أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

نبض الواقع
التطوير الإسكاني

تكاد تخلو مدننا من الأحياء السكنية النموذجية إلا القليل منها، فهناك أخطاء كبيرة ارتكبت في حق الأحياء السكنية وساكنيها مما جعلها تفتقر لأبسط الخدمات الضرورية، من حدائق وطرق واسعة، وخدمات صحية وثقافية وأمنية.

لست هنا أعني الأحياء التي قامت على تطويرها أمانات وبلديات المدن فقط، بل يتعدى ذلك الأمر ليصل للمخططات السكنية التي تم تطويرها من قبل القطاع الخاص أو المطورين العقاريين إذ لم يختلف الحال فما تم تنفيذه من مخططات أقل ما يقال عنها إنها مخططات جدباء ذات كتل خرسانية صمّاء ليس للمشاة حق فيها فلا توجد بها أرصفة ولا ممرات مشاة ولا للطبيعة مكان حيث تندر المسطحات الخضراء والحدائق فيها ولا للخصوصية السكنية أي احترام إذ تخترقها حركة المرور العابرة.

إن الميزانيات المخصصة للأمانات والبلديات كبيرة فلماذا لاتوجه للنهوض ببيئة الأحياء السكنية؟ ولماذا لايتم مراعاة أبسط حقوق السكان داخل الأحياء السكنية من توفير ملاعب للأطفال وممرات مشاة آمنة لكبار السن وإيجاد بنية تحتية نموذجية؟

لقد أحسنت مدن أجنبية كثيرة في عملية إعادة تطوير الأحياء السكنية فلماذا لا نستورد تلك التجارب الناجحة في أعمال التطوير بمدننا، دعوني هنا أذكر مثالاً لمجاورة ستانمور في مدينة ونشستر بإنجلترا التي تبنت فكراً جميلاً اعتمد على تمكين المجتمع لتطوير وتحسين البيئة العمرانية حيث تمت إتاحة الفرصة للمجتمع للقيام بدور فعال فى جميع مراحل عملية التطوير من حيث اتخاذ القرار، التخطيط، التنفيذ، المتابعة، والتقييم. واشتملت أعمال التطوير على عدة مراحل انطلقت بجمع المعلومات لرسم متطلبات وطموحات السكان لبيئتهم العمرانية، وذلك بدخولهم كطرف فعال فى عملية التطوير العمراني وتم تصميم جدول لتحديد سلبيات وإيجابيات المعيشة فى المجاورة بهدف مناقشتها، ومن ثم التشجيع على التفكير فى إيجاد حلول لهذه القضايا، ومن ثم تم التعرف على احتياجات السكان وبلورة مجموعة الحلول عن طريق حلقات نقاش متواصلة بين المخططين والمنظمات الوسيطة (المطورون) والسكان وأخيراً تم وضع الخطط النهائية لآليات تطوير وتحسين البيئة العمرانية للمجاورة.

إن تبنى مثل هذه الأفكار الناجحة التي تساعد على التمكين برفع كفاءة استخدام الأرض والتصاميم المعمارية المتوافقة مع الاحتياج والإمكانيات مما سيجعل من الأحياء السكنية أحياءً مثالية تتلافى السلبيات الموجودة وتلبي حاجات السكان الأساسية.

* متخصص في التخطيط العمراني

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

حول العالم
أجمل امرأة في العالم

دراسات كثيرة أكدت وجود علاقة بين جمال المرأة وخصوبتها.. فالعلماء في جامعة جاجيلونيون (في بولندا) أجروا دراسة قبل عامين اكتشفوا من خلالها أن النساء ذوات الخصر النحيل والصدر الكبير والسيقان الطويلة أكثر خصوبة من غيرهن.. فقد اتضح أن النساء اللواتي يتمتعن بهذا الشكل الجذاب (باربي) يملكن معدلاً مرتفعاً من الهرمونات الأنثوية يزيد على غيرهن بنسبة 30٪. وبما أن هذه الهرمونات تلعب دوراً مهماً في الحمل والإنجاب يعد هذا دليلاً على أنهن أكثر خصوبة وأقدر على متطلبات الأمومة من غيرهن..

ولأن هذه العلاقة عميقة (ولاواعية) في عقول الرجال تشكل دافعاً فطرياً لرغبة كل عازب في الزواج من (أجمل امرأة في العالم).. ومن هذا يتضح أن لعشق الجمال دافعاً نبيلاً يصب في النهاية لصالح الإنجاب والحفاظ على بقاء الجنس البشري..

ولكن المشكلة في دراسات كهذه أن معايير الجمال ذاتها “نسبية” ومطاطة وتختلف باختلاف الذوق والثقافة وطغيان النموذج السائد في كل عصر؛ فالسمنة وفلج الأسنان وسواد الشعر مثلا كانت من علامات الجمال المفضلة لدى العرب في الماضي. ثم بفضل أفلام هوليود وطغيان الثقافة الغربية تحول نموذج الجمال الى المرأة الشقراء العصلا ذات الأسنان المتقاربة.. ولايخفى على احد ان طغيان النموذج الغربي حول مذيعاتنا وفتياتنا الى شقراوات بعدسات زرقاء – وإن فشلن في ان يصبحن برشاقة عّلاقات الملابس!!

وإن سلمنا بطغيان ومناسبة المقاييس العصرية فيحق لنا التساؤل عن سبب فوز فنزويلا بأكبر عدد من مسابقات الجمال العالمية.. فالفنزويليات ان لم يفزن بلقب ملكة الجمال لايبتعدن كثيرا عن ترتيب الوصيفة الأولى او الثانية..

وبالطبع لا أحد يدعي احتكار الجمال من قبل أي جنس وعرق ولون؛ غير ان الفنزويليين يأخذون مسألة الجمال والأناقة على محمل الجد على مستوى الدولة والمجتمع.. فالجمال لديهم صناعة تنافسية، والمسابقات تجرى على مستوى المدارس، والدولة تعتبر الفوز إنجازاً وطنياً.. وحمى الجمال هذه جعلت الفنزويليات يأتين في المركز الأول عالميا من حيث استهلاك الماكياج والخضوع لعمليات التجميل (حيث تخضع لها 65% من النساء في حين تكذب البقية وتدعين أن جمالهن رباني)!!

– على أي حال كأني بك تتساءل عن بقية القائمة (!!؟)

.. بالنسبة للنساء تأتي الروسيات – بعد الفنزويليات – في المركز الثاني من حيث (لا أقول الجمال) بل الاهتمام بالجمال وأناقة المظهر واستهلاك منتجات التجميل.. يليهن المكسيكيات ثم الجنوب إفريقيات ثم الفلبينيات.. أما بالنسبة للرجال – ومن حيث الاهتمام بالمظهر العام – فيأتي المكسيكيون في المركز الثاني، يليهم الأتراك، ثم الفلبينيون، ثم السعوديون في المركز الخامس (الذين في المركز الأول من حيث الاستهلاك الشخصي للعطور)..

أما آخر القائمة فقد احتلها الهنود والماليزيون والألمان والأمريكان؛ كأقل شعوب العالم اهتماما بالمظهر والجمال الخارجي!

– بقي سؤال للمجاملة: لو نظمت مسابقة لاختيار أكثر الشعوب العربية جمالًا.. فمن ترشح ياترى.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

كلمة الرياض
أرامكو.. ما بعد الهجوم التقني..

معروف تقنياً أن معظم المنشآت الكبرى معرضة لهجوم إلكتروني، لكن هذا الحكم ليس مطلقاً لمن يملك حماية أمنه التقني ويمتلك القدرات البشرية عالية التدريب والممارسة والموهبة، ولذلك وجدنا الشركات والدول الكبرى المصنعة والمبرمجة تتسابق على احتواء «الهكر» وإغرائه بالوظيفة بدخل كبير، أو ملاحقته إذا ما استمر بعمليات التخريب، ولذلك استقطبت أمريكا معظم العقول بهذه الصناعة الحديثة والمتطورة..

أرامكو شركة عالية كبرى تعرضت لهجوم ضرب بعض أجهزتها، وبصرف النظر عن المصدر، وصاحب الهدف، فهل من المنطق قبول حجج ناطقيها بدون فهم المسؤولية الوظيفية لشركة لو تعرض إنتاجها للتوقف لهزَّ المؤسسات الاقتصادية والصناعية العالمية، ولاعتبر تقصيراً لا يغتفر، وطالما إحدى المهمات الأساسية لأي شركة تعتمد الحواسيب والتقنيات المتقدمة في أدائها وإداراتها، ما يعرف بحماية المعلومات، وتوجد كفاءات وطنية وعالمية يمكن استقدامها وتوظيفها، وهناك أجهزة متقدمة تعتبر حوائط صد لأي هجوم من أي مصدر، وأرامكو لا تنقصها الدراية بهذه المعلومات فوائدها ومخاطرها، وما جرى يجب الاعتراف أنه ثغرة كبيرة تسلل إليها المهاجمون بغفلة من أجهزتها، وهذا غير منطقي لمن يعرف أنه على خط النار مع أعداء من العديد من الدول والمنظمات..

فالدول المتقدمة كبرى، أو متوسطة، أو صغرى، لديها مواقع حماية متعددة ويتم تجديدها وتطويرها باستمرار، وإلاّ كيف بمن تملك أسراراً تقنية ومفاعلات وأسلحة نووية، وبحوثاً متعددة في مجالات عسكرية أو مدنية، أن تحمي هذه المنشآت أو كشف أسرارها لولا وجود الحامي المتطور، واستقطاب العقول في هذه المجالات، وأرامكو لا يوجد لها الأعذار في تحصين ذاتها، وهي تعلم مدى تطور وسائل الغزو والتدمير بأسلحة سرية، قد لا تتضح مصادرها بسهولة؟..

لقد جرى التحقيق بالأسباب واتضحت النتائج، لكن العبرة ليست بهذه العمليات ما لم يتم معالجة ما يحتمل أن يحدث في حالة غفلة ما، وهذا سوف يعرض الشركة والدولة، إلى اللوم المباشر، لأن أي تقصير سيعتبر اهمالاً بمنشأة عظمى لها ارتباطات كونية مؤثرة على العالم..

وإذا كانت الإجراءات وصلت إلي المتسبب، فليس الأمر مقتصراً على الملاحقات القانونية، سواء كانت دولاً أو منظمات تخضع لها، أو جهات توظف ما تملكه من اختراق تقني لمصلحة دول. وطالما الموضوع حدث وتم تجاوزه، فالعبرة بالاحتياطات أي أن لا تترك الأمور للمصادفة، أو تقادم عمر العاملين أو الأجهزة بالمواقع الحساسة..

ندرك أن الشركة حازت على سمعة عالية، وشهادات بالسلامة، لكن ذلك يضيع أمام أي خطأ حتى غير متعمد،وقادم من الخارج، لأن البديل موجود والكفاءة حاضرة في السوق المحلي والعالمي ويبقى العمل والمراقبة الدقيقة هما معيار درء المخاطر من أي مصدر كان..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

نثار
قرار غير مدروس

تتسم قرارات وزارة العمل مؤخراً بالارتجال، والافتقار إلى الدراسة، ومشروع حافز خير مثال على ذلك، فها هو سيطوي صفحاته (وفي هذا وحده دليل على فشله) دون أن يحقق شيئاً، في حين أنه كلف الدولة مليارات الريالات، والآن خرجت علينا الوزارة بمشروع غير مدروس أثار ثائرة التجار والمقاولين والمستهلكين الذين كانت وزارة التجارة لسان حالهم، وهذا المشروع هو الرسوم التي فرضتها على العمالة الأجنبية، وقدرها 200 ريال على كل عامل، بحجة توطين العمالة، وهو هدف لن يتحقق بهذه الطريقة، بل إن ضرره أكثر من نفعه، فأولًا تجاهلت الوزارة حقيقة اقتصادية يعرفها أي طالب في كلية الاقتصاد والتجارة، ناهيك عن رجل كان يدير شركة من أكبر الشركات في المملكة، وهذه الحقيقة هي أن العمالة أو الأجور التي تتقاضاها جزء من التكلفة التي تحدد سعر السلعة في السوق، فلو زادت تكلفة العمالة، فإن المستهلك هو المتضرر الأكبر، والمستهلك في بلادنا يتعرض هذه الأيام لموجة من ارتفاع الأسعار في كثير من السلع كاللحوم والدواجن والألبان، وفيه ما يكفيه، فجاء قرار وزارة العمل ليزيد الطين بلة، ثم هناك المقاولون الذين لديهم عقود سارية والمعروف أن 90 % من العمالة لديهم أجنبية، وبالطبع سيتعرضون للخسارة وربما يعجزون عن إتمام العمل، وهذا ما يعرف في القانون بفعل الأمير، وهو تدخل الدولة لإخلال توازن العقد بين الملتزم، والطرف الآخر سواء أكانت الحكومة أم شخصا اعتباريا، والدولة في هذه الحالة ملزمة بتعويض الملتزم، ثم أين السعوديون الذين يمكن أن يعملوا نجارين وحدادين وخلاطي أسمنت في قطاع المقاولات ؟

وثالثة الأثافي أن الوزارة بموجب النظام الأساسي للحكم لا تملك فرض رسوم، وهذه مقصورة على المقام السامي . فكيف تستلب هذه السلطة منه ؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

تطوير المناهج الدراسية للتربية الدينية (6)

ديننا الإسلامي هو أثمن وأعز من كل الحياة.. بل هو جوهر سعادتنا في الدنيا والآخرة.. والعناية بمناهجه الدراسية يجب أن تكون على المستوى الأسمى والأصح الذي هو مستحق للعناية الفائقة والمستمرة من المسؤولين في تعليمنا العام..

التطوير سنة الحياة، والتجديد غاية الإنسان لما هو أفضل، ولكن ذلك لا يتحقق في يوم، ولا بجهد مفرد، ولا برؤية شخصية، وهذا ما هو واجب على أهل المناهج والمقررات في تعليمنا العام.. فالباع واسع، والعمل كثير ومتنوع، ومن ذلك ما رأيته حول تطوير مناهج التربية الإسلامية.. ذكرت في المقالات السابقة بعض اللمحات التي تحتاج إلى تطوير في هذه المناهج؛ رغبة في تحقيق الأمثل لناشئتنا من البنين والبنات.

والأمر الذي أسعى إلى تحقيقه لابد أن يدرك الآخرون حقيقة أهميته، ولزوم تنفيذه.. داعياً إخواني وأخواتي المسؤولين عن التعليم أن يعطوا الأولوية لكل إصلاح وتطوير لمناهج التربية الدينية.. فهذه التربية هي أساس كل تربية، وبتقدمها وتعليمها لناشئتنا وفق الأصول الصحيحة والحقائق الدينية السليمة يتحقق في ناشئتنا ما نرجوه من إعدادهم إعداداً سليماً ينفع الحياة والوطن.

وحتى يتبلور ما دعوت إليه فإنه لابد لي من توكيد أن المملكة العربية السعودية تميزت – ولله الحمد – منذ عُرف فيها التعليم النظامي بالتركيز على تعليم الأحكام الشرعية والعلوم الإسلامية تعليماً متصلاً من أول خطوة تطأ فيها قدم التلميذ مقر المدرسة إلى آخر سنوات تعليمه عند إتمام الدراسة الثانوية تميزاً أصبحت ثمرته جزءاً من نسيج الفرد السعودي والمجتمع السعودي، يُعرف به الفرد حيث كان، ويعرف الآخرون به مجتمعنا أياً كان نوع علاقتهم به.

ومعلوم أن الهدف الرئيسي من التعليم العام في بلادنا هو الإسهام – مع وسائل التربية ووسائط التأثير الأخرى – في إعداد الإنسان الصالح، والمواطن الصالح.

فأما الإنسان الصالح فهو الإنسان المؤمن بربه، المطيع له، المؤدي لما كلفه به، المجتنب لما نهاه عنه، المدرك للمعاني الكثيرة لاستخلاف الله للإنسان في الأرض، والمستشعر لعظمة رسالة الإسلام، والمتشرف بمسؤوليته تجاه الدعوة إليه والدفاع عنه.

وأما المواطن الصالح فهو الذي يعرف حق أولي الأمر عليه، وحق وطنه عليه، ويعتز بالانتماء إليه، ويدرك أن هذا الوطن بقدر ما يسعه يسع إخوانه فيه على اختلاف مواطنهم وتوجهاتهم الفكرية، وأن لهؤلاء حقوقاً، أقواها حق القرابة، القريبة للوالدين والإخوان والأخوات والزوج، وحق أولي الأرحام، ثم هي تتدرج حتى تصل إلى حقوق ضيوف الوطن من المستأمنين والذميين، وبين أعلى درجاتها وأدناها درجات متعددة للجيران والزملاء والأصدقاء وغيرهم من الناس جميعا.

والمواطن الصالح يعرف أن الناس لا يصلحون فوضى، ولذلك فلابد من نظام يجمعهم ورابط يوحد جهودهم لخدمة الوطن، وأن هذا النظام وتلك الرابطة لها حق الطاعة في المعروف والنصح عند الحاجة إليه، وأن آخر أمرها لا يصلح إلا بما صلح به أولها: طاعة الله ورسوله، ويدرك هذا المواطن تمام الإدراك أنه مطالب بالإسهام في إنماء وطنه وتطوره، وأنه يجب عليه الذود عنه في وجه عدوه والخارجين على نظامه.

ولأن ديننا الإسلامي هو أثمن وأعز من كل الحياة.. بل هو جوهر سعادتنا في الدنيا والآخرة.. فإن العناية بمناهجه الدراسية يجب أن تكون على المستوى الأسمى والأصح الذي هو مستحق للعناية الفائقة والمستمرة من المسؤولين في تعليمنا العام، وطبقاً للغاية التي أشرت إليها آنفاً. إذ إن المناهج الحالية والمقررات الدراسية لا تفي في مجموعها بتحقيق كل ما هو مطلوب من تعليم أبنائنا، بما يتفق وحياتهم، والأصول، والقيم الدينية التي ينبغي أن يعرفوها ويتحلوا عملياً بها.

وفقنا الله جميعًا إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأمدنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

معيار
اليونسكو وتراثنا غير المادي

بقدر ما أسعدني إدراج منظمة اليونسكو (التغرودة) الإماراتية وفن (العازي) العماني في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية في باريس قبل أيام بقدر ما أثار أشجاني حول مصير تراثنا غير المادي الذي لا نشاهد أي بوادر حقيقية من الجهات الرسمية للاهتمام به وتوثيقه مقارنة بأشقائنا الذين سعوا سعياً حثيثاً لإدراج تراثهم في قائمة التراث الإنساني العالمي بسبب وعيهم بأهمية عولمة التراث الوطني وتوثيقه تعميقاً للهوية وترسيخاً للانتماء.

ويقصد بعبارة (التراث الثقافي غير المادي) حسب تعريف اليونسكو الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية.

ويتجلى التراث الثقافي غير المادي بصفة خاصة في مجالات عديدة منها: التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، الفنون وتقاليد أداء العروض، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

وفي بلادنا ذات العمق التاريخي والتمدد الجغرافي الذي يشمل معظم أراضي شبه الجزيرة العربية من الثراء العدد والنوعي في مجالات التراث الثقافي غير المادي ما يفوق كثيرا من الدول على مستوى العالم ولكن تراثنا كما أردد دائماً ما زال يتيماً يبحث عمن يكفله ويحسن إليه.

فاللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي وهي هيئة تنفيذية مكلفة بتطبيق اتفاقية اليونسكو الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي تجتمع كل عام، لتقييم العناصر المرشحة حسب المعايير المعتمدة لذلك، ولتقرر في مسألة إدراج الممارسات والتعابير الثقافية من التراث غير المادي المقترحة من قبل الدول الأطراف في اتفاقية عام 2003م والسعودية إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وهناك قائمتان الأولى قائمة التراث العالمي غير المادي، الذي يحتاج إلى صون عاجل، ويتكون من عناصر من التراث غير المادي تعتبرها الجماعات المعنية والدول الأطراف بأنها بحاجة إلى تدابير طارئة للصون حتى يبقى إيصالها إلى الأجيال اللاحقة أمرا ممكناً. يساهم الإدراج على هذه القائمة في حشد التعاون والدعم الدوليين اللذين يتيحان إلى الأطراف المعنية القيام بتدابير الصون الملائمة. والثانية هي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي للإنسانية وتتكون من العناصر والتعابير التي تكون دليلاً على تنوع التراث غير المادي، كما تسلط الضوء على أهمية هذا التنوع في الوقت نفسه.

والمتأمل في القائمتين في موقع اليونسكو لن يجد اسماً للمملكة العربية السعودية إلا في مجال تربية الصقور ضمن عدد كبير من الدول تمارس فيها هذه الهواية وتعتبرها من تراثها وتتساوى فيها السعودية مع بلجيكا وكوريا وغيرها!! بل سيتفاجأ بسعي جميع الدول الموقعة على الاتفاقية التي بلغ عددها 148 دولة إلى حماية تراثها من خلال إدراجه في تلك القوائم تكريساً لهويتها التي تفخر بها بدون شك.

فمن المسؤول عن تجاهل تراثنا غير المادي؟! إننا أحوج من غيرنا إلى الاهتمام بإدراج تراثنا في قوائم اليونسكو بسبب هذا الإهمال الواضح؟! وما الذي يمنعنا على الأقل من أن نحتذي بالأشقاء في الخليج ونبادر إلى توثيق العرضة والدحة والسامري والهجيني والحداء وشعر المحاورة وغيرها كالحرف التقليدية والصناعات المحلية وبعض التقاليد والاحتفالات الخاصة بنا في المنظمات الدولية لحمايتها من الاندثار طالما أن الجهات الرسمية ليس لديها أي استعداد في بذل الجهد لخدمة هذا التراث الذي يشكل نسيج الهوية والانتماء ويمثل رافد الثقافة والتاريخ ؟!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

وضوح
لا تخافوا من الغاز ولكن..
مازن السديري

تذكرون ماذا حصل في طريق خريص عندما انجرفت حافلة محملة بدبات الغاز وحدث الانفجار الذي هز المدينة وما كان له من آثار كارثية من ضحايا ومخاوف على السلامة العامة في التعامل مع الغاز وظهرت كثير من الآراء النابعة من الخوف على السلامة والتحذير من استخدام الغاز وما للغاز من مخاوف معايير سلامة غير متوفرة في استخدامه وكذلك نقله وأيضاً ظهر قرار نابع من دافع وطني تكفلت به أمانة مدينة الرياض وهو نقل الغاز عن طريق الأنابيب الأرضية.

والحقيقة تأخرت في الحديث عن الموضوع حتى تهدأ الأعصاب حيث كان هناك جو من التشنج وفي هذه الأجواء يكون إبداء وجهة النظر غير مسموعة، أولا لا شك في أن معايير السلامة في نقل الغاز عبر دبات حديدية فيه الكثير من المخاطر والحقيقة لم أر الشكل من الدبات موجودا لدينا عند الدول التي يفترض أن تضاهي المملكة، إذ في الخريطة الاقتصادية تضم المملكة لعالم الدول المتقدمة بعد مجموعة الدول الصناعية، لقد أصبح هذا الشكل من الماضي وهو أشبه ما أن يكون بقنبلة، ولكن الغاز للاستخدامات المنزلية لا يزال موجوداً في أغلب الدول الأوروبية ولكن بسبل حماية أكثر تحفظاً.

وسبب حرص هذه الدول على بقاء الغاز للاستخدام المنزلي هو لتخفيف ضغط الطلب على الكهرباء بحيث ان دول العام الصناعي تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة وعلى رأسها النووية ثم تأتي المصادر الأخرى بحجم أقل مثل الرياح والطاقة الشمسية والهيدروليكية وإذا زاد الطلب فوق المستوى الممكن لجأت للنفط وهو شديد التكلفة لذلك تلجأ الدول الصناعية للاعتماد على الغاز ليس فقط في الطهي بل أيضاً في التدفئة المنزلية وتسخين المياه.

السعودية ليست أحسن حالاً من هذه الدولة فوتيرة الطلب على الكهرباء تتزايد سنوياً بمعدل عالٍ حوالي 7% وكذلك النفط وتحول شريحة كبيرة من مستهلكي الغاز إلى الكهرباء سيكون له أثر سلبي على الاستهلاك النفطي محلياً، حل المشكلة عبر تطوير معايير السلامة وبتكلفة أقل حتى فكرة النقل عبر الأنابيب وهى نابعة من حس وطني ستكون مكلفة وطويلة زمنياً مع العلم من وجود دبات بلاستيكية متوفرة عالمياً أو الصمامات الكاتمة لتسرب الغازي دون الحاجة للتوجه لمشاريع عملاقة.

الانفجار كان مأساوياً والحل لابد أن يكون سريعاً والتقنية التي تلبي ذلك موجودة فأتوا بها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

للعصافير فضاء
الأمل .. إيجابية التحصين

يسرق الزمن ما تبقى من كل التفاصيل التي تخفّيت داخلها.. ودفعت من أجلها.. يتوقف عن إرسال الإشارات الواضحة.. ويكتفي بالضبابية التي لا تتجاوز السهام الطائشة..

اخترع الإنسان عامداً متعمداً الأمل.. ركض إليه.. تمايل عليه.. رمى أحماله داخله.. بصفته المسؤول عنه.. جعل منه المكانة وترك له التأثير..

ثمة من تجده يأمل في اللحظة في أن تحقق له كل شيء.. وثمة آخر تعرفه وهو يعيش في دائرة الأمل.. وتغادره وهو كذلك.. ثمة مغالاة تتسع كلما جفت دروب الأمل أمامه.. وكلما استعصت الطرق المؤدية إليه.. عرفته آملاً.. يوسّع المدى كلما سُدت الطرق.. ويركض كلما فتحت أبوابها.. يتوقف دون خوف من احتراق ما تبقى من مراكبه التي ستحمله إلى هناك.. ميناء الأمل كما يعتقد..

يقول إنه اكتشف علاجه في الحياة.. علاج الهموم.. وعلاج الأوجاع.. وعلاج الكوارث وأصر على تعاطي هذا العلاج رغم انه غير متوفر الآن.. ولكن كما يعرف سيجده غداً.. وغداً ليس بمعناه الحرفي بل بالمعنى المفتوح له..

من الجيد أن يصغي المريض لداخله من أجل التعافي إن أراد.. ومن الجيد أيضاً ان يبحث الإنسان عن طريق عندما يحاصَر في الأماكن المغلقة.. منفذ يغادر منه.. أو قد يغادر مستقبلاً.. بوابة ينفذ منها إلى الغد الذي يبدو أحياناً في عرف المستحيل..

شخص آخر يرى أن الأمل يرافقه ولا يتخلى عنه، رغم ان من معه يقول إنه عجز من تسكعه في ممراته دون أن يراه، أو التقى به.. تسكع أمامه حتى حوّل طرقاته إلى ممشى ومع ذلك لم يلتق به.. ولم يرافقه.. وهي الرفقة التي ينتظرها.. ويبحث عنها.. ويصر أنه سيجدها ذات يوم.. يشتكي ممن حوله الذين لا يدركون ما يشعر به.. وهو يلازم إحساسه المؤمن بالغد والمصر على تيقظ كل ما هو جميل.. يتحمل مسؤولياته كاملة في تشكيل الجزء الخاص به نفسياً على الأقل.. مما يخفف العبء على الآخر المحتمل له معنوياً..

كلما ضاقت سارع إلى توسيع المدى، وفتح كل الأبواب.. وكلما تقدمت الهموم.. سعى إلى استباق خطواته عنها.. أو مرافقتها حتى يستطيع صياغة مفردات هذه المرافقة المجانية..

يؤمن بأن التغيير قادم.. يتعامل مع ذلك بشجاعة رغم عتامة كل الصور التي أمامه.. اغتنت دواخله بحسابات خاصة به.. تختلف تماماً عن حسابات الآخرين..

والقليل من اليأس الذي لا يعيق التقدم.. ولا يفاوض مراكب الأمل على الرحيل وهي تهم بالقدوم..

حصّن نفسه دائماً بما هو آت حتى وإن كان على حافة الهاوية.. التي لم يغادرها في لحظة الخوف.. بل استمتع بها والتقط الصور لها

هل يفكر بشكل منطقي؟

هل يحمل تفاؤله الآمن داخله؟

أم استسلامه البارد لذاكرة لايمكن أن تخزّن داخلها سوى الأمل حتى ولو كانت متراكمة بالأسى والألم..

اقتنع وأقنع نفسه.. ولامس أولوياته.. بأحاسيس لا تختلط فيها الشكوك.. ولا تزورها المخاوف..

لامس ما يريد.. ولم يصل فقط.. بل استمتع بعد ذلك بتحصين ما تحصّل عليه..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

رياح شرقية
فضيحة.. أو فضيحة بجلاجل!

أكثر ما نعانيه في وسطنا الإعلامي الرياضي أن غالبية زملاء الحرف ينشغلون بالأمور الثانوية ولن أقول بالتفاهات على حساب القضايا الجوهرية؛ ففي شأن انتخابات اتحاد الكرة مثلاً، وهي التي تمثل نقلة تاريخية في مسيرة الرياضة السعودية ذهب الكثير منهم للبحث عن أمور ثانوية وتركوا بيت القصيد، وأعني تحديداً لائحة النظام الأساسي والتي هي بمثابة دستور الاتحاد.

تلك اللائحة وصفتها في نثار سابق باللائحة الممسوخة، وقلت عمن صاغوها سواء في المرة الأولى، وأعني الدكتور ماجد قاروب وفريقه القانوني، أو في المرة الثانية حينما تم التعديل عليها عن طريق اللجنة السباعية المنبثقة عن الجمعية العمومية بأنهم كمن يتعلم الحلاقة في رؤوس “القرعان” كما في المثل الشعبي، بيد أنني اكتشفت أن قراءتي تلك وإن كانت صحيحة في العموم، لكنها متهافتة حينما نسبر أغوار اللائحة.

الحقيقة أنني اكتشفت أن الأمر أبعد من مجرد خطأ أعضاء “مستجدين” يتعلمون في سنة أولى انتخابات، بل أن هناك عمل مدبر، و”ملعوب” مخطط له بإتقان شديد وحبكة محكمة، وهو ما يتضح تماماً في البند (5) من المادة (21)، والذي يقول نصاً “لا يحق للأندية والروابط والهيئات والجهات التي منحت ورشحت ممثل أو ممثلين لعضوية الجمعية العمومية استبدالهم قبل انتهاء فترة ولايتهم المحددة بأربع سنوات إلا في حالات الظروف القاهرة كالوفاة أو المرض العضال”!

يا الله أيُ عقلية فذة بل حتى سطحية يمكن أن تقبل بهكذا بند ساذج، أقول ذلك وأعنيه تماماً، لأن أتفه الأسئلة يمكنها تعرية هذا البند، وتفضح من صاغه، وتكشف ضحالة من صوت عليه، وإلا فماذا لو أن عضواً من الأعضاء طلق الرياضة ثلاثاً واعتزلها هل تخسر الجهة التي رشحته تمثيلها في الجمعية؟!، أو أن عضواً اختلف مع الجهة التي يمثلها واستقال هل يبقى صوتها رهينة في يده، والأعظم من ذلك ماذا لو أن عضواً انتقل من نادٍ إلى آخر كما في حالة خالد المعمر الذي كان في الهلال قبل أعوام، وانتقل للعمل في الشباب، فهل يصبح صوته ملكاً للنادي الجديد؟!

تلك الأسئلة لا يمكن أبداً أنها لم تمر على أعضاء الجمعية العمومية، وأخص تحديداً اللجنة السباعية، لأنها إن لم تمر على أذهانهم فتلك مصيبة، إذ أنها ستكشف جهلهم القانوني والثقافي والمنطقي، وإن مرت وتجاهلوها فالمصيبة أعظم؛ لأنها ستفضح حقيقة أن وراء الأكمة ما وراءها، وما أعنيه تحديداً وبوضوح تمام أنها ستفضح أنهم إنما أرادوا منذ ذلك البند الساذج تحييد دخول أي أعضاء أقوياء قبل عملية الترشح للانتخابات بدلاً عن أعضاء آخرين ما قد يمكنهم من إزاحة بعض الأعضاء الحالمين بالمناصب عن الطريق؛ خصوصاً مع تغير بعض البنود الخاصة بالترشح لمنصب الرئيس تحديداً.

السؤال الذي أطرحه الآن وأتمنى من الذين يملكون المعلومة أن يجيبوني عليه هو: هل الزج بذلك البند الساذج في مبناه، الخطير في مضمونه من صنيعة اللجنة السباعية كما في الظاهر، أم أنه مفروض عليها من جهات أكبر منها، بل وأكبر من الجمعية العمومية برمتها؛ لأنه إن كان من صنيعتها فالأمر أقل ما يقال عنه إنه فضيحة، وإن كان من صنيعة من هو أكبر منها فإنه أيضاً فضيحة؛ ولكن بجلاجل!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 81

هل سقطت الثورات العربية في الفخ؟

من الواضح انه ليست كل التيارات الإسلامية تستطيع أن تكون بديلا ناجحا. فقط التيارات التي استفادت من أخطاء سابقيها هي من بمقدورها أن تصنع فارقا، ولذلك هي معنية اليوم بمراجعة خططها، وبتغليب مصلحة دولها على مصالحها الضيقة

إجابة السؤال قد تكون على الأرجح : نعم، بدليل ما نراه من احتدام وصراع واستقطاب في المشهد السياسي في دول الربيع العربي لاسيما مصر وتونس. وحسب المراقبين فإن الأحداث الأخيرة شكلت انعطافا مفصليا في مرحلة ما بعد الثورة لتعيد الأمور دراماتيكياً إلى المربع الأول وهو بمثابة إعلان حقيقي على انهيار مبادئ الثورة وانكشاف ضعف الخبرة السياسية لدى حركات الإسلام السياسي.

ولذلك ففي خضمّ هذه التفاعلات، وبعد تأمل دقيق لما جرى ومحاولة استيعاب الفعل وقراءة ردود الفعل، نجد أن الحاجة باتت ملحّة لفضح تلك السلوكيات التي شكلت صورة نمطية لآلية العقل السياسي العربي.

ولعل الرأي الذي يُطرح وله وجاهته يتمثل في عدم قدرة هذه التيارات الإسلامية على بلورة مشروع عملي ناضج يتواءم مع معطيات الحياة المعاصرة، والأمثلة عديدة على فشل تجارب نماذج أحزاب إسلامية كالتجارب السودانية والباكستانية والإيرانية وحركة حماس، حيث لم تستطع هذه الحركات على تنوعها أن تواجه هذا الانتقاد بموضوعية كونها تفتقد قدرة التعاطي مع الواقع الجديد ومع ما يحمله من دلالات وصعوبة تأقلم واستيعاب لضرورات المجتمع.

ورغم كل ذلك أثبتت شريحة كبيرة من الشعب المصري في قدرتها على التعاطي مع الأزمة السياسية الراهنة، واتضح ارتفاع منسوب وعيها السياسي والذي أشار إليه مراسل صحيفة الجارديان البريطانية قبل أيام عندما أكد من خلال معايشته بأن الشعب المصري قد تغير ولم يعد مستعدا لقبول حكم سلطوي والذي لازال يمارسه الإخوان.

وفي ظل هذا السياق، ثمة مقولة استوقفتني حيث عكست تصورا شاملا لما نحن فيه من أزمات ونكسات فتقول إن ” أي تحليل موضوعي للأوضاع العربية خلال نصف القرن الأخير لابد أن يستنتج أن الأوضاع المتردية التي نعاني منها جاءت نتيجة قرارات مرتجلة انفعالية اتخذها الذين اتخذوها بدون تفكير في العواقب، وجاءت النتيجة كارثية”.

مقولة فيها الشيء الكثير من الصحة، وليس المقام هنا للسخرية أو التهكم، وإنما المراد هو البحث عن العلل، والوقوف على الخلل، وبما أن كل قراءة تقوم على التساؤل الذي هو من طبيعة العقل، فعلى من تقع المسؤولية يا ترى؟!

بالطبع من وصل لسدة الحكم يتحمل تبعات قراراته. وحين نمضي نحو المزيد من المكاشفة، فإننا نقول إن هناك حركات وقيادات ورموزاً لا زالت تستمرئ المجاملات وخداع الشعوب وطرح الشعارات، ما يعني أن بعض الساسة العرب لا زالوا يمارسون أساليب التهييج والانفعال والمكابرة رغم الثورات ورفض الشعوب للقواعد القديمة.

هذه أزمة مخجلة، وهي واقع كائن وماثل . فتلك العقلية الطافحة بالنرجسية وتضخم الأنا، تنفرد في نموذجها فهي تؤمن بالحوار الذي فقط يحقق مطالبها، وتتمسك بأيديولوجيتها وانتماءاتها حتى لو تعارضت مع المصالح الوطنية طالما أن المرجعية هي من تقرر إلى أين الوجهة.! وانظر ما يحدث في مصر تجد أن الضحية هو الإنسان.

ناهيك عن تلك الفئات المؤدلجة التي بسلوكها وقرارها الفردي تدعم التوجهات والقرارات العليا وهي وإن كانت لا تُعبر عن الموقف السائد لكل الشعب إلا أنها مع ذلك تبقى جزءاً مؤثرا في تركيبته، وتحمل خطاباً تهديديا، وتنطلق من منظور أيديولوجي فئوي رغبوي وهنا يكمن الخطر.

غير أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يدور حول الأسباب التي أدت إلى نزوع تلك العقليات إلى استخدام لغة التفرد بالقرار وما إذا كانت الغاية تكمن في مصلحة فئوية، أم أنها الطريقة الوحيدة لإثبات التمسك بتلابيب السلطة، مع ان بناء الديمقراطية في مراحلها الأولى يحتاج إلى قدر كبير من التوافق والتنازل؟

صحيح انه بعد زوال الاستبداد، تعزز حضور كل القوى والحركات السياسية وليس الإخوان فقط. ولعل الايجابية التي ربما تمخضت عن هذه المواجهات الحدية هي تكريس التعددية حيث لم يستطع أي طرف إلغاء أو إقصاء الطرف الآخر. ومع ذلك فالإخوان ركبوا الثورة واغتنموا مكاسبها إلا أنهم رغم ذلك أسقطوها في الفخ بفعل ما ارتكبوه من أخطاء سياسية فادحة شوهت التجربة التي مارسوا فيها الحكم على الأقل إلى الآن..

ومع ذلك فالمراقب لما يجري، والمتابع لكيفية تعاطي هذه الحكومة او تلك مع الأحداث الراهنة، يلحظ أن لديها إصرارا في الاستحواذ على السلطة دون الأخذ في الاعتبار مطالب الشعوب فضلا عن عدم قدرتها في الانسلاخ من مفاهيم الايديولوجيا والاستبداد والانتهازية وإلغاء الآخر.

هو تحدّ كبير بلا أدنى شك تواجهه تلك الحكومات، وحالة من الترقب تعيشها شعوبها تتمثل في انتظار الخروج من هذا النفق المظلم، حيث المساواة والعدالة والحرية والانعتاق من مفاهيم الدكتاتورية. فالخلل كما يبدو كامن في عقل السياسي الذي حالما يصل لكرسي السلطة يضرب بعرض الحائط كل المبادئ التي كان يتشدق بها من قبل، وحكم الإخوان في مصر يقدم لنا مثالا حيويا على صحة ما ذكرناه آنفا.

من الواضح انه ليست كل التيارات الإسلامية تستطيع أن تكون بديلا ناجحا. فقط التيارات التي استفادت من أخطاء سابقيها هي من بمقدورها أن تصنع فارقا، ولذلك هي معنية اليوم بمراجعة خططها، وبتغليب مصلحة دولها على مصالحها الضيقة.

إن منطق الأمور يقول ما السياسة إلا فن الممكن، ولذا فالسلطة الراشدة (البراجماتية)، هي التي تتكيف مع المتغير، وترتهن للعقلانية والتوافقية حتى يمكن لها الخروج من هذا المأزق، وإلا أصبحت كائناً جامداً غارقاً في الضياع ما يعني سقوطها وانهيارها.