أ.د. أحمد محمد وهبان

فن التعامل مع المخطئ

كاتب الموضوع الأصلي: خالد ع العتيبي 5

فن التعامل مع المخطئ
الخطأ سلوك بشري لا بد ان نقع فيه حكماءكنا او جهلاء ..و ليس من المعقول أن يكون الخطأ صغيراً فنكبره .. و نضخمه.. ولابدمن معالجة الخطأ بحكمة ورويه و أياً كان الأمر فإننا نحتاج بين وقت و آخر إلىمراجعة أساليبنا في معالجة الأخطاء ..
و لمعالجة الأخطاء فن خاص بذاته .. يقومعلى عدة قواعد .. أرجو منكم أن تقرؤها معي بتمعن ..
“:”:”:القاعدةالأولى”:”:”:
اللوم للمخطيء لا يأتي بخير غالباً
تذكر أن اللوم لايأتي بنتائج إيجابيه في الغالب فحاول أن تتجنبه ..وقد وضح لنا أنس رضي الله عنه انهخدم الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ما لا مه على شيء قط ..
فاللوم مثلالسهم القاتل ما أن ينطلق حتى ترده الريح علي صاحبه فيؤذيه ذلك أن اللوم يحطمكبرياء النفس و يكفيك أنه ليس في الدنيا أحد يحب اللوم ..
“:”:”:القاعدةالثانية “:”:”:
أبعد الحاجز الضبابي عن عين المخطئ
المخطئ أحيانا لا يشعرأنه مخطئ فكيف نوجه له لوم مباشر و عتاب قاس وهو يرى أنه مصيب ..
إذاً لا بد أننزيل الغشاوة عن عينيه ليعلم أنه على خطأ وفي قصة الشاب مع الرسول صلى الله عليهوسلم درس في ذلك حيث جاءه يستسمحه بكل جرأة و صراحة في الزنا فقال له الرسول صلىالله عليه وسلم : اترضاه لأمك
قال: لا
فقال الرسول صلى الله عليهوسلم : ( فان الناس لا يرضونه لأمهاتهم
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : أترضاه لأختك؟؟
قال : لا
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فإن الناسلا يرضونه لأخواتهفأبغض الشاب الزنا
“:”:”:القاعدة الثالثة “:”:”:
استخدام العبارات اللطيفه في إصلاح الخطأ
إنا كلنا ندرك أن من البيانسحراً فلماذا لا نستخدم هذا السحر الحلال في معالجة الاخطاء ..
فمثلاً حينمانقول للمخطئ
لو فعلت كذا لكان أفضل.
ما رأيك لو تفعل كذا
أنااقترح أن تفعل كذا.. ما وجهة نظرك
أليست أفضل من قولنا ..
يا قليل التهذيبو الأدب..
ألا تسمع..
ألا تعقل..
أمجنون انت ..
كم مره قلت لك ..
فرق شاسع بين الأسلوبين .. إشعارنا بتقديرنا و احترامنا للآخر يجعله يعترفبالخطأ و يصلحه

“:”:”:القاعدة الرابعة “:”:”:
ترك الجدال أكثر إقناعاً ..
تجنب الجدال في معالجة الأخطاء فهي أكثر و أعمق أثراً من الخطأ نفسه وتذكر .. أنك بالجدال قد تخسر ..لأن المخطئ قد يربط الخطأ بكرامته فيدافع عن الخطأبكرامته فيجد في الجدال متسعاً و يصعب عليه الرجوع عن الخطأ فلا نغلق عليه الأبوابولنجعلها مفتوحه ليسهل عليه الرجوع .
“:”:”:القاعدة الخامسة “:”:”:
ضعنفسك موضع المخطئ ثم ابحث عن الحل
حاول أن تضع نفسك موضع المخطئ و فكر من وجهةنظره و فكر في الخيارات الممكنه التي يمكن أن يتقبلها واختر منها ما يناسبه
“:”:”:القاعدة السادسة “:”:”:
ماكان الرفق في شئ إلا زانه..
بالرفقنكسب .. ونصلح الخطأ .. ونحافظ على كرامة المخطئ .. وكلنا يذكر قصه الأعرابي الذيبال في المسجد كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق .. حتى علم الأعرابي أنهعلي خطأ..
“:”:”:القاعدة السابعة “:”:”:
دع الأخرين يتوصلون لفكرتك..
عندما يخطئ الإنسان فقد يكون من المناسب في تصحيح الخطأ أن تجعله يكتشف الخطأبنفسه ثم تجعله يكتشف الحل بنفسه و الإنسان عندما يكتشف الخطأ ثم يكتشف الحل والصواب فلا شك أنه يكون أكثر حماساً لأنه يشعر أن الفكره فكرته هو..
“:”:”:القاعده الثامنة “:”:”:
عندما تنتقد اذكر جوانب الصواب..
حتىيتقبل الأخرون نقدك المهذب و تصحيحك بالخطأ أشعرهم بالإنصاف خلال نقدك ..
فالإنسان قد يخطئ ولكن قد يكون في عمله نسبه من الصحه لماذا نغفلها..
“:”:”:القاعده التاسعة “:”:”:
لا تفتش عن الأخطاء الخفية..
حاول أنتصحح الأخطاء الظاهرة و لا تفتش عن الأخطاء الخفية لأنك بذلك تفسد القلوب ..و لأنالله سبحانه وتعالى نهى عن تتبع عورات المسلمين
“:”:”:القاعده العاشرة “:”:”:
استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن..
عندما يبلغك خطأ عن انسان فتثبت منهواستفسر عنه مع حسن الظن به فانت بذلك تشعره بالاحترام و التقدير كما يشعر هوبالخجل وان هذا الخطا لا يليق بمثله ..كأن نقول وصلني انك فعلت كذا ولا اظنه يصدرمنك
“:”:”:القاعده الحادية عشر “:”:”:
امدح على قليل الصواب يكثر منالممدوح الصواب ..
مثلاً عندما تربي ابنك ليكون كاتباً مجيداً فدربه عليالكتابه و أثن عليه و اذكر جوانب الصواب فإنه سيستمر بإذن الله ..

“:”:”:القاعده الثانية عشر “:”:”:
تذكر أن الكلمة القاسية في العتاب لهاكلمة طيبة مرادفة تؤدي المعنى نفسه..
عند الصينيين مثل يقول ..
نقطة من عسلتصيد ما لا يصيد برميل من العلقم..
ولنعلم أن الكلمة الطيبة تؤثر .. و الكلامالقاسي لا يطيقه الناس..
“:”:”:القاعدة الثالثة عشر “:”:”:
اجعل الخطأهيناً و يسيراً و ابن الثقة في النفس لإصلاحه ..
الاعتدال سنة في الكون أجمع وحين يقع الخطأ فليس ذلك مبرراً في المبالغة في تصوير حجمه …
“:”:”:القاعدة الرابعة عشر “:”:”:
تذكر أن الناس يتعاملون بعواطفهم أكثرمن عقولهم
و أخيراً…
فن معالجة الأخطاء فن لابد أن ندرك أهميته

الانتخابات المصرية مكاسب ديمقراطية ومخاوف مستقبلية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

إميل أمين – كاتب مصري:– مع ظهور هذه السطور للنور تكون المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في طريقها للاكتمال عبر اقتراع نحو ثمانية عشر مليونا من المصريين الذين يحق لهم الاقتراع، وبعد أن اقترعت ملايين أخرى قبل أسبوعين في المرحلة الأولى.

والشاهد أن علامة الاستفهام التي يطرحها هذا الملف “هل ستؤدي هذه الانتخابات إلى الاستقرار في مصر أم لا ؟” هي علامة جد حقيقية ومصيرية، وجديرة بالتوقف أمامها طويلا بعين فاحصة للمشهد المصري لاسيما وان هناك تطورات سريعة وإيقاع أحداث متسارعا وشبه ضبابية لجهة المستقبل الذي ينتظر مصر، لا سيما في ضوء تنازع وتشارع الأهداف وتباين وتعدد المصالح للفصائل السياسية المختلفة على الأرض.
من أين يمكن للمرء أن يبدأ منظرا للمشهد المصري؟
حكما من حالة الإقبال غير المشهودة أو المعهودة عبر العقود الأربعة المنصرمة أما السبب الذي جعل من طوابير المصريين الواقفين أمام مراكز الاقتراع تفوق طوابير العيش وأنبوبة البوتاجاز الإشكالية الأحدث في تاريخ مصر الحديث هو الشوق والرغبة الكامنة عند جموع المصريين لممارسة حياة سياسية حقيقية سليمة، بعيدة عن التزوير والغش والتدليس، المظاهر التي عرفتها الحياة السياسية المصرية ومن أسف طويلا.
كان المشهد وعن حق عرسا ديمقراطيا لكنه ومن أسف لم يكتمل فقد نغصته إشكالية اكبر وأوسع تتمحور حول علامة استفهام هل كان هناك استعداد ووعي ديمقراطي سليم وكاف لإجراء هذه الانتخابات؟
الجواب من شقين الأول يتصل بالحالة الذهنية لعوام المصريين ودرجة وعيهم السياسي بعيدا عن النخبة المتصارعة حول أجندات شتى، والثاني يتصل بالفترة الزمنية التي تجري فيها الانتخابات بعد نحو اقل من عشرة أشهر على ثورة 25 يناير.
أما فيما يتعلق بالشق الأول فواقع الحال يشير إلى أن غالبية الملايين التي خرجت للاقتراع قد خرجت للمرة الأولى بعد انقطاع عقود ليقين سابق قوامه أن تلك الانتخابات مزورة في كل الأحوال، ولا فائدة من المشاركة.
هذه المرة كان هناك يقين عال بأنها انتخابات ديمقراطية حقيقية لكن الإشكالية الأكبر هي أن خواء الحالة السياسية المصرية من أحزاب حقيقية ناجعة فاعلة على الأرض، جعل المعركة الانتخابية تمضي برسم ديني طائفي مذهبي، وهذه قضية قائمة بذاتها، وفي حاجة إلى قراءة مستقلة ربما نعمد إلى التوقف عندها لاحقا والتأمل في أسبابها.
أضف إلى ذلك أن نظام الانتخاب هذه المرة معقد إلى درجة كبيرة، فقد جرى العرف في غالبية الانتخابات السابقة أن تتم إما بالنظام الفردي أو بنظام القوائم الخالصة، ما كان يسهل الأمر على الناخب.
غير أن الاقتراع هذه المرة كان بين قوائم مختلطة وكتل وأحزاب وجماعات متباينة، ومعه حتمية اختيار عدد من النواب الأفراد التابعين كذلك للأحزاب، وهذا ما يجعل هذه الانتخابات وفقا لعدد بالغ من الدستوريين المصريين باطلة لأنها أفقدت البرلمان الثلث المستقل، أو الثلث المعطل الذي من اجله صمم الإعلان الدستوري شكل هذه الانتخابات البرلمانية، ولهذا تجمع آراء كثر على انه برلمان قصير العمر، سيحل بمجرد انتخاب رئيس جديد لمصر والمصريين في نهاية يونيو القادم، وهذا أمر قد لا يرضي أو يعجب التيار الذي سيقدر له الفوز بالأغلبية في هذا البرلمان، وقد قال المراقبون إن ما يجري هو بروفة برلمان، وليس عملية انتخاب برلمان وان جرت في أجواء شبه ديمقراطية على ما شابها من إعطاب تقنية ومشاكل إدارية وإجرائية.
الأمر الثاني يتعلق بالوقت ذلك أن إجراء الانتخابات بهذه السرعة وفي هذا التوقيت أمر توجه له سهام النقد، فلم يقدر للفصائل الشبابية المختلفة التي كانت صاحبة الدعوة للثورة المصرية أن تنظم صفوفها أو تنشئ أحزابا حقيقية لها مرجعيات على الأرض وركائز شعبوية وامكانية للتعبئة البشرية تمكنها من الحصول على مقاعد في البرلمان تمارس من خلالها وبشكل رسمي مهام التشريع الأساسية للدولة.
لكن هذا الطرح مردود عليه بان المنافع المترتبة على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت مع كل المثالب المحيطة بها،متقدمة على الخسائر التي كانت ستحل بمصر والمصريين من جراء تأخير إنشاء برلمان جديد واستمرار حالة اللغط السياسي والاضطراب وعدم الاستقرار في الشارع المصري وهي وجهة نظر وجيهة في كل الأحوال.
هل يمكن لهذه الانتخابات أن تحقق استقرار لمصر؟
علامة استفهام صعبة للغاية لا سيما وان نتائجها تتضح بشكل لا يقبل الشك، وتتمثل في فوز كاسح للتيارات الإسلامية في مواجهة الليبراليين والعلمانيين واليساريين والقوميين، وحتى الشيوعيين الذين عادوا حديثا للظهور على سطح المجتمع المصري.. لماذا كان السبق للإسلاميين؟ وهل الإسلاميون جميعهم فصيل واحد؟
حكما إن حالة انفراد الحزب الوطني الديمقراطي السابق بمقدرات الأمور ولو بالتزوير طوال العقود الثلاثة الماضية من جهة،والضغوطات الرسمية التي أدت إلى حالة “الموات السياسي” إن جاز التعبير جعلت من الاتجاه الديني البديل الوحيد المتاح على سطح الأحداث للخلاص من الضيق الممارس على ممارسي الحياة الحزبية، وباتت الأحزاب المصرية التي بلغ عددها ثلاثين حزبا بيوت للعنكبوت وكيانات كرتونية دورها لا يتجاوز تنفيذ سيناريوهات حكومية مرسومة بدقة، وكيف لا وهي تتلقى دعما وتمويلا ماليا من الحكومة والدولة.
في هذا السياق يتذكر المرء المقولة الشهيرة للكاتب البريطاني الكبير جورج برنارد شو ” عند العاصفة يلجأ المرء إلى اقرب مرفأ، وليس من مرفأ قريب مثل الدين “… فهل كان فوز الإسلاميين نوعا من المرفأ للمصريين الذين جربوا أنظمة سياسية عديدة ملكية وجمهورية، اشتراكية وقومية ناصرية وساداتية ومباركية، وعاشوا رأسمالية مغرقة في إفقار المصريين وحان الوقت الآن ليجربوا الإسلاميين ويضعوا الشعارات التي طالما نادوا بها في سنوات “الحظر” موضع التنفيذ ؟.
ربما يكون ذلك كذلك لكن هناك إشكالية أخرى في واقع الحال، وهي أن الإسلاميين بدورهم ليسوا فصيلا واحدا، بل بصورة مبسطة يمكن الحديث عن ثلاثة تيارات منهم، يختلفوا فيما بينهم اختلافات تتراوح بين الثانوي والجوهري فالأخوان المسلمون على سبيل المثال جماعة لها تاريخ طويل في العمل الدعوي والسياسي، ولها مؤسساتها الاجتماعية في كافة ربوع مصر، ما يعني أن لديها مشروعا سياسيا ما، ربما لا يكون بحجم مشروع إدارة دولة، لكنها في كل الأحوال ربما تسعى إلى تطبيق مماثل لتجربة حزب الحرية والعدالة في تركيا.
غير أن الفصيل الإسلامي الآخر والذي كان وعن حق مفاجأة في العملية الانتخابية، فقد مثله التيار السلفي والذي لم يعرف عنه حضور سياسي قبل ثورة 25 يناير لكنه استطاع في كل الأحوال تحقيق نتائج متقدمة باحتلاله المركز الثاني في المرحلة الأولى، وان كانت جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى قد أفرزت فوزا اشد للإخوان على حساب السلفيين وربما مرد ذلك هو مخاوف المصريين من المواقف المتشددة للسلفيين، وحجر الزاوية فيها الرؤى الدينية الأكثر صرامة وغير القابلة لسياسات التفاوض أو الحلول الوسط.
هناك التيار الثالث المعروف بأحزاب الوسط الإسلامي، والتي مثلها في الانتخابات حزب الوسط، والذي حاول ولا يزال تقديم رؤية مدنية للدولة المصرية بمرجعية إسلامية، وقد حقق عددا من المقاعد في المرحلة الأولى.
والثابت كذلك أن هذه التيارات بها افتراقات داخلية واضحة جدا، فعلى سبيل المثال الإخوان المسلمين لم يعودوا فصيلا سياسيا واحدا، فهناك تيار شباب الإخوان، والذي وان لم ينفصل عن كبار شيوخ الإخوان إلا أنهم أصحاب آليات ربما تختلف عن الميكانيزمات التي عرفها الشيوخ وكبار السن من قبل، وكذلك الأمر بالنسبة للسلفيين فهناك رموز من بينهم أشعلت حرائق من الخوف في قلوب عموم المصريين بتصريحاتهم العنيفة جدا، الأمر الذي دعا القائمين على الأحزاب السلفية بالفعل للتبرؤ منهم ومن مواقفهم بسبب الخسائر التي لحقت بهم في الإعادة المتعلقة بالمرحلة الأولى.
ومما لا شك فيه أيضا عن الحديث عن استقرار مصر في مرحلة ما بعد الانتخابات لا يستقيم دون التناول وبصراحة وموضوعية حضور أقباط مصر في الحال والاستقبال، ذلك أنهم وان كانوا جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي المصري إلا أنهم قد عزفوا في العقود الستة الأخيرة ومنذ ثورة 1952 عن المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية لأسباب كثر يضيق المجال الآن عن الخوض فيها، ولهذا كان من حق رئيس الجمهورية تعيين عدد منهم في مجلس الشعب من باب ذر الرماد في العيون. لكن ما جرى منذ يوم الخامس والعشرين من يناير من مشاركة الشباب الأقباط في الثورة ووقوع العشرات منهم شهداء، وإصابة المئات وصلواتهم التي أقاموها في الميدان وحراستهم لإخوانهم المسلمين إثناء تأدية الصلوات في التحرير، هذه جميعها أنهت حالة القطيعة مع الحياة السياسية وبات جليا أن شباب ورجال ونساء الأقباط قد انتهى عهد صمتهم، وان مشاركتهم باتت انطلاقا من حقوق مواطنتهم وبعيدا عن أي توجهات كنسية رسمية، فهم مصريون توجههم كمواطنين لا كمؤمنين أو ذميين حتى وان عكر صفو هذا المشهد ما جرى في ماسبيرو.
غير أن ملايين الأقباط المصريين ولا شك يشعرون الآن بحالة من الانزعاج الشديد من جراء الصعود السريع للإسلاميين والمخاوف لديهم تزداد من المتشددين بنوع خاص، ذلك انه وكان الإخوان يطلقون صيحات الطمأنة رغم مواقف البعض منهم غير المطمئنة، إلا أن مواقف السلفيين إلا ما ندر مدعاة لقلق واضطراب بالغين ولهذا رأينا كثير من وكالات الأنباء الأجنبية تتحدث عن خطط وبدائل لأقباط مصر للهجرة إلى خارجها، في حين يذهب الملايين منهم في نفس الوقت إلى القول بالبقاء في ارض الآباء والأجداد، وبالعمل والشراكة مع التيارات الإسلامية المعتدلة، بل وصل الأمر بالنظر إلى الإخوان المسلمين على أنهم الجناح الأكثر قبولا من الأقباط إذا ما قورن المشهد بالسلفيين.
وفي كل الأحوال فان هذا القطاع الحيوي من المصريين ودرجة استقراره الاجتماعي أو اضطرابه سيكون محددا رئيسيا في مستقبل مصر.
وحكما انه من المبكر القول إلى أين تمضي مصر لا سيما وان أحداث الجولتين الثانية والثالثة من الانتخابات ستكون حاسمة وقد بدأت بعض الأبواق الكارهة لمصر واستقرارها في دق الأسافين بين المصريين وبعضهم البعض، فعلى سبيل المثال تكتب صحيفة يديعوت احرونوت منذ أيام قلائل تقول: “ان الجنرالات في مصر منزعجون من المكاسب التي حققها الإسلاميون، ولهذا السبب فانه من الوارد أن تشهد المراحل الباقية ممارسات من عينة تلك التي كان يقوم بها نظام مبارك من تزوير”.
وفي كل الأحوال يمكن المرء أن يخلص إلى أن مصر تعيش تجربة ديمقراطية هي الأولى من نوعها ولكل تجربة نجاحاتها وخسائرها والأمر هنا متوقف على مدى إرادة المصريين في إنجاح الثورة دون إسقاط الدولة وعلى التوافق الشعبي دون المصالح الخاصة وعلى نقاء وصفاء الضمائر وشفافية الأهداف دون السعي وراء أي مكاسب براجماتية شخصية وهذه بالفعل محنة كبيرة للتيارات الغائرة قبل المنهزمة.
مصر في حاجة إلى عودة الروح التي تحدث عنها كاتبنا المسرحي الكبير توفيق الحكيم في روايته الشهيرة، وهي الشرط الوحيد للاستقرار وإلا خلف الباب مخاوف وهواجس وقى الله شرها مصر والمصريين

هل الايرانيون عقلانيون *

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

القيادة الايرانية ككل قيادة في العالم تتصرف تصرفا عقلانيا فليس معنى امتلاك ايران للسلاح الذري ان تستعمله على جاراتها أو على اسرائيل.

السؤال الرئيس هو هل ستتصرف ايران المسلحة بسلاح ذري مثل دولة عقلانية. فانه اذا لم يكن ممكنا ردع قادة ايران عن اطلاق السلاح الذري على اسرائيل لأن تقديراتهم وقراراتهم ليست في الصعيد العقلاني، فان ايران الذرية ستكون حقا تهديدا وجوديا لا تستطيع اسرائيل التسليم به. ويبدو في هذه الحال انه لن يكون مناص من الهجوم ومحاولة القضاء على برنامج ايران الذري. وفي مقابلة هذا اذا كان الافتراض ان آيات الله في طهران عقلانيون فانه يمكن الاعتماد على ردع اسرائيلي ملائم ونستطيع ان نحيا ايضا في ظل القنبلة الايرانية.

ان مقرري السياسة في اسرائيل يواجهون اليوم معضلة غير سهلة. هل الفروض الأساسية التي كان يقوم عليها الردع المتبادل في الحرب الباردة قابلة للتطبيق ايضا على الحالة الايرانية. وهل ستكون تقديرات زعيم مسلم في طهران تشبه تقديرات من كان يحل في الكرملين. وهل ورثة آية الله الخميني مستعدون للانتحار والافضاء الى القضاء على الشعب الايراني كي يقتلوا فقط بضع مئات آلاف من مواطني الكيان الصهيوني البغيض.

تفحصت البروفيسورة أوبرا سلكتر من معهد غراتس في بنسلفانيا الأدبيات المتشعبة التي تتناول هذه القضية ووجدت ان نحوا من ثلثي الباحثين يعتبرون من «المتفائلين الذريين»، المقتنعين بأن ايران الذرية ستتصرف كدولة عقلانية وسيمكن لهذا ردعها عن استعمال سلاحها الذري. والباحثون الباقون هم «المتشائمون الذريون». وايران في تقديرهم ليست دولة عقلانية ولهذا لا يجوز الاعتماد على القدرة على ردعها.

يُبين تحليل الدعاوى والتعليلات ان المتفائلين يدلون على موقفهم بصورة أكثر اقناعا. فهم يزعمون ان ايران تطور سلاحا ذريا بسبب التجربة المريرة التي جربتها في حرب العراق مع ايران في الثمانينيات لا كي تستعمله على جاراتها أو على اسرائيل. وتطوير السلاح الذري هو اختيار ايراني عقلاني لأن هذا هو رد دول في العالم الثالث على تهديدات قوى الغرب العظمى وحليفاتها (وليس عجبا ان قال وزير الدفاع اهود باراك انه لو كان ايرانيا لطمح هو ايضا الى تطوير سلاح ذري).

ان مجرد امتلاك سلاح ذري قد يجعل النظام الايراني معتدلا كما أصبح النظام الصيني معتدلا وهو الذي كان يُرى متطرفا وخطيرا، في 1964 منذ اللحظة التي تسلح فيها بالقنبلة الذرية. والهدف الأساسي للقادة الايرانيين كما هي الحال في كل نظام هو البقاء في الحكم، والبقاء هو الغاية العليا ايضا لقادة دول عاصية. ويبدو ان المتشائمين يفرطون في عدم العقلانية الذي ينسبونه الى القيادة الايرانية. وينبغي لمن يتحدثون عن «الطغاة المجانين في طهران» ان يذكر الطاغيتين «المجنونين» في الحرب البادرة، ستالن وماو تسي تونغ اللذين تصرفا بعقلانية خالصة في الصعيد الذري.

وتعلمنا التجربة التاريخية ايضا ان القيادة الايرانية تتصرف بصورة عقلانية تماما حينما يكون الحديث عن احتمال ان تدفع ثمنا باهظا عن استعمال قوة عسكرية، وهكذا فانه حتى آية الله الخميني الذي عُرض باعتباره زعيما غير عقلاني على نحو سافر، تصرف بعقلانية خالصة حينما بدأ العراقيون يطلقون صواريخ بالستية على طهران جبت حياة آلاف من المواطنين الايرانيين.

ان الخميني الذي أعلن قبل ذلك أنه لن يوقع بأية حال من الاحوال على اتفاق هدنة مع العراق الى ان يستسلم بالكامل، اضطر الى التسليم للوضع الجديد الذي نشأ مع سقوط الصواريخ في قلب العاصمة الايرانية، وان يوقع على اتفاق هدنة مع صدام حسين.

هذا هو موضع تأكيد الخطأ الاسرائيلي بتعظيم التهديد الايراني وعرضه بأنه تهديد وجودي لاسرائيل. فقدرة اسرائيل على الردع كافية لتثني كل حاكم ايراني عن ان يفكر حتى في اطلاق سلاح ذري عليها. فحان وقت الكف عن التلويح بفزاعة التهديد الوجودي والامتناع عن تصريحات قتالية تُحدث احيانا حراك تصعيد خطيرا.

أثر العصبة على الدولة عند إبن خلدون

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان عليوي العنزي 1

كنت أبحث عن مادة ما على الأنترنت , فعثرت صدفة على كلمات مكتوبة عن إبن خلدون في موسوعة ويكبيديا الألكترونية . جاء في السطر السابع من الكلام (( قدم نظريات كثيرة جديدة في علمي الإجتماع والتأريخ ، بشكل خاص في كتابيه : العبر والمقدمة )) , ولست أدري من أي تخصص هو محرر هذه الصفحة من الموسوعة الذي أظنه لا يعرف شيئا عن إبن خلدون البتة , لأنه لو كان يعرف لما تجرأ على تجزئة كتاب واحدا لإبن خلدون , بتقديمه لنا على أنه كتابين .
عندما كنت في العراق , قرأت الكتاب على شكل ( مخطوطة ) يزيد عمرها على مائة سنة في دار ( صدام ) للمخطوطات الواقع في بيت توفيق السويدي الأثري في مدخل شارع حيفا في الركن المقابل لمبنى الإذاعة والتلفزيون . ولذلك سأقوم بعرض الكتاب مسلطة الضوء على دور العصبة عند إبن خلدون في بناء الدولة وتأسيسها في مرحلة التأسيس , ثم تخريب الدولة وتشكيل أول علامات إنهيارها فيما يلي ذلك من مراحل .
عنوان المخطوطة هو : ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن لف لفهم من السلطان الأكبر) .
وفي نسخ أخرى ( ومن شابههم من السلطان الأكبر ) .
يتضمن الكتاب جزأين هما : المقدمة , ومتن الكتاب .
أشتهرت المقدمة لأنها تحوي حكايات كثير من الأمم التي تحدث عنها إبن خلدون بإسهاب يشبه الرواية ويتضمن حكايات المكائد والدسائس والحيل التي أنشأت دولا أو أبادت دول , ولهذا وجد الناس فيها من غير المتخصصين بدراسة التاريخ متعة كبيرة . لكنهم حين يصلون الى متن الكتاب الذي لا يزيد على عدة صفحات , فيها ( العبر ) أو القانون الذي إستخلصه إبن خلدون من قراءته وتمحيصه لتلك القصص , عن كيفية نشوء دولة ما ثم إنهيارها , فإنهم يتوقفون عن القراءة , لأن متن الكتاب مادة جافة نظرية ليس فيها إمتاع مقدمة الكتاب . ولهذا السبب إشتهرت مقدمة إبن خلدون أكثر من الكتاب الذي يحويها .
تعتبر نظرية إبن خلدون هذه نظرية عضوية , بمعنى أنه ينظر للدولة على أنها كائن حي , يبدأ طفلا ثم يشب ويشيخ ويموت , ولا توجد لديه دولة خالدة .
نظريته تسمى بنظرية الحقب . الحقبة تساوي عنده أربعين عاما , أقل قليلا أو أكثر قليلا . كل دولة عنده تتكون من ثلاث حقب :
حقبة النشأة أو حقبة البداوة .
حقبة الإزدهار أو حقبة الدولة .
حقبة الإضمحلال أو حقبة الإنهيار .
المجتمع عند إبن خلدون يبدأ أولا من ( بداوة ) والبداوة عنده هي عبارة عن مجموع من البشر يعيشون على بقعة من الأرض لاتوجد لديهم حكومة وليس لديهم قانون , ولهذا يحكم قويهم ضعيفهم بالجور . حين يقع الجور بين الناس تضيع حقوق كثيرة , فتنشأ الحاجة الى حكومة قوية تملك قانونا خاصا يسري على الكل ويتوحد به المجتمع وتزول به تلك المظالم .
عندها يظهر من يسميه إبن خلدون ( شيخ ) يدعو الى تغيير المجتمع وتأسيس حياة جديدة , هذا الشيخ قد يكون نبيا داعيا الى دين جديد فيلتف حوله المؤمنون به ويدعون ( عصبته ) , أو يكون الشيخ رئيس عشيرة فيلتف حوله أبناء عشيرته فيشكلون عصبته , أو يكون داعية يدعو الى تصحيح قانون ما فيلتف حوله جماعة من الناس يؤمنون بفكرته فيشكلون عصبته أو ( حزبه ) .
( العصبية ) هي الفكرة التي ستنضم هذه العصبة للإلتفاف حول هذا الشيخ وهي أي العصبية قد تكون دينا جديدا او قانونا جديدا او عرفا جديدا سيسير عليه مجتمع البداوة منذ لحظة التغيير والدخول في مرحلة ( دولة ) .
إذا كانت الحاجة الى هذا الشيخ وعصبته وعصبيته ( من أجل القيام بالتغيير ) حاجة داخلية ماسة تنبع من إحتياجات تلك ( البداوة ) نفسها وهي ليست مفروضة بعوامل خارجية قادمة من سلطة ما أو قوة ما من خارج تلك البداوة , فإن الشيخ وعصبته سيحتاجون الى أربعين عاما أقل قليلا أو أكثر قليلا , من أجل القتال أو الجهاد أو النضال أو الدعوة الى الإيمان , أو أيا ما تكن التسميات التي تعني تحركهم داخل بداوتهم من أجل لم أجزائها وتحويلها من بداوة الى ( دولة ) .
حين تتأسس الدولة سيتحول ( الشيخ ) الى رئيس لتلك الدولة , أو ملكها او أميرها أو أيا ما تكن التسمية التي سيختار إطلاقها على نفسه .
أما ( عصبته ) فسيصير أسمهم : حزبه أو آل بيته أو دعاته أو المؤمنون به , هذه التسمية تنبثق عن الطريقة التي تشكلوا بها حوله منذ بداية ظهوره .
أما ( العصبية ) فستكون هي قانون الدولة الجديدة ونظامها . ويمكن ان تكون له تسميات أخرى , دينه مثلا أو عرفه أو دستوره .
منذ الآن علينا أن ننظر بتمعن الى أفراد العصبة , وذلك للدور الخطير الذي سيلعبونه في المرحلة المقبلة .
حين ندخل مرحلة الدولة فإننا سنجد عصبة الشيخ ناس عاديون , لا يختلفون عن اي بشر آخرين في المجتمع بغير كونهم صدقوا الشيخ وكانوا أول من إلتف حوله , ومن قاتلوا معه من أجل الخروج بمجتمعهم من طور بداوته الى طور دولته . كل هذا يمنحهم قيمة إعتبارية تجعلهم أقرب الى ( شيخهم ) رئيس الدولة , من بقية الناس , وهذا هو كل إمتيازهم عن غيرهم , الذي سيجعل السلطان أو أيا ما تكون تسميته , يختار خاصته ووزرائه وكتابه منهم دون غيرهم , فيمنحون حظوة تميزهم عن الناس لكنها لاتجعلهم بمنزلة السلطان نفسه .
عندما تنشأ الدولة فإنها ستعمد الى إزالة المظالم وذلك بأخذ الحق ممن يحملونه وإعادته الى اصحابه الشرعيين وفي هذه المرحلة ستؤسس الدولة أول خصومها المستقبليين , الذين ربما ينشأ منهم من سيحاربها مستقبلا .
الخطوة التالية ,, أنها ستنشر التعليم من أجل نشر مبادئها ,, فيتعلم الناس وبخاصة الشباب لتتكون منهم طبقة من العمال والصناع والحرفيين الذين يؤسسون المعامل والصناعات التي تلبي حاجات المجتمع من البضائع من ناحية , وتؤدي الى تكدس الأموال بيد الدولة والأفراد من ناحية ثانية , فيعم الشبع ويعتنى بالصحة وتستقر نفوس الناس , ويبدأون بنسيان بداوتهم والتنعم بالنعمة .
في هذه المرحلة ستبنى مؤسسات الدولة , ويبنى حسب قول إبن خلدون ( قصر السلطان ) وهو أعلى قصور الدولة , تتخلف عنه قصور ( عصبته ) التي هي عادة أعلى من قصور عامة الناس .
بعض من سيثرون ثراءا كبيرا من بين عامة الناس , سيسعون ( وهذه طبيعة بشرية ) للإستيلاء على مايحبونه وهو ليس لهم .
كيف يتم لهم ذلك ؟ …. بواسطة المال .
ولمن سيدفعون المال ؟ … سيدفعونه الى البعض من ( عصبة السلطان ) الذين وهم في صراعهم مع غيرهم من أعضاء ( العصبة ) على التطاول في البنيان والتقرب من السلطان سيكونون مضطرين الى أخذ الرشوة .
أخذ الرشوة في هذه المرحلة : هي الحركة رقم واحد في بداية إنهيار الدولة .لأن بواسطتها ستضيع الحقوق , ومتى ما ضاعت الحقوق خربت المصالح , وحين تخرب المصالح يقل النعيم ويزداد الفقر , وحين يزداد الفقر تضيع الصحة , وتخرب الذمم , عندها يبدأ الإعتداء على المال العام , فتخرب مؤسسات الدولة ومدارسها ومستشفياتها , وتسقط قيمة العملة , ويبدأ المجتمع بالتحول من الإزدهار الى الإنهيار .
على النقيض من ذلك وفي نفس الفترة الزمنية , يبدأ أفراد عصبة السلطان بالتنافس فيما بينهم تقربا الى السلطان وتطاولا في البنيان , حتى ليكادون يعلون ارتفاع السلطان نفسه .
ذات يوم يتنبه السلطان الى خراب حال المجتمع , ويندهش الى المدى الذي قارب فيه بعض عصبته بنيانه , ويبدأ الخوف على نفسه , إذ أن الخطوة التالية لأحد افراد هذه العصبة الطموحة ستكون لا محالة , هي الإطاحة بالسلطان والإستيلاء على عرشه .
عندها يقرر السلطان أسوأ قرار ممكن له أن يتخذه في حياته , وهو الإطاحة بعصبته وتقريب من يسميهم إبن خلدون ( الموالي ) .
ليس شرطا أن يكون الموالي بشرا من خارج البلد يستعان بهم على إدارته , لكن السلطان مثلا وهذا المثل من عندي : قد يضرب أفراد الحزب الذي أوصله الى الحكم , ويقرب عوضا عنهم أفراد عشيرته .
عندما يتسلم أفراد العشيرة مناصب الدولة في زمن خراب المجتمع , سيكون عليهم القيام بدورين في وقت واحد . إصلاح المجتمع , وبناء مجدهم الشخصي .
وحيث أن بناء مجدهم الشخصي سيكون أقرب إلى نفوسهم من عملية إصلاح المجتمع التي ربما دخلت في أطوار عسيرة ,, فإنهم سيقومون ومن أجل المجد الشخصي بدور تخريبي في حياة المجتمع أكبر مما كان أفراد الحزب يقومون به من تخريب .
وهكذا سنجد أن ما سلم من يد ( العصبة ) فإنه لن يسلم من يد ( الموالي ) عندها تبدأ دوامات الإنهيار بلف المجتمع الى مستويات دنيا حتى تضيع أبسط مقوماته , عندها يتنبأ إبن خلدون للمجتمع في هذه المرحلة بواحد مما يلي :
_ وباء يقتل الغالبية العظمى ويعيد المجتمع الى بداوته الاولى .
_ فيضان يغرق البلد ويعيده الى بداوته الاولى .
_ جماعة من المنادين بحقوق أخذتها منهم الدولة عند تأسيسها , يشكلون قوة تقلب الحكم , وتعيد تنظيم المجتمع حسب قانون جديد .
_ ضعف السلطة المركزية للسلطان يجعل الأقاليم تنشق عنه بقوانينها الخاصة وحكوماتها الجديدة .
_ وإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك , فالدولة ستكون من الضعف بحيث أنها ستكون مطمحا الى دولة غازية , تسقط حكومتها وتستولي على الأرض والثروات , ومقدرات الناس .

– ميسون البياتي

العالم الاسلامي والقضاء الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد سعد الشهراني1

العالم الإسلامي والقضاء الدولي بين أمل العدالة والإنصاف وهاجس الخوف من التمييز والإجحاف

الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

سنتطرق في هذا المقال لأهمية العدالة الدولية والآمال التي يعلقها العالم الإسلامي على محكمة الجنايات الدولية.
في محاكمة مجرمي الحرب الصهيانية مع إبداء التحفظات على ازدواجية المعايير عند القضاء الدولي كلما تعلق الأمر بالأمة العربية والإسلامية ويقود نا ذلك إلى الحديث عن مطالبة مدعى محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وسنحلل طلب المدعى العام من خلال قراءة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بحثا عن شرعية المبدأ ومشروعية الأساس.
أهمية القضاء الدولي:
أعتقد أنه من الخطأ أن نقلل من أهمية العدالة الدولية بدعوى هيمنة الغرب وازدواجية المعايير في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الصهاينة والولايات المتحدة الأمريكية بحق الأمة الإسلامية في فلسطين والعراق وأفغانستان.
فهذا ليس مبررا كافيا للعزوف عن دعم وتثمين ومساعدة القضاء الدولي على الصمود والاستقرار فالقضاء الدولي فكرة رائعة تستحق تقدير واهتمام كل شعوب العالم، فقد قامت فكرة إقامة محكمة جنايات دولية لملاحقة مجرمي الحرب بعد جهود مضنية وكفاح مستميت من قبل الشرفاء والخبراء والعلماء في مختلف القارات، وخصوصا من أمريكا الجنوبية والعالم الثالث الذي ننتمي إليه كأمة إسلامية والمطلوب منا اليوم هو تدعيم وتقوية العدالة الدولية والولايات المتحدة، وإسرائيل يدركان جيدا مدى خطورة القضاء الدولي عليهما، وخصوصا محكمة الجنايات الدولية.
رغم عنهجية وغطرسة الولايات المتحدة الأمريكية ورعونة وصلف الكيان الصهيوني، إلا أنهما تدركان صعوبة الإفلات من محكمة الجزاء الدولية، ولذلك لجأتا منذ دخول النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية حيز التنفيذ سنة 2002- إلى إبرام عدة اتفاقيات ثنائية تسعى من خلالها عدم تسليم مواطنيها أو جنودها من قبل هذه البلدان إلى المحكمة الجنائية الدولية متى ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة على أرض هذه الدول أو تواجدوا عليها، الأمر الذي يعنى توفير الحصانة للجناة و مرتكبي الجرائم الدولية في العراق وأفغانستان أمام محكمة الجنايات الدولية.
بالإضافة إلى أنه حسب نظام هذه المحكمة، فإن الدول أعضاء الجمعية العمومية لهذه المحكمة، الذين وقعوا وصادقوا على نظامها الأساسي ملزمون باحترام تعهداتهم الدولية في علاقاتهم بالدول الأخرى، كقاعدة، وأن تطبيق نظام المحكمة الجنائية الدولية عليهم يجب ألا يخل بالتزاماتهم الدولية المذكورة.
وإذا تأملنا امتناع الكيان الصهيوني الذي تسعى أمريكا جاهدة لحمايته، عن الانضمام إلى النظام الأساسي لهذه المحكمة والتعليلات التي قدمها يتضح لنا أن الكيان الصهيوني يشعر بخطورة المحكمة على مجرميه، الذين تفننوا في ارتكاب جرائم الإبادة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
عندما يقول المستشار القانوني لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بأن إسرائيل لن تنضم لنظام محكمة الجنايات الدولية، لأنه لا يمكنه تصور إلقاء القبض على وزير إسرائيلي أو أي مسؤول آخر أثناء تأديته لمهامه وهنا تكمن خطورة المحكمة على الكيان الصهيوني، هذا ينم على أن إسرائيل تعترف بشرعية المبادئ التي قامت عليها ومشروعية أساسها وإذا عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة العظمى التي تهيمن على احتكار وتوجيه السياسة الدولية وهي التي تملك الترسانة العسكرية والمنظومة الاقتصادية الأقوى في العالم ما الذي جعلها تحاول الالتفاف على قوانين المحكمة والهروب من جزائها، فهذا يعطي مدلولا على أهمية المحكمة ومدى إلزاميتها، وبالتالي فعلى العالم الإسلامي ألا يتردد في دعم القضاء الدولي عموما ومحكمة الجنايات الدولية خصوصا، لأن مجرمي الحرب الأمريكيين والإسرائيليين إن أفلتوا مؤقتا من المحاكمة فإنهم لن يفلتوا من عقابها يوما ما، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم ما ضاع حق وراءه مطالب.

القضاء الدولي والعالم الإسلامي جوانب مشرقة ومواقف مضيئة.
فعلي الذين دأبوا في العالم الإسلامي، على انتقاد القضاء الدولي والتقليل من أهميته، ووصفه بالانحياز المطلق للغرب وإسرائيل أن يتذكروا على أنه إن لم تكن لهذا القضاء مصداقية لما حصلنا على الر أي الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية جدار الفصل العنصري في فلسطين لم نحصل على ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا وجزارى الصرب في البوسنة والهرسك.
أولا: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها القاضي بعدم مشروعية جدار الفصل العنصري الذي بناه الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية مقطعا أوصال الشعب الفلسطيني، ومشتتا الأسر ومهلكا الحرث والنسل، ومخربا الأرض، ومدمرا أشجار الزيتون، التي هي قوت الشعب الفلسطيني.
يعد استصدار هكذا قرار من محكمة العدل الدولية بإدانة الجدار نصرا إسلاميا وعربيا.
ولا يغيب عنا في هذا المقام أن الاختصاص الدولي للمحاكم الجنائية البلجيكية كاد أن يوقع بالمجرم شارون، لولا بعض المضايقات والتدخلات السياسية.
ثانيا: محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة
ذهل العالم وصدم بسبب الإبادة والتطهير العرقي الذي قام به الصرب بحق المسلمين العزل في البوسنة والهرسك حيث صدم الضمير العالمي لهول المذابح ووحشية المجرمين الصرب.
فكانت ردة فعل المجتمع الدولي، بإصدار مجلس الأمن لعدة قرارات يدين فيها تلك المجازر البشعة ويدعوا القوات اليوغوسلافية إلى الكف فورا عن ممارساتها الإرهابية الخطيرة ويفرض حظرا على السلطات اليوغوسلافية بدءا بالقرارات 723-724-727 -757و758 769 والقرار رقم 827 الذي أنشئت بموجبه محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين عن تلك المجازر.
وبسبب هول الكارثة الإنسانية وما خلفته من أصداء لدى الرأي العام العالمي قرر مجلس الأمن خلق محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وقد بدأت إجراءات خلق المحكمة بصدور القرار 780 بتاريخ أكتوبر 1992 الذي ينص على تشكيل لجنة محايدة من الخبراء تكون مهمتها دراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتحقق من الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا.
وبعد عدة مشاريع تقدمت بها الدول الأوربية تمكن للمجلس من إصدار القرار 808 بتاريخ 22-02-1993 الذي كلف الأمين بمهمة تحضير النظام الأساسي للمحكمة وأعطيت له مهلة 60 يوما لتقديم مشروعه إلى مجلس الأمن وبمجرد إعداد المشروع اتخذ المجلس القرار 827 بتاريخ 25-05-1993 الذي ينص على أنه يوافق على تقرير الأمين العام ويقرر بموجب ذلك إنشاء محكمة دولية، القصد الوحيد منها، هو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في يوغوسلافيا.
ومن المعلوم أن هذه المحكمة أنصفت المسلمين في البوسنة والهرسك وذلك بمحاكمة وملاحقة كل من خطط لجريمة، أو حرض عليها أو ارتكبها أو ساعد أو شجع أو بأي شكل آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها منذ 01 يناير 1991 إلى أجل حددته المحكمة.
وكم كنا في العالم الإسلامي من نواكشوط إلى جاكارتا مسرورين ومبتهجين ونحن نرى جزارى الصرب يقاضون أمام العدالة الجنائية الدولية.
واكتملت الفرحة بمشاهدة ميلوسوفيتيش الرئيس اليوغوسلافي السابق وهو جالس أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لكن القدر حرمنا من مقاضاته وذلك بمنيته المفاجئته.
وأخيرا سقط فرعون الصرب كبير القتلة الجيناصور ردفان كرادتش وسينال جزاءه عن مذبحة سيربينتسا وغيرها من المجازر.
هل بعد هذا الإنصاف يمكننا ألا نثق بالقضاء الدولي بل علينا النشاط وتكثيف الجهود واستغلال ما هو متاح حتى نتمكن من القصاص من مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين وحتى نتمكن من محاكمة الظلمة والطغاة الذين استبدوا واسترقوا الشعوب.
طلب المدعى العام توقيف البشير.
إن طلب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
أعتقد أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أن نرفض التعاون مع القضاء بحجة أن هناك تمييز وانتقائية في اختيار المجرمين.
لأنه إن كان هناك تعميق في النسبية و ازدواجية في المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، فهذا لا يعني انه علينا حماية مجرمينا من العقاب والجزاء.
المجرم يستحق العقاب سواء كان مسلما أو نصرانيا أو بوذيا الذي يجب علينا فعله في العالم الإسلامي دعم العدالة الدولية وكسب المعارك القانونية، وأن لا نهرب من المعركة بحجة أن هناك مجرما اسمه بوش أو شارون أو أولمرت لم ينل جزاءه فسياسة النعامة التي عندما تشعر بالخطر تخفى رأسها في الرمال أعتقد أن البهرجة واللغط الذي أثير بعد مطالبة المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولي بحق عمر حسن البشير رئيس السودان، لا تخلو من المبالغة وكانت موغلة في التصعيد السياسي، ما الذي يخافه السودان من مواجهة القضاء الدولي.
فالسودان في نظري ليس بحاجة، لخوض المعركة السياسة وإنما عليه التركيز في المعركة القانونية البحتة.
وموقف السودان، ليس بالضعف الذي يتخيله البعض، إذا تأملنا النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، أعتقد بأن السودانيين بإمكانهم استغلاله لصالحهم.
فالمدعى العام متهم بالانحياز للولايات المتحدة الأمريكية وربما يقوم بتصفية حسابات أمريكا مع السودان بالوكالة، من خلال توظيف المحكمة الجنائية، الدولية لتوريط السودان في متاهات أروقة القضاء الدولي لأن السودان رفض الرضوخ لهيمنة أمريكا ومخططاتها ويخطو خطوات حثيثة في سبيل التنمية والاستقرار وبالتالي فعلى السودان الاحتجاج بالمادة 42 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية التي ينتمي إليها المدعى العام التي تنص على أنه “لا يجوز للمدعى العام أن يلتمس أي تعليمات من أي مصدر خارجي، ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
ولا يشترك المدعى العام ولا نواب المدعى في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول، لأي سبب كان ويجب تنحيتهم وفقا لهذه الفقرة.
وما على السودانيين إلا استغلال هذه المادة وإثبات انحياز المدعى العام للولايات المتحدة، وأنه ينفذ أجندة خارجية.
وإن كان ما أثار حفيظة السودانيين، وأوجب استهجان العالم العربي والإسلامي، هو استهداف رئيس دولة مستقلة وما يعنيه ذلك من انتهاك السيادة، وإهانة معنوية للسودانيين.
إلا أن المادة 27 من النظام الأساسي للمحاكمة تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، وهو ما يعطى لمحكمة الجنايات الدولية، الحق في محاكمة أي كان، سواء كان رئيسا أو وزيرا.
لكنه إذا عدنا إلى محاولة تحديد المسؤولية الجنائية الدولية فنرى الخلاف واضحا بين فقهاء القانون الدولي حول تحديد من يتحمل المسؤولية، هل هي الدولة أم مواطنوها أو هما معا؟
فاحتدم النقاش الفقهي حول من يتحمل المسؤولية إثر ارتكاب جرائم حرب خلال النزاعات المسلحة، وفي هذا الصدد انقسم الفقهاء إلى طائفتين:
الطائفة الأولى، تحمل المسؤولية كل المسؤولية للدولة، أما الجنود والأفراد فما هم سوى أدوات لتحقيق أغراض الدولة والدفاع عن مصالحها فالفرد أثناء ارتكابه الجريمة يطبق سياسة دولته ويسهر على مصالحها ويعمل باسمها.
ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه، الفقيه الإيطالي إنزيلوتي، والفقيه أوبنهايم.
الطائفة الثانية: فتقسم المسؤولية بين الدولة والأفراد، فالدولة تتحمل عبئ التعويض المادي، عن المخالفات التي ارتكبت باسمها، والأفراد يتحملون المسؤولية لانتهاكهم القواعد القانونية الدولية التي تسمو على القواعد الوطنية، وفي إطار هذا الاتجاه هناك من يلقي بالمسؤولية الجنائية على الدولة وعلى الفرد في آن واحد، مثل الفقيه الروماني فسبيسيان بيلا وغرافن ولوترباخ، وهناك من يلقي بالمسؤولية فقط على الفرد الطبيعي مثل الفقيه الروسي تونكين وغلاسير ودروست.
تقييد سلطة المدعى العام.
أعتقد أن السودانيين يدركون حقيقة سلطة المدعى، والسودان للتذكير من الدول التي شاركت في لجنة الصياغة، وهي 25 دولة من بينها السودان وسوريا ولبنان، و أثناء انعقاد مؤتمر روما 1998 أثيرت تحفظات ونقاشات وتخوفات بصدد حق المدعى العام في المبادرة للتحقيق، في أي قضية معينة.
حيث تحفظت العديد من الدول على منح المدعى، هذه الصلاحية، وقد تم في الأخير الاتفاق على تقييد سلطة المدعى العام وصلاحياته في التحقيق بشرطين:
الأول يتمثل في ضرورة حصول المدعى العام على إذن من الغرفة الابتدائية بالمحكمة قبل البدء بالتحقيق، الثاني يكمن في عدم استطاعت المدعى العام إصدار أي قرار للاتهام، فاختصاص الاتهام يعود إلى الغرفة الابتدائية بناء على عريضة يقدمها المدعى العام، مصحوبة بالحجج والوثائق الضرورية.
هل ما وقع في دارفور جريمة إبادة حقيقية.؟
أعتقد أن اعتبار أحداث دارفور، وردة فعل الحكومة السودانية على التمرد إبادة جماعية لا يخلو من المبالغة، والتضخيم الإعلامي، الذي يتم عن سوء نية مبيتة عن قصد لأهل السودان ولرئيسهم عمر حسن البشير.
وإذا نظرنا معنى جريمة الإبادة الجماعية، حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المادة 6 تقول لغرض هذا النظام الأساسي تعنى ” الإبادة الجماعية” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
أ – قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى كليا أو جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وهذا ما ليس له أساس ولا تقوم له حجة ولا يسانده الدليل ولا يدعمه برهان، على أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قام به ضد أشقائه في الدين إنما المومنون إخوة وشركائه في الوطن، كل ما قام به السودان هو محاولة قمع التمرد والسيطرة على الفتنة التي وقعت بين الإخوة العرب والأفارقة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، نتيجة لتداخل المؤامرات الخارجية التي التقت مع أطماع الجماعات الداخلية وسوء تدبير البشير ورفاقه الذين انقلبوا على مرجعيتهم الفكرية الدكتور حسن الترابي.
فأصبحت دارفور مسرحا لتصفية الحسابات الداخلية وتستغلها وتغذيها الأطماع الخارجية المتربصة بثقافته الفكرية، ومركزة على إفشال ممارسته العملية في تدبير الحكم.
وفي الختام ينبغي على العالم الإسلامي ألا يخاف من العدالة الدولية وألا يترك الهوة تتسع بينه وبين القضاء الدولي لأنه إن فعل ذلك سيترك الساحة القضائية لمجرمي الحرب الأمريكان والصهاينة.
وبالتالي يجب على العالم الإسلامي تثمين وتقوية العدالة الدولية والتعاون معها وتسليم كل من يستحق العقاب، ولا يعمينا التعصب، أن نختفي خلف خلف أسوار الغدر ومتاريس الجريمة.
الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب

ما الذي تريده إيران؟

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

ما الذي تريده إيران؟

مشكلة إيران مع كثير من دول العالم بما فيها العالم العربي أنها مثيرة للريبة. والعلاقات الدبلوماسية الناجحة هي تلك القائمة على الثقة المتبادلة، وليست المبنية على الشك والتوجس.

فإيران تتفنن في إثارة القلق في المنطقة والعالم. ونخشى أن تتسبب سياساتها في جر المنطقة نحو أزمات جديدة هي في غنى عنها، وخاصة أن منطقتنا عانت كثيراً بسبب الحروب المتتالية التي جعلت منها مسرحاً لتجربة آخر الأسلحة الفتاكة!.

فعلى سبيل المثال نجد أن إيران غامضة فيما يتعلق ببرنامجها النووي المثير للجدل، وبين كل فترة وأخرى تتحدث عن قوتها العسكرية (الهجومية) وتستعرض آخر إنجازاتها في مجال الصواريخ العابرة للقارات المخصصة للهجوم وليس للدفاع والقادرة على حمل رؤوس نووية!. ولا نعلم هي موجهة ضد من؟ ولمصلحة من؟!. كذلك، وفي الوقت الذي تصر فيه إيران على احتلال جزر إماراتية منذ أربعة عقود يطلق مسؤولوها تصريحات عدائية جداً ضد البحرين تنم عن أطماع توسعية خطيرة، وآخرها تصريحات علي نوري رئيس التفتيش العام في مكتب مرشد الثورة علي خامنئي التي اعتبر فيها أن البحرين جزء من بلاده. هذه التصريحات سبقتها مزاعم مشابهة من قبل نواب إيرانيين، وكذلك من مسؤولين آخرين كافتراءات مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون البحوث التي تطاول فيها على قادة وحكام دول مجلس التعاون الخليجي!.

هذا عدا عن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية، ومحاولة نشر المذهب الشيعي لممارسة نفوذ أكبر كما هو حاصل في العراق ولبنان وغيرها من الدول وآخرها المغرب التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها لأسباب أحدها المساس بالمذهب السني المالكي وفقما ذكرت وزارة الخارجية المغربية. ولا غرابة إذن أن يدعو سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في اجتماع وزاري سابق وبكل وضوح إلى رؤية عربية مشتركة للتعامل مع التحدي الإيراني للأمن العربي!. وهي دعوة تؤكد أن السياسات الإيرانية لا تدعو للاطمئنان. وأمام هذه السياسات نتساءل عما تريده إيران بالضبط، ولماذا لا تنتهج سياسات طبيعية كباقي الدول لتنعم منطقتنا بالاستقرار الذي تنشده، والذي يستحقه شعوبها، دون استثناء.

هذا المقال عبر عن رأي صحيفة الجزيرة السعودية في عددها الأحد 11 من ربيع الأول من عام 1430 هـ
في زاوية ” رأي الجزيرة “

: : :

لكم خالص التحايا ،،،

الدكتور احمد وهبان في سطور·

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

بيانات شخصية

· الاسم : د / أحمد محمد محمد وهبان

· تاريخ ومحل الميلاد : 10/ 6/ 1965– جمهورية مصر العربية.

· الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ثلاثة أولاد ذكور.

· الوظيفة الحالية: أستاذ العلوم السياسية المشارك بكلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية ـ جمهورية مصر العربية.

· معار حاليا كأستاذ مشارك بكلية الأنظمة والعلوم السياسية ـ جامعة الملك سعود بالرياض_المملكة العربية السعودية.

· التخصص العام : العلوم السياسية.

· التخصص الدقيق : العلاقات الدولية.

· التدرج الأكاديمي والوظيفي والخبرات التدريسية:

· حصل على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية – كلية التجارة عام 1987 بتقدير جيد جداً وكان ترتيبه الأول على دفعته.

· كلف معيدا بقسم العلوم السياسية فى ذات الكلية عام 1988.

· حصل على درجة الماجستير فى العلوم السياسية من نفس الجامعة عام 1992.

· عين فى ذات العام مدرساً مساعداً فى نفس القسم .

· قام خلال تلك المرحلة بالتدريس داخل قاعات البحث فى المقررات التالية:

1- النظرية العامة للعلاقات الدولية.

2- السياسات الخارجية.

3- القانون الدولى العام.

4- النظم الدبلوماسية والقنصلية.

· حصل على درجة دكتور الفلسفة فى العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية عام 1996.

· عين مدرساً بقسم العلوم السياسية فى نفس الجامعة عام 1996.

· رقى إلى وظيفة أستاذ مساعد(مشارك) عام 2003.

· حاصل على جائزة الدولة التشجيعية _ جمهورية مصر العربية (2001).

· حاضر طلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة الإسكندرية وبعض الجامعات العربية فى موضوعات مقررات عديدة أهمها:

1- مدخل العلوم السياسية.

2- النظرية العامة للعلاقات الدولية.

3- تاريخ الفكر السياسى.

4- التنمية السياسية.

5- سياسات خارجية معاصرة.

6- التاريخ الدبلوماسى.

7- مشكلات سياسية دولية.

8- العلاقات الدولية في الإسلام.

9- تطور السياسة الدولية.

10- النظرية السياسية.

11- مقدمة في العلاقات الدولية.

12- تحليل السياسة العامة.

13-فكر سياسي غربي.

14-نظريات السياسة الخارجية.

15-السياسة الخارجية المقارنة

16-نظام الحكم في الإسلام.

· حاضر طلاب دبلومات الدراسات العليا للدراسات السياسية ، وسياسات الشرق الأوسط والدراسات الدبلوماسية بجامعة الإسكندرية فى موضوعات شتى أهمها:

1- المشكلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط .

2- النظم والحياة السياسية.

3- الأيديولوجيات السياسية.

4- العلاقات السياسية الدولية.

· حاضر طلاب الماجستير بجامعتي الإسكندرية والملك سعود في موضوعات مقررات عديدة أهمها :

1- النظرية السياسية التحليلية.

2- النظرية العامة للعلاقات الدولية.

3- نظرية السياسة الخارجية.

4- مشكلات سياسية دولية.

_ أعير إلى جامعة السابع من أبريل بليبيا للعام الجامعي 2003/2004.

_ يعمل حاليا كأستاذ مشارك بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

· الموضوعات البحثية محل الاهتمام

_ الصراعات العرقية,الإرهاب، صراع الحضارات،السياسة فى العالم الثالث.

· المؤلفات والأبحاث المنشورة

1- العلاقات الأمريكية الأوربية بين التحالف و المصلحة ( مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ،1995.)

2- الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر : دراسة فى الجماعات و الحركات و الأقليات العرقية ( دار الجامعة الجديدة ، والدار الجامعية “خمس طبعات ” ، الإسكندرية ، 1997 ، 1999، 2001 2003،2007 ).

3- ظاهرة التخلف السياسى : رؤية جديدة للواقع السياسى فى العالم الثالث ( مجلة كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ،1999).

4- التخلف السياسى وغايات التنمية السياسية ( دار الجامعة الجديدة ،و الدار الجامعية ، وأليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية ” ثلاث طبعات” 1999 ، 2003 ، 2004 ) .

5- التاريخ الدبلوماسى : العلاقات السياسية بين القوى الكبرى 1815 – 1990 ( دار الجامعة الجديدة ، الدار الجامعية ، أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية “خمس طبعات ” 2000 ،2001 ، 2003 ، 2004،2006 )- بالاشتراك.

6- الفكر السياسى للماوردى : رؤية معاصرة ( مجلة كلية التجارة – جامعة الإسكندرية ، 2000 ).

7- الماوردى : رائد الفكر السياسى الإسلامى ( دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2001 ).

8- حلف شمال الأطلنطى : العلاقات الأمريكية الأوربية بين التحالف و المصلحة 1945 – 2000 (دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2001 ) – بالاشتراك.

9- الصراع الهندى الباكستانى فى مرحلة الحرب التقليدية ( مجلة كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 2001)

10- الصراع الهندى الباكستانى و الخيار النووى ( مجلة كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ، 2002 ).

11- مدخل العلوم السياسية ، ( دار خوارزم ، القاهرة ، 2002 ) – بالاشتراك .

12- مقدمة إلى العلاقات السياسية الدولية ( أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية ، 2004 )- بالاشتراك .

13- الصراع الهندى الباكستانى بين الحرب التقليدية والخيار النووى ( أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، الإسكندرية ، 2005).

14- مدخل العلوم السياسية ،( أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، 2007) ـ بالاشتراك.

15- تحليل إدارة الصراع الدولي : دراسة مسحية للأدبيات المعاصرة (مجلة عالم الفكر _ الكويت ، أبريل 2008 ).

16-السياسة الأمريكية تجاه مشكلة دارفور بين اعتبارات المصلحة ودعاوى الأخلاقية (مجلة كلية التجارة بدمنهور ،جامعة الإسكندرية ،يناير 2009م)(مركز دراسات العالم الإسلامي ، الخرطوم ، 2011).

17- الهوية العربية في ظل العولمة:إطلالة على حال الهوية في مصر والعالم العربي(سلسلة إصدارات الجمعية السعودية للعلوم السياسية / إصدار رقم (9) 2011).

18- نشرالعديد من هذه المؤلفات إلكترونيا على :

www.kotobarabia.com

· أبحاث قيد الإنجاز:

_ ظاهرة الإرهاب الدولى.

_ ظاهرة الإسلاموفوبيا والعلاقات الدولية فى العالم المعاصر.

_ البعد العروبي الإسلامي للسياسة الخارجية التركية خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

· الخبرات فى مجال خدمة الجامعة و المجتمع

1- شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية التى أقامتها مؤسسات مختلفة حال جامعتى الإسكندرية و القاهرة ،ومكتبة الإسكندرية ، والمركز الثقافى الأمريكى بالإسكندرية والقاهرة ، والمركز الثقافى المصرى بطرابلس ، وبعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى كالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها . ومن هذه الندوات على سبيل المثال:

_ ندوة عن العلاقات الأمريكية الأوربية ، المركز الثقافى الأمريكى بالإسكندرية، 1995.

_ ندوة عن العولمة عقدتها الجمعية العلمية للعلوم السياسية بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ، 1998.

_ ندوة الدبلوماسية بين النظرية والواقع ، التى عقدتها الجمعية العلمية للعلوم السياسية بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ،1998.

_ ندوة عن تطور الدبلوماسية المصرية ، معهد الدراسات الدبلوماسية بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ، 1999.

_ ندوة عن الأمم المتحدة والنظام العالمى الجديد ، معهد الدراسات الدبلوماسية بجامعة الإسكندرية ، 1999.

_ ندوة عن الخيار النووى فى منطقة الشرق الأوسط ، معهد الدراسات الدبلوماسية بجامعة الإسكندرية ، 1999.

_ ندوة عن الإسلام والعولمة ، الجمعية العلمية للعلوم السياسية ،1999.

_ ندوة تأملات حول العولمة ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2000.

_ ندوة الصراعات العرقية فى البلقان و القوقاز ، معهد الدراسات الدبلوماسية، 2000.

_ ندوة عن تاريخ البرلمان المصرى ، الجمعية العلمية للعلوم السياسية ،2001.

_ ندوة علم وفن التفاوض الدبلوماسى ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2001.

_ ندوة عن الصراعات العرقية فى العالم المعاصر ، الحزب الوطنى بالإسكندرية ،2001.

_ ندوة عن الديمقراطية والحوار الديمقراطى ، الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ، 2001.

_ ندوة عن واقع و مستقبل القدس ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2002.

_ ندوة عن الأوضاع السياسية فى العالم الثالث ، الحزب الوطنى بالإسكندرية ، 2002.

_ ندوةعن حقيقة ثورة الاتصالات و المعلومات ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2002.

_ ندوة عن الأمن القومى المصرى وأسلحة الدمار الشامل ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، 2002.

_ الهوية المصرية وتحديات العولمة، مؤتمر الأسرة المصرية فى ظل العولمة، المركز المصرى للإعلام والتنمية، فندق شيراتون ، الإسكندرية، فبراير 2003.

_ ثورة يوليو : بين الماضى والحاضر والمستقبل ،المركز الثقافىالمصرى بطرابلس، ليبيا ،2004.

_ الدستور المصرى وحقوق الإنسان ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،2006.

_ الشباب والوحدة الوطنية ، المركز الدولى للدراسات المستقبلية، الإسكندرية،2006.

_ الولايات المتحدة ودعم المجتمع المدنى فى العالم الثالث،المركز الثقافى الأمريكى ، الإسكندرية،2006.

_ التعديلات الدستورية والتحول الديمقراطى فى مصر, الهيئة العامة للاستعلامات ،2007

_ قوى المجتمع المدني والمشاركة السياسية في مصر ،معسكر طلاب الجامعات المصرية (أبو قير بالإسكندرية) ، المجلس القومي للشباب ، جمهورية مصر العربية (صيف2008).

– مستجدات البحث وطرق التدريس في العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود (شيراتون الرياض أكتوبر 2008).

– الصراعات العرقية وأثرها على استقرار العالم المعاصر ، نادي العلوم السياسية بجامعة الملك سعود (ربيع 2009).

2- قدم العديد من التقارير الأكاديمية لبعض الأحزاب و الهيئات العامة و منظمات المجتمع المدنى فى مجال خدمة المجتمع منها :

– نهر النيل والأمن القومى المصرى.

– الدبلوماسية المصرية ومشكلات البلقان.

– الصراع حول بترول بحر قزوين.

– الأزمة الاقتصادية والاستقرار السياسى فى مصر .

– أذربيجان : الأوضاع الداخلية و المشكلات الدولية .

– الحياة السياسية فى السودان .

– الهوية المصرية فى ظل العولمة.

– الوجه العروبى لحركة يوليو 1952.

– حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية والدستور المصرى.

3- له العديد من المقالات والتحليلات فى العديد من الدوريات و الصحف العربية حال السياسة الدولية و التجمع وإسكندرية اليوم بمصر ،والبيان الإماراتية، والوطن العمانية ،و العالم اليوم والجزيرة السعوديتين، والقبس والوطن الكويتيتين ،والنهار والنبأ اللبنانيتين ،وغيرها.

4- قدمت تحليلات لبعض مؤلفاته بالعديد من المواقع العلمية و الثقافية على شبكة المعلومات الدولية حال موقع قناة الجزيرة الإخبارية ، وشبكة المعلومات العربية (محيط) ،وإسلام أون لاين ،ومنفذ الأفق للمعلومات،وغير ذلك من المواقع.

5- قدم العديد من اللقاءات الحوارية و التوجيهية من خلال تليفزيون الإسكندرية وفضائية الإخبارية السعودية ، وإذاعة الرياض.

5- شارك في العديد من الندوات و المحاضرات و اللقاءات التى قدمتها إذاعة الإسكندرية.

· الخبرات والمناصب الإدارية وأنشطة جامعية أخرى

ـ له العديد من الأنشطة الجامعية كما تولى مناصب إدارية عديدة منذ أن كان طالباً وحتى الآن منها :

– عضو اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية التجارة – جامعة الإسكندرية.

– رائد الجمعية العلمية للعلوم السياسية بكلية التجارة – جامعة الإسكندرية خلال الفترة (1998: 2007).

– عضو مجلس كلية التجارة – جامعة الإسكندرية( 2000/ 2001).

– عضو مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية بكلية التجارة – جامعة الإسكندرية،2007.

– عضو مجلس إدارة وحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة _ جامعة الإسكندرية ، 2007

– رائد اللجنة الفنية لاتحاد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية ،2007.

– المشرف الإدارى والأكاديمى والمالى على المبنى التعليمى الجديد بكلية التجارة – جامعة الإسكندرية، 2007.

– عضو لجنة التعيين والابتعاث بقسم العلوم السياسية _ كلية الأنظمة والعلوم السياسية _ جامعة الملك سعود للعام الجامعي (2007 /2008).

_ عضو لجنة الجودة والاعتماد بكلية الأنظمة والعلوم السياسية ، جامعة الملك سعود (2007 /2008 ، ثم 2009 وحتى الآن).

_ عضو مجلس قسم العلوم السياسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية ،جامعة الملك سعود (2008 حتى الآن).

_ أمين مجلس قسم العلوم السياسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية (2009 ).

_ مقرر لجنة الكتب والمناهج بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود للعام الجامعي (2008 /2009 ،2011 /2012).

_ رئيس وحدة التقويم والقياس بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ( لعام 2009وحتى الآن).

_ عضو لجنة الطعون والتظلمات بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود( لعام 2009وحتى الآن).

ـ عضو لجنة إعداد المنهجية المطورة لقسم العلوم السياسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود (2009).

_ عضو لجنة الندوات والمؤتمرات بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2009 وحتى الآن).

_ عضو لجنة شئون الطلاب بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود( لعام 2009وحتى الآن).

ـ مقرر لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2010 وحتى الآن).

ـ عضو لجنة تطوير الخطط والبرامج الدراسية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2010 وحتى الآن).

_ عضو مجلس وحدة التدريب بكلية الحقوق الدراسية والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (2010 وحتى الآن).

· دورات تدريبية وورش عمل

شارك في العديد من ورش العمل والدورات التدريبية بجامعات القاهرة والإسكندرية والملك سعود تتصل بتطوير جودة التعليم الجامعي في الجامعات المصرية والسعودية أهمها :

ـ اجتاز بنجاح دورة التأهيل التربوي لمعلمي الجامعة التي عقدتها كلية التربية – جامعة الإسكندرية عام 1995.

_ ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة بجامعة الإسكندرية (2005).

_ دورة “مهارات العرض الفعال” ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (2005).

_ ورشة عمل كمرشح لمنصب “مراجع نظير” بالهيئة القومية للجودة والاعتماد الأكاديمي بجمهورية مصر العربية ، القاهرة (2006).

_ دورة “تقويم التدريس” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2008).

_ دورة “مهارات الاتصال الفعال” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2008).

_ دورة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس (جامعة الملك سعود – مارس 2009).

_ ورشة عمل عن استخدام الفصول الذكية (جامعة الملك سعود – سبتمبر 2009).

_ ورشتا عمل إعداد الخطة الإستراتيجية لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود (أكتوبر ،ديسمبر 2009).

_ دورة أساسيات الجودة (جامعة الملك سعود – ديسمبر 2009).

_ دورة “إدارة الوقت والاجتماعات” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2010).

_ دورة “إعداد مشروعات البحث العلمي المتقدمة” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2010).

_ دورة “مهارات التدريس الفعال” ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية (صيف 2010).

· الإشراف العلمي

أشرف على العديد من الرسائل والأبحاث الجامعية في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعتي الإسكندرية والملك سعود).

· خبرات كمدرب

حاضر في برامج إعداد الراغبين في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي التي أقامها مركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 2001وكذلك التي أقامها معهد الدراسات الدبلوماسية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية خلال عام 2006 وعام 2007.

· الجوائز والتكريم:

ـ حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية – فرع العلوم السياسية ـ المجلس الأعلى للثقافة _ جمهورية مصر العربية ـ عام 2001.

ـ شهادة تقدير التفوق العلمى من جامعة الإسكندرية ـ عام 2002.

ـ شهادة تقدير من جامعة السابع من أبريل بليبيا لاسهاماته فى تطوير كلية الاقتصاد بالجامعة،2003.

ـ تكريم المركز الثقافى بطرابلس – ليبيا لاسهاماته فى تفعيل الأنشطة الثقافية بالمركز،2004.

ـ درع كلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية للتفوق العلمى ـ عام 2006.

ـ ترشيح وزارة التعليم العالى المصرية لمهمة علمية بالخارج ـ عام 2007.

_ تكريم جامعة الملك سعود بمناسبة اختيار موقعه الشخصي على شبكة المعلومات الدولية ضمن أفضل المواقع الخاصة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة (2008).

****************

جـــزر الامـــارات المحــــــتـــــله

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

المقدمة
تقع جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى في الخليج العربي بين ساحل الخليج العربي وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج وبين ساحل جزيرة قشم الإيرانية وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما أن الجزر اكتسبت أهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها ..

جزيرة طنب الصغرى
تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً .. ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل ..
جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة ..

جزيرة طنب الكبرى
تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتبعد 29 جنوب الجنوب الشرقي لجزيرة قشم الإيرانية وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها .. وكان في جزيرة طنب مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية ..
في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكس) الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة !!

جزيرة أبو موسى
تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25 كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة وعلى كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكسيد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة اضافة الى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.
جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ) ..
وكانت إيران والشارقة تشتركان في ادارة شؤون أبو موسى بموجب اتفاق أبرم في عام 1971.. إلا ان ايران عززت سيطرتها على الجزيرة متذرعة بأسباب امنية لا أساس لها من الصحة !!
وكان يوجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتي تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية .. ويشكل هذان المصنعان مصدر الامداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص .. ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكستانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة ..

توصيات:
منذ احتلال إيران وبالقوة للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى ودولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد تحاول جاهدة أن تجد حلاً سلمياً لهذه المشكلة وهي تطالب في كل يوم بالتحكيم الدولي العادل وتدعو إلى حل النزاع بالطريقة السلمية حقناً للدماء واتباعاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به البلدين حيث قال الله سبحانه وتعالى : (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحســــن إن ربك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهتدين) صدق الله العظيم
واتباعاً لأمر الله عز وجل يسير أهل الإمارات نحو الحق والعدالة ويهدفون إلى تحقيق حكم الله وينظرون نحو استرداد الأرض الإماراتية التي سلبتها جمهورية إيران ، ومنذ أكثر من 30 سنة تحاول دولة الإمارات التفاهم مع المنطق الإيراني المتغطرس والذي يرفض أي دعوة للسلام أو التحكيم بخصوص الجزر العربية في الخليج فهم يرون أنها إيرانية وستبقى إيرانية متناسين أن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب ومتناسين أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولذلك ستبقى الجزر إماراتية إلى الأبد رغماً عن كل المزاعم الإيرانية الواهية حيث لا يملكون دليلاً واحداً يثبت ملكيتهم لهذه الجزر بينما نملك نحن الوثائق والتقارير والمعاهدات ويكفي أن دماء شهدائنا مازالت تعطر ثرى أرضنا في تلك الجزر التي لن نتنازل عنها أبداً أبداً ..

الخاتمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله الذي وفقني في كتابة هذا تقرير الذي يحمل موضوع في غاية الاهميه وهو(جزر الإمارات المحتله)
وكما تعلمون ان هذا تقرير تكلم عن جزرنا العزيزه
التي ستبقى لنا الى الأبد مهما طال نزاع عليها والحق
يرجع الى اصحابه في يوم من الايام ونحن سنبقى
نطالب بحقنا في هذه الاراضي الغاليه ونكمل مسيرة
والدنا زايد رحمه الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

دور المملكه اتجاه الثورات العربيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند التميمي 11

في هذه الفترة وما تشهده المنطقة العربية من عدم الاستقرار بسبب الثورات والمظاهرات المستمرة ضد الأنظمة القمعية ،
فالمملكة على عاتقها دور كبير خاصة بعد تراجع الدور المصري في المنطقة بعد الثورة والنظام السوري منهمك في قمع المتظاهرين ونعتبر المملكة الأهم إقليميا رغم أهميتها السابقة ، فردة الفعل السعودية قد تختلف من نظام إلى آخر والبعض يعتبر سياسة المملكة متباينة اتجاه الثورات العربية فبداية من سقوط النظام التونسي ولجوء بن علي للملكة وطائرته لم تجد لها مدرج لتهبط عليه سوى أراضي المملكة لتخوف الدول العربية من تمدد الثورة لكن المملكة نظامها محافظ وكانت مستعدة لمواجهة أي مد ثوري .
لكن الآن هناك أزمة يمنية وأزمة سورية قد أخذت الوقت الطويل وأزهقت الأرواح والدماء والخسائر الأخرى .
فاليمن تشترك مع السعودية في حدود طويلة ومشاكل تنظيم القاعدة الذي استغل الأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطن اليمني فمنذ بداية الاحتجاجات وانتشارها في المناطق اليمنية سارعت المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي لاحتواء الأزمة وقدم المجلس المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة اليمنية ،
لكن سوء تصرف النظام اليمني وقمعه للمتظاهرين زاد من وتيرة الحدث ولا ننسى أن الرئيس اليمني كان دوره سلبي اتجاه المبادرة الخارجية وما يجعل المملكة لم تقم بدور أكبر كالاعتراف بمجلس انتقالي ودعمه ، خلفه مخاوف كبرى قد تظهر لاحقا كإعادة فتح ملفات الحدود وإعادة ترسيمها وتمكن القاعدة من الانتشار بسبب تردي الوضع الأمني فالمملكة الآن في موقف لاتحسد عليه اتجاه الثورة اليمنية ،
لكن السعودية مع الثورة السورية التزمت الصمت حتى تصريح خادم الحرمين الشريفين بإدانة قتل المتظاهرين العزل وقد يكون السبب وراء هذا هو أن العلاقات السعودية السورية في المرحلة السابقة شهدت حالة من المد والجزر خاصة بعد مقتل الحريري لكن هذا التصريح كان له قيمة أدبية كبيرة خاصة على مستوى الرأي العام ،
لكن الآن بعد لقاء طيب رجب أوردغان مع باراك أوباما وتصريحه بأنه سوف تفرض عقوبات على سوريا فمن من وجهة نظري على المملكة أن تسبق تركيا ويكون لها دور أكبر في احتواء الأزمة .

الدور الدستوري والسياسي لملكة بريطانيا

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ سعيد الغامدي 1

الدور الدستوري والسياسي
الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا هي منذ عام 1952يملك العاهل(ة) قيمة رمزية عالية وهو رئيس الدولة، وفقا للدستور البريطاني الغير مكتوب،. قسم الولاء يجب أن توضع باسمه وباسم ذريته المشروعة، وليس باسم البرلمان أو الأمة.[1] حفظ الله الملكة (أو حفظ الله الملك في حال ملك ذكر) هو النشيد الوطني البريطاني.[2] بالإضافة إلى ذلك، تبدو صورة الملك على الطوابع والعملات والأوراق النقدية.[3]

على الرغم من أن صلاحيات الملك(ة) واسعة نظريا، إلا أنها محدودة في الممارسة بموجب العرف، القانون والسوابق التجريبية. يمارس حقوقه السيادية تقريبا فقط وفقا لمجلس رئيس الوزراء أو وزراء آخرين. وبالتالي، فإن آليات الدولة تتصرف نيابة عن الملكية، حتى لو كانت هذه مصنوعة من قبل العاهل شخصيا، أو معتمدة على القرارات المتخذة من قبل الآخرين. وهذا ينطبق على كل الأفعال التشريعية، التنفيذية والقضائية على حد سواء.

معظم الصلاحيات الدستورية للملك هي منذ القرن 19 محدودة في وظائف غير حزبية أغلبها تكرمية. وصف المنظّر الدستوري وولتر باجهوت، في عمله الدستور الإنجليزي لعام 1867، النظام الملكي بأنه “الجزء الكريم” للدولة. من جهة أخرى الحكومة والبرلمان بأنهما “جزء العمل”.[4] في ظروف استثنائية، في الواقع إذ يجوز للملك أن يمارس حقوقه السيادية وإلى أي مدى، سيكون مثير جدا للجدل. أي عمل من هذا النوع لم يتم الاتفاق عليه من قبل، يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية.

كلما كان ذلك ضروريا، كان العاهل هو المسؤول عن تعيين رئيس جديد للوزراء وجميع الوزراء الآخرين. يُعين الوزراء الآخرون بناءا على اقتراح من رئيس الوزراء، الذي بالتالي يتحكم بالحكومة. بتوافق بين القانون المألوف والغير مكتوبة والحس الدستوري، يتوجب على الملك أن يعين شخص رئيس الوزراء ممن يحظى بدعم من مجلس العموم، وعادة قادة حزب الأغلبية. يتولى رئيس الوزراء مهام منصبه في لقاء خاص مع العاهل(ة)، وهي العملية التي تعرف أيضا باسم تقبيل اليدين (“Kissing Hands”)[5].

إذا لم يحقق أي من الأحزاب أغلبية مطلقة، وهذا ما يحدث نادرا في قانون التصويت للأغلبية البريطاني، فتكون اثنين أو أكثر من الأحزاب تحالف توافقي وبالتالي الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء. في حال عدم الوصول تحالف، تزيد من الناحية النظرية خيارات الملك لاختيار مرشح رئاسة الوزراء. ومع ذلك، فمن المعتاد اختيار عضو من أكبر حزب[6]. سيحيط نوع من الغموض في حالة وفاة غير متوقعة لرئيس الوزراء، بمشورة من من ينبغي تعيين الخليفة؛ المرشح سيكون أحد الوزراء أو مجلس الوزراء أو مجلس المملكة. ويمكن نظريا ان العاهل اقالة رئيس الوزراء، ولكن في الممارسة، وعلى المدى الذي ينتهي فقط من خلال الانتخابات الموت، وهزيمة أو الاستقالة. نظريا يحق للملك إقالة رئيس الوزراء، إلا انه عمليا يضل الأخير في منصبه حتى الهزيمة الانتخابية، الموت أو الاستقالة.