أ.د. أحمد محمد وهبان

جدلية العقل والدين بين الفكر الغربي والدين الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: فهد صالح ابو مهيد 5

لعلّ أهمَّ ما يميز الفكر الغربي الحديث والمعاصر من غيره هو اصطباغه بفلسفة التفكيك، تلك الفلسفة التي ترفض المرجعية الفكرية والأخلاقية، هادفةً من ذلك نسفَ أيّ أساس للحقيقة، وإلى تقويض ظاهرة الإنسان، فليس هناك ـ في فلسفة التفكيك ـ حقيقة واحدة، بل مجموعة من الحقائق المتناثرة النسبية، وليس في الإنسان إلا بُعْدٌ واحد، وهو البُعْدُ المادي المجرَّد من القيم الأخلاقية والجمالية والروحية، تسيطر عليه العقلانية المادية وتطبّق عليه معايير العلوم الطبيعية والرياضية الكمّية.

لم تولد تلك الفلسفة في عصرنا الحاضر، وإن كان يتزعمها اليوم الفيلسوف (جاك دريدا)، بل كانت بذرة كامنة في بنية العقل الغربي، بشقّيه الفلسفي والدِّيني، وما زالت تكبر وتزداد تضخُّماً حتى أوصلت المشروع الفكري الغربي إلى العدميّة المحضة.

فالفكر الغربي بعد أن فكَّك الإنسانَ وجعله كائناً آلياً تحرِّكه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة داخله كما يصوّره (دارون)، أو تدفعه القوانين الآلية التي لا يمكن تجاوزها كما تصوّره الفلسفة المادية، بعد أن فعل ما فعل بهذا المخلوق الكريم قوَّض علاقته بخالقه، وجعلها علاقةَ تناقضٍ لا علاقةَ انسجامٍ، وعلاقةَ صراعٍ لا علاقةَ عبوديةٍ.

بسبب هذه الثقافة التفكيكية، استشكل الفكر الغربي الحديث والمعاصر علاقةَ العقل الإنساني بالدِّين الإلهي، ووصل بذلك إلى وصف تلك العلاقة بالتنافر والتضادّ، بل والتناقض، لكنه انقسم في محاولة حلّه هذه المشكلة المفتعلة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: اتجاه متطرِّف غالٍ، يهدف إلى القضاء على الدِّين ومصدره جملةً وتفصيلاً، مع تأليهه العقل الإنساني. وهذا الاتجاه وإن كان قد ضعف تأثيره الفكري في فكر السواد الأعظم للشعوب الغربية، إلا أنه قد مثله لفيف من مشاهير الفلسفة الغربية باختلاف اتجاهاتهم الفلسفية من وضعية ومادية تقليدية وماركسية، فمنهم على سبيل المثال:

1 ـ (دولباخ): وهو فيلسوف مادي من القرن الثامن عشر، رفض كل الأدلة على وجود الله، بناءً على أن الطبيعة في الكون كله ـ في نظره ـ كُلٌّ واحد بذاته لا يحتاج إلى غيره في تفسيره، ولهذا أنكر الإلهَ، حتى أنه (كان يتباهى بأنه العدو الشخصي للإله)(1).

2 ـ (نيتشه): صاحب فلسفة القوة، فقد تمادى في نزعته الإلحادية، وقرّر أن: (الإنسان في لحظة تعسه من حياته اخترع ـ والعياذ بالله ـ خرافةً أسماها (الله)، وظلَّ منذ ذلك الحين مكبّلاً بقصة من خلقه هو، إلا أنه ليس من إله غير الإنسان لو واتته الشجاعة على أن يعرف قدره..)(2)، ولذلك أعلن في كتابه (هكذا تكلَّم زرادشت) موتَ الإله، إذ يقول: (جميع الآلهة قد ماتت، أو بأن الله قد مات God is dead) (3).

وقد مثل هذا الاتجاهَ فلاسفةٌ كُثر غير ما ذكرت، أمثال: (ماركس ولينين وكونت وغيرهم)، إلا أن هذا الاتجاه أخفق إخفاقاً ذريعاً في محاولته حلَّ ذلك الإشكال الذي استشكله؛ لأنه هرب من المشكلة ولم يعترف بطرفها الآخر وهو الدِّين، وصادم الفطرة البشرية، ولذلك لم يكن مقنعــاً لا فلسفـياً ولا منطقياً، فلم يكن أثره الفكري بقدر أثر الاتجاه الثاني؛ لأنه اتجاه لا يملك إلا لغة الرفض والإقصاء والتطرُّف.

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه التوفيقي الذي اعترف بطرفَيْ المشكلة التي استشكلها، لكنه أقصى الطرف الثاني وهو الدِّين من ميدان المعرفة البشرية، وربطه بالوجدان القلبي المجرد من معنى العقل والتعقُّل.

وقد بلور هذا الاتجاه الموقف العام للفكر الغربي المعاصر من الدِّين والوحي، فقد أصبح مفهوم الدِّين عند الغربيين مثل مفهوم الأدب والفن القائم على معايير ذاتية ترفض إقامة البراهين العقلية على صِدْقها، ويستحيل الإقناع بصِدْقها إقناعاً عقلياً.

وقد ذهب إلى هذا الاتجاه كثير من الفلاسفة الغربيين على اختلاف اتجاهاتهم الفلسفية، فمنهم على سبيل المثال:

1 ـ (بسكال): فقد كان يرى أن الإيمان الدِّيني لا يخضع للعقل، بل يتعلّق بالوجدان القلبي؛ إذ يقول: (إن القلب هو الذي يستشعر الله لا العقل، هذا هو الإيمان، الله محسوس للقلب لا للعقل)(1).

2 ـ (إيمانويل كانت): إذ تهدف فلسفته النقدية وتتمحور حول تأكيـد عجــز العقــل عن إثبـات الميتافيـزيقيا ـ أي: الغيوب ـ وأعظم تلك الغيوب ـ في نظره ـ مسألة «وجود الله» و «حرية الإرادة» و “خلود النفس”، لكن (كانت) يعود ويؤكد ثبوت هذه المسائل الميتافيزيقية، لكن من طريق آخر، وهو الأخلاق أي: الوجدان الداخلي، أو كما يسميه “العقل العملي” (2).

3 ـ (برتراند رسل): فعلى الرغم من كونه ملحداً لا يدين بدين إلا أنه كان يؤكد على أن «الدِّين» لا يأتي بحلول مقنعة عقلية للمشكلات، وإنما هو قائم على الإرغام لا الإقناع العقلي، ففي سياق وصفه الفلسفة، يقول: (… لكنها ـ أي: الفلسفة ـ كذلك تشبه العلم في أنها تخاطب العقل أكثر مما تستند إلى الإرغام، سواءً كان ذلك الإرغام صادراً عن قوة التقاليد أو قوة الوحي…)(3).

4 ـ (جورج سنتيانا): الذي يقول عن الإيمان الدِّيني إنه (غلطة جميلة أكثر ملاءمة لنوازع النفس ومن الحياة نفسها) (4)، فقد كان يميل إلى الدِّين شعورياً، لكن يكفر به عقلياً، هذه المشكلة أرَّقته فدفعته إلى تأليف كتابه الشهير (العقل في الدِّين)، انتهى فيه إلى اللاأدرية المظلمة ممتزجة بميل عاطفي إلى الدِّين.

ولا ريب أن من أعظم أسباب تبنِّي الفكر الغربي الحديث معاداةَ الدِّين أو إقصاءه من ميدان المعرفة البشرية، هو التأثر السلبي بالدِّين الكنسي الذي أقام أصوله على الخصومة بين الدِّين والعقل، يشهد لذلك تاريخه الأسود في حربه الشعواء وظلمه الفادح للعلم والعلماء، فالمقالات التي تدعو إلى فصل الدِّين عن العقل كانت ردّة فعل لانحدار الفكر الكنسي الذي صادر العقل، واحتكر مجالات المعرفة، وأقام اعتقاده على تفكيك الوحي عن العقل، حتى أصبحت كلمة “الدِّين” ـ بسبب هذا الشؤم الكنسي ـ في عصور الغرب الحديثة تعني: عداوة كل تفكير.

لكن فلاسفة الغرب المعادين والمهمّشين للدِّين، وقعوا في خطأ منهجي فادح، ذلك بتعميمهم الموقف الكنسي على كل الأديان، وهم لم يَخبروا من الأديان إلا النصرانية، ولم يعرفوا الدِّين النصراني إلا من رجال الكنيسة، لكن أعجب منهم خطأ من يجترّ تلك المقالات الغربية ليغرسها في غير أرضها، ويطبِّقها على الدِّين الإسلامي، وهذا ما فعله بعض مفكِّري العرب، وعلى رأسهم الدكتور (زكي نجيب محمود)؛ ففي سياق شرحه حقيقة الدِّين ـ عنده ـ يقول: (… ففي الدِّين، الإدراك إيماني وليس برهانياً، إذا قيل لك هنا: إن الله موجود ففي إمكـانك أن تصـدق وتؤمن من غير أن تطلب برهاناً على ذلك، هذا إيمان، هكذا أيضاً في الفن أو الأدب: تعطي لوحة أو قصيدة، ففي لمعة البرق تتعلّق بها أو تنفر منها…)(5).

– موقف الإسلام ـ إجمالاً ـ من علاقةَ العقل بالدّين:

التصوُّر الإسلامي للكون قائم على ثنائية مترابطة مؤتلفة، ألا وهي ثنائية الخالق والمخلوق، والرب والمربوب، والعابد والمعبود، من هذه الثنائية العامة تتفرَّع ثنائيات متعددة كلها متّسقة بعضها مع بعض، مثل: ثنائية الروح والمادة، والعلم والدِّين، والعقل والنقل، والغيب والشهادة، والدنيا والآخرة.

فالتصوّر الإسلامي ليس تصوّراً تحليلياً صِرْفاً، بحيث يفكِّك أجزاء الكون إلى جزئيات مبعثرة لا ائتلاف بينها ـ كما يفعله العقل الغربي ـ، بل إن التصوّر الإسلامي يجمع إلى منهجه التحليلي منهجاً تركيبياً يربط أجزاء الكون في وحدة تصوّرية متكاملة، فيها من جمال التركيب والصورة ما يبهر العقول ويحيِّرها.

في هذا السياق تأتي العلاقة التكاملية المترابطة بين العقل والدِّين الصحيح؛ إذ لا يمكن أن تكون تلك العلاقة علاقةَ تنافر وتناقض؛ لأن مصدرهما واحد وهو “الله” سبحانه، فالعقل وما اكتسبه مخلوقٌ لله، والدِّين الصحيح وما شرعه من الله، والعقل يمثِّل إرادة الله الكونية ـ في هذا الباب ـ، والدِّين الصحيح يمثِّل إرادة الله الشرعية، ويستحـيل أن تتنـاقض الإرادتان؛ لأن مصدرهما واحد، قال ـ تعالى ـ: {أَلا لَهُ الْـخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54].

وبناءً عليه؛ فإنه يستحيل أن يتعارض قطعيٌّ من الدِّين بقطعيٍّ من العقل، لكن إن قُدِّر أن يتعارض ظنيٌّ من الدِّين بقطعيٍّ من العقل أو بالعكس، قُدِّر القطعيُّ سواءً كان عقلياً أو دينياً.

أما تقديم العقل مطلقاً على الدِّين فمنهج باطل؛ لأنه يتضمن القدح في العقل نفسه، إذ إن العقل شاهد على صحة الدِّين، ورفضُ المشهود له ـ وهو الدِّين ـ يستلزم القدح في صدق شهادة العقل، وهذا قدح في العقل (1).

والمقصود أن “الإسلام”، لا يجعل علاقةَ العقل بالدِّين موضعَ إشكال أصلاً؛ لأنهما في نظره متكاملان ومتّسقان ومؤتلفان، وذلك من وجهين:

الأول: أنَّ تكليف الإنسان الإيمانَ بأصول الدِّين ـ من وجهة نظر الإسلام ـ قائمٌ على إعمالٍ عقليٍّ؛ فمن لا عقل له لا تكليف عليه، بل إن قيام الحجّة الدِّينية لا يكفي فيه مجرّد بلوغها، بل لا بد مع ذلك من فهم تلك الحجّة ـ والفهم إعمالٌ عقليٌّ ـ سيما لمن عرضت له شبهة معتبرة تمنعه من اعتقاد ما هو مقتضى تلك الحجّة، وإلا كان معذوراً في تأوّل مخالفة الحجّة الدِّينية، ولذلك جعل الله مشاقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومخالفة سبيل المؤمنين بعد العلم بالحجّة الدِّينية وتبيّنها، قال ـ تعالى ـ: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْـمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وهذا يبيّن أن الدِّين لم يقم على مجرد التسليم بلا براهين وفهم عقلي، بل إن مدار حجّة أدلة الدِّين قائمة على بلوغها وفهمها وإعمال العقل لإدراكها، فإذا كانت الغريزة العقلية والإعمال العقلي شرطاً في التكليف الدِّيني وبلوغ الحجّة الدِّينية امتنع أن تنافيَ وتناقضَ الدِّين؛ لأن ما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له.

الثاني: أن “الدِّين” أو “الوحي” ملازم للدلائل والبراهين العقلية، ومتضمِّن لها، ولذلك كان الدليل والبرهان العقلي قسماً من منظومة الأدلة الشرعية القائمة على الوحي الدِّيني، وليس قسيماً لها، وفي ذلك يقول ابن تيميّة: (الأدلة العقلية والسمعية متلازمة كل منهما مستلزم صحة الآخر، فالأدلة العقليـة تستلزم صدق الرُّسل ـ عليهم السلام ـ فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله وتوحيده وصفاته وصدق أنبيائه…) (2).

ولذلك، فقد تضمَّن “الوحي الدِّيني” أنواعاً كثيرة من الأدلة والبراهين العقلية التي تقتضي بيانَ الحق وترسيخ اليقين في القلوب، وهذه الأدلة العقلية هي البينات والتبيان الذي تضمّنه الوحي الدِّيني، قال ـ تعالى ـ: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْـمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]، فإذا كانت الأدلة العقلية ملازمة للدِّين ومتضمنة فيه، فإنه يستحيل أن تناقض الدِّين أو تعارضه.

والمقصود ـ في هذا السياق ـ بيان العلاقة المنسجمة بين العقل والدِّين بياناً مُجْملاً؛ إذ يضيق المقام عن بسط تلك العلاقة، غير أني أؤكِّد على نتيجتين ضروريتين لفَهْمنا تلك العلاقة:

الأولى: أن الصراع بين العقل والوحي صـراع مفتــعل لا حقيقة له، وأن كل تصوّر قام على فكرة هذا الصراع تصوّر قائم على وَهْم، ومما يُؤسفُ له أن الفكر الغربي المعاصر لم يكن وحيداً في بناء تصوّراته الفكرية على فكرة هذا الصراع ـ وإن كان قد بالغ فيها شططاً بعيداً ـ إذ شاركه في هذا المنهج مناهج ومدارس فكرية قديمة داخل إطار الفكر الإسلامي؛ كالمعتزلة والأشاعرة، إلا أن مواقفهم ـ وإن لم تبلغ من الإلحاد ما بلغه الفكر الغربي المعاصر المكذب للوحي والمنكر حقيقته ـ كانت أشدَّ تناقضاً؛ لأنهم أقرّوا بصدق الوحي عقلاً، ومع ذلك ردّوا بعض ما جاء به بناءً على مناقضته العقل (3).

الثانية: أن الصدق الدِّيني ليس قائماً على الإرغام والتسليم بلا برهان عقلي، بل هو قائم على وجدان باطني وأدلة وبراهين عقلية تفيد العلم واليقين؛ فمن خالف الوحي الدِّيني فقد خالف الضرورة العقلية، ولذلك يقول الله ـ سبحانه ـ عن أهل النار: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10].

(1) مدخل إلى الميتافيزيقيا، عزمي إسلام، مكتبة سعيد رأفت، عام 1977م، ص 113.

(2) قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي المعاصر، دراسة نقدية في ضوء الإسلام، سارة بنت عبد المحسن آل سعود، مكتبة العبيكان، ط الأولى، 1415هـ ـ 1995م، ص 115.

(3) مدخل إلى الميتافيزيقيا، عزمي إسلام، ص 114.

(1) مدخل جديد إلى الفلسفة، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط الثانية، 1979م، ص 214.

(2) انظر: الميتافيزيقيا عند الفلاسفة المعاصرين، محمود رجب، ط الثالثة، 1998م، ص 21 ـ 29.

(3) تاريخ الفلسفة الغربية، برتراند رسل، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977م، 1/4.

(4) قصة الفلسفة الحديثة، أحمد أمين، وزكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1967م، 1/42.

(5) طريقنا إلى الحرية، محاورة زكي نجيب محمود، أحمد أمين، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط الأولى، 1994م، ص 134.

(1) انظر في ذلك: دَرْء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، محمد رشاد سالم، 1/40 ـ80 ـ 170.

(2) دَرْء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، 8/24 ـ 25.

(3) انظر: دَرْء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، 1/181 ـ 182 ـ 189

الإستبداد السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

الإستبداد السياسي

د. عبدالرحيم بن صمايل السلمي
</TD< tr>

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستبداد السياسي هو الانفراد بالسلطة، ومعنى استبد به: أي انفرد به يقال: استبد بالأمر، يستبد به استبداداً إذا انفرد به دون غيره(1).
ويكتسب الاستبداد معناه السيئ في النفس من كونه انفراداً في أمر مشترك، فإدارة الأمة وولايتها تعود إليها برضاها، فإذا قام أحد وغلب الأمة وقهرها في أمر يهمها جميعا، وانفرد بإدارتها دون رضاها، فقد وقع في العدوان والطغيان.

وهذا الاستيلاء والسيطرة على أمر الأمة دون رضى منها يفتح أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان وهو ما يسمى “الاستبداد السياسي”.

فالحكم والولاية العامة على المسلمين حق للأمة، ولا يجوز الانفراد بها دون مشورة لهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا “(2) وجاء في زيادة: “إنه لا خلافة إلا عن مشورة”(3).

فالاستبداد السياسي هو التغلب والاستفراد بالسلطة، والسيطرة التامة على مقاليد الدولة واغتصابها من الأمة دون مشورة و رضى منهم.

والاستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفا له، فقد يكون المستبد طاغياً وظالماً، وقد يكون عادلاً مجتهداً في الإصلاح(4).

وقد ظهر الاستبداد في الأمة الإسلامية في وقت مبكر، وذلك بعد ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذي عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، وقال: “من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه”(5).

وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة، وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وان كانت تنقصهم الكفاءة وفي الأمة من هو أصلح منهم.

وهذا الإنفراد في تولية الخلفاء فتح على الأمة الإسلامية باب شر عظيم لا زال يضعفها حتى وصلت إلى الحالة المزرية الآن، واستحكام الاستبداد فيها، وتولي الأشرار لأمرها، وإضعاف دور شعوبها مما سبب ضعفها أمام الأمم الأخرى.

وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة المفضية إلى الطغيان موقفاً قوياً وأنكروا على معاوية رضي الله عنه(6)، ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر قطع خطبة معاوية وقال له: “إنك والله لوددت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردنّ هذا الأمر شورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ثم خرج”(7).

ولما قال مروان ابن الحكم في بيعة يزيد:”سنة “أبي بكر” الراشدة المهدية ” رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: “ليس بسنة “أبي بكر”، وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي؛ أن رأى انه إلى ذلك أهل ولكنها هرقلية”(8).

ولما كلم معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أمر استخلاف ابنه يزيد قال له ابن عمر رضي الله عنه:” إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا المسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم”(9).

يقول ابن كثير: ” لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر وابن عباس “(10).

وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة، وهم أعلم الناس في زمانهم لعلمهم الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة، وخطره عليهم، بل وصل الأمر إلى الخروج المسلح بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، ولم تستقر الدولة ليزيد، وقد استمر الخروج المسلح على الاستبداد زمنا طويلا (11).

إن هذه المواقف القوية ضد الاستبداد تدل على بطلان نسبة إقرار الاستبداد إلى الدين، فإن الدين لم يأمر بالتغلب والظلم، بل أمر بالشورى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران/159], {وأمرهم شورى بينهم}[الشورى/38] , وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا بشورى ورضى من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

والإمامة لا تتم إلا بالبيعة، وهي عقد من العقود، وقاعدة الشريعة الإسلامية في العقود هي ضرورة رضى المتعاقدين، وهي من جنس الوكالة.

فالحاكم وكيل عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام، ولهم خلعه إذا خالف مقتضى العقد بالكفر أو الظلم(12).

ولا ينبغي أن تنسب تجاوزات الحكام، وجعل الإمامة بالوراثة بدلا عن الشورى واختيار الأمة إلى الإسلام(13)، فقد تبين سابقاً الأمر بالشورى، وضرورة رضى الأمة الاختياري بمن يلي أمرهم، ويدبر شؤونهم.

وقد يظن البعض أن النهي عن الخروج على الحاكم حتى لو كان متغلباً ومستبداً يدل على تبرير الاستبداد، وهذا الظن غير صحيح، لأن النهي عن القتال معلل بأنه فتنة تسبب الفرقة وشق عصا المسلمين، والمعادلة بين الاستبداد مع خطره وطغيانه، وبين القتال الذي يراق فيه دماء المسلمين ويفرق كلمتهم تجعل الصبر على الاستبداد مع مقاومته بالاحتساب خير من القتال لأنه أقل ضرراً، فمعصية القتال أكبر من معصية الاستبداد، ولهذا جاء في الحديث: “وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا “(14)، وقوله: “تأمر” يعني أمر نفسه دون رأى منكم.

وهذا لا يعني تبرير الاستبداد والظلم، فمقاومته بغير القتال لا تزال قائمة في الدين وهو باب عظيم عد من أركان الإسلام وهو باب “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

فترك القتال لمصلحة الأمة لا يعني إقرار الاستبداد إذا اقتصر على تفرده بالسلطة مع إقامة شعائر الدين، وتطبيق أحكامه، ولهذا لو أمكن خلع الحاكم المستبد دون قتال وفتنة لكان ذلك واجباً، لأنه رد الأمر إلى أهله.

وقد استمر الاستبداد في الأمة من زمن الدولة الأموية وإلى الدولة العثمانية، وقد جاءت آثاره تدريجيا في الأمة إلى أن استحكم ووصل لذروته اليوم.

وقد وجدت أسباب ساعدت في نموه، وبررت لوجوده، ودافعت عنه، ودعمته حتى وصل إلى هذا الحد المزري في الأمة.

ومن هذه الأسباب:

1- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول تعالى: {لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} [المائدة/78- 79].

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:”من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”(15)، وقال: ” إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منها”(16)، وقال: ” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه “(17) وقال:” لتأخذن على يد الظالم، و لتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم”(18)، ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الاحتساب على الحكام والولاة فقال “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”(19)، وقال ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”(20).

وقد قامت الأمة بمحاسبة الحكام(21)، وردهم إلى الحق وعدم مجاملتهم على حساب الحق، وهذا ما كان له اثر كبير في حياة الأمة، واستمرارها على تطبيق أحكام الإسلام مع وجود الاستبداد والحكم الوراثي.

ولكن مع تراجع دور الأمة، والعلماء بالذات في القرون المتأخرة عن محاسبة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر زاد الاستبداد والطغيان، وتفاقم الظلم والاعتداء على الحريات والحقوق وارتكاب نواقض الإيمان دون أيّ خوف أو تردد.

وزاد الأمر سوءاً عندما وجد من العلماء من يقف في جوار السلطة مع أنها على ظلم وعدوان، ويتأول لها المعاذير، ويخرّج أعمالها، ويفتي لها في طغيانها وظلمها.

هذا الوضع الكئيب شجّع على الطغيان من قبل الحكام دون أدنى محاسبة، في وقت انتشار الحريات ومحاسبة الحكام وتداول السلطة في أوروبا، وقد بهرت هذه الصورة بعض المثقفين، فظن أن هذا الاستبداد هو نتاج تطبيق الإسلام، ولهذا هاجر فكره وظن أن المنقذ الوحيد لهذه الأمة يكون في تبنيها للفكر الليبرالي وتطبيقاته السياسية والاقتصادية، ولم يترك لنفسه فرصة التفكير في أساس المشكلة وهي ترك التطبيق الحقيقي للإسلام، ولم يفكر في سلبيات المذاهب الوضعية الحديثة التي خرجت من عقل مضطرب متناقض.

2- انتشار عقيدة الإرجاء والجبر من خلال الصوفية و الأشاعرة والماتريدية، وهاتان العقيدتان لهما تأثير كبير في ظهور روح الاستسلام للظلم، وتهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإرجاء يبرر الطغيان ويعتذر له، ولهذا سُمي الإرجاء “دين الملوك”، فمهما ارتكب المستبد من المظالم والعدوان على الحقوق والحريات، ومهما فعل من نواقض الإيمان ومبطلاته فإنه لا يعدو أن يكون مقصراً في بعض الكماليات، أما الإيمان فإنه كامل بمجرد التصديق القلبي ونطق الشهادتين – عندهم -.

ومما يؤكد الارتباط بين الإرجاء والاستسلام للمستبد أن ظهوره كان عقب هزيمة ابن الأشعث أمام طغيان الحجاج في “دير الجماجم”سنة 83 هـ، فقد كانت حركة عبد الرحمن بن الأشعث من أقوى حركات الاحتساب المسلح ضد الاستبداد(22)، وعندما هزمت وقع في الناس الوهن، وظهر بعدها الإرجاء والتصوف والشعور باليأس من تغيير مظالم السلطان، ولعل ذلك يعود إلى الحشد الهائل الذي اجتمع مع ابن الأشعث من العلماء والفقهاء، ومع ذلك هزموا وقتل الكثير منهم، وهرب الباقون(23).

يقول قتادة:”إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث”(24).

أما عقيدة الجبر فإنها ورثت الاستسلام أمام الاحتلال الأجنبي، وإن الإيمان بالقدر يقتضي عدم مقاومته وجهاده، بل إنه يتضمن الخضوع والخنوع له.

والفكر الصوفي من أقوى أسباب الاستسلام للمستبدين، فإنه يشجع على الانصراف عن الجهاد والاحتساب، والاشتغال بالأمور العامة بما فيها الشؤون السياسية، فكيف إذا كان الفكر الصوفي يزيد عن انصرافه عن الحياة وشئونها “العقيدة الجبرية” الانهزامية المستسلمة.

إنه باستحكام التصوف والإرجاء والجبر في الحياة الإسلامية العامة قد اكتملت كل مقومات الخضوع للمستبد، بل زاد على ذلك تبرير ظلمه وطغيانه بأنواع المبررات والمعاذير الباطلة.

3- التبرير والتأول الشرعي الذي ساعد على إضفاء الشرعية على استبداد الحاكم، وانفراده عن الأمة، وتوليه لشؤونها دون مشورة و رضى منها.

وقد بدأ ذلك منذ أول تحول في الأمة من الخلافة الراشدة الشورية إلى الحكم الاستبدادي الوراثي، ولهذا برر معاوية رضي الله عنه تولية ابنه يزيد من بعده بقوله “إني خفت أن أدع الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع”(25)، فهو يبرر تصرفه بأنه يريد المصلحة للأمة وهي – أي المصلحة- مقصد شرعي شريف، وقد كان مجتهداً في ذلك رضى الله عنه, ولكن أعيان الصحابة في زمانه اعترضوا عليه بأن هذا خلاف فعل النبي صلى اله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين، وإن ترك الأمر لاختيار الأمة ليس فيه ضيعة لها بل هو صمام الأمان من الفتن(26).

فالاستبداد منذ أن بدأ وهو يلتمس التبرير الشرعي، ولهذا وُجدت في آراء أتباع المذاهب الفقهية ما يبرره، ومن ذلك استدلال الماوردي بجواز العهد مطلقا بعمل المسلمين وعدم وجوب الإنكار بذلك(27)، وهو استدلال منقوض بإنكار علماء الصحابة على معاوية -كما تقدم- وبخروج جمع من القراء والفقهاء في الدولة الأموية -كما تقدم-، وأن العبرة بمصدر التشريع وهو الوحي ودعوى الإجماع باطلة بما تقدم.

كما استدل بفعل أبي بكر رضي الله عندما عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه(28)، وليس فيه دليل لأن خلافة عمر رضي الله عنه إنما تمت بعد موافقة المسلمين عن رضى، وليس فيه أنه افتأت على الأمة دون رأيهم.

ويدل لذلك قول أبي بكر رضي الله عنه للصحابة “أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فإني والله ما ألوت من جهة الرأي(29)، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فأسمعوا له وأطيعوا ” قالوا: سمعنا وأطعنا(30)، وفي رواية “فأقروا بذلك جميعاً، ورضوا وبايعوا”(31)، وهكذا بيعة عثمان رضي الله عنه، فقد استشار فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس بصور مختلفة جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى، سراً وجهراً، حتى النساء في خدورهن، والولدان في المكاتب، والأعراب والركبان من خارج المدينة(32)، وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان “إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا من المسلمين، فلما دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس”(33).

وقد رجح الماوردي جواز التوريث في الإمامة مع قوله بعدم اشتراط رضا الأمة عند العهد لأن الإمامة من حقه(34)، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز التوريث فيها(35).

وقد انتشر عند بعض أتباع المذاهب القول بجواز ولاية المتغلّب(36)، والظاهر أن ذلك تم تحت ضغط الواقع، وإلا فإن المتغلّب من جنس الغاصب، وليس للغاصب إدعاء جواز غصبه(37).

وكان الواجب أن ينكر على كل حاكم مستبد أخذه للولاية دون رضى ومشورة من الأمة، لأن بقاء الشورى ضمان للعدل والعمل بأحكام الإسلام، والاستبداد يفتح بوابة الظلم على مصراعيها، فربما يكون الحاكم عادلاً ثم يولي ابنه ويكون ظالماً.

4- الغلو في طاعة ولي الأمر، ولاشك أن طاعته في المعروف واجبة، ولكن الغلو في ذلك أوصل الأمر إلى درجة الطاعة في معصية الله بحجة أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم لمكانتهم في الأمة، ووصل الغلو إلى تقبيل يد الحاكم ورجله تعظيماً له (38).

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية: ” فكثيرٌ من أتباع بني أمية- أو أكثرهم – كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولّى الله على الناس إماماً تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاً، وأن من أطاعه فقد أطاع الله “(39 ).

وقد تعامل البعض مع مسائل طاعة ولي الأمر على أنها من مسائل أصول الدين، مع أن قضية الإمامة من فروع الدين وليست من أصوله إلا عند الرافضة(40).

وبسبب هذا الغلو ضعف الاحتساب على الحكام، وأصبح العلماء دمية في يد الحاكم يوجههم إلى حيث أراد باسم المصلحة، والبعد عن الفتنة، مع أن الوضع الصحيح هو التزام الحاكم بمشورة علماء الأمة.

وزاد الطين بلة أن الحكومات الإسلامية المعاصرة أخذت نظام الدولة القومية الحديثة التي تتحكم في شعبها تحكماً مركزياً دقيقاً، وتنظم بطريقة إدارية صارمة كافة مناحي الحياة اليومية للفرد، فأصبح الفرد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بإذن وتصريح من السلطات الحاكمة، وهذه الصورة لم تكن معروفة في الدول قبل الثورة الفرنسية إذْ كان النظام السياسي نظاماً غير مركزي يستطيع الفرد أن يتنقل ويعمل ما يشاء دون إذن رسمي، وقد كانت الحريات متاحة بشكل كبير، ولكن بعد نظام الدولة الحديثة أصبح الفرد مقيداً بالأنظمة من كل مكان، وفي هذه الحالة إذا قيل يجب طاعة هذه الأنظمة التفصيلية المقيدة للحريات فإنه سيكون تقييد دقيق للفرد وقتل لإمكاناته وإبداعه باسم طاعة ولي الأمر.

ومن هنا يتبين الفرق بين طاعة ولي الأمر في كلام الفقهاء قديماً، وأنه لا يتجاوز عدم الخروج عليه بالسيف، والطاعة في المعروف، وبين القول بطاعة ولي الأمر في ظل نظام الدولة الحديثة الذي يشمل المنع من إقامة أي عمل ولو كان عملا خيرياً أو حسبة أو دعوة إلا بإذن مسبق.

5- دعوى عدم أهلية الأمة لممارسة الشورى بصورة صحيحة، وقد وجد في العصر الحديث من دعمها واحتج لها من وجه آخر وهو عدم اكتمال بناء الدولة ومؤسساتها، ومن أبرزهم الدكتور محمد جابر الأنصاري فهو يرى أن “الطبيعة السلطوية أو التسلطية الحادة للأنظمة العربية – من راديكالية وتقليدية على السواء –”لا تعود إلى ” مسألة عطش الحاكم العربي إلى السلطة ليس إلا ؟” بل تعود إلى وجه موضوعي آخر وهو “وجه التطور التاريخي بمنطقه الذي يحتم إكتمال وإنضاج الدولة وسلطاتها وركائزها”.

ويقول: “الدولة القطرية الحالية في معظم بيئاتها وأقطارها مازالت تمثل (مشروع دولة ولم تصل بعد إجمالاً إلى مرحلة الدولة المكتملة التكوين والنضج والمؤسسات والتقاليد والنظم.. وإكمال بناء الدولة بطبيعة الحال عملية نمو تاريخي لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها في ضوء غياب تاريخي للدولة أصلا”(41).

وهو يؤكد أن استبداد الحكومات أمر طبيعي حتى يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا الثبات أمر لابد منه لأنه داخل في سياق التطور التاريخي(42)، وإلى حين نضج مؤسسات الدولة والمجتمع فإنه من الواجب بقاء الصورة الاستبدادية على ما هي عليه.

6- دعم القوى الاستعمارية الأجنبية، والتي من مصلحتها بقاء الأمة الإسلامية تحت سلطة الأنظمة الاستبدادية، وهذا الدعم لا تكاد تخطؤه العين، ولا يزوغ عنه الفكر، فإن الولايات المتحدة عندما دخلت المنطقة كوريث للاستعمار الانجليزي والفرنسي بدأ دخولها بعد الحرب العالمية الثانية من خلال الانقلابات العسكرية المستبدة في الخمسينيات والستينيات، ثم استمرت في دعم الأنظمة الاستبدادية والوقوف في جانبها إلى اليوم.

هذه الأسباب وغيرها أوصلت الأمة إلى المرحلة المعاصرة من الاستبداد، وهي مرحلة شديدة الطغيان، وصل الظلم فيها إلى تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم، والتعاون مع العدو الكافر ضد مصالح الأمة العليا بغرض تحقيق مكاسب شخصية، والاعتداء على أديان الناس وأخلاقهم من خلال الإعلام، وسرقة المال العام وسوء تصريفه، وكبت الحريات الشرعية، ومنع المصلحين من ممارسة الإصلاح , والتدخل في القضاء لمآرب خاصة، والتعذيب والظلم في التحقيق والاستجواب,وخنق أنفاس المجتمع وقتل إمكانياته وإبداعه، والحرب الشرسة على الدعوة الإسلامية، وفتح الباب للمذاهب الإلحادية، والفساد الأخلاقي إلى غير ذلك من العدوان والمظالم.

أمام هذه الصورة القبيحة ظن البعض أنه لا مخرج إلا بتبني المنهج الليبرالي للخروج من المأزق، وأن المنهج الإسلامي لا يملك مخرجاً صحيحاً إذا لم يكن معيناً على الاستبداد وداعماً له، ولا شك أن الصورة القاتمة عن الإسلام هي التي جعلت هذه الفئة تختار فكراً وضعياً أجنبياً، وتقع المسؤولية على هذه الفئة نفسها لأنها لم تتعلم حقيقة الإسلام الصحيح، وكذلك على الفرق الضالة، وعلماء السوء، والمفرطين من أهل السنة والجماعة.

ومما شجع هذه الفئة للمنهج الليبرالي رؤيتهم لتطبيقات ذات جانب مشرق في النظم الغربية المعاصرة، مثل الحريات، وتداول السلطة، وضمانات الاستجواب، واستقلال القضاء، والمشاركة الشعبية، وغفلوا عن الجوانب المظلمة الأخرى.

ازدواجية ليبرالية: فضائح ملا وقس وحاخام.. وزلة شيخ

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

أمير سعيد

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ضرب لنا الليبراليون العرب أوضح الأمثلة في “الستر” على فضائح الآخرين ودللوا بجلاء عن إيمانهم بوجوب هذه “الفضيلة العظيمة” فيما يتعلق بالطوائف وأصحاب الديانات الأخرى إلى حد لم يعد يوجد في أمتنا من يباريهم في ذلك؛ فقصب السبق لهم وهم أصحاب المثال العصري الرائد في ذلك.

وإذا كان المخطئ من غير سوادنا الأعظم، أو كان على ملة تخالفنا فله الأعذار مجتمعة ولا بأس من صرف الشواهد على الظنيات ووهب الأخطاء لفيض الإحسان!

لك “الستر” إن لم تكن سنياً؛ فإن كنتَ “فسنجهل فوق جهل الجاهلينا”، ولو كان خطؤك زلة فتوى أو خطأ تعبير أو عبارة محتملة أو هفوة أو ذنب عابر.. هذا ما يبرهن عليه تعاطي صحافتنا العربية ومواقعنا الإلكترونية وإعلامنا المرئي مع كل صغيرة تصدر من عالم مسلم وأخرى كبيرة تصدر من حاخام أو قس أو حتى “آية” من آيات الفرس التي كان لنا فيها عبرة.

الداعية الشيعي الفار إلى حضن بريطانيا الدافئ لم يتناوله الإعلام الخائن عندنا على أنه مهرطق مسيء للدين الإسلامي ومقدساته إلا لماماً، ولم تلاحقه صحافتنا العربية كما لاحقت صاحب الرسوم المسيئة مع تشابههما في الجرم والخطيئة إلا قليلاً، وتجاهلت معظم القنوات المتلفزة تتبع أسباب هذه الإساءة وجذورها، والمعلن منها والمستور.

والليبراليون الذين يهرعون إلى أبواقهم عندما يزل عالم أو شيخ في فتوى أو في غالب الأحيان عندما يقلبون كلامه فيفهمون منه ما تريد قلوبهم المريضة، ويتلاطمون على رفض حكم الدين وتسلط “رجال الدين”، عميت أعينهم عن قراءة فتوى أصدرها خامنئي في يونيو ربط فيها منصب ولاية الفقيه في إيران بحكم الرسول وبصلاحيات أئمة الشيعة، و”ضرورة التسليم لأوامره ونواهيه”، وتأكيدات أحمد جنتي سكرتير مجلس صيانة الدستور الإيراني أن “الله حول إليه مهمة الحفاظ على الثورة الإيرانية وديمومتها”، والذي ادعى في الشهر ذاته أنه يقابل “الإمام الغائب” في خلوة! لكنهم اليوم يطبلون له بسبب فتوى “زوجة النبي صلى الله عليه وسلم” ـ على حد وصفه ـ ويزمرون بلا فهم أو تفكير أو مسحة عقل.

والذين صدعوا رؤوسنا بمحاربة ما يشتم منه على بعد آلاف الكيلومترات رائحة التكفير من علمائنا السنة، زكمت أنوفهم فلم تشم رائحة ما قاله محمد تقي مصباح يزدي الأب الروحي للرئيس الإيراني نجاد، وهو بدرجة ” آية الله” الحوزوية صراحة في يونيو الماضي عن أن “من ينكر ولاية الفقيه متعمدا فهو مرتد.”، بعد أن ارتمى مقبلاً حذاء مرشد الثورة علي خامنئي ـ بحسب مواقع إيرانية ـ ولم ينبسوا ببنت شفة عن هذا المعتقد الإقصائي التكفيري وأتباعه في عالمنا العربي والإسلامي، وهو لم “يتورط” في تكفير آحاد من ملاك فضائيات إباحية، بل شطب بممحاته التكفيرية أكثر من مليار ونصف المليار مسلم من ديانة الإسلام لا يؤمنون بخرافة “ولاية الفقيه” بل كل المسلمين على مر العصور، لا بل حتى السواد الأعظم من الشيعة قبل قرون ثلاثة لم يكن فيها الشيعة يعرفون إلا ولاية الإمام وليس ولاية الفقيه..

وعلى ذكر الإباحية وفضائياتها، هل حفلت وسائل إعلامنا التي أقامت مناحة على روح ميكي ماوس وفاضت بكل قبيح على علماء السنة بأي حديث أو مقال أو تلميح أو تصريح عن فضيحة أكبر وكلاء السيستاني والمعتمد الرئيسي للمرجعية ومسؤول هيئة الحج والعمرة في محافظة ميسان العراقية مناف الناجي الذي تحول من ممثل المرجعية إلى ممثل إباحي، وأثارت مقاطعه المرئية موجات عنيفة بين الشيعة أنفسهم في محافظته ـ لم تغطها تلك الوسائل وإنما اكتفت بتغطية الوكيل نفسه !! ـ تسبب بعضها في مقتل نساء كن ضحاياه وهدفاً لانتقام أهلهن بعد ذلك، قتلاً دفاعاً عن الشرف.

وهؤلاء الذين طاروا بمعلومات غير دقيقة عن “أجور” الدعاة التي نشرتها فوربس العربية المشبوهة والتي أغلقت مجلتها فيما بعد، وأظهر ليبراليونا لوعتهم على أموال المسلمين الضائعة الذاهبة إلى “جيوب الدعاة” (وهي أجور في أبسط الأحوال وليست اختلاسات أو سرقات)، مروا على خبر اتهام إمام المركز “الإسلامي” في مدينة ديربورن بولاية ميتشيغان حسن القزويني في يوليو الماضي بالاستيلاء على مبلغ من المال يقدر بـ350 ألف دولار جُمع عن طريق تبرعات أبناء الجالية العربية وتم تحويلها إلى مؤسسة والد القزويني في ولاية كاليفورنيا، وتجاهلوا عن عمد أخبار التدفقات المالية الذاهبة إلى بريطانيا لشراء قصور وفلل ومساكن فخمة لـ”آيات” وزوجاتهم وأبناء، لاسيما أولئك الذي يخادعون بسطاء طائفتهم بزهدهم المصطنع في العراق وإيران.

والذين قعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبل الخير، يجهدون لتصيد أي هفوة أو ذنب عابر لشيخ سني أو عالم أو داعية ولا يجدون غالباً فيعمدون إلى التأليف والاختلاق، أخطأت قعداتهم رؤية بابا الفاتيكان محاصراً في لندن خلال زيارته لها بفضائح القساوسة الجنسية التي أضحت تلاحقه أينما ذهب كقرين لا يفارقه في كل مكان، كونها باتت ملفاً زاخراً لا تنقضي مفاجآته وأحداثه في بلدان أوروبا والأمريكتين، وسلوك لصيق بقطاع عريض من الكهنة لا مجرد حادثة ولا حتى ظاهرة هنا أو هناك.
وهم مرت عليهم منذ عام كامل، أنباء أكبر فضيحة فساد وغسيل أموال قذرة في الولايات المتحدة “أبطالها” خمسة حاخامات يهود من “إسرائيل” وسوريا إضافة إلى عشرات المعاونين، في نيويورك ونيوجيرسي، لتبييض أموال تجارة أعضاء بشرية، واختلاسات وسرقات بعشرات الملايين من الدولارات، ولم نسمع لهم ركزاً طوال تلك الفترة كلها، كما لم نسمع لهم في الشهر نفسه عن ابتزاز الحاخام يسرائيل رند الذي أرسل إحدى الداعرات لأمين الكنيس الكبير بالقدس الحاخام نفتالي هيرشطيك من أجل تسجيل موقف عليه في مسعى للإطاحة به من موقعه بالكنيس والحلول محله، وأرسل من ثم صوره المشينة للكنيس الذي اضطر إلى عزله، وإذا كانت تلك الفضائح سقطت في صحافتنا وإعلامنا بالتقادم؛ فكيف فاتهم أيضاً فضيحة “الداعية” اليهودي الذي ذكرت معاريف قصته هذا الأسبوع واصفة إياه بـ”الأبشع في تاريخ جرائم الاغتصاب”، وأوضحت أن التحقيق يجري معه بعد أن اغتصب جميع أولاده (بنين وبنات) الأربعة العشر على مدى عدة سنوات، ومزق جلد أحد أولاده ومنع أطفاله من الأكل وكسر أسنان بعضهم!!

والأحدث هو ما نقلته يديعوت أحرونوت أوائل أكتوبر عن مقال أكاديمي كتبه الحاخام اري شفات الخبير فيما يقال إنه “الشريعة اليهودية” ينص فيه على أن “الشريعة اليهودية تسمح للنساء اليهوديات بممارسة الجنس مع العدو من أجل الحصول على معلومات استخباراتية مهمة لأمن إسرائيل”، ويقدم نصائحه لأتباعه بالقول “من الافضل إعطاء هذه المهمات لنساء فاسقات”.، وكلها معطيات يمررها القوم عندنا دون ضجيج انتظاراً لسمعة شيخ ضعيف ينهشونها وموقف يتخذه يسلقونه عليه بألسنة حداد.

هذا؛ فإن صدرت فتوى شاذة هنا أو لم ترُق لبعضهم، أو اتخذ شيخ أو عالم سنة موقف لا يرضيهم، أقاموا اللطميات وعقدوا المؤتمرات وحذروا وأهابوا وطالبوا.. ثم حرضوا على تكميم الأفواه الصادقة إلا أفواههم، وأبدوا ـ في لوعة مصطنعة بغيضة ـ حدبهم على الدين وشكله وسماحته.. فسحقاً لناصية ليبرالية كاذبة خاطئة، لا ترى عيناها إلا القذة في عيون خصومها وتتعامى عن الخشبة في عيون الحلفاء!!

البعثة الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

البعثة الدبلوماسية:

تتطلب عملية التمثيل والتفاوض التي تجرى بين الدول وما يترتب عليها من أعمال فرعية اضطلاع عدد من الأشخاص بمهام محددة.

لذا جرت العادة بين الدول أن توفد كل منها مجموعة من الأشخاص للقيام بتلك المهام. وعادة يرأس المجموعة الموفدة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها.

وتشكل المجموعة بما فيها الرئيس ما يسمى أو يعرف “بالبعثة الدبلوماسية” Diplomatic Mission وليس هناك حجم محدد من الأفراد للبعثة الدبلوماسية وإنما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح التي تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة الموفدة إليها.

وتتحدد، مرتبة البعثة الدبلوماسية حسب الأهمية التي تعلقها الدولة على العلاقات الدبلوماسية التي تتبادلها مع الدولة الأخرى أو حسب مبدأ المعاملة بالمثل.

إلا أنه من الملاحظ أن معظم البعثات الدبلوماسية تكون على مستوى “السفارة” والتي يرأسها ممثل دبلوماسي برتبة سفير. ويأتي بعد السفارة من حيث الأهمية التمثيلية “المفوضية” ويرأسها ممثل دبلوماسي برتبة “مبعوث فوق العادة” أو “وزير مفوض” كما قد يرأس البعثة الدبلوماسية “قائم بالأعمال”.

وتقوم البعثة الدبلوماسية بعدد من المهام التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة القرار السياسي الخارجي وبتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.

أولى هذه المهام تمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدى الدولة المعتمدة لديها. ويتولى رئيس البعثة ذاته مهمة التمثيل حيث يقوم بحضور الحفلات والاستقبالات الرسمية التي تقيمها الدولة المعتمد لديها وتدعى لها السلك الدبلوماسي الأجنبي.

كما يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة. وقيام رئيس البعثة بهذه المهمة له معنى خاص في العلاقات الدبلوماسية إذ أن حضوره ومشاركته يترجم الود والاحترام في حين أن غيابه قد يفسر على أنه موقف سلبي من قبل حكومته وهذا قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين.

وبالإضافة إلى تلك المهمة تقوم البعثة بمهمة رئيسية أخرى هي التفاوض مع حكومة الدولة الموفدة إليها. وتتطرق المفاوضات إلى كل ما يهم الدولة الموفدة. ويتم التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة الموفدة إليها. لذا تعمل البعثة الدبلوماسية كقناة للاتصال الدائم بين الدولة الموفدة للبعثة والدولة والموفدة إليها.

كما تقوم البعثة الدبلوماسية بمتابعة كافة ما يحدث في الدولة الموفدة إليها وإبلاغ حكومتها أولاً بأول بكل ما يهمها من الأحداث والتطورات. وعادة يستعين رئيس البعثة لمعرفة الأحداث في الدولة المعتمد لديها وتفسيرها بفريق من الملحقين السياسيين والتجاريين والعسكريين وعدد من الخبراء المختصين.

وتقوم البعثة الدبلوماسية كذلك بمتابعة تنفيذ الدولة الموفدة إليها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة لها والتدخل لدى وزير خارجية الدولة الموفدة إليها البعثة كلما حصل إخلال بتلك الالتزامات. وما يلزم الإشارة إليه في هذا المجال هو أنه ليس لرئيس البعثة الدبلوماسية أو لأي من أعضاء البعثة حق التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية وإنما يتم التدخل عن طريق وزارة الخارجية.

وتعلم البعثة الدبلوماسية كذلك على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفدة إليها.

أخيراً تقوم البعثة الدبلوماسية بأعمال إدارية ذات صلة برعايا الدولة الموفدة للبعثة مثل حمايتهم وتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر. وعادة تقوم القنصليات التابعة للسفارة بهذه المهام حيث أن معظم هذه الأعمال ليست ذات طابع سياسي كما أن ممارستها لا تؤثر على طبيعة العلاقات بين الدول.

المستقلون و دعاة المساواة السياسية Levellers

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

المستقلون و دعاة المساواة السياسية Levellers.
خلال سنوات 1640، ظهرت أفكار جديدة مدعومة من قبل مجموعات مستقلة وخاصة من قبل جماعة”المؤيدين للحقوق السياسية”. هذه الأفكار أكدت فكرة التسامح والتي تحضر لفصل بين الكنيسة والدولة، وبأكثر بعد وعمق، مبدأ حرية التفكير. “المؤيدون” اقترحوا أفكارا دستورية جديدة أكثر تقدما من المبادئ التي كانت سائدة في دول أخرى آنذاك.

1ـ أصول النقاشات حول التسامح.
فكرة التسامح تعود إلى العصور القديمة.تم التأكيد عليها في العصور الوسطى من قبل العديد من المفكرين”المعزولين”. مع العهد البروتستانتي الإصلاحي،ظهر موضوع التسامح كأولوية حيث بدأ الحديث في أوربا عن التعددية الدينية. في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، “المذهب الإنساني” شكل قاعدة فكرية للتسامح مع أهم منظريه : Nicolas de Cuse , Marsile Ficin, Pic de la Mirandole, Erasme, Thomas More, Guillaume Postel, La Boétie, Montaigne….،الفكرة الأساسية التي طرحها هؤلاء كانت أن الإنسان يمتلك معرفة ضعيفة، هذه المعرفة تمنعنا من التمزق حول قضايا وأشياء غير مؤكدة. (بالتأكيد هناك مدارس ومذاهب كثيرة حول هذا الموضوع لكن اكتفينا هنا بعرض أهم الأفكار الأولى للتسامح).

2ـ المشاركة الإنكليزية.
استقبلت إنكلترا هذه الأفكار التي كانت تدور في أوربا وقدمت لها الكثير من الغنى الفكري. دافع الكاثوليك الإنكليز عن فكرة التسامح ومنهم William Allen, Robert Person وقد قتلا كلاهما من قبل البروتستانت. يمكننا تمييز عدة مراحل في الحالة الإنكليزية. مع “الكالفينيين” presbytériens كان هناك نقد لمذهب ” érastianisme”، بمعنى نقد للمذهب القائل بأن الأمير يمتلك جدارة أو وضعا خاصا فيما يتعلق بالبوليس الديني الذي وضع أثناء حكم ” هنري الثامن، إدوارد السادس، إليزابيث الأولى”. الكنيسة إذا يجب أن تكون كليا مستقلة عن الأمير،من هنا جاءت الدعوة لانتخاب ديمقراطي في الكنيسة ابتداءا من القواعد وحتى قمة الهرم. بالنسبة “للكالفينيين” هذه الفكرة كانت أشبه بجريمة دينية كبيرة.

إن موقف “المستقلون” كان أكثر تقدما. حيث هذه المرة الفكرة الدينية نفسها التي تقف وراء العقوبات،أصبحت مكانا للنقد.فبالنسبة “للمستقلين”، الدولة والكنيسة يجب أن يكونان مجتمعات منفصلة كليا عن بعضها،الدولة لا تستخدم سلطاتها الإلزامية الإجبارية إلا في ميادين خاصة بالحكومة الدنيوية”العلمانية”.
مع دعاة “المساواة في الحقوق السياسية” Levellers،كانت أيضا هناك مشاركة كبيرة خاصة مع مؤلفات William Walwyn والتي جاءت تحت العنوان التالي: The comassionate Samartane Liberty of conscience asserted and the separatist vindicated(1644)، قدم فيها أربع دلائل أو مبررات جوهرية :
ـ لا أحد يستطيع أن يسيطر على أفكاره، فالإنسان يعتقد بشكل حقيقي ما يراه كما هو،بالتالي لا نستطيع معاقبة أحدهم لرؤيته لأشياء خارجة عن إرادته.
ـ يوجد شك قوي في هذه الحياة،فالمضطهِدين يمكن أن يصبحوا مضطهَدين في لحظة معينة من غير أن يدروا.
ـ كل ما لا يأتي من الإيمان هو خطيئة،إذا المضطهِد (بكسر الهاء) يجبِر على ارتكاب الخطيئة، وهو بهذه الحالة يرتكب بدوره الخطيئة.
ـ إن التماثل لحد الوحدة، وليس التعددية، هو في حد ذاته سبب في الفوضى.

فكرة التسامح انتشرت في هولندا وفي إنكلترا في القرن السابع عشر،ولكنها لم تكن مقبولة من الجميع.ونشير هنا إلى أن ممارسة هذه الفكرة بشكل عملي أدت إلى تراكمات لها شيئا فشيئا لاسيما في هولندا وإنكلترا،وفيما تبقى من أوربا كانت الحالة متأخرة جدا مقارنة مع التطور الأنكلوـ هولندي في هذا المجال.

ج ـ الأفكار الدستورية عند Levellers.
الفكر السياسي عند “دعاة المساواة في الحقوق السياسية” تجاوز بكثير الحديث فقط عن مفهوم التسامح. هذه المجموعة لم تلعب دورا كبيرا في “الثورة” لأنها لم تحاول تنظيم نفسها داخل الجيش في فترة ما بين (1646ـ1649). مع ذلك، مشاركتها الفكرية والإيديولوجية كانت أساسية بل يصفها البعض”بالنبوية” prophétique. إنهم كما يشير اسمهم،يطالبون بالمساواة السياسية ولكن ضمن مفهوم المساواة في الحقوق، وهي ليست مساواة ظرفية.
1ـ سلطة الدولة تقوم بالتوافق أو التعاقد.
يقول أحد منظريهم وهو Liburne ،كل سلطة مدنية تمارس “فقط من خلال المؤسسة، أو الوثيقة،بمعنى من خلال اتفاق وقبول متبادل وتضمن أمن هؤلاء والآخرين”. [40] ويقول أيضا أحد أعضاء هذه الجماعة وهو Thomas Rainborough:” حقيقة أعتقد أن الإنسان الأكثر فقرا في إنكلترا لديه رأي في الحياة،تماما كما الإنسان الأكثر غنى ومركزا”.
2ـ الاقتراع الوطني.
ينتج من هذا المبدأ، أن جميع المواطنين يجب أن يستطيعوا وبشكل متساو المشاركة في الحياة السياسية من خلال الاقتراع الوطني الشامل، وأن البرلمان يجب أن يكون مجلسا تمثيليا للمواطنين الأفراد وبكل طبقاتهم. هذا المفهوم الثوري بكل معنى الكلمة في ذلك الوقت، اصطدم مع المفاهيم القديمة القروسطية. فمن المعروف تقليدا في إنكلترا أن المملكة هي تنظيم للمصالح الجماعية المستمرة،وللطبقات التي تمتلك أحكاما خاصة بها، وفي الواقع هذه البنية العضوية انعكست على البناء السياسي و المؤسسات السياسية القائمة. لكن مع “دعاة المساواة في الحقوق” الأمر مختلف تماما،فلا أحد يخضع لقانون تم وضعه من غير مشاركته شخصيا أو مشاركة ممثلين له، ويكون هذا من خلال الاقتراع.

3ـ فكر الدستور المكتوب.
انشغل”دعاة الحقوق” بتوسيع سلطات البرلمان في إنكلترا،أيضا في نفس الوقت وضعوا فكرة حديثة حول “الدستور المكتوب”، هدفها وضع حدود لسلطات الدولة، ثم أو مخطط واضح “لإعلان حقوق الإنسان”،Agreement of the people. هذا الإعلان حدد النقاط التالية: سلطة مختلف مؤسسات الدولة التي هي في حالة إنشاء كما جاء في الإعلان،الحقوق الأساسية التي يعلن المواطنون الاحتفاظ بها لأنفسهم ولا توكل لممثليهم في البرلمان. أيضا البرلمان لا يمكنه وضع العديد من أشكال القوانين غير موجودة في نص. لا يمكنه أيضا تشريع القوانين فيما يتعلق بالدين، لا يمكنه إعلان الحرب،لا يمكنه سن قوانين تعرض للخطر المساواة أمام القانون. الدستور المكتوب بالنسبة لهم هو “عقد اجتماعي” حقيقي على الجميع الموافقة عليه من خلال الاقتراع.

البعثة الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

البعثة الدبلوماسية:

تتطلب عملية التمثيل والتفاوض التي تجرى بين الدول وما يترتب عليها من أعمال فرعية اضطلاع عدد من الأشخاص بمهام محددة.

لذا جرت العادة بين الدول أن توفد كل منها مجموعة من الأشخاص للقيام بتلك المهام. وعادة يرأس المجموعة الموفدة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها.

وتشكل المجموعة بما فيها الرئيس ما يسمى أو يعرف “بالبعثة الدبلوماسية” Diplomatic Mission وليس هناك حجم محدد من الأفراد للبعثة الدبلوماسية وإنما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح التي تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة الموفدة إليها.

وتتحدد، مرتبة البعثة الدبلوماسية حسب الأهمية التي تعلقها الدولة على العلاقات الدبلوماسية التي تتبادلها مع الدولة الأخرى أو حسب مبدأ المعاملة بالمثل.

إلا أنه من الملاحظ أن معظم البعثات الدبلوماسية تكون على مستوى “السفارة” والتي يرأسها ممثل دبلوماسي برتبة سفير. ويأتي بعد السفارة من حيث الأهمية التمثيلية “المفوضية” ويرأسها ممثل دبلوماسي برتبة “مبعوث فوق العادة” أو “وزير مفوض” كما قد يرأس البعثة الدبلوماسية “قائم بالأعمال”.

وتقوم البعثة الدبلوماسية بعدد من المهام التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة القرار السياسي الخارجي وبتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.

أولى هذه المهام تمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدى الدولة المعتمدة لديها. ويتولى رئيس البعثة ذاته مهمة التمثيل حيث يقوم بحضور الحفلات والاستقبالات الرسمية التي تقيمها الدولة المعتمد لديها وتدعى لها السلك الدبلوماسي الأجنبي.

كما يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة. وقيام رئيس البعثة بهذه المهمة له معنى خاص في العلاقات الدبلوماسية إذ أن حضوره ومشاركته يترجم الود والاحترام في حين أن غيابه قد يفسر على أنه موقف سلبي من قبل حكومته وهذا قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين.

وبالإضافة إلى تلك المهمة تقوم البعثة بمهمة رئيسية أخرى هي التفاوض مع حكومة الدولة الموفدة إليها. وتتطرق المفاوضات إلى كل ما يهم الدولة الموفدة. ويتم التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة الموفدة إليها. لذا تعمل البعثة الدبلوماسية كقناة للاتصال الدائم بين الدولة الموفدة للبعثة والدولة والموفدة إليها.

كما تقوم البعثة الدبلوماسية بمتابعة كافة ما يحدث في الدولة الموفدة إليها وإبلاغ حكومتها أولاً بأول بكل ما يهمها من الأحداث والتطورات. وعادة يستعين رئيس البعثة لمعرفة الأحداث في الدولة المعتمد لديها وتفسيرها بفريق من الملحقين السياسيين والتجاريين والعسكريين وعدد من الخبراء المختصين.

وتقوم البعثة الدبلوماسية كذلك بمتابعة تنفيذ الدولة الموفدة إليها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة لها والتدخل لدى وزير خارجية الدولة الموفدة إليها البعثة كلما حصل إخلال بتلك الالتزامات. وما يلزم الإشارة إليه في هذا المجال هو أنه ليس لرئيس البعثة الدبلوماسية أو لأي من أعضاء البعثة حق التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية وإنما يتم التدخل عن طريق وزارة الخارجية.

وتعلم البعثة الدبلوماسية كذلك على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفدة إليها.

أخيراً تقوم البعثة الدبلوماسية بأعمال إدارية ذات صلة برعايا الدولة الموفدة للبعثة مثل حمايتهم وتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر. وعادة تقوم القنصليات التابعة للسفارة بهذه المهام حيث أن معظم هذه الأعمال ليست ذات طابع سياسي كما أن ممارستها لا تؤثر على طبيعة العلاقات بين الدول.

ازدواجية ليبرالية: فضائح ملا وقس وحاخام.. وزلة شيخ

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

أمير سعيد

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ضرب لنا الليبراليون العرب أوضح الأمثلة في “الستر” على فضائح الآخرين ودللوا بجلاء عن إيمانهم بوجوب هذه “الفضيلة العظيمة” فيما يتعلق بالطوائف وأصحاب الديانات الأخرى إلى حد لم يعد يوجد في أمتنا من يباريهم في ذلك؛ فقصب السبق لهم وهم أصحاب المثال العصري الرائد في ذلك.

وإذا كان المخطئ من غير سوادنا الأعظم، أو كان على ملة تخالفنا فله الأعذار مجتمعة ولا بأس من صرف الشواهد على الظنيات ووهب الأخطاء لفيض الإحسان!

لك “الستر” إن لم تكن سنياً؛ فإن كنتَ “فسنجهل فوق جهل الجاهلينا”، ولو كان خطؤك زلة فتوى أو خطأ تعبير أو عبارة محتملة أو هفوة أو ذنب عابر.. هذا ما يبرهن عليه تعاطي صحافتنا العربية ومواقعنا الإلكترونية وإعلامنا المرئي مع كل صغيرة تصدر من عالم مسلم وأخرى كبيرة تصدر من حاخام أو قس أو حتى “آية” من آيات الفرس التي كان لنا فيها عبرة.

الداعية الشيعي الفار إلى حضن بريطانيا الدافئ لم يتناوله الإعلام الخائن عندنا على أنه مهرطق مسيء للدين الإسلامي ومقدساته إلا لماماً، ولم تلاحقه صحافتنا العربية كما لاحقت صاحب الرسوم المسيئة مع تشابههما في الجرم والخطيئة إلا قليلاً، وتجاهلت معظم القنوات المتلفزة تتبع أسباب هذه الإساءة وجذورها، والمعلن منها والمستور.

والليبراليون الذين يهرعون إلى أبواقهم عندما يزل عالم أو شيخ في فتوى أو في غالب الأحيان عندما يقلبون كلامه فيفهمون منه ما تريد قلوبهم المريضة، ويتلاطمون على رفض حكم الدين وتسلط “رجال الدين”، عميت أعينهم عن قراءة فتوى أصدرها خامنئي في يونيو ربط فيها منصب ولاية الفقيه في إيران بحكم الرسول وبصلاحيات أئمة الشيعة، و”ضرورة التسليم لأوامره ونواهيه”، وتأكيدات أحمد جنتي سكرتير مجلس صيانة الدستور الإيراني أن “الله حول إليه مهمة الحفاظ على الثورة الإيرانية وديمومتها”، والذي ادعى في الشهر ذاته أنه يقابل “الإمام الغائب” في خلوة! لكنهم اليوم يطبلون له بسبب فتوى “زوجة النبي صلى الله عليه وسلم” ـ على حد وصفه ـ ويزمرون بلا فهم أو تفكير أو مسحة عقل.

والذين صدعوا رؤوسنا بمحاربة ما يشتم منه على بعد آلاف الكيلومترات رائحة التكفير من علمائنا السنة، زكمت أنوفهم فلم تشم رائحة ما قاله محمد تقي مصباح يزدي الأب الروحي للرئيس الإيراني نجاد، وهو بدرجة ” آية الله” الحوزوية صراحة في يونيو الماضي عن أن “من ينكر ولاية الفقيه متعمدا فهو مرتد.”، بعد أن ارتمى مقبلاً حذاء مرشد الثورة علي خامنئي ـ بحسب مواقع إيرانية ـ ولم ينبسوا ببنت شفة عن هذا المعتقد الإقصائي التكفيري وأتباعه في عالمنا العربي والإسلامي، وهو لم “يتورط” في تكفير آحاد من ملاك فضائيات إباحية، بل شطب بممحاته التكفيرية أكثر من مليار ونصف المليار مسلم من ديانة الإسلام لا يؤمنون بخرافة “ولاية الفقيه” بل كل المسلمين على مر العصور، لا بل حتى السواد الأعظم من الشيعة قبل قرون ثلاثة لم يكن فيها الشيعة يعرفون إلا ولاية الإمام وليس ولاية الفقيه..

وعلى ذكر الإباحية وفضائياتها، هل حفلت وسائل إعلامنا التي أقامت مناحة على روح ميكي ماوس وفاضت بكل قبيح على علماء السنة بأي حديث أو مقال أو تلميح أو تصريح عن فضيحة أكبر وكلاء السيستاني والمعتمد الرئيسي للمرجعية ومسؤول هيئة الحج والعمرة في محافظة ميسان العراقية مناف الناجي الذي تحول من ممثل المرجعية إلى ممثل إباحي، وأثارت مقاطعه المرئية موجات عنيفة بين الشيعة أنفسهم في محافظته ـ لم تغطها تلك الوسائل وإنما اكتفت بتغطية الوكيل نفسه !! ـ تسبب بعضها في مقتل نساء كن ضحاياه وهدفاً لانتقام أهلهن بعد ذلك، قتلاً دفاعاً عن الشرف.

وهؤلاء الذين طاروا بمعلومات غير دقيقة عن “أجور” الدعاة التي نشرتها فوربس العربية المشبوهة والتي أغلقت مجلتها فيما بعد، وأظهر ليبراليونا لوعتهم على أموال المسلمين الضائعة الذاهبة إلى “جيوب الدعاة” (وهي أجور في أبسط الأحوال وليست اختلاسات أو سرقات)، مروا على خبر اتهام إمام المركز “الإسلامي” في مدينة ديربورن بولاية ميتشيغان حسن القزويني في يوليو الماضي بالاستيلاء على مبلغ من المال يقدر بـ350 ألف دولار جُمع عن طريق تبرعات أبناء الجالية العربية وتم تحويلها إلى مؤسسة والد القزويني في ولاية كاليفورنيا، وتجاهلوا عن عمد أخبار التدفقات المالية الذاهبة إلى بريطانيا لشراء قصور وفلل ومساكن فخمة لـ”آيات” وزوجاتهم وأبناء، لاسيما أولئك الذي يخادعون بسطاء طائفتهم بزهدهم المصطنع في العراق وإيران.

والذين قعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبل الخير، يجهدون لتصيد أي هفوة أو ذنب عابر لشيخ سني أو عالم أو داعية ولا يجدون غالباً فيعمدون إلى التأليف والاختلاق، أخطأت قعداتهم رؤية بابا الفاتيكان محاصراً في لندن خلال زيارته لها بفضائح القساوسة الجنسية التي أضحت تلاحقه أينما ذهب كقرين لا يفارقه في كل مكان، كونها باتت ملفاً زاخراً لا تنقضي مفاجآته وأحداثه في بلدان أوروبا والأمريكتين، وسلوك لصيق بقطاع عريض من الكهنة لا مجرد حادثة ولا حتى ظاهرة هنا أو هناك.
وهم مرت عليهم منذ عام كامل، أنباء أكبر فضيحة فساد وغسيل أموال قذرة في الولايات المتحدة “أبطالها” خمسة حاخامات يهود من “إسرائيل” وسوريا إضافة إلى عشرات المعاونين، في نيويورك ونيوجيرسي، لتبييض أموال تجارة أعضاء بشرية، واختلاسات وسرقات بعشرات الملايين من الدولارات، ولم نسمع لهم ركزاً طوال تلك الفترة كلها، كما لم نسمع لهم في الشهر نفسه عن ابتزاز الحاخام يسرائيل رند الذي أرسل إحدى الداعرات لأمين الكنيس الكبير بالقدس الحاخام نفتالي هيرشطيك من أجل تسجيل موقف عليه في مسعى للإطاحة به من موقعه بالكنيس والحلول محله، وأرسل من ثم صوره المشينة للكنيس الذي اضطر إلى عزله، وإذا كانت تلك الفضائح سقطت في صحافتنا وإعلامنا بالتقادم؛ فكيف فاتهم أيضاً فضيحة “الداعية” اليهودي الذي ذكرت معاريف قصته هذا الأسبوع واصفة إياه بـ”الأبشع في تاريخ جرائم الاغتصاب”، وأوضحت أن التحقيق يجري معه بعد أن اغتصب جميع أولاده (بنين وبنات) الأربعة العشر على مدى عدة سنوات، ومزق جلد أحد أولاده ومنع أطفاله من الأكل وكسر أسنان بعضهم!!

والأحدث هو ما نقلته يديعوت أحرونوت أوائل أكتوبر عن مقال أكاديمي كتبه الحاخام اري شفات الخبير فيما يقال إنه “الشريعة اليهودية” ينص فيه على أن “الشريعة اليهودية تسمح للنساء اليهوديات بممارسة الجنس مع العدو من أجل الحصول على معلومات استخباراتية مهمة لأمن إسرائيل”، ويقدم نصائحه لأتباعه بالقول “من الافضل إعطاء هذه المهمات لنساء فاسقات”.، وكلها معطيات يمررها القوم عندنا دون ضجيج انتظاراً لسمعة شيخ ضعيف ينهشونها وموقف يتخذه يسلقونه عليه بألسنة حداد.

هذا؛ فإن صدرت فتوى شاذة هنا أو لم ترُق لبعضهم، أو اتخذ شيخ أو عالم سنة موقف لا يرضيهم، أقاموا اللطميات وعقدوا المؤتمرات وحذروا وأهابوا وطالبوا.. ثم حرضوا على تكميم الأفواه الصادقة إلا أفواههم، وأبدوا ـ في لوعة مصطنعة بغيضة ـ حدبهم على الدين وشكله وسماحته.. فسحقاً لناصية ليبرالية كاذبة خاطئة، لا ترى عيناها إلا القذة في عيون خصومها وتتعامى عن الخشبة في عيون الحلفاء!!

تعارض العلمانية مع الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

تعارض العلمانيةمع الإسلام ؟

سؤالاً نطرحه

هل من الممكن التوافق بين العلمانية والإسلام؟لوذهبنا إلى أي فيلسوف من فلاسفة الغرب وقلنا له هل من الممكن أن تتفق العلمانية التيتقتصر مرجعيتها على العقل وخبراته مع الإسلام الذي يجعل مرجعيته تبعاً للنصوصالمقدسة لله والرسول؟ترى ماذا سيكون رأيه فينا؟ألا يكون السؤال بالنسبةله مشابهاً عن مدى اتفاق الليل والنهار، والعسل والسم، والشيوعية والرأسمالية،والمسيحية واليهودية، وأفلاطون وأرسطو، و ابن تيمية وابن عربي، ومن في الداخل ومنفي الخارج، والشرق والغرب والشمال والجنوب، والموجب والسالب، والجمع والطرح، وكل ماهو متناقض في هذا العالم.

وماذا لو كررنا عليه السؤال؟ ألا يشك حينذاك فيقوانا العقلية؟وهل يوجد مفكر غربي واحد يزعم أن الإسلام يتفق معالعلمانية؟أم أن أعاظم مفكري الغرب من أمثال هنتجتون وفوكوياما وبرناردلويس يتفقون جميعاً على أن مشكلة الإسلام الأساسية مع الغرب هي في تناقضه معالعلمانية.

وإذا كانت المسألة واضحة كل تلك الوضوح بالنسبة لهم فكيف منالممكن أن تحتاج إلى فقه أو اجتهاد أو إفتاء بالنسبة لنا؟ أليس الأمر أشبه ما يكونبأن الواحد والواحد مجموعهما اثنان وأن النقيضين لا يجتمعان، فالعلمانية بأي معنىمن المعاني التي توردها المعاجم الغربية مثل معجم أكسفورد (الذي يورد من بينتعريفاتها: ينتمي إلى هذا العالم الآني والمرئي أو يهتم بهذا العالم فحسب) أليسفحواها الذي لا يختلف عليه أحد أنها تجعل من العقل وخبراته مرجعيتهاالوحيدة.

فهل من الممكن أن تتفق مع الإسلام الذي يقرر بما لا يقبل الجدل أنمرجعيته الأساسية هي في “قال الله وقال الرسول” أليس تناقض هذا مع ذاك بديهة منالبديهيات لكن هذه المعاني الواضحة التي يتم طرحها بكل صراحة في الغرب يتمالالتفاف حولها بكل الأشكال والصور في الشرق حتى إنه يمكن القول أن الجانب الأساسيمن تاريخ الحياة الفكرية في عالمنا الإسلامي في القرنين الأخيرين هو في الحقيقةيمثل تاريخ الاحتيال الفكري في ادعاء عدم التناقض بين العلمانية والإسلام وكلالحوارات المفتعلة بين المسميات المختلفة مثل التراث والتجديد ، أو الأصالةوالمعاصرة ، أو الإسلام والحداثة . ما هي في حقيقتها سوى تخريجات احتيالية لتمييعالحدود الفارقة بين الإسلام والعلمانية، وهي تستهدف في الأساس تفكيك الإسلام منثوابته ومقوماته وقواعده الأساسية وإحالته لمجرد تراكم كمي من الأحكام يخضع للحذفوالتعديل والتأويل والتشكيل المتجدد بحسب المتغيرات العلمانية.

يا سادة إماأن يكون هناك منطق مشترك بين عقول الناس عليه يتفاهمون أو لا يكون فإذا كان هذاالمنطق موجوداً وهو البديهة فإنه يقول أن الأسلام دين شمولي لا يقبل التجزؤ أوالتبعض على الإطلاق وأي محاولة لفعل ذلك هي بمثابة الخروج منه تماماً وذلك بحكمالآيات:

“وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضىالله ورسوله أمراً أن يكون لهمالخيرة من أمرهم”.

“فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما”.

“أفاتؤمنون ببعض الكتابوتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامةيردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تفعلون”.

“إن الذين يكفرون باللهورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أنيتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا”

أي أن العلمانية التي يطرحها أهلها الآن سواء بمعنى فصل الدين عن الدنيا أوحتى فصل الدين عن الدولة هي بمثابة دعوة لتجزيء الإسلام أو تبعيضه ومن ثم فهي خروجعن الإسلام تماماً و هذا ما حدا بالمفكر الإسلامي الراحل محمد البهي إلى أن يكتبكتاباً عن العلمانية عنوانه (العلمانية وتطبيقها في الإسلام: إيمان ببعض الكتابوكفر بالبعض الأخر).وللدكتور محمد البهي على وجه الخصوص أهمية حاسمة في هذاالموضوع (موضوع موقف الإسلام من العلمانية) لأن الرجل يجمع بين الصفات المثلى لماقد تتطلبه جوانبه المختلفة (هذا على الفرض الوهمي الذي يفرضه البعض أن الموضوعيتطلبها وإن كنا من جهتنا نرى أن الموضوع أقرب إلى البديهة التي لا تحتاج إلى أدنىتفكير) فالدكتور محمد البهي من الجانب الفلسفي حاصل على الدكتوراه من ألمانيا التيتمثل قمة الفلسفة الغربية في القرون الأخيرة ومن الجانب الإسلامي هو عالم من علماءالأزهر الذين تدرجوا في مناصبه العليا حتى عين وزيراً للأوقاف في عهد عبد الناصروهو من هذه الناحية أيضا أحد رجال المؤسسة الرسمية الذين لا يمكن اتهامهم بالتطرفويضاف إلى ذلك أيضا ما عرف عنه أيضا من صلاح وحزم ومن ثم فلا يمكن اتهامهبالموالاة لأحد وأخطر صفاته التي تتعلق بالحديث الذي نحن بصدده أنه كان أحد أبناءمدرسة محمد عبده الفكرية التي يعول عليها العلمانيون كثيراً في تمييع العلاقة بينالعلمانية والإسلام.

يقول الدكتور محمد البهي في كتابه هذا بعد أن عرضلشمولية الإسلام في جميع جوانب الحياة وعدم قابليته للتجزؤ أو التبعض: “و بماعرضناه هنا من مبادئ الإسلام كما تذكرها آيات القرآن الكريم نجد أن الإسلام نظامشامل لحياة الإنسان ومترابط في مبادئه وفي تطبيقه لا يقبل التجزئة بحال وقصرالتطبيق على جانب مثلاً في حياة الإنسان أو على جانبين فأكثر من جوانب هذه الحياةدون باقي الجوانب الأخرى معناه إفساح مكان لهوى الإنسان بجانب ما يطبق من مبادىءالقرآن “وشتان بين هوى الإنسان ووحي الله “إن إخلاء مكان لهوى الإنسان في حكمالإنسان المسلم في مجتمع الإسلامي بجانب تطبيقه مجموعة من مبادىء القران في جانب أوفي عدة جوانب من حياة الإنسان هو كفر ببعض الكتاب وهو القرآن فيما أفسح فيه المجالللهوى … وإيمان ببعضه الآخر فيما يطبق فيه القرآن.

فلو قصر تطبيق القرآنعلى أداء العبادات أو كما يقال على حياة المسجد وأبعد عن مجالات الشئون السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية مثلاً كان أبعاد القرآن عن مجالات الشئون السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية كفر بمبادئ القران في هذه المجالات.

وكان حكمالإنسان المسلم في المجتمع الإسلامي يخضع للهوى أو للشيطان في المجالات التي يبعدفيها عن القران” . ويقول الدكتور يحيى هاشم فرغل في كتابه (رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكليةأصول الدين بالأزهر سابقاً (حقيقة العلمانية بين التخريب الخرافة) : “إن العلمانيةبمفهومها (المتسامح) و الذي يكتفي بالفصل بين الدين والحياة قد لا تعنى الإلحاد فيالعقيدة المسيحية ولكنها تتطابق معه فيما يتصل بالعقيدة الإسلامية سواء أخذناهابمفهومها المتسامح أو بمفهومها المتشدد _الذي يصر على القضاء على الدين_ غاية ما فيالأمر أننا لا نحكم به _الإلحاد_ على معتنق العلمانية مطلقاً ولكننا نحكم به علىأولئك الذين يصرون عليها بعد تعريفهم بهذا التطابق.

* اعتقاد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعةالله.
* أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين.
* أو أنه يحصرفي علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى.
* القول بأن إنفاذ حكمالله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.
* اعتقادأنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في المعاملات الشرعية أو الحدود أو غيرها وإن لميعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاوكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمور والرباوالحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين.

ويقول الدكتور محمدبن سعيد بن سالم القحطاني في كتابه (القصيبي والمشروع العلماني(
لاشك أنالإسلام يعتبر العلمانية كفراً و شركاً بالله سبحانه وتعالى والسبب في ذلك هو كمايلي:

*إن الإسلام هو دين التوحيد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وهويرفض الشرك في كل صورة من صوره بل يرفض ذرائعه ووسائله ومن ثم فمبدأ العلمانية: “دعما لقيصر لقيصر وما لله لله” مرفوض في الإسلام الذي ركنه الأساسي “لا إله إلاالله”.

*أن مفهوم العبادة في الدين الإسلامي أنها كل قول وعمل ظاهر أو باطنيتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: “قل إن صلاتي و نسكي ومحيايومماتي لله رب العالمين “.فالعبادة تشمل النشاط الإنساني بكل ما فيه ، فلايخلو شيء منه عن الأحكام الخمسة حتى المباح يمكن أن يصبح قربة مأجور عليها بالنيةالصالحة ، أما العلمانية فتجعل أكثر شئون الحياة مما لا علاقة للدين به.

*يجعل الإسلام العلمانية شركاً في الطاعة والإتباع حيث أنها تعلن التمرد الكامل علىتحكيم الشرع في شئون الحياة بعضها أو كلها وهذا مفرق الطريق بينها وبين الإسلام قالتعالى: “أفحكم الجاهلية يبغون” وقال سبحانه: “أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله”.

*يقول سبحانه: “اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء” فاتخاذ الأولياء شرك بالله سبحانه وتعالى.

آمال عريضة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

يمر حزب العدالة والتنمية التركي بفترة غير مسبوقة من النجاح السياسي. في الوقت الذي يقود فيه رئيس الوزراء أردوغان حزبه إلى فوز انتخابي ساحق، يواجه مسؤولية الاستفادة من تركيا التي تشهد ثقة جديدة بذاتها. سيكون أول تحد يواجهه أردوغان هو الإشراف على صياغة دستور جديد.

بعد فوزه في عام 2002، وفوزه الساحق في عام 2007، واكتساحه بالغالبية في 12 يونيو (حزيران) من العام الحالي، لم تشهد تركيا مطلقا حزبا مثل العدالة والتنمية.

منح نصف الناخبين الأتراك أصواتهم لهذا الحزب. ويبدو أن جاذبيته محصنة ضد الإرهاق الانتخابي حيث حاز على نسبة أعلى من الأصوات في ثلاثة انتخابات متعاقبة، وهو ما لم يحققه أي حزب تركي آخر. ليس غريبا أن يقف آلاف من مؤيدي الحزب وهم يهتفون خارج مقره يوم السبت الماضي: “تركيا فخورة بك”.

ما هو السر إذن؟ ببساطة لم تكن أحوال الأتراك مطلقا أفضل مما هي عليه الآن.

وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بعد عقد من الازدهار النسبي ثم الكساد الذي وصل إلى ذروته في الأزمة المصرفية عام 2002، عندما ألقى الرئيس نسخة من الدستور في وجه رئيس الوزراء الذي أخبر الصحافيين. وانخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 10 في المائة تقريبا.

منذ ذلك الحين تضاعف حجم الاقتصاد التركي ثلاثة أضعاف. وصعدت سوق الأوراق المالية بنسبة 600 في المائة تقريبا. وبعد أن كانت تركيا اقتصاديا تشبه البيت المصنوع من الورق، تجاهلت الأزمة العالمية الأخيرة: حيث حققت معدل نمو بلغ 8 في المائة في العام الماضي، ويقدر نموها في العام الحالي بأكثر من 5 في المائة.

عاد هذا النمو بالنفع على الجميع، المستثمرين الأجانب، وعائلات الأعمال العريقة في تركيا، مثل عائلتي كوك وسابانسي، التي حصلت على نصيب الأسد بشرائها شركات الدولة التي تمت خصخصتها فيما بين عامي 2003 و2007، ورجال الأعمال المفضلين لدى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مع قصص صعودهم السريع من الفقر إلى الثراء، ومدن الأناضول التي تحولت سريعا إلى مجال التصنيع.

ولكن أكبر المستفيدين على الأرجح هم ملايين الأتراك الذين ولدوا يعانون من الفقر، وأصبح مسموحا لهم بأن يحلموا بالانضمام إلى الطبقة الوسطى على الرغم من تواضع حلمهم.

هؤلاء هم الأشخاص الذين خاطبهم أردوغان عندما قال مساء يوم الأحد: “نحن هنا ليس لنصبح أسيادا عليكم، بل لنخدمكم”. استهدف برنامج إصلاح شامل في قطاع الصحة هؤلاء الجماهير، وكذلك أيضا خطط دعم أسر الأطفال في عمر التعليم المدرسي. كما تم بناء الوحدات السكنية زهيدة الثمن البالغ عددها 350000 شقة تحت إشرافه من أجلهم، ويجري حاليا بناء 150000 شقة أخرى.

قال المعلق السياسي سدات إرغين: “إذا لم يكسر الشيء فلا تصلحه. كانت هذه هي فكرة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية هذه المرة. وقد نجحت”. ويشير إرغين إلى أن 48 في المائة من الأتراك الذين سألهم مركز بيو الأميركي لاستطلاعات الرأي في 7 يونيو وصفوا أنفسهم بأنهم “سعداء” بحياتهم، وهي نسبة أقل من تلك التي فازت بها الحكومة في يوم الأحد. “فلماذا يصوتون من أجل التغيير؟”.

لقد غير التحول الاقتصادي عقليات الناس أيضا.

طوال فترة التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي أعوام الحكومات الائتلافية المتشاحنة والحرب الكردية الوحشية، اعتاد كاتب تركي كبير إنهاء مقاله بسؤال: “متى سنكبر؟”.

وكانت إجاباته على السؤال تتغير يوما بعد يوم: عندما نتوقف عن وضع أصابعنا في أنوفنا أمام الناس، عندما نتعلم فتح الباب أمام السيدات. أيا كانت الأمثلة التي يجيب بها، فهي تمثل عقدة دونية ترسخت في قرون من الانحدار العثماني، واقتناع المحدثين الجمهوريين بأن الشعب عبارة عن أطفال متخلفين عليهم الانتظام في الصف.

يتمثل أعظم نجاح حققه أردوغان في تدمير النظام المعادي للديمقراطية الناتج عن هذا الأسلوب. بداية من عام 2002 وما بعدها، كان حزبه في حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى ضد وصاية النخبة البيروقراطية بقيادة الجيش والتي تعتبر ذاتها أرقى من السياسيين المنتخبين.

هزم أردوغان الجيش، الذي هدد بالتدخل في عام 2007، وواجه مؤيديه في القضاء الذين حاولوا حل حزبه في عام 2008.

هزمهم لأنه يملك تأييدا شعبيا. لقد جعلت أحلام الاستقرار والرخاء الشعب طموحا ومشاكسا. وولت أيام خلع القبعات أمام من يفترض أنهم مميزون. منذ عام 1960، أطاح الجيش بأربع حكومات منتخبة، ولكن بعد 12 يونيو، من الصعب أن نتخيل إمكانية تكرار ذلك.

لقد ذهب النظام القديم. ولكن كيف سيكون شكل تركيا حديثة الثقة بالنفس بقيادة حزب العدالة والتنمية؟ وهل تصبح دولة يديرها مدنيون بالضرورة أكثر ديمقراطية من تلك التي تدور فيها الحياة السياسية في ظل الجيش؟

على الرغم من حديث حزب العدالة والتنمية عن “الديمقراطية التقدمية”، يقول العديد من الأتراك إنهم لا يعرفون شيئا. يقول المحلل السياسي متين منير: “إن تركيا موقع بناء سياسي أزيلت منه الأسس القديمة، ولكن لا توجد خطة عمل من أجل المستقبل. لا نعرف ما هو نوع النظام الذي يحلم به أردوغان”.

على الأرجح سنعرف ذلك قريبا: فقد جعل صياغة ما وصفه يوم الأحد بدستور “ليبرالي مدني جديد” في أولوية فترة حكومته الثالثة.

يوافق الأتراك من جميع الفئات على ضرورة تغيير الدستور الحالي، حيث إن الدستور، الذي وضع برعاية الجيش في عام 1982، أصبح غير ملائم لدولة سريعة النمو.

ولكن يساور البعض شكوك جادة حول نوايا حزب العدالة والتنمية. يكمن جزء من المشكلة في أردوغان ذاته، حيث يتزايد حكمه المطلق وعدم تقبله للنقد مع زيادة سلطته. ولكن يرى المحللون أن المشكلة تكمن في المفاهيم الواسعة للديمقراطية في تركيا. يقول متين منير: “إن الحكام الأتراك، مثل السلاطنة العثمانيين، يفكرون في سلطة الدولة ككل”، وليس في مجموعة دقيقة من الضوابط والتوازنات.

ولا يبدو أن أردوغان استنثاء لهذه القاعدة. في إطار الحملة الانتخابية قبل يوم الأحد الماضي، لم يخف حقيقة أنه أراد غالبية كاسحة في البرلمان، حتى يتمكن حزبه من صياغة الدستور الجديد والتصديق عليه دون التشاور مع المعارضة. وقد فشل في الحصول على هذا التفويض، وتعهد بالتوصل إلى تسوية في الخطاب الذي ألقاه بعد الفوز.

وقبل الشروع في ترديد أغنية يرجع أصلها إلى موطنه في البحر الأسود، التفت إلى الجماهير وقال: “ما فعلناه ضمان لما سنفعله”. وهتف مؤيدوه مبتهجين، وتنهد المشككون وهم يفكرون: وهذه تحديدا هي المشكلة.

مفهوم السياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

* مفهوم السياسة الخارجية :
تعرف الموسوعة الحرة” الوكيبيديا “ السياسة الخارجية بانها مجموعة من الاهداف السياسية التي تسعى لتوضيح كيف ان بلداً معيناً سيتعاطى مع البلدان الاخرى؟ ويتم تصميم السياسات الخارجية عموما للمساعدة في حماية المصالح القومية والامن الوطني والاهداف الايديولوجية والرخاء الاقتصادي لبلد ما . وهذا يمكن ان يتم نتيجة للتعاون السلمي مع البلدان الاخرى، او من خلال الاعتداء او الحرب والاستغلال.

وقد شهد القرن التاسع عشر تصاعداً وتوتراً في اهمية السياسة الخارجية، اما الان فقد اصبحت كل دولة في العالم قادرة على التعاون مع الدول الاخرى بشكل من اشكال الدبلوماسية. ان خلق سياسة خارجية عادة ما تكون وظيفة رئيس الدولة ووزير الخارجية، وفي بعض الدول فان للمشرعين اشرافا معقولا على العملية، وكاستثناء عن ذلك، نجد في فرنسا وفنلندا يكون رئيس الدولة مسؤولا عن السياسة الخارجية بينما يتعامل رئيس الدولة مع السياسة الداخلية. ويبدو ان تعريف وكيبيديا يشير الى ان الباحث يواجه العديد من المشاكل لتحديد مفهوم السياسة الخارجية كونه يجسد مدلولات ومعاني مختلفة، حيث تفهم السياسة الخارجية بانها مجموع النوايا التي تدفع بالدول الى التصرف في ضوء نمط معين، او وفقاً لخطة او جملة خطط او القرارات الاساسية او الاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها، والاساليب والستراتيجيات التي تعتمدها لهذا الغرض، او المبادئ العامة التي تتحكم في ردود افعال الدولة على الظروف الدولية، او النشاط السياسي الخارجي لصانع القرار الرامي الى تغيير البيئة الخارجية للدولة، او الاحداث السياسية الخارجية او ردود الافعال على التغييرات البيئية، او السياسة التي تتبعها الدول ازاء غيرها. كل ذلك ادى الى طرح اراء وافكار في تحديد مفهوم السياسة الخارجية لكن يمكن القول ان ظاهرة السياسة الخارجية هي انماط السلوك السياسي النابع من الواقع الذاتي والموضوعي للدولة، والموجه خارج حدودها السياسية قصد تحقيق هدف سياسي محدد خدمة لمصالحها. اي ان السياسة الخارجية هي السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر.. والدولة الحكيمة تتحرك خدمة لاهدافها ومصالحها، بعقلانية وهدوء وبعد نظر ستراتيجي، وعلى جبهات متعددة لتحقيق علاقات منفتحة ومتوازنة مع معظم دول العالم… وتعتمد الدول في مخاطباتها للوحدات السياسية الدولية، اما بالصيغة المباشرة، وهي القاعدة العامة، او بشكل غير مباشر عن طريق طرف ثالث او عن طريق البيانات الدبلوماسية.