أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة والاخلاق

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

السياسه والاخلاق

السياسة علم وفن، وهي علم حكم الدولة أو صنع الدولة، أو إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهي أيضاً فن الإدارة والقيادة واتخاذ القرار في الظرف المناسب. بتعبير آخر، السياسة هي لخدمة المصلحة العامة، أو لتحقيق الخير العام، أو لبلوغ النفع العام، بعيداً من الفساد والإفساد. لذلك، قيل إن علم السياسة هو من أنبل العلوم وأهمها، نظراً إلى ما يختزن من قواعد وأفكار ونظريات وُجدت لخدمة الإنسان والمجتمع، بل لخدمة الأمم والشعوب والأسرة الدولية أو الجماعة الدولية.
على ذلك، نؤمن بارتباط السياسة بالأخلاق. ونعتقد أن ابتعاد السياسة عن الأخلاق، يعني تحويلها الى ممارسات قهرية وعنيفة، أو الى منفعة على حساب مصالح الناس، أو استئثارٍ بموارد الشعب وثرواته. التحلّل من الأخلاق يقود الى غلبة القوة على الحق، والى طغيان المادية على الإنسانية. إنه نوع من السباق نحو الظلم والاستبداد والغلبة، كسباق التسلّح على سبيل المثال لا الحصر بعيداً من معالجة الفقر والمرض والجهل ومظاهر التخلف كافة.
لذلك، لا خشية أمام الساسة الإصلاحيين من اتهامهم بالمثالية إذا ما التمسوا الأخلاق فكراً وممارسة، في الحكم والإدارة. فالالتزام بجوهر الشريعة من حيث هي تحقيق المصلحة العامة، وخدمة الإنسان المستخلف في الأرض والتمسك بالقيم والأخلاق في العمل السياسي، ليس مدعاة للخوف أو الحذر من طغيان الفلسفة المادية التي زحفت تحت عناوين الثورات الصناعية والإلكترونية لتسليع الإنسان والمجتمع والدولة.
التمسك بالقيم والأخلاق تأكيد لإنسانية الإنسان، التي أرادها الدين، أو سعى إليها القانون، طبيعياً كان أم وضعياً. من هنا أزمة الماديين، حتى لو ادعوا الواقعية في الممارسة السياسية، لأنهم اصطدموا ويصطدمون اليوم بمعضلات الفقر وتدمير البيئة الطبيعية والأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وقبل ذلك وبعده: تهديد السلم والأمن الدوليين.
ونقول، إن الأخلاق عامل مساعد على تبديد القلق. قلق الفرد والجماعة، قلق الدولة والنظام الدولي. وما زال هذا القلق مرافقاً للبشرية منذ أن دعا أفلاطون الى الدولة المثلى، دولة العدالة. ومنذ أن اعتبر أرسطو الدولة وسيلة لنشر الفضيلة وتحقيق الخير العام.
واتصالاً مع الفكر المسيحي والحضارة المسيحية، دعا القديس توما الإكويني الى الانصياع للقانون الإلهي في معرض البحث عن سعادة الإنسان. ولم يتجرأ الماديون، كما المثاليون، في الغرب على التهرّب من موجبات الأخلاق على رغم طغيان المادة، حتى ان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر دعا في مطلع القرن العشرين إلى التمسك بالتقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة، واعتبرها مصدراً مهماً من مصادر شرعية السلطة السياسية.
كيف تترسخ التقاليد، إذا لم تنبثق من حقائق المجتمع الدينية والثقافية المتوارثة؟
عند الغوص في الحضارة الإسلامية نجد أساساً راسخاً للأخلاق ديناً وفلسفة وثقافة واجتماعاً. فالحديث الشريف الصحيح (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق) قاعدة موجهة للإنسان والمجتمع، وتالياً للسياسة والسياسيين. وإنه لأمر عظيم أن ترتبط البعثة النبوية بالأخلاق، وأن يجتهد الفقهاء والفلاسفة لاحقاً في وضع الأخلاق مرتبة عليا لإدارة شؤون الحياة الدنيا.
إن الدعوات الأخلاقية لابن رشد، وابن خلدون، مستمرة في مداها الإيجابي. في اختصار إنها دعوة احترام إنسانية الإنسان، ولا يتحقق ذلك بمجافاة الأخلاق والقيم، بل بالتمسك بهما. وما تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلّا صدى لهذه الدعوة تحت عنوان التجديد الحضاري، والتجديد الفكري، والتجديد الفقهي. إنه تيار أخلاقي بامتياز يصبّ في بحر الحضارة الإنسانية.
ولا نغالي إذا قلنا إن الأخلاق ركن ركين في المعتقد الإسلامي، وفي الفكر الإسلامي. ونستدرك لنقول إن التركيز على الأخلاق لا يعني التنكر للحقائق المادية في الكون، ولحقيقة ان الدولة كيان مادي الى جانب كونها كياناً معنوياً. علينا التعامل مع الاقتصاد والاجتماع والتقنية. مع الحضارة والحداثة. مع العلوم المادية كما العلوم الإنسانية. بيد أن الاعتراف بالواقعية لا يعني أننا نقرّ بماديتها المطلقة، ولا نأخذ بفلسفة القوة التي تتبنّى. إننا مع الواقعية الإنسانية، التي تلتقي مع المثالية في إنسانية الإنسان، في الخير العام، في التقدم ومواجهة التخلف. ولسنا مع الواقعية المادية التي تطلق العنان لهيمنة القوة على مقدرات الشعوب ومصالحها المشروعة. فالقوة ليست هدفاً لذاتها، إنها لهدف إنساني أو هكذا يجب ان تكون في عالمنا الذي يضج بالأزمات والنزاعات.
على هذه القاعدة الدينية والفكرية، ترفض معايير الأخلاق الازدواجية بين القول والعمل، بين التصريح والممارسة، بين الشعار والتطبيق. يجب أن يقترن القول بالعمل، وأن تكون وسائل العمل أخلاقية ذات مضمون إنساني عميق.
جاء في كتاب الله: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). إنها آية واضحة في معناها ومبتغاها، تنبّه الإنسان الى الابتعاد عن النفاق والكذب، وكيف إذا كان النفاق سياسياً يطاول حياة المجتمع والأمة؟
النفاق السياسي مأساة من مآسي العصر الذي نعيش. كم من الوعود باسم الديموقراطية والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقابل التخلي عن هذه الشعارات البراقة؟
نجد في الممارسة تسلطاً وقهراً وفساداً في غير مجال، ما يناقض أخلاقية الإنسان أياً يكن موقعه في الدولة والمجتمع.
إن وسائل العمل السياسي يجب أن تكون شريفة، نظيفة، منزهة عن الفساد والظلم. ومن يتبنَّ شعار (الغاية تبرر الوسيلة) يخالف شرع الله، كما يخالف حتى جوهر القانون الوضعي المتجسّد في العدل والانصاف.
إن الوسيلة الوضيعة تأخذ من أهمية الهدف مهما كان سامياً. والانحدار القيمي والأخلاقي لا يحقق هدفاً عظيماً للشعوب.
وسرقة الثورة بواسطة الانتهازيين والفاسدين والمنافقين لا تستوي مع أخلاقية الثورة والثوار. الثورة الحقّة هي ثورة التغيير الإيجابي لمصلحة الشعب، وبقدر ما تعتمد وسائل أخلاقية مشروعة بقدر ما تجنّد الجمهور، وتحشد قواه المادية والمعنوية من أجل تحقيق أهدافه النبيلة.
ومن مدركات الوسائل الأخلاقية، أو الوسائل النبيلة، تبرز الكلمة الطيّبة، التي تعني في ما تعني اعتماد الخطاب السياسي الرصين، خطاب وطني غير فئوي، خطاب جامع لا يأخذ بالفتنة وسيلة أو غاية، خطاب إنساني يراعي الكرامة الإنسانية. خطاب ثقافي له بعد حضاري وليس خطاباً منحطاً لا طائل منه.
الكلمة الطيّبة، تلتقي مع الموعظة الحسنة من حيث آثارها الإيجابية في العامة من الناس. الكلمة الطيّبة هي بنت الحكمة بعيداً من المراهقة السياسية، أو التطرف السياسي. الكلمة الطيبة لا تأتلف مع التطرف، ولا تحمل في طياتها معالم العنف أو الإرهاب أو التخوين أو التكفير.
الكلمة الطيّبة مادة الوسطية الفكرية في العلاقات بين الدول والجماعات. وكم من القادة الذين دخلوا عقول وقلوب الشعوب بواسطة الكلمة الطيّبة؟
في المقابل، كم من القادة الذين أدانتهم شعوبهم وشعوب العالم نتيجة الانحدار الأخلاقي في خطابهم السياسي؟
الكلمة الطيّبة، أو الموعظة الحسنة، تقود الى الابتعاد عن التحقير والشتائم في السياسة. إنها أساس صلب لاحترام الرموز الدينية والوطنية والعالمية بعيداً من السفاهة والتفاهة.
يمكن أن ننتقد أي موقف سياسي من دون اعتماد ألفاظ نابية، أو عبارات منافية لأخلاقنا الوطنية والإنسانية. وعليه، نجد ضرورة ترشيد الخطاب السياسي بعيداً من اللعن والشتائم. والمعني بهذا الخطاب الحزب السياسي والقائد السياسي والمسؤول السياسي… فالمسؤولية رعاية وعناية، واستعداد لمكاشفة الشعب بالحقائق.
ثمة مجال أخلاقي آخر لا بد من خوضه ونحن نقارب المسؤولية السياسية، إنه الصدق والنيّة الحسنة. ولطالما أشار الفكر الإسلامي الى النيّة الحسنة في العبادات والمعاملات، كما ان الفكر الغربي في بعض مدركاته توقف عند النيّة الحسنة كما فعل أحد مؤسسي القانون الدولي المعاصر الفقيه الهولندي غروسيوس وهو يدعو الى اعتماد النيّة الحسنة معياراً للعلاقات بين الدول والجماعات. والنيّة الحسنة لا تعني البساطة، أو السذاجة، بقدر ما تعني الإيمان بالكرامة الإنسانية من منطلق أخلاقي قيمي. إنها – أي النيّة الحسنة – تقود الى رفض اغتياب الآخر، فالغيبة مرذولة ديناً وأخلاقاً.
صار التمسك بالقيم والأخلاق حقاً من حقوق الإنسان، مكرساً في القواعد الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول والشعوب. وثمة احترام للخصوصية الثقافية، والحضارية، لجميع الشعوب، على الأقل في الإطار النظري. قد يُقال وماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان دونما رادع من أخلاق في غير مكانٍ من العالم؟
أشارت مبادئ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (أونيسكو) الى ان (لكل ثقافة من الكرامة والقيمة ما يستوجب احترامها وصونها). وأكدت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حقَّ كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. وجاء في مطبوعة الأمم المتحدة (حقوق الإنسان: أسئلة وإجابات، نيويورك، 1987) ان حقوق الإنسان تستند الى مطلب البشرية المضطرد في حياة تحظى فيها الكرامة والقيمة المتأصلتين في كل إنسان بالاحترام والحماية.
وعليه، عندما نتحدث عن الأخلاق في السياسة كونها جزءاً من الثقافة العربية والإسلامية، فإننا نستند الى التراث وفي الوقت عينه الى القواعد الدولية والمواثيق الدولية. والخطأ عندنا إذا لم نلتزم هذه القواعد، ولم نساهم في إغنائها حضارياً وإنسانياً.
ثمة أمراض خبيثة تفتك بمجتمعاتنا، منافية للقيم والأخلاق. أمراض تطغى على الحياة السياسية، ونعتقد بضرورة معالجتها دفاعاً عن أنفسنا وعن الأسرة الدولية:
1- الفساد الأخلاقي في الممارسة السياسية، وفي الإدارة العامة، وفي إدارة الأعمال ذات الطابع الخاص. لا بد من إعادة الاعتبار الى حماية المال العام من عبث الفاسدين والمفسدين، فالسرقة حرام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
2- شهادة الباطل أمام القضاء. إنها من أخطر الأمراض المنافية للشرع والوضع. وهي تعطيل لحكم القانون في إطار العدالة.
3- التهرّب من دفع الضرائب، من طريق الوساطة والمحسوبية والزبائنية، أو من خلال التزوير والتدليس وسوء استغلال السلطة. لا بد من تعزيز أجهزة الرقابة المالية والإدارية بعيداً من نفوذ الحكام والسياسيين الممارسين.
4- العبث بالانتظام العام بإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والعرقية والأقلوية بعيداً من مفاهيم الخير العام والمواطنة. إنه تهديد مباشر للدولة كمؤسسة عامة عليا، وتهديد للمؤسسات الفرعية المنبثقة منها، وتهديد لوحدة المجتمع. بتعبير آخر، هناك من لا يتورع عن إثارة النزاعات والحروب الأهلية توخياً لبقاء سلطته أو للحفاظ على ماله المسروق من جهد الناس البسطاء.
5- اعتبار الألفاظ النابية في الخطاب السياسي، وعبر وسائل الإعلام، منافية للآداب العامة، ويستحق مطلقوها الجزاء أمام القانون.
6- من القضايا المعيبة أن نتجاهل آلام الشعوب أيام الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية والحروب. هناك بون شاسع في عالم اليوم بين قلة تستأثر بالمال والثروات في مقابل كثرة ساحقة من البؤساء والفقراء والمهمشين اجتماعياً.

الدبلوماسية الشعبية ودورها فى إعادة إحياء دور مصر التاريخى

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 3

الدبلوماسية الشعبية ودورها فى إعادة إحياء دور مصر التاريخى

سعيأ لتلمس الطريق نحو إحياء وتفعيل دور مصر الإقليمى ، وبما ينطوى عليه من تصحيح ومعالجة كثير من السياسات الخاطئة التى وقع فيها النظام السابق , على صعيد كثير من القضايا والملفات , والتى كلفت مصر الكثير – فانفصال جنوب السودان , وأزمة مياة النيل تبدوان فى الافق واضحة – وفى إطار كونها احدى أدوات السياسة الخارجية , وبما يعكس التفاعل والتناغم مع الدبلوماسية العامة ، أخذت الدبلوماسية الشعبية على عاتقها الاضطلاع بدور وطنى ملموس فى محاولة منها لإعادة بناء سياسة مصر الخارجية – فى ثوبها الجديد – على أسس التوازن فى العلاقات والمصالح الاستراتيجية العليا ، وعلى قاعدة مكانة مصر ودورها التاريخي والمركزي في العالم العربي،وفي حضورها الإقليمي والدولي.
– جرت العادة أن يشارإلى الدبلوماسية الشعبية على أنها مزيج من الاتصالات والتفاعلات الرسمية بين الكيانات السياسية – أي الدول – وغيرها من الفاعلين الدوليين على المسرح الدولي , وذلك من خلال المنظمات الشعبية والجماعات الأهلية والهيئات غير الحكومية .. من منطلق فكرة مؤداها أن العلاقات الدائمة تكون دائماً بين الشعوب وليست بين الحكومات والأنظمة السياسية .
– انطلقت الدبلوماسية الشعبية المصرية – التى خرجت من رحم البرلمان الشعبى، والتى تضم فى عصويتها 56 فرداً من مختلف أطياف و تيارات المجتمع السياسية , إذ ان بينهم رؤساء أحزاب وعدد من مرشحي انتخابات الرئاسة في مصر , وكذا شخصيات عامة – فى جولاتها وتحركاتها السياسية الشعور بفقدان مصرخلال الحقبة الرئاسية السابقة لدورها أو انحساره على مختلف الأصعدة والمستويات ، تضررت معها مصر كثيرا , على صعيد أمنها القومى , وبخاصة فى معادلة الأمن الإفريقى , وتحديداً فيما يتعلق بالأمن المائى الذى تصدع كثيراً منذ فترة ليست قليلة , لا سيما مع اتفاقية عنتيبى الإطارية) على صعيد إعادة تقاسم مياه النيل , والتى وقعت فى 14 مايو 2010 من قبل أربع دول( أوغندا ورواندا وتنزانيا وأثيوبيا ( وتلاها توقيع أخريين ( كينيا و بوروندي ), مما يمهد الطريق لإقرارها , وبالتالي تجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها. فبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقيع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها.
– كما أن انحسار دور مصر, على الصعيد السودانى , ساهم بشكل كبير فى انفصال الجنوب , وبما ينطوى عليه من من مخاطر جمة للأمن القومى المصرى , وكذا المائى … وعلى المستوى العربى , تأثرت مصر بفاعلية علاقاتها العربية , فى ظل تقليصها لهذه الدائرة الحيوية والمهمة من دوائر سياستها الخارجية , ومن ثم الالتفاف فقط , وبشكل مكثف للدائرتين الأمريكية والأوروبية , وهو ما أدى إلى أن تضع الدبلوماسية الشعبية – خلال جولاتها الثلاث لكل من أوغندا وأثيوبيا والسودان – أن تضع نصب أعينها محاولة نفض الغبارعن سياسة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 , وفى محاولة لانصهارها فى بوتقة الدبلوماسية الرسمية أو العامة للدولة , سعياً لضخ دماء وروح جديدة فى السياسة الخارجية الحالية لمصر الثورة , رغبة فى محاولة استعادتها لهويتها العربية والافريقية , وكذا الإسلامية , فى ظل الاستثمار الأمثل للمكانة والتقدير التى أصبحت مصر تتمتع بهما سواء دولياً أو عربياً .
الجولات الافريقية الثلاث..النتائج والدلالات .
– حققت الجولات والزيارات الإفريقية التى قام بها وفد الدبلوماسية الشعبية عدداً كبيرا من النتائج , والتى يمكن القول بأنها ربما لم تكن لتتحقق فى ظل سياسات النظام السابق الذى لم يعر إفريقيا اهتماماً يوازى حجم وكم المصالح والمنافع التى من المفترض تحقيقها , ومن أبرز تلك النتائج , أن زيارة الوفد للسودان تحديدا ولإفريقيا عموما هو استعادة لروح مصر وتأثيرها، لا سيما وأن علاقات البلدين التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية قد أدى إلى إعادة بناء محور الارتكاز والتوازن لمصر والسودان , وهو مايدعو إلى مزيد من التنسيق والتعاون فيما بينهما .
– تأتي زيارة الوفد الشعبي كمحاولة لإعادة بناء الثقة والعلاقات بين مصر وهذه الدول، ومحاولة إنقاذ ما تسببت فيه السياسة الخارجية النمطية لمصر في الفترة السابقة، وإن الوفد يسعى لترسيخ صورة إيجابية ومهمة حول أهمية العلاقات مع هذه الدول، واستعادة وهجها التاريخي كما كان سابقا، وإن الوفد يسعى بهذه الزيارات لتنقية الأجواء المشحونة والمتوترة، وتهيئة الأجواء لمهام دبلوماسية رسمية.
– عكست زيارة الوفد الدبلوماسي الشعبي إلى إفريقيا جانبا مهما من توجهات السياسة الخارجية المصرية، التى نجمت عنها العديد من السلبيات والمخاطر , لا سيما على صعيد الأمن القومى المصري، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن المائي.. وذلك فى ظل تأثر السودان هو الآخر من هذه السياسة؛ ولهذا كانت زيارة السودان لها معنى تكاملي نوعي وخاص أيضا.
– خلال جولة أوغندا
– أكد الرئيس الأوغندى موسيفينى على ضرورة بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين شعبى مصر وأوغندا. وكذا تأكيده علىأن أوغندالايمكن أن تكون شريكة فى أى عمل يضر بمصر ، ومؤكداً أن الإتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها فى البرلمان الأوغندى ، حتى تصبح سارية المفعول ، وأن ذلك قد يستغرق عدة شهور
– وافق موسيفينى على ما طرحه وفد الدبلوماسية الشعبية لتأجيل التصديق على الإتفاقية الإطارية لمدة عام , وحتى يكون لدى مصر برلمان منتخب ورئيس منتخب , كما أنه وعد ان يبذل أقصى جهد فى هذا الشأن فى محاوله لإقناع قادة دول حوض النيل بذلك ، مؤكدا ً حرصه على ضرورة أن تكون مصر شريكة فى أى إتفاق لدول حوض النيل ,
– خلال جولة أثيوبيا
– أوقف رئيس الوزراء الأثيوبى التصديق على اتفاقية عنتيبى الإطارية التى وقعت عليها معظم دول حوض النيل , والخاصة بتنظيم استغلال مياه النهر، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر.
– سمحت السلطات الأثيوبية بدخول فريق من الخبراء المصريين لدراسة الآثار التى يمكن أن تنتج عن بناء ” سد الألفية ” فى أثيوبيا، على أن يصاحب ذلك قيام مجموعة من المهندسين والخبراء المصريين والسوادنيين بدراسة مخاطر «سد الألفية» وتقييمه لمعرفة مدى تأثير إنشائه على مصر.
– من جانبه . طالب الرئيس الأثيوبي بتطوير العلاقات المصرية – الأثيوبية في إطار الشراكة والصداقة.. مؤكدا أن الأثيوبيين مسالمون يحبون السلام ويكنّون الاحترام لإخوانهم المصريين. ومؤكداً إن الأفارقة اعتبروا السنوات العجاف الماضية للنظام السابق فترة عارضة في تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية، التي عادت مرة أخرى إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسى المصرى لإثيوبيا, ساهمت بشكل كبير فى عودة العلاقات المصرية – الإثيوبية بشكل تام .
– وعقب العودة من اثيوبيا , قال أعضاء الوفد إنهم قدموا لرئيس الوزراء للدكتور عصام شرف عددا من المقترحات للتعاون مع الجانب الأثيوبى خاصة فى ملف مياه النيل والتعاون الاقتصادى , ومنها مقترح بإقامة فرعين لجامعتى الأزهر والقاهرة فى أديس أبابا لزيادة التعاون الثقافى والتعليمى بين مصر وأثيوبيا، ومقترح آخر بإقامة معسكر لشباب النيل يكون ملتقى لشباب البلدين. وفى هذا الإطار من المقرر أن ينظم “اتحاد شباب الثورة” معسكرا تحت اسم “كامب الحرية” يكون ملتقى لكل الدول الأفريقية وتستضيفه القاهرة فى ديسمبر المقبل، وبالنسبه إلى ” سد الألفية ” تقدم الوفد بمقترح مؤداه بأن يقوم وفد مصرى متخصص بزيارة أثيوبيا خلال الفترة المقبلة لتقييم مشروع سد الألفية ومدى تأثيره على تدفق المياه لمصر.
– بيد أنه ، وخلافاً لموقف أثيوبيا على صعيد (سد الألفية) الذى عكسه رئيس وزرائها للوفد الدبلوماسى الشعبى ، وقبيل زيارة رئيس الوزراء د.عصام شرف لأديس ابابا، جاءت تصريحات رئيس الدولة للشئون الخارجية الأثيوبية، والتى مفادها أن أديس ابابا وافقت فقط على تأجيل التصديق على الاتفاقية ، حتى يتم انتخاب حكومة جديدة فى مصر ، وحينئذ ستدفع الحكومة الأثيوبية باتجاه بناء السد من خلال التعاون المشترك بين القاهرة وأديس ابابا .. وإذا رفضت الأولى هذا المشروع وعادت لتتبنى المواقف السابقة – على هذا الصعيد – فلن يتم إيقاف المشروع ، وستستمر أثيوبيا فى تنفيذه من منطلق أن بنائه لن يضر بمصر .. مما يدعو للتساؤل حول وضعية أو مفهوم الدبلوماسية الشعبية، ومن ثم الأخذ بتطبيق مفهومها كما فى الدول الإسكندنافية ، والتى تضم – بجانب الدبلوماسيين الرسميين – عناصر وخبراء من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وبما يتفق وطبيعة القضية أو الإشكالية – محل النقاش أو البحث-
– خلال جولة السودان
– رحب الرئيس السودانى عمر البشير بالوفد المصري، وقال: “إنها المرة الثانية التي يقوم فيها وفد مصري كبير بزيارة للسودان ,بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير – في إشارة الى زيارة رئيس مجلس الوزراء للخرطوم في شهر مارس الماضي الدكتور عصام شرف علي رأس وفد رفيع مصرى رفيع المستوى ضم ثمانية وزراء”.
– أعلن البشير أن مصر بعد الثورة عادت الى وضعها الطبيعي والطليعي في العالم العربي, كما عاد دورها الافريقي لتحتل مصر ـ التي دعمت كل حركات التحرر فى إفريقيا ـ مكانتها المهمة. مشيراً إلى أن غياب الدور المصري في السابق جعل الساحة الإفريقية مفتوحة أمام إسرائيل , وكان السودان أول المتضررين بغياب هذا الدور.
– تحدث الرئيس السوداني عن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان “التنقل والاقامة والعمل والتملك” والتي نفذها السودان ودعا الجانب المصري بتنفيذها أيضا باعتبارها مفتاح بناء العلاقة الجديدة بين البلدين , كما دعا الى ازالة العوائق أمام تنقل المواطنين برا وبحرا وجوا لبناء جسور التواصل بينهم “لان ذلك هو الوضع الطبيعي”. ومؤكداً أنه عاش في مصر لسنوات في الستينيات كما أنه قام بزيارات متعددة اليها .. وأن السوداني عندما يزور مصر لا يشعر بأنه أجنبي , مما يدل علي عمق العلاقات الشعبية بين شعب وادي النيل الواحد.
– أكد البشير : “نحن نحتاج الى مصر بشريا وفنيا وتقنيا , وأن السودان يفتح أبوابه لرجال الاعمال والمستثمرين المصريين للتحرك والعمل بحرية”، ومؤكداً أن كل مستثمر مصري سيجد الرعاية والسند في السودان.

من جانبه, أكد نائب الرئيس السودانى على عثمان طه رغبة بلاده فى التكامل الاقتصادى مع مصر , وذلك من منطلق أن تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الاموال ،
بينما يملك السودان الأرض الخصبة والمياه وكذا الأيدى العاملة , وأن هذا التكامل سيوفر فرصاً كبيرة للتصدير .
– أجرى الوفد عدة لقاءات مع قادة جنوب السودان تناولت سبل دعم التعاون ووضع خطة حول التكامل الاقتصادي من خلال مشروعات استثمارية مشتركة. إذ إلتقي الوفد برئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت , وأعضاء حكومته لبحث العلاقات بين مصر وحكومة الجنوب فى الفترة القادمة التي يستعد فيها جنوب السودان لإعلان دولته في التاسع من يوليو 2011
– على صعيد مسألة المياه , أكد كير حرص الجنوب على عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وفقاً لاتفاق 1929 , وقال ما نصه ” لو أن الجنوب يمتلك زجاجة مياه واحدة , فسوف يقتسمها مع مصر وشمال السودان .”
– أبدى سلفا كير امتنانه للمساعدات التى قدمتها مصر لجوبا , والمتمثلة فى إنشاء أربع محطات للكهرباء ومستشفى وفرع لجامعة الاسكندرية .. كما استعرض ايضا فرص الاستثمار المصرى فى الجنوب , وكذا المخاطر والمخاوف المصرية بشأن الاتفاقية الجديدة لدول حوض النيل .
– بعد أن نجح الوفد الدبلوماسى الشعبى فى دعم التوجه المصرى الجديد فى القارة الأفريقية من خلال زيارته لكل من أوغندا وأثيوبيا والسودان . يعتزم زيادة نشاطه خلال الفترة المقبلة، والقيام بزيارات إلى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة فى مساع لإسقاط ديون مصر، وصرح مصطفى الجندى منسق رحلات وفد الدبلوماسية الشعبية عقب استقبال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء له، بأن الوفد سيعمل خلال الأيام القادمة على تحقيق التكاتف الشعبى مع الحكومة، حتى يمكن عبور عنق الزجاجة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر وتتعرض فيها لمتاعب اقتصادية، نظرا لتراجع معدلات السياحة والصادرات والاستثمارات، موضحا أن الوفد سيسعى لزيارة الدول التى لديها ديون على مصر فى محاولة لشطب هذه الديون دعما للاقتصاد المصرى.

😶

مبدأ ويلسون :

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصياحي4

وضعه الرئيس الأمريكي وودر ويلسون عام 1918 م ؛ ويتألف من 14 نقطة، ويركز على مبدأ الاهتمام بصورة أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط ، وكان هذا المبدأ ينص على علنية الاتفاقيات كأساس لمشروعيتها الدولية، وهو ما كان يحمل إدانة صريحة لاتفاقية سايكس بيكو التي سبقت إعلانه بسنتين، ولمبدأ الممارسات الدبلوماسية التآمرية التي مارستها تلك الدول.

كما دعا مبدأ ويلسون ضمن بنوده إلى منح القوميات التي كانت تخضع لسلطة الدولة العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم والاستقلال، والطلب من حلفائه الأوروبيين التخلي عن سياساتهم الاستعمارية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ( ! )

ولما اصطدمت مبادئه بمعارضة حلفائه الأوروبيين في المؤتمر الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في باريس، أمكن التوفيق بين الموقفين بالعثور على صيغة (الانتداب الدولي) المتمثل في إدارة المناطق بواسطة عصبة الأمم وبإشراف مباشر منها، على أن توكل المهمة لبريطانيا وفرنسا نيابة عن العصبة ( !)

خادم الحرمين يدعو القادة إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

المليك يفتتح اجتماعات الدورة «32» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
خادم الحرمين يدعو القادة إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية بالرياض. بعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخواني أصحاب الجلالة والسمو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أحييكم في وطنكم المملكة العربية السعودية, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل من اجتماعنا هذا مدخلاً لتحقيق ما نصبو إليه تجاه أوطاننا وأهلنا في منطقة الخليج العربي والأمتين العربية والإسلامية.

أيها الإخوة الكرام:

نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي منا اليقظة, وزمن يفرض علينا وحدة الصف والكلمة. ولا شك بأنكم جميعاً تعلمون بأننا مستهدفون في أمننا واستقرارنا, لذلك علينا أن نكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا تجاه ديننا وأوطاننا. كما أننا في دول الخليج العربي جزء من أمتنا العربية والإسلامية, ومن الواجب علينا مساعدة أشقائنا في كل ما من شأنه تحقيق آمالهم وحقن دمائهم وتجنيبهم تداعيات الأحداث والصراعات ومخاطر التدخلات.

أيها الإخوة الكرام:

لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف, وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا. لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله. هذا وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الاجتماع, وأن ينفع به أمتينا العربية والإسلامية إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إثر ذلك أعلن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة عملهم المغلقة مساء أمس بقصر الدرعية في الرياض وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويضم وفد المملكة العربية السعودية الرسمي لاجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلاً من: صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء ومعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء الوفود المرافقين لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها تأتي والوطن العربي يعيش الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمتغيرات التي تفرض تحديات تهدد أمن واستقرار الدول الأعضاء، والتي ستفرض على قيادة دول المجلس إعادة صياغة وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا المهمة، الإقليمية والدولية، في إطار المتغيرات الجديدة. ومن أبرز تلك القضايا علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسة المهمة كقضية الجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن تنظر القمة الـ32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التعاون العسكري والدفاع المشترك وتحقيق خطوة عملية جادة في هذا الجانب تتناسب مع التحديات، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس، ويتوقع الإعلان عن إنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس.

السياسه والاقتصاد في اليمن

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

من المقرر أن تنطلق غداً الجمعة 24 -9-2010 أعمال أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال مشاركة 24 دولة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية عدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عدة.

ويأتي حرص مجموعة أصدقاء اليمن على تفعيل هذا الاجتماع انطلاقاً من إدراك التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي ترى أن الوضع الأخير لليمن والمستجدات السياسية والأمنية والخشية من وقوع كوارث إنسانية بالإضافة لمخاطر الإرهاب، حيث يرى الكثير من المتابعين أن اليمن أصبح مهدداً بأن يكون أفغانستان جديدة، خصوصاً من قبل تنظيم القاعدة.

ملفات ساخنة

مظاهرات في اليمن

ويضم جدول الأعمال ملفات ساخنة أعدت من قبل فريقي عمل دوليين تم تشكيلهما خلال لقاء لندن الذي عقد في شهر كانون الثاني (يناير) 2010: الفريق المعني بالاقتصاد والحوكمة، وتترأسه كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، والفريق المعني بالعدل وسيادة القانون، والذي تترأسه هولندا والأردن. وقدم فريقا العمل تحليلات فنية لمشاكل اليمن ستدرس بعناية لتحديد خطوات إصلاح للعمل على تنفيذها.

ومن المتوقع أن ينظر بكثير من التفاؤل لتصاعد إيجابي على خطوط موازية، مثل دعم جهود الإصلاح المستمرة، بما في ذلك تقديم دعم إضافي للحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي وفق برنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك دعم عملية الحوار الوطني، وإعادة تأهيل وإعمار صعدة على الأجل الطويل، ودعم جهود السلطات اليمنية في مكافحة الفساد وحماية حدود اليمن.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني د. أبو بكر القربي في تصريحات مختلفة عن أمله أن يثمر الاجتماع عن آليات عملية حقيقية تحدد التزام الأصدقاء نحو دعم حقيقي في مواجهة التحديات، وهو ما سينعكس بحسب رأيه على الأوضاع الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أنه من المهم في الفترة الحالية الانتقال إلى “تقديم العلاج لأن هذا ما تحتاجه اليمن من أصدقائها أن يأتوا ويساعدوا اليمن علي توفير الإمكانات‏”.

كما ذكر في تصريح آخر لصحيفة “عُمان” العمانية إن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور كبير في إنجاح جهود المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً يمنياً خليجياً فعّالاً لإنجاح الاجتماعات الوزارية لمجموعة أصدقاء اليمن.

وقال القربي: “إن اجتماع سبتمبر، للتوضيح، لأن بعض الناس ينقل المعلومة بطريقة خاطئة، كما حدث في لندن عندما عدنا قيل: إن أي دولة لم تقدّم دعماً لليمن فإن اجتماع سبتمبر يصبّ في هذا الاتجاه”.

استعدادات واسعة

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح

ويتضمن برنامج الاجتماع المعلن كلمات لكل من قيادات من اليمن والسعودية والمملكة المتحدة بالإضافة لنتائج أعمال فريقي العمل المعنيين بالعدالة وسيادة القانون‏,‏ والاقتصاد والحوكمة‏,‏ ثم مداخلات وملاحظات للدول المشاركة في الاجتماع‏,‏ قبل أن يصدر البيان الختامي والذي سيحدد نتائج اللقاء والخطوات اللاحقة لدعم اليمن والبرامج الزمنية والعملية لتنفيذ التعهدات الدولية والإقليمية‏.‏

ولعل من أبرز المؤشرات التي تعول عليها الحكومة اليمنية من أصدقائها بوادر ظهور آمال حول مبادرات عملية وواقعية لمساعدة اليمن علي مواجهة ثالوث الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفاقمة‏,‏ خصوصاً مع إشارات إيجابية أعلنتها واشنطن أخيراً علي لسان وكيل وزارة الخزانة أندرو باو كول الذي زار صنعاء بشأن مقترح لتأسيس صندوق ائتماني لتمويل مشاريع التنمية في اليمن‏.‏

من جهة أخرى، ذكر السفير البريطاني في صنعاء تيم تورلو لـ”الأهرام” المصرية عن توقعاته أن “تشكل الجهود التي قامت بها الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق السلام في صعدة وبدء الحوار الوطني دافعاً كبيراً للمانحين والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل لجهود الاستقرار والتنمية في اليمن‏‏”، معتبراً أن المسار الأمني يحتل أولوية في اجتماعات نيويورك.

هذا في حين قالت السكرتيرة السياسية الثانية بالسفارة البريطانية دايزي أورجان إن الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن سيقيم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة اليمنية خلال الشهور القليلة الماضية ومستوى نجاح هذه الإصلاحات بما فيها الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

واستبعدت إمكانية أن يخرج اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك بتقديم دعم مادي لليمن، وقالت “مجموعة أصدقاء اليمن سياسية بحتة وليس لها علاقة بالدعم المادي، لكن يمكن مناقشة ما إذا كان هناك أي دعم مادي لليمن”.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش مسألة استيعاب دول الخليج للعمالة اليمنية، بإعتباره أحد أهم الأسباب التي تجعل دول الخليج موجودة ضمن مجموعة أصدقاء اليمن.

مأزق الإصلاحات

وعلى صعيد تقييم الجهود، تؤكد مصادر البنك الدولي أن الشهور الستة الماضية أبرزت أن الحكومة اليمنية نجحت في اتخاذ عدة خطوات ضمن جهودها الرامية لمعالجة التحديات التي يواجهها اليمن، ومن أبرزها موافقة الحكومة اليمنية على حزمة صارمة من الإصلاحات اقترحها صندوق النقد الدولي، وهو ما يشكل تطوراً إيجابياً، حيث يعتبر ضعف الاقتصاد اليمني أهم مشكلات البلاد، هذا بالإضافة لتخفيض دعم الوقود ثلاث مرات حتى الآن في العام الحالي، الأمر الذي يستنزف الميزانية الحكومية إلى حد كبير.

كما يبرز أيضاً بعض التقدم في بدء الحوار الوطني استعداداً لإجراء الانتخابات عام 2011. وقد جرى توقيع اتفاق في شهر تموز (يوليو) ما بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر المانحين في فترة سابقة أنه ما لم يقدموا معونة كبيرة فسوف يتعذر علي اليمن تحقيق تقدم ملموس، حيث يواجه اليمن، الذي يعد من أفقر البلدان، مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية الصعبة‏,‏ من بينها سوء التغذية الذي يعد من أعلي المعدلات عالمياً.

وحول موضوع الإصلاحات، برر القربي تباطؤ اليمن في تنفيذ عملية الإصلاحات، بضرورة إتخاذ إجراءات مسبقة مثل الإصلاحات السعرية وضريبة المبيعات وغيرها، وهذه الآن عولجت من خلال الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، والأمر الآخر أن الكثير من الدول المانحة لا تقدّم دعماً للميزانية بل تقدّم دعماً لمشاريع تنموية ومكافحة الفقر.

يشار إلى الاجتماع يتزامن مع مبادرة العديد من المانحين برفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن، مثل رفع الولايات المتحدة لسقف الدعم السنوي المقدم لليمن إلى 300مليون دولار عن السقف السابق المحدد بـ45 مليون دولار في العام 2006، وكذلك مع تنفيذ استراتيجية دعم جديدة تمتد لثلاث سنوات بكلفة 183مليون دولار.

فيما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن البنك الدولي بدوره بادر إلى رفع المساعدات المقدمة لليمن في هيئة منح إلى 200 مليون دولار، وهي ذات المبادرة التي اعتمدت من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد”، إلى جانب تخصيص صندوق النقد الدولي مبلغ 369.8 مليون دولار لتمويل برنامج دعم خاص لليمن يمتد لثلاث سنوات.

بن هيثم

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 1

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم (354 هـ/965م-430 هـ/1040م) عالم موسوعي مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم التشريح وعلم الفلك والهندسة والطب وطب العيون والفلسفة وعلم النفس والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدمًا المنهج العلمي، وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.
صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادًا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس، فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرّح العين تشريحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم “مسألة ابن الهيثم”. انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته، وهناك ذكر أنه بعلمه بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل. عندئذ، أمره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك. إلا أن ابن الهيثم صُدم سريعًا باستحالة تنفيذ أفكاره، وعدل عنها، وخوفًا على حياته إدعى الجنون، فأُجبر على الإقامة بمنزله. حينئذ، كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته

بن هيثم

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 1

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم (354 هـ/965م-430 هـ/1040م) عالم موسوعي مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم التشريح وعلم الفلك والهندسة والطب وطب العيون والفلسفة وعلم النفس والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدمًا المنهج العلمي، وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.
صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادًا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس، فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرّح العين تشريحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم “مسألة ابن الهيثم”. انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته، وهناك ذكر أنه بعلمه بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل. عندئذ، أمره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك. إلا أن ابن الهيثم صُدم سريعًا باستحالة تنفيذ أفكاره، وعدل عنها، وخوفًا على حياته إدعى الجنون، فأُجبر على الإقامة بمنزله. حينئذ، كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته

بن هيثم

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 1

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم (354 هـ/965م-430 هـ/1040م) عالم موسوعي مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم التشريح وعلم الفلك والهندسة والطب وطب العيون والفلسفة وعلم النفس والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدمًا المنهج العلمي، وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.
صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادًا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس، فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرّح العين تشريحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم “مسألة ابن الهيثم”. انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته، وهناك ذكر أنه بعلمه بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل. عندئذ، أمره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك. إلا أن ابن الهيثم صُدم سريعًا باستحالة تنفيذ أفكاره، وعدل عنها، وخوفًا على حياته إدعى الجنون، فأُجبر على الإقامة بمنزله. حينئذ، كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته

السياسه والاقتصاد في اليمن

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

من المقرر أن تنطلق غداً الجمعة 24 -9-2010 أعمال أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال مشاركة 24 دولة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية عدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عدة.

ويأتي حرص مجموعة أصدقاء اليمن على تفعيل هذا الاجتماع انطلاقاً من إدراك التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي ترى أن الوضع الأخير لليمن والمستجدات السياسية والأمنية والخشية من وقوع كوارث إنسانية بالإضافة لمخاطر الإرهاب، حيث يرى الكثير من المتابعين أن اليمن أصبح مهدداً بأن يكون أفغانستان جديدة، خصوصاً من قبل تنظيم القاعدة.

ملفات ساخنة

مظاهرات في اليمن

ويضم جدول الأعمال ملفات ساخنة أعدت من قبل فريقي عمل دوليين تم تشكيلهما خلال لقاء لندن الذي عقد في شهر كانون الثاني (يناير) 2010: الفريق المعني بالاقتصاد والحوكمة، وتترأسه كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، والفريق المعني بالعدل وسيادة القانون، والذي تترأسه هولندا والأردن. وقدم فريقا العمل تحليلات فنية لمشاكل اليمن ستدرس بعناية لتحديد خطوات إصلاح للعمل على تنفيذها.

ومن المتوقع أن ينظر بكثير من التفاؤل لتصاعد إيجابي على خطوط موازية، مثل دعم جهود الإصلاح المستمرة، بما في ذلك تقديم دعم إضافي للحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي وفق برنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك دعم عملية الحوار الوطني، وإعادة تأهيل وإعمار صعدة على الأجل الطويل، ودعم جهود السلطات اليمنية في مكافحة الفساد وحماية حدود اليمن.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني د. أبو بكر القربي في تصريحات مختلفة عن أمله أن يثمر الاجتماع عن آليات عملية حقيقية تحدد التزام الأصدقاء نحو دعم حقيقي في مواجهة التحديات، وهو ما سينعكس بحسب رأيه على الأوضاع الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أنه من المهم في الفترة الحالية الانتقال إلى “تقديم العلاج لأن هذا ما تحتاجه اليمن من أصدقائها أن يأتوا ويساعدوا اليمن علي توفير الإمكانات‏”.

كما ذكر في تصريح آخر لصحيفة “عُمان” العمانية إن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور كبير في إنجاح جهود المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً يمنياً خليجياً فعّالاً لإنجاح الاجتماعات الوزارية لمجموعة أصدقاء اليمن.

وقال القربي: “إن اجتماع سبتمبر، للتوضيح، لأن بعض الناس ينقل المعلومة بطريقة خاطئة، كما حدث في لندن عندما عدنا قيل: إن أي دولة لم تقدّم دعماً لليمن فإن اجتماع سبتمبر يصبّ في هذا الاتجاه”.

استعدادات واسعة

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح

ويتضمن برنامج الاجتماع المعلن كلمات لكل من قيادات من اليمن والسعودية والمملكة المتحدة بالإضافة لنتائج أعمال فريقي العمل المعنيين بالعدالة وسيادة القانون‏,‏ والاقتصاد والحوكمة‏,‏ ثم مداخلات وملاحظات للدول المشاركة في الاجتماع‏,‏ قبل أن يصدر البيان الختامي والذي سيحدد نتائج اللقاء والخطوات اللاحقة لدعم اليمن والبرامج الزمنية والعملية لتنفيذ التعهدات الدولية والإقليمية‏.‏

ولعل من أبرز المؤشرات التي تعول عليها الحكومة اليمنية من أصدقائها بوادر ظهور آمال حول مبادرات عملية وواقعية لمساعدة اليمن علي مواجهة ثالوث الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفاقمة‏,‏ خصوصاً مع إشارات إيجابية أعلنتها واشنطن أخيراً علي لسان وكيل وزارة الخزانة أندرو باو كول الذي زار صنعاء بشأن مقترح لتأسيس صندوق ائتماني لتمويل مشاريع التنمية في اليمن‏.‏

من جهة أخرى، ذكر السفير البريطاني في صنعاء تيم تورلو لـ”الأهرام” المصرية عن توقعاته أن “تشكل الجهود التي قامت بها الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق السلام في صعدة وبدء الحوار الوطني دافعاً كبيراً للمانحين والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل لجهود الاستقرار والتنمية في اليمن‏‏”، معتبراً أن المسار الأمني يحتل أولوية في اجتماعات نيويورك.

هذا في حين قالت السكرتيرة السياسية الثانية بالسفارة البريطانية دايزي أورجان إن الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن سيقيم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة اليمنية خلال الشهور القليلة الماضية ومستوى نجاح هذه الإصلاحات بما فيها الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

واستبعدت إمكانية أن يخرج اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك بتقديم دعم مادي لليمن، وقالت “مجموعة أصدقاء اليمن سياسية بحتة وليس لها علاقة بالدعم المادي، لكن يمكن مناقشة ما إذا كان هناك أي دعم مادي لليمن”.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش مسألة استيعاب دول الخليج للعمالة اليمنية، بإعتباره أحد أهم الأسباب التي تجعل دول الخليج موجودة ضمن مجموعة أصدقاء اليمن.

مأزق الإصلاحات

وعلى صعيد تقييم الجهود، تؤكد مصادر البنك الدولي أن الشهور الستة الماضية أبرزت أن الحكومة اليمنية نجحت في اتخاذ عدة خطوات ضمن جهودها الرامية لمعالجة التحديات التي يواجهها اليمن، ومن أبرزها موافقة الحكومة اليمنية على حزمة صارمة من الإصلاحات اقترحها صندوق النقد الدولي، وهو ما يشكل تطوراً إيجابياً، حيث يعتبر ضعف الاقتصاد اليمني أهم مشكلات البلاد، هذا بالإضافة لتخفيض دعم الوقود ثلاث مرات حتى الآن في العام الحالي، الأمر الذي يستنزف الميزانية الحكومية إلى حد كبير.

كما يبرز أيضاً بعض التقدم في بدء الحوار الوطني استعداداً لإجراء الانتخابات عام 2011. وقد جرى توقيع اتفاق في شهر تموز (يوليو) ما بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر المانحين في فترة سابقة أنه ما لم يقدموا معونة كبيرة فسوف يتعذر علي اليمن تحقيق تقدم ملموس، حيث يواجه اليمن، الذي يعد من أفقر البلدان، مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية الصعبة‏,‏ من بينها سوء التغذية الذي يعد من أعلي المعدلات عالمياً.

وحول موضوع الإصلاحات، برر القربي تباطؤ اليمن في تنفيذ عملية الإصلاحات، بضرورة إتخاذ إجراءات مسبقة مثل الإصلاحات السعرية وضريبة المبيعات وغيرها، وهذه الآن عولجت من خلال الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، والأمر الآخر أن الكثير من الدول المانحة لا تقدّم دعماً للميزانية بل تقدّم دعماً لمشاريع تنموية ومكافحة الفقر.

يشار إلى الاجتماع يتزامن مع مبادرة العديد من المانحين برفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن، مثل رفع الولايات المتحدة لسقف الدعم السنوي المقدم لليمن إلى 300مليون دولار عن السقف السابق المحدد بـ45 مليون دولار في العام 2006، وكذلك مع تنفيذ استراتيجية دعم جديدة تمتد لثلاث سنوات بكلفة 183مليون دولار.

فيما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن البنك الدولي بدوره بادر إلى رفع المساعدات المقدمة لليمن في هيئة منح إلى 200 مليون دولار، وهي ذات المبادرة التي اعتمدت من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد”، إلى جانب تخصيص صندوق النقد الدولي مبلغ 369.8 مليون دولار لتمويل برنامج دعم خاص لليمن يمتد لثلاث سنوات.

الاسلام والسلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

الإسلام والسلطة الدينية
1- الحق الإلهي في الحكم 2- موقف الإسلام 3- الشيعة 4- الحاكمية لله

1- شاعت السلطة الدينية في الحضارات القديمة تحت مسمى الحق الإلهي في الحكم، فالحاكم السياسي يحكم لأن هناك صلة تربطه بالسماء، وهو غالبا ما يكون ابن الإله وقد يكون الإله نفسه، ونجد ذلك في الحضارة المصرية القديمة، وفي الحضارة الفارسية، وفي روما القديمة في مرحلتها الوثنية حيث كان الحاكم ابن السماء ثم في مرحلتها المسيحية حيث أصبح الحاكم رئيس الكنيسة. والسلطة الدينية تعني على المستوى الواقعي تجريد الشعب تماما من أية صلاحيات، فالشعب ليس له صلاحيات تشريعية ولا تنفيذية، ويترتب على ذلك تجريده من صلاحية مساءلة الحكام ومحاسبتهم على المدى القريب وتجريده بالدرجة الأكبر من حق الثورة عليهم أو تغييرهم واستبدالهم. إذن فمسمى الحق الإلهي في الحكم هو الغطاء النظري للحكم القائم على الظلم والاستبداد.

2- موقف الإسلام من السلطة الدينية موقف حاسم وصريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض وهو موقف الرفض التام، فالقول بالسلطة الدينية يعني إضفاء العصمة والقداسة على الشخصيات المتمتعة بهذه السلطة، وهذا أمر ينفيه الإسلام عن البشر جميعا إلا الرسل سلام الله عليهم، وجانب العصمة في شخصية سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعلق بجانب التبليغ عن الوحي، فعصمته تتعلق بجانب الدين، أما جانب الدنيا في إقامة الدولة وتسييس الأمة وتسيير شؤون المسلمين فكان الرسول يجتهد برأيه ويشاور أصحابه وكثيرا ما أخذ بآرائهم أو أقر بأفعالهم وفي حديثه ” ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به”. وبوفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- أدرك الصحابة أن سلطانه الديني في التحدث باسم الوحي قد انتهى وأنه لا يحق لأحد إدعاء وراثة هذا السلطان، وكان منهج الصحابة في تسيير أمور الدنيا والسياسة هو الاجتهاد في ضوء مقاصد الإسلام وغاياته وكلياته، فتم اختيار الخلفاء بالاختيار والعقد والبيعة لا بالوراثة، وقد نبه الصديق أبو بكر المسلمين إلى الفرق الجوهري بين حكمه- وبالتالي حكم من سيليه- وحكم الرسول، فالرسول كان يعصم بالوحي وكان معه ملك، أما أبا بكر- كما يقول عن نفسه- فمعه شيطان، ويطلب أبو بكر من الناس الاضطلاع بمهتهم في مراقبة الحاكم ومحاسبته ” فان استقمت فاعينوني وإن زغت فقوموني”

3- على المنهج الإسلامي الواضح الرافض للسلطة الدينية سار الفكر الإسلامي في عمومه، فالمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والظاهرية يرون أن السلطة في الإسلام مدنية، وليست دينية.. لكن حدث في التاريخ الإسلامي بعض الممارسات الضيقة التي خرجت عن هذا الروح العام.. وبالإمكان النظر إليها على أنها استثناء يؤكد القاعدة العامة كما أنها كانت ممارسات فعلية ولا تمس الإطار النظري العام الرافض للسلطة الدينية. في المقابل يأخذ الشيعة بالنقيض تماما ويوحدون بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في نظريتهم في الإمامة، وعلى عكس كل التيارات الإسلامية اعتبر الشيعة أن الإمامة ونظام الحكم السياسي من أركان الدين، وقد وضعوا الولاية ( الإمامة) بدلا من شهادة التوحيد في أركان الإسلام الخمسة، أي أنهم جعلوا لنظريتهم أصلا في الدين نفسه، بينما التيار العام للفكر الإسلامي يرى أن أمور السياسة والحكم من الفروع وليست من أصول الدين. ويقول الشيعة إن الإمام معصوم مثله مثل النبي كما قدموا حجة منطقية صورية وهي أن أفراد الناس غير معصومين، وباجتماعهم في أمة تكون الأمة غير معصومة لذا لابد لها من حاكم معصوم يسوسها. وقد ناقشهم المؤلف في هذه الحجة الصورية مستندا إلى تراث الفرق الإسلامية والتي أثبتت العصمة والثقة لمجموع الأمة الإسلامية، فمحال على الأمة أن تجتمع على خطأ أو ضلال.

4- حديثا برزت دعوات سياسية تقول إنه لا حكم إلا لله وتنادي بشعار ” الحاكمية لله وحده”، ويعرض د. عمارة لها موضحا حقيقة دعواها ومفندا قضاياها مبينا أنها تقوم على أساس واه من الفهم الخطأ لنصوص قرآنية ونبوية. ويذكر أولا أن هذه الدعوات هي صدي للفكر الشيعي القديم، فيذهبون إلى أن السلطان السياسي في الأمة ليس من حق الشعوب، فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم، وإنما حكم الأمة هو حكم خالص لله تعالى دونا عن البشر. والحق أن شعار الحاكمية لله وحده شعار يصادر حق التفكير وحق النقد، فمن من المسلمين ينكر حكم الله؟ ومن منهم يجادل ويماري في سلطات الأمة أمام سلطان الله عز وجل؟ يقوم د. عمارة بنقد هذا الفكر من جهتين، أولاهما ينقد فيه قولهم إن نظام الحكم الإسلامي ينتمي إلى نظم الحكم الحتمية أو اللإرادية فهو حكم تنتفي فيه إرادة البشر ولا توجد إلا إرادة الله وحده، فيرد عليهم بأن مبدأ تقسيم نظم الحكم السياسية إلى نظم إرادية ونظم لاإراية هو مبدأ خاطئ في الأساس لأنه في حقيقة الأمر وفي الواقع الفعلي للبشر ليس هناك إلا نظم سياسية إرادية، فالسلطة في أي مجتمع من المجتمعات وفي ظل أي نظام كان وتحت أية فلسفة وبغض النظر عن الشعارات هي في يد البشر من حيث التشريع والقضاء والتنفيذ، وحتى في الحالة الإسلامية فان البشر يمارسون التشريع من خلال الاجتهاد في المسائل الفرعية والمسكوت عنها في الأدلة الشرعية. وعليه فان التقسيم الحقيقي هو وجود نظم استبدادية تتحكم فيها إرادة الحكام بمصائر شعوبهم تحت ستار من الإدعاء بالحكم باسم الله، ونظم تمارس فيها الشعوب إرادتها الحرة. ثم يوجه د. عمارة النقد لهذا الفكر من جهته الشرعية فيبين أنه قام على سوء فهم للنصوص القرآنية، فهم قد استمدوا مفهوم الحاكمية من لفظ ” حكم” الوارد في القرآن الكريم معتبرين أن هذا اللفظ له مفهوم يتعلق بالسياسة والنظام السياسي للمجتمع، وهذا هو خطأهم الأساسي، فلفظ حكم في القرآن الكريم يرد بمعنى” القضاء” والفصل في المنازعات، وقد قدم د. عمارة أمثلة قرآنية كثيرة تثبت هذا المفهوم القضائي للفظ حكم، أما المدلول السياسي لنفس اللفظ فهو مدلول حديث يرجع إلى حياتنا المعاصرة، وقام أصحاب دعوة الحاكمية لله بإسقاطه على اللفظ القرآني. كذلك يستند أصحاب هذا الفكر إلى الآيات 41- 50 من سورة المائدة التي تتحدث عن حكم الله وفيها ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون…. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون….. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون..” وقد فسرها أصحاب الحاكمية بضرورة قيام المجتمع المسلم على حاكمية الله وإلا لكفر هذا المجتمع، ويرد عمارة بأن بالرجوع إلى تفاسير مختلفة للقرآن وبالرجوع إلى أسباب النزول سنجد أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وخاصة اليهود وفي تحكيم الرسول- صلى الله عليه وسلم- بينهم، بل أن الحكم بينهم يكون حسب كتابهم: التوراة أو الإنجيل، وليس المقصود هنا حكم القرآن، وبالطبع فان الحكم هنا يعني القضاء والفصل في المنازعات حسب المدلول القرآني للفظ حكم. ثم يستدل المؤلف من السنة النبوية بأمثلة متعددة على هذا المدلول الأصلي للفظ حكم.