، أى أنه فاعل ومفعول به فى نفس الوقت. فلا يمكن تحقيق ديمقراطية بلا برلمان، يمثل المواطنين ويعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم، كما لا يمكن أن يكون هذا البرلمان عنصر قوة للديمقراطية إلا إذا كان نتيجة انتخابات نزيهة. وبالتالى، فإن الديمقراطية تهدف الى إنشاء برلمان سليم، كما أنها تعتمد على وجود برلمان قوى فى نفس الوقت.

وقد تغيرت نظرة العالم الى البرلمان خلال المراحل التاريخية المختلفة، فكانت نظرة إيجابية أحيانا، وسلبية فى أحيان أخرى، بسبب دور البرلمان فى الحياة السياسية ومدى تأثيره على التطور الاقتصادى والاجتماعى والنهضة الشاملة للمجتمع.

ففى بداية ظهور البرلمانات منذ حوالى قرنين من الزمان، كانت النظرة السائدة هى أن نظام الحكم الديمقراطى هو الذى يرتكز على فكرة النيابة والتمثيل والحكم الصالح، الذى يمكّن جميع الأفراد من الدفاع عن مصالحهم، ويتيح للجميع المشاركة فى صنع السياسة من خلال نوابهم، ويساعد على تنوير الرأى العام ويعرض أمامه أفضل الآراء والحلول لمشكلاته من خلال المناقشات البرلمانية، ويمكّنهم من المراقبة والسيطرة على هؤلاء النواب المنتخبين دوريا.

وبعد ازدهار تلك الأفكار حتى أوائل القرن العشرين، بدأت موجة إحباط واسعة تسود بين المثقفين والجماهير من أداء البرلمانات، بل والشك فى فكرة التمثيل الحقيقى للأفراد فى عملية صنع القرار من خلال المؤسسات السياسية القائمة (البرلمانات والأحزاب..)، وأن هذه الديمقراطية النيابية ما هى فى الواقع إلا ديمقراطية نخبوية، ينتشر فيها الفساد وتحقيق المصالح الشخصية، وأن تأثير الناخبين فى عمل البرلمان ما هو إلا محض خداع، وأن البرلمانات ذاتها أصبحت ذراعا طويلة للحكومة، أى السلطة التنفيذية.

وربما كان السبب الرئيسى فى تلك النظرة السلبية هو ظهور مجموعة من النظم الشمولية تقوم على سيطرة الدولة على كل شئ، وذلك خلال فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، مثل الفاشية فى إيطاليا والنازية فى ألمانيا.

وفى الوقت نفسه، فقد انتشر نوع جديد من النظم الشمولية، مثل الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى، وبالتالى تراجع الحديث عن الحكومة التمثيلية والديمقراطية النيابية.

باختصار، لم يعد الناخبون راضين عن تعبير نوابهم عن مصالحهم، وأصبح أغلب الجمهور غير قادر على فهم السياسات العامة والمشاركة فيها، أو متابعة ما يجرى فى البرلمانات فى الدول الديمقراطية، كما لم تعد البرلمانات قادرة على ممارسة تأثير حقيقى فى الحياة السياسية فى النظم الشمولية إلا تأييد الحاكم المطلق، وأصبح الناس غير مهتمين بالسياسة عموما إلا فيما ندر.

وأصبح الأمر أكثر تدهورا فى العديد من البلدان النامية، حيث انعدمت فى بعضها أية مؤسسات نيابية أو برلمانات منتخبة أصلا عند استقلالها، أو تحول الكثير منها الى أدوات لدعم الحاكم الذى يقبض على زمام الحكم، أيا كانت طريقة وصوله إليه، الى الحد الذى دفع البعض الى القول بأن البرلمانات أصبحت عقبة فى طريق الديمقراطية، وليست أداة لتحقيقها، كما يفترض أن تكون.

وفى الحقيقة، كانت أوضاع البرلمان فى الكثير من الدول النامية فى تلك الفترة متدهورة للغاية، تباينت حدتها من دولة الى أخرى، لكنها اتسمت عموما بما يلى:

• أنه قد لا توجد برلمانات أصلا.

• قد تنشأ البرلمانات بقرار من الحاكم، ويلغيها فى أى وقت يشاء.

• منع إنشاء الأحزاب السياسية المستقلة، ومنع أى دور للمعارضة.

• هيمنة الحكومة على البرلمان، وعملية التشريع.

• محدودية الوعى السياسى وضعف القدرة البرلمانية للأعضاء.

• مشكلات العملية الانتخابية، ما بين سيطرة حزب واحد يهيمن عليه الحاكم، أو تزييف الانتخابات، أو انتشار العنف بين المرشحين.

• سوء استخدام نواب البرلمان للحصانة البرلمانية.

بعبارة أخرى، فقد أصبحت البرلمانات مؤسسات ضعيفة، إن وجدت أصلا، وتوارى عنها العصر الذهبى، وأنها لن تستطيع استعادة قوتها التى فقدتها أمام سيطرة الحاكم الفرد، وبالتالى أصبح دورها فى عملية صنع القوانين والتشريعات شكليا، أو تحولت الى بصمجى يوقع على ما يريده الحاكم. وحتى إذا كانت هناك انتخابات لهذه البرلمانات فإنها غالبا لا تعبر عن المواطنين، الذين انصرفوا بدورهم عن المشاركة فيها، وأصبحت تلك الانتخابات تتسم بالعصبية والفساد، وفقدت البرلمانات ثقة الشعوب فيها.

وربما كانت هذه النظرة السلبية لدور البرلمانات فى الحياة السياسية هى التى تفسر البحث عن وسائل أخرى للتعبير عن المواطنين والتأثير فى الحكومة، وفى مقدمتها ما يسمى منظمات المجتمع المدنى، مثل النقابات والجمعيات الأهلية.

ثم بدأت هذه الصورة السلبية تتغير تدريجيا منذ أوائل السبعينات، حيث سقطت العديد من الحكومات الاستبدادية وانهارت الكتلة الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتى، كما بدأت معظم الدول النامية تدخل مرحلة جديدة من التغير السياسى، فيما أصبح يسمى موجة التحول الديمقراطى فى العالم.

فخلال الفترة ما بين عام 1974 وعام 1990 ظهرت حوالى ثلاثين حكومة ديمقراطية جديدة فى الدول النامية، ترتكز على وجود برلمان فعال، كما زادت نسبة النظم الديمقراطية فى العالم المعاصر بشكل واضح منذ عام 1992، وأصبحت البرلمانات فى عقد التسعينات أقوى مما كانت عليه من قبل.

وتحت تأثير ثورة الاتصالات وبروز نظام اقتصادى عالمى مغاير، وتلاشى سحب الحرب الباردة، تأثرت قوة الحياة البرلمانية منذ تلك الفترة بأمرين، الأول هو تأسيس مجالس برلمانية جديدة أو إعادة تنشيط المجالس القديمة والسماح بالتعددية الحزبية، والثانى أن البرلمانات أصبحت تمارس الوظيفة التشريعية بقوة أكبر.

وفى كل الأحوال، فقد اتضح للعالم أن التحول الديمقراطى فى حاجة الى برلمان قوى، وأن دور البرلمانات فى الحياة السياسية يتزايد مرة أخرى، الى درجة أن البعض يؤكد أننا نعيش اليوم عصر البرلمانات. فقد أصبح واضحا للجميع أن البرلمانات هى المؤسسات السياسية الرئيسية فى النظام الديمقراطى، لأنها تلعب دورا حيويا فى عملية التحول الديمقراطى، سواء من حيث تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، أو دورها فى التعبير عن مطالب المجتمع، أو مراقبة أعمال الحكومة.

وبدأت الدول تعيد النظر فى شكل البرلمان، وسلطاته، وتهتم بإجراء انتخابات دورية ونزيهة، وتتيح للرأى العام متابعة أعمال البرلمان بطرق متعددة، مثل نقل جلساته عبر وسائل الإعلام، والاهتمام بمتابعة أنشطته وتقييم أداء الأعضاء فى الصحافة، وفى الوقت نفسه تزويد الأعضاء بالمعلومات والمعارف القانونية والبرلمانية اللازمة لممارسة مهامهم.

وبعد فترة طويلة من تدهور مكانة البرلمان فى نظر المجتمع، يزداد اليوم الاعتقاد بأن التقدم نحو الحكم الديمقراطى يعتمد على وجود برلمان قوى. ولم يعد السؤال هو: هل نحتاج الى برلمان لكى نحقق الديمقراطية؟، وإنما أصبح كيف يكون البرلمان قويا ليدعم تحقيق الديمقراطية؟.

4- أهمية وجود البرلمان :

بالإضافة الى تطور مراحل الحياة البرلمانية، تشير المراجعة التاريخية تنوع الدوافع التى كانت وراء نشأة البرلمان وتطوره فى مناطق العالم المختلفة. وقد أصبحت تلك الدوافع فى مجملها أساسا للوظائف التى تمارسها البرلمانات، وهى التمثيل، أو النيابة عن الشعب، وبناء الدولة القومية، وتسوية الخلافات بين الفئات والقوى الاجتماعية بالطرق لسلمية وعن طريق مبدأ حكم الأغلبية.

ففى الكثير من الدول الغربية، ظهر البرلمان فى إطار تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة، ثم تدعم دوره مع ظهور طبقة وسطى مؤثرة إبان الانتقال الى فترة الثورة الصناعية. وفى تلك المرحلة كان الدافع الرئيسى وراء تأسيس البرلمان هو تمثيل تلك الفئات والقوى الناشئة، بما يسمح لها بالتأثير فى الحياة السياسية. ومع انتشار أفكار السيادة الشعبية والمواطنة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، واستحالة مشاركة كافة المواطنين فعليا فى الحكم، أصبح دور البرلمان هو تمثيل مختلف فئات الشعب، وممارسة تلك السيادة، التى تمثلت فى وضع القوانين أساسا. ومع تطور أفكار الحرية السياسية وظهور الأحزاب وتعددها، أصبح البرلمان هو الحلبة التى تتنافس فيها تلك الأحزاب والتيارات السياسية، وتسعى للوصول الى الأغلبية، وبالتالى تشكيل الحكومة، فيما أصبح يعرف بالحكم النيابى.

أما فى الدول النامية، فقد كان هناك دافع إضافى لتأسيس البرلمانات، وهو بناء الدولة القومية، وتأكيد الهوية الوطنية المشتركة لأبناء الدولة الواحدة. فبعد التحرر من الاستعمار، واجهت معظم تلك الدول تحديات عديدة، أبرزها طبيعة الحدود السياسية التى اصطنعتها الدول الاستعمارية قبل رحيلها، فقسمت هذه المجتمعات الى وحدات متقاطعة ومتداخلة فى آن واحد، وجعلت أبناء القومية الواحدة موزعين فى عدة دول، وأصبح على هذه الدول حديثة الاستقلال تأكيد هويتها المشتركة، للحفاظ على تماسكها ومواصلة مسيرة نموها الشاقة.

وكان لابد من إنشاء مؤسسات سياسية تجسد تلك الوحدة الوطنية، وتعبر عن الهوية المشتركة، وكان البرلمان من أهمها، لأنه الهيئة التى يمكن أن تكون معبرة عن مختلف الجماعات والأقاليم والفئات التى تنتمى الى نفس الدولة، وبالتالى فهى المؤهلة لإيجاد أرضية مشتركة بينهم، وبلورة مشاعر ومصالح وطنية تجمعهم. فكان تأسيس البرلمان خطوة أساسية لبناء الدولة القومية، والحفاظ على تماسكها، سواء من الانقسامات الداخلية والحركات الإنفصالية، أو فى مواجهة القوى الاستعمارية ذاتها.

ومن ناحية ثالثة، نجد أن الدافع وراء تأسيس البرلمان فى بعض الدول قد يكون، بالإضافة الى ما سبق، هو تحقيق الاستقرار الاجتماعى بمعناه الشامل. فهناك دول شديدة التعدد من النواحى العرقية والطائفية اللغوية والدينية والثقافية، وتكون فى حاجة ماسة الى وسائل تقلل من فرص الصراع بين المواطنين ذوى الانتماءات المختلفة، من أجل تحويل تلك التعددية الى مصدر ثراء وقوة.

واليوم، فإن تأسيس البرلمانات أصبح ركنا جوهريا فى الحياة الديمقراطية، ومرحلة لازمة فى عملية التحول الديمقراطى، وأصبح تطوير العمل البرلمانى مدخلا للإصلاح السياسى ككل. أكثر من هذا، فإن التحول الاقتصادى والاتجاه الى نظام السوق الحرة قد جعل من الضرورى تحقيق تطور مواكب فى الحياة السياسية، الذى يبدأ من احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وخصوصا حرية المشاركة السياسية والتعددية الحزبية، وينتهى بتشكيل حكومات نيابية، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة. وهذه كلها أمور تصب فى صميم العمل البرلمانى.

باختصار، فقد أصبح البرلمان اليوم رمزا لمجموعة أكبر من التحولات السياسية، التى تضم العديد من المؤسسات السياسية والدستورية، مثل الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدنى كالجمعيات الأهلية والنوادى الثقافية والروابط الاجتماعية، ووجود صحافة حرة وقوية تعبر عن كافة الآراء والاتجاهات..، كل ذلك هو الذى يشكل المناخ السياسى والاجتماعى الذى يزدهر فيه العمل البرلمانى، ويقدم الضمانات الأساسية لاستمرار النظام الديمقراطى.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

تعريف العلاقات الدولية
يعتبر علم العلاقات الدولية من اهم العلوم . والتي تنطوي على دراسة الظواهر الدولية بشكل موضوعي وشامل بإلقاء الضوء على الأسباب والعوامل المحددة لتطورها والعمل على تطوير نظرية منها. وقد ظهر هذا العلم منذ فترة طويلة وتطور مع مرور الوقت
و استخدمت كلمة دولية (International) لأول مرة من قبل جرمي بنثام في الجزء الأخيرة من القرن الثامن عشر.
حيث تعرف العلاقات الدولية على انها مجموعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية والقانونية والدبلوماسية ما بين الدول أو منظومة الدول وما بين الطبقات الأساسية والإجتماعية والاقتصادية ، والحركات الشعبية التي تؤثر وموجودة على الساحة الدولية
راجع * تسيفانكوف / ب. أ – نظرية العلاقات الدولية *موسكو *

* اما تعريف تشارلز ماكليلاند أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميتشيجن مفهوم العلاقات الدولية على أنه دراسة التفاعل بين أنواع محددة من الكيانات الاجتماعية. (the nature of the international system) عناصرها: فاعلين و تفاعل.
التفاعلات بين الفاعلين الدولين( د. أحمد يوسف/ د. محمد زبارة- مقدمة في العلاقات الدولية)
• أما “رايت كوينسي” فيقول أنها : ” علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء علاقات رسمية أم غير رسمية.”
• ويعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها “علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ”، ويعرفها رينولدز “انها تهتم بدراسة طبيعة وادارة والتأثير على العلاقات بين الأفراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضمن اطار من الفوضى وتهتم بطبيعة التفاعلات بينهم والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل”،

• ويعرفها ماكيلاند بأنها “دراسة التفاعلات بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحيطة بالتفاعلات”.. أمّا كوينسي رايت، فيقدم تعريفاً واسعاً للعلاقات الدولية، وينبع من نظرته إلى العلاقات الدولية بأنها “علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أم غير رسمية”،
• ويرى فيريدرك هارتمان بأن مصطلح العلاقات الدولية “يشمل على كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية.

* وبالرغم من عدم وجود تعريف شامل و جامع للعلاقات الدولية يتفق الفقهاء على آن العلاقات الدولية :
1ـ ظاهرة واسعة عابرة للحدود الوطنية تشمل مختلف المبادلات .
2ـ تشتمل على العلاقات الرسمية بين الدول فقط ، والغير الرسمية.
3ـ حينما نتحدث على العلاقات الدولية فإننا غالبا مانقصد العلاقات بين الدول ، و لكن العلاقات الدولية هي انعكاس لعدد كثير من الاتصالات بين الأفراد و نشاطات المنظمات الدولية و المؤسسات الثقافية .
4ـ العلاقات السياسية الدولية هي تلك العلاقات التي لها تأثيرات سياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم 3

جمال عبد الناصر ثانى رئيس لمصر

جمال عبد الناصر ثانى رؤساء مصر
سبقه – محمد نجيب
خلفه – محمد أنور السادات
تاريخ ميلاده – 15 يناير 1918
مكان ميلاده الاسكندرية ومصر
توفى فى سبتمبر 28 سنه 1970
البلد القاهرة – مصر

جمال عبد الناصر ( 15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970

هو ثانى رؤساء مصر بعد محمد نجيب – تولى السلطة فى العام 1954 حتى وفاته العام 1970
وهو قائد ثورة 23 يوليو 1952
ومن أهم نتائج الثورة هى خلع الملك فاروق عن الحكم
وبدء عهد جديد من التمدن فى مصر والاهتمام بالقومية العربية والتى تضمنت فتره قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين عامى 1958 و1962والتى عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة
كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات فى أقطار الوطن العربى ولقد كان لعبد الناصر دور قيادى وأساسى فى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية فى سنة 1964 وحركة عدم الانحياز الدوليه

يعتبر عبد الناصر زعيم الامة ومن أهم الشخصيات السياسية فى العالم العربى وفى العالم
النامى للقرن العشرين والتى أثرت تأثيرا كبيرا فى المسار السياسى العالمى
عرف عن عبد الناصر قوميته وانتماؤه للوطن العربى وأصبحت أفكاره مذهبا سياسيا
سمى تيمنا باسمه وهو ( المذهب الناصرى ) والذى أكتسب الكثير من المؤيدين فى الوطن
العربى خلال فترةالخمسينيات والستينيات
وبالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اخهتزت ابان نكسه 67 الا انه مازال يحظى
بشعبية وتأييد بين كثير من مؤيديه

والذين يعتبرونه ( رمزا للكرامة والحرية العربية ضد استبداد الاستعمال وطغيان الاحتلال )
توفى العام 1970 وكانت جنازته جنازة ضخمة جدا خرجت فيها أغلب الجنسيات العربية
حزنا على رحيله

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

ولا : مفهوم السياسة الخارجية و أهدافها .
السياسة الخارجية هي إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي . وتعتبر الدولة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من مبدأ السيادة والإمكانيات المادية والعسكرية .
ورغم أن بعض الباحثين يرون بأن ممارسة السياسة الخارجية ليست مقتصرة على الدول بل أن الشركات متعددة الجنسيات و المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية و المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بما تملكه من شخصية اعتبارية له سياستها الخارجية الخاصة التي قد تتفق أو تختلف مع الدول التابعة لها . و قد حاول الكثير من المنهجيين في مجال السياسة الخارجية أن يقدموا تعريفاً محدداً للسياسة الخارجية ، فالدكتور . بلانودا ولتون عرفها بأنها “منهج تخطيط للعمل يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية” .
و الحقيقة من الصعوبة تحقيق أهداف الدولة في السياسة الخارجية ،و تعود هذه الصعوبة إلى عاملين :
– إن الأهداف ليست واحدة بل متعددة مختلفة متنوعة ، واختلافها وتنوعها يرتبط بطبيعة الدولة نفسها وطبيعة المنطقة الكائنة فيها وطبيعة قوة الدولة .
– إن الأهداف بالنسبة للدولة ليست متساوية في أهميتها بل هي متدرجة من حيث الأهمية . إلا أننا نستطيع بشكل عام أن نحدد الأهداف الأساسية لكل دولة بـ :
1- المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها و أمنها القومي : و يكون ذلك من خلال :
i- محاولة إقامة علاقات جيدة مع جيرانها .
ii- الدخول في محالفات مختلفة المظاهر مع غيرها من الدول .
iii- الحصول على معونات عسكرية و اقتصادية و الدخول في معاهدات رسمية و تكتلات عسكرية و سياسية و اقتصادية .
2 – زيادة قوة الدولة : و يرتبط هذا الهدف بالهدف الأول ، بل هو الأداة و الوسيلة للحفاظ على سيادة الدولة و أمنها . فقوة الدولة هي مزيج مركب من مجموعة من عوامل السياسية و القتصادية و البشرية و الجغرافية و التكنولوجية و النفسية إلى غير ذلك . و قوة الدولة هي التي تحدد سياستها الخارجية لأن السياسة الخارجية ترتبط و تستند إلى قوة الدولة .
3 – تطوير المستوى الاقتصادي للدولة : و الذي يعتبر هدف هام من أهداف الدولة ، بل أن وجود الدولة يستند إلى وجود قاعدة اقتصادية يتوفر فيها الحد الأدنى من الثروة الوطنية .
إضافة الى الاهداف السابقة نستطيع القول بوجود جملة أيضا من الأهداف الثانوية للسياسة الخارجية نذكر منها :
1- العمل على نشر الأيديولوجية و الثقافة الخاصة بالدولة خارج حدودها.
2- العمل على تدعيم أسس السلام الإقليمي و الدولي .

ثانيا : عملية صنع السياسة الخارجية والعوامل المؤثرة فيها و مناهجها وطرق تقييمها .
إن عملية صنع السياسة الخارجية عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل في عملية صنع السياسة الخارجية و قد قسمها د. أكريد إلى ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى (المدخلات) : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية .
2- المرحلة الثانية (القرارات) : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات .
3- المرحلة الثالثة (المخرجات) : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق.
و قد فرق د. عبد الهادي التهامي بين صنع السياسة الخارجية و صنع قرار السياسة الخارجية و تنفيذ السياسة الخارجية حيث وجد أن:
1- صنع السياسة الخارجية :يعني مجمل النشاطات التي تنتهي إلى وضع الإطار العام للتحرك الخارجي للمجتمع من حيث أهدافه و مبادئه و توجيهاته العامة . و هي بهذا المعنى تتضمن مشاركة أجهزة و قوى و جماعات عديدة رسمية و غير رسمية .
2- صنع قرار السياسة الخارجية :يعني تحديد البدائل للحركة المتاحة لمواجهة المشكلة أو موقف معين . وجوهر تلك العملية يتمثل في الوظيفة المعلوماتية للأجهزة السياسية المسؤولة عن توصيل المعلومات ، والتقارير الكامنة و السليمة إلى أجهزة اتخاذ القرار في التوقيت السليم و الملائم .
3- تنفيذ السياسة الخارجية :يعني تحويل القرارات و السياسات إلى برامج و آليات و نشاطات و يرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل .
و تتأثر عملية صنع السياسة الخارجية بمجموعة من العوامل المختلفة ، و التي يصعب علينا و خصوصاً في العصر الحالي حصرها بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالعالم منذ سقوط الاتحاد السوفييتي و منظومته الاشتراكية و أهم هذه العوامل :
أولاً : العوامل الموضوعية و التي تقسم إلى : 1- الداخلية 2- الخارجية
ثانياً : العوامل النفسية
العوامل الموضوعية الداخلية : و هي تلك العوامل التي تنشأ عن البيئة الموضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، الآتية من داخل نطاق ممارستها لسلطتها و تشمل تلك العوامل نوعين :
i- الخصائص القومية : و يقصد بها كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة علية شاملة و التي تتسم بالاستقرار النسبي و نقسم هذه العوامل إلى :
1- المقدرات القومية : و تشمل حجم الإمكانيات المتاحة للدولة و مستواها و بالتالي القدرات الاقتصادية و العسكرية المتاحة ، بما يشمل حجم تلك القدرات و مستوى تطورها التقني .
2- المشكلات الاجتماعية : و يقصد بها تلك المشكلات اللصيقة بالثبات الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ، و التي تتسم بنوع من الديمومة خلال فترة زمنية طويلة .
3- مستوى التطور القومي : ينصرف هذا المستوى إلى درجة تبلور الخصائص المشتركة بين الأفراد و المجتمع ووعي الأفراد بتلك الخصائص و درجة تبلور حركتهم نحو تكوين دولة مستقلة .
4- التكوين الاجتماعي : و يقصد بذلك آثار النخبة السياسية و الطبقات الاجتماعية و جماعات المصالح السياسية .
5- التوجهات المجتمعية : و يقصد بها مجموعة الأفكار الأساسية التي يعتنقها معظم أفراد المجتمع ،و التي تحدد رؤيتهم للعالم السياسي و تشمل تلك التوجهات الثقافية و السياسية و الأيديولوجية .
النظام السياسي : لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام السياسي و إنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية و الموارد المتاحة لها و الضوابط السياسية الواقعة عليها .
العوامل الموضوعية الخارجية: و هي تلك العوامل الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها أو تلك التي تنسأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى و تشمل
1- النسق الدولي : و ينطوي عليها عدة عوامل و هي : عدد الوحدات الدولية و ماهيتها و بنيان النسق الدولي و المستوى المؤسس للنسق الدولي و العمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف
2- المسافة الدولية : و يقصد بها التشابه و التعاون بين خصائص الوحدة الدولية محل البحث و الوحدات الدولية الأخرى التي تدخل معها تلك الوحدات في علاقات و يشمل عامل المسافة الدولية :
المسافة الخارجية و المقدرات النسبية و توازن القوى و تشابه القوى
3- التفاعلات الدولية : إذ تتأثر السياسة الخارجية للدولة بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى و تشتمل سباق التسلح و التبعية الاقتصادية و سياسة الاستقطاب .
4- الموقف الدولي : و يقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه .
ثانياً : العوامل النفسية : إن السياسة الخارجية ليست مجرد محصلة للتأثير الآلي للعوامل الموضوعية فالسياسة الخارجية يضعها في التحليل النهائي فرداً أو مجموعة أفراد وهو في ذلك يتأثر بدوافعها الذاتية و خصائص شخصيته و بتصوراته الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية .
و يلعب القائد دوراً أساسياً و مهماً في صنع السياسة الخارجية و خصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث تعد المؤسسة الرئاسية (النخبة الأساسية ) هي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية لتلك البلدان و ذلك من خلال : التخطيط و التطوير و التكييف و إن أهم الصفات الواجب توافرها في القائد الناجح في ممارسته لسياسته الخارجية (5) :
1- الإحاطة بالتعقيدات السياسية الدولية و المتغيرات الدولية .
2- السمات الشخصية و الذاتية للقائد و التجارب و القدرات .
3- الثقافة و المعارف النظرية .
4- أسلوب القائد
فالقائد الناجح هو من يستطيع كسب التأييد الداخلي لتنفيذ قرارات السياسة الخارجية و أن يعرف إلى أي مدى يستطيع المضي في تنفيذ الأهداف مع الاحتفاظ بتأييد الرأي العام .
و عندما نحاول أن نبحث في المناهج المتبقية في السياسة الخارجية نجد أنفسنا أمام حالة معقدة فلا يوجد هناك منهج ثابت تسير عليه أي وحدة من الوحدات الدولية في طريقة تعاملها مع الوحدات الأخرى و كثيراً ما أثارت هذه القضية النقاش بين الأحزاب الحاكمة و الأحزاب المعارضة في الدول المختلفة و لكن يمكن أن نحدد منهجان أساسيان:
1- المنهج الأيديولوجي : أي أن السياسات التي تتبعها الدول تجاه العالم الخارجي تعبر عن المعتقدات السياسية و الاجتماعية و الدينية السائدة . ويمكن أن تتصف تلك السياسات بـ: الديمقراطية ، التحريرية ، الاشتراكية ، محبة السلام ، عدوانية ، استبدادية .
2- المنهج التحليلي : حيث تنطلق تلك الدول في سياستها من تقاليد الدولة و موقعها الجغرافي و المصلحة الوطنية و أهداف الأمن و حاجاته . فعلى المراقب الذي يريد أن يفهم السياسة الخارجية أن يحيط بكل هذه المقومات و يخضعها للتحليل .
إن الحكم على السياسة الخارجية من حيث خطأها و صوابها هو أمر صعب و إن كان يعتمد دوماً على محصلة ما تحققه دوماً السياسة الدولية المعينة من مكاسب و لكن نستطيع من خلال بعض المعايير أن نقيم الأداء السياسي للدولة و أهم هذه المعايير المستخدمة (7) :
1- الوضوح : و يقصد بذلك وضوح التوجه العام للسياسة الخارجية وسط الأحداث الدولية المعقدة
2- الاتساق : و يعني التكامل و الانسجام في كافة أبعاد برنامج السياسة الخارجية و التوجهات و أهداف الإدارة الإستراتيجية
3- الاستمرارية : و يعني وجود منظور استراتيجي بعيد المدى للسياسة الخارجية سواء على مستوى الصياغة أو التنفيذ .
4- التوافق: و يقصد به توافق السياسة الخارجية مع الظروف الدولية و الداخلية و مع مقدرات الدولة بصفة عامة
5- التكييف : و يعني القدرة على التأقلم و تعديل السياسة طبقاً لتغير الظروف .
و نستطيع أن نقول في النهاية أن السياسة الخارجية تعتبر محصلة لعملية صناعة واعية تقوم بها الأجهزة العاملة في ميدان السياسة الخارجية .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم 3

في تشرين الأول/أكتوبر 1918 بعد أن أصبحت الهزيمة العسكرية لألمانيا في الحرب العالمية الأولى شيئا مؤكدا، جاء التغيير المهم في الدستور الألماني وغدا مصير المستشار في ظل عهد الرايش القيصري مرتبطا بنيل ثقة برلمان الرايش. هذا التبني للديمقراطية كان مشجعا للديمقراطيات المنتصرة في الحرب لتقبل السلام، كما مهد الطريق أمام ثورة شعبية. كلا الهدفين لم يتحقق، إلا أن أعداء الديمقراطية استغلوا الفرصة ليبرهنوا على أن النظام البرلماني مجرد فكرة “غربية” وأنه نظام “دخيل على ألمانيا”.
انطلقت الثورة الشعبية في تشرين الثاني/نوفمبر 1918 لأن إصلاحات تشرين الأول/أكتوبر بقيت حبرا على ورق: فالجيش كان في معظمه غير مستعد للخضوع للإرادة السياسية للدولة القيصرية والمسؤولة أمام البرلمان. إلا أن ثورة 1918-1919  الألمانية لا يمكن وضعها في عداد الثورات الكبيرة أو الكلاسيكية في تاريخ البشرية: فقد كانت ألمانيا 1918 “أكثر تطورا” من أن تتقبل التغيرات السياسية والإجتماعية كما كانت عليه الحال في الثورة الفرنسية 1789، وثورة تشرين الأول/أكتوبر الروسية. ففي بلد يسود فيه على الصعيد القومي منذ حوالي نصف قرن قانون ينص على المساواة في حق الانتخاب بين الرجال، لم يكن بالإمكان الحديث عن ديكتاتورية إصلاح ثورية، ولكن الحديث عن المزيد من الديمقراطية. الأمر الذي كان يعني: تبني قانون ينص على حق الانتخاب للمرأة، تبني المزيد من الديمقراطية في قانون الانتخاب في الدول المختلفة  والأقاليم والدوائر، والتطبيق الكامل لمبدأ خضوع السلطة التنفيذية أو الحكومة لسلطة البرلمان ومسؤوليتها أمامه.