أ.د. أحمد محمد وهبان

الملك عبدالله حمل هموم أمته بقلب صادق.. وناصح

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

منحُ «وسام الأبوة» العربية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – تقدير لمكانته، وإنجازه، وتفرده بمشروعات ومبادرات نوعية، إلى جانب أعمال إنسانية وخيرية ممتدة داخل الوطن وخارجه.

وهذا الوسام يعكس قيم شعب «عبدالله بن عبدالعزيز» في عمل الخير، ومساعدة المحتاج، وإغاثة الملهوف، ويبرز الوجه الحضاري للمملكة في دعم البرامج الإنمائية للشعوب، وتقديم الإعانات، والانفتاح على الآخر، وتقريب الفجوة بين الأجيال.

لقد تبوأت المملكة في عهد الملك عبدالله مكانة مرموقة بين مصاف دول العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً، وتحقق فيها لأبناء هذا الوطن المزيد من التقدم والازدهار.

«قائد استثنائي» حسم «مرحلة التردد» وسار بوطنه إلى قمة الإنجاز النوعي

وتواصل المملكة السير قدماً في ركب «العالم الأول»، وتأسيس مسار سليم للعمل المؤسسي في الداخل، وزمالات عالمية مؤثرة في الخارج، بعيداً عن الانفعال والضجيج الإعلامي ورفع الشعارات والخطب العصماء، حيث شهد هذا العهد الزاهر التأسيس والتدشين للعديد من المشروعات التنموية الضخمة في كافة المناطق، ضخ لمواطنيه خلالها أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، شملت مشروعات تجاوزت تكاليف إنشائها وتنفيذها مليارات الريالات، لتعم «التنمية المستدامة» كافة أرجاء الوطن، وتتزامن معها «حركة التغيير»، و»الانفتاح المسؤول»، و»محاربة الفساد»، وانحسار التطرف والغلو أمام مد «الوسطية»، والحوار البناء؛ لتتحقق معها تطلعات قائد سبق شعبه في رؤيته التنويرية، وأذهل العالم وهو يتابع أحلام «ابن الصحراء» تتحقق واقعاً ملموساً خلال سنوات محدودة.

أحلام «ابن الصحراء» تحولت إلى واقع غير مسبوق أمام ذهول العالم

لقد عاشت المملكة خلال حكم الملك عبدالله تحولات كبرى داخلياً وخارجياً، واكبها العديد من المنجزات والتطورات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وحضور سياسي متميز على خارطة صانعي القرارات الدولية، وبناء المواقف والتوجهات من القضايا الإقليمية والدولية وضعت المملكة في موقع متقدم عالمياً، حيث نجح الملك عبدالله في جعل «محور الرياض» بارزاً في صنع القرارات الأممية والإقليمية، وتوظيف الثقل السياسي والاقتصادي لبلاده لخدمة الأمة وقضاياها، والإبقاء على «الصوت العربي والإسلامي» بوحدته ونبذ خلافاته مؤثراً في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته، وهيئاته، ومؤسساته، كما تمكن الملك عبدالله بحنكته وحكمته خلال السنوات الماضية من نزع فتيل الاحتقانات الإقليمية العربية، وعودة روح التعاضد العربي والخليجي إلى أفضل مستوياته.

تضارب أرقام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

تمرّ سوق البترول العالمية بحالة من عدم الاستقرار، فقد رفع تزايد الطلب العالمي وتهاوي الدولار الأميركي الأسعار على نحو كبير، وما زالت الاضطرابات السياسية المستمرة تمثل أزمة للمستثمرين وللمؤثرين بالسوق.

في فبراير (شباط)، عندما اندلعت الحرب الأهلية بليبيا، سرعان ما أكدت المملكة العربية السعودية أنها سوف تزيد إنتاج النفط الخام لكي تواجه أي انخفاض في العرض. وفي ذلك الوقت، كانت ليبيا تنتج نحو 1.3 مليون برميل يوميا يتم توجيه معظمهما إلى أوروبا. وفي 28 فبراير (شباط)، تعهد المسؤولون السعوديون بزيادة الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا في خطوة بدت لتخفيف المخاوف المبررة للمستثمرين وصناع السياسة. والآن، هناك تكهنات حول أن المملكة ربما لم تكن واضحة تماما بشأن حجم زيادة إنتاجها.

في أبريل (نيسان)، أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحافيين في الكويت أن المملكة قد خفضت إنتاجها بنحو 800 ألف برميل يوميا لكي تواجه ما وصفه بأنه سوق «متشبعة». وقال النعيمي موضحا: «إن السوق تفقد توازنها.. فقد كان إنتاجنا في فبراير (شباط) يبلغ 9.125 مليون برميل يوميا وكان يصل إلى 8.292 مليون برميل يوميا في مارس (آذار). وما زلنا لم نعرف حجم الإنتاج في أبريل، ولكنه من المرجح أن يكون أكثر قليلا من مستواه في مارس. وما أريده من ذكر تلك الأرقام هو أن أخبركم بأن السوق متشبعة».

لم تكن الأخبار في حد ذاتها مفاجئة تماما، حيث كانت «أوبك» قد قررت بالفعل عقد اجتماع طارئ لمناقشة ارتفاع أسعار البترول، وكانت كل الشواهد تشير إلى أن المنتجين لن يتدخلوا لتهدئة السوق. هذا وقد أثار تفسير النعيمي جدلا واسعا.

بافتراض أن النعيمي كان يتحدث حول متوسطات المعدلات الشهرية. يشير تصريحه، وفقا لبروتوكول «أوبك»، إلى أن السعودية كانت تنتج بالفعل ما يزيد على 9 ملايين برميل يوميا في فبراير – حتى قبل إصدار تصريحها بشأن ليبيا. وفي أعقاب إعلان 28 فبراير مباشرة، قال المسؤولون إن الإنتاج قد تزايد بنسبة 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا مما يسمح للمملكة بتوفير ما أعلنت عنه. ثم قالوا لاحقا إن الإنتاج تم تخفيضه بنحو 500 ألف برميل يوميا في مارس، نظرا لانخفاض الطلب على النفط السعودي الخام المختلف عن البترول الليبي الخفيف سهل التكرير.

وأخذا في الاعتبار تلك الأرقام، يجب أن يكون إنتاج السعودية قد تراوح حول 9.4 مليون برميل يوميا في مارس – وليس 8.3 مليون التي ذكرها النعيمي. بل إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون الدولة قد وصلت عبرها إلى ما قدره 8.3 مليون برميل يوميا هو بتخفيض الإنتاج على نحو حاد، بنسبة 0.7 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من مارس.

من جهتها، رصدت «وول ستريت جورنال» قصة عدم الانتظام تلك وتشاورت مع محلل بنك باركليز، أمريتا سن، الذي أكد أن المملكة كانت «تنتج نحو 9 ملايين برميل يوميا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) نظرا لزيادة الطلب». وأكد ذلك المحللون بغولدمان ساكس، ففي تصريح لـ«وول ستريت جورنال»: «فيما أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة في الإنتاج لتعويض النقص الليبي، من المرجح أن تلك الزيادة قد حدثت بالفعل قبل ذلك بوقت ما».

وفي نفس اليوم الذي أصدر فيه النعيمي تصريحه في الكويت، أصدرت «المبادرة المشتركة لبيانات البترول» بياناتها التي تغطي 90 في المائة من عرض البترول العالمي والتي أظهرت أن ناتج السعودية في فبراير كان يبلغ بالفعل 105 آلاف برميل أقل مما ذكره الوزير.

فما لدينا فعلا هو نزاع مزعج يتعلق بالبيانات، وبالتالي، فإن المخاوف المترتبة عليه مفهومة. ونظرا لأن الغموض السياسي والمؤسسي يحيطان بسوق البترول، أصبح المستثمرون في أمسّ الحاجة للشفافية، كما أنهم يحتاجون بلا شك لأن يتمكنوا من الثقة في أي أرقام حكومية أو تصريحات تصل إليهم. ولكن ما أخفق البعض في إدراكه، هو أن سوق البترول حافلة بالغموض الخاص بالبيانات وأنه ما زال على المنتجين والمنظمات الدولية الوصول إلى معيار موحد للتعبير عن الإنتاج.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطبيعة المتقلبة لسوق البترول بصفة عامة ولـ«أوبك» بصفة خاصة. فمن المستحيل قياس الحجم الحقيقي لاحتياطي البترول لـ«أوبك» بدقة، كما أن الأرقام التي تصدرها المنظمة لا تتم مراجعتها. ومرتان سنويا، سوف تلتقي البلدان الأعضاء لتحديد حصص الإنتاج على الرغم من أن الاتفاق يفتقر إلى الآليات الضرورية لفرض تلك الشروط.

ومع ذلك، دائما ما تسمح تلك الحصص لكل دولة بأن يكون لديها الاحتياطي اللازم لزيادة الإنتاج بسرعة تناسب صدمات السوق الخارجية.

وكأكبر منتج للبترول بـ«أوبك»، تستطيع المملكة العربية السعودية ممارسة نفوذ هائل على تذبذب العرض في المنطقة ويمكنها المساعدة على تقليل تذبذبات السعر المحتملة ولكن ذلك النفوذ لا يمتد إلى السوق العالمية. فسوق البترول في النهاية منقسمة إلى حد كبير وتتضمن عشرات الأسواق المستقبلية الكبيرة، والأسواق المادية في العالم بأسره. عندما تنتج السعودية برميلا من النفط فإنها تفعل ذلك لتلبية احتياجات ليس سوقا واحدة أو مستهلكا ولكن لتلبية حاجات آلاف المستثمرين والمصنعين والحكومات والمقامرين، الذين يشتري كل منهم حصته بسعر محدد سلفا وفي تاريخ تسليم خاص به.

وبالتالي فإن «الإنتاج» ليس موجودا وفقا لمقياس واحد شامل ولكنه رقم مركب يمكنه أن يشتمل على أي عدد من القيم الدقيقة في أي وقت بناء على المتغيرات التي يختارها المرء لتغيير المعادلة. وفقا لمحمد علي خطيبي المندوب الإيراني الدائم لدى «أوبك»: هناك فارق من 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا، بين أعلى أرقام الإنتاج وأقلها، بناء على المصدر.

إن النقاشات التي تحيط بتعليقات النعيمي لا يجب أن تثير الشكوك حول تلاعب بالسوق. وإن كان لا محالة، يجب أن تبرز تلك الواقعة الغموض الدائم المتعلق بالأرقام التي تهيمن على سوق الطاقة بأكملها – كما أنها واقعة تحتاج المزيد من الانتباه.

لمحة بسيطة عن هيرودوت

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

هيرودوت
أقدم حوار مكرس لمسألة “الحكومة الأفضل” نجده في الكتاب الثالث من ” بحث أو تحقيق هيرودوت (485 ـ 425 قبل الميلاد). وهو عبارة عن تقديم لثلاثة متآمرين على الملك المغتصب “غوتاما” أمام سبعة حكماء. الثلاثة متهمون بقتل الملك من خلال مؤامرة أحدثت نقاشا حول شكل الحكومة المستقبلي. يؤرخ هيرودوت للقصة بعد سبعين عاما من حصولها. تحدث المتآمر الأول “أوتانيس” ،وهو يرفض الملكية ويقف إلى جانب نظام شعبي،عن الفساد الذي يحدثه هذا النظام وعن أن الملوك لا يعرفون شيئا عن أمثالهم من الفقراء لأن لديهم كل شيء. ومن وجهة نظره،النظام الشعبي يتجنب الإسراف والقمع ويكرس المساواة، وأيضا هناك رقابة على القضاة. أما المتآمر الثاني “ميغابيس” في بداية حديثة دافع عن موقفه صديقه “أوتانيس” وعدائه للملكية، لكنه رفض الديمقراطية ” لأنه لا يوجد أغبى منها ولا يوجد وقاحة أكثر من مدينة متعددة”، ثم اقترح حلا بالأوليغارشية “حكومة القلة”. أما الثالث”داريوس” فكان مختلفا. فمن بين الحكومات الملكية،الأوليغارشية و الديمقراطية رأى أن الملكية وحدها هي التي تبقى بشكل مستمر بخلاف الحكومتين الباقيتين، حيث أنهما تقومان على الفساد. في النهاية، “أوتانيس” سيرفض المشاركة في أية منافسة أو صراع على السلطة حيث يفضل ألا يخضع لأحد. أما داريوس ابن “هيستاسب” Hystaspe، وبفضل حصانه وسائسه سيصبح ملكا على الفرس كما كتب هيرودوت.

الاتحاد الخليجي

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

أعلن قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في ختام قمتهم الـ32 في قصر الدرعية في الرياض أمس، تبنيهم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الداعية إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس الست كياناً واحداً. وقرروا – بحسب «إعلان الرياض» الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في الجلسة الختامية للقمة – تسريع «مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق مزيداً من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات”، وتحسين الجبهة الداخلية، وترسيخ الوحدة الوطنية، والعمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني بين بلدانهم.

ورحب قادة دول مجلس التعاون في بيانهم الختامي باقتراح خادم الحرمين الشريفين، أول من أمس، في شأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد. وذكر البيان الختامي أن قادة المجلس وجهوا المجلس الوزاري الخليجي بتشكيل هيئة متخصصة من 3 أعضاء من كل دولة لدرس اقتراح خادم الحرمين الشريفين، على أن تسمي كل دولة من الدول الست ممثليها بحلول مطلع شباط (فبراير) المقبل.

وأشار البيان الختامي إلى أن على الهيئة المشار إليها أن تقدم تقريراً أولياً إلى المجلس الوزاري الخليجي في آذار (مارس) 2012 ليتولى رفعها إلى قادة الدول الست. ومن المقرر – طبقاً للبيان الذي تلاه الزياني أمس – أن ترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الـ 14 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر «إعلان الرياض» أن القمة الخليجية الـ 32 لاحظت «ما تواجهه دول المجلس من متغيرات وتحديات ومخاطر تهدد بإعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها، ما يستدعي ربط الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة». وأكد الإعلان التزام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بـ«الجدية والصدقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت بالنظام الأساسي للمجلس». وتصميمهم على «تعزيز وتوثيق دور مواطني دول المجلس في سبيل تحقيق مستقبل مشرق يلبي طموحات الأجيال الصاعدة». وشدد الإعلان على ضرورة تفعيل الديبلوماسية الخليجية العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية، وتعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون، وتحسين هويته، وحماية مكتسباته. وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة له أمام الجلسة الختامية مباركته دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، مؤكداً أن بلاده ستقوم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خطوات في هذا الشأن.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية لمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في دولة البحرين. وأشار «إعلان الرياض» إلى تشديد القادة الخليجيين على تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية «استناداً إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات، والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي». وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه أمن دول المجلس، ذكر «إعلان الرياض» تشديد القادة الخليجيين على تطوير التعاون الدفاعي والأمني «بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأية مخاطر أو طوارئ». كما أن النص الذي يعلن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال إلى مرحلة الاتحاد يشير إلى أن ذلك يتم «استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها». وتمسَّك القادة الخليجيون في «إعلان الرياض» بأنهم إنما «يواكبون تطلعات شعوبهم نحو تسريع وتيرة العمل المشترك، وترسيخ الهوية العربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتحقيق مزيد من الترابط والوحدة والمنعة والرفاه». ويؤكد الإعلان عزم دول مجلس التعاون على تجاوز العوائق التي تعترض مسيرة إنجاز الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول المجلس.

خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون ويعقد جلسة مغلقة

«اتحاد الخليج»… رغبة شعبية منذ 30 عاماً والطريق شاق

وزير الخارجية البحريني: كلمة الملك عبدالله جعلت « قمة الرياض» حدثاً فريداً

سياسيون» لـ«الحياة»: مبادرة خادم الحرمين لإنشاء «اتحاد» لا بديل عنها

البيان الختامي التفصيلي لاجتماع المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي

في ختام القمة الخليجية… تشكيل «هيئة مشتركة» لتأسيس «اتحاد الدول الست»

الجزائر تخطو نحو الاصلاح

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

تشهد الجزائر هدوءا حذرا في ظل نجاح الثورات الشعبية في دول الجوار العربى فى إسقاط أنظمة شمولية متشابهة كرست سيطرة المؤسسة العسكرية والأمنية على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتحاول الجزائر أن تكون استثناء وسط هذه التغييرات الجذرية المتسارعة وقناعتها في ذلك أنها سبقت الجميع في إرساء ديمقراطية تعددية منذ العام 1989 بعد اندلاع ثورة شعبية العام 1988 أطاحت بنظام الحزب الواحد، ثم إن سنوات الإرهاب التي اجتاحت البلاد منذ العام 1992 جعلت الجميع يخشى من المغامرة من جديد بثورة جديدة مجهولة النتائج بعد أن استعادت البلاد شيئا من عافيتها.
وقال صديق شهاب عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه أحمد أويحيى رئيس الوزراء، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) في رده على من يتوقعون حدوث ثورة مشابهة للثورات العربية، “إن المؤشرات الموجودة تجعلنا نستبعد مثل هذه الانتفاضات بالرغم من وجود عناصر داخلية تدفع نحو هذا الاتجاه لمصادرة الإصلاحات وتفريغها من محتواها واستغلال المشاكل الاجتماعية المستعصية.
وأضاف شهاب الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) أن “مجهود الدولة كبير والإرادة قوية في التحكم في هذه الأزمات وحجم النفقات والاستثمارات تجعلنا نتحكم في الوضع وفي تقديري الرأي الغالب للشعب لا يريد الرجوع إلى تلك المآسي” في إشارة على سنوات العنف التي أعقبت إلغاء نتائج الإنتخابات التشريعية العام 1992 التي فاز بها حزب إسلامي متشدد.
ووعد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في كلمة أمام مجلس الوزراء الأحد الماضي بإجراء انتخابات تشريعية “غير مسبوقة” تتم في “كنف تعددية سياسية”، كما وعد بتأمين كافة ضمانات الشفافية في الإنتخابات التي ستجرى في ربيع 2012 بمشاركة الملاحظين الدوليين، وأعلن بوتفليقة أنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور، كما تطالب بذلك المعارضة.
من جانبه، قال أستاذ قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر الدكتور مصطفى صايج في تصرح : “في تقديري، فإن هناك عاملين أساسيين ساهما في تقليل عدوة انتقال الاحتجاجات إلى الجزائر مثل نظيرتها في الوطن العربي، العامل الأول يتمثل في الخبرة السياسية التاريخية التي تكرست مع مرحلة الانتقال الديمقراطي التي بدأت في خريف 1988 وليس في ربيع 2011 “
وأضاف ” وقد ساهمت هذه الخبرة بسلبياتها وإيجابياتها في خلق قناعة لدى الرأي العام بأن الفوضى والصدامات العنيفة بين القوى المجتمعية والسلطة القائمة ساهمت بشكل كبير في نتائج كارثية بشرية ومادية، مع الإحباط الذي كرسه مشروع الحلم الإسلامي الذي لجأ لخيار العمل المسلح بعد أول احتكاك للصراع على السلطة “.
أما العامل الثاني، فيتمثل في “البحبوحة المالية التي تتوفر عليها الجزائر نتيجة عائدات المحروقات، بحيث لجأت السلطة لتوزيع الريع على الماضي الاجتماعية المختلفة لكسب الرضا الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار السياسي القائم، وهو ما لاحظناه في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية الفئوية، الأطباء، الأساتذة، موظفي الوظائف العمومية وغيرهم، وبالتالي أصبحنا أمام ظاهرة سياسية واجتماعية قائمة على فصل المطالب الاجتماعية عن المطالب السياسية”.
واعتبر صايج أن “الشعب الجزائري لا يريد إسقاط النظام أو رحيل الرئيس وإنما يريد توزيع الريع والاستفادة بتصاعد أسعار المحروقات واحتياطي الصرف، فالشعب يريد تحسين الأجور، والحصول على السكن وتأمين مناصب الشغل، في غياب قوى سياسية فاعلة لديها القدرة على تأطير وتعبئة الشارع ضد السلطة القائمة.
واستبعد صايج أن يشكل الإسلاميون بديلا لنظام الحكم القائم منذ استقلال البلاد عن فرنسا العام 1962، وأرجع ذلك إلى أن “التيار الإسلامي في الجزائر ليس كتلة واحدة، ونتيجة لمرحلة الانتقال الديمقراطي للعقدين السابقين أصبحت الخريطة السياسية الإسلامية تتميز بالاختلاف، التجزئة والضعف في التعبئة، فلدينا تيار إسلامي يتنوع بين الإسلاميين الذين رفعوا السلاح ضد السلطة بعد وقف المسار الانتخابي في 1992، وهو بدوره منقسم على نفسه ويريد العودة للمشهد السياسي.
وتابع ” فالجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة تتجاذبها قوى في الخارج وقوى في الداخل، يقودها عباسي مدني من قطر وعلي بلحاج في الداخل، وقوى داخل الجبهة ساهمت في المصالحة الوطنية وتريد العمل السياسي بغطاء حزبي جديد يقوده مدني مزراق، وحلم العودة لهذا التيار لا يزال بعيدا في ظل قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي حظر على مسئولي الحزب العودة للعمل السياسي بسبب مساهمتهم في دفع المأساة الوطنية(الإرهاب).
أما التيار السياسي الإسلامي الآخر فهو “التيار المشارك في السلطة والعملية السياسية، ويمثله حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) كشريك في التحالف الحكومي ويريد أن يغير من خطابه في ظل الاصلاحات السياسية الجارية، وهو تيار منشق على نفسه وضعف ثقله مع رحيل زعيمه الكاريزماتي محفوظ نحناح، فأصبح الوعاء الانتخابي لهذا التيار منقسم بين حركة مجتمع السلم بزعامة أبو جرة سلطاني وبين جبهة التغيير الوطني المنشقة عن الحركة (بزعامة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة).
ويضاف إلى هذا التيار الإسلامي المشارك في السلطة التيار المشارك في العملية السياسية وتمثله كل من حركة النهضة وحركة الإصلاح وهما تياران من فصيل واحد انشقا بسبب كاريزما زعيمه الأول سعد عبد الله جاب الله الذي يتحرك سياسيا في مشروع حزب العدالة والتنمية تيمنا بنظيره التركي.
وعليه فإن السمة العامة للتيار الإسلامي في الجزائر هو هذا المزيج من التيارات المتجزئة والمنشقة وليس لديها القدرة على العمل الجماعي المشترك بسبب الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة، وبريقه السياسي تراجع بعد التجربة المريرة لمرحلة الانتقال الديمقراطي في الجزائر.
ولكن وفي الوقت ذاته نتيجة ظاهرة الفصل بين المطالب الاجتماعية لغالبية الفئات الاجتماعية والعمل السياسي الذي تراجع لضعف النخب الإسلامية على إنتاج خطاب سياسي مقنع ومطمئن.
ونبه المحلل السياسي إلى أن وجود “تيار إسلامي نائم في الجزائر غير مشارك في العملية السياسية ولديه القدرة على التعبئة في المرحلة القادمة إن استنسخ التجربة المصرية، ونقصد به التيار الإسلامي السلفي الذي ما يزال بعيدا عن العملية السياسية لكن في حالة دخوله الانتخابات القادمة وقبوله بفتاوى الشيوخ في السعودية فإن ممارسته ستبرز كظاهرة يمكن أن تشبه إلى حد بعيد حزب (النور) في مصر، وقد اتضح فيما سبق المشاركة القوية للتيار السلفي في تزكية الرئيس بوتفليقة في الانتخابات السابقة بسبب فتاوى مشايخ السعودية.
وحول الإصلاحات السياسية التي يقوم بها بوتفليقة لتعزيز المسار الديموقراطي في البلاد، ميز صايج بين ترسانة مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة وبين القوى المحركة لهذا التغيير.
وقال “إن القوانين العضوية المتعلقة بالعملية السياسية، مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية أو تمكين المرأة ونصيبها في المجالس المنتخبة أو حالة التنافي أو الجمع بين الوظيفة المنتخبة والوظائف الأخرى كلها قوانين ونصوص ستبقى جامدة في غياب القوى السياسية المحركة للإصلاح السياسي.
وتابع “وعليه فإن التحدي الكبير لإنجاح العملية الإصلاحية يتطلب قوى سياسية جديدة وفاعلة تحرك المشهد السياسي الراكد، وقد اتضح أثناء التصويت على القوانين المتعلقة بالإصلاحات أن القوى المهيمنة على البرلمان كرست مصالحها الحزبية، في قضايا إعلامية أثارت الكثير من السلبية على جدية الإصلاحات مثل الإبقاء على المناصب الوزارية في حالة ترشح أحد الوزراء للانتخابات التشريعية وهو ما يتنافى وحيادية الإدارة والانتخابات “.
وكذلك ظاهرة الانتقال الحزبي للمنتخبين أو ما يسمى بالترحال السياسي بحيث كرست الأحزاب المهيمنة على البرلمان شرعية المنتخب من تغيير حزبه ولونه الإيديولوجي وهي ظاهرة تتنافى وأخلاقيات الممارسة السياسية، وسبب الإبقاء أن الأحزاب المهيمنة هي المستفيد من تجوال المنتخبين من الأحزاب الصغيرة.
وقسم محمد جمعة مسئول الاعلام في حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء، في تصريح : ما يجري من تحولات في العالم العربي إلى ثلاثة أقسام، الأول يضم دول الخليج العربي التي استبعد فيها حدوث تغييرات لقلة السكان والوفرة المالية ودعم الغرب للأسر الحاكمة هناك، والقسم الثاني يضم مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا “وهي أنظمة شمولية رشحت لحدوث ثورات، أما القسم الثالث فهي الدول المرشحة لإصلاح على غرار الجزائر والأردن والمغرب.
واعتبر جمعة أن الجزائر لم تشهد ثورة على غرار الدول العربية الأخرى بسبب “هاجس العشرية الحمراء” في إشارة على سنوات الإرهاب التي تسببت في مقتل أكثر من 150 ألف شخص، فضلا عن أن “المعارضة مشتتة وليست قوية إلى درجة إحداث التغيير.
وأشار جمعة إلى التصريح الذي أدلى به بوتفليقة بأن “كل شيئ قابل للتغيير” ما عدا “المواد الصمام” كالوحدة الترابية للبلاد واللغة العربية والدين.
وحذر جمعة من تبنى إصلاحات لا ترقى على تطلعات الشعب قائلا ” نحن نتخوف من أن هذه الاصلاحات ستدفع الشعب الى الزهد في المشاركة ونحن نحذر من ذلك”.
وقد دعا فصيل من المعارضة الجزائرية إلى سحب الإصلاحات الحالية التي أطلقها بوتفليقة واستبدالها بأخرى “حقيقية”.
وقال زعيم جبهة التغيير الوطني المعارضة (قيد التأسيس) عبد المجيد مناصرة، في مؤتمر صحفي عقده بالجزائر العاصمة قبل يومين إن حركته أطلقت مبادرتين من أجل سحب الإصلاحات الحالية وإطلاق أخرى، الأولى تتمثل في جمع أزيد من مليون توقيع من الشعب أطلق عليها “مليونية الإصلاح الشعبية: الشعب يريد”.
وأضاف مناصرة ” لو أن السلطة تسمح بتجمع مليوني لعقدناه، ولكن سنعقد مليونية التوقيعات.
أما المبادرة الثانية فتتمثل في إنشاء تكتل سياسي من أجل تغيير سلمي ديمقراطي، يضم “كل من يؤمن بالتغيير وغير متحالف مع السلطة.
وأوضح منصارة أن المبادرة الأولى تضم 10 بنود، منها “إصلاحات حقيقية تلبي احتياجات الشعب، والخروج من الفشل الذي ألحقته أحزاب التحالف الرئاسي بإصلاحات الرئيس وإنهاء هيمنة الرأي الواحد على الدولة والمجتمع، وإحداث ثورة تغيير من خلال صناديق الانتخابات وتعديل جوهري للدستور بما يصلحه ويؤسس للجمهورية الجديدة.
ودعا مناصرة بوتفليقة إلى إقالة الحكومة الحالية التي وصفها بالفاشلة وتعيين حكومة حيادية وغير متحزبة لتنظيم انتخابات بالمعايير الدولية، والإسراع في اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، وإجراء الانتخابات التشريعية بسرعة وإصدار مراسيم تنظيمية تكفل تنظيم الانتخابات بمعايير دولية مع حياد الإدارة والإعلام الانتخابي، والإعلان عن موعد تعديل الدستور”.
واعتبر مناصرة أن الإصلاحات التي انتهى البرلمان من المصادقة عليها ليست إصلاحات حقيقية، واصفا إياها بـ “إصلاحات سياحية ليستقبل بها الوفود الأجنبية”، مشيرا إلى أن “البعض حاول إيهام الشعب بأنها إصلاحات كبيرة”.
وانتقد مناصرة التصريحات التي أطلقها سياسيون حول عدم تولي الإسلاميين في الجزائر مقاليد الحكم خلال 2012، كما حدث في تونس ومصر، وقال إنه خطاب عنيف وقد يولد عنفا مضادا”، نافيا أن تكون الجزائر محل مؤامرات أجنبية، وقال “إن الجزائر في منأى عن التدخلات الأجنبية.

وكان بوتفليقة قد اقترح حزمة من مشاريع القوانين الإصلاحية شملت تعديل قانون الانتخابات من خلال إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من القضاة يعينهم بوتفليقة نفسه، وتهدف إلى ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها فضلا عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة الانتخابات.
ولكن المعارضة الجزائرية حذرت من أن الإصلاحات التي يقوم بها بوتفليقة شكلية أكثر منها جوهرية بحكم أنها تكرس سيطرة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على الحكم والحياة السياسية عامة، بالخصوص بعد رفض كل التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة حول قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام، وأن ذلك سيؤدي لا محال إلى وقوع ثورة شعبية تأتي على الأخضر واليابس.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد – الجزائر تخطو نحو الإصلاح السياسى

الشهيد / صـــدام حســــين .. رحمه الله

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

ولدَ الطِفل صَدّام حسّين في كَنّف عائلة تمتهِن الزرّاعة مِن قَبيلة البيّكات التَابِعة لَعشائِر البوّ نَاصِر العَرّبية في قَرية العوّجة على بُعد 8 أميال “13 كم” مِن بَلدّة تِكريت بِمُحافَظة صَلاّح الدين شِمال بَغدّاد في الثَامِن والعِشرين مِن أبريل نيسَان سَنة 1937.

قَبلَ ستة أشهُر مِن ولادة صَدام تَوفى والده حسّين عَبد المَجيد, ليتَكفل خَاله خير الله طلفاح رِعايته في قَرية شاويش القَريبة مِن تِكريت سَنة 1947, وخِلال هّذه الفَترة مِن نشاءة الفَتى صَدام في كَنف عَائلة خَاله الذي عُرفَ عنه عداءه الشَديد للحَركة الصِهيونية مُنذُ وقت مُبكر وحماسَته للقَومية العَرّبية وأعتقاله لِمُدة خَمسَة سَنوات وطَرده مِن الجَيش العَرّاقي على أثر مُشاركته في حَركة رشيد عالي الكيلاني كضَابط مُخضرم بِالحَرب الأنجليزية العَراقية خِلال الحَرب العالمية الثَانية سَنة 1941, أكتسَب صدام التَوّجه القَوّمي العَرّبي وتأثرَ كَثيراً في كُتيب خَاله المؤلف مِن عَشّر صَفحات والصَادر بَعدّ نَكبة فَلُسطين سَنة 1948, بِعنوان ” ثَلاثة كانَ على الله أن لا يَخلقهم: الفَرس واليَهوّد والذُباب “.

بِتوجيه ورعاية مِن خاله, التَحقَ صَدّام بِالثَانوية الوطنية في بَغدّاد ثُم كُلية الحِقوق, لكِن في سِن العشرّين أنضَم الشاب صَدام الى حِزب البَعث القَومي العَرّبي وحينها كانَ خير الله طلفاح يَعمل في مِهنة التدريس في مَدرسة ثَانوية على جانب الكَرخ مِن بِغداد.

كَانت المَشاعِر الثَوّرية هي سِمة مِن سِمات العَصر في العَراق وجَميع أنحَاء الشَرق الأوسط, ولاسيما خِلال مَوجة الثَوّرات العَرّبية التي هَبت في المَنطقة 1950-1960, وأنهيار عِدة ممالك في مَصر والعَراق وليبيا وصعوّد جَمّال عَبد النَاصِر للسُلطة, فَعارضَ القَوّميين العَرّب في العَرّاق الأجراءات الأمنية للحِكومة الجَدّيدة بِرئاسة عَبدّ الكَريم قَاسم لأحتواءهم, مِما أسفرَ عَن مُحاولة أغتيال لم تَفلح ضَدّ قَاسم سَنة 1959, فَغادرَ مُنفذ العَملية صَدّام حسيّن بَغدّاد بأتجاه دِمشق ثُمَ القاهِرة.

في سَنة 1962, أحتفلَ صَدام مَع مَجموعة مِن المَنفيين في القاهِرة بِزواجه مِن سَاجدة أبنة خاله خير الله طلفاح عن طَريق عَقد زَواج بِالمُراسلة, وأنجبَ مِنها فيما بَعد خَمسّة أطفال.

لعبَ الشاب صَدّام دوراً كَبيراً في ثَورة يوليو تَموز سَنة 1968, والتي أستَلم فيها حِزب البعث زِمام الأموّر في البِلاد, ثُم أصبحَ صَدام حسيّن الرئيس الخَامس لِلعَرّاق في السادِس عَشر مِن يوليو تَموز سَنة 1979 حَتى الغَزو الأمريكي البِريطاني للعرّاق في التاسِع من أبريل نيسَان سَنة 2003.

أعدمَ الرئيس الراحِل صَدّام حسّين في أول أيام عيد الأضحى في الثلاثين مِن ديسمبر كانون الأول سَنة 2006, وتُشير المصَادِر الغَربية بأن الجُثة تَعرضت للطَعِن سِت مَرات بَعد الأعِدام, وتقوّل مَصادر أخرى بِأن الفَجوّة المَتوّاجدة في رقَبة الرئيس الراحِل نَاجِمة عن سَرقة حُنجرته الصَوتية ونَقلها الى اسرائيل.

الاتحـــاد العـــربي….

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة , كلنا يعلم بأهمية التاريخ لطالب السياسة وخاصه عندما يكون يهتم في العلاقات الدولية والمجال الدبلوماسي لهذا خطر في بالي ان اضع
حدث ثاريخي يخص دولتين عربيتين هي العراق والاردن هذا الحدث مثمثل بالاتحاد العربي الذي كان عام الخمسنيات من القرن العشرين عرف هذا الاتحاد
بالاتحاد العربي ويعرف أيضا بالاتحاد الهاشمي ،
وهو اتحاد غير إندماجي أعلن عنه رسميا في 14 فبراير 1958 بين المملكة العراقية و المملكة الأردنية الهاشمية . ينص دستور الاتحاد أن الاتحاد يتكون من “المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية وعضويته مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه بالإتفاق مع حكومة الاتحاد” وعلى إحتفاظ “كل دولة من أعضاء الإتحاد بشخصيتها الدولية المستقلة وبنظام الحكام القائم فيها”. ينص الدستور كذلك على أن ملك العراق هو رئيس الاتحاد وأن مقر حكومة الاتحاد يكون بصفة دورية ستة أشهر في بغداد وستة أشهر في عمّان. في 17 فبراير تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلسي الأعيان والنواب العراقين.
وفي 19 مايو 1958، شكلت أول حكومة للاتحاد وكانت تركيبتها كما يلي:

نوري السعيد ـ رئيساً للوزراء.
إبراهيم هاشم ـ نائباً لرئيس الوزراء.
توفيق السويدي ـ وزيراً للخارجية.
خلوصي الخيري ـ وزير دولة للشؤون الخارجية.
سليمان طوقان ـ وزيراً للدفاع.
سامي فتاح ـ وزير دولة لشؤون الدفاع.
عبد الكريم الأزري ـ وزيراً للمالية

إستراتيجيا جاء الاتحاد كرد لقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا في 1 فبراير، والمخالفة إيديلوجيا للمملكتين. إنتهت الوحدة فعليا في 14 يوليو مع الإطاحة بالملكية في العراق. أعلن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء الجديد في 16 يوليو حل الاتحاد واصفا إياه بأنه “لم يكن اتحادا حقيقيا يستهدف مصلحة الشعب في القطرين، وإنما كان لتدعيم النظام الملكي الفاسد ولتمزيق وحدة صف العربي المتحرر، ولتحقيق مصالح زمرة من الحاكمين لم يأتوا الحكم عن طريق الشعب”. وقد كان الملك حسين قد تولى رئاسة الاتحاد وقيادة القوات المسلحة في 14 يوليو بعد مقتل الملك فيصل، إلا أن ذلك لم يكن له أي فاعلية عمليا.ماجد الشمري
عضو مبتدئ

مشاركات: 10
اشترك في: الأربعاء إبريل 08, 2009 5:34 pm
رسالة خاصةبريد

نبذه عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجيه السعودي

كاتب الموضوع الأصلي: ريس الريس 1

الأمير سعود الفيصل هو من أعظم رجال الساسه على جميع الأصعده المحليه أو الخليجيه أو العربيه او العالميه ، وقد شهد له الكثير من رجال الساسه والزعماء العرب وغيرهم .

هو ابن الملك فيصل بن عبدالعزيز ، متزوج وله ثلاث أولاد وثلاث بنات ، ولد عام 1940 في الطائف ، تولى وزارة الخارجيه عام 1975 في نفس المرسوم الذي تم فيه تعيين الملك فهد وليا للعهد ونائب أول برئيس مجلس الوزراء وعبدالله نائبا ثانيا والأمير نايف وزيرا للداخليه .

حاصل علي شهادة بكالريوس اقتصاد من جامعة برنستون من ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحده الأمريكيه عام 1964 ، التحق سموه بوزارة البترول والثروه المعدنيه حيث عمل مستشارا اقتصاديا لوزارة البترول والثروه المعدنيه وعضوا في لجنة التنسيق العليا بالوزاره ، انتقل الى المؤسسة العامه للبترول والمعادن “بترومين ” واصبح مسؤولا عن مكتب العلاقات البتروليه الذي يشرف علي تنسيق العلاقه بين الوزاره وبترومين وعين نائبا لمحافظ بترومين لشؤون التخطيط في 1970 . وعين وكيلا لوزارة البترول والثروه المعدنيه في عام 71 ، وهو نائب رئيس المجلس الأعلي للأعلام وعضو المجلس الأعلي للبترول وعضو مجلس الأداره المنتدب للهيئه الوطنيه لحماية الحياه الفطريه وانمائها وكثير من المناصب العربيه والدوليه .

كان من مهندسين العلاقات السعوديه الغربيه والشرقيه ، فهو مهندس صفقة الصواريخ الصينيه ، وهو واضع علامات التفاهم لأجتماع الطائف ابان حرب لبنان الأهليه .

وقد كان هذا الوزير يحظى بكثير من الدعم في حياة الملك خالد رحمه الله ثم الملك فهد رحمه ، فهم يعطونه الضوء الأخضر في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارت في الأجتماعات العربيه والدوليه ، وكان رجل ذو اطلاع وثقافه مفتوحه ، ونظره ثاقبه للمستقبل ، صاحب حنكه ودهاء عظيمتين .

الأمير سعود الفيصل كل حياته في السياسه والعمل السياسي . حيث أنه لايمكن أن تجده في احتقال الجنادريه مثلا أو بعض الأحتفالات الشعبيه ، لايمكن أن تجده حاضر مباراة لكرة القدم حتى لو حضر الملك بنفسه ، لايمكن أن تجده في عرضه أو رقصه شعبيه ، لن تجده في مثل هذي الأمور مهما كبرت ، لاتجده الا في الأجتماعات السياسه أو غيرها من الأمور السياسيه .

مما قيل عنه وعن همته ، بأن الملك فهد في عهد الملك فيصل ، وقد كان الملك فهد من المقربين من الملك فيصل جدا (حتى انه تأثر بسياسة الملك فيصل وحنكته ) قد رآه في الولايات المتحده يمشي في الشارع وقد خرج من الجامعه مشيا على الأقدام ، فأخذه عمه الملك فهد معه بسيارته ، وعندما قابل الملك فيصل أخبره بأن الأمير سعود لايملك سياره ، فقال الملك فيصل : اتركه يتعلم ، عادك بتعمد عليه اذا شدت لياليها : وفعلا أصبح وزيرا ماكرا داهية في الأمور السياسه ومناوراتها ، معارض قوي لحل الأمور بالحروب العسكريه ، مهما طال أمد المشكله ، فانه يعتبر الحرب سلاح الضعيف الغير قادر علي التكلم والمناوره وأخذ الحق من العدو بالحنكه ورضى العدو .

لايغضب ويفور ولا يجد الغضب له مدخل لدى الأمير سعود الفيصل ، يراهن السياسيين دائما على نجاح الأمر اذا وكل الى الأمير سعود الفيصل

كما أنه لايحب أن يكتب عنه أو يخاض في أموره من قبل الصحافه أو الغير ، يحب الغموض ، فهو بحد ذاته غامض ، يحاول أن يبعد عن الأضواء بقدر المستطاع

أخير أرجو أن أكون وفقت في الكتابه عن هذا الأمير الأعجوبه ، الذي لن يعرف عنه الا بعد وفاته لاسمح الله أو بعد ابتعاده عن السياسه .

الموازنه بين السياسه الشرعيه والسياسات الوضعيه

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد سعد الشهراني1

ذكر فروق تتعلق بالأصول التي يرجع إليها في تقرير السياسات

هذه المسألة مُتَفَرِّعة عن المسألة السابقة ( الاختلاف في المصدر ) ، غير أنَّها أُفرِدَت ؛ لأهمية إفرادها من الناحية التفريعية فقهاً شرعيا وقانوناً وضعياً – الذي هو محل البحث هنا .

فالمراد بأصول السياسة الشرعية : الأدلة الشرعية التي تُستفاد منها أحكامها ([1]) .

والمراد بأصول السياسات الوضعية : مصادرها التي يستند إليها في وضعها ([2]) .

وبيان الفرق بين أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية يتضح بعرضها ، ثم ذكر الفرق بينها ؛ وذلك على النحو الآتي .
أولاً : عرض أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية .

أ – أصـول السياسة الشرعيـة .

السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية ، فإنَّ أصول السياسة الشرعية – وإن تعدَّدَت طرائق استنباطها واشتهر تعليل أحكامها بتلك الطرائق ([3]) ، هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية وفقهها ، التي هي :

1) الكتاب ([4]) ( الآيات القرآنية) ولا يقتصر الاستدلال به في التشريع على ما ذكره المؤلفون في آيات الأحكام .

2) السنـة ، ” الأقوال ، والأفعال ، والتقريرات ، الثابتة عن النبي e ؛ وتستفاد منها الأحكام بطريق النص الصريح ، أو الاستنباط المعتبر ، أو بهما معاً .

ب- مصادر السياسات الوضعية .

مصادر السياسات الوضعية تختلف باختلاف تلك السياسات ، وما نشأت فيه من مجتمعات ، تبعاً للظروف الخاصة المحيطة بكل منها ، المتفاوتة زماناً ومكاناً ([5]) ؛ غير أنَّ ثمة مصادر مشتركة بين تلك السياسات ، وإن اختلفت نسب الرجوع إليها من سياسة إلى أخرى : أهميةً ، ومرتبةً ، وزماناً ، ومكاناً .

وقد حصرها بعض من ألَّف في القوانين الوضعية ، في مصدرين رئيسيين ([6]) :

1) العـرف .

وهو : ” دَرْجُ النَّاس على قاعدة معيَّنة ، واتباعهم إيَّاها في شؤون حياتهم ، وشعورهم بضرورة احترامها ” ([7]) .

أو هو باختصار : الممارسة الدستورية ، المقبولة عند أهلها كالقانون ([8]) .

وله أهمية في نشأة السياسات الوضعية ( الدساتير ) ؛ تَتَّضح من خلال النقاط التالية :

– قيام أحد نوعي ( الدساتير ) عليه ، وهو ما يعرف بـ( الدساتير العرفية ) ([9]) ، أي : التي مصدرها ( العرف ) ، فهي نتيجة تقاليد لم تلْق اعتراضاً من نصٍّ سابق ([10]) ؛ وترجع طريقة صدوره إليه ([11]) .

– كونه مصدراً رئيساً لنشأة النوع الثاني من الدساتير ، التي هي ( الدساتير المكتوبة ) ، فعند ابتداء وضع هذا النوع من الدساتير ، يكون العرف مصدراً رئيساً يرجع إليه في وضعه ([12]) .

– كونه ينشأ إلى جانب ( الدساتير المكتوبة ) ، وتُكَوَّن منه قواعد دستورية ، تُعرف بـ( العرف الدستوري ) ([13]) .

وهكذا يتضح من خلال هذه النقاط ، ما للعرف من أهمية في إنشاء السياسات الوضعية وتغيرها ([14]) .

2) القواعـد الدستوريـة المدونـة .

ويعبّر عنها – أيضاً – بـ( الدستور المدوَّن ) ، وهو : الذي أَصدر واضعُه و مُنَظِّمُه ([15]) ، أحكامَه ، وضمَّنَها وثيقة ، أو بضعة وثائق معينة ([16]) .

وتتضح أهمية القواعد الدستورية المدوّنة من حيث كونها مصدراً للسياسات ( الدساتير ) الوضعية – في حالة تغيير دستور قائم ؛ حيث يتم هذا التغيير ، وفقاً للطريقة التي يُفْتَرَضُ النص عليها في الدستور القائم – المرادِ تغييره – سواء كان هذا التغيير كليّاً ( الإلغاء ) ، أو جزئياً ( تعديل بعض قواعده ) ([17]) ؛ فالقانون الدستوري ( شكل السياسة الوضعية ) يُستمد من الوثيقة الدستورية المسطورة ( المكتوبة ) ، أو الدستور بالمعنى الشكلي ، ومن بعض المسائل الدستورية المدونة خارجَه ([18]) .

هذه هي مصادر السياسات الوضعية أو “الدساتير” بالمصطلح السياسي المعاصر .

بعد هذا العرض لأصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية ، يأتي ذكر الفرق بينها ، وهي الفقرة التالية .
ثانياً : ذكر الفروق بين أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية .

ليس ثمة مقارنة بين أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسة الوضعية ؛ يؤكِّد ذلك الموازنة بينها في دائرة الاختلاف التي تحوي عدداً من الفروق الجوهرية المجملة و المفصَّلة .

فأما الفروق المجملة، فإنَّها متفرعة عن الحقيقة السابق ذكرها ، وهي : أنَّ أصول السياسة الشرعية هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية ، ومنها اكتسبت وصف (الشرعية) .

وأهم هذه الاختلافات هذه والفروق ما يلي :

1- أنَّ أصـول السياسـة الشرعية منشـؤها الوحي الإلهي ؛ أمَّا الوضعية فمنشؤها الفكر البشري عقليا كان أو طبعيا ، صحيحا كان أو سقيما .

أصول السياسة الشرعية منشؤها الوحي الإلهي ؛ ومجال العقل فيها منحصر في الكشف عن طرائق استنباط الأحكام من تلك الأصول ، وفق ضوابط حُدِّدَت من خلال أصول الشريعة ذاتها .

أمَّا أصول السياسات الوضعية فمنشؤها البشر ؛ فالوضع العقلي في إنشائها يكاد يكون مستقلاً ؛ لذا وصفت بالسياسات ( العقلية ) ، و ( الوضعية ) ، سواء كانت في شكل أعراف ، أو وثائق مكتوبة .

2- أنَّ أصول السياسة الشرعيـة ، تتميـز بخصائص الشريعـة ؛ أمَّـا الوضعية ، فتتصف بصفات واضعها القاصر .

أصول السياسة الشرعية ، تتميز بخصائص الشريعة – ذاتها – السابق ذكرها ، من مثل : الثبات ، والدوام مع المرونة ؛ وعليه فلا نسخ ولا تغيير فيها ، ولا إضافة عليها ، بعد انقطاع الوحي . وأمَّا ما يُعَلِّلُ به المجتهد لأحكامَ التي لم يُنصّ عليها ؛ فإنَّما هي طرائق استنباط ، وضوابط اجتهاد ؛ يؤكد بها صحة استنباطه من الوحي ، واستناده إليه فيما يُبَيِّنُه من أحكامٍ ، مستندها الكليات والقواعد الشرعية ، وقد سبق ذكر أسس السياسة .

أمَّا أصول السياسات الوضعية ؛ فهي وضعية تتصف بصفات واضعها – التي سبق الإلماح إليها – فيعتريها ما يعتريه من قصور ؛ فلا دوام لها ولا ثبات ولا مرونة ؛ لذا فهي تقبل الإضافة والتعديل ؛ بل الإلغاء ، تبعاً للتطورات الزمانية والمكانية ، وغيرها من المؤثرات التي لا تستطيع الدساتير ( العرفية ) ولا ( المدونة ) مسايرتها ، دون تعديل أو تغيير ؛ إذ التعديل والتغيير طريقة مرونتها ! كيف لا ، وقد عُدَّ من خصائص الدستور الجيّد : ” أن يتضمن الدستور طريقة تعديله ([19]) ؛ فوجود طريقة قانونية لتعديل الدستور تجنب البلاد التعرض للثورات من أجل هذا التعديل … ” ([20]) كما يطلق على الدساتير التي تزيد شروط تعديلها أو إلغائها ، عن شروط أو إلغاء القوانين العاديـة ( غير الدستورية ) – الدساتيرُ الجامدة ! مع أنها تقبل التعديل والإلغاء ، لكن بشروط أشدّ ، وذلك في مقابل النوع الآخر من الدساتير ، وهي ( الدساتير المدونة ) ، أي : التي يتم تعديلها أو تغييرها باتِّباع إجراءات تعديلِ وإلغاءِ القوانين العادية ، وعن طريق السلطة التنظيمية ذاتها ([21]) .

وهكذا يتضح أنَّ القواعد الدستورية – من حيث كونها أصولاً للسياسات الوضعية – تقبل التعديل ، والإلغاء ، بخلاف أصول السياسة الشرعية ([22]) .

3- أنَّ أصول السياسة الشرعية ، هي أصول الشريعة في جميع المجالات ؛ أمَّا مصادر السياسات الوضعية ؛ فتختلف عن أصول بقية القوانين .

فأصول السياسة الشرعية ، ليست خاصة بها ، بل هي لجميع الأحكام ، في جميع المجالات ؛ لاتصاف الشريعة الإسلامية بوحدة النظام ؛ فليس هناك أصول خاصة بالسياسة الشرعية خارجة عن هذه الأصول .

أمَّا أصول السياسات الوضعية ؛ فإنها تختلف عن أصول بقية القوانين ؛ فمصادر القانون الدستوري تتميز في قيودها وعددها عن أصول بقية القوانين ، حيث يُرى أن مصادر القوانين العادية أقلّ شأناً ([23]) .

4- أنَّ أصـول السياسة الشرعية تقريرية متبعة ، أمَّا مصادر السياسات الوضعية ، فهي في مجملها تقريرية تابعة .

أصول السياسة الشرعية تقريرية متَّبَعَة ؛ فهي تتميز بالتوجيه والتنظيم ، وهو المعبر عنه في تعريف السياسة الشرعية – بمدلولها العام – بأنَّها : ” حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي” ، أي الإلزام بالإصلاح ولو جبراً ([24]) ؛ وهذا مبناه الصفة الدينية للشريعة ، التي سبق الحديث عنها في الفرع الأول .

أمَّا مصادر السياسات الوضعية ، فهي في مجملها تقريرية تابعة ؛ ذلك أنَّها ترصد الظواهر الاجتماعية ، ومن ثم تبني تلك السياسات على أساسها ، وما قد وجد من تقويم ([25]) ؛ فهو في حقيقته متأثر بالأصول المبنية على التقرير ، المتمثل في مضمون ( الدستور ) ، ثم هو قاعدة قد جاءت متأخرة عن التقويم – الذي تتميز به أصول السياسة الشرعية – بما يقارب ثلاثة عشر قرناً ([26]) .

وأمَّا الاختلافات والفروق المفصَّلة فيؤجل الحديث عنها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .

موقع الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (3),(4)

لمبحث الأول: المبحث الأول: موقع الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية

تشكل السياسة الخارجية للدول إحدى الآليات الهامة لضبط وتطوير مصالح الدول على صعيد العلاقات الدولية من جانب وعلاقاتها مع وحدات النظام السياسي الدولي من جانب آخر. لذلك فإن دراسة مضامين السياسة الخارجية للدول فضلا عن تحولاتها تحتل أهمية كبيرة في الظروف السياسية المعاصرة وذلك لأسباب كثيرة أهمها التغيرات التي طرأت على أدوات السياسة الخارجية وسبل تنفيذها والفاعلين في حقلها.
بالنسبة للسياسة الخارجية المغربية، يعتبر مجال دراسة الفاعلين في حقلها من بين أهم الجوانب الأساسية في دراسة عملية صنع القرار الخارجي المغربي، والسبب في ذلك أن هذه العملية خضعت في الفترة الأخيرة للكثير من الانتقاد خاصة في ظل عدم فعالية الأداء الدبلوماسي المغربي – ولو نسبيا – في الإجابة عن العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بقضية الصحراء المغربية ودور المغرب في الساحة الدولية عربيا وإفريقيا وكذا العلاقة مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبنا، سنحاول تلمس مكامن الخلل في أداء الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية، وقد ركزناها في مظهرين اثنين: المظهر الأول وهو هيمنة فاعل رئيسي واحد على عملية صنع القرار )المطلب الأول( والمظهر الثاني محدودية وهامشية الفاعلين الآخرين )المطلب الثاني(

المطلب الأول: هيمنة فاعل رئيسي واحد على عميلة صنع القرار الدبلوماسي

واقع أن السياسة الخارجية للدولة المغربية ظلت لعقود بعد الاستقلال بعيدة عن أي نوع من النقد أوالتقييم الموضوعي أو المحاسبة إن على المستوى السياسي ممثلا في دور الأجهزة الرقابية، أو على المستوى الأكاديمي من خلال أبحاث او دراسات قانونية ترصد مواطن الخلل وتقيم الأداء العام للدبلوماسية المغربية، ومرد ذلك حسب العديد من الباحثين في هذا المجال إحاطة موضوع السياسة الخارجية المغربية بهالة من القداسة والسرية لم تتح للدارسين مجال الخوض فيه. ورغم كثرة الندوات والأيام الدراسية التي تنظم حول السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية، إلا أنها لم تتطرق لعملية صنع القرار الخارجي المغربي ومحددات السياسة الخارجية، بمعنى أنها صبت كل اهتماماتها على جانب المخرجات (outputs) من هذه السياسة وأغفلت جانب المدخلات (Inputs) الذي يحدد في الواقع توجه السياسة الخارجية لأية دولة.
تقوم الملكية في المغرب بالتدخل شبه المطلق في مجالات السيادة حسب تقليد يرجع إلى ما قبل الاستعمار، والذي تشكل الدولة المعاصرة استمرارا له هذا أمر يرجع إلى للأسرة العلوية الحاكمة ومشروعيتها، وقد مارس السلاطين العلويون سلطة دبلوماسية مهمة تجلت في إدارة المحادثات المتعلقة بمعاهدات السلام والتجارة مع الدول الأجنبية وكذا معاهدات التحالف، وهي الخاصية التي تشترك فيها كل بلدان العالم الثالث حيث يحتل رئيس الدولة مركز الصدارة في صناعة القرار من خلال امتلاكه لمصادر القوة الأمر الذي يضفي على شخصيته الطابع الكاريزمي مما يجعل من عملية صنع السياسة الخارجية متوقفة بشكل مطلق على العقائد الذاتية والمكونات الشخصية لصانع القرار عكس ما هو سائد في الدول الديمقراطية.
في المغرب استطاع الملك الراحل الحسن الثاني أن يطبق المجال المحفوظ في ميدان السياسة الخارجية طيلة مدة حكمه، فغدت عملية اتخاذ القرار متمركزة وشبه مغلقة، ورغم اعتلاء الملك محمد السادس العرش عام 1999 واعتماده مقاربات أكثر ديمقراطية للحكم ومفاهيم جديدة للسلطة إلا أن الملاحظ أن ورش تطوير السياسة الخارجية وعصرنتها ودمقرطتها لم يحظ بالاهتمام والتركيز الملائمين، رغم نزوع الخطاب الرسمي في هذا الشأن إلى اعتماد لغة تدعو إلى الإصلاح والتغيير.
إذا كانت فرضية المجال المحفوظ شكلت الأساس الذي يشرعن للفاعل الواحد احتكار القرار الخارجي، فإن هذه الفرضية باتت تتلاشى في خضم المستجدات التي يعرفها العالم اليوم والتي تتميز بالتعقيد والتشابك الشيء الذي سينتج عنه تراجع في تبني هذه الفرضية، فالدولة تحقيقا للمصلحة العليا المشتركة بدأت تتخلى عن أدوارها التقليدية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وأحيانا السياسية لصالح فاعلين جدد، وهو اتجاه تكرس بفعل انتشار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ال

المطلب الثاني: هامشية و محدودية دور الفاعلين الآخرين

بالإضافة إلى الملك، نجد هناك فاعلين آخرين إلى جانب الملك، وهؤلاء نوعان:
النوع الأول: الفاعلين المعنيين بشكل مباشر بالسياسة الخارجية وهما وزير الخارجية والتعاون والوزير الأول.
النوع الثاني: الفاعلين غير المباشرين وهما البرلمان والأحزاب السياسية.

والأكيد هو جود فاعلين آخرين كالوزارات التقنية والقوات المسلحة والرأي العام ووسائل الإعلام، ولكننا نعتقد أن أكثر الفاعلين احتكاكا وتأثيرا في السياسة الخارجية المغربية هما النوعان المشار إليهما أعلاه.
إلا أن أدوار هؤلاء الفاعلين يبقى هامشيا ومحدودا إن على المستوى القانوني أو السياسي.

أولا: على المستوى القانوني

في نظام تكون فيه السلطة متمركزة في يد الملك، فإن وظيفة وصلاحيات الحكومة ممثلة بالوزير الأول تكون محدودة، فالامتيازات التي يمنحها لها الدستور تعتبر ضئيلة نظرا لارتباطه المباشر برئيس الدولة الذي يعينه ويعفيه من مهامه في أية لحظة (الفصل 24 من الدستور) ودون إبداء الأسباب.
كما أن السلطات التي يملكها الوزير الأول هي أساسا سلطات تنفيذية بالقياس مع سلطات الملك التي تعتبر تقريرية.
ولا تعدو مساهمات الوزير الأول في مجال السياسة الخارجية وفي تكوين الإرادة الدولية للمغرب رمزية وتمثيلية من خلال إجراء المفاوضات باسم المغرب أو التوقيع على المعاهدات وتمثيل المغرب في المؤتمرات الدولية ولقاءات القمة متعددة الأطراف واجتماعات المنظمات الدولية التي تعقد على مستوى الملوك والرؤساء.
نفس الأمر ينطبق على وزارة الخارجية التي يخلو المرسوم رقم 2.94.864 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1995 المنظم لاختصاصات وزير الخارجية من أي إشارة إلى أي دور في صناعة القرار الدبلوماسي إلا في نطاق ضيق جدا وهو المتعلق بتأويل المعاهدات والاتفاقات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب وباتفاق مع السلطات المعنية.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فقد عرف دورها في مجال السياسة الخارجية العديد من نقط الانعطاف حيث اختلف حجم تأثيرها منذ الاستقلال إلى الآن.
فخلال الأربع سنوات الأولى للاستقلال 1960-1956، أثر حزب الاستقلال بشكل حاسم في تحديد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية عن طريق بلورة خطاب وطني يضع في أولوياته الوحدة الترابية.
خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 1974 شهد المغرب تحصينا للسلطة الملكية التي ظهرت انعكاساتها جلية في السياسة الخارجية، فأخذ كل من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية يفقدان التأثير الذي مارساه في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية.
وقد استمرت هذه الوضعية في المراحل اللاحقة حيث ظل دور الأحزاب السياسية محدودا في المشاركة في حملات شرح وتفسير الطرح المغربي الرسمي حول قضية الصحراء المغربية، والمساهمة في تنفيذ بعض جوانب السياسة الخارجية المغربية المحددة سلفا من طرف الملك. وقد تكرس هذا الوضع في تجربة التناوب حيث ظل وزير الشؤون الخارجية يعين من خارج الأحزاب السياسية، وهو نفس الشرط الذي ظل الملك الراحل الحسن الثاني يؤكد عليه في المحاولات الأولى لتحقيق التناوب مع بداية عقد التسعينات.

ثانيا: على المستوى السياسي

إن طبيعة النظام السياسي المغربي يرتكز على معطى سياسي مهم، ألا وهو الحفاظ على حد أدنى من التوازنات بين مختلف الفاعلين السياسيين، والعمل باستمرار على ضبط المشهد السياسي والتحكم في تفاعلاته ومكوناته، الشيء الذي لا يسمح بإفراز حكومات سياسية بامتياز تتمتع بصلاحيات واسعة ومحددة تساعد على تبني رؤى واستراتيجيات واضحة في مختلف القطاعات ومن بينها مجال السياسة الخارجية.
لذلك فإن الحفاظ على وزارة الخارجية والتعاون ضمن وزارات السيادة بحيث لا يعين الوزير من أي حزب سياسي، لا يساهم في ترسيخ ثقافة المراقبة والمحاسبة المؤسسة على الاعتبارات الديمقراطية والتمثيلية ذات الشرعية المعتبرة.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فإن العديد من الأسباب الذاتية تحول دون “تفويضها” بالاختصاص في مجال صنع السياسة الخارجية أو المساهمة في تدبير الملفات الخارجية أبرزها: قلة تجربة الأحزاب في هذا المجال وعدم توفرها على الكفاءات الدبلوماسية المؤهلة بالإضافة إلى عدم توفرها على رؤى واستراتيجيات واضحة ترصد مكامن الخلل وتستشرف المستقبل بناءا على معطيات متعددة الأبعاد، ولا تستطيع التحلل من الهواجس السياسيوية والانتخابية في إعداد برامجها.

المبحث الثاني: الفاعلون الجدد في السياسة الخارجية المغربية

إذا كانت التعريفات التقليدية لمفاهيم الدبلوماسية والسياسة الخارجية تجد مرجعيتها في اختصاص الدولة في هذا المجال، فإن التحولات الدولية المتسارعة خلال العقدين الأخيرين قد أفرزت بروز فاعلين جدد في الحقل الدبلوماسي إلى جانب الدولة. كما أن تعقد وتنوع العلاقات الدولية المعاصرة فرض على الدول ضرورة البحث عن قنوات دبلوماسية جديدة تساعدها على تجاوز النقص الذي يمكن أن يعتري الآليات الدبلوماسية التقليدية، هذه الأخيرة أصبحت لا تتلاءم والتطورات الكبرى التي يعرفها العالم خاصة على المستوى التكنولوجي والإعلامي. وهكذا فقد برزت إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، دبلوماسية موازية تباشرها هيآت حكومية وغير حكومية في تكامل مع الدبلوماسية الكلاسيكية.
وبالنظر للتحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الخارجي، والمتمثلة في تحدي كسب معركة الوحدة الترابية من خلال ملف الصحراء المغربية، ومواجهة المنافسة الجزائرية “المتطرفة” في الأسلوب والأهداف، وكذا تأسيس علاقة المغرب مع شركائه الأوروبيين والأمريكيين والعرب -إلى حد ما- على اعتبارات المصلحة الوطنية أولا إلى جانب الشفافية والوضوح، فإنه من الأكيد القول بعجز ومحدودية الآليات الدبلوماسية التقليدية في مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال آليتين اثنتين:

الأولى وهي إعادة بلورة دور فاعلين تقليديين ولكن بصيغ عصرية جديدة وهؤلاء يمكن حصرهم في : الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الشعبية.
والثانية وهي فتح المجال أمام فاعلين جدد – بمعنى الكلمة- بقصد المساهمة في تطوير أداء الدبلوماسية المغربية، على سبيل المثال لا الحصر: وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الفضاءات الافتراضية، المجتمع المدني، التشكيلات الترابية للدولة كالجهات والمدن والجماعات المحلية، والأفراد.
من هذا المنطلق ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول: فاعلون تقليديون بأدوار جديدة، والمطلب الثاني: اتجاهات حديثة من خلال فاعلين جدد.

المطلب الأول: فاعلون تقليديون بأدوار جديدة

يحتل موضوع تأهيل الجهاز الدبلوماسي المغربي سلم أوبويات أجندة الإصلاحات التي دشنها المغرب خلال العقد الأخير في مجال تدبير سياسته الخارجية، نظرا لما تشكله الدبلوماسية من دعامة للدفاع عن المصالح الوطنية على الصعيد الدولي، كما أنها تعتبر اليوم آلية اساسية لدعم التنمية الداخلية من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ولا يشكل النغرب استثناءا في إعادة تأهيل الجهاز الدبلوماسي، بل أصبحت مختلف الدول عبر العالم تتوجه لتكييف دبلوماسيتها مع المتغيرات العالمية الجديدة

وقد فرضت عدة عوامل هذا التوجه العالمي لإعادة تنظيم وتأهيل الجهاز الدبلوماسي التقليدي والتي يمكن إجمالها في العناصر التالية:

v الإصلاحات التي طالت الإدارة العمومية بأسرها، والتي أصبحت على رأس الأولويات في مختلف الدول عبر العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك قصد تطبيق معايير الحكامة الجيدة.
v تنامي مطالب المواطنين بشفافية تدبير الضايا الدولية، وبالحصول على المزيد من المعلومات في هذا المجال.
v اضطرار وزارات الخارجية للتواصل مع عدد واسع من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين الذين يتقاسمون معها بعض الاهتمامات بالشؤون الخارجية.
v تغير الاحتياجات الخاصة لوزارة الخاررجية من الموارد البشرية، حيث أصبح التوظيف في المجال الدبلوماسي يأتي من مجالات واسعة أكثر من ذي قبل. كما أن وزارات الخارجية تحتاج اليوم إلىى موظفين لهم مؤهلات عامة وخاصة في الوقت نفسه.
v التخفيضات التي أصبحت تطال ميزانية وزارة الخارجية عبر العالم مما يفرض عليها القيام بعمل أكثر وبموارد بشرية ومالية أقل.
v تطبيق تقنيات الإعلام والتواصل الجديدة نتج عنه إندماج وزارات الخارجية مع شبكات سفاراتها عبر العالم، الأمر الذي نتج عنه بدوره تغير نوعي في الطريقة التي تدار بها العملية الدبلوماسية.
انطلاقا من هذه المعطيات الموضوعية، يمكن إجمال الفاعلين التقليديين الذين عرفوا تحولات وظيفية في مجال الدبلوماسية المغربية فيما يلي:
الدبلوماسية البرلمانية
من الناحية القانونية، تشير بعض مواد القانون الداخلي للبرلمان إلى أن اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية تجري بواسطة الرئيس[19]. وهذا يدل على أن الرئيس هو الممثل القانوني الأول للمجلس في علاقاته الخارجية.