أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

قبل البدء في تحديد مفهوم الدولة من الضروري الفصل بينه و بين مفاهيم أخرى عادةً ما يقع الخلط بينها ألا و هي مفاهيم الوطن و الحكومة.

أولاً الوطن:
الوطن مفهوم معقد و متشعب لأنه يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالمشاعر و العواطف التي تجمع بين مجموعة من الأفراد بمنطقةٍ جغرافية معينة.
الوطن لغةً كما جاء في لسان العرب هو المنزل الذي يقام به و هو موطن الإنسان و محله و يقال أوطن فلان أرض كذا أي اتخذها محلاً و مسكن له.

و الوطن مصطلح حديث نسبياً لأن الإنسان لم يكن مستقراً في مكان معين بل كان رحالاً بحثاً عن الماء و الكلأ و يعيش على الصيد و القنص و لم يستقر في مكان محدد إلا بعد أن إكتشف الزراعة فبدأ في الارتباط عاطفياً بالارض التي يزرعها فاصبحت هذه الأرض وطناً له.

ثانياً الحكومة:
الحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة و هي مكلفة بالسلطة التنفذية على أعلى مستوى بمعنى أنها تنفذ سياسات الدولة و القوانين التي تسنها السلطة التشريعية.
تتكون الحكومة من مجموعة من الأفراد يسمون الوزراء أو كتاب الدولة و يرأسهم وزير أول أو رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة حسب نظام الدولة و لكنه في كل الأحوال يضطلع بنفس المهام على إختلاف التسميات.
و عليه فيجب التفرقة بين الحكومة و الدولة ون إن كان المصطلحان يستخدمان في حالات كثيرة كمترادفين إلا أن مفهوم الدولة أشمل و أوسع من مفهوم الحكومة التي لا تعدو عن كونها جزءًا من الدولة و مؤسسة من مؤسساتها.

ثالثاً الدولة:
الدولة لغةً بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها، العاقبة في المال والحـرب، وقـيل بالضم في المال، وبالفتح بالحـرب، وقـيل بالضم للآخـرة وبالفتح للدنيا، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة الغلبة، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة (لسان العرب ) .
الدولة إصطلاحاً شكل من أشكال التنظيم السياسي و القانوني لمجتمع أو بلد ما. و تعرف على أنها مجموعة من الأفراد يستقرون بأقليم جغرافي محدد و يخضعون لسلطة سياسية معينة و بالتالي فالمقومات الأساسية للدولة هي:
مجموعة الأفراد: الشعب
الإقليم الجغرافي
السلطة السياسية

1 – الشعب: يعتبر الشعب أهم مكونات الدولة إذ لا يمكن تخيل دولة من غير شعب بغض النظر عن عدده. يخضع جميع أفراد الشعب دون إستثناء لسلطة القانون الذي تقره الدولة؛ و القانون هنا واحد من ضمانات الوحدة و سيادة الدولة في نفس الوقت.
و من بين مقومات الوحدة أيضاً اللغة الواحدة و التاريخ الواحد و هو ما يدفعنا هنا إلى التطرق إلى موضوع مهم و هو موضوع الفرق بين الشعب و الأمة: فالشعب ألمنتمي إلى دولة واحدة يشترك في اللغة و التاريخ و الإقليم الجغرافي و القانون الذي يسري على الجميع مثلاً الشعب المصري أو الشعب التونسي و لكن الشعبين يتشاركان مع شعوب أخرى في اللغة و إن اختلفت اللهجات و في التاريخ في بعض الحقب الزمنية و بذلك فإن هذه الروابط المادية و الروحية تجمعها لتكون بذلك مفهوماً أخر و هو مفهوم الأمة أو القومية.

2 – الإقليم الجغرافي: يعتبر الإقليم الجغرافي المحدود ركناً أساسياً لقيام الدولة بغض النظر عن كبر أو صغر مساحته، و تكمن أهميته في نقطتين أولاً أن الشعب يستقر عليه بصفة دائمة و ثانياً أن الدولة تمارس سلطتها و سيادتها ضمن حدوده دون منازعة دولةٍ أخرى، و في هذا المجال تشدد المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إحترام سلامة الأراضي و الاستقلال السياسي للدول الأعضاء بعضها لبعض.
ينقسم الإقليم الجغرافي الى 3 مجالات:
أ – المجال الترابي: و يشمل مساحات اليابسة ذات الحدود المعترف بها دولياً و يضم كل طبقات الأرض و ما يحتويه باطنها من ثروات
ب – المجال المائي: و يتكون من النهار و البحيرات التي تتواجد داخل المجال الترابي كما يضم حزاماً من المياه الساحلية يعرف بالمياه الإقليمية التي تمتد حسب تعريف مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 إلى 12 ميل بحرياً ابتدأً من خط الأساس. و تعتبر المياه الإقليمية منطقة سيادة الدولة بالظبط كحدودها الترابية و تمتد هذه السيادة إلى قاع البحر و ما يحتويه من ثروات طبيعية.
ج – المجال الجوي: و هو كل ما يعلو حدود الدولة الترابية و المائية من هواء و فضاء جوي، و تنظم الإتفاقيات الدولية صلاحيات الدولة و سيادتها على هذا المجال منذ بداية عصر الطيران أي أوائل القرن العشرين. و تكمن أهميته في أنه مجال تمارس عليه الدولة سيادتها و هو المعبر عن استقلاليتها تماماً مثل المجالين الترابي و المائي.

3 – السلطة السياسية:
وجود الشعب و الإقليم الجغرافي لا يكفي لقيام دولة إلا مع وجود هيئة منظمة للحياة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و أيضاً لتمثيل الشعب في المحافل الدولية. تسمى هذه الهيئة الحكومة و تمارس الحكومة سلطتها بإسم الدولة بحيث تلزم الأفراد بإحترام القانون الذي يضبط حياة المجموعة و يحافظ على وجود كيان الدولة.

بالرغم من أن مكونات الدولة واحدة و ثابتة في كل الدول إلا أن اشكالها و نظمها تختلف من دولة إلى أخرى مثل النظم الرئاسية أو البرلمانية… أو الدول المدنية أو الثيوقراطية الى غيرها من الأشكال و النظم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

أعلن رئيس فريق بحث ياباني إسلامه بعد أن تأكد من إشارة ذكر كل ما توصل إليه الفريق في القرآن الكريم منذ أكثر من 1428 عاما.

وتعود قصة الخبر إلى البحث عن مادة الميثالويندز وهي مادة برو

تينية يفرزها مخ الإنسان والحيوان بكميات قليلة تحتوي على مادة الكبريت لذا يمكنها الاتحاد بسهولة مع الزنك والحديد والفوسفور.

وتعتبر هذه المادة مهمة جدا لجسم الإنسان حيث تعمل على خفض الكولسيترول والتمثيل الغذائي وتقوية القلب وضبط النفس. ويزداد إفراز هذه المادة من مخ الإنسان تدريجيا بداية من سن 15-35 سنة ثم يقل إفرازها بعد ذلك حتى سن الستين عاما لذلك لم يكن من السهل الحصول عليها من الإنسان.
وبالنسبة للحيوان فقد وجدت بنسبة قليلة جدا لذا اتجهت الأنظار عنها في النباتات. حيث قام فريق من العلماء اليابانيين بالبحث عن هذه المادة السحرية التي لها أكبر الأثر في إزالة أعراض الشيخوخة فلم يعثروا عليها إلا في نوعين من النباتات (التين والزيتون)

وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه العظيم {والتين والزيْتُون * وطُور سينين * وهذا الْبلد الْأمين * لقدْ خلقْنا الْإنسان في أحْسن تقْويمٍ} وبعد أن تم استخلاصها من التين والزيتون وجد أن استخدامها من التين وحده أو من الزيتون وحده لم يعط الفائدة المنتظرة لصحة الإنسان، إلا بعد خلط المادة المستخلصة من التين والزيتون معا.

قام بعد ذلك فريق العلماء الياباني بالوقوف عند أفضل نسبة من النباتين لإعطاء أفضل تأثير فكانت نسبة 1تين إلى 7 زيتون هي الأفضل. حينها قام الطبيب العربي طه إبراهيم خليفة بالبحث في القرآن الكريم فوجد أنه ورد ذكر التين مرة واحدة، أما الزيتون فقد ذكر ست مرات ومرة واحدة بالإشارة ضمنيا في سورة المؤمنون {وشجرة تخْرُجُ من طُور سيْناء تنبُتُ بالدُهْن وصبْغٍ للْآكلين}.

فقام خليفة بإرسال كل المعلومات التي حصل عليها وجمعها من القرآن الكريم إلى فريق البحث الياباني والذين اعلنوا اسلامهم بعد هذا البحث.

حقـــا لا نملك إلا أن نقول

سبحــــــــــــــــــــان الله

المصدر
http://www.palweather.ps/?page=detai…ID=3451&cat=36

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الشهراني81

تحوّل مفهوم الديكتاتورية بعد الحرب العالمية الثانية إلى مفهوم الشمولية والقمع, وللحقيقة أن الشمولية أو نظام القمع والاستبداد هو أحد أشكال الديكتاتورية, وقد صار تعريف الديكتاتورية ومصطلحاتها النظرية قديمة وتعود جذورها النظرية(كدراسة نظرية) إلى العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي.
ولهذا يُشكّك البعض في تعريف ومفهوم نظام الشمولية, وذلك لأن النظام الشمولي هو جزء من الديكتاتورية, كذلك لا يمكن اعتبار الديكتاتورية قديمة العهد, ومن يعتبر ذلك يخلط بين مفهوم الديكتاتور ومفهوم الديكتاتورية, يخلط بين الفرد كديكتاتور وبين الديكتاتورية كنظام مؤسسات.
وفي القديم قبل قرون كثيرة لم يكن أي شيء يسمى ديكتاتورية, بل وُجد الديكتاتور كفرد.
وللحقيقة هناك فرقٌ بين الديكتاتور وبين الديكتاتورية رغم العلاقة الموجودة والرابطة بينهما.

لقد مرّ مصطلح الديكتاتور والديكتاتورية خلال التاريخ بمراحل تحوّل عميقة, كنظام وكتعبير لغوي ويمكن تقسيمها إلى أربعة مراحل:
1. القرن الخامس ـ القرن الثالث قبل الميلاد “ديكتاتورية” الرومان والتي وضعت نظاماً إستثنائياً لقيادة البلد في الحالات الطارئة(الخاصة).
2. النظام الروماني في عهد “ديكتاتورية” القيصر الروماني وعهد ماريوس السابع.
3. من الناحية القانونية كان في العهد الروماني النظام “الديكتاتوري” نظاماً شكلياً, وكان حل بعض مؤسسات الدولة مؤقتاً وشكلياً,
وبقي مفهوم الديكتاتورية غائباً عن الاستخدام تقريباً حتى القرن العشرين.
4. ديكتاتوريات القرن العشرين وإحياء هذا المصطلح ولكن بمفهوم جديد.
ويجب القول أنه تمّ استخدام كلمة ديكتاتور قديماً بشكل إيجابي ولم تكن تعبيراً سلبياً على الإطلاق, ثم بدأت تأخذ مفهومها السيئ الذي شاع في العقود الأخيرة خاصة.
ويقول بعض الباحثين أن استخدام تعبير ديكتاتورية كتعبير سيئ(سلبي) كان بعد الحرب العالمية الأولى, واستخدم هذا المصطلح في الدول الديمقراطية الغربية(أمريكا, انكلترا, فرنسا…), أما في الدول الحليفة للاتحاد السوفييتي(المعسكر الاشتراكي) فقد استخدمت مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا بعد الحرب العالمية الثانية, ثم دخل هذا التعبير مع مصطلح “الديمقراطية الشعبية” والذي حلّ محل تعبير ديكتاتورية البروليتاريا.
وتطوّر مفهوم وتعبير الديكتاتورية مع الزمن والذي كان شبيه لتعبير الاستبداد والحكم المطلق ليأخذ مفهوماً سلبياً.
ويقول البعض أنه خلال ألفي عام ـ باستثناءات قليلة ـ فقد تلاشى مفهوم الديكتاتور والنظام الديكتاتوري حتى جاء ماركس وهو بين الأوائل الذين أعادوا إحياء هذا التعبير, وقد استعمله ماركس بشكل جانبي وليس كوسيلة تطبيقية عملية.
وتعبير الديكتاتورية بعد غيابه الطويل وعودته في المصطلحات والدراسات السياسية والحكومية في أوربا, استند من الناحية النظرية على ديمقراطية الإغريق وعلى جمهورية الرومان والتي سقطت وظهر على أنقاضها ـ أو في ظلالها ـ نظام الإمبراطورية(الملكية).
حاكم فرد أو قائد ـ زعيم ـ يمكن أن يكون حاكماً مستبداً لكنه لم يكن ديكتاتور, ليس لأنه كان هناك نظام جمهوري ديكتاتوري روماني, بل لأنه تعبير الديكتاتور لم يكن تعبيراً سلبياً ولم يكن يعني نظام القمع والظلم, لذا لم يعتبروا الديكتاتور فرداً مستبداً.
ويقول البعض أنه أول استخدام سلبي لتعبير الديكتاتور كان في عهد الثورة الفرنسية, حيث استخدموه ضد روبسبير وزملائه.
وفي القرن التاسع عشر استخدم تعبير البونابارتية للحاكم المطلق كتعبير بدل تعبير الديكتاتورية, وهذا يعني أن الاستخدام اليومي لمفهوم الديكتاتورية لا يرتبط باستخدامها ومفهومها أيام الثورة الفرنسية.
والحقيقة في وقتنا الحاضر يمكن أن يكون الحاكم الفرد مستبد لكن ليس بالتأكيد ديكتاتور.
لماذا يعود تعبير الديكتاتور بعد 25 قرناً من الزمن ليأخذ مفهوماً سلبياً في القرن العشرين؟

كانوا يُسموا الامبراطوريات المريضة بإمبراطوريات مستبدة, ومع ضعف الإمبراطوريات وظهور الجمهوريات استخدم هذا المصطلح, وعندما بدأت الجمهوريات تفتك فيها الأمراض صار مصطلح الديكتاتورية بمفهومه الحالي.
ونحن لا نجد ولا ديكتاتورية واحدة تُسمي نفسها بديكتاتورية!
يا ترى هل وُجد دائماً ديكتاتوريون؟ وهؤلاء كيف كانوا وحكموا؟ والجواب أنه كان يتم الخلط بين مفهوم الديكتاتور والحاكم المستبد والقائد البطل, أو تعبير أفراد أقوياء وحكم مطلق.
ولا يوجد اتفاق كامل حول تسمية أول ديكتاتور, ويصف البعض كرومل أو نابليون ديكتاتوراً.
وفي أيامنا هذه لا يوجد اتفاق على هذا التصنيف, ورغم ظهور الديكتاتوريات في كثير من البلدان حتى صارت كالوباء ينتقل من بلد لآخر وصارت ظاهرة أو سمة من سمات العصر الحالي.
لكن ما هي سمات وأسس الديكتاتورية وعلى أية مبادئ تستند؟ وللجواب على ذلك من المفيد العودة إلى الجذور الأساسية للديكتاتورية.
“الديكتاتورية الرومانية”: المعلومات الأكيدة تفيد بأن أول ديكتاتور كان قبل الميلاد بحوالي 500 سنة, وآخر ديكتاتور منتخب بشكل قانوني صحيح كان قبل الميلاد بحوالي 210, لكن الديكتاتورية كنظام ظهرت أولاً في نهاية القرن الرابع, وقد استخدموا “الديكتاتورية” لحل مشاكل مدنية بدون حاجتهم لاستخدام الجنود والعساكر, وكان يتم انتخاب مجلس قنصلي لحل الأزمات والمهمات المطروحة, وكان في الحقيقة كل واحد منهم ديكتاتور, ولم يكن النظام ولا مؤسساته ديكتاتورية بل هي مهمة محددة لفترة زمنية معينة, وتنتهي صلاحية الديكتاتور بانتهاء المهمة أو عند حل الأزمة.
لم يكن من صلاحيات الديكتاتور إلغاء الدستور, وفي أحسن الحالات كانت تتم تعليق عمل بعض المؤسسات لفترة زمنية محددة, وكان الديكتاتور هو قائداً للجيش لفترة نصف سنة وبعدها تنتهي مدة قيادته, أي أن الديكتاتور الروماني كان يستند على قواعد دستورية في حكمه ولفترة طارئة معينة وبعدها تنتهي فترة حكمه حتى لو لم يتم تنفيذ المهمة المطلوبة منه, وتحديد الفترة الزمنية هذه ساعدت في إنشاء وتكريس النظام الديمقراطي(استعمال حق النقض”الفيتو” من قبل “مجلس الشعب” لسحب حق الديكتاتور بالحكم المطلق), وبعدها اختفى هذا الشكل من الحكم.
وكان الخوف من تمديد فترة حكم الديكتاتور أن يؤدي إلى حكم استبدادي شبيه بما كان عند الإغريق, وكان إفلاطون وسقراط قد حذّرا بأن الحكم الاستبدادي يأتي بعد الديمقراطية ويقضي عليها, ولهذا وخوفاً على الديمقراطية تخلوا عن نظام مؤسسات الديكتاتور, وللحقيقة أنه حصر نظام الديكتاتور ضمن مؤسسات الجمهورية الدستورية أعطى فترة حكم الديكتاتور نتيجة إيجابية للبلد بشكل عام وكان ناجحاً هذا الشكل من النظام.
ولفهم نظام حكم الديكتاتور الروماني وخصوصياته يمكن تلخيصه بأنه كان دستورياً ولم يكن نظام له مؤسسات ديكتاتورية تابعة للديكتاتور, أو بكلمة واحدة لم يكن الديكتاتور حاكماً مطلقاً. ويمكن القول أيضاً أن الديكتاتور كان يملك حكماً مضاعفاً لكنه لفترة قصيرة جداً, ولهذا لم يقوموا بتمديد فترة حكمه بعد انتهاء فترة النصف سنة.
وإذا استعملنا تعابير ومصطلحات اليوم يمكن اعتبار “الديكتاتورية” في عهد الرومان مثل حكومة مؤقتة مهمتها حل أزمة ما أو مشكلة وطنية محددة.
وفي وقتنا الحاضر ما عاد هناك تفريق بين معنى كلمة ديكتاتور ومستبد وحاكم مطلق, بينما كان الديكتاتور في عهد الرومان هو “مؤسسة” استثنائية محددة المهمة والفترة, وفي عهد الإغريق كان الحكم استبدادي وفي عصر النهضة صار يستند إلى مؤسسات كاملة, أي أن ديكتاتور الرومان كان دستوري ولم يكن يستند إلى مؤسسات مستبدة صار عند الإغريق وبعدها حكم قمعي استغلالي واستبدادي وبدون أساس دستوري حقيقي, وقد يظهر أنه لا يوجد فرق كبير بين شكلي الحكم المذكورة, لكنه في أيامنا هذه ما عاد الديكتاتور كما كان أيام الرومان, والفرق هو تعبير الاستبداد كتعبير قديم وهو ما يعني اليوم الديكتاتورية الحديثة, وقد استعملت كلمة استبداد في أيام الامبراطوريات بينما مصطلح الديكتاتورية نستخدمه على أنظمة جمهورية الشكل, وبينما ندين الحكم المستبد ونظامه بسبب ممارساته نقوم بإدانة نظام الديكتاتور لأنه يحمل الاستبداد والفساد والقمع.
ليس كل الامبراطوريات كانت تحمل الاستبداد بشكل دائم ومستمر بينما الديكتاتورية مبنية على الاستبداد.
وهناك بعض الباحثين الذين يتحدثون عن تاريخ الديكتاتورية وهم في الحقيقة يتحدثون عن الاستبداد والحكم المستبد.
والأنظمة السياسية اليوم ترتبط بوجهة نظر(فلسفية عالمية) ما وغالباً ما نسمي الديكتاتورية لتلك الأنظمة التي ترتبط بالثقافة الأوروبية الغربية شكلاً!
ويكون عدم الحاجة للديكتاتور وإدانة النظام الديكتاتوري عندما نشعر أننا وجدنا الطريقة التي يمكن الحكم فيها بدون أوامر قمعية.
ويمكن تسمية النظام السياسي نظام حكم مطلق عندما تكون الأوامر ممركزة في شخص أو فئة يقودها شخص ما, ولا يعطي فرصة للمنافسين وذوي الحلول الأخرى للحكم والإدارة في حياة الشعب, لأنه لا قوانين حقيقية والدستور أكثره لا يُؤخذ به أي شكلي.
ويمكن القول أنه من السهل إذابة تعبير الحكم المطلق في مصطلح الديكتاتورية لأنها تعني ممارسة الحكم بدون حدود, أو يمكن القول أن الديكتاتورية هي شكل الحكم المطلق الجمهوري, وهو مطلق وليس امبراطوري ملكي.

ديكتاتورية البروليتاريا:
كما قلنا من المفيد التفريق بين “الديكتاتورية” في عهد الرومان والديكتاتورية في العصر الحديث, ومهم أيضاً هذا التفريق عند الحديث عن ديكتاتورية البروليتاريا ومفهومها الماركسي.
أعتقد أن ماركس تحدث عن ديكتاتورية البروليتاريا واستخدم هذا التعبير بشكل عابر ولم يعطي أهمية كبيرة لذلك, والماركسية وبعدها اللينينية استخدمت هذا التعبير الطبقي أو كما يسميه البعض”ديكتاتورية الحزب” محاولة بهذا وضع عقيدة لفكرة الديكتاتورية والتي أساسها المجتمع بشكل عام.
وعندما استخدم ماركس هذا التعبير عام 1850 لم يكن مصطلح الديكتاتورية متداولاً بشكل عام, ولم يكن هذا التعبير يحمل رنات سلبية وكان يعني القوة أو مرادفاً لتعبير الثورة, ولم يكن يعني الاستبداد ولا يعني شكلاً للدولة وللنظام, أي أن ماركس استخدم هذا المصطلح بشكل عام على أنه شكلٌ لاستخدام القوة, وهو تعبيرٌ مفهومٌ كان ذلك الوقت.
وكان ماركس يعتبر البروليتاريا هي الأساس, أي أنه على البروليتاريا أن تستخدم القوة, ولم يكن ماركس يريد أن تكون الديكتاتورية هي غنيمة ونتيجة للبروليتاريا بل هي وسيلة تخدم البروليتاريا كطبقة إجتماعية في تحقيق أهدافها ووصولها للسلطة, ولم يكن يقصد ماركس إنشاء دولة ديكتاتورية, بل بالعكس من ذلك كان يريد هدم الدولة عن طريق ديكتاتورية البروليتاريا, أو بمعنى آخر استخدام قوة البروليتاريا في هدم الدولة, أي استخدام البروليتاريا لتحقيق هدف هدم الدولة.
فيه شيء من الإغراء إذا اعتبرنا أنه على ديكتاتورية البروليتاريا تقوم أنظمة ومؤسسات الثورة, ويذهب البعض إلى اعتبار أن ماركس لم يكن يريد بناء أنظمة قانونية وسياسية بل هو أراد أشكال جديدة ومن خلالها إقامة الدولة المنشودة دولة البروليتاريا.
ويمكن التعبير بشكل أكثر دقة أنه بالنسبة لماركس تعتبر ديكتاتورية البروليتاريا بكل بساطة تنظيم ضروري لإحداث الثورة, وكما شرح ذلك انجلز ولينين بأن ماركس كان ينظر إلى كومونة باريس كشكل لديكتاتورية البروليتاريا, أي أن مهمة البروليتاريا هي هدم نظام الدولة القديم وليس إنشاء نظام دولة جديد.
لماذا اعتبر ماركس ديكتاتورية البروليتاريا مرحلة مؤقتة وضرورية؟ لأنه اعتبر مفهوم الديكتاتورية مرافق لمفهوم حالة اندلاع الثورة, أي أن ديكتاتورية البروليتاريا هي مرحلة مؤقتة إنتقالية, لأن الثورة لا تبقى مستمرة دائمة وإنما لفترة محددة إما تنجح أو تفشل وفي كلتا الحالتين تكون فترة زمنية مؤقتة!
أي أنه عند ماركس كانت ديكتاتورية البروليتاريا تعني شرط للقضاء على الدولة, وحسب فهم ماركس كان يفترض أنه في ديكتاتورية البروليتاريا يتم القضاء على البيروقراطية والشرطة والجيش الدائم والنظام, أي أنه بمقدار وجود ديكتاتورية البروليتاريا بمقدار ما تموت الدولة, أو يمكن القول أنه كلما كان نظام الدولة أكثر قدرة على الحياة كلما كان وجود ديكتاتورية البروليتاريا أقل! أي أنه إما الدولة أو ديكتاتورية البروليتاريا.
وهذا لا يعني الديكتاتورية البروليتارية وإنما ديكتاتورية فقط, وإلاّ كان يجب علينا إثبات أنه في الاتحاد السوفييتي والدول التي اعتبرت نفسها شيوعية لم تكن هناك دولة!
الديكتاتورية كنظام حكم اجتماعي ـ لطبقة أو حزب طبقي ما ـ لم توجد لا سابقاً ولا حاضراً.

وعند دراسة(فحص) حكم فردٍ لفردٍ وما تحمله من مشاكل لا يكفي طبعاً دراسة الأشكال القانونية والسياسية, وإنما يجب دراسة البنى الاقتصادية والاجتماعية المرتكزة عليه, أي من وجهة نظر النفوذ والتأثير الطبقي أيضاً.
ومشكلة التأثير والنفوذ لطبقة ما ليس بالضرورة مشكلة الدولة ـ حتى فترة بقاء الدولة ـ, لأن حل مشكلة الطبقة لا يعني حل مشكلة الدولة.
وعلى ضوء ما سبق يمكن لنا اعتبار الأنظمة السياسية والتي حاولت أو تحاول تصنيف “ديكتاتورية البروليتاريا” على نفسها ليس أكثر من محاولة إظهار ما هو غير موجود.

الديكتاتورية ـ الديمقراطية والدستور :
إذا اعتبرنا أن الديكتاتورية اليوم هي شكل نظام للدولة أو للحكم فإنه يجب علينا تحديد صفاتها والتي تميزها عن غيرها من أنظمة الحكم, ورغم أننا سنأخذ بعين الاعتبار أنه لا تعتبر الديكتاتورية شكل حكم عندما “تحدد الجهات المختصة الرسمية لدولة ملكية أو جمهورية فترة زمنية ومهمة محددة لفرد ديكتاتور للقيام بها” مثال على ذلك عندما كانت مهمة توحيد ايطاليا في زمن عمانويل الثاني وهذا ما يسميه البعض “ديكتاتورية مستقلة”.
وأسهل شكل لتحديد صفات الديكتاتورية إذا حددنا ما هو ضد الديكتاتورية. ويمكن القول أن الديكتاتورية:
1. ليست ديمقراطية.
2. لا تستند إلى الدستور.
3. حكم يستند إلى القوة والقمع والاستبداد.
ومما لاشك فيه أن الفرق بين الديكتاتورية والديمقراطية هو أنه هناك أسس قانونية وعدالة من حيث احترام القوانين أو استخدام القوة والقمع, أي أن الديكتاتورية هي نقيض للديمقراطية.
وكل نظام لا يستند إلى الديمقراطية هو بالأكيد نظام ديكتاتوري, وعندما يقوم زعيم “كاريزمي” بالتأثير بالناس ديماغوجياً ويحصل على ثقة الناس على أساس ديمقراطي فإن ذلك صعب إثبات عدم ديكتاتوريته أو ديمقراطيته!
إن عدم وجود وضع وحالة ديمقراطية هو ضرورة للديكتاتور, لكن ذلك لا يكفي لوجود الديكتاتور, ويعتبر الكثير أنه بين الديمقراطية والديكتاتورية يوجد حقل واسع متغيّر(نصف ديكتاتورية أو نصف ديمقراطية).
وللحقيقة أن الديمقراطية أكثر من أن يتنافس أسدين وخروف على العشاء!

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الشبانات 101

تعريف الإنتربول و مهامه | definition of Interpol

بعد أن كثرت الجرائم في المجتمع الدولي وزاد المجرميين الدوليين، حاولت الدول جاهدة لتوقيع العقوبات على هؤلاء المجرمين مما حدى بالمجرمين إلى الخروج من الدول والهروب منها إلى دول أخرى هربا من المحاكمة والعقوبة، لذلك حاولت الدول جاهدة إلى إيجاد مايسمى بالإنتربول، وكلمة (إنتربول) هي اختصار (INTERNATIONAL POLICE) أي الشرطة الدولية ، أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
(INTERNATIONAL CRIMINALPOLICE ORGANIZATION)، ومقر هذه الدائم في مدينة ليـــون – فرنســـــا.

وقد تم إنشاء هذه المنظمة من أجل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية بشكل أساسي، وبالتالي فإن أعضاء الإنتربول يتبادلون المعلومات عن المجرمين الدوليين ، ويقومون بتنمية وتأمين التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين جميع سلطات الشرطة الجنائية فى إطار القوانين القائمة فى مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويعملون على إنشاء وتنمية كل المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة فى الوقاية من جرائم القانون العام، ومن الأهداف أيضا دعم جهود الشرطة فى مكافحة الإجرام العابر للحدود ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون بعضهم البعض فى النواحى العمليّة، ويقومون بتدريب أفراد الشرطة وعمل استشارات لهم.

لذلك فإن الإنتربول يتعين عليه بعض المهام الأساسية ليحقق الأهداف التي أنشئ لتحقيقها، وهذه المهام هي بداية التنسيق على الصعيد العلمي وتيسير تبادل البيانات الجنائية، وتحليلها وتخزينها.
ومن أهم الجرائم التى تعمل منظمة الإنتربول على مكافحتها ملاحقة المنظمات الإجرامية والمـخدرات والإجرام المالى المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والإخلال بالأمن العام والإرهاب والاتجار بالبشر وملاحقة الفــارين من وجه العدالة.

وبما أن الإنتربول منظمة دولية فهذا يعني أنها تتكون من مجموعة من الأعضاء، وباعتبار أن السعودية هي إحدى الأعضاء في منظمة الإنتربول فقد قامت دولة السعودية بإصدار بعض القوانين واللوائح من أجل تنفيذ هذه الأتفاقية، ومن ثم شكلت القسم الدولي في إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية والتي تم تغييرها مؤخرا بموجب قرار من المستشار النائب العام لتصبح نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الشهراني81

الماوردي
(حفظ الله دينك، كما حفظت علينا ديننا).. كلمة قالها الخليفة العباسي (القادر بالله) وذلك بعد أن قرأ كتابًا للماوردي في الفقه فأعجب به وأثنى عليه، فمن ذلك الرجل الذي حفظ دين الإسلام؟!
في شوارع البصرة وفي زمن العباسيين، كان هناك طفل صغير لم يتجاوز الرابعة من عمره، ورث عن أبيه صناعة (ماء الورد) يقضي النهار كله أمام أبواب المساجد، يبيع ماء الورد لطلاب العلم ورواد المدارس مقابل دراهم معدودة، يتقوَّى بها على متاعب الحياة.
وقد أصبح هذا الصبي من قادة الفكر وحملة مشاعل العلم ومن أبرز رجال السياسة، وقاضيًا من أعدل القضاة، وأديبًا ناضجًا ومؤلفًا عظيمًا في شتى فروع ثقافة أمته.. إنه (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي) الشهير بالماوردي.. ولد
عام 364هـ-974م في مدينة البصرة، ونشأ فيها يسقي طلاب العلم ماء الورد، ويرتوي من علم العلماء المشهورين في زمانه، وظل في البصرة حتى سمع أن عالمًا ببغداد يقصده الطلاب من كافة الأنحاء هو (أبو حامد الإسفراييني) فتعلم على يديه الفقه والعلوم الشرعية، وأصبح من مريديه، ومازال يرحل ويتنقل في بلاد المسلمين طلبًا للمعرفة حتى عاد إلى بغداد، ليبدأ فيها رحلة الدرس والتأليف، يتلقى عنه الطلاب القادمون من بلاد كثيرة.
وتولى الماوردي القضاء في البلاد التي رحل إليها، كما تولى وظيفة قاضي القضاة في نيسابور، وذاعت شهرته، ولقب بأقضى القضاة سنة 429هـ، وكان أول من لقب بذلك في تاريخ الإسلام، وعلم الماوردي أن توليه القضاء ليس تشريفًا له، ولكنها رسالة وأمانة في عنقه؛ فكان يتمهل قبل أن يصدر أحكامه، ويقرأ كتاب الله وأحاديث رسوله، حتى لا يضل الطريق؛ فيقضي بحكم فيه ظلم لأحد، كما كان جريئًا عادلاً، لا تأخذه في الله لومة لائم، يحكم بالحق حتى على أولي القربى وأصحاب السلطان.
فقد أمر الخليفة العباسي أن يلقب (جلال الدين بن بويه) بلقب شاهنشاه الأعظم ملك الملوك، واختلف الفقهاء ما بين موافق، وغير موافق لأن هذا اللقب لا يجوز إلا في حق الله، وانحاز عوام الناس إلى رأي الفقهاء المانعين، وانتظر الجميع رأي القاضي الماوردي الذي كانت تربطه بجلال الدين البويهي صلة ود وصداقة؛ وظهرت شجاعة الماوردي، فانحاز إلى جانب الحق، وضرب مثلا فريدًا في الثبات على الحق، فأفتى بالمنع، وأعجب جلال الدين بصدقه وشجاعته فقال له: (أنا أعلم أنك لو حابيت أحدًا لحابيتني، لما بيني وبينك من أواصر المحبة، وما حملك إلا الدين، فزاد بذلك محلك عندي).
ولما ذاعت شهرة الماوردي أثناء فترة إقامته ببغداد لما عُرِفَ عنه من فضل وعلم، وحسن رأي، وجلالة قدر؛ اختير ليكون سفيرًا بين رجال الدولة في بغداد، وبني بويه في أصبهان من سنة
381هـ/ 991م إلى 422هـ/ 1030م، وكان لقربه من الحياة السياسية في عصره، واختلاطه بالأمراء والوزراء أثر كبير، فقام بكتابة العديد من المؤلفات السياسية الرائعة التي صدرت عن خبرة كبيرة ودراسة واسعة مثل (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) وكانت له مكانة ممتازة عند الأمراء والملوك في عصره، فكان يتصدر المراسم والاحتفالات الرسمية، وأسندوا إليه عقد قران الخليفة القائم بأمر الله على خديجة بنت داود أخي السلطان (طغرلبك) سنة 448هـ.
واشتهر الماوردي بالحلم والوقار والأدب والتعفف عن سؤال غيره، كما عرف عنه التدين والتنزه عن اللهو والهزل، وشهد المعاصرون للماوردي بالصلاح والتقوى، وهم محقون في ذلك، فقد أخفى مؤلفاته عن الناس في عصره خوفًا من أن يكون قد خالطها الرياء وهو يؤلفها، وعهد إلى صديقٍ له ألا يظهرها إلا بعد وفاته، وترك الماوردي العديد من المؤلفات منها: كتاب في التفسير و(الحاوي) في الفقه الشافعي و(قانون الوزارة وسياسة الملك) و(أدب الدنيا والدين).
والماوردي مفكر سياسي إسلامي يعد من أوائل من اهتموا بعلم السياسة وأصول الحكم الإسلامي، يأخذ أفكاره وآراءه من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وظل الماوردي في خدمة العلم إلى أن فاضت روحه إلى بارئها في يوم الثلاثاء آخر شهر ربيع الأول سنة 450هـ، وحضر جنازته جمع من الخطباء والعلماء والقضاة يودعونه إلى مثواه الأخير.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الغويري 381

الليبرالية أو اللبرالية -من “līberālis” (ليبِرَالِس) اللاتينية وتعني “حر”- هي مذهب سياسي أو حركة وعي اجتماعي، تقوم على قيمتي الحرية والمساواة. تختلف تفسيرات الليبراليين لهذين المفهومين وينعكس ذلك على توجهاتهم، ولكن عموم الليبراليين يدعون في المجمل إلى دستورية الدولة، والديمقراطية، والانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد. ويمكن أن تتحرك الليبرالية وفق أخلاق المجتمع الذي يتبناها وقيمه، فتتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع. الليبرالية أيضاً مذهب سياسي واقتصادي معاً؛ ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.

وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد ما دام محدوداً في دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار؛ فالليبرالية تتيح للشخص أن يمارس حرياته ويتبنى الأخلاق التي يراها مناسبة، ولكن إن أصبحت ممارساته مؤذية للآخرين مثلاً فإنه يحاسب على تلك الممارسات قانونياً. كما تتيح الليبرالية للفرد حرية الفكر والمعتقد.

ترى الليبرالية أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة والحرية وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته، لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد – الإنسان أن يحيا حراً كامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من بعد ذلك.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد السديري 381

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطية” لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات[1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.

وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية).

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

اشتقاق الكلمَة

أمّا لغويّاً، فالديمقراطيّة كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً ‘حكم الشعب’ أو ‘حكم الشعب لِنفسهِ’.

مفاهيم وقِيَم الديمقراطية

الديمقراطية هي حُكمُ الأكثريّة لكن النوع الشائع منها (أي الديمقراطية الليبرالية) يوفر حمايةُ حقوق الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ سوف نبسُطها تالياً. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين.

مبادئ تحكيم حكم الأكثرية ومفاهيمه

وهي مفاهيم ومبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل الدولة وشلّها:

مبدأ حكم الأكثرية
مبدأ فصل السلطات ومفهوم تجزيء الصلاحيات
مبدأ التمثيل والانتخاب
مفهوم المعارضة الوفية
مفهوم سيادة القانون
مفهوم اللامركزية
مبدأ تداول السلطات سلميا
مفهوم التوازن

تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح الأكثريّة قد تتعَأرضُ مع مصالح الأقليّات والأفراد بشكلٍ عام، وأنّهُ لا بد من تحقيق توازن دقيق ومستدام بينهما (ومن هنا فكرة الديمقراطية الليبرالية). وتتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ التوازن بيَن السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائِيّة، وبين المناطق والقبائِل والأعراق (ومن هنا فكرة اللامركزيّة)، وبين السلطات الدينيّة والدنيوِيّة (ومن هنا فكرة العلمانية).

مفهوم الشرعية السياسية والثقافة الديمقراطية

تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول الشعب بها، لانها من دون ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلية، طالما ان سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون مسلحة. وباستثناء من لديهم اعتراضات على مفهوم الدولة كالفوضويين والمتحررين (Libertarians) فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالانفصالية والنزاعات العرقية والدينية أو بالاضطهاد وليس بالاختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الاختلافات السياسية كالحرب الأهلية الإسبانية وفيها إنقسم الإسبان إلى معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين “خاسر” و”رابح”. لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة وبمفهوم “المعارضة الموالية” أو “المعارضة الوفيّة”. فقد يختلف المتنافسون السياسيون ولكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي، ومن الناحية المثالية يشجع المجتمع على التسامح والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.

إن الانتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة كفرنسا الثورية وأوغندا الحالية وإيران التي إستطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.

تاريخ الديمقراطية

الديمقراطيات القديمة

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى “الديمقراطية” وإرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة “الديمقراطية” المتعاقبة في العديد من دول العالم.

أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان وأفغانستان، ” وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً”

تطوّر القيم الديمقراطية في العصور الوسطى

معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى ب المدينة-الدولة. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثل الإِمبراطورية الفارسيّة والإِمبراطورية الهلّينية-الرومانيّة والإِمبراطورية الصينية والإِمبراطورية العربيّة-الإِسلامية والإِمبراطورية المغولية في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية وهو الذي أدى إلى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبرالية دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.

وقد ساهمت الدياناتُ الكبرَى كالمسيحية والبوذية والإسلام في تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية فيما بعد. ومن هذه القيم:

فكرة شرعيّة الدَولة.
فكرَة المساواة الكاملة بَين القبائِل والأعراق بشكلٍ عام.
فكرَة المساواة ولو جُزئيّةً بَين الأفراد ولا سيّما بَين الجنسَين وبين الأسياد والعبيد.
أفكار عن المسؤُوليّة والمسَاءَلة والتعاون والشورَى.
الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثل افتراض البراءة وحرية التنقل وحقوق الملكية وحق العمل.
إِرهاصات الديمقراطية الحديثة وعصر التنوير

الصراع مع الفاشية والشيوعية

الديمقراطيات الحديثة

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم أو ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. استنادا على تقارير مؤسسة بيت الحرية [1] وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر “الحرية” في كل مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق “ممارسات ديمقراطية محدودة”، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم.

إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين

اتجاهات سياسية
ليبرالية
اشتراكية
شيوعية
ماركسية
علمانية
يسارية
لاسلطوية
مواضيع متعلقة
إقطاعية
أرستقراطية
ديمقراطية
ديمقراطية ليبرالية
ديكتاتورية
جمهورية
ملكية
عبودية
تحرير

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل “موجات ديمقراطية” متعاقبة، صاحب بعضها حروب وثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد الفاشية في ألمانيا النازية وإيطاليا موسوليني ونظام الجنرال فرانكو في أسبانيا ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الانطباع بانه “عصر الحكام الدكتاتوريين” بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت الحرب العالمية الثانية بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فاحتلال ألمانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية. وتبع الحرب إزالة الاستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحرة والتي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية والشيوعية على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت انتخابات معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية).

لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء أو مرشحة للانتماء إلى الإتحاد الأوروبي.

معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية وبعض الدول العربية والأفريقية مثل لبنان والسلطة الفلسطينية – فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات وعام 2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما “نهاية التاريخ”

التجربة الديمقراطية الأمريكية تأتي في مقدمة التجارب الديمقراطية في العصر الحديث، حيث بدأت مع قيام الثورة الأمريكية عام 1776 والتي وضعت نهاية للاستعمار البريطاني ولعقود من الاستبداد وضمنت المشاركة في الثروة والسلطة انطلاقا من مقولة “لاضرائب بدون تمثيل” كما تضمنت الثورة الكثير من القيم والمبادئ والمؤسسات مثل، إعلان الاستقلال، وثيقة الحقوق، الدستور.

أشكال الحكم الديمقراطي

اللون الأزرق يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية وتسمح نشاط المعارضة, اللون الأخضر يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط المعارضة واللون الأحمر هي الدول التي لاتدعي الديمقراطية استنادا إلى مؤسسة بيت الحرية
الديمقراطية المباشرة وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة، وفي العصر الحالي سويسرا هي أقرب دولة إلى هذا النظام.
الديمقراطية النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها “الجمهوريات”).
وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى ديمقراطيات ليبرالية (حرة) وغير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

نقاشات في الديمقراطية

شروط أوّليّة

استنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية

وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.
وجود أرض يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب وبما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) والعملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض والشعب لا يتزامنان.
وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر.
أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالانتخابات المسرحية والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية.
في حالة الدولة القومية يجب أن تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.
[عدل]الخلاف علَى تحديد الديمقراطية

الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي اشتِراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي. ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.

لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم “الديمقراطية” وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. وهكذا فإن هناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.

تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية والباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.

تصورات حول الديمقراطية

تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:

ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب أن “يحكموا”، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد اوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه “الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية”. ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب
المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه “النظرية الاقتصادية في الديمقراطية”عام 1957.
الديمقراطية الاستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا فيها آراءهم
الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم – في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكان الاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة ان المواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين والسياسات.
الديمقراطية الليبرالية (الحرة)

مقالة رئيسية: ديمقراطية ليبرالية
في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات (سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكية

الشعار العالمي للديمقراطية الاشتراكية
مقالة رئيسية: ديمقراطية اشتراكية
يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الافكار الاشتراكية في غطاء تقدمي وتدريجي وديمقراطي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من أحزاب الثورية التي توصلت – لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث التغييرات الاجتماعية الاعمق، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجيء. وهي، أي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي:

تنظيم الأسواق
الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.
مدارس حكومية وخدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.
نظام ضريبي تقدمي.بيب
وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة وأنصار تعدد الثقافات والعلمانيين.

المخالفون

يعارض الفوضويون الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها الفساد والقسرية فيها متأصلة. فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل روسي قدم إلى الولايات المتحدة وعاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمان الفوضوية حملات للحقوق المدنية ومعاداة الحرب الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. معظم الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه المقالة. الكثيرين منا يتوقع أن يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع. ولكن وكما هو متوقع فهناك بين الفوضويين أيضاً عدم اتفاق. والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات وكأنها مجتمعات الديمقراطية المباشرة

الفوضويين الفرديين يعادون الديمقراطية بصراحة. فكما قال بنيامين تكر (1854-1939 من مناصري الفوضوية الفردية الأمريكية في القرن التاسع عشر): “الحكم شيء شرير ولا أسوأ من وجود حكم الاغلبية، ماهي ورقة الاقتراع؟ هي ليست أكثر ولا اقل قطعة من الورق تمثل الحربة والهراوة والرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأكد من الطرف الذي يحظى بالقوة والانحناء للمحتوم. إن صوت الاغلبية يحقن الدماء ولكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم أكثر الطغاة قساوة والمدعوم بأقوى الجيوش”. بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف واقتصادي اشتراكي فرنسي، وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي ويعتبر من أوائل المفكرين الفوضويين يقول: “الديمقراطية لا شيء ولكن طغيان الاغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان وذلك لانه لا يستند إلى سلطة الدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات الذكاء والغنى. إنه يستند على أرقام مجردة ويتخفى خلف اسم الناس”. ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين المتطرف والجماعاتة الملكية كذلك كما كان شانها على الدوام.

انتقادات شائعة ضد الديمقراطية

منتقدو الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها وكذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض أو كل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية

الصراعات الدينية والعرقية: الديمقراطية وخاصة الليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية السياسية. أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية والعرقية للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية ولغوية ودينية وثقافية عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية والتي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهو ما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى ومنعه من البروز إلى السطح. ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة المهاجرين. إن انهيار الإتحاد السوفيتي ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث حروب وحروب اهلية في يوغسلافيا السابقة وفي القوقاز ومولدوفا كما حدثت هناك حروب في أفريقيا وأماكن أخرى من العالم الثالث. ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط الشيوعية والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء وعنيف في عدد الحروب والحروب الأهلية والعرقية والثورية وفي أعداد اللاجئين والمشردين
البيروقراطية: أحد الانتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون والملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجع النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كان في السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها. وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى البيروقراطية والأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدول الشيوعية. والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم والتعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها
التركيز قصير المدى: إن الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى النقد المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه الحكومة فيها انتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في تلك الانتخابات. وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيين الانتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. وهذا الانتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر إنتقده كارل بروبر واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في البطالة. ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الأنظمة السياسية الأخرى
نظرية الاختيار الشعبي: تعد نظرية الاختيار الشعبي جزأً فرعاً من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك إتخاذ القرارات لدى الناخبين والساسة والمسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية. وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أن كل ناخب لا يمكلك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا السياسية. وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على إعانات مالية وأنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع.
حكومة الأثرياء: إن كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء، أو شكل من حكومة الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففي الديمقراطية الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من تأثيرات حكومة الأثرياء. أما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحية هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير، أو يعتبرونها مؤامرة لإثارة الجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم وأن يقدمو لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الانتخابات – أو ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسية.
فلسفة حكم الأغلبية: من أكثر الانتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هو خطر “طغيان الأغلبية”.
محاسن الديمقراطية

الاستقرار السياسي: من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرار السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف. البعض يعتقد بأن الاستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا امر شائع في الأنظمة غير الديمقراطية.
التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن السلطة ليست مركزة. ومن الانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً وموحداً. فعادة يتعين على البرلمان إطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص وإطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة ملكية ودكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً وبقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للانتصار في الحروب من الأنظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى “شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها” وهو السبب وراء كون “الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب”. هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيرة.
انخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد.
انخفاض مستوى الإرهاب: تشير البحوث إلى ان الإرهاب أكثر انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.
انخفاض الفقر والمجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية وارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام لحقوق الإنسان وانخفاض معدلات الفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية والرأسمالية. وما يبدو للعيان من ادلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة للحرية الاقتصادية والتي إستخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة وتقلل الفقر وتؤدي إلى الدمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية، وهناك استثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية ولكنها ليست مزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي ولكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم أن البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.
نظرية السلام الديمقراطي: إن نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات وتعريفات وتحليلات إحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية السلام الديمقراطي. فالديمقراطيات الليبرالية بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدت بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة، ولم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل، أي ما معناه بأن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل أقل وبأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه انتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب التاريخية ومن أن عدم وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.
انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.
السعادة: كلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل سعادة الشعب.
من الانتقادات الموجهة إلى نقطة انخفاض الفقر والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول مثل السويد وكندا تأتي بعد دول مثل تشيلي وإستونيا في سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهما أعلى من تلك الدول بكثير. ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع، فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلاته مع ازدياد الحريات الاقتصادية. كما يجب أن لا يفوتنا بأن السويد وكندا تاتي ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار اليه أعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة القانون القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود على التجارة الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية وأن يفضلوا لذلك اختيار تعريف آخر.

يجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والنمو والازدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب ونتيجة – أو بمعنى آخر إذا ما وقع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية وانعدام المجاعة، فهذا لا يعني بالضرورة بان أحدهما يعتبر سبباً لحدوث الآخر. ولكن مع ذلك فقد تجد مثل هذه النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية والديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق. وحتى لو كان النمو الاقتصادي قد حقق الدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل. فبعض الأدلة تشير إلى أن بعض الطغاة الأذكياء تعلموا أن يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي والحرية متمتعين بذلك بفوائد النمو من دون التعرض لأخطار الحريات. يشير أمارتيا سن الاقتصادي البارز بانه لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعة الانتشار، وهذا يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جداً كالهند التي شهدت آخر مجاعة كبيرة في عام 1943 والعديد من كوارث المجاعة الأخرى قبل هذا التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر وكلها في ظل الحكم البريطاني. ورغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت في البنغال في عام 1943 إلى تأثيرات الحرب العالمية الثانية. فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين وحكومات أقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومة الهند عام 1935.

وشكرا..!!

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الشبانات 101

المديرة العامة لليونسكو تدين استمرار عمليات قتل الصحفيين المهنيين والمواطنين الصحفيين في سوريا

أعربت اليوم إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، عن بالغ قلقها إزاء تواصل عمليات قتل الصحفيين المهنيين والمواطنين الصحفيين في سوريا. وقد أدلت المديرة العامة بتصريحاتها في أعقاب الأنباء التي أفادت بوقوع عمليات اغتيال عنيفة وقع ضحيتها ثمانية صحفيين منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ألا وهم: ناجي أسعد، رئيس تحرير، وباسل توفيق يوسف، مراسل لأحدى القنوات التلفزيونية، والصحفي المهني عابد خليل، والمواطنون الصحفيون هوزان عبد الحليم محمود، ومحمد الخالد، وعبد الله حسن كعكة، ومحمد الظاهر، المعروف أيضاً باسم أبو ناصر النعيمي، ومصطفى كرمان.

وصرحت المديرة العامة قائلة:”إنني أشعر بقلق بالغ جراء استمرار عمليات القتل التي أودت بحياة مجموعات من الصحفيين المهنيين والمواطنين الصحفيين في سوريا خلال الأسابيع الماضية. إن قتل الصحفيين والمدونين لا يمثل فقط جريمة ضد الأفراد وخرق لحقهم في التعبير الذي هو حق إنساني غير قابل للتصرف، وإنما يُعتبر أيضاً جريمة ضد حق المجتمع في الانتفاع بالمعلومات والمشاركة في حوار ديمقراطي”.

ناجي أسعد الصحفي المتقاعد، الذي كان يواصل عمله في الجريدة الحكومية “تشرين”، أصيب بطلقات نارية خارج منزله في دمشق، وذلك في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. أما باسل توفيق يوسف، الذي كان يعمل في التلفزيون الحكومي، فقد قُتل في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر في إحدى ضواحي مدينة دمشق. وقبل ذلك بيوم، قُتل المواطن الصحفي هوزان عبد الحليم محمود أثناء قيامه بتصوير اشتباكات وقعت في شمال شرق محافظة الحسكة. أما عابد خليل، الصحفي المهني الذي كان رئيساً للمجلس البلدي الكردي لمدينة رأس العين، فقد قتله أحد القناصة خلال مناوشات وقعت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتفيد التقارير بأن مجموعة مسلحة في حلب قامت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر بإعدام المواطن الصحفي محمد الخالد وهو من أهالي هذه المدينة، وأن المواطن الصحفي عبد الله حسن كعكة توفي جراء التعذيب في المدينة ذاتها قبل ذلك بيوم واحد.

ووفقاً للتقارير فإن مواطنين صحفيين آخرين قتلا بقذائف أُطلقت عليهما، وهما محمد الظاهر، المعروف باسم أبو ناصر النعيمي الذي سقط صريعاً في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة دمشق، ومصطفي كرمان الذي قُتل في 16 من نفس الشهر في مدينة حلب.

إن عمليات القتل هذه أودت حتى الآن بحياة 40 مراسلاً ومواطناً صحفياً في سوريا خلال هذا العام.

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الشبانات 101

أردوغان يضع الجيش التركي بحالة تأهّب

أنقرة- يو بي أي: استبق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدء الاجتماع نصف السنوي، لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، أمس، بالتأكيد على ضرورة بقاء الجيش التركي على أتمّ الاستعداد. ويُشارك في الاجتماع الذي يترأسه أردوغان، ويُعقد في مقر هيئة الأركان العامة، في أنقرة، رئيس الأركان العامة، الجنرال نجدت أوزال، ووزير الدفاع، عصمت يلماظ، إضافة إلى قادة القوات العسكرية، وضباط من رتب مختلفة.

ويستمرّ الاجتماع عدّة أيام، يُناقش فيها المجتمعون عددًا من القضايا، التي تخصّ المؤسسة العسكرية في البلاد. وقبل بدء فعاليات الاجتماع، زار أعضاء المجلس ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة. وكتب أردوغان في سجل الزوّار، كلمة قال فيها، إن “القوات المسلحة يجب أن تبقى على أتمّ الاستعداد، وأن تزيد من تجهيزاتها، للوصول إلى أهداف تركيا العظيمة، وحماية العيش السلمي للشعب التركي”. وأكّد أردوغان أن حكومته تسعى إلى الاعتماد على تسليح وتجهيز القوات المسلّحة بالإمكانات الوطنية الذاتية، لافتًا إلى أن تركيا في ذكرى تأسيسها المئوي عام 2023، ستكون ضمن مصاف أكثر عشر دول متطوّرة في العالم.

وقالت وكالة الأناضول: إن الاجتماع سيُناقش عددًا من المواضيع من مثل، جهوزيّة القوات المسلحة في البلاد، وحالتها في الاستعداد لأي حرب، كما يتطرّق الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليميّة، فضلاً عن الترقيات العسكريّة.

وبعد أربعة أيّام من الاجتماعات، تعرّض القرارات التي يتخذها المجلس، إلى رئيس الجمهورية عبد الله غول، للمصادقة عليها، وتعرّض بعد ذلك للرأي العام التركي. يُذكر أن مجلس الشورى العسكري، يعقد اجتماعين في العام. ويأتي الاجتماع في الوقت الذي وافق فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) مبدئيًّا على طلب تركي بنشر صواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا، في ظلّ تصاعد التوتر على الحدود التركية – السورية بعد سقوط إصابات في تركيا نتيجة قذائف مصدرها الجانب السوري، في وقت أبدت فيه روسيا قلقها من نشر هذه الصواريخ. إلى ذلك ذكر تقرير إخباري أمس أنه تمّ افتتاح مقرّ القيادة البرّية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بمحافظة أزمير غربي تركيا، في إطارالجهود الرامية لتأسيس قيادة جديدة للحلف.

وحضر مراسم الافتتاح، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية أمس القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الأدميرال جيمس ستافريديس وقائد فيلق بحر إيجة عبدالله أطاي، ممثلاً عن القوات المسلحة التركية. وقال ستافريديس في كلمة بهذه المناسبة أن تأسيس مقر القيادة البرية للحفاء في أزمير يحمل معنى خاصًّا من الناحية الرمزيّة. وتابع أن أزمير كانت “ملتقى الثقافات لعدّة قرون.. حلف الأطلسي هو جسر يجمع 28 دولة ومن ثم فأنا أعتقد أن وجود القيادة البرّية في أزمير يحمل معنى رمزيًّا”.