أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم 3

مجموعه من النكت و الطرائف السياسيه العربيه – اخترتها لكم من كتاب ((السخريه السياسيه العربيه)) لخالد القشطيني الصادر عن دار الساقي. اتمنى ان تعجبكم
في حال التخلف و انعدام ابسط مقومات الحياة من ماء و كهرباء في اليمن . حدث ان كان عبدالله السلال ،الرجل الذي خلع ملك اليمن، و أنشأ جمهورية اقام نفسه رئيسا عليها ، قد قصد القاهره للمعالجه ، فتسلمه أحد ظرفاء مصر و رووا انه مصاب بداء البواسير. و قد دخل مستشفى القصر العيني حيث عولج بالكي الكهربائي. و عندما سأله احد معارفه كيف كانت الجلسه الاولى ؟ اجاب : اختبار جديد، فقد دخلت الكهرباء دبري قبل ان تدخل جمهورية اليمن!
في مصر و في عهد جمال عبدالناصر، الذي اراد ان يحيط نظامه بهالة من السرية باستخدام جهاز من رجال الاستخبارات الفاعلين،وصفهم مصطفى امين بقوله ((…كانت الاجهزه في مصر تعرف دبيب النملة و لا تعرف دوي القنبلة،و كانوا يعرفون الموعد الذي يذهب فيه موشي ديان الى عشيقته كل مساء، و لا يعرفون انه يستعد للهجوم على مصر …))! و كان من مشاريع عبدالناصر السرّيه مطار عسكري في الصحراء،لكنك لو سافرت بطريق الصحراء من القاهره الى الاسكندريه بسيارات النقل العموميه لسمعت بائع التذاكر عن الموقف المقابل للمطار العسكري ينادي (المطار السري…))
هذا الحادث ربما كان واقعا تاريخيا.اما النادره التاليه فهي و ان كانت من الحكايات،الا انها اقرب الى الواقع من الحياة نفسها.قيل ان احد رجال المباحث كلّفه رئيسه ان يتصل سرا برجل مباحث آخر في أحد المقاهي،و اعطاه اسمه و اوصافه. فجاء الى المقهى المعين و طلب من صاحبه ان يرشده الى حسين (الشخص المطلوب) فسأله صاحب المقهى : ((اي حسين انت عاوز؟ في عندنا عشرين حسين هنا. فيه حسين النجار،فيه حسين الحداد،فيه حسين بتاع الموبيليا، اي حسين انت عاوز؟)) فوصف له الرجل حسين الذي يريده فقال له صاحب المقهى ((آه ما تقول كده! انت عاوز حسين الجاسوس)) و نادى من مكانه بأعلى صوته : ((حسين الجاسوس،حسين الجاسوس،فيه هنا حد من اصحابك عاوز يشوفك)) !
تسلم السادات بعد موت عبدالناصر مقاليد الحكم ، فعرف بين الناس بقلة الدرايه و بلادة الذهن ، فلم يتوقع المواطنون ان يتمكن من اتيان اي شي يرغم اسرائيل على التخلي عما ربحته في الحرب. و في مساء ذات يوم جاء متأخرا الى حفلة موسيقيه كان حريصا على حضورها فوجد ام كلثوم و نجوى فؤاد تنتظران السماح لهما بالدخول فسمح لهم جميعا بالدخول من الباب الخلفي. فأوقفهم الشرطي حارس الباب ليتثبت من هوياتهم و طلمن من كل منهم ان يقدم الدليل على صحة هويته. فغنت له ام كلقوم مقطعا معروفا من اغانيها فعرفها الشرطي و ادخلها، و هزّت له نجوى فؤاد خصرها فتأكد منها و ادخلها. اما السادات فقال له الشرطي افعل شيئا يثبت انك انور السادات فقال له:
– اعمل ايه ؟ انا ما اعرفش اعمل حاجه!

– اذن لازم تكون انت انور السادات صحيح. تفضل!

ان السادات الذي ((لم يعرف ماذا يفعل)) قد صعق العالم اخيرا بزيارته الاسطوريه الى القدس،و بالصلح الذي عقده مع اسرائيل. و مع ان المصريين ،بوجه العموم،سلّموا بهذه الصفقه، فان ناقديه استمروا في مهاجمته بصوره اشرسو بتعابير لا تقل بذاءه و ابتذالا،ليتوجوا ذلك . كله بتهمة تعاطي المخدرات،قيل : عزم ضابط في الجيش على مقابلته ليرفع ظلامته اليه. لكن اعصابه خانته،فنصح له احد اصحابه ان يستعين على شجاعته بكأس من الوسكي. فشرب حتى غذا يرى الشخص الواحد ثلاثة لا اثنين فحسب ! ثم دخل على السادات، و كان وحده يدخل لفافة ماريجوانا فقال الضابط :
سيادة الرئيس، ارجو ان تصرف الاثنين الجالسين الى جانبك لان قضيتي شخصية للغاية.-

-اذا كانت قضيتك ، كما تقول شخصيه لهذا الحد ، امال انت جايب معاك خمسة ضباط ليه؟

في نادره اخرى ان السادات انضم الى كارتر و بريجنيف في رحله صاروخيه حول العالم. فقال كارتر بعد حين : نحن الان فوق واشنطن. فسألاه رفيقاه : كيف عرفت ؟ فاجابهما : انظرا الى ساعتي كيف ترسل اسعاعا اخضر،ان مصدره البيت الابيض. و بعد قليل قال بريجنيف : يبدو اننا فوق موسكو. فسئل كيف عرف 1لك فأجاب / اسمعا ساعتي تعرزف النشيد الاممي فهو يبث من موسكو. و احيرا قال السادات : نحن و لا سك فوق القاهره. و لما سئل كيف عرف ذلك مد يساره و كشف عن معصمه العاري، و قال : اتنشلت ساعتي!

من الحكام العسكريين الذين ابانوا عن موهبة نادره في الظرف، الرئيس جعفر نميري حاكم السودان، فقد كان يلّذ له الحوار مع اصدقاءه و خصومه. ففي اصراب عام 1982 استقبل وفدا من اتحادات التجار لمناقشة شكايات المضربين وطلبات ويادة الاجور. فرّكز ممثلهم على الضائقه الاقتصاديه،و فقدان ضروريات العيش من الاسواق : فلا زيوت ، و لا حبوب ، و لا سكر ، و لا بطاطا و لا لحوم . و لا أي حاجه . فأجابهم الرئيس نميري ((طب هم حيعملوا ايه بزيادة الاجور ؟)) و من هذا القبيل جواب توفيق السويدي، عندما طالب الموظفون المدنيون بزيادة الاجور،اذ اجاب رئيس الوزاره بقوله : على ايش تعطيهم زياده حتى يسكروا بيها و يسبوني ؟
اتمنى انه هالمقتطفات حازت على رضاكم و لمن يريد الاستزاده في موضوع النكته السياسيه و فلسفتها فمن اجمل الكتب التي تتناول النكته السياسيه العربيه هو هذا الكتاب – السخريه السياسيه العربيه و الذي اقتطفت منه تلك المقاطع ، و هناك ايضا كتاب لعادل حموده (النكته السياسيه، كيف يسخر المصريون من حكامهم) و فيه يناقش النكتة السياسيه و مراحلها في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

[]معظمنا سمع عن جهود الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والمساعدة الإنسانية. ولكن الطرق العديدة الأخرى التي تؤثر بها الأمم المتحدة في حياتنا جميعاً ليست معروفة دائماً حق المعرفة. ويُلقي هذا الكتيب نظرة على الأمم المتحدة – على كيفية تكوينها وعلى ما تقوم به – لتوضيح الطريقة التي تعمل بها بغية جعل عالمنا هذا مكاناً أفضل للجميع.
أعلام الدول الأعضاء في الباحة الخارجية لمقر الأمم المتحدة بنيويورك

مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث يلتقي 193 بلدا لتحقيق توافي في الآراء بشأن حل المشاكل العالمية.

حقوق الملكية: الأمم المتحدة/أراوخو جواو بينتو

إن الأمم المتحدة مركز لحل المشاكل التي تواجه البشرية جمعاء. ويتعاون في هذا الجهد ما يزيد على 30 منظمة منتسبة تعرف مجتمعة باسم منظومة الأمم المتحدة. وتعمل الأمم المتحدة وأسرتها من المنظمات يوماً تلو الآخر على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الأمراض والحد من الفقر. وتقوم وكالات الأمم المتحدة فضلاً عن ذلك بتحديد معايير السلامة والكفاءة في النقل الجوي وتساعد على تحسين الاتصالات السلكية واللاسلكية وتعزيز حماية المستهلك. وتتولى الأمم المتحدة أيضاً قيادة الحملات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب. وتقوم الأمم المتحدة ووكالاتها في جميع أنحاء العالم بمساعدة اللاجئين ووضع البرامج لإزالة الألغام الأرضية، وتساعد على التوسع في إنتاج الأغذية وتقود عملية مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز

وفي أيلول/سبتمبر 2005، اجتمع أعضاء الأمم المتحدة في نيويورك للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء المنظمة العالمية، ولاتخاذ القرارات التي ترمي إلى تنفيذ الرؤية الجماعية التي تم الإعراب عنها في إعلان الألفية في أيلول/سبتمبر 2000. ففي ذلك الوقت، قامت الدول الأعضاء، التي كانت ممثلة على أعلى مستوى، بما في ذلك 147 من رؤساء الدول والحكومات، بوضع أهداف قابلة للقياس في كل مجال من مجالات سعي الأمم المتحدة. واليوم، يلتقي المجتمع الدولي مرة أخرى في مؤتمر ثان للقمة الرفيعة المستوى لكفالة بلوغ تلك الأهداف. ومن أجل ذلك، قدَّم الأمين العام مجموعة من التوصيات من أجل التغيير التي ترمي إلى تحقيق ما هو ممكن. ويدعو التقرير المعنون ”في جو من الحرية أفسح“ إلى اتخاذ إجراءات محددة في مجالات التنمية والأمن وحقوق الإنسان، وفي مجال إعادة صياغة المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، لكي تسعى إلى تحقيق تلك الأولويات بصورة أكثر فعالية.

وفي أيلول/سبتمبر 2008، اجتمع زعماء العالم وجددوا التزامهم بتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015 وإعداد خطط حاسمة واتخاذ خطوات عملية للتنفيذ.قامت 51 بلداً ملتزماً بحفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الجماعي بإنشاء الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وتنتمي إلى الأمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريباً – إذ يبلغ مجموع عدد أعضاء الأمم المتحدة 193 بلداً.

وعندما تصبح الدول أعضاء في الأمم المتحدة، فإنها توافق على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة دولية تحدد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وللأمم المتحدة، وفقاً للميثاق، أربعة مقاصد هي:

صون السلم والأمن الدوليين؛
وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛
وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان؛
وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.

والأمم المتحدة ليست حكومة عالمية وهي لا تسن القوانين. ولكنها توفر سبل المساعدة على حل الصراعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمسنا جميعاً. وكل الدول الأعضاء – كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، بما لها من آراء سياسية ونظم اجتماعية متباينة – لها في الأمم المتحدة أن تعرب عن آرائها وتدلي بأصواتها في هذه العملية.

وللأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية، يوجد خمسة منها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

1/ المفاهيم الأساسية :

الدول النامية: دول الجنوب

دول الشمال : نعني بها مجموع الدول المتطورة والمزدهرة في الميادين التالية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية والعلمية , وهي دول استعمارية أخضعت لها عدد كبير من شعوب العالم واستغلته لقرون عديدة وتقع معظم دولها فيالجزء الشمالي من الكرة الأرضية.

دول الجنوب : نعني بها مجموع الدول التي خضعت للاستعمار الأوربي الحديث وحققت استقلالها حديثا ,وهذه الدول تعاني من جمود فكري وتأخر حضاري وضعف تكنولوجي وتأخر اقتصادي وتقع في ا لنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

التخلف : لغة يعني الأخر والسير إلى الوراء أما اصطلاحا فنعني به مجموع الدول التي خضعت للاستعمار الأوربي الحديث وحققت استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين

(دول العالم الثالث , الدول النامية ).

الدول النامية : نعني بها مجموع الدول التي خضعت للاستعمار الأوربي الحديث وحققت استقلالها حديثا ,وهذه الدول تعاني من جمود فكري وتأخر حضاري وضعف تكنولوجي وتأخر اقتصادي وتقع في ا لنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

التحديد الجغرافي لدول للدول النامية : تقع الدول النامية في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية خاصة في كل قارة إفريقيا وكل قارة أمريكا الجنوبية و جزء كبير من قارة آسيا باستثناء اليابان واستراليا ونيوزيلندا التي تقع في الجنوب جغرافيا وتنتمي للعالم المتقدم صناعيا وتكنولوجيا.

أسباب التخلف :

1/ خضوع كل دوله للاستعمار.

2/ ضعف أو انعدام الهياكل الصناعية في دوله.

3/انعدام الصناعات التحويلية في معظم دوله.

4/ الارتفاع الكبير في عدد سكانه 3/4 .

5/ النمو الاقتصادي البطيء لمعظم دوله.

6/ ضعف الاستقرار السياسي في معظم دوله.

7/ كثرة الصحاري واكتساحها لمساحات خضراء سنويا في دوله.

8/ تذبذب المناخ والجفاف الذي تنتاب دوله من مدة.

مظاهر التخلف :

ا/ الاقتصادية:

1/ سوء استغلال موارده الطبيعية.

2/ ندرة رؤوس الأموال في معظم دوله.

3/ سوء استغلال رؤوس الأموال في بعض دوله.

4/ انخفاض مستوى الإنتاج.

5/ ضعف الهياكل الاقتصادية.

6/ كثرة المديونية وارتفاعها من سنة لأخرى.

7/ انخفاض قيمة الدخل الفردي.

8/ مساهمته الضئيلة في التجارة العالمية 10/..

9/ سيطرت الرأسمال الأجنبي على اقتصاديات دوله.

10/ ضعف معظم دوله على التحكم في التكنولوجيا الحديثة.

ب/ الاجتماعية والثقافية:

1/ سوء استغلال الطاقات البشرية.

2/ ارتفاع معدلات النمو السكاني .

3/ ارتفاع معدلات الوفيات.

4/ انخفاض المستوى الصحي.

5/ انخفاض المستوى التعليمي .

6/ ارتفاع نسبة الأمية.

7/ ضالة و حدودية دور المرأة في معظم دوله.

الحلول الممكنة:

1/ تبادل الخبرات فيما بينهم.

2/ اتباع سياسة اقتصادية محكمة.

3/ استغلال الإمكانات الذاتية لكل دولة.

4/ إقامة مصانع تحويلية لاستغلال الثروات محليا.

5/ إقامة تكتلات اقتصادية إقليمية.

6/ تنشيط الحوار بين الشمال والجنوب.

7/ تشجيع التعاون جنوب جنوب.

8/ الاهتمام بالجانب الزراعي ثم الصناعي.

9/ اكتساب تكنولوجيا محليا.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

تعود البدايةالحقيقية لنشأة الأحزاب المصرية لعام 1907 حين تم إنشاء الحزب الوطني ” الثاني ” على يد الزعيم المصري مصطفى كامل والذي كان دافعا إلى نشأة أحزاب أخرى جاءت لتشاركه في قضية التحرير الوطني مثل حزب الأمة والذي أسسه أحمد لطفي السيد .
ثم ظهر حزب الوفد كحركة شعبية في بادئ الأمر كانت تهدف إلى تأييد المجموعة المصرية التي تم اختيارها كممثلين عن الشعب المصري للتفاوض مع المحتل من أجل تحقيق الجلاء .
ثم توالى بعد ذلك تكوين عشرات الأحزاب الصغيرة والتي جاء معظمها كانشقاقات عن أحزاب رئيسية ولم يكن يعدو أغلب هذه الأحزاب عن كونه صحيفة ورئيس حزب يتوقف عمل الحزب ، ومن هذه الأحزاب حزب الإصلاح ” الشيخ علي يوسف وجريدته المؤيد ” وحزب النبلاء والحزب الدستوري وحزبي الوطني الحر والحزب المصري كما كانت أحزاب الكتلة السعدية والأحرار الدستوريين وغيرها من الأحزاب المنشقة عن حزب الوفد .
ثم جاءت مرحلة جديدة من الحياة الحزبية في مصر كانت بمثابة عملية تذويب وفك الارتباط بين هذه الأحزاب التي تحولت جميعها إلى تنظيم واحد بعد قيام ثورة يوليو وإصدار قرار حل الأحزاب في 16 يناير عام 1953 والتي كانت ترى الثورة أنها سبب مباشر في بقاء الاحتلال وأن أغلبها كان يوصف بالعميل للاحتلال أو بالمولاة للقصر.
ثم جاءت المرحلة الحالية من تاريخ الحركة الحزبية في مصر وهي المرحلة التي نعيش أحداثها وتطوراتها والتي توصف بمرحلة العودة إلى التعددية حيث حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلى الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي .
ففي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلى رفض التعدد الحزبي ووافق على تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر” والتي وصل عددها إلى 40 منبرا ..
في مارس عام 1976 تمت الموافقة على تأسيس ثلاثة منابر تمثل اليمين ” الأحرار الاشتراكيين ” واليسار ” التجمع الوطني الوحدوي ” والوسط ” تنظيم مصر العربي الاشتراكي ” ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية.. وفي يونيو 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب والذي يقضي بالتحول إلى النظام التعددي مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة على تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل 1981. ثم اتبع الرئيس السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الوطني الديمقراطي ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلى الانضمام إليه و تولة رياسته .
.كما أجرى الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 وقبل وفاته بإجراء تعديل في قانون الأحزاب يسمح للجنة شئون الأحزاب والتي تأسست بموجب القانون 40 لعام 1977 ويتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى ويدخل في عضويتها وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلسي الشعب والشورى وثلاثة من القضاة السابقين سمح لها بحق الموافقة على طلبات تأسيس أحزاب جديدة دون غيرها
ويشترط لتكوين أي حزب توفر شرط التميز الذي يعني ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب المتقدم ما يختلف عما تتضمنه برامج الأحزاب الموجودة وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي يوليو 52 ومايو 1971 ومقتضيات الحفاظ على النظام الاشتراكي والديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ويحظر إقامة أحزاب على أسس طبقية أو دينية أو على إعادة الحياة للأحزاب السياسية التي تعرضت للحل عام 1952.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

]من نحن؟

نحن جمع من المواطنات و المواطنين ننتمي إلى اليسار الإشتراكي في بلادنا،كنا قد شاركنا في ميادين نشاط مختلفة،سياسية ونقابية وثقافية وشبابية وحقوقية،وعملنا منذ بدايات تشكّلنا الفكري والسياسي على تجديد المشروع الإشتراكي،فأضفينا عليه روح العصر وأثريناه بالتقييم الذي قمنا به للتجربة السوفياتية.لقد رفضنا استنساخ تجارب شعوب اخرى و فرضها على واقعنا،لأنّنا اعتبرناها تجارب خاصة بالبلدان التي نشات فيها واعتمدنا،من جهة اخرى،على المنجزات المعرفية التي حققتها الثورات العلمية والتقنية و الإتصالية والمعلوماتية لتأصيل الفكر الإشتراكي العلمي ومصالحته مع عصر العولمة فتمكنا من إزاحة المقولات الفكرية والنظرية والتنظيمية التّي تكلّست وشاخت،وخاصة تلك المتعلقة بالحزب والدولة والاشتراكية والديمقراطية والطبقات والصراع الطبقي…إلخ،وعوّضناها بمقولات تتواءم وروح العصر وبهذه الطريقة جعلنا من الفكرة الاشتراكية العلمية مرشدا فعليا للبحث عن الحلول الملائمة لمجتمعات عصرية،تعيش في القرن الواحد والعشرين وفي عصر العولمة وليس في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين،وقادرة على أن تفتح أمامها طريق الإرتقاء الحضاري وتحقيق إنسانية الإنسان.

نحن والمشاركة السياسية

ولا بدّ من القول أيضا أنّنا تعلّمنا من تجربتنا الطويلة،في مختلف الحقول الإجتماعية والسياسية والثقافية،التوفيق بين مبادئنا وأهدافنا وبين المصالح العليا للشغالين والشعب والوطن فتعلّمنا كيف ندافع عن مواقفنا وخياراتنا وسياساتنا وكيف نحترم في الوقت نفسه الشّرعية داخل الجمعيات والمنظمات التي ننخرط فيها وكيف نتعامل مع الشرعية في المجتمع.وقد تميزت تجربتنا السياسية بالسعي الذي كنّا نبذله من أجل ان نتحوّل إلى معارضة بنّاءة وأن نعطي لليسار مضامين جديدة،تخرجه من مواقع الرفض السلبي إلى موقع المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية. لذلك شهدت تصوّراتنا تطوّرا تدريجيّا،منذ أواخر الثمانينات،إذ كان رفاقنا الأوائل من أنصار المشاركة في انتخابات 1989 التّشريعية،إيمانا منهم بأن الإقتراع العام يمثل أساسا من أسس النظام الجمهوري،وقد تمكّنوا من المشاركة في الإنتخابات البلدية لسنة1990 ،في إطار قائمات مستقلّة،تمكّنت قائمة “الشابة”،كان يدعمها “حزب العمال الشيوعي التونسي” و”حركة التجديد” وبعض العناصر ذات التوجه القومي،من هزم القائمة التجمّعية.وقد دافعوا على المشاركة في انتخابات 1999 التشريعية في إطار ” قائمات الإئتلاف الديمقراطي” بالتحالف مع “التجمع الإشتراكي التقدمي”.وكانت مشاركتنا في انتخابات 2004 في إطار “المبادرة الديمقراطية” التي جمعت “حركة التجديد” و”الشيوعيين الديمقراطيين” والمستقلين.وتميّزت مشاركتنا في انتخابات 2009 بقائمات “الديمقراطية والعدالة الاجتماعية” المستقلّة التي عبّرت عن هويتنا الخاصّة وتوجهاتنا السياسية وعن طموحنا للعمل السياسي في إطار العمل القانوني،باعتبارنا حزبا يساريا اشتراكيا.

ما الذي يميزنا؟

إن تمايزنا الفكري والسياسي داخل اليسار وفي الحركة الديمقراطية بتبنينا للاشتراكية العلمية الممتثلة لروح العصر وبمشروعنا الاشتراكي المتجدد وبتمسكنا بقيم ومبادئ الديمقراطية والعقلانية والحداثة وبدفاعنا المتماسك عن الجمهورية وعن مكاسبها وعن السيادة الوطنية،وبرفضنا المشاريع الاستبدادية التّي توظّف الدين أو تلك التّي تستمدّ “مشروعية وجودها” من اعتمادها على قوى أجنبية،وبإيماننا بأنّ الديمقراطية والحرية السياسية تمثل أقوم السبل للتحرّر الإجتماعي والوطني والقومي وللإنتقال من الرأسمالية إلى الإشتراكية،هو الذّي جعلنا نقدم على التشكّل في حزب سياسي “الحزب الاشتراكي اليساري” كي يتسنّى لنا العمل من أجل الدفاع عن خياراتنا.

نحن مع وحدة اليسار والحركة الديمقراطية

ونودّ أن نؤكد ان حزبنا،حتى وإن كان يتبنّى الاشتراكية العلمية فإنه لا يعتبر نفسه ناطقا رسميا باسمها أو باسم الطبقة العاملة،بل يعتبر نفسه فصيلا من فصائلها في تونس وفي العالم ومكوّن من مكوّنات حركتها الاشتراكية الأممية.ونعتبر حزبنا أيضا فصيلا من فصائل الحركة الديمقراطية الجمهورية في بلادنا وفي الوطن العربي وفي العالم.وعلى هذا الأساس عملنا دائما على توحيد قوى اليسار بمختلف نزعاتها وعلى توحيد الحركة الديمقراطية،وسوف نلتزم بهذا التوجه في انتخابات المجلس التأسيسي وما بعدها.

من أجل
مجلس تأسيسي يحقق انتقال
الجمهورية إلى الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

حتى الآن تتبنى الولايات المتحدة النهج الثنائي في علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة في منطقة شرق آسيا، ذلك التوجه الذي يعتمد على عقد أمريكا لتحالفات ثنائية مع دول تستطيع تقديم خدمات سياسية وعسكرية للولايات المتحدة، مثل اليابان، وحتى الآن تفضّل الولايات المتحدة ذلك التوجه عن التوجه متعدد الأقطاب الذي تكون فيه جميع الأطراف على قدم المساواة، بينما تفضل الصين هذا النوع الأخير من التعاون.
ويتوقع التقرير: أنه في حوالي عام 2030م سوف يكون النظام الدولي في شرق آسيا في مرحلة حرجة من التحول السلمي، وسوف يكون هناك خياران للعلاقات الصينية الأمريكية والنظام الدولي في شرق آسيا: أحدهما هو صعود سريع للصين، مما يضعها في مواجهة مع رغبة أمريكا في السيطرة على شرق آسيا، وربما يقود إلى “تناقض استراتيجي” بين القوتين.
والخيار الثاني هو أن المنافسة بين الأنظمة الدولية لكل من الصين والولايات المتحدة في شرق آسيا سوف تشكل أهم خصائص بنية النظام الإقليمي في تلك المرحلة.

وفي العشرين عامًا المقبلة، يتوقع التقرير أن يتعايش نظام التحالف الثنائي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة مع نظام التعاون متعدد الأطراف الذي ترعاه الصين، مما يمكن معه أن تنشأ بنية مزدوجة للنظام الدولي في شرق آسيا.
فطبقًا لتقرير مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي الصادر عام 2004م -والذي يحاول استشراف التوقعات لعام 2020م- فإن الصين يمكن أن تتخطى الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي الناتج القومي في العشرين عامًا القادمة، مما يعطيها زخمًا وقوة على منافسة النفوذ الأمريكي في شرق آسيا.
التفسير النظري للتوفيق بين النظامين:
إن مذهب التعددية هو أساس التعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف، ويعد شرطًا أساسيًّا لإنشاء نظام دولي مستقر وطبيعي، والتعددية لها معنيان: أحدهما التعددية الاستراتيجية، والتي تعد العنصر الأساسي للعلاقات الدولية بين الدول ذات السيادة، كما أنها تعني أيضًا العوامل التي تشكل السياسة الخارجية، والطريقة التي تقوم بها الدول بإجراء الاستشارات والتعاون من أجل حل القضايا، ومباشرة العلاقات مع الدول الأخرى، وعادة ما تكون مضادة للتوجهات الأحادية والانعزالية.
أما النوع الآخر من التعددية فهو التعددية المؤسسية على مستوى النظام الدولي، والذي يعني هنا المبادئ التنظيمية التي ترعى العلاقات بين الدول، وترعى الشكل المؤسسي الذي يقوم بتنسيق العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر، بناء على كود عالمي للسلوك بين بعضها البعض، ويمكن أن يكون التعريف النظري هو “تلك البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والثقافية التي تعرف السلوك وعلاقات القوة بين مجموعات البشر”.
وعادة ما يُنظر للتعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف على أنهما من أسباب التفاعل بين أكثر من ثلاث هيئات دولية ضمن مؤسسات عالمية أو إقليمية، وهي المنظمات الدائمة، أو المنظمات الخاصة، أو المؤتمرات الدولية، والتي تقوم بإدارة التعاون الدولي، وتنسيق السياسات في كل مجال. ويمكن تحليل التعاون متعدد الأطراف والدبلوماسية متعددة الأطراف بمعايير التأصيل والسلوك الدبلوماسي لدولة ما (على مستوى الوحدة) أو بمعايير نوع التفاعل الدولي (على المستوى المؤسسي).
والتحالفات تعد من التوجهات الشائعة لأي دولة من أجل حماية نفسها من المخاطر، ولتقوية نفوذها وللمحافظة على مصالحها، أو لتوسيع نطاق تلك المصالح.
وقد تجاوزت التحالفات الثنائية للولايات المتحدة مع دول شرق آسيا في حقبة الحرب الباردة نطاق المفهوم الشائع للتحالف، وتحول إلى “تحالف سلطوي”. وهذا التحالف السلطوي يمثل تهديدًا للآخرين؛ لأنه يتمدد عبر سلسلة من الممارسات التي يصاحبها إجماع ضمني بين تلك الدول على مجموعة كبيرة من المبادئ والقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأول من ابتدع تعريف “التحالف السلطوي” كان تيد هوب، والذي قال: إن الواقعية الجديدة ترى التحالفات على أنها وسيلة لتعزيز السلطة، وأن تلك التحالفات تنشأ في حال وجود تهديدات، ولكنه تجاهل المعاني الأخرى للنفوذ، والذي عادة ما يتشكل نتيجة للتحالفات في السياسات الدولية.
كما أن تلك التحالفات تستطيع أن تنشئ تجمعات مؤسسية يمكن من خلالها للدول القائدة في ذلك التحالف أن تمرر أيديولوجيتها إلى الدول الأخرى التابعة، ويصف تيد هوب ذلك النوع من التحالفات بأنه “تحالف سلطوي” تكون فيه دولة قائدة لعدة دول أخرى، ويتوقع أن تستمر تلك التحالفات حتى في حالة زوال المخاطر التي أُنشئت تلك التحالفات من أجلها.
وذلك التحالف السلطوي يختلف عن الأشكال الأخرى من التحالفات في خصائص ثلاث:
أولها: أنه ليس فيه تماثل كبير في توازن السلطة؛ فالولايات المتحدة كقوة مهيمنة وعظمى وحيدة في ذلك النظام، تعمل على أنها الموفر الأكبر للبضائع الاستهلاكية لحلفائها، وهذا يُحدِث توترات قاسية على نظام صنع القرار في الدول داخل ذلك التحالف.
وثانيًا: التماسك القوي لذلك التحالف، والذي ينبع من السلطة المركزية القوية، كما ينبع من عدم التساوي في القوة، مما يجعل من ذلك التحالف أكثر قدرة على البقاء وأكثر صعوبة في التفكك.
وثالثًا: أن ذلك النوع من التحالف يكون أكثر قدرة على التوسع والتمدد. وعادة ما تحمل نظريات العلاقات الدولية العامة نظرة متشائمة بشأن العلاقات ما بين التحالفات متعددة الأطراف والتحالفات الثنائية. فالمذهب الواقعي يتبنى اتجاهًا عقلانيًّا ذرائعيًّا تجاه نظرية التحالف، ويخلص إلى أن التحالفات سوف تسقط حتميًّا في ورطة من التجاهل والتعثر في النهاية.
ويتوقع التقرير أن توجهي التحالفات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف سوف يسيران إلى جوار بعضهما البعض حتى عام 2030م في منطقة شرق آسيا، وينصح هذا التقرير الصين بأن تبذل مجهودًا أكبر في تحقيق التعاون متعدد الأطراف في العشرين عامًا القادمة.
ومن وجهة نظر كاتب هذه الدراسة هناك أربع توصيات يجب أن تقوم بها الصين للتكيف مع هذين النظامين:
أولاً: يجب على الصين أن تروج تدريجيًّا لمفهومها للنظام الدولي.
ثانيًا: يجب عليها أن تقدم نظريات جديدة للقيادة بشأن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
ثالثًا: يجب أن تطور الصين العديد من المصالح المشتركة بينها وبين التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.
رابعًا: يجب أن تهدف الصين إلى إنشاء آلية للربط بين النظامين في شرق آسيا.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

في واقع الأمر ليس هناك وصفة قارة للديموقراطية, كما أنه ليس لها تعريف يمكن اختزاله في تعليمات جاهزة للتطبيق و ذلك لأن هناك أنواعا من الديموقراطية, و لأنها قبل هذا و ذاك مفهوم و واقع و نظام حكم متطور و متبدل يتغير مع الزمن و الظروف. و هذا أمر أضحى مسلما به و لم يعد يحتاج للتدليل.

فالديموقراطية نظام سياسي و اجتماعي و ثقافي مركب, لذلك فان ترويج و تكريس ثقافة الديموقراطية يعتبران أمرين حيويين و هامين للغاية. و ثقافة الديموقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في نشر تعريف لها أو وصلات اشهارية تلفزية بهذه المناسبة أو تلك. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريفا مختزلا للديموقراطية و إنما تستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و التي بفقدانها أو غيابها تفتقد الديموقراطية مضمونها الحيوي, علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إرساء و بناء الديموقراطية. و من أهم هذه المقومات الفصل بين السلط و استقلال القضاء و حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني و الفصل بين الحيز العام و الحيز الخاص, لأنه لا يمكن تصور أي نوع من أنواع الديموقراطية دون تلك المقومات التي تتطور هي كذلك عبر تفاعلها على الصعيد السياسي و الاجتماعي.

و لعل من أهم تلك المقومات كذلك بالنسبة لبلادنا مفهوم و فكرة و واقع المواطنة من المنظور الديموقراطي, علما أنه ليست كل مواطنة ديموقراطية, إلا أن المواطنة الحقة هي مقدمة النظام الديموقراطي. لكن هل يجب تعميم ثقافة الديموقراطية قبل إقامة النظام الديموقراطي أم العكس؟ أي أيهما يجب أن يسبق الآخر, إقامة النظام الديموقراطي وتعميم مقومات الديموقراطية أم ثقافة الديموقراطية؟

إن محاولة الإجابة القاطعة على هذا السؤال من شأنها أن تدخلنا في دوامة لا طائل وراءها, لاسيما في حالة عدم وجود إمكانية انتشار ثقافة الديموقراطية و ثقافة الحقوق سواء تعلق الأمر بعلاقة الفرد مع الدولة أو بعلاقته مع بقية الأفراد.

و هل يمكن أن تكون ممارسة ديموقراطية قبل إرساء النظام الديموقراطي؟

و هذا سؤال خلافا لسابقه, يمكن الجواب عليه بالقطع, إذ لا يمكن ممارسة الديموقراطية قبل قيام نظام ديمقراطي دون تطوير و تكريس المواطنة. لأن المواطنة هي الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون و المساواة أمامه و لممارسة الحد الأدنى من الحقوق, و من ضمن ذلك المطالبة بالحقوق.

فإذا كان المواطن يتوقع حقوقا سياسية بحكم كونه مواطن و كونه دافع الضرائب, فان الرعية لا تتوقع حقوقا سياسية و إنما التعامل بالحسنى و التسامح. لذلك تكون المواطنة هي المنطلق للمطالبة بالديموقراطية بغرض الوصول إلى السلطة و توسيع مفهوم المواطنة. لأن الديموقراطية هي في الحقيقة حكم ممثلي الأغلبية بموجب القيم الديموقراطية و على رأسها المواطنة.

إن غياب المواطنة يقوض من جدلية العلاقة القائمة بين المواطن – المجتمع المدني- الدولة الديموقراطية, علما أن الدولة في غياب المواطن تعتبر دولة لا يمكنها, حتى إن حاولت, تجسيد مفهوم و فكرة سيادة الشعب, كما أن الرعية المحكومة في غياب المواطنة لا يمكنها تجسيد مفهوم الحقوق على أرض الواقع المعيش و تساهم في تطويرها.

ففي عصرنا الحالي تشتق جملة من حقوق الفرد من مواطنته, أي من كونه مواطنا في الدولة.

و بذلك تكون الدولة الديموقراطية هي دولة المواطنين. و تظل الإشكالية القائمة في المجتمعات الحديثة العهد بالديموقراطية هي تعويد الفرد أن يتصرف كمواطن و تعويد القوى السياسية أن تتبنى فعلا و فعليا مفهوم المواطنة و المساواة أمام القانون مادامت المواطنة تعتبر وجها من وجوه

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

لشورى: مصطلح إسلامي خالص وأصيل … وهو اسم – من “المشاورة” – التي تعني، في اصطلاح العربية: استخراج الرأي … فهي فعل إيجابي، لا يقف عند حدود “التطوع” بالرأي … بل يزيد على “التطوع” إلى درجة “العمل” على استخراج الرأي/ استخراجاً واستدعائه قصواً ؟

وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي … فإن معناه – في اصطلاح العربية : أمره به! .. وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأي فقط؟!…

والشورى، في الفكر السياسي الإسلامي، هي فلسفة نظام الحكم … والاجتماع … والأسرة … لأنها تعني إدارة أمر الاجتماع الإنساني، الخاص والعام ، بواسطة الائتمار المشترك والجماعي، الذي هو سبيل الإنسان للمشاركة في تغيير شئون هذا الاجتماع … فالشورى، أي الائتمار المشترك، هي السبيل إلى الإمارة، أي القيادة والنظام والسلطة والسلطان إمارة الإنسان في الأسرة … وفي المجتمع … وفي الدولة … أي في تنظيم المجتمع وحكمه، صغيراً كان المجتمع أو كبيراً …

ولما كان التصور الفلسفي الإسلامي لوجود الإنسان في هذه الحياة، ولوظيفته ومكانته فيها، ولعلاقته بالآخرين، قائم على حقيقة أن هذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومستخلف عنه في عمارة الكون … كانت مكانة الإنسان في العمران هي مكانة الخليفة عن الله … فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة دون حدود، وشوراه وائتماره وإمارته وسلطته دون ضوابط وأطر … وفي ذات الوقت، فإن خلافته عن الله سبحانه تعني وتقتضي أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة تمكنه من النهوض بتكليف العمران لهذا الوجود … فهو، لهذا ليس الكائن المجبر المسيَّر المهمش بإطلاق …
نه في المكانة الوسط … ليس سيد الكون … وليس العبد المجرد من الحرية والإرادة والاستقلال والمسئولية … وإنما هو الخليفة عن سيد الكون، وله في أطار عقد وعهد الاستخلاف السلطات التي تمكنه من النهوض بمهام هذا الاستخلاف.
” وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)
وانطلاقاً من هذه الفلسفة الإسلامية، في مكانة الإنسان في هذا الوجود، يتميز المذهب الإسلامي في “إطار الشورى” … فبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي، التي هي قضاء الله الحتمي في كونه … وكذلك أحكامه التي جعلها إطاراً حاكماً لحرية الإنسان وسلطاته … هي “الوضع الإلهي”، الذي تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق، وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولا خيار ولا اختيار
هنا، وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم، نحن أمام ” سيادة الله … وحاكميته “، المتمثلة في قضائه الحتمي، وشرعيته الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف … على الخليفة – الإنسان – أن يجعلها الإطار الحاكم لحريته وشوراه ولسلطته وإمارته، ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والنيابة والاستخلاف…
. فإن الله سبحانه وتعالى، إعانة منه للإنسان على أداء هذه الأمانة، قد ميزه بالاختيار والحرية، ودعاه إلى أن يمارس “حاكمية إنسانية” و “سلطة بشرية”، هي مُرادة لله سبحانه وتعالى، ومُفّوَّضه منه للإنسان كجزء من استخلافه لهذا الإنسان … وبعبارة الإمام ابن حزم الأندلسي { 384، 456هـ، 994 – 1064م } : ” فإن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله “، أي أن جعل للإنسان حاكمية السلطة التي ينفذ بها حاكمية شريعة الله، لينهض بالأمانة التي فوضها إليه الله
” إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا “
وإذا كان الإنسان قد اختار – دون سائر المخلوقات- حمل أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض
وهي سنة قرآنية، صدق عليها تاريخ الإنسان والنظم والحضارات … فان المنقذ للإنسان وللعمران البشري من هذا الطغيان هو نظام الشورى الإسلامية، الذي يكفل للإنسان –مطلق الإنسان- المشاركة في تدبير شئون العمران، صغيرها وكبيرها، فتنجو دنياه من الطغيان، وذلك دون أن يطغى هذا الإنسان على التدبير الإلهي المتمثل في الشريعة الإلهية،” كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى ” والتي –هي الأخرى- مقوِّم من مقوِّمات العدل في هذا العمران وإذا كان الانفراد بالرأي والسلطة، في أي ميدان من ميادين الرأي والسلطة، هو المقدمة للاستبداد والاستفراد والطغيان
ولهذه الحقيقة – من حقائق مكانة الشورى – جعلها الإسلام ” فريضة إلهية “، وليست مجرد “حق” من حقوق الإنسان … أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو أراد! … كما عمم الإسلام ميادينها لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية، العام منها والخاص … من الأسرة … إلى المؤسسة إلى المجتمع … إلى الدولة … إلى الاجتماع الإنساني ونظامه الدولي وعلاقاته الدولية!… فهي ليست شأناً من شئون النظام السياسي للدولة لا تتعداه…
ففي ” مجتمع الأسرة ” يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للتراضي والمشاركة في تدبير شئون الأسرة، لتتأسس عليها المودة والتراضي والانتظام ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)
وفي شئون الدولة يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى شورى الجماعة ، هي الفلسفة والآلية لترتيب الأمور… سواء أكان ذالك في داخل مؤسسات الدولة، أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الآمة ،، ففي إدارة مؤسسات الدولة لشئونها يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى معنى عظيم عندما لا يرد فيه- القرآن- مصطلح “ولى الأمر” بصيغة المفرد التي تدل على ” الانفراد والاستفراد” وإنما يرد فيه هذا المصطلح، فقط، بصيغة”الجمع”- {أولى الأمر}- إلى الجماعية” وتزكية للمشاركة والشورى” يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمرمنكم }-النساء59 ..{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}-النساء:83- كما يحرص القرآن الكريم على التنبيه على أن يكون {أولو الأمر} من الأمة ” حتى تكون السلطة نابعة من الأمة وليست مفروضة عليها من خارج .. حتى لكأنه يشير إلى مبدأ ” السيادة الوطنية.. والقومية.. والحضارية ” للأمم والشعوب والمجتمعات؟؟”
أما في العلاقة بين الدولة ” وبين جمهور “الأمة ” فان القرآن يجعل الشورى والمشاركة في صنع القرار “فريضة إلهية” حتى ولو كانت “الدولة” يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }-آل عمران :159-..فالعزم ” أي تنفيذ القرار “هو ثمرة للشورى أي المرحلة التالية لاشتراك الناس في إنضاج الرأي وصناعه القرار.هذا القرار الشورى الذي يضعه ولاة الأمر بالعزم في الممارسة والتنفيذ.وهذا المعني هو الذي جعل مفسري القرآن الكريم يقولون في تفسيرهم لهذه الآية نقلا عن المفسر الكبير “ابن عطية”(481 – 542 – 1088 – 1148 م)* :” إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الإحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وهذا مما لا خلاف فيه(1)”فالشورى من قواعد الشريعة ومن عزائم الإحكام.أما أهلها فالأمة لأنها فريضة علي الأمة ينهض بها كفريضة كفائيه_أهل الكفاءة بحسب موضوعاتها وميادينها لذلك جاء في عبارة المفسرين لا يأتها الإشارة لأهل “العلم” وأهل” الدين” وليس فقط أهل” الدين” وأيضا ليس فقط أهل” العلم” دون أهل” الدين”.
وكون النهوض بفريضة الشورى من الفرائض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين يجعلها أهم وأكد من الفرائض الفردية لأن الإثم في التخلف عن أداء الفريضة الفردية يقف عند الفرد وحده بينما الإثم في التخلف عن إقامة الفريضة الكفائية يلحق الأمة بأسرها.
ويؤكد هذه الحقيقة حقيقة توجه التكليف الإسلامي بالشورى إلي الأمة جميعا أنها قد جاءت _أي الشورى _في القرآن الكريم صفة من صفات الأمة المؤمنة وليست وقفا علي فريق دون فريق (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) _الشورى:38… فهي ليست امتيازا” للأحرار ..الإشراف..الملاك..الفرسان” كما كان حال “الديمقراطية”عند الإغريق والرومان وهي ليست مجرد”حق”من حقوق الإنسان حتى يجوز له التنازل عنه بالرضا والاختيار ..وإنما هي فريضة إلهية وتكليف سماوي علي الكافة ..وضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني صغيرة أو كبيرة دائرة هذا الاجتماع . بل لقد بلغ الإسلام في تزكيه الشورى إلي الحد الذي جعل “العصمة” للأمة ومن ثم للرأي والقرار المؤسس علي شوراها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم “إن أمتي لا تجتمع علي ضلالة”.رواه ابن ماجه.وذلك لتطمئن القلوب إلي حكمه الرأي وصواب القرار إذا كانا مؤسسين علي شوري الأمة في أمورها بواسطة أهل العلم والدين من أبنائها ..
ولقد جاءت السنة النبوية العملية والقولية البيان النبوي للبلاغ القرآني في الشورى ..وكانت السابقة الدستورية التي تمثل النموذج والأسوة للنظام الإسلامي في المشاركة بصنع القرار ..فحتي المعصوم صلي الله عليه وسلم كان التزامه بالشورى علي النحو الذي يروى أبو هريرة فيقول :” ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله …”_رواه الترمذي_.. وكان صحابته رضوان الله عليهم حريصين في زمن البعثة علي التمييز بين منطقه ” السيادة الإلهية وفيها السمع والطاعة و إسلام الوجه لله ” وبين منطقة السلطة البشرية ” ليمارسوا فيها الشورى المؤسسة والمثمرة لصنع القرار فكانوا يسالون رسول الله صلي الله عليه وسلم في المواطن التي لا تتمايز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما فيقولون :يا رسول الله اهو الوحي ؟ أم الرأي والمشورة ) ).
فاذا كان المقام من مقامات الرأي والمشورة “السلطة البشرية”شاركوا في إنضاج الرأي وصناعة القرار والتزموا به عند العزم علي وضعه في الممارسة والتطبيق , حدث ذلك في مواطن كثيرة من أشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جيش المسلمين في موقعة بدر والموقف من مصالحة بعض المشركين في موقعه”الخندق”بل إن الالتزام بثمرات الشورى وقراراتها لم يكن وقفا علي الصحابة وحدهم, وإنما شمل رسول الله صلي الله عليه وسلم أيضا لأنه في غير التبليغ عن الله سبحانه وتعالي “مجتهد” والاجتهاد إبداع بشرى غير معصوم ومن ثم فهو من مواطن الشورى بل هو واحد من مستوياتها العليا ..وفي هذا المعني وعلي ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي يقول فيه لأبي بكر الصديق (51 ق هـ، 13 هـ 573-634 م) ولعمر بن الخطاب (40 ق هـ-23هـ584-644م) رضي الله عنهما: ” لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما “- رواه الإمام احمد – … وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية والأقلية في القرارات الشورية، واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار، حتى ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة، رسول الله صلى الله عليه وسلم!… ونقرأ – كذلك – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه ” لو كنتُ مُؤمَّراً أحدا دون مشورة المؤمنين لأمَّرتُ ابن أم عبد ” { عبد الله بن مسعود} – رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد … فتعيين أمير للجيش، هو اجتهاد في الشئون السياسة والعسكرية، ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ القرار فيه، ولا يجوز لرئيس الدولة الإنفراد بتعيين أمراء الجيوش دون مشورة أهل الشورى، حتى ولو كان رئيس الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلمَ

وعلي هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة … ففي عهد أبي بكر الصديق، كانت كل الأمور تبرم بالشورى، وجميع القرارات تتأسس على المشاركة الشورية … حتى القوانين التي يقضي بها بين الناس، إذا لم يرد بها نص في الكتاب أو السنة ” فعن ميمون بن مهران، قال : ” كان أبوبكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء، فيقول أبوبكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به… “
أما عمر بن الخطاب، فهو القائل : ” الخلافة شورى” … و ” من بايع عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه “
ولقد شهد عهد سيدنا عمر بن الخطاب – الذي اتسعت فيه الدولة الإسلامية واكتملت الصورة المتعددة للشورى المؤسسة فكان هنالك مجلس للشورى من سبعين عضوا يجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة – الذي كان دار الحكومة – والشورى هي التي بنت الحضارة بالمؤسسات الأهلية –مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحدثين والمقرئين والنحويين واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع … تلك التي أرخ لها من ” الخطط ” في التاريخ الإسلامي – كما أن ” الأمة ” هي التي حولت صناعة الحضارة، بواسطة “الأوقاف” … فكانت الحضارة الإسلامية صناعة أهلية، أقامتها “الأمة”، ولم يجن عليها انحراف “الدولة “” …
وفي هذه الحضارة الإسلامية، ظلت الأمة وفية لفريضة الشورى الإسلامية … بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية، وطبقتها في مؤسساتها الأهلية، التي أقامت النسيج الاجتماعي على العدل والشورى، بينما كانت “الدولة” – في كثير من الأحيان فريسة للاستفراد والطغيان !…
لكن “الدولة الحديثة “، التي قامت في المجتمعات الإسلامية عبر القرنين الماضيين، والتي جاءت إلى بلادنا من نمط ” الدولة القومية ” الأوربية، منذ عهد محمد علي باشا الكبير { 1184 – 1265هـ1770-1849م} قد مثلت نموذج الدولة الشمولية، متعاظمة النفوذ والسلطات، فمدت استبدادها – عندما استبدت – إلى مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي قلب المعادلة، فحل ” تعظيم الدولة” محل “تحجيمها “، الأمر الذي أدى إلى “تحجيم الأمة” بدلاً من “تعظيمها” فحدث الخلل في العلاقة بين “الدولة” و “الأمة”، وتراجعت “الأمة” ومذاهب علمائها وسلطات أعلامها، وافترست ” الدولة ” أغلب حريات الإنسان !… ولقد كانت معركة دولة محمد علي باشا، في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي ضد عمر مكرم { 1168-1237هـ 1755-1822م} ومن ورائه الأزهر ومؤسسات المجتمع الأهلي، التجسيد لهذا التحول والانقلاب في هذا الميدان … وساعد على استحواذ ” الدولة ” على ذلك مخاطر الغزو الاستعماري الغربي الحديث، التي استدعت تعظيم سلطان ” الدولة ” لأنها الأقدر على حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري من ثغرات الاختراق الاستعماري لأوطان عالم الإسلام …
لذلك، كان من واجبات حركة الإحياء الإسلامي – الحديثة والمعاصرة – إقامة التوازن بين ” الأمة ” و “الدولة”، بجعل الشورى الإسلامية منهاج الحياة لمختلف الميادين، وبلورة إرادة الأمة وسلطاتها في ” المؤسسات القادرة على تدبير أمور المجتمعات التي تعقدت شئونها على نحو لا تجدي معه شورى الأفراد … وعلى النحو الذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات ” الدولة ” و ” الأمة ” جميعاً، فتكون حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري ” بالشورى “، وليس ” بالاستبداد ” قل هذا عن الشورى الإسلامية ، في ” الفكر ” … و ” التطبيق ” … و “التاريخ”.

وإذا كانت هذه هي ” الشورى الإسلامية ” … الفريضة، التي لابد من تحويلها إلى فلسفة حياة للاجتماع والنظام الإسلامي … فإن هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين الإسلام وأمته وبين الفكر الغربي وتجاربه في العصر الحديث … وهي مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية الغربية … التي تبنتها أحزاب ومدارس فكرية واجتماعية في العديد من البلاد الإسلامية … وهل بينهما – الشورى … والديمقراطية – تطابق كامل؟ أم تناقض مطلق؟ أم أوجه للشبه وأوجه للافتراق؟…
وبادئ ذي بدء، فلابد من التأكيد على حق الأمم والشعوب والحضارات في التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات السياسية والثقافية والحضارية … فهذا هو منطق ” الليبرالية ” في الديمقراطية الغربية … ومنطق ” التعددية ” التي هي في الإسلام سنة كونية، وقانون حاكم وسائد في كل عوالم المخلوقات … فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديمقراطية، أو تمايزت الديمقراطية عن الشورى … المهم هو وفاء كل نموذج بتحقيق المقاصد الإنسانية التي تحددها رؤية الإنسان للكون في كل حضارة من الحضارات … وجدارة كل نموذج بتفجير طاقات الخلق والإبداع في هذا الإنسان …
وبعد الاتفاق على هذه ” الحقيقة – الأولية “، لابد من التنبيه – في الحديث عن علاقة الشورى الإسلامية بالديمقراطية الغربية – ضرورة التمييز – في هذه الديمقراطية – بين “الفلسفة” وبين ” الآليات … والخبرات … والمؤسسات “…
فالديمقراطية، نظام سياسي – اجتماعي، غربي النشأة … عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة، وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة … وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها، وعلى مشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، وذلك استناداً إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية … فالسلطة، في النظام الديمقراطي، هي للشعب، بواسطة الشعب، لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه…
هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية …

أما “النظام النيابي “، الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة، للقيام بمهام سلطات التشريع، والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ في ” الدولة” فهو من ” آليات” الديمقراطية، وتراث مؤسساتها، وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت “الديمقراطية المباشرة “، التي تمارس فيها الأمة كلها، وبشكل مباشر، هذه المهام والسلطات … توسلت الديمقراطية الحديثة بهذه ” الآلية” إلى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها …
وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية في مقابلة الديمقراطية –سواء بالتسوية التامة بينهما … أو بالتناقص الكامل بينهما – فإن هذا الموقف ليس بالصحيح إسلامياً … فليس هناك تطابق بينهما بإطلاق … ولا تناقص بينهما بإطلاق … وإنما هناك تمايز بين الشورى وبين الديمقراطية، يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما.
فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات “التي تحقق المقاصد والغايات من كل الديمقراطية والشورى، فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها “ثوابت مقدسة ” … وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية، ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية، وفق الزمان والمكان والمصالح والملابسات … والخبرات التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية، والتي أفرزت النظام الدستوري، والتمثيل النيابي عبر الانتخابات، هي خبرات غنية وثروة إنسانية، لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أنها تعتبر خلافة لما عرفته حضارتنا الإسلامية، مبكرا، من أشكال أولية وضنينة في ” البيعة” و “المؤسسات””…
أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية، فهي خاصة “بمصدر السيادة في التشريع الابتدائي “
فالديمقراطية تجعل “السيادة” في التشريع ابتداء للشعب والأمة، إما صراحة، وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها بـ ” القانون الطبيعي ” الذي يمثل بنظرهم- أصول الفطرة الإنسانية … ومن ثم، فإن “السيادة”، وكذلك “السلطة” في الديمقراطية، هما للإنسان … للشعب والأمة …
أما في الشورى الإسلامية، فإن ” السيادة” في التشريع ابتداء، هي لله، سبحانه وتعالى، تجسدت في ” الشريعة” التي هي ” وضع إلهي ” وليست إفرازاً بشرياً ولا طبيعياً … وما للإنسان في ” التشريع” إلا سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية، والتفصيل لمجملها، والاستنباط من نصوصها وقواعدها وأصولها ومبادئها، والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها … وكذلك، لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي، شريطة أن تظل “السلطة البشرية” محكومة بإطار معايير الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع …

ولذلك كان الله سبحانه وتعالى في التصور الإسلامي، هو ” الشارع” لا الإنسان… وكان الإنسان هو “الفقيه”، لا الله … فأصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها إلهية، يتمثل فيها “حكم الله وحاكميته “…
أما البناء عليها، تفصيلاً وتنمية وتفريعا وتطويراً واجتهاداً للمستجدات ولمناطق “العفو” التي هي المساحة الأوسع في المتغيرات الدنيوية، فهو فقه وتقنين، تتمثل فيهما سلطات الإنسان، المحكومة بحاكمية الله … وفي هذا الجانب يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الأساسي بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية …
ولهذا التمايز والاختلاف – بين الشورى والديمقراطية – صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين – الإسلامية – والغربية – للكون، ولحدود نطاق عمل وتدبير الذات الإلهية … وحدود تدبير الإنسان، ولمكانته في الكون … وللعلاقة بين الإنسان وبين الله …
ففي النظرة اليونانية القديمة، وخاصة عند “أرسطو” { 384-322 ق م } وهي التي مثلت تراث النهضة الغربية الحديثة – نجد أن الله قد خلق العالم، وحركه، ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه، دونما تدخل أو رعاية أو تدبير إلهي لحركة هذا العالم … فالعالم هنا، وفي هذه الفلسفة، مستقل بذاته … بعد الخلق عن تدبير الله، وحاكمية شرائعه السماوية …
وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهي، وجدناها في النهضة العلمانية الغربية الحديثة تعتمد على المبدأ الإنجيلي الذي يجعل مالقيصر لقيصر ومالله لله، فيفصل بين إطار التدبير الإلهي الذي وقف عند “الخلق” وعند خلاص الروح ومملكة السماء – وبين إطار التدبير الإنساني – الذي أعطاه السيادة في تدبير العمران الإنساني، والملكوت الدنيوي، دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية فكلما أن العالم في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية –

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

إن فكرة الديمقراطية في وقتنا الحاضر تغزو العالم عبر مساحات واسعة من النشاطات الإعلامية والثقافية سواء على مستوى الندوات أو المحاضرات أو اللقاءات المرئية أو صفحات الجرائد وغيرها، أو عبر الحملات العسكرية لغزو البلدان العربية والإسلامية لنشر (الديمقراطية) في هذه البلاد وقمع الأنظمة (الديكتاتورية).

ولا شك أن في هذه الفكرة بريقاً قوياً خاصة بالنسبة للشعوب التي تعاني من القهر والاستبداد، وقد حول هذا البريق فكرة (الديمقراطية) من بُعد فكري ونظري لترتيب السياسة في المجتمع الى ممارسات عملية تتعلق بحريات أساسية منها حرية التعبير والتنقل والتنظيم وغيرها.

فالناس عامة لا يكترثون في البحث عن الأسس الفلسفية أو الفكرية التي تنطلق منها الديمقراطية، بقدر ما يهتمون ببعض المظاهر والممارسات السياسية التي يرتاحون إليها ويثنون عليها ويودون أن تكون جزءاً من واقعهم لعلهم ينعمون ببعض (الخيرات) التي تنعم بها الشعوب التي أقامت نظماً سياسية ديمقراطية.

وقد ساد هذا الانطباع الجماهيري العام عن الديمقراطية في العالم الإسلامي والوطن العربي حتى بات المفهوم الشعبي لها مرادفاً (للحرية). ولا ينتبه الكثيرون من الناس أن الحرية قد تكون أكثر شمولاً أو أقل اتساعاً من الديمقراطية، وأن لكل مفهوماً خاصاً ربما يتقاطع مع الآخر ولا يلتقي معه بالضرورة. وربما أن هذا الأمر هو الذي قاد بعض المفكرين والباحثين المسلمين إلى القول بأن الإسلام (ديمقراطي) وأن القيم الديمقراطية قيم إسلامية يجب الدفاع عنها، وبدلاً من أن يركزوا على البحث في مجال الحريات في الإسلام، انطلقوا يتحدثون عن الحداثة الإسلامية في ثوب ديمقراطي.

* إذن ما المقصود بالديمقراطية:

لقد عرفت الديمقراطية لغوياً أنها حكم الشعب.

وقد نشأ هذا المفهوم في أثينا في الثقافة اليونانية القديمة ثم تجسدت هذه الفكرة في العصور اللاحقة في الفكر السياسي الغربي واتخذت نشاطاً نضالياً من أجل الديمقراطية بين الحكام والمحكومين بلغ أوجه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتي 1649 و 1688.

وكان ل (جون لوك) دور بارز في الدعوة للديمقراطية بالمفهوم الغربي والذي عرفها بأنها (حق الأكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة بالاتحاد في استخدام تلك السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك).

أما الولايات المتحدة فلم تعرب النظام الديمقراطي إلا بعد الاستقلال (1776) وتجسدت في إعلان حقوق الإنسان وحريته. رغم أن الديمقراطية الأمريكية بقيت مشوهة إلى اليوم حيث لا يحق مثلاً الترشيح للرئاسة إلا لفئة معينة من الشعب كالبروتستانت أو البيض أو الانكلوسكسون، كما أن الثروة المالية للمرشح مقدمة على أن نوع من الكفاءات الأخرى.

أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة 1789 معلنة حقوق الإنسان والمواطن، حيث عرف جان جاك روسو الديمقراطية بما يلي:

“يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى الجزء الأكثر منه بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم ديمقراطية”.

أما (مونتسكيو) ففي معرض تقسيمه للحكومات اعتبر الحكم الديمقراطي شكلاً من أشكال الحكم الجمهوري.

فالديمقراطية في راية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني حب الدولة وحب المساواة، وفي ظل النظام الديمقراطي فإن المواطنين يختارون وفقاً لبمدأ المساواة وإمكانياتهم وقدراتهم، والسلطة التشريعية يجب أن تكون بين الأفراد كما أن التصويت يجب أن يكون عاماً.

إذن، فالديمقراطية بالمعنى اللغوي (حكم الشعب): هي قاعدة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع في حال من الأحوال، وهو الأمر الذي يؤكده (روسو) حيث يقول (وإذا أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقية لم توجد أبداً ولن توجد أبداً فيما يخالف النظام الطبيعية أن يحكم العدد الأكبر وأن يكون العدد الأصغر هو المحكوم ولا يمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعاً على الدوام للنظر في الشؤون العامة ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن إقامة لجان من أجل ذلك دون تغيير في شكل الإدارة.

أما المفهوم الاصطلاحي للديمقراطية فقد أصبح يشمل معان أخرى أضيفت إليه كإعطاء الحرية للناس في تشريع القانون واختيار من ينفذه من خلال الانتخابات العامة التي تكفل المساواة للأفراد في المشاركة في الحياة السياسية حيث يكون الرأي للأغلبية.

ولا شك أن الحرية والمساواة مفاهيم تتوق إليها النفس الإنسانية التي بطبيعتها ترفض العبودية والظلم، ولذا نجد التغني بالديمقراطية واعتبارها الحكم المنشود لكل شعب مضطهد مظلوم تنطلق من هذين الشعارين اللذين ترفعهما.

إذن فالديمقراطية تعتبر منهجاً في الحكم يرمي إلى وضع حد لثنائية الحاكم والمحكوم التي سادت تاريخ أوروبا القديم والوسيط، واقترنت بانتشار الحكم الفردي وسيطرة الكنيسة وغياب القانون.

ويهدف هذا المنهج إلى استبدال هذا الوضع القديم بآخر جديد هو وضع الدولة الحديثة التي يحكمها القانون باعتبارها معبرّاً عن إرادة الشعب وملزماً للرئيس والمرؤوس معا.

ولبلوغ هذا الهدف يعتمد المنهج الديمقراطي على جملة من المبادئ الأساسية التي تتولد عنها آليات وأجهزة دستورية تختلف صيغتها التفصيلية من نظام إلى آخر، ويمكن إجمالها فيما يلي:

1. الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية.

2. انبثاق السلطات بواسطة الانتخابات

3. الإقرار للأغلبية بأن تحكم وللأقلية بأن تعارض

4. التعددية الحزبية

5. التداول السلمي على السلطة

6. مراقبة الحكام وممارسة التأثير عليهم

7. فصل السلطات

8. ضمان حريات المعتقد والتعبير والعمل النقابي

9. حفظ مصالح الضعفاء والأقليات

10.احترام حقوق الإنسان

مقارنة عامة لبعض المفاهيم بين الديمقراطية والإسلام

مصدر التشريع

يمتاز نظام الحكم في الإسلام بخصائص أهمها:

1- الحاكمية لله

2- السيادة للأمة

3- الدولة الإسلامية واحدة في المبادئ، متعددة في الأشكال حسب الزمان والمكان.

Ø الحاكمية لله؛ تعني أن مصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى وحده وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى بالوحي.

Ø الحاكم منفذ لأحكام الله تعالى في الأمة مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية.

Ø طاعة الحاكم واجبة ما لم يخالف نصاً صريحاً.

Ø قال تعالى: ( أيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)

وقال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).

وقال تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك).

قال تعالى( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)

أما النظام الديمقراطي، فإن حق التشريع للشعب، فالدستور وسائر القوانين هي من صنع البشر ويمثل على أفضل تقدير وفي لحظات مثالية تحكم الأكثرية بالأقلية.

وشتان بين نظام وضعه خالق الإنسان والعالم بخفايا نفسه والقادر على وضع ما يصلها من القوانين التي توصل الإنسان إلى سعادته الحقيقية وبين نظام يستمد من الإنسان الذي هو في أفضل حالات نزاهته وتجرده عن اللذات عرضة للخطأ الذي يذهب ضحيته البشر.

اختيار الحاكم

– حق اختيار الحاكم هو للأمة بواسطة أهل الحل والعقد، فالحكم بالإسلام هو عقد عن تراض بين الأمة والحاكم.

– البيعة تعني الطاعة والقبول

– الحاكم مقيد بتبني الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية ومقيد بالحلال والحرام.

– لا يخرج على الحاكم أو يعزل إلا إذا أظهر كفراً بواحاً.

عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط، فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان).

الشورى

Ø الشورى ضرورة إنسانية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلاقات الفردية.

قال عليه الصلاة والسلام (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه)

وهي في النظام السياسي في الإسلام من لوازم الإيمان بالله تعالى.

قال تعالى ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون).

Ø النظام السياسي في الإسلام نظام شوري يرفض جميع أشكال الحكم الاستبدادي وكل الأنظمة السياسية الغوغائية والفوضوية.

Ø قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين).

Ø الحاكم يمارس تنفيذ هذا النظام من خلال الوقوف على رأي فئة من الأمة تتصف بالذكاء والحنكة والتجربة والإخلاص للنظام والأمة، وهذه الفئة تمثل الأمة تمثيلاً حقيقياً بجميع قطاعاتها وتحاسب الحاكم محاسبة من شأنها تسديد مسيرته ودعمه في اتجاهاته الخيرة وتعينه على اتخاذ القرارات المهمة والحسم في المواقف التي تواجهه.

لما سار رسول الله r إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه ثم استشارهم فأشار عليه عمر y عنه فسكت فقال رجل من الأنصار إنما يريدكم، فقالوا يا رسول الله، “والله لا نكون كما قالت بنوا إسرائيل لموسى عليه السلام (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)، ولكن والله لو ضربت أكباد الإبل، حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك”.

المرأة

Ø لقد وزع الإسلام الاختصاصات العملية توزيعاً يوافق طبائع الذكورة والأنوثة.

Ø كفل الإسلام للمرأة حقوقاً عديدة في المجالات السياسية، فقد أقر لها حق المشاركة السياسية من حيث إبداء الرأي، وأن الآية الكريمة (وأمرهم شورى بينهم) لم تخص الرجال دون النساء.

وقد شاركت أم سلمة في صلح الحديبة وهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه.

كما عارضت أسماء بنت أبي بكر بيعة بأنها عبد الله بن الزبير للأمويين.

Ø منح الإسلام للمرأة حق التعبير عن الرأي أسوة بالرجال.

فقد خطب عمر رضي الله فقال: (ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، فقالت إليه امرأة فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمنا، أليس الله سبحانه وتعالى يقول (وآتيتم إحداهم قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً)، فقال عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية فاطرق عمر ثم قال كل الناس افقه منك يا عمر، وفي رواية أخرى امرأة أصابت ورجل أخطأ وترك الإنكار.

Ø ساوى الإسلام بين الذكور والإناث في حق التعليم والثقافة

Ø فسح الإسلام أمام المرأة مجال العمل وراعى تركيبة المرأة البيولوجية وأنوثتها.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي9

اقامت مجلة شعوب للثقافة الديمقراطية ورشة حول الديمقراطية والتنمية المستدامة والتي حاضر فيها الاستاذ هاشم الموسوي امين عام جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين . وقد حضر الورشة عدد من المثقفين والمهتمين بالشان العراقي وهذا مختصر المحاضرة:

التنمية المستدامة مصطلح حديث الاستخدام لغوياً ويقصد بها الاستمرار والتصاعد والتحسين وان يتداخل فيها بصورة كاملة كل من البيئة والاقتصاد وان تتجاوز كل الحواجز والحدود والجنسية والايديولوجيا والعرق ، فضلاً عن كونها مفهوم واسع تعني كل شيء في الحياة لتوفير حاجات الحاضر دون تهديد او مخاطرة بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها ، وانها عقد والتزام اخلاقي بين افراد الجيل الواحد والاجيال القادمة للمحافظة على الموارد الطبيعية لاطول فترة ممكنة والبحث عن اساليب واقعية لتحقيق التطور وليس النمو لوحده . بدأ التطور المؤسسي لمفهوم التنمية المستدامة بعد تأسيس منظمات بيئية في انحاء متعددة من العالم لا سيما في اوربا والتي كانت رائدة فيها بعد المؤتمر الاول عام 1972 في ( ستوكهولم – السويد ) ويعد مؤتمر ( ريودي جانيرو بالبرازيل )( قمة الارض ) عام 1992 من اهم المؤتمرات والتوصيات التي اتخذت فيه ، ووضعت الامم المتحدة فترة زمنية تتراوح بين ( 25 – 50 ) سنة لتحقيق التنمية المستدامة في العالم وتم الاتفاق على عقد مؤتمر كل (10 ) عشر سنوات . وبعد هذا العرض والتعريف قد يتبادر الى الذهن ما علاقة الديمقراطية بالتنمية المستدامة ؟ وهل ان الدول ذات الانظمة الدكتاتورية او الشمولية لا تؤمن بالتنمية المستدامة او ليس في خططها التنموية او الاستراتيجية برامج واضح لتحقيقها ؟ . الصين الشعبية من البلدان الشمولية الا أنها استطاعت ان تحقق نمواً متصاعداً في اقتصادها فهل هذا يعني ان الديمقراطية ليست ضرورية في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب الارض ؟. تعتمد التنمية المستدامة على عجلات ثلاث ،الاولى الحكم الرشيد ، والثانية التقنيات المبتكرة ( التكنولوجيا )، والثالثة المجتمع المؤمن أي الذي يؤمن بالتنمية المستدامة ، والحكم الرشيد أحد اركان الديمقراطية والذي يتصف بالشفافية والمشاركة والحرية في التعدد والحق في الوصول الى المعلومة مع تحقيق أفضل استفادة للموارد عن طريق الفعالية والكفاءة والاستجابة والمسؤولية والتوافق في الامور الثابتة ،والموازنة في المصالح المتنوعة والانصاف لاسيما الاقليات وسيادة القانون وتطبيق القوانين بدون تمييز وتحيز ، عكس الانظمة الشمولية التي ينقصها الحكم الرشيد مما يعني ان التنمية المستدامة قد فقدت احدى عجلاتها واصبحت عرجاء غير قادرة على السير بحرية وكفاءة ولا ترتقي الى صفتها العالمية لان التنمية المستدامة لا تتقيد بالجغرافية والحدود .اما التقنية المبتكرة( التكنولوجيا ) تستطيع التنمية المستدامة توظيفها لتجديد البنى التحتية للمجتمع وبالتالي يتمكن من استخدامها بكفاءة لتطوير امكاناته ، في حين الانظمة الشمولية لا تسمح لشعوبها بالحصول على بعض التكنولوجيا المتقدمة والتي تشعر انها خطراً عليها لان استخدامها ستكشف معلومات او حقائق تفضح هذه الانظمة وتزيد الهوة بينها وبين مجتمعاتها . اما المجتمع المؤمن بالتنمية المستدامة فكلما كان في ظل اجواء ديمقراطية وحكم رشيد كان اكثر تفاعلاً وابداعاً ومسؤولية للبناء والتطور والترويج بحيوية للمحافظة على البيئة وصياغة علاقات اخلاقية بناءة أقوى من تلك التي تتصف بها المجتمعات التي ترزح تحت سيطرة الانظمة الشمولية ، فضلاً عن نجاح الاستثمار في رؤوس أموال المجتمع المؤمن سواء كان في رأس المال المنمى أو رأس المال البشري والاجتماعي أو رأس المال الطبيعي في حين لا تستطيع المجتمعات الواقعة تحت هيمنة الانظمة الدكتاتورية حتى وان كانت مؤمنة بالتنمية المستدامة ان تطور قدراتها لانها تتحرك ضمن منظومة مركزية لا تحيد عن اطرها مما يسلبها حقها في الابداع والعمل اللامركزي .والمجتمع المؤمن يستطيع افراده الحصول على نفس الحقوق والفرص من خلال مبدأ الانصاف والمتعلق بتوزيع الثروات والموارد بشكل عادل بين الجيل الحالي والاجيال القادمة ، اما اذا وضع المجتمع تحت التخطيط الشمولي فان الحرص سينصب على تلبية الاحتياجات العاجلة لذا سيفوق أي اعتبار للاحتياجات على المدى الطويل ( البعيد ) مما سيقوض مبدأ التخطيط للمستقبل والذي يهم الاجيال القادمة وعليه سوف تفقد حلقة التواصل بين الحاضر والمستقبل أي بين الجيل الحالي والاجيال القادمة . ولم تكن التنمية المستدامة في مأمن من الاخطار فالفساد المالي والاداري يشكل خطراً عليها لاسيما في البلدان التي خرجت لتوها من النزاعات والحروب مما يبدد انجازاتها ويفرغ محتوى مشاريعها فضلاً عن تكاليفه الباهضه فهو يمتص الموارد الشحيحة ويقلل من توجهات البلد من اجل التنمية ويرتبط الفساد بالجريمة المنظمة وله صلة مباشرة بتأجيج الصراعات ويقوض الثقة بين الشعب والحكومة ، وما يواجهه العراق اليوم من استشراء الفساد في اجهزة الدولة وقصر الاجراءات الرادعة بالرغم من تعدد الاجهزة الرقابية وكثرة البرامج المعدة للسيطرة عليه الا انه ينتشر كل يوم في مفاصل الدولة العراقية ، ووصف تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2010 ان العراق يأتي قبل ثلاث دول في اخر قائمة الدول الضالعة في الفساد المالي والاداري وهي افغانستان – ماينمار – الصومال مما يتطلب وضع هدف السيطرة على الفساد الاولوية في اجهزة الدولة والعمل مع المجتمع المؤمن كي يتخلص من تلك العقبة التي تعترض نهوضه وتقدمه في تحقيق التنمية المستدامة . كانت المراهنة سابقاً ان التنمية المستدامة غير ممكنة بدون ديمقراطية وحكم رشيد ، فهل تستطيع الدكتاتوريات الرشيدة تحقيق التنمية المستدامة في عصر العولمة الجديد؟.
أعلى