أ.د. أحمد محمد وهبان

اتفاقية سايكس بيكو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

تم في عام 1916 عقد تفاهم سري بين فرنسا وبريطانيا ومصادقة روسيا على اقتسام الجزء الشمالي من الأراضي العربية (العراق وبلاد الشام) بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في المشرق العربي بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، جراء هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.
تقرر أن تقع المنطقة التي اقتطعت فيما بعد من جنوب سوريا وعرفت بفلسطين تحت إدارة دولية (عدا صحراء النقب)، يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا مقابل حرية استخدام بريطانيا لميناء اسكندرون السوري الواقع تحت الوصاية الفرنسية.
لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقية ووعد بلفور، صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين. إلا أن محتوى اتفاقية سايكس-بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922.

القضية الفلسطينية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

لقضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي (بالعبرية: הסכסוך הישראלי-פלסטיני) مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى يومنا الحالي. وهي تعتبر جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.
يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. ومانتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كقرار 194 وقرار 242.
يُعتبر هذا النزاع، من قبل الكثير من المحللين والسياسيين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها. بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه وغالباً ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظراً لتمركزه في منطقة حساسة من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر، مثل الصراع بين الشرق والغرب، علاقة الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام فيما بينها، علاقات العرب مع الغرب وأهمية النفط العربي للدول الغربية، أهمية وحساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست اليهودي وقضايا معاداة السامية وقوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي. على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين والمنظرين العرب وحتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية والأزمة المركزية في المنطقة وكثيراً ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية وقضايا الأنظمة الشمولية وضعف الديمقراطية في الوطن العربي.

محمد أنور السادات

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الخلف 3

بسم الله الرحمن الرحيم

نشأته

والدته سودانية من أم مصرية تدعى ست البرين تزوجها والده حينما كان يعمل مع الفريق الطبي البريطاني بالسودان، لكنه عاش وترعرع في قرية ميت أبو الكوم، أشار السادات إلى أن القرية لم تضع غشاوة على عقله، لكن كانت جدته ووالدته هما اللتان فتنتاه وسيطرتا عليه، وهما السبب الرئيسي في تكوين شخصيته. فقد كان السادات يفخر بأن يكون بصحبة جدته الموقرة، تلك الجدة التي كان الرجال يقفون لتحيتها حينما تكون مارة رغم أميتها، إلا إنها كانت تملك حكمة غير عادية، حتى أن الأسر التي كانت لديها مشاكل كانت تذهب إليها لتأخذ بنصيحتها علاوة على مهارتها في تقديم الوصفات الدوائية للمرضى.
وذكر السادات أن جدته ووالدته كانتا تحكيان له قصصا غير عادية قبل النوم، لم تكن قصصا تقليدية عن مآثر الحروب القديمة والمغامرات، بل كانت عن الأبطال المعاصرين ونضالهم من أجل الاستقلال الوطني، مثل قصة دس السم لمصطفى كامل بواسطة البريطانيين الذين أرادوا وضع نهاية للصراع ضد احتلالهم لمصر، أنور الصغير لم يكن يعرف من هو مصطفى كامل، لكنه تعلم من خلال التكرار أن البريطانيين أشرار ويسمون الناس، ولكن كانت هناك قصة شعبية أثرت فيه بعمق وهى قصة زهران الذي لقب ببطل دنشواى التي تبعد عن ميت أبو الكوم بثلاث أميال، وتتلخص أحداثها في أن الجنود البريطانيين كانوا يصطادون الحمام في دنشواى، وأشعلت رصاصة طائشة الحريق في أحد أجران القمح، فاجتمع الفلاحون ليطفئوا الحريق، لكن أحد الجنود البريطانيين أطلق عليهم النار وهرب، وفى معركة تالية قتل الجندي، وحينئذ تم القبض على العديد من الناس وشكل مجلس عسكري بالساحة، وعلى وجه السرعة نصبت المشانق، كما تم جلد بعض الفلاحين وكان زهران هو أول من شنق، وكان من فرط شجاعته مشى إلى المشنقة برأس مرفوعة بعد أن قرر قتل أحد المعتدين في طريقه.
وانتهت جنة القرية بالنسبة للسادات مع رجوع والده من السودان، حيث فقد وظيفته هناك على أثر اغتيال سيرلى ستاك، وما ترتب على ذلك من سحب القوات المصرية من المنطقة. بعد ذلك انتقلت الأسرة المكونة من الأب وزوجاته الثلاث وأطفالهن إلى منزل صغير بكوبري القبة بالقاهرة وكان عمره وقتها حوالي ست سنوات، ولم تكن حياته في هذا المنزل الصغير مريحة حيث أن دخل الأب كان صغير للغاية، وظل السادات يعانى من الفقر والحياة الصعبة إلى أن استطاع إنهاء دراسته الثانوية عام 1936، وفى نفس السنة كان النحاس باشا قد أبرم مع بريطانيا معاهدة 1936، وبمقتضى هذه المعاهدة سمح للجيش المصري بالاتساع، وهكذا أصبح في الإمكان أن يلتحق بالكلية الحربية حيث كان الالتحاق بها قاصرا على أبناء الطبقة العليا، وبالفعل تم التحاقه بالأكاديمية العسكرية في سنة 1937، وهذه الأحداث هي التي دفعت السادات إلى السياسة.

بداية حياته السياسية

شغل الاحتلال البريطاني لمصر بال السادات، كما شعر بالنفور من أن مصر محكومة بواسطة عائلة ملكية ليست مصرية، كذلك كان يشعر بالخزى والعار من أن الساسة المصريين يساعدون في ترسيخ شرعية الاحتلال البريطاني، فتمنى أن يبنى تنظيمات ثورية بالجيش تقوم بطرد الاحتلال البريطاني من مصر، فقام بعقد اجتماعات مع الضباط في حجرته الخاصة بوحدته العسكرية بمنقباد وذلك عام 1938، وكان تركيزه في أحاديثه على البعثة العسكرية البريطانية ومالها من سلطات مطلقة وأيضا على كبار ضباط الجيش من المصريين وانسياقهم الأعمى إلى ما يأمر به الإنجليز، كما شهدت هذه الحجرة أول لقاء بين السادات وكل من جمال عبد الناصر، وخالد محي الدين، ورغم إعجاب السادات بغاندي إلا أنه لم يكن مثله الأعلى بل كان المحارب السياسي التركي مصطفى كمال أتاتورك، حيث شعر السادات بأن القوة وحدها هي التي يمكن من خلالها إخراج البريطانيين من مصر وتغيير النظام الفاسد والتعامل مع الساسة الفاسدة، كما فعل أتاتورك في اقتلاع الحكام السابقين لتركيا.
ولكن كيف يتحقق ذلك وهو في وحدته بمنقباد، وفى أوائل 1939 اختارته القيادة للحصول على فرقة إشارة بمدرسة الإشارة بالمعادي هو ومجموعة أخرى كان منهم جمال عبد الناصر، لم يكن عنده أمل في العمل بسلاح الإشارة الذي أنشئ حديثًا في الجيش حيث كان من أهم أسلحة الجيش في ذلك الوقت، ولابد لوجود واسطة كبيرة لدخوله، وفى نهاية الفرقة كان عليه إلقاء كلمة نيابة عن زملائه قام هو بإعدادها، وكانت كلمة هادفة ذات معنى علاوة على بلاغته وقدرته في إلقاءها دون الاستعانة كثيرا للورق المكتوب، وذلك ما لفت نظر الأمير الاى إسكندر فهمي أبو السعد، وبعدها مباشرا تم نقله للعمل بسلاح الإشارة، وكانت تلك النقلة هي الفرصة التي كان السادات ينتظرها لتتسع دائرة نشاطه من خلال سهولة اتصاله بكل أسلحة الجيش، كانت الاتصالات في أول الأمر قاصرة على زملاء السلاح والسن المقربين، ولكن سرعان ما اتسعت دائرة الاتصالات بعد انتصارات “الألمان” هتلر عام 39، 40، 41 وهزائم الإنجليز.
في هذه الأثناء تم نقل السادات كضابط إشارة إلى مرسى مطروح، كان الإنجليز في تلك الأثناء يريدون من الجيش المصري أن يساندهم في معركتهم مع الألمان، ولكن الشعب المصري ثار لذلك مما أضطر على ماهر رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى إعلان تجنيب مصر ويلات الحرب كما أقر ذلك البرلمان بالإجماع وبناء على ذلك صدرت الأوامر بنزول الضباط المصريين من مرسى مطروح وبذلك سوف يتولى الإنجليز وحدهم الدفاع، وذلك ما أغضب الإنجليز فطلبوا من كل الضباط المصريين تسليم أسلحتهم قبل أنسحابهم من مواقعهم، وثارت ثورة الضباط وكان إجماعهم على عدم التخلي عن سلاحهم إطلاقا حتى لو أدى ذلك للقتال مع الإنجليز لأن مثل هذا الفعل يعتبر إهانة عسكرية، وذلك ما جعل الجيش الإنجليزي يستجيب للضباط المصريين.
وفى صيف 1941 قام السادات بمحاولته الأولى للثورة في مصر، وبدت السذاجة لخطة الثورة فقد كانت معلنة، حيث كانت تقضى بأن كل القوات المنسحبة من مرسى مطروح سوف تتقابل بفندق مينا هاوس بالقرب من الأهرامات، وفعلا وصلت مجموعة السادات الخاصة إلى الفندق وانتظرت الآخرين للحاق بهم، حيث كان مقررًا أن يمشى الجميع إلى القاهرة لإخراج البريطانيين ومعاونيهم من المصريين، وبعد أن انتظرت مجموعة السادات دون جدوى، رأى السادات أن عملية التجميع فاشلة ولم تنجح الثورة.

تخبط السياسة الأمريكية في العراق

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

لم يعد أحد ينكر أن الإدارة الأمريكية تعاني من مشاكل كبيرة في العراق بما في ذلك هذه الإدارة نفسها. والعديد من قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي الذين أيدوا بحماس خيار الحرب على العراق يتهمون القيادة الأمريكية بالافتقار إلى خطة وبرنامج واضحين لإدارة عراق ما بعد الحرب. وهو ما اضطر الرئيس الأمريكي إلى أن يحدد بشكل أدق أهداف سياسته في العراق في خطابه الأخير في منتصف سبتمبر الجاري 2003.
ويرجع التخبط الواضح في السياسة الأمريكية في العراق في نظري لأسباب عديدة يمكن أن يكون في مقدمها الاعتقاد المبسط الذي نشأ نتيجة تفكك النظام البعثي القديم بأن ما تقوم به واشنطن في العراق سوف ينظر إليه أساسا باعتباره عملية تحرير وإنقاذ للشعب الممتحن من ويلات السلطة الارهابية وأنه لا توجد هناك ولا يمكن أن توجد أي حوافز كي يرفض الشعب العراقي السير وراء أي حكومة جديدة تعمل على تشكيلها الإدارة العسكرية الأمريكية وتعده بإعادة إعمار البلاد وبالديمقراطية. لكن التجربة بينت من جهة أنه كان من الصعب على الإدارة الأمريكية أن تخفي مطامعها في العراق بعد أن رفضت كل الاقتراحات الدولية المتعلقة بوضع المرحلة الانتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، بل بمشاركة الدول الكبرى الحليفة في المسؤولية السياسية. كما بينت من جهة ثانية أن من الصعب على الشعب الذي عانى الأمرين من النظام الديكتاتوري العراقي أن يتخلى ببساطة عن سيادته لسلطة أجنبية، حتى لو كانت هذه السلطة هي الأداة التي حصلت بها إطاحة النظام العراقي.
لكن في ما وراء هذا السبب الذي يشير إلى خطأ حسابات السياسة الأمريكية يبدو لي أن من الصعب فصل تخبط الإدارة العكسرية الأمريكية في العراق عن مسألة أكبر وأهم هي اختلاف وأحيانا تناقض أولويات أو “أجندات” الحروب الثلاث التي تخاض في ظل احتلال العراق والتي تفسر هذا الاحتلال وطبيعته كما تفسر عجز الإدارة الأمريكية في واشنطن عن إصلاح سياساتها ومراجعة حساباتها الخاطئة في العراق والشرق الأوسط معا.
الأجندة الأولى، أو جدول الأعمال الأول الذي أريد للحرب أن تحققه والذي من أجله تبلور خيار الاحتلال ورفض التعاون مع الدول الأطلسية الحليفة ومع الأمم المتحدة والدول العربية الصديقة أيضا، هو أجندة حرب الحفاظ على التفوق الأمريكي العالمي. وبنود هذه الأجندة الرئيسية، كما لا تكف الإدارة الأمريكية عن الترداد، هي بالفعل القضاء على نظم وترسانات الأسلحة الاستراتيجية أو أسلحة الدمار الشامل سواء أكان ذلك في العراق أو في أي دولة جديدة وحظر تنامي ترسانات الأسلحة النووية، والسيطرة على الموارد الاستراتيجية وتوسيع دائرة السيطرة الإقليمية. فالهدف الرئيسي اليوم للولايات المتحدة التي أدركت قوتها الاستثنائية ووجدت نفسها بالفعل في موقع القيادة والسيادة العالمية هو العمل على ترسيخ أسس قوتها وسيطرتها حتى تضمن لها الديمومة. وهو ما يستدعي الحفاظ على التفوق وعدم التفريط بأي موقع مكتسب والسعي إلى الإمساك باكثر ما يمكن من أوراق القوة الدولية. وتعني الترجمة الشرق أوسطية لهذه الأجندة العمل على التحكم بمنابع الطاقة واحتياطياتها في العراق ومن ورائه في منطقة الخليج بأسرها وإخضاعها لأهداف الاستراتيجية الهيمنية ، كما تعني تعزيز التحالف الأمريكي الاسرائيلي لقطع الطريق على أي معارضة إقليمية عربية وأخيرا تقزيم الدول العربية وترويع نخبها وأنظمتها لمنع نشوء أي حركة تعاون أو اندماج أو تفاهم إقليمي ينتج عنه ازدياد في هامش مناورة المجتمعات العربية الاستراتيجي وربما احتمال تحول تدريجي في ميزان القوى الاقليمية.
ومن هذه الزاوية يشكل مشروع احتلال العراق أداة من أدوات الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى إمساك واشنطن بأهم أوراق وعناصر النمو والتفوق الاستراتيجي من أجل تأكيد قيادتها العالمية وضمان استمرار تفوقها الاستراتيجي على جميع القوى الدولية الأخرى التي تهم بالارتقاء إلى مصاف الدولة العظمى في السنوات القادمة وفي مقدمها الاتحاد الاوروبي والصين. وبالسيطرة على هذه الورقة لا تضمن الولايات المتحدة لنفسها التزود الثابت والمستقر بالطاقة ولكن أكثر من ذلك ضبط أسعارها التي تلعب دورا كبيرا اليوم في تحديد الهامش التنافسي الضيق في كلف الانتاج في الدول الصناعية وبالتالي في معدلات النمو الاقتصادي. وتزداد أهمية هذه السيطرة على منابع الطاقة الشرق أوسطية عندما نعرف أن المنابع الأمريكية للنفط سوف تنفذ خلال السنوات العشر الماضية وأن الشركات النفطية الأمريكية التي سيطرت خلال القرن الماضي على معظم تجارة النفط الدولية لن تقبل بأن تخرج من هذه السوق أو تفقد وزنها الهائل فيها. وبسيطرتها على منابع الشرق الأوسط، من خلال إلحاق هذه المنطقة بالسوق الأمريكية، كما اقترح الرئيس جورج بوش، تعيد هذه الشركات تأهيل نفسها وتثبت موقعها في سوق النفط العالمية. بل ربما كانت هذه هي فرصتها الوحيدة للحفاظ على البقاء.
لكن في ما وراء السيطرة على منابع الطاقة لأهداف إقتصادية يشكل التحكم بنفط الشرق الأوسط والنفط عامة ورقة استراتيجية عظيمة الاهمية لتعزيز مفهوم القوة والتفوق الاستراتيجي الامريكي تجاه الدول الصناعية الكبرى التي ستجد نفسها تحت رحمة الشركات الأمريكية في أهم عامل من عوامل الانتاج، أعني عامل الطاقة من حيث توفرها ومن حيث تحديد سعرها.
هذه من دون شك هي أجندة حرب النفط ليس بالمعنى البسيط الذي يعني حصول أمريكا على النفط، ولكن بالمعنى المركب الذي يعنى استخدام النفط وسيلة من وسائل التنافس والصراع العالمي الراهن على تحقيق الأسبقية الاقتصادية والاستراتيجية، وبالتالي التحكم بموقع القيادة الدولية وما يعنيه من تحديد جدول أعمال السياسة العالمية.
إلى جانب أجندة حرب حماية التفوق الأمريكي والسيطرة على منابع الطاقة، وأحيانا في مواجهتها، تقف أجندة أخرى من الصعب تمييزها بشكل مستقل وواضح لأن المستفيد منها لم يدفع بجيوشه إلى ساحة المعركة، هي أجندة الحرب الاسرائيلية الرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار والإزدهار لاسرائيل. وهو ما لا يمكن أن يتحقق من دون تفكيك القوة العربية. وليس هناك أي شك في نظري في أن تحطيم العراق من حيث هو قوة عسكرية وتدمير معداته وحل جيشه وقطع الطريق أمام أي حكومة عراقية قادمة على إعادة بناء عراق قوي عسكريا واقتصادي وتقنيا وعلميا، و دفع العراق نحو الاقتتال الداخلي والعنف والفوضى الشاملة هو هدف خاص باسرائيل ولا علاقة له بالأهداف الأمريكية الرئيسية. وهو استنتاج صحيح حتى لو أن التحطيم العسكري للعراق يمكن أن يدخل ضمن الاستراتيجية الأمريكية بوصفه شرطا ضروريا لإنهاء الصراع في المنطقة وتعبيد الطريق نحو تسوية سياسية تعبر عن بداية الحقبة الجديدة للنفوذ أو السيطرة الأمريكية الشرق أوسطية. إن حرب تدمير البنية التحتية والدولة العراقية بوصفها جزءا من مصادر القوة الاستراتيجية العربية لا تخوضها الولايات المتحدة وبريطانيا لصالحها ولكن لحساب إسرائيل. وهي لا تهدف إلى إخراج العراق من ساحة الصراع العربي الاسرائيلي التاريخي كما أخرجت مصر باتفاقيات كمب ديفيد فحسب، ولكن أكثر من ذلك، إلى إنهاء جبهة الصراع العربي الاسرائيلي لصالح تل أبيب وفرض الاستسلام على البلاد العربية وإجبارها على القبول بإسرائيل كقوة مركزية وقيادية في المنطقة والتسليم بتسوية فلسطينية إسرائيلية وإسراائيلية عربية ضعيفة تراعي بالدرجة الأولى مصالح إسرائيل وتعزز موقعها المتفوق في المنطقة.
والواقع ليس هناك ما يمكن أن يفسر الطريقة التي تصرفت فيها القوات الأمريكية البريطانية تجاه الدولة العراقية القائمة ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية سوى السعي إلى تدمير العراق كدولة وكوحدة سياسية وكمصدر محتمل في المستقبل لإعادة بناء قوة عسكرية يمكن أن تغير في موازين القوى الإقليمية. وليس هناك ما يفسر إرادة سلطات الاحتلال في نشر الفوضى والتشجيع عليها سوى رغبتها في تفجير الصراعات والنزاعات الداخلية الطائفية والأقوامية بهدف تفكيك العراق نفسه ومنعه من إعادة لم شمله واستعادة قدراته وموقعه في التوازنات الإقليمية. إن ما تريده إسرائيل من العراق، عبر ممثليها العلنيين داخل الإدارة الامريكية الراهنة، هو في الواقع دفع العراق نحو حالة مستمرة من الفوضى والاقتتال يحيده لسنوات طويلة وريما نهائيا عن ساحة الصراع إن لم يقض عليه كدولة موحدة عربية الانتماء. ويكاد المرء يعتقد بالفعل أن إسرائيل هي التي تخوض، من خلف التحالف الأمريكي البريطاني، حرب الانتقام التاريخي من نبوخذنصر وبمنطق حروب العصر القديم ذاتها التي تتطابق مفاهيمها مع تدمير الحجر وقطع الشجر وقتل البشر وترك البلاد قاعا صفصفا، أي القضاء المادي والكامل على الدولة بكل ما فيها من مؤسسات وبشر وماء وحياة .
ومما يزيد من صدقية هذه النظرية أن دفع العراق نحو الفوضى والانهيار الكامل لا يتماشى مع مشروع السيطرة الأمريكية الراهن على المنطقة. بل إنه يسيء إلى المصالح الامريكية وإلى الشعارات التي ترفعها واشنطن باسم الديمقراطية والحرية والتخلص من الاستبداد ومن أجل السلام والتغيير والإصلاح. فالاسرائيليون يعملون بالفعل، من خلال ممثليهم في الإدارة الأمريكية، سواء أكانوا من المسيحيين المتصهينين أو من الصهاينة الفعليين، على تجيير الحرب الأمريكية على العراق لخدمة مصالحهم الإقليمية الخاصة فحسب، ولا يهمهم إن أدى ذلك إلى تقويض مشروع السيطرة الأمريكية. وهو ما يحصل الآن أو ما هو في طريق الحصول.
أما الأجندة الثالثة التي تفسر ما يجري في العراق فهي أجندة ما تم التعارف على تسميته بالحرب الحضارية التي انتقلت بسرعة إلى أرض العراق بعد أن شهدت حلقاتها الأولى في أفغانستان ثم في واشنطن ونيويورك نفسها. وهي حرب يغذيها الاعتقاد لدى قسم من القادة الأمريكيين، منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، بصرف النظر عن صلتهم بشركات النفط أو بإسرائيل، بأن ما نعيشه اليوم هو صراع بين الثقافة والحضارة الغربية العقلانية والديمقراطية والثقافة والحضارة العربية الاسلامية، وربما أيضا الصينية المناهضة لهذه القيم والقائمة على قيم وتقاليد محافظة لاهوتية وإستبدادية ولا إنسانية. وتساعد مثل هذه الطروحات على التغطية على حقيقة الحربين الأساسيين، أعني حرب الطاقة وحرب التمكين التاريخي لاسرائيل في الشرق الأوسط، وتظهرهما كما لو كانتا حربين أخلاقيتين تخاضان باسم القيم الإنسانية وفي سبيل تأكيدها ضد البربرية والهمجية. وأجندة هذه الحرب هي التي تفسر ما تعرض له العراق من تدمير غير مفهوم للوهلة الأولى لمكتبات العراق ومتاحفه وآثاره التاريخية وكل ما يرمز إليه كثقافة ساهمت في تقدم الحضارة الإنسانية. وليس المقصود من هذا التدمير محو ذاكرة العراق وتراثه الثقافي والحضاري فحسب لقطع المجتمع عن جذوره وتشويه شخصيته وإعادته إلى حالة الضياع والهمجية وإنما أكثر من ذلك توجيه ضربة قوية إلى الحضارة العربية ومحو آثارها على الأرض، عبر أحد أهم مراكزها الثقافية والتاريخية.

كان لدى الإدارة الأمريكية فرصة أكبر لتحقيق سيطرتها على العراق وما يمثله من موقع جيوسياسي ونفطي استراتيجي لو لم تتبن خيار تدمير الدولة العراقية بكل ما يعنيه ذلك من حل الجيش والإدارة والشرطة وجميع المؤسسات القانونية والقضائية الأخرى. لكن كان سيبدو ذلك وكأنه على حساب أجندة حماية إسرائيل وضمان استقرارها، أو على الأقل ما كان من الممكن لاسرائيل أن تستفيد كثيرا من انهيار نظام صدام وتجعله جزءا من مكاسبها الاستراتيجية. وبالمثل، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحتفظ بهامش مناورة استراتيجية أكبر في وجه القوى المعادية للاحتلال لو لم تجعل من القضاء على نظام صدام جزءا من برنامج أشمل لإعادة ترتيب المنطقة برمتها وتغيير عقليتها والتدخل في نظمها التعليمية والاعتقادية، أي لو لم تربط بين السعي لتغيير الثقافة العربية الاسلامية والحرب العالمية ضد الارهاب.
لكن كان من الصعب أن ننتظر من الإدارة الأمريكية الراهنة سياسات بناءة، أكثر اتساقا وعقلانية، يستفيد منها الشرق الأوسط. فليس لهذه السياسات من أساس آخر سوى احتقار الشعوب العربية والتضامن الشامل مع إسرائيل والحرص على استمرار السيطرة المنفردة على موارد المنطقة ومصائرها. ولا يمكن لحرب احتلال العراق التي تجسد هذه البرامج الثلاثة إلا أن تكون مناسبة لإظهار تخبط مشاريع السيطرة الأمريكية وتضارب الأهداف والمصالح التي تضمها وتقوم عليها في الشرق الاوسط، وفي ما وراء ذلك، تعميق القطيعة العربية الأمريكية وتعزيز سياسة اسرائيل الاستيطانية والتوسعية وتأكيد الطابع الاستعماري البدائي للهيمنة الأمريكية.

السياسة الامريكية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

إذا كان من المتوقع أن تترك زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلى سورية استياء إسرائيليا، لكن ما يحدث من ردود فعل اليوم يحمل أيضا صورة “مطلقة” تحاول قياس الزيارة على سياق “اقتسام” العالم” أو حتى “احتكار السياسة. فالدولة العبرية تحدثت أمس عن السلام مع سورية وفق “شرعية” جديدة لا علاقة لها بما كان يتردد سابقا حول إنهاء إحالة الحرب، أو التعامل بالأرض مقابل السلام، إنما بنت هذه الشرعية على عملية “الفصل” السياسي، معتبرة أن ابتعاد سورية عن إيران يشكل أحد شروط السلام! ومن الممكن تفهم الرؤية الإسرائيلية تجاه إيران، فهي اليوم استطاعت أن تحول وجهة الصراع شرقا، وأصبحت صورة “الاعتدال” ليس القبول بـ”التسوية” كما كان سائدا في سبعينيات القرن الماضي، إنما الإقرار بمنطق “الصراعات الجديدة” التي تبدأ بالحرب على الإرهاب الذي يشكل المحور السياسي في الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط. ما تراه الإدارة الأمريكية والدولة العبرية في العلاقة السورية – الإيرانية هو نقيض استراتيجي إن صح التعبير، فعلى الرغم من التصريحات الكثيرة للمحللين الأمريكيين حول عدم الترابط بين مسائل الدولتين، لكن الولايات المتحدة لدية حزمة واحدة من القضايا التي لا تريد أن تنظر إليى تشعباتها المختلفة، فالرهان على أن السلام يمكن أن يخلق فجوة ما بين سورية وإيران مبني على أساس:
عدم وجود مصالح خاصة لكل دولة، رغم أن المسار السياسي للدولتين أوضح أن العلاقة بينهما محكومة بخصوصية كل دولة، وإذا كانت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وحدت الكثير من المواقف، لكن المسائل الخاصة ماتزال موجود وهي اتضحت سابقا في حرب الخليج الأولى، وفي المسائل التي نتجت عن احتلال العراق، إضافة لمواضيع السلام في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا.
عدم الاعتراف بالأدوار السياسية الإقليمية لكل دولة، فالتوافق على مجموعة قضايا لا يعني أن دورهما واحد، ومن جانب آخر فإن الولايات المتحدة تسعى لتقسيم الأدوار أحيانا أو عزل الدولتين، أو حتى خلق واقع سياسي يفرض تقييد الأدوار بشكل أو بآخر.
عمليا فإن الموقف الأمريكي تجاه سورية وإيران محكوم بالخارطة السياسية التي تريدها الولايات المتحدة للشرق الأوسط، وهي ترى أن هذه العلاقة التي تنتمي لمرحلة سياسية تسعى الإدارة الأمريكية لنسفها بالكامل. التحديات التي تواجهها كل من سورية وإيران تبدو اليوم متشابهة، وربما يعود السبب إلى طبيعة ما تحاول الولايات المتحدة القيام به في الشرق الأوسط، أكثر من كونه مستند إلى الأدوار الإقليمية لكل دولة. لكن الواضح أن إيران وسورية يملكان اليوم استراتيجية واحدة تعاكس ما تريده الولايات المتحدة من تفتيت أو تجزيء للمنطقة وفق خارطة جديدة بالكامل.
منقول – بقلم مازن بلال

النظام الدستوري الأمريكي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

– النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية دولة إتحادية تتكوّن من 50 ولاية (دويلة) و هي
أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق إلى تكوين الهيئات الدستورية
كالآتي :

1- السلطة التنفيذية :

يتولاها
رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس
الدولة أن يكون الشخص بالغا من العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا
بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في أمريكا، و يمر إنتخابه في
مرحلتين الأولى لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة الحزبية و خلالها
يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان المتداولان
على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي.

و المرحلة الثانية:

منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم إنتخاب الرئيس على درجتين ففي
البداية تقوم الدويلات بإنتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء
الكونجرس الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على
مستوى كل ولاية و ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات و
إعلان النتيجة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس
النواب إختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي
4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة واحدة.

– صلاحيات الرئيس:

1-ينفرد الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يقوم بدور المساعد له رغم أن
الدستور الأمريكي ينص على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين
إلاّ أن العرف جرى على أن تترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الإختيار.

2- يتولّى الرئيس مهام الجهاز الإداري الإتحادي و يختص بالشؤون الخارجية غير أنه يشترط لإبرام الإتفاقيات موافقة مجلس الشيوخ.

3-هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة و الحرب و له أن يدخل القوات في
عمليات حربية حماية لمصالح أمريكيا دون إعلان حالة الحرب الرسمية التي
يختص بإعلانها الكونغرس، غير أن موافقة الكونغرس على الإعتمادات المالية
بمثل هذه العمليات يعتبر موافقة ضمنية على سياسة الرئيس.

4- يختص بتنفيذ القوانين الإتحادية و له حق لفت نظر البرلمان إلى العناية بالتشريع
في موضوع معيّن و له حق الإعتراض على القوانين يقرها الكونغرس خلال 10
أيام من صدورها و لا تصبح سارية أو نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها مرة
ثانية من كرف الكونغرس بنسبة 3/2 .

– و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس
غير مسؤول سياسيا لكنه مسؤول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من
خلال المسؤولية الجنائية يمكن الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس
النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي
يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و لإدانته لابد من أغلبية ثلثي
أعضاء المجلس الحاضرين.

2- السلطة التشريعية :


يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
– مجلس النوّاب :

هو
ممثل الشعب الأمريكي بإعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب
الكثافة السكانية و لكل 400 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا
مهما كان عدد سكانها، يشرط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا
للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء
هذا المجلس 438 نائبا.

– مجلس الشيوخ :

يمثل مجلس الشيوخ الولايات
بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن
هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر،
و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي
يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.

– إختصاصات الكونغرس :

يتولى الكونغرس المهام الآتية:

يتولى وظيفة التشريع، – يتولى حق تعديل الدستور، – ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، – و يعتمد الميزانية.
–
و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في
تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الإتحادية العليا
و المصادقة على المعاهدات.

– بعض الإستثناءات من إستقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :

رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الإستثناءات و هي كالآتي :

1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للإنعقاد في حالة ظروف إستثنائية.

2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الإهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.

3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.

4- لرئيس الجمهورية حق الإعتراض التوفيقي للقوانين.

5- لمجلس الشيوخ الحق في إتخاذ بعض قرارات الرئيس.

6- لمجلس النواب حق توجيه الإتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

النظام الأمريكي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

النظام الرئاسي

يقصد
بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه النظام الذي يقوم على أساس
الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود
النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية
سنة 1789.

أركان النظام الرئاسي

يقوم النظام الرئاسي على ركنين :

1- فردية السلطة التنفيذية :

رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :

أ‌- إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و
معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي
يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام
الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط،
فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.

ب‌- إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.

ت‌- خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة
العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.

2- توازن و استقلال السلطات العامة :

من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و إستقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :

أ‌- مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل
السلطة التنفيذية في أداء مهامها إستقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس
الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته
المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير
مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان.
فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير
مساءلة أو إستجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.

ب‌- مظاهر إستقلال السلطة التشريعية :
تستقل
السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا
يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو تأجيل إجتماعه أو إنهاءه،
كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع القوانين و لا يحق
للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.

وكذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الإستثناءات فلرئيس الدولة حق
الإعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين
بعض كبار موظفي الدولة.

أقوال عن الحرية …..

كاتب الموضوع الأصلي: نايف باوزير 1

1- ” مقاومة الطغاة من طاعة الله “

2- ” لست ملزما بأن تكون شاعرا عظيما ، لكنك ملزم بأن تكون مواطنا عظيما

3- • من يعيش في خوف لن يكون حرا أبدا

4- • عش يوما واحدا كالأسد . خير من مئة سنة كالنعامة

5- • الجبناء يهربون من الخطر … والخطر يفر من الشجعان

6- • حياة الشجاع في موته . وموت الجبان في حياته

7- ” المصبية ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار

8- ” للأسد هيبة في موته ليست للكلب في حياته

9- ” ثمن الكرامة والحرية فادح ..ولكن ثمن السكوت عن الذل والاستعباد أفدح

10- ” الطغاة مرضي حولوا أوطانهم إلى سرير في غرفة التحليل النفسي

النظام البريطاني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله بن صليهم8

مجلس اللوردات

يعتبر مجلس اللوردات من المؤسسات البريطانية القديمة حيث يجد أصله في المجلس الكبير وبالضبط في طبقة الأشراف والنبلاء ورجال الدين من هذا المجلس , وهؤلاء الأشراف والنبلاء يرتبون على النحو التالي : امير , ماركي , كونت , بارون , شوفالي , ويتم اختيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة , واحتفظ الملك بالحق في انشاء مراكز جديدة , ولدى استقرار النظام اصبح الملك والوزارة يعينان اللوردات , فتكونت التشكيلة تتماشى مع العصر , ومع ذلك فإن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضيي تشكل حوالي نصف اللوردات (500 من 1000) وإن كان البعض يرى بانه أصبح مجلسا يمثل اللجنة الإجتماعية وكانت الوزارة تلجأ الى الملك والضغط على مجلس اللوردات و فرض رأي مجلس العموم وقد يصل المر الى التهديد , وكان 80% من اللوردات لا يحضرون اجتماعات المجلس مما يسهل سير اعماله.

خصائص مجلس اللوردات

كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات واختصاصات مساوية لمجلس العموم في الجانبين التشريعي والمالي , ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم .وذلك نظرا لقدمه من جهة وامتلاك أعضائه للسلطة الاقتصادية , وكونهم يضمنون نجاح النواب لمجلس العموم لما لهم تأثير على الناخبين , غير أن توسيع هيئة الناخبين سنة 1832 اثبت أن مجلس العموم هو الذي يمثل حقيقة الإدارة الشعبية و أن طريقة اختيار اللوردات تتنافى مع مبدأ الديمقراطية . مما سمح بانتقال السلطة التشريعية والمالية تدريجيا الى مجلس العموم وانتقال السلطة الاقتصادية من الريف الى المدينة , وعند التعديل الدستوري لسنتي 1911و1949 تراجعت سلطة اللوردات وأصبح مجرد مجلس لابداء الراي الفني لما يعرض عليه . وهو ما دفع بالبعض الى المطالبة بالغائه أو الى تجديده غير أن دور الاستشارات وكانت التقاليد في النظام البريطاني فالاتجاه نحو التجديد كان الأسلم والصلح لما يتمتع به هذا المجلس من خبرات مختلفة.

مجلس العموم

يعد مجلس العموم المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا ضد المالك بفضل صراعات أعضاء المجلس الطويلة ضده من أجل استنرجاع السلطة الحقيقي وان كانت الوزارة بواسطة التنظيم الحزبي المحكم قد حلت محل مجلس العموم في محارسة السلطة وقيادة البلاد ويتشكل مجلس العموم من نواب عن الشعب ينتخبون بواسطة الاقتراع العام وفقا للأغلبية البسيطة في دورة واحدة من قبل المواطنين البالغين من العمر 18 سنة لمدة 5 سنوات .
أما سير أو تنظيم العمل في المجلس , فيستدعي وجود أجهزة تقسم بينها تلك المهام وفيها الرئيس والمجموعات السياسية واللجان . فالرئيس هو الذي يتولى توجيه المناقشات والإشراف على احترام النظام , وقد كان يعين من قبل الملك بموافقة المجلس ومهمته أيضا الدفاع عن حقوق المجلس أمام الملك و إعلام الطرفين برأيهما , وبعد سيطرة المجلس على السلطة أصبح ينتخب من قبل النواب لمدة الفترة التشريعية وقابله التجديد ولو أنه لا ينتمي الى حزب الأغلبية مما جعله يحتل مركزا . بعد انتخابه فوق الأحزاب (الحياد) .ويوجد بجانبي الرئيس نائبا مساعدا له كذلك نائب رئيس لجنة الوسائل . كما يساعده في تسيير المصالح الادارية أمين عام ومساعدين آخرين اما المجموعات السياسية فللمجلس مجموعتين كبيرتين (الأغلبية والمعارضة ) تنظم حولهما الحياة السياسية للمجلس . فهاتين المجموعتين تشكلان حلقة وصل بين الارادة الشعبية والعمل الحكومي . ولكل مجموعة قائد ونائب له ومشرفين على التصويت داخل المجلس بحيث يتولون مراقبة أعضاء الحزب اثناء التصويت ذلك أن نظام التصويت المتبع في المجلس هو التصويت الجامد أين يلتزم النائب بالتصويت لصالح مشروع حزبه وإلا تعرض للعزل.
كذلك اللجان لا حيث يشكل مجلس العموم ذاته خلافا للنظام الأمريكي أو الفرنسي مثلا , إلا أن تكاثر اعماله . أدت به في آخر الأمر الى تشكيل لجان دائمة , غير أنه رفض فكرة التخصص . حيث أن لجنة المجلس بكامله اذا طرح عليها موضوع تكون هي المجلس , لكن الخلاف يظهر في أن رئاستها تكون من قبل رئيسها وليس رئيس المجلس .وأن المناقشة تكون أكثر ديمقراطية والاقتراحات تؤخذ بعين الاعتبار . والحق في الكلمة مباح وليس بالترتيب , ويعود السبب في ظهور هذا الأسلوب من التنظيم الى محاولة النواب التهرب من سيطرة الرئيس الذي يتبع الملك قديما.
وما يميز مجلس العموم هو أن الأيام الفاصلة بين انتهاء الدورة وبداية الدورة المقبلة رسميا لا تعد مدة توقف لنشاط المجلس . أما مناقشاته فهي عمومية تحت رئاسة الرئيس تنشر في التقرير الرسمي للمناقشات ويحضره 40% من النواب كحد أدنى , وأما بالنسبة لجدول الأعمال فإن البرلمان هو الذي كان يحدده أما حاليا فإن الحكومة هي التي تحدده على أن ترتب المواطنين من قبل الأمين البرلماني للخزينة لحزب الأغلبية واستشارة الأمين البرلماني للأقلية.

سلطاتة و خصائص مجلس العموم

1)سلطاته
بعد سيطرة المجلس على السلطة التشريعية والمالية قيل بأنه هو صاحب السلطة العليا وأنه يستطيع أن يفعل كل شيء سوى تحويل رجل الى إمرأة , غير أن ظهور الوزارة والتنظيم الحزبي المحكم جعل تلك السلطات الى الوزارة التي أصبحت تمارسها فعليا وان كان البرلمان هو صاحبها نظريا , لذلك فان هذه السلطات تتمثل في السلطة التشريعية والسلطة المالية والرقابية
2)اختصاصاته
أولا السلطة التشريعية: فتشمل القوانين المنظمة لمصالح خاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة وهي ذات أهمية بالمقارنة مع الأولى و الملاحظ أن القوانين التي يقدم مجلس اللوردات اقتراحا بتعديليها تصبح نافذة كما هي بمرور دورتين . أما القوانين المالية فبمرور شهر واحد . مما يجعل مجلس اللوردات لا دور له في هذا المجال الا اذا قبل مجلس العموم اقتراحاته
ثانيا السلطة المالية : فهي التي مكنت مجلس العموم من الاستيلاء على السلطة التشريعية . غير أن المبادرة الان تقلصت وأصبحت للحكومة وان كان يحق له تخفيضها غير أن ذلك لا يتناقض مع الديمقراطية الحديثة لارتباط الأغلبية بالحكومة و كلاهما يعمل لتطبيق برنامج وافقت عليه أغلبية الشعب.
ثالثا السلطة الرقابية : فهي الوسيلة التي تمكن البرلمان من الاطاحة بالحكومة سواء عن طريق الأسئلة أو انشاء لجان تحقيق أو سحب الثقة وهي الرقابة التي لا تمارس غالب الا من قبل المعارضة .

مجازر السوريين

كاتب الموضوع الأصلي: نايف باوزير 1

لعل بداية خيبة الأمل من أعمال لجنة المراقبين العرب, وهي تبدأ أعمالها في سورية تحت مراقبة و توجيه و اسر النظام السوري المجرم, هو ذلك التصريح المائع الذي اطلقه احد المراقبين وهو الصحافي المغربي طالع السعود الأطالس والذي قال فيه بما معناه أنه يعتقد بأن العنف ياتي ليس فقط من النظام بل من أطراف أخرى وهي الحجة نفسها للنظام السوري , والرفيق طالع السعود الأطلسي هو أحد كتاب صحيفة الإتحاد الإشتراكي التابعة لذلك الحزب اليساري المغربي الذي له تاريخ حافل في التعامل مع النظام البعثي السوري, وفي تدبير المؤامرات ضد النظام الملكي المغربي في ستينات و سبعينات القرن الماضي, بما فيه من سبل التعاون العسكري و التسليحي و التدريبي من أجل إنجاح المؤامرات تحت خيمة ما كان يسمى دول الصمود و التصدي , ويبدو أن المراقب المغربي وهو يردد أكاذيب النظام السوري و دعاياته المتهاوية لايزال متأثرا بتحالفات الماضي القريب التي إنتهت أيامها , و الحقيقة إنني لا أعرف المعايير التي تحكم إختيار المراقبين العرب لتلك المهمة الإنسانية الحساسة والصعبة ? ولا كيفية إختيار العناصر التي تتحمل تلك المسؤولية التاريخية ويبدو أن الجامعة العربية قد ضيعت الخيط و المخيط ! و لا تدري بالضبط كيف تتصرف أزاء ثورة شعبية عارمة , وعنف دموي غير مسبوق تتفرج عليه طلائع المراقبين العرب و يفتي بعضهم كما فعل ذلك الصحافي اليساري المغربي بوجود عصابات مسلحة تقاتل النظام, كما يقول, رغم أن العنف الدموي السلطوي قد إزداد شراسة و عدوانية خلال وجود المراقبين العرب في فنادق الشام, و تحت عيون مخابرات النظام التي توجههم و تضبط سير عملهم بالكامل, لقد تصاعدت نداءات الإستغاثة الشعبية السورية و سمعها كل العالم إلا أولئك المراقبون الذين لا فائدة عملية حقيقية من مهمتهم التي بدأت بفشل قيمي واضح المعاني و ستنتهي بفشل ذريع أيضا , لأن مهمة المراقبة هي التجربة الأولى لجامعة الدول العربية , وهي سابقة لم تحدث أصلا ولا ينتظر أن تحقق نتائجها أي انفراج حقيقي , فالنظام السوري خبيث وإستخباري و مخادع من الطراز الأول , ومجاميع السذج و أهل اليسار والتنظير الفارغ لا يمكن لهم أبدا مجاراة آلة النظام السوري الإعلامية والإستخبارية و أساليبهم الإفعوانية المتغيرة وخطابات العاطفة القومية المزيفة , ليس هناك عذر للعالم الحر بعدم التدخل الفوري لإيقاف و تدمير آلة النظام العدوانية الجبانة التي تمعن في سحق الشعب السوري و محاولة تكسير إرادة الثوار , وخداع العالم , لقد خدعت جامعة الدول العربية بسذاجة منقطعة النظير وأثبتت عمليا و ميدانيا بأنها غير مؤهلة بالمرة للتعامل مع الملف السوري , وقد ثبت بالدليل الميداني القاطع بان الجامعة العربية تقتل السوريين و لا تساهم في حمايتهم , كما أن وفود المراقبين ليست جدية بالمرة بل أن مهماتها على ما يبدو بروتوكولية محض وتدخل ضمن إطار العلاقات العامة ليس إلا , الكرة الآن أضحت في الملعب الدولي بغض النظر عن طبيعة التقرير النهائي لفريق المراقبين والذي أتوقع أن يكون تقريرا بائسا كبؤس مهمة الوفد وعدم صلاحية أفراده لتلك المهمة الحساسة والصعبة والتي تتطلب ضمائر إنسانية حية تشعر بنبض الشعب السوري الثوري وبالآم السوريين المتضخمة وبطبيعة وتاريخ معركتهم النضالية والجهادية من اجل الحرية , كما تتطلب من وفد المراقبين المعرفة التفصيلية بوضعية وطبيعة النظام السوري الإجرامية والقمعية , وهي مهمة لايبدو أن الوفد العربي أهلا لها أو ملما بأبجدياتها وأرهاصاتها , إن العالم الحر والقوى المحبة للسلام في العالم مطالبة اليوم بالإسراع الفوري في لجم آلة العدوان العسكري والقمعي للنظام السوري المجرم و تفعيل القرارات الدولية ونقل المسؤولية الإنسانية والسياسية من الجانب العربي العاجز للآفاق الدولية وإجبار النظام على الركوع لإرادة شعبه بعد منعه من ممارسة الإرهاب والتقتيل وهي مهمة خارج نطاق القدرة العربية , وفد المراقبين العرب قد أثبت فشله من الوهلة الأولى , ولا فائدة ترتجى منه , والشعب السوري يعيش اليوم منعطفه التاريخي الحاد فإنتصار الثورة الشامل هو وحده الذي سيحقق التوازن الستراتيجي المطلوب , لابديل عن نصرة الأحرار , أما عبيد الطغاة فدعهم في غيهم يعمهون.