أ.د. أحمد محمد وهبان

الشرعبة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 313

يعد مفهوم “الشرعية legitimacy ” أحد المفاهيم الأساسية في العلوم السياسية . و إذا كان الأصل العربي للمفهوم يوحي بارتباطه بشكل مباشر بالاتفاق مع “الشرع” ، فإن الأصل الأجنبي لا يبتعد عن ذات المعنى كثيرا ، و إن كان يساعد في الكشف عن تعدد المصادر الرضائية ( أي التي يرتضيها الناس) كأساس للشرعية

[عدل] التعريفيرجع الأصل اللاتيني لكلمة الشرعية إلى “legitimare ” بمعنى ” خلع الصفة القانونية على شيء ما” وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي أمر أو توجيه و من ثم تحول القوة إلى سلطة، وتختلف الشرعية عن المشروعية legality في أن الأخيرة لا تكفل بالضرورة تمتع الحكومة بالاحترام أو اعتراف المواطنين بواجب الطاعة. فالمشروعية بهذا المعنى مشتقة من التوافق مع القانون أو اتباعه ، أما الشرعية فهي الأصل الذي يفترض أن يستند إليه القانون (و من ثم المشروعية).و رغم أن التصور المثالي يفترض أن تكون القوانين (و المشروعية) تتمتع في الآن ذاته بالشرعية ، إلا أن الواقع يعرف العديد من الأمثلة المخالفة لذلك ، حيث تنشأ فجوات بين الشرعية و المشروعية ، يكون من أبرز مظاهرها وجود قوانين لا تستند إلى الأساس الرضائي المتفق عليه ، أو حتى تنتهك هذا الأساس و تتعارض معه.

وينبغي الوعي باختلاف استخدام مصطلح الشرعية بين الفلسفة السياسية والعلوم السياسية. فالفلاسفة السياسيون عادة ما ينظرون إلى الشرعية كمبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل القاعدة التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها في مطالبة المواطنين بالطاعة في حد ذاتها . وفي المقابل، يتعامل علماء السياسة مع مفهوم الشرعية من منطلق علم الاجتماع كتعبير عن إرادة الامتثال لنظام الحكم بغض لنظر عن كيفية تحقق ذلك..

وينظر هذا الموقف إلى الشرعية بمعنى ” الاعتقاد في الشرعية” أي الاعتقاد في ” الحق في الحكم” وذلك كاستمرار للتصور الذي طرحه ماكس فيبر Max Weber (1864-1920).

[عدل] قضايا يثيرها مفهوم الشرعيةترتبط قضية الشرعية بواحد من أقدم الجدالات السياسية وأكثرها أهمية وهو الجدل حول مشكلة ” الالتزام السياسي”* ففي ثنايا تحليلهم لمدى وجوب احترام الدولة وطاعة قوانينها على المواطنين، طرح منظرو العقد الاجتماعي مثل هوبز Hobbes ( 1588-1679) ولوك Locke (1632-1704) تساؤلات حول توقيت وأسس وكيفية ممارسة الحكومة للسلطة الشرعية في المجتمع. ويلاحظ أن الدلالات السياسية الحديثة لا تركز على مسألة لماذا ينبغي على الناس أن يطيعوا الدولة على نحو مجرد، بل على قضية سبب طاعتهم لدولة معينة أو نظام معين للحكم.

وكان ماكس فيبر قد قدم الإسهام الأساسي في فهم الشرعية كظاهرة اجتماعية حيث حدد ثلاثة أنواع من الشرعية. السياسية هي : السلطة التقليدية ( القائمة على التاريخ والعادات) والسلطة الكاريزمية ( القائمة على قوة الشخصية)، والسلطة الرئيسية القانونية ( المستندة إلى إطار من القواعد الرسمية القانونية).

ووفقاً لفيبر، فإن المجتمعات الحديثة تتجه بشكل متزايد إلى ممارسة السلطة الرشيدة القانونية، وتبنى الشرعية النابعة من احترام القواعد الرسمية القانونية.

وثمة اقتراب بديل للتعامل مع مفهوم الشرعية طوره منظرو الماركسية المحدثة Neo-Marxist بالتركيز على الميكانيزمات والآليات التي توظفها المجتمعات الرأسمالية لتقييد الصراعات الطبقية وكبح جماحها عبر تصنيع الرضا العام واختلافه من خلال التوسع في الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي. ومن ثم تصبح الشرعية مرتبطة بمواصلة الهيمنة الأيديولوجية وفي هذا الإطار طرح مفكرو الماركسية المحدثة مثل هابرماس JÜrgen Habermas (1973) مفهوم “أزمات إضفاء الشرعية أو أزمات الشرعية” Legitimation Crises في المجتمعات الرأسمالية ،حيث يضحى من الصعب الحفاظ على الاستقرار السياسي بالاعتماد على الرضا وحده. ويكمن المصدر الأساسي لهذه ” النزعات التأزمية” في التناقض المزعوم بين منطق التراكم الرأسمالي من جهة والضغوط الشعبية التي تطلقها السياسات الديمقراطية من جهة أخرى.

درجة الحرارة 70

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

درجة الحرارة 70

خلف الحربي
في خضم متابعة الصحف للأحداث العربية والمحلية الساخنة تنزوي أخبار محللي الطقس في مساحات غير مرئية، ولا أعلم ما إذا كنتم لاحظتم أن الخبراء يتوقعون أن تصل درجة الحرارة في ديارنا بعد شهر أو أقل إلى 70 درجة مئوية (أي ثلاثة أرباع درجة الغليان!) وستكون هذه السبعون المئوية مصحوبة بعواصف غبارية كبيرة، باختصار مع مطلع أغسطس سيتحول رأس كل واحد منا إلى أبريق شاي (والحلا برا) أما عيناه فسوف تحتضنان بكل أخوة حبيبات الغبار!.
أضف إلى كل ذلك أن هذا المناخ الحارق يصادف دخول شهر رمضان المبارك، ما يعني أن مئات الآلاف من العاملين في القطاعين العام والخاص سوف يتعرضون للطبخ على الهواء مباشرة ما لم توفر لهم مقرات العمل الأكشاك والمظلات المكيفة، فإذا كان بالإمكان إيجاد حلول لأوقات عمال البناء والإنشاءات من خلال تغيير ساعات العمل فإن هذه الحلول غير ممكنة بالنسبة لعمل رجال الأمن والحراسات والكثير من الموظفين الحكوميين التي تستلزم طبيعة عملهم التواجد في أماكن خارج مقر العمل، لذلك فإن من واجب جميع الوزارات والشركات وأرباب العمل على اختلافهم أن يدركوا بأن العاملين لديهم سوف يتعرضون للتفحم ما لم يتم صيانة أجهزة التكييف المعطلة أو تجهيز المظلات المناسبة.
ومن المهم أن يركز جميع الشعراء في هذه الفترة الحرجة على كتابة قصائد تمدح شركة الكهرباء وتمجد كل مديريها كي لا تعود الشركة إلى عادتها السنوية غير المحمودة بالقطع شبه المبرمج فتتحول البيوت إلى أفران حجرية وتتبخر الأعصاب بسبب صرخات الغضب المصاحبة للحظة انقطاع الكهرباء، كل الأعذار التي تسوقها شركة الكهرباء حين تقطع الكهرباء على الناس في عز الصيف محفوظة عن ظهر قلب وتستطيع الصحف أن تختصر الطريق على الشركة بأن تنشر أعذار الأعوام الماضية كي تتفرغ الشركة لشيء آخر غير الأعذار وهو إعداد خطة طوارئ تتناسب مع وضع السبعين درجة مئوية!.
وبالطبع سيكون الفقراء ضحايا هذه الحرقة المناخية المصحوبة بالأتربة، سيواجهون مشقة عظيمة خلال الشهر الفضيل، ولا أظن أن مشكلتهم مع الحرارة المرتفعة تقل خطورة عن مشكلتهم حين داهمت البلاد موجات من البرد القارس، لذلك فإن على الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية التي تتضخم حساباتها خلال شهر الخير والإحسان أن تبدي اهتماما أكبر بالفقراء خلال هذه الفترة، وأن تصرف لهم المعونات المالية والعينية التي تعينهم على الحياة القاسية في هذا الصيف اللاهب.
أما على الصعيد الثقافي فليس ثمة فعالية ثقافية نحتاجها في هذه الأجواء البديعة أفضل من مهرجان ثقافي كبير للاحتفاء بذكرى ويلس كارير المهندس الأمريكي الذي اخترع جهاز التكييف قبل أكثر من مائة عام، كان كارير في الخامسة والعشرين من عمره حين صمم جهازا لضبط الحرارة والرطوبة لإحدى شركات الطباعة التي كانت تعاني من تداخل الألوان بسبب الحرارة، ثم طور جهازه ليبدأ انتشار أجهزة التكييف والتبريد بمختلف أنواعها، وقد ساهم انتشار التكييف السكني في عام 1920 في هجرة الكثير من الأمريكيين إلى الولايات الحارة، فهل لدى أحدكم شك بأن كارير يستحق التكريم؟.. نسمع الإجابة بعد الـ 70 درجة مئوية!.

مواجهة الطابور الخامس!

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

مواجهة الطابور الخامس!

خالد السليمان
ليس عيبا أن يبحث المواطن عن الإصلاح ويطمح إلى الرقي وينشد التقدم أو أن يعبر عن رأيه بكل حرية وشفافية في كل ما يتصل بقضايا وطنه وشؤون مجتمعه، فهذا حق أصيل يستمده من مواطنته، فالمواطنة حقوق وواجبات دون تغليب لشق على الآخر، لكن العيب كل العيب أن تستنفر وطنيته الصادقة لتكون رجع صدى لطابور خامس يستهدف وطنه وأمنه واستقراره، فيساهم من حيث لا يدري في ترويج أكاذيبه وبث إشاعاته حتى وإن موهت ببعض الحقيقة المشوهة!
فالكذب سلاح الخونة والأعداء، وكذلك الحق أيضا قد يكون سلاحا عندما يراد به باطل، لذلك يلجأ الأعداء وطابورهم الخامس دائما لنخر الأسوار بالشائعات المفبركة والأباطيل الملفقة والوثائق المزورة التي تمزج أحيانا ببعض الحقائق المحرفة حتى تلبس الخيانة بالمواطنة!
ومنذ قيامها كانت المملكة محل استهداف إعلامي وسياسي واقتصادي تعددت مصادره وأسبابه وغاياته وأدواته، لكن في كل مرة راهن البعض على زعزعة استقرارها وخلخلة أركانها في أوقات الشدائد كانت تخرج أكثر قوة وثباتا، فقد وقفت بكل صلابة في وجه الكثير من المحن التي مرت بها والعواصف التي هبت عليها!
وعندما تشمر عن ساعديها لتظهر عزمها على حماية أمنها واستقرارها، فإنها لا تستعرض قوتها بقدر ما تؤكد للأعداء وطوابيرهم من الخونة أن للأسوار حماة يفتدونها، وللدار أهل لا يرخصونها!
***
أكثر الأسوار منعة ليست تلك التي تبنى من الحجارة، بل تلك التي تتشكل من النفوس النقية والمواطنة المخلصة والعدالة الاجتماعية والمساواة المنصفة!

سين وجيم .. ودلة قهوة!

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

خلف الحربي
أفضل قرار يمكن أن يتخذ للنهوض بصناعة النقل في البلاد هو إحالة كل العاملين في السكك الحديدية إلى التقاعد مع شيك ذهبي وشهادة تقدير و«الوجه من الوجه أبيض»! قبل أسبوع اصطدم القطار بشاحنة يقودها باكستاني دخل مسار القطار بشكل خاطئ فتوفي في الحال، وقبل ثلاثة أيام انحرف القطار عن مساره مسببا إصابة أكثر من 40 راكبا، ومن يسمع بهذه الحوادث يظن أن سكك الحديد لكثرة ما تداخلت وتشابكت كثرت حوادثها بينما الحقيقية أن المؤسسة العتيدة لديها خط وحيد منذ أكثر من 60 عاما ومع ذلك عجزت عن إدارته ومنع القطار العجوز من ارتكاب الحوادث رغم أنه يسير في السكة وحيدا!
رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خصص 5 دقائق فقط للحديث عن حادث القطار و5 دقائق أخرى للحديث عن الخطط المستقبلية لمؤسسته ثم تفرغ لتوجيه اللوم إلى الصحـــــــــافة والمرور وهيئة مكافحة الفساد. السيد رئيس الخطوط الحديدية غاضب من الصحافة لأن ما تنشره عن المؤسسة من انتقادات «غير دقيق».. على اعتبار أنه ومؤسسته مغرمون بشيء اسمه الدقة! وغاضب من المرور لأنه احتجز السائق الذي انحرف بالقطار، وغاضب من هيئة مكافحة الفساد لأنها فتحت ملف التحقيق في القطارات الإسبانية الجديدة التي أعلنت المؤسسة نفسها أنها غير صالحة للدخول في الخدمة وأثبتت التجارب أنها خطيرة على سلامة الركاب.. ثم أكد أنه تم تكوين لجنة تحقيق مكونة من 5 أعضاء للوقوف على أسباب حادثة انحراف القطار.. والمفاجأة الجميلة في الموضوع أن جميع أعضاء لجنة التحقيق من داخل المؤسسة (يعني سين وجيم ودلة قهوة)!
على أية حال من واجب جميع الجهات الاعتذار لمؤسسة السكك الحديدية لأنهم أقلقوا منامها فهي لم تفلح في تجاوز واقعها المرير منذ ستة عقود، كما لم تفلح في التناغم مع الفرصة التي لاحت لها قبل أكثر من عشر سنوات حين برزت الحاجة للسكك الحديدية في المناطق الشمالية، وكذلك لم ولن تفلح في اقتناص الفرصة التاريخية المتمثلة في مشاريع الخطوط الحديدية التي سوف تربط الشرق بالغرب، فتركيبتها الإدارية ليست تركيبة مؤسسة عملاقة قادرة على أن تكون أكبر شركة للسكك الحديدية في الشرق الأوسط بل تركيبة (كدادة) تعودوا أن يكرروا النداءات نفسها: (الدمام.. الدمام.. الدمام)!
اكسبوا فينا وفي البلد أجرا وحولوا هذه المؤسسة إلى شركة مساهمة وأهدوا قطارها الوحيد لمهرجان الجنادرية!

"الإخوان" أمام التحدّي

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

مازن حايك
صحيح أن مرشّح “الإخوان” محمد مرسي فاز بالرئاسة المصرية، لكن الفرق في النتائج بين المتنافسين أتى ضئيلاً جداً، إذ حصل هو على 51,73% من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 13,2 مليون صوت، مقابل 48,27% أي 12٫3 مليوناً لأحمد شفيق، بفارق 900 ألف صوت فقط، في انتخابات اقترع فيها نحو 25 مليوناً…

ما يوحي بخسارة شفيق، أكثر من فوز مرسي، والدليل أن نصف عدد الناخبين كان يريد، بالتصويت لشفيق، منع وصول “الإخوان”، أو حتى العودة إلى أيام النظام السابق… وبالتالي، فإن وصول مرشّح آخر من التوجّه نفسه، غير شفيق، إلى السباق النهائي، كان ربما حقّق الفوز! في أي حال، حملت العملية الديموقراطية الأولى في تاريخ مصر الحديث، دلالات عدّة، لعل أبرزها:

أولاً – تمّت الانتخابات في جو تنافسي حرّ، وإن تأخرت النتائج الرسمية التي أفضت إلى وصول الفائز إلى الحكم، ما يؤشّر إلى تعلُّق المصريين بالديموقراطية الناشئة. لم يحصل تزوير في النتائج من “اللجنة العليا للانتخابات”، أو “المجلس العسكري”، الذي كان يميل، وفق ما قيل، إلى فوز شفيق. إذاً، أصبح العسكر تدريجياً خلف السلطة السياسية “المدنية” المتشدّدة، لا أمامها.

ثانياً – أصيبت مكوّنات أساسية في المجتمع المصري بخيبة، بسبب فوز مرسي، خصوصاً المرأة والشباب والنخب وقادة الرأي وأرباب العمل وأعضاء المهن الحرّة وأهل الثقافة والفن والأقليات… وذلك، نتيجة الخوف على مستقبل حرّية المعتقَد والفكر والإبداع في عهد “الإخوان” وبعهدتهم.

ثالثاً – عكس التفاعُل الإيجابي للبورصة المصرية مع انتخاب مرسي، ترحيب الأسواق وقطاع المال والأعمال بعودة الاستقرار، وإن شابه ترقّب بديهي.

رابعاً – ازدادت التساؤلات عن نوعية احتضان الأسرة الدولية لمصر وحجمه مستقبلاً، ومدى التزام القاهرة متطلّبات الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وشروط تلقّيها المساعدات، واحترامها الاتفاقات الدولية، وموقفها من “معاهدة السلام” مع اسرائيل،

وعملية السلام، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وعلاقاتها مع محور الاعتدال العربي.
خامساً – يراقب الجميع طريقة تشكيل الفريق الرئاسي، وتأليف الحكومة، وهوية رئيسها والوزراء وانتماءاتهم وحقائبهم وحجم “الإخوان” والعسكر داخلها، كما يترقّب معالجة “اللاءات” الأربعة: “لا للإعلان الدستوري المكمّل”؛ “لا لحل البرلمان المنتخب”؛ “لا للضبطية القضائية”؛ “لا لعرقلة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور”.

تبقى العبرة في الممارسة، وفي قدرة “الإخوان” على الاعتدال والعدل والتغيير والتصدّي فعلاً للأولويات التنموية، والاقتصادية – الاجتماعية، والمعيشية، والتربوية، وغيرها، إضافة إلى تطبيق القانون، وصون الحريات، وتعزيز استقلالية القضاء والإعلام، وتنشيط الإقتصاد والأعمال، واعتماد نهج مكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة…

وبالتالي تشكيل نموذج حكم يُحتذى به، يُحافظ على مصر ودورها وتعدّديتها واقتصادها وسياحتها ووجهها الحضاري المبدع. فهل ينجح “الإخوان” أمام التحدّي، أم يصيبهم ما أصاب غيرهم من تيارات متشدّدة لدى تسلّمها الحكم؟!

أزمة الإسلام السياسي في السودان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

يمكن تلخيص أسباب أزمة الاسلام السياسي في السودان بعد وصوله للحكم أثر انقلاب 30/6/1989م في العوامل التالية :

1/ اعتبار السلطة وكأنها غاية الحركة النهائية والتراجع عن الشعارات والاهداف التي كانت تطرحها قبل الوصول الى السلطة .. بل التراجع حتى عن عبارة ” الاسلام ” في اسم الحركة وتحويلها الى اسم ” المؤتمر الوطني ” تحت وهم ” التمكين ” .
2/ عدم امتلاك الحركة لأي برنامج حقيقي وواضح لوضعه موضع التنفيذ بعد الوصول الى السلطة .
بل عدم امتلاك أي تصور واضح حول مسالة الدولة الدينية وشكلها – كما سنرى ذلك في اعترافات الترابي .
3/ الاستغناء عن التنظيم الأساس ( الجبهة الاسلامية ) بعد الوصول الى السلطة والاعتماد على تنظيم سلطوي فضفاض حشد له كل طامع في السلطة مما أدخل أعضاء التنظيم الأساس في أزمة حقيقية .
4/ ارتداد حركة الترابي أصلاً عن الحركة الأم – التنظيم الدولي للأخوان المسلمين في مصر بل الدخول في قطيعة معه .
5/ أزمة علاقة التنظيم السياسي للجبهة الاسلامية بالجيش وتجاهل دور الجيش في السياسة في العالم الثالث وعدم الوعي بخصوصية الجيش السوداني .
6/ غياب القيادة الجماعية للتنظيم وتمركز الحركة حول شخصية الترابي وازدواجيتها في السلطة .
7/ نقاط الضعف الكامنة أصلاً في تنظيم الجبهة الاسلامية كتجمع لبقايا مايو والانتهازيين وحتى المشبوهين المرتبطين بمراكز أجنبية إضافة الى التخلف الفكري للجبهة مع انتفاخها البالوني الغوغائي .
8/ النظام الفدرالي الذي طبقته الجبهة الاسلامية في الحكم وعدته من ثوابت الدستور دون توفير مستلزمات التنمية .

ولكي نؤكد على مدى صحة هذه العوامل نستشهد باعترافات الترابي نفسه بعد أزمة انقسام حزبه في ديسمبر 1999م واستمرارها حتى اليوم بعد أن سقطت فكرياً وسياسياً دون أي أمل في تجددها :

1/ في الندوة السياسية التي اقامها الترابي بجامعة القرآن الكريم بامدرمان في فبراير / شباط 2000م يشير الترابي الى جذور أزمات الاتجاه الاسلامي السياسي في السودان بالقول :
(( على مدى تاريخ الحركة الاسلامية في السودان كان الاجماع ملزماً ، ولكن كنّا ناخذ كثيراً من الأثر الثقافي المصري ، خاصة من حركة الأخوان المسلمين في مصر ، وكان الخلاف أن نؤطر هذا الأثر ونجذره حتى يكون سودانياً ، لا فرعاً مصرياً في السودان )) ويقول :
(( من أول الأيــام في الحركة الاسلامية كانت عالمية المدّ وليست فرعاً من اصل )) .

وفي الندوة التي نظمتها جمعية الفكر الاسلامي بجامعة الخرطوم تحت عنوان ” مستقبل الدولة الاسلامية ” يسلط الترابي المزيد من الضوء على جذور الأزمة إذ يقول :
(( أزمات الخلاف في السابق كانت بين عالمية منسوبة الى بلد في شمال الـــوادي ( مصر ) وبين محلية ، بين جبهة الميثاق الاسلامي في الخارج والداخل ، كانت على شكل توترات تجاوزناها فيما بعد بالجبهة الاسلامية ، أما الازمة الحالية فهي أعظم الأزمات التي مرت على الحركة ، خاصة أن شهوة السلطة قد دخلــت فيــها ، فالــذي خارج السلطة الآن يأكله الحسد والغيرة ويريد أن يقضي على أخيـــــه )) .
2/ في مقابلة أجرتها معه جريدة القدس العربي بتاريخ 1/5/2000م قال الترابي :

(( إذا نزلنا الى واقع الخلاف واقتربنا نحوه ، نجد أن شطراً من الذين في السلطة كانوا عسكريين ، ولم ينشأوا في حركة سياسية وشورى وأخذ ورد وتفاعل مع الآخرين ، بل هي حركة أوامر تنزل من علٍ ، وتنفذ من غير جدل أصلاً وبعضهم كان في نظم أخرى كذلك ، نظم حزبية أو مايوية ايضاً ، وكانت المعاني تتنزل من القيادة الى القواعد ولا تصل من القواعد الى القيادات ، وكان فيهم أيضاً بعض عناصر تربت في الحركة الاسلامية ، ولكن خلط هذا وذاك نتج عنه شئ آخر )) وهنا يشير للأزمة مع العسكريين .
3/ ويؤشر حالة اختراق تنظيم الاسلاميين بالقول :
(( أما البنية العضوية للمؤتمر فأنا لا أصرف النظر تماماً عن احتمالاتها لاختراق هذه التيارات ، ولكن مذاهب فقهية وطرقاً صوفية ، وقبليات ، فروح التمزق هذه من الامراض التي تصيب المجتمعات المتخلفة )).
وكان قد قال في ندوة جامعة الخرطوم :
(( إن الغرب هاجم السودان اعلامياً ، وحاول حصاره اقتصادياً ودبلوماسياً ، ولم يفلح ، إلا انه أفلح في الدخول بين صفوف الحركة الاسلامية ، ولكنني لا اريد أن يصيب اليأس الناس من هذا الحديث )) .
4/ يعترف بغياب برنامج للحركة بالقول (( إن الحركة لم تستعد ولم تتهيأ لفقه هو مذهب في كيف نتعامل مع السلطة ، إذا ثابت للدين واختلافات سلطة وشهوات السلطة ، لم تكن لنا تجربة المسلمون ليست لهم تجارب ، وكتبهم ضئيلة جداً في هذا الجانب ، وحتى في جانب الاحكام العامة )) لاحظ كيف سقط شعار ” الاسلام دين ودولة ” ! (1).
5/ يعترف بفساد جماعته وضعفهم أمام السلطة ، متسائلاً عن الأسباب التي أدت الى أن تتفاعل القوى الغربية مع السودان ، بعد ان كانت بعيدة وتتهمه بالارهاب ، أصبحت تقترب منه لما فيه من ثروات ، واقتربت أكثر بعد أن رات أن الصف الاسلامي بدأ يتصرف عن أصول الدين ويتساقط )) .
و (( إن أعضاء الحركة الاسلامية دخلوا السوق فوجدوا أن اخلاقهم في السوق انحطت وبدأوا التجارة ثم الشركات ، ثم جاءت البنوك الاسلامية ، وجاءت حرب الربا منذ أيام مايو ، ومحاربة الربا مازالت شعاراً الى يومنا هذا لأن الدافع لم يكن قوياً )) .
6/ ويبرر التراجع عن الشعارات التي وصل بها الى السلطة قائلاً :
(( في السابق كنا لا نستطيع أن نبعد كلمة الاسلام عن اسم الحركة ولذلك جاءت ” جبهة الميثاق الاسلامي ” و ” الاتجاه الاسلامي ” ، و” الجبهة الاسلامية القومية ” ، ولكن الآن تطور الفهم ورأينا أن الرأي بان نسمي بالمؤتمر الوطني الاسلامي ، قد تنفّر غير المسلمين من هذه البلاد ونحن نريد أن نجمعهم خاصة وان الوجه الاسلامي سوف يظهر فيه وحتماً يكتشف الناس والعالم ان هذا الكيان اسلامي ، إذن ليس هناك مشكلة من ابعاد الاسم الاسلامي للمؤسسات لأن هذه المؤسسات كانت غريبة ، فالجامعة كانت غريبة لذلك سميت بالجامعة الاسلامية وكذلك المركز الاسلامي والبنك الاسلامي )) (1). ( لاحظ هذا الدجل وهذه الحربائية !؟ ) .
7/ ويعترف باهمال التنظيم بعد الوصول الى السلطة عندما يقول :
(( وظلت الشـورى حاكمة ، ولكن في التسعينات انقطعت الشورى ، لأننا انقطعنا تماماً عن كل الحركة الاسلامية ، واصبحنا هيئة قيادية ، ومجلس شورى يتكون من بعض مئات من الافراد ، لذلك انقطعت الشورى سنوات طويلة ، وتخرجنا بعد تلك السنـــوات الى المؤتمــر الوطني )) “
8/ الاعتراف بالكذب على الشعب لصالح الدعوة ( فقه الضرورة ) فقد صرح الترابي في اعقاب قرارات البشير باعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطني بانه كان العقل المدبر لانقلاب 30/6/1989م وانه اتفق مع البشير على ان يذهب هو الى السجن ويذهب البشير الى القصر ، ويعني ذلك باختصار ان الترابي هو المسؤول عن الانقلاب.
ويبرر الترابي هذا السلوك بالقول :
(( كان الهدف من هذا المسار في السنوات الاولى للانقاذ ان نلهي أهل الغرب واولياءهم الاقربين في المنطقة حتى لا ينقضوا على الحركة والدولة الوليدة – والحرب مكيدة )) .
ويعترف حتى بالكذب على حلفائه الاسلاميين في جبهة الميثاق عندما قال:
(( وحتى في فترات الحرية منذ أيام اكتوبر 1964م حركة الاخوان المسلمين ظلت باقية سراً ودخلت في علاقات ، استغفر الله ، استغفر الله كأنها كانت علاقات نفاق مع جماهير تسمى جبهة الميثاق الاسلامي ، فلقد كنّا ندير الأمر بليل ، ونأتي للآخرين في الصباح ، ونجتمع بهم ونتداول معهم ، ونصّوت معهم ، ونختار القيادات ( استغفر الله ) أنتم الآن تجهرون بالقول ( نبتغي رفع اللواء ) ولكننا كنا نخفيه وكنا نخاف من العلانية حتى لا يراق ريقنا )) (2).
9/ ويعترف بالتناقضات داخل تنظيم السلطة إذ يقول :
(( كان المؤتمر يقبل بأي فرد ، فان كان في القوم الجاهلين قائداً ، فهو في المؤتمر قائداً ايضاً ، لذلك كان متوسط التدين ضعيفاً جداً ، وكذلك الولاء ، لذلك كان المؤتمر عرضة لأية فتنة ولا يحتمل الالتزام ، وكان لا يعرف مناصحة ، ولا محاسبة ، واصبح طلب السلطة مطلوباً ، ومعقولاً ومقبولاً ، وكذلك ضعفت الأمانة ، أمانة السر وأمانة المال .. الخ ، ويضيف :
الآن المؤتمر في مرحلة انتقالية ، ولابد ان تتنزل عليه قدر هائل من التربية حتى ينضبط كل واحد ، أما ان يكون غوغاء هكذا فانه غداً يمكن ان تنقلب الحال عليه )) .
10/ ويعترف الترابي صراحة بان :
(( خطة الدولة الاسلامية اخفقت وفشلت الدولة في المجال الثقافي .. الخ )) .. ويتساءل في حيرة من أمره في آخر ندوة جامعة القرآن الكريم :
(( والآن لا أدري ماذا حدث للسودان كله ، وليس للدولة وحدها ؟ ماذا حدث للحركة الاسلامية ؟ ويجيب – لا أدري ؟
ورغم ذلك وهو يرثي حركته ويشيعها .. ظلت عينه متجهة نحو السلطة عندما يقول :
(( أما الخطـر الأهـم فهو الانشقاق أو الزلزلة ، ولا أعني فقط الانشقاق ، وقد يكون انشقاقاً باطنياً ، ولا ننسى أن أمامنا انتخابات مقبلة ، وتعلمون انه لن يفوز رئيس منّا ولا والي ، إلا إذا بلغ 50% زائداً صوتاً ، أكثر الاصوات ، بل أن يغلب كل الآخرين ، فان لم يغلب في المرة الاولى كانت دورة ثانية ، وتعلمون ما يحدث عادة في الدورات الثانية من تشققات وتحالفات ، وتعلمون كل الدول التي من حولنا تعلمون من تؤيد ، وتعلمون من يريد ان يحافظ على مركزه ووضعه )) ؟ ! يقصد الصادق المهدي طبعاً .. !

ويلاحظ القارئ للاعترافات أعلاه كان قد سبق ان حذر منها الرفيق القائد صدام حسين في نقده للظاهرة السياسية الدينية وحواره معها خلال عقد التسعينات .

مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

تبدو أهمية هذه الرسالة من حيث أن أزمة الشرعية هى ناتج كافة أزمات التنمية الأخرى (أزمة التوزيع أزمة المشاكل
لسياسية أزمة التكامل أزمة التغلغل أزمة الهوية) فضلا عن أن شرعية الحكم من القضايا موضع جدل وخلاف فى دول العالم الثالث عموما والدول العربية على وجه الخصوص وتنقسم الرسالة إلى فصول أربعة تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وجاء الفصل الأول تحت عنوان (التأصيل لمفهوم الشرعية فى التحليل السياسى) وفيه رصد الباحث ثلاثة اتجاهات للتعريف بمفهوم الشرعية الأول قانونى ومضمونه أن الشرعية هى سيادة القانون، والثانى دينى ومضمونه أن الشرعية هى تنفيذ أحكام الدين والثالث اجتماعى/ سياسى ومضمونه أن الشرعية هى الطاعة السياسية ويرى الباحث أنه لا يمكن فهم الاتجاهات المختلفة فى التعريف بمفهوم الشرعية إلا فى ضوء جذورها وامتداداتها فى الفكر السياسى ويعالج الفصل الثانى المصادر المعنوية والرمزية للشرعية السياسية فى الدول النامية وتنحصر هذه المصادر فى:
التقاليد والدين والكاريزما الأيديولوجية فقد تكون الأصول القبلية لبعض النظم الحاكمة أحد مصادر شرعيتها فى مجتمعات لا تزال تسود فيها الانتماءات والولاءات القبلية الضيقة (دول الخليج مثلا) وقد يلجأ النظام إلى الدين لتبرير مقولاته الفكرية، وممارساته العملية، وهنا يتجه نحو استقطاب علماء الدين والمؤسسات الدينية الرسمية (المغرب باكستان السعودية إيران) رغم أن هذه الأنظمة تعرضت للعديد من الاضطرابات التى كادت أن تعصف بشرعيتها ويؤكد الباحث على أن أى نظام سياسى لا يمكنه الركون إلى الدين والتقاليد للحصول على الشرعية، فالتقاليد والدين جزء من سياق اجتماعى عام يتعرض لعوامل التغيير، نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية، ومن هنا قد تنهار بعض التقاليد أو تكتسب مضامين جديدة، وقد يهتز المصدر الدينى للشرعية لذلك لا بد وأن يسعى النظام لتطوير المصدر التقليدى للشرعية، والبحث عن مصادر مكمله وبديله له وليس أمام النظام سوى زيادة فاعليته فى الداخل (تحقيق التنمية)، وفى الخارج (الحفاظ على الاستقلال الوطنى زيادة وتأكيد هيبة الدولة فى المجال الخارجى) وعن العلاقة بين الكاريزما والشرعية يقول الباحث أن القائد الملهم لا يمكنه أن يمثل أساسا قويا ومستمرا لشرعية النظام ما لم يطرح أيديولوجية معينة يلتف حولها المواطنون ويتبنى برامج اقتصادية واجتماعية طموحة لتحقيق التنمية الخ ويضيف الباحث أن الشرعية الكاريزمية شرعية موقوتة ما لم تتجسد فى شكل مؤسسات وسياسات تستمر عقب اختفاء الزعيم وهو ما اخفق فى تحقيقه الكثير من القادة الملهمين وعن العلاقة بين الأيديولوجية والشرعية يقول الباحث أنه كلما كانت الأيديولوجية مرتبطة بتقاليد وتراث المجتمع ومعبرة عن ثقافته كلما زادت فاعليتها فى خلق المساندة الشعبية للنظام (تجربة ماوتسى توغ فى الصين وكاسترو فى كوبا) كما أن نجاح النظام فى الاعتماد على الأيديولوجية كمصدر لشرعيته يتوقف على بعض العوامل الأخرى مثل الوضوح والتناسق الفكرى فى البناء الأيديولوجية بتنظيمات فعالة وقيادة سياسية مؤثرة، علاوة على ارتباط الأيديولوجية بأداء كفئ للنظام السياسى ويتناول الفصل الثالث مصادر الشرعية المتعلقة بأداء وفاعلية النظام السياسى وينقسم إلى مبحثين الأول عن العلاقة بين الفاعلية والشرعية ويلاحظ أن أغلب قيادات العالم الثالث تتسم بقدر محدود من الفاعلية وذلك لتفردها فى معظم الأحوال بالسلطة وتعطيل أى محاولات جادة لتطوير وبناء مؤسسات سياسية إلى جانب ضعف قنوات الاتصال بين القائد والجماهير ويترتب على ذلك عجز النظام على تلبية مطالب الجماهير أو ما يعبر عنه بعدم القدرة على تحويل المدخلات إلى مخرجات الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى اهتزاز شرعية النظم السياسية وفتح الباب أمام احتمالات التحرك العسكرى أما المبحث الثانى فيناقش العلاقة بين السياسة الخارجية والشرعية ويكون اعتماد النظام السياسى على السياسة الخارجية كمصدر للشرعية من خلال مجموعة من المسالك: أهمها:
1- تأكيد هيبة الدولة: وترتبط مكانه الدولة فى المجتمع الدولى ببعض العوامل كشخصية الزعيم والاستقرار الداخلى ومساهمة واستضافة الدولة للمؤتمرات الدولية
2- تعبئة الجماهير خلف قضايا قومية:
حيث أن النظام يستطيع أن يعبئ الجماهير خلفه للتصدى للتهديدات الخارجية، لكن لا يمكن الاعتماد على عملية التعبئة بصفة مستمرة 3- تحويل اهتمامات المواطنين:
لا يضيف المزيد إلى شرعية النظام السياسى، بل يؤجل مشكلة شرعية النظام خاصة عندما تكون هناك ظروف خارجية حرجة لكن سرعان ما تطرح هذه المشكلة بصورة أكثر حدة بعد أن يستيقظ المواطنون على حقيقة أوضاعهم أو تنتهى الظروف الخارجية الاستثنائية وعموما فمتى كانت السياسة الخارجية تعبيرا عن قيم المجتمع وأيديولوجيته السائدة ومتى كانت امتدادا لسياسة داخلية فعالة ونشطة فلاشك أنها ستضيف إلى شرعية النظام السياسى خاصة عندما تحقق بعض النجاحات الملموسة أما الفصل الرابع فهو عن أزمة الشرعية فى الدول النامية وينقسم بدورة إلى ثلاثة مباحث الأول عن مظاهر أزمة الشرعية فى الدول النامية، والثانى عن أسبابها والثالث عن مسالك مواجهة أزمة الشرعية، ويلخص الباحث مظاهر أزمة
1- أزمة الثقافة المتبادلة بين النظام والمواطنين
2- تزايد لجوء المواطنين لاستخدام العنف ضد النظام القائم
3- عدم احترام القواعد الدستورية من جان النظام وعدم فاعليته فى التصدى للمشكلات المجتمعية أما أسبابا أزمة الشرعية فتتمثل فى:
1- أسباب اقتصادية/ اجتماعية (انتكاسة تجارب التنمية فى الدول النامية الحرمان الاقتصادى والاجتماعى التفاوت الطبقى غياب طبقة وسطى عريضة)
2- أسباب سياسة/مؤسسية (ضعف المشاركة السياسية أزمة القيادة السياسية انتشار الفساد السياسى إخفاق النظام فى المجال الخارجى
3- أسباب ثقافية/ قيميه وتتمثل فى مشكلة الهوية
4- أسباب نفسية وهى تدور حول الإحباط المولد للعنف، والإحباط ما هو محصلة للأسباب السابقة لأزمة الشرعية ويؤكد الباحث على أن هذه الأسباب ليست ذات وزن واحد فى كافة المجتمعات بل تختلف أوزانها من مجتمع لأخر طبقا لاختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والاختلاف طبيعة النظام السياسى والقيادة السياسية، ولاختلاف طبيعة العلاقات الدولية من فترة لأخرى ومن هنا يجب أن تكون هناك نظرة شاملة للأسباب والعوامل التى تؤدى إلى أزمة الشرعية أما مسالك مواجهة أزمة الشرعية فقسمها الباحث إلى أربعة هى المسلك القيادى، والمسلك المؤسس، والمسلك الأيديولوجى والمسلك القانونى ويرى الباحث أن أى استراتيجية قومية للتنمية تكون محصلة للتفاعل بين المسالك المختلفة، فالقائد السياسى الفعال يستطيع أن يجوز على تأييد ومساندة المواطنين وينقلها إلى النظام السياسى والنجاح الحقيقى لأى قائد سياسى يتمثل فى المؤسسات السياسية والصياغات الفكرية وتستطيع الاستمرار عقب غيابه عن السلطة وعن المسلك الأيديولوجى فيتطلب أن يتسم ببعض الخصائص هى:
أصالة الأيديولوجية أى ارتباط بقيم وتقاليد وتراث الجماعة، ومؤسسية الأيديولوجية أى ارتباطها بمؤسسات رسمية وغير رسمية تزيد من فاعليتها فى إضفاء الشرعية على النظام، وصفوة الأيديولوجية أى وجود مثقفين يقومون ببلورة الأيديولوجية وتطويرها وتبسيط وتفسير مفاهيمها للعامة وعموما فإن الأيديولوجية التى تتطلبها الدول النامية هى أيديولوجية للتنمية تتضمن بوضوح ما يؤكد على الهوية الوطنية والاندماج القومى وتقليص قيود التبعية وهناك علاقة ترابط بين المسالك السابقة للأيديولوجية فالقائد السياسى يساهم فى خلق المناخ الملائم لتطوير بناء أيديولوجى ومؤسس متماسك، كما أن الأيديولوجية يمكن أن تمثل تدعيما للقائد السياسى، والمؤسسات السياسية ما هى إلا حلقة الاتصال السياسى بين الحاكم والمحكوم واحترام الهيئة الحاكمة لقواعد اللعبة السياسية لا بد وأن ينعكس فى احترام المحكومين لها وينهى الباحث هذا الفصل بقوله لا يمكن تصور شرعية مستقرة للنظم العربية إلا فى ظل تمسك هذه النظم بالقومية العربية ومكوناتها الإسلامية باعتبارها عقيدة أساسية للنظام الإقليمى العربى، وتحقيق العدل الاقتصادى والاجتماعى علاوة على ذلك ضمان استقلال القضاء حتى لا يكون هناك تدخل فى مؤسسة العدالة من قبل النظام يضاف إلى ذلك تأكيد مبدأ عدم الانحياز على المستوى الدولى بحيث تقلص هذه الدول قيود التبعية وتحد من التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية، فهذا كفيل بتدعيم هيبة هذه النظم على المستوى الدولى وتعميق شرعتها على المستوى الداخلى وعموما فإن قيمة هذه الدراسة تكمن فى أنها قدمت إطارا نظريا لمشكلة الشرعية وبذلك تفتح المجال أمام الباحثين للقيام بدراسات حالة عن وضع الشرعية فى دول العالم الثالث، كذلك أثارت العديد من القضايا التى تحتاج إلى مزيد من الأبحاث والدراسات كقضية شرعية الدولة ذاتها ومن هنا نستطيع أن نقول وبحق أن الأطروحة قدمت جديدا فى مجال العلوم السياسية.

أزمة المشاركة السياسية في الجزائر

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

تتضمن التنمية السياسية في إحدى جوانبها، تنمية روح المواطنة والولاء والمشارآة
السياسية، هذه الأخيرة التي تعد مؤشر قوي الدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع ونظامه
السياسي، فقد اعتبر” هنتنجتون “المشارآة أحد عناصر التنمية السياسية، واقترنت الأخيرة لديه
بالعلاقة بين المأسسة السياسية والمشارآة السياسية من ناحية أخرى. آما تعد أزمة المشارآة
السياسية من بين الأزمات الست المترابطة التي تواجه عملية التنمية السياسية، وتواجه النظام
السياسي عند خروجه من المرحلة التقليدية.
تعتبر أزمة المشارآة السياسية في الجزائر من أهم المواضيع التي لها أثر في إرساء
البناء المؤسسي للدولة، ومن مظاهرة هذه الأزمة هو العزوف عن العمل السياسي والتغيب من
العملية الانتخابية. حيث شهدت الانتخابات التشريعية ل 2007 الكثير من الظواهر السياسية
وطرحت العديد من التساؤلات المهمة.
الإشكالية: ما هي أسباب أزمة المشارآة السياسة عند الشباب الجزائري؟ وما هي تجلياتها؟
– آيف يمكن تفسير ظاهرة عزوف الجزائريين عن المشارآة الانتخابية(الانتخابات التشريعية
والمحلية)
ثم ما هي آثار هذه الأزمة على مستقبل التحول الديمقراطي؟
– منهجيه الدراسة:
قامت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحليل أزمة المشارآة السياسية في
الجزائر، ثم المنهج القانوني بهدف استقراء بنود الدساتير التي تمس المشارآة السياسية ومدى
تطبيق في الواقع السياسي .
– أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص ازمة المشارآة السياسية في الجزائر
،ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لها
– هيكل الدراسة:وضعت هيكلة الدراسة لتشمل ثلاثة محاور أساسية:أولها، الإطار النظري
تحديد المفاهيم (التنمية السياسية ،التحديث السياسي ،المشارآة السياسية ) ،المحور الثاني ،
أزمة المشارآة السياسية في الجزائر المحور الثالث ،.الانتخابات التشريعية – دراسة في
السلوك الانتخابي-
–
أولا : الإطار النظري تحديد المفاهيم
قبل التطرق إلى الموضوع ينبغي التوقف لتحديد بعض المفاهيم
Bobert أ التنمية السياسية : للتنمية السياسية تعاريف متعددة ، فقد عرفها ” روبير برآنهام
حسب خمس مدلولات : ” Berghinham
مدلول قانوني : يهتم بالبناء الدستوري للدولة ، بمعنى الأسس الديمقراطية بكل أبعادها
مدلول اقتصادي : يعني تحقيق نمو اقتصادي يتوافق وتطلعات الشعب الاقتصادية
مدلول إداري : ضرورة وجود إدارة مواطنة ملتزمة باحترام مبادي المشروعية الإدارية
والقانونية مع تحقيق شروط الفعالية والكفاءة والعقلانية .
مدلول سياسي : تحقيق الانصهار في منظومة مجتمعية والمشارآة في الحياة السياسية .
( مدلول ثقافي : التنمية عبارة عن تحديث يأتي نتيجة لثقافة سياسية معينة ( 1
هناك من يعرف التنمية السياسية على أساس مؤشرات معينة :
1 تحقيق المساواة بين جميع مواطني المجتمع بغض النظر عن اختلاف الأصول أم
الانتماءات والثقافة الفرعية .
2 مشارآة الجماهير في صنع القرارات ديمقراطيا من خلال النظم البرلمانية والمؤسسات
الدستورية والقانونية ( توفر قنوات شرعية تمكن الجماهير من المشارآة ) .
3 عدم ترآيز السلطة في يد هيئة واحد وتحقيق الفصل بين السلطات .
4 قيام السلطة على أسس عقلانية رشيدة .
5 نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقة والتعامل معها تعاملا رشيدا .
6 تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتمع من خلال آفاءة نظم التنشئة السياسية
ووجود حد أدنى من الاتفاق حول القيم السياسية ، مع وجود ولاء سياسي للسلطة المرآزية
.(2)
يرى آل من ” غابريل ألموند ” و وبنكام باول ” أن التنمية السياسية تمثل استجابة النظام
السياسي للتغيرات في البيئة المجتمعية والدولية ، وبالذات استجابة النظام لتحديات بناء الدولة
وبناء الأمة والمشارآة السياسية .
وقد وضع ” لوسيان باعا ” قائمة شاملة تضمنت تعريفات مختلفة ومرآزة لمفهوم التنمية
. ( السياسية انطوت على عشرة تعريفات رئيسية من بينها ( 3
التنمية السياسي هي : التحديث السياسي ، التعبئة السياسية ، بناء الديمقراطية ، تحقيق الاستقرار
، التغيير الاجتماعي ، التنمية الإدارية والقانونية …الخ
وفي ضوء ما تقدم من تعريفات يمكن القول أن التنمية السياسية هي عملية سياسية تستهدف
تعبئة الجماهير وزيادة وعيهم لرفع مستوى مشارآتهم في الحياة السياسية لتدعيم المؤسسات
الديمقراطية وتحقيق الاستقرار والتكامل.
خلال السعي نحو فهم ودراسة التنمية السياسية واجه علماء السياسية إشكالية العلاقة بين التنمية
السياسية والتحديث السياسي ، وقد ساد الاعتقاد بأن المفهومين متطابقين ، وأن التنمية السياسية
هي مظهر من مظاهر التحديث ، حتى جاء الاعتراض من قبل ” صمويل هنتغتون ” سنة
1965 وضرورة التمييز بين التنمية السياسية والتحديث السياسي .
ب التحديث السياسي : إن هدف التحديث السياسي هو تنمية قدرات المؤسسات الحكومية
لزيادة فاعليتها ورفع مستوى أدائها حتى تتمكن من انجاز الواجبات الملقاة على عاتقها وعليه
يمكن تحديد ثلاث سمات لتحديث السياسي .
1 تعزيز سلطة الدولة المرآزية مع اضعاف نفوذ مصادر السلطات التقليدية القبلية والأسرية
.
2 دعم صلاحيات التخصصية في المؤسسات السياسية لتحديد المهام والأدوار .
3 زيادة نطاق المشارآة الشعبية في العملية السياسية في إطار التنسيق والتفاهم والاتصال بين
( المواطنين والنظام السياسي آكل ( 4
إن من أهم جوانب التحديث السياسي هو ما يتعلق بالتحولات الضرورية في الاتجاهات
الجماهير بهدف زيادة المشارآة والوعي السياسي وهذه المشارآة تبدأ في المؤسسات غير
الرسمية ، الأحزاب ، النقابات هذه المشارآة لابد من أن تسبقها زيادة فاعلية المؤسسات
السياسية الرسمية .
أن التحديث السياسي لا بد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشارآة السياسية لدى قطاعات
أوسع من المواطنين داخل المجتمع للوصول إلى الحداثة، سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول
الديمقراطي أو الانتقال بالحياة السياسية إلى التعدد الحزبي
ج -المشارآة السياسية:
تعرف المشارآة السياسية بأنها: “تلك الأنشطة السياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد
مجتمع ما في اختيار حكامه وفي صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو غبر مباشر، أي أنها
تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي.
والمشارآة السياسية تعني، في أوسع معانيها، حق المواطن في أن يؤدي دورا معينا في
عملية صنع القرارات السياسية، وفي أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن يراقب هذه
القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من الحاآم.
ويميز “جلال عبد الله معوض”( 5)بين المشارآة والاهتمام والتفاعل أو التجاوب،
فالاهتمام يعني عدم السلبية، بحيث يشعر المواطن العادي أن الدولة والشؤون العامة والقرارات
السياسية ترتبط بحياته ووجوده الذاتي تأثيرا وتأثرا، وسواء أدى ذلك إلى استخدام حق معين في
عملية اتخاذ القرار السياسي أو لا، فإن الاهتمام يظل مفهوما مستقلا عن المشارآة.
أما التفاعل فإنه يعني التجاوب، بحيث ينسى المواطن ذاته في نطاق الوجود السياسي،
هذا التفاعل يشكل حلقة تتوسط الاهتمام والمشارآة، فالاهتمام قد يؤدي إلى التفاعل، وآذلك
المشارآة تفرضه.
وتكون عملية المشارآة السياسية من خلال نشاطات سياسية مباشرة آأن يتقلد الفرد
منصبا سياسيا أو يحظى بعضوية حزب. أو يقوم بترشيح نفسه للانتخابات أو يكتفي بمجرد
التصويت أو مناقشة القضايا العامة والاشتراك في الحملات السياسية. آما يمكن أن يحقق
المشارآة من خلال نشاطات سياسية غبر مباشرة آأن يقتصر الفرد على مجرد المعرفة
( والوقوف على المسائل والقضايا العامة ( 6
آما تعد المشارآة السياسية العصب الحيوي للممارسة الديمقراطية وقوامها الأساسي،
والتعبير العملي الصريح لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع. آما أنها تعد فوق
هذا وذلك مؤشرا قويا الدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع ونظامه السياسي.
ب. درجات المشارآة السياسية:
وللمشارآة السياسية درجات اتفق عليها بصفة خاصة آل من هربرت ماآلوسكي
وفيربا وناي وروش، وهذه الدرجات هي:
1. تقلد المنصب السياسي.
2. السعي لشغل منصب سياسي أو إداري.
3. العضوية النشطة في تنظيم سياسي.
4. العضوية العادية في تنظيم سياسي.
5. العضوية النشطة في شبه تنظيم سياسي.
6. العضوية العادية في شبه تنظيم سياسي.
7. المشارآة في الاجتماعات السياسية العامة.
8. المشارآة في المناقشات السياسية غير الرسمية.
9. الاهتمام العام بالأمور السياسية.
10 .التصويت.
F. Christopher فالمشارآة السياسية حسب آل من آريستوفر أرترتون
في “آتاب المشارآة السياسية” لا تقتصر فقط Halan Hahn وهالان هان Arterton.
على التصويت في الانتخابات ولكنها تشمل الأعمال والأنشطة والمساعي آافة التي تدخل في
نطاق العملية السياسية بالمعنى الأوسع، والهادفة إلى التأثير على فئة أو طبقة أصحاب النفوذ أو
السلطة، ومثال ذلك الاتصالات مع المسئولين في الحكومة، والمشارآة في تمويل الحملات
الانتخابية، ومناقشة القضايا العامة، وحضور الاجتماعات السياسية، ومحاولة إقناع الآخرين
بتأييد مرشح معين، والعمل في إطار نشاط الأحزاب السياسية، والحصول على عضوية
المنظمات أو التنظيمات السياسية، هذا بالطبع إلى جانب التصويت في العملية الانتخابية.
آذلك فمن أظهر التعريفات التي قدمت للمشارآة السياسية ذلك التعريف “أنها مجموعة
التصرفات الإرادية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسات العامة، وإدارة شؤون
المجتمع، وآذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسية على آافة المستويات الحكومية
من قومية ومحلية وذلك بغض النظر عما إذا آانت هذه التصرفات منظمة أو غير منظمة،
( مؤقتة أو مستمرة، مشروعة أو غير مشروعة، وسواء نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح”( 7
إن مفهوم المشارآة السياسية حسب التعاريف السابقة فهي تشمل جميع العمليات
السياسية التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاآمة بتأثير في سلوآها عن
(الأحزاب السياسية).
تتجلى أهمية المشارآة السياسية في أنها الآلية الأساسية في إرساء البناء المؤسسي
للدولة والتحديث السياسي)، من تخلف المؤسسات السياسية وعجزها عن تلبية مطالب الفئات
الجديدة وطموحاتها وعدم مواآبتها للتغيرات السياسية والاجتماعية، ومن ثمة تفقد شرعيتها،
وآما حدد “هنتجتون” أن هناك علاقة بين المشارآة السياسية والمؤسسات السياسية، فهو يرى
أن استقرار النظم السياسية من عدمه يتحدد من خلال طبيعة العلاقة بين المتغيرين، فالمشارآة
السياسية هي نتاج العمليات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتحديث، وتأثير التحديث على
الاستقرار السياسي ينعكس من خلال التفاعل بين التعبئة الاجتماعية والاقتصادية وبين الإحباط
( الاجتماعي وفرض الحرآة السياسية، وبين المشارآة السياسية والمؤسسة السياسية( 8
وتتجلى مساهمة الشعب في المشارآة السياسية من خلال أفراد أو جماعات ضمن نظام
ديمقراطي فهم آأفراد يمكنهم أن يساهموا في الحياة السياسية آناخبين أو عناصر نشطة سياسيا،
أما آجماعات فمن خلال العمل الجماعي آأعضاء في منظمات مجتمعية أو نقابات عملية.
د.دور المشارآة السياسية في التنمية السياسية:
تعرف التنمية على أنها توحيد جهود جميع المواطنين مع الجهود الحكومية لتحسين
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للجماهير، وربطهم بظروف مجتمعهم
ونمط الحياة فيه، وتمكينهم من المساهمة فى تحقيق التقدم والرقى لمجتمعهم.
وبالتالي هناك ارتباط وثيق وتأثير متبادل بين المشارآة والتنمية حيث تتيح التنمية فرصاً اآبر
لتوسيع مجالات المشارآة، آما تخلق الحافز للمشارآة. فى الوقت الذى تسمح المشارآة
بممارسة الجماهير ضغوطاً على صانع القرار لاتخاذ سياسات لصالح قضايا التنمية..
ولا شك أن الحكومات خاصة في الدول النامية لديها الكثير من المسئوليات الكبرى على
المستوى الوطني، وعليها أعباء آثيرة والتزامات نحو المجتمع، وذلك للتوسع في خطط وبرامج
التنمية الشاملة وفى مقابل ذلك يبقى على الجماهير واجب أن تتحمل بعض الأعباء عن
الحكومة، وأن تجند آل طاقاتها وخبراتها لمساندة الحكومة. وأن تسعى قدر استطاعتها للمشارآة
ثانيا. أزمة المشارآة السياسية في الجزائر.
ا- مفهوم أزمة المشارآة: وهي تشير إلى تدني معدلات مشارآة الجماهير في الحياة السياسية
نظرا للجوء الصفوة إلي وضع العراقيل أمام المتطلعين إلي المشارآة من جهة ، وشيوع
الأمية واستشراء الفقر في صفوف أبناء الشعب . وتصبح المشارآة السياسية أزمة من أزمات
التنمية السياسية” عندما تأخذ جماعات جديدة بالمطالبة بإشراآها في الحكم على نحو أو آخر.
وفي الوقت نفسه تنطوي على أزمة شرعية وتشكل تهديدا لمرآز الجماعة الحاآمة وعلى
الأخص إذا بدت هذه الأخيرة لا تستجيب إلى مطالب القوى الصاعدة ولا ريب ان آل ما يؤدي
إلى تغيير المجتمع ماديا آالتصنيع والتكنولوجيا أو إعادة النظر في النظم الزراعية وغير ذلك
يؤدي إلى تصاعد جماعات اجتماعية تطالب بإشراآها في الحكم.
واستنادا إلى ما تقدم فان المشارآة السياسية تصبح أزمة في حالات هي:
-1 ظهور جماعات تطالب بإشراآها في الحكم.
-2 عدم استجابة الجماعة الحاآمة إلى مطالب القوى الاجتماعية الصاعدة.
تنبع أزمة المشارآة السياسية من عجز النظام عن سد الاحتياجات المتعلقة بالمشارآة السياسية
لجزء آبير من أبناء المجتمع، ولا تعزو هذه الأزمة لسبب بعينه بل أن هناك العديد من العوامل
والتي تتداخل لتشكل هذه الأزمة وهي في حقيقية الأمر جزء من حلقة متصلة يبعضها من
الأزمات التي تعاني منها آثير من الدول وخصوصا في الواقع العربي، مثل أزمة الشرعية ،
وأزمة الهوية ، وأزمة التوزيع ، وأزمة التدخل ، وأزمة التكامل ، فظهور أزمة من هذه
الأزمات لا يعني أنها بعينها الأزمة الموجودة في هذه البلد أو ذاك بل أن وجودها يعني أن هذا
النظام به العديد من الأزمات، بعبارة أخرى أن آل أزمة تؤدي إلى أزمة أو أزمات متتابعة أو
متزامنة مع بعضها البعض.
وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أزمة المشارآة منها :
– عدم وجود وسائل إعلام محايدة . بل نجد أن آثيراً من وسائل الإعلام وخصوصا في
المجتمع العربي محتكرة من قبل السلطة ، وأن ما يطرح على المجتمع إنما هو انعكاس لرغبات
السلطة السياسية التي تتأثر غالباً بنوعية الرسالة الإعلامية المراد تلقينها للمجتمع ، وهي في
الغالب رسالة ذات اتجاه واحد وليس نتيجة للتفاعل بين الأطراف المختلفة في المجتمع بما فيهم
الحاآم والمحكوم ، وبالتالي تظل الرسالة الإعلامية الموجهة عاجزة عن أداء دور حقيقي يسهم
في بناء التنمية والمشارآة السياسية آجزء من هذه التنمية الشاملة.
– أسلوب التنشئة السياسية.
– حداثة التجارب الديمقراطية
– هشاشة أو غياب المؤسسات التنظيمية الفاعلة.
– الموروث الثقيل.
– الضعف الكامن في الأمة.
– استئثار فئة قليلة في المجتمع في إدارة عجلة التنمية في المجتمع والاقتصادية منها على وجه
الخصوص.
ب -أزمة المشارآة السياسية في الجزائر عهد الحزب الواحد:
تمثلت أزمة المشارآة السياسية في الجزائر من خلال عجز المؤسسات السياسية عن
استيعاب القوى السياسية والاجتماعية، فقد رافق حكم الحزب الواحد إقصاء للحريات الفردية
والجماعية،
و برزت رغبة النخب الحاآمة في عدم إشراك القوى الأخرى ،ذات التوجه السياسي
وممارسة النزعة الإقصائية ضدها واحتكارها الكامل للتمثيل في إطار سياسة تعبوية تفتقر إلى
المشارآة، ولذلك فقد اقتصرت رؤية حزب جبهة التحرير بالنسبة إلى المشارآة بمعنى التعبئة
السياسية، التي تأخذ شكل التأييد والحشد والمساندة لبعض القرارات دون الإسهام الحقيقي في
صنعها نتيجة لضعف الحزب، وعدم قدرته على تمكين مختلف القوى من التعبير عن مصالحها
ومطالبها، وبالتالي افتقاد وجود قنوات شرعية أخرى.
إن الجزائر وقبل التحول إلى التعددية الحزبية في 1989 لم تكن تمتلك أية تقاليد أو
ميراثا يفصح عن مشارآة سياسية حقيقية، فالمفهوم السائد هو التعبئة وليس المشارآة، آما أن
الساحة السياسية آانت مغلقة تماما أمام الجبهة التي تسيطر عليها العناصر العسكرية المتعددة
والتكنوقراط، ( 9)وعلى الرغم من التطور الذي شهدته الجزائر في تكوين الجمعيات خلال
السبعينيات، إلا أن النظام السياسي بقي مفتقدا ذلك النضج المؤسسي الذي يجعل من الديمقراطية
قيمة عليا تحكم حياة المجتمع، ولم يبدأ النظام الجديد بالتحول إلا متأخرا، حيث سعى إلى إعلان
1988 في / 1987 الذي فسح المجال لإنشاء الجمعيات، والذي عدل بمرسوم 66 / قانون رقم 5
فبراير ونص على دراسة طلب اعتماد الجمعية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع،مع السماح
للسلطة بإبداء التحفظات على برامجها إذا آانت تتعارض مع القوانين المعمول بها.
استمر النمط التعبوي للمشارآة لفترة طويلة وتحديداً منذ عام 1962 وحتى عام 1989
مع الأخذ بنظر الاعتبار إن الرئيس الأسبق “ الشاذلي بن جديد” قد أعطى هامشاً محسوباً لحرية
التعبير وتكوين النقابات، ولكن مع استمرار ذلك النمط من المشارآة السياسية آيف تعامل النظام
السياسي مع محاولات الجماعات الصاعدة الرامية إلى تحقيق مطالبها؟ تلك مسألة ارتبطت
بالوضع الاقتصادي في الجزائر لان المتعارف عليه انه في ظل الوفرة لا يمكن الحديث عن
أزمة مشارآة، أو لم تكن حادة أو مهددة للنظام السياسي. وفي حالة الجزائر لم تظهر أزمة
المشارآة بصورة جدية طالما ان عوائد النفط أدت إلى الوفرة، لكن طرحت نفسها آازمة وعانى
منها النظام السياسي مع تدني عوائد النفط وتدهور الوضع الاقتصادي.
ج-المشارآة السياسية بعد التحول الديمقراطي:
يظهر اهتمام النظام السياسي بالمشارآة السياسية من خلال وضع صيغ دستورية و قانونية
تمس المشارآة السياسية وحقوق الانسان ( 10 ) آالاعتراف بالتعددية الحزبية والسياسية:
حيث نصت المادة ( 40 ) من دستور 1989 على “حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي
معترف به.
11 المؤرخ في 05 – تدعم هذا الانفتاح السياسي باتجاه التعددية بصدور القانون رقم 89
جويلية 1989 ، الخاص بالجمعيات ذات الطابع السياسي الذي حدد المبادئ والشروط اللازمة
لتأسيس هذه الجمعيات السياسية، وقواعد عملها، وتمويلها وإيقافها
خصص دستور 1989 فصلا مرآزيا هاما للحقوق والحريات، لأنه يتحدث عن ضمانات
واعترافات هي جوهر الديمقراطية ذاتها، فقد نص على أن “الحريات الأساسية وحقوق الإنسان
والمواطن مضمونة” (المادة 35 ) “وحرية الإبداع الفني والعلمي” (المادة 36 )، “حرية التعبير
.( وتأسيس الجمعيات وعقد الاجتماعات” (المادة 39
.( – حق تولي الوظائف النيابية (المادة 47
.( – حق تولي الوظائف العامة (المادة 48
. اعترف الدستور بحرية التعبير/ المادة 39 / ثم دعمها بقانون الإعلام الصادر في 23 أفريل
1990 فتدعم الإعلام العمومي بإصدارات جديدة (النهار، العقيدة، العناب، الأوراس …)،
ونشأة الصحف الخاصة.
الاعتراف بتأسيس الجمعيات غير السياسية، المادة ” 32 “، وبصدور قانون 4 ديسمبر 1990
والمتعلق بالجمعيات أدى إلى حدوث انفجار فريد من نوعه للظاهرة الجمعوية من حيث عددها
وتنوع مواضيعها ومجالات تدخلها وآذا الفئات الاجتماعية التي تنشطها
د مظاهر أزمة المشارآة في الجزائر:
– غياب التطابق بين المبادئ الإيديولوجية والمواقف والبرامج والنصوص القانونية مع
الممارسات السياسية الملموسة التي صاحبها تفشي الفساد الإداري والسياسي.
مشارآة شكلية موسمية غير فعالة من قبل القوي السياسية حيث لا تظهر الأحزاب إلا أثناء
العملية الانتخابية بهدف تأدية أدوار معينة أم الحصول على الريع الانتخابي
المشارآة السياسية اتخذت شكل التعبئة بغرض خلق مساندة دون أن تعبر عن مشارآة حقيقية
نابعة من اهتمام بما تجري في المجتمع السياسي .
الحفاظ على الوضع القائم سواء في المؤسسات غير الرسمية آالأحزاب والجمعيات وغياب
التداول على السلطة في حياتها الداخلية أو في المؤسسات الرسمية، بقاء نفس الأشخاص
والسياسات.
– عزوف الشباب عن الانضمام للأحزاب السياسية، حيث يلاحظ سيطرة الشيوخ على المناصب
القيادية، وبالتالي غياب التجديد والحيوية لتحريك العمل السياسي.
-عدم المشارآة في الانتخابات الطلابية ( ضعف الإقبال على ممارسة).
ضعف المشارآة في أوجه النشاط الاجتماعي الاخري وفي المجالات غير السياسية للحياة
الاجتماعية ذلك أن مثل هذه المشارآة تؤثر في اتجاهات الأفراد نحو النظام السياسي والعملية
السياسية .
– ضعف الحراك الاجتماعي وعزوف المثقفين
-المقاطعة الانتخابية
– ثالثا.الانتخابات التشريعية – دراسة في السلوك الانتخابي-
شهدت الانتخابات التشريعية التعددية الرابعة 17 ماي 2007 في الجزائر الكثير من
الظواهر السياسية التي ستتناولها الدراسة بالتحليل علي اعتبار أن الانتخابات هي احدي
الآليات الرئيسية في عملية الإصلاح السياسي و التحول الديمقراطي ,ومؤشر لتحديد العلاقة بين
الدولة والمجتمع تضفي الشرعية علي المؤسسات السياسية وتفرض التداول علي السلطة
بالطرق السلمية وتجدد النخبة الحاآمة , آما طرحت الانتخابات الأخيرة العديد من التساؤلات
المهمة :لمادا ظهرت الحملة الانتخابية باردة فاطره؟
ما سبب العزوف عن المشارآة الانتخابية و التجمعات الحزبية؟
– هل غيرت الانتخابات من الخريطة السياسية واستبدلت النخبة الحاآمة, وأعطت الفرصة
للجيل الجديد لتولي المناصب السياسية والمشارآة في صنع القرار ورسم السياسات العامة؟
الظواهر السياسية الأساسية :
1.ظاهرة المنشقين عن الأحزاب السياسية:
واجهت الأحزاب السياسية أثناء وبعد إعداد ترتيب القوائم الانتخابية سلسلة من
الاحتجاجات والاستقالات والتمردات، حيث لجئ أعضاء أحزاب إلى دخول الانتخابات في شكل
قوائم مستقلة حرة والبعض الآخر فضل أحزاب أخرى وفي مراآز ورتب أحسن في قوائم
جديد. يمكن تفسير هذه العضوية المتحرآة وظاهرة الانشقاق إلى ضعف الالتزام الحزبي
وإخفاق الأحزاب في التوغل داخل المجتمع بالإضافة إلى غياب الديمقراطية في الحياة الداخلية
للأحزاب.
2.تدخل المال في العملية الانتخابية:
لعب المال في الانتخابات البرلمانية الجزائرية دورا أساسيا في التأثير سلبا على
العمليات الانتخابية سواء من حيث تقديم رشاوى لرؤساء مكاتب الأحزاب السياسية من طرف
بعض رجال المال والأعمال حتى يكونوا في المراتب الأولى لقوائم الأحزاب في الانتخابات.أو
لشراء الأصوات أثناء عملية التصويت، والسؤال المطروح لماذا يفكر “المقاولون أو رجال
المال” في الترشح آنائب مشرع هل هو حامل لمشروع تغيير وأفكار تساهم في حلول ناجعة
لمشاآل الجماهير؟ لا شك في أن الهدف الرئيسي لبعض الأثرياء ورجال الأعمال الذين
ينخرطون في مثل هذه الأساليب هو الحصول على الحصانة البرلمانية وتوظيفها آمشروع
استثماري يدر على صاحبه الكثير من المكاسب.
3.الحملة الانتخابية إن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2007 بالرغم من
توفير الوسائل والإمكانات إلا أنها تميزت ببرودة شعبية وعدم التجاوب الجماهيري معها، حيث
عجزت الأحزاب السياسية عن تحرك الرأي العام وتعبئته وإضفاء نوع من الديناميكية على
العملية الانتخابية, مما أدى إلى إلغاء العديد من التجمعات والندوات, هذا العزوف يرجع إلى
غياب برنامج سياسي معقول وحقيقي تسوقه الأحزاب إلى الجماهير , فجميع الأحزاب تقريبا بما
فيها أحزاب التحالف والأحزاب الصغيرة تبنت برامج رئيس الجمهورية وتنازلت عن برامجها
الحزبية.
4. اختيار المرشحين في البرلمان الجزائري:. تميزت عملية ضبط القوائم بحضور العامل
التقليدي (النزعة القبلية، العروش) في انتقاء المرشحين للترشح للانتخابات التشريعية خاصة في
ولايات الشرق الجزائري ومنطقة الهضاب العليا (الجلفة)، والعروشية تنتشر في منطقة الوسط
(الهضاب العليا) والجنوب وهي ظاهرة سوسيولوجي وثقافية آما تدخلت عوامل أخرى في
ترتيب المرشحين آالمال، الذي وظف بشكل واسع من قبل رجال الإعمال في هذه الانتخابات
ومعيار التوازن الجهوي، والمنصب الحكومي، حيث ترشح على رأس القوائم الانتخابية 19
وزيرا
5.ضعف مشارآة تمثيل المرأة في الانتخابات: يلاحظ في هذه الانتخابات هو ضعف
تمثيل المرأة الجزائرية في الترشيح أو التمثيل في المجلس وهذا رغم المكانة التي تحظى بها
المرأة في المجتمع الجزائري من حيث التعليم ونسبة المتحصلين على مستوى جامعي عالي،
حيث تحسنت نسبة تمدرس البنات في الجزائر وبلغت 66.12 % مقابل 65.85 % في أوساط
الذآور، المستوى الثانوية 29.6 % للنساء مقابل 20.20 % للرجال ألا أن مؤشر المشارآة
السياسية للمرأة الجزائرية لا يزال ضعيفا مقارنة بالبلدان العربية والأفريقية التي لا تتوفر على
نفس الكفاءات بالقدر المتوفر للجزائر.
يبقى حجم التمثيل السنوي في البرلمان الجزائري بغرفتيه ضعيف، ففي المجلس الشعبي
الوطني الذي يضم 368 نائبا لا يتعدد عدد النساء 29 ، أما في مجلس الأمة فلا يتعدد عددهن 4
.% نساء مقابل 140 نائب وهو ما يمثل 2.87
6.العزوف عن المشارآة في الانتخابات:
35,65 بالمئة, فمن بلغت نسبة المشارآة في الانتخابات التشريعية 2007
, مجموع 18 مليون و 760 الف و 400 ناخب ,لم يصوت سوء 6 مليون و 687 ألف و 838
وأثناء عملية الفرز تم إلغاء 961 الف و 751 ورقة انتخابية, وبالتالي بلغ عدد الأصوات المعبر
عنها 5 ملايين و 726 ألف و 87 صوت اي حوالى 12 مليون قاطعوا الانتخابات.
تجدر الإشارة أن هذه هي ادني نسبة مشارآة منذ الاستقلال. هذه الأرقام والنسب تعتبر
ترجمة حقيقية لظاهرة عزوف الجزائريين عن المشارآة الانتخابية هذه الظاهرة من ميزة
المواطن الساآن في المدن الكبرى ومنطقة القبائل، قد توسعت إلى مناطق آانت مشهورة بقوة
مشارآتها في مناطق الشرق والغرب، بما فيها الهضاب العليا، فقد سجلنا خلال تشريعيات
2007 ثلاثة عشر ولاية تم فيها تسجيل نسبة مشارآة في الانتخابات، أقل من المعدل الوطني،
آما هو مبين في الجدول.
( جدول رقم ( 1
الولاية نسبة المشارآة
تيزي وزو 16,14
بجاية 17,77
الجزائر العاصمة 18,41
بومرداس 23,96
قسنطينة 25,26
البليدة 26,81
جيجل 27,30
البويرة 28,28
وهران 31,40
باتنة 32,52
سطيف 34،24
غليزان 34,92
الشلف 35,03
الولايات الأقل مشارآة في الانتخابات (أقل من معدل المشارآة الوطني)
– تفسير السلوك الانتخابي: يعتبر التصويت أداة في يد المواطن للرقابة والمشارآة والتأثير،
فالناخب له القدرة أن يمنح صوته أو يمنعه عن المرشحين وفقا لأدائهم وآفاءتهم في التعبير عن
مصالحهم وبالتالي فإن المرشح الذي يرغب في إعادة انتخابه من جديد عادة ما ينظر إلى الدور
الرقابي للتصويت، وقدرة الناخب في إبقاءه أو عزله عن منصبه,آذلك يكشف الإقبال أو عدم
الإقبال على صناديق الانتخابات عن موقف الناخب من العملية الانتخابية ومدى إدراآه لأهميتها
وعزمه على المشارآة أو عدم المشارآة فيها.
يعتبر الامتناع آذلك موقفا سياسيا يحمل رسائل ودلالات سياسية آبرى , هذه الظاهرة
تزداد عند الشباب وسكان المدن والنساء والمتعلمين, تجد تفسيرها في فقدان الثقة في الانتخابات
آوسيلة في التعيير عن الإرادة الشعبية وفي التغيير, هذا بالإضافة إلى تقديم صورة عن
الانتخابات في جميع مراحلها ومستويات تحضيرها, على أنها في الأساس عملية ترمي للإبقاء
علي نظام الحكم القائم ( 😎 فضلا عن ضعف أداء البرلمان في الحياة السياسية، حيث (لم يعبر
عن اهتمام الرأي العام ولم يمارس الرقابة والمساءلة والمعارضة البرلمانية وسادت ظاهرة
التغيب عن الجلسات), فشل النظام الحزبي بكل توجهات في أداء وظائفه نتيجة الأزمات
والصراعات الداخلية التي عاشتها الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى عوامل نفسية اجتماعية
يعيشها المواطن الجزائري آإلإحباط.
( جدول رقم ( 2
عدد الناخبين المسجلين 18.760.400
عدد المصوتين 6.687.838
% نسبة المشارآة 35.65
عدد الاوراق الملغية 961.751
عدد الاصوات المعبر عنها 5.726.087
السلوك الانتخابي بالأرقام
يمكن تحديد المعوقات التي تحول دون مشارآة الجزائر يبين في العملية السياسية وفي
الانتخابات إلى
1 عدم التطابق بين الممارسات السياسية والقواعد القانونية والنصوص الدستورية ، فعند
استقراء دستور 1989 ، دستور 1996 ، خاصة المواد التي تمس المشارآة السياسية ، نلاحظ
أن هناك تبني لعملية المشارآة الشعبية من خلال إقرارها المساواة بين المواطنين في الفرض
السياسية ، وان السيادة الوطنية ملك للشعب يمارس من خلال البرلمان .
لكن عند تحليل الواقع نرى أن عملية اتخاذ القرار وترآيز السلطة بيد السلطة التنفيذية وأن
البرلمان ليس له وزن أو تأثير في الحياة السياسية الجزائرية.
2 ضعف التنظيمات السياسية الوسطية من أحزاب وجمعيات أهلية وهيئات وتجليات هذا
الضعف في الأزمات الداخلية التي تشهدها الأحزاب الجزائرية (الانشقاقات ،العضوية المتحرآة
، عمومية البرامج ).

أزمة الهوية في مرحلة المراهقة

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

إن أغلب الأشخاص في مرحلة المراهقة يمرون بفترة حرجة تعرف بأزمة الهوية وهي أزمة يمر بها أغلب المراهقين في وقت ما ويعانون فيها من عدم معرفتهم ذاتهم بوضوح أو عدم معرفة المراهق لنفسه في الوقت الحاضر أو ماذا سوف يكون في المستقبل فيشعر بالضياع والتبعية والجهل بما يجب أن يفعله ويؤمن به , وهي علامة على طريق النمو يمكن أن تؤدي إلى الإحساس بالهوية أو تشتت الهوية

* يرى أريكسون أن نجاح المراهق في أزمة الهوية التي يمر بها يتوقف على ما يقوم به من استكشاف للبدائل والخيارات في مجالات الأيدلوجية والاجتماعية وكذلك ما يحققه من التزام أو تعهد بالقيم والمعايير السائدة في مجتمعه, وبناءا على ما يحققه المراهق من نجاح أو فشل في حل أزمة الهوية يتجه إلى أحد قطبي الأزمة فإما أن يتجه إلى الجانب الإيجابي منها فتتضح هويته ويعرف نفسه بوضوح وهو ما يعرف بانجاز الهوية وإما أن يتجه إلى الجانب السلبي منها ويظل يعاني من عدم وضوح هويته وعدم معرفة لنفسه في الوقت الحاضر وسيكون في المستقبل بما يعرف بتشتت الهوية
* ويرى مارشيا أن المراهقين في سبيلهم لمواجهة أزمة الهوية يستخدمون أربعة طرق يمكن على أساسها تصنيفهم في أربع رتب بناءا على ما حققوه من نجاح في سبيل ذلك وهم
1- مشتتي الهوية : وهم الأشخاص الذين لم يمروا بأزمة ولم يكونوا هوية بعد ولا يدركوا الحاجة لأن يكتشفوا الخيارات أو البدائل بين المتناقضات ربما يفشلون في الالتزام بأيدلوجية ثابتة
2- منغلقي الهوية:
وهم كذلك الأشخاص الذين لم يمروا بأزمة ولكن تبنوا معتقدات مكتسبة من قبل الآخرين ( أخذوها جاهزة من أبائهم والآخرين الموجودين في المحيط ) ولم يختبروا حالة معتقداتهم وأفكارهم أو مطابقتها بمعتقدات وأفكار الآخرين, ويقبلون هذه المعتقدات دون فحص أو تبصر أو انتقاد لها وتماثل هذه العملية عملية التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة , و يوصف هذا الشاب على أنه غلق هويته أو حبس هويته
3- معلقي الهوية
4- وهم الأشخاص الذين مروا أو يمرون حاليا بأزمة ولم يكونوا بعد الهوية أي أنهم خبروا بشكل عام الشعور بهويتهم وبوجود أزمة الهوية وسعوا بنشاط لاكتشافها ولكن لم يصلوا بعد إلى تعريف ذاتي بمعتقداتهم
5- منجزي الهوية
وهم الأشخاص الذين مروا بأزمة الهوية وانتهوا إلى تكوين هوية واضحة ومحددة أي أنهم خبروا تعليق نفسي اجتماعي وأجروا اكتشافات بديلة لتحديد شخصيتهم والتزامهم بأيدلوجية ثابتة .

ويلعب المجتمع دورا بارزا في التأجيل أو التعجيل بتحقيق الهوية, ويعد نمط التنشئة الاجتماعية الذي يتبعه الوالدين واحدا من أهم المؤثرات الأولية والذي من خلاله يؤثر الوالدين في نمو الهوية لأطفالهم .

التنمية اهدافها وابعادها

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يسمى ب ” عملية التنمية “،وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد منالمفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم.
وقد برز مفهوم ” التنميةDevelopment ” بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصادي البريطاني البارز ” آدم سميث ” في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيلالاستثناء، فالمصطلحان اللذان استخدما للدلالة عل حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي ” MaterialProgress “،أوالتقدم الاقتصادي ” Economic Progress “..ولأهمية الموضوع حاولنا طرح الإشكال التالي:ما مفهوم التنمية وما هي أبعادها على تطور المجتمع؟
قد برز مفهوم التنميةDevelopmentبداية في علم الاقتصادحيث استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابةللحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.
ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية تجاه الديمقراطية. وتعرف التنميةالسياسية بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدولالصناعية، ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوروبيةتحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية، وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة القومية.
ولاحقاً تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان،وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطرافالمجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظماتالأهلية.
1. تعريف التنمية :
تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأممالمتحدة:
” تنمية المجتمع من الإجراءات الشاملة التي تستخدم لرفع مستوى المعيشة وتركيز اهتمامها – أساساًعلى المناطق الريفية “.
تعريف هيئة الأمم المتحدة عام 1955م:
هي ” العملية المرسومة لتقدم المجتمع جميعه اجتماعياً واقتصادياً،وتعتمد بقدر الإمكان على مبادرة المجتمع المحلي وإشراكه “.
تعريف إدارة التعاون الدوليةالتابعة للأمم المتحدة:
عملية للعمل الاجتماعي تساعد أفراد المجتمع على تنظيم أنفسهم للتخطيط والتنفيذ عن طريق تحديد مشاكلهم واحتياجاتهم الأساسية، والتكامل بين الخطط الفرديةوالجماعية لمقابلة احتياجاتهم، والقضاء على مشاكلهم، والعمل على تنفيذ هذه الخطط بالاعتماد على الموارد الذاتية للمجتمع، واستكمال هذه الموارد بالخدمات والمساعدات الفنية والمادية من جانب المؤسسات الحكومية والأهلية من خارج المجتمع المحلي.
وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتسع مفهوم التنمية لأبعاد ثلاثةهي:
1.تكوين القدرات البشرية، مثل تحسين الصحة وتطوير المعرفةوالمهارات؛
2. استخدام البشر لهذه القدرات في الاستمتاع، أو الإنتاج – سلعاً وخدمات، أو المساهمة الفاعلة في النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية؛
3. مستوى الرفاه البشري المحقق، في إطار ثراء المفهوم المبين.
فالتنمية حركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي نفسه من خلال المشاركةالإيجابية للأهالي. أو من خلال مبادرة المجتمع المحلي نفسه، وإذا لم تتيسر هذه المبادرة فإن هذه الحركة تستخدم الأساليب التي توقظ وتثير هذه المبادرة ضماناً للحصول على استجابة جماعية وفعالة للحركة.
ومنه نقدم تعريف إجرائي للتنمية:
هي العملية التي يتم عن طريقها إحداث تغيير متكامل مقصود للمجتمعات المحلية عن طريق إقامة المشاريع التنموية المختلفة بالمناطق الريفية، وإيجادالتعاون في مجال تنفيذ هذه المشاريع بين الاجتماعي والطبيب والزراعي والمعلم والمهندس ورجل الدين بالإضافة إلى جهود المواطنين المحليين، وذلك من أجل نقل هذه المجتمعات إلى وضع آخر أفضل مع العمل على التحكم المستمر في التغيرات التلقائية التي تحدث في كل مجتمع من تلك المجتمعات، وبلورة وتطوير أساليب ضبطها مع الالتزام في تلك العملية كلها بالإطار العام لخطة الدولة.
2. المفاهيم ذات الصلة بالتنمية:
1) النمو :
هناك عدة تعاريف للنمو الاقتصادي، وعلى العموم يمكن أن نعرف النمو بالزيادة المستمرة في كمية السلع و الخدمات المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين؛ غير أنه هناك من يعرف النمو الاقتصادي بالزيادةالكمية لكل من الدخل القومي والناتج القومي؛ أما الاقتصادي” S.Kuznets ” في كتابه ” النمو والهيكل الاقتصادي” يعرف النمو الاقتصادي كـما يلي ” النمو الاقتصادي هوأساساً ظاهرة كمية؛ وبالتالي يمكن تعريف النمو الاقتصادي لبلد ما، بالزيادة المستمرة للسكان و الناتج الفردي”.
ويعرفه ” جون ريفوار” بـ التحول التدريجي للاقتصاد عن طريق الزيادة في الإنتاج أو الرفاهية بحيث الوضعية التي يصل إليها الاقتصاد هي في اتجاه واحد نحو الزيادة لهذه الأخيرة؛ وبصفة أكثر دقة يمكن تعريف النمو، بالزيادةفي إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما يحققه من زيادة في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وبالتالي من هذه التعاريف يمكن أن نستخرج الخصائص التالية:
1- يجب على الزيادة في الدخل الداخلي للبلد أن يترتب عنها الزيادة في دخل الفرد الحقيقي،أي أن معدل النمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل نمو الدخل الوطني مطروح من معدل النموالسكاني .
2- أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية، أي أن الزيادة النقدية فيدخل الفرد مع عزل أثر معدل التضخم.
3- يجب أن تكون الزيادة في الدخل على المدى الطويل، أي أنها لا تختفي بمجرد أن تختفي الأسباب.
ومنه يقصد بالنمو الاقتصادي تلك الزيادة في الإنتاج المحلي والتي يعبر عنه بPIB (الناتج الداخلي) PNB (الناتج الوطني الخام) والتي ينبثق عنها زيادة في متوسط نصيب كل فرد من الإنتاج حيث الناتج المحلي الإجمالي يساوي:مجموعة القيم المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية:
Pib =مجموع القيم المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
مع العلم أن القيمة المضافة=قيمة المنتجات المباعة-قيمة السلع الوسطية.
ويصبح متوسط نصيب الفرد من الإنتاج =الناتج الوطني/عدد السكان.
2) التغير:
التغير هو التحول الذي يقع في التركيب السكاني للمجتمع،او في انماط علاقاته او في قيمه ومعاييره التي تؤثر في افراده،والتغير لا يؤدي بالضرورة والحتمية الى التقدم والازدهار.
3. اهداف التنمية:
إن أهداف التنمية العامة هو رفع المستوى الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي، والصحي،وحل المشكلات الناجمة عن التخلف وتهيئة فرص جديدة للعمل للأفراد والمجتمع،والانتفاع الكامل بكافة الإمكانات والموارد وتهيئة طاقات أفراد المجتمع لاستغل الموارد بيئتهم وتنظيم علاقاتهم بعضهم ببعض أثناء العمل الجماعي الموجه لإحداث التغيير.
كما تسعى التنمية إلى جانب هذا كله إلى تحقيق هدف رئيسي هو تنمية طاقات الأفراد لكي يتحمل كل منهم مسؤولياته تجاه خطة التنمية له خاصة ومجتمعه عامة. وقد تعددتآراء الباحثين الاجتماعيين في تحديد أهداف التنمية، حيث إن البعض يرى أن أهداف التنمية تركز أساسا على أهمية التقدم الاجتماعي والاقتصادي، واعتبار ذلك من أهمأهداف التنمية على أساس أن برامج ومشاريع التنمية تهدف إلى تحقيق مستويات أفضل للمعيشة. ويرى البعض الآخر أنه يجب التركيز على عملية تنمية قدرات أفراد المجتمع للعمل والتفكير والابتكار والتجديد والإبداع باعتبارها جميعا قدرات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وعلى أساس أنهم لا يعتبرون التغيير المادي الهدف النهائي للتنمية. وكذلك يرى آخرون أن التنمية تهدف إلى إيجاد الطريقة التي يرتبط بها أفرادالمجتمع بعملية التنمية، لكن هذه الآراء مع اختلافها مع آراء أخرى توضح لنا أن التنمية تسعى إلى تحقيق أهداف عامة تتلخص في إشباع الحاجات الأساسية لغالبية أفرادالمجتمع مع تحقيق التجانس، بمعنى تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع بهدف القضاء علىالصراع والتنازع بينها عن طريق تهيئة الفرص المتكافئة لتحقيق تماسك المجتمع وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، وكذلك الاهتمام بتحقيق التكامل بينالجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية الصحيحة للمجتمع حتى لا يطغى جانب على آخر أثناء تنفيذ مشاريع التنمية، مع العلم أن تنمية المجتمع كوسيلة لتحقيق التنمية على المستوى المحلي تهدف أساسا إلى البحث عما يمكن عمله لتحسن ظروف المعيشة في حدودإمكانيات وموارد المجتمع المحلي المتاحة، وغايتها كسب رضا أفراد المجتمع بمساعدتهم على مقابلة احتياجاتهم واكتساب مهارات جديدة تساعدهم على زيادة إنتاجهم ودخلهم مع التأكيد على التعاون بين الحكومة والهيئات الأهلية لمنع تكرار الخدمات وازدواجيتها لتحقيق التكامل في مختلف المجالات وتنسيق العمل بين الهيئات العاملة في مجال التنمية، سواء كانت أهلية أو حكومية، كما تهدف إلى رفع مستوى الخدمات القائمةبالفعل وتدعيم الهيئات القائمة بها بالمساعدات الفنية والمالية حتى يمكن تحقيق أهدافها.
4. ابعاد التنمية: للتنمية ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وهي:
1) التنمية الاقتصادية: هي عملية بموجبها تستخدم دولة مواردها المتاحة لتحقيق معدل سريع للتوسع الاقتصادي يؤدي الى زيادة مطردة في دخلها القومي وفي نصيب الفرد من السلع والخدمات.وتتطلب هذه التنمية التغلب تدريجيا على المعوقات الاقتصادية وتوافر رؤوس الاموال والخبرة الفنية والتكنولوجية.
– تهدف التنمية الاقتصادية الى استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرفاه الاقتصادي للجماعة والفرد، وهذا يتأتى بالسيطرة الكاملة على مختلف موارد الطبيعة واستغلالها أمثليا.
– العدالة الاجتماعية فالهدف النهائي للتنمية إنساني ويكمن في استخدام نتائج التقدم الاقتصادي لنشر العدالة الاجتماعية مشتملة عن القيمالإنسانية الرفيعة في جميع نواحي المعمورة.
2) التنمية الاجتماعية:
التنمية الاجتماعية هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من المتغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع،وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق اكبر قدر من الحرية والرفاهية لهؤلاء الأفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي.
فهي التي تجعل الإنسان يحس بالمجتمع كله من حوله وكأنه أسرة واحدة بل كأنه جسد واحد.وأهداف التنمية الاجتماعية هي:
– القضاء على الفقر المطلق أو المدقع بحلول موعد يحدد لكل بلد.
– تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لإدماجها في عملية التنمية.
– تشجيع التكامل الاجتماعي القائم على تعزيز جميع حقوق الإنسان.
– الإسراع بتنفيذ ووضع خطط للتنمية الاجتماعية للبلدان الأكثر نموا.
– إدراج أهداف التنمية الاجتماعية ضمن برامج التكيف الهيكلي.
– تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن السكان من تحقيق التنمية الاجتماعية.
– تمكين المجتمع على قدم المساواة من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الأولية.
– تعزيز التعاون من اجل التنمية الاجتماعية عن طريق الأمم المتحدة.
3) التنمية السياسية:
يعد مفهوم التنمية السياسية من المواضيع الحديثة نسبياً ، برز استخدامه في عقدالخمسينيات والستينيات ، وأقترن بدول العالم الثالث وبتطوير نظمها السياسية ، حيث ظهر موضوع التنمية السياسية كفرع حديث من علم السياسة يهتم بدراسة العلاقة بينالمجتمع والنظام السياسي ، ورافق تطور هذا المفهوم العديد من المصطلحات السياسية فيالعالم ، تلتقي في الكثير من جوانبها بالتنمية السياسية ، مثل الإصلاح والتحديث السياسي ، والتحول الديمقراطي ، والتعددية ، وغير ذلك من المصطلحات المتداخلة في معانيها بالنسبة للباحث غير المتخصص.
يعني مصطلح التنمية السياسية بأنها تحول إلى الديمقراطية ، أو العزوف عن الاتجاه اللاديمقراطي ، كما يشير مفهوم التنمية السياسية إلى ما يسمى بعملية التحديث السياسي ، وتشترط الدكتورة نداء الشريفي عناصر أساسية لمفهوم التنمية السياسية منهاشرعية النظام السياسي ، ووجود مجتمع يرغب في النمو ، بالإضافة إلى مؤسسات ديمقراطيةمبنية على التعددية والمساواة والحرية.
وضع لوسيان باي عشرة تعريفات مختلفة لمفهوم التنمية السياسية ، فاعتبر التنميةالسياسية هي التحديث السياسي ولا تنفصم عنه ، وهي أيضاً بناء الديمقراطية ، وقال أنالتنمية السياسية تتضمن ( الاتجاه نحو مزيد من المساواة بين الأفراد في علاقاتهم بالنظام السياسي ، وتزايد قدرة النظام السياسي في علاقته بالبيئة المحيطة ، وتعزيز تمايز وتخصص المؤسسات والبنى داخل النظام السياسي) ، أما هانتنجتون فقد أشار إلى التنمية السياسية بوصفها (عملية نمو في كفاءة المؤسسات) ، فنظر إلى التنمية السياسية من زاوية أحادية هي مأسسة النظام السياسي ليصبح قادراً على التعامل مع مقتضيات التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية.
4) التنمية البشرية:
فرض مصطلح التنمية البشرية نفسه في الخطاب الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم بأسره وخاصة منذ التسعينات، كما لعب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية دورا بارزا في نشر وترسيخ هذا المصطلح.

ومنه فإن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبرالتنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرفاه للسكان، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس.
إن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات. والتنمية البشرية هي عملية أوعمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهيحركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب.

فالتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة .إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمهاوقائدها ومطورها ومجددها. إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.
5) التنمية المستدامة:
كثر استخدام مفهوم التنمية المستدامة في الوقت الحاضر، ويعتبر أول من أشار إليه بشكل رسمي هو تقرير” مستقبلنا المشترك ” الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987. تشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 1983 برئاسة “برونتلاند” رئيسة وزراء النرويج وعضوية ( 22 ) شخصية من النخب السياسية والاقتصادية الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو الاقتصادي العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي.
وتم بموجب هذا التقرير دمج الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحد. وعرفت اللجنة التنمية المستدامة: “بالتنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم”.
وهنالك صنفين من التعاريف:
الصنف الأول: تمثل تعاريف مختصرة سميت بالتعاريف الأحادية للتنمية المستدامة، وهذه التعاريف اقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي ومنها:
– التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار.
– التنمية المستدامة هي التنمية التي تتعارض مع البيئة.
– التنمية المستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية لا نهائية الموارد الطبيعية.
أما الصنف الثاني: تمثل تعاريف أكثر شمولا ومنها: ـ هي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون الأضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ الأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في المستقبل. ـ هي تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعني بتحسين نوعية الحياة، مع حماية النظام الحيوي. ـ هي التنمية التي تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حجم النفايات والمخلفات وتقلل من حجم الاستهلاك الراهن للطاقة وتضع ضرائب تحد من الإسراف في استهلاك الماء والموارد الحيوية. وحصر تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 1992 المختص بدراسة موضوع التنمية المستدامة ما يقارب ( 20 ) تعريف للتنمية المستدامة، وتم تصنيف كما يلي:
1 – التعريفات ذات الطابع الاقتصادي:
تمثل التنمية المستدامة لدول الشمال الصناعية، إجراء خفض عميق ومتواصل في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة في الاستهلاك والإنتاج، وامتناعها عن تصدير نموذجها الصناعي للعالم.
2 – التعريفات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني:
التنمية المستدامة تعني السعي من اجل استقرار النمو السكاني ووقف تدفق الأفراد على المدن من خلال تطوير مستويات الخدمات الصحية والتعليمية في الأرياف وتحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية.
وأكد تقرير “برونتلاند” على الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة، وأشار التقرير إلى عدم إمكانية تطبيق إستراتيجية للتنمية المستدامة دون ملاحظة متطلبات التنمية للجوانب الثلاث ” الاقتصادية والاجتماعية والبيئة “.
ما يمكننا قوله بالأخير إن التنمية تنمية أساس نهضة أي دولة بناء من التنمية الاقتصادية والتي تسعى إلى تحسين الدخل القومي والفردي ومنه يؤدي إلى الرخاء وهذا الأخير يؤدي إلى إحداث تنمية بشرية والتي تجعل هناك إمكانية للفرد من المشاركة السياسية ومنه تنشئة الفرد ليكون عضوا فعالا بمجتمعه