أ.د. أحمد محمد وهبان

جحا وسارق الدجاج

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الراشد 1

بسم الله الرحمن الرحيم

جحا و سارق الدجاج

——————————————————————————–

جحا و سارق الدجاج
كان يامكان كان جحا يعيش في قرية وادعة مليئة بالسعادة و الحب.
و كان الناس في هذه القرية يحبون جحاو يستشيرونه في أمورهم,و يثقون برأيه.
و في أحد الأيام دخل دكان جحا احد الأشخاص و على
وجهه علامات الذعر,و بدأ يخاطب جحا قائلا
ارجوك يا جحا أنقذني…أنا في ورطة كبيرة…
ارجوك أريد حلا لمشكلتيٍٍٍٍِِِ؟؟؟
فزع جحا من طريقة كلام الرجل,و قال له.مهلا؟؟
مهلا؟؟اهدأ أيها الرجل ما الذي حدث
لماذا تصرخ هكذا؟؟؟
أجاب الرجل بصوت مرتفع.
الدجاج ,الدجاج يا جحا؟؟؟؟
جحا.أي دجاج يا رجل أخبرني ما الأمر؟
الرجل.انا رجل فقير أعمل حطابا,و عندي 10 دجاجات أبيع منها ما تبيضه لأنفق على نفسي و أهلي…و قد استيقظت هذا الصباح لأجد بيت الدجاج خال من الدجاج…
لم أجد دجاجاتي يا جحا….أرجوك ساعدني؟؟؟؟
جحا.و لكن مالذي حدث للدجاج ؟
هل طار و هرب؟؟
الرجل.الدجاج لا يطير يا جحا؟
أرجوك ساعدني
جحا.إذا هل هجمت الأسود و أكلت الدجاج؟؟
الرجل.و متى كان في قريتنا أسود يا جحا؟؟
جحا.إذا ماذا جرى للدجاجات؟؟
الرجل.لا بد أن سارقا قد جاء الليل و سرق دجاجاتي.
يا ويلي…يا ويلي…؟؟
فزع جحا و قال للرجل مستغربا.
سارق ؟؟
أين؟
كيف؟
يوجد في قريتنا سارق علينا أن نعالج الأمر بسرعة….
سأفكر بالحل.
بات جحا ليلته و هو يفكر في الطريقة التي يستطيع من خلالها أن يقبض على سارق الدجاج.
و بدأ يفكر.ماذا يمكن أن يترك سارق الدجاج من أثر يدل عليه ؟؟؟؟
و فجأة صاح جحا.نعم لقد و جدتها؟؟؟
جاء الرجل في الصباح الباكر إلى دكان جحا ليسأله عن الطريقة التي سيكتشف بها السارق فقال له جحا.
اجمع أهل القرية اليوم في الساحة و سوف أدلك على السارق.
استغرب الرجل من كلام جحا و قال له.و لكن كيف ستتعرف على السارق من بين أهل القرية جميعهم؟؟
قال جحا و هو يبتسم ابتسامة الواثق من نفسه.ستكشف الأمر بنفسك؟
وقف جحا بين أهل القرية و قال لهم.
اسمعو يا أهل القرية ,منذ يومين سرق أحدهم الدجاج من بيت جارنا عباس ,و هذا السارق موجود بيننا , و أنا اعرفه لأنه قد نسي أن يزيل ريش الدجاج الذي علق في رأسه….فماذا ستحكمون عليه؟؟؟
و كان جحا يراقب الناس و هو يتكلم فلاحظ رجلا كان يتلمس رأسه و عرف أنه هو سارق الدجاج لأنه كان يخاف أن يكون بعض الريش قد علق بشعره بالفعل فيكتشف جحا أنه هو السارق.
و في المساء أحضر جحا ذالك الرجل إلى دكانه ,
و قال له.إما أن تعيد الدجاج إلى صاحبه و إما ان أخبر الناس أنك أنت سارق الدجاج فتكون عقوبتك قاسية.
فقال السارق.أرجوك يا سيدي لا تخبر الناس أنني انا السارق و سوف أدفع لك ثمن الدجاجات.
و هكذا عاد الحق لصاحبه,و شكر الرجل جحا لأنه استطاع بحيلته الذكية أن يعيد له ثمن الدجاجات.

البروتوكول الاختياري الأول

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم “العهد”) ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”)، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.
المادة 4
1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.
المادة 5
1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.
2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.
4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.
المادة 6
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.
المادة 7
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
المادة 8
1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 9
1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.
المادة 10
تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 11
1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 12
1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
المادة 13
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.
المادة 14
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.

مفهوم الثاقفه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

الثقافة السياسية هي مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم مع ‏السلطة السياسية.

مفهوم الثقافة السياسية

لكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين ابنائه، تلك الثقافة التي تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التي اكتسبها عبر ميراثه التاريخي والحضارى وواقعه الجغرافى والتركيب الاجتماعى وطبيعة النظام السياسى والاقتصادى، فضلاً عن المؤثرات الخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة. والثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع.. وهى تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شعباه ينتهجان نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات.

1 ـ تعريف الثقافة السياسية : يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسى. ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهى تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة ،والعمال، والفلاحين، والمرأة.. الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسى في نطاقه. أى أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسى لأعضائه حكاماً ومحكومين. وعلى ذلك يمكن تحديد عناصر مفهوم الثقافة السياسية على النحو التالى : • تمثل الثقافة السياسية مجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية لأفراد المجتمع. • الثقافة السياسية ثقافة فرعية. فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع. • تتميز الثقافة السياسية بأنها متغيرة. فهى لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجم ومدى التغير على عدة عوامل من بينها : مدى ومعدل التغير في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافى، وحجم الاهتمام الذي توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغيير في ثقافة المجتمع، ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد. • تختلف الثقافة السياسية بين مجتمع وآخر كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع. هذا الاختلاف تفرضه عوامل معينة كالأصل ومحل الاقامة والمهنة والمستوى الاقتصادى والحالة التعليمية

[عدل] ما هي الثقافة السياسية

دور الأحزاب مرتبط بالنظام السياسي والأنظمة الانتخابية هل من إمكان لتشكّل نظام حزبي فاعل في لبنان؟

المقصود بالنظام الحزبي مجموع الأحزاب التي تتفاعل في ما بينها ضمن نظام سياسي في بلد محدد، وقد تكون علاقاتها تنافسية حيناً وتعاونية حيناً آخر (Lipset, Stein، 1967). هذه العلاقات تتأثر وتؤثر في الوقت ذاته بالنظام السياسي القائم وبهيكله، وبالمنظومة القانونية قيد التطبيق، وتحديداً تلك التي لها وقع مباشر على الأحزاب، كالقوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب. على سبيل المثال، أظهرت التجارب أن النظام الانتخابي النسبي يساهم عموماً في بروز نظام ذي تعددية حزبية صلبة، تتمتع فيه الأحزاب باستقلالية وبثبات. والنظام الانتخابي الأكثري على دورتين يعطي نظاماً ذا تعددية حزبية مرنة، تخضع فيه الأحزاب لبعضها بعضاً مع ثبات نسبي. ويساعد النظام الأكثري على دورة واحدة في بروز ثنائية حزبية مع تناوب على السلطة بين الحزبين الأقويين (Duverger، 1976). كما تجدر الإشارة إلى وجود أنظمة سياسية غير حزبية، أي لا وجود للأحزاب السياسية في داخلها، وذلك عائد إلى حظر تأسيس الأحزاب من السلطة السياسية، وهي غالباً ما تكون سلطة تقليدية قائمة على أسس قبلية أو عشائرية.

عرف لبنان وعاش منذ أكثر من قرن من الزمن التعددية الحزبية، لكن رغم ذلك لم يعرف حتى اليوم نظاماً حزبياً فعلياً. فإذا حللنا هذه المسألة من وجهة نظر تتعلق بالأنظمة الانتخابية نجد أنه في لبنان لم تساهم مختلف الأنظمة الانتخابية التي طبقت منذ الاستقلال وحتى اليوم في قيام نظام حزبي فعلي، تكون فيه الأحزاب الأداة الأساسية التي تؤطر أكثرية الناخبين وتمثلهم. وذلك رغم الطابع التنافسي للانتخابات والنسبة المقبولة لعدد المقترعين، ومشاركة الأحزاب الدائمة في كل أنواع العمليات الانتخابية وتمثيلها وتمثلها في المجالس النيابية المختلفة، والحكومية، والمجالس البلدية، والهيئات النقابية، والطالبية… الخ.

رغم ذلك كله، لا نستطيع التحدث عن نظام حزبي في لبنان، والقول إن الأحزاب هي الناظم الأول والأساسي للحياة السياسية فيه. فلا الانقسامات السياسية داخل مجالس النواب المتعاقبة في لبنان تمت على أسس حزبية، ولا تشكيل الحكومات قام على التمثيل الحزبي الناتج من أكثرية نيابية (الخازن، 2002). واليوم يأتي اعتماد قانون انتخابات جديد على أساس الدوائر الصغرى (القضاء) وفقاً للنظام الفردي الأكثري على دورة واحدة (المعروف بقانون العام 1960)، ليكرس هذا الواقع وليقوِّض من جديد الحياة الحزبية في لبنان. ورغم الاستقطاب السياسي القائم منذ العام 2006، لم يساهم أي من الأحزاب المتمثلة في مجلس النواب في إصلاح النظام الانتخابي، وفي اعتماد قانون انتخابات عصري يفعّل الحياة الحزبية ويطورها. والقول إن قانون عام 1960 الانتخابي يؤمن تمثيلا طائفيا أدق، هو تشخيص مجتزأ وغير دقيق للمشاكل البنيوية التي يعانيها النظام السياسي اللبناني والأنظمة الانتخابية التي طبقت منذ الاستقلال في لبنان.

أسباب صعوبة تشكّل نظام حزبي إذ إن صعوبة تشكل نظام حزبي فاعل ناتجة في الدرجة الأولى من تأثير كل من النظامين السياسي والانتخابي على النظام الحزبي والحد من دوره والحؤول دون تطوره، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً، إن الغاية الأساسية لمختلف الأنظمة الانتخابية التي طبقت في لبنان هي تأمين التمثيل الطائفي داخل مجلس النواب النيابي انطلاقاً من توزيع طائفي ومذهبي ومناطقي للمقاعد محدد مسبقاً في الدستور (المادة 8 من وثيقة الوفاق الوطني، والمادة 24 من الدستور بتعديلاتها كلها)، وذلك التزاماً بنظام الطائفية السياسية. وعليه يكون القانون قد حدد مسبقاً طبيعة التمثيل السياسي وهوية المتنافسين على المقاعد النيابية. لأن التنافس السياسي هو بطبيعته ومن خلال الدستور والقوانين والمؤسسات تنافس طائفي بين الطوائف وداخل كل طائفة، ومعه لم تستطع الأحزاب أن تشكل نظاماً حزبياً مستقلاً وقائماً على أسس التنافس الحزبي وعلى مبادئ وقيم ومصالح عامة أبعد من أن تكون مجرد انعكاس لمصالح الطوائف الخاصة. وأصبح بالتالي المجتمع السياسي امتداداً مباشراً للمصالح الطائفية على حساب المصالح السياسية والاقتصادية والانقسامات المجتمعية التي تحملها الأحزاب وتتشكل على أساسها. فاستطاعت الطوائف، متمتعةً بحصريتها للتمثيل السياسي وبالامتيازات التي أعطاها إياها النظام داخل المؤسسات الوطنية، أن تتقدم على الأحزاب حتى في التعبير عن الانقسامات المجتمعية والتفاوتات الاقتصادية وفي تأطير المواطنين ودمجهم من خلال مؤسساتها الخاصة المتعددة الاختصاص والمجال، من الثقافة والتربية والصحة مروراً بالاقتصاد والتجارة وصولاً إلى السياسة، لكن من دون أن تتحول معظم المؤسسات السياسية التابعة للطوائف مؤسسات حزبية طائفية حديثة، مما خلق لدى بعض الطوائف نوعا من المنافسة بين المؤسسات الطائفية والمؤسسات “المدنية والسياسية”. وعليه أصبحت معظم الأحزاب في لبنان تعبر تعبيراً صادقا عن ازدواجية هذا النظام الطائفي السياسي، وهي تالياً أحزاب هجينة طائفية – سياسية.
ثانياً، هذا التوزيع المسبق للمقاعد في مجلس النواب، طائفياً ومذهبياً ومناطقياً، حصر المنافسة الانتخابية بين النخب داخل الطائفة الواحدة والمنطقة الواحدة، وتحديداً بين أبناء العائلات السياسية. فسمحت طبيعة النظام الانتخابي لهذه الأطر التقليدية بأن تستمر وتتجدد وبأن تحتفظ بموقع متقدم على الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية. واستطاعت هذه النخب تأطير الناخبين وتحفيزهم على المشاركة على أساس الولاءات الزعاماتية والعائلية، مما أضعف الدور الانتخابي التنافسي للأحزاب المبني على البرامج السياسية، وحال دون التجديد الفعلي للنخب السياسية، فشكلت النخب الطائفية الأكثرية النيابية في كل المجالس على الدوام (عصام سليمان” الانتخابات النيابية في لبنان 2000 – 2002)، وحالت بالتالي دون تغيير النظام الانتخابي وإصلاحه، لأن بقاءها في المجلس واحتكارها للتمثيل السياسي هو من بقاء النظام الانتخابي على ما هو عليه، فأصبحت تدور حول نفسها وتتبادل المواقع والمراكز في ما بينها ضمن نظام شبه مغلق.
ثالثاً، شكلت معظم القوانين الانتخابية التي طبقت في لبنان، إن من حيث حجم الدوائر أو من حيث النظام الانتخابي الفردي الأكثري على دورة واحدة، عائقاً أمام وصول الأحزاب التي تحمل برنامجاً وخطاباً سياسياً معاكساً للنظام السائد وللحالة الطائفية، وأمام وصول الأحزاب التي تتمتع بقواعد شعبية عابرة للمناطق وللطوائف، إلى البرلمان. ضمن نظام كهذا يكون من السهل أن يفوز مرشحو الأحزاب ذات القاعدة والخطاب الطائفيين ببعض المقاعد النيابية أو بأغلبية المقاعد في بعض الدوائر. فالقوانين الانتخابية تُفصّل فيها الدوائر على قياس مصالح قوى السلطة، أو بالأصح السلطات والزعامات الموالية لها، فهي ذات أحجام متفاوتة وعدد مقاعد مختلف لا يساوي بين الناخبين ولا بين المرشحين، ولا بين النساء والرجال، ولا بين المواطنين المقيمين والمواطنين المهاجرين. وبوجود أنظمة انتخابية لا تضع سقفاً للانفاق الانتخابي، ولا تراقب الإعلام والإعلان الانتخابيين، ولا تفرض الترشح والاقتراع على أساس اللوائح، ولا تسمح للشباب الذين هم دون الـ 21 عاماً في المشاركة في الانتخابات،… الخ، مع هذه الأنظمة يصبح الحظ الأوفر للفوز بالانتخابات لمن يملك المال والإعلام، سواء كان فرداً أو حزباً. وهذا منافٍ أصلاً للديموقراطية ولمبدأ العدالة والمساواة.
رابعاً، ساهمت الآلية التوافقية التي ارتكز عليها نظام الطائفية السياسية من خلال تطبيقها ليس فقط في تكريس النظام، بل تحديداً في تعطيل قيام سلطة تنفيذية منبثقة من أكثرية سياسية برلمانية وممثلةَ لها. وذلك رغم أن هذا النظام وضع أساساً ليكون مرحلياً وليشكل أداة انتقال نحو نظام سياسي لاطائفي، كما نص عليه كل من بيان حكومة الاستقلال الأولى عام 1943 واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني عام 1989. فمن خلال العرف والممارسة، واستناداً إلى تفسير بعض مواد الدستور، وتحديداً الفقرة (ي) من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك”، لم يعد في إمكان أي أكثرية نيابية أن تحكم في السلطة التنفيذية منفردة وبمعزل عن إشراك القوى السياسية الأساسية الممثلة الطوائف الأخرى في الحكم. وأصبحت بالتالي التحالفات الحزبية، ضمن النظام الطائفي – التوافقي، مجرد تحالفات انتخابية فقط غير مبنية على برامج حكم متكاملة، التي يفترض بها أن تتخطى العناوين والشعارات الانتخابية العامة، ومكرسةً مبدأ يقوم على أن لا إصلاح أو حكم إلاّ بالتوافق. فيتراجع اهتمام الأحزاب بالمشاريع الإصلاحية ويطغى على هدف وصولها إلى السلطة المفهوم الفردي المشخصن، ويتراجع بالتالي دور الأحزاب عموما وعلى الصعد المختلفة.

مظاهر الأزمة السياسية

ينتج من النظامين السياسي والانتخابي أزمة سياسية شاملة، من أبرز مظاهرها:
أولاً، أزمة تمثيل سياسي لدى النواب، بحيث أضحى النائب في الوقت ذاته ممثلا لمذهب طائفي محدد وممثلا لمنطقة جغرافية محددة وممثلا للأمة جمعاء، مما يخلق لدى النواب نوعا من الانفصام في التمثيل يلغي من شرعيتهم التمثيلية البعد السياسي والحزبي؛
ثانياً، أزمة تشريع وأزمة حكم، من خلال محدودية الدور التشريعي للنواب، ومن عدم قدرة السلطة التشريعية على مر العقود في التقرير في الاستحقاقات الأساسية والأمور المصيرية التي تواجه لبنان، فكانت حاجة السلطة التشريعية الدائمة إلى قرار من قبل “الناخبين والمقررين الكبار”، أي ممثلي الطوائف والفاعلين السياسيين الإقليميين والدوليين. وهذا ما تظهره على سبيل المثال معظم الانتخابات الرئاسية التي جرت في لبنان منذ الاستقلال حتى فصول الانتخابات الرئاسية عام 2007-2008، حيث اقتصر دور مجلس النواب في معظمها على التصديق على ما يقرره “الناخبون والمقررون الكبار” في ما بينهم، إن من حيث اختيار الرؤساء أو اعتماد التسويات السياسية والتعديلات الدستورية؛
ثالثاً، طغيان الدور الخدماتي على مجمل نشاطات النواب على حساب الدور التشريعي، وقيامهم في مواضيع ومجالات كثيرة مقام السلطات المحلية، معطلين دورها وحائلين دون إصلاح اللامركزية الإدارية، وذلك للحفاظ على العلاقة الزبائنية التي تربطهم بقواعدهم الانتخابية المحلية، وعلى عدم توفر سلطات محلية بديلة ومنافسة تلبي حاجات المواطنين من حيث أنها حق مكتسب لهم. فيقتصر دور أكثرية النواب داخل البرلمان على المطالبة بأمور خدماتية لمناطقهم وطوائفهم معتبرين ذلك، بفهم ملتبس، عملاً تشريعياً ومساهمة منهم في صناعة السياسات العامة.

الإصلاح الانتخابي

وعليه يفترض بالإصلاح الانتخابي أن يرتكز على الأسس الآتية التي طرحها اتفاق الطائف:
اعتماد نظام انتخابي نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، يتضمن كل الجوانب الإصلاحية التي تؤمن صحة العملية الانتخابية وعدالتها وديموقراطيتها. وهذا النظام يعطي للأحزاب دوراً أساسياً في تشكيل اللوائح المختلطة على أساس البرامج السياسية المشتركة، ويؤمّن قيام سلطة تنفيذية منبثقة من أكثرية نيابية حزبية، تحكم من خلال برنامجها، وتحاسب على أساسه، وتقابلها معارضة سياسية تعارض على أساس برنامج حكم بديل. ونظام انتخابي كهذا يحوّل مجلس النواب خلايا عمل سياسية، تحد من شخصنة العمل الحزبي واستئثار رؤساء الكتل النيابية بكل بالحراك والعمل السياسي؛
النظر إلى موضوع الإصلاح الانتخابي من ضمن مقاربة متكاملة للإصلاح، تعالج المواضيع ذات الصلة والقطاعات ذات التأثير المتبادل. من هنا لا يمكن أن يستقيم إصلاح النظام الانتخابي ما لم يشمل، في الوقت ذاته، إقرار اللامركزية الإدارية، من خلال توسيع صلاحيات السلطات المحلية المنتخبة التقريرية والتنفيذية والمالية، وما لم يتم الشروع في تطبيق مشروع إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ، مما يحرر عمل المشرّع في مجلس النواب من همِّ تأمين الخدمات على المستوى المناطقي والمحلي، ومن هاجس التمثيل الطائفي.

محمدإسماعيل حكيمي (أفغاني)

مكونات الثقافة السياسية

يمكن الحديث عن مجموعة من العناصر أو المكونات للثقافة السياسية سواء تلك التيتتبناها الدولة (ثقافة الحكام) أو الثقافة الرسمية وتلك السائدة لدى أفراد المجتمع (المحكومين) والتي تسمى الثقافة غير الرسمية ومن هذه المكونات :

أ ـ المرجعية : وهى تعنى الإطار الفكرى الفلسفى المتكامل، أو المرجع الأساسي للعمل السياسى، فهو يفسر التاريخ، ويحدد الأهداف والرؤى، ويبرر المواقف والممارسات، ويكسب النظام الشرعية. وغالباً ما يتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعية الدولة، ووجود قناعات بأهميتها وتعبيرها عن أهدافهم وقيمهم. وعندما يحدث الاختلاف بين عناصر النظام حول المرجعية، تحدث الانقسامات وتبدأ الأزمات التي تهدد شرعية النظام وبقائه واستقراره. ومن أمثلة المرجعيات الديمقراطية، والاشتراكية، والرأسمالية، والعلمانية.. الخ وأغلب الظن أنه لا يوجد أثر محسوس للاختلاف بين عناصر المجتمع في الديمقراطيات الغربية، إذ أن هناك اتفاقا عاما على الصيغ المناسبة لشكل النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى، أما في الدول النامية فالمسائل المتعلقة بشكل نظام الحكم وطبيعة النظام الاقتصادى وحدود العلاقة بين الدين والدولة لم تحسم بعد ولا تزال مثار خلاف وصراع.

ب ـ التوجه نحو العمل العام : هناك فرق بين التوجه الفردى الذي يميل إلى الاعلاء من شأن الفرد وتغليب مصلحته الشخصية، وبين التوجه العام أو الجماعى الذي يعنى الايمان بأهمية العمل التعاونى المشترك في المجالين الاجتماعى والسياسى. والتوجه نحو العمل العام والاحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع وقضاياه من أهم مكونات الثقافة السياسية، ذلك أن هذا الشعور بالمسئولية يدفع المواطن إلى الإيجابية في التعامل مع القضايا والموضوعات في ظل ثقافة متشابهة مؤداها الاحساس بالولاء للجماعة.

ج ـ التوجه نحو النظام السياسى : الاتجاه نحو النظام السياسى والايمان بضرورة الولاء له والتعلق به من ضرورات الاحساس بالمواطنة وما ترتبه من حقوق والتزامات. فكل ثقافة سياسية عليها أن تحدد النطاق العام المعقول للعمل السياسى والحدود المشروعة بين الحياة العامة والحياة الخاصة. ويتضمن هذا النطاق تحديد الأفراد المسموح لهم بالمشاركة في العملية السياسية ووظائف المؤسسات السياسية كل على حدة. كما تفرض الثقافة السياسية معرفة حدود المشاركة في هذا النظام مثل السن والجنس والمكانة الاجتماعية والوضع العائلى. بالإضافة إلى أن بعض الثقافات السياسية تحرص على تحديد الأبنية والوظائف السياسية في الدولة، وكذلك الأجهزة المنوطة بتحقيق الأهداف التيتحددها الدولة. فالثقافة السياسية هي التي تدعم النظام، وتحدد أطره، وتغذيه بالمعلومات المستمدة من واقع البيئة وخصوصيتها، وتحافظ عليه وتضمن بقاءه.

د ـ الاحساس بالهوية : يعتبر البعض أن الاحساس بالانتماء من أهم المعتقدات السياسية، ذلك أن شعور الأفراد بالولاء للنظام السياسى يساعد على اضفاء الشرعية على النظام، كما يساعد على بقاء النظام وتخطيه الأزمات والمصاعب التي تواجهه. فضلاً عن أن الاحساس بالولاء والانتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور بالواجب الوطني وتقبل الالتزامات، كما يمكن من فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة في العمليات السياسية من خلال التعاون مع الجهاز الحكومى والمؤسسات السياسية، وتقبل قرارات السلطة السياسية والايمان بالدور الفاعل لها في كافة مجالات الحياة.

3 ـ أثر الثقافة السياسية على النظام السياسى : يحتاج أى نظام سياسى إلى وجود ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه. فالحكم الفردى توائمه ثقافة سياسية تتمحور عناصرها في الخوف من السلطة والإذعان لها، وضعف الميل إلى المشاركة، وفتور الايمان بكرامة وذاتية الإنسان، وعدم اتاحة الفرص لظهور المعارضة. أما الحكم الديمقراطى فيتطلب ثقافة تؤمن بحقوق الإنسان، وتقتنع بضرورة حماية الإنسان وكرامته في مواجهة أى اعتداء على هذه الحريات، حتى لو كان من قبل السلطة نفسها، كما يشترط لاستمرار النظام والحفاظ على بقائه توافر شعور متبادل بالثقة بالآخرين في ظل مناخ اجتماعى وثقافى يعد الإنسان لتقبل فكرة وجود الرأى والرأى الآخر، ويسمح بوجود قدر من المعارضة في إطار قواعد وأطر سياسية موضوعة بدقة لكى تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع السياسى. وتساهم الثقافة السياسية السائدة في المجتمع إلى حد كبير في بلدان كثيرة في تحديد شكل نظام الحكم، بل انها قد تساهم في تحديد عناصر القيادة السياسية. فقد تكون القيادة السياسية حكرا على عائلة معينة أو على مجموعة صغيرة ذات وضعية خاصة دينية أو مذهبية أو عرقية أو تعليمية. وحيث يقدر المجتمع كبار السن ويعلى الذكور على الإناث، يغلب أن تجئ القيادة من صفوف المسنين الذكور. وفى كثير من الأنظمة السياسية ينظر إلى فئة معينة على أنها الأجدر بالسيطرة على المستويات العليا للسلطة. هذه الفئة قد تكون رجال الدين أو العسكريين أو المحامين.. الخ. وفى مثل هذه الحالة يتوقع أن تعكس السياسة العامة مصالحهم في المقام الأول. وتؤثر الثقافة السياسية كذلك على علاقة الفرد بالعملية السياسية، فبعض المجتمعات تتميز بقوة الشعور بالولاء الوطني والمواطنة المسئولة، وهنا يتوقع ان يشارك الفرد في الحياة العامة، وأن يسهم طواعية في النهوض بالمجتمع الذي ينتمى إليه. وفى دول أخرى يتسم الافراد باللامبالاة والاغتراب وعدم الشعور بالمسئولية تجاه أى شخص خارج محيط الأسرة. وفى بعض الأحيان ينظر المواطن إلى النظام السياسى على أنه أبوى يتعهده من المهد إلى اللحد ويتولى كل شيء نيابة عنه ويعمل على ضمان رفاهية الجماعة. وفى المقابل قد يتشكك الفرد في السلطة السياسية ويعتبرها مجرد أداة لتحقيق مصالح القائمين عليها ليس إلا. لذلك يمكن القول أن الاستقرار السياسى يعتمد على الثقافة السياسية. فالتجانس الثقافى والتوافق بين ثقافة النخبة والجماهير يساعدان على الاستقرار. أما التجزئة الثقافية والاختلاف بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، فإنه يشكل مصدر تهديد لاستقرار النظام السياسى. (حكيمي)
أزمة بنيوية أم ثقافة سياسية

ناقشت الأدبيات السياسية مسألة طريقة الانتخابات الأفضل للنظام الديموقراطي والشكل السياسي الذي تؤسسه، وتنوعت التوجهات النظرية حول هذه القضية.
ركزت الأدبيات السياسية بالأساس على الجانب البنيوي الوظائفي للنظام متبنية النظريات البنيوية والوظائفية في العلوم السياسية، ولكن مع ظهور نظرية الثقافة السياسية أعطى الموضوع جانيا آخر للبحث والدراسة والفهم. كانت عملية فهم طرق الانتخابات وشكل النظام الديموقراطي منقوصة في ظل تغييب عامل الثقافة السياسية، فلا يمكن الحكم على الواقع السياسي مع خلال الآليات البنيوية فقط دون استحضار مفردات الثقافة السياسية.

من الصعب الحسم في عملية تحديد الطريقة الانتخابية المثلى للنظام الديموقراطي وشكله، وطبعا أكثر صعوبة أن يتم تأطير ذلك في قالب نظري يصلح لكل زمان ومكان وسياق. التي من خلالها نستطيع أن نقرر ما هي الطريقة المثلى؟ أو الأقل ضررا من بين الطرق المعروضة. لكل طريقة ومبنى سلبياته وإيجابياته وسياقاته التاريخية والثقافية. ولا يمكن اخضاعها لاعتبارت معيارية عالمية، فهي ليست قيمة بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق كل ما يصبو إليه النظام، وهو الاستقرار. تبقى عملية نجاح وفشل الطريقة الانتخابية أو النظام الذي تؤسسه متعلق أولا وقبل كل بالثقافة السياسية وليس بقدرتها البنيوية والوظائفية فقط. فمثلا، شكلت عملية اختيار طرق الانتخابات وشكل النظام الديموقراطي استجابة للسياق التاريخي والثقافي الذي نشأت في ظله والمشاكل والقضايا الذي ارتبطت فيه. فالطريقة الأمريكية كانت ضرورية لعملية بناء الأمة وتمكين النظام الفدرالي. والطريقة الإسرائيلية (رغم النقاش الدائر حولها الآن وتاريخيا) كانت حيوية من وجهة نظر الدولة الفتية لهصر مجتمع المهاجرين والقادمين وقناة لاحتياجاتهم. في مرحلة تاريخية لم يكن مقبولا فيه في ظل بناء الدولة (وليس الأمة) من ممارسة “السياسية الصراعية”: Contentious Politics لان العمل السياسي والموارد الاقتصادية انصبت على عملية بناء الدولة واستيعاب القادمين وصد الخطر الخارجي. ركز التيار الموجه للإصلاح السياسي في إسرائيل ادعائه أن عوامل بنيوية فرضتها الطريقة النسبية هي التي زجت السياسة الإسرائيلية في حالة من عدم الاستقرار، سقوط حكومات قبل موعدها، حل البرلمان، انقسامات حزبية وكثرة الأحزاب والمصالح. ولم تنتبه أو لم تأخذ بعين الاعتبار عوامل الثقافة السياسية إلى جانب العوامل البنيوية المتعلقة بالطريقة لحالة عدم الاستقرار. في النهاية طريقة الانتخابات ومبنى النظام يبقى شكلا (رغم عدم تقليلنا لأهمية الشكل بحجة الجوهر الديموقراطي كما يحدث ويميز عملية “الدمقرطة” في العالم العربي) والثقافة السياسية هي الجوهر. والثقافة السياسية في الحالة الإسرائيلية هي ثقافة سياسة قبلية وسياسة قبيلة. على هامش النقاش، لا يفهم من كلماتي أنني أهمل واغيّب الشكل الديموقراطي وخصوصا في سياق الواقع السياسي في “الدول النامية”، حيث يتم تكريس الواقع التسلطي بالقول أن الجوهر الديموقراطي للنظام أهم من شكله الخارجي (فصل السلطات، انتخابات دورية الخ..)، فالشكل والمبنى في الحالة الديموقراطية لا يقل أهمية عن جوهره وربما يضاهيه في حالات معينة خصوصا مرحلة البناء والدمقرطة. وجود كل طرف مرتبط بوجود الآخر. ما نحاول أن نقوله في السياق الإسرائيلي، انه حتى لو تم إجراء إصلاح بنيوي سياسي على شكل النظام والطريقة الانتخابية فانه لن يخلق الاستقرار، كون الثقافة السياسية في هذه الحالة تلعب دورا مركزيا في عملية الاستقرار السياسي، ولان مؤسسة الحزب جزء من تركيبة المجتمع وتطوره التاريخي. شكلت عملية الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة محاولة إصلاحية راديكالية انسجمت مع عولمة الاقتصاد والمجتمع والثقافات، وظهور “السياسة الصراعية” بقوة في المجتمع الإسرائيلي بالإضافة طبعا إلى العوامل البنيوية الوظيفية التي تطلبها الجهاز الحزبي والسياسي. عند الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة انطلق النظام السياسي الإسرائيلي إلى شكل النظام الرئاسي ولكنه لم يفك ارتباطه بشكل النظام البرلماني. اعتقد انه يستطيع أن يكسب إيجابيات كل من الطريقتين ويحافظ في نفس الوقت على الاستقرار ويتخلص من ترسبات الطريقة القديمة. لكن ما حدث هو عكس توقعات المصلحين، فقد عمقت الطريقة الجديدة من سلبيات الطريقة القديمة ولم تتجاوزها، لا بل أنها فصلت بين الموقف السياسي والهوية الجهوية، فالطريقة الجديدة منحت الفرد فرصة إرضاء طرفين الحزب الذي يعبر عن انتمائه الجماعي الاثني في البطاقة الأولى، ويصوت للشخص الذي يعبر عن موقفه السياسي حتى لو لم يكن في الحزب الذي صوت له في البطاقة الأولى. في العقد الأخير لم تنجح أية حكومة في قضاء مدتها القانونية وانما تفككت الواحدة تلو الأ%C Eرى. مما يثير التساؤل النابع من الاستغراب كيف يستطيع هذا الجهاز أن يستمر بوظائفه على مختلف الصعد في حالة دائمة من عدم الاستقرار، ربما أن الجهاز تكيف وظائفيا مع هذه الحالة وتحول عدم الاستقرار الحالة الطبيعية التي بعمل فيها وليس العكس. إن الثقافة السياسية هي التي أوصلت السياسة الإسرائيلية إلى هذه الحالة أكثر مما فعله المبنى نفسه، ثقافة القبيلة وسياسة القبيلة، ثقافة سياسية غير ديموقراطية شعبويا وسياسيا، سيحتاج الجهاز إلى الكثير ليصل إلى حالة من الاستقرار في ظل غياب الثقافة السياسية الديموقراطية.
رؤية نقدية في المشهد الثقافي السياسي

يلف عالمنا العربي ضبابية ثقافية، وتلقائية تدور في أزقة الفوضى الفكرية، والأنسحابات عن الإطار الفكري الذي يؤطر الثقافة العربية وما ينبثق عنها من ثقافة سياسية تتشكل في برامج التنمية والتوعية السياسية في البعد التربوي والإعلامي على وجه التحديد، فمنظومة المعارف والقيم والرؤى والأفكار والاتجاهات التي تتشكل من أطياف ثقافتنا العربية في لغة النظم السياسية فيما يتعارف عليه بالثقافة السياسية في فردية منسحبة وسلطوية مستبدة وممارسات سياسية عشوائية منسحبة عن أبجديات التأطير السياسي الواعي الذي تشكله منجزات الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير والمشاركة الفاعلة للمواطن العربي في لغة اتخاذ القرار السياسي بوعي وخلق وكفاية ومسؤولية من خلال تفاعل نظريتي التدخل والإرسال في النهج السياسي الواعي لا المتخبط في ظلمات التبعية للغالب في كافة ما يخطر بالبال من أشكال التبعية وما لايخطر، ونحن في ظل تلك الأزقة بحاجة إلى خلفية فكرية واعية تتشكل من تكاتف النخبة المثقفة المخلصة لتحديد أبعاد القرار السياسي والرأي العام في إطار جدية القرارات واستقلالية النهج واحترام الآخر والتفاعل مع التجربة الإنسانية السياسية ولكن في ضوء الوعي وعدم التذوت حتى الانسلاخ، ولكن ما يترأى للمتتبع في المشهد السياسي العربي هو لغة التذوت حتى الفناء في الآخر بحيث لاتجد حتى مجرد أطلال الذات الحقيقية في رسم ذلك المشهد الهستيري بالمتضادات، فلا نجد رسم متطلبات الهوية العربية الإسلامية في بعد ثوابتها وانفتاحها الواعي، بل تتشكل لغة التجزئة والتبعية المطلقة المنفلتة من بعد ثقافتها، والواقع النقدي يقدم مؤشرات حادة مفادها عدم بلوغنا ونحن على مساحات القرن الواحد والعشرين حقيقة المأسسة الجادة لثقافتنا العربية، فضلا عن ضبابية الثقافة السياسية وعشوائية قراراتها التي تئن في آتون التبعية والصدمة من الأخر وبلوغ أزمة عقدة المغلوب فيها اوجها حتى فاقت ما سطره ابن خلدون في نظرية الغالب والمغلوب في بعدها الفردي والجمعي المطلق، بحيث يبرز فيها ظاهرة بيع المبادئ بالمزاد العلني على سيمفونيات الدولارات، فلا يخفى ما يتشكل لنا من لوحات سريانية متضادة عبر المشهد السياسي العربي تنم عن غياب الوعي الثقافي وانحراف لغة السياسية عن خلفيتها الفكرية التي تضمن مساراتها في ضوء ثقافة الوعي والديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة الفاعلة بين المواطن والسلطة، وفي مقدمة ذلك الانتماء العربي للامة العربية والتاريخ والمستقبل الحر الأبي وهذا يشكل بعدا من التحديات الحضارية التي تقتضي تكاتف النخبة المثقفة والأعلام العربي والمؤسسة التربوية لتفعيل ميثاق عربي جاد يجمع تلك النخب المثقفة المخلصة في ظل مأسسة إعلامية وإلكترونية وتربوية تنتشل ثقافة الهزيمة من جذورها بالوعي الفكري، وتعلي قيم تقدير الذات واستقلالية قرارها أمام الأخر المستبد المستلب فتذوى معها منابر تلك الثقافة المتقزمة، فتنتشر في أجوائنا الثقافية لغة النهوض الحضاري وقداسة الأرض وعمق الولاء في ثلاثية (الإسلام، العروبة، الوطن) معا بلا تضادات، واستقلالية النهج وعدم الاستلاب أمام امركة السياسة، بحيث تغذيها ثقافة الوعي السياسي والتنمية السياسية عبر المؤسسات التربوية التي يقع على عاتقها تنمية الولاء للهوية العربية الإسلامية ونبذ التبعية وتبني الديمقراطية والإثراء من التجارب الإنسانية واحترام الأخر في لغة قرارات تتسم بالإيجابية والمسؤولية والكفاية الفاعلة. وتباعا لما سبق ؛ فإن مترتبات الفوضى الثقافية والعشوائية السياسية أسهمت في إفراز خطوط تدعي العقلانية الباردة في انحراف عن الخط القومي العربي وسياسة تقدير الذات في ضوء التذوت المنسلخ مع الأخر وفقدان إمكانيات الذات في الممكن والمتاح والحقيقة، تحت لغة الانزواء في أحادية انهزامية تتطلب الخروج عن سرب الهوية القومية وسيادة الذات في كافة أبعادها الفردية والجمعية والمؤسسية وأشكال القرار السياسي والعام، وبلغت حدتها في المشهد الإعلامي العربي، ولكن في الوقت ذاته امتدت ثقافة الصمت التي تلف عالمنا العربي في مزيد من الصمت الكهفي المكفهر، في غيبوبة عن الوعي والمشاركة وبذل اقل متطلبات المناعة والمواجهة، أمام تلك الثقافات المدجنة المنظمة، عبر مساحات إعلامية تتسارع في التمادي ومزيدا من البحبحة الإعلامية وفضاءات بوح رمادي لمبشراتها المستقبلية في غد جميل هادئ مستقر رومانسي شاعري، بعيدا عن لغة الواقعية ومصداقية الحقيقة، والمواطن العربي في ظل تلك الأجواء يمارس عليه القهر ومستجدات منتجات غسل الأدمغة الفكرية، وماهيات لاتنتهي من لغات التفكير عنه، في حالة وأد مطلقة لايعي معها أبجديات ثقافته العربية وماهية المستقبل الذي ينتظره وضبابية العلاقة بين أجياله ومترتبات نظمه السياسية في فوضوية القرارات ومسافات التسيب عن متطلبات النهوض الحضاري في منجزات الفكر والرقمية في كل مترتباتها الإلكترونية من قبيل تفعيل الاقتراع الإلكتروني في منجزات الديمقراطية الإلكترونية القادمة وغيرها من أبعاد إلكترونية الثقافة والرأي العام والفن والأدب وابعاد ميكانيكا المادة في المنجزات فضلا عن حالات التميع غير المستساغة في نبذ الولاء للهوية العربية الإسلامية في المؤسسة الإعلامية والحراك الاجتماعي. أما ما يخص الثقافة السياسية وابعادها التوعوية فهي في رحم حروف لم ترتسم بعد في ذاكرة المواطن العربي في المشهد النقدي لواقعه، وما زالت في رؤى حالمة تنتظر الميلاد الجميل. وكل ما سبق هو خلاصة رواسب الممنوعات التي تزج بعيدا عن برمجتها فكريا في عقول أجيالنا، تحت تؤاطؤ النظم السياسية العربية وتخاذل النخب المثقفة في مساحات التوعية الجادة المسؤولة بكفاية وخلق وإيجابية، وان وجد بعض رمق منها فهو شتات لايسمن ولايغني من جوع، ولايتناسب البتة مع مساحات الهوة في التحديات بين الواقع والمطلوب من جهة، وخارج عن سرب مأسسة منظمة من جهة أخرى. تستهدف بناء الثقافة السياسية الواعية لا الانشغال بمهاترات وازعاجات مع النظم السياسية من جهة وتكثيف الرؤى في الظهور الشكلي الخارجي على الساحة بعيدا عن البناء الفكري الثقافي الفاعل وبرمجة أدواته الفكرية في البث والنشر في المواطن العربي والأجيال القادمة عبر تنمية سياسية واعية في افقها التربوي والأعلامي الفاعل.. وانطلاقا مما سبق ؛ فلا عجب أن تجتاحنا بين الحين والآخر هستريا فوضى سياسية في أتون ثقافات مدجنة من لغات متنوعة عبر طرفي الاستسلام والانسلاخ، تستهدف تحريكنا في سمت دمية متهاوية في يد الأخر السادي، حيث يعطل الجسد والقرار ويغدو السراب حقيقة على شاشات الوهم، ويغدو الخريف ربيعا على صفحات الأعلام المتراقص على طبول التطبيع والأنا المستلبة في أعماقها في ذاكرة منفصمة عن جوهر ذاتها في ذاتها، فتبدو لنا ثنائية (الوهم، انفصام الذاكرة) مترامية مبتذلة على مسرح السياسة العربية، وتعكس لنا رمادية ستائرها المستلبة في المشهد الثقافي القاتم وثلاثية متأكلة في (الآن، الأنا، هوية الجغرافيا)، تقتضي حالة استنهاض عارمة مؤسسية في عالمنا العربي، لأننا إن لم نصنع يومنا وغدنا، فلابد أن نجد أنفسنا في آن وغد مصطنع من الأخر السادي الذي يرمقنا من بعيد، ويسجننا في سجن أنفسنا من ذاتنا. ويطبع ألسنتنا بصبغته بمحض إرادتنا في _محرك إلكتروني ـ عن بعد، فندفن حلمنا بعشق واهم منا، ونتبجح برغباته المستعرة على مملكة أجسادنا حتى الفناء الأخير، وحتى تغدو اللوحة برسم أقلام ثقافتنا الحرة الأبية فلتصبح أوراق آننا وحبرها الطاهر على صباح حرية جميل..
محمد إسماعيل حكيمي الأفغاني

مستقبل العلاقات المدنية – العسكرية في الشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

اتخذت القوات المسلحة الوطنية مواقف متباينة تجاه الثورات التي اندلعت في العديد من الدول العربية منذ نهاية عام 2010 . ففي تونس ومصر، كان الجيش هو من أخرج عملية الانتقال السياسي إلي النور، لكن في الأولى، انسحب الجيش خلف الكواليس، بينما في الأخيرة، تولي الجيش مقاليد السلطة مؤقتا. أما الجيش الليبي، فسرعان ما تمزق، حيث أخذت بعض وحداته جانب الثوار، وبعضها وقف علي الحياد، في الوقت الذي قاتلت فيه وحدات أخري لصالح العقيد “معمر القذافي” ونظامه. وفي اليمن، فقد ظل الجيش موحد الصف بشكل عام، لكن العديد من كبار القادة حذروا الرئيس “علي عبد الله صالح” علنيا من قمع الاحتجاجات، وقاموا بنشر قوات لحماية المتظاهرين العزل، وأخيرا طالبوا الرئيس بالتنحي.

وعلى العكس من ذلك، فمن المعتقد أن الجيش السوري يعاني انخفاض الروح المعنوية، وبعض الانشقاقات بين صفوف الرتب الأدنى من المجندين من المناطق الفقيرة في البلاد. فيما عدا ذلك، لا يزال الجيش مواليا للنظام بشكل غالب، مكررا تماسكه، خلال المواجهات المريرة التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ومع فرع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، منذ عام 1976، وصولا إلى مذبحة حماه مطلع عام 1982 .

إن ما حدد موقف القوات المسلحة في كل حالة من هذه الحالات هو طريقة ودرجة مأسستها في إطار الأنظمة السلطوية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدراسة التي أعدها “ألفريد ستيبان” حول أمريكا اللاتينية، خاصة تمييزه بين الجيش فيما يتصل بالدولة – كمؤسستين رسميتين تمارسان سلطات وواجبات دستورية – والجيش كجزء من النظام السياسي، حيث تتشكل العلاقات غير الرسمية متعددة الأوجه والمستويات.

وهناك ثلاثة أشكال رئيسية لعملية” مأسسة” الجيوش العربية: أولها: “زرع” الجيوش داخل هياكل السلطة والنخب الحاكمة، ثانيها : تشابكها مع الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي، ثالثها : توظيفها كنظام رعاية اجتماعية لقطاعات رئيسية من الشعب.

إن تحقيق وتدعيم السيطرة الديمقراطية علي القوات المسلحة يتطلب الوعي بكل تلك الأشكال واستخدام مناهج متعددة الأبعاد للتعامل مع كل منها. وربما لا يكون تغيير العلاقات المدنية – العسكرية هو الطريق الوحيد لتحقيق الإصلاح والحوكمة الديمقراطية في باقي قطاعات الأمن) أي الشرطة والأمن الداخلي)، لكنه من المرجح أن يجعل هذه العملية أكثر سهولة.

1- زرع الجيش في البني الاجتماعية والنخب الحاكمة

في شتي أنحاء المنطقة العربية، غالبا ما تتركز السلطة التنفيذية في شبكات ضيقة من أعضاء الأسر الحاكمة وكبار البيروقراطيين ورجال الأعمال. وهذا يعتمد علي- وأيضا ينعكس في- اعتماد الرؤساء والملوك علي حد سواء علي أفراد أسرهم في تولي المناصب القيادية العسكرية الرئيسية، كما هو واضح في الأنظمة الجمهورية في ليبيا وسوريا واليمن، والأنظمة الملكية في قطر والسعودية. علاوة على ذلك، غالبا ما تبني الجيوش على- وتتشكل من خلال- العصبيات أو الولاءات الإقليمية، الأمر الذي يجعل تماسكها وفاعليتها رهن هذه الولاءات.

ففي البحرين -علي سبيل المثال- شجع النظام الملكي علي محاباة المسلمين السنة في القوات المسلحة، واستبعاد الأغلبية الشيعية كوسيلة لمقاومة الضغوط الداخلية المطالبة بإقرار الديمقراطية. وفي المملكة الأردنية، تم تطبيق سياسة غير معلنة لاستبعاد الفلسطينيين منذ الحرب الأهلية عام 1970، حيث يمثل الجيش سكان الضفة الشرقية، خاصة المناطق الريفية والمنطقة الجنوبية الفقيرة والقبلية.

وإلى ناحية الشرق، ضم الجيش العراقي قبل عام 2003 عددا كبيرا من الشيعة العرب، منهم من تولي مناصب كبيرة، لكن السنة العرب- خاصة ممن جاءوا من مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين- هيمنوا علي ما يمكن تسميته “الجيش داخل الجيش” الذي تمثل في الحرس الجمهوري والحرس الرئاسي.

ومنذ عام 2003، أصبحت الانتماءات العرقية /الطائفية محددا رئيسيا لمن ينضم من العراقيين للجيش، وللألوية الإقليمية التي سينتمون إليها، وأيضا لما إذا كانوا سيطيعون القادة الذين لا ينتمون لنفس العرق أو الطائفة أم لا.

وتتضح هذه الأنماط أيضا في أماكن أخري; فالتحالفات القبلية والمناطقية تعد ذات أهمية في ليبيا والسعودية واليمن، لدرجة يمكن معها القول إن العلاقات القبلية قد اخترقت كلا من القوات المسلحة وكيان الدولة. وفي لبنان، لا تزال الهوية الطائفية أمرا مركزيا، حيث هناك نماذج متعددة علي فصل ودمج وحدات الجيش وشريحة الضباط علي أسس طائفية.

ولا تعد الهوية الطائفية والإقليمية أقل أهمية في سوريا، حيث يأتي أفراد الجيش من كل القطاعات المجتمعية، مع التفوق العددي الطبيعي لمسلمي السنة الذين يشكلون غالبية السكان. لكن المسلمون العلويون الذين يمثلون الأقلية يهيمنون علي القيادات والوحدات الرئيسية، بينما يأتي كبار الضباط السنة بشكل مكثف من منطقة حوران الجنوبية لموازنة السنة من الشمال والمدن الرئيسية.

يمكن القول إن انعدام الثقة المتبادل بين النخب الحاكمة وقطاعات مجتمعية معينة يساعد في تفسير الاعتماد علي الجنود الأجانب لإنجاز المهام العسكرية في بعض الدول العربية. فقد قامت البحرين بشكل متكرر بتجنيد مسلمين سنة من دول عربية أخري – خاصة سوريا – وأيضا من باكستان، كما تشير بعض التقارير، للخدمة في قواتها المسلحة، حتى تتجنب تجنيد الشيعة البحرينيين.

وقد ذهبت ليبيا إلي ما هو أبعد من ذلك، حيث قامت بدفع أموال لفصائل ومنظمات لبنانية وفلسطينية لتزويدها بأفراد ميليشياتها للقتال في حروبها الحدودية مع تشاد في ثمانينيات القرن الماضي. كما عملت علي تدريب “فيلق إسلامي” للعمل في منطقة الساحل، حيث ساعد أخيرا في الدفاع عن نظام القذافي ضد الثوار الليبيين.

ويعد افتقاد المواطنين الراغبين في الانضمام للقوات المسلحة في الممالك الخليجية ذات الأعداد السكانية الصغيرة عاملا آخر يدفع إلى استقدام الأجانب. فالكويت، علي سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير علي الجنود “البدون”- وهم السكان الذين لا يحملون الجنسية الكويتية – بينما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعمل المتعاقدون من غير المواطنين كضباط متوسطي المستوي، ومستشارين، وأيضا في الطواقم الأرضية للقوات الجوية.

2- تداخل أجهزة القوة .. الجيش والأمن الداخلي:

يتمثل الجانب الرئيسي الثاني من مأسسة القوات المسلحة الوطنية في الأنظمة السلطوية في تداخلها مع أجهزة القوة الأخرى التابعة للدولة، وهي: الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة الأمن الداخلي الأخرى، حيث تشكل معظم الدول العربية أجهزة كبيرة ومتعددة، مهمتها الحفاظ علي القانون والنظام العام، ومكافحة الجريمة، وفرض سيطرة النظام الحاكم.

ولنأخذ أبرز الأمثلة التي تتوافر عنها بيانات موثوق فيها نسبيا: وزارة الداخلية المصرية، والتي يعمل بها 1.4 مليون موظف – من شرطة، وقوات أمن مسلحة، وحرس حدود، ومخبرين – ونظيرتها السعودية التي تضم 750 ألفا. وفي تونس، يبلغ عدد أفراد الأمن الداخلي120 ألفا، بينما يبلغ تعداد منظمة الأمن السياسي في اليمن 150 ألفا، وهي مجرد واحد من بين عدة أجهزة تعمل في مجال الأمن الداخلي والشرطة. أما قوات الأمن العراقية (الداخلية) المعاد بناؤها، فيبلغ إجمالي عدد كل فروعها ما بين 415 ألفا و600 ألف . في معظم هذه الحالات، يفوق عدد قوات الأمن الداخلي القوات المسلحة بفارق كبير.

جاء التداخل بين الجيش والأجهزة الأمنية، في معظم الأحيان، نتيجة للسعي لحماية النظام. يأخذ ذلك، علي سبيل المثال، شكل تحميل الجيش دورا دستوريا ثانويا في الأمن الداخلي، بالإضافة إلي مهمته الرئيسية الخاصة بالدفاع عن البلاد خارجيا. وفي الوقت ذاته، اتخذت بعض الإجراءات، بداية من سبعينيات القرن الماضي فصاعدا، لحماية الأنظمة من الانقلابات العسكرية، الأمر الذي ترتب عليه انتشار أجهزة الاستخبارات التي تأسست في الأصل لمراقبة الجيش ثم لمراقبة بعضها بعضا.

ومن ناحية أخري، أدت الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية وتدوير الأشكال المختلفة لرءوس الأموال في المنطقة إلي توفير موارد مالية كبيرة للحكومات، الأمر الذي أسهم بشكل متوقع في التوسع الكبير في عدد الموظفين في القطاع العسكري وقطاع الأمن الداخلي.

وقد سار هذا جنبا إلي جنب مع الزيادة في أجور العسكريين، خاصة شريحة الضباط، وأيضا حجم العلاوات، ودعم أسعار الأغذية، والإسكان، والسلع الاستهلاكية، والإنفاق المستمر ببذخ علي شراء الأسلحة، وتدعيم البنية التحتية العسكرية. جدير بالذكر أن عملية حماية النظام دفعت أيضا إلى تشكيل أجهزة أمن داخلي شبه عسكرية، تستخدم الكثير منها الأسلحة الثقيلة.

وقد قام بهذا الدور في العراق قبل عام 2003 “الجيش الشعبي” التابع لحزب البعث، و”فدائيو صدام”، كذلك “سرايا الدفاع”، و”سرايا الصراع” الحاصلة على أعلى مستويات التدريب والتسليح في سوريا. وكان الهدف من “الحرس الثوري” في ليبيا القيام بالدور نفسه، كذلك كتائب الأمن الأكثر تنظيما، والتي يبدو أنها كانت لها الريادة في الهجمات المضادة التي شنها نظام “القذافي” خلال الصراع الذي اندلع عام 2011.

ورغم أن هذه الظاهرة أكثر ارتباطا بالأنظمة الجمهورية، فإنها توجد أيضا في بعض النظم الملكية بأشكال مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه التشكيلات شبه العسكرية غالبا ما يترأسها أقارب ذكور مقربون لزعماء الدولة.

وقد أدت “الحرب ضد الإرهاب” إلى عسكرة الأمن الداخلي بشكل أكبر، حيث أسقطت الفواصل بين مهام الدفاع الخارجي، بين المهام المتعلقة بفرض القانون، وحفظ النظام العام، وحماية النظام، وبالتالي الفواصل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة.

ففي العديد من الدول العربية، تم إنشاء وحدات شرطية جديدة لمكافحة الإرهاب، أو تمت إعادة تجهيز الوحدات القديمة للقيام بهذه المهمة. والأمثلة علي ذلك كثيرة، منها فرق مكافحة الإرهاب، والقوات الخاصة (علي غرار الكوماندوز)، وكتائب متخصصة في محاربة الإرهاب. وتخضع هذه الوحدات – إما بحكم الدستور أو بحكم الأمر الواقع – لسلطات مختلفة.

ففي بعض الحالات، تخضع لوزارات الداخلية. وفي حالات أخرى، تخضع لهياكل موازية تقع تحت الرئاسة المباشرة لقادة الدول، حيث تنقسم في الحقيقة طبقا للانتماءات الطائفية أو الحزبية.ولمعظم الدول أيضا قوات درك (جندرمة) شبه عسكرية، كانت تستخدم تاريخي ا في الحفاظ علي النظام في المناطق الريفية وتأمينها، ويبلغ عدد هذه القوات في الجزائر 60 ألفا، وفي المغرب 50 ألفا، كما أن قوات الدرك هي عماد جهاز الأمن الداخلي في لبنان ، وليست قوات الشرطة.

وقد قام الأردن بتأسيس إدارة عامة مستقلة للقوات شبه العسكرية عام 2008 . وحتى السلطة الفلسطينية والحكومة الإقليمية الكردية شكلت وحدات شرطية مسلحة – بتدريب أمريكي – من العناصر التي سبق أن شاركت في “حروب العصابات” الداخلية.

وتكشف عملية التداخل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة عن الطبيعة والأهداف المختلطة لأجهزة القوة التابعة للدولة، حيث نادرا ما يتم التمييز بوضوح بين مجال الأمن الداخلي والمجال العسكري، مما يعقد من بسط السيطرة المدنية أو الحوكمة الديمقراطية علي أي منهما.

وقد يكون لتدخل الجيوش في الأمن الداخلي وحماية الأنظمة آثار عكسية، إذ تبدي بعض الجيوش عدم ارتياح إزاء تجاوزات أجهزة الأمن الداخلي والزعماء الذين ينهبون ثروات بلادهم، وينصبون أنفسهم رؤساء مدي الحياة.

ومن الواضح أن هذا الشعور بعدم الارتياح كان عاملا أساسيا في الدور الذي لعبه الجيش التونسي في الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 . وربما ترغب الجيوش أيضا في فك الاشتباك بين دورها ودور الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ذات الصبغة العسكرية، وتحد من استقلاليتها، مثلما حدث في تجربة الانفتاح السياسي “أبرتورا”، في البرازيل بين منتصف السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولهذه الأسباب ولأسباب أخري، قد تساند الجيوش الانتقال المنظم إلي نظم سياسية أكثر ليبرالية.

3- البعد الاجتماعي:

كل ما سبق يؤكد اتساع دائرة التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يكشف النقاب عن وظيفة اجتماعية أساسية، حيث تستخدم الحكومات التوظيف في القطاعات العسكرية لحماية شرائح اجتماعية معينة من التأثير السلبي لعمليات التحرر الاقتصادي والخصخصة.

فمع الإسراع من هذه العمليات، تزايدت نسبة السكان التي تعيش عند أو تحت خط الفقر في الكثير من الدول، حيث وصلت إلى 40% من السكان في عام 2008 في كل من مصر والأردن علي سبيل المثال.

ويضمن التوظيف في الأجهزة العسكرية (والأمنية) تمتع الشرائح الاجتماعية، مثل العسكريين، وأفراد الشرطة والاستخبارات، والموظفين، بالحماية النسبية. ولا يحقق ذلك الغني لهذه القطاعات، ولا يوفر لهم الحماية الكاملة من انخفاض مستويات المعيشة الناشئة عن خصخصة وتحديث الاقتصاد، لكنه يبطئ ويلطف من أسوأ التأثيرات، في الوقت الذي تتعرض فيه أعداد متزايدة من المواطنين لتفاوتات كبيرة في مستوي الدخل، وتنزلق إلي الفقر.

ويتضح حجم هذه الوظيفة الاجتماعية من خلال استعراض عدد أفراد الجيوش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية الداخلية مجتمعة، حيث تبلغ – وفق ما يثار – مليوني فرد في مصر، و 850 ألفا في العراق، وأكثر من 200 ألف في الأردن، و 950 ألفا في السعودية.

وهذه الأعداد تمثل نسبة كبيرة من القوي العاملة الوطنية، التي تتلقي دعما ماديا مباشرا من الدولة، مما يوضح أهمية التوظيف في القطاعات الأمنية والعسكرية بالنسبة لدخل عدد كبير من الأسر. ويتداخل هذا الشكل من الرعاية الاجتماعية مع الأشكال الأخرى من الدعم التي تقدمها الدولة، حيث إن جزءا كبيرا من هذا العبء المالي ي حمل على بنود ميزانيات الوزارات الأخرى، مثل الصحة والإسكان والمالية بالنسبة لمعاشات التقاعد.

وقد يخلق هذا النظام “العسكري” للرعاية الاجتماعية أنظمة دعم فرعية مرتبطة به. ففي السعودية، توجد لوزارتي الدفاع والطيران المدني والداخلية والحرس الوطني بنية تحتية موازية تقدم خدمات في مجالات الإسكان والتعليم والصحة للعاملين بها.

ويشكل الحفاظ علي هذه الأنظمة عبئا متزايدا، لا يمكن للمالية العامة أن تتحمله في العديد من الدول، مما دعا بعضها للسماح للجيش بالمشاركة في أنشطة تجارية واقتصادية. ففي مصر، على سبيل المثال، أصبح للجيش نشاط اقتصادي واسع أجازته الدولة قانونيا، حيث يدير الجيش مصانع، تنتج أشياء عديدة، وصولا إلى الإطارات والمركبات.

في البداية، كان الهدف من هذا النشاط توفير الخدمات والسلع المنتجة لأفراد الجيش فقط. لكن على مدي العقدين الماضيين، أصبحت هذه السلع متاحة بشكل متزايد في الأسواق، حيث يتنافس الجيش مع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، يحتفظ الجيش بأرباحه لتحسين ظروف جنوده وضباطه.

وعلي الجانب الآخر، تنخرط بعض الجيوش العربية في نوع مختلف من النشاط الاقتصادي. فمن المعروف أن الجيش السوري، علي سبيل المثال، قد اشترك علي مدى عقود في أنشطة السوق السوداء علي نطاق واسع، خاصة خلال فترة انتشاره الطويلة في لبنان ما بين عامي 1976 و2005، وأيضا علي طول الحدود مع العراق وتركيا والأردن.

وقد كان التساهل مع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وسيلة للتعويض عن الميزانيات غير الكافية، وانخفاض الأجور، وأيضا لضمان ولاء كبار القادة للنظام. أما اليمن، فيقدم مثالا ثالثا، حيث يسيطر الرئيس وأسرته على أكبر كتلة اقتصادية في الدولة، من خلال صندوق المعاشات العسكرية الخاص بالجيش، محتفظين بحصص ضخمة في مجالات الإنتاج المختلفة والخدمات والتجارة الخارجية.

في كل هذه الحالات، قد يقاوم الجيش أى إصلاحات تؤثر في أنشطته الاقتصادية، سواء بشكل مباشر، أو من خلال خصخصة أصول وخدمات الدولة التي قد يستغلها في أنشطة اقتصادية تعود عليه بالربح. كما تقاوم الجيوش إخضاعها لأي رقابة أو متابعة من جانب مجالس الوزراء أو البرلمانات أو وزارات المالية.

ومن المستبعد أن توافق علي الانسحاب من النشاط الاقتصاد المدني. وهنا، تكمن المفارقة; فالجيش يرغب في الاستقرار الداخلي، لكي يبقي بمنأي عن الانخراط في السياسة الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يسعي لضمان ميزانيته وحماية اقتصاده الخاص.

ورغم أن ذلك قد لا يمثل أهمية في الدول العربية الأكثر ثراء، مثل دول مجلس التعاون الخليجي النفطية، حيث تتمتع الجيوش بقدر محدود من الاستقلالية، ولا تشارك في أنشطة اقتصادية مستقلة، فإن محاولات الفصل بين آلة صنع القرار السياسي والملكية الاقتصادية قد تثير مستقبلا توترات وتحديات جديدة ذات تأثير في العلاقات المدنية- العسكرية.

بوجه عام، ربما يلعب هدف حماية الميزانيات والرعاية الاجتماعية دورا في تشكيل موقف الجيوش في المنطقة من عملية التحول الديمقراطي، كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى حدوث خلاف وشقاق داخل الجيوش طبقا للرتبة، والجيل، والبعد الاجتماعي والمهني، وأثر العلاقات الخارجية التي تتصل بالتدريب والعقيدة القتالية والقيم المعيارية.

الخاتمة- التوجهات والأدوار السياسية:

سوف يلعب الموقف الذي تأخذه الجيوش واختيارها بين مسارات الانتقال السلمي أو استخدام القمع أو التفكك والتشرذم دورا في تحديد قدرتها علي الحفاظ علي هوياتها المهنية وتطورها في المستقبل.وسوف يكون مستقبل الجيوش مرهونا باستعدادها لتعديل وضعها المؤسسي في إطار نظم الدولة، وعلي وجه التحديد الأسلوب الذي تتم به هذه العملية وسرعتها، وطبيعة أي تسويات قد يتم التفاوض عليها مع الأطراف الأخرى.

ويبدو الاحتمال الأكبر أن تأتي الضغوط الحاسمة- سواء كان تأييد ا للانتقال وإعادة التفاوض بشأن العلاقات المدنية / العسكرية، أو اعتراضا عليها- من جانب القوات البرية. وهذه القوات ليست فقط المكون الأكبر لأي قوات مسلحة وطنية، لكنها أيضا، نظرا لاعتمادها علي المجندين الإلزاميين من بين الشرائح الاجتماعية منخفضة الدخل والمهارات، هي الأكثر تأثرا بالضغوط الواقعة على المستويات المعيشية ومعاشات التقاعد، وبالتالي فهي الأكثر عرضة لنفس العوامل الاجتماعية / الاقتصادية التي كانت الدافع وراء الثورات الشعبية في “الربيع العربي”.

ويشعر كبار القادة بالحساسية الشديدة تجاه هذا الأمر، لكن ذلك في حد ذاته لا يعد ضمانا لأن يؤيد الجيش ككل في النهاية الحركات الديمقراطية.ومن المحتمل أن يظهر تحالف جديد يضم عناصر من الأنظمة القديمة مع الأجنحة المحافظة لحركات المعارضة بهدف إعطاء الأولوية لـ”الاستقرار”، الأمر الذي من المحتمل أن تؤيده معظم القوي الخارجية. إن تحقيق حوكمة ديمقراطية حقيقية للقوات المسلحة، ناهيك عن تحقيق إصلاحات حقيقية داخلها، لا يزال يتطلب نضالا سياسيا مطولا علي مستويات عديدة.

د.يزيد صايغ ________________
محمد ابراهيم

الكاتب الفرنسي الشهير مونتسكيو (روح القوانين)

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

ولد الفيلسوف والكاتب الفرنسي الشهيرمونتسكيو في القرب من مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا في سنة 1689 م من عائلة استقراطية غنية فلم يعاني من الحرمان والفقر كما حدث مع الكتاب والمبدعين ممن عاشوا هذه المحنة كجان جاك روسو واخرون.. وتوفي عن عمر يقارب السادسة والستين عاما ، على الرغم من ان فيلسوف فرنسا قد نشأ في بيئة مسيحة اسواء في بيته ام المدرسة التي درس بها في طفولته الا انه اخذ يبتعد عن الدين وعن المتزمتين في الدين في سنين حياته فيما بعد والتي عاشها مع كتاب وفلاسفة ومثقفي فرنسا في عصر التنوير التي شهدته فرنسا في تلك الحقبة الزمنية ..

بدأ مونتسكيو بطرح اراه من ايام شبابه الاولى اثناء دراسته بالاكاديمية حتى اذا بلغ العشرين عاما صرح بكلام اعتبره رجال الكنيسة خطيرا فحواه بان فلاسفة الاغريق لا يستحقون اللعنة الابدية على فعالهم على الرغم من وثنيتهم وانهم لم يذهبوا لجهنم كما يعتقد رجال الدين في الكنيسة وكان مثل هذا الكلام لا يتلائم مع الراي العام والاطار الفكري الذي يسيطر على المجتمع في ذلك الوقت فكلهم يذهبون بان سقراط وافلاطون وارسطو مثواهم النار وحجتهم بهذا بانهم لم يدركوا السيد المسيح( عليه السلام ) ولم يتعرفوا على رسالته وتعاليم دينه السماوية .

والواقع ان مونتسكيو حاول في بداية حياته ان يضرب التفكير السياقي والعقلية النمطية التي تسيطر على الناس ليقدم راي جديد ينم عن تفرده وتحرره من القيود السائده ليقابل هذا التعصب والتشدد بانفتاح وقيم تسامحية تكون كفيلة لتؤسس لمشروع انساني وحياة اكثر تسامحا تقوم على احتواء الاخر واستيعابه …

ولكونه درس في اكاديمية مدينته التي ولد بها ( بوردو) ومن ثم توجهه لدراسة الفيزياء والرياضيات ونظريات نيوتن فيما بعد عن الطبيعة ليتوجه بعدها لدراسة الفلسفة والسياسة ليهيأ لصدور كتابه الاول سنة 1721ميلادية والذي كان يحمل عنوان (( الرسائل الفارسية )).
حيث لم يتجاوز 32 من عمره التنويري حيث تحدث به بشكل رائع من خلال تقديمه لنقد العادات والتقاليد والعقائد القديم.

مطالب في إيطاليا بتعديل قانون الهجرة

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

كثفت جمعيات ونقابات وأحزاب في إيطاليا مؤخرا فعالياتها ضمن حملة “أنا أيضاً إيطاليا” التي تهدف إلى تغيير وضع المهاجرين في البلاد، والضغط على الحكومة الجديدة لإجراء تعديلات على قانون الهجرة الذي يوصف بـ”المجحف”.

وتطالب الحملة بمنح الجنسية لكل من يولد على تراب إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات، وتضم الحملة إحدى 21 جمعية ونقابة مدعومة من الأحزاب المختلفة.

وبحسب القائمين على “أنا أيضاً إيطاليا” فإن اختيار الاسم جاء انطلاقاً من الرسالة التي تحملها الحملة، وهي منح الجنسية لأطفال المهاجرين المولودين على أرض إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم ويعمل في إيطاليا منذ خمس سنوات؛ لمنحه فرصة المشاركة في اختيار المسؤولين في الإدارة المحلية للبلد حيث يعيش.

كما تطالب الحملة بتقليل المدة اللازمة لطلب الجنسية من عشر إلى خمس سنوات، وإعطاء الجنسية للأطفال الذين يدخلون البلاد مع والديهم بعد إنهاء المرحلة الابتدائية.

حقوق المهاجرين
ويأتي تكثيف فعاليات الحملة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق المهاجرين، الذي أطلقته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 1999؛ لحماية حقوق المهاجرين العاملين وأسرهم.

ورغم مرور 12 عاماً على التشريعات الدولية، فإن إيطاليا لا تزال إحدى الدول التي لم تـُجر تعديلات على قانون الهجرة، بالتوافق مع القانون الدولي.

ومن المعروف أن إيطاليا تعمل بقانون رابطة الدم (يوس سانغوينيس) لإعطاء حق المواطنة في بلادها، وتستثني رابطة الأرض (يوس سوليس) أي حق المواطنة لمن يولد على أرضها، خلافاً لجاراتها من الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية لكل مولود على ترابها.

وتعطي إيطاليا حق تقديم إجراءات الجنسية للمهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل متواصل لمدة عشرة أعوام، ويدفعون الضرائب لمدة ست سنوات على الأقل، فضلا عن ثلاثة أعوام أخرى هي الفترة التي تأخذها هذه الإجراءات تمهيدا للحصول على الجنسية.

وتسعى الحملة لجمع 50 ألف توقيع لتقديمها إلى الحكومة للضغط عليها كي تغير قانون الهجرة، علما بأن عدد المهاجرين في إيطاليا وصل إلى نحو خمسة ملايين، منهم نحو مليون من المولودين في البلاد.
إيطاليون جدد
وقال خالد شوقي -الإيطالي من أصل مغربي المسؤول عن لجنة “الإيطاليون الجدد” في الحزب الديمقراطي اليساري- إن القوانين الإيطالية “متخلفة” ولا توجد بأي بلد حضاري.

وأضاف -في لقاء مع الجزيرة نت- أن وضع المهاجرين في إيطاليا سيئ بسبب هذه القوانين التي وضعتها الحكومة الماضية، وبسبب تصرفات بعض الأحزاب مثل حزب تحالف الشمال الذي يعمل باستمرار على إثارة الإيطاليين ضد المهاجرين.

وأرجع شوقي موجات العنف التي تحدث في البلاد إلى هذه الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، وما تولده من حقد وعنصرية تجاه المهاجرين، مثلما حدث حينما قتل أحد المتطرفين شابين سنغالييْن في مدينة فلورنس وسط البلاد، كما سبق ذلك حرق مخيم للغجر بسبب معلومات كاذبة أعطتها فتاة إيطالية قالت إن شاباً من الغجر قد اغتصبها.

وأضاف أن ظاهرة العنف تزايدت مع تزايد ظاهرة الهجرة في السنوات العشرين الأخيرة، في الوقت الذي لم يجد فيه الإيطالي من يشرح له قضية المهاجرين، وما وراء الهجرة، وما هو دور المهاجرين في المجتمع الإيطالي، وقيمتهم الديموغرافية والاقتصادية.

وحذر شوقي من أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمس الإيطاليين بشكل أساسي قد تؤدي إلى حرب بين الفئات الإيطالية الفقيرة والمتوسطة ذات الثقافة المحدودة والتي ترى في المهاجر المنافس الأول على لقمة عيشه.

السياسة والاخلاق

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

السياسه والاخلاق

السياسة علم وفن، وهي علم حكم الدولة أو صنع الدولة، أو إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهي أيضاً فن الإدارة والقيادة واتخاذ القرار في الظرف المناسب. بتعبير آخر، السياسة هي لخدمة المصلحة العامة، أو لتحقيق الخير العام، أو لبلوغ النفع العام، بعيداً من الفساد والإفساد. لذلك، قيل إن علم السياسة هو من أنبل العلوم وأهمها، نظراً إلى ما يختزن من قواعد وأفكار ونظريات وُجدت لخدمة الإنسان والمجتمع، بل لخدمة الأمم والشعوب والأسرة الدولية أو الجماعة الدولية.
على ذلك، نؤمن بارتباط السياسة بالأخلاق. ونعتقد أن ابتعاد السياسة عن الأخلاق، يعني تحويلها الى ممارسات قهرية وعنيفة، أو الى منفعة على حساب مصالح الناس، أو استئثارٍ بموارد الشعب وثرواته. التحلّل من الأخلاق يقود الى غلبة القوة على الحق، والى طغيان المادية على الإنسانية. إنه نوع من السباق نحو الظلم والاستبداد والغلبة، كسباق التسلّح على سبيل المثال لا الحصر بعيداً من معالجة الفقر والمرض والجهل ومظاهر التخلف كافة.
لذلك، لا خشية أمام الساسة الإصلاحيين من اتهامهم بالمثالية إذا ما التمسوا الأخلاق فكراً وممارسة، في الحكم والإدارة. فالالتزام بجوهر الشريعة من حيث هي تحقيق المصلحة العامة، وخدمة الإنسان المستخلف في الأرض والتمسك بالقيم والأخلاق في العمل السياسي، ليس مدعاة للخوف أو الحذر من طغيان الفلسفة المادية التي زحفت تحت عناوين الثورات الصناعية والإلكترونية لتسليع الإنسان والمجتمع والدولة.
التمسك بالقيم والأخلاق تأكيد لإنسانية الإنسان، التي أرادها الدين، أو سعى إليها القانون، طبيعياً كان أم وضعياً. من هنا أزمة الماديين، حتى لو ادعوا الواقعية في الممارسة السياسية، لأنهم اصطدموا ويصطدمون اليوم بمعضلات الفقر وتدمير البيئة الطبيعية والأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وقبل ذلك وبعده: تهديد السلم والأمن الدوليين.
ونقول، إن الأخلاق عامل مساعد على تبديد القلق. قلق الفرد والجماعة، قلق الدولة والنظام الدولي. وما زال هذا القلق مرافقاً للبشرية منذ أن دعا أفلاطون الى الدولة المثلى، دولة العدالة. ومنذ أن اعتبر أرسطو الدولة وسيلة لنشر الفضيلة وتحقيق الخير العام.
واتصالاً مع الفكر المسيحي والحضارة المسيحية، دعا القديس توما الإكويني الى الانصياع للقانون الإلهي في معرض البحث عن سعادة الإنسان. ولم يتجرأ الماديون، كما المثاليون، في الغرب على التهرّب من موجبات الأخلاق على رغم طغيان المادة، حتى ان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر دعا في مطلع القرن العشرين إلى التمسك بالتقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة، واعتبرها مصدراً مهماً من مصادر شرعية السلطة السياسية.
كيف تترسخ التقاليد، إذا لم تنبثق من حقائق المجتمع الدينية والثقافية المتوارثة؟
عند الغوص في الحضارة الإسلامية نجد أساساً راسخاً للأخلاق ديناً وفلسفة وثقافة واجتماعاً. فالحديث الشريف الصحيح (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق) قاعدة موجهة للإنسان والمجتمع، وتالياً للسياسة والسياسيين. وإنه لأمر عظيم أن ترتبط البعثة النبوية بالأخلاق، وأن يجتهد الفقهاء والفلاسفة لاحقاً في وضع الأخلاق مرتبة عليا لإدارة شؤون الحياة الدنيا.
إن الدعوات الأخلاقية لابن رشد، وابن خلدون، مستمرة في مداها الإيجابي. في اختصار إنها دعوة احترام إنسانية الإنسان، ولا يتحقق ذلك بمجافاة الأخلاق والقيم، بل بالتمسك بهما. وما تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلّا صدى لهذه الدعوة تحت عنوان التجديد الحضاري، والتجديد الفكري، والتجديد الفقهي. إنه تيار أخلاقي بامتياز يصبّ في بحر الحضارة الإنسانية.
ولا نغالي إذا قلنا إن الأخلاق ركن ركين في المعتقد الإسلامي، وفي الفكر الإسلامي. ونستدرك لنقول إن التركيز على الأخلاق لا يعني التنكر للحقائق المادية في الكون، ولحقيقة ان الدولة كيان مادي الى جانب كونها كياناً معنوياً. علينا التعامل مع الاقتصاد والاجتماع والتقنية. مع الحضارة والحداثة. مع العلوم المادية كما العلوم الإنسانية. بيد أن الاعتراف بالواقعية لا يعني أننا نقرّ بماديتها المطلقة، ولا نأخذ بفلسفة القوة التي تتبنّى. إننا مع الواقعية الإنسانية، التي تلتقي مع المثالية في إنسانية الإنسان، في الخير العام، في التقدم ومواجهة التخلف. ولسنا مع الواقعية المادية التي تطلق العنان لهيمنة القوة على مقدرات الشعوب ومصالحها المشروعة. فالقوة ليست هدفاً لذاتها، إنها لهدف إنساني أو هكذا يجب ان تكون في عالمنا الذي يضج بالأزمات والنزاعات.
على هذه القاعدة الدينية والفكرية، ترفض معايير الأخلاق الازدواجية بين القول والعمل، بين التصريح والممارسة، بين الشعار والتطبيق. يجب أن يقترن القول بالعمل، وأن تكون وسائل العمل أخلاقية ذات مضمون إنساني عميق.
جاء في كتاب الله: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). إنها آية واضحة في معناها ومبتغاها، تنبّه الإنسان الى الابتعاد عن النفاق والكذب، وكيف إذا كان النفاق سياسياً يطاول حياة المجتمع والأمة؟
النفاق السياسي مأساة من مآسي العصر الذي نعيش. كم من الوعود باسم الديموقراطية والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقابل التخلي عن هذه الشعارات البراقة؟
نجد في الممارسة تسلطاً وقهراً وفساداً في غير مجال، ما يناقض أخلاقية الإنسان أياً يكن موقعه في الدولة والمجتمع.
إن وسائل العمل السياسي يجب أن تكون شريفة، نظيفة، منزهة عن الفساد والظلم. ومن يتبنَّ شعار (الغاية تبرر الوسيلة) يخالف شرع الله، كما يخالف حتى جوهر القانون الوضعي المتجسّد في العدل والانصاف.
إن الوسيلة الوضيعة تأخذ من أهمية الهدف مهما كان سامياً. والانحدار القيمي والأخلاقي لا يحقق هدفاً عظيماً للشعوب.
وسرقة الثورة بواسطة الانتهازيين والفاسدين والمنافقين لا تستوي مع أخلاقية الثورة والثوار. الثورة الحقّة هي ثورة التغيير الإيجابي لمصلحة الشعب، وبقدر ما تعتمد وسائل أخلاقية مشروعة بقدر ما تجنّد الجمهور، وتحشد قواه المادية والمعنوية من أجل تحقيق أهدافه النبيلة.
ومن مدركات الوسائل الأخلاقية، أو الوسائل النبيلة، تبرز الكلمة الطيّبة، التي تعني في ما تعني اعتماد الخطاب السياسي الرصين، خطاب وطني غير فئوي، خطاب جامع لا يأخذ بالفتنة وسيلة أو غاية، خطاب إنساني يراعي الكرامة الإنسانية. خطاب ثقافي له بعد حضاري وليس خطاباً منحطاً لا طائل منه.
الكلمة الطيّبة، تلتقي مع الموعظة الحسنة من حيث آثارها الإيجابية في العامة من الناس. الكلمة الطيّبة هي بنت الحكمة بعيداً من المراهقة السياسية، أو التطرف السياسي. الكلمة الطيبة لا تأتلف مع التطرف، ولا تحمل في طياتها معالم العنف أو الإرهاب أو التخوين أو التكفير.
الكلمة الطيّبة مادة الوسطية الفكرية في العلاقات بين الدول والجماعات. وكم من القادة الذين دخلوا عقول وقلوب الشعوب بواسطة الكلمة الطيّبة؟
في المقابل، كم من القادة الذين أدانتهم شعوبهم وشعوب العالم نتيجة الانحدار الأخلاقي في خطابهم السياسي؟
الكلمة الطيّبة، أو الموعظة الحسنة، تقود الى الابتعاد عن التحقير والشتائم في السياسة. إنها أساس صلب لاحترام الرموز الدينية والوطنية والعالمية بعيداً من السفاهة والتفاهة.
يمكن أن ننتقد أي موقف سياسي من دون اعتماد ألفاظ نابية، أو عبارات منافية لأخلاقنا الوطنية والإنسانية. وعليه، نجد ضرورة ترشيد الخطاب السياسي بعيداً من اللعن والشتائم. والمعني بهذا الخطاب الحزب السياسي والقائد السياسي والمسؤول السياسي… فالمسؤولية رعاية وعناية، واستعداد لمكاشفة الشعب بالحقائق.
ثمة مجال أخلاقي آخر لا بد من خوضه ونحن نقارب المسؤولية السياسية، إنه الصدق والنيّة الحسنة. ولطالما أشار الفكر الإسلامي الى النيّة الحسنة في العبادات والمعاملات، كما ان الفكر الغربي في بعض مدركاته توقف عند النيّة الحسنة كما فعل أحد مؤسسي القانون الدولي المعاصر الفقيه الهولندي غروسيوس وهو يدعو الى اعتماد النيّة الحسنة معياراً للعلاقات بين الدول والجماعات. والنيّة الحسنة لا تعني البساطة، أو السذاجة، بقدر ما تعني الإيمان بالكرامة الإنسانية من منطلق أخلاقي قيمي. إنها – أي النيّة الحسنة – تقود الى رفض اغتياب الآخر، فالغيبة مرذولة ديناً وأخلاقاً.
صار التمسك بالقيم والأخلاق حقاً من حقوق الإنسان، مكرساً في القواعد الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول والشعوب. وثمة احترام للخصوصية الثقافية، والحضارية، لجميع الشعوب، على الأقل في الإطار النظري. قد يُقال وماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان دونما رادع من أخلاق في غير مكانٍ من العالم؟
أشارت مبادئ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (أونيسكو) الى ان (لكل ثقافة من الكرامة والقيمة ما يستوجب احترامها وصونها). وأكدت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حقَّ كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. وجاء في مطبوعة الأمم المتحدة (حقوق الإنسان: أسئلة وإجابات، نيويورك، 1987) ان حقوق الإنسان تستند الى مطلب البشرية المضطرد في حياة تحظى فيها الكرامة والقيمة المتأصلتين في كل إنسان بالاحترام والحماية.
وعليه، عندما نتحدث عن الأخلاق في السياسة كونها جزءاً من الثقافة العربية والإسلامية، فإننا نستند الى التراث وفي الوقت عينه الى القواعد الدولية والمواثيق الدولية. والخطأ عندنا إذا لم نلتزم هذه القواعد، ولم نساهم في إغنائها حضارياً وإنسانياً.
ثمة أمراض خبيثة تفتك بمجتمعاتنا، منافية للقيم والأخلاق. أمراض تطغى على الحياة السياسية، ونعتقد بضرورة معالجتها دفاعاً عن أنفسنا وعن الأسرة الدولية:
1- الفساد الأخلاقي في الممارسة السياسية، وفي الإدارة العامة، وفي إدارة الأعمال ذات الطابع الخاص. لا بد من إعادة الاعتبار الى حماية المال العام من عبث الفاسدين والمفسدين، فالسرقة حرام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
2- شهادة الباطل أمام القضاء. إنها من أخطر الأمراض المنافية للشرع والوضع. وهي تعطيل لحكم القانون في إطار العدالة.
3- التهرّب من دفع الضرائب، من طريق الوساطة والمحسوبية والزبائنية، أو من خلال التزوير والتدليس وسوء استغلال السلطة. لا بد من تعزيز أجهزة الرقابة المالية والإدارية بعيداً من نفوذ الحكام والسياسيين الممارسين.
4- العبث بالانتظام العام بإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والعرقية والأقلوية بعيداً من مفاهيم الخير العام والمواطنة. إنه تهديد مباشر للدولة كمؤسسة عامة عليا، وتهديد للمؤسسات الفرعية المنبثقة منها، وتهديد لوحدة المجتمع. بتعبير آخر، هناك من لا يتورع عن إثارة النزاعات والحروب الأهلية توخياً لبقاء سلطته أو للحفاظ على ماله المسروق من جهد الناس البسطاء.
5- اعتبار الألفاظ النابية في الخطاب السياسي، وعبر وسائل الإعلام، منافية للآداب العامة، ويستحق مطلقوها الجزاء أمام القانون.
6- من القضايا المعيبة أن نتجاهل آلام الشعوب أيام الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية والحروب. هناك بون شاسع في عالم اليوم بين قلة تستأثر بالمال والثروات في مقابل كثرة ساحقة من البؤساء والفقراء والمهمشين اجتماعياً.

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 1040 (د-11)، المؤرخ في 29 كانون الثاني/يناير 1957
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1985، وفقا لأحكام المادة 6
إن الدول المتعاقدة،
لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا علي صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلي الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو انحلاله أو لتغير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية،
وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما” وأنه “لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته”،
وحرصا منها علي مؤازرة الأمم المتحدة في العمل علي بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة،
وقد اتفقت علي الأحكام التالية:
المادة 1
توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر علي جنسية الزوجة.
المادة 2
توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز لاكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخري، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.
المادة 3
1. توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال تجنس امتيازي خاص. ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.
2. توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.
المادة 4
1. تتاح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة أخري تكون أو تصبح عضوا في أية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أو طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة علي هذا القصد.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 5
1. يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ إنفاذ الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 7
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الاثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي بانطباق هذه الاتفاقية عليها.
المادة 8
1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه الاتفاقية غير المادتين 1 و 2.
2. إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلا بشأن الحكم أو الأحكام التي تناولتها التحفظات. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة طرف في الاتفاقية أو تصبح طرفا فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق علي اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية إزاء الدول المتحفظة. ويتعين أن يصدر هذا الإشعار، في حالة الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام. فإذا أصدرت دولة ما إشعارا من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدول صاحبة الإشعار والدولة صاحبة التحفظ.
3. لكل دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك باشعار بهذا المعني يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه.
المادة 9
1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدي مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة.
المادة 10
كل نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء علي طلب أحد أطرافه، إلا إذا اتفق هؤلاء الأطراف علي طريقة أخري لتسويته.
المادة 11
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية:
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا للمادة 4،
(ب) بصكوك الانضمام المودعة وفقا للمادة 5،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 6،
(د) بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا للمادة 8،
(هـ) بإشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا للفقرة 1 من المادة 9،
(و) بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة 9.
المادة 12
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4.

هيلاري كلينتون

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 3

هيلاري داين رودهام كلينتون (26 أكتوبر 1947 -)، وزيرة خارجية الولايات المتحدة من 20 يناير 2009. كانت أبرز المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008، لكنها أعلنت انسحابها أمام منافسها باراك أوباما بعد منافسات حامية أدت إلى بعث الخوف في القائمين على الحزب الديموقراطي بسبب الانشقاق الواضح الذي خلفته هذه المنافسه بين مؤيدي الحزب. وكانت قبلها سيناتور عن ولاية نيويورك من 3 يناير 2001. قبل ذلك كانت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية بعد أصبح زوجها بيل كلينتون الرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.
ولدت لأسرة محافظة في ولاية إلينوي، وشجعها والدها على تطوير نفسها بغض النظر عن كونها أنثى، حيث شاركت في حملة انتخابية لصالح الحزب الجمهوري منذ صغرها. بدأ التحول التدريجي في الأراء السياسية لها إلى الليبرالية بعد لقائها بمارتن لوثر كينغ في عام 1962 حيث بدأت تهتم بالحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

أثناء دراستها الحقوق في جامعة يال تركت الجمهوريين وعملت كمستشارة للفقراء. تعرفت في الجامعة على بيل كلينتون وذلك في عام 1971 وشاركا معا في حملة انتخابية لأحد المرشحين الديمقراطيين.[1]
حياتها السياسية

بدأت في مزاولة السياسة مبكراً ومنذ أن كان عمرها 13 عاماً وذلك عندما شاركت في الحملة الانتخابية للجمهوريين عام 1960. وفي عام 1971 قابلت بيل كلينتون وعملت معه في السنة التالية في الدعاية للمرشح الرئاسي الديمقراطي جور ماكجوفيرن. وفي عام 1974 شاركت كباحثة في تحقيقات فضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون.

في عام 1993 وصلت إلى البيت الأبيض كسيدة أولى بوصول زوجها بيل كلينتون إلى الرئاسة. وتعرضت لضغوظ شديدة بعد فضيحة مونيكا لوينسكي. وقد اتهمت وقتها بالبرود وأنها فعلت ذلك لخدمة أهدافها السياسية المستقبلية.
وزيرة للخارجية في إدارة أوباما

في 1 ديسمبر 2008 أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما عن تعيينها وزير للخارجية في الإدارة الأمريكية الجديدة التي تبدأ في 20 يناير 2009.[3]

السياسة والاخلاق

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

السياسه والاخلاق

السياسة علم وفن، وهي علم حكم الدولة أو صنع الدولة، أو إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهي أيضاً فن الإدارة والقيادة واتخاذ القرار في الظرف المناسب. بتعبير آخر، السياسة هي لخدمة المصلحة العامة، أو لتحقيق الخير العام، أو لبلوغ النفع العام، بعيداً من الفساد والإفساد. لذلك، قيل إن علم السياسة هو من أنبل العلوم وأهمها، نظراً إلى ما يختزن من قواعد وأفكار ونظريات وُجدت لخدمة الإنسان والمجتمع، بل لخدمة الأمم والشعوب والأسرة الدولية أو الجماعة الدولية.
على ذلك، نؤمن بارتباط السياسة بالأخلاق. ونعتقد أن ابتعاد السياسة عن الأخلاق، يعني تحويلها الى ممارسات قهرية وعنيفة، أو الى منفعة على حساب مصالح الناس، أو استئثارٍ بموارد الشعب وثرواته. التحلّل من الأخلاق يقود الى غلبة القوة على الحق، والى طغيان المادية على الإنسانية. إنه نوع من السباق نحو الظلم والاستبداد والغلبة، كسباق التسلّح على سبيل المثال لا الحصر بعيداً من معالجة الفقر والمرض والجهل ومظاهر التخلف كافة.
لذلك، لا خشية أمام الساسة الإصلاحيين من اتهامهم بالمثالية إذا ما التمسوا الأخلاق فكراً وممارسة، في الحكم والإدارة. فالالتزام بجوهر الشريعة من حيث هي تحقيق المصلحة العامة، وخدمة الإنسان المستخلف في الأرض والتمسك بالقيم والأخلاق في العمل السياسي، ليس مدعاة للخوف أو الحذر من طغيان الفلسفة المادية التي زحفت تحت عناوين الثورات الصناعية والإلكترونية لتسليع الإنسان والمجتمع والدولة.
التمسك بالقيم والأخلاق تأكيد لإنسانية الإنسان، التي أرادها الدين، أو سعى إليها القانون، طبيعياً كان أم وضعياً. من هنا أزمة الماديين، حتى لو ادعوا الواقعية في الممارسة السياسية، لأنهم اصطدموا ويصطدمون اليوم بمعضلات الفقر وتدمير البيئة الطبيعية والأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وقبل ذلك وبعده: تهديد السلم والأمن الدوليين.
ونقول، إن الأخلاق عامل مساعد على تبديد القلق. قلق الفرد والجماعة، قلق الدولة والنظام الدولي. وما زال هذا القلق مرافقاً للبشرية منذ أن دعا أفلاطون الى الدولة المثلى، دولة العدالة. ومنذ أن اعتبر أرسطو الدولة وسيلة لنشر الفضيلة وتحقيق الخير العام.
واتصالاً مع الفكر المسيحي والحضارة المسيحية، دعا القديس توما الإكويني الى الانصياع للقانون الإلهي في معرض البحث عن سعادة الإنسان. ولم يتجرأ الماديون، كما المثاليون، في الغرب على التهرّب من موجبات الأخلاق على رغم طغيان المادة، حتى ان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر دعا في مطلع القرن العشرين إلى التمسك بالتقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة، واعتبرها مصدراً مهماً من مصادر شرعية السلطة السياسية.
كيف تترسخ التقاليد، إذا لم تنبثق من حقائق المجتمع الدينية والثقافية المتوارثة؟
عند الغوص في الحضارة الإسلامية نجد أساساً راسخاً للأخلاق ديناً وفلسفة وثقافة واجتماعاً. فالحديث الشريف الصحيح (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق) قاعدة موجهة للإنسان والمجتمع، وتالياً للسياسة والسياسيين. وإنه لأمر عظيم أن ترتبط البعثة النبوية بالأخلاق، وأن يجتهد الفقهاء والفلاسفة لاحقاً في وضع الأخلاق مرتبة عليا لإدارة شؤون الحياة الدنيا.
إن الدعوات الأخلاقية لابن رشد، وابن خلدون، مستمرة في مداها الإيجابي. في اختصار إنها دعوة احترام إنسانية الإنسان، ولا يتحقق ذلك بمجافاة الأخلاق والقيم، بل بالتمسك بهما. وما تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلّا صدى لهذه الدعوة تحت عنوان التجديد الحضاري، والتجديد الفكري، والتجديد الفقهي. إنه تيار أخلاقي بامتياز يصبّ في بحر الحضارة الإنسانية.
ولا نغالي إذا قلنا إن الأخلاق ركن ركين في المعتقد الإسلامي، وفي الفكر الإسلامي. ونستدرك لنقول إن التركيز على الأخلاق لا يعني التنكر للحقائق المادية في الكون، ولحقيقة ان الدولة كيان مادي الى جانب كونها كياناً معنوياً. علينا التعامل مع الاقتصاد والاجتماع والتقنية. مع الحضارة والحداثة. مع العلوم المادية كما العلوم الإنسانية. بيد أن الاعتراف بالواقعية لا يعني أننا نقرّ بماديتها المطلقة، ولا نأخذ بفلسفة القوة التي تتبنّى. إننا مع الواقعية الإنسانية، التي تلتقي مع المثالية في إنسانية الإنسان، في الخير العام، في التقدم ومواجهة التخلف. ولسنا مع الواقعية المادية التي تطلق العنان لهيمنة القوة على مقدرات الشعوب ومصالحها المشروعة. فالقوة ليست هدفاً لذاتها، إنها لهدف إنساني أو هكذا يجب ان تكون في عالمنا الذي يضج بالأزمات والنزاعات.
على هذه القاعدة الدينية والفكرية، ترفض معايير الأخلاق الازدواجية بين القول والعمل، بين التصريح والممارسة، بين الشعار والتطبيق. يجب أن يقترن القول بالعمل، وأن تكون وسائل العمل أخلاقية ذات مضمون إنساني عميق.
جاء في كتاب الله: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). إنها آية واضحة في معناها ومبتغاها، تنبّه الإنسان الى الابتعاد عن النفاق والكذب، وكيف إذا كان النفاق سياسياً يطاول حياة المجتمع والأمة؟
النفاق السياسي مأساة من مآسي العصر الذي نعيش. كم من الوعود باسم الديموقراطية والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقابل التخلي عن هذه الشعارات البراقة؟
نجد في الممارسة تسلطاً وقهراً وفساداً في غير مجال، ما يناقض أخلاقية الإنسان أياً يكن موقعه في الدولة والمجتمع.
إن وسائل العمل السياسي يجب أن تكون شريفة، نظيفة، منزهة عن الفساد والظلم. ومن يتبنَّ شعار (الغاية تبرر الوسيلة) يخالف شرع الله، كما يخالف حتى جوهر القانون الوضعي المتجسّد في العدل والانصاف.
إن الوسيلة الوضيعة تأخذ من أهمية الهدف مهما كان سامياً. والانحدار القيمي والأخلاقي لا يحقق هدفاً عظيماً للشعوب.
وسرقة الثورة بواسطة الانتهازيين والفاسدين والمنافقين لا تستوي مع أخلاقية الثورة والثوار. الثورة الحقّة هي ثورة التغيير الإيجابي لمصلحة الشعب، وبقدر ما تعتمد وسائل أخلاقية مشروعة بقدر ما تجنّد الجمهور، وتحشد قواه المادية والمعنوية من أجل تحقيق أهدافه النبيلة.
ومن مدركات الوسائل الأخلاقية، أو الوسائل النبيلة، تبرز الكلمة الطيّبة، التي تعني في ما تعني اعتماد الخطاب السياسي الرصين، خطاب وطني غير فئوي، خطاب جامع لا يأخذ بالفتنة وسيلة أو غاية، خطاب إنساني يراعي الكرامة الإنسانية. خطاب ثقافي له بعد حضاري وليس خطاباً منحطاً لا طائل منه.
الكلمة الطيّبة، تلتقي مع الموعظة الحسنة من حيث آثارها الإيجابية في العامة من الناس. الكلمة الطيّبة هي بنت الحكمة بعيداً من المراهقة السياسية، أو التطرف السياسي. الكلمة الطيبة لا تأتلف مع التطرف، ولا تحمل في طياتها معالم العنف أو الإرهاب أو التخوين أو التكفير.
الكلمة الطيّبة مادة الوسطية الفكرية في العلاقات بين الدول والجماعات. وكم من القادة الذين دخلوا عقول وقلوب الشعوب بواسطة الكلمة الطيّبة؟
في المقابل، كم من القادة الذين أدانتهم شعوبهم وشعوب العالم نتيجة الانحدار الأخلاقي في خطابهم السياسي؟
الكلمة الطيّبة، أو الموعظة الحسنة، تقود الى الابتعاد عن التحقير والشتائم في السياسة. إنها أساس صلب لاحترام الرموز الدينية والوطنية والعالمية بعيداً من السفاهة والتفاهة.
يمكن أن ننتقد أي موقف سياسي من دون اعتماد ألفاظ نابية، أو عبارات منافية لأخلاقنا الوطنية والإنسانية. وعليه، نجد ضرورة ترشيد الخطاب السياسي بعيداً من اللعن والشتائم. والمعني بهذا الخطاب الحزب السياسي والقائد السياسي والمسؤول السياسي… فالمسؤولية رعاية وعناية، واستعداد لمكاشفة الشعب بالحقائق.
ثمة مجال أخلاقي آخر لا بد من خوضه ونحن نقارب المسؤولية السياسية، إنه الصدق والنيّة الحسنة. ولطالما أشار الفكر الإسلامي الى النيّة الحسنة في العبادات والمعاملات، كما ان الفكر الغربي في بعض مدركاته توقف عند النيّة الحسنة كما فعل أحد مؤسسي القانون الدولي المعاصر الفقيه الهولندي غروسيوس وهو يدعو الى اعتماد النيّة الحسنة معياراً للعلاقات بين الدول والجماعات. والنيّة الحسنة لا تعني البساطة، أو السذاجة، بقدر ما تعني الإيمان بالكرامة الإنسانية من منطلق أخلاقي قيمي. إنها – أي النيّة الحسنة – تقود الى رفض اغتياب الآخر، فالغيبة مرذولة ديناً وأخلاقاً.
صار التمسك بالقيم والأخلاق حقاً من حقوق الإنسان، مكرساً في القواعد الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول والشعوب. وثمة احترام للخصوصية الثقافية، والحضارية، لجميع الشعوب، على الأقل في الإطار النظري. قد يُقال وماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان دونما رادع من أخلاق في غير مكانٍ من العالم؟
أشارت مبادئ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (أونيسكو) الى ان (لكل ثقافة من الكرامة والقيمة ما يستوجب احترامها وصونها). وأكدت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حقَّ كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. وجاء في مطبوعة الأمم المتحدة (حقوق الإنسان: أسئلة وإجابات، نيويورك، 1987) ان حقوق الإنسان تستند الى مطلب البشرية المضطرد في حياة تحظى فيها الكرامة والقيمة المتأصلتين في كل إنسان بالاحترام والحماية.
وعليه، عندما نتحدث عن الأخلاق في السياسة كونها جزءاً من الثقافة العربية والإسلامية، فإننا نستند الى التراث وفي الوقت عينه الى القواعد الدولية والمواثيق الدولية. والخطأ عندنا إذا لم نلتزم هذه القواعد، ولم نساهم في إغنائها حضارياً وإنسانياً.
ثمة أمراض خبيثة تفتك بمجتمعاتنا، منافية للقيم والأخلاق. أمراض تطغى على الحياة السياسية، ونعتقد بضرورة معالجتها دفاعاً عن أنفسنا وعن الأسرة الدولية:
1- الفساد الأخلاقي في الممارسة السياسية، وفي الإدارة العامة، وفي إدارة الأعمال ذات الطابع الخاص. لا بد من إعادة الاعتبار الى حماية المال العام من عبث الفاسدين والمفسدين، فالسرقة حرام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
2- شهادة الباطل أمام القضاء. إنها من أخطر الأمراض المنافية للشرع والوضع. وهي تعطيل لحكم القانون في إطار العدالة.
3- التهرّب من دفع الضرائب، من طريق الوساطة والمحسوبية والزبائنية، أو من خلال التزوير والتدليس وسوء استغلال السلطة. لا بد من تعزيز أجهزة الرقابة المالية والإدارية بعيداً من نفوذ الحكام والسياسيين الممارسين.
4- العبث بالانتظام العام بإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والعرقية والأقلوية بعيداً من مفاهيم الخير العام والمواطنة. إنه تهديد مباشر للدولة كمؤسسة عامة عليا، وتهديد للمؤسسات الفرعية المنبثقة منها، وتهديد لوحدة المجتمع. بتعبير آخر، هناك من لا يتورع عن إثارة النزاعات والحروب الأهلية توخياً لبقاء سلطته أو للحفاظ على ماله المسروق من جهد الناس البسطاء.
5- اعتبار الألفاظ النابية في الخطاب السياسي، وعبر وسائل الإعلام، منافية للآداب العامة، ويستحق مطلقوها الجزاء أمام القانون.
6- من القضايا المعيبة أن نتجاهل آلام الشعوب أيام الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية والحروب. هناك بون شاسع في عالم اليوم بين قلة تستأثر بالمال والثروات في مقابل كثرة ساحقة من البؤساء والفقراء والمهمشين اجتماعياً.