أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العبيد 1

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

تعريف بالمعاهدة : • معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أيضاً مدعوَّة ب [NPT]، تلزمُ الخمسة دول المقرة بامتلاك السلاحِ النووي (الولايات المتّحدة، الاتحاد الروسي، المملكة المتّحدة، فرنسا، والصين) أَنْ لا تُحوّلَ الأسلحةَ النوويةَ،أو اي أدوات متفجّرة نووية أخرى، أَو تقنيتها إلى أي دولة لا تمتلك سلاحِ نوويِ. وتَتعهّدُ الدول الغير مالكة للسلاح النووي أَنْ لا تَكتسبَ أَو تُنتجَ أسلحةَ نوويةَ أَو أدواتَ متفجّرةَ نوويةَ. وهم مطالبون أيضاً بقُبُول التفتيش لإكتِشاف انحرافاتِ الموادِ النوويةِ مِنْ النشاطاتِ السلميةِ، مثل من توليدِ الطاقة، إلى إنتاجِ الأسلحةِ النوويةِ أَو الأدواتِ المتفجّرةِ النوويةِ الأخرى. وهذا يجب أنْ يُعْمَلَ بموجب اتفاقيةً تحمي الافراد، وقغت بين كُلّ دولة لا تمتلك سلاحِ نوويِ والوكالة الدولية للطاقة الذريةِ [IAEA]. وتحت هذه الاتفاقياتِ كل المواد النووية في الوسائلِ السلميةِ الخاضعة لاختصاصِ الحالةِ المدنيةِ يجب أنْ تُعلَنَ إلى الوكالة الدولية للطاقة الذريةِ،التي يقوم مفتشونها بزيارات روتينية إلى المنشأت للمراقبة والتفتيشِ الدوريِ. وإذ ان المعلوماتِ مِنْ التفتيشِ الروتينيِ لَيستَ كافيةَ لإنْجاز المهمة، فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قَدْ تقوم بما يخص التفتيشِ بأعمال ضمن أَو خارج وسائلِ التفتيش المُعلَنةِ. • المعاهدة فُتِحتْ للتوقيعِ في 1 يوليو 1968، ووقّعتْ على ذلك التأريخِ بالولايات المتّحدةِ، المملكة المتّحدة، الإتحاد السوفيتي، و59 بلد آخر. دَخلتْ المعاهدةُ حيّز التنفيذ بإيداعِ التصديقِ الأمريكيِ في 05 مارس 1970. الصين دخلت إلى NPT في 09 مارس 1992، وفرنسا قَبلتْ في 03 أغسطس 1992. في 1996 إنضمّتَ بيلوروسيا إلى أوكرانيا وكازاخستان في إزالة وتَحويل آخر الأسلحةِ النوويةِ السوفيتيةِ السابقةِ إلى الاتحاد الروسي والتي حدّدتْ ضمن أراضيهم، وكُلّ هذه الأممِ أَصْبَحت اعضاء رسمية فيNPT كدول لا تمتلك سلاحِ نووي. • {NPT} هي أكثر اتفاقية مقبولةِ على نحو واسع للحد من الأسلحة. ابتداءً مِنْ بداية عام 2000 ما مجموعه 187 دولة كَانتْ أعضاء في NPT. كوبا، إسرائيل، الهند، وباكستان كَانتْ الدول الوحيدةَ التي لم تكن أعضاء في NPT. • بموجب شروط NPT، في 11 مايو 1995 أكثر مِنْ 170 بلد حَضرت مؤتمر الامتدادَ والمراجعةَ ل NPT (Nptrec) في نيويورك, واتخذ في Nptrec ثلاثة قرارات هي: • أولاً NPT مُدّدَ لمدّةِ غير محددةِ وبدون شروطِ. • ثانيا مبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النوويةِ ونزعِ السلاح لتَوجيه الاعضاء في المعاهدةِ إلى المرحلةِ التالية مِنْ التطبيقِ. • ثالثا عملية مراجعةِ محسنة أُسست لمؤتمراتِ المراجعة المستقبلية. وأخيراً صدّقَ قرار المنطقةَ الخالية مِنْ أسلحة الدمار الشاملِ في الشرق الأوسطِ. • ليس هناك حالة مؤكَّدة مِنْ نقل بعض الحكومات لتقنيات الأسلحة النوويةِ أَو الموادِ الغيرِ المَحْميةِ النوويةِ إلى أيّ دولة لا تمتلك سلاحِ نووي مثل العراق التي كَانتْ قادرة على الحُصُول على تقنيةِ حسّاسةِ أَو أجهزة مِنْ الجهات الخاصّةِ في الدول الاعضاء في ال NPT. كما أجرتْ جنوب أفريقيا برنامج إنتاجِ سلاح نوويِ مستقلِ قبل الإِنْضِمام إلى NPT.وقد فككت كُلّ أسلحتها النوويةِ قبل تَوْقيع المعاهدة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ابو مهيد 81

“الملك يساس بثلاثة أمور. أحدها بالقوة في حراسته وحفاظه، والثاني بالرأي في تدبيره وانتظامه، والثالث بالمكيدة في فل أعدائه”.[22]

تتغير مبادئ العمل السياسي وتدبير الملك بتغير الظروف والأحوال التي يمر بها الاجتماع البشري. فإذا شهد الاجتماع البشري السلامة والسكون فان المقصد هو الموادعة والملاطفة والترغيب وذلك بالرأي والمحافظة على القواعد المستقرة والتدبير بالسياسة العادلة. أما إذا شهد الاجتماع البشري الاضطراب والفساد وتفجر المنازعة والمحاربة فإن المقصد هو القوة في الحراسة والذب عن القواعد واستعمال المكيدة والحيلة. عندئذ “تكون القوة مختصة بالعقل والرأي مختصا بالتدبير… وأما المكيدة فمختصة بفل الأعداء فإن من ضعف كيده قوي عدوه”.[23]

يفسد الملك بتغير الأعوان وبمرور الأزمان والأنسب في هذه الحالة هو قلة الاسترسال إلى الدنيا والاتكال على القدر وحسن الظن واعداد العدة وبذل الجهد وملازمة الحذر ودرء المفاسد من عوارض أفعال العباد.

هكذا يجمع العمل السياسي بين الرأي والقوة والحيلة ويؤلف بين أخلاق الذات وأفعال الارادة وبين غرائز الفطرة وفضائل مكتسبة عن طريق التربية والتنشئة وبين السياسة الشرعية الفاضلة والسياسة الواقعية النافعة. على هذا النحو “العمل هو فعل بفكر… وهو الأثر الباقي بعد انقضاء حركة الفاعل”[24]

من هذا المنطلق يجب التمييز في صناعة العمل مثل سياسة الناس بين العمل البيهيمي والعمل الصناعي الذي يحتاج إلى معطاة في تعلمه ومعاناة في تصوره والى كد وجد وآلة مهنة ويلزم الانطلاق من الصناعات المشتركة بين الفكر والعمل وبين السيف والقلم وبين صناعة يكون الفكر أغلب والعمل تبعا وصناعة أخرى يكون العمل أغلب والفكر تبعا وبين القلب والذكاء وبين الشرع والعقل.

يحسن برجل الحكم أن يفعل المعروف والبر قبل أن يأمر به وأن يترك المنكر ويستقبحه قبل أن ينهى به غيره وأن يعمل على إصلاح نفسه من أجل إصلاح غيره وألا يأنف من الزام نفسه بالحق واقامة الحجة ويجدر بمن يتقلد أمور الحكم الحذر والاشفاق والاجتهاد ويعد نفسه واحدا من العامة ويستميل قلوبهم بالإنصاف لهم “ويتعهد حال الفقير منهم بالبر والصدقة ويراعي خلة الكريم منهم بالرفد والصلة”.[25]

هكذا تبنى السياسة الشرعية العادلة على الرغبة والرهبة والانصاف والانتصاف، وعلى الولاية والتقليد والاكرام والتقريب والاحتراس والتيقظ، وعلى الحذر من الحاكم ومن الناس واعطاء حقوق الطرفين.

تدعو الرغبة إلى التآلف وتبعث على الاشفاق، وتمنع الرهبة الخلاف وتحسم الميل إلى الافساد، أما الانصاف فيفصل بين الحق والباطل ويسعف المظلوم ويعاقب الظالم، في حين يستوفي الانتصاف الحقوق الواجبة ويستخرجها بالأيادي العادلة ن ويعين الحذر على التدبير والاجتهاد في النصح ودفع البلاء.

ان التدبير السياسي هو أهم فعل يقوم به العقل البشري بشرط أن يتم على أصول موضوعة ومع مراعاة لقواعد معلومة وهي العدل والحذر والرعاية وتتبع الرأي السديد والقول النافذ والحكمة العملية.

“ان الملك تطول مدته إذا كان فيه أربع خصال: أحداها أن يرضى لرعيته ما يرضاه لنفسه، والثانية أن لا يسرف عملا يخاف عاقبته، والثالثة أن يجعل ولي عهده من ترضاه رعاياه لا من تهواه نفسه، والرابعة أن يفحص عن رعيته فحص المرضعة عن منام رضيعها”.[26]

بيد أن “ما يصعب من هذه السياسة الا معرفة الأسباب، فإذا عرفها وقف على الصواب، وان أشكلت عليه التبس عليه الصواب فتاه عن قصده وذهل عن رشده”،[27] فهل السياسة علم بالضروري أم فن الممكن؟ وما السبيل إلى تأسيس المجال السياسي على العلم والمعرفة ويعرف الحكام فضله ويجل أهله؟

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ابو مهيد 81

“ان قواعد الملك مستقرة على أمرين، سياسة، وتأسيس”[10]

يحتاج الإنسان إلى أن يتكاثر ويتعاون مع بني جنسه وأن يتواجد مع غيره في جماعة بشرية ولكن هذا الاجتماع البشري يحتاج بدوره إلى حاكم يدبر حياته ومعاشه والى سياسة ينتظم بها أمره، ثم ان هذه السياسة المدنية لا تتم الا بدعوة دينية أو أثر عظيم من الدين على الجملة وان الرئاسة على هذه الدولة لا تكون الا في قوة عصبية وأهل شوكة ولا نحصل على حكم راشد الا بتحقيق العدل والتلاحم والازدهار.

والحق أن الحياة الاجتماعية والسياسية لا تصلح ولا تنتظم أحوالها وتستقيم أمورها الا باتباع دين يصرف النفوس عن الشهوات ويحث على العمل الصالح وبإقامة حكم راشد والاضطرار إلى وازع قاهر لكل معاند ومتبعا العدل والرعاية وفارضا الحدود على مستحقيها وحافظا الدين وحارسا الأمة ومعمرا البلدان باعتماد مصالحها وتوفير الأمن والطمأنينة وباعثا الأمل والأماني في العقول ومحررا الارادات والأفعال.

“واعلم لأن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشا عنه من فساد العمران وخرابه. وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال”.[11]

لا يتم تثبيت الملك على قواعد وترسى مبانيه على أوائل الا بالارتكاز على ثلاثة أسس هي القوة والثروة والدين. ان تأسيس الملك عن طريق القوة الغاية منه اكتساب القدرة بعد ضعف والتعويل على الجيوش واكثار الأعداد من الجنود والعتاد واظهار الشجاعة والطمع في التوسع والاستيلاء والتغلب والتقويم بالشدة والسطوة بغية الاقلاع عن الفساد إلى السداد.

على أساس ذلك” وجب التفويض الى امرة سلطان مسترعى ينقاد الناس لطاعته ويتدبرون بسياسته ليكون بالطاعة قاهرا وبالسياسة مدبرا وكان أولى الناس بالعناية بما سيست به الممالك ودبرت به الرعايا والمصالح، لأنه زمام يقود إلى الحق، ويستقيم به أود الخلق”.[12]

أما تأسيس الملك على الثروة فالغاية منه اكثار المال وجمع الكنوز من الذهب والجواهر النفيسة وصرفها في الملذات والمتع الدنيوية والبحث عن اقتناص مباهج الحياة. غير أن الدعوة الدينية هي الأساس الصلب الذي يمكن اقامة المجتمع السياسي عليه وذلك لأن “تأسيس الدين فهو أثبتها قاعدة وأدومها مدة وأخلصها طاعة”.[13]

ان الدولة التي تبنى على المال والقوة قد تستهين بالدين وتهمل أحكامه وتدخل فيه شناعات وتأويلات زائغة وتصاب بالضعف والوهن وتكثر فيها المظالم والمفاسد ولا مخرج منها بتأسيس الملك على الدين.

“لا خير في ملك لا يتناصف أهله… فليوقظ عزمه تصفح المظالم وانصاف المظلوم من الظالم ليكون آمرا بالعدل كما كان به مأمورا وزاجرا عن الظلم كما كان عنه مزجورا. فإن مراعاة المظالم من قواعد السياسة في انتظام الملك ومصالح الرعايا”.[14]

السياسة تتأسس أيضا على اللغة والبيان والخطابة والكلام ويمتلك السلطة من يمتلك ناصية اللغة ويحسن القول ويتبع أحسنه، والسياسة الراشدة تقوم على الكلمة الطيبة التي يكون أصلها ثابت في الأرض وفروعها مرتفعة إلى السماء بينما السياسة الفاسدة تقوم على الكلمة الخبيثة وما يرافقها من زيف وكذب.

“ان الكلمة لمن الروح القدس، انها تسهم إلى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية، فهي ذات وقع في ضمير الفرد شديد، إذ تدخل إلى سويداء قلبه فتستقر معانيها فيه لتحوله إلى إنسان ذي مبدأ ورسالة. فالكلمة – يطلقها إنسان- تستطيع أن تكون عاملا من العوامل الاجتماعية حين تثير عواصف في النفوس تغير الأوضاع العالمية”.[15]

من نافل القول أن “نهض إلى طلب الملك من يقوم بنصرة ويدفع تبديل المبتدعين ويجري فيهم على السنن المستقيم… فملك القلوب والأجساد واستخلص الأعوان والأجناد… وتوطد له من أس الملك ما لا يقاوم سلطانه ولا تفل أعوانه”.[16]

غني عن البيان أن المرور من الفقه إلى السياسة أمر ممكن ومطلوب وذلك لحل العديد من الاشكاليات الحياتية العالقة ولتفهم التداخل بين المقدس والدنيوي وحاجة الاجتماعي إلى تدخل الديني من أجل تحقيق التماسك والاستمرارية وصيانة هوية الجماعة البشرية من كل تفكك أو اندثار.

“وجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور الى وليه في الدين”.[17]

من هذا المنطق يشرع الفقهاء إلى ضرورة نصب الإمام بالنسبة إلى الأمة لكون “الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا”[18] ولكنهم اختلفوا في صفاته وشروط هذا النصب عن طريق البيعة أو العهد، زد على ذلك يعتبر وجوب الإمامة فرض كفاية ويشترط في الإمام أن يكون عادلا وعالما مجتهدا في النوازل والأحكام وسليم الحواس والأعضاء وصاحب رأي مفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح وينبغي أن يكون شجاعا مجاهدا وله حسب ونسب.

“والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني بعهد الإمام من قبل… فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا البيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته”.[19]

لكن هل مازال للقول بأن” العرب أبعد الناس عن الصنائع”[20] و”أبعد الأمم عن سياسة الملك”[21] معنى؟ ما هي القواعد التي يستند إليها السياسي في الإسلام؟

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الناصر٨١

ربما لا تجد محبا لبلاده أكثر من المصريين، مصر ناسها بتحبها حب كبير.. نفسهم يمشوا فى كل حتة سواء داخل بلدهم أو خارجها يفتخروا بالوطن.
فى الدوحة قابلت الحاج خالد عبده.. وهو حاج شاب يلقبه المصريون بـ«اللورد»، نموذج ناجح يحتاج كل وقته للعمل، لكنه دائم التواصل مع المصريين الذين يشكلون وطنا صغيرا فى بلدهم الثانى قطر. خالد فى خدمة كل المصريين فى الدوحة كأن الجميع أسرته.
فى جلسة دارت مناقشتها حول البلد، ولماذا لا يراه المصريون مثل كل العواصم العربية، خاصة أن الجالية المصرية هنا ترى الدوحة تتقدم بشكل حضارى.
فجأة قال لى هوّ القانون حاجة وحشة؟.. رديت طبعاً القانون حاجة كويسة، قال ما هو موجود هنا والناس عايشة بالقانون، المواطن والوافد.
قال أيضاً إن الجالية المصرية هنا تريد إعادة صياغة، والمصالح الحكومية تعمل لصالح الشعب، قلت له إن أنت مش مقتنع أن مصر ممكن ينصلح الحال فيها؟.. رد: والله كل المصريين بيحلموا ليل نهار لأنهم بيحبوا البلد وعايزين يرجعوا سواء للاستثمار أو العمل، ولو فى بيزنس صغير، أو حتى بناء بيت فى مدينة جديدة.. المهم يشوفوا بلدهم.. الرجل ومجموعة من المصريين كلفونى أن أنقل صوتهم للمصريين فى مصر.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ابو مهيد 81

من شروط الاستئناف الحضاري حسب مالك بن نبي هو مطابقة التاريخ للمبدأ القرآني والعمل على جعل الرسالة المحمدية تجربة معاشة الآن وهنا وقيادة الثقافة العربية الإسلامية نحو حقيقتها المحتومة وحسن استثمار الإنسان والأرض والزمان والكلام وتجهيز العدة الدائمة من العلم والوعي والقدرة وتوجيه الشعوب بالمزج بين المنظومة الأخلاقية والذوق الجماعي وذلك بالتحكم الصناعي والمنطق العملي.

لقد روي عن النبي محمد أنه قال: “بدئ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدئ فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس”. والمستصلح هو الفقيه الذي يحي ما أمات الناس بالعادة من العبادة وهو السياسي الذي جعل من أمور النزوع إلى الابتداع شيئا عجابا.

في هذا السياق لا يمكن الحديث عن السياسة في الإسلام دون التطرق إلى الفقه وباب سد الذرائع وتدبير الأحكام، فالفقه هو السياسة الشرعية والسياسة هي فقه المعاملات. وإذا كان الفقه في اللغة هو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وذلك بإصابة المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم والوقوف عليه فإنه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ويستنبط بالرأي والاجتهاد والنظر والتأمل.

واضح أن الفقه السياسي يسعى إلى فهم الواقع بتصور المعنى من لفظ المخاطب وترتيب أمور مجهولة للتأدي إلى مسارات معلومة وأنه يرد على فساد الوضع بالفراسة والفطنة والتثبت والمعاينة ومكاشفة اليقين واكتساب القوة التي يميز بها بين الأمور القبيحة والحسنة وتهيئة الجبلة المستعدة لقبول الدين.

لقد اختلف العلماء حول الرسالة المحمدية نبوة خاتمة أم مدينة انسية جامعة وحول طبيعة الدولة في الإسلام رئاسة أم خلافة ونمط الحكم ولاية أم امامة وبحثوا عمن يخول له اختيار الحكام هل أهل الحل والعقد أم عموم الشعب والسواد الأعظم ولكنه اتفقوا حول ضرورة الاجتماع البشري وواجب الإمام.

“ان الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة. وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة عن رأي متبوع. فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة ومنه ما يصلح لسياسة الدنيا وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة”.[2] زد على ذلك يعاني الناشطون السياسيون الذي يجعلون من الإسلام مرجعية نظرية من ارتجال في العمل وضبابية في الرؤية وتذبذب في الأداء وازدواجية في الخطاب واعوجاج في الأهداف وسوء تقدير في الوسائل وإهدار للفرص والطاقات في التجارب وتعثر في النتائج والمردودية.

ما العمل اليوم في دنيا السياسة زمن الثورة العربية؟ وهل يحث الإسلام على العمل السياسي؟ وما هي المبادئ التي يرتكز عليها هذا العمل؟ وهل يجوز التمييز بين عمل تقليدي وعمل ثوري في الإسلام؟ ومتى يصبح الفقه مرجعية للعمل الثوري؟ والى أي مدى يمثل الإسلام مرجعية عمل ناجعة في عالم السياسة؟

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الناصر٨١

بدون مقدمات، هذه مقالة عن دستور مصر الجديد، كتبت بدون النظر إلى من كتب هذا الدستور، وكيف كتبه، ومن انسحب من الجمعية، وكيف تم التصويت عليه.
هذا رأى لم ينظر إلا لمواد الدستور فقط، لا إلى أى شىء آخر.
وبرغم ما فى هذا الدستور من إيجابيات قليلة، فإنه يحمل عدة كوارث تدفعنا مضطرين للتصويت بــ«لا»، وذلك لخمسة أسباب:
أولا: دستور يخلق دولة عسكرية:
فهو لا يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الدفاع الوطنى «وأغلبيته من العسكريين»، بل يفتح الباب أمام قوانين تتيح له التحكم فى سياسات الدولة، والتدخل فى الشؤون المدنية بحجة «تأمين البلاد وسلامتها» «مادة 197»، وهذه المادة تحديدا رفضتها الأمة فى وثيقة السلمى الشهيرة، ومن أغرب الغرائب أن تدخل فى الدستور بعد أن رفضها غالبية من هم فى اللجنة التأسيسة!
كما يسمح الدستور بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بدعوى ارتكاب جريمة تضر بالقوات المسلحة، فتصبح كتابة مقالة مثلا عن أى فساد مفترض فى الجيش أو رسم جرافيتى يهاجم مسؤولا عسكريا لأى سبب من الأسباب نوعا من الإضرار بالقوات المسلحة، الذى يستوجب العقوبة أمام القضاء العسكرى «مادة 198».
وهذا يتعارض مع «المادة 75»، التى تحظر محاكمة أى مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعى، بما يدخلنا فى نفق التناقض الدستورى.
كما أنه يفرض على الأمة أن يكون وزير الدفاع من العسكريين إلى الأبد بالمخالفة لتجارب الأمم العريقة، التى تفصل بين وزير الدفاع كمنصب سياسى، وبين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان كمنصب عسكرى.
بالإضافة إلى أنه يحدد اختيار وزير الدفاع من بين «ضباط» المؤسسة العسكرية لا «قادتها»، بما يتيح فرصة تقديم الولاء على الخبرة، وتخطى عشرات الخبرات، وهذا يتعارض مع العدل الذى أقرته الشرائع السماوية، ومبدأ الأقدمية الذى تلتزم به الأعراف العسكرية، بما يسمح بإعادة تجربة المشير عامر التى أنتجت الهزيمة «مادة 195».
ثانيا: يخلق دولة «تعادى سماحة الإسلام»:
يظن البعض أن هذا الدستور يُطبق الإسلام، ويسعى لتحكيم شريعته، والحق أنه بعيدٌ عن كل البعد عن سماحة الإسلام ومقاصد شريعته وتجربته الحضارية، فهو يفرض على الدولة مهمة لم يفرضها عليها الإسلام، وهى الرقابة على أخلاق الناس ومحاسبتهم ومعاقبتهم.
يقول تعالى «لست عليهم بمسيطر»، وشريعة الله لا تعاقب إلا المجاهرين بالكبائر والدليل على ذلك، حد الزنا مثلا «المادة 10 و11».
وفى الوقت نفسه يجبر هذا الدستور الأزهر على أن يتلوث فى بركة السياسة والمذهبية، وأن يفقد سماحته التاريخية بجعله مرجعية تتحدث فى السياسة عند الاختلاف «المادة 4»، والمادة «219» تحصر تفسير الشريعة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، بينما الأزهر يُدرس المذهب الجعفرى ويعتمده، كما أن أهل السنة والجماعة أنفسهم لم يقعوا فى هذا الفخ؛ وكانوا أكثر انفتاحا، فأبو حنيفة تلميذ الإمام جعفر الصادق، ومثله كثيرون.
وهذا الدستور الذى يظنه البعض إسلاميا يعامل بعض المسلمين كالكفار!
فيجعل المصرى الذى تزوج إسرائيلية كالذى تزوج ابنة عمه السورية أو الفلسطينية أو الليبية، وبذلك يصبح المتزوج من سيدة ولدت فى مكة المكرمة مثل المتزوج من سيدة ولدت فى تل أبيب..«المادة 134»، فهذا الرجل لا يجوز له بأى حال أن يترشح للعديد من مناصب الدولة لمجرد زواجه من مسلمة عربية لا تحمل الجنسية المصرية!
والمادتان «10 و11» تورطان المشرع والمجتمع والدولة فى واقع جديد لأنهما فرضتا مراقبة أخلاق الناس وعاداتهم بالمخالفة للإسلام الذى يحيل كل امرئ إلى ضميره ما لم يجاهر بمعصيته، وهذا قد يدفع بعض من يتصورون أنفسهم حماةً للدين لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها وتفسيرها للدين والأخلاق، ومعهم مسوغ من الدستور!
وطبقا للمادة «219» «التى تتوسع فى تفسير مفهوم مبادئ الشريعة» من الممكن أن تُمنع كثير من النشاطات الاجتماعية كالأفراح والموالد والسبوع، فقاعدة «سد الذرائع» مثلا وهى قاعدة أصولية، من الممكن أن يفرض بموجبها أزياء أو أنماط للحياة أو يمنع بموجبها عشرات الكتب والأعمال الفنية والأدبية والمناسبات الاجتماعية، وهو ما يخالف الإسلام دين الحرية.
وفى المادة «76» التى جاء فيها أنه: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص «دستورى» أو قانونى»، أقحمت كلمة «دستورى» بما يفتح الباب لآلاف قضايا الحِسبة التى تطالب الدولة بتطبيق فورى للحدود، دون تطبيق سنة الله فى التدرج، أو فى تحقيق العدل الإلهى الذى يقضى بتيسير اللقمة الحلال والزوجة الحلال قبل قطع الأيادى وجلد الظهور، ويدخلنا هذا فى نفق مظلم من الفوضى التشريعية، ويجعل المحكمة الدستورية تقف مكتوفة الأيدى أمام التطبيق العشوائى للدستور.
كما أن إقحام العقوبات بالنص الدستورى «بهذا اللفظ» فى تلك المادة يخالف الأعراف الدستورية المتبعة فى كل مكان فى العالم، وفى سائر الدساتير المصرية السابقة، التى تفرق ما بين القانون الجنائى الذى يسهل تعديله بتغير الظروف، وما بين المواد الدستورية والأصل فيها الثبات.
إضافة إلى أن «دَسَّ» هذه الكلمة بهذا الشكل يتعارض مع وعود الإسلاميين للناس بعدم تطبيق الحدود الآن قبل توفير حد الكفاية، ويعد هذا غشا للناخبين وتدليسا على الأمة.
ثالثا: يخلق دولة عنصرية:
هذا الدستور الذى يدعى البعض أنه دستور يساوى بين المصريين يرسخ لدولة عنصرية تجعل بعض المواطنين فوق الحساب، بشكل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، فشيخ الأزهر مثلا غير قابل للعزل بموجب «المادة 4»، حتى لو كان قياديا سابقا فى حزب فاسد ثار عليه المصريون.
ومجلس الشورى مثلا غير قابل للحل بدون أى مبرر مفهوم، ويتعامل هذا الدستور العنصرى أيضا مع ما يقرب من 20 مليون مواطن مصرى مزدوجى الجنسية، وكأنهم ناقصو الأهلية السياسية أو مطعون فى وطنيتهم، وبذلك يمنع الاستفادة بخبراتهم، وهؤلاء يحلون مشكلة الخبير الأجنبى «الغريب» بالكفاءة الوطنية المدربة فى الخارج، ولكن أقصاهم لمجرد حصولهم على جنسيات بعض الدول الأجنبية لسبب أو لآخر، بإرادتهم أو بغير إرادتهم، فيحرم هؤلاء من تولى غالبية المناصب القيادية بدءًا من رئيس الجمهورية وحتى منصب الوزير «المادتان 113، و156».
وبذلك نعجز عن تعيين مجدى يعقوب وزيرا للصحة، أو أحمد زويل وزيرا للبحث العلمى، أو وائل غنيم وزيرا للشباب، أو محمد العريان رئيسا للوزراء.. وهلم جرا.
وهذا الدستور يفتح الباب واسعا لتقنين السخرة فى موضعين: الأول فى المادة «رقم 64»، والثانى فى «المادة 7 و196» حيث لا مانع صريحا من تشغيل المجندين الإلزاميين بالجيش فى أعمال إجبارية لا علاقة لها بالخدمة الوطنية.
لقد أهمل هذا الدستور فئات كثيرة، كأطفال الشوارع مثلا، ولم يهتم بالقدر الكافى بأصحاب الاحتياجات الخاصة، فتمت الإشارة إليهم باقتضاب فى المادة «72» دون الإشارة لحقوقهم كمواطنين، وكذلك المصريون بالخارج.
السبب الرابع: يخلق دولة «عجوزة»:
لقد كتب هذا الدستور بعقلية الألفية الماضية، فتراه يستكثر على الشباب أن يترشحوا للمحليات قبل إتمام الواحد والعشرين من العمر «مادة 188»، بينما الواقع فى الدول المتقدمة ترشحهم منذ بلوغهم سن التصويت، أى الثامنة عشرة، كما أنه يقيد صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وهى المعبر الحقيقى عن الشباب، والمدرسة الفعلية لتخريج القيادات، فلا يسمح لهم بسحب الثقة من محافظ أو حتى رئيس حى، برغم أن هؤلاء منتخبون، وأولئك معينون!
ولقد أصر الدستور على بقاء مجلس الشورى وهو مجلس عديم الفائدة، ويهدر مئات الملايين سنويا من أموال المصريين، لكى يقوم بوظائف وهمية، هى فى الأصل وظائف للبرلمان «الفصل الأول، باب السلطات العامة»، ومنح صلاحيات سياسية للعسكر، وتحصينات للرئيس من المساءلة «الجنائية» طيلة فترة حكمه «المادة 152»، وأعطى الحق للرئيس بأن يستفتى الناس على كل شىء، وهذا من خصائص النظم الديكتاتورية القديمة «المادة 150»، فهو دستور شعاره «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون»!
لم يملك كتاب الدستور خيالا يقترب من طموحات الثورة، فأبقوا على كثير من أوضاع الماضى البائسة.
خامسا: يخلق دولة مستبدة فاسدة:
هذا الدستور لم يتذكر أن ينص على عدم جواز إسقاط الجنسية المصرية عن أى مواطن لأى أسباب كانت «مادة 32»، ولم يتذكر أن ينص على حق تشكيل النقابات «بالإخطار» «مادة52»، ولم يتذكر تجريم الحبس فى قضايا الرأى صراحة، ويعطى السلطات حق غلق أو مصادرة أو حظر الصحف بحكم قضائى تحت غطاء مفاهيم فضفاضة كالأمن القومى «المادة 48»، ولم يتذكر منح المواطنين حق تأسيس الإذاعات والفضائيات بالإخطار «المادة 49»، ويتيح مراقبة الحياة الخاصة للمواطنين فى بعض «الأحوال» وليس الجرائم أو الشروع فيها «المادة 38»، ولم يتذكر تجريم التهجير القسرى داخل الدولة، بما يتيح تكرار مأساة أهل النوبة «المادة 42»، وحين كفل حق تداول المعلومات لم يتذكر أن يلزم الدولة بالإفراج عن الوثائق السرية بعد أى مدة كانت، ولم يتذكر تفصيل معنى الحق فى التظاهر «بالإخطار» «المادة 50»، ولكنه – رغم كل ما نسيه – تذكر فقط أن يمنح الضباط حق القبض على المواطنين واحتجازهم لمدة اثنتى عشرة ساعة بدون أى إخطار كتابى مسبب «مادة 35»، فأصبح دستورا يتذكر حقوق السلطة ولا يلتفت لحقوق المواطن!
ولم يتحدث هذا الدستور عن مهمة جهاز المخابرات، فى بلد سيطرت عليه هذه الأجهزة عقودا طويلة، وعلاقة الرئيس بأجهزة الرقابة مبهمة، فكيف تراقبه وهو يعين رؤساءها؟!! «المادة 202».
وهذا الدستور الذى حرم ما يقرب من عشرين مليونا من الترشح لكثير من المناصب، لم يكن واضحا مع وزراء عهد مبارك الذين لم يكونوا أعضاء فى الحزب الوطنى، فمادة العزل السياسى جاملت كثيرا من القيادات السابقة والحالية التى شاركت فى إفساد الحياة السياسية وقتل المصريين «المادة 232»، مما قد يورطنا فى رئيس من الفلول كما كاد أن يحدث!
لكل هذه الأسباب ندعو المصريين للتصويت بلا على هذا الدستور، ونطمئنهم أن التصويت بلا سيضمن استقرار هذا البلد.
فالطريق بعده ستكون ممهدة لتفعيل دستور 1971«مع تعديلاته»، وانتخاب برلمان جديد، وانتخاب جمعية تأسيسية بشكل مباشر، بحيث تخرج أكثر توازنا، وتتمكن من كتابة دستور يعبر عن جميع المصريين بعيدا عن أجواء الاستقطاب والأغلبيات البرلمانية.
إن التصويت بنعم يعنى أن يظل ملايين المصريين يشعرون بالظلم والإجحاف، وكيف يشعر الوطن بالطمأنينة وفيه ملايين الذين يشعرون بالتهميش؟
إن رفض هذا الدستور هو الطريق الصحيحة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة لا على أسس متسرعة عشوائية، مما يعرضنا لانهيار ندفع ثمنه بعد فوات الأوان، فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
إن التصويت بنعم ليس نصرة للشريعة، بل هو ظلم لها، وجور عليها.
وإن التصويت بلا، هو الحل الوحيد، وهو الأقرب لروح مصر، وهو ما يضمن أن تصبح مصر مدنية لا عسكرية، متسامحة لا متعصبة، شابة لا عجوزا، حرة لا مكبلة، إنسانية لا عنصرية.
مصر الثورة التى وحدت كل الأديان والأعمار والطبقات والأعراق والاتجاهات والأفكار.
ختاما لا يفوتنى أن أشكر الصديقين الباحثين محمد طلبة رضوان، ومحمد عبدالناصر على جهدهما الكبير فى كتابة هذه المقالة، فهما شريكان فى كل هذه الأفكار والصياغات.
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الناصر٨١

إن صَرَخْتَ في وجهي: ويْحَك، ثَكِلَتْك أمك، كيف تشك في إيماني، وتظن أني قد أكون كافرا؟ إن قلت ذلك، فدعني أقول لك أن رئيسك الدكتور مرسي، الذي تعتبره أول رئيس مؤمن يحكم مصر، هو لبرالي، إن لم يحنث بقسمه، لأنه أقسم على احترام الدستور ثلاث مرات (والثالثة تابتة). والدستور لبرالي، حيث تنص إحدى مواده على ثمان كلمات فقط، ولكنهن قاطعات، هي: “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.” هذا أمر، والأمر الثاني أن الإسلام دين لبرالي بالدرجة الأولى (ويُجَمل لبراليته خلق الحياء) لأن المسلم لا يكون مسلما إلا لو كان لبراليا (حرا)، وذلك لكي لا يُقْهر أو يُجْبر على عبادة غير الله. هذا ولم يقم موسى عليه السلام بتبليغ رسالة الوحدانية لقومه قبل أن يحقق لهم الحرية بأن طلب من فرعون في أول لقاء معه بأمر المولى سبحانه وتعالى حرية بني إسرائيل وتوقف فرعون عن اضطهادهم (أن أرسل معنا بني إسرائيل (الشعراء 17)، فأرسل معي بني إسرائيل (الأعراف 105)، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم (طه 47). ثم إنك أخي الإسلامي لا تريدني أن أخبرك عن
أحكام الإسلام التي حررت العبيد، وحققت للبشر الحرية والكرامة وحرية الاختيار والعقيدة.

إذن، الأمر هو في فهم معـنى ومفهوم “الليبرالية” وخاصة من جانب كبار المشايخ والدعاة الذين ظهر مدى ضيق أفقهم بعد الثورة الينايرية المستنيرة المستمرة، واستسهلوا بساطة أن يحققوا مآربهم السياسية الفاشية الخيالية من خلال كسب تأييد السواد الأعظم من فقراء مصر وبسطائها الذين يهوون للدين تحقيقا للرضا والسعادة والقناعة وتحمل ظلم الفاسدين الأثرياء وتجبرهم، وليقنعوهم بأن منافسيهم الذين يسعون لبناء الدولة الديموقراطية الحرة الحديثة إن هم إلا ليبراليون كافرون. لا يمكن لهؤلاء الدعاة إلا أن يكونوا جاهلين ومقتنعين بما يقولون، وإلا لو كَفًرُوا الناس على علم، فهم إذن يعلمون قدر هذا التكفير وهوله، لأنه ببساطة شديدة سيحسب عليهم ويرتد إليهم أنفسهم، كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
والآن سأشرح لك ولمشايخك أيها الأخ الإسلامي مفهوم الليبرالية، وهنا تَعَرفْ على نفسك. فإن تحملت قراءة ما بقي من هذا المقال فهناك أمل في
رشدك. وأما إن قفزت لتلعن وتسب الليبراليين فأدعو لك بالهداية، عسى أن تكون ممن يمن الله عليهم بالهداية إن شاء.

الليبرالية مشتقة من الكلمة اللاتينية “لِيبَر Liber ” والتي تعني حرية، وكانت تعني كل ما هو مرتبط بالرجل الحر، ولذلك كانت تطلق على “الفنون والآداب الحرة”، كما كانت تطلق على “التعليم الحر”، وأيضا على “المهن الحرة”، ثم بعد ذلك تطورت كلمة “الليبرالية” لتشير إلى عقلية الرجل المثقف المتعلم الثري حتى أصبحت تطلق على الإنسان المثقف المستقل، واسع الأفق، رحب الصدر، سامي النفس، سمح التفكير، الصريح المنفتح الأنيس اللطيف المعتدل. ثم استمر معنى الكلمة في التطور حتى أصبح يطلق على النظم السياسية غير الاستبدادية التي تتسم بالحرية واللامركزية، واستمرت أيضا في التطور حتى أصبحت تطلق على النظم الاقتصادية الحرة.

ولكن إلى هنا تبقى كلمة الليبرالية متوقفة على النوع والدرجة، وهذا ما لم يَعِيه المشايخ المتطرفون حتى أصبحوا يحصرون الليبرالية في نوع واحد فقط من سبعة أنواع على الأقل من الليبرالية، وهو النوع الذي يعطي الحرية المطلقة للناس دون رعاية لأي قيم دينية أو أخلاقية أو عرفية بل وحتى دون اعتبار للنظام المجتمعي القائم أو لحقوق الآخرين وأفكارهم ومشاعرهم. هذا النوع هو الليبرالية المتطرفة Radical liberalismوالذي تجسد عام 1810 في أحد الأحزاب الأسبانية (الحزب اليعقوبي)، وكذلك أيضا أثناء الثورة الفرنسية حيث كان يمثل ناديا متطرفا أنشأه روبسبير عام 1793 وكان يمثل فترة حكم الإرهاب. هذا النوع من اللبرالية أصبح تاريخا ولم يعد له وجود، ومن ثم فكل من يتحدثون عنه أو يسبون الناس به إنما يتحدثون عن خرافات تضاف إلى قائمة “العنقاء وأمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة وأم دراع حديد”.

ويمكن باختصار وببساطة تحديد الأنواع المختلفة من الليبرالية عدا اللبرالية المتطرفة سابقة الذكر فيما يلي:
1. الليبرالية العتيقة، والتي ترتبط بأسماء أمثال (مدام دي ستال)، و(كونستانت)، والتي تتمثل في الفكر الحر للطبقات المثقفة المتعلمة والتي تعلو علي الممارسة السياسية والعملية وتتوقف عند التوجيه والنقد والتوعية.
2. الليبرالية السياسية العملية (رويار كولارد) و(ديك دي بروجلي)، وهي تهدف لبناء الدول على أساس قيم الثورة الفرنسية عام 1789 (الحرية والإخاء والمساواة).
3. الليبرالية البرجوازية، المتحيزة للطبقة البرجوازية التي حلت محل الكهنة ورجال الدين، وهي كانت تتحيز لمصالح الطبقة البرجوازية (فرنسا عام 1830-1840).
4. ليبرالية الأحزاب التقدمية، وهي ليبرالية تستعيد قيم الحرية والإخاء والمساواة وتقلل من شأن اللبرالية البرجوازية المحافظة.
5. الليبرالية الديموقراطية، والتي تسعى لجعل السلطة والقرار في يد الشعب وخاصة الطبقة المتوسطة المتحدثة بلسان الشعب كله.
6. الليبرالية الاشتراكية بدرجاتها المختلفة التي تتراوح ما بين الشيوعية، والديمقراطية الاجتماعية المتطرفة دعوة ماركس، والاشتراكية المعتدلة، والأحزاب الفوضوية(باكونين، و موصت و كرابوتكين) والتي يدعي أصحابها أنها التطور المنطقي المتطرف للقيم الليبرالية.

هذا وقد تطور المفهوم الليبرالي ليعني الآن الانتخابات الحرة النزيهة، والحقوق المدنية، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية التدين، وحرية التجارة، وحق الحياة، وحق الملكية، وحق الحرية. والكلمة التي لا يجب أن تُنْسى أبدا هي “الحرية المسئولة” (أنت حر ..ما لم تضر)، وهي مُنْطلق الليبرالية المعتدلة. أليست هذه هي أهداف الثورة الحبيبة والتي أتاحت للإسلاميين(خطأً) أن يصلوا إلى حكم المحروسة واختطاف الثورة، بل واختطاف الإسلام، واللذان مكناهم من اختطاف الحكم أيضا؟

والآن، أخي الإسلامي، إن كنت لا زلت معي، هل تعلم من هو الليبرالي الأعظم؟ إن كنت فهمت هذا المقال، فلابد أن تكون إجابتك “الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام”. إن لم تدرك ذلك، فأخاف أن تستمر في كونك ببغاءً أخضر، ينهل من ثدي الخفافيش البرية مقلوبة الرأس في كهوف الظلام. وأناديك وعشيرتك، إن اتقيتمُ الله، أن أعيدوا لي ثورتي، وكفوا عن إسلامي، و اتركوا الحكم لمن هم أهل له. وقبل أن تقولها أنت “سأموت بغيظي.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ابو مهيد 81

السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.

هذا هو تعريف السياسة، وهو وصف لواقع السياسة من حيث هي، وهو معناها اللغوي في مادة ساس يسوس سياسة بمعنى رعى شؤونه، قال في المحيط “وسست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها” وهذا هو رعاية شؤونها بالأوامر والنواهي، وأيضا فإن الأحاديث الواردة في عمل الحاكم، والواردة في محاسبة الحكام، والواردة في الاهتمام بمصالح المسلمين يستنبط من مجموعها هذا التعريف، فقد روى مسلم عن أبي حازم قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» رواه مسلم، وقوله عليه السلام : «ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» رواه البخاري ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم إلا من رضي وتابع» رواه مسلم والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم : «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم» رواه الحاكم، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» متفق عليه، فهذه الأحاديث كلها سواء ما يتعلق بالحاكم في تولية الحكم، أو ما يتعلق بالأمة التي تحاسب الحاكم، أو ما يتعلق بالمسلمين بعضهم مع بعض من الاهتمام بمصالحهم والنصح لهم، كلها يستنبط منها تعريف السياسة بأنها رعاية شؤون الأمة فيكون تعريف السياسة المتقدم تعريفاً شرعيا مستنبطاً من الأدلة الشرعية.

ومنذ أن هدمت الخلافة وطبقت أنظمة الكفر السياسية في البلاد الإسلامية، انتهى الإسلام من كونه سياسياً، وحل محله الفكر السياسي الغربي المنبثق عن عقيدة المبدأ الرأسمالي، عقيدة فصل الدين عن الحياة. ومما يجب أن تدركه الأمة الإسلامية، أن رعاية شؤونها بالإسلام لا تكون إلاّ بدولة الخلافة، وأن فصل الإسلام السياسي عن الحياة وعن الدين، هو وأد للإسلام وأنظمته وأحكامه، وسحق للأمة وقيمها وحضارتها ورسالتها.

والدول الرأسمالية تتبنى عقيدة فصل الدين عن الحياة وعن السياسية، وتعمل على نشرها وتطبيق أحكامها على الأمة الإسلامية، وتعمل على تضليل الأمة وتصور لها بأن السياسة والدين لا يجتمعان، وأن السياسة إنما تعني الواقعية والرضى بالأمر الواقع مع استحالة تغييره، حتى تبقى الأمة رازحة تحت نير دول الكفر، دول الظلم والطغيان، وحتى لا تترسم الأمة بحال سبيلاً للنهضة. بالإضافة إلى تنفير المسلمين من الحركات الإسلامية السياسية، ومن الاشتغال بالسياسة. لأن دول الكفر تعلم أنه لا يمكن ضرب أفكارها وأحكامها السياسية إلاّ بعمل سياسي، والاشتغال بالسياسة على أساس الإسلام. ويصل تنفير الأمة الإسلامية من السياسة والسياسيين إلى حد تصوير السياسة أنها تتناقض مع سمو الإسلام وروحانيته. ولذلك كان لا بد من أن تدرك الأمة السر وراء محاربة الدول الكافرة، والحكام العملاء للحركات الإسلامية وهي تعمل لإنهاض المسلمين بإقامة دولة الخلافة وتضرب أفكار الكفر، وتعيد مجد الإسلام.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الناصر٨١

يكثر هذا التساؤل ويزداد يوماً بعد يوم، وكلما انتظم آخرون أو اصطفوا في مجاميع وكتل وأحزاب ثار التساؤل: أين الليبراليون؟
في الأيديولوجيات يسهل التجميع والتحزب، لأن كل أيديولوجية تحمل في داخلها التطابق في الفكر والرؤية إلى حد كبير، كالأحزاب والتكتلات الدينية والقومية والعنصرية والشيوعية كلها لديها حلول معلبة وردود مسبقة لمعظم المشاكل والسياسات والوسائل والغايات .
ومن هنا يكون الاصطفاف سهلاً . في الأيديولوجية يسهل التمويل، ويعتمد جمع المال إما على نصوص دينية كالزكاة والخمس والصدقة، وإما على التأثير في الحكومات المجاملة أو الخائفة أو الخانعة أو التي تحتاج إلى دعم هذه الأيديولوجية، دينية كانت أو عنصرية، ما يفتح لها باب العطاء والاستثمار والبنوك والتبرعات .

في الأيديولوجية، المناصرون من خارج هذه التكتلات كثيرون، فقد يعتمد الحزب الديني على مشاعر الإيمان والعقيدة لدى العامة، فيساندونه في الانتخاب وفي التمويل. وكذلك الحزب القومي يعتمد على المشاعر القومية العاطفية في مساندة العامة لهم، كما حدث لحزب البعث وحركة القوميين العرب والحزب القومي السوري وغيرها .

أما الليبراليون فهم مختلفون تماماً… حيث لا تجمعهم أفكار متماثلة، ولا يتطابقون في الرؤية، وليس لديهم حلول معلبة أو ردود مسبقة، ولا يتفقون على الوسائل والسياسات .
الليبرالي بطبعه مثقف واع و حر التفكير والخيار، ولا يتقيد بما يراه غيره، ولا يقصي أي فكر آخر مهما خالفه أو اختلف معه أو حتى حاربه، والذي لا يرى في نفسه ذلك لا يجوز في نظري أن يحسب نفسه من الليبراليين .

وإذا كان الليبراليون بهذه الصفة، لا يقصون الآخرين ولا يحاربونهم ولا ينفون عقائدهم ولا يهمهم فكرهم وآراؤهم، فعلى أي شيء يتكتلون؟ ولماذا؟ فهم لا يستطيعون جمع المال لانعدام السبب الأيديولوجي الذي يتيح لهم إقناع أو خداع الجماهير به، ودون المال لا يمكن- لا يمكن- تأسيس تكتل يدوم ويستمر .

الفكر الليبرالي الحقيقي – في رأيي- هو طريقة حياة وأسلوب عيش وسبيل تعامل وفكر وأمان نفسي وقناعة ومصالحة في ذات الإنسان وداخله، هو تحرر من القيود الفكرية والتقليدية والخلفيات الموروثة التي نسميها العادات .

ويخلط الكثيرون بين الليبرالية والعلمانية، فالعلمانية وركيزتها فصل العقائد عن الدولة، هي أسلوب حكم وسياسة وأنظمة دول، كما يوزع البعض الليبرالية إلى فرق وطوائف سياسية، كالليبرالية الرأسمالية والليبرالية الاجتماعية وغيرهما، وهذا في نظري خطأ منطقي لا أفهمه، لأن الأصل في دساتير البلاد وقوانينها، وليست رهناً لمبادئ قادتها .
لا يعني هذا مطلقاً ألا يشارك الليبرالي أو يساهم في الحياة السياسية من خلال تجمعات أو أحزاب أو تكتلات .
إذا كان هناك قانون أحزاب سياسية اقتصادية تستطيع الحصول على التمويل في نظام تجتمع فيه الديمقراطيا والعلمانية، فستجد الليبراليين في المقدمة، كما هو الحال في أميركا، حيث يتصدر الليبراليون الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري معاً؛ للأول خططه وسياساته الاقتصادية وللأخير مثلها، وكذلك الحال في بريطانيا وألمانيا ومعظم دول أوروبا .

أما إذا كان النظام ديمقراطياً دون علمانية، كما في لبنان مثلاً، أو علمانياً دون ديمقراطية، كما في عهد صدام أو هتلر، فلن يجد الليبراليون مكاناً لهم سوى في الاصطفاف المرحلي مع تكتلات لا تمثلهم لغرض إيجاد التغيير والتحديث .

تنمية الوطن والإصلاح وتطبيق القانون والارتقاء بالحياة السياسية واجب على كل مواطن، وعلى الليبراليين في بلادنا أن يساهموا في ذلك سواء بالمشاركة السياسية أو النشاط الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي أو البيئي …
لكن لا يمكن التعويل على تجمع ليبرالي في كتلة واحدة، لأنهم لا يحملون بذرة التكتل التلقائي بطبعهم الحر وفكرهم المختلف المتشعب، وسيبقون فرادى. لعل هذا يجيب سؤال المتسائلين: لماذا لا يتكتل الليبراليون؟ !

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ابو مهيد 81

عندما طفا الإسلاميون الجدد على السطح ودخلوا المعترك السياسي بكل ما يمتلكون من قوة أيدولوجية وغير أيدولوجية، تعلقوا بالسطح وطفو فوق إفرازات الربيع العربى بسهولة كفلها لهم الحظ” قبل “الشطارة”، ولا يمكن إنكار أن آمال العديد من الأطياف السياسية المتنافرة قبل المتقاربة تعلقت بهم بعد سنوات من اليأس والتخلف.

ورغم أن مبدأ “أصحاب الثقة” أثبت فقره وفشله مرارا وتكرارا، لم تجد الكتلة مبدئا آخر يمنحها أفقا متفائلا، ربما لعدم توفر الكفة المقابلة من “أصحاب الكفاءة” وربما لأن الكتلة لم تقتنع إلا فى الساعات الأخيرة فقط بأن الساحة تفتقر لأصحاب الثقة أكثر بمراحل من افتقارها لأصحاب الكفاءة.
سكن الإسلاميون الجدد عروش دول الربيع العربي محمولين على أكفان المخلصين الحقيقين أو ربما من حالفهم الحظ وسقطوا شهداء دون سابق إرادة منهم، إلا أن المؤكد أن الإسلاميين لم يرتفعوا على أكتافهم ولا أكفانهم، ولكن ما لبثت العروش إلا واهتزت بهم، ليدفعوا الآن ثمنا من أكفانهم ولكنه أشبه بمن يدفع ثمنا جديدا للخسارة والعروش الزائلة لا للعدل والحرية.
ورغم أن إعتلائهم عروش دول الربيع كان نتاجا لإنتخابات حرة نزيهة وبأغلبية ساحقة، جاءت نتيجة استطلاع للرأي في 12 دولة عربية أكدت أبرز نتائجه أن 83 % من “المتدينين جدا”” الذين شملهم الاستطلاع أعلنوا أن النظام الديموقراطي أفضل من غيره بالرغم من مشاكله، وتبين أن 85 % من المجتمع العربي يعرف بأنه “متدين”.
مصر
ففى مصر تحولت التخوفات من حكم الإسلام السياسي بعد شهور طويلة إلى حقيقة لا تحتمل، فضلا عن تعاظمها مؤخرا نتيجة وقوع الكثير من الكوارث، خصوصا خروج سيناء عن السيطرة، وحادثة أطفال أسيوط، وأحداث قصر الإتحادية، واندثرت تماما فكرة قدرة الإسلام السياسي على ترويض المعارضين، لأنه أشرس الأنظمة تاريخيا، وحاليا لم تستطع ذلك، خصوصا في بلد شديد التنوع مثل مصر.
ومن هنا تبدو الأزمة التي بدأها الإسلام السياسي بغباء شديد دون مخرج أو يصعب للغاية إيجاد حل وسط لها، فكأنهم ذهبوا إلى منتصف الصحراء ويريدونها أن تكون واحة غناء، عمليا مسودة الدستور المطروحة لا يقبلها حر ولا عاقل, لأنها لا تضيف إلى الحريات والحقوق الإنسانية إلا إذا اعتبر “الإخوان” والسلفيون زيادة سلطات مرسي مكتسبا جديدا للثورة وكفاح أبنائها.

تونس
نفس المشهد فى تونس، حيث تستعد أحزاب المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) للتقدم بلائحة لوم من أجل سحب الثقة من الحكومة الإسلامية المؤقتة، وذلك على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي وقعت بولاية “سليانة”، متهمة الحكومة بالفشل في تلبية مطالب المحتجين.
وكان نواب من المعارضة قد انسحبوا الجمعة الماضي من الجلسة العامة للمجلس التأسيسي احتجاجا على غياب رئيس الحكومة “حمادي الجبالي” عن جلسة للمساءلة بشأن الأحداث الأخيرة في “سليانة”.
ليبيا
مشروع الإسلاميون السياسي فى ليبيا يرمي إلى إرساء الشريعة مصدراً للحكم والتباين عن الغرب والسيطرة على مناطق الساحل، ولكن الواقع أن الجماعات الإسلامية الليبية متداخلة، والفصل بينها متهافت، وبعض الأحلاف بينها موقت وغير دائم، وخطابها يتأثر بالظروف الداخلية، وبعد انتشار الميليشيات المسلحة التي تضم عناصر إسلامية متطرفة أكد المجلس الانتقالي الليبي أنه لن يكافح المقاتلين الإسلاميين بشرط تأييدهم لبروز دولة ديموقراطية غير دينية وغير متطرفة.
السودان
شكّل فشل تجربة حكم الإسلاميين في السودان منذ انقلاب الرئيس عمر البشير في 30 يونيو 1989 على حكومة منتخبة ديموقراطياً، دليلا متكررا على فشل هذا الفكر فى الحكم الديموقراطي، وأكدت الروئا المتنوعة أن هناك مأزقاً يواجه الحركات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات بسبب ما وصف بـ “كارثية” التجربة السودانية “الانقلابية” وانعكاساتها، وأبرزها إنفصال الجنوب 2011 بعد سنوات من العنف والدمار.
الخلاصة أن أوجه القصور في فكر الإسلام السياسي لا تكمن في عجزه عن التعبئة بل في كونه غير قادر على سد الفجوة بين بلاغة الأقوال المتحيزة وبين قوانين الواقع الصارمة، ولذلك فإن وصول مشروع الإسلام السياسي إلى “طريق مسدود “- أمر طبيعيا لا يحتاج إلى مناورة.
ويمكن لهذه الحركات أن تقطع دون شك شوطا نحو قبول صريح بالتعددية الفلسفية وتحقيق اندماج في قضايا التسامح والعلمانية والمساواة بين الجنسين وغير ذلك كما حدث في تركيا وإندونيسيا وماليزيا، تلك البلدان الإسلامية التي استطاعت أن تصوغ من مشروعها الإسلامي برنامجا دنيويا يحتوي التعدد وينهض ويقدم نموذجا حضاريا، إلا أن الحركات الإسلامية بالدول العربية لم تنجح في صياغة مشروع واقعي للحكم وموثوق به وقابل للحياة