أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مهند التميمي 313

الحرب الروسية اليابانية هي حرب اندلعت ما بين الإمبراطورية اليابانية والإمبراطورية الروسية في 8 فبراير 1904 حتى 5 سبتمبر 1905، انتهت الحرب بتوقيع معاهدة بورتسموث التي توسط فيها الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت وساعدت هذه الحرب اليابان لتصبح قوة عظمى كما ساعدت على اندلاع الثورة الروسية.
بدأت الحرب عام 1904 بسبب صراع استعماري لاستعمار كوريا، حيث كانت روسيا قد تغلغلت في تلك المناطق, ورفضت التفاوض مع اليابان لتقسيم مناطق النفوذ. ودون إعلان الحرب هاجمت اليابان بورت آرثر وحاصرت الأسطول الروسي، وانتزعت اليابان بورت آرثر وهزموا الروس في مكدن 1905 في معركة تسوشيما حيث حطم أسطول روسي كبير حيث من بين 38 سفينة روسية تم إغراق 21، وأسر 7 ونزع سلاح 6 وقتل 4545 جندي روسي وأخذ 6106 أسير، أما من الطرف الياباني فقد خسرت اليابان 116 رجل و 3 قوارب طوربيد.
[عدل] الخلفية التاريخيةسعت كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية اليابانية إلى توسيع مناطق نفوذها في شرق آسيا وقد وقعت الدولتان في أول الأمر اتفاقا تم بموجبه إعلان كوريا منطقة محايدة، إلا أنه وبعد انتفاضة الأهالي في الصين (1898 م) أخذت روسيا تختلق الذرائع لتبرير احتلاها لـ”منشوريا” وتقدم قواتها إلى كوريا.
كانت اليابان قد قطعت شوطا كبيرا في تطوير صناعتها العسكرية وتحديث جيشها، عمل اليابانيون على الظهور بمظهر مخلص الشعوب الآسيوية من القوى الغربية. بعد توقيعها لاتفاقية تحالف مع بريطانيا عام 1902 رأت الحكومة اليابانية أن الفرصة مواتية للتحرك. قدمت اليابان طلبا رسميا لروسيا حتى تسحب قواتها المتمركزة في منشوريا، رغم طول المفاوضات وإصرار اليابانيين رفض الروس.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند التميمي 313

قبل أن نتعمق في شرح قطاعات الحرب الالكترونية من المهم أن نتعرف على مخاطر تلك الحرب وكيف يمكن أن تؤثر في مستقبل الحروب العسكرية أو العلاقات بين الدول،
ومن أجل التمحيص أكثر يمكن الحديث عن الحرب الالكترونية البحتة التي تجري في الفضاءات الالكترونية للدول والمنظمات وتقتصر على تلك الفضاءات ومن دون إعلان كتلك التي تتم بنية الحصول على معلومات سرية وقد ذكرت مجلة الوول ستريت في هذا المجال عن مسؤول سابق في الادارة الاميركية أن مخططات سرية للمقاتلة الشبح الجديدة F35 قد تمت سرقتها عبر زرع برامج تجسسية في أجهزة بعض الموظفين العاملين في الشركات التي تقوم بتنفيذ أجزاء من المشروع مثل شركتي BAE systems و Lockheed Martin ولم تستطع إدارة المشروع من تحديد ما هي الملفات التي تمت سرقتها لأن البرامج التجسسية قامت بتشفير المعلومات قبل سرقتها وإرسالها الى قيادة تجسس إلكترونية في بلد معين وقد تم الحديث أن الصينيين ربما هم الذين فعلوها. والثانية هي الحرب الالكترونية المؤازرة للعمليات الخاصة مثل محاولة تشويش رادارات كشف الطيران الحربي واختراقها قبل القيام بعملية أمنية عسكرية محدودة والثالثة هي الحرب الالكترونية التي تتم بالتنسيق والارتباط مع الحرب العسكرية حيث يجري التجسس على الاشارات والاتصالات الصادرة عن أجهزة العدو مثل الهواتف النقالة وكاميرات الإرسال المباشر واللاسلكي ومحاولة اختراق منظومة التحكم والسيطرة التابعة للعدو وصولاً إلى إمكانية التحكم بالاشارات الصادرة عن الاقمار الصناعية والتي تهدف الى توجيه الضربات الجوية والبحرية الصاروخية وغيرها. على صعيد آخر قد يتم التصعيد في الحرب الالكترونية لكي تطال مصالح المدنيين والمؤسسات والاقتصاد في البلدان المتحاربة كالهجومات الالكترونية على أنظمة المصارف الالكترونية من أجل ايقافها اذا لم يكن بالامكان اختراقها أو محاولة التخريب في شبكات الكهرباء العاملة بالتكنولوجيا الذكية (Smart Grid) وأنظمة الإدارة الصناعية وحتى شبكات الهواتف السلكية والجوالة.
وفي معظم الأحوال فإن الضربات الالكترونية التجسسية الموجعة والمؤلمة هي تلك التي تعتمد على العملاء المرزوعين في الداخل من أجل فتح بوابات إلكترونية خلفية للعدو من أجل الولوج إلى معلومات وبيانات المواطنين مثل الذي حصل في لبنان حين اكتشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية بطريقة ذكية كيف استطاع بعض الموظفين في أحد شركات الإتصالات الخلوية من تمكين العدو من التحكم ببعض مفاصل الشبكة الخلوية الخاصة بتلك الشركة. إن عدم اعتماد إطار متكامل للدفاع الاستراتيجي الالكتروني عن الوطن من الممكن أن يؤدي إلى اختراقات عديدة ومتتالية ومتعاظمة الخطر كلما ازداد اعتمادنا على الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات وهذا الذي يحصل اليوم.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر 313

سياسة جمهورية الصين الشعبية تجري في إطار من جمهورية اشتراكية يحكمها الحزب الواحد. حتى تذكر القيادة للحزب الشيوعي في دستور جمهورية الصين الشعبية. وتمارس سلطة الدولة في جمهورية الصين الشعبية (جمهورية الصين الشعبية) من خلال الحزب الشيوعى الصينى، والحكومة الشعبية المركزية ونظيراتها الإقليمية والمحلية. في إطار نظام القيادة المزدوجة، كل مكتب محلي يخضع لسلطة نظريا مساوي لزعيم محلي وزعيم المكتب المقابل، أو وزارة على المستوى الأعلى من الأول. وينتخب الشعب أعضاء المؤتمر على مستوى المحافظة من قبل الناخبين. هذه المقاطعات على مستوى المؤتمرات الشعبية لديها مسؤولية الإشراف على الحكومة المحلية، وانتخاب أعضاء لمقاطعة (أو البلدية في حالة البلديات مستقلة) مؤتمر الشعبي العام. مؤتمر الشعب لمقاطعة لبدوره ينتخب أعضاء المؤتمر الشعبي الوطني الذي يجتمع كل سنة في آذار/مارس في بكين.حكم لجنة الحزب الشيوعي في كل مستوى يلعب دورا كبيرا في اختيار المرشحين المناسبين للانتخاب لعضوية الكونغرس المحلية وإلى أعلى المستويات.
نظرة عامة :
يشكل عدد سكان جمهورية الصين الشعبية مع اتساعها الجغرافي، والتنوع الاجتماعي اختبار حقيقي للحكم من بكين. الأور الذي أدى لإصلاح اقتصادي خلال 1980s، ونقل الكثير من الحكومة المركزية صنع القرار، جنبا إلى جنب مع الاهتمام الكبير من المسؤولين المحليين في الحزب الشيوعي في إثراء أنفسهم، من الصعوبة لفرض سلطتهم على الحكومة المركزية. السلطة السياسية أصبحت أقل اعتماداً علي العلاقات الفلادية, والشخثية وأصبحت المؤسسية أكثر استناداً خلال السنوات ال40 الأولى, من لجان المقاومة الشعبية. على سبيل المثال، لم يكن دنغ شياو بينغ أبداً رئيسً للصين أو السكرتير للحزب الشيوعي الصيني، ومع ذلك كان لمدة عقد من لبزمان زعيم الصين. اليوم السلطة في الصين أصبحت أكثر ارتباطاً باالمؤسسة.
قادة الحكومة :
الرئيس – هو جين تاو
نائب الرئيس – جي جين بينج
رئيس الوزراء – ون جيا باو
الحزب الشيوعي الصيني :
يضم الحزب أكثر من 73 مليون عضو, ولا يزال يهيمن على الحكومة في الصين. لكن في فترات تحرير نسبية، يميل تأثير الناس والمنظمات التي تعمل خارج الهيكل الرسمي للحزب, على الازدياد، ولا سيما في المجال الاقتصادي. تحت قيادة نظام الاقتصاد، وكانت تفرض على كل المؤسسات المملوكة للدولة أن يكون لها لجنة حزبية. لكن مع دخول اقتصاد السوق يعني أن المؤسسات الاقتصادية التي توجد الآن في الطرف محدودة ولا حول لها ولا قوة.
ومع ذلك، ففي جميع المؤسسات الحكومية في جمهورية الصين الشعبية، لجان الحزب على جميع المستويات الحفاظ على الدور الهام.
وسط سيطرة الحزب هو الأشد في مكاتب الحكومة المركزية والمناطق الحضرية في إعدادات الاقتصادية والصناعية والثقافية، بل هو أكثر مرونة كبيرة على الحكومة والحزب والمنظمات في المناطق الريفية، حيث غالبية السكان تعيش في الصين. مسؤولية تلك أهم يأتي في اختيار وترقية الموظفين. وهم يرون أيضا أن يتبع الحزب والدولة وتوجيه السياسة العامة أن أعضاء غير حزبية لا إنشاء منظمات مستقلة قادر على تحدي حكم الحزب. ومن المهم بوجه خاص هي المجموعات الصغيرة التي تؤدي تنسيق أنشطة وكالات مختلفة. ورغم وجود اتفاقية لجان الحكومة التي تحتوي على ما لا يقل عن واحد غير عضو الحزب، وعضوية الحزب هو واضح في المساعدة في تعزيز ويجري في السياسة الحاسمة الإعداد الاجتماعات.
نظريا، أعلى هيئة للحزب هو حزب المؤتمر، الذي من المفترض أن تجتمع على الأقل مرة كل 5 سنوات. أصبحت الاجتماعات غير منتظمة خلال الثورة الثقافية ولكن لم يتم الدوري منذ ذلك الحين. الحزب تنتخب اللجنة المركزية والهيئات الرئيسية للسلطة وقطع رسميا للجنة المركزية.
الأجهزة الرئيسية للسلطة في الحزب الشيوعي ما يلي :
اللجنة الدائمة للمكتب السياسى، والتي تتكون حاليا من تسعة أعضاء ؛
المكتب السياسي، ويتألف من 22 عضوا كامل (بما في ذلك أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسى) ؛
الأمانة العامة، وآلية الإداري الرئيسي للحزب الشيوعى الصينى، برئاسة الأمين العام ؛
اللجنة العسكرية المركزية ؛
الانضباط لجنة التفتيش المركزي، والتي هي مكلفة باجتثاث الفساد والمخالفات بين كوادر الحزب
التقسيمات الإدارية في الصين :
الصين مقسمة إلى 22 مقاطعة (省); تعتبر حكومة الصين الشعبية تايوان (台湾) المقطعة رقم 23. كما تتنازع الحق في جزر الواقعة في بحر الصين الشرقي. عدا المقاطعات هناك 5 أقاليم ذات حكم ذاتي (自治区) يعيش بها العديد من الأقليات العرقية; 4 بلديات مركزية ذات إدارة ذاتية (直辖市) و 2 منطقتي إدارة خاصة (特别行政区).
تم ترسيم حدود المقاطعات المعروفة اليوم في أواخر عهد حكم سلالة “منغ”. بعد قيام الجمهورية الشعبية وإحكام الحزب الشيوعي الصيني قبضته على البلاد، تم إعادة تنظيم المقاطعات في الجزء الشمالي الشرقي كما تم استحداث مناطق خاصة على أساس القوميات الموجودة فيها، كانت الصين تنحوا في ذلك منحى الإتحاد السوفياتي وجمهورياته الاشتراكية.
العلاقات الخارجية :
لدى الصين علاقات دبلوماسية مع معظم البلدان في العالم. في عام 1971، حلت جمهورية الصين الشعبية محل جمهورية الصين، والمعروفة باسم “تايوان” منذ 1970s، بوصفها الممثل الوحيد للصين في الأمم المتحدة، وباعتبارها واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة.فكانت جمهورية الصين في ذلك الوقت أحد الدول المؤسسة للامم المتحدة في عام 1945. وكانت لجان المقاومة الشعبية أيضا عضو سابق ورئيسي لحركة عدم الانحياز.
في إطار سياسة صين واحدة، قدمت جمهورية الصين الشعبية شرط مسبق لإقامة علاقات دبلوماسية مع أي بلد, وهي أن البلد الآخر يقر مطالبتها لتايوان وقطع أي علاقات رسمية مع حكومة جمهورية الصين (تايوان). وكانت الحكومة تعارض نشاط الرحلات الخارجية من قبل المسؤولين جمهورية الصين السابقين والحاليين، مثل هوى لى تنغ، وتشن شوى بيان، وغيرهم من الناس تعتبره خطرا من الناحية السياسية، مثل الدالاي لاما من التبت الحالية.
وكانت لجان المقاومة الشعبية تلعب دوراً قياديا في الدعوة إلى مناطق التجارة الحرة واتفاقيات أمنية بين الدول المجاورة لآسيا والمحيط الهادئ. في عام 2004، اقترحت لجان المقاومة الشعبية جديدة تماما قمة شرق آسيا (قمة شرق آسيا) الإطار كمنتدى لقضايا الأمن الإقليمي التي استبعدت عمدا من الولايات المتحدة. وقمة شرق آسيا، التي تضم الاسيان زائد ثلاثة والهند وأستراليا ونيوزيلندا، التي عقدت في القمة الافتتاحية في عام 2005. الصين هي أيضا مؤسس وعضو في منظمة شانغهاي للتعاون، جنبا إلى جنب مع روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 313

ولد في اللد عام 1926 لعائلة من الروم الأرثوذكس وتعرض للتهجير والترحيل في حرب 1948 من فلسطين وكان يدرس الطب في تلك الفترة في كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت بعد النكبة، عاش جورج حبش صراعاً نفسياً حاداً بين إكمال الدراسة، أو التوقف عنها، انتهى بإكمال الدراسة بناءً على إلحاح والدته بشكل خاص، التي كانت تحلم أن تراه طبيباً.

ترك احتلال القسم الأكبر من فلسطين آثاراً عميقة في تفكير جورج حبش، وكانت مشاعره تتأجج بالغضب والتحدي، وضرورة الرد على ما حصل. – كانت جمعية العروة الوثقى في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1949، منتدى يهتم باللغة والآداب، حولته مجموعة من الشباب، من ضمنهم جورج حبش إلى منتدى للنشاط السياسي والفكري. ومن خلال بعض النشاطات، حاول الشباب العربي الإجابة على أسئلة تفسر ما حصل في فلسطين.. وكيف حصل؟ وما هو الرد؟ – يذكر جورج حبش أنه تم تنظيم سلسلة من الندوات، تحدث بها كبار المتحدثين، ويتذكر منهم الشاعر العربي الكبير عمر أبو ريشة. – كانت مشاعر جورج حبش وقناعاته، تتبلور باتجاه أن القوة هي الطريق الوحيد لاسترداد الحق، ومن هنا كان تحركه مع مجموعة صغيرة من الشباب العرب، المتواجدين في سوريا ولبنان والمشرق العربي لتشكيل “كتائب الفداء العربي”. – قامت كتائب الفداء العربي ببعض العمليات في ذلك الوقت، وضرب بعض المؤسسات الصهيونية في الوطن العربي. – انكشف تشكيل “كتائب الفداء العربي”. – بدأت تتبلور لدى جورج حبش فكرة وأهمية العمل من خلال الجماهير، وبين صفوفها، وهذا ما قاد إلى بداية التفكير بتأسيس “حركة القوميين العرب”.

تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1951 متخصصا في طب الأطفال، بقى في الجامعة الأمريكية معيداً، وفي أحد الأيام تم التخطيط لعمل مظاهرة، فأحيطت الجامعة بالإجراءات الأمنية، وأغلقت أبوابها لمنع المظاهرة. وكانت الطريقة الوحيدة للتحدي والنجاح في نزول جورج حبش والشهيد وديع حداد، وغيرهم ويغلقوا الباب بالقوة. – عرفت إدارة الجامعة أن أحد أساتذتها يحرض الطلاب على التظاهر ويخلع باب الجامعة، فبادر جورج حبش وقد استقالته. – بعد الاستقالة، تم الاتفاق أن يغادر جورج حبش إلى عمان (سقف السيل) لافتتاح عيادة 1952، وبعد فترة يلحق به وديع حداد. – في عمان افتتح جورج حبش عيادة طبية. – أصبح الأردن هو المركز الذي يشرف من خلاله، جورج حبش، على حركة القوميين العرب، التي بدأت تتشكل في لبنان وسوريا والخليج والعراق. – في الأردن تم التفكير بضرورة شق مجرى للعمل بين الجماهير، من خلال بعض الوسائل وأهمها: العيادة المجانية، العمل في أحد نوادي الشباب، مدرسة لمكافحة الأمية، إصدار مجلة أطلق عليها اسم مجلة الرأي.

تابع جورج حبش، هذه النشاطات في الأردن، بنفس الوقت الذي أشرف فيه على النشاطات الأخرى في لبنان والكويت وسوريا والعراق. – انتقل جورج حبش إلى دمشق ثم غادر إلى الأردن. وبعد عودته جرت انتخابات نيابية، شارك فيها جورج حبش ومجموعة من أعضاء الحركة وأصدقائها بهدف الاتصال مع حركة الجماهير، وحصل جورج حبش على أصوات أكثر مما كان يتوقع، رغم أنه لم ينجح في الانتخابات.

عمل على تأسيس حركة القوميين العرب التي كان لها دور في نشوء حركات أخرى في الوطن العربي، في عام 1956، عقد المؤتمر التأسيس الأول في الأردن، وتم اختيار اسم حركة القوميين العرب. وحضر المؤتمر مندوبين عن: لبنان، العراق، سوريا، الأردن، الكويت، وفلسطين. – بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا وتصاعد المد الناصري والتفاف الجماهير العربية حول قيادة عبد الناصر، طرح بعض مسؤولي الحركة سؤالاً حول مبرر استمرار وجود الحركة. – جورج حبش مثل وجهة نظر، أكدت على ضرورة وأهمية تنظيم حركة الجماهير عبر إطار سياسي. وأن عبد الناصر يمثل القيادة الرسمية للجماهير العربية، والحركة واجبها تنظيم وتعبئة هذه الجماهير للنضال من أجل تحقيق الشعارات التي رفعها عبد الناصر.

ظل يعمل في مجال دراسته حتى عام 1957، فر بعدها من الأردن إلى العاصمة السورية دمشق وصدرت بحقه عدّة أحكام بين الأعوام 1958 و1963. انتقل بعدها من دمشق إلى بيروت. في صيف 1959 تم تأسيس أنوية لحركة القوميين العرب في ليبيا والسودان واليمن بشطريه الشمالي والجنوبي، ومناطق أخرى من الخليج العربي.

وفي العام 1961 تزوج من فتاة مقدسية هي هيلدا حبش، وأنجبا ابنتين. – عام 1961 وقع الانفصال، وانفك عقد الوحدة بين مصر وسوريا. فقامت المظاهرات والتحركات الجماهيرية المطالبة بإعادة الوحدة، وإسقاط الانفصال. ولعبت الحركة دوراً في تحريك الشارع العربي، وبشكل خاص في سوريا. – في هذه الفترة تم اعتقال جورج حبش ثم أفرج عنه. – عام 1963، حصل انقلاب جاسم علوان في دمشق، والذي كان يستهدف إعادة الوحدة الفورية مع مصر، وكان جورج حبش أحد المتهمين بالتخطيط لهذا الانقلاب. – اختفى جورج حبش لمدة تسعة شهور، غادر بعدها إلى لبنان لقيادة عمل حركة القوميين العرب. – بداية عام 1964، غادر جورج حبش إلى القاهرة، لمقابلة الرئيس عبد الناصر، وتكونت بينهما علاقات صداقة ومودة. – طرح جورج حبش على الرئيس عبد الناصر، موضوع الكفاح المسلح في جنوب اليمن، والكفاح المسلح في فلسطين، ودار نقاش طويل حول الموضوعين كانت نتيجته بدء الكفاح المسلح في جنوب اليمن الذي انتهى بطرد القوات البريطانية، وكذلك الاتفاق على بدء الإعداد للكفاح المسلح الفلسطيني على أن تتم عملية التنفيذ في اللحظة المناسبة

بعد خروجه من الأردن ركز جهوده نحو القضية الفلسطينية، ولعب دورا في تبني الثورة الفلسطينية للفكر الماركسي اللينيني.

في ديسمبر من العام 1967 أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع وديع حداد وأبوعلي مصطفى الزبري وآخرون حيث شغل منصب أمينها العام. وقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على تبني المباديء اللينينية، بعد استغناء جمال عبد الناصر عنها واعادة برمجة دعمه لعرفات. روج حبش في إطار قيادته للجبهة الشعبية للأعمال المثيرة والتي أخذ بعضها شكل عمليات اختطاف طائرات إسرائيلية وتفجير لبعض خطوط النفط والغاز وهجمات على السفارات الإسرائيلية في عدة عواصم غربية، وكان أبرز العمليات خطف طائرات في الأردن عام 1970 ، إبان حرب أيلول الأسود بين الفدائيين والجيش الأردني. بعد أحداث أيلول الأسود، انتقل حبش إلى لبنان كغيره من الشخصيات الفلسطينية في العمل النضالي في تلك الفترة، وخرج منها عام 1982 ليستقر في دمشق.

ظل حبش في موقعه أمينا عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى العام 2000، حيث ترك موقعه طوعا وخلفه في هذا الموقع مصطفى الزبري المعروف بأبو علي مصطفى والذي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتياله في 27 آب 2001. تخلى حبش عن منصبه كأمين عام للجبهة في العام 2000. وقال عن سبب تخليه للسلطة إنه جاء من منطلق الديمقراطية “ايماناً مني بإفساح المجال لقادة غرسوا في النضال، وقناعة مني بأن الجبهة الشعبية لديها القدرة على خلق القيادات”.

يعد حبش من ألد المعارضين للاتفاقيات المبرمة بين الفلسطينيين وإسرائيل فيما يعرف بإتفاق أوسلو وكان حبش يرى أن الحلول المنفردة للأطراف المتنازعة مع إسرائيل شيء مرفوض، ورأى أن نتائج أوسلو رجحت لمصلحة إسرائيل بشكل حاسم، وظل حبش رافضا لتقديم طلب إلى إسرائيل للعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة حتى وفاته.

منذ العام 2003 إتخذ حبش من الأردن مكانا لإقامته وذلك بعد مشاكل صحية عانى منها، وفي 26 يناير 2008 توفي في العاصمة الأردنية عمّان بسبب جلطة قلبية، وذكرت تقارير أخرى أنه توفي بسرطان البروستات، ولكن السفير الفلسطيني في الأردن عطا الله خيري أكد أن سبب الوفاة كان “جلطة”. وكان حبش قد أدخل مستشفى الأردن بالعاصمة الأردنية أسبوعا قبل وفاته عقب تدهور صحته، ودفن في عمان.

تناولت الصحف الإسرائيلية وفاة جورج حبش من زاوية فشل الموساد الإسرائيلي في تقدير حالته الصحية وتوقع وفاته، رغم أنه كان هدفا لهذا الجهاز ألاستخباري على مدى سنوات. وتساءلت الصحافة عن دور الموساد في تعقب حبش، ولماذا لم يعجل بوصوله إلى “الجحيم”. وقال موقع “معاريف” الإلكتروني إن الدكتور حبش الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما نفذ خلالها أكثر العمليات العسكرية فعالية على غرار ما شهده مطار بن غوريون عام 1972 واغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي، وحاول الموساد الإسرائيلي عام 1973 اختطاف حبش حين اعترضت مقاتلات إسرائيلية طائرة مدنية عراقية وأجبرتها على الهبوط في مطار بن غوريون، ومن ثم سمحت لها بالإقلاع والمغادرة بعد أن تبين خطأ المعلومات الاستخبارية، وان الدكتور حبش لم يكن على متنها. واعتبرت “معاريف” أن الموساد الإسرائيلي فقد أيام مجده، وضربت مثلا على ذلك وفاة حبش طبيعياً.

– “هزيمة حزيران 1967 ليست مجرد نكسة عسكرية، إنها هزيمة أوضاع عربية وهزيمة أنظمة عسكرية وهزيمة بنية معينة للحركة الوطنية العربية”. (الهدف 9/6/1970)

– “سياسة الأنظمة المستسلمة ستفرز حركات تحرر وطنية جديدة وجذرية، وواجب الثورة الفلسطينية هو التحالف مع هذه القوى وليس مع الأنظمة المنهارة”. (الهدف 3/8/1974)

– “إعلان إنهاء الحرب مع إسرائيل خيانة صارخة ومنظمة التحرير الفلسطينية سارت في الخط السعودي – المصري”. (النهار 26/10/1974)

– “منظمة التحرير وجبهة الرفض متحدتان في المعركة في لبنان، ووجود الفلسطينيين في لبنان لم يؤثر في سيادة البلد”. (22/1/1976)

– “ليست لنا أية علاقة بالقرار 425 وهو لا يخصنا كثورة”. (إلى الإمام 16/6/1978)

– “نلتقي مع سوريا على محاربة نهج السادات” جاء ذلك في تصريح في أول زيارة له إلى دمشق منذ عشر سنوات”. (النهار 22/9/1978)

– “بما أن السادات وعد الشعب المصري بالرفاهية وربط ذلك باستسلام مصر وبالتعاون الاقتصادي مع إسرائيل لذا يجب نزع هذه الأوهام… يجب وضع مصر في المستوى نفسه الذي نضع فيه إسرائيل والولايات المتحدة”. (أفريكازي 14/5/1979)

– “لا للدولة الفلسطينية إذا كانت ستقوم وثمنها استمرار بقاء إسرائيل”. (الأنباء 14/6/1979)

– “أسجل تأييدنا المطلق للخميني من زاوية عدائه للامبريالية والصهيونية. ولكن لننتظر التجربة”. (“السفير” 9/7/1979)

– “إن أي نظام عربي يحيك الدسائس والمؤامرات ضد الثورة الإسلامية في إيران هو خائن خارج على إرادة الشعب العربي”. (1980)

– “نرفض وقف المعركة ضد إسرائيل من أجل حماية جنوب لبنان”. (النهار العربي والدولي 26/1/1987)

– “من حقنا ان نقاتل إسرائيل من الحدود العربية كلها وسنناضل لفتحها أمامنا”. (الأسبوع العربي 15/2/1988)

– “إن هجرة اليهود تضع الأمة العربية شعوبا وحكومات أمام تحد كبير وخطير يستوجب خطوات تتناسب وأبعاده، وأناشد الرئيس السوفياتي وقف هجرة اليهود السوفيات إلى الأراضي المحتلة”. (الحياة 9/4/1990)

و من أشهر أقواله قوله: “أنا إسلاميّ التربية, مسيحيّ الديانة, اشتراكيّ الانتماء”

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 313

محمود عباس
ولد محمود رضا عباس في مدينة صفد في فلسطين التي كانت حينئذ خاضعة للانتداب البريطاني، ثم اضطر للرحيل مع بقية أفراد أسرته إلى سوريا بعد إقامة دولة إسرائيل في عام 1948 وتهجير غالبية سكانها الأصليين إلى الدول العربية المحيطة. تلقى تعليمه الثانوي والجامعي في جامعة دمشق. ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون. التحق بعد ذلك بإحدى الجامعات السوفياتية في موسكو حيث حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية وكانت أطروحته عن “العلاقة بين قادة النازية وقادة الحركة الصهيونية” التي طبعتها دار ابن رشد بعد ذلك في كتاب حمل العنوان نفسه.

بدأ نشاطه السياسي من سوريا، ثم انتقل إلى العمل مديرا لشؤون الأفراد في إدارة الخدمة المدنية في قطر ومن هناك قام بتنظيم مجموعات فلسطينية واتصل بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي كانت وليدة آنذاك. وشارك في اللجنة المركزية الأولى لكنه ظل بعيدا عن مركز الأحداث نظراً لوجوده في دمشق وقاعدة منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت في بيروت. وظل عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1968. حصل خلال عمله السياسي على الدكتوراه في تاريخ الصهيونية من كلية الدراسات الشرقية في موسكو.

قاد المفاوضات مع الجنرال ماتيتياهو بيليد والتي أدت إلى إعلان مبادئ السلام على أساس الحل بإقامة دولتين والمعلنة في 1 يناير 1977. كما إنه عضو في اللجنة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ أبريل 1981، وتولى حقيبة الأراضي المحتلة بعد اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد). وفي عام 1996 أختير أميناً لسر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك جعله الرجل الثاني عمليا في ترتيبه القيادة الفلسطينية. وكان قد عاد إلى فلسطين في يوليو/ تموز من عام 1995.

شارك في المحادثات السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال وسطاء هولنديين عام 1989، كما قام بتنسيق المفاوضات أثناء مؤتمر مدريد للسلام والذي عقد عام 1991. كما أشرف على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق أوسلو، كما قاد المفاوضات التي جرت في القاهرة وأصبحت ما يعرف باسم اتفاق غزة -أريحا. قد ترأس إدارة شؤون التفاوض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها عام 1994. وعمل رئيساً للعلاقات الدولية في المنظمة.

مع بداية عام 2003 وباتفاق بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية على عدم مواصلة المفاوضات مع ياسر عرفات سطع نجمه كبديل براغماتي لعملية التفاوض خصوصاً أن المؤهلين للتفاوض عوضاً عن عرفات مثل مروان البرغوثي كان مسجون في السجون الإسرائيلية، وبسبب رغبة المجتمع الدولي برجل مرن يعيد إحياء عملية التفاوض، تنامت الضغوط على ياسر عرفات لتعيينه كرئيس للوزراء، وعلى رغم امتعاض عرفات من فكرة رئاسة الوزراء إلا أنه عينه كرئيس للوزراء في 19 مارس 2003، إلا أن الصراع بينه وبين رئيس السلطة ياسر عرفات حول الصلاحيات والنفوذ قد ظهر للعلن، وألمح أنه سيستقيل من منصبه إن لم تتوفر له صلاحيات رئيس الوزراء، إلى أن واجه برلمان السلطة الفلسطينية في سبتمبر 2003 بهذه الحقيقة، وكانت المحصلة أن قدم استقالته من منصبه، وقد وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا اللائمة على ياسر عرفات لتخطيه منصب رئيس الوزراء وحكومته.

في 25 نوفمبر 2004 تم ترشيحه كمرشح رئاسي للسلطة الفلسطينية من قبل حركة فتح، وقد جرت الانتخابات في 9 يناير 2005، وكانت النتيجة نجاحه وحصولة على ما نسبته 62.52% من الأصوات. وما زال يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية على الرغم من انتهاء فترة رئاسته في 9 يناير 2009، إلا وبسبب الانقسام الفلسطيني الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضاً بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي شنتها في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 فإنه جدد لنفسه وذلك لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع نهاية فترة المجلس الوطني الفلسطيني وذلك نتيجة لتعديلات قانونية[5]، علماً إنه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني تؤل الرئاسة بحال خلو المنصب أو فقدان الأهلية القانونية إلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن تتم الانتخابات لاختيار الرئيس الجديد، وهذا لم يتم بعد انتهاء ولايته. وقد سبب بقائه على رئاسة السلطة خلاف حتى على المستوى العربي، ومنها عندما دعي لتمثيل فلسطين في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي أقيمت في الكويت في يناير من عام 2009، حيث لاقى حضوره احتجاج من النواب الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي وذلك على ما وصفوه بشرعية تمثيله بسبب نهاية فترته الرئاسية، كما إنهم اتهموه بالتآمر على الشعب الفلسطيني ومساندة إسرائيل في حصارها وهجومها على قطاع غزة.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد انتخبه رئيساً لدولة فلسطين بتاريخ 23 نوفمبر 2008.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 313

نوري المالكي (20 يونيو 1950)، رئيس وزراء العراق منذ عام 2006.
حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل. غادر العراق عام 1979 بعد صدور حكم بإعدامه ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982، ثم انتقل إلى إيران، إلا إنه عاد إلى سوريا بعد ذلك انقسام حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الغزو الأمريكي للعراق.

إنضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضوًا في قيادة الحزب ومسؤولًا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى، وتولى مسؤولية الإشراف على «صحيفة الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق، صدر له كتاب بعنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري، كما تولى رئاسة «مكتب الجهاد» الذي كان مسؤولًا عن تنسيق الأنشطة داخل العراق. وكان رئيسًا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990، كما كان عضوًا فاعلًا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.

بعد إسقاط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003 عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن. واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوًا فيها.

أنتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له. وكان الوضع الأمني في بداية ولايته قد أصبح أكثر سوء، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. فأطلق في عام 2007 خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة. كما إنه وقع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين الذي صدر من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.

وعلى الصعيد الدولي، وجه من خلال خطابات وزيارات عدة رسالة سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر. ونال خلال زياراته لدول العالم دعمًا ومؤازرة لمبادرة المصالحة الوطنية، ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. كما تم في نهاية عام 2008 توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية منه.

تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعد في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعد. وعلى الرغم من إنه صرح في يوم الانتخابات بأنه عازم على تسليم السلطة بشكل سلمي، كما أن عمليات تزوير ليست مؤثرة في النتيجة بشكل كبير. لكنه تراجع عن تصريحاته بعد إعلان النتائج وتاخره بمقعدين، وسعى إلى عملية إعادة العد والفرز وهو ما تم، إلا إنه تم تأكيد النتيجة. وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي. وكلف رسميًا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010 وذلك قبل قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء، وإعتبر هذا التأخير بالتكليف الرسمي بهدف منحه أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يومًا.

متزوج وله أربع بنات وولد واحد.

من أقواله
«أولا أنا شيعي وثانيا أنا عراقي، وثالثا أنا عربي ورابعا أنا عضو في حزب الدعوة».
«أعتبر نفسي صديقا للولايات المتحدة، ولكنني لست رجل أمريكا في العراق».

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 313

أضحت مشكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من دول العالم الثالث وأصبحت سببا في تهديد استقرار العديد من الأنظمة والحكومات في ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ووفقا لتعريف منظمة العمل الدولية فإن البطالة هي حالة الفرد القادر على العمل ويرغب في العمل ويبحث عن فرص عمل ولا يجد فرص العمل المطلوبة وليس له مورد رزق.
وقد حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع البطالة حول العالم إلى معدلات قياسية بلغت حوالي 186 مليون عاطل، وأشار التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية إلى العديد من العوامل التي لعبت دورا مؤثرا في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 6,2 في المائة من إجمالي القوة العاملة في العالم .

وشدد التقرير على أهمية خلق حوالي 8 مليون وظيفة جديدة خلال الـ12 عاما المقبلة في دول جنوب الصحراء الإفريقية حيث تبلغ معدلات البطالة 10,9 في المائة وإلا فإن الأهداف التي وضعتها قمة الألفية عام 2000 بتحقيق نسبة سكان العالم الذين يعيشون عند خط الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 لن تتحقق.

الاقتصاد العربي دون الطموحات

وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق المتأثرة بالظاهرة حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 12,2 من 11,9 في المائة.

وتضمن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الكثير من المؤشرات الاقتصادية الحيوية ذات الصلة بتوجهات التنمية والتحديات التي تواجهها مستقبلا .

وأشار التقرير إلى أن البطالة تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

ويوضح التقرير أن عدد سكان الوطن العربي بلغ نحو 284 مليون نسمة عام 2001 وارتفع إلى نحو 300 مليونا بنهاية العام 2002 وذلك بمعدل زيادة سنوية .25 % وهو من بين أعلى المعدلات مقارنة بمعدل النمو السكاني في العالم ولكن مقابل هذا التطور يلاحظ تذبذب الأداء الاقتصادي من خلال أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية في السنوات الأخيرة إذ بلغ معدل نمو الناتج 5,5 % عام 1996 ثم تراجع إلى 3,6 % عام 1997 وكان التراجع الكبير في عام 1998 عندما سجل النمو معدلا سالبا وهو ( -2,5 % ) وعلى الرغم من تحسنه خلال العامين الماضيين بفضل تحسن الاقتصاديات النفطية إلا أن التقرير يصف مستوى نمو الاقتصاد العربي بأنه كان “دون الطموحات”.

وذكر التقرير أنه أمام حالة عدم النمو الحقيقي في هذه الاقتصادات فإن المعدل المرتفع لنمو السكان يدل حتى مع عدم وجود بيانات كافية على تردي المستويات المعيشية للسكان وارتفاع عدد ذوي الدخول المنخفضة منهم في الدول العربية بصورة عامة وبالتالي عظم المشكلة التي تواجهها الاقتصادات العربية حاليا وخلال الفترة المقبلة.

إذا كان هذا هو حال الاقتصادات العربية فكيف ستستطيع هذه الدول مواجهة مشكلة البطالة والقضاء عليها ؟ هذا مع الوضع فى الاعتبار أن عدد سكان الوطن العربي يتجاوز حاليا 340 مليون نسمة وسيرتفع إلى 482,8 مليون نسمة عام 2025 وهذا يتطلب توفير فرص عمل تواكب هذه الزيادة، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020 لمواجهة مشكلة البطالة التي تسجل معدلات مرتفعة جدا في دول هذه المنطقة وفقا لما ذكره الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية فى بيان سابق للمنظمة.

بركان البطالة يوشك على الانفجار

إرهاب ومخدرات وسرقة واغتصاب والبقية تأتي ! تنعكس بلا شك البطالة التي يعاني منها الشباب على سلوكهم وتلقي بظلالها على المجتمع الذي يعيشون فيه حيث بدأت تظهر في مجتمعنا صورة متكاملة لأوضاع شاذة في شكل تعاطي المخدرات والسرقة والاغتصاب والإحساس بالظلم الاجتماعي وما تولد عنه من قلة الانتماء والعنف وارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية وهناك فئة أخرى تقوم بالكبت بداخلها مما يتحول بمرور الوقت إلى شعور بالإحباط ويخلق شبابا مدمرا نفسيا وعضويا.

وما الجرائم التي نطالعها يوميا على صفحات الحوادث من اغتصاب وسرقة وقتل وعنف ، ما هي إلا أصدق ترجمة وأدل تعبير عن حالة التخبط والواقع المتردي لشباب عاجز عن نيل أبسط حقوقه ، شباب يمتلك الطاقة والطموح ولا يجد المنفذ الطبيعي لتوجيهها، وللأسف قبل أن يبادر المجتمع بالسؤال : لماذا انتشرت هذه الجوانب السلبية بادر بالإدانة دون أن يبحث وينقب في جذور المشكلة الأصلية وهي البطالة وقلة فرص العمل المتاحة أمام الشباب.

للبطالة آثار نفسية واجتماعية

تفيد الإحصاءات العلمية أن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية كما أن لها آثارها على الصحة الجسدية ، وأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غيرهم، كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليها الملل وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة وأن البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في مرحلة النمو النفسي .

شعور بالنقص وتقول الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية : أن البطالة تولد عند الفرد شعورا بالنقص بالإضافة إلى أنه يورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، وتضيف أن الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع فتنشأ لديه العدوانية والإحباط ، والبطالة تحرم المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه، وكذلك في الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير يمتد بدوره إلى الزوجات سلبا وينعكس الأمر على العلاقة الأسرية ومعاملة الأبناء .

وتؤكد الدكتورة عزة على جانب خطير لمشكلة البطالة وهو تأخر سن الزواج حيث كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة وبحوث الإحصاء حول الحالة الاجتماعية في مصر عن أن عدد عقود الزواج خلال عام 2004 قد انخفض إلى 491 ألف عقد مقابل 511 ألف عام 2003 وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان، وتشير الدراسات كذلك إلى أن متوسط عدد الفتيات والشباب في سن الزواج من 20 ـ 30 سنة في مصر لهو أكبر من حيث النسبة مقارنة بعدد الشباب في نفس السن في المجتمعات الأوروبية، والنتيجة هي ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب بأنه ليس لديه أمل في الزواج فنشأت مأساة أخرى وهي وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها فكان البحث عن وسائل أخرى للتفريغ والإشباع فكان انتشار ( الزواج العرفي ) كمخدر وكمخرج لعدم القدرة على الزواج الشرعي وكغطاء للعلاقات المحرمة البعيدة عن القيم والأخلاق.

سؤال يبحث عن إجابة : الهجرة والسفر إلى الخارج

هل هي المشكلة أم الحل ؟ ساعدت البطالة على جعل الهجرة والسفر إلى الخارج حلما يراود أذهان الكثير من الشباب، وتقول الإحصائيات انه خلال الـ15 سنة الماضية تزايد عدد من يعبرون الحدود سعيا وراء حياة أفضل بشكل مستمر ، ونحن في أوائل القرن الحادي والعشرين هناك فرد واحد من كل خمسة وثلاثين شخصا حول العالم يعيش كمهاجر، وإننا إذا جمعنا كل المهاجرين في مكان واحد فإنهم سيكونون دولة هي الخامسة على مستوى العالم من حيث تعداد السكان.

ويلخص العالم الديموجرافي الفرنسي الكبير ألفريد صوفي إشكالية الهجرة بقوله “إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات”.

الأخرى.

هجرة الكفاءات العربية

وجانب آخر مظلم للبطالة ! على الرغم من أن الدول العربية تعتبر من الدول النامية علمياً واجتماعياً وحتى اقتصادياً فهى لم تكن كذلك فى الماضى ، ويشهد لها التاريخ بأنها لطالما قادت العالم ، وكان أبناؤها أعلاماً فى العلوم والفنون والحضارة .

والناظر المتفحص فى سجلات التاريخ يجد أدلة صارخة على أن الأمة العربية لديها مواهب ممتازة والتى إذا ما أتيحت لها الفرصة فإنها تحقق إنجازات باهرة يشهد لها الجميع ، وما التأخر الذى تعانى منه هذه الأمة الآن إلا بسبب عدم وجود البيئة الصالحة للكشف عن هذه الكنوز وصقلها.

وأكبر دليل على ذلك هو استقطاب الدول الغربية للعديد من صفوة الكفاءات العربية وتقديم كافة المغريات وسبل الرعاية

لهم ، ويبقى الوطن العربى محروماً من التطوير والإبداع ، ولعل هذا من أخطر الأسلحة التى يستخدمها الغرب فى مواجهة عمليات التنمية فى الوطن العربى .

وللأسف الشديد فقد باتت هجرة هذه الكفاءات ظاهرة عامة تنتاب الوطن العربى بأكمله ولا تقتصر على قطر واحد ، بل وأصبح الأمر لا يشمل فقط الدول العربية الفقيرة وإنما امتد أيضاً إلى الدول الغنية كذلك ، وأخذت هذه الهجرة تتزايد باستمرار وبنسب عالية جداً من عام لآخر ، مما نتج عنه خسائر كبيرة لا تقدر بثمن سواء فى الموارد البشرية أو الاقتصادية ، فحوالى 75 % من كفاءات العالم الثالث موجودة فى ثلاث دول غنية هى أمريكا وكندا وإنجلترا .

كما يقدر الخبراء أن ما تجنيه الولايات المتحدة من وراء هجرة الأدمغة إليها بنصف ما تقدمه من قروض ومساعدات للدول النامية ، وبريطانيا 56 % ، أما كندا فالعائد الذى تجنيه يعادل ثلاثة أضعاف ما تقدمه من مساعدات للعالم الثالث .

وتعزى هجرة المواهب والكفاءات العلمية العربية إلى عوامل داخلية وخارجية ، وتتمثل العوامل الداخلية فى التغيرات الاجتماعية والحضارية التى يشهدها الوطن العربى ، فهجرة الكفاءات والمواهب العربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السائدة فى المجتمع العربى ، وهى ظاهرة تكونت نتيجة سوء تكوين المجتمع والخلل القائم فى تركيباته الاجتماعية وعدم استقرار الأوضاع مما يضطر الموهوبين للبحث عن سبل لتأمين الحياة فى مجتمعات أخرى ، فضلاً عن الدوافع الاقتصادية والتى تمثل أهم أسباب الهجرة نتيجة الفقر والبطالة وسوء النظام الاقتصادي ، بالإضافة إلى عجز النظم التعليمية عن مواكبة التطورات المعرفية الحديثة وغلبة أسلوب الحفظ والتلقين عليها ، كما أن غياب التخطيط العلمى يكرس تشتيت جهود العلماء وعدم وضعهم فى الأماكن المناسبة .

أما العوامل الخارجية فتتمثل فى أن الدول المتقدمة أخذت فى وضع خطط علمية مدروسة لاستقطاب هذه الكفاءات وتقديم كافة سبل الرعاية والتسهيلات لهم .

ومن هنا يتبين أن هجرة الكفاءات العربية تشكل خسارة فادحة للوطن العربى على المدى القريب والبعيد ، ويكرس مزيداً من التبعية للغرب ، مما يتطلب وضع استراتيجية عربية عاجلة يتضافر فيها الجميع وترتكز على تشجيع الإبداع والمبدعين ، وتطوير نظم التعليم ، ووضع الفرد المناسب فى المكان المناسب ، والعمل على استعادة العلماء ، وتسهيل تبادل الكفاءات العلمية بين الأقطار العربية المختلفة .

كل هذا إن أردنا استعادة ريادتنا العلمية المفقودة والتى قامت النهضة والحضارة الغربية على أكتافها.

إن مشكلة البطالة من اخطر المشكلات التى تواجه وطننا العربى نظرا لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، فعلى المستوى الاقتصادي تفقد الأمة عنصرا هاما من عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية وذلك سواء من خلال عدم الاستفادة بهم وتهميشهم أو من خلال هجرتهم إلى الخارج أما اجتماعيا فان البطالة توفر الأرض الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار .

الخ ، وأمنيا تؤدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب الذى يجد فى أبنائنا العاطلين عن العمل ملاذا له حيث يستغل نقمتهم على حكوماتهم من اجل خدمة أغراضه وأهدافه الإرهابية.

مما سبق نجد أن مشكلة البطالة تحتاج منا إلى الوعى جيدا بخطورتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء عليها.
بعض الحلول
تدريب الشباب
الاتجاه للاعمال الحرفية
تفشي ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع ولكن بمقابل وتنقيح
تثقيف الشباب من خلال الخطب باهمية العمل الشريف

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المخلف 313

المؤسسات المالية الدولية بين الأزمة الداخلية وتدبير أزمة الديون
مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير في خلق مؤسسات اقتصادية دولية، بهدف ضبط الاقتصاد العالمي والسهر على استقرار النظام النقدي الدولي (SMI)وكذا تمويل العجز الذي يعرفه ميزان الأداءات لبعض الدول، وأيضا قصد إعادة بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب بواسطة قروض لتمويل مشاريع التنمية. وهكذا تم خلق صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك العالمي (BM) في يوليوز من عام 1944، على اثر اتفاق بروتن وودز(Bretton Woods )، الذي احتضنت مفاوضاته الولايات المتحدة الأمريكية وحضرته 44 دولة في إطار الندوة النقدية والمالية الدولية للأمم المتحدة.
تتجلى المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي في إدارة النظام النقدي الدولي وكذا منح التمويل للدول الأعضاء التي تعرف عجزا مؤقتا في ميزان الأداءات. وأما البنك العالمي فقد كلفه اتفاق بروتن وودز بمهمة إضافية تتجلى في إعادة بناء الاقتصادات ما بعد الحرب، بواسطة قروض خاصة بتمويل مشاريع التنمية. هذه الأموال الممنوحة خصت في البداية فقط الدول الأوروبية.

المؤسسات المالية الدولية بين الأزمة الداخلية وتدبير أزمة الديون
ميمون الرحماني
مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير في خلق مؤسسات اقتصادية دولية، بهدف ضبط الاقتصاد العالمي والسهر على استقرار النظام النقدي الدولي (SMI)وكذا تمويل العجز الذي يعرفه ميزان الأداءات لبعض الدول، وأيضا قصد إعادة بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب بواسطة قروض لتمويل مشاريع التنمية. وهكذا تم خلق صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك العالمي (BM) في يوليوز من عام 1944، على اثر اتفاق بروتن وودز(Bretton Woods )، الذي احتضنت مفاوضاته الولايات المتحدة الأمريكية وحضرته 44 دولة في إطار الندوة النقدية والمالية الدولية للأمم المتحدة.
تتجلى المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي في إدارة النظام النقدي الدولي وكذا منح التمويل للدول الأعضاء التي تعرف عجزا مؤقتا في ميزان الأداءات. وأما البنك العالمي فقد كلفه اتفاق بروتن وودز بمهمة إضافية تتجلى في إعادة بناء الاقتصادات ما بعد الحرب، بواسطة قروض خاصة بتمويل مشاريع التنمية. هذه الأموال الممنوحة خصت في البداية فقط الدول الأوروبية.
قراران أمريكيان سيغيران جذريا هذه الأدوار:
أولا، مخطط مارشال لعام 1948 الذي سيحل محل البنك العالمي من أجل إعادة بناء أوروبا ليترك لهذا الأخير العالم الثالث كمجال لتدخله.
ثانيا، قرار الرئيس نيكسون لعام 1971 بوضع حد لتحويل الدولار إلى ذهب، ليقتصر بذلك دور صندوق النقد الدولي على مهمته الثانية المتمثلة في منح قروض العجز التجاري. وبعد اندلاع أزمة الديون سنة 1980 سيعود الصندوق للعب دور تدبير المديونية بواسطة برامج التقويم الهيكلي. وعلى إثر الأزمات المالية منذ 1990 سيتحول صندوق النقد الدولي إلى “شبكة لإنقاذ” المستثمرين الخواص والمؤسسات المالية للدول المتقدمة، على حساب شعوب الدول الضعيفة التي سيجبرها على سداد ما بذمتها من ديون. وسيتقوى دور صندوق النقد الدولي مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت في 2008.
ولكن بالرغم من ذلك فإن المؤسسات المالية الدولية أصبحت في السنين الأخيرة تتخبط في عدة مشاكل داخلية فجرتها فضائح المسؤولين على تدبير شؤونها، وأضحت عرضة للاحتجاجات في العديد من الدول بسبب فشل السياسات المفروضة بالأخص على الدول النامية. مما جعل بعض الحكومات التقدمية في أمريكا الجنوبية تعلن القطيعة مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، معتبرة إياهما بمؤسستين في خدمة الإمبريالية العالمية وهما أبعد من أن يخدما مصالح الشعوب المستضعفة بدول الجنوب. وأقدمت ست دول# على خلق “بنك الجنوب” كبديل للبنك العالمي، في أفق إنشاء صندوق الاستقرار المالي بالمنطقة يخلف صندوق النقد الدولي.
قبل التطرق للأزمة الداخلية التي تعيشها المؤسسات المالية الدولية وللدور الذي تلعبه في تدبير أزمة الديون، لا بد من التذكير بهيكلة وطريقة اشتغال كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي باعتبار أن القوانين المنظمة للمؤسستين وهيكلتها هي المحددة لكيفية اتخاذ القرارات وفرض السياسات العامة على المستوى الدولي.
أولا: هيكلة وطريقة اشتغال المؤسسات المالية الدولية
1 – صندوق النقد الدولي:
تم خلق صندوق النقد الدولي للسهر على استقرار النظام المالي الدولي. وهو يشغل أزيد من 2500 شخص ويضم 187 دولة أعضاء. وتتعدى ميزانية تسييره 600 مليار دولار.

أ – أجهزة صندوق النقد الدولي :
مجلس المحافظين: أعلى هيئة بصندوق النقد الدولي. يجتمع مرة واحدة في السنة وهو مكلف باتخاذ القرارات ذات الأهمية كقبول انخراط دول جديدة، إعداد الميزانية… وهذا المجلس مشكل من ممثلي الدول الأعضاء (وزراء المالية أو مديري الأبناك المركزية).
المجلس الإداري (أو المجلس التنفيذي): مكلف بالمهام التي يفوضها له صندوق النقد الدولي. هذا المجلس يتكون من 24 عضوا، من بينهم 8 لهم امتياز تعيين “متصرف” ممثلا لهم (الولايات المتحدة – اليابان – ألمانيا – فرنسا – المملكة المتحدة – العربية السعودية – الصين – روسيا ) في حين يتم تعيين 16 عضو المتبقين عن طريق “مجموعات الدول”.
ويجتمع المجلس الإداري ثلاث مرات في الأسبوع، وهو الذي ينتخب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات.
اللجنة النقدية والمالية الدوليةCMFI : تضم الـ 24 ممثلا للدول المشكلة للمجلس الإداري. وتجتمع مرتين في السنة (الدورة الربيعية والدورة الخريفية). ويتجلى دورها في إعطاء نصائح وتوجيهات لصندوق النقد الدولي فيما يخص النظام النقدي الدولي.
ب – الوحدة النقدية:
يتوفر صندوق النقد الدولي، منذ 1969، على وحدة نقدية خاصة به تنظم أنشطته المالية مع الدول الأعضاء، وتسمى ب “حقوق السحب الخاصة” (DTS). فهي إذن بمثابة عملة خاصة بالصندوق يتم تقييمها يوميا انطلاقا من عدد من العملات القوية: الدولار، الين، الأورو، الليرة الإسترلينية…
ج – حصة المساهمة: Quote-part
كل دولة عضو مطالبة بدفع حصة مساهمتها في رأسمال صندوق النقد الدولي. غير أن هذه الحصة ليست حرة أو تلقائية، وإنما يتم احتسابها بحسب الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية لأي بلد. يتم دفعها بنسبة 25 % من حقوق السحب الخاصة أو أية عملة صعبة تتشكل منها، ونسبة ال 75 % المتبقية من العملة المحلية للبلد العضو.
د – اتخاذ القرارات : حق التصويت
تتخذ القرارات بصندوق النقد الدولي عن طريق التصويت. وحصة المساهمة هي التي تحدد نسبة الحق في التصويت لكل بلد. فهي تساوي 250 صوت زائد صوت واحد لكل 100 ألف من حقوق السحب الخاصة. بتعبير آخر أنها تناسب: “دولار واحد = صوت واحد”. أي لكل بلد الحق في التصويت بقدر مساهمته في رأسمال الصندوق وعلى هذا الأساس تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية (منذ 2008) نسبة 16,76 % من حق التصويت، متبوعة باليابان ( 6,24 %) وألمانيا (5,81 %)، فرنسا (4,29 %) … وأخيرا مجموعة الدول الإفريقية التي تترأسها الطوكو والتي تضم 24 دولة من إفريقيا السوداء، وتمثل أزيد من 233 مليون نسمة، لا تمتلك إلا نسبة 1,55 % من حق التصويت!
وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، أن تمرر في مفاوضات بروتن وودز قرارا ذا أهمية يقضي بفرض أغلبية 85 % لجميع القرارات المهمة التي تهم مستقبل صندوق النقد الدولي، كالزيادة في حقوق السحب الخاصة أو إلغائها، رفع أو خفض عدد المديرين (المحافظين) المنتخبين في إطار المجلس الإداري، تغيير حصة المساهمة… والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتوفر لوحدها على أزيد من 15 % من حق التصويت فإن بإمكانها إيقاف أية محاولة لإجراء أي تغيير بصندوق النقد الدولي (حق الفيتو).
2 – البنك العالمي:
يتشكل البنك العالمي بدوره من 187 دولة أعضاء. هيكلته مشابهة لصندوق النقد الدولي، ولكن طريقة اشتغاله تختلف نسبيا. ويضم البنك العالمي كل من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية(BIRD) والجمعية الدولية للتنمية (AID) ، ويشغل ما يناهز 10 آلاف شخص بواشنطن، وحوالي 3 آلاف عامل بمائة (100) مكتب له عبر أرجاء العالم.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين البنك العالمي ومجموعة البنك العالمي. هذه الأخيرة التي تضم خمسة منظمات:
البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (BIRD) : تم خلقه لمساعدة أوربا ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن دوره تطور تدريجيا مع مرور الوقت بحيث أصبح يمول التنمية بدول العالم الثالث.
الشركة المالية الدولية (SFI) التي ظهرت عام 1956 لتمول القطاع الخاص بالدول النامية.
الجمعية الدولية للتنمية (AID) تقوم منذ 1960 بتقديم قروض للدول الأكثر فقرا.
المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) ظهر سنة 1966 لتدبير نزاعات المصالح.
الوكالة المتعددة الجنسية لضمان الاستثمارات، تم خلقها سنة 1988 لتأهيل وتشجيع الاستثمار بالدول النامية.

وأما فيما يخص مصطلح البنك العالمي، فإنه يضم كل من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (BIRD) والجمعية الدولية للتنمية (AID) .
أجهزة البنك العالمي:
مجلس المحافظين: يجتمع مرة واحدة في السنة (الخريف)، ويحدد التوجهات الكبرى.
المجلس الإداري: يتكون من 24 عضوا حسب نفس القواعد لدى صندوق النقد الدولي. وهو مكلف بالتسيير اليومي للبنك العالمي، وينتخب مديرا عاما للبنك لمدة 5 سنوات. منصب مخصص لمرشح من أمريكا الشمالية، على عكس صندوق النقد الدولي الذي ينتخب مديرا من أوربا. وهي قاعدة ضمنية غير ديمقراطية.
طريقة التصويت للبنك العالمي:
توزيع الحق في التصويت ما بين الدول الأعضاء مشابه لما هو قائم بصندوق النقد الدولي، إذ يرتكز على مبدأ “دولار واحد = صوت واحد” وقاعدة أغلبية 85 % سارية المفعول أيضا بالبنك العالمي. فالولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بسلطة الحسم في أي تغيير محتمل، بحيث تملك (منذ 2008) نسبة الحق في التصويت تصل إلى 16,07 % ، متبوعة باليابان (9,61 %)، ثم مجموعة النمسا (10 دول) بنسبة 4,58 % ، فألمانيا (4,40 %) وفرنسا (4,22 %)، في حين تتوفر مجموعة إفريقيا الجنوبية (3 دول) على نسبة 1,79 % من حق التصويت. وأخيرا مجموعة السودان (20 دولة) بنسبة 1,63 % فقط من حق التصويت.
طريقة اشتغال البنك العالمي:
تختلف طريقة اشتغال البنك العالمي عن صندوق النقد الدولي. فإذا كان صندوق النقد الدولي يعتمد في تقديم القروض على موارده التي يعود مصدرها لمساهمات الدول الأعضاء في رأسماله، فإن البنك العالمي يحصل على الإمدادات المالية الضرورية لتقديم القروض من الأسواق المالية. فهو يحصل على الأموال من الدول الغنية بنسب فائدة مشجعة، ويمنح قروضا للدول المحتاجة بنسب مرتفعة نسبيا لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 سنة.
ثانيا: المؤسسات المالية الدولية تجاوزت سن التقاعد ودخلت مرحلة الأزمة
تتخبط المؤسستان الماليتان الدوليتان في عدة مشاكل يمكن إجمالها في أزمة داخلية سببتها فضائح كبار المسؤولين، من جهة، وفقدانها للشرعية على المستوى الخارجي، من جهة أخرى، بعد أزيد من 60 سنة من السياسات والمخططات الإمبريالية التي لم تكن تخدم سوى مصالح أمريكا وحلفائها من كبار الدول المصنعة وشركاتها المتعددة الجنسية. وكذا مصالح الدكتاتوريات الموالية لها بإفريقيا وباقي دول العالم الثالث.
الأزمة الداخلية
إعلان استقالة رودريغو راتو -Rodrigo Rato من منصبه كمدير عام لصندوق النقد الدولي في يونيو 2007، أسابيع قليلة فقط بعد خروج بول وولفوفيتز- Paul Wofowitz من رئاسة البنك العالمي يؤكد على عمق أزمة المؤسستين الماليتين الدوليتين، إحدى الركائز الأساسية للعولمة الليبرالية.
ما بين أبريل ويونيو 2007 عاش البنك العالمي على إيقاع فضيحة مالية كان مسرحا لها رئيس البنك نفسه. بول وولفوفيتز منح تعويضات مالية إضافية خيالية (فاقت 45 % !) لصديقته شاها ريزا – Shaha Riza – موظفة بالبنك. اضطر على إثر ذلك، و بعد تردد طويل ومفاوضات عسيرة بالمجلس الإداري للبنك ترك منصبه (رغم دعم جورج بوش له) لفائدة روبير زيليك# Robert Zoellick
وما كادت تهدأ فضيحة البنك العالمي حتى اهتز صندوق النقد الدولي بإعلان مديره العام استقالته خلال شهر يوليوز 2007، سنتين قبل انتهاء مدة انتدابه !
رودريغو راتو أرجع استقالته “لأسباب شخصية”. غير أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر. في 2004 استقال الألماني هورست كولر- Horst Köhler من منصبه كمدير عام لصندوق النقد الدولي ليترشح لمنصب المستشار الألماني. وقبل ذلك بسنتين (عام 2002) كان الفرنسي ميشال كاندوسيس- Michel Camdessus قد اضطر لمغادرة نفس المنصب بسبب الأزمة المالية الأسيوية وما أقدم عليه جراء ذلك صندوق النقد الدولي من إجراءات اقتصادية أدت إلى تفاقم البطالة التي مست 20 مليون منصب شغل إضافي. وكان آخر هذه الفضائح استقالة دومنيك ستروس كاهن (DSK) # من إدارة الصندوق في 19 ماي 2011 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي على عاملة من أصول إفريقية بفندق بنييويورك، سنتين أيضا قبل انتهاء مدة ولايته.
ولعل المتتبعين للشأن المالي العالمي سيلمسون لا محالة أن صندوق النقد الدولي، وكذا البنك العالمي، يعيشان أزمة شرعية بعد فشل سياساتهما على مدى الستة عقود الماضية.
المؤسسات المالية الدولية تعيش أزمة شرعية
أصبحت المؤسسات المالية الدولية تفقد شرعيتها تدريجيا بسبب الفشل الذريع لسياساتها وخياراتها الاقتصادية، ولتدخلها في الشؤون الداخلية للعديد من الدول. مما أثار احتجاج العديد من المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية العالمية، وصل الأمر إلى حد المطالبة بمحاكمة البنك العالمي.
ومن بين ما أقدمت عليه المؤسستان من خيارات فاشلة يمكن ذكر:
استعمال الديون، خلال الحرب الباردة، لأغراض جيواستراتيجية لدعم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. وخاصة الأنظمة الدكتاتورية في بعض الدول: بينوشي بالشيلي، موبوتو بالزايير، سوهارتو بأندوسيا، فيديلا بالأرجنتين، نظام الأبرتايد بجنوب إفريقيا… وهو ما مكن هذه الدكتاتوريات من تحويل أموال كثيرة لحساباتها الخاصة. ولا زال البنك العالمي يدعم أنظمة مماثلة في التشاد، الكونغو، الكامرون، باكستان وغيرها.
تحويل ديون الاستعمار إلى ديون في ذمة الدول المستقلة، في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي.
جزء هام من القروض الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي استعمل لتنفيذ سياسات الامبريالية العالمية بهدف السيطرة على ثروات الجنوب: بناء سدود ضخمة# ، صناعة استخراجية، توجيه الإنتاج الفلاحي نحو التصدير والتخلي على السيادة الغذائية…
بعد اندلاع أزمة المديونية مع مطلع الثمانينات فرض صندوق النقد الدولي، بدعم من الدول العظمى والبنك العالمي، سياسات التقويم الهيكلي التي أدت تدريجيا إلى تقليص حجم الميزانيات الاجتماعية، إلغاء دعم المواد الأساسية، خوصصة الخدمات العمومية، تحرير الاقتصادات الوطنية والقضاء على المنتجين المحليين أمام المنافسة الشرسة للشركات المتعددة الجنسية، تطبيق سياسات جبائية خلق تفاوتات اجتماعية خطيرة… مما أدى إلى تفاقم حدة الفقر والمجاعة والبطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في العديد من الدول.
مواصلة المؤسستان الماليتان نهج سياسة إنتاج الفقر والإقصاء في الدول النامية، بدل محاربته كما يدعي ذلك البنك العالمي. وهكذا تضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في إفريقيا منذ 1981. وأكثر من 925 مليون شخص في العالم يعانون من المجاعة في 2010، الثلثين منهم يوجدون في سبعة دول هي البنكلاديش، الصين، الكونكو الديمقراطية، إثيوبيا، الهند، أندنوسيا والباكستان . وأما أمل الحياة فقد نزل عن حاجز 45 سنة !
فرض سياسات وبرامج تقشفية (شبيهة ببرامج التقويم الهيكلي لدول الجنوب) بدول الشمال التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبخاصة إيرلاندا واليونان التي هي على حافة الإفلاس والبرتغال وإسبانيا وغيرها.
و أخيرا، و بالرغم من الخطابات الرنانة والادعاءات الكاذبة في قمم الثمانية الكبار وقمم مجموعة العشرين (G20) وغيرها من اللقاءات الدولية كتقليص ديون الدول الأكثر فقرا ورفع حجم الإعانات الدولية للتنمية، فإن ديون دول العالم الثالث في ارتفاع مستمر#. كما لم يتم إيجاد مخرج من أزمة الديون. فسنويا تسدد حكومات الدول النامية أكثر من 173 مليار دولار كخدمات دين، وهو رقم يساوي أكثر من ضعف ما تحتاجه هذه الدول لتحقيق أهداف الألفية للتنمية. وبالرغم من تراجع حجم الديون العمومية الخارجية لبعض الدول فإن الديون العمومية الداخلية في تزايد مستمر#.

في ظل هذه الأوضاع تطالب بعض المنظمات غير الحكومية بإصلاح هاتين المؤسستين وإعادة النظر في طريقة اشتغالها وهيكلتها. وما إلى ذلك كالرفع من حصة مساهمة بعض الدول ودمقرطة طريقة التصويت واتخاذ القرارات. غير أن الحركات الاجتماعية العالمية وبعض الشبكات الدولية التي تشتغل على محور الديون والمؤسسات المالية الدولية تطالب بتغيير راديكالي في الهيكلة المؤسساتية الدولية بالبحث عن بدائل لهاته المؤسسات الامبريالية. وهو نفس الطرح الذي دأبت عليه بعض الدول بأمريكا اللاتينية باقتراحها لمؤسسات بديلة.

ثالثا: المؤسسات المالية الدولية وتدبير أزمة الديون
أزمات الديون عبر التاريخ كانت دائما مسبوقة بأزمات اقتصادية بالدول الصناعية المتميزة أساسا بفائض في الرساميل. وعموما فالأزمة تكون ناتجة عن ركود أو انكماش اقتصادي، أو عن صدمة تضرب الاقتصادات الصناعية الأساسية: الأزمة الأولى في 1826 نتجت عن صدمة مالية ضربت بورصة لندن في دجنبر 1825، والأزمة الثانية انفجرت سنة 1873 تبعا لصدمة بورصة فيينا مسبوقة بصدمة أخرى بنيويورك. والأزمة الثالثة في 1931 جاءت تبعا لصدمة ناتجة عن أزمة وول ستريت « Wall Street » في 1929. وأخيرا الأزمة الرابعة لسنة 1982 نتجت ، من جهة ،عن الركود الاقتصادي العالمي الثاني مند الحرب العالمية الثانية 1980-1982، ومن جهة أخرى، بسبب ارتفاع سعر الفائدة التي قررته الخزينة الأمريكية سنة 1979. هذه الأزمات الأربعة دامت كلها ما بين 15 و30 سنة.
الأزمة الحالية للمديونية هي الأخرى بدأت بوادرها مع الهزات التي عرفتها بورصة “وول ستريت” والبورصات العالمية في 2007، والانكماش الاقتصادي الكبير بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية هي الأخطر والأكبر بعد الأزمة العالمية لسنوات الثلاثينات.
أزمة المديونية لسنوات الثمانينات كانت بمثابة منعرج بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، التي أصبحت تتدخل في شؤون الدول النامية بالأساس وتتحكم في سيادتها عن طريق فرض برامج وإجراءات اقتصادية وسياسية لم تكن تخدم سوى مصالح الدول العظمى وشركاتها المتعددة الجنسية. فقد تغيرت مهام المؤسسات المالية الدولية بشكل جذري وأصبحت متشابهة، فمنذ 1980 نهجت المؤسسات استراتيجية تهدف إلى التقليص من دور الدولة إلى أدنى حد، عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية، وإزالة كل تدخل للحكومات في الاقتصاد. فمن أجل تدبير أزمة الديون يتدخل صندوق النقد الدولي بواسطة “قروض الإنقاذ”، ولكن أيضا بفرض شروطه عبر برامج التقويم الهيكلي. وأما البنك العالمي فيلعب دور “المستشار” للدول الخاضعة ل “العلاج الطبي” لصندوق النقد الدولي حول الطريقة المثلى لخفض العجز في الميزانية، تعبئة الادخار الداخلي، تحفيز المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات الخارجية، تحرير الصرف والأثمنة، خوصصة المقاولات العمومية، إلخ. وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك العالمي يساهم في برامج التقويم الهيكلي عبر تقديم قروض بشروط قاسية للدول الأعضاء.
وهكذا أصبحت المؤسستان الماليتان في موقع قوة ولا تتوانيان لحظة في فرض شروطهما على الدول في إطار برامج التقويم الهيكلي، والضغط عليها لتطبيق إجراءات من قبيل تحرير اقتصادياتها، وبخاصة التخلي عن مراقبة حركة رؤوس الأموال وإلغاء مراقبة الصرف، خوصصة المقاولات العمومية، وما إلى ذلك مما أدى إلى تراجع الدولة عن القطاعات الإنتاجية التنافسية. فحسب منطق صندوق النقد الدولي “لا مكان للدولة أينما يمكن تحقيق ربح” وعليها أن تنسحب من جميع القطاعات المدرة للربح (الماء، الكهرباء، النقل، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الصحة، التعليم…) وتقتصر على القمع وضبط الاستقرار (الأمن، العدالة).
إن مسألة الخوصصة ينظر إليها من داخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بمنظور إيديولوجي: تسريع الخوصصة، الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى خوصصة بعض الخدمات حتى قبل وضع الإطار القانوني لضمان المنافسة الحرة والنزيهة. وعموما تتم الخوصصة، التي غالبا ما يستفيد منها المستثمرون الأجانب، بواسطة مراسيم بدون موافقة البرلمان ودون أدنى استشارة للمنظمات والحركات الاجتماعية والمواطنين.
كما أصبح صندوق النقد الدولي، منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة في 2008، يتدخل في شؤون الدول المتقدمة أيضا عن طريق فرض برامج التقشف همت أساسا مجموعة من الدول الأوربية كاليونان وإيرلاندا والبرتغال وإسبانيا وبعض الدول في أوربا الشرقية. وهذه المخططات التقشفية هي شبيهة إلى حد ما ببرامج التقويم الهيكلي المفروضة على دول الجنوب منذ أزمة الديون في بداية الثمانينات.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المخلف 313

إعداد محمد الأمين ولد الكتاب
رئيس نادي المثقفين الموريتانيين للديمقراطية والتنمية

يكاد يجمع المفكرون الذين اهتموا عبر الأيام باستقراء النسق الديمقراطي ، على وجود تعالق بين الديمقراطية و التنمية الاقتصادية.
فقد قال أرسطو بوجود صلة وثيقة بين الديمقراطية والرفاهية الاقتصادية كما قد أجمع كبار المفكرين الغربيين من أمثال توك فيل (Toque Ville) وكونت (Comte) وماركس (K.Marx) وديركايم (Dur Keime) وويبرر (Max Weber) على أن ثمة ارتباطا أكيدا بين نوعية الوضعية الاقتصادية القائمة ضمن سياق اجتماعي ما وطبيعة النظام السياسي السائد فيه.

وقد حاول سيمور ليبست Seymour Libset أن يثبت من خلال أبحاثه في أواخر الخمسينيات أن تحسين ظروف الجماهير العريضة يجب أن يمر عبر اضطراد النماء الاقتصادي الذي يتأثر بدوره بديمقراطية الأنظمة السياسية.

و اجتهد هؤلاء المفكرون كل من منطلقه في محاولة إثبات تأثر النماء الاقتصادي،سلبا أو إيجابا،في أي بلد، بدرجة دمقرطة النظام السياسي القائم في ذلكم البلد..

وقد أدى الحرص المتزايد للساسة و المفكرين عبر العالم خلال العقود الماضية على قياس مدى الترابط بين الديمقراطية بكل أبعادها و بين التنمية الاقتصادية بمختلف تجلياتها ، أدى إلى قيام منظمة اليونسكو في نهاية التسعينيات، بإنشاء هيئة دولية تحت رئاسة بطرس بطرس غالي تدعى الهيئة الدولية حول الديمقراطية والتنمية.

وقد أنجزت هذه الهيأة تقريرا وافيا تحت عنوان “التفاعل بين الديمقراطية والتنمية”.

كل هذه الجهود والتحريات ترمي في التحليل النهائي إلى إثبات أن النظام الديمقراطي ومرجعيته الأيديولوجية والمنظومة القيمية المواكبة له هو السبيل الأوحد إلى التنمية الاقتصادية وما تتيحه من وفرة وجدة وبحبحة وازدهار وتقدم على مختلف الصعد.

بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هاهنا هو: هل هذه الافتراضات صحيحة؟ وهل طرائق قياس سلامتها وصدقها موضوعية أم أنها مجرد تسويغات إيديولوجية لتسويق نسق اقتصادي وسياسي وفكري يسعى أساسا إلى إحكام سيطرة الغرب على العالم وصهر حضارات باقي الأمم في قوالب موحدة لا تفسح مجالا للتنوع والاختلاف والمغايرة؟

الواقع أنه مما لا مراء فيه أن الديمقراطية هي النظام الأوحد الذي يفترض ويقتضي العدالة والمساواة والتعددية السياسية والفكرية وصيانة الحريات الأساسية واستقلالية القضاء وعلوية القانون والشفافية والمساءلة وإشراك المجتمع المدني عبر تنظيماته الجمعوية في تدبير الشأن العام وصياغة المستقبل؛ كما أن غيابها يعني الاستبداد و الأحادية والسلطوية وتهميش المرأة ومصادرة الحريات ومحاربة الفكر المتنور وتفشي الأمية والجهل والعقل الخرافي المؤبد للتخلف و الرجعية.

ولا ريب كذلك أن التنمية الاقتصادية هي السبيل الأمثل إلى وفرة الموارد وتنامي الثروات واتساع الإمكانيات؛ مما يوفر الفرص أمام إمكانية رفع الدخل وتحسين ظروف العيش بالنسبة للجماهير العريضة.

ولعله أيضا قد بات من الراجح أن ثمة تواشجا وتفاعلا وتأثيرا بين تجذر الديمقراطية وتوطيد التنمية الاقتصادية في سياق معين و تعزيز التنمية المضطردة في ذلكم السياق.

لكن الشيء الذي لا يمكن تجاهله في هذا المضمار والذي يثير الحيرة والإرباك ويبعث على القلق هو أن الديمقراطية على إيجابيتها ورغم المنظومة القيمية السليمة التي تقوم عليها و المبادئ النبيلة والمثل السامية التي ترتكز عليها فإنها لا تخلو من انزلاقات واخلالات وإخفاقات تناقض مقوماتها وتتنافى ومراميها، حيث أن مجتمعات البلدان الديمقراطية تفتقر في معظمها إلى تكافئ الفرص في النفاذ إلى الموارد والى الأمن والسلم الاجتماعي و كذلك إلى المساواة الحقيقية بين الأجناس والأعراق والطبقات الاجتماعية.

كما أن الديمقراطية لم تفلح في الحيلولة دون الاحتراب بين الأمم ، و لم تحد من جموح البلدان القوية إلى الهيمنة الاقتصادية على العالم ، و لا من نزوعها إلى إحكام سيطرتها على موارد البلدان المستضعفة ، و لم تقدها إلى احترام الشرعية الدولية و إلى تفادي اعتماد ازدواجية المعايير حيال قضايا العالم الكبرى المطروحة و النزاعات الدولية القائمة.

فكيف يمكن التوفيق بين هكذا مسلكيات ومقتضيات الديمقراطية؟

وكيف يتسنى تسويغ الحد من حرية الصحافة في انساق توصف بالديمقراطية والذي يتجلى فيما ذكرته Freedom House من انه لم يحصل في المعدل أي تقدم ذي بال منذ 1995 إلى اليوم في مجال حرية الصحافة ؛ يضاف إلى ذلك أن هذه الحرية غائبة بالمرة في 40 % من البلدان الديمقراطية عبر العالم .

وإن مما يدعو إلى الإحباط كذلك هو كون التنمية الاقتصادية الذي يراد للديمقراطية أن توطدها و أن تعززها ليست في أغلب الأحيان سوى عولمة اللبرالية المتوحشة وإفساح المجال بشكل كامل لسيطرة الشركات العملاقة العابرة للحدود وإزاحة كل الحواجز في وجه المضاربين والمقامرين المدفوعين بمحض الجشع واللهث وراء الثراء الفاحش.

علما أن تعطش الشركات الاحتكارية وكبار المضاربين العالميين إلى تحقيق المزيد من الأرباح قد أدى إلى خلق ديناميكية استهلاكية جنونية أفضت إلى استنزاف مفرط لموارد كوكبنا؛ مما تسبب في اختلالات خطيرة في التوازنات المناخية والبيئية يخشى أن تكون لها في المدى المتوسط انعكاسات مدمرة على كوكب الأرض و على كامل ساكنته.

وليست الأزمة الكارثية التي تعصف حاليا بالنظام الرأس مالي الليبرالي وتهدده بالانهيار التام وكذا التداعيات المخيفة لظاهرة الانحباس الحراري إضافة إلى ظهور وانتشار أوبئة لم تكن معروفة قبل الآن إلا نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتكثيف انبعاث الغازات السامة في الجو ومضاعفة حجم المواد الكيماوية والنفايات الملوثة المرتبطة بأنواع الصناعات التحويلية المختلفة.

وفي ختام هذه العجالة أود التنويه أنني لا أقصد من وراء حديثي هذا التقليل من شأن الديمقراطية أو التشكيك في نجاعتها كنظام سياسي و اجتماعي يرتكز على منظومة قيمية واضحة المعالم و لست أهدف إلى التأليب على التنمية الاقتصادية و التكنولوجية أو نعتها بالسلبية و العبثية و إنما أريد فقط أن أهيب بالمهتمين بتقويم انزلاقات الديمقراطية و المسكونين بهاجس تقويم اعوجاجات التنمية الاقتصادية من مثقفين وفاعلين جمعويين وشركاء اجتماعيين وقادة رأي ، أن يكثفوا من جهودهم من أجل أن يصبح الإنسان هو محط اهتمام الديمقراطية الأول و محورها الأساسي و أن يصبح إسعاده و الا رتقاء به نحو أسمى مكانة ممكنة في الحياة هو الهدف الأول و الأخير لأية تنمية اقتصادية تستحق منا العناية و الاهتمام.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 313

== علاقة الحب بين الصين و سوريا ……..

لا شك أن الفيتو الصيني ضد مشروع المجموعة العربية في مجلس الأمن، ألقى بظلال سوداء على علاقات الصين ببعض الدول العربية، لا سيما في الخليج. فقد كان من المتوقع أن تبادر روسيا، التي رفضت منذ بداية الأزمة تكرار النموذج الليبي في سوريا، إلى التصويت ضد المشروع، ولكن موقف الصين بات محيرا لدى البعض، أو مستهجنا لدى آخرين.

تمتعت الصين – وما زالت – بعلاقات تجارية قوية مع أغلب الدول العربية؛ فمن حيث الاستيراد، تعتبر الصين واحدة من أهم دول ثلاث مستوردة للنفط الخليجي.. ومن حيث التصدير، فهي واحدة من أكبر خمسة مصدرين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ليس هذا فحسب؛ بل إن تاريخ تصويت الصين في مجلس الأمن، يعتبر متعاطفا في الغالب مع المشروعات المقدمة من دول المنطقة، فلماذا إذن قامت الصين بالتصويت لصالح سوريا؟

الإجابة المباشرة عن هذا، هي أن الصين قد توعدت بالتصويت ضد المشروع حتى قبل طرحه، إذن الأمر لم يكن مفاجئا. حاول بعض الدول العربية إقناع الصين بالعدول عن قرارها، ولكن موقف الصين كان واضحا، فهي لن تسمح للدول الغربية بأن تكرر النموذج الليبي مرة أخرى، حتى وإن قاد الأمر إلى مساندة سوريا دبلوماسيا.

ولكي يتسنى لنا فهم الموقف الصيني، لا بد من التعريج على بعض المسائل المهمة؛ أولاها أن الموقف الصيني، وإن بدا مساندا لنظام الرئيس بشار الأسد، فإنه بالضرورة ليس معارضا للتغيير في سوريا، إذا ما تم عن طريق غير مجلس الأمن، أو الفصل السابع. ثانيها، أن الصين لديها روابط تجارية جيدة مع سوريا، ولديها تعاون اقتصادي قوي مع نظام الرئيس الأسد منذ 2001، حينما وقع الطرفان اتفاقية تعاون جمركية، جعلت من الصين الشريك التجاري الثالث لسوريا. ولكن حجم التبادل التجاري بين الطرفين، الذي بلغ 2.2 مليار دولار في 2010، يعد رقما صغيرا، مقارنة بالتبادل التجاري بين الصين ودول الخليج، الذي يتجاوز 90 مليار دولار سنويا. إذن، الصين لا تعول كثيرا على خسارة سوريا بوصفها شريكا اقتصاديا، ولكن المسألة ليست مسألة خسارة أو ربح تجاري، هناك مصلحة صينية كبيرة في الوقوف أمام التحرك الأميركي والأوروبي لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط.

في مقالة بعنوان «لماذا صوتت بكين مع موسكو؟» («نيويورك تايمز» 7 فبراير/ شباط 2012)، (الموضوع تُرجم ونُشر في «الشرق الأوسط» بتاريخ 10 فبراير 2012 – المحرر) يشير البروفسور مينشين باي إلى أن الدافع الحقيقي لاستخدام الصين الفيتو، ليس حماية نظام الرئيس الأسد، بل الوقوف مع روسيا في ما يعتبره الاثنان انفرادا أميركيا وأوروبيا في تقرير مصير بعض الأنظمة، يقول باي: «منذ عودتها إلى الأمم المتحدة عام 1971، كانت الصين تتجنب استخدام حق النقض في مجلس الأمن، وكانت تفضل في كثير من الأحيان الامتناع عن التصويت في القرارات التي لا تؤيدها، ولم تستخدم حق النقض سوى 8 مرات فقط، في قضايا عادة ما تكون ذات أهمية قصوى للمصالح الوطنية الصينية».

يتفق كل من ستيفن تسانج، الأستاذ بجامعة برمنغهام، والكاتبة المخضرمة مليندا لو، من مجلة «نيوزويك» الأميركية، مع هذا التحليل، ويرى كل منهما أن الصين غير مكترثة لبقاء الأسد أو رحيله، ولكنها قلقة من إعطاء الضوء الأخضر للدول الغربية، في أن تفعل ما تشاء في تقرير مصير أنظمة ودول قد لا تكون مهمة بالنسبة للمصالح الصينية بشكل مباشر، ولكن قد يكون له تبعات على ملفات صينية أكثر أهمية في آسيا.

جريدة «الشعب اليومية» لسان حال الحزب الحاكم في الصين التي تنشر افتتاحياتها تحت عنوان: «Zhong Sheng» أي «صوت الجرس»، كانت واضحة في عرض الموقف الصيني من القضية: «على الرغم من أن المصالح الصينية في سوريا أقل بكثير من المصالح الروسية، فإن سقوط سوريا سيؤدي إلى تحكم الغرب في مركز الشرق الأوسط، ويجعل الضغط الغربي برمته مسلطا على إيران، وإذا اندلعت الحرب الإيرانية، فإن اعتماد الصين على النفط الروسي سيزداد، وبذلك ستطرأ تغيرات جديدة على العلاقات الاستراتيجية الصينية – الروسية» («الشعب» اليومية، 9 فبراير 2012).

هل يعني ذلك استمرار الصين في دعم الأسد؟

ليس بالضرورة، المقطع الأخير يوضح الموقف الصيني، هم لا يرغبون أن يُزاح نظام الأسد، ثم شن حرب ضد طهران، لأن من شأن ذلك أن يهدد واردات الصين النفطية.

لذا، يحسن بدول الخليج أن تدرك الرسالة، وأن تعمل على تطمين الصين، وتقديم ضمانات إضافية لتليين الموقف الصيني ضد تحرك أممي تجاه سوريا. تذكروا أن الصين على الرغم من تحفظها على التدخل في ليبيا، فإنها امتنعت ولم تصوت ضد القرار، ولكن ما يجعل الصين أكثر قلقا هو أن تذهب الولايات المتحدة والأوروبيون بعد القرار، إلى ما هو أبعد من وقف إطلاق النار، كما صنعوا في ليبيا، وهو تحطيم نظام القذافي.

هناك أدلة كثيرة على أن بوسع الدول الخليجية أن تسهم في طمأنة الصين، ولنبدأ بالمسألة الإيرانية. وقفت الصين موقفا إيجابيا مع مشروع العقوبات الأميركية والأوروبية ضد البنك المركزي الإيراني وصادرات طهران النفطية، وللدلالة على ذلك، فإن الصين قامت بالفعل بتقليل اعتمادها على النفط الإيراني تحسبا لتحرك دولي ضد المشروع النووي الإيراني، وهذا تحول إيجابي من الصين ينبغي التركيز عليه.

تُعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وتستحوذ على نحو 20 في المائة من صادراته الإجمالية، لكنها خفضت مشترياتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 285 ألف برميل يوميا، أو ما يزيد قليلا على نصف الإجمالي اليومي لوارداتها منه في 2011. وبحسب مصادر في صناعة النفط، فإن بكين اشترت في الأشهر القليلة الماضية معظم الزيادة في إمدادات النفط الخام من السعودية، ولعل هذا ما يفسر الأهمية التي لعبتها زيارة الرئيس الصيني وين جيا باو ولقاؤه مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقد أعلن الرئيس الصيني بعد اختتامه جولته الخليجية: «أي إجراءات متشددة في مضيق هرمز، أيا كانت الظروف التي تتخذ في ظلها، تتعارض مع المصالح والتطلعات الصينية»، في إشارة منه إلى التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق.

في رأيي، أن الموقف تجاه الصين يجب أن يكون متوازنا، وعقلانيا، فحالة التعبير الشعبي السلبية ضد الفيتو الصيني – مثل حرق الأعلام – قد لا تساهم في إقناع الصين بتليين موقفها. الصينيون لديهم تحفظات مشروعة، وهم وفق معطيات كثيرة، لا يكترثون لبقاء نظام الأسد، هم فقط يرغبون في أن يكون التغيير بعيدا عن سيناريو تغيير الأنظمة باستخدام القوة الخارجية، وللدلالة على ذلك، فإن الصين تدرس تعيين مبعوث رسمي للشرق الأوسط لمتابعة الملف، وأعلنت قبل أيام أنها استقبلت وفدا من المعارضة السورية.. وعليه، فإنه ينبغي عدم خلط الموقف الروسي والصيني، فلكل منهما دوافعه ومبرراته، ففيما يريد الروس – كما يصرحون علنا – ثمنا لإسقاط نظام الأسد، فإن الصينيين معنيون أكثر بآليات ونتائج التغيير لا الأشخاص.

في كتابه الأخير «حول الصين» (2011)، يذكر هينري كيسنجر أن السياسة الصينية لم تكن أبدا صدامية، بل دبلوماسية ذكية وحذرة، وأن ما يهم الصين حقا هو المحافظة على النمو والوصول الآمن – والحر – للأسواق الخارجية. أما حين تتفجر المشكلات السياسية، فإن الصينيين يفضلون البقاء على الحياد، أو الامتناع عن التصويت، فيما الآخرون يظلون في الأزمة. هم لن يتحركوا إلا إذا كانت لهم مصلحة مباشرة، ولا عيب في ذلك. يقول كيسنجر: «هم يتبعون المثل الصيني القائل: كن كالجالس على قمة الجبل، حينما تتعارك النمور».

أغلب الظن، أنه حينما يتم تأمين المصالح الصينية وطمأنة قادتها، فإن الصين لن تكون طرفا في العراك على مستقبل سوريا.