أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله الفارس 81

بسم الله الرحمن الرحيم
.
الصدق نجاة وكرامة
الصدق أنجح دليل
الصدق خير منبئ
الصدق ينجيك وان خفته.
الصدق صلاح كل شيئ
رأس الإيمان لزوم الصدق
أحسن الصدق الوفاء بالعهد، وأفضل الجود بذل الجهد
أقبح الصدق ثناء الرجل نفسه
ثلاث هن زين المؤمن: تقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة
لكل شيء حيلة، وحيلة المنطق الصدق
شيئان هما ملاك الدين.. الصدق واليقين
.
.
الكذب: قال الإمام علي “عليه السلام”:
.
.
لايجد عبدٌ طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده
أعظمُ الخطايا عند الله، اللسان الكذوب
الكذب مهانة وخيانة
من عُرف بالكذب قلت الثقة به
لاتحدث عن غير ثقة فتكون كذاباً
ثمرة الكذب المهانة في الدنيا، والعذاب في الآخرة.
الكذب يرديك وان امنته.
الكذب فساد كل شيئ
الكذب شين اللسان
الكذب يوجب الوقيعة.
.
.
.
ان شاء الله تعجبكم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

أسرار نجاح القادة التاريخيين يمكن تعلمها اليوم

قال باحث أميركي ان بعض عناصر القيادة تنتقل عبر العصور. ورغم أنها ليست ضمانة للنجاح في العالم الحديث، إلا انها توفر إطاراً يمكن تحقيق التقدم من خلاله.

وقالت جون بريفاس، الذي شارك في تأليف كتاب “مجد الطموح بالسلطة: التطابقات المذهلة بين القادة العظماء في العالم القديم واليوم”، قوله ان بعض عناصر القيادة تتمكن من الانتقال من قرن إلى آخر وتصبح كلاسيكية.

وأضاف انه “بالرغم من ان هذه الصفات لا تضمن بالضرورة النجاح في العالم الحديث إلا انه يمكن أن توفر إطاراً يمكن بناء النجاح من حوله”.

وأعطى الباحث عدة أمثل عن زعماء تنطبق عليهم هذه النظرية أولهم “الإسكندر الأكبر” (323-356 ق.م)، الذي اعتبره بريفاس معياراً للقيادة يمكن قياس الجميع عليه.

إلا انه تساءل إن كان “الإسكندر العظيم” يستحق أن يكون أسطورة للقيادة، فهو من جهة يمتلك القدرة على التركيز الشديد وكان يرغب بالتضحية بأصدقائه وعائلته وثرواته الشخصية حتى يبلغ القمة، إلا ان الطموح الذي ولده الغرور الكبير أدى إلى تدميره.

وإذ اقتبس عنه مقولة “لا أجد حدوداً لما يمكن للمرء أن يحققه”، اعتبر بريفاس ان الدرس في الحياة الحديثة هو ان الشباب ليس عائقاً أمام النجاح ولا بد من التحلي بالتشجاعة وتعلم التركيز على المهام لكن لا يجب السماح للغرور أو الطموح بأن يشكل غشاوة على الحكم.

وأعطى مثالاً ثانياً هو القائد العسكري اليوناني “كزينوفون” الذي سعى وراء اعتماد التسوية بدلاً من القوة.

واقتبس عنه مقولة “على القائد أن يتوقع أي شيء وألا يعتمد على أحد غير نفسه”، ليقول ان الدرس في الحياة الحديثة هو انه لا بد من أن يكون القائد حساساً تجاه مزاجات وآراء الشعب.

واعتبر بريفاس ان نظريته تنطيق أيضاً على أغسطس، الذي كان أول إمبراطور روماني ووضع الأسس الاقتصادية والسياسية لروما.

ورأى ان أفعال أغسطس تعني في يومنا هذا انه لا بد من التحرك بحذر والتفكير بكل ما نريد القيام به.

وآخر مثال أعطاه بريفاس هي آخر الفراعنة “كليوبترا” التي تميزت بذكاء حاد ومعرفتها لغات عدة، معتبرا انه “يمكن البناء على تجربتها للاستنتاج انه لا بد من دعم ما يقدمه لنا الله بالعمل الحثيث”.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله الفارس 81

الحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (يو اس اس ار) وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط -.

(ملاحظة: كانت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لكن تاثرت الدول الشيوعية والرأسمالية من الحرب).

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1959-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد العتيبي381

ظل المسلمون على ما كان عليه من قولهم إن القرآن غير مخلوق، قال محمد بن نوح: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: « بلغني أن بشر المريسى زعم أن القرآن مخلوق، عليّ، إن ظفرني الله به، لأقتلنّه قتلةً ما قتلها أحدٌ قطّ.»
واستمرّ الأمر كذلك في زمن الأمين محمد بن هارون الرشيد.
ثم ولي المأمون أبو جعفر عبد الله بن هارون الرشيد، فاستحوذ عليه جماعة من المعتزلة ، فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وزيّنوا له القول بخلق القرآن، ونفي الصفات عن الله عز وجل.
وفي عام مائتين واثني عشر أعلن المأمون القول بخلق القرآن، وناظر من كان يغشى مجلسه في ذلك، ولكنه ترك الناس أحراراً فيما يذهبون إليه، وفي عام ثماني عشرة ومائتين رأى المأمون حمل الناس والعلماء، والقضاة والمفتين على القول بخلق القرآن الكريم، وكان آنذاك منشغلاً بغزو الروم، فكتب إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، فلما وصل الكتاب استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فهددهم بالضرب، وقطع الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين، واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح، فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة عن أمره بذلك، وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد.، ولمّا اقتربا من طرسوس جاءهما الصريخ بموت المأمون.،ولكنه- عفا الله عنه- لم يودع هذه الدنيا من غير أن يوصي أخاه المعتصم بالاستمساك بمذهبه في القرآن، ودعوة الناس إليه بقوة السلطان. ولهذه الوصية لم تنقطع المحنة بوفاة المأمون، فأعيد إلى السجن ولبث فيه (ثمانية وعشرين شهراً) وقيل: نيفاً وثلاثين شهراً.
ورأى المعتصم تنفيذ وصية أخيه، والقيام بدوره في المحنة، فعقد مجلساً حضره مستشاره ابن أبي دؤاد، واستدعى الإمام أحمد من السجن، وأحضر المعتصم له الفقهاء من المتكلمين فناظروه بحضرته لمدة ثلاثة أيام، وهو يناظرهم، ويظهر عليهم بالحجج القاطعة ويقول: أنا رجل علمت علماً، ولم أعلم فيه بهذا، أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسول الله حتى أقول به، ولما انقطعت حججهم، وأيسوا من إجابته لهم جعلوا يحرضون الخليفة عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضالّ مضلّ، وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن نخلي سبيله ويغلب خليفتين، فعند ذلك حمى واشتد غضبه، وكان ألينهم عريكة، وهو يظن أنهم على شيء، قال الإمام أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني، ثم قال: خذوه واخلعوه، واسحبوه. قال أحمد: فأخذت وسحبت، وخلعت وجيء بالعاقبين والسياط، وأنا أنظر…فقلت: يا أمير المؤمنين اللهَ اللهَ، إن رسول الله قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث»،وتلوت الحديث، وإن رسول الله قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم.» ، فبم تستحلّ دمي، ولم آت شيئاً من هذا؟ يا أمير المؤمنين، اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك، فكأنه أمسك، ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، إنه ضالّ مضلّ كافر…
وجيء بالضرابين ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له – يعني المعتصم -: شدّ، قطع الله يديك، ويجيء الآخر فيضربني سوطين، ثمّ الآخر كذلك، فضربوني أسواطاً فأغمي عليّ، وذهب عقلي مراراً، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي… ثم أعادوا الضرب، فذهب عقلي، فلم أحسّ بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري، وأمر بي فأطلقت، ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت، وقد أطلقت الأقياد من رجلي» . وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتين.
وأمر المعتصم عم الإمام إسحاق بن حنبل أن يشيع في الناس أن الإمام بخير، وقال المعتصم: لو لم أفعل ذلك بأحمد لوقع شرّ عظيم. قال الذهبي: كأنه خاف أن يموت من الضرب، فتخرج عليه العامة ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز عنهم.
ولم يستطع خصوم الإمام أحمد أن ينالوا من إيمانه، أو يوهنوا من عقيدته، وإن نالوا بعض مآربهم من جسده الفاني وانتهى عهد المعتصم، وتولى الخلافة ابنه الواثق، وقد اشتد في عهده القول بخلق القرآن، وسبق أن ذكرت أنه قتل بيده العالم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي لعدم إقراره بخلق القرآن، وكان الإمام أحمد في عهده معتقلاً في منزله، وأرسل إليه الواثق كتاباً يأمره فيه أن لا يجتمع بالناس ولا يساكنه بأرض ولا مدينة هو فيها.
ولما ولي المتوكل على الله الخلافة استبشر الناس بولايته، فقد كان محباً للسنة وأهلها، ورفع المحنة عن الناس، وكتب في الآفاق: أن لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن، وخرج الإمام أحمد من هذه المحنة وهو أصلب عوداً، وأثبت يقيناً، وأقوى إيماناً، وأصفى نفساً، وأطهر قلباً، وأبقاه الله مثالاً للتضحية والثبات على الحق والتمسك به، وبعدها عاد إلى الدرس والتحديث مكرماً عزيزاً، ترفعه عزة التقى، وجلال السن والقناعة، والزهادة، وحسن البلاء.
وشرع المتوكل في الإحسان إلى الإمام أحمد رحمه الله، وتعظيمه وإكرامه وكتب إلى نائبه ببغداد أن يبعث إليه بالإمام أحمد مجهزا ً معظماً مكرماً إلى سر من رأي.
قال عبد الله: فأمر لأبي بثياب، ودراهم، وخلعة فبكى وقال: أسلم من هؤلاء منذ ستين سنة، فلما كان آخر العمر ابتليت بهم. كما أمر المتوكل بشراء دار للإمام أحمد وأولاده، فقال الإمام لابنه صالح: لئن أقررت لهم بشراء دار ليكونن القطيعة بيني وبينك فلم يزل يدفع شراء الدار حتى اندفع.
وكان المتوكل لا يولي أحداً إلا بمشورة الإمام أحمد، ومكث الإمام إلى حين وفاته قل أن يأتي يوم إلا ورسالة الخليفة تنفذ إليه في أمور يشاوره فيها، ويستثيره.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التركي9

يتدحرج التراجع في العلاقة بين حركة حماس وإيران ككرة الثلج يوماً بعد الآخر، فبعد رفض تقديم الدعم للنظام السوري، وإخراج الحركة لقيادتها من دمشق، وانتقادها ما يحدث من جرائم في سوريا بشكل علني، شكلت المشاركة الفاترة للحركة في فعاليات يوم القدس العالمي التي أقيمت في قطاع غزة على عكس الأعوام السابقة، تعبيرا على المدى المتدني التي وصلت له هذه العلاقات، في ظل حرص تنظيمات فلسطينية أخرى على التعبير عن علاقتها مع إيران بالاهتمام بتنظيم فعاليات كبيرة في هذا اليوم.
هذه التطورات يصفها المختصون في العلاقة بين حماس وإيران بالوصول للحد الأدنى من العلاقة، وبخاصة بعد التحركات المكثفة التي تقوم بها حماس لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الدول العربية المحيطة بفلسطين كالمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، إلى جانب النقلات النوعية التي حدثت في علاقتها مع عدد من دول الخليج العربي.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عدنان أبو عامر رأى أن ما جرى من مقاطعة حركة حماس للمشاركة في فعاليات يوم القدس العالمي هو بداية النهاية لتحالف سياسي سابق بين حماس وإيران، معتبرا أن الاختلاف العميق في وجهتي نظر إيران وحركة حماس حول ما يحدث في سوريا شكّل عاملا رئيسيا للوصول لنهاية هذا التحالف.
وتابع أبو عامر لـ» الشرق»: «حركة حماس انكشف لها بشكل جلي أهداف إيران في المنطقة والتي بقدر تقديمها كأهداف تجميعية إسلامية بقدر ما هي مذهبية فارسية»، منوهاً إلى أن عدم المشاركة بقوة في فعاليات يوم القدس العالمي جاء رغبة من حماس بعدم إغضاب حلفائها الجدد في مصر والخليج العربي.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أنه من الجيد أن تقرأ حماس تحالفاتها جيدا بالنظر لمصلحة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا لا يعيبها بأي شكل، مضيفاً: «إيران مستعدة للتحالف مع أي شخص في سبيل خدمة مصالحها وأهدافها في منطقة الشرق الأوسط كما تحالفت مع الولايات المتحدة عند احتلال العراق وأفغانستان، ومن حق حماس أن تغيّر تحالفاتها بناء على ما انكشف لها من معطيات جديدة».
ويتفق رئيس تحرير جريدة الرسالة المقربة من حركة حماس وسام عفيفة مع «أبو عامر» معتبرا أن حركة حماس تحاول أن تتجه نحو الاتزان وأن تبتعد كثيراً عن محور النظام السوري وإيران وحزب الله والذي وضعت فيه رغماً عنها على حسب قوله.
ويرى عفيفة أن العلاقات بين حركة حماس وإيران لن تصل إلى حد القطيعة الكاملة في الوقت الراهن وسيبقي كل طرف حريصا على إبقائها في الحد الأدنى نظراً لبعض المصالح بين كلا الجانبين.
واعتبر عفيفة أن حركة حماس دفعت خلال الأعوام الماضية ثمن علاقتها بإيران من خلال مقاطعة كثير من الدول العربية والإسلامية لها للضغط عليها لفك ارتباطها بإيران، مبيناً أن خطوات حركة حماس الأخيرة بالانفتاح على كل دول المنطقة وخصوصاً العربية منها هي أفضل بكثير من ارتباطها بإيران.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التركي9

أكد المشاركون بندوة «العلاقات العربية الإيرانية في منطقة الخليج»، أن ثورات الربيع، خاصة الثورة السورية، خفضت من شعبية إيران بالمنطقة بعد تأرجح مواقفها ومناصرتها لنظام بشار الأسد، وحملوا إيران أسباب التوترات التي تعتري العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وطهران بسبب ما أسموه سياسات الأخيرة العدائية تجاه المنطقة.

اعتبر الأكاديميون المشاركون بالندوة من العالم العربي وإيران أن الحوار بين الجانبين في ظل الاحترام المتبادل، وإنهاء الاحتلال العسكري لجزر الإمارات العربية المتحدة، ووقف تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة هو الحل الأمثل للخروج من هذه التوترات.

الحاجة للحوار
وفي افتتاح جلسات الندوة، أكد الدكتور محمد الأحمري، مدير منتدى العلاقات العربية والدولية، أن التوترات السياسية والعقائدية وما يدور في المنطقة من أحداث، خاصة في سوريا والعراق، يجعل المبادرة الساعية لعقد حوار بين الجانبين الخليجي والإيراني أمرا ملحا، مشيراً إلى أن الندوة تستهدف الخروج من التعرجات والعقبات إلى المسار الصحيح للخروج من إطار الغرف المغلقة إلى فناء الحوار الهادف والبناء.

علاقات تاريخية
من جانبه، تحدث سيد حسين موسويان الباحث بجامعة بريستون الأميركية، بالجلسة الأولى من الندوة، واصفا العلاقات الخليجية الإيرانية بالتاريخية، والمرتبطة بالعقيدة والتاريخ والثقافة، ودعا إلى ضرورة بناء أجواء من الثقة إزاء السياسة الإيرانية، التي تتطلع إلى دول الخليج من أجل تعضيد واقع السلام معها.
وأشار إلى أن إيران تشترك مع العديد من دول المنطقة، خاصة الدول الخليجية، في مصالح اقتصادية منها المشاركة في عدد من حقول النفط والغاز.
كما دعا في هذا الإطار إلى ضرورة تشكيل لجان أمنية مشتركة بين الجانبين من أجل تسريع حل المشاكل في المنطقة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعاون في مجال الطاقة.

المؤثرات الخارجية
وحول المؤثرات في العلاقات الخليجية الإيرانية أشار الدكتور سعيد عبدالله حارب إلى أن المؤثر الأول هو المشروع السياسي الإيراني بالمنطقة القائم على الاختراق تحت لافتات الطائفية والإسلامية والثورية، ومحاولتها ركوب موجات الثورة العربية السائدة بمساعدة الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه سقوط هذه الأنظمة السابقة، مؤكداً أنه لولا الموقف الإيراني من النظام السوري ووقوفه ضد الثورة السورية لتطورت العلاقة بين الأنظمة العربية الجديدة وإيران.
ورأى أن المؤثر الثاني هو المشروع الإيراني النووي الذي يثير مخاوف بيئية وعسكرية لدى دول الخليج، كما اعتبر أن المؤثر الثالث يكمن في لغة الخطاب الإيراني التي يغلب عليها التهديد والوعيد، لافتا إلى أن المؤثر الرابع في هذه العلاقة هو تفاوت درجة قرب وبعد الدول الخليجية من إيران، بالإضافة إلى المؤثر الخامس المتعلق بالعلاقات الخليجية الغربية والتي تعتبرها إيران تهديدا لأمنها.
ودعا عبدالله حارب دول الخليج إلى حفظ المنطقة من أي اضطرابات أمنية أو مواجهات بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن دول الخليج تمتلك من الأدوات والعلاقات الدولية ما يمكنها من أداء هذا الدور.

الصفقة
أما الباحثة الدكتورة فاطمة الصمادي فتحدثت عما وصفته بالصفقة الأميركية الإيرانية وتأثيراتها على دول الخليج، مشيرة إلى تحول الموقف الإيراني من الولايات المتحدة ووصفها بالشيطان والعدو الأكبر إلى الرغبة في إجراء حوار معها.
وأشارت إلى رغبة عدد من الساسة الإيرانيين في إحداث تقدم على صعيد عودة العلاقات بين الجانبين، ورأت أن الحديث عن تسوية أميركية إيرانية قد لا يقود إلى مصالحة، وإنما قد يقود لتفاهمات تشمل مناطق النفوذ والترتيبات الأمنية والحصص الاقتصادية، والملف الإسرائيلي.
واستعرضت الخسائر والأرباح من هذه الصفقة، لافتة إلى أن إيران ستخرج رابحة إذا ما تضمنت الصفقة إقرارا بحقها النووي وقبولا بها كدولة نووية؛ لأن ذلك معناه مكاسب اقتصادية لإيران ورفع للعقوبات، وقبول دولي، كما ستكون الصفقة رابحة للولايات المتحدة التي ستعود إلى التواجد الدبلوماسي في إيران التي ظلت محرمة عليها لعقود، وستحظى أيضا بمساعدة إيرانية لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى على حساب روسيا التي تسعى لأهداف مماثلة.
أما الخاسرون فاعتبرت الصمادي أنهم دول الخليج؛ لأن الصفقة ستقود إلى تغيير في ميزان القوى، وتعاظم للدور الإيراني وثقله الإقليمي، وكذلك إسرائيل لأنها لن تضمن نفسها كقوة نووية وحيدة في المنطقة.

الهوية والثقافة
وتحت عنوان «الهوية والثقافة في إيران وتأثيرها على العلاقات المشتركة»، رأى الدكتور محجوب الزويري أن إيران تتصرف مع دول الخليج من منطق الشعور بالتفوق السكاني، وبأنها دولة راشدة لم تتغير حدودها منذ 400 عام، كما تمتلك زخما تاريخيا، معتبرا أن إيران ومنذ نظام الشاه رضا بهلوي وهي تتعامل مع دول الخليج بهذا التفوق.
وقال: إن صورة إيران الآن لم تعد جيدة في العالم العربي السني، مشيراً إلى إحصاءات خليجية ترى في إيران تهديدا كبيرا لوجودها، مشيراً إلى أن طهران خسرت الرأي العام العربي بعد دعمها لنظام الأسد.

الشبكات الشيعية
وفي الجلسة الثانية تحدثت الباحثة في الشؤون الشيعية لورنس لوير عن «إيران والشبكات الشيعية في الخليج»، مشيرة إلى أن أغلب الحركات الشيعية جاءت إلى الخليج من العراق وليس من إيران، وبدأت بتيارين الأول هو حزب الدعوة الإسلامية والثاني حركة الشيرازيين وتعود للمرجع الشيعي محمد الشيرازي، ورأت أنه منذ اندلاع الثورة الإيرانية في السبعينيات كان هناك تحمس لها من جانب هذه الحركات، لكن الاستراتيجية الإيرانية تجاه الخليج لم تعجبها، مما أدى إلى تطبيع العلاقات بين هذه الحركات والأنظمة الخليجية.
وخلصت إلى أن إيران ليست راغبة في تصدير الثورة للخليج، كما أن أغلبية الحركات الشيعية بالخليج ليست تابعة لها بشكل مباشر.

شعبية منخفضة
كما طرح أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تحرير مجلة الدراسات الدولية التي تصدر من إيران مهدي زكريان ورقته تحت عنوان «الربيع العربي ومسألة حقوق الإنسان»، وقال: إن هناك خلافا بين الجانبين الخليجي والإيراني حول الربيع العربي مفاده اتهام كلاهما بالتدخل في شؤون سوريا والبحرين، وأضاف أن الشعبية الإيرانية في فلسطين ولبنان بدأت في الانخفاض، داعيا الجانبين إلى الوصول إلى مستوى عالمي إسلامي لحقوق الإنسان.
وبدوره رأى الباحث محمد محفوظ مدير مركز آفاق للدراسات والبحوث، أن المتناقضات بين دول الخليج وإيران تعود إلى تباين المصالح والمذاهب والتحالفات والعوامل الدولية ومصالح الغرب.
واعتبر أن نزعة الخوف والتوتر في المنطقة لا رابح فيها على المستوى الإقليمي إلا القوى الدولية، مشيراً إلى أن إشكالية تصدير الثورة الإيرانية لا يعكس مشروعا إيرانيا بقدر ما يعكس حماسة ثورية.
ورصد تحول إيران من دولة منفتحة على الخليج في عهد خامنئي إلى دولة شيطانية بعد احتلال أميركا للعراق، والغياب العربي الذي أدى إلى توغل النفوذ الإيراني بالعراق وجعلها شريكة لأميركا فيه دون أن تتكبد تكاليف الاحتلال، داعيا إلى إبعاد طهران عن الصراع العربي الإسرائيلي وعدم إغراق المنطقة في الفتنة الطائفية، وتأسيس جمهورية إسلامية ثانية جديدة تتجاوز تراث الخميني مع وجود معطيات سياسية ومجتمعية جديدة.

المزيد من التوتر
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها الأستاذ عبدالله العذبة مدير تحرير «العرب»، توقع الدكتور عبدالخالق عبدالله أن تتجه العلاقات الخليجية الإيرانية إلى المزيد من التوتر، محملا طهران مسؤولية هذا التوتر، وعدد 11 سببا لذلك منهم عدم الاحترام من جانب إيران وتعاملها باستعلاء مع دول الخليج، بالإضافة إلى تدخل طهران في الشؤون الخليجية والعربية.
وقال: إن احتلال إيران لجزر الإمارات وتحدثها بخطاب التهديد والوعيد وافتعال معارك على غرار إصرارها على تسمية الخليج العربي بخليج فارس لا يؤسس لعلاقات طبيعية بين الجانبين.
وأضاف أن الوهم الإيراني بأن دول الخليج عميلة للغرب، وتحويلها للمنطقة لساحات بهدف تصفية الحسابات في لبنان مع إسرائيل، وفي العراق مع أميركا وزجها للمنطقة إلى سباق تسلح واعتقادها بأنها عاصمة الشيعة، بالإضافة إلى إصرارها على أن تلعب دور شرطي المنطقة جعلها تبدو جارا صعبا وخطيرا.

خطاب براجماتي
من جانبه فرق الدكتور مهران كمرافا الأكاديمي بين الخطاب الإيراني الرسمي وسياسة طهران الخارجية وبين الأطراف الداخلية، لافتا إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية براجماتية وعملية وتخلو من أي نوع من الصبغة الطائفية فيما تعبر الأطراف الداخلية الإيرانية عن أجنداتها.
ورأى أن مرحلة النضوج والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، كان في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، مشيراً إلى أن الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد لم يول في بداية عهده أية أهمية للعلاقات الخليجية الإيرانية لكنه أدرك مؤخرا أهمية دول مجلس التعاون لإيران.

التوجهات الطائفية
وبدوره، حمل الدكتور سعود الفنيسات العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة قطر، الدول الخليجية جزءا من مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات مع إيران، رغم أنه قال: إن الأخيرة تتحمل المسؤولية الأكبر عن ذلك.
ورأى أن الحوار العلمي والفكري بين الجانبين هو الأمل في إذابة جليد الثلج، معتبرا أن القضية الدينية هي أساس الخلاف بسبب التوجهات الطائفية الإيرانية وإقصائها للآخر.

الشيعية والإيرانية
أما الدكتور حيدر سعيد، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، فاستعرض إيران في المخيلة العربية، مستعرضا أخطاء التصورات العربية عن إيران، وقال: إن بناء تصور واقعي لإيراني لن يأتي إلا بفك هذا التداخل بين المسألة الإيرانية والمسألة الشيعية، حيث يرى العرب أن شيعة المنطقة يمثلون كتلة منسجمة ووحدة ثقافية، وهو تصور لا يأخذ التنوعات المعقدة للشيعة واختلافاتهم وتناقضاتهم، لافتا إلى أن نظرية ولاية الفقيه هي نظرية إيرانية وليست نظرية شيعية عامة.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التركي9

ثمة حبر كثير هدر عن دور تركيا وموقفها من الأزمة السورية، ولعل سبب ذلك هو سلوك القيادة التركية التي أوحت مراراً بأنها قاب قوسين أو أدنى من التدخل العسكري في سورية ثم سرعان ما خب هذا الموقف خلف اعتبارات تتعلق معظمها بغياب قرار أمريكي – أطلسي بهذا الخصوص.

فمنذ بدء الأزمة السورية قبل قرابة نحو 18 شهراً تراوح الموقف التركي بين السعي إلى تغيير النظام السوري من خلال التحرك كلاعب إقليمي قوي والحرص من تداعيات الأزمة على الداخل التركي، وهو ما وضع تركيا في امتحان مع المصداقية، ومع هذا الامتحان تحركت أنقرة مراهنة على الزمن وعلى العاملين العربي (الخليجي – الجامعة العربية) والدولي (الأمريكي) في تحقيق هدفه المذكور، أي اسقاط النظام السوري، وعليه اتخذت سلسلة خطوات من أجل تحقيق هدفها، ولعل من أهم هذه الخطوات:

1- التنسيق التام مع الإدارة الأمريكية بخصوص الأزمة السورية، فالتواصل بين رجب طيب أردوغان والرئيس باراك أوباما قائم على قدم وساق، وحركة الزيارات العلنية والسرية المتبادلة لم تتوقف حيث تركزت المباحثات بين الجانبين على التعاون الأمني بخصوص تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديداً سوريا وإيران.

2- إجراء تركيا سلسلة مناورات عسكرية بالقرب من الحدود التركية – السورية من بينها مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة جرت في منطقة ملاطيا التي جرى فيها تركيب منظومة الدروع الصاروخية الأطلسية، وقد تركزت هذه المناورات على كيفية مواجهة أنظمة الدفاع الجوي لدول المنطقة وتعطيلها دون هجوم مباشر عليها،وكذلك كيفية خوض حرب مشتركة ضد هذه الأطراف.

3- استضافة تركيا لمؤتمر أصدقاء سورية مرتين بهدف تحقيق أمرين مهمين: الأول: جلب اعتراف دولي بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثل وحيد للشعب السوري والذي ولد في اسطنبول. والثاني: تشكيل تحالف دولي ضد النظام السوري خارج مجلس الأمن الدولي بعد أن اصطدمت الجهود العربية والدولية في إصدار قرار في مجلس الأمن بالفيتو الروسي – الصيني.

4- احتضان تركيا للمعارضة السورية العسكرية والسياسية، فضلاً عن اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة، منها وقف حركة الشاحنات التركية إلى سورية وعبرها نهائياً على الرغم من الخسارة الكبيرة التي تلحق بالاقتصاد التركي، وزيادة وتيرة دعم الجيش السوري الحر وتدريبه وتسليحه وتأمين المأوى له داخل الأراضي التركية، والحديث عن إقامة سلسلة مخيمات إضافية جديدة للاجئين السوريين في المناطق التركية الحدودية المحاذية لسورية، في مؤشر إلى أن تركيا تعد لمرحلة جديدة من التصعيد.

5– عودة أردوغان إلى الحديث عن إقامة مناطق أمنية عازلة داخل الأراضي السورية، وهذه المرة من بوابة التهديد الكردي السوري بعد التهويل التركي من الأنباء التي تحدثت عن سيطرة أكراد سورية على عدد من البلدات الحدودية واحتمال تحول المنطقة إلى تهديد كردي للأمن التركي.

هذه المعطيات وغيرها تؤكد أن حكومة أردوغان ستواصل سعيها إلى إسقاط النظام السوري تحقيقا لأهدافها من جهة، وكي لا تفقد مصداقيتها في الداخل التركي من جهة ثانية. ولكن من الواضح أن الحسابات التركية قد لا تكون دقيقة، فالنظام السوري ورغم تجاوز عمر الأزمة 18 شهراً إلا أنه في الداخل ما زال يبسط سيطرته على الأرض وماض في نهجه الأمني دون رادع ، بل وفي الحالة التركية وصل الجيش السوري إلى النقطة الحدودية مع الأراضي التركية بعد أن كان ذلك ممنوعا عليه بموجب الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين، كما أن النظام السوري نجح في جعل الأزمة السورية الداخلية إلى أزمة دولية بامتياز بعد الاصطفاف العالمي الذي حصل، فالمعسكر العربي الخليجي التركي الأوروبي الأمريكي الساعي إلى إسقاط النظام يقابله معسكر حلفاء سورية، أي إيران، وحزب الله ، الصين، وروسيا… وكل طرف له أسبابه ومصالحه وإستراتيجيته التي تحشد لها الطاقات والجهود المختلفة، وفي لغة الحسابات والمصالح والاستراتيجيات فان مسألة شن الحرب ضد النظام السوري لإسقاطه تبدو مستبعدة نظرا للتداعيات الخطيرة المنتظرة من هكذا خيار في منطقة حساسة توجد فيها إسرائيل الابنة المدللة للغرب. وهو ما يضع السعي التركي أمام امتحان صعب خاصة وأن تركيا لا تستطيع أن تتحرك بمفردها عسكرياً تجاه النظام السوري، بما يعني أن مجمل الخيار التركي بشأن الأزمة السورية في أزمة عميقة وحقيقية.

بين السعي التركي إلى تغيير النظام السوري والحرص أو الخوف من التداعيات يكمن أزمة الدور التركي إزاء الأزمة السورية، فإذا نجح النظام السوري في قمع الاحتجاجات ووضع نهاية لها فأن الموقف التركي سيصبح صعباً ولاسيما في الداخل، فيما إذا انهار النظام فسيكون ذلك مكسباً كبيراً لسياسة حزب العدالة والتنمية وتطلعاتها تجاه العالم العربي.

كُرْد سوريا والحساسية التركية

يقدّر عدد أكراد سورية بأكثر من مليوني نسمة، يشغلون منطقة جغرافية حيوية تمتد في المناطق الشمالية الشرقية المجاورة للحدود التركية، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة منهم في المدن الكبرى ولاسيما دمشق وحلب، وتعد مناطقهم هذه من أغنى المناطق الزراعية في البلاد، فضلاً عن أنها تحتوي على معظم إنتاج سورية من الغاز والنفط . هذه الجغرافية المتداخلة مع تركيا شمالاً والعراق شرقاً تبدو مع تداعيات الأزمة السورية وكأنها أمام مرحلة جديدة من التشكل السياسي ورفع سقف المطالب القومية خصوصاً في ظل تواصل كرد سورية مع أبناء جلدتهم في كردستان العراق وتركيا.

انطلاقاً من هذا الواقع المتطور، تغيرت الخريطة السياسية لكرد سورية سريعاً، فإلى جانب تكاثر الأحزاب والمنسقيات برزت حالة من الاستقطاب السياسي بين المجلس الوطني الكردي الذي يتخذ من قيادة إقليم كردستان العراق مرجعية له ومجلس غرب كردستان الذي يديره حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وهو عملياً الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وبين الطرفين هناك التنسيقيات الكردية التي تفتقر إلى الدعم المالي والخبرة السياسية حيث معظم كوادرها من الشباب، فيما لم ينجح المجلس الوطني السوري من بناء مكانة له بين الكرد السوريين على الرغم من وجود كتلة كردية ممثلة فيه كما أن رئيسه عبد الباسط سيدا كردي من منطقة عامودا.

مع هذه الخريطة الجديدة والمتغيرة، تطور قوس المطالب الكردية بشكل كبير، فظهرت مطالبات من نوع الدعوة إلى الفدرالية والحكم الذاتي والاعتراف الدستوري بالأكراد كقومية ثانية في البلاد وإلغاء مفردة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية لتصبح الجمهورية السورية بعد أن كانت هذه المطالب في السابق مقتصرة على نوع من الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية في إطار تحقيق الديمقراطية في البلاد، وقد أثارت هذه المطالب جدلاً كبيراً في الشارعين الكردي والعربي معاً، بين من يرى أن هذا الطرح القومي ليس له علاقة بالدعوة إلى إسقاط النظام والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في البلاد، وبين رؤية الشارع الكردي الذي يغلي بالشعارات القومية ويرى أن سورية المستقبل لا يمكن أن تكون دون تحقيق المطالب الكردية المذكورة.

التطور الأبرز في سياق كل ما جرى، هو سيطرة الأكراد في نهاية شهر تموز/يوليو على عدد من المدن والبلدات الكردية وإقامة بنية إدارية وأمنية ومؤسساتية فيها، ولعل من أبرز هذه المدن: عفرين وكوباني (عين عرب) وديريك (المالكية) وترب سبي (القحطانية) وعامودا.. وغيرها من المدن التي باتت الإعلام الكردية ترفرف فوقها وسط سيطرة واضحة لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

سيطرة القوى الكردية على هذه المناطق، أثارت مخاوف تركية دفينة، دفعت برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى اتهام النظام السوري بتسليم هذه المناطق إلى حزب العمال الكردستاني والتهديد باجتياحها، ولهذه الغاية أوفد وزير خارجيته أحمد داود أوغلو إلى البارزاني لممارسة المزيد من الضغط على أكراد سورية لمنع تحول مناطقهم إلى معاقل عسكرية وسياسية لحزب العمال الكردستاني وسط تهويل إعلامي عن القدرات العسكرية للأخير.

حقيقة، يبدو أردوغان في محنة، فهو يخشى من أن يجد نفسه أمام إقليم كردستان سوريا في الشمال بعد أن كان أمام إقليم كردستان العراق، وفي العمق يخشى من تتحول عفرين أو القامشلي إلى جبال قنديل جديدة بما يعني تصاعد قدرة الحزب الكردستاني على التحرك في وجه سياسته، وربما تفجير الداخل التركي من ديار بكر الذي يقول رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين ديمرطاش أنها باتت أشبه بطنجرة ضغط ستنفجر تحت أردوغان الجالس عليها.

دون شك، أكراد سورية يحسون بقرب تحقيق آمالهم بعد أن حلموا بذلك طويلاً، بل ربما يشعر الكرد في عموم المنطقة أنهم باتوا مع (الربيع العربي) أمام فرصة تاريخية لكسر ما فرضه سايكس بيكو عليهم من خرائط ، ولعل كل خطوة في هذا السياق كفيلة باستنفار الحساسية التركية التاريخية تجاه الكرد، والنظر إلى أية حركة حتى لو كان مجرد رفع علم فوق قرية نائية في الشمال السوري بأنه استفزاز وتهديد لتركيا وأمنها، وعليه صعد أردوغان من تهديده لسورية بحجة تسليم المناطق الكردية في الشمال إلى منظمات كردية تشكل تهديداً لأمن بلاده.

في الواقع، منذ بداية الأزمة السورية مارست الحكومة التركية سياسة مدروسة مسبقاً بشأن كيفية ترتيب المشهد السوري المستقبلي، وهي سياسة تقوم على الآتيان بقوى محددة إلى السلطة في حال تم إسقاط النظام السوري كما يخطط له في تركيا ودول الخليج والمحافل الغربية، ولا يخفى على أحد أن القوى التي تريد تركيا إيصالها إلى السلطة هي حركة الأخوان المسلمين انطلاقاً من اعتبارات أيديولوجية وسياسية تشكل أس السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية تجاه الدول العربية والإسلامية. وانطلاقاً من هذا البعد سعت حكومة أردوغان إلى أبعاد المكون الكردي عن التشكيلات السياسية التي يتم تأسيسها تحضيراً للمرحلة المقبلة. ولعل في الوقائع التالية ما يؤكد صحة هذا الأمر.

1- في نيسان العام الماضي عندما اجتمعت أحزاب كردية سورية في القامشلي لترتيب بيتها الداخلي في ظل التطورات التي تشهدها سورية سارع أردوغان إلى التحذير من خطر تعرض سورية إلى التقسيم بغية تأليب القيادة السورية على الأكراد بعد أن شرعت هذه القيادة في منح الأكراد الجنسية السورية.

2- عندما تم الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني في اسطنبول كانت أولى نشاطات هذا المجلس إصدار بيان يدين فيه عمليات حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي الذي لم يوقف هجماته العسكرية ضد أكراد تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود!!.

3- عندما تأسست هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية برئاسة حسن عبد العظيم اتصل السفير التركي في دمشق به هاتفيا يطلب منه أبعاد المكون الكردي والمتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي من الهيئة مقابل دعم تركيا للهيئة.

4- خلال عقد العديد من مؤتمرات المعارضة السورية في تركيا عانى المكون الكردي المشارك في هذه المؤتمرات من سياسة تقوم على الإقصاء والتهميش وإصرار على عدم ذكر حقوقه في الوثائق والعهود، وهو ما دفعت بالوفود الكردية إلى الانسحاب من هذه المؤتمرات.

5- ممارسة المزيد من الضغط على أكراد العراق وتحديداً على رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لممارسة ضغوط سياسية على أكراد سورية بهدف تفجير حرب بين الأطراف الكردية السورية، وهذا يتطلب من الأطراف الكردية المزيد من الحكمة والوعي لعدم الانجرار إلى المخططات التركية المعروفة تجاه الأكراد وأينما كانوا.

6- التهديدات التركية الأخيرة بالتدخل في المناطق الشمالية من سورية بحجة سيطرة الأكراد عليها ليست سوى حجة تعبر عن سياسة تركية مسبقة تقوم على إقامة منطقة أمنية عازلة في الشمال السوري بحجة وجود تهديد كردي، وهذه سياسة خطرة لأن من شأن ذلك تقديم المبرر لسورية للقيام بعمليات ضد الجيش الحر في الداخل التركي في إطار الرد بالمثل، خصوصاً وان سورية تمارس سياسة حاسمة تجاه تركيا عقب تورط حكومة أردوغان في الوضع الداخلي السوري.

في الوقع، لا يمكن فهم تهديدات أردوغان باجتياح شمال سورية بحجة التهديد الكردي سوى في إطار السياسة الممنهجة لبلاده ضد الأكراد وحقوقهم، ولاسيما في تركيا حيث يبلغ عدد الأكراد هناك قرابة 20 مليون نسمة، وهؤلاء يتطلعون إلى ربيع تركي ينطلق شرارته من ديار بكر التي شهد فيها حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة هزيمة سياسية كبيرة.

ما الذي تريده أنقرة من الأكراد؟

سجل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان العراق سابقتين خطيرتين.

الأولى: تمثلت بزيارته إلى مدينة كركوك دون تنسيق مع الحكومة العراقية الاتحادية أو حتى علم نظيره العراقي هوشيار زيباري، وهو ما دفع بالحكومة العراقية إلى إدانة هذه الزيارة واعتبارها عاملاً إضافياً في توتير العلاقات بين البلدين حيث تم استدعاء السفير التركي من قبل الخارجية العراقية وإبلاغه رفض العراق لهذه الزيارة.

الثانية: الفخ الذي رتبه أوغلو بمشاركة عبد الباسط سيدا وربما جهات أخرى لعدد من السياسيين الأكراد السوريين من المجلس الوطني الكردي، عندما دخل الاثنان بشكل مفاجئ قاعة الفندق المتواجدين فيه هؤلاء، فيما كان الهدف هو الاجتماع بهم هو إيصال رسالة مشتركة، بل واحدة تتألف من طلبين:

الأول: ضرورة انضمام المجلس الوطني الكردي إلى المجلس الوطني السوري برئاسة سيدا.

الثاني: العمل معا لمحاربة نفوذ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري القريب من حزب العمال الكردستاني في المناطق الشمالية من سورية ذات الأغلبية الكردية.

في الواقع، زيارة أوغلو إلى أربيل حملت دلالات خطرة في كل الاتجاهات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

1- ممارسة المزيد من الضغط على قيادة إقليم كردستان بغية نسف الطابع السلمي للعلاقة بين الكرد والنظام السوري، ودفع المجلس الوطني الكردي للانضمام إلى المجلس الوطني كما قلنا.

2- التدخل في شؤون أكراد سورية ومحاولة إحداث فتنة داخلية بينهم إذا لم ينخرطوا في الأجندة التركية، وذلك من خلال تأليب فصائل المجلس الوطني الكردي على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بحجة سيطرته على المناطق الكردية في شمال سورية وإن ذلك يشكل تهديداً لتركيا فيما أنقرة تحشد قواتها على الحدود وتهدد ليلاً ونهاراً باجتياحها!! واللافت هنا، هو أن الاجتماع الذي عقده أوغلو وسيدا مع قياديين أكراد سوريين لم يكن فيه أيّ من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، علماً أن الجميع كان في أربيل لتشكيل هيئة قيادية عليا تجمع بين المجلس والاتحاد الديمقراطي الكرديين.

والسؤال هنا، لماذا حضر هؤلاء وغاب هؤلاء؟ وهل كان الاجتماع مجرد صدفة فعلاً أم أن الثعلب أوغلو خطط لها بدقة؟

3– محاولة تعميق الانقسام والتوتر بين إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية، لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بمحاولة السيطرة الاقتصادية على إقليم كردستان ونفطه وإضعاف العراق ككل، ومنها ما هو متعلق بالصراعات والمعادلات والاصطفافات الإقليمية الجارية على وقع الأزمة السورية.

في الواقع، من الواضح أن الأجندة التركية تجاه إقليم كردستان العراق هي عثمانية بامتياز، وأن هذه الأجندة تهدف إلى زج الأكراد في نار الأزمة السورية ليس محبة بالأكراد وحقوقهم بل ليكونوا وقوداً للمخططات المعدة المسبقة، فالثابت أن تركيا تكن العداء التاريخي للأكراد وهويتهم وحقوقهم حتى لو كانوا في المريخ على حد تعبير السياسي الكردي محمود عثمان، وغير ذلك يتطلب من تركيا وقف اعتداءاتها المتواصلة على الأكراد منذ قرن والاعتراف بحقوق الشعب الكردي خصوصاً وأن عدد أكراد تركيا يفوق عددهم في سورية والعراق وإيران معاً.

عودة التوتر إلى العلاقات التركية الإيرانية

بعد سنوات من التحسن في العلاقات التركية الإيرانية بدأت هذه العلاقات تشهد حالة من التوتر على شكل غياب كامل للثقة بعد أن تخلت الدبلوماسية التركية عن ما سمي بسياسة صفر المشكلات لصالح القيام بدور وظيفي في الإستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط. دون شك، التوتر في العلاقة التركية – الإيرانية لا يعود إلى الملف النووي الإيراني وحده بل لجملة من الأسباب تتعلق بالسياسة التركية نفسها والتي وضعت تركيا في موقع المواجهة مع العديد من دول المنطقة ولاسيما سورية وإيران والعراق وروسيا، بما تحمل هذه المواجهة من اصطفاف خطر لن يكون المستفيد منه سوى الولايات المتحدة وإسرائيل. في جردة بسيطة للسياسة التركية خلال الفترة الماضية يمكن التوقف عند أبرز مظاهر التحول أو الانقلاب في هذه السياسة، ولعل أهمها:

1- ظهور تركيا على شكل رأس حربة في الأزمة السورية ومحاولة التحرك كلاعب إقليمي خطر يتمسك بالأوراق ويلوح بالتهديد العسكري وينتهج الحرب الاقتصادية ويجلب الضغوط السياسية والعسكرية.

2- موافقة أردوغان على نشر الدرع الصاروخي الأطلسي على الأراضي التركية حتى دون موافقة البرلمان التركي، وهو قرار استراتيجي خطير نظراً لأنه موجه ضد دول المنطقة ولاسيما إيران.

3 – سياسة التدخل في الشؤون العراقية الداخلية والظهور بمظهر المدافع عن مكوّن عراقي في مواجهة مكوّن أخر وهو ما أدى إلى المزيد من الاصطفاف السياسي الطائفي ليس في العراق وحده بل في مجمل المنطقة.

4- انخراط تركيا في تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران بعد القرار الذي صدر بأمر من أردوغان مباشرة في تخفيض استيراد النفط من إيران بنسبة 20%، وهو ما أثار الانزعاج الشديد لدى الإيرانيين خصوصاً وأن القرار التركي جاء بعد أيام قليلة من زيارة قام بها أردوغان إلى طهران وصفت بالناجحة.

دون شك، هذه المعطيات وغيرها شكلت انقلاباً على السياسة التي أعلنها قادة حزب العدالة والتنمية في وقت سابق عندما تحدثوا عن صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي، وإذا كان من تداعيات هذا الانقلاب التحسن الكبير في العلاقة مع الغرب وتحديداً الولايات المتحدة فإن العلاقات التركية مع دول الجوار العربي والإسلامي وروسيا عادت إلى التوتر ولغة التهديدات بدلاً من التعاون والتكامل.

حقيقة، وضع الانقلاب التركي المنطقة أمام نقطة تحول صعبة قد تفجر المنطقة مع الإصرار التركي على القيام بدور التفجير مقابل ازدياد التوتر في العلاقات التركية – الإيرانية، حيث بات الملف السوري يشكل الجوهر في هذا التوتر واحتمالات التصعيد، ولعل هذا ما يقف وراء وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دور تركيا في أثناء استضافة (مؤتمر أصدقاء سورية) بمؤتمر أعداء سورية وأن تركيا باستضافتها المؤتمر تخدم إسرائيل.

لقد جعل أردوغان من تركيا سفينة لا تعرف الإبحار إلى أين وكيف؟ فهو تارة يريد تركيا دولة قائدة للعالم الإسلامي، وأخرى جسراً بين الشرق والغرب، وثالثة تابعة للغرب وأداة لسياسته، ورابعة منفذة لإقامة الشرق الأوسط الأمريكي…. وفي كل هذا انهيار للمصداقية في الداخل وتوتر مع الجيران ولإسيما مع الدولة الإقليمية الكبرى إيران التي لها استراتيجية مختلفة عن تركيا.

محاولة لفهم خلفيات التصعيد التركي – السوري

من يدقق في مآل السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية والخلفيات التي اعتمدها اردوغان في سياسته تجاه الأزمة السورية سيرى أن هناك ثمة أسباباً سياسية وطائفية وراء ذلك. وعليه يمكن القول إن التصعيد التركي – السوري يستمد أسبابه من مجموعة من العوامل، لعل أهمها:

الأول- الاصطفاف السياسي: ويتعلق هذا الأمر بالانقلاب التركي على نظرية صفر المشكلات التي طرحها قادة حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم وزير الخارجية التركية احمد داود أوغلو الذي يعد المنظر الاستراتيجي للسياسة الخارجية التركية، وقد كان من نتائج هذا الانقلاب عودة تركيا إلى القيام بدور وظيفي في الإستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة الممتدة من الشرق الأوسط إلى روسيا والصين ومرورا بإيران بعد أن أوحت تركيا وفق نظرية صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي بإقامة عمق إسلامي. وقد أدى ذلك في المقابل إلى بروز ما يشبه تحالف من الدول المستهدفة من هذه السياسة، أي إيران وروسيا والعراق وسورية والصين، على شكل العودة إلى أجواء الحرب الباردة. وقد انعكس هذا الاصطفاف المزيد من التوتر في العلاقة السورية – التركية خصوصاً في ظل الدعوة التركية الصريحة إلى تغيير النظام في سورية.

الثاني: التورط التركي في الأزمة السورية، فعلى وقع الدعم التركي للمعارضة السورية السياسية والعسكرية لتغيير النظام في دمشق، أعلنت تركيا أن علاقاتها مع النظام السوري وصلت إلى مرحلة القطيعة واللاعودة، وعليه عملت تركيا كل ما من شأنه لدفع النظام السوري إلى الانهيار وفي الوقت نفسه السعي إلى ترتيب المشهد السوري المقبل في ضوء المصالح والسياسات التركية تجاه سورية والمنطقة، واللافت في كل هذا هو أن حكومة أردوغان التي كانت على صداقة متينة مع نظام الرئيس بشار الأسد لم تقم بأي وساطة بين المعارضة السورية والنظام للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية وهي نفسها التي قامت بوساطة بين سورية وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام بين الجانبين.

الثالث: إظهار تركيا البعد الطائفي في سياستها تجاه المنطقة العربية، وهي هنا عملت على أكثر من مستوى وصعيد، فمن جهة دعمت حركات الإسلام السياسي ولاسيما حركات الأخوان المسلمين في البلدان التي شهدت ثورات واحتجاجات مثل مصر وتونس وليبيا وسورية. ومن جهة ثانية نسقت مع السعودية وقطر والجامعة العربية تجاه الملف السوري، والعمل معاً من أجل إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن ووضعه تحت الفصل السابع بما يعني خيار التدخل العسكري في الأزمة السورية. ولا يخفى على المراقب أن هذا التوجه يحمل معه الخلفيات السياسية لفرض ترتيب سياسي جديد في المشهد الإقليمي للمنطقة، فالتخلص من النظام السوري يعني تفكيك التحالف السوري – الإيراني ومعه حزب الله، وفتح المجال الجغرافي السوري كي يكون كريدورا لإقامة تحالف مختلف من تركيا ودول الخليج ومصر في عهد الإخوان المسلمين، ويكون مرتبطاً بالسياسة الأمريكية والغربية بشكل عام، ولعل هذا ما يفسر سر الحديث عن ضرورة الاقتداء بالنموذج التركي في المنطقة، بوصفه حقق تجربة ناجحة بين الإسلام والعلمانية والاقتصاد، في حين لا يخفى على المراقب أن كل ما سبق هو نوع من الحرب الذكية لمواجهة النموذج الإيراني والذي يوصف غربياً بالمتشدد، في حين أنه يشكل عقبة في وجه السياسات الأمريكية في المنطقة.

الرابع: إن مجمل الأسباب والعوامل السابقة انعكس توتراً على الحدود السورية – التركية والتي تبلغ قرابة 900 كيلومتراً، على شكل حشد للقوات واستنفار دائم ومناورات وتدريبات، تتخللها صدامات تنذر بالتحول إلى حرب بين البلدين، لولا الحسابات التركية المتعلقة بالتداعيات من جهة، وبغياب قرار أمريكي باستخدام الخيار العسكري ضد النظام السوري، في ظل الأزمة المالية والانشغال الأمريكي بالانتخابات الرئاسية. وعليه فإن التصعيد التركي ضد سورية والتهديد بإقامة مناطق أمنية عازلة وممارسة التصعيد السياسية والدبلوماسي والأمني الممنهج بدعم غربي ما هو إلا تعبير عن تطلعات إمبراطورية قديمة – جديدة تقف وراء الانقلاب السياسي التركي تجاه سورية والمنطقة.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التركي9

ما إن هدأت الأوضاع نسبيا على ميدان المواجهة العسكرية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة الكردية، حتى لاحت في الأفق أزمة جديدة عنوانها «حصة كردستان من موازنة الدولة»، وهذه الأزمة لا تقل خطورة عن سابقاتها لأنها تتعلق بقوت الشعب كما يرى ذلك المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب الذي أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الأزمة الجديدة مرشحة للتفجر بشكل أخطر من سابقاتها، خصوصا أن موازين القوى في هذه المواجهة لن تكون متكافئة؛ حيث ستكون كتلة التحالف الكردستاني هي الطرف الأضعف بسبب محدودية عدد مقاعدها داخل مجلس النواب إذا ما أثيرت هذه المسألة هناك.
وقال طيب: «هناك حملة جديدة من جانب كتلة نوري المالكي وبدعم من بعض الكتل الأخرى لخفض حصة كردستان من ميزانية الدولة، فهم يريدون التعامل مع كردستان كمحافظات وليس كإقليم معترف به في الدستور العراقي، ويحاولون التنصل من التزامات سابقة بتحديد حصة كردستان بنسبة 17 في المائة من ميزانية الدولة والتي أقرت وفقا لاتفاقات سياسية إلى حين إجراء الإحصاء السكاني في العراق، فهم لا يريدون إجراء ذلك الإحصاء لننتهي من هذه المشكلة بشكلها الدستوري، ولا يلتزمون بالاتفاقات السياسية التي تقررت بموجبها تلك النسبة، فيبدءون بحملة جديدة ضد إقليم كردستان بعد أن هدأ التوتر في المناطق المتنازعة، فهم لا يعيشون إلا في ظل افتعال الأزمات المتتالية لصرف أنظار الشعب العراقي عن إخفاقاتهم».
وأشار المتحدث إلى «أن هناك محاولات متواصلة لتأجيج الشارع العراقي وتأليبه على إقليم كردستان، والسعي لإفهام هذا الشارع بأن الإقليم يأخذ أكثر مما يستحق من أموال الدولة، وأن التقدم والنهضة العمرانية التي يشهدها الإقليم هو على حساب العراقيين الآخرين، وهذا بحد ذاته تهرب من مسؤولية الحكومة عن التزاماتها بإعادة إعمار البلد؛ لأن الموارد المتاحة أمام تلك الحكومة هي أكثر بكثير مما تخصص لإقليم كردستان، وبإمكان تلك الحكومة لو كانت لديها إرادة فعلية لتحقيق النهضة التنموية والعمرانية في العراق أن تفعل مثلما فعل الإقليم، فهي لديها نفس وزاراتنا ونفس إمكاناتنا، فبدلا من أن تسخرها لشراء الأسلحة وتهديد الشعب بها، فلتصرف تلك الموارد في الوجهة الصحيحة لتأمين حياة معيشية أفضل لمواطنيها».
وكان قياديون في ائتلاف دولة القانون قد طالبوا من خلال تصريحات صدرت عنهم بخفض حصة كردستان من 17 في المائة إلى 12 – 13 في المائة، وانضم إليهم نواب في كتلة العراقية الحرة مع استخراج النفقات السيادية وتعويضات الكويت وغيرها، فلن تبقى لكردستان إلا موارد محدودة لا تلبي حاجاتها من مشاريع البنية التحتية والخدمات حسب المتحدث باسم التحالف الكردستاني الذي أكد أن ميزانية كردستان في خطر، مضيفا أنه في حال تم عرض هذا الموضوع على مجلس النواب عندها لا نستطيع أن ندافع عن الميزانية ككتلة كردية، بسبب محدودية عدد مقاعدنا في مواجهة العدد الكبير ممن يرغبون بقطع قوت الشعب الكردي». وأشار إلى: أن التحالف الكردستاني دعا إلى العودة إلى قرار مجلس الأمن المرقم 986 والذي عرف بقرار النفط مقابل الغذاء؛ حيث تم إقرار حصة كردستان بنسبة 13 – 15 في المائة من إيرادات النفط، وقد تم تثبيت نسبة 13 في المائة كحد أدنى، وعلى الرغم من أن ذلك القرار كان مجحفا بالنسبة للشعب الكردي لأن النسبة لم تكن صحيحة، ولكننا رضينا بها، ولا مانع لدينا من العودة إلى ذلك القرار لأخذ حصتنا من نسبة مبيعات النفط، ومن دون ذلك لن نقبل بخفض أي قدر من ميزانية الإقليم إلى حين إجراء الإحصاء السكاني العام في العراق. وأضاف: لقد تم تثبيت نسبة 17 في المائة وفقا لاتفاق سياسي كحل مؤقت إلى حين إجراء الإحصاء السكاني، فما دامت الحكومة العراقية ترفض حتى الآن تنظيم ذلك الإحصاء، عليها أن لا تتلاعب بالحصة الثابتة والمتفق عليها.
وختم المتحدث باسم التحالف الكردستاني تصريحه بالقول، إن «الضغوط المتكررة التي تمارسها الحكومة العراقية برئاسة المالكي ضد إقليم كردستان، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنها غير جادة في التوصل إلى حلول للخلافات وللأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، فتارة يهددوننا بالجيش، وتارة يلعبون بورقة الميزانية، ويدفعون عرب العراق إلى صدام مع الكرد، وكثيرا ما نسمع منهم اتهامات بوجود علاقة بين كردستان وإسرائيل، وبأن الإقليم فتح مقرات لحزب البعث المنحل ويسعى إلى تشكيل الجيش الحر، وما إلى ذلك من اتهامات باطلة هدفها الوحيد هو تأليب الشارع العراقي ضد الإقليم ولا ندري في ظل افتعال كل هذه الأزمات وتسويق الاتهامات كيف يمكن الاطمئنان إلى حلول سياسية مع حكومة المالكي، فمن يوجه هذه الاتهامات الخطيرة ويتخذ هذه المواقف العدائية ضد الكرد لا يمكن أن يكون جادا للحوار والتفاهم».