أ.د. أحمد محمد وهبان

اسلحه الدمار الشامل بين المنع والودوب

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 8-5

أسلحة الدمار الشامل بين المنع والوجوب
محمد بن شاكر الشريف

السلاح اسم جامع لآلة الحرب، حتى يدخل فيه العصا والحجر، والحرب بين الناس كانت وما زالت، ولن تنتهي ما دامت الحياة، فالشيطان عدو لبني آدم وهو يؤزهم إلى الباطل أزا، والمواجهة بين الحق والباطل مستمرة، والباطل يستخدم ما يتاح له من الوسائل في سبيل هزيمة الحق، وهو لا يتورع عن شيء منها يرى فيه تحقيقا لهدفه.
كانت الأسلحة المستخدمة قديما محدودة من حيث قدرتها على القتل ومن حيث امتداد تأثيرها بعد استخدامها، فكان السيف وهو السلاح الذي يعتمد على المواجهة بين المتقاتلين، وهو سلاح لا يقتل بضربة واحدة إلا فردا فردا ولا يقتل جماعة، وكانت الحربة والسهم وهو سلاح لا يعتمد على المواجهة، ويمكن له أن يحقق أثره ولو على البعد، لكنه بعد محدود، وكان المنجنيق وهو الآلة المعدة لقذف بعض الأحجار ونحوها على البعد التي يمكن أن تهدم بعض البنيان أو تحدث فيه فجوة، وأما المركبات العسكرية التي تستخدم في القتال فكان أقواها وأمضاها الخيل، وما زال السلاح يتطور وينتقل من طور إلى طور حتى ظهرت الأنواع المتعددة من الأسلحة ذات الإمكانات المختلفة من حيث القدرة على الإصابة الدقيقة، ومن حيث القوة التدميرية الهائلة، ومن حيث مدى الرمي المديد جدا، فظهرت البندقية والمدفع والصاروخ والدبابة والطائرة والسفن الحربية ذات الطرازات المتعددة، وقد ظهر في العقود الأخيرة أخطر ما يمكن تصوره من الأسلحة، وهي التي توصف بأسلحة الدمار الشامل، ويظهر من اسمها أنها أسلحة تعتمد التخريب والتدمير الممتد بلا ضوابط أو حدود تقريبا، ويشمل تخريبها وتدميرها للبيئة كلها بجميع مكوناتها من الإنسان والحيوان والنبات والهواء والماء والتربة، وهي أنواع متعددة، يجمعها ويؤلف بينها ذلك الوصف المتقدم.

أنواع أسلحة الدمار الشامل: هناك ثلاثة مجموعات من هذه الأسلحة:
1- أسلحة نووية : انشطارية (القنبلة الذرية)، اندماجية (القنبلة الهيدروجينية أو النووية الحرارية)، نووية تجميعية (القنابل ذو الانشطار المصوب)، داريولوجية (القنبلة الإشعاعية “القذرة”)

2- أسلحة كيميائية : تعتمد هذه الأسلحة على استخدام الغازات السامة بمختلف أنواعها، أو الغازات التي تسبب الاختناق وتمنع وصول الهواء إلى الرئتين، ومن تلك الأسلحة الكيميائية غاز vx وهو غاز الأعصاب، وغاز الخردل، وغاز الفوسجين، وغاز الكلور، وغاز السارين وغاز السيانيد، والجمرة الخبيثة، والفوسفور

3- أسلحة بيولوجية أو جرثومية، وتكون إما بكتيريا أو فيروسات أو خمائر .وتعتمد هذه الأسلحة على نشر الأمراض الفتاكة كأمراض الطاعون والجدري والكوليرا وغير ذلك، ونشر الفيروسات والبكتريا في التجمعات عن طريق وضعها في الأطعمة أو مياه الشرب أو الأغطية التي يستعملها الناس ونشرها على أوسع نطاق بوسائل متعددة كاستخدام الحيوانات والحشرات الحية والنافقة التي تنقل العدوى كالفئران والبراغيت الحاملة للطاعون والكوليرا، وقد صارت كل هذه الأوبئة تعد وتجمع فيما يعرف بالقنبلة البيولوجية ثم تلقى على الأعداء لنشر الأوبئة والأمراض
وكل هذه الأسلحة بفروعها الثلاث قد استخدم في الحروب في القديم والحديث بدءا من الأسلحة البيولوجية ومرورا بالأسلحة الكيميائية وانتهاء بالأسلحة النووية

خصائص أسلحة الدمار الشامل:
تتميز هذه الأسلحة بعدة خصائص تميزها عما سواها، فمن ذلك:
1- ليس لها سلاح مضاد يمنع تأثيرها أو يبطل أثرها، فالطائرة مثلا لها مضادات جوية وهي طائرة مثلها، ولها مضادات أرضية كالمدافع المضادة للطائرات والصواريخ وهكذا، أما أسلحة الدمار الشامل فليس هناك سلاح يمنع تأثيرها أو يبطل أثرها
2- التأثير الشديد على البيئة: تؤثر أسلحة الدمار الشامل على البيئة كلها سواء الإنسان أو الحيوان أو الزرع أو الهواء تأثيرا شديدا، كل ذلك في آن واحد، ولا يقتصر أثرها على مكون من مكونات البيئة كالإنسان مثلا.
3- امتداد التأثير زمنيا: لا يقتصر أثر تلك الأسلحة على الفترة الزمنية التي استخدم فيها السلاح أو قريبا منها، بل قد يمتد أثره إلى عدة عقود تالية لاستخدامه حتى إنه يشمل أجيالا لم تكن مخلوقة زمن استخدامها
4- القوة التدميرية الهائلة التي تفوق الخيال: فلهذه الأسلحة قدرة فائقة على التدمير، فلا يقتصر أثرها على إحداث بعض الإصابات التي يسهل علاجها في بعض المجالات، بل تتعدى ذلك إلى التدمير الكلي أو قريبا منه سواء للإنسان أو الحيوان أو الزرع أو التربية أو الهواء
5- المساحة التدميرية الضخمة: السلاح العادي مهما بلغت قوته التدميرية لا يتعدى مساحة محدودة، بينما مساحة التدمير والخراب التي توجدها أسلحة الدمار الشامل مساحة واسعة جدا تبتلع حجم مدينة ، (وإن وجدت محاولات لإيجاد طرازات من هذه الأسلحة يكون تأثيره محدودا بمساحة أقل، لكنه يبقى مع ذلك أكثر بكثير جدا من المساحة التي تتأثر بالأسلحة التقليدية).
ويترتب على العاملين الأخيرين زيادة حجم الإصابة والدمار بدرجة عالية، حتى إنها تشمل الكثيرين من المحاربين وغير المحاربين ومن الموجودات جميعها
6- الأمراض الفتاكة التي تبقى مع المصابين في تلك المعارك (سواء كانوا من الجنود أو من غيرهم) ، بعد نهايتها، وإلى نهاية حياة المصاب في غالب الأحيان.
لكل هذه الأسباب وغيرها وخاصة بعد التدميرات غير المسبوقة نتيجة لضرب مدينتي نجازاكي وهيروشيما اليابانيتين بالقنابل النووية من الجيش الأمريكي-التي ترتب عليها قتل عدد ضخم يتجاوز الثلاثمائة ألف قتل منهم مائة ألف في الحال، وكذلك تفجيرات التجارب النووية المتعددة- عُملت معاهدات للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل رغبة في حظرها وعدم انتشارها، (وقع عليها أكثر الدول)، فأقدمت القوى الدولية على إبرام اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية في عام 1975م أعقبتها اتفاقيات لحظر الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، وجرى بعد ذلك التضييق الشديد على أية دولة تتجه لإنتاج هذه الأسلحة، (خاصة من لا يسير في فلك أمريكا والغرب)، ووصل الأمر إلى التهديد بشن الحرب على من لا يلتزمون بذلك وشنها بالفعل، وقد اتخذ الحديث عن أسلحة الدمار الشامل مطية لشن الحرب على العراق وما ترتب عليها من مآسي ومخازي، حتى إنهم ليستخدمون أسلحة الدمار الشامل التي لديهم في ضرب أعدائهم بزعم منعهم من امتلاكها واستخدامها، ورغم قيام أمريكا وحلفائها بالعدوان على بعض الدول بتهمة محاولتها امتلاك أسلحة الدمار الشامل إلا أنها ما زالت تمتلك هي هذه الأسلحة ولم تتخلص منها بل تسعى في تطويرها وما زالت الأبحاث قائمة فيها على قدم وساق وترصد لها الميزانيات الضخمة، لتحقيق ذلك وإنتاج أنواع منها أكثر تقدما.

فأسلحة الدمار الشامل تهدف إلى القتل والتخريب والدمار بأقصى قوة تدميرية ممكنة لأن الهدف هو غلبة الخصم بأي ثمن بغض النظر عن أي شيء آخر، وهذه هي منجزات الحضارات الوثنية أو حضارة الرسالات المحرفة، بينما الهدف من الجهاد في الإسلام هو هداية الناس ونقلهم من الظلمات والضلال إلى النور والهداية، والقتل في ذاته ليس هدفا، وإنما هو من ضمن وسائل تحقيق الهدف، قال الله تعالى في بيان أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للهداية والرحمة وليست للتخريب والتدمير: “كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور”، وقال تعالى: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أحد قواده (علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه) الذاهبين إلى القتال مبينا أن هداية الناس وإدخالهم في دين الله أعظم من كل انتصار مادي على الكفار: “انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم”[1].

لذا فإن التخطيط الإسلامي لا يعتمد الرغبة في القتل بأي ثمن ومن غير ضوابط، ومن ثم فإن بالإمكان الزعم أن أسلحة الدمار الشامل غير مرغوب فيها إسلاميا لما تعتمده من الفتك والفساد الذي يعاني منه البشر والحيوان والنبات والبيئة، ولا يقتصر على الجنود في ميادين القتال، حيث يعم القتل من هو من أهل القتال ممن يجوز قصدهم بالقتل، وغيرهم ممن ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان ومن في حكمهم ممن لا يجوز قصدهم بالقتل، ومما يستدل به لما تقدم من منع استخدام هذا النوع من الأسلحة قوله تعالى: “وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد”، فكان الإهلاك الذي يعم الحرث والنسل من الإفساد في الأرض والله لا يحب الفساد، ولأن عمارة الأرض مقصد شرعي وهذا السلاح على الضد من عمارة الأرض، ولأن القتال في الإسلام مخصوص بالمقاتلين ومن في حكمهم وهذا السلاح يعم الجميع الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
فالسلاح الذي يعم ضرره بحيث يصيب من هو من أهل القتال ومن ليس من أهله لا يجوز استعماله إلا في حالات الضرورة، المنضبطة بضوابط الشريعة، لكن الضرورة تقدر بقدرها فلا ينبغي تجاوزها كما ولا كيفا ولا موضعا

الغرض من امتلاك القوة:
الإنسان ظلوم جهول، قد يمتلك القوة في أول أمره ليحافظ بها على نقسه وما ملكت يداه، فإذا شعر بالقوة والقدرة على فعل ما يريد من غير أن يدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك بادر بفعله ولو ظلما أو قتلا للآخرين، والحروب الكثيرة التي دارت بين الناس في قديم الزمن وحديثه كثير منها دليل على تلك الجملة السابقة، والإنسان لا يتخلص من طبيعته الظالمة الجاهلة، إلا بشيء خارج عنه من قوة مكافئة تخيفه من سوء فعله، أو قانون رادع أو خلق يمليه عليه دين أو عقيدة، لذلك تعمد كل القوى الشريرة في العالم على تطوير قدراتها القتالية حتى تتمكن من العلو بالباطل والاستطالة على الآخرين وفرض إرادتهم عليهم.
لكن القوة في شريعة رب العالمين التي أمر المسلمون بإعدادها لم يرد منها مثل هذه الغايات الظالمة، بل يراد منها على الصعيد الخارجي أمران: أولا: الدفاع عن دار الإسلام بما تحويه من الناس والموجودات، ثانيا: العمل على إزالة كل كيان يفرض نفسه على الناس ويحكم فيهم بغير شريعة رب الناس خالقهم ورازقهم ومميتهم ومحييهم، كما قال تعالى: “وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله”، فالقتال له غاية ينتهي إليها: ألا يفتن مسلم عن دينه، وأن يكون الدين أي الطاعة كلها لله تعالى، فليس لأحد كائنا من كان الحق في الحكم والولاية على الناس بغير شرع الله تعالى، ثم من شاء بعد ذلك من الكفار والمشركين أن يؤمن آمن وصار من المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن شاء أن يبقى على كفره بقي ولم يجبر على ترك دينه، وكانت له ذمة الله وذمة رسوله ما دام وفيا محافظا على عهده ولم ينقضه.
ومن أجل هذه المهام العظيمة والغايات الحميدة التي أنيطت بالقوة في شريعة رب العالمين فإن الشريعة حضت على الإعداد للقوة بكل ما يستطاع والاستعداد للمواجهة، لكن من غير اعتداء ولا عدوان فإن الله لا يحب المعتدين، قال الله تعالى: “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم”، فالقوة المطلوب إعدادها تبلغ غاية الاستطاعة حتى يكون منها التخويف والزجر والردع لأعداء الله والمسلمين، يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: “ما أطقتم أن تعدّوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم”، وقال ابن كثير: “أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: “وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ” أي: مهما أمكنكم،”مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ”، لكن إعداد ما يستطاع من قوة السلاح لا يقتضي استعماله في كل حال، وأمرت بالثبات في مواطن النزال قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون” [الأنفال: 45]،ونهت أشد النهي عن التولي في الزحف والنكوص على الأعقاب والتراجع عن ملاقاة الأعداء قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير” [الأنفال 15-16]، وعدت التولي من أكبر الكبائر التي يقع فيها المسلم، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما: “اجتنبوا السبع الموبقات” وعد منها: “والتولي يوم الزحف”[2]
ومن ثم فإن صناعة وإنتاج الأسلحة التي تردع العدو وتخيفه وتزجره وتلقي في نفسه الوهن ومنها أسلحة الدمار الشامل ذات القوة الفائقة في التدمير، ينبغي أن تكون من أولويات الصناعة العسكرية لدى المسلمين ما دام العدو ينتج هذه الأسلحة، لكن لا ينبغي استعمالها ضد الأعداء إلا على سبيل المعاملة بالمثل، كما قال تعالى: “وجزاء سيئة سيئة مثلها” وقال: “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”، وقال تعالى: “وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به”، وهنا نجد في تلك النصوص وضوح التماثل في معاملة المعتدين فمن اعتدى علينا جاز لنا أن نعاقبه بمثل عدوانه، ولا شك أن امتلاك هذا النوع من الأسلحة يمثل إحدى الضمانات التي تمنع العدو من استخدامها لأنها تحدث توازنا بين الطرفين حيث يشعر الطرف المعتدي أنه ليس بمنأى عن العقوبة والمعاملة بالمثل في حين أن عدم امتلاكها سوف يجعل من لا يمتلكها في الموقف الأضعف في مواجهة المالك لها، ومن ثم يرضخ له ويبتز من قبله، ولعل ذلك يفسر الحرص الشديد لمحاربة الدول المنتجة لهذه الأسلحة لكل من يحاول إنتاج هذه الأسلحة
والسلاح يراد منه في الجهاد كسر شوكة الكفار من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، لا يراد منه الإبادة الجماعية أو العلو في الأرض بالباطل، أو مغنما دنيويا، بعكس ما يقوم به العالم الغربي حيث يهدف من أسلحة الدمار الشامل الإبادة الإنسانية التي تلقي الذعر والرعب في القلوب من أجل العلو والإفساد في الأرض، وانتهاب خيرات البلاد وثرواتها، وإرغام البلاد على التخلي عن عقيدنها وثوابتها ومتابعتها في نموذجها الثقافي والحياتي.

ونجد في نصوص شريعتنا ما يدل على أصول كبيرة في هذه المسألة نذكر منها:
1-إعداد العدة الملائمة والمكافئة من تدريب وسلاح وصناعة لنشر الحق وإزهاق الباطل أو إضعافه.
2-القتال لكسر شوكة الباطل وتقوية أهل الحق وليس للإبادة أو القتل الجماعي
3-المعاملة بالمثل عقابا لتطاول الكفار على المسلمين
4-الوفاء بالمعاهدات التي يعقدها المسلمون وترك الخيانة فيها
وانطلاقا من ذلك فإنه لا يجوز للمسلمين القبول بالامتناع عن امتلاك أنواع معينة من السلاح أو الامتناع عن تصنيعها وإنتاجها، سواء كان 🐰 ت من أسلحة الدمار الشامل أو غيره ما دامت هذه الأسلحة مملوكة لدول غير إسلامية، ولا يجوز التوقيع على معاهدات أو اتفاقات تحظر على المسلمين تملك أي نوع من السلاح الذي يتمكنون به من ردع العدو وإرهابه، ما دام هناك من يملك هذه الأسلحة وبنتجها ويعمل على تطويرها وإنتاج أنواع متعددة منها، فالقبول بمثل تلك المعاهدات على الصفة المتقدمة يجعل من الدول الإسلامية دولا غير قادرة على التصدي الحقيقي للدول التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال، كما أن فيه مخالفة للأمر بإعداد غاية ما يستطاع من القوة.

وإذا قدر أنه أمكن الاتفاق على منع تملك هذه الأسلحة وإنتاجها من جميع الدول، فإنه يجوز للمسلمين الموافقة على ذلك، وذلك بشروط:
أ-موافقة الدول جميعها على عدم إنتاجها أو تملكها.
ب-قيام الدول التي تمتلك مخزونا من هذه الأسلحة بالتخلص منها في مدة زمنية محددة تحت رقابة حقيقية.
ج-الامتناع عن إنتاج هذه الأسلحة أو السعي في تطويرها أو تملكها
د- وجود آلية للتحقق من تحقيق ذلك.
هـ- وجود آلية لإجبار الدول جميعها على الالتزام بما تقرر سابقا من غير أن يستثنى دولة من ذلك.

مصدر السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

• ما هو مصدر السياسة ؟

1. أصل _ العقد الاجتماعي هم _فلاسفة العقد الاجتماعي :
2. هوبز, جون لوك, روسو .

3. في السابق كان الناس يعشون في حالة طبيعية لا يعرفون دولة ولا مجتمع ولا سياسة.
4. ثم أجتمع الناس وابرموا عقد اجتماعي أن تقلوا من حالة طبيعية إلى المجتمع وأسسوا دولة.

5. تصور السياسة عند كارل ماركس أن الدولة (السلطة السياسية ).

6. نشأتها الطبقات المستغلة الذي هم الملاك لي قمع الطبقات الكادحة و الحفاظ على ممتلكاتهم من الطبقة الكادحة .

• ما هو مصدر السياسة في الكون ؟

1. ثبت الملاحظة العلمية أن السياسة جوهرة في الإنسان و إن الإنسان كائن اجتماعي سياسي في طبعه .
2. المجتمع والسياسة ظواهر متلازمة .
3. وهذا الجوهر من مقومات في الإنسان _دعائم _ مكونات _ مرتكزات .

• علاقة الأمر والطاعة : مصدر سياسة داخل الدولة
• علاقة الصديق والعدو: مصدر السياسة الدولية

• علاقة الأمر والطاعة :
• ثبت بالملاحظة العلمية أنه ما من إنسان إلا ينطوي على متناقضين هما الرغبة في السيطرة أو الاستعداد للطاعة .

اصل للغوي لكلمة سياسة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

ما هو السياسة أو أصل اللغوي لكلمة سياسة ؟

politics هي كلمة ذات أصل اغريقي يوناني قديم .

• حضارة اليونان قدمة فكر وحضارة في القرن الأول قبل الميلاد .
ولكن كانت الحضارة وثنية بمعنى أن الله هو المطر , والشمس …إلخ.
برغم ما قدمه من أفكار و علوم طبيعية و اجتماعية .

• ولكن أن الكنيسة في الغرب رفضه كل منتجات الحضارة الأغريقية , باعتبارها أنها وثنية و أهالة عليها التراب .

• جاء الإسلام و المفكرون المسلمون ورفعوا التراب عن الحضارة الاغريقية وأخذوا بعلم الأغريق .

• وجاء الإسلام بفكرة ( المشترك الحضاري ) الأخذ من كل الحضارات _الفلسفة _الأيديولوجيات .
بمعنى الأخذ بما يتماشى مع مبادئ الإسلام والذي يتعارض معها لا تأخذ به . أسس المنهج التجريبي .

• من ضمن ما جاء به الأغريق كلمة الديموقراطية أي حكم الشعب , ضل المسلمون يعبرون عنها البلوتكس البوليظق يستخدمها المفكرون الأوائل ,إلى ان طلقوا عليها
كلمة سياسة .

• معنى كلمة سياسة : ضبط وتحقيق الانضباط .

• وتعني السياسة في الإسلام : الإصلاح.

• وتعريف الأكثر شيوع في كتابات المفكرين المسلمون : هي القيام على أمر المجتمع بما يصلحه .

• أن الإسلام لم يقدم نظام الحكم أو آليات الحكم ؛ بل قدم مبادئ للحكم، لأن الآليات تتغير بتغير الزمان و المكان.

الاحتلال والديمقراطية خطوط متوازية لا تلتقي

كاتب الموضوع الأصلي: مهند السويلم 8

الحديث عن الديمقراطية والحرية اخذ مكان الصدارة في المشروع الامريكي في العراق بعد ذلك الاجتياح الكبير حيث احتل العراق بالقوة وبدون اي مبرر شرعي او اخلاقي, ومن خلال حضارتنا العربية كان موضوع الحرية واحترام الاخر هو ما يسعى الية الفكر الانساني العربي ومنذ قرون من الزمن, وهو نقيض تماما للتسلط والجبروت والغطرسة الامريكية, وجاء الاحتلال لهذا البلد مندفعا تحت الراية البراقة التي اطلق عليها الديمقراطية, ولكنة يحمل في طياتها كل معاني النزاع والصراع والاستحواذ والتملك مستغلا حالة خلو الساحة الدولية من عوامل الاتزان و الانضباط, واستغلت امريكا ذلك الانفراد في العالم وجاءت الينا بعد ان عملت الكثير للوصول الى هذا الهدف, كان الاحتلال ولا يزال وسيبقى هو السيطرة على ثروات البلدان واستباحة كل قيمها وبناءها الاجتماعي والحضاري والاقتصادي ليجعل منها اداة طيعة في يده يوجهها كيفما يشأء, ومع الاحتلال مرافق عزيز عليه لا يفارقة الا وهو القتل والدمار والتخلف, والاسوء هو استهداف ارقى دلالات الحضارة والعلم, حيث يستهدف الانسان في قيمه وسلوكياته, ومع كل ذلك فانه مصصم بلا حياء على رفع راية الديمقراطية لبناء البلد لكي يكون نموذج في المنطقة حسب ادعائة, كيف يحدث هذا وهو لم يحقق ابسط مقومات النجاح التي منها ينطلق البناء والاستقرار ثم يبدأ الحراك في كافة المجالات للوصول الى الاهداف (السامية) التي يعلن عنها الملاكين الجدد كل يوم حتى اصبحت واضحة لابسط العقول في البلد, كيف يمكن له ان يثبت بانه على طريق البناء الديمقراطي وهو لم يستطع لحد الان بناء سلطة قانون تحكم الدولة تؤدي الى قيام سلطة سياسية فاعلة مكتسبة للشرعية من مصادرها التكوينية الحقيقة وهو الشعب, كيف يمكن ان يطرحون علينا تلك العبارات الرنانه وذلك الاسلوب المعسول و لم يستيطعوا الوصول الى الحد الادنى من تحول حقيقي والانتقال بالمجتمع الى مرحلة اكثرا تطورا وفق الاسس العلمية التي يبنون بها( بلدهم), وبذلك تصبح هذه الديمقراطية قوة لممارسة النفوذ والتاثير لضمان تحقيق اهداف قد رسموها مسبقا, ونسمع كل يوم عن هذا الشعار ولكننا لا نرى الا فراغا سياسيا حقيقيا وبذلك تحولت ساحة (الفردوس) التي يعلن عنها الى حالة القتل والتدمير, لقد رسموا لنا من خلال ديمقراطية الاحتلال برنامجا يجعلنا في حالة الانتظار لرحيلهم الذي لربما لن ياتي , وان الاذعان العربي وقهر الحريات في كافة البلاد العربية هو سببا اضافيا لما يجري في هذا البلد وغطاءا لة, وهكذا خلق الاحتلال بتلك الديمقراطية حالة غياب اجهزة الرقابة في الدولة واسقط هيبتها وافشى الفساد الذي خلق وسيخلق المزيد من ظواهر التطرف والعنف موديا الى تراكم الفشل والتعثر, وان مشروعهم الديمقراطي سؤدي في النهاية الى تعميق الجراحات, وهل تعرف امريكا بان العراقيين جميعهم يدركون تماما انها غير معنية على الاطلاق بالاصلاح بقدر ما تريد بناء افكار جديدة وخلق شخصيات ملائمة للمرحلة, وهكذا تبدو لنا الوصفات السحرية المطروحة ضربا من المستحيل لمعالجة امراض قد تفشت في الوطن, وسنبقى نعاني من ذلك بسبب ثروات البلد الهائلة وهم يعرفونها جيدا سواء كانت اقتصادية او فكرية على مستوى الانسان الذي تتأصل جذوره من حضارة تمتد في عمق التاريخ لالاف السنين والتي لا يمكن تجاهلها, وهنا نطرح سؤال على الساسة الامريكان, هل يمكن لهم ان ينجحوا في ايجاد صيغة تزاوج حقيقي بين الديمقرطية و ما تحمله من قيم عالية كما يفهمها العالم المتمدن وبين الاحتلال الذي لا يمثل في النهاية الا القتل والدمار والسرقة, ولكننا نجيب بثقة بان الاحتلال والديمقراطية قد تقع في مستوي(مكان) واحد ولكنها تبقى متوازية ولن تلتقي ابدا مهما امتد الزمن وطال.

العلمانية مشروع حياة هانئة لكل الشعوب

كاتب الموضوع الأصلي: مهند السويلم 8

بعد تحقيق التحرر من الدكتاتورية المقيتة والاستبداد والظلم في تونس ومصر وليبيا طوفت مشاكل عدة على سطح الاحداث جعلت الامر وكانه عائد الى الوراء والى نقطة الصفر وكان شيئا لم يكن من خلال الخلافات الفكرية ( الدينية الطائفية المقيتة ) كل يريد الاسئثار بالحكم ويريد ان يحكم وفق رؤيته الخاصة وتعميم حكم الدولة الدينية من خلال الدولة المدنية اي لف حبل على عنق الحرية الجديدة التي تعبق بارادة شباب ثوار متحررين من اية قيود فكرية مقيتة تحكم الانسان جورا وبهتانا يهدفون الى اقامة نظام حكم علماني تعددي ديمقراطي بعيدا عن ارهاصات الفكر الديني الظلامي الذي حتى لايمت بشئ لحقيقة التشريعات الدينية الاصلية بل هي تشريعات وبدع من وضع الانسان اضافها الى الشرائع الدينية خلال الحقب التاريخية السابقة ليحقق من خلالها اهدافه ويبرر جوره وظلمه واستبداده ؟
ولان الحكومة العلمانية يكون فيها كل الشعب مسؤل مسؤلية مباشرة عما يجري بين اروقة الدولة الجديدة وليس اشخاص متنفذين يحكمون من خلال فتاوي بائسة يتحكمون برقاب مجموع الشعب اي عودة للصفر وكان شيئا لم يكن وكل ماجرى هو زوبعة في فنجان ::: لماذا يرفض الدينين العرب المسلمين العلمانية ولايحبذونها كنظام ينفذون من خلاله ليحكموا بالشعوب بشرف وامانة وانسانية بحتة ؟ وقد تجاوزت الكنيسة المسيحية ذلك لذا نرى الدول التي تدين بالمسيحية رسخت في دساتيرها وقوانينها احترامها لكل الاديان السماوية وعدم تدخل الدولة فيما يؤمن به الفرد ومنحت لكل مواطن حرية الايمان والمعتقد ووضعت نصب اعينها ايمانها بان على الفرد واجب واحد هو العمل الجاد بما يعطي للشعب والوطن دافع النمو والازدهار بما يوفر للجميع حياة مثلى ينعم فيها الجميع على قدم المساواة بحقوقهم المشروعة واكدت ان الدين لله وحده والوطن للجميع ولافرق بين ابناء الشعب الا بما يقدمونه من خدمات للوطن باتجاه تسريع نموه وتطوره لذا نرى العالم الغربي تتسارع فيه قوانين التطور العلمي بما يخدم النمو الاقتصادي والاجتماعي بكل مجالاته .
العلمانية هي الانسانية نفسها لان التعامل الانساني مع الاخر هو وليد من رحم العلمانية والعلمانية تشترط في اي حكومة التالي ::: فصل الدين عن السياسة ::: الامر لكل رجل دين ان ينسحب من الحياة السياسية نحو صومعته التي امره الله ان يعمل من خلالها لهداية الناس لعبادته وليس لعبادة رجل الدين نفسه الذي ينصب من نفسه اله على الارض ليفسر الدين على هواه هو وبما يخدم مصالحه الشخصية وطموحاته للعيش التنبل على حساب المؤمنين علما ووفق التشريع الديني على رجل الدين ان يكون زاهد وتقي وبسيط وان يسكن ويعيش في ظل حياة بسيطة لاجائع ولامحتاج ولامشرد بنفس الوقت لايسكن القصور الفارهة ويتحكم برقاب الناس ويتمتع بكل المتع التي حرمت عليه وعلى الاخرين من البشر وهو يفعل ذلك دون وازع من ضمير وخلاف تدبير الله له ويحرمها على الناس من منطلق ( اعملوا باقوالهم ولاتعملوا بافعالهم ) مقولة حقيرة تمنح رجل الدين حصانة ضد كل ادانة له وكلنا نعرف ان الاديان في الماضي وقفت بجانب الملوك والمستغلين والمستبدين والظلمة وشرعت لهم اعمالهم الظالمة التي هي بالاساس ضد ارادة الله نفسه وعملت على قهر الشعوب عنوة لتوفر لرجالها الكهنة او الكهانة او الملالي الخ حرية التحكم برقاب الناس لذا نرى ان كل الثورات التي جاءت لتحرير الانسان من عبودية اخيه الانسان اول مافعلته هو رفض الله كوجود في اعتقاد الثوار ان اهلاك الله معناه اهلاك رجاله المتسربلين بثيابه كذبا وبهتانا ولو راجعنا التاريخ لعرفنا ان الاديان الوثنية عبقت بروائح رجالها النتنة التي ايضا استغلت الحكام والشعوب لتامر بهم وتسوقهم كالخراف ومن هنا ننطلق لاعتبار الدين والاديان الوثنية والالاهية هي الافة التي يتمكن منها بضع اناس ليحكموا بالناس ظلما وبهتانا علما ان عبادة الله سبحانه وتعالى لاتحوجنا الى من يهدينا اليها هاهو الله موجود او غير موجود نعبده او لانعبده نحن احرار في ذلك وهو الوحيد الذي يحاسبنا ( وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ) وهذه ليست اية او مقولة عايرة بل حكمة قيلت لنفض غبار التحكم بالناس ومايعبدون عن رجال الدين الذين يتقمصون دور الله على الارض لذا اعتقد ان القضاء نهائي على رجال الدين وتحجيمهم والزامهم وظيفتهم الحقيقية هو الهدف الاسمى لنصل الى ايجاد حكومات وقيادات ومؤسسات تحكم لصالح الناس وليس لضد الناس وبدون ذلك لن نستطيع ان نضع اقدامنا على ارضية صالحة للحكم بين الناس والخلاص من الاضطهاد والاستبداد والظلم والاستهتار بمقدرات البشر ونهنىء بحياة امنة سليمة مستقرة وبدون قتل وسفك دماء على اللاشئ وكلنا نعرف ان صراع الاديان اليوم لم يصدر من الاديان نفسها ومفاهيمها بل من تفيسير الاديان والعقائد مما يشرع قوانين الغابة ضد القوانين الالاهية والوضعية والضرب بها عرض الحائط جعل حياتنا جحيم لان كل الاديان في مشروعها الداخلي والاساسي هو عبادة الله وليس عبادة عيسى وموسى ومحمد وعلي والقرضاوي والعرضاوي وكل انسان منفلت من زمام نفسه وزمام الاعراف السائدة ليثير زوابع ترابية كريهة وينفذ هو من خلالها الى نور خاص به يعيش كل المتع والحياة المترفة ويترك لنا الفتات كاغبياء ؟ ::: اذا المشاكل في كل حكومة لاتبداء الا من خلال الدين لذا العلمانية تقر ان الشعوب يجب ان تحكم نفسها بنفسها وان تختار موظفين ليس الا وليس الهة لتسير امورها الحياتية اقتصاديا واجتماعيا ومتى مازل احد الحكام عن الطريق الصواب يضرب بكل قوة ويحجم ويحرم من كل شئ لانه عمل ضد مصلحة الشعب وبدون ذلك لن نستطيع ان نجد حكومة تعني بامورنا انما دائما سنجد حكومات تحكمنا لتسومنا العذاب والاستغلال والفقر والحاجة ويعمر مكوناتها عيشا باذخا في نعيم غير مسبوق تعيش الحكومة وعصاباتها في واد ومجموع الشعب في واد اخر ولن يهدا لنا بال وسوف تستمر الصراعات بدون توقف اذا العلمانية هي الهدف الاسمى لكل شعب يريد حقا التحرر من العبودية والاستغلال والاستبداد وللعلم العلمانية معناها رفض تاليه الاشخاص وعبادة الفرد ومن هنا نكون قد وضعنا لانفسنا صيغة حياة مثلى لحياة افضل لنا ولاجيالنا القادمة

لماذا يخاف العرب من التقارب الايراني – الامريكي ؟

كاتب الموضوع الأصلي: مهند السويلم 8

يعتقد الكثير ان التقارب الايراني الاميريكي وليد مابعد احداث تحرير العراق من حكم الطاغية الارعن في حين يوجد في البنتاغون تقارير مستفيضة عن طريق الطلبة الايرانين والدبلوماسين تؤكد ان الشعب الايراني قاطبة يحب الحياة الاميريكية وهذا يعني ان الولايات المتحدة ترى في ايران تربة خصبة لتزرع فيها نظاما يخدم مصالحها اكثر من اي دولة عربية اخرى والمراقب الذكي لاحداث مايسمى الثورة الايرانية ان الخميني كان يتمتع بقبول فائق بان يخلف شاه ايران في حكم ايران وحياة الخميني في المنفى خير دليل على ذلك لان اميريكا او اي دولة عظمى لايمكن ان تترك زعيما يتصف بروح الثورة والتغير ان ينال او يحصل على سلطة في المنطقة خاصة ايران اكبر دولة منتجة للنفط واحداث ثورة الدكتور مصدق وماجرى له بعدها خير دليل على هذه الحقيقة وكان يتمتع الخميني بحماية المخابرات الاميريكية حتى تنصيبه حاكما على ايران اما الاحداث التي تلت تسلم الخميني للسلطة شاب الوضع الايراني بعض التناقضات التي دفعت اميريكا الى الشك ان الخميني خرج من تحت عبائتها خاصة عندما تم تسليم رئاسة الوزراء لمجاهدي خلق وانا اعتقد ان هذه الفترة كانت مسيرة مهاترات سياسية للتورية فحسب وذر الرماد في العيون لاضفاء طابع الثورة والتغير على مسيرة الخميني وعاجلا تم سحب الوزارة من مجاهدي خلق ذات الطابع اليساري وبدء مرحلة جديدة لما يسمى الثورة الايرانية اتصفت رغم واجهة العمل المعلنة بالقمع وارهاب الدولة وتهميش الشعب الايراني وقيام دكتاتورية مقيتة غير مسبوقة في هذا البلد واميريكا ملتزمة الصمت ازاء ذلك اي كالعادة التي اتصفت بها اميريكا الكيل بمكيالين واحد لمن تعاديهم واخر لمن يكون في صفها والتقارب بين ايران واميريكا سيناريو مرسوم مسبقا بعد نهاية الحرب الايرانية العراقية وبعد ان اذيقت ايران طعم المرارة الذي اعدته لها حكومة وشعب بزجها في حرب ابادة مع العراق لتريها ( العين الحمرة ) اذا ما تململت وهذه الحرب وضعت اوزارها بنفس الطريقة التي بدات فيها والقيت تبعتها على العراق حكومة وشعبا في حين لم تعلن هذه الحرب الضروس بارادة طاغية العراق حينها بل اعلنت تحت ضغط اميريكي وتمويل خليجي بحت وغباء عميل ارعن اخر لاميريكا هو الطاغية صدام العوجة وقويت اواصر الصداقة بين اميريكا وايران بعد موت الخميني اكثر وخاصة بعد مجئ نجادي الى السلطة اما الملف النووي اعتقد انه سيناريو مماثل لتنفيذ وتحقيق اهداف غير معلنة بين ايران واميريكا والتهديد بتوجيه ضربة الى ايران فقد تحدثت في اكثر من مناسبة انها لعبة على الحبال الغاية منها ايضا اهداف يراد تحقيقها في المنطقة على حساب العرب لاغير وهناك اعتقاد راسخ ان علاقة نجاد والملالي باسرائيل علاقة صداقة وثيقة غير معلنة لو عدنا القهقرى بتنصيب نجاد حاكما على ايران رغم الغليان الشعبي في ايران الذي رفض هذه الحكومة رفضا باتا ويؤكد ان الانتخابات كانت مزورة وكانت الولايات المتحدة الاميريكية اول المعترفين بحكومة نجاد رغم ذلك ؟ اما ماسينجم عنه الوضع العام في المنطقة مستقبلا مستندا على هذه الحقائق فذلك علمه في الغيب رغم كل التحليلات التي تزوق هذه النتائج الا ان المراقب الدقيق والمتتبع لكل الاحداث على الارض يقراء حقائق مثيرة تؤكد ان ايران واسرائيل واميركا يخططون معا لمستقبل المنطقة بما يضمن لايران الفوز بنصيب الاسد وهذا ضد ارادة وحق العرب والمسلمين السنة في تقرير المصير على اساس النهج المعلن لاجندة اميريكا الديموقراطية خاصة مابرز وبكل وضوح على سطح الاحداث من ان السنة طائفة منكوبة بعصبيتها وشوفنيتها التي تصر ان الاسلام دين الله الوحيد ولادين اخر يمكن ان يسود على الارض غيره وان الرسول هو اشرف المرسلين وووالخ وهذا يلحق اضرارا فادحة بكل من هو غير مسلم سني ؟ ليس في منطقة الشرق الاوسط بل في العالم قاطبة ويضع شعوب المنطقة على شفير الهاوية قد تتعرض هذه الشعوب على يد السنة للابادة الجماعية او التركيع قهرا واعتناق الاسلام السني بالقوة الجبرية في حين هذا غير موجود في اجندة الشيعة كمسلمين لانهم يقرون بحق الجميع باختيار معتقدهم والتعايش معهم سواسية دون تفريق

السياسة والأخلاق … ارتباط لا بد منه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند السويلم 8

السياسة والأخلاق … ارتباط لا بد منه
بقلم/عدنان السيد حسين
السياسة علم وفن، وهي علم حكم الدولة أو صنع الدولة، أو إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهي أيضاً فن الإدارة والقيادة واتخاذ القرار في الظرف المناسب. بتعبير آخر، السياسة هي لخدمة المصلحة العامة، أو لتحقيق الخير العام، أو لبلوغ النفع العام، بعيداً من الفساد والإفساد. لذلك، قيل إن علم السياسة هو من أنبل العلوم وأهمها، نظراً إلى ما يختزن من قواعد وأفكار ونظريات وُجدت لخدمة الإنسان والمجتمع، بل لخدمة الأمم والشعوب والأسرة الدولية أو الجماعة الدولية.
على ذلك، نؤمن بارتباط السياسة بالأخلاق. ونعتقد أن ابتعاد السياسة عن الأخلاق، يعني تحويلها الى ممارسات قهرية وعنيفة، أو الى منفعة على حساب مصالح الناس، أو استئثارٍ بموارد الشعب وثرواته. التحلّل من الأخلاق يقود الى غلبة القوة على الحق، والى طغيان المادية على الإنسانية. إنه نوع من السباق نحو الظلم والاستبداد والغلبة، كسباق التسلّح على سبيل المثال لا الحصر بعيداً من معالجة الفقر والمرض والجهل ومظاهر التخلف كافة.
لذلك، لا خشية أمام الساسة الإصلاحيين من اتهامهم بالمثالية إذا ما التمسوا الأخلاق فكراً وممارسة، في الحكم والإدارة. فالالتزام بجوهر الشريعة من حيث هي تحقيق المصلحة العامة، وخدمة الإنسان المستخلف في الأرض والتمسك بالقيم والأخلاق في العمل السياسي، ليس مدعاة للخوف أو الحذر من طغيان الفلسفة المادية التي زحفت تحت عناوين الثورات الصناعية والإلكترونية لتسليع الإنسان والمجتمع والدولة.
التمسك بالقيم والأخلاق تأكيد لإنسانية الإنسان، التي أرادها الدين، أو سعى إليها القانون، طبيعياً كان أم وضعياً. من هنا أزمة الماديين، حتى لو ادعوا الواقعية في الممارسة السياسية، لأنهم اصطدموا ويصطدمون اليوم بمعضلات الفقر وتدمير البيئة الطبيعية والأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وقبل ذلك وبعده: تهديد السلم والأمن الدوليين.
ونقول، إن الأخلاق عامل مساعد على تبديد القلق. قلق الفرد والجماعة، قلق الدولة والنظام الدولي. وما زال هذا القلق مرافقاً للبشرية منذ أن دعا أفلاطون الى الدولة المثلى، دولة العدالة. ومنذ أن اعتبر أرسطو الدولة وسيلة لنشر الفضيلة وتحقيق الخير العام.
واتصالاً مع الفكر المسيحي والحضارة المسيحية، دعا القديس توما الإكويني الى الانصياع للقانون الإلهي في معرض البحث عن سعادة الإنسان. ولم يتجرأ الماديون، كما المثاليون، في الغرب على التهرّب من موجبات الأخلاق على رغم طغيان المادة، حتى ان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر دعا في مطلع القرن العشرين إلى التمسك بالتقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة، واعتبرها مصدراً مهماً من مصادر شرعية السلطة السياسية.
كيف تترسخ التقاليد، إذا لم تنبثق من حقائق المجتمع الدينية والثقافية المتوارثة؟
عند الغوص في الحضارة الإسلامية نجد أساساً راسخاً للأخلاق ديناً وفلسفة وثقافة واجتماعاً. فالحديث الشريف الصحيح (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق) قاعدة موجهة للإنسان والمجتمع، وتالياً للسياسة والسياسيين. وإنه لأمر عظيم أن ترتبط البعثة النبوية بالأخلاق، وأن يجتهد الفقهاء والفلاسفة لاحقاً في وضع الأخلاق مرتبة عليا لإدارة شؤون الحياة الدنيا.
إن الدعوات الأخلاقية لابن رشد، وابن خلدون، مستمرة في مداها الإيجابي. في اختصار إنها دعوة احترام إنسانية الإنسان، ولا يتحقق ذلك بمجافاة الأخلاق والقيم، بل بالتمسك بهما. وما تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلّا صدى لهذه الدعوة تحت عنوان التجديد الحضاري، والتجديد الفكري، والتجديد الفقهي. إنه تيار أخلاقي بامتياز يصبّ في بحر الحضارة الإنسانية.
ولا نغالي إذا قلنا إن الأخلاق ركن ركين في المعتقد الإسلامي، وفي الفكر الإسلامي. ونستدرك لنقول إن التركيز على الأخلاق لا يعني التنكر للحقائق المادية في الكون، ولحقيقة ان الدولة كيان مادي الى جانب كونها كياناً معنوياً. علينا التعامل مع الاقتصاد والاجتماع والتقنية. مع الحضارة والحداثة. مع العلوم المادية كما العلوم الإنسانية. بيد أن الاعتراف بالواقعية لا يعني أننا نقرّ بماديتها المطلقة، ولا نأخذ بفلسفة القوة التي تتبنّى. إننا مع الواقعية الإنسانية، التي تلتقي مع المثالية في إنسانية الإنسان، في الخير العام، في التقدم ومواجهة التخلف. ولسنا مع الواقعية المادية التي تطلق العنان لهيمنة القوة على مقدرات الشعوب ومصالحها المشروعة. فالقوة ليست هدفاً لذاتها، إنها لهدف إنساني أو هكذا يجب ان تكون في عالمنا الذي يضج بالأزمات والنزاعات.
على هذه القاعدة الدينية والفكرية، ترفض معايير الأخلاق الازدواجية بين القول والعمل، بين التصريح والممارسة، بين الشعار والتطبيق. يجب أن يقترن القول بالعمل، وأن تكون وسائل العمل أخلاقية ذات مضمون إنساني عميق.
جاء في كتاب الله: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). إنها آية واضحة في معناها ومبتغاها، تنبّه الإنسان الى الابتعاد عن النفاق والكذب، وكيف إذا كان النفاق سياسياً يطاول حياة المجتمع والأمة؟
النفاق السياسي مأساة من مآسي العصر الذي نعيش. كم من الوعود باسم الديموقراطية والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقابل التخلي عن هذه الشعارات البراقة؟
نجد في الممارسة تسلطاً وقهراً وفساداً في غير مجال، ما يناقض أخلاقية الإنسان أياً يكن موقعه في الدولة والمجتمع.
إن وسائل العمل السياسي يجب أن تكون شريفة، نظيفة، منزهة عن الفساد والظلم. ومن يتبنَّ شعار (الغاية تبرر الوسيلة) يخالف شرع الله، كما يخالف حتى جوهر القانون الوضعي المتجسّد في العدل والانصاف.
إن الوسيلة الوضيعة تأخذ من أهمية الهدف مهما كان سامياً. والانحدار القيمي والأخلاقي لا يحقق هدفاً عظيماً للشعوب.
وسرقة الثورة بواسطة الانتهازيين والفاسدين والمنافقين لا تستوي مع أخلاقية الثورة والثوار. الثورة الحقّة هي ثورة التغيير الإيجابي لمصلحة الشعب، وبقدر ما تعتمد وسائل أخلاقية مشروعة بقدر ما تجنّد الجمهور، وتحشد قواه المادية والمعنوية من أجل تحقيق أهدافه النبيلة.
ومن مدركات الوسائل الأخلاقية، أو الوسائل النبيلة، تبرز الكلمة الطيّبة، التي تعني في ما تعني اعتماد الخطاب السياسي الرصين، خطاب وطني غير فئوي، خطاب جامع لا يأخذ بالفتنة وسيلة أو غاية، خطاب إنساني يراعي الكرامة الإنسانية. خطاب ثقافي له بعد حضاري وليس خطاباً منحطاً لا طائل منه.
الكلمة الطيّبة، تلتقي مع الموعظة الحسنة من حيث آثارها الإيجابية في العامة من الناس. الكلمة الطيّبة هي بنت الحكمة بعيداً من المراهقة السياسية، أو التطرف السياسي. الكلمة الطيبة لا تأتلف مع التطرف، ولا تحمل في طياتها معالم العنف أو الإرهاب أو التخوين أو التكفير.
الكلمة الطيّبة مادة الوسطية الفكرية في العلاقات بين الدول والجماعات. وكم من القادة الذين دخلوا عقول وقلوب الشعوب بواسطة الكلمة الطيّبة؟
في المقابل، كم من القادة الذين أدانتهم شعوبهم وشعوب العالم نتيجة الانحدار الأخلاقي في خطابهم السياسي؟
الكلمة الطيّبة، أو الموعظة الحسنة، تقود الى الابتعاد عن التحقير والشتائم في السياسة. إنها أساس صلب لاحترام الرموز الدينية والوطنية والعالمية بعيداً من السفاهة والتفاهة.
يمكن أن ننتقد أي موقف سياسي من دون اعتماد ألفاظ نابية، أو عبارات منافية لأخلاقنا الوطنية والإنسانية. وعليه، نجد ضرورة ترشيد الخطاب السياسي بعيداً من اللعن والشتائم. والمعني بهذا الخطاب الحزب السياسي والقائد السياسي والمسؤول السياسي… فالمسؤولية رعاية وعناية، واستعداد لمكاشفة الشعب بالحقائق.
ثمة مجال أخلاقي آخر لا بد من خوضه ونحن نقارب المسؤولية السياسية، إنه الصدق والنيّة الحسنة. ولطالما أشار الفكر الإسلامي الى النيّة الحسنة في العبادات والمعاملات، كما ان الفكر الغربي في بعض مدركاته توقف عند النيّة الحسنة كما فعل أحد مؤسسي القانون الدولي المعاصر الفقيه الهولندي غروسيوس وهو يدعو الى اعتماد النيّة الحسنة معياراً للعلاقات بين الدول والجماعات. والنيّة الحسنة لا تعني البساطة، أو السذاجة، بقدر ما تعني الإيمان بالكرامة الإنسانية من منطلق أخلاقي قيمي. إنها – أي النيّة الحسنة – تقود الى رفض اغتياب الآخر، فالغيبة مرذولة ديناً وأخلاقاً.
صار التمسك بالقيم والأخلاق حقاً من حقوق الإنسان، مكرساً في القواعد الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول والشعوب. وثمة احترام للخصوصية الثقافية، والحضارية، لجميع الشعوب، على الأقل في الإطار النظري. قد يُقال وماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان دونما رادع من أخلاق في غير مكانٍ من العالم؟
أشارت مبادئ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (أونيسكو) الى ان (لكل ثقافة من الكرامة والقيمة ما يستوجب احترامها وصونها). وأكدت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حقَّ كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. وجاء في مطبوعة الأمم المتحدة (حقوق الإنسان: أسئلة وإجابات، نيويورك، 1987) ان حقوق الإنسان تستند الى مطلب البشرية المضطرد في حياة تحظى فيها الكرامة والقيمة المتأصلتين في كل إنسان بالاحترام والحماية.
وعليه، عندما نتحدث عن الأخلاق في السياسة كونها جزءاً من الثقافة العربية والإسلامية، فإننا نستند الى التراث وفي الوقت عينه الى القواعد الدولية والمواثيق الدولية. والخطأ عندنا إذا لم نلتزم هذه القواعد، ولم نساهم في إغنائها حضارياً وإنسانياً.
ثمة أمراض خبيثة تفتك بمجتمعاتنا، منافية للقيم والأخلاق. أمراض تطغى على الحياة السياسية، ونعتقد بضرورة معالجتها دفاعاً عن أنفسنا وعن الأسرة الدولية:
1- الفساد الأخلاقي في الممارسة السياسية، وفي الإدارة العامة، وفي إدارة الأعمال ذات الطابع الخاص. لا بد من إعادة الاعتبار الى حماية المال العام من عبث الفاسدين والمفسدين، فالسرقة حرام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
2- شهادة الباطل أمام القضاء. إنها من أخطر الأمراض المنافية للشرع والوضع. وهي تعطيل لحكم القانون في إطار العدالة.
3- التهرّب من دفع الضرائب، من طريق الوساطة والمحسوبية والزبائنية، أو من خلال التزوير والتدليس وسوء استغلال السلطة. لا بد من تعزيز أجهزة الرقابة المالية والإدارية بعيداً من نفوذ الحكام والسياسيين الممارسين.
4- العبث بالانتظام العام بإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والعرقية والأقلوية بعيداً من مفاهيم الخير العام والمواطنة. إنه تهديد مباشر للدولة كمؤسسة عامة عليا، وتهديد للمؤسسات الفرعية المنبثقة منها، وتهديد لوحدة المجتمع. بتعبير آخر، هناك من لا يتورع عن إثارة النزاعات والحروب الأهلية توخياً لبقاء سلطته أو للحفاظ على ماله المسروق من جهد الناس البسطاء.
5- اعتبار الألفاظ النابية في الخطاب السياسي، وعبر وسائل الإعلام، منافية للآداب العامة، ويستحق مطلقوها الجزاء أمام القانون.
6- من القضايا المعيبة أن نتجاهل آلام الشعوب أيام الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية والحروب. هناك بون شاسع في عالم اليوم بين قلة تستأثر بالمال والثروات في مقابل كثرة ساحقة من البؤساء والفقراء والمهمشين اجتماعياً.
* وزير دولة في الحكومة اللبنانية

العولمة احدى زواياها الخفيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند السويلم 8

العولمة
احدى زواياها الخفية
لا ينظر الى العولمة على اساس التقدم الملحوظ فى المجال الاقتصادى واعتبارها راس الهرم التى بلغته الراسمالية بحدود التطور الاقتصادى على اعتبار ان العولمة ترفض راس المال الوطنى وتدعو الى راسمال عالمى _ الشراكة العالمية فى راس المال _ وهذا بالضرورة يؤدى الى تطور فى العلاقات سواء مع الذات او مع الاخر او بالموروث الحضارى من جهة ثالثة
والظاهر ان العولمة مفهوم عصرى للنظام الجديد للعالم وهى كلمة اشبعت بحثا ونوقشت فى المحافل الدولية وعقدت الندوات لفهمها وتحليلها ولكن ما خفى كان الاهم والاعظم
ولكن بدات بوادرها تطفو على السطح بعد سقوط النظام السوفياتى وبالضربة الفنية القاضية وبقاء الدب الاوحد حامل الراية والصولجان هذا كله دعى للبحث عن نظام جديد للعالم يكون البديل والمتفرد على الساحة
اقول ايها السادة بما اسلفنا ان العولمة اقدم من ذلك بكثير فهى موغلة فى القدم وهذا جلى وواضح لكل ذى بصر وبصيرة والظاهر انها مرتبطة بالنظام الراسمالى ذاته وتحديدا بالراسمالية الاوروبية وعلى مستوى سوقها الوطنى ثم امتدادها الى الاسواق العالمية فى المستعمرات او فى دول العالم الثالث لفرض السيطرة عليها من خلال شركات ذات صبغة عالمية
وعليه نستطيع ان ندرك ان هذه الشركات ذات الطابع العالمى دعمت هذا النظام ولهذا نجد ان الدعم مشترك ومتبادل بين الطرفين _ الشركات والنظام _
الملاحظ ان الواقع العالمى الجديد اخذ بالنمو فى القرن العشرين وتحديدا فى العقدين الاخرين هذه الفترة شهدت تطورا ونموا تكنولوجييا هائلا وملفتا خاصة فى مجال المعلومات وهذا التطور ما زال ينمو باستمرار وبصورة غير مسبوقة وحقيقة هذا التطور فعلييا فيه كل الدعم للعولمة ذاتها التى طالت كل مجالات الفكر الانسانى بقضه وقضيضه من ثقافى واجتماعى وسياسى واقتصادى الخ وهنا ايها السادة مكمن الخطر فتبا لهذا القالب وتبا لمن سيسكب فيه وبمشاريعه التى اضحت مكشوفة وحيله الظاهرة الخيوط والمعالم
اذن لم تبرز العولمة الا مع تطور نظام المعلومات التكنولوجى هذا بالضرورة ادى الى اتساع رقعتها وانتشارها فهذه العولمة ساهمت دون ادنى شك فى دعم الشركات الكبرى من خلال تحقيق اهدافها التسويقية ورفع طاقتها الانتاجية وفتح اسواق كبيرة امام هذا الانتاج الضخم الذى بهر وابهر العالم
وهذه العولمة ايضا فتحت اسواق العالم الثالث لتجنى هذه الشركات اعلى الارباح _ انتبهوا ايها السادة _ دون الكشف عن اسرار هذا التقدم ليبقى رهين ادراجهم ونبقى نحن فى صف المستهلك الامعة القانع بما يصله والمغلوب على امره وهذا كله يقيهم شر المنافسة فى حال معرفة اسرار وخفايا هذه التكنولوجيا لذلك نجد ان هذه الدول بعيدة عن مستوى المنافسة والاحتكار وذلك نتيجة لاحتفاظها بما حازته من تقدم فى مجال التصنيع
اما فكرة ان يعم الرفاة الاقتصادى للعالم اجمع فهذه ايضا كذبة كبرى بدليل كما اشرنا سابقا ان دول العالم الثالث بيقيت فقط سوقا استهلاكية لا اكثر ولا اقل تقبل بالمتاح والموجود لذا ايها السادة خلقت هذه العولمة تفاوت واضح بين التقدم فى الغرب ودول العالم الثالث ولكن لا بد من الاشارة ان بعض الدول تمكنت من خلال ابنائها العمال من التمكن من بعض الاسرار للتصنييع وبحدود ضيقة جدا
ومن ابرز صور خطر هذا الوحش الذى لا يبقى ولا يذر ( العولمة ) انتزاع الانسان من انتمائه الاصلى وجعله غائب حكما عن وعيه التاريخى وماضيه وارثه ايضا وحقا هذا اخطر ما فى العولمة وهذا ما دعى علماء الامم الى التكاتف للوقوف فى وجهها فانتزاع الانسان من ماضيه وارثه فيه اعظم الخطر ويصبح انسان فى مهب الريح سهل الانقياد بعيدا عن قيمه ودينه وماضيه وهذا واضح وجلى لكل منعم للنظر
وليس يخفى على احد تلك العلاقة بين العولمة وما يعرف ب( ما بعد الحداثة ) التى طالت اخص ما يمس البشر فى المعتقد والسائد الموروث وهى حقا ابعد بكثير من ذلك التزامن المزعوم بل ايها السادة انها تؤدى حكما الى التداخل والتفاعل المنسى لكل ارتباط
حقا قولى ان العولمة خالية من المزايا بالنسنة لدول العالم الثالث المستهلك والسوق المتاح بلا ثمن الضحية المستباح بلا عقال المهزوم بلا نصير فهى حقا تغص بالمثالب والعيوب
الهم فاشهد اللهم انى قد بلغت

الثورة العربية الكبرى

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

أعلن الشريف حسين بن علي الثورة ضد الأتراك باسم العرب جميعاً. وكانت مبادئ الثورة العربية قد وضعت بالاتفاق ما بين حسين وقادة الجمعيات العربية في بلاد الشام والعراق في ميثاق قومي عربي غايته استقلال العرب وإنشاء دولة عربية متحدة قوية، وكانت فلسطين من ضمن المناطق المكونة لهذه الدولة العتيدة. وقد وعدت الحكومة البريطانية العرب من خلال مراسلات حسين مكماهون (1915) بالاعتراف باستقلال العرب مقابل إشراكهم في الحرب إلى جانب الحلفاء ضد الأتراك. ونشرت جريدة “القبلة” بيانا رسمياً برفع العلم العربي ذي الألوان الأربعة ابتداءً من (9 شعبان 1335 الموافق 10 حزيران/يونيو 1917) وهو يوم الذكرى السنوية الأولى للثورة. إلا أن بريطانيا نقضت عهدها للعرب، وتمت المصادقة على اتفاقية سايكس بيكو ومن ثم وعد بلفور لتكريس الوجود الصهيوني في فلسطين، وفصل الأخيرة عن محيطها العربي.

الديمقراطية التي تعرفون .. مالها وماعليها ؟

كاتب الموضوع الأصلي: مهند السويلم 8

أصل الديمقراطية :

اتخذت الشعوب الغربية من الديمقراطية منهجا تسير بها حياتها، وفلسفة تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين بعد أن يئست من الكنيسة وتعليماتها ورؤيتها في إدارة شئون الحكم وشئون الحياة، ويرجع ذلك إلى التحريف الذي طرأ على الكتب التي اختص الله بها تلك الديانات السماوية، الأمر الذي عكس نفسه على فساد التصورات لدى رجال الدين، فحل القهر والظلم والاستبداد محل العدل والسماحة التي نزلت بها الشرائع السماوية.

جاءت الديمقراطية كحل مناسب ينظم حياة الناس السياسية، وكان خلاصة هذا المنهج- حسب مفهومهم – أن يكون الشعب هو مصدر كل السلطات والتشريعات، ولا توجد أي سلطة أعلى من سلطة الشعب ، ويجب أن يرضخ الجميع لما يقرره ويرتضيه الشعب، مع فتح المجال للحوار بين أبناء الشعب الواحد على أساس المواطنة المتساوية، وعدم تهميش أي فكرة مصدرها الشعب، وفتح المجال للرأي والرأي الآخر، المهم أن تكون الفكرة أو الرأي له رصيد جماهيري يدعمه بما يشكل الثقل الكافي لاعتماده تمهيدا للعمل به، من قبل كافة فئات الشعب وان اختلفت آراؤهم.

هذه الأفكار الديمقراطية قابلت استحسانا عند أكثر شعوب الأرض إن لم يكن كلها، ورافق ذلك الزخم الإعلامي والضغط السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمارسه الدول الغربية صاحبة الفكرة، واعتماد سياسة التبشير بهذا الفكر البديل وفرضها على كافة شعوب الأرض،كبديل معاصر لحل مشكلات البشرية ،من وجهة نظرهم .

ودخل في ذلك الشعوب العربية والإسلامية، فصاروا يتبنون هذه الأفكار ويرجون لها ويدرسونها للنشئ، ويفتتحون المعاهد المدعومة من الغرب لإشاعة هذه الفكرة، ناهيك عن الترويج الإعلامي منقطع النظير في الدعم والتبني والتحسين والتزيين لهذه المبادئ والأفكار البديلة.

ولتطبيق هذه الأفكار كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بممارستها كحق مشروع ومكتسب (جماهيريا) وإقناع الناس بان هذه حقوق لا يليق بأحد التخلي عنها.

من تلك الإجراءات ، حق الترشيح والانتخاب والاقتراع وتقسيم الشعب إلى دوائر انتخابية ، وتشكيل الأحزاب السياسية، ولو كانت مختلفة الأفكار متباينة الآراء، طالما وجد لها جمهور من أبناء الشعب يؤيدها ويدعمها .

هذه الإجراءات وتفاصيل أخرى متفرعة عنها، تؤدي إلى انتخاب ممثلين عن الشعب في مجلس يسمى مجلس الشعب، أو مجلس الأمة، أو مجلس النواب، أي نواب الشعب، هذا المجلس على اختلاف مسمياته يضم ممثلي الشعب أو نوابه، بحيث يكونون مفوضين من قبل الشعب يناقشون كافة القضايا التي تهم الشعب، بما فيها القضايا المصيرية مهما كان حجمها، طالما كانت تحت سقف الديمقراطية، والتزمت بالأطر الديمقراطية.

لقد كان الغرب صادقون في تبني هذه الفكرة لأنهم عانوا من قهر واستبداد الكنيسة ورجال الدين المحرف، وكانت هذه الأفكار بمثابة ثورة جاءت لترفع عن الناس عهودا من الظلم والفساد والإرهاب الفكري والقمع السياسي.

فجاءت والقوم متعطشون للحرية وممارسة أبسط حقوقهم في التعبير عن آرائهم، دون ملاحقة أو مضايقة، فلذلك اعتنقوها وقدسوها وتفاعلوا معها وتفانوا من اجل العمل لإنجاحها وممارستها بصدق وشغف.

وهذا يفسر لنا السر وراء الالتزام العجيب لدى كل فئات الشعب في الغرب، واستسلام عجيب لنتائج الانتخابات مع قلة في الأحزاب السياسية، وإذا حصل الاختلاف حول النتائج، فسرعان ما يتفقون عليها ويتنحى الرئيس السابق بكل سهولة ويسر ويسلم لخليفته بكل سرور.

إن المتأمل في هذا الوضع يجد أداء وراءه أسرار بعضها ما ذكرت لكم، ولاشك أن الدول في الغرب، تبذل جهودا كبيرة لتعميق مفاهيم الديمقراطية بين أبنائها، من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل مما أدى إلى تشرب ثقافة الديمقراطية وتغلغلها في أعماق وجدان الشعوب منذ نعومة أظافرها.

المسلمون والديمقراطية:

هذا الأداء بهر العرب والمسلمين الذين يقبعون تحت أنظمة مستبدة وديكتاتورية لا تؤمن بحرية الشعوب ولا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسان في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم المشروعة، فضلا عن القهر والظلم والكبت والملاحقة وممارسة الاستبداد بشتى صنوفه.

وتحت ضغط الحاجة إلى الحرية وتنفس عبيرها الذي ينفح من بلدان الغرب، وفي ظل غياب الوعي الديني، وعدم وضوح بعض التفاصيل المهمة لعقائد المسلمين، الأمر الذي أخفى وراءه جوانب دقيقة من التعارض بين الديمقراطية وبين الشريعة الإسلامية.

في ظل هذه الظروف نشأت تيارات من المسلمين تنادي بالحرية والعدالة، وحقوق الإنسان، مستشهدين بالتجارب الغربية الناجحة والكثيرة، في محاولة للتخلص من الواقع المؤلم الذي فرضته عليهم الأنظمة الحاكمة في بلدانهم.

وتجاوب بعض الحكام مع النداءات، لكنهم أيقنوا أن البساط سيسحب من تحت أقدامهم وأقدام ورثتهم من بعدهم إن هم رضوا بالخيار الديمقراطي وفق النمط الغربي، فكان لابد لهم من ركوب موجه الديمقراطية، والتمترس خلفها من اجل تحقيق أمرين:

الأول: محاولة معاصرة لإرضاء شعوبهم المتلهفة للحرية العدالة.
والثاني:التودد إلى الغرب الذي يدفع بسخاء لمن يتبنى أفكاره، ويفرض على شعبة تطبيق أحدث تجاربه.

وهكذا سارت الأمور لعدة عقود، الظلم لم يرفع، والحريات لم تطبق، وحقوق الإنسان لازالت تنتهك، لكن الجديد في الأمر أن وسائل الأعلام الرسمية بدأت تمارس الدجل والتضليل تحت شعار الخيار الديمقراطي، وانه النهج الذي لا ترتضي الشعوب بديلا عنه، وكل ذلك من اجل تحقيق الأمرين المذكورين.

ومن شدة الضجة الإعلامية، صدق بعض الناس وسائل الإعلام، وشك آخرون بأنفسهم، وأخفى البعض غيضهم من الوضع في أعماقهم ، حتى لا يتهمون بالعداء للديمقراطية منزوعة الدسم.

وحتى يستمر الحكام في أماكنهم، ويظلون في سيرتهم السابقة مع إعلان التزامهم بقواعد اللعبة الديمقراطية، كان لابد من اتخاذ وسيلة ما تضمن لهم ذلك، فلجأو