أ.د. أحمد محمد وهبان

الاسلام السياسي …. منشأ المصطلح فلسفته وغاياته/حميد الشاكر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

الذي يهتم بالشأن الاخروي العبادي وبين الاسلام المتحرك في الشؤون الدنيوية كما هو تحركه بالشؤون العبادية الاخروية !.
كما ان هناك من المتعلمنين من يستخدم مصطلح (( الاسلام السياسي )) ليعبر به عن الحركات السياسية التي تحاول استغلال واقحام الدين للمصالح السياسية الدنيوية فحسب ، ولهذا كان المصطلح موظفا فحسب للتفريق بين الحركات السياسية العلمانية التي تستخدم الادوات السياسية فحسب في لعبة السياسة وبين الحركات والتجمعات السياسية الدينية الاخرى التي توظف الدين للاغراض السياسية !.
لكنّ في الحقيقة ان كلا المعنيين المتقدمين لايمثلان المرجعية الواقعية والمنشأ التاريخي الصريح الذي من خلاله طرح مصطلح (( الاسلام السياسي )) في الماضي ويستخدمه اليوم من يستخدمه من متعلمني العرب والمسلمين بلا ادنى فقه للمعنى التاريخي لهذا المصطلح ، كما ان نفس تلك المعاني العلمانوية التي اراد البعض المتعلمن من خلالها غمز الحركات الاسلامية السياسية هي ايضا اذا تدبرناها بتفكر هادئ نجد انها ايضا لاتشكل مأزقا اخلاقيا او سياسيا بالامكان الارتكان اليه للنيل من حركات الاسلام السياسي هذه !.
نعم ان ذكرنا مصطلح (( الاسلام السياسي )) واردنا به الاشارة الى حركات واحزاب وتيارات وتنظيمات سياسية أمتهنت العمل السياسي واضافته الى العمل الديني الاخروي في الاسلام ، او ذكرنا نفس المصطلح لنشير به الى مجموعة حركات سياسية لنفرض انها تستغل الدين للاغراض السياسية ، فأن كلا المعنيين لايشكلان في العمل السياسي اي مأزق اخلاقي او اخر سياسي بحد ذاته !.
فمن منطلق المعنى الاول : فأن الاسلام نفسه كدين ان فسح المجال للمنتمين له ، او المسلمين شخصيا باعتبار انهم المؤمنون بالدين الاسلامي ، قد ارتأوا ان هناك فضاءا انسانيا اوسع بالامكان العمل من خلاله دينيا كالفضاء السياسي باعتباره فضاءا انسانيا حيوية في حركة الاجتماع البشري ، فأن في مثل هذه الحالة يكون الاسلام السياسي مصطلح يصبّ في صالح الاسلام وايدلوجيته الدينية المنفتحة على السياسة اكثر منه مصطلح يصبّ في خانه الادانة للاسلام وللمنتمين له ايدلوجيا !.
اي ان الاسلام السياسي هنا عبارة ايجابية جدّا للوجود الحزبي السياسي والديني الايدلوجي باعتبار ان الفضاء الاسلاموي يتسع للحياة بكافة اتجاهاتها الفكرية العقدية والاجتماعية الاخلاقية وكذا السياسية الاقتصادية ايضا ، وعليه فأن من يرّوج لمصطلح الاسلام السياسي لادانه المتأسلمين سياسيا هو من الجانب الاخر يرفع من شرعية الاسلام على اساس انه ديني وسياسي بنفس الوقت ، بالاضافة الاقرار للمتأسلمين بانهم استطاعوا سياسيا نقل الاسلام من الدينية الغيبوية الى الواقعية الاجتماعية السياسية ليجعلوه دينا حيّا في زاوية الحياة السياسية ، وعليه نحن المسلمون على هذا المنظور يجب ان نشكر من يدفع بالاسلام للحركة السياسية باعتبار انه الشخص الذي استطاع ادخال حركة الحياة السياسية الى الروح الدينية التي لولاها لبقي الدين ميتا منعزلا بعيدا عن الحركة والحياة !.
أمّا من جانب المنطلق الثاني : فكذا هو الامر كما هو في المنطلق الاول ، فعلى افتراض ان مرّوج مصطلح الاسلام السياسي اراد من خلاله الطعن في شرعية من يحاول استغلال الدين من اجل المصالح السياسية ، او اراد ان يعزل ويبعد الدين او الاسلام بالخصوص عن الحياة السياسية لرؤية هو يمتلكها ان الدين لايصلح لعالم السياسة ، فأنه حتى وعلى هذا المستوى من الرؤية نقول : ومتى كان لعالم السياسة نظافة في الوسائل حتى يطلب منه فحسب مقابل الدين ان يكون نظيفا وان لايستغل الدين فحسب للسياسة ؟.
بمعنى آخر : ان العلمانوية الحديثة وخاصة ما ابتلينا به في عالمنا العراقي والعربي والاسلامي مع انها من اشدّ المبغضين للعالم والافكار والتصورات والمعتقدات الدينية بصورة عامة ، ومع ان هذه الحركة العلمانوية تحاول قدر المستطاع ان تبتز الدين وتهين من قدره وتهمّشه وان استطاعت قتله ودفنه فعلت …، مع هذا كله تطرح ان الدين يجب ان يفصل عن السياسة لالسبب الا بسبب ان السياسة دنيوية وسخة والدين اخروي طاهر ؟.
عجيب غريب بسبب ان الدين طاهر في هذا الحيز فقط تطالب العلمانوية بعزله عن الحياة ، مع ان الدين والاسلام في كل شيئ افيون ورجعية وتخلف ، لكنه مع ذالك نسمع من هنا وهناك المطالبة بعزل الدين عن الحياة لهذا السبب الاخلاقي الطيّب او ذاك ؟!.
على اي حال هناك من المتعلمنين اللادينيين مَن يرى ضرورة ان لايكون للاسلام مدخلية في عالم السياسة بسبب أمكانية توظيف الاسلام للسياسة او توظيف الديني للسياسي وهذا يعتبر خرقا اخلاقيا من وجهة النظر العلمانوية للسياسة على حساب الدين ، ولهذا وجب فضح من يريد استغلال الدين للمصالح السياسية بأن يطلق عليه صاحب اتجاه او تيار اسلام سياسي !.
والواقع انني هنا لااستطيع ادراك الفرق في هذا المنطق العلمانوي بين ان تكون السياسة تستغل الدين في مصطلح الاسلام السياسي ، وبين ان يستغل الاسلام نفسه السياسة في مصطلح السياسة الاسلامية ، فأذا كان البناء العلمانوي هو الخوف من استغلال الدين في السياسة ، ففي نفس المنعطف انا متخوّف العكس من ان الاسلام والدين نفسه يستغل السياسة الدنيوية لمصالحة ومبادئه الايدلوجية ، وعليه انا في صالح انقاذ السياسة من الدين وليس انقاذ الدين من السياسة !.
الحقيقة ان هذه الجدلية المعقدة هي مالايريد العقل المتعلمن فهمها او ادراك مغازيها الفكرية في الاسلام السياسي او السياسة الاسلامية ، لهذا هو فقط بعين عوراء تنظر الى نصف الكأس الفارغ من معادلة الاسلام والسياسة ، ولهذا هو ( العقل المتعلمن ) في حيرة مابعدها حيرة أمام معادلة : هل نفصل السياسة عن الاسلام أم نفصل الاسلام عن السياسة في مصطلح الاسلام السياسي ؟.
لكنّه لو كان يمتلك عينين اثنين لنظر الى الاسلام والسياسة من زوايا اخرى اشمل واعمق واكثر حيوية ، ليكتشف ان المعادلة في الفكر الاسلامي السياسي قائمة على استغلال الاسلام للسياسة وليس العكس في استغلال السياسة للدين والاسلام !.
نعم صحيح ان الطغاة السياسيين المتعلمنين اللادينيين الفاسدين وعبر التاريخ حاولوا استغلال الشرعية والنظافة الدينية لتوظيفها لمآربهم السياسية القبيحة ،ولكن هذه الحالات التي استفادت منها اوربا بنسيج الفكرة العلمانية لرفع الشرعية الدينية عن الطغيان السياسي والدجل الكنسي اللاهوتي ، كانت ولم تزل تحاول فصل الدين عن السياسة بسبب ان السياسي الغربي تمكن من التمترس بالديني لديمومة شرعيته السياسية ، وكانت الاديان الغربية تساعد بنقصها الفاضح على مثل هذه الاختراقات السياسية الطاغوتية لساحة الدين والطاهر ، لكن لو انتقلنا الى دين كالاسلام الذي ركب وبُني على اساس مناهضة الطغيان السياسي والفساد الفرعوني ، فهل سيسمح الاسلام لاي طاغوت سياسي بأن يتمترس خلف تعاليمه الواضحة ليمارس الاستبداد السياسي ؟.
أم ان المدرسة السياسية الاسلامية ليس فيها منفذ مطلقا او ارضية مهيئة من خلالها يستغل السياسي الديني في ممارسة الفساد والتغوّل والطغيانية ؟.
هنا وبالاجابة عن هذا السؤال سيدرك العقل العلموي الطالب للحقيقة لماذا نحن اليوم في عالمنا العربي والاسلامي نعاني من الاستبداد السياسي العلماني اكثر فاكثر ونلجأ للاسلام السياسي والسياسة الاسلامية في مناهضتنا للدكتاتورية السياسية العلمانوية ، لأن العلمانية السياسية الدكتاتورية لم تجد في عالمنا الاسلامي ايدلوجية اسلامية تساعدها على ممارسة الاستغلال السياسي ، ولهذا تلجأ اليوم العلمانية العربية لممارسة الاستبداد والفساد والدكتاتورية من خلال استغلال الشعارات العلمانية السياسية نفسها وليس العكس !.
بمعنى اوضح ان الدكتاتورية العلمانية العربية اليوم غارقة في استغلال الديمقراطية كمصطلح من خلاله تمارس اقسى انواع الظلم والفساد باسم حماية الديمقراطية والدفاع عن الحياة المدنية ومناهضة الرجعية وضرب الارهاب …. وباقي المصطلحات التي ان اردنا دراستها سنكتشف ان العلمانية بالحق لم تستخدم الشعارات الدينية الاسلامية لتمارس فسادها وطغيانها بكل استهتار وفوقية ، وانما هي اليوم تستغل نفس شعاراتها العلمانوية لابادة البشر وادامة سحق الكرامات ومصادرة الحريات !.
والان هل يعلم العقل العلمانوي لماذا لم تستغل الحركات السياسية الاسلام لمصادرة الحريات وممارسة الدكتاتوريات في عالمنا العربي ؟.
الجواب : أن التركيبة الفكرية والايدلوجية الدينية الاسلامية لاتسمح باستغلال الطاغوتي السياسي لمصطلحاتها الاسلاموية ، وإن كان هناك مَن حاول تحريف مقاصد ومفردات ومصطلحات السياسة الاسلامية لخدمة التفرعن ، ولكنّ كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب ان الاسلام فكرة وعقيدة وعمل تتنافى مع روح الظلم والاستبداد والطاغوتية ، ولهذا ايضا لجأنا نحن المتأسلمون الى الاسلام لنبحث عن الثورة من داخله الديني ضد الاستبداد والدكتاتورية السياسية وليس العكس فافهم !.
يبقى من الجدير بنا ان نعود للفرع الاول من الموضوع لنبحث عن المنشأ الحقيقي الذي انطلق منه مصطلح ( الاسلام السياسي ) والذي ربما ان بعض العلمانيين العراقيين والعرب والمسلمين ايضا لايدركون منشأ هذا المصطلح الحقيقي وان استخدموه في كتاباتهم الادبية والفكرية والسياسية !.
نعم يرجع مصطلح ( الاسلام السياسي ) الى حقبة الحروب الصليبية الدينية الاوربية الرجعية في العصور الوسطى عندما تحالفت الكنيسة الاوربية مع الطاغوت السياسي لمحاربة العالم الاسلامي بعقيدته الاسلامية كذالك ، وهو لم يزل مصطلحا ينتمي للعالم الغير اسلامي الذي يحاول نزع الشرعية اللاهوتية عن الاسلام وفهمه على اساس سياسي دنيوي لاغير !.
اي وبمعنى اكثر وضوحا : ان من وضع ورّوج لهذا المصطلح ( مصطلح الاسلام السياسي ) كان يهدف الى بعد اصيل في محاربة الاسلام كعقيدة دينية اولا واخيرا ، ولم يكن يهتم كثيرا وحتى اليوم بالمعاني المستحدثة التي خلقتها العلمانيات الادبية العربية والسياسية العربية والاسلامية الجديدة من فصل الدين عن الدولة او اطلاق هذا المصطلح على جماعات الاسلام التي تعمل بالسياسة و….. غير ذالك ، بل كان الهدف الاصيل والمنشأ الحقيقي لمصطلح ( الاسلام السياسي ) يذهب الى فكرة وحيدة لاغير هي : اتهام الاسلام على اساس انه منتج دنيوي سياسي ، حاول شخص عربي اسمه محمد بن عبدالله ان يبتدع نظام سياسي فاستغل الدين ليصبغ مشروعه السياسي الاجتماعي بلباس الدين والمقدس فاطلق عليه اسم الدين الاسلامي ، ولكن وفي الحقيقة وتأكيدا لحقيقة الايمان الذي يجب ان يوضع قبالة الاسلام انه دين سياسي وليس سياسة دينية ، ومن هنا جاء مصطلح (( الاسلام السياسي )) ليكون الثنائية الجدلية التي ترجع الاسلام الى جذره السياسي وليس الى ظاهره اللاهوتي الديني !.
وعلى هذا الفهم ينبغي لكل متعلمن عربي واسلامي ان يدرك انه يستخدم مصطلحا له ابعاده الصليبية الدينية اكثر من استخدامه لمصطلح فكري او ادبي او فني او سياسي من خلاله يوّصف حالة سياسية لأسلام سياسي وجماعات حزبية وتيارات اجتماعية ، وربما هنا يكون العقل العلموي العراقي العربي الاسلامي مدرك لهذه الحقيقة الصليبية الدينية الرجعية التي ابتكرت المصطلح ضد شرعية الاسلام الدينية ومازالت ترّوج له حتى هذه اللحظة ، ومع ذالك هي تؤمن بحيوية استخدامه ليس من منطلق سياسي ، بل من منطلق الكفر بشرعية الاسلام والايمان بلاهوتية الاديان الكنسية الاخرى ، ولهذا وجدنا الكثير من العلمانوية العربية تكفر بالاسلام وتؤمن بالارتداد والانتساب الى اديان الكنيسة والتثليث والحضارة الغربية لاغير !.

الانتفاضه الشعبيه في سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

هناك نذر لخطر كبير على الانتفاضة الشعبية في سورية. فالنظام على وشك أن يبدأ تنفيذ خطة قمع واسعة مهّد لها بإعلان التعبئة العامة والاستعداد لحملة تشمل خمساً أو ست محافظات باتت معاقل للحراك الشعبي. وما دعاه إلى رفع درجة الاستشراس الأمني – «الشبّيحي» أنه، أولاً، يريد الانتهاء من هذه الأزمة التي ألحقت أضراراً ملموسة بهيبته ومكانته الإقليمية، كما أنه تلقى عملياً إنذاراً روسياً بأن أمامه فرصة أخيرة ليثبت سلطته بشكل واضح ونهائي وإلا فليستعد للرحيل. ولعل النظام فهم شعار «حماية المدنيين» الذي رفعته الانتفاضة في الجمعة الأخيرة، مرفقاً بطلب مراقبين دوليين، باعتباره خطوة تمهيدية لشعار لاحق قد يتضمن دعوة صريحة إلى «التدخل الدولي».
فالشعب الذي نجح في انتفاضته بفضل إصراره على سلميتها لا يزال يرفض «عسكرتها» لكنه يجد نفسه بلا خيارات للدفاع عن النفس مع ازدياد احتمالات إقدام النظام على مجازر أكبر من التي ارتكبها حتى الآن. ثم أن الانشقاقات عن الجيش لن تعني شيئاً إذا لم تقترن بمشروع مواجهة تتطلب بلورته وقتاً لن يتيحه النظام ودعماً لا يبدو أن دول الجوار في صدد توفيره. ويعتبر «اعتقال» المقدم المنشقّ حسين هرموش إنذاراً لجميع المنشقّين، إذ أن جهازاً استخبارياً أوقعه في فخّ، أي أنه سُلّم تسليماً. وفيما أصبح الجنود الفارون أهدافاً مستجدّة ذات أولوية للقتل، لوحظ أخيراً أن الاعتقال بغية التعذيب والتصفية الجسدية بات متقصداً ومنهجياً، بالاستناد إلى التفاصيل المفزعة لما تعرّض له الناشط غياث مطر وقد عُرف عنه في داريا أنه كان يقدّم وروداً إلى الجنود في بدايات الانتفاضة.
وهكذا قد يجد الداعون في عواصم العالم إلى وقف «فوري» للعنف والقتل أنهم إزاء ظاهرة لم يتعرفوا إلى كل أبعادها. أما القائلون بإن النظام وصل إلى خط النهاية في «الحل الأمني» فربما يفاجئهم إمعانه في التجذّر في «ما بعد بعد» العنف الذي بدر منه حتى الآن. وما اضطر الانتفاضة إلى صرخة «حماية المدنيين» إدراكها أن البطش الآتي قد يكون بالغ الكلفة وفوق الاحتمال. فرغم أن التظاهرات لا تزال تخرج وتتحدّى النظام، إلا أن الصعوبات زادت وهي مرشحة لأن تزداد أكثر فأكثر. ولعل ما يضغط حالياً على معنويات الانتفاضة أن الذين يتعرضون لخطر الموت في الداخل يشعرون بأن النظام لم يعد يلوّح بأي استعداد للتخلي عن العنف بل صار يستخدم تمترسه فيه لحمل من يحاولون التوسط معه على تبني حلوله «السياسية». وثمة اعتقاد بأنه استطاع، مرتكزاً إلى الدعم الروسي المطلق، إعادة إقناع بعض داعميه الإقليميين والدوليين بأن الحل يكون تحت مظلته أو لا يكون أبداً، وأن عليهم أن يختاروا نهائياً بينه وبين «نظام ديني» يمكن أن يخلفه. أما دليله إلى ذلك فليس فقط رواياته عن «العصابات المسلحة» ولا تحذيره الوسطاء من «الانسياق وراء حملات التضليل الإعلامي والتحريض على سورية»، وإنما خصوصاً الاضطراب والبلبلة اللذين يسمان السعي إلى توحيد معارضتي الداخل والخارج وكثرة الأيدي والأطراف المتدخلة من دون نتائج جادة. ويعرف النظام الشيء الكثير عن هذه العملية لأنه أول وأكبر المتدخلين فيها سواء بشكل مباشر عبر عدد من «وجوه» المعارضة أو غير مباشر عبر وجوه غير معروفة، فضلاً عن أنه اختبر خلال الأزمة قابلية بعض الفئات للدخول في مساومات خصوصاً في حقبة الإطلالة التركية على الأزمة.
في النهاية قد يكون الأمين العام للجامعة العربية وصل متأخراً إلى دمشق، لا لأن الزيارة عوّقت أولاً ثم قبلت ثم أرجئت إلى أن حصلت، بل لأن ظروف الحدّ الأدنى الموضوعية لحل يلاقي بنود «المبادرة العربية» قد تبددت. فـ «الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين» و»تعويض المتضررين» و»إطلاق جميع المعتقلين السياسيين» تجاوزها النظام جميعاً، فهو الآن يعتبر نفسه في حرب ضد «التدخل الخارجي» ولن يقدم على أي تغيير في منهجه إلا بعد تأكيد قدرته على إسكات الشارع أو خفض صوته وشلّ حركته إلى مستوى غير معبّر. لذلك فإن البحث معه في «فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية»، كما تنص المبادرة، بدا ضرباً من اللامعقول. أما إلزامه بإعلانات محددة وجدول زمني ومواصفات معينة للحكومة الائتلافية فلا يرى ما يوجبه طالما أنه يبادر زائريه بعرض مفصّل عن «الإصلاحات» التي تقول إن الأحداث تجاوزتها بينما يقول النظام أنه يوشك على إنجازها.
في ضوء التطورات والحال النفسية المهتاجة للنظام وجد نبيل العربي أنه ملزم بطمأنة الرئيس بشار الأسد إلى أن «التدخل الخارجي» في سورية ليس على جدول الأعمال العربي. أما قوله إنه «اتفق» مع الأسد على «سلسلة إجراءات» فيذكّر بخيبة الأمل التي أعقبت «اتفاقات» ظن وزير الخارجية التركي أنه توصل إليها، ثم أنه قد يحمّل العربي والجامعة قريباً مسؤولية «شرعنة» العنف الآتي. إذ لا يعقل أن تكون هناك «إجراءات» فعلاً وأن يكون الرئيس السوري انتظر الأمين العام للجامعة ليتفق معه في شأنها. ذاك أن جميع الذين حاولوا التوسط مع النظام لم يتمكنوا من إقناعه بوقف القتل. وفي البداية كان الوسطاء يسمعون كلاماً هادئاً عن «الإصلاح» مرفقاً بتصميم عالي النبرة على ضرب «العصابات» وبالأخص السلفيين. وفي الأسابيع الأخيرة بات التصميم على العنف هو المتصدّر طالما أن «المؤامرة» تريد إطاحة النظام ولم تعد تسأل عن الإصلاح. وهذا على الأرجح ما سمعه الأمين العام للجامعة.
واقع الأمر أن النظام عقد رهانه على روسيا، فهي الوحيدة المؤيدة للنهج الأمني بصرف النظر عن الكلفة البشرية، لكن بشرط أن «ينجز» على نحو حاسم ونهائي. ولذلك فإن موسكو ستتكفل بتأمين هذه الفرصة الأخيرة

القيم السياسية في نظام الدولة الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

لا يمكن لحكم الحاكم أن يكون مثاليا ما لم يقم على مبادئ سياسية معينة تعتبر دعائم وأسس يقوم عليها حكمه، وتعتبر هذه المبادئ السياسية التي سأوضحها فيما بعد ذات أثر كبير في صياغة التصور الإسلامي للدولة ووظيفتها وخصائص نظام الحكم فيها

وانطلاقًا من هذه المبادئ أو القيم السياسية، وتأسيسًا عليها ـ تبنى التفاصيل والجزئيات التي قد لا يمكن حصرها في نظام هذه الدولة وفي اختصاصات السلطات فيها وفي قيود مباشرة هذه السلطات، وإلى هذه القيم يحتكم الحكام والمحكومون عند الاختلاف بينهم، وعلى هدي توجيهاتها يؤدي الجميع في الدولة الإسلامية واجباتهم، وينالون حقوقهم، ومن أهم هذه المبادئ السياسية:

أولاً: الشورى.ثانيا: العدل.ثالثًا: الحرية.رابعًا: المساواة.

لماذا الحزن !

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التمامي (3)(5)

هنــاك اشياء اردنهــا ولكن لم تتحقق..

ورغم ذلك لا زلنــا نتمسك فيهـا, ونحــاول جاهدين في تحقيقهـا,,

نعم لدينــا الامل في ان تكــون يــومآ وآقعآ وليسس امــآني تــآآتي ومن ثم تذهب كآوراق الشجــر..!!

فلمــآآذا الشعــور بلياس والحزن؟؟
ولمــآآذا نجعله متغطرس في قلــوـوبنــآ؟!

اليسس هنــا حديث عن من لاينطق عن الهـواْ

(يا غلام ! إني أعلمك كلمات ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك ، جفت الأقلام ورفعت الصحف )

ثق وتآآكد يامن تتآآلم بحظه وتعــثر.. وترمــي في طيات احزانك ان هنــآآك شي لم يتحقق…

كن واثق بالله عزوجل فالحياه هــي هكــذا.. فلا تكن من الذين يرتدون شعــآآر الاحزآآن والاوهام..

فو الله ليسس هناك الم تصبــر عليه الا اثابك الله عليك.. غسل قلبك بذكر ربك..

وجعل حياتك شعاع يضــى لك!
فطريق الحياه ليس مفروش لك وردآ!

فمآجمــل يوم تجــني ثمــآر صبرك!!

ابراهام لينكون

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 3-1

أبراهام لينكون
أبراهام لينكون (بالإنجليزية: Abraham Lincoln) (م. 12 فبراير 1809 – 15 أبريل 1865)، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية بالفترة من 1861 إلى 1865. يعد من أهم رؤسائها على الإطلاق، إذ قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية بعد انفصال إحدى عشرة ولاية وإعلانها تكوين دولة مستقلة سمّيت الولايات الكونفدرالية الأمريكية، فتمكن لينكون من الانتصار وإعادة الولايات المنفصلة إلى الحكم المركزي بقوة السلاح، كما كان لينكون صاحب قرار إلغاء الرق في أمريكا عام 1863. وقد مات مقتولاً في عام 1865.
بداية حياته
ولد لينكون عام 1809 م في ولاية كنتاكي الأمريكية في أسرة فقيرة لأبوين مزارعين. ولم يحصل لينكون على تعليم رسمي إلا أنه تمكن من تكوين ثقافة عالية من جراء قراءاته الكثيفة لأمهات الكتب الغربية.
في عام 1837، بعد أن علّم نفسه مبادئ القانون الإنجليزي والأمريكي، دخل لينكون نقابة المحامين وافتتح مكتباً للمحاماة مع أحد معارفه، فأصبح بعد ذلك محامياً ناجحاً على مستوى إيلينوي.
و قد تزوج لينكون أكثر من مرة، إلا أن أهم زوجاته كانت من ماري تود، التي كانت تنتمي إلى أسرة جنوبية غنية، والتي استمر زواجه بها من عام 1842 وحتى وفاته.
دخوله السياسة للمرة الأولى
كان لينكون في أوائل حياته عضواً في حزب الويك (Whig Party)، الذي كان الحزب الثاني في أمريكا قبل أنقراضه على يد المجلس التشريعي الأمريكي ([[الكونغرس
اشتهر لينكون في هذه الفترة بمعارضته الشديدة للحرب الأمريكية المكسيكية التي نشبت في ذلك الوقت، والتي اعتبرها اعتداء صارخاً من أمريكا على دولة أخرى، واتهم رئيس أمريكا في ذلك الوقت جيمس بولك باخ
لا أنه بعد انتصار أمريكا الكبير على المكسيك وضمها لأراضي واسعة مثل تكساس وكاليفورنيا كنتيجة للحرب، فإد انحدرت بشكل كبير بسبب مواقفه المعارضة لها، فانسحب من انتخابات المجلس التشريعي لعام 1848، وعاد إلى ممارسة المحاماة
فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 1860
اشتدت حدة الخلاف بين ولايات الشمال والجنوب، وبين مناهضي الرق ومؤيديه، وتصعّدت المواقف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 1860. وكثر الحديث في الجنوب قبيل الانتخابات حول ضرورة الانفصال عن الولايات المتحدة إذا أرادت الولايات الجنوبية الحفاظ على مصالحها. وفي الجانب الآخر أدت شهرة لينكون إلى ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح للحزب الجمهوري، الذي اعتبره مرشحاً معتدلاً في مناهضته للعبودية وفي نفس الوقت مستعداً للوصول إلى تفاهم مع ولايات الجنوب.
في السادس من نوفمبر، عام 1860، أجريت الانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من عدم حصول لينكون على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وعلى الرغم أيضاً من الانعدام شبه الكامل للأصوات المؤيدة له في ولايات الجنوب، إلا أنه نال منصب الرئاسة بسبب انقسام الأصوات الأخرى بين اثنين من المرشحين آخرين، فصار لينكون بذلك أول رئيس للولايات المتحدة من الحزب الجمهوري، الذي لا يزال يلقب بـ”حزب لينكون” إلى اليوم.
انفصال الجنوب
كان الكثير من الساسة ورجالات الإعلام والمجتمع في ولايات الجنوب قد هددوا قُبيل الانتخابات بالانفصال عن الدولة في حال فوز الجمهوريين بالرئاسة. وعلى الرغم من أن لينكون كان “مرشح المعتدلين” في الحزب الجمهوري، إلا أن سكان الجنوب لم يروه كذلك، فما إن تمّ إعلان فوز لينكون حتى أعلنت ولاية ساوث كارولينا انفصالها واتبعها في ذلك ست ولايات أخرى في أقصى الجنوب هي فلوريدا وجورجا وألاباما وميسيسيبي وتكساس ولويزيانا، وكونت الولايات السبع دولة جديدة سمتها “الولايات الكونفدرالية الأمريكية”، أو “الكونفدرالية” على وجه الاختصار. أما الولايات الثمانية الأخرى التي كانت تسمح بالرق، فقررت البقاء ضمن الدولة الاتحادية ريثما تتضح مواقف لينكون بعد توليه الرئاسة، إلا أنها أصرت على عدم السماح للقوات الفيدرالية بغزو الولايات المنفصلة عن طريق أراضيها.
تسلمه الرئاسة
لم يتمكن لينكون من القيام بردة فعل تجاه الانفصال قبل 23 فبراير من عام 1861، حينما تسلّم مهام الرئيس بشكل رسمي. وقد اضطر لينكون إلى الذهاب إلى منصة التتويج متنكّراً خوفاً من الاغتيال. وبعد انتهاء مراسم التتويج، ألقى لينكون خطاب تسلم الرئاسة، فأوضح فيه رأيه تجاه الانفصال ومسألة العبودية.
و قد كان لينكون، القانوني المخضرم، يدرك أنه لا يوجد بند صريح في الدستور يمنع انفصال أي ولاية، خصوصاً وأن الاتحاد الأول تشكل بشكل طوعي بين الولايات التي أسست الدولة الاتحادية. إلا أنه رفض بشكل قاطع في خطابه فكرة الانفصال، واستند في ذلك على دستور 1776 الذي توقف العمل به عام 1789، والذي ينص على “وحدة دائمة”، فقال لينكون إن دستور 1789 ما جاء إلا تطويراً لما سبقه وبالتالي لم يزل بند “الوحدة الدائمة” ساري المفعول ويجب العمل به.
أما في ما يخص العبودية، فقد كان لينكون ميالاً للمصالحة، فأوضح بشكل قاطع أن لا نية لديه لإلغاء الرق في الولايات التي يوجد الرق فيها، ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فأعلن تأييده لمشروع تعديل الدستور لينص على تحريم إلغاء الرق في تلك الولايات “إلى الأبد”. غير أنه لم يتنازل عن مسألة تحريم الرق في الولايات والأراضي الجديدة التي حصلت عليها الدولة إثر حرب المكسيك أو أي أراضي جديدة أخرى، معللاً ذلك بأن السماح به سيكون وصفة للنزاع الدائم.
انطلاق الحرب الأهلية
لم يكن تفسير لينكون للدستور ورأيه في مسألة الانفصال سائدين في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، حيث لقي الانفصاليون تعاطفاً من قبل الكثير من أعضاء الحزب الديموقراطي. بل إن حزب لينكون الجمهوري كان منقسماً على نفسه في مسألة إرغام الولايات المنفصلة على العودة للاتحاد، وان كان رأي لينكون هو رأي الأغلبية في الحزب آنذاك. لذلك قرر لينكون الإحجام عن البدء بالقتال، على أمل استدراج الجنوب لبدء إطلاق النار.
كانت الولايات المنفصلة قد استولت على معظم مرافق الحكومة الفيدرالية في أراضيها بعد إعلان الانفصال، ولم يحاول الرئيس السابق جيمس بيكانون في الأشهر الأخيرة من رئاسته منعهم من ذلك، فلم يتبق لواشنطن سوى مكتب لجباية الجمارك في قلعة سمتر ضمن ولاية ساوث كارولينا على ساحل المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى حصنين آخرين. ومن باب إصرار لينكون على ديمومة الوحدة فإنه أعلن فور توليه الحكم أنه لن يتنازل عن حق الحكومة الفيدرالية في جباية التعرفة الجمركية على صادرات الجنوب، فرفض مطالبة حكومة الجنوب له بالتخلي عن قلعة سمتر. حاصرت قوات الجنوب القلعة على إثر ذلك وأطلقت النار لدفع القوات الفيدرالية فيها على الانسحاب فنجحت في ذلك في أبريل من عام 1861، فسميت الحادثة بعد ذلك بمعركة حصن سمتر، التي كانت الشرارة الرسمية الأولى للحرب الأهلية الأمريكية.
انتخابات 1864 واستسلام الجنوب
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 1864، اختار الحزب الديموقراطي الجنرال المقال ماكلينن مرشحاً عنه لخوض الانتخابات ضد لينكون، وقد كان مؤيدو الحزب يطالبون بعقد مؤتمر للسلام لإيقاف الحرب. إلا أن إستراتيجية لينكون كانت قد بدأت بإيتاء ثمارها في ذلك الوقت فوصلت قواته إلى عمق الجنوب واستولت على مدينة أتلانتا المهمة في ولاية جورجيا، وقد خلفت القوات الاتحادية دماراً كبيراً ومقصوداً في مدن الجنوب وبنيته التحتية ومرافقه، وسميت هذه السياسة وقتذاك بـ”الحرب الشاملة” (Total War)، فكانت مبدأ جديداً في خوض الحروب. وقد أدت هذه الانتصارات التي بدأت بالتسارع إلى إضعاف قوى المعارضة في الشمال بشكل كبير ففاز لينكون بالانتخابات فوزاً ساحقاً.
بعد ذلك بأشهر قليلة، في التاسع من أبريل عام 1865 بالتحديد، استسلم كبير الضباط الجنوبيين، الجنرال روبرت إدوارد لي، فانتهت بذلك فعلياً الحرب الأهلية الأمريكية، بعد مقتل ما يزيد عن 600,000 من الطرفين وجرح عدد كبير من الآخرين، وخسائر مادية ضخمة في مدن الجنوب التي أضرمت في كثير منها النار.
ما بعد الحرب
كان لينكون يميل إلى اتخاذ سياسة مرنة ومتسامحة نسبياً مع الولايات المهزومة، بخلاف الكثير من أعضاء حزبه الذين كانوا أكثر تطرفاً. أما بخصوص العبيد، فعلى الرغم من معارضته للعبودية وقضائه عليها بشكل كبير، إلا أنه لم يكن مؤمناً بالمساواة بين الأعراق، وكان يميل إلى الرأي القائل بإرسال السود المعتوقين إلى جزر الكاريبي أو سواحل أفريقيا حفاظاً على السلم الأهلي من وجهة نظره، وإن لم يقم عملياً بشيء في ذلك الصدد.
ثورة الهنود الحمر
حصلت في عهده ثورة لقبيلة السو الهندية في ولاية مينيسوتا في الشمال الغربي للبلاد، تم القضاء عليها وإعدام ما يقارب الثلاثمائة من الثوار بعد توقيع لينكون على قرار الإعدام.
اغتياله
في الرابع عشر من أبريل عام 1865، بعد أيام من استسلام الجنوب، حضر لينكون مع زوجته مسرحية في ماريلاند يمثّل فيها مجموعة من المتعاطفين مع قضية الانفصال، فقام أحدهم، جون ويلكس بوث، بإخراج مسدسه وإطلاق النار في رأس لينكون فأرداه قتيلاً.
و خلف لينكون في الرئاسة نائبه أندرو جونسون. وعلى الرغم من نظرة جونسون المحافظة والمتفقة مع لينكون حول كيفية التعامل مع الولايات المهزومة، إلا أن المتشددين من الجمهوريين، بسيطرتهم على الكونجرس، حادوا فيما بعد عن سياسة لينكون وكانوا أقل تسامحاً مع المشتركين في الثورة الجنوبية.
مكانته بين رؤساء الولايات المتحدة
بسبب إخماده ثورة الجنوب، وما نتج عن ذلك من القضاء على العبودية، يعد لينكون في أمريكا المعاصرة أحد أعظم الذين تولوا رئاسة البلاد، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، حيث يعتبر بمثابة المؤسس الثاني للولايات المتحدة. ويكاد يجمع على ذلك كل من الديمقراطيين والجمهوريين. ويوجد له في واشنطن نصب ضخم بتمثال كبير له منقوش في أسفله كلمات من خطاباته وقراراته، ويقع بمواجهة مقر الكونغرس.
غير أن لينكون لم يسلم أيضاً من الانتقاد من بعض المحافظين والملتزمين بالتفسير الحرفي للدستور، وخصوصاً من أهل الجنوب، فاختلفوا معه في شرعية إجبار الولايات المنفصلة على العودة للوحدة من الناحية الدستورية، كما أنتقدوا فيه ما رؤوا أنه قلة اكتراث بالخسائر البشرية وإيمان بالانتصار بغض النظر عن الثمن، كما اتهموه بسن مبدأ “الحرب الشاملة” وما فيها من استهداف للمدنيين والمرافق المدنية وجعلها إستراتيجية مقبولة في الحروب، وانتقدوا أيضاً القيود التي وضعها على حرية التعبير أثناء خوضه الحرب وسجنه للمعارضين.

((((تاريخ اكتشاف البترول }}}

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

تاريخ اكتشاف البترول
تاريخ اكتشاف البترول فى مصر والعالم:

صحيح ان الحاجه ام الاختراع وان معظم الاختراعات جاءت صدفه,وكذلك الاكتشافات.

ففى الولايات المتحده الامريكية وفى اطار البحث عن الملح(حيث كان يستخدم فى عمليات التبريد انذاك)تحت سطح الارض وجد العمال سائلا لزجا,اسود اللون,يخرج من ابار الملح,ويسبب كثيرا من المضايقات اثناء العمل,ولم تعرف اهميه البترول,الا عندما قام الصيدلى صمويل كير بعمليه تكرير له فى المعمل,حيث استطاع ان يحصل على قطفه نقيه,وجد انها يمكن ان تستخدم فى الاضاءه بدلا من استخدام الشموع المصنوعة من دهن الحيوانات.

وبذلك اكتشفت اهميه البترول عام 1845 اى قبل 5 سنوات من حفر اول بئر بتروليه فى بلده تيتوزفيل(بنسلفانيا)بامريكا عام 1859م على يد الكولونيل (ديريك).

واليكم قصه حفر اول بئر بتروليه بعد اكتشاف اهميه البترول كوقود,وازدياد الطلب على مصدر الطاقه بجانب الفحم,فقد تم انشاء شركه بنسلفانيا لزيت الصخر فى ديسمبر 1854,وعهدت الشركه الى احد موظفيها واسمه دوين ديريك((الذى لقب فيما بعد بالكولونيل ديريك)) بحفر بئر للكشف ولاستخراج البترول بالقرب من بلده تيتوزفيل.

استخدم الكولونيل ديريك طريقة الحفر المستخدمة فى عمليات استخراج الملح,وذلك بان يشقوا الارض بماسوره تنتهى بمثقاب حاد(ويستخدم محرك بخارى لتشغيل المعدات),وقد عرفت هذه الطريقة بالحفر بطريقه الدق,وطريقه الحفر بالدقاق تعتمد على الحفر بضربات متكررة عن طريق مثقاب(دقاق)متصل بعمود حفر يوفر الثقل اللازم لدفع الدقاق فى الارض ويستمد عمود الحفر حركته الترددية من محرك بخارى(قدره6 حصان),وبدات عمليه الحفر الى ان وصل المثقاب الى الصخور الصلبة,وبدات المياه الجوفية فى غمر الحفرة,وتحولت الى كتلة من الطين,عندئذ توقفت عمليات الحفر,وذلك لانه بمجرد اخراج المثقاب سوف تنهار جدران البئر,واسؤنفت عمليات الحفر,الى ان وصل عمق البئر 5.96 قدم,دون ظهور شواهد البترول,وفى ذلك اليوم ارسلت الشركة الى كولونيل ديريك قرارا بالغاء المشروع,وفى الصباح توجه الكولونيل ديريك الى موقع البئر لتنفيذ التعليمات,فوجد البئر ممتلئه بسائل.فما لبث ان انزل دلوا فى البئر واخرجه,ليجد البئر قد ملئت بالزيت,وكان ذلك صباح الاحد الموافق 29 اغسطس سنه 1859م.

وتوالت عمليات حفر الابار بعد ذلك,ووصل انتاج البترول من الفى برميل عام 1859 الى حوالى3 ملايين برميل فى عام 1926م.

وتوالت اكتشافات البترول فى ولايات كولورادو وتكساس واوكلا هوما,واتجهت غربا حتى ولاية كاليفورنيا.

وفى باقى دول العالم توالت الاكتشافات تباعا على النحو التالى:

بولندا وكندا عام 1858

رومانيا عام 1860

بيرو عام 1863

روسيا عام 1868

ايران عام 1908

فنزويلا عام 1914

العراق عام 1923

السعوديه عام 1936

قطر عام 1940

الجزائر عام 1949

ليبيا عام 1985

اكتشافات البترول فى مصر:

لم يتاخر اكتشاف البترول فى مصر كثيرا عنه فى الولايات المتحده فقد اكتشف البترول فى مصر لاول مره عام 1868 اى بعد 9 سنوات من حفر اول بئر بترول فى الولايات المتحده وبنفس الطريقة فقد اكتشف البترول فى مصر مصادفة حيث ظهرت اثار رشح بترولى اثناء عمليات استخراج الكبريت فى منطقه جمصه(470كم) من القاهره على الساحل الغربى للبحر الاحمر حيث استطاعت الشركه الفرنسيه التو تقوم بعمليات استخراج الكبريت من حفر بئر عمق310 قدم,فامتلات البئر بالماء وطبقه من الزيت وتكرر هذا فى بئر اخرى وكان ذلك فى عام 1868.

سيكولوجية الاشاعة..الفلتر الثلاثي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التمامي (3)(5)

سيكولوجية الاشاعة..الفلتر الثلاثي

إن ما دعاني لكتابة هذا المقال هو أنني تلقيت رسالة عبر البريد الالكتروني من أحد الأصدقاء كنت قد تلقيته قبل سنوات من الآن وأهملته لسذاجته ولسخف المحتوى الذي يحمله رغم ما ورد به من عبارات تدفع مستقبله لإرساله وإلا يصنف من أعوان الشيطان ويتهم بالزندقة والفسوق.
والحقيقة ان مثل هذه القصص والروايات التي يتناقلها الناس يوميا عبر احاديثهم ورسائلهم الالكترونية لا تخلو من الإثارة والتشويق والثغرات بما يدفع السامع لنقلها لتشكل فيما بعد مادة للحديث والتسلية وفرصة لإختلاق أو فبركة الأحداث والمواقف والأخبار غير الحقيقية على أنها حقيقة صادقة.

إن التفسير النفسي للاشاعة ينطلق من زاويتين تتعلقان بطبيعة شخصية الانسان ومرونته الذهنية، فمن جهة يقوم كثير من الناس المروجين للإشاعة بإكمال الخبرات المعرفية الناقصة في القصص والأحداث التي يسمعونها من خبراتهم الذاتية، فعندما يسمعون خبرا ما وهذا الخبر غير مكتمل يقومون وبشكل غير مقصود احيانا بإغلاق هذه الثغرة المعرفية حتى تستقيم القصة في عقولهم ويتحقق لديهم التوازن المعرفي ويشعرون بمنطقية روايتها فيلجأون إلى تفسير كل ما هو غامض أو مجهول بما يتفق مع خبراتهم الذاتية وينسجم مع طبيعتهم وهواهم ، اما الزاوية الثانية فتتعلق بمستوى التحليل والتمحيص وطبائع بعض الناس الذين يصدقون كل ما يسمعون دون تمحيص أو تدقيق ثم نقله للآخرين بقناعة تامة كما لو كان حقيقة، بل إ بعضهم يقاسم الآخرين على على صحة الخبر وبراءته من التزوير دون أدنى شك ودون أي دليل، وهكذا تكبر القصة بين الناس ككرة ثلجية تتدحرج من أعلى الجبل وتكبر شيئا فشيئا.

إن خطر الإشاعة على المجتمع يكون أكثر خطورة عندما يكون موجها من جهة ما، وتزداد خطورة عندما تجري على يد من نثق بهم ويعتبرهم المجتمع أهل العلم والمعرفة، فهؤلاء أكثر خطراً باعتبارهم أكثر تأثيراً في نفوس الآخرين، ومن هنا لا بد من التريث والانتباه لكل ما نتلقاه، ونلجأ إلى إعمال العقل والتفكير لا أن نكون مجرد أبواق نتلقى ونردد، ونصدّق كل ما هب ودب، وننسى قول الله تعالى: يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

العالم الاسلامي والقضاء الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد سعد الشهراني1

العالم الإسلامي والقضاء الدولي بين أمل العدالة والإنصاف وهاجس الخوف من التمييز والإجحاف

الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

سنتطرق في هذا المقال لأهمية العدالة الدولية والآمال التي يعلقها العالم الإسلامي على محكمة الجنايات الدولية.
في محاكمة مجرمي الحرب الصهيانية مع إبداء التحفظات على ازدواجية المعايير عند القضاء الدولي كلما تعلق الأمر بالأمة العربية والإسلامية ويقود نا ذلك إلى الحديث عن مطالبة مدعى محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وسنحلل طلب المدعى العام من خلال قراءة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بحثا عن شرعية المبدأ ومشروعية الأساس.
أهمية القضاء الدولي:
أعتقد أنه من الخطأ أن نقلل من أهمية العدالة الدولية بدعوى هيمنة الغرب وازدواجية المعايير في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الصهاينة والولايات المتحدة الأمريكية بحق الأمة الإسلامية في فلسطين والعراق وأفغانستان.
فهذا ليس مبررا كافيا للعزوف عن دعم وتثمين ومساعدة القضاء الدولي على الصمود والاستقرار فالقضاء الدولي فكرة رائعة تستحق تقدير واهتمام كل شعوب العالم، فقد قامت فكرة إقامة محكمة جنايات دولية لملاحقة مجرمي الحرب بعد جهود مضنية وكفاح مستميت من قبل الشرفاء والخبراء والعلماء في مختلف القارات، وخصوصا من أمريكا الجنوبية والعالم الثالث الذي ننتمي إليه كأمة إسلامية والمطلوب منا اليوم هو تدعيم وتقوية العدالة الدولية والولايات المتحدة، وإسرائيل يدركان جيدا مدى خطورة القضاء الدولي عليهما، وخصوصا محكمة الجنايات الدولية.
رغم عنهجية وغطرسة الولايات المتحدة الأمريكية ورعونة وصلف الكيان الصهيوني، إلا أنهما تدركان صعوبة الإفلات من محكمة الجزاء الدولية، ولذلك لجأتا منذ دخول النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية حيز التنفيذ سنة 2002- إلى إبرام عدة اتفاقيات ثنائية تسعى من خلالها عدم تسليم مواطنيها أو جنودها من قبل هذه البلدان إلى المحكمة الجنائية الدولية متى ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة على أرض هذه الدول أو تواجدوا عليها، الأمر الذي يعنى توفير الحصانة للجناة و مرتكبي الجرائم الدولية في العراق وأفغانستان أمام محكمة الجنايات الدولية.
بالإضافة إلى أنه حسب نظام هذه المحكمة، فإن الدول أعضاء الجمعية العمومية لهذه المحكمة، الذين وقعوا وصادقوا على نظامها الأساسي ملزمون باحترام تعهداتهم الدولية في علاقاتهم بالدول الأخرى، كقاعدة، وأن تطبيق نظام المحكمة الجنائية الدولية عليهم يجب ألا يخل بالتزاماتهم الدولية المذكورة.
وإذا تأملنا امتناع الكيان الصهيوني الذي تسعى أمريكا جاهدة لحمايته، عن الانضمام إلى النظام الأساسي لهذه المحكمة والتعليلات التي قدمها يتضح لنا أن الكيان الصهيوني يشعر بخطورة المحكمة على مجرميه، الذين تفننوا في ارتكاب جرائم الإبادة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
عندما يقول المستشار القانوني لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بأن إسرائيل لن تنضم لنظام محكمة الجنايات الدولية، لأنه لا يمكنه تصور إلقاء القبض على وزير إسرائيلي أو أي مسؤول آخر أثناء تأديته لمهامه وهنا تكمن خطورة المحكمة على الكيان الصهيوني، هذا ينم على أن إسرائيل تعترف بشرعية المبادئ التي قامت عليها ومشروعية أساسها وإذا عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة العظمى التي تهيمن على احتكار وتوجيه السياسة الدولية وهي التي تملك الترسانة العسكرية والمنظومة الاقتصادية الأقوى في العالم ما الذي جعلها تحاول الالتفاف على قوانين المحكمة والهروب من جزائها، فهذا يعطي مدلولا على أهمية المحكمة ومدى إلزاميتها، وبالتالي فعلى العالم الإسلامي ألا يتردد في دعم القضاء الدولي عموما ومحكمة الجنايات الدولية خصوصا، لأن مجرمي الحرب الأمريكيين والإسرائيليين إن أفلتوا مؤقتا من المحاكمة فإنهم لن يفلتوا من عقابها يوما ما، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم ما ضاع حق وراءه مطالب.

القضاء الدولي والعالم الإسلامي جوانب مشرقة ومواقف مضيئة.
فعلي الذين دأبوا في العالم الإسلامي، على انتقاد القضاء الدولي والتقليل من أهميته، ووصفه بالانحياز المطلق للغرب وإسرائيل أن يتذكروا على أنه إن لم تكن لهذا القضاء مصداقية لما حصلنا على الر أي الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية جدار الفصل العنصري في فلسطين لم نحصل على ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا وجزارى الصرب في البوسنة والهرسك.
أولا: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها القاضي بعدم مشروعية جدار الفصل العنصري الذي بناه الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية مقطعا أوصال الشعب الفلسطيني، ومشتتا الأسر ومهلكا الحرث والنسل، ومخربا الأرض، ومدمرا أشجار الزيتون، التي هي قوت الشعب الفلسطيني.
يعد استصدار هكذا قرار من محكمة العدل الدولية بإدانة الجدار نصرا إسلاميا وعربيا.
ولا يغيب عنا في هذا المقام أن الاختصاص الدولي للمحاكم الجنائية البلجيكية كاد أن يوقع بالمجرم شارون، لولا بعض المضايقات والتدخلات السياسية.
ثانيا: محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة
ذهل العالم وصدم بسبب الإبادة والتطهير العرقي الذي قام به الصرب بحق المسلمين العزل في البوسنة والهرسك حيث صدم الضمير العالمي لهول المذابح ووحشية المجرمين الصرب.
فكانت ردة فعل المجتمع الدولي، بإصدار مجلس الأمن لعدة قرارات يدين فيها تلك المجازر البشعة ويدعوا القوات اليوغوسلافية إلى الكف فورا عن ممارساتها الإرهابية الخطيرة ويفرض حظرا على السلطات اليوغوسلافية بدءا بالقرارات 723-724-727 -757و758 769 والقرار رقم 827 الذي أنشئت بموجبه محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين عن تلك المجازر.
وبسبب هول الكارثة الإنسانية وما خلفته من أصداء لدى الرأي العام العالمي قرر مجلس الأمن خلق محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وقد بدأت إجراءات خلق المحكمة بصدور القرار 780 بتاريخ أكتوبر 1992 الذي ينص على تشكيل لجنة محايدة من الخبراء تكون مهمتها دراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتحقق من الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا.
وبعد عدة مشاريع تقدمت بها الدول الأوربية تمكن للمجلس من إصدار القرار 808 بتاريخ 22-02-1993 الذي كلف الأمين بمهمة تحضير النظام الأساسي للمحكمة وأعطيت له مهلة 60 يوما لتقديم مشروعه إلى مجلس الأمن وبمجرد إعداد المشروع اتخذ المجلس القرار 827 بتاريخ 25-05-1993 الذي ينص على أنه يوافق على تقرير الأمين العام ويقرر بموجب ذلك إنشاء محكمة دولية، القصد الوحيد منها، هو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في يوغوسلافيا.
ومن المعلوم أن هذه المحكمة أنصفت المسلمين في البوسنة والهرسك وذلك بمحاكمة وملاحقة كل من خطط لجريمة، أو حرض عليها أو ارتكبها أو ساعد أو شجع أو بأي شكل آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها منذ 01 يناير 1991 إلى أجل حددته المحكمة.
وكم كنا في العالم الإسلامي من نواكشوط إلى جاكارتا مسرورين ومبتهجين ونحن نرى جزارى الصرب يقاضون أمام العدالة الجنائية الدولية.
واكتملت الفرحة بمشاهدة ميلوسوفيتيش الرئيس اليوغوسلافي السابق وهو جالس أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لكن القدر حرمنا من مقاضاته وذلك بمنيته المفاجئته.
وأخيرا سقط فرعون الصرب كبير القتلة الجيناصور ردفان كرادتش وسينال جزاءه عن مذبحة سيربينتسا وغيرها من المجازر.
هل بعد هذا الإنصاف يمكننا ألا نثق بالقضاء الدولي بل علينا النشاط وتكثيف الجهود واستغلال ما هو متاح حتى نتمكن من القصاص من مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين وحتى نتمكن من محاكمة الظلمة والطغاة الذين استبدوا واسترقوا الشعوب.
طلب المدعى العام توقيف البشير.
إن طلب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
أعتقد أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أن نرفض التعاون مع القضاء بحجة أن هناك تمييز وانتقائية في اختيار المجرمين.
لأنه إن كان هناك تعميق في النسبية و ازدواجية في المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، فهذا لا يعني انه علينا حماية مجرمينا من العقاب والجزاء.
المجرم يستحق العقاب سواء كان مسلما أو نصرانيا أو بوذيا الذي يجب علينا فعله في العالم الإسلامي دعم العدالة الدولية وكسب المعارك القانونية، وأن لا نهرب من المعركة بحجة أن هناك مجرما اسمه بوش أو شارون أو أولمرت لم ينل جزاءه فسياسة النعامة التي عندما تشعر بالخطر تخفى رأسها في الرمال أعتقد أن البهرجة واللغط الذي أثير بعد مطالبة المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولي بحق عمر حسن البشير رئيس السودان، لا تخلو من المبالغة وكانت موغلة في التصعيد السياسي، ما الذي يخافه السودان من مواجهة القضاء الدولي.
فالسودان في نظري ليس بحاجة، لخوض المعركة السياسة وإنما عليه التركيز في المعركة القانونية البحتة.
وموقف السودان، ليس بالضعف الذي يتخيله البعض، إذا تأملنا النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، أعتقد بأن السودانيين بإمكانهم استغلاله لصالحهم.
فالمدعى العام متهم بالانحياز للولايات المتحدة الأمريكية وربما يقوم بتصفية حسابات أمريكا مع السودان بالوكالة، من خلال توظيف المحكمة الجنائية، الدولية لتوريط السودان في متاهات أروقة القضاء الدولي لأن السودان رفض الرضوخ لهيمنة أمريكا ومخططاتها ويخطو خطوات حثيثة في سبيل التنمية والاستقرار وبالتالي فعلى السودان الاحتجاج بالمادة 42 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية التي ينتمي إليها المدعى العام التي تنص على أنه “لا يجوز للمدعى العام أن يلتمس أي تعليمات من أي مصدر خارجي، ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
ولا يشترك المدعى العام ولا نواب المدعى في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول، لأي سبب كان ويجب تنحيتهم وفقا لهذه الفقرة.
وما على السودانيين إلا استغلال هذه المادة وإثبات انحياز المدعى العام للولايات المتحدة، وأنه ينفذ أجندة خارجية.
وإن كان ما أثار حفيظة السودانيين، وأوجب استهجان العالم العربي والإسلامي، هو استهداف رئيس دولة مستقلة وما يعنيه ذلك من انتهاك السيادة، وإهانة معنوية للسودانيين.
إلا أن المادة 27 من النظام الأساسي للمحاكمة تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، وهو ما يعطى لمحكمة الجنايات الدولية، الحق في محاكمة أي كان، سواء كان رئيسا أو وزيرا.
لكنه إذا عدنا إلى محاولة تحديد المسؤولية الجنائية الدولية فنرى الخلاف واضحا بين فقهاء القانون الدولي حول تحديد من يتحمل المسؤولية، هل هي الدولة أم مواطنوها أو هما معا؟
فاحتدم النقاش الفقهي حول من يتحمل المسؤولية إثر ارتكاب جرائم حرب خلال النزاعات المسلحة، وفي هذا الصدد انقسم الفقهاء إلى طائفتين:
الطائفة الأولى، تحمل المسؤولية كل المسؤولية للدولة، أما الجنود والأفراد فما هم سوى أدوات لتحقيق أغراض الدولة والدفاع عن مصالحها فالفرد أثناء ارتكابه الجريمة يطبق سياسة دولته ويسهر على مصالحها ويعمل باسمها.
ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه، الفقيه الإيطالي إنزيلوتي، والفقيه أوبنهايم.
الطائفة الثانية: فتقسم المسؤولية بين الدولة والأفراد، فالدولة تتحمل عبئ التعويض المادي، عن المخالفات التي ارتكبت باسمها، والأفراد يتحملون المسؤولية لانتهاكهم القواعد القانونية الدولية التي تسمو على القواعد الوطنية، وفي إطار هذا الاتجاه هناك من يلقي بالمسؤولية الجنائية على الدولة وعلى الفرد في آن واحد، مثل الفقيه الروماني فسبيسيان بيلا وغرافن ولوترباخ، وهناك من يلقي بالمسؤولية فقط على الفرد الطبيعي مثل الفقيه الروسي تونكين وغلاسير ودروست.
تقييد سلطة المدعى العام.
أعتقد أن السودانيين يدركون حقيقة سلطة المدعى، والسودان للتذكير من الدول التي شاركت في لجنة الصياغة، وهي 25 دولة من بينها السودان وسوريا ولبنان، و أثناء انعقاد مؤتمر روما 1998 أثيرت تحفظات ونقاشات وتخوفات بصدد حق المدعى العام في المبادرة للتحقيق، في أي قضية معينة.
حيث تحفظت العديد من الدول على منح المدعى، هذه الصلاحية، وقد تم في الأخير الاتفاق على تقييد سلطة المدعى العام وصلاحياته في التحقيق بشرطين:
الأول يتمثل في ضرورة حصول المدعى العام على إذن من الغرفة الابتدائية بالمحكمة قبل البدء بالتحقيق، الثاني يكمن في عدم استطاعت المدعى العام إصدار أي قرار للاتهام، فاختصاص الاتهام يعود إلى الغرفة الابتدائية بناء على عريضة يقدمها المدعى العام، مصحوبة بالحجج والوثائق الضرورية.
هل ما وقع في دارفور جريمة إبادة حقيقية.؟
أعتقد أن اعتبار أحداث دارفور، وردة فعل الحكومة السودانية على التمرد إبادة جماعية لا يخلو من المبالغة، والتضخيم الإعلامي، الذي يتم عن سوء نية مبيتة عن قصد لأهل السودان ولرئيسهم عمر حسن البشير.
وإذا نظرنا معنى جريمة الإبادة الجماعية، حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المادة 6 تقول لغرض هذا النظام الأساسي تعنى ” الإبادة الجماعية” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
أ – قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى كليا أو جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وهذا ما ليس له أساس ولا تقوم له حجة ولا يسانده الدليل ولا يدعمه برهان، على أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قام به ضد أشقائه في الدين إنما المومنون إخوة وشركائه في الوطن، كل ما قام به السودان هو محاولة قمع التمرد والسيطرة على الفتنة التي وقعت بين الإخوة العرب والأفارقة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، نتيجة لتداخل المؤامرات الخارجية التي التقت مع أطماع الجماعات الداخلية وسوء تدبير البشير ورفاقه الذين انقلبوا على مرجعيتهم الفكرية الدكتور حسن الترابي.
فأصبحت دارفور مسرحا لتصفية الحسابات الداخلية وتستغلها وتغذيها الأطماع الخارجية المتربصة بثقافته الفكرية، ومركزة على إفشال ممارسته العملية في تدبير الحكم.
وفي الختام ينبغي على العالم الإسلامي ألا يخاف من العدالة الدولية وألا يترك الهوة تتسع بينه وبين القضاء الدولي لأنه إن فعل ذلك سيترك الساحة القضائية لمجرمي الحرب الأمريكان والصهاينة.
وبالتالي يجب على العالم الإسلامي تثمين وتقوية العدالة الدولية والتعاون معها وتسليم كل من يستحق العقاب، ولا يعمينا التعصب، أن نختفي خلف خلف أسوار الغدر ومتاريس الجريمة.
الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

رساله من الرئيس صدام حسين قبل موته ( رحمه الله )

كاتب الموضوع الأصلي: ريس الريس 1

رســالة من الرئيس صدام حسين

إلى الشـعب والأمة وأحرار العالم

بسم الله الرحمن الرحيم

” قل لن يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا”

أيّها الشعب العراقي العظيم ، أيّها النشامى في قواتنا المسلحة المجاهدة ، أيّتها العراقيات الماجدات ، يا أبناء أمّتنا المجيدة ، أيّها الشجعان المؤمنون، في المقاومة الباسلة.

كنتُ كما تعرفوني في الأيام السالفات ،وأراد الله سبحانه أن أكون مرّة أخرى في ساحْ الجهاد والنضال على لون وروح ماكنا به قبل الثورة مع محنةٍ أشدٌ وأقسى .

أيّها الأحبّة إن هذا الحال القاسي الذي نحن جميعاً فيه وأبتُليَ به العراق العظيم، درس جديد وبلوى جديدة ليعرف به الناس كلٌ على وصف مسعاه فيصير له عنواناً أمامَ الله وأمامَ الناس في الحاضر وعندما يغدو الحال الذي نحن فيه تأريخاً مجيداً، وهو قبل غيره أساس ما يُبنى النجاح عليه لمراحل تأريخيّة قادمة، والموقف فيه وليس غيره الأمين الأصـيل حيثما يصحُ، وغيره زائفاً حيثما كان نقيض. وكلٌ عمل ومسعى فيه وفي غيره،لا يضيّع المرء الله وسط ضميره وبين عيونه معيوب وزائف. وإنٌ استقواء التافهين بالأجنبي على أبناء جلدتهم تافه وحقير مثل أهله، وليس يصحٌ في نتيجة ما هو في بلادنا إلاّ الصحيح، أمّا الزبَدُ فيذهبُ جُفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض،،..صدق الله العظيم.

أيها الشعب العظيم…أيها الناس في أمتنا والإنسانية….لقد عرف كثر منكم صاحب هذا الخطاب في الصدق والنزاهة ونظافة اليد والحرص على الشعب والحكمة والرؤية والعدالة والحزم في معالجة الأمور، والحرص على أموال الناس وأموال الدولة، وأن يعيش كلٌ شيء في ضميره وعقله وأن يتوجّع قلبه ولا يهدأ له بال حتى يرفع من شأن الفقراء ويلبّي حاجة المعوزين وأن يتسع قلبه لكل شعبه وأمته وأن يكون مؤمناً أميناً….من غير أن يفرّق بين أبناء شعبه إلاّ بصدق الجهد المبذول والكفاءة والوطنيّة….

وها أقول اليوم باسمكم ومن أجل عيونكم وعيون أمّتنا وعيون المنصفين أهل الحق حيث رفت رايته.

أيّها العراقيّون…. يا شعبنا وأهلنا،وأهل كلٌ شريف ماجد وماجده فــي أمّتنا…لقد عرفتم أخاكم وقائدكم مثلما يعرفه أُهيله، لم يحنٍِِ هامته للعُتاة الظالمين، وبقى سيفاً وعلماً على ما يحبُ الخُلّص ويغيض الظالمين…..

أليس هكذا تريدون موقف أخيكم وأبنكم وقائدكم…..؟! بلى هكذا….يجب أن يكون صدام حسين وعلى هكذا وصف ينبغي أن تكون مواقفه ، ولو ولم تكن مواقفه على هذا الوصف لاسمح الله، لرفضته نفسه وعلى هذا ينبغي أن تكون مواقف من يتولّى قيادتكم ومن يكون علماً في الأمّة، ومثلها بعد الله العزيز القدير…..

ها أنا أقدّم نفسي فداءً فإذا أراد الرحمن هـذا صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه مع الصدّيقين والشهداء. وأن أجّلَ قراره على وفق مايرى فهـو الرحمن الرحـيم وهـو الذي أنشأنا ونحن إليه راجعون، فصبراً جميلاً وبه المستعان على القوم الظالمين.

أيّها الأخوه….. أيّها الشعب العظيم…أدعوكم أن تحافظوا على المعاني التي جَعَلتكم تحملون الإيمان بجداره وأن تكونوا القنديل المشعٌ في الحضارة، وأن تكون أرضكم مهد أبي الأنبياء، إبراهيم الخليل وأنبياء آخرين، على المعاني التي جَعَلتكم تحملون معاني صفة العظمة بصورة موّثقة ورسميّة،فداءً للوطن والشعب بل رهن كل حياته وحياة عائلته صغاراً وكباراً منذ خط البداية للأمّة والشعب العظيم الوفيّ الكريم وأستمرّ عليها ولم ينثن…..ورغم كلٌ الصعوبات والعواصف التي مرّت بنا وبالعراق قبل الثورة وبعد الثورة لم يشأ الله سبحانه أن يُميت صدام حسين،فإذا أرادها في هذه المرّة فهي زرعهُ.. وهو الذي أنشأها وحماها حتى الآن..وبذلك يعزّ بأستشهادها نفسُا مؤمنة إذ ذهبت على هذا الدرب بنفس راضية مطمئنّة من هو أصغر عمراً من صدام حسين. فأن أرادها شهيدة فأننا نحمده ونشكره قبلاً وبعداً…فصبراً جميلاً، وبه نستعين على القوم الظالمين…في ظل عظمة الباري سبحانه ورعايته لكم…ومنها أن تتذكروا إن الله يَسّر لكم ألوان خصوصيّاتكم لتكونوا فيها نموذجاً يَحتذى بالمحبة والعفو والتسامح والتعايش الأخوي فيما بينكم…..والبناء الشامخ العظيم في ظل أتاحه الرحمن من قدرة وأمكانات ،ولم يشأ أن يجعل سبحانه هذه الألوان عبثاً عليكم، وأرادها إختباراً لصقل النفوس فصار من هو منْ بين صفوفكم ومَن هو من حلف الأطلسي ومن هم الفرس الحاقدون بفعل حكامهم الذين ورثوا إرث كسرى بديلاً للشيطان، فوسوس في صدور مَن طاوعه على أبناء جلدته أو على جاره أو سدّل لأطماع وأحقاد الصهيونيّة أن تحرّك ممثلها في البيت الأبيض الأمريكي ليرتكبوا العدوان ويخلقوا ضغائن ليست من الأنسانيّة والإيمان في شيء..وعلى أساس معاني الإيمان والمحبّة والسلام الذي يعزّ ماهو عزيز وليس الضغينة، بنيتم وأعليتم البناء من غير تناحر وضغينة وعـلى هذا الأساس كنتم ترفلون بالعز والأمن في ألوانكم الزاهية في ظل راية الوطن في الماضي القريب، وبخاصة بعد ثورتكم الغرّاء ـ ثورة السابع عشرـ الثلاثين من تمّوز المجيدة عام 1968، وأنتصرتم، وأنتم تحملونها بلون العراق العظيم الواحد… أخوة متحابّين، أن في خنادق القتال أو في سوح البناء….وقد وجد أعداء بلدكم من غُزاة وفرس،إن وشائج وموجبات صفات وحدتكم تقف حائلا بينهم وبين أن يستعبدونكم…فزرعوا ودقوا أسفينهم الكريه،القديم الجديد بينكم فأستجاب له الغرباء من حاملي الجنسيّة العراقيّة وقلوبهم هـواء أو ملأها الحاقدون في إيران بحقد، وفي ظنهم خسئوا،أن ينالوا منكم بالفرقة مع الأصلاء في شعبنا بما يضعف الهمّة ويوغر صدور أبناء الوطن الواحـد على بعضهم بدل أن توغر صدورهم ،على أعدائه الحقيقيّين بما يستنفر الهمم بأتجاهٍ واحدٍ وأن تلوّنت بيارقها وتحت راية الله أكبر،الراية العظيمة للشعب والوطن…

أيّها الأخوة أيّها المجاهدون والمناضلون إلى هذا أدعـوكم الآن وأدعــوكم إلى عدم الحقد،ذلك لأن الحقد لايترك فرصة لصاحبه لينصف ويعدّل،ولأنه يعمي البصر والبصيرة، ويغلق منافذ التفكير فيبعد صاحبه التفكير المتوازن وأختيار الأصـح وتجنّب المنحرف ويسدّ أمامه رؤية المتغيرات في ذهن مَن يتصوّر عدوّاً، بما فـي ذلك الشخوص المنحرفة عندما تعود من أنحرافها إلى الطريق الصحيح، طريق الشعب الأصيل والأمّة المجيده…

وكذلك أدعوكم أيها الأخوه والأخوات ياأبنائي وأبناء العراق…وأيها الرفاق المجاهدون….أدعوكم…أن لاتكرهوا شعوب الدول التي أعتدت علينا،وفرّقوا بين أهل القرار والشعوب،وأكرهوا العمل فحسب، بل وحتى الذي يستحق عمله أن تحاربوه وتجالدوه لاتكرهونه كإنسان…وشخوص فاعلي الشر، بل إكـرهوا فعل الشر بذاته وأدفعوا شرّه بأستحقاقه…ومن يرعوي ويُصلح إن في داخل العراق أو خارجه فأعفوا عنه،وأفتحوا له صفحة جديدة في التعامل،لأن الله عفوٌ ويحب من يعفي عن إقتدار، وأن الحزم واجب حيثما أقتضاه الحال، وأنه لكي يُقبل من الشعب والأمّة ينبغي أن يكون على أساس القانون وأن يكون عـادلاً ومنصفاً وليس عدوانيّاً على أساس ضغائن أو أطماع غير مشروعة….وأعلموا أيّها الأخوة إن بين شعوب الدول المعتدية أناس يؤيدون نضالكم ضد الغزاة،وبعضهم قد تطوّع محاميّاً للدفاع عن المعتقلين ومنهم صدام حسين، وآخرون كشفوا فضائـح الغزاة أو شجبوها، وبعضهم كان يبكي بحرقة وصدق نبيل وهو يفارقنا عندما ينتهي واجبه… إلى هذا أدعوكم شعباً واحداً أميناً ودوداً لنفسه وأمته والأنسانيّة…صادقاً مع غيره ومع نفسه…

كادونا بباطلٍ ونكيدهُمُ بحـقٍٍ – ينتصـر حقُنا ويخزى الباطلُ

لنا منازلُ لا تنطفي مواقدها – ولأعدائنا النارُ تشوي منازلُ

وفي الأخرى تستقبلنا حورها – يُعزُ منْ يقدمُ فيها لا يُذالُ

عرفنا الدربَ ولقد سلكناها – مناضلاً في العدل يتبعهُ مناضلُ

ما كنّنا أبـداً فيها تواليا – في الصول والعزم نحنُ الأوائلُ

أيّها الشعب الوفيّْ الكريم: أستودعكم ونفسيَ عند الرّب الرحيم الذي لا تضـيع عنده وديعة.

ولا يخيبُ ظنّ مؤمنٍ صادقٍ أمين…. الله أكبر ………. الله أكبر

وعاشت أمّتنا….وعاشت الإنسانية بأمنٍ وسلام حيثما أنصفت وأعدلتْ… الله أكبر

وعاش شعبنا المجاهد العظيم…..عاش العراق……عاش العـراق….وعاشت فلسطين

وعاش الجهاد والمجاهدون……..الله أكبر……وليخسأ الخاسئون.

صـــدّام حسين

رئيس الجمهوريّة والقائد العام
للقوّات المسلحة المجاهدة

كوبا من الناحية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الصغير1

استعيض عن دستور 1976 الذي عرف كوبا كجمهورية اشتراكية، بدستور 1992 الذي يسترشد بأفكار خوسيه مارتي وماركس وانجلز ولينين.[101] يصف الدستور الحزب الشيوعي في كوبا، بأنه “القوة الرئيسية للمجتمع والدولة”،[101] كما أن السكرتير الأول للحزب الشيوعي هو في نفس الوقت رئيس مجلس الدولة (رئيس كوبا) ورئيس مجلس الوزراء.[102]

ينتخب أعضاء المجلسين من قبل الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية.[101] الرئيس الكوبي والذي ينتخبه أعضاء الجمعية يخدم لمدة خمس سنوات، وليس هناك عدد محدد لفترات رئاسته.[101] تعتبر المحكمة العليا في كوبا، أرفع الهيئات القضائية في البلاد، وهي أيضًا محكمة النهائية لجميع الطعون المقدمة ضد قرارات محاكم المقاطعات.

الهيئة التشريعية الوطنية في كوبا هي الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، كما أنها الهيئة العليا للسلطة. تضم الجمعية 609 أعضاء لولاية مدتها خمس سنوات.[101] تجتمع الجمعية مرتين في السنة، وبين دورات السلطة التشريعية تختصر سلطات البلاد في 31 عضواً في مجلس الوزراء. تتم الموافقة على المرشحين للجمعية عن طريق استفتاء عام. يمكن لجميع المواطنين الكوبيين فوق 16 عاماً والذين لم يدانوا بارتكاب جرائم جنائية التصويت.[101] المادة رقم 131 من الدستور، تنص على أن التصويت يكون “عبر صوت حر وخاص وسري”. كما أن المادة 136 تنص على ما يلي: “لكي يعتمد النواب أو المندوبون المنتخبون، يجب أن يحصلوا على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في الدوائر الانتخابية”.[101] يتم التصويت بالاقتراع السري، ويجري فرز الأصوات علناً. يتم اختيار المرشحين من التجمعات المحلية من بين عدة مرشحين قبل الحصول على موافقة اللجان الانتخابية. وفي الانتخابات اللاحقة، لا يوجد سوى مرشح واحد عن كل مقعد، والذي يجب أن يحصل على الأغلبية لينتخب.

لا يسمح لأي حزب سياسي بتسمية مرشحين أو القيام بحملة انتخابية في الجزيرة، على الرغم من أن الحزب الشيوعي في كوبا عقد خمس مؤتمرات حزبية منذ عام 1975. في عام 1997، وصل عدد منتسبي الحزب 780,000 عضواً، ويشكل نوابه عموماً ما لا يقل عن نصف مجالس الولايات والجمعية الوطنية. تملأ المناصب المتبقية من قبل المرشحين المستقلين. الأحزاب السياسية الأخرى تقوم بحملاتها دولياً، حيث أن النشاط المعارض في كوبا ممنوع وغير قانوني.

تنقسم كوبا إلى 14 مقاطعة وبلدية واحدة خاصة (جزيرة دي لا جوفنتود). كانت هذه المقاطعات في السابق جزءاً من المقاطعات الست التاريخية الكبرى: بينار دل ريو وهافانا وماتانزاس ولاس فيلاس وكاماغوي وأورينتي. تشبه التقسيمات الحالية المقاطعات الإسبانية العسكرية خلال حرب الاستقلال الكوبية، عندما تم تقسيم المناطق الأكثر اضطراباً. تنقسم المقاطعات إلى بلديات.
الجيشتنفق كوبا من 9:13 % من دخلها القومي لدعم المؤسسة العسكرية وأنشطتها،[103] وهي ثاني أكبر قوة مسلحة في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.[49] منذ 1975 حتى أواخر الثمانينات، مكنت المساعدات العسكرية السوفييتية كوبا من تطوير قدراتها العسكرية، منذ غياب الدعم السوفييتي، قلصت كوبا قواتها من 235,000 جندي في عام 1994 إلى حوالي 60,000 جندي فقط في عام 2003.[104]

منذ فترة طويلة والجيش يلعب دورًا قويًا ومؤثرًا على المسرح الكوبي، كما يعتقد بأن الجنرالات ذوي الرتب الرفيعة يلعبون دورًا حاسمًا في جميع سيناريوهات الخلافة التي يمكن تصورها.
العلاقات الخارجيةمنذ بدايتها، تُعرّف الثورة الكوبية نفسها على أنها أممية، حيث انضمت إلى كوميكون في عام 1972. ساهمت كوبا بشكل رئيسي في كل الحروب التي دعمها الاتحاد السوفيتي في أفريقيا وأمريكا الوسطى وآسيا. في أفريقيا، كانت أكبر الحروب في أنغولا، حيث أرسلت كوبا عشرات الآلاف من الجنود. كما كانت كوبا كاسترو حليفة للزعيم الأثيوبي منغستو هيلا ميريام. دعمت كوبا 17 حكومة يسارية في أفريقيا.[106] كما عانت من تراجع في علاقاتها في بعض الأحيان كما هو الحال في شرقي زائير، لكنها في حالات أخرى حققت نجاحًا كبيرًا. شملت أكبر التدخلات الجزائر وزائير واليمن [107] وإثيوبيا وغينيا بيساو والموزمبيق.

تدخلت الحكومة الكوبية عسكريًا في أميركا اللاتينية، في معظم الحالات بهدف إسقاط الأنظمة اليمينية التي تدعمها الولايات المتحدة وكثير منها ديكتاتوري. أحد أول هذه التدخلات كان الميليشيا الماركسية بقيادة تشي غيفارا في بوليفيا في عام 1967، والتي دعمت بالمال والجنود. ومن التدخلات الأخرى الأقل شهرة، المهمات في جمهورية الدومنيكان [108] وبنما في عام 1959. وفرت الحكومة الكوبية مساعدات عسكرية لمجموعة من المنفيين الدومينيكيين، بقصد الإطاحة بالدكتاتور المستبد رافائيل تروخيلو. على الرغم من فشل الحملة ومقتل أغلب أعضائها من قبل الحكومة، فإنهم اليوم أبطال ونصب لهم نصب تذكاري في سانتو دومينجو من قبل الحكومة الدومينيكية حيث شيدت الحكومة في جمهورية الدومينيكان متحفًا تذكاريًا للمقاومة الدومينيكانية.[109] دعمت كوبا الحكومة الاشتراكية في نيكاراجوا علنًا، والتي يمكن اعتبارها أكبر نجاحاتها في أمريكا اللاتينية.

كوبا عضو مؤسس في التحالف البوليفاري في الأمريكيتين. يعمل حالياً أكثر من 30 ألف طبيب كوبي حالياً خارج البلاد في دول مثل فنزويلا وزيمبابوي.[110] عضوية كوبا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مثار انتقادات واسعة دائمًا.[111] اتهم الاتحاد الأوروبي في عام 2003، الحكومة الكوبية بـ”مواصلة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.[112]

في عام 2008، اتفق الاتحاد الأوروبي وكوبا على استئناف العلاقات الكاملة وأنشطة التعاون.[113] بينما لا يزال الحظر الأمريكي على كوبا قائماً “طالما أنها لا تزال ترفض التحرك نحو الديمقراطية، واحترام أكبر لحقوق الإنسان”.[114] صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 17 أبريل/ نيسان 2009، في ترينيداد وتوباجو أن “الولايات المتحدة تسعى إلى بداية جديدة مع كوبا”،[115] على العكس من سياسة الرئيس السابق جورج بوش في حظر السفر والتحويلات المالية من قبل الأميركيين من أصل كوبي من الولايات المتحدة إلى كوبا.