أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي ٣

عرف المسطح المائي الذي يقع إلى الشرق من شبه الجزيرة العربية وإلى الغرب من إيران بأسماء مختلفة عبر التاريخ. يبلغ المجموع العام لطول الساحل على الخليج نحو 3300 كم، حصة إيران منها نحو الثلث. ويسكن العرب على ضفتي الخليج سواء في القسم الغربي (عمان والإمارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت والعراق)، كما يسكن العرب على معظم سواحل إيران المطلة على الخليج العربي ففي شمال الخليج العربي يسكن العرب في العديد من مدن إقليم خوزستان أهمهاالأحواز و والمحمرة و في إقليم بوشهر و الواقع في الشمال الشرقي من الخليج العربي في مدن مثل بوشهر و عسلوية و بندر كنغان وفي إقليم هرمزغان (محافظة) في شرق الخليج العربي حيث يشكل العرب غالبية سكان جزيرةقشم بالإضافة إلى وجود العرب في بندر لنجة وفي مدينة بندر عباس مركز هذا الإقليم .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

وطبقا لهذه التطورات الجديدة، فإن مقدرة الدول على تحقيق النهضات ال صناعية
والخروج من التخلف السياسي والإقتصادي يعتمد إلى حد كبير على مدى نجاحها في
تجنيد الطاقات الإنسانية واستغلال ثرواتها الوطنية لفائدة الجماهير الشعبي ة. واعتماد الدولة
على الإطارات الفنية لرفع مستوى الإنتاج واختراع الآلات الحديثة معناه إعطاء
صلاحيات جديدة وحق اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مصير الشعو ب. وتبعا لهذا
التغير يمكن أن تنتقل السلطة السياسية من يد الطبقة الأرستقراطية وكبار ملاك الأرض
إلى يد الفنيين المهرة الذين يحتاجهم المجتمع للإستفادة من خبراتهم في مختلف القطاعات
من أجل إحراز المزيد من التقدم السياسي والإقتصادي.
والمشكل الأساسي الذي عرقل التقدم وحال دون تحقيق نهضة اقتصادية في العالم
العربي هو قلة الإنسجام بين القيادات الوطنية وفئات الخبراء الذين يرغبون في توجيه
سياسة الدولة طبقا لقوانين الخبرات الفنية التي أتبعتها معظم المنظمات الغربي ة. ولعله من
واجبنا أن نلفت الإنتباه إلى أن هذه الظاهرة برزت في بعض الدول في إطار آخر يمثل
العلاقة بين القيادات السياسية والأقليات المحلية، إذ أن غياب الإنسجام بين الطرفين أدى
إلى عدم وجود تفاهم وثقة متبادلة بين القيادة والجماعات الفنية التي ترغب في فرض
اختياراتها السياسية بطريقة خفية أو علنية.
والمشكل الثاني الذي لا يمكن التغاضي عنه هو أن الخبراء قد وجهوا عنايتهم
الكاملة إلى وضع الخطط الدقيقة التي يرونها أساسية للتغلب على المشاكل السياسية
والإقتصادية ولكنهم أهملوا الجوانب العملية التي هي التنسيق في العمل واتباع نظام محكم
وكفيل بتحقيق الأهداف المسطرة في برامج التنمية الإقتصادية وخلق الوعي السياسي لدى
عوامل التخلف السياسي والإقتصادي في دول العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

إنه لمن الصعب على أي مفكر أن يضع مقياسا لتحديد نوعية الدول التي يصح لنا
أن نعتبرها متقدمة والدول التي يمكن أن نقول عنها بأنها متخلف ة. ومصدر هذه الصعوبة
هو أن التخلف السياسي مرتبط بالتخلف الإقتصادي ولا يمكن فصلهما في أية دراسة
تحليلية عن بعضهما البع ض. فإذا كانت هناك بعض الدول المنتجة للبترول غنية ومعدل
دخل أفرادها يفوق معدل دخل بعض الدول الصناعية فهذا لا يعني أن الدول الثرية قد
انتقلت من صف الدول المتأخرة إل ى صف الدول المتقدمة، لأن التقدم الحقيقي لا يقاس بما
تجلبه الثروة البترولية من عملات صعبة وإنما يقاس بمدى مقدرة كل دولة على إنتاج
الآلات الصناعية وقلة اعتمادها على المواد المستوردة من الدول الأجنبي ة. وحجتنا في
ذلك هي أن الإعتماد على الخارج للحصول على المواد والآلات الصناعية التي تعتبر
أساسية لقطاعات الإنتاج، يعني الإرتباط السياسي وخضوع الإختيارات الوطنية في دول
العالم الثالث للنفوذ الأجنب ي. وتبعا لذلك تكون النتيجة الحتمية طغيان المصالح الأجنبية
على المصالح الوطنية وقهرها في عقر دارها.
وإذا كان الثراء ليس هو مقياس التقدم لأن الإعتبارات السياسية تجعل الدول
المتقدمة صناعيا هي التي تتحكم في وسائل الإنتاج، فذلك لا يعني أن الإبتعاد عن الدول
المتقدمة، التي يمكن وصفها بأنها متلهفة للإستئثار بخيرات الدول النامية، هو الطريق
السليم الذي يقود إلى طريق الخلاص من مشاكل ال تخلف السياسي والإقتصاد ي. فعلى
.60- (*) دراسة منشورة بمجلة العلوم الإجتماعية (جامعة الكويت)، العدد الثاني (أكتوبر)، 1974 ، ص 50
(**) أستاذ في كلية الحقوق، جامعة الجزائر.
الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية باللغة العربية
160
العكس من ذلك، إن الإحتكاك بالدول الصناعية يساعد الدول النامية على الإستفادة من
خبرة الدول المتقدمة في ميدان التقنية والتعرف على الإكتشافات العلمية التي تمكن جميع
الأمم من محاربة التخلف في كل ميدا ن. وفي حقيقة الأمر، فإن الإتصا لات بين الدول
والأفراد تعتبر ضرورية لأن كل طرف في حاجة إلى الطرف الآخر سواء لإستكمال ما
ينقصه من مواد أولية أو للإستعانة به للتغلب على المشاكل الإقتصادية والسياسية التي
تزداد تعقيدا بمرور الزم ن. وهذه هي سنة الله في الحياة، فالإنسان بطبعه يميل إلى التكيف
مع رفقائه في هذا العالم، فيحاول أن يفيد غيره بما يملك ويقنع الآخرين بتزويده بما هو
في أشد الحاجة إلي ه. ولكن المشكل الذي يقف حجر عثرة في طريق تحسين العلاقات بين
الدول والأفراد هو تلهف القوي على هضم حق الضعيف وتسليط الضغط على من هو في
مركز الضعف لكي يقبل بالشرو ط المجحفة التي فرضها عليه من هو في مركز الق وة.
وكنتيجة طبيعية لإصرار القوي على تغيير قوانين التعامل بين الأفراد والدول، تزول الثقة
بين الدول والأفراد ويحل محلها الجفاء ويقضي على روح التعاون وإنعا ش الصداقة
الطيبة بين الأمم.
الإنسجام بين الجماعات هو المحرك الأساسي لأية نهضة
واعتراضنا على اعتبار مستوى الدخل القومي أو عدد العمال الذين يتحصلون على
دخلهم الشهري من القطاع الصناعي أو الفلاحي كمقياس للتقدم في المجتمعات النامية يقوم
أساسا على اختلاف وضعية دول العالم الثالث التي تمر بمرحلة مغايرة لوضعية العالم
الغربي. فالدول المصنعة قد وجهت عنايتها إلى البناء الداخلي منذ زمن بعيد فتمكنت من
إقامة هياكل اقتصادية متناسقة وتداركت الأخطاء التي وقعت فيها مشاريع التنمية من حين
لآخر. كما أن الدول الصناعية تبحث اليوم عن التقنيات الإضافية التي تمكنها من تدعيم
أجهزتها السياسية والإقتصادية واستغلال ثرواتها وتجنيد الطاقات البشرية لتحقيق نهضة
اقتصادية واجتماعية شامل ة. وقد تمت هذه العمليات المنسقة تدريجيا وبدون تدخل
خارجي. في حين أن الدول النامية لا تبحث عن التقنيات الإضافية ولكنها تريد بناء
الهياكل السياسية والإقتصادية المتماسكة ا لتي تكون قادرة على تحمل أعباء البناء الثقيلة
عوامل التخلف السياسي والإقتصادي في دول العالم الثالث
161
والوقوف في وجه الزوابع القوية التي تهب عليها سواء من الشرق أو من الغر ب. وإذا
كان البنيان قويا، فإن حظوظ النجاح في معركة التشييد وتحقيق نهضة اجتماعية
واقتصادية وسياسية تكون كبير ة. وبالإضافة إلى التركيز على إقامة الدعائم الأساسية
للنهضة، فإن دول العالم الثالث في حاجة للتفرغ إلى مراقبة الجماعات المحلية التي تساهم
في العمل اليومي لرفع مستوى الإنتاج والتوفيق بين الجهات والمؤسسات المتنافسة على
النفوذ والثروة وطرق العم ل. ولكن التدخلات الأجنبية كثيرا ما تلهي قادة الدول ا لنامية
عن البناء الداخلي وتمنعهم من التركيز على المسائل الحيوية التي تهم شعوبهم.
وإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على تجربة أوروبا وحللنا المراحل التي مرت بها
لتحقيق نهضتها السياسية والإقتصادية، فإننا نجد التغيرات التي طرأت على الوضعية
السياسية والإجتماعية والإ قتصادية هي التي أدت إلى إبراز نوع جديد من الأدوار التي
يقوم بها الأفراد وخلقت نوعا جديدا من العلاقات بين الفئات العاملة في مختلف القطاعات.
والعامل الأساسي الأول الذي ظهرت ملامحه في الأفق الأوروبي نتيجة للتطورات
الإقتصادية هو انتقال السلطة السياسية بالتدرج من يد الحكام إلى الهياكل السياسية التي
أصبحت قادرة على تحمل الأعباء الثقيلة وحل المشاكل التي تواجه السكان قبل استفحاله ا.
أما العامل الثاني فهو قبول الأفراد والجماعات بالعمل في نطاق القوانين التي تسطرها
القيادة السياسية وعدم التمرد على هذه الأخيرة ما دامت ا لقرارات تمثل الإ رادة الشعبية
وليس إرادة الملك أو العائلات الأوروبية التي كانت مستأثرة بالحك م. والعامل الثالث هو
أن دور الحكومات الأوروبية قد تغير تبعا لتغير العلاقات التي تربط بين الأفراد
والمنظمات، فأصبحت لا تكتفي بسن القوانين وحماية الملكية الخاصة بل تقو م بدور الحكم
( المنصف بين الفئات المتنافسة على الثروة والنفوذ وحماية مكتسباتها التي حققتها. ( 1
إن العبرة التي يمكن استخلاصها من التجربة الأوروبية في نظرنا، هي أن رغبة
الهيآت لإحراز التقدم العلمي وتقوية الدول سواء عن طريق اختراع أسلحة جديدة أو
توحيد الدويلا ت المتجانسة، قد ضاعف إرادة الأفراد لكي يتغلبوا على المشاكل التي
تعترض سبيل تقدمهم بدلا من محاربة بعضهم البع ض. تباعا لهذا التطور، تحولت
(1) Irving Louis Horowitz, « Three Worlds of Development », in Reader in Political Sociology, New
York : Funk and Wagnals, 1968, pp 165-179.
الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية باللغة العربية
162
الحكومات إلى أداة موجهة ومشجعة للعمل الجماعي من أجل تدليل الصعاب التي تعترض
طريق التقدم وتحقيق الإنسجام بين الجماعات المج ندة للعمل في كل قطا ع. وبهذه الطريقة
أصبحت سلطة الدولة مفروضة لا على الأفراد فقط ولكن على الأشياء التي تعرقل
المجهودات المبذولة لبلوغ الأهداف المنشودة.
الفنيون هم الدعامة الأساسية للتقدم

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المالكي 313

باراك حسين أوباما الابن (بالإنجليزية: Barack Hussein Obama, Jr.)؛ (4 أغسطس 1961 -) هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 يناير 2009، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض. حقق انتصاراً ساحقاً على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفيرجينيا في 4 نوفمبر 2008. حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة.

تخرج من كلية كولومبيا بجامعة كولومبيا وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكان من أوائل الأمريكيين من أصول أفريقية يتولى رئاسة مجلة هارفارد للقانون، كما كان يعمل في الأنشطة الاجتماعية في شيكاغو قبل حصوله على شهادة المحاماة. وعمل كمستشار للحقوق المدنية في شيكاغو، وقام بتدريس مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو في الفترة من 1992 إلى 2004.

حاز على ثلاث فترات في مجلس الشيوخ بإلينوي وذلك في الفترة من 1997 إلى 2004. وعقب محاولة غير ناجحة للحصول على مقعد في مجلس النواب عام 2000 رشح نفسه لمجلس الشيوخ عام 2004، واستطاع أن يحوز على مقعد بالمجلس في مارس 2004، واستطاع بهذا الفور جذب انتباه الحزب الديمقراطي، وكان خطابه التلفزيوني الذي تم بثه محلياً خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في يوليو من عام 2004 جعله نجما صاعدا على الصعيد الوطني في الحزب. وبعدها تم انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ في نوفمبر 2004 وحاز على أكبر نسبة في تاريخ إلينوي.

بدأ في خوض منافسات انتخابات الرئاسة في فبراير من عام 2007. وبعد حملة شديدة التنافس داخل الحزب الديمقراطي من أجل الحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية استطاع الحصول على ترشيح حزبه وذلك بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، ليصبح أول مرشح للرئاسة من أصل أفريقي لحزب أمريكي كبير. في الانتخابات العامة التي جرت في 4 نوفمبر 2008 استطاع أن يهزم المرشح الجمهوري جون ماكين، ونصب رئيساً في 20 يناير 2009.

بداياته وتاريخه المهني

ولد في “مركز كابيئولاني الطبي للنساء والأطفال” في هونولولو بهاواي في الولايات المتحدة[1] للأمريكية من أصل إنجليزي[2][3][4] ستانلي آن دونهام [5] والكيني باراك أوباما الأب والذين التقيا في عام 1960 خلال دورة تدريبية في اللغة الروسية في جامعة هاواي في مانوا، حيث كان والده طالبا أجنبيا يدرس من خلال منحة دراسية[6][7]، وكانا قد تزوجا في 2 فبراير 1961، [8] وانفصل والداه عندما كان عمره عامين، وتطلقا في عام 1964.[7] عاد والد أوباما إلى كينيا بعدها، وشاهد ابنه مرة واحدة فقط قبل أن يموت في حادث سيارة عام 1982[9].

بعد طلاقهما تزوجت والدته من الطالب الإندونيسي لولو ستورو الذي كان يدرس بالكلية في هاواي. وعندما تولى سوهارتو حكم إندونيسيا في عام 1967 قام باستدعاء جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج لإندونيسيا، وانتقلت الأسرة إليها[10]. وفي فترة من عمر ست سنوات حتى العاشرة التحق بالمدارس المحلية في جاكرتا، بما في ذلك مدرسة بيسوكي العامة، ومدرسة سانت فرانسيس أسيسي.

في عام 1971، عاد إلى هونولولو للعيش مع جدته لأمه مادلين دونهام وستانلي آرمور دونهام، والتحق بمدرسة بونهاو، وهي كليه إعدادية خاصة من الصف الخامس وحتى تخرجه من المدرسة الثانوية في عام 1979[11].

عادت والدته إلى هاواي في عام 1972 وبقيت هناك حتى عام 1977 عندما انتقلت إلى إندونيسيا للعمل كأنثروبولوجية ميدانية. وفي النهاية عادت إلى هاواي في عام 1994 وعاشت هناك لمدة سنة واحدة قبل أن تموت بسرطان المبيض[12].

وقد أشار إلى ما يتذكره عن مرحلة الطفولة المبكرة قائلا: “إن والدي لم يبدوا أبداً مثل الناس من حولي حيث أنه كان شديد السواد، ووالدتي بيضاء كالحليب ولكن لم يُثر ذلك انتباهي ولم يسجله ذهني”[13] ووصف كفاحه من أجل التوفيق بين المفاهيم الاجتماعية المتعددة الأعراق لهذا التراث المتشعب في مرحلة الشباب خلال سنوات تكوين الفكر في هونولولو وكتب أوباما:[14]. “إن الفرصة التي سنحت لى في هاواي للتعايش مع مجموعة متنوعة من الثقافات في جو من الاحترام المتبادل أصبح جزءا لا يتجزأ من نظرتى للعالم، وأساسا للقيم التي أعتز بها”[15] اوباما كتب وتحدث عن تجربته مع الكحول والماريجوانا والكوكايين خلال سنوات المراهقة “لمحاوله نسيان الأسئله التي تجول بخاطرى بخصوص الهوية”[16] وفي عام 2008 خلال المنتدى المدني للرئاسة تحدث عن فترة الثانوية وتجربة المخدرات باعتبارها “أكبر فشل أخلاقي”[17].

في أعقاب انتهائه من المدرسة الثانوية انتقل إلى لوس أنجلوس في عام 1979 للالتحاق بكلية اوكسيدنتال[18]، وفي عام 1981 انتقل إلى جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك حيث تخصص في العلوم السياسية مع تخصص في العلاقات الدولية،[19] وتخرج وحصل على البكالوريوس في عام 1983. وعمل لمدة عام في شركه المؤسسة الدولية[20][21]، ثم في نيويورك لمجموعة البحث من أجل المصلحة العامة[22][23].

بعد أربع سنوات في مدينة نيويورك انتقل إلى شيكاغو، حيث عين مديراً لمشروع المجتمعات النامية (DCP)، وهي جمعية اجتماعيه تابعة للكنيسة ومقرها في الأصل يتألف من ثمانية أبرشيات كاثوليكية في منطقة روزلاند على حدود شيكاغو بأقصى الجنوب، حيث عمل هناك كمنظم اجتماعي من يونيو 1985 إلى مايو 1988[22][24]، وخلال تلك الثلاث سنوات تضاعف عدد الموظفين بنسبة واحد إلى ثلاثه عشر وارتفعت ميزانيتها السنوية من 70،000 دولار إلى 400،000 دولار. وساعد في إنشاء برنامج تدريبي وبرنامج تحضيري للتدريس بالكلية، وأيضا في إنشاء جمعية حماية حقوق الملاك في التجيلد جاردينز[25]، كما عمل كخبير استشاري ومدرب لمؤسسة جاماليل، وهو معهد اجتماعي وتنظيمي[26]. وفي منتصف عام 1988 سافر للمرة الأولى إلى أوروبا لمدة ثلاثة أسابيع، ثم لمدة خمسة أسابيع إلى كينيا حيث إلتقى بالعديد من أقارب والده للمرة الأولى[27]، وعاد في أغسطس 2006 لزيارة مسقط رأس والده وهي قرية بالقرب من مدينة كيسومو غرب كينيا في المناطقة الريفية[28].

التحق أوباما بكلية الحقوق بجامعة هارفارد في أواخر عام 1988، وتم اختياره كرئيس تحرير لمجلة القانون في جامعة هارفارد قبل نهاية السنة الأولى من دراسته[29]، ورئيس مجلس إدارة المجلة في السنة الثانية.[30]. وخلال الصيف عاد إلى شيكاغو وعمل كمتدرب خلال الصيف في شركة سيدلي أوستن في عام 1989، ولدى هوبكنز & سوتر في عام 1990[31]. وبعد تخرجه بتقدير جيد [32][33] من جامعة هارفارد في عام 1991 عاد مرة أخرى إلى شيكاغو[29]. وقد احتلت مجلة القانون اهتمام وسائل الإعلام الوطنية بعد انتخابه باعتباره أول رئيس من أصل أفريقي[30]، وأدى ذلك إلى نشر عقد مقدم لكتاب عن العلاقات العرقية[34] على الرغم من تطور الأمر ليصبح مذكرات شخصية. المخطوط نشر في منتصف عام 1995 تحت اسم أحلام من أبي.[34]

من أبريل إلى أكتوبر 1992، قام أوباما بإدارة مشروع التصويت بإلينوي وهي حملة لتسجيل الناخبين وعمل معه طاقم مكون من عشرة عامليين و 700 من المتطوعين، إذ حققت هدفها وقامت بتسجيل 150،000 من إجمالى 400،000 أميركي أفريقي غير مسجل في الدولة، وأدت إلى ادراج اسم أوباما في قائمة شركة كرين بشيكاغو في عام 1993 لمن هم “أقل من أربعين” وقد يحتلون مناصب قيادية.[35][36].

ولمدة إثني عشر عاما عمل كأستاذ للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو كمحاضر من عام 1992 حتى عام 1996، وبوصفه أحد كبار المحاضرين في الفترة من 1996 إلى 2004[37]. وكان في عام 1993 قد التحق بشركة ديفيس مينر جالند وبارنهيل للمحاماه، وهي مكونه من اثني عشر محاميا متخصصا في الحقوق المدنية وفى تطوير الأحياء اقتصادياً، حيث كان أحد الشركاء لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 1993 إلى 1996، ثم محام استشارى من 1996 إلى عام 2004، حيث أصبحت رخصته للمحاماه غير سارية في عام 2002[38].

كما أنه كان عضوا مؤسسا في مجلس إدارة الهيئة العامة للحلفاء في عام 1992 قبل أن يتنحى عن المنصب لزوجته ميشيل، وكان قد أصبح المدير التنفيذي المؤسس للهيئة في أوائل عام 1993[22][39]. كما أنه عمل بمجلس إدارة صندوق وودز في شيكاغو بالفترة من 1994 إلى 2002، كما عمل كذلك بمجلس إدارة مؤسسة جويس من 1994 إلى 2002[22]، وعمل أيضاً بمجلس إدارة شيكاغو إننبرج للتحدي في الفترة من 1995 إلى 2002، وكرئيس مؤسس ورئيس مجلس إدارة في الفترة من 1995 إلى 1999[22]. وتولى أيضا إدارة مجلس الإدارة في لجنة المحامين للدفاع عن الحقوق المدنية بشيكاغو بموجب القانون، ومركز الحي التكنولوجي، ومركز الأمل للحروق بلوجينيا[22].

[عدل] حياته السياسية: 1996 – 2008

[عدل] مشرع الولاية: 1997 – 2004

انتخب في عضوية مجلس الشيوخ بإلينوي عام 1996 خلفاً لعضو المجلس أليس بالمر الذي كان عضو في مجلس الشيوخ إلينوي للمنطقة الثالثة عشرة، والتي كانت في ذلك الوقت امتداد لشيكاغو والأحياء الجنوبية من هايد بارك كينوود جنوب الشواطئ الجنوبية وغرب شيكاغو[40]. وبعد انتخابه حصل على دعم من الحزبين لإصلاح أخلاقيات التشريعات لقوانين الرعاية الصحية[41]، وكان قد ساند حركة تقديم قانون لزيادة الضرائب الائتمانية للعمال ذوي الدخل المنخفض، والتفاوض على إصلاح نظام الرعاية، والتشجيع على زيادة الإعانات المقدمة لرعاية الأطفال[42]. وفي عام 2001 عندما كان يشارك في رئاسة لجنة مشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن النظام الإداري، أيد الحاكم الجمهوري راين بخصوص قوانين ولوائح قروض الرواتب والأنظمة واللوائح السئية بشأن الإقراض العقاري تهدف إلى تجنب رهن المنازل[43].

وأعيد انتخابه لمجلس الشيوخ بإلينوي في عام 1998 عندما هزم الجمهوري جيسي جودا في الانتخابات العامة، كما أعيد انتخابه مرة ثانية في عام 2002[44]. وفي عام 2000 خسر السباق الانتخابي داخل الحزب الديمقراطي للترشيح لمجلس النواب الأمريكي لمدة أربع فترات أمام بوبي راش وذلك بنسبة اثنين إلى واحد[45][46].

في يناير 2003 أصبح رئيسا للجنة الخدمات الصحية والإنسانية في مجلس الشيوخ بإلينوي وذلك بعدما كان الديمقراطيون في حيز الأقلية منذ عشر سنوات وهنا استعاد الديمقراطييون الأغلبية[47]، وقام بقيادة العديد من الوساطات بين الحزبين من أجل إصدار تشريعات لرصد التمييز العنصري من جانب الشرطة التي تتطلب تسجيل أعراق السائقين المحتجزين، وجعل إلينوي أول ولاية تأمر بتصوير فيديو لعمليات الاستجواب لتحقيقات جرائم القتل[42][48].

خلال عام 2004 وأثناء الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ امتدحت الشرطة وممثلوها ما قام به من مشاركة فعالة مع جهاز الشرطة في إصلاح عقوبة الإعدام[49]. استقال من منصبه في مجلس الشيوخ بإلينوي في نوفمبر 2004 عقب انتخابه لمجلس الشيوخ[50].

[عدل] حملة مجلس الشيوخ عام 2004

في مايو 2002 قام بتنظيم استطلاع للرأي لتقييم احتمالات فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2004، وقام بإنشاء لجنة للحملة الانتخابية ثم بدأ في جمع الأموال واختار السياسي والإعلامي ديفيد أكسلرود وبحلول شهر أغسطس من عام 2002، وأعلن رسميا ترشيح نفسه في يناير من عام 2003[51]، بعد اتخاذ قرار من قبل بيتر فيتزجيرالد وسلفه الديموقراطي كارول موسلي براون بعدم الاشتراك في سباق الانتخابات، ساعد هذا على فتح باب المنافسة بشكل واسع أمام الديمقراطيين والجمهوريين ليشترك خمسة عشر مرشحا[52]، وعزز أكسلرود ترشيح أوباما خلال الحملة الإعلانية بضم صور لرئيس بلدية شيكاغو الراحل هارولد واشنطن، وإقرار من جانب ابنة سيناتور إلينوي الراحل بول سايمون[53]. فاز في الانتخابات التمهيدية في مارس 2004 فوزا ساحقا وغير متوقع بجموع نسبة 53% من الأصوات ليتصدر سبع مرشحين وبفارق 29% من أقرب منافس ديمقراطي له، والتي جعلت منه نجم صاعد بين ليلة وضحاها في الحزب الديموقراطي، وبدأت التكهنات حول مستقبله الرئاسي[54][55].

في يوليو من عام 2004 كتب وألقى الخطاب الرئيسي في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2004 في بوسطن، ماساتشوستس[56]، وبالرغم من أنها لم تذاع على الهواء من قبل الثلاث شبكات الرئيسية لبث الأخبار وصل عدد الذين شاهدوا الخطاب إلى 9.1 مليون قاموا بمشاهدته في خطابه الذي سلط الضوء على هذا المؤتمر ورفع مكانته ليكون النجم الساطع في الحزب الديمقراطي[57].

وكان من المتوقع أن يواجه الفائز الجمهوري الرئيسي جاك رايان في الانتخابات العامة، ولكنه انسحب من السباق في يونيو 2004[58]، وبعد ذلك بشهرين قبل ألان كييس ترشيح الحزب الجمهوري عن إلينوي ليحل محل ريان[59]. وفي الانتخابات العامة في نوفمبر 2004 فاز أوباما بنسبة 70% من الأصوات أمام كييس الذي حصل على 27%، وهو أكبر هامش فوز لسباق انتخابي في تاريخ ولاية إلينوي[60][61].

[عدل] عضو مجلس الشيوخ 2005 – 2008

قام بحلف اليمين بوصفه عضو مجلس الشيوخ يوم 4 يناير 2005[62]، وهو خامس عضو بمجلس الشيوخ من أصول أفريقية في تاريخ الولايات المتحدة، والثالث الذي تم انتخابه شعبياً[63]، وكان العضو الوحيد من كتلة النواب السود بالكونغرس في مجلس الشيوخ[64]. س كيو ويكلي، وهو منشور غير حزبي، وصف أوباما بكونه “ديمقراطي مخلص” على أساس تحليل لجميع أصوات النواب بمجلس الشيوخ في الفترة من 2005 إلى 2007. كما قيمته المجلة الوطنية كونه “الأكثر ليبرالية” في مجلس الشيوخ على أساس تقييم الأصوات المختارة خلال عام 2007. وفي عام 2005 كان في المرتبة السادسة عشرة للأكثر ليبرالية، أما في عام 2006 كان في المرتبة العاشرة[65][66]. وفي عام 2008 قامت Congress.org بتقييمه بالمرتبة الحادية عشرة لأقوى سيناتور[67]، والسياسي الأكثر شعبية في مجلس الشيوخ والذي يتمتع بنسبة 72% من الأصوات في إلينوي[68]، وكان قد أعلن في 13 نوفمبر 2008 بعد انتخابه رئيساً إنه سيستقيل من مقعده في مجلس الشيوخ في 16 نوفمبر 2008 قبل بدء المرحلة الانتقاليه له من مجلس الشيوخ حتى يستطيع التركيز على الفترة الانتقالية للرئاسة[69][70]، وهذا مكنه من تجنب الصراع المزدوج في أدوار الرئيس المنتخب وعضو مجلس الشيوخ خلال الفترة الانتقاليه من مجلس الشيوخ، والذي لم يواجهه أي عضو من أعضاء الكونجرس منذ وارن هاردينغ[71].

رأيه أثناء الانتخابات حول الصراع بالشرق الأوسط

خلال حملته الانتخابية افتتحت مدونة باللغة العبرية، للتصدي لصورته المعادية لإسرائيل والتي أضرت به خلال حملته[119]. وتم افتتاح هذه المدونة في تابوز أحد المواقع الإسرائيلية الشعبية وقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واينت التابع لها خبراً يقول أنها مدونة أوباما الرسمية، وتناقلت وسائل الإعلام هذا الخبر. إلا أنه بعد عدة أيام نشر مكتب حملة أوباما الانتخابية نفيا حول كون هذه المدونة رسمية وقال أنها عبارة عن مبادرة فردية[120][121] وتم تعديل المقالة في موقع واينت[122].

في خطاب له أمام منظمة أيباك المؤيدة لإسرائيل صرح أن “القدس ستبقى عاصمة إسرائيل ويجب أن تبقى موحدة”. مما أثار حفيظة الصحافة العربية[123] وقام قادة فلسطينيون بانتقاد تصريحاته [124]. وفي حديث لاحق في شبكة سي إن إن سئل حول حق الفلسطينيين في المطالبة بالقدس في المستقبل فأجاب أن هذا الأمر متروك للتفاوض بين طرفي الصراع إلا أنه عاد وأكد حق إسرائيل المشروع في هذه المدينة.[125][126].

[عدل] محاولة الاغتيال

في 27 أكتوبر 2008 ألقت قوات الأمن الأمريكية في ولاية تينيسي الجنوبية القبض على شخصين من “النازيين الجدد” من المتطرفين البيض كانا يخططان لاغتياله باعتباره أول أمريكي من أصول أفريقية يترشح لمنصب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وحسب وزارة العدل الأمريكية فقد تم توجيه تهم لهما وهي تهديدات ضد مرشح للرئاسة، وحيازة أسلحة نارية بشكل غير مشروع والتآمر لسرقة أسلحة.[127]

[عدل] العنصرية الخفية

أعاد ترشح أوباما لمنصب الرئاسة الأمريكية مفهوم “العنصرية الخفية” إلى الواجهة، وهو الذي يستند إلى نظرية قدمها باحثان عام 1986، تفترض وجود نوع خفي من العنصرية يظهر بصورة غير واعية لدى الأشخاص الذين يعلنون التزامهم بقيم المساواة. وفي مقالة بصحيفة “ذي نييورك تايمز” تناول الكاتب موقف بعض الناخبين البيض الذين ينبذون العنصرية، إلا أنهم أقنعوا أنفسهم دون وعي بأن عدم تصويتهم لأوباما يعود لكونه “قليل خبرة”، وقد وصف الكاتب موقفهم بكونه “عنصرية خفية”.[128]

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المالكي 313

منظمة التجارة العالمية (WTO) (بالإنجليزية: World Trade Organization). هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. تضم منظمة التجارة العالمية 152 عضواً من دول العالم.
التأسيس

أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة التي اقيمت في الارغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.age_kr] هذا وتسعي المنظمة في أن تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 ضمن الاجتماع الوزراي الرابع لمنظمة التجارة العالمية وذلك من أجل تعزيز المشاركة العادلة للبلدان الأكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.

[عدل] الأهداف
1.إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
2.نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤل بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء.و يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
3.توفير الحمايه المناسبه للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشه والتنميه.
4.إيجاد وضع تنافسى دولي للتجاره يعتمد على الكفاءه الاقتصاديه في تخصص الموارد.
5.تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.
6.الاهداف الاستراتيجية للمنظمة ضمن جولة اورجواى

1-الاتفاق متعدد الاطراف بشأن التجارة في السلع 2- الاتفاق بشأن التجارة في الخدمات 3- اتفاقية الجوانب الم تصلة بالتجارة من حماية حقوق الملكية الفكرية

النشاطات والمهام

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المالكي 313

مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) والأردن والمغرب دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه[2]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.

فكرة انشائه

في 16 مايو 1976 زار امير دولة الكويت انذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي، واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج، العربي ، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة العربية في الأردن في عمّان في نوفمبر 1980، وفي عام 1996 اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.

[عدل] مراحل تكوين المجلس وطبيعته

في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض أعلن الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون.

[عدل] النظام الأساسي

حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

المجلس الأعلى

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت، .

هيئة تسوية المنازعات

تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.

[عدل] المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعمالـه. وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى النظام الأساسي.

[عدل] الأمانة العامة

تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.

يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:
1.أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2.خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3.مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

لا يمكن تفسير حركات الاحتجاج والثورات في العالم العربي الا بأن تلك النظم تعاني من ازمة شرعية حادة . والازمة يمكن اعتبارها نقطة تحول في متوالية من الاحداث والأفعال, وهي موقف تكون فيه الحاجة ملحة لممارسة الأطراف لفعل ما وتكون أطراف الأزمة وغاياتهم موضعاً للتهديد , كما أن العواقب الناتجة عن الأزمة تشكل مستقبل اطرافها, وتصاحب الازمة سلسلة من الاحداث التي تفرز منظومة جديدة من الظروف كما تتولد عنها حالة من عدم اليقين تفرض نفسها على كل من عمليتي تقييم الموقف, وتحديد بدائل التعامل معه.
وتقلل الازمة من القدرة على السيطرة على الاحداث وآثارها كما تؤدى إلى رفع حالة التوتر والاضطراب بين الاطراف وتكون المعلومات المتاحة لاطراف الازمة غير وافية غالبا , كما تزيد الأزمة من ضغط الوقت على الاطراف المعنية بها وتتميز الأزمة باحداث تغييرات في العلاقات بين أطرافها كما تؤدي إلى رفع حالة التوتر بين الأطراف المعنية بها, والأزمة طبقا لهذا التعريف هي لحظة احتقان تاريخي في النظام يتعين التعامل السريع معها لتجاوزها .ولكني لا اميل الى هذا التعريف على وجاهته, وقد ينصرف لخصائص الازمة في مجال العلاقات الدولية اكثر منه لأزمة نظام سياسي ولعل تحليل ديفيد ايستون للأزمة في النظام السياسي في تحليله الذي يربط فيه بين مفهوم الأزمة ومفهومين آخرين هما مفهوم الاجهاد “Stress” ومفهوم الاستمرارية أو البقاء “Persistence” .المفهوم الأول يشير الى الظروف التي تتحدى أو تهدد قدرة النظام على البقاء, وهي احداث أو انشطة تنبع من احد مصدرين : البيئة الخارجية للنظام او من داخل النظام نفسه.
وتفرض تلك الاحداث بما ينطوي عليه من خلل او اضطراب disturbance خطراً على قدرة النظام على البقاء.
المفهوم الثاني وهو البقاء, فهو يتجاوز مجرد استمرار أبنية او اشكال وعلاقات معنية قائمة وينصرف إلى استمرارية طريقة أو منهج عمل النظام وعمليته الحيوية الرئيسية.
“Fundamental life process of a political system” والتي تعني طرق واساليب التخصيص السلطوي للقيم .
وطبقا لهذا التحليل, فإن الأزمة تظهر عندما يواجه النظام في لحظة معينة ضغوطاً أو اعباء قد تهدد العملية الحيوية للنظام بحيث يصبح استمراره مهدداً حيث يواجه أزمات تعرض بقاءه للخطر رغم ما يتمتع به من شرعية في حي¯ن تعاني نظم بعينها من تدهور لشرعيتها في حين تتوافر لها عوامل البقاء والاستمرارية.
إلا ان البعض يربط بين النظام السياسي لدولة ما وطبيعة الجسد الاجتماعي فيها, حيث ان النظام السياسي يعكس في التحليل الاخير ظروف وأوضاع المجتمع بما يتضمنه من تناقضات طبيعية واختلافات عرقية وتنوعات لغوية وولاءات اقليمية, والنظام السياسي مرآة تنعكس عليها ظروف المجتمع إلا أن ذلك يجعله وكأنه مجرد متغير نابع من الظروف الاجتماعية في حين ان الوضع السائد في الدول النامية هو أن النظام السياسي يقوم بدور فعال وكمتغير مستقل بتطوير الاط¯¯¯ار الاجتماعي لصالح المثل العليا او ايديولوجية النخب الحاكمة .
فالصحيح ان اختلال العلاقة بين مدخلات النظام السياسي وقدرة مؤسسات النظام على تحويل واستيعاب هذه المدخلات والتعبير عنها في شكل قرارات وسياسات هي التي تسبب الأزمة .
الأزمة تحدث إما نتيجة لازدياد حجم المدخلات عما تعودت المؤسسات على مجابهته ومواجهته وبشكل يفوق قدرتها وإما نتيجة لظهور مدخلات ( مشكلات وقضايا ومطالب) من نوع جديد لم يعتد عليها النظام من قبل وفي كلتا الحالتين , فان الازمة تتضمن ظهور موقف لا يستطيع النظام مواجهته في اطار توازناته القائمة ومن ثم يتعرض النظام السياسي للتغيير او عدم الاستقرار.
النظم السياسية العربية تتعرض لازمات حادة في الشرعية لاسباب كثيرة, منها شيوع الفساد وافتقاد الحكم الديمقراطية وما يترتب عليهما, علاوة على عدد من الاسباب الجوهرية الاخري واهمها: انخفاض مستوى المؤسسية السياسية, فالمؤسسات التي قامت لتكون واسطة بين المواطن والنظام السياسي بقصد تحقيق الحماية للمواطن, والحفاظ على حقوقه, وتحقيق مصالحه, قد انقلبت لتكون اداة في ايدي فئة من المجتمع لتبرير المشاريع غير الشعبية ولا تعبر عن الحكم الصالح الذي تنشده غالبية المواطنين, واحزاب ضعيفة افقدها مفهوم الحزب معنى المنظمة غير الرسمية الوسيطة التي تجمع المصالح, وتعبر عنها وتسعى إلى تحقيقها المؤسسات التي كانت وسيلة النظم السياسية العربية لكسب الشرعية وتعاطف الجماهير معها برفع شعارات براقة مثل الديمقراطية, ودولة المؤسسات, والحرية والاحزاب, وسيادة الشعب, مما جعل تلك المؤسسات تمثل اطاراً شكليا لا يتفاعل معه الشعب ولا تلتزم به النظم الحاكمة, وما دورها الا كسب نوع من الواجهة الشرعية للنظم السياسية على اعتبار انها نظم دستورية تلتزم بمؤسسات معينة تمارس من خلالها السلطة, وتضفي على حكم الفرد أو الأقلية واجهة شعبية تقوم على اصطناع الرضا وخلق المشاركة الزائفة . فتلك المؤسسات لم تحقق اهداف المجتمع ورضا مواطنيه .
مع ارتفاع مستوى عدم الاستقرار السياسي, فالنظام السياسي المستقر هو النظام الذي ينظر اليه الأفراد بوصفه شرعياً وفعالاً يمتلك القوة والمقدرة على اشباع مطالب وحاجات المجتمع كما تتوافر لديه المرونة الكافية للتكيف مع الظروف المتغيرة ومنها ظروف التحولات من النظام الدولي وعندما تتحقق الشرعية فإنها تكون اكثر العناصر فاعلية في تبرير اسلوب وطريقة ممارسة السلطة, وهي من العوامل المهمة التي تحول دون قيام محاولات عنيفة لتغيير النظام, تترتب على تدهور الشرعية مجموعة من الآثار تمثل في مجملها ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وازاء ذلك لا يجد النظام الذي يعاني من تدهور شعبيته س¯¯¯¯¯وى طريقين: السعي الى استيعاب الموقف الجديد عن طريق اتباع سياسات اصلاحية جزئية, وتغيير بعض عناصر النخبة الحاكمة, ونجاح هذه السياسات يتوقف على حدة التدهور في هذه الشرعية, او اللجوء إلى العنف حيث يعمل النظام على ضرب القوى المعارضة, واعتقال قادتها, وقد يلجأ الى قوى أجنبية لتدعيم امكانياته القهرية والأمنية .
ويمكن تحديد بعض مؤشرات الاستقرار السياسي على النحو التالي :
(1) قدرة النظام على المواءمة بنجاح بين ظروف البيئة المتغيرة داخليا وخارجياً ( القدرة على التكيف).
(2) الاتفاق في الرأي بين القيادات السياسية والاجتماعية وبين افراد المجتمع (التكامل السياسي).
(3) عدم اللجوء إلى العنف.
(4) شرعية النظام السياسي.
(5) الاستقرار الحكومي.
وكل هذه المؤشرات منخفضة في النظم السياسية العربية .
علاوة على الاطار العام لعلاقاتها الاقتصادية الدولية وما يتسم به من اعتماد شبه مطلق على العالم الخارجي في كل شيء بدءاً بالمواد الغذائية وانتهاء بالتسليح.
ونتيجة لكل هذا, نشهد ما نشهده من ثورات شعبية تقيم اسس شرعيات جديدة تقوم على المؤسسات الديمقراطية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

لعبت الأحزاب السياسية من الناحية التاريخية دورا في التحولات السياسية عبر العالم، سواء من حيث التحرر أو مواجهة الحكومات الاستبدادية، أو من خلال دورها في طرح البرامج ومناقشة ونقد السياسات الحكومية والتنموية، مما جعل كثير من الدارسين في أدبيات التنمية السياسية مثل “جوزيف لابالومبارا” و”ميرون وينر” يشيرون إلى أهمية الأحزاب السياسية من خلال دورها التعبوي أو البرنامجي في التنمية السياسية، هذه العملية التي يصفها صموئيل هنتيجتون بأنها عملية معقدة وراديكالية وطويلة الأمد وغير قابلة للرجوع إلى الوراء.
والتنمية السياسية مرتبطة-لدى صموئيل هنتيجتون-بالعلاقة بين المؤسسة السياسية-من ناحية- والمشاركة السياسية-من ناحية أخرى.
ويعرف “جابريل الموند” التنمية السياسية بأنها: الزيادة في مستوى التمايز البنيوي والتخصص الوظيفي في النظام السياسي، والذي يمكنه من الاستجابة لمختلف الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
ويعرف “لوسيان باي” التنمية السياسية بأنها “زيادة النظام السياسي في قدراته، من حيث تسيير الشؤون العامة وضبط النزاعات وتلبية المطالب، والزيادة في التوجه نحو المساواة من خلال المشاركة السياسية والانتقال من ثقافة الخضوع إلى ثقافة المشاركة، سواء من خلال طرق ديمقراطية (الاقتراع العام)، او من خلال زيادة التعبئة السياسية، إضافة إلى التعين في المناصب العامة على أساس الجدارة وليس عبر الطرق التقليدية.
وتعتبر الأحزاب السياسية صاحبة الدور الرئيسي والرافعة الحقيقية في عملية التنمية السياسية في أي بلد، لأنها مع غيرها من المؤسسات المدنية الوطنية ليست سلعا جاهزة تستوردها البلاد ، وإنما نتاج مجتمعها وظروفه الخاصة.
ولكن لكل بلد في العالم بيئته وظروفه الخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أفرزتها، لذا يجب التعرف عليها بشكل عميق لتجاوز تلك الظروف من خلال دور الاحزاب السياسية والتقدم نحو التنمية والتحديث.
لان تدهور وضعف الأحزاب في أي بلد وانعدام فعاليتها يسهم في تكريس التخلف أكثر مما يسهم في التخلص منه.
وتشير دراسات الى ان الاحزاب السياسية أخفقت في تحقيق التنمية في العالم الثالث وفشلت في بناء تنظيمات حزبية قادرة على قيادة عملية التنمية بكفاية.
واستنادا الى مجمل دراسات “التنمية السياسية” فان المقومات الأساسية لمفهوم التنمية السياسية التي يفترض ان يسعى إليها المجتمع، أنما تتمثل في ثلاثة مفاهيم أساسية هي:”المساواة” و”التمايز” و”القدرة”.(الأحزاب السياسية في العالم الثالث، د.أسامة الغزالي حرب، عالم المعرفة عدد 117، أيلول،1987).
والمساواة، بمعنى ان تسود في المجتمع قواعد ونظم قانونية تتسم بالعمومية، وتنطبق على جميع الإفراد فيه بغض النظر عن اختلافاتهم في الدين او الطبقة أو الأصل العرقي. وان يكون تولي المناصب العامة في هذا المجتمع قائما على الكفاية والتفوق والقدرة على الانجاز وليس على اعتبارات ضيقة أخرى مثل القرابة والنسب والعلاقات الشخصية.
كما يعني أيضا تحقيق المزيد من المشاركة الشعبية في وضع السياسات العامة في اختيار الأشخاص لتولي المناصب العامة.(نفس المصدر السابق).
والتمايز بمعنى التخصص والفصل بين الأدوار، وكذلك بين المؤسسات والاتحادات في المجتمع الأخذ في التحديث. فكلما تقدم النظام السياسي في طريق التنمية السياسية كلما زاد تعقد الأبنية فيه، وكلما تزايد عدد الوحدات السياسية والإدارية.
فيما القدرة تعني ضرورة توافر قدرات معينة للنظام السياسي، مثل قدرته، ليس فقط على إزالة الانقسامات ومعالجة التوترات في المجتمع، وإنما أيضا على الاستجابة للمطالب الشعبية بالمشاركة والعدالة التوزيعية المرتبطة بالمساواة. وكذلك قدرته على الإبداع والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المجتمع.
وقد انطوى تعبير التنمية السياسية (منتصف الخمسينات الى منتصف الستينات) على الاعتقاد بان جوهر التنمية انما يتمثل في تحول المجتمعات المتخلفة من الناحية التقليدية الى الحالة “الحديثة”، الامر الذي يمثل مجرد “مشكلة فنية”.
وتواجه عملية التنمية السياسية العديد من الازمات بحسب دارسوها والمتمثلة بأزمة الهوية/والشرعية/والمشاركة/والتغلغل إضافة الى التوزيع.
أزمة الهوية تحدث عندما يصعب انصهار كافة أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، تتجاوز انتماءاتهم التقليدية او الضيقة، وتتغلب على آثار الانتقال الى المجتمع العصري بتعقيداته المختلفة،بحيث يشعرون بالانتماء الى ذلك المجتمع والتوحد معه.
اما ازمة الشرعية: فتتعلق بعدم تقبل المواطنين المحكومين بنظام سياسي، او نخبة حاكمة باعتباره غير شرعي او لا يتمتع بالشرعية، أي لا يتمتع بسند او أساس يخوله الحكم واتخاذ القرارات. وقد يستند هذا السند او الأساس الى الطابع “الكاريزمي” او التاريخي للزعيم او الى الدين او الأعراف او التقاليد او القانون.
ازمة المشاركة: أي الازمة الناتجة عن عدم تمكن الأعداد المتزايدة من المواطنين من الإسهام في الحياة العامة لبلادهم. مثل المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية او اختيار المسؤولين الحكوميين . وتحدث هذه الازمة عندما لا تتوفر مؤسسات سياسية معنية يمكن ان تستوعب القوى الراغبة في تلك المشاركة.
فيما ازمة التغلغل: أي عدم قدرة الحكومة على التغلغل والنفاذ الى كافة أنحاء أقاليم الدولة وفرض سيطرتها عليها، وكذلك التغلغل الى كافة الابنية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
ازمة التوزيع: فتتعلق بمهمة النظام السياسي في توزيع الموارد والمنافع المادية وغير المادية في المجتمع، وقد تعني مشكلة التوزيع ليس فقط توزيع عوائد التنمية وإنما أيضا توزيع أعباء التنمية. وفي تلك الأزمة يلتقي علم السياسة مع علم الاقتصاد وتثور مشكلة المعايير التي ينبغي الاعتماد عليها في تحقيق هذا التوزيع.
وسعى صمويل هنتيجتون الى توضيح ما يسميه “التحلل” الذي يصيب المجتمعات المتخلفة في سياق عملية التحديث، يقر هنتيجتون من الناحية العملية ان حدوث بعض مظاهر التحضير، والتعليم والتصنيع وزيادة الدخل الفردي، إضافة الى اتساع وسائل الأعلام الجماهيري.. لا يعني بالضرورة التحول الى بعض المظاهر الأخرى المرتبطة بالتحديث السياسي مثل الديمقراطية والاستقرار والتمايز النيابي، وأنماط الانجاز، إضافة الى التكامل القومي.
وتشير الدراسات ان مفهوم التنمية السياسية برز في عقد الخمسينيات والستينيات، وأقترن بدول العالم الثالث وبتطوير نظمها السياسية ، حيث تهتم التنمية بدراسة العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي، ورافق تطور هذا المفهوم العديد من المصطلحات السياسية في العالم ، تلتقي في الكثير من جوانبها بالتنمية السياسية ، مثل الإصلاح والتحديث السياسي ، والتحول الديمقراطي ، والتعددية.
وعملية التنمية السياسية تعزز الاستقرار العام والسلم الاجتماعي، ويضع التعريف عدة آليات لتحقيق التنمية السياسية ، وذلك عن طريق تطوير القوانين الناظمة للشؤون العامة، و تحفيز المشاركة الشعبية، وإعادة تنظيم الهياكل المؤسسية العامة، والانتقال بمفاهيم التكيف والولاء والانتماء والمشاركة من مراحلها النظرية، إلى حيز التطبيق الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والجماعات، وبين السلطات الحاكمة .
ويؤكد البعض في تعريفه لمفهوم التنمية السياسية على دور الدولة في توسيع المشاركة السياسية باعتبارها المرجعية الأعلى لصناعة القرار ، واضعاً المسؤولية الأولى على النظام السياسي لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية من خلال الانتخاب والترشيح او الانتماء الحزبي، والعضوية في النقابات والجمعيات ، ويذهب الى أن الدولة يجب أن تتبنى السياسات لتحقيق تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، في ظل حماية القانون .
تشكل الأحزاب المحور الأساسي في العملية الديمقراطية في أي مكان في عالمنا هذا، وبدون وجود أحزاب سياسية فانه لا يمكن الحديث أبدا عن وجود ديمقراطية أو شبه ديمقراطية أو حتى ديمقراطية كاملة المعالم واضحة الأركان، فأما ديمقراطية كاملة أو ديكتاتورية شاملة ولا حلول وسط بينهما.
ويرتبط مصطلح التنمية السياسية دائماً بالأحزاب السياسية والدور المناط بها لتحقيق هذه التنمية (الإصلاح) أو على الأقل وجود دور لها في عملية تحقيق الإصلاح أو التنمية السياسية، بما يقود إلى وضع الأسس الراسخة لقيام المجتمع الديمقراطي المبني على التعددية وصولاً إلى مبدأ تداول السلطة السلمي بين الأحزاب أو التيارات المختلفة كما هو سائد الآن في العالم الغربي الديمقراطي.
والحديث عن دور الأحزاب في الإصلاح السياسي في الوطن العربي يجبرنا على الخوض في عنوان عريض هو الديمقراطية في الوطن العربي، فلا يمكن أن نتحدث عن أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية وثقافية دون الغوص في تفاصيل الديمقراطية السائدة في عالمنا العربي والمشاركة بصورة فاعلة وحقيقية في هذه العملية، لا أن يكون دورها مجرد ديكور ديمقراطي جميل لا يستر عورة الديمقراطية أو الإصلاح.
فالديمقراطية (تراث أنساني) تقوم على أساس المساواة الكاملة بين المواطنين لان المواطن الملتزم بقيم الديمقراطية لا يقبل الاستبداد والاستعباد بحق الآخرين هذا سيكرس مبادئ المجتمع الديمقراطي المبني على المساواة والكرامة والحرية الذي يفرض سيادة العدل.
انتهى

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

يشهد الوطن العربي أزمات في التنمية السياسية بشكل عام، ولا تكاد دولة من الدول العربية تخلو من أزمة تنمية سياسية في هذا العام، وكأن هذا العام وهو عام الثورات الشعبية في الوطن العربي كله. ويعزى البعض أسباب هذه الأزمات إلى أمور عدة منها: البطالة والفقر وسوء توزيع المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واختصار السلطة السياسية بيد الحاكم الفرد، أو أسرته التي تتوارثها. وفي هذه الحالة تغيب الدولة المدنية، وتنعدم ومقوماتها الصحيحة كالمساواة بين المواطنين والمشاركة السياسية.ووجود مجتمع مدني فاعل من خارج أجهزة السلطة.

أما أدوات هذه الثورات فكانت أدوات التواصل الاجتماعي مثل ؛ «الفس بوك» و«التويتر» والانترنت والهواتف النقالة وغيرها، وكان محتواها الوقوف ضد الظلم والقمع والاستبداد وانعدام الحرية وسوء توزيع الثروة بين أفراد المجتمع. وكله عائد إلى أصل وجوهر موضوع الثورات العربية الحديثة وهو وجود أزمات تنمية سياسية.

إن مفهوم الأزمة السياسية يرتبط بالعلاقة بين المدخلات والمخرجات في إطار (النسق) أي النظام وتكون الأزمة عندما يحدث خلل في هذه العملية، وبمعنى آخر تحدث الأزمة إذا ما تغير بناء المطالب والمدخلات بشكل يفوق الموارد المتاحة أو بسرعة اكبر مما هو متوقع ولا تستطيع مؤسسات التمويل مواجهته أو التكيف معه. وكذلك غياب الديمقراطية كأسلوب عمل وقيمة سياسية عليا تضع محددات على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على إرساء الحكم الراشد، وتشرك الأغلبية البرلمانية في تداول السلطة، وتفتح قنوات للحوار والتفاوض وتبادل الرأي باتجاهين بين النخبة الحاكمة والشعب وبالعكس، وتمنع الانغلاق السياسي على اسر محددة في تولي المناصب العامة في مؤسسات الدولة، وكذلك رفض الدولة القبول بتمثيل الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية والتعامل معها وإشراكها في عملية صنع القرار وعدم الانفراد به.

وتعني الأزمة في هذا الإطار تحدي السلطة أو شرعية بناء صنع القرار، وتتمثل في الخروج على النظام وعدم احترامه والإخلال بالأمن العام وعدم احترام القانون وتسيير المظاهرات والاضطرابات والعصيان المدني، وتصل في بعض الأحيان إلى الاغتيالات وحروب أهلية مما يستدعي تدخل أجنبي كما هو الحال في بعض الدول العربية الآن.

وأزمات التنمية السياسية التي تعيشها الدول في الوطن العربي أصبحت أزمات متفاقمة تخدم خطط تقود إلى تقسيم بعض الدول العربية كما تسعى لها الدوائر الغربية، أو إعلان بعضها دولا فاشلة للسيطرة عليها، وإخضاعها طمعاً في مقدراتها. في ظل عجز الدول العربية السيطرة على أوضاعها الداخلية.

وإنهاء أزمات التنمية السياسية يتوقف على تلك الحلول المقدمة لمعالجة الوضع السياسي المستقبلي وحلّها حلاً جذريا بصورة شفافة تنقل الدولة من حالة التأزم والغموض وفقدان الشرعية وغياب المشاركة وتداول السلطة وسوء توزيع المكتسبات إلى حالة النهوض والصعود وإقامة شروط العدل والمساواة السياسية والاجتماعية التي تقوم على الحوار الوطني والمشاركة التنموية والنهضوية الفاعلة وإطلاق الحريات المسؤولة وتأسيس مرحلة تداول السلطة المضبوطة بقواعد المصلحة العامة لا المصلحة الحزبية.

وهذه الأزمات في التنمية السياسية في كثير من الدول العربية صنعتها أطراف ثلاثة وهي النخب الحاكمة وقيادة المعارضة من الاحزب السياسية والقبلية والعشائرية.فالدولة العربية بحاجة إلى أعادة صياغة أدوارها ووظائفها الحالية والاستفادة من النهضة السياسية في الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية حيث أسست لمرحلة ديمقراطية انتهت عندها النظرية السياسية.