أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة الخارجية كموضوع للدراسة المقارنة

كاتب الموضوع الأصلي: خالد ع العتيبي 5

السياسة الخارجية كموضوع للدراسة المقارنة: Foreign Policy as a subjectif for a comparative study

برزت الدراسات المقارنة للسياسة الخارجية مع مطلع السبعينيات من القرن 20 على يد أنصار المدرسة السلوكية نتيجة للتطورات و المستجدات الدولية التي شهدتها تلك الفترة حيث أدى حصول دول العالم الثالث على استقلالها غلى تزايد الاهتمام فيما يمكن تسميته بدمقرطة العلاقات الدولية بعد أن كانت حكرا على الدول الأوروبية و لكن ماذا نقارن في السياسة الخارجية؟ يف نقارن؟ لماذا نقارن؟

ماذا نقارن في السياسة الخارجية: بما أن السياسة الخارجية هي عبارة عن توجهات و أهداف يتم تحقيقها من خلال الوسائل و الآليات المعتمدة. كما أنها تحصيل حاصل لذلك التفاعل للتلوث البيئي بين مختلف المتغيرات الداخلية و الخارجية والسيكولوجية. فهذا يعني أننا نقارن بين مختلف السياسات الخارجية من خلال كل هذه المقتربات أي من خلال الأهداف أو الوسائل و الأدوار و التوجهات و المتغيرات.

كيف نقارن في السياسة الخارجية: تتم المقارنة في مجال السياسة الخارجية من خلال إتباع منهج البحث التاريخي المقارن، حيث أن المقارنة في السياسة الخارجية تتم وفق مستويين:

1- المستوى الأول: يتم فيه المقارنة بين سياستين خارجيتين لدولتين أو أكثر و هنا نستعمل المنهج المقارن.

2- المستوى الثاني: و هو الذي تتم فيه المقارنة بنفس السياسة الخارجية لدولة بعينها في فترات زمنية متعاقبة و هنا يتم توظيف منهج البحث التاريخي المقارن.

لماذا نقارن في السياسة الخارجية: حسب مايكل هاس “Haas Michael “ : نقارن في السياسة الخارجية من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي يمكن حصرها فيما يلي:

أ‌- إعطاء وصف واضح و شامل حول ظاهرة السياسة الخارجية بغية الحصول على معلومات كافية عن الأحداث و كل ما يجري في الساحة الدولية.

ب‌- التنبؤ بمستقبل المجتمع الدولي.

ج‌- اتساع دائرة استيعابنا و فهمنا للسياسات الخارجية لمختلف الوحدات السياسية كبيرة كانت أو صغيرة، متقدمة أو متخلفة .

د- استخلاص أفضل السياسات الخارجية في العالم من خلال إبراز عناصر التمايز أو الاختلاف.

نموذج ” جيمس روزنو James Rosenau ” للدراسة المقارنة للسياسة الخارجية: يعد جيمس روزنو من المبادرين الأوائل المساهمين في تقديم إطار نظري للدراسة المقارنة للسياسة الخارجية في مطلع السبعينيات من القرن 20م حيث قام بترتيب عناصر التأثير حسب وزنها و في مجالات مختلفة و متباينة، و في هذا الصدد يعتبر روزنو كل من المتغيرات الفردية و المغيرات المتعلقة بالدور و المتغيرات المجتمعية والمتغيرات الحكومية و المتغيرات النسقية أو النظامية كلها متغيرات تؤثر بشكل أو بآخر في سياسة الدول الخارجية و تتفاوت درجة تأثيرها من دولة إلى أخرى حسب حجم مساحتها و فيما إذا كانت الدولة ذات نظام سياسي مفتوح أم مغلق، متقدمة أم متخلفة وذلك من خلال المعيار الجغرافي، المعيار السياسي و المعيار الاقتصادي على التوالي:

1- أما المتغيرات الفردية: فهي تلك المتغيرات المتعلقة بالبنية السيكولوجية المتصلة بصانع القرار و التي يمكن حصرها في التكوين الشخصي لصانع القرار خبرته، قيمتهن ولاؤه، إيديولوجيته و فكرته (نجده بضفة خاصة في رؤساء بلدان العالم الثالث).

2- متغيرات الدور في السلوك الطبيعي المفترض أن ينتهجه صانع القرار انطلاقا من مركزه حتى و إن كان يتعارض مع آرائه و توجهاته (السياسة الخارجية الفرنسية (ليبرالية) في عهد فرنسون هيترون (أفكاره اشتراكية)). علما أن تأثير متغيرات الدور تتباين من دولة إلى أخرى، ففي الدول المتقدمة هناك جلاء واضح للأدوار بحكم التجارب المتكررة و بالتالي فهي تلعب دورا كبيرا في رسمن و تحديد السياسة الخارجية لهذه الدول على العكس مما هو شائع في الدول المتخلفة، في حين تتمثل المتغيرات المجتمعية في متغيرات مادية و أخرى غير مادية:

أ‌- المتغيرات المجتمعية المادية: فتتعلق بالبيئة الغير بشرية (الموقع الجغرافي، الإمكانيات و الموارد الاقتصادية، المواد الأولية، التقدم التقني و التكنولوجي).

ب‌- المتغيرات المجتمعية غير المادية: للتركيبة البشرية للمجتمع و ثقافته السياسية و معتقداته و إسهاماته التاريخية……..

3- المتغيرات الحكومية: فهي تعبر عن هيكل السلطة القائمة و مؤسساتها وأجهزتها الحكومية فضلا عن المنظومة الحزبية.

4- المتغيرات النسقية أو النظامية: تلك المتغيرات التي تفرزها المخرجات وتتلخص في النظام الدولي القائم و مختلف.

– الدول المتقدمة تتأثر بالمتغيرات الداخلية زائد السيكولوجية على صناع القرار.

– السياسة الخارجية للعالم الثالث تتأثر بالمتغيرات الخارجية.

فروعية أي النظام الإقليمي و النظام الجيو استراتيجي للدولة.

و قد لخص “روزنو” دراسته المقارنة للسياسة الخارجية في نموذج نظري يصنف فيه الدول وفق ثلاث معايير أساسية:

1- المعيار الجغرافي: دول كبيرة و دول صغيرة.

2- معيار سياسي: دول ذات نظام مفتوح و دول ذات نظام سياسي مغلق.

3- معيار اقتصادي: دول متقدمة و دول متخلفة.

دول صغرى متخلفة:

– تتأثر بالمتغيرات الحكومية في النظام السياسي المفتوح في حين تتأثر بالمتغيرات المجتمعية في

– تتأثر بالدور الذي يصل بصانع القرار.

– تتأثر بشكل كبير بالوضع الاقتصادي و كونها متخلفة و صغرى فهي تتأثر بالمتغيرات البيئية الداخلية.

دول صغرى متقدمة:

– تتأثر بالمتغيرات المجتمعية (صورة جماعية) لأنها ذات نظام سياسي مفتوح.

– تتأثر بالمتغيرات الخارجية سواء كانت متقدمة أو متخلفة لكونها دول صغرى.

– تتأثر بالدور لأنها متقدمة في حين الدولة المتخلفة تتأثر بالفردية.

الدول الكبرى المتخلفة:

– كون الدول ذات سياسي مفتوح تتأثر بالمتغيرات المجتمعية أما المغلقة تتأثر بالمتغيرات الحكومية.

– تتأثر بالمتغيرات صانع القرار في دوره (شخصيته كذلك).

– تتأثر بالمعيار الاقتصادي فالمعيارات الفردية تتأثر بشكل كبير بشخصية صانع القرار.

الدول الكبرى المتقدمة:

– الحكومية في النظام السياسي المغلق: يتأثر بالمتغيرات السيكولوجية لشخصية الرئيس (USSR) .

– الفردية بالنظام السياسي المفتوح: لأن القرارات في الدول الكبرى لا تصنع من طرف الرئيس فقط .

– النظام الدولي: يتأثر بالمتغيرات الداخلية البيئية و السيكولوجية.

– الحكومية: تتأثر (البرلمان، السلطات التنفيذية، التشريعية، القضائية).

– الفردية: صناع القرار (الرئيس) تتأثر بالنظام السياسي.

– المجتمعية: الرأي العام، البيئة الداخلية، الجماعات الضاغطة، مؤسسة المجتمع المدني تتأثر بالنظام السياسي.

– الدول الكبرى تتأثر بالمتغيرات الداخلية أكثر من المتغيرات الخارجية.

– يجب أن يشترط عنصر التماثل لكي نقارن بمعنى وجود المعايير الثلاثة.

نموذج جيمس روزنو في مطلع السبعينيات لتحليل السياسة الخارجية:

الجغرافيا و الموارد الطبيعية

دول كبرى من حيث المساحة

دول صغرى من حيث المساحة

وضع الاقتصاد

متقدم اقتصاديا

متخلف اقتصاديا

متقدم اقتصاديا

متخلف اقتصاديا

شكل النظام السياسي

مفتوح

مغلق

مفتوح

مغلق

مفتوح

مغلق

مفتوح

مغلق

ترتيب متغيرات التأثير

الدور المجتمعية الحكومية النظام الدولي الفردية

الدور الفردية الحكومية النظام الدولي المجتمعية

الفردية

الدور المجتمعية النظام الدولي

الحكومية

الفردية

الدور الحكومية النظام الدولي

المجتمعية

الدور

النظام الدولي المجتمعية الحكومية الفردية

الدور

النظام الدولي

الفردية الحكومية المجتمعية

الفردية

النظام الدولي

الدور المجتمعية

الحكومية

الفردية

النظام الدولي

الدور

الحكومية

المجتمعية

أمثلة الدول

الولايات المتحدة الأمريكية USA

الاتحاد السوفياتي USSR

الهند

الصين الشعبية

هولندا

تشيكوسلوفاكيا

كينيا

غانا

الصين الشعبية حاليا في مكان الاتحاد السوفياتي.

1- أهداف السياسة الخارجية:

أ‌- الأهداف قصيرة المدى:

و هي ما تسمى بالأهداف المحورية لأنها ترتبط أساسا بأمن الدولة من حيث المحافظة على كيانها و سيادتها. فكل دولة ذات سيادة مهما كان حجمها كبيرة أو صغيرة متقدمة أو متخلفة تملك هذا النوع من الأهداف في سلوكياتها تجاه محيطها الخارجي (السياسة الخارجية سياسة هادفة).

( في عالم ما بعد الحرب ظهرت فواعل جديدة كالمنظمات و سيادة الدولة أصبحت تنبع من السيبادة الإقليم نية أو العالمية لاسيما أن الدول انصهرت في ظل هذه التكتلات) السياسة الخارجية لدول العالم الثالث، السياسة الخارجية للدول في ظل العولمة .

ب‌- الأهداف المتوسطة المدى:

و تتمثل في تلك الأهداف المتعلقة بتحقيق نوع من المصالح الاقتصادية و السياسية من حيث خدمتها لمصالحها العامة و بنائها لنفوذها السياسي في علاقاتها الخارجية و قد تكون هذه الأهداف متغيرة أو تكتيكية و ترتبط بقضايا معينة و ينتهي دورها بانتهاء موضعها (أهداف متغيرة تنتهي ببلوغ الوحدات إلى مصالحها).

ج- الأهداف طويلة المدى: (الأهداف الإستراتيجية)

و توصف هكذا لأنها تتطلب من الدولة وضع سياسة معينة من أجل تحقيق هدف طويل المدى على الصعيد الدولي سواء كان هذا الهدف في شكل تحقيق تكامل بين دولتين أو مجموعة من الدول الأخرى في نفس الإقليم الجغرافي أو لتكريس الهيمنة العالمية كما هو الحال بالنسبة للصراع الدولي بين و.م.أ و الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة.

(تتطلب مجموعة من التكتيكات للوصول إلى الهدف الاستراتيجي)

الاتحاد الأوربي هو إحدى النماذج التي تسعى إلى الهيمنة العالمية

و من ثم فاستمراره إلى حد الآن يدخل ضمن الأهداف الطويلة المدى، و مهما اختلفت تلك الأهداف و تنوعت فيمكن حصرها في المصلحة الوطنية . فما المقصود بالمصلحة الوطنية.

إن الدول في علاقاتها مع بعضها البعض تتصرف و تفكر في إطار ما يعرف بالمصلحة الوطنية فبعبارة أخرى الدول تستعمل سياساتها الخارجية من أجل تحقيق مصلحتها الوطنية. في الواقع أن مفهوم المصلحة الوطنية مفهوم غامض بحيث لا يوجد تعريف محدد بشأنه فمعظم المحللين و المنظرين في ح د يحللون السياسة الخارجية في إطار المصلحة الوطنية حيث أن الواقعيين و على رأسهم (هانس مورغانثو) يعرفون السياسة الخارجية في إطار المصلحة الوطنية و التي بدورها يعرفونها في إطار القوة و بهذا المعنى فإن كل سياسة خارجية حسب الواقعيين تتميز في كونها انعكاسا أو معارضة للمصلحة الوطنية.

(دول العالم الثالث لا توجد في القاموس السياسي للواقعيين فمفهوم المصلحة لدى هؤلاء مرادف للقوة و ه الدول ضعيفة و هشة).

الوضعيون ج: الدول في السياسة الخارجية تسعى لتعظيم الأمن و تعظيم الأمن هو من تعظيم القوة و السياسات الخارجية لدول العالم الثالث هي سياسات تابعة تتأثر بالبيئة الخارجية و ليس الداخلية.

آليات و وسائل تقييد السياسة الخارجية:

من أجل ترجمة تلك الأهداف إلى واقع ملموس تلجأ الدولة في سلوكيتها الخارجية تجاه محيطها الدولي إلى استعمال وسائل و آليات تتماشى و طبيعة الهدف المراد بلوغه. كما أن حجم الهدف يحدد حجم الوسيلة.

ثمة أنواع متعددة لهذه الوسائل يمكن حصرها في الوسائل الدبلوماسية العسكرية، الاستراتيجي، الاقتصادية فضلا عن الوسائل الإعلامية و الدعائية.

1- الوسائل الدبلوماسية: تعد هذه الوسائل من أقدم الوسائل المستعملة في تنفيذ السياسة الخارجية وقت السلم و قد كانت تستخدم الوسائل الدبلوماسية في فترة ما قبل الحربين العالمية الأولى و الثانية في إطار ما كان يعرف بالدبلوماسية السرية و التي كانت تتم عن طريق الاتصالات غير العلنية. أما في فترة الحرب الباردة عملت الدبلوماسية على الحيلولة دون اندلاع الحروب أو وقوع المواجهات العسكرية المباشرة بين القوى النووية الكبرى. كما يرجع لها الفضل العظيم في كيفية إدارة المفاوضات الخاصة بنزع ومراقبة و الحد من انتشار الأسلحة النووية. تتمثل الوسائل الدبلوماسية في المفاوضات والمساومات و الوساطة و إبرام المعاهدات و الاتفاقيات و كل ما يتصل بتسوية النزاعات و الصراعات بالطرق السلمية ” إذا أردت السلم فاستعد للحرب”.

2- الوسائل الاستراتيجية و العسكرية: و هي وسائل ذات طابع تقني عسكري قد تكون هذه الوسيلة في شكل استخدام القوة العسكرية عندما يتعلق الأمر بأن الدولة بعد فشل الوسائل الدبلوماسية و قد تكون هذه الوسيلة في شكل تدخل عسكري لدولة قوية غلى جانب طرف ما من الطرفين المتنازعين في حرب أهلية أو نزاع بين طرفين داخل دولة معينة و قد تكون هذه الوسيلة في شكل تقديم مساعدات عسكرية مادية كانت أو معنوية.

(دول العالم الثالث دول عسكرية تشهد انقلابات كثيرة نتيجة لعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم).

3- الوسائل الاقتصادية: و هي لا تقل أهمية عن الوسائل الدبلوماسية و الوسائل العسكرية حيث تستخدم وفق طبيعة الهدف المراد تحقيقه و قد تشمل الوسائل الاقتصادية المعونات و المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة للدول المتخلفة في إطار سياستها الاستقطابية.

و قد تأخذ هذه الوسائل شكل الحظر الاقتصادي أو شكل المقايضة مثال: العراق: النفط مقابل الغذاء.

كما أضحت الوسائل الاقتصادية ذات أهمية بالغة لفعل سياسة الاعتماد المتبادل وكذا توجه الوحدات السياسية في عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة نحو التكتلات الاقتصادية على المستويات الجهوية الإقليمية و كذا الدولية.

(عادة ما ترتبط الوسائل الاقتصادية بعنصر القوة كمثال الحضر الأمريكي على العراق وفق القانون pamato لأنها دولة قوية).

بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تؤثر في عملية صنع و اتخاذ القرار السياسي.

مصادر السياسة الخارجية: Les sources of foreign policy

أ‌- التوجهات: 1- التوجهات المؤدلجة: أثناء الحرب الباردة.

2- التوجهات الواقعية المصلحية: ما بعد الحرب الباردة.

ب‌- الأدوار:

1- حامي المنطقة.

2- المحب للسلام.

3- الزعيم الإقليمي.

4- المتميز عن حلفائه.

5- الحليف الموثوق.

6- المذود في محيطه.

هي تلك السلوكيات التي تنتهجها الدولة خارج محيطها انطلاقا من منظومة قيمية إيديولوجية و هي تلك التوجهات التي تهيمن على السياسة الخارجية للدول أثناء الحرب الباردة التي كانت تتميز بهيمنة نظام الثنائية القطبية إذا كانت بالنسبة النظام الدولي الشرط الأساسي لتحديد توجهات الدول في إطار سياستها الخارجية لذلك ففي النظام القطبي فشلت تلك الدول التي تطمح إلى تحقيق الأمن من خلال سياستي الانعزالية و عدم الانحياز لأن هاتين السياستين تتميزان بمحدودية المشاركة الخارجية و رفض أي تغلغل خارجي ومواجهة مختلف الأخطار أو التهديدات الخارجية و هي أمور ترفضها تلك القوى الكبرى التي تتصرف في سياساتها الخارجية وفق ما تمليه عليها إيديولوجيتها أو قيمها الإيديولوجية من خلال انتهاجها لسياسة الاستقطاب الدولي و قد كان هذا النوع من التوجهات الأكثر انتشارا إبان الحرب الباردة.

التوجهات الواقعية المصلحية: و هي تلك التوجهات التي أصبحت تميز العلاقات الدولية لفترة ما بعد نهاية الحرب الباردة بعدما أصبح يهيمن عليها متغير المصلحة و من ثم فإن سياسات الدول الخارجية تتحرك وفق متغير المصلحة و لعل توجه الوحدات السياسية بمختلف قناعاتها الفكرية و الإيديولوجية نحو التكتلات الاقتصادية و كذا توسيع الاتحاد الأوروبي يشمل دول أوربا الشرقية كخير مثال على ذلك.

الأحزاب السياسية الفرنسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

الأحزاب السياسية الفرنسية.
يقوم النموذج الفرنسي على التعددية الحزبية. تتنافس فيه الاحزاب السياسية لإيصال ممثليها الى الجمعية الوطنية, وبالتالي لجعل مشاريعها التي تناضل من اجلها واقعا ملموسا تستند عليه مشروعيتها, ويُمكّنها من النفاذ الى مراكز القرار طيلة وجودها في السلطة, او التأثير فيه ان كانت في موقع المعارضة.
تواجه هذه الأحزاب مشاكل أساسية منذ نشأتها والى اليوم. يمكن حصرها في مشكلتين أساسيتين: الحصول على ثقة المواطنين بها, والتوسع جماهيريا لزيادة عدد أعضائها. فمجموع أعضاء الأحزاب مجتمعة لا يتعدى 500000 عضوا يمثلون 1 % من عدد السكان البالغين. (فرنسوا بلاتون . الأحزاب السياسية في فرنسا 2003). عرف العديد منها تحولات خلال مسيرتها: انشقاقات وتحالفات, واعادة هيكلة, وخاصة قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحتى تغيرات بأسمائها وبعض توجهاتها المبررة بطبيعة المرحلة.
ومع ذلك فان ثقة المواطنين بهذه, وبشكل خاص منذ تداولها على السلطة منذ عام 1981 ما زالت في تراجع واضح وكارثي احيانا, ويعود ذلك إلى عدم وضوح سياساتها وواقعية مشاريعا التي كثيرا ما تفتقد الى المصداقية ولا تتناسب مع الاحجام الفعلية لبعض تلك الاحزاب. ولتحالفاتها الانتهازية التي كثيرا ما تدهش اعضاءها فضلا عن الناخبين المستقلين. لم يقدم اي منها خلال وجوده في السلطة او المعارضة, حلولا جذية او مرضية نسبيا للمشاكل الرئيسية كالبطالة والتعليم, والصحة والتقاعد والامن … ولا اهتما حقيقيا وفعالا بمشاكل المواطنين. تهتز هذه الثقة بشكل كبير في كل مرة يتم الكشف فيها عن قضايا الفساد المالي والسياسي التي طالت وتطال العديد منها. يضاعف من ذلك كله التنافس بين قادتها وبين تياراتها والتطلع للسلطة قبل كل شيء.
الدليل المادي على عدم الثقة هذه انه الأغلبية البرلمانية لم تستطع, منذ 20 عاما, الاحتفاظ بسلطتها لأكثر من دورة انتخابية واحدة. وان اعداد الممتنعين عن التصويت في كل انواع الانتخابات, كما تبين الاحصاءات, في تزايد. ويبينه كذلك رفض التصويت لصالح المعاهدة الدستورية الأوروبية لعام 2005 رغم مساندة غالبية الاحزاب السياسية لها. وهذا ما يظهر ان الجمهورية الخامسة لم تعد بخير وان ازماتها في ازدياد. حتى ان افكارا جادة ومسموعة تطالب من وقت لآخر بإصلاحات جوهرية تطال عمق النظام السياسي, وحتى التفكير بإقامة ما يمكن ان يسمى الجمهورية السادسة. قادرة على استيعاب التطورات الحالية للمجتمع الفرنسي, واغناء مواطنية أكثر مساهمة في البناء الديمقراطي. خاصة وان البناء الأوروبي يتطلب التخلي, لصالحه, عن العديد من الخصوصيات المحلية العزيزة على نفوس الفرنسيين.
سوف نشير لاحقا إلى أهم هذه الأحزاب,( دون ادعاء الإحاطة الكاملة بها, فعلى الراغب في ذلك العودة إلى المؤلفات الرئيسية بهذا الشأن ونذكر منها: الأحزاب السياسية. لموريس ديفرجيه.. 1976. الأحزاب السياسية في فرنسا اليوم. لبوريلا فرنسوا. 1990 . . الأحزاب السياسية الفرنسية, الدراسات. الوثائق الفرنسية. 2001, بيرشون . مؤسسات وحياة سياسية. 2005 . إضافة لإعمال ونشرات متخصصة لا يحصى عددها ) .
بعض الاحزاب السياسية لها تاريخ عريق, وبعضها دون تاريخ يذكر, وبعضها ليس الا تجمعات وكتل صغيرة وغير ثابتة تنشأ قبيل الانتخابات الرئاسية او التشريعية وتتلاشى أو تندمج في غيرها بعدها, بحيث يصبح دخولها تحت تعريف الحزب غير دقيق. ورغم ذلك يجري تصنف الاحزاب السياسية الفرنسية, تحت صفتين اساسيين: يمين ويسار. وهناك وسط في كلا التوجهين واقصى يمين واقصى يسار .. (أصل التسمية يمين ويسار يعود إلى المكان في الجمعية التأسيسية لعام 1789 حيث كان يجلس أنصار الملكية , الى اليمين, وأنصار السلطات الجديدة, الى اليسار, وهذا الفصل بين المواقع مازال معمول به إلى اليوم) . من الجدير بالذكر أن في الانتخابات التشريعية لعام 2002 قد استُعملت أكثر من 50 سمة حزبية.
لم تكن فرنسا أول البلدان الغربية التي تظهر فيه الأحزاب السياسية. فظهورها ارتبط بالنظام البرلماني في القرن السابع عشر في بريطانيا الملكية. حين تطورت الكتل النيابية إلى حزب سياسي بالمعنى الحالي. كما ظهرت أحزاب من خارج البرلمان منبثقة عن التنظيمات التي لم تكن بالضرورة سياسية. فحزب العمال البريطاني تشكل من اتحاد النقابات العمالية. وقد حلت الأحزاب السياسية محل الكتل النيابية واللجان المحلية للنبلاء. توجه نشاطها بالدرجة الأولى للانتخابات التي لم تعد النقابات تعطيها أولويتها تاركة ذلك للأحزاب. وعليه تفردت هذه الاخيرة بخصائص مختلفة عن تلك التي تُعرف بها النقابات, و جماعات الضغط, أو الحركات الأخرى.
في فرنسا كان يجب انتظار أواخر القرن التاسع عشر لظهور المفهوم الحديث للأحزاب السياسية. في الأيام الأولى للثورة الفرنسية 1789 ظهرت نواد club تشبه من بعض الوجوه الأحزاب السياسية الحديثة. ومنها ناد اليعقوبيين وكان من أهم أعضائه روبسبيير (1758 ـ 1794 ) و سان غيست (1767 ـ 1794 ) .
حسب القاموس الفرنسي” روبير” يعود أصل كلمة ” حزب ” إلى المصطلحات العسكرية . وأصبحت تعني في بداية القرن العشرين “مجموعة أشخاص تدافع عن نفس الرأي”. ومن أشهر التعاريف التي أعطيت للأحزاب السياسية تعريف جوزيف بالومبرا وماريون وينار, على أنها تمتاز بأربعة خصائص أساسية: وجود تنظيم دائم. كامل. إرادة ممارسة مباشرة للسلطة. إرادة البحث عن مساندة شعبية. ولعل التعريف الأكثر استعمالا هو أن الحزب السياسي عبارة عن جمعية منظمة بشكل دائم متواجد على كامل إقليم الدولة بهدف للوصول إلى السلطة وممارستها على المستوى الوطني.
يرى موريس ديفرجيه ان نظام الأحزاب هو نتيجة عوامل عديدة ومعقدة. منها العام. ومنها ما هو خاص بكل بلد. ويمكن حصر العوامل العامة في ثلاثة أساسية: عوامل اجتماعية و اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بتأثير البناء الطبقي الاجتماعي على الأحزاب السياسية وهذا التأثير كبير. عقائدية. فالعقائد السياسية تتعلق بالوضع الطبقي. عوامل تقنية متعلقة بالانتخاب. أما فيما يتعلق بالعوامل الخاصة بكل بلد فيمكن الإشارة إلى: التقاليد والتاريخ , والمعتقدات الدينية , والتركيب الاثني, والتنافس القومي.
في الإطار القانوني لتنظيم الأحزاب أشارت المادة الرابعة من العنوان الآول, من الدستور الفرنسي ( للجمهورية الخامسة) إلى أن الأحزاب والتجمعات السياسية تساهم في التعبير عن الاقتراع. تتشكل وتمارس نشاطها بحرية. ويجب أن تحترم مبدأ السيادة القومية والديمقراطية. ولم يشر الدستور إلى الأحزاب إلا على أنها مساهمة في النشاط الانتخابي متجاهلا أدوارها الأخرى في الحياة الديمقراطية. ولم يضع أية قيود على تشكيلها أو عملها ونشاطها, وحريتها مطلقة طالما بقيت تحترم المبادئ الأساسية للنظام السياسي.
تصنيف الأحزاب السياسية الفرنسية.
تتشكل هذه الاحزاب, وتمارس نشاطها بحرية كاملة, وعليها, وهما كانت توجهاتها, احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية ..ويشمن القانون التعبير المتعدد عن الآراء والمشاركات المنصفة للاحزاب والتجمعات السياسية في الحياة الديمقراطية للوطن.
سنكتفي هنا بالإشارة السريعة لبعض الأحزاب, التي تقع تحت تصنيف اليمين , و تلك التي تصنف على أنها أحزاب يسارية.

نيكولا ساركوزي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الغليقة 4

نيكولا ساركوزي
( السيرة الذاتية وتوجهه السياسي وكيفية وصوله للحكم )
سيـرته الذاتية
ولد في فرنسا في 28 يناير 1955لأب أرستقراطي مجري وأم ذات أصول فرنسية كاثوليكية ويهودية يونانية، عمّد ككاثوليكي ونشأ في باريس.
تزوج شقورة مرتين وأنجب ثلاثة أبناء، الثالث من زوجته السابقة سيسيليا. وهو متخصص بالقانون التجاري ويحمل شهادة الدراسات المعمقة بالعلوم السياسية (الماجستير حسب النظام الفرنسي) من جامعة باريس.
تزوج الرئيس الفرنسي نيكولا شقورة المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني في قصر الإليزيه صباح يوم السبت 2 فبراير 2008م في سابقة يشهدها قصر الإليزيه لأول مرة لرئيس يطلق زوجة ويتزوج من أخرى أثناء ولايته ونقلت إذاعة أوروبا عن رئيس بلدية الدائرة الثامنة في باريس فرانسوا لوبيل قوله “لقد زوجت اثنين من ناخبي الدائرة الثامنة، يقطنان شارع 55 جادة سانت أونوريه” (وهو عنوان قصر الإليزيه الرئاسي).
وهذا الزواج هو الثالث لساركوزي وكان شقورة (53 عاما) قد طلق زوجته الثانية سيسيليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد زواج استمر 11 عاما.

وطلق شقورة سيسيليا بعد أن حل جميع المسائل بينهما بالتراضي ولم يكن الطلاق مستغربا لأن السيدة الأولى لفرنسا غابت مرارا عن حضور المناسبات الرسمية وحظيت سيسيليا بمشوار مهني ناجح بفضل عملها عارضة أزياء ثم وموظفة إدارية في البرلمان الفرنسي.
وقالت قبل عامين إنها لا تريد أبدا أن تضطلع بالدور التقليدي للسيدة الأولى “فهو يصيبني بالملل، وأنا لست سياسية أبدا”. وكان نيكولا وسيسيليا مطلقين عندما تزوجا عام 1996. وكان لكل منهما طفلان من زواج سابق وأنجب ساركوزي من سيسيليا ولدا أسمياه لويس ويبلغ عمره الآن عشر.
يعد هذا الرئيس من الذين يعيشون علنا حياتهم الخاصة خلاف أسلافه مثل جاك شيراك وفرانسوا ميتيران وشارل ديغول وغيرهم. وقد قيل خلال شهر أبريل 2011, أن زوجته كارلا بروني حامل.

التوجه السياسي
يعتبر نيكولا ساركوزي منذ سنوات الرجل القوي في اليمين الحاكم الفرنسي. وهو من الداعين إلى القطيعة مع السياسات السابقة بهدف إحداث ‘تغيير عميق’ في البلاد. ودخل ساركوزي المتحدر من أب مجري مهاجر المعترك السياسي قبل أكثر من 30 عاماً وضع خلالها كل طاقته في خدمة طموحه السياسي للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وكانت الخطوة الأولى بالنسبة إليه توليه في العام 2004رئاسة الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل حركة شعبية)، الذي أسسه جاك شيراك.
كيفية وصوله إلى الحكم
ترك ساركوزي منصبه كوزير داخلية ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2007 ويقدم هذا المحامي رغبته في ‘الحديث بصدق’ ومواجهة المشكلات التي يعاني منها الفرنسيون، وهذا ما يدفع خصومه إلى اتهامه بـ ‘الشعبوية’ وشدد ‘ساركو’ كما يلقبه المقربون منه والذي يتقدم استطلاعات الرأي منذ 3 أشهر، على العمل على ‘التغيير’، قبل أن يلطف هذا المفهوم لطمأنة مخاوف قسم من ناخبيه مستخدماً عبارة ‘التغيير الهادئ’ من أجل تبديل المشهد السياسي الفرنسي.
يأخذ عليه خصومه انه يصطاد في مياه اليمين المتطرف، وقد أثيرت هذه الاتهامات مجدداً في ضوء طرحه استحداث ‘وزارة للهجرة والهوية الوطنية’. يشدد على أن الفرنسيين يؤيدون تطرقه إلى هذه المسائل معتبراً أنه الوحيد الذي يمكنه احتواء اليمين المتطرف.
يتخذ ساركوزي أحياناً مواقف مفاجئة ومتناقضة بطرحه أفكاراً بعيدة عن خطه، فيؤيد إشراك المقيمين الاجانب في الانتخابات المحلية أو يندد بـ “أرباب العمل الانذال” مع اعتناقه الليبرالي.
وأظهرت نتائج الأستفتاء المبدئية على تقدمه على منافسيه المرشحين للرئاسة. وبيوم الانتخاب ضمن المرحلة الأولى حصل على ما يقارب 30% من الأصوات حاصدا المركز الأول وتأهل بذلك إلى المرحلة الثانية من الانتخابات بمواجهة سيغولين رويال.
وبتاريخ 6 مايو ربح بانتخابات المرحلة الثانية أيضا بنسبة 53.2% من أصوات الناخبين بينما حصلت منافسته رويال على 46.8%. وأصبح بذلك رئيسا لفرنسا. و بشكل عام، يعتبر ساركوزي أكثر ولاء للولايات المتحدة و إسرائيل من أغلب السياسيين الفرنسيين. واتهم ساركوزي بالوقوف وراء ترشح ابنه جون ساركوزي، لرئاسة إيباد , المؤسسة العامة لتجهيز منطقة لاديفانسي ابنه لم يكن عمره يتجاوز حينئذ الثلاثين ولم يكن قد أنهى دراسته بعد.

نهاية المساكنة وبداية الاحادية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

الخلاف العقدي ما بين السنة والشيعة قدر لازم المسلمين منذ ان ظهر الخلاف بين هاتين الطائفتين والى اليوم وكان يمر بلحظات من التأجيج والتصعيد ليس للعقائد يد فيها بقدر ما للاستغلال السياسي من يد طولى، لهذه الفئة على الاخرى، ليكون بذلك الخلاف العقدي بوابة للنهش والتدمير في جسد الوطن الواحد والامة الواحدة.

بالاستقراء التاريخي نجد أن الحكم الإسلامي مرّ عليه أكثر من ألف وأربعمائة سنة، ما يقارب الألف سنة حكم فيها السنة غالبية العالم الإسلامي، بينما لم تتجاوز حكم الدول الشيعية أكثر من أربعمائة سنة لم يشمل نفوذها كل العالم الإسلامي، ومع ذلك كانت معظم هذه السنوات تتصالح فيها الأقلية مع الغالبية السنية وتتعايش معها، إلا في حال تدخلت المصالح القومية والسياسية للاستخدام الطائفي، عندها كانت الحروب بين هاتين الطائفتين الإسلاميتين. وبعيدا عن من كان مسؤولا عن إراقة الدماء في السابق، إلا أننا نعيش اليوم في عصر تجاوزت فيه معظم الديانات ثنائية الحروب بين الطوائف، ففي أوروبا وعلى رغم الفارق الكبير بين البروتستانت والكاثوليك إلا أن العداء المغذي للحروب في القرون الماضية ليس له ذكر اليوم، وإن كان التعصب والانتماء لا يزال موجوداً، إلا أنه تجاوز لغة العدائية والتكفير والتخوين نتيجة الثقافة الأوروبية الحديثة التي أنضجتها تجاربها السابقة وصقلتها العلمانية كسقف للجميع.

إلا أن إيران لا تزال تراهن على هذه الطائفية على رغم تاريخها القومي الفارسي الذي كان بالإمكان أن يضيف لها أكثر في آسيا الوسطى مرتكز المد الفارسي والصفوي، لكنها ارادت الاصعب لذا فإن اختيار إيران لتوسعها الواجهة الغربية من الإمبراطورية الفارسية محاولة لفك الممتنع الذي استعصى على الدولة الصفوية والسعي إلى استخدام أوتار الطائفية التي ملت منها الشعوب العربية والإسلامية اليوم لتطلعها إلى البناء والنهضة لأن الطائفية أكبر معوقات النهوض الحضاري، ولأن أوروبا الحديثة التي خاضت حروبا دينية بين الكاثوليك والبروتستانت أدركت أن التقارب بين هاتين الطائفتين المسيحيتين مستحيل، كما الحال بين السنة والشيعة، لكن التعايش ممكن مع الاحتفاظ بالحقوق السياسية الكاملة والعقائدية. هذا التعايش هو الذي ساهم في نهضة أوروبا والقفز على الحروب الدينية التي كانت تأكل من الداخل أكثر منها من الخارج.

الصراع المتفاقم اليوم بين السنة والشيعة ليس أساسه الطائفية أو الخلافات العقدية فقط على رغم الفرق الشاسع الفاصل ما بين المذهبين، إلا أنه وعلى مدار التاريخ الإسلامي نجد أن هناك فترات ركود وصدام بين السنة والشيعة، فترات الصدام هي تلك التي تحاول فيها الأقلية القفز على واقعها والاستعانة بالخارجي لنصرتها لشعورها بالظلم والقهر. الواقع اليوم لا يمكن فصله عن الجانب السياسي للدولة الإيرانية ذات الأطماع القومية الفارسية في المنطقة والتي ترفع شعار التشيع في العالم الإسلامي وينطوي تحت ولائها غالبية الشيعة وليس كلهم، على حساب أوطانهم وأعراقهم وانتماءاتهم حيث استطاعت الدولة الإيرانية اللعب على الولاء الطائفي في المنطقة، من خلال ابتداع مفهوم الولاء الطائفي، لتهدد بذلك دولا مستقرة يعيش فيها أقلية تبحث عن مزيد من الاستقرار والحقوق وتعزيز الولاء وليس العكس.
السعودية، البحرين، الكويت، لبنان، دول عربية تعيش فيها أقليات شيعية بعضها يتمتع بكامل حقوقه السياسية والدستورية ولا يحس بأي تفريق طائفي، ومع ذلك تحاول إيران اللعب بالولاء الطائفي، من دون أن تأخذ في الاعتبار المصالح الداخلية لهذه الطائفة مكتفية بمصالحها القومية فقط وهو ما رأيناه بشكل واضح في البحرين.

الشيعة هناك كانوا في طريقهم لتحقيق مكاسب سياسية ضخمة لولا دخول ايران على الخط ورفع سقف المطالبة برفع شعار الجمهورية الاسلامية والعلم الايراني، فالولاء يجب أن يكون للوطن أولا من ًدون أدنى تداخل أو ريبة. ليس سراً أن الشيعة في الخليج العربي منقسمون إزاء الانتماء الأولي أهو للمذهب أم للدولة؟ وإن كانت الغالبية الصامتة تقدم الولاء الوطني على الطائفي وبعض الرموز الشيعية المعتدلة في المنطقة تلامس هذا الامر بشكل واضح.

التشيع النقي القائم على مبدأ عقدي صرف يظل مما يجب التعامل معه في اطار التنوع الذي تعايش معه السنة والشيعة على مدى ألف وأربعمائة عام وعلى الشيعة تحديد خيارهم الوطني من خلال تقديم الولاء للوطن على الولاء للطائفة وتهديد استقرار اوطان الاقليات الشيعية التي ربما تندفع مع شعارات وحماس الاعلام الايراني المزيف للحقيقة والساعي خلف اطماعة التوسعية الظاهرة في الخليج.

الشيعة اليوم بحاجة الى حسم خيارهم الوطني وانتمائهم الحقيقي للوطن من خلال القفز على الولاء الطائفي وتجاوزه الى غير رجعة وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة الانتماء الطائفي وتعزيز قيم المواطنة لدى الاجيال الشابة واي مطالبة بحقوق يجب ان تكون من خلال الوطن وليس اي قوة خارجية اخرى.

الوطن يربطك بتاريخك وارثك وارضك وهو ذلك العش الذي يحتضنك ويرعاك ويتنفس معك قبل ان تعرف الحياة، والى ان تموت.

ولم يبالغ ابو فراس الحمداني عندما قال:

بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام

الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب.

وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظهرت الأفكار التي تدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وظهرت أفكار أخرى ترى أن الديمقراطية تجد أساسها في الإسلام ، فالإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها .

ولكن إلى أى حد تتشابه الديمقراطية مع نظام الإسلام السياسي ؟

وهل يصل هذا التشابه إلى حد التطابق، والقول بأن الإسلام هو الديمقراطية في أسمى أوضاعها ؟ أم أن أوجه الخلاف بين النظامين كثيرة لا يمكن تجاهلها ؟

الديمقراطية هى حكم الشعب صاحب السيادة بواسطة الشعب فهى ترمى إلى تملك السلطة بواسطة الشعب ، وتهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين الأفراد وإطلاق حرياتهم ، ولهذا فإن المذهب الفردي الحر هو أساس الديمقراطية فهل يتحقق النظام الإسلامي مع الديمقراطية في هذه الأسس ؟

والحقيقة أن الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي لا يتطابقان قد نجد هناك بعض أوجه الشبه بين النظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهاً للاختلاف.

الإسلام والديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة:

مبدأ سيادة الأمة هو لب الديمقراطية وأساسها المتين والسيادة هى تلك السلطة العليا التي لا تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة للأمة كانت لإرادتها تلك السلطة العليا ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها ممارسة مظاهر السلطة والسيادة ، فإن أفراد الأمة يختارون نواباً ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة والسلطان عن طريق الانتخاب وتعبر الأمة عن إرادتها في صورة القانون ، ويمكن للأمة أن تصدر ما تشاء من قوانين ، ولا يحد من إرادة الأمة شيء .

وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المبدأ وفُتِنُوا به ، ثم نظروا إلى النظام الإسلامي فوجدوا أن الأمة هى التي تختار حاكمها ، وتراقبه وتناصحه ، وتحاسبه ، وتملك وحدها عزله إن حاد عن الطريق السليم ، فالحاكم وكيل عن الأمة يستمد سلطانه منها ، أو هكذا ينبغى أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم وانتهى هؤلاء إلى أن الأمة هى صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ، وأن الأمة هى مصدر السلطات ، وأن المسلمين هم أو من قرر هذه الحقيقة وعمل بها .

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى هذه النتيجة هو نفي أن يكون الخليفة هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية وما يتبع ذلك من كون النظام السياسي الإسلامي نظاماً استبدادياً اوتوقراطياً ، وكذا نفي أن تكون السلطة في الدولة الإسلامية دينية أو بمعنى أخر ثيوقراطية ، وإنما هى سلطة مدنية مرجعها الأمة .

ودفعهم إلى ذلك أيضاً ما للأمة من سلطة واسعة في اختيار الخليفة، وأن إجماع الأمة حجة من الناحية الشرعية حيث عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على باطل أو ضلالة وفي الحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” (1).

والأمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه بالخطاب لعموم المؤمنين المكلفين بإقامة هذه الأحكام.

ودفعهم إلى ذلك أيضاً تلك الجاذبية التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة، أو السيادة الشعبية.

ولككنا لا يمكن أن نسلم بهذا القول ، فالأمة في النظام الإسلامي لا تملك هذه السلطة المطلقة التي تملكها الأمة في النظام الديمقراطي ، ولا تملك أن تصدر ما تشاء من قوانين لأنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

فليس للأمة أن تخالف نصاً قطعياً من نصوص الكتاب والسنة ، وحتى في الدائرة التي لا تحكمها النصوص لا يجوز للأمة أن تشرع ما تشاء من قوانين وإنما هى مقيدة بألا تخرج عن روح الشرع .

لذلك حرص معظم القائلين بهذا القول على أن ينصوا على أن سيادة الأمة في النظام الإسلامي مقيدة بما في نصوص الشرع ولكن هذا القيد يهدم مذهبهم من أساسه ، فالأمة لا يمكن أن تعد بحال صاحبة السيادة في الدولة مع اعتبار هذا القيد وذلك لأن تقيدها بنصوص الشرع يؤدى حتماً إلى أن السيادة تكون لأحكام الشرع الإسلامي، أى لله رب العالمين وليست للأمة كما يزعم هؤلاء .

ومن يرجع إلى ما كتبه علماء المسلمين قديماً في أصول الفقه في مبحث الحكم يعرف أن علماء المسلمين قد قرروا هذه الحقيقة وأجمعوا عليها .

إن نفي السيادة عن الأمةلا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “وقال ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” .

الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب.

وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظهرت الأفكار التي تدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وظهرت أفكار أخرى ترى أن الديمقراطية تجد أساسها في الإسلام ، فالإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها .

ولكن إلى أى حد تتشابه الديمقراطية مع نظام الإسلام السياسي ؟

وهل يصل هذا التشابه إلى حد التطابق، والقول بأن الإسلام هو الديمقراطية في أسمى أوضاعها ؟ أم أن أوجه الخلاف بين النظامين كثيرة لا يمكن تجاهلها ؟

الديمقراطية هى حكم الشعب صاحب السيادة بواسطة الشعب فهى ترمى إلى تملك السلطة بواسطة الشعب ، وتهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين الأفراد وإطلاق حرياتهم ، ولهذا فإن المذهب الفردي الحر هو أساس الديمقراطية فهل يتحقق النظام الإسلامي مع الديمقراطية في هذه الأسس ؟

والحقيقة أن الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي لا يتطابقان قد نجد هناك بعض أوجه الشبه بين النظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهاً للاختلاف.

الإسلام والديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة:

مبدأ سيادة الأمة هو لب الديمقراطية وأساسها المتين والسيادة هى تلك السلطة العليا التي لا تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة للأمة كانت لإرادتها تلك السلطة العليا ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها ممارسة مظاهر السلطة والسيادة ، فإن أفراد الأمة يختارون نواباً ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة والسلطان عن طريق الانتخاب وتعبر الأمة عن إرادتها في صورة القانون ، ويمكن للأمة أن تصدر ما تشاء من قوانين ، ولا يحد من إرادة الأمة شيء .

وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المبدأ وفُتِنُوا به ، ثم نظروا إلى النظام الإسلامي فوجدوا أن الأمة هى التي تختار حاكمها ، وتراقبه وتناصحه ، وتحاسبه ، وتملك وحدها عزله إن حاد عن الطريق السليم ، فالحاكم وكيل عن الأمة يستمد سلطانه منها ، أو هكذا ينبغى أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم وانتهى هؤلاء إلى أن الأمة هى صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ، وأن الأمة هى مصدر السلطات ، وأن المسلمين هم أو من قرر هذه الحقيقة وعمل بها .

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى هذه النتيجة هو نفي أن يكون الخليفة هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية وما يتبع ذلك من كون النظام السياسي الإسلامي نظاماً استبدادياً اوتوقراطياً ، وكذا نفي أن تكون السلطة في الدولة الإسلامية دينية أو بمعنى أخر ثيوقراطية ، وإنما هى سلطة مدنية مرجعها الأمة .

ودفعهم إلى ذلك أيضاً ما للأمة من سلطة واسعة في اختيار الخليفة، وأن إجماع الأمة حجة من الناحية الشرعية حيث عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على باطل أو ضلالة وفي الحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” (1).

والأمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه بالخطاب لعموم المؤمنين المكلفين بإقامة هذه الأحكام.

ودفعهم إلى ذلك أيضاً تلك الجاذبية التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة، أو السيادة الشعبية.

ولككنا لا يمكن أن نسلم بهذا القول ، فالأمة في النظام الإسلامي لا تملك هذه السلطة المطلقة التي تملكها الأمة في النظام الديمقراطي ، ولا تملك أن تصدر ما تشاء من قوانين لأنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

فليس للأمة أن تخالف نصاً قطعياً من نصوص الكتاب والسنة ، وحتى في الدائرة التي لا تحكمها النصوص لا يجوز للأمة أن تشرع ما تشاء من قوانين وإنما هى مقيدة بألا تخرج عن روح الشرع .

لذلك حرص معظم القائلين بهذا القول على أن ينصوا على أن سيادة الأمة في النظام الإسلامي مقيدة بما في نصوص الشرع ولكن هذا القيد يهدم مذهبهم من أساسه ، فالأمة لا يمكن أن تعد بحال صاحبة السيادة في الدولة مع اعتبار هذا القيد وذلك لأن تقيدها بنصوص الشرع يؤدى حتماً إلى أن السيادة تكون لأحكام الشرع الإسلامي، أى لله رب العالمين وليست للأمة كما يزعم هؤلاء .

ومن يرجع إلى ما كتبه علماء المسلمين قديماً في أصول الفقه في مبحث الحكم يعرف أن علماء المسلمين قد قرروا هذه الحقيقة وأجمعوا عليها .

إن نفي السيادة عن الأمةلا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “وقال ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” .

حول الإسلام السياسي والمجتمع المدني

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

رأينا عقب فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات، كيف تنازع الناس فيما بينهم في الوسائل الإعلامية وشبكة الإنترنت، متهمين بعضهم البعض بالتخلف والجمود أو بالكفر والتبعية للغرب، تماماً كما يحدث في التعصب الجماهيري في مباريات كرة القدم

إن الديمقراطية ليست فكرة مجردة تُعلم في المدارس والجامعات أو تلقى في الخطابات والمنتديات، بل هي اعتياد وممارسة عملية، وإذا كانت الشعوب العربية في كل من مصر وتونس اختارت حلاً إسلامياً فإن من حقها أن تمارس تجربة اختيار هذا الحل، وعليها أن تتحمل مسؤولية هذا الاختيار، والأهم من هذا كله هو ممارسة الديمقراطية، التي لطالما حرمت منها لأمد طويل بسبب حجج وتخوفات لا مبرر لها.
وفي هذا الصدد يقول نصر حامد أبوزيد (رحمه الله): “إن التعليم والصحافة والأحزاب والإعلام مجرد أدوات لتشكيل الوعي الذي لا يتحقق كاملاً إلا من خلال انصهار الشعوب في التجربة التي حرمت منها.. بدعوى الحماية من الحروب إلخ. هل نجحت “الوصاية” حقاً في حماية شعوبنا العربية من كل ذلك؟”.
لا أنكر أن تحقيق النظام الديمقراطي في الوقت الحاضر لا يخلو من تبادل الاتهامات بين الأحزاب والجماعات المختلفة والصخب خلواً تماماً، فالمجتمعات العربية ليس في مقدورها أن تنقلب بين عشية وضحاها إلى مجتمعات ديمقراطية متزنة كالمجتمعات التي سبقتها في هذا المضمار، فالأمر يحتاج إلى وقت وممارسة مرة بعد مرة حتى يكون أكثر كفاءة.
ففي الأنظمة الديمقراطية يتنازع الناس في الآراء على أساس من الاحترام المتبادل فالفرد منهم لا يفرض رأيه على الآخرين بالقوة ولا يدعي أنه صاحب الحق المطلق، كما يحرصون دائماً على تحقيق مصالحهم ويفترضون حسن النوايا فيما بينهم، حتى أصبح ذلك جزءاً من تقاليدهم الاجتماعية التي يسيرون عليها، بعكس المجتمعات العربية التي لا يستسيغ الفرد فيها أن يرى أحداً يخالفه في رأي أو عقيدة، ناهيك عن الأحكام المسبقة والنظرة الخاطئة عن الآخر.
فكما رأينا عقب فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات، كيف تنازع الناس فيما بينهم في الوسائل الإعلامية وشبكة الإنترنت، متهمين بعضهم البعض بالتخلف والجمود أو بالكفر والتبعية للغرب، تماماً كما يحدث في التعصب الجماهيري في مباريات كرة القدم.
وبالطبع فإن هذه الاتهامات ليست بالجديدة على المجتمعات العربية، فقد تكونت انطباعات وأحكام مسبقة على مر السنين بين التيارات والأحزاب المختلفة، وزادت حدتها في الانتخابات التي جرت مؤخراً في بعض الدول العربية.
فعلى سبيل المثال يتهم الإسلاميون التيار الليبرالي بتشدقهم بالحرية بأنهم يدعون إلى التحرر من القيم الأخلاقية والانفلات من الالتزام الديني، فكأن مرادف كلمة “حرية” في نظرهم يعني خدش الحياء والتحلل الجنسي.
ويتهمون العلمانيين بأنهم يدعون إلى نبذ وترك الشريعة الإسلامية وهذا معناه الكفر بما أنزل الله تعالى من أحكام وشرائع، وفي المقابل يتهم الليبراليون والعلمانيون التيار الإسلامي بأنهم أسباب تخلف ورجعية وجمود المجتمعات العربية لتمسكهم بآراء فقهية قديمة لا تصلح لهذا الزمان وعجزهم عن مواكبة تطورات وتغيرات العصر الحديث.
قد يقول قائل: إن الاتهامات السابقة كانت في الماضي، أما الآن ومع سقوط بعض الأنظمة فقد تغيرت النظرة إلى الآخر، ولكن مازلت أقول بأن هذه الاتهامات مازالت موجودة في أحاديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم، ولها تأثير واضح ومباشر في توجهات الناس في اختيار المرشحين في الانتخابات.
وهذا في اعتقادي سببه عزلة المجتمع والناس عن مشاريع وبرامج هذه الأحزاب وهذه التيارات سواء كانت إسلامية أو ليبرالية أو غيرها، وأعني بذلك عدم وجود مشاركة فعلية لعامة الناس في تحقيق صياغة أي مشروع لهذه التيارات مع إنها صاحبة المصلحة الأولى، فهذه المشروعات تتصف بالنخبوية إن صح التعبير.
فأصحاب الخطاب الليبرالي أو العلماني يتحدثون بمجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي ليست لها دلالة واضحة، ناهيك عن عدم فهم عامة الناس لها، وليس لها أثر في تغيير بنية المجتمع.
وأما الخطاب الإسلامي فهو أيضاً ابتعد عن واقع الناس والمجتمع، واتصف بالشعارات التي لا طائل منها، وأفضل ما يقال عن هذا الخطاب إنه مثالي وغير واقعي، ويستغل عواطف الناس أكثر من تنوير عقولها، فهم يقومون على سبيل المثال بالرد على الأنظمة الوضعية وذكر مثالب الماركسية والرأسمالية دون وضع بدائل وآليات وتفاصيل دقيقة للمشاكل الاقتصادية والتي يعاني منها الناس في الوقت الحاضر.
وعلى كل حال، وبعد فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات في بعض الدول العربية، وباختيار الناس وبتعاملها بجدية معها، وهذا ليس بمستغرب فالتنظيمات الإسلامية هي الأكثر تنظيما والأعمق تجذرا في مجتمعاتها، هي فرصة كبيرة يجب انتهازها لتحقيق نظام ديمقراطي رصين في هذه المجتمعات.
والمهم في هذه المرحلة أن تتبنى هذه الأحزاب أطروحات المجتمع المدني، والتي تعتمد على أسس ومبادئ منها مبدأ الحرية في أبعادها المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية، وأن تتجاوز القضايا الأيديولوجية، وتؤصل مبدأ “التعددية”، وليس المقصود بالتعددية هنا، التعددية السياسية كالاعتراف بتعدد الأحزاب فحسب، بل التعددية على مستوى الأديان والمذاهب والثقافات والأخلاق، وأن لا تنفرد رؤية معينة في مجال الدين أو السياسة في تنظيم أمور المجتمع وتحقيق مصالحه.
كما أن أمام هذه الأحزاب تحديات كبرى من أهمها المشاكل الاقتصادية والتي منها الفقر والبطالة والتضخم، والسؤال المطروح هنا هو كيف ستتعامل هذه الأحزاب مع هذه الملفات؟ وما هي المشاريع والبرامج وآليات التنفيذ لحل هذه الإشكاليات؟ وهل تستطيع هذه الأحزاب التنازل عن مبادئها إذا اقتضى الأمر ذلك؟.
النجاح الحقيقي لهذه الأحزاب ليس في فوزها في الانتخابات والتأييد الجماهيري لها، وإنما يقاس نجاحها في مدى تحقيقها لمصالح المجتمع ، فالديمقراطية ترتبط بتنفيذ مهام وطنية، منها بناء الاقتصاد الوطني، والرقي بالمجتمع وتحقيق رفاهيته وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهي في الأساس قضية اقتصادية ووطنية واجتماعية، وليست قضية وعظ وإرشاد فحسب

نبذة عن ارسطو

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

أرسطو
أحد أكبر و أهم مؤسسي الفكر السياسي الغربي. كتابه الشهير “السياسة” الذي كتب قبل خمسة وعشرين قرنا، في غناه وتحليلاته و نتائجه حول طبيعة السلطة السياسية، أيضا تأثيره الكبير الذي استمر حتى اليوم،سيكون محور حديثنا عن الفكر السياسي عند أرسطو.ولكن معرفة الأحداث الهامة في حياة أرسطو هي مهمة من أجل فهم عمله الشهير هذا،فمن جهة،أرسطو طور منهجه في التحليل انطلاقا من خبرته الشخصية،ومن أخرى، أقام فكره السياسي على ملاحظة الحقيقة “اليونانية” في زمنه.

ولد أرسطو في Stagire عام 383 قبل الميلاد، والده كان طبيبا للملك.ولكن الطب لم يكن علما بل فنا انتقل من الأب إلى ابنه. ولكن بما أنه ولد في Stagire هذا الشيء جعل منه دخيلا في أثينا.إذا لا يستطيع المشاركة في الحياة السياسية للمدينة لذلك التزم بالمراقبة والتنظير في هذا المجال.درس أرسطو على يد أفلاطون في أثينا حيث كان “للأكاديمية” الأفلاطونية مكانة كبيرة جذبت الكثير إليها ومن مختلف مناطق اليونان القديمة. غادر أثينا إلى طروادة بدعوة من “Hermias” طاغية ” أرتارني”. أسس فيها أرسطو مدرسة أفلاطونية وحاول أن يلعب دور المستشار عند هذا الطاغية كي يؤثر على قراراته السياسية.فشل في مهمته فغادر إلى “ليسبوس”وأسس مدرسة جديدة.

تأثرت أولى أعماله بأفكار أفلاطون،فنشر العديد من الحوارات ضمن الشكل الذي استخدمه سابقا أفلاطون، حول المشاكل السياسية.من بين هذه الأعمال “الحوارات” نجد: “السفسطائي”، “النبل”، “التعليم”، و “الصداقة”. أما كتاب “السياسة” هو المؤلف الأهم عند أرسطو.الكتاب يتألف وفق الشكل التالي : في الكتاب الأول،أرسطو يدرس تنظيم البيت ويحاول اكتشاف الأشكال الأساسية للحياة الاقتصادية،الاجتماعية والسياسية، إذا نقطة البادية تكون من محيط عائلي. في الكتاب الثاني يدرس الأشكال المختلفة للحكومة،وفي الثالث يقدم نظرية الدستور ويقترح تنظيما أو ترتيبا لمختلف أشكال الحكم، في الكتب الرابع،الخامس والسادس يحلل الأشكال المختلفة للأوليغارشية،الديمقراطية و لما سماه”politie” وهو شكل الحكومة الذي يفضله كما سنرى.

التحليل الأرسطي أو “الأرسطوطاليسي”.
أولاـ تحليل الحقيقية هو أساسي.
التكوين الطبي الذي عرفه أرسطو أثر تكوينه الفكري.حيث يطبق أرسطو السياسة على نفس المنهج الذي يحلل به علم الأحياء أو البيولوجي،وهنا يقول أرسطو:” في الواقع وكما في الحقول الأخرى،إنه من الضروري تجزئة المركب إلى أصغر عناصره الممكنة،كذلك حيث أننا نعتبر العناصر في المدينة أنها مركبة،سنرى بشكل أفضل إن كانت هذه العناصر تمتلك مفهوما علميا” [8]. ومن الضروري الانطلاق من الأكثر سهولة إلى الأكثر عمومية وشمولا، وبعد ذلك تحليل الأشياء الأكثر تعقيدا. وعمليا هذه الطريقة أو المنهج سنراه عند ديكارت في عمله ” مقال أو حديث في المنهج”. وبالنسبة لأرسطو بتطبيقه هذا المنهج فإنه ينطلق من الفرد ثم إلى العناصر الأكثر تعقيدا: العائلة،القرية ومن ثم المدينة.
ثانيا ـ مفهوم عضوي ” عضواني” organiciste.
أرسطو لديه مفهوما عضويا للمجتمع،إنه يقارن المجتمع بجهاز عضوي يعيش بفضل التعاون بين مختلف الأعضاء حيث أن العناصر المركبة للجهاز ليس لديها مصلحة إلا ضمن مقياس تكون فيه مرتبطة بالكل”الجهاز”. ويرى أرسطو المدينة أنها تشبه العائلة و القرية والتي لا تستطيع العيش بشكل معزول،هذا يعني أن المدينة تشكل وحدة يمكن أن تعيش بشكل مستقل عن الآخرين،والتي لديها منطقها الخاص،حاجاتها ووسائلها.من هنا “مدينة” أرسطو تشبه الدولة ولكن لا يمكنها أن تختلط معها.إذا يوجد اختلاف في الطبيعة بينهما،بين المدينة والدولة، اختلاف على أساس جغرافي ووظائفي يتعلق بالمؤسستين.

تطور علم السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

[عدل] تطور علم السياسةتطور علم السياسةأصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وقد أدى وجود عوامل عديدة للأهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.

إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة – كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

المخطط الامريكي للسيطره على نفط افريقيا

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد سعد الشهراني1

في إطار هذه الأهمية لأفريقيا فإن إدارة الرئيس بوش تحركت على الفور للسيطرة علة المناطق النفطية الاستراتيجية في أفريقيا كما أسلفنا ، لمزيد من الإيضاح يمكن إجمال الأدوات الأمريكية للسيطرة على النفط الأفريقي فيما يلي:
أولاً : تكثيف التواجد العسكري الأمريكي في مناطق أفريقيا المختلفة بل والتدخل إلى لزم الأمر(مثال ليبيريا) .
ولا شك أن أهمية وجود قوات أمريكية في الساحل الغربي لإفريقيا يكمن في تأمين أنابيب النفط ” تشاد – الكاميرون ” والذي سيضخ 250 ألف برميل نفط يوميا .
ومن أبز التحركات الأمريكية العسكرية في أفريقيا ما شهدته منطقة القرن الأفريقي فقد زار وزير الدفاع رامسفيلد كلاً من أريتريا ، أثيوبيا ، جيبوتي في ديسمبر 2002 ، ووافق أسمرة على استخدام أمريكا لميناء عصب الأريتري ” والسماح للطائرات الأمريكية باستخدام الأجواء الأريترية .

ثانيا : بدأت الإدارة الأمريكية في العمل على منع الصراعات وإنهاء بعد النزاعات على عكس عادتها بسبب قربها من مناطق استراتيجية لحقول النفط ، ووقفا لهذه الرؤية فليس مفاجئا أن الصراعات معقدة ظلت عقود طويلة مشتعلة بدا لها حلاً في الفترة الأخيرة ، ومنها (انتهاء الصراع بين انجولا وحركة يونيتا في ابريل 2002 والسبب نفط انجولا الذي أصبح يمثل أهمية للإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة .

ثالثا: ومن الأدوات الأمريكية الجديدة التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في السيطرة على نفط أفريقيا هو اعتماد دبلوماسية الزيارات وتكثيفها فقد زار الرئيس الأمريكي خمس دول أفريقية في يوليو 2003 (السنغال ، جنوب أفريقي ، بتسوانا ، أوغندا نيجيريا). وهذه الدول تم اختيارها بعناية من قبل الإدارة الأمريكية ليكون لها دور إقليمي وتعاون عسكري واقتصادي مع الولايات المتحدة .
كما زار وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في العام 2003 الجابون وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي ، وقام الجنرال كارلتون فولفورد بزيارة إلى كل من ساوتومي وبرنسيب في يوليو 2002 من أجل دراسة مسألة أمن العاملين النفط في خليج غينيا .

رابعا: هجوم الشركات الأمريكية على المناطق الإستراتيجية
هجمت الشركات النفطية الأمريكية العملاقة على المناطق الإستراتيجية النفطية في أفريقيا والتي اثبتت الأبحاث وجود مخزون نفطي استراتيجي بها وأهمها خليج عينيا وفي هذا السياق أكد صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الاكتشافات المتوقعة في غينيا دفعت الشركات النفطية الأمريكية عملاقة مثل ” أكسيون – موبيل – شيفرون ” لإقامة فروع ضخمة لها خلال السنوات القادمة في خليج غينيا الإستراتيجي.

خامسا: تشكيل مجموعة ” المبادرة السياسية للنفط الأفريقي ” وهذه المجموعة تضم ممثلين عن الإدارة الأمريكية وشركات النفط في القطاع الخاص الأمريكي ، وعدد من زعماء الدول النفطية الأفريقية . وقد أصدرت هذه المجموعة كتاباً بعنوان ” النفط الأفريقي أولوية الأمن القومي الأمريكي والتنمية الأفريقية ” . وقد أصبحت هذه المجموعة بمثابة لوبي أمريكي يتحرك في أفريقيا لتأمين مصالح أمريكا النفطية ، وجدير بالذكر أن هذه المجموعة قامت بالضغط على نيجيريا للانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
ونقرأ في تقرير حول النفط الإفريقي نشرته صحيفة «كريستيان سينس مونيتور» في الثالث والعشرين في مايو 2002» تخطط مجموعات الضغط لحث الولايات المتحدة على التركيز على إفريقيا كمصدر للنفط وان تؤسس لها وجوداً عسكرياً هناك. وفي بحثها عن مصادر بديلة للنفط خارج منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة سياسياً حولت الولايات المتحدة أنظارها نحو منطقة لا تعرف على نطاق واسع بأنها مصدر مهم للنفط، «أنها إفريقيا».
ويمضي التقرير ليقول أن إنتاجية النفط الإفريقي العام 2000 تجاوزت أربعة ملايين برميل في اليوم، اي أكثر من فنزويلا، إيران والمكسيك، وهناك مخزون هائل في منطقة خليج غينيا، وان بلداناً يجهل الأمريكيون موقعها على الخارطة مثل غينيا الاستوائية والجابون والكونغو تنتج مئات آلاف البراميل كل يوم، وان مخزون النفط يقدر بمليارات البراميل.
ويشير التقرير إلى أن «مجموعة سياسة النفط في إفريقيا» وهي مجموعات ضغط تضم أعضاء يعملون في صناعة النفط ومن مختلف الأجهزة الحكومية ستقدم «ورقة بيضاء» للإدارة الأمريكية تحث فيها الرئيس بوش والكونغرس على تشجيع زيادة إنتاج النفط عبر إفريقيا وإعلان خليج غينيا منطقة ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك ظهرت بعض البوادر والمؤشرات التي تؤكد تبني الإدارة لهذه السياسة ويظهر هذا في التصريح الذي أدلى به والتركانستاني. مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في وقت سابق من هذا العام والذي يقول فيه «يشكل نفط إفريقيا ضرورة قومية استراتيجية بالنسبة لنا، وسيصبح أكثر أهمية كلما ازدادت الإنتاجية».
ضرورة قومية تتمحور «الورقة البيضاء» التي قدمتها «مجموعة سياسة النفط في إفريقيا» للإدارة والكونغرس الأمريكيين حول مجموعة من النقاط هي: ـ نفط إفريقيا ضرورة قومية للولايات المتحدة التي تستورد 10% من احتياجاتها النفطية من هناك.
ـ ضرورة تنويع مصادر الطاقة في ظل المناخ السياسي غير المستقر في مناطق مهمة في العالم.
ـ تجاوز النظرة التقليدية لإفريقيا التي كان ينظر إليها كمنطقة لا تتميز بأي أهمية استراتيجية.
ـ النفط نقمة وليس نعمة في كثير من الدول النامية.
ـ الشعوب الأفريقية لا تنعم بعائدات النفط التي يتلاعب بها الحكام وبطاناتهم.
ـ النفط يشعل الحروب الأهلية كما في السودان وانجولا.
ـ مصادر الطاقة في إفريقيا يمكن أن تعزز الامن القومي الأمريكي أن تم ادارتها بطريقة سليمة.
ـ ضرورة حماية استثمارات شركات النفط الأمريكية مثل اكسون موبيل وشيفرون وغيرها في المنطقة والتي تقدر بعشرة ملايين دولار سنوياً.
وكتب كين سيلفرستاين، المتخصص في صناعة النفط تقريراً مطولاً حمل عنوان «السياسة الأمريكية تجاه «كويت إفريقيا» نشرته مجلة «نيشن مغازين» في الثاني والعشرين من ابريل 2002 يقول فيه «جاء في تقرير الإدارة الأمريكية حول السياسة القومية للطاقة انه من المتوقع أن تتحول منطقة غرب إفريقيا لواحدة من أسرع المصادر نمواً للنفط والغاز للأسواق الأمريكية».
كما وصف بول مايكل ويهبي في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والسياسية المنطقة أمام إحدى لجان الكونغرس بانها «اهم المناطق في العالم بالنسبة للولايات المتحدة» مقترحاً انشاء قيادة عسكرية امريكية في منطقة جنوب الاطلسي للسماح للبحرية الأمريكية والقوات المسلحة بالتحرك السريع لحماية المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء في غرب إفريقيا.
يتضح مما سبق أن مجموعات الضغط قد استطاعت بالفعل وضع نفط إفريقيا في قلب الاهداف الأمريكية، واوصى البعض بضرورة وجود عسكري قوى في القارة السمراء، كما اشار البعض إلى المستقبل الغامض لعائدات النفط الإفريقي أن لم تتدخل الولايات المتحدة سياسياً او عسكرياً لضمان الاستخدام الامثل لتلك العائدات من جهة وضمان انسياب تدفق النفط نحو الاسواق الأمريكية من جهة اخرى.
عين أمريكا اذن على نفط إفريقيا، ولكن لابد لها من ذرائع ودعاوى تبرر وضع يدها على هذا المخزون الهائل من النفط والغاز في دول خليج غينيا. وبطبيعة الحال فإن جعبة أمريكا مليئة دائماً بكل ما يمكن أن يبرر افعالها، حتى وان كانت ضد البشرية جمعاء.
ولا يتوانى الرئيس بوش في تحديد الذرائع في الخطاب الذي القاه في حفل تخريج دفعة من قوات البحرية الأمريكية مؤخراً، والذي تعرض فيه لقارة إفريقيا بطريقة غير مسبوقة.
يفتتح الرئيس بوش حديثه عن إفريقيا بقوله «في إفريقيا، يجلس الوعد والفرص جنباً إلى جنب مع المرض والحرب والفقر المدقع، وهذا تهديد مباشر للقيم الأمريكية التي تدعو للحفاظ على كرامة الانسان، واستراتيجيتنا المتقدمة المتمثلة في مكافحة الارهاب الدولي. أن المصالح والمباديء الأمريكية. لاحظ المصالح اتت قبل المبادىء ـ تلزمنا بالسير في نفس الاتجاه: سنعمل مع الآخرين من اجل إفريقيا حرة، آمنة ومزدهرة».
ويضيف «سنعمل على تقوية الدول الأفريقية الهشة، ونساعد في بناء قدرات وطنية لحماية الحدود، ونعمل على فرض هيبة القانون والبنى الاستخباراتية لمنع تكون اي ملاذات آمنة للارهاب. الحروب الاهلية في إفريقيا تهدد بقيام حروب اقليمية».
وهكذا يمكن تحديد ذرائع التدخل الأمريكي المحتمل في إفريقيا في النقاط التالية التي اشار إليها الرئيس الأمريكي في خطابه: ـ محاربة الامراض وبخاصة الايدز.
ـ وقف النزاعات العرقية.
ـ اشاعة الحرية والديمقراطية.
ـ تحقيق الرفاهية عبر التوزيع العادل للثروات.
ـ منع اندلاع حروب اقليمية.
ـ العمل على استتباب الامن.
ـ تقوية الحكومات الهشة.
ـ إحداث نقلة نوعية في اسلوب الحكم.
تلك هي الذرائع الواهية التي تسوقها الإدارة الأمريكية والتي تكشف نواياها تجاه إفريقيا. وكأن القارة السمراء ظلت تنتظر حملة «الانقاذ» الأمريكية طوال الفترة التي اعقبت الحقبة الاستعمارية.

سادسا : تغاضي الولايات المتحدة عن بعض الأنظمة الإستبدادية الأفريقية بسبب دعم مصالحها النفطية في أفريقيا ، غينيا الإستوائية والتي على رأس اللائحة الأمريكية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان إلا أن امتلاك هذا البلد لإحتياطي نفطي يقدر بملياري برميل يجعل واشنطن تغض الطرف عن هذا لدعم مصالحها النفطية .

سابعاً: تخلى الولايات المتحدة عن منطق المساعدات المشروطة والتي تغض الطرف عن بعض الإنتهاكات إلى منطق التعاون والشراكة الإقتصادية التي تحقق المصالح الإقتصادية وكانت صاحب هذه الرؤية الرئيس الأمريكي السابق بل كلينتون والذي أعتبر أن المساعدات الأمريكية المشروطة إلى تعاون اقتصادي لأنها الوسيلة الوحيدة لربط الإقتصاد الأفريقي بالإقتصاد الأمريكي ، ولتدعيم هذه الرؤية وافق مجلس النواب على القانون التجاري المسمي ” النمو والفرص في أفريقيا” في عام 1998 والذي يعتمد على مبدأ الشراكة ويقوم على رفع الحواجز الجمركية عن صادرات 48 دولة أفريقية .

الولايات المتحدة لم تنفتح على السفارة السمراء إلا خلال فترة رئاسة بيل كلينتون الذي كان أول رئيس امريكي يقوم بزيارة رسمية لست دول افريقية العام 1998 وهو في الحكم.
دشن كلينتون تلك الزيارة التاريخية بشعار «بناء إفريقيا جديدة ناضجة سياسياً واقتصادياً». وحدد اربعة اهداف لتلك الزيارة هي: ـ دعم الديمقراطية.
ـ زيادة حجم التبادل التجاري بين القارتين عبر زيادة الاستثمارات واقامة اسواق جديدة ومؤسسات تجارية عملاقة وخلق فرص عمل.
ـ منع النزاعات المسلحة.
ـ الحفاظ على ثراء الطبيعة والحياة الحيوانية والنباتية والموارد الطبيعية.
ورأى المراقبون آنذاك أن تلك الاهداف بعيدة تماماً عما يجرى على ارض الواقع ولم تكن لتقنع احداً، لان الافارقة، أولا غير مقتنعين بالسجل السياسي والاقتصادي للقارة التي تشهد انقلابات متكررة وصراعات عرقية دموية بين الفترة والاخرى والتي يكون مهندسها المصالح الاجنبية، خاصة وان الولايات المتحدة هي اكبر مصدر للسلاح لافريقيا، والاسلحة ليست عقاراً للملاريا ولكنها ادوات لتقتيل البشر.