أ.د. أحمد محمد وهبان

مشروع مارشال

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

بعد أشهر قليلة أُعلن مشروع مارشال، في 5 يونيه 1947. وكان الرئيس ترومان قد عين الجنرال مارشال وزيراً لخارجيته، ويتلخص مشروع مارشال في وجوب مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لأوروبا الغربية قبل أن ينهار اقتصادها، وفي الوقت نفسه حث مارشال الدول الغربية على القيام بوضع برنامج موحد لإنهاض بلادها اقتصادياً حتى يمكن لأمريكا مساعدتها. ولم يستثن من دعوته دول أوروبا الشرقية، ولذلك كان لتلك الدعوة أثرها السيئ لدى حكومة الاتحاد السوفيتي. حتى صرح مولوتوف بأن الاتحاد السوفيتي لا يرى في مشروع مارشال إلا نوعاً من الاستعمار الجديد أي استعمار الدولار الأمريكي، ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب المستقلة. وبموجب هذا المشروع أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي اثني عشر ملياراً من الدولارات في سبيل إعادة بناء اقتصاديات أوروبا الغربية. لقد جاء مشروع مارشال، في وقت كانت فيه أوروبا الغربية على استعداد تام للانحناء وقبول الشيوعية، إذ كان الألمان يعيشون في مدن مهدمة، كما أنها كانت تئن من الهزيمة، وتعجز عن الدفاع ضد التسلل والانقلابات. أما التضخم في إيطاليا فقد وصل إلى أعلى معدلاته، وفي فرنسا هبطت عمليات النقل وإنتاج المواد الغذائية إلى حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل.. وذلك في الوقت الذي توقفت فيه نصف عمليات التعدين، ولم يكن هناك إمداد بالكهرباء للمدن إلا لفترة ضئيلة، لا تتعدى ثلاث ساعات في اليوم. وبدت الأحزاب الشيوعية في كل من فرنسا وإيطاليا كأنها قريبة من النجاح في الانتخابات بعد أن وعدت بإصلاح الأوضاع. وكان الشيوعيون في البلدين أبطالاً وقت الحرب لأنهم كانوا قادة حركات المقاومة في حين تعاون غالبية رجال الصناعة مع الفاشيين والنازيين. لذلك كان يجب القيام بعمل سريع وحازم، من وجهة النظر الأمريكية. لقد أعلن جورج مارشال George Marshall مشروعه في 5 يونيه 1947، في خطاب خطير أثناء تخريج دفعة جديدة من جامعة هارفارد Harvard ، وكان هذا الخطاب بداية لهذا المشروع، فقال: “لقد أخذ في الاعتبار حين النظر في إعادة الحياة إلى أوروبا تلك الخسائر في الأرواح، والدمار الملموس في المدن الذي أصاب المصانع والمناجم، والطرق والسكك الحديدية، وقد أصبح من الواضح في خلال الشهور القليلة الماضية أن هذا الدمار الملموس قد يكون أقل خطورة من تدهور جميع عوامل الإنتاج ومقومات الاقتصاد في أوروبا. لقد كانت الظروف خلال السنوات العشر الماضية، غير عادية بصورة واضحة، إذ كانت حمى الاستعداد للحرب، والجهود الضخمة التي بذلت خلالها، هي التي تسيطر سيطرة تامة على جميع مظاهر الاقتصاد القومي. وقد أدى هذا الوضع إلى أن تشعر الأجهزة المختصة باليأس المطلق، وإلى أن يتحطم تكوين نظام الأعمال والاقتصاد في أوروبا تحطيماً كاملاً. لذلك تأخر الانتعاش بسبب عدم الاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية، حتى بعد انتهاء الحرب بعامين وانتهاء العداوات بين الحلفاء وكـل من ألمانيا وال——سا، وإقرار السلام”.”لذلك نجد أن مطالب أوروبا خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة من المواد الغذائية الأجنبية ومن المنتجات الأساسية وبخاصة من أمريكا، كانت أعلى بكثير من قدرتها الحالية على دفع تكاليفها، لذلك يجب أن تقدم إليها المساعدات الإضافية، وإلا فإنها سوف تواجه تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً خطيراً. لذلك أصبح من المنطق والعقل أن تبذل الولايات المتحدة الأمريكية كل ما في جهدها من طاقات لمساعدتها في العودة إلى حالتها الاقتصادية الطبيعية في العالم، لأن عدم تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى عدم خلق أي استقرار سياسي، كما أنه لن يساعد على تحقيق السلام. لذلك فإن سياستنا ليست موجهة ضد أي بلد من البلاد، أو أي مبدأ من المبادئ سوى الجوع والفقر واليأس والفوضى، بل يجب أن يكون هدفها هو إحياء النشاط الاقتصادي في العالم؛ ليمكن إتاحة ظهور الظروف السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تقوم في ظلها المؤسسات الحرة. وإنني على اقتناع تام بأن هذه المساعدة يجب ألا تقوم على أساس التدرج البطيء، في الوقت الذي تظهر فيه الأزمات وتتكون بسرعة كبيرة. لذلك فإن أي مساعدة يمكن أن تقدمها هذه الحكومة في المستقبل، يجب أن تقدم علاجًا وليس مجرد عملية تهدئة وتسكين. وإنني على ثقة تامة من أن أي حكومة تسعى للمساهمة في عملية الإنعاش، سوف تجد كل تعاون مطلق من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أي حكومة تلجأ إلى المناورات ل————ل انتعاش الدول الأخرى لن تجد أي مساعدة من جانبنا. وبجانب ذلك فإن الحكومات، والأحزاب السياسية، أو المجموعات المختلفة التي تسعى إلى استمرار البؤس الإنساني لكي تحصل من ورائه على الربح السياسي، أو غير السياسي، سوف تجد أمامها معارضة قوية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية”.وكان هدف مارشال من خطابه هو تقديم المعونة الأمريكية لإنعاش الاقتصاد في أوروبا بشرط أن تتعاون الدول الأوروبية في الاستفادة منه على أحسن وجه، على أساس دولي لا على أساس قومي. ويرجع الفضل الأكبر في نجاح مشروع الإنعاش الأوروبي، وما أحرزه من نتائج عظيمة إلى حسن تصرف إيرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا واتساع أفقه. وقد كانت الدول الغربية تعتبر نفسها مدينة دائماً بالفضل لأمريكا، في حين اعتبرت الحكومة السوفيتية هذا المشروع عملاً من أعمال الحرب الباردة.
ولما دعت بريطانيا وفرنسا إلى عقد مؤتمر في باريس لدراسة مشروع مارشال، رفض الاتحاد السوفيتي الاشتراك فيه، بل وأمر حكومات أوروبا الشرقية ألا ترسل مندوبين عنها. وحتى تشيكوسلوفاكيا التي كانت قد أعلنت قبولها لمشروع مارشال، عادت تحت الضغط الروسي إلى العدول عن الاشتراك في المشروع.
وهكذا اتسع الخلاف بين الشرق والغرب، وفي أكتوبر 1947 أعلن الاتحاد السوفيتي عن تأسيس منظمة أطلق عليها الكومنفورم[1][1]Cominform ، وهي نفس المنظمة الشيوعية القديمة الكومنترن Comintern في لباس جديد. وتسربت الأوامر للأحزاب الشيوعية في غرب أوروبا أن تتخلى عن سياسة المهادنة والاعتدال التي اتبعتها، عندما كان التحالف الكبير سائداً بين روسيا والغرب، وهنا انتشرت الإضرابات والمظاهرات والعصيان، ولم يقف الحد عند قيام الإضرابات في أوروبا، بل انتقلت إلى الملايو وبورما وإندونيسيا والهند الصينية، ولجأ الشيوعيون الآسيويون إلى حرب العصابات حتى انقلبت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة في كثير من أرجاء العالم.

الاتفاقية الفرنسية الايطالية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد المضيان 41

الاتفاقية الفرنسية الإيطالية أو حلف روما أو معاهدة موسوليني-لاڤال وقع عليها في 7 يناير 1935 كل من بنيتو موسوليني، رئيس وزراء إيطاليا وبيير لافال، وزير خارجية فرنسا، في روما.

خلف پيير لافال لوي بارتو كوزير خارجية بعد اغتياله في مارسيليا أثناء وقوفه بجانب |ألكسندر الأول ملك يوغسلافيا في 9 أكتوبر 1934. وقد استعار من سلفه فكرة نظام الأمن الجماعي الذي كان يهدف منه احتواء تهديد هتلر في أوروبا. وفي 4 يناير 1935، ذهب پيير لاڤال إلى روما، عاصمة إيطاليا الفاشية، ليقابل موسوليني. وكانت بداية هجوم دبلوماسي يحدف لمحاصرة ألمانيا هتلر بشبكة من التحالفات.

تضمنت الاتفاقية تنازل فرنسا لإيطاليا عن التالي:

تنازل فرنسا عن مناطق متنازع عليها، منها جزيرة دميرة في الصومال الفرنسي (جيبوتي حالياً) لتصبح جزءاً من إرتريا. كما أعطت إيطاليا نصيب 20% من أسهم سكة حديد جيبوتي-أديس أبابا
أعادت تعريف وضع الإيطاليين في تونس الفرنسية، على ألا تطالب إيطاليا بممتلكات في تونس.
أعطت إيطاليا مطلق الحرية في التعامل مع أزمة الحبشة.
تنازلت فرنسا عن قطاع اوزو من غرب أفريقيا الفرنسي (تشاد حالياً) ليصبح ضمن حدود ليبيا.
مقابل كل تلك التنازلات، طمحت فرنسا أن تحصل على مساندة إيطاليا في وجه العدوان الألماني النازي.

وقد صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على هذه المعاهدة، بينما لم يصادق عليها البرلمان الإيطالي.

مبدأ ترومان

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل العتيبي 1

“1947-1949”: خلال هذه الفترة وصلت الحرب الباردة إلى ذروتها. وتميز عام 1947 بحادثين كانا نذيراً بانتهاء فترة الانتقال وبداية لتزايد مظاهر الحرب الباردة، وهما إعلان مذهب أو مبدأ ترومان ومشروع مارشال.
مبدأ ترومان: وقد بدأ مذهب ترومان ، عندما زاد احتمال انتشار الشيوعية في اليونان، وكانت إنجلترا قد أخذت على عاتقها أن تمد الحكومة اليونانية بالمال والسلاح لمكافحة الحرب الأهلية مع الشيوعيين، ولكن في مارس 1947 قررت الحكومة البريطانية أنه لم يعد في استطاعتها الاستمرار في هذا السبيل، بسبب سوء حالتها الاقتصادية. وأبلغت هذا القرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية فارتاعت له، وتجسد أمامها الخطر الكبير الذي ينجم عن قطع المعونة البريطانية عن الحكومة اليونانية، إذ قد يترتب على ذلك نجاح الشيوعيين في قلب نظام الحكم في اليونان، ومن ثم تتسرب العدوى إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. عندئذ طلب الرئيس هاري ترومان من الكونجرس الموافقة على مد اليونان وتركيا بأربعمائـة مليون دولار، ثم تحدث ترومان إلى الكونجرس وإلى جمهور كبير قائلا “أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتجه إلى مساعدة الشعوب الحرة التي تكافح الخضوع للأقليات المزودة بالسلاح أو الضغوط الخارجية. وأنني أعتقد كذلك أننا يجب أن نساعد هذه الشعوب المتحررة على العمل من أجل تقرير مصيرها الخاص بها وطرق سلوكها”. “وأعتقد أن مساعداتنا يجب أن تسلك بصفة رئيسية طريق المساعدات المالية والاقتصادية التي تعتبر ذات أهمية حيوية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والاتجاه السياسي السليم. إن بذور الأنظمة الشمولية الدكتاتورية تغذيها دائما عوامل الفقر والحاجة، لذلك نجدها تنتشر وت——و في تربة الكفاح والفقر المليئة بالشر، وتصل إلى قمة تطورها و——وها حين يموت أمل الشعب في تحقيق حياة أفضل. ويجب علينا أن نٌبقي على هذا الأمل حياً في النفوس. إن شعوب العالم الحرة تنظر إلينا كي نساندها في المحافظة على حريتها. فإذا تهاونا في زعامتنا، فإننا نضع سلام العالم في خطر ونحيط رفاهية أمتنا بالخطر كذلك”.وكان لمبدأ ترومان في نظر الأمريكيين الفضل في:
1. أنه أظهر للاتحاد السوفيتي أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لمعارضة “تكتيكات المسالمة” التي يستولي بها على الأراضي الأخرى، قطعة بعد قطعة.
2. أنه ألزم شعب الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بقبول مسؤولياته في الدفاع عن العالم الحر.
3. أنه أوقف بصورة حاسمة الانتصار الشيوعي المتوقع في اليونان وساعدها على أن تصبح في ذلك الوقت أكثر انتعاشاً من أي وقت. ولم يقابل مبدأ ترومان بالترحيب في أول الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الشعب الأمريكي اضطر فيما بعد إلى قبول سياسة حكومته. ويعتبر شهر مارس 1947 نقطة تحول في التاريخ الأمريكي، وليس ذلك بسبب تخلي أمريكا عن سياسة العزلة فحسب، بل بسبب تبدد الحلم الذي كان يراودها بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وتسليم الأمر إلى هيئة الأمم المتحدة. إذ لم تعد تكفي هذه الهيئة لحفظ السلام الذي تنشده أمريكا، وهذا السلام في نظرها هو السلام الذي يخدم مصالحها ومصالح حلفائها. ورأت منذ ذلك الوقت أن تتزعم العالم الذي دعته بالعالم الحر.
سعود بن خالد
عضو نحاسي

مشاركات: 40
اشترك في: الاثنين أكتوبر 04, 2010 11:39 am
أعلى
إضافة رد
1 مشاركة • صفحة 1 من 1
الرد السريع

معاهدة مياه نهر النيل

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد المضيان 41

لمشهد الإستراتيجى لدول حوض النيل
– العلاقات المائية المصرية الأثيوبية تعتبر أثيوبيا أهــــــــــم دول النبع بالنسبة لمصر نظرا لحجم الإيراد المائى الوارد منها في إطار الحــوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فـلا ترتبط أثيوبيا مع مصر بأى إتفــاق تنظيمى باستثناء اتفاقيـــة عام 1902 م بين كل من بريطـــانيا (المسئولة عن مصر والســــودان)، إيطــــاليا (المسئولة عن الحبشة) في ذلك الوقت وهى اتفاقية تقضى بعدم قيام الحبشة بأى أعمــال على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السودان مما يؤثر على حصة مصر والسودان ومن الجدير بالذكر أن مصر وقعت مع أثيوبيا عام 1993 م إطار للتعاون يتناول موضوع إستخـــــدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء على أساس اتفاقـــى للمجـارى المائية الدولية المؤسس على الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر. إلا أن أثيوبيا تقوم حاليا ببعض الأعمال بشكل منفرد ولكنهل ذات تأثير ضعيف ولا تؤثر على حصة مصر.
– مصر ودول البحيرات العظمى يضم إقليم البحيرات العظمى كلا من (كينيا – رواندا – بوروندى –الكونغو –أوغاندا) وتاتى علاقات مصر مع دول البحيرات العظمى في شكل مشروعــــــات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية. أمثلة على ذلك : مساعدات في مجال المياه الجوفية مع أوغاندا – استصلاح الأراضى في كينيا – برامج الأمن الغذائى في تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائى مع الكونغو. و يمثل إقليم البحيرات العظمى أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر والعديد من دول العـــــلم نظرا لكونه غنى الثروات الطبيعية مما جعل مصر تحافظ على علاقات الإيخــــاء مع دول البحيرات العظمى والعمــل على حــل مشكلاتها في قضايا : (السلم والأمن – الديمقراطية وحقـــــوق الإنسان – التنمية الاقتصادية).
تفاصيل الخلاف داخل حوض النيل
1. حجم مياه الأمطار الهابطة داخل حوض النيل يبلغ نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها ســوى 4% تشمل حصة مصر الثابتة منذ 50 عاما والباقى يفقـــد إمـا بالبخر أو في المستنقعات والأحراش أو يذهب إلى المحيط.
2. ورد في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب في حين أن مواردها لن تتجاوز في ذلك الوقت 71,4 مليار متر مكعب.
و أضاف التقرير أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حيث يبلغ نصييب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا في حين أن خط الفقر المائى يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة بمياه الأمطار كما أن مواردها من المياه الجوفية محدودة ومع الأخذ في الأعتبار نسبة البخر داخل بحيرة ناصر التي تتشكل من الفائض عن حصة السودان وأنه قد يقل بذلك المخزون الإستراتيجى داخل بحيرة ناصر نظرا لتوسع السودان في إنشاء السدود كسد مروى الذي أقامته السودان في منطقة النوبة.
3. هناك بعض المحاولات المتكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض الدول بحجة توقيع مصر والسودان لاتفاق عام 1959 من جانب واحد دون التشاور مع باقى دول النهر ومثالا على ذلك : سدى تيكيزى المقام على نهر التيكيزى والذي سيحتجز 9 مليارات متر مكعب ويولد طاقة قدرها 300 ميجاوات قد تؤثر على حصة مصر حسب بعض التقديرات وبذلك فالاحتمالات قائمة بتذايد مثل تلك المشروعات التي قد تؤثر على حصة مصر والسودان.
4. أن هناك خلافا بين دول حوض النيل حيث تحاول بعض دول حوض النيل التشكيك أو الطعن في اتفاقيات عام 1929، 1959 م باعتبارأنها اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن أطرافها وذلك مما قد ينكر حقوق كلا من مصر والسودان التاريخية في حصتيهما.
5. قدمت مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن أخفقت بعض الدول في التوقيع عليها نتيجة لتمسك مصر والسودان بثلاثة بنود رئيسية
أولها : الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية التي تنظمها المعاهدات الدولية وتنظم التعاون بين الدول في دراسة وتنفيذ مشروعات النيل.
ثانيها : ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأى إنشاءات ومشروعات تقام على النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائـق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه
ثالثها : التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وقي جميع الأحوال ينبغى أن تكون دولتى المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية حتى لا تنقسم دول حوض النيل إلى معسكرين.
6. أن هناك محاولات متعمدة من جانب بعض الدول لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول النهر على الرغم من توضيحها في الإطار القانونى وهى ما يعنى اعتماد الدول على المجرى المائى وعدد السكان وخطط التنمية.
7. المشكلة من منظور مصري ليست في نقص مياه حوض النيل ولكن في كيفية الحفاظ وحسن إدارة الثروة المائية في منطقة حوض النيل مما يعود بفائض إضافى على جميع دول حوض النيل.
8. ليس خفيا على أحد أن إسرائيل لها دور في هذه المشكلة نظرا لرغبتها في الضغط على مصر وحصر دورها في المنطقة وذلك من خلال نفوذها داخل حوض نهر النيل وذلك لتقديم المساعدات المالية والفنية داخل حوض النهر وذلك للتأثير على حصة مصر وبدعم عدم الاستقرار والأمن بمنطقة البحيرات العظمى للتاثير على مستقبل دول حوض النيل.
مصر في أمان مائى تحت أى ظرف
هناك بعض الدلائل والحقائق التي ترقى إلى مرتبة الثوابت في شأن خلاف مصر مع دول حوض النيل حيث أن حصة مصر من مياه نهر النيل المتاحة حاليا وهى 55,5 مليار متر مكعب سنويا والتي لم تعد تلبى احتياجات مصر حاليا وهى تمثل الحد الأدنى مأمونة ومصونة من خلال : 1. الطبيعة الجغرافية : الماء متدفق من الجنوب إلى الشمال دون تدخل أو إرادة لبشر فبالتالى يصعب على أى دولة تغيير المنحنيات والانحناءات الصعبة التي يتخذها مجرى النهر.
2. المكتسبات التاريخية : إن استمرار واستقرار حصة مصر عدد كبير من العقود على نحو هادئ ورتيب وعلى مرآى ومسمع من العالم كل ذلك يجعل الأمر حقا مكتسبا، فإذا كان الفرد الطبيعى إذا حاز شيئا لمدة 15 عاما حيازة هادئة فإنه يكتسب ملكيته بالتقادم وقياسا على ذلك من باب أولى حق مصر الدولة في حصتها من المياه المستقرة لقرون طويلة وأكدتها العديد من الإتقاقفيات.
3. أن مصر لديها غطاء قانونى دولي قوى يحميها من أى تدخل في مقدرات المياه بل ولديها غطاء عرفى وتنظيمى مع دول الحوض التي وقعت مبادرة حوض النيل (بروتوكول روما 1891 – معاهدة أديس أبابا 1902 – معاهدة لندن 1906 – معاهدة بين كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 1906 – تبادل مذكرات بين إيطاليا وبريطانيا عام 1925 – مذكرة القاهرة عام 1929 – مذكرة عام 1938 – مذكرة 1953 – اتفاق مصر والسودان عام 1959 – اتفاق أوغاندا عام 1991 – اتفاق أثيوبيا عام 1993).
4. مبادئ القانون وأحكام القضاء الدوليين المتمثلة في المعاهدات الدولية التي تواجه الزعم بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار (اتفاقية فيينا لعام 1978) المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات واستمرار ما ترتبه من آثار مهما تغيرت أنظمتها الحاكمة. حكم محكمة العدل الدولية عام 1997 م بين سلوفاكيا والمجرحول أحد المشروعات على نهر الدانوب وقد أكدت المحكمة مبدأ توارث المعاهدات.
5. القواعد التي تحكم مشاركة البنك الدولي في تمويل أى مشروعات تقام على المجارى المائية الدولية أي التي تمر بأراض وتقع على شواطئ أكثر من دولة إلى جانب تقديم المعونات والمساعدات الفنية والذي يعنينا هنا هو أنه يلزم مشاركة البنك الدولي في أى مشروعات تقام في إحدى دول النهر أن يحصل البنك مسبقا على موافقة أو عدم ممانعة جميع دول الحوض أو ما يعرف في السياق القانونى بالدول المتشاطئة.
6. السد العالى وهو مشروع يوفر المخزون الإستراتيجى من المياه ويحمى مصر من خطر الفياضانات والجفاف بل ومشرع عظيم لتوليد الطاقة الكهرومائية.
7. حرص مصر على التعاون المائى مع دول حوض النيل بما لها من خبرة فنية في إنشاء السدود فهى تقدم الدعم الفنى والمادى لدول حوض النيل لتعظيم استفادتها من فواقد المياه لديها وتنشيط عملية التنمية.
8. من المؤكد أن سياسة مصر الهادئة مع دول حوض النيل لأكثر من عشر سنوات سوف تثمر عن اتفاق مرضى لجميع الأطراف فلا يوجد مجال للتصادم بين أبناء نهر النيل فهو شريان الحياة لدول حوض النيل فهم يشكلون عائلة واحدة وارد بينهما الاختلاف.

معاهدة مياه نهر النيل

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد المضيان 41

لمشهد الإستراتيجى لدول حوض النيل
– العلاقات المائية المصرية الأثيوبية تعتبر أثيوبيا أهــــــــــم دول النبع بالنسبة لمصر نظرا لحجم الإيراد المائى الوارد منها في إطار الحــوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فـلا ترتبط أثيوبيا مع مصر بأى إتفــاق تنظيمى باستثناء اتفاقيـــة عام 1902 م بين كل من بريطـــانيا (المسئولة عن مصر والســــودان)، إيطــــاليا (المسئولة عن الحبشة) في ذلك الوقت وهى اتفاقية تقضى بعدم قيام الحبشة بأى أعمــال على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السودان مما يؤثر على حصة مصر والسودان ومن الجدير بالذكر أن مصر وقعت مع أثيوبيا عام 1993 م إطار للتعاون يتناول موضوع إستخـــــدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء على أساس اتفاقـــى للمجـارى المائية الدولية المؤسس على الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر. إلا أن أثيوبيا تقوم حاليا ببعض الأعمال بشكل منفرد ولكنهل ذات تأثير ضعيف ولا تؤثر على حصة مصر.
– مصر ودول البحيرات العظمى يضم إقليم البحيرات العظمى كلا من (كينيا – رواندا – بوروندى –الكونغو –أوغاندا) وتاتى علاقات مصر مع دول البحيرات العظمى في شكل مشروعــــــات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية. أمثلة على ذلك : مساعدات في مجال المياه الجوفية مع أوغاندا – استصلاح الأراضى في كينيا – برامج الأمن الغذائى في تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائى مع الكونغو. و يمثل إقليم البحيرات العظمى أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر والعديد من دول العـــــلم نظرا لكونه غنى الثروات الطبيعية مما جعل مصر تحافظ على علاقات الإيخــــاء مع دول البحيرات العظمى والعمــل على حــل مشكلاتها في قضايا : (السلم والأمن – الديمقراطية وحقـــــوق الإنسان – التنمية الاقتصادية).
تفاصيل الخلاف داخل حوض النيل
1. حجم مياه الأمطار الهابطة داخل حوض النيل يبلغ نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها ســوى 4% تشمل حصة مصر الثابتة منذ 50 عاما والباقى يفقـــد إمـا بالبخر أو في المستنقعات والأحراش أو يذهب إلى المحيط.
2. ورد في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب في حين أن مواردها لن تتجاوز في ذلك الوقت 71,4 مليار متر مكعب.
و أضاف التقرير أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حيث يبلغ نصييب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا في حين أن خط الفقر المائى يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة بمياه الأمطار كما أن مواردها من المياه الجوفية محدودة ومع الأخذ في الأعتبار نسبة البخر داخل بحيرة ناصر التي تتشكل من الفائض عن حصة السودان وأنه قد يقل بذلك المخزون الإستراتيجى داخل بحيرة ناصر نظرا لتوسع السودان في إنشاء السدود كسد مروى الذي أقامته السودان في منطقة النوبة.
3. هناك بعض المحاولات المتكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض الدول بحجة توقيع مصر والسودان لاتفاق عام 1959 من جانب واحد دون التشاور مع باقى دول النهر ومثالا على ذلك : سدى تيكيزى المقام على نهر التيكيزى والذي سيحتجز 9 مليارات متر مكعب ويولد طاقة قدرها 300 ميجاوات قد تؤثر على حصة مصر حسب بعض التقديرات وبذلك فالاحتمالات قائمة بتذايد مثل تلك المشروعات التي قد تؤثر على حصة مصر والسودان.
4. أن هناك خلافا بين دول حوض النيل حيث تحاول بعض دول حوض النيل التشكيك أو الطعن في اتفاقيات عام 1929، 1959 م باعتبارأنها اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن أطرافها وذلك مما قد ينكر حقوق كلا من مصر والسودان التاريخية في حصتيهما.
5. قدمت مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن أخفقت بعض الدول في التوقيع عليها نتيجة لتمسك مصر والسودان بثلاثة بنود رئيسية
أولها : الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية التي تنظمها المعاهدات الدولية وتنظم التعاون بين الدول في دراسة وتنفيذ مشروعات النيل.
ثانيها : ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأى إنشاءات ومشروعات تقام على النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائـق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه
ثالثها : التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وقي جميع الأحوال ينبغى أن تكون دولتى المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية حتى لا تنقسم دول حوض النيل إلى معسكرين.
6. أن هناك محاولات متعمدة من جانب بعض الدول لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول النهر على الرغم من توضيحها في الإطار القانونى وهى ما يعنى اعتماد الدول على المجرى المائى وعدد السكان وخطط التنمية.
7. المشكلة من منظور مصري ليست في نقص مياه حوض النيل ولكن في كيفية الحفاظ وحسن إدارة الثروة المائية في منطقة حوض النيل مما يعود بفائض إضافى على جميع دول حوض النيل.
8. ليس خفيا على أحد أن إسرائيل لها دور في هذه المشكلة نظرا لرغبتها في الضغط على مصر وحصر دورها في المنطقة وذلك من خلال نفوذها داخل حوض نهر النيل وذلك لتقديم المساعدات المالية والفنية داخل حوض النهر وذلك للتأثير على حصة مصر وبدعم عدم الاستقرار والأمن بمنطقة البحيرات العظمى للتاثير على مستقبل دول حوض النيل.
مصر في أمان مائى تحت أى ظرف
هناك بعض الدلائل والحقائق التي ترقى إلى مرتبة الثوابت في شأن خلاف مصر مع دول حوض النيل حيث أن حصة مصر من مياه نهر النيل المتاحة حاليا وهى 55,5 مليار متر مكعب سنويا والتي لم تعد تلبى احتياجات مصر حاليا وهى تمثل الحد الأدنى مأمونة ومصونة من خلال : 1. الطبيعة الجغرافية : الماء متدفق من الجنوب إلى الشمال دون تدخل أو إرادة لبشر فبالتالى يصعب على أى دولة تغيير المنحنيات والانحناءات الصعبة التي يتخذها مجرى النهر.
2. المكتسبات التاريخية : إن استمرار واستقرار حصة مصر عدد كبير من العقود على نحو هادئ ورتيب وعلى مرآى ومسمع من العالم كل ذلك يجعل الأمر حقا مكتسبا، فإذا كان الفرد الطبيعى إذا حاز شيئا لمدة 15 عاما حيازة هادئة فإنه يكتسب ملكيته بالتقادم وقياسا على ذلك من باب أولى حق مصر الدولة في حصتها من المياه المستقرة لقرون طويلة وأكدتها العديد من الإتقاقفيات.
3. أن مصر لديها غطاء قانونى دولي قوى يحميها من أى تدخل في مقدرات المياه بل ولديها غطاء عرفى وتنظيمى مع دول الحوض التي وقعت مبادرة حوض النيل (بروتوكول روما 1891 – معاهدة أديس أبابا 1902 – معاهدة لندن 1906 – معاهدة بين كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 1906 – تبادل مذكرات بين إيطاليا وبريطانيا عام 1925 – مذكرة القاهرة عام 1929 – مذكرة عام 1938 – مذكرة 1953 – اتفاق مصر والسودان عام 1959 – اتفاق أوغاندا عام 1991 – اتفاق أثيوبيا عام 1993).
4. مبادئ القانون وأحكام القضاء الدوليين المتمثلة في المعاهدات الدولية التي تواجه الزعم بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار (اتفاقية فيينا لعام 1978) المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات واستمرار ما ترتبه من آثار مهما تغيرت أنظمتها الحاكمة. حكم محكمة العدل الدولية عام 1997 م بين سلوفاكيا والمجرحول أحد المشروعات على نهر الدانوب وقد أكدت المحكمة مبدأ توارث المعاهدات.
5. القواعد التي تحكم مشاركة البنك الدولي في تمويل أى مشروعات تقام على المجارى المائية الدولية أي التي تمر بأراض وتقع على شواطئ أكثر من دولة إلى جانب تقديم المعونات والمساعدات الفنية والذي يعنينا هنا هو أنه يلزم مشاركة البنك الدولي في أى مشروعات تقام في إحدى دول النهر أن يحصل البنك مسبقا على موافقة أو عدم ممانعة جميع دول الحوض أو ما يعرف في السياق القانونى بالدول المتشاطئة.
6. السد العالى وهو مشروع يوفر المخزون الإستراتيجى من المياه ويحمى مصر من خطر الفياضانات والجفاف بل ومشرع عظيم لتوليد الطاقة الكهرومائية.
7. حرص مصر على التعاون المائى مع دول حوض النيل بما لها من خبرة فنية في إنشاء السدود فهى تقدم الدعم الفنى والمادى لدول حوض النيل لتعظيم استفادتها من فواقد المياه لديها وتنشيط عملية التنمية.
8. من المؤكد أن سياسة مصر الهادئة مع دول حوض النيل لأكثر من عشر سنوات سوف تثمر عن اتفاق مرضى لجميع الأطراف فلا يوجد مجال للتصادم بين أبناء نهر النيل فهو شريان الحياة لدول حوض النيل فهم يشكلون عائلة واحدة وارد بينهما الاختلاف.

السياسه الشرعيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

السياسه الشرعيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

السياسه الشرعيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

المهاتما غاندي

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور الوتيد 4

——————————————————————————–

المهاتما غاندي :

ولد المهاتما غاندي (أبو الهند) أي الروح الكبيرة عام 1869 في قرية راجكوب وسمي بهذا الاسم لأنه قاد مئات الملايين على طريق الحرية بقوته الروحية التي أدهشت العالم. وهو ينتمي إلى أسرة هندوسية اشتهرت بالصدق والشرف والشجاعة وكان والده قد شغل منصب وزير وقد أدى واجبه على أكمل وجه وكان يسمى (كابا كرمشن غاندي) .

– كان موهان حتى السابعة عشر من عمره يعيش في عزلة من العالم وكان يتلقى الحنان من أمه التي علمته كل أمور الدين

– وكان ضعيف الذاكرة حيث تبدى ذلك جلياً في المدرسة بالإضافة إلى العزلة وقد تزوج في سن السادسة عشر حسب تقاليد الهندوس وكانت تسمى زوجته (كستور بي).

– وبعد أربعة أعوام 1889 سافر إلى انكلترة لدراسة الحقوق تعلم فيها الرقص والغناء والموسيقى ولكنه لم يتركها لأنه كان قد عاهد نفسه على الدراسة كما وعد أمه وحيث اطلع خلال آخر أيامه الدراسية في انكلترة على أسفار (ألغيتا) أي الصوفية الهندوسية المترفعة عن الدنايا والداعية إلى الزهد والتقشف وقال فيه (ها الكتاب يهدي إلى الحق) ودرس التوراة وسير المصلحين العالميين.

– وبعد إنهاء دراسته ويل شهادة الحقوق أصبح في وسعه ممارسة المحاماة فعاد إلى الهند وهو غارق في تأملاته يفكر في إصلاح شعبه وقيادته من الفقر والمرض والجهل إلى الثراء والعافية والعلم والحرية.

– عاد إلى بومباي حيث زوجته وولده الذي كان قد بلغ الرابعة من عمره حيث أكب على دراسة القوانين الهندية ولكنه لم يوفق إلى كسب عمل ما يسد به رمقه فعاد إلى بلدته (راجكوت) وحتى تلك اللحظة لم يكن قد اهتدى إلى طريق الثورة على مستعمري بلاده بعد وفيما هو حائر في أمره تلقى رسالة من إحدى المؤسسات في جنوب إفريقيا تقول إن لهذه المؤسسة قضية هامة وما تزال أمام المحاكم منذ زمن بعيد ويود المدير العام من موهان ملاحقة القضية.

– كان غاندي في الرابعة والعشرين من عمره عندما هبط في جنوب إفريقيا حيث كان جحيم الشقاء نالك لا يقاس بها جحيم الهند حيث كان الألوف من العمال الهنود يعانون من الظلم والاضطهاد ويخضعون لقانون التمييز العنصري التي لم ينجو منها غاندي وحيث لم يجد فندقاً يقبله في * لأنه ملون كما أمره المفتش في القطار بمغادرة حافلة الدرجة الأولى على الرغم من دفعه ثمن البطاقة كاملاً كما تعرض لموقف مشابه عندما طلب منه القاضي الإنكليزي أثناء المحاكمة نزع عمامته واصفاً إياه بالآسيوي والتي كانت في نظر الأوروبيين والإنكليز تعني (المحتقر) وكيفما توجه كان يقابل بالازدراء فقرر أن يطلق الصبر وأن يبادر إلى النضال دفاعا عن حقوق الفرد وكرامة الإنسان.

– في سنة 1889 نشبت حرب البويريين الإنكليز المستوطنين وسكان* الأوروبي الأصل فدعا غاندي الهنود المضطهدين للتطوع لنقل الجرحى وإسعافهم و إغاثة المرضى ومساعدة الذين شردتهم الحرب فراح الهنود يعرضون صدورهم للخطر لنقل الجرحى فقتل منهم عدد كبير ولم يكونوا يطمعون بأجر أو مكافأة لكنهم أحسوا بأن السماء بعثت لهم زعيماً محباً مخلصاً فبادروا إلى البذل عندما دعاهم هذا الزعيم .

– بعد هذه الحرب بدأ نجم غاندي يلمع وبدأ الأوروبيون يحسبون له حساباً حيث قام بدعوة إلى الاتحاد والتضامن لمقاومة كل ظلم يلحق بهم واتحاد المظلومين أول درجة لإبعاد الظلم عنهم.

– وفي سنة 1904 اشترى جريدة (الرأي الهندي) وجعلها منبراً لحركته فأيقظت المظلومين من سباتهم العميق, ولم يكتف غاندي بإصدار جريدته بل اشترى أرضاً واسعة في ناتال وأنشأ فيها مزرعة تعاونية جعلها ملجأً أميناً لكل عامل مضطهد وحيث كان يعيش مع اللاجئين عيشة الزهد والتقشف مع زوجته وأولاده بخشن الملابس وزهيد الطعام وفي هذه المزرعة صام لأول مرة وسجن ثلاث مرات *

– ولم يتمكن الإنكليز من أدراك مدى قوة حركة غاندي فبادروا إلى قمعها بالقوة حيث تم زج الرجال والنساء وحتى الأطفال في السجون وكانت زوجته كستوربي في طليعة المعتقلات .

– ولما وصت أخبار الاستبداد إلى أوروبا كانت حملة الصحافة الأوروبية على الجنرال الإنكليزي (سمطس) حاكم جنوب أفريقيا بالغة القسوة فاتهم بتشويه وجه المدنية الإنسانية وأرغم على إلغاء التدابير الظالمة التي أعلن غاندي ثورته السلمية عليها.

– ثم انتقل غاندي إلى شبه القارة الهندية ولم يباشر حركته التحررية قبل أن يدرس أحوال الشعب الهندي ويلمس أسباب تخلفه وشقائه وحيث وضع في السجن بعد أن اتهمه الإقطاعيون الهنود بتحريض الشعب على الثورة فأعلن الفلاحون العصيان المدني فما كان من المدعي العام إلا أن طلب تأجيل المحاكمة تفاديا لاندلاع الفتنة ثم أطلق سراح غاندي ليعود إلى نشاطه مجدداً.

– وبعد قيام الحرب العالمية الأولى وانتصار انكلترة بدماء أبناء المستعمرات تناست وعودها بتعديل سياستها الاستعمارية لذلك عاد غاندي إلى نشاطه مجدداً حيث اعتمد على المقاومة السلبية وحدد نهجه بأنه (انتصار الحقيقة بقوة الروح والمحبة) .

– وكثيراًُ ما أعلن غاندي أن مذهب اللاعنف ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لبلوغ الاستقلال ومن أقواله : (خير للشعب الهندي أن يعدل عن هذه الطريقة وأن يعتمد العنف فيسحق الاستعمار الإنكليزي من أن يفقد شجاعته في النضال).

– واستطاع المستعمرون افتعال حوادث دامية في بومباي والنيجاب ليجدوا مبررا لتدخلهم بالقوة فبادر غاندي لتهدئة مواطنيهم ودعاهم للصبر.

– وفي 13 نيسان عام 1919 اجتمع عشرات الألوف من الهنود رجالا ونساء وأطفالاً في مكان يدعى (جاليونا لألا باغ) فهاجمهم الجنرال (داير) الإنكليزي وفتح عليهم النار فقتل منهم ستمائة وجرح الآلاف كما أرسل طائراته لتقصف الجماهير من الجو وساق ألوف الرجال إلى السجون. عندئذ أعلن غاندي يومذاك خطة اللاتعاون مع الإنكليز حتى يرضخوا ويعيدوا إلى الهند حقها والتي تقضي: 1- التخلي عن الألقاب ورتب الشرف.

2- رفض شراء سندات القروض التي تعقدها الحكومة.

3- إضراب المحاكم ورجال القانون عن العمل.

4- فصل الخصومات بالتحكيم الأهلي.

5- رفض المناصب المدنية والعسكرية.

6- الدعوة إلى الاستقلال الاقتصادي للهند.

7- مقاطعة مدارس الحكومة والوظائف على اختلاف مراتبها.

– فما كان إلا أن استقال الموظفون وأضرب الطلاب وهجر المتقاضون المحاكم وبدأ غاندي ينظم الحركات الشعبية متنقلا من منطقة إلى منطقة وكان همه الأكبر أن يظل الشعب هادئاً فلا يحدث انفجار يبرر لجوء الإنكليز إلى السلاح . وقد رأى غاندي أن بريطانيا تحتكر شراء القطن الهندي بأبخس ثمن لتعود الهند فتشتريه قماشا بأثمان باهظة فدعا مواطنيه إلى مقاطعة البضائع الإنكليزية لذا حمل المغزل ليكون قدوة لسواه وليحمل الهنود على غزل القطن في أوقات فراغهم وبذلك تتعطل مصانع بريطانيا ويثور المشتغلون فيها على حكامهم.

وانتشرت هذه الفكرة بسرعة مذهلة فراح مئات الألوف من السكان يحرقون الأقمشة الإنكليزية ويعتبرونها رمزاً للعبودية والاستعمار.

وفي عام 1920 عقد المؤتمر الوطني الهندي اجتماعاً قرر فيه المطالبة بالاستقلال والعمل لإحرازه بالطرق الشرعية والسلمية وكان غاندي ينتظر تمادي السلطة في طغيانها ليعلن العصيان المدني وطالب في تلك الأثناء بإعادة الاعتبار للمنبوذين الذين لا يقل عددهم عن الستين مليون نسمة فلقي منهم تجاوباً عظيماً وخصوصاً لما أعلن أمام الجماهير قائلاً :

خير لي أن أقطع إرباً من أن أنكر إخواني من الطبقات المدحورة وإذا قدر لي أن أبعث حياً بعد موتي فأقصى مناي أن أكون من هؤلاء (الأنجاس) لأشاطرهم ما يتلقون من إهانات وأعمل على إنقاذهم.

كما رأى المرأة مظلومة متأخرة فطالب بمساواتها مع الرجل وحثها على الكفاح للحصول على حقوقها كاملة.

وعلى الرغم من استمرار غاندي في دعوته إلى اللاعنف والنضال السلمي فقد نشبت عام1921 معارك دامية بين الهنود والإنكليز.

كما أن السلطة الاستعمارية كانت تبذل قصارى جهدها للتفريق بين الهندوس والمسلمين وبذر الشعور الطائفي فيما بينهم فرد غاندي عليها في4تشرين الأول 1921 بإعلان تضامنه التام مع المسلمين مع أن هندوسي

وذلك على أثر اعتقال الزعيمين المسلمين الأخوين : محمد علي وشوكت علي وحيث أذاع بياناً وقعه خمسون من أعضاء المؤتمر الوطني حظر فيه على الهندوس الخدمة العسكرية والمدنية مع السلطة الإنكليزية وكان المسلمون قد سبقوه بإصدار مثل ها البيان.

ألقي القبض من جديد على المهاتما غاندي بتهمة التحريض على حكومة صاحب الجلالة بهدف سحق حركة التحرير في الهند حيث حكم عليه هذه المرة بالسجن لمدة ثلاث أعوام ولما دخل السجن اشتدت المقاومة وغمرت الهند نقمة عارمة على الإنكليز وازداد المناضلون إقداماً وتأثر الرأي العام العالمي وبدأت المطالبة في الدول الأوروبية بإرغام بريطانيا على إنصاف المظلومين واحترام حقوق الأمة الهندية.

أمضى المهاتما غاندي عامين في السجن تم إخراجه منه نتيجة سوء حالته الصحية. وفي عام 1924 في الرابع من شباط وعند خروجه اعتزل المهاتما النشاط السياسي واعتكف مؤقتاً ليستعيد صحته المتداعية وعند عودته إلى العمل السياسي أعلن المبادى التالية:

1- اتحاد الطوائف هو السبيل الوحيد إلى الاستقلال .

2- المنبوذون مواطنون.

3- لا تعون مع السلطة الإنكليزية المستعمرة .

4- إتباع اللاعنف قولاً وفعلاً.

5- مكافحة المظالم وإنصاف العمال والفلاحين.

وفي 12 آذار عام 1930 قرر دعوة الشعب إلى مسيرة الملح والتي استغرقت مسير أربع وعشرين يوماً وكانت تهدف إلى تحدي احتكار الحكومة الإنكليزية لاستخراج الملح والذي كان الهنود يستهلكونه بكميات كبيرة.

وبعد النصر الذي حققه من خلال هذه المسيرة انصرف غاندي إلى معالجة مشاكل المنبوذين ففي سنة1932 وضعت السلطة البريطانية مشروع قانون يقضي بانتخاب المنبوذين نوابهم على حده وفي معزل عن الشعب الهندي فعارض المهاتما هذا المشروع معلناً أن المنبوذين مواطنون هنود ولا بد من تغيير نظرة مواطنيهم إليهم وانتصرت وجهة نظره بعد صيام كاد يودي بحياته. وفي سنة 1934 انسحب من حزب المؤتمر الوطني واعتزل السياسة فاقتصرت زعامته على التوجيه غير المباشر واستمر في توحيد الصفوف وتنمية الإدراك في عقول الجماهير والدعوة للاعتصام حتى استطاعت الهند انتزاع استقلالها في 15 آب 1948 حيث أعلنت بريطانيا الجلاء في حزيران عام 1948 .

– توفي غاندي في 30 كانون الثاني من عام 1948 بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد المتطرفين الهندوس الذين اعتبروا غاندي متساهلاً مع المسلمين أكثر مما تسمح به مصلحة الهند كما كان على اتصال بالإنكليز ليخمد بذلك شعلة النضال التي أعادت الأمل للملايين بالحياة الحرة الكريمة

الخريطة الفكرية للتيارات السلفية في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

طرح الصعود السياسي اللافت للتيارات السلفية في مصر خلال الجولة الأولى من الانتخابات المصرية تساؤلات حول طبيعة الأفكار الحاكمة لهذا التيارات وخريطته الفكرية وأسباب صعوده بعد ثورة 25 يناير.

وبدا أن القاسم المشترك بين التيارات السلفية عقب الثورة المصرية، هو المشاركة في الحياة السياسية، وتأسيس الأحزاب ، والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، رغم أن بعضا من هذه التيارات كانوا يرون قبيل الثورة عدم جواز المشاركة السياسية والعمل الحزبي من الناحية الشرعية.

ولم تعد السلفية هي تلك المدارس العلمية التي تقتصر على طلب العلم الشرعي وتصحيح العقيدة،والتمسك بالكتاب والسنة، والابتعاد عن العمل السياسي ، مثل المدارس السلفية المنتشرة في الإسكندرية والقاهرة، وهى ما يطلق عليها ” السلفية التقليدية” .

فالسلفية الآن أصبحت مظلة كبيرة تضم تحتها العديد من الجماعات الإسلامية التي تتصف بأنها ” سلفية المنهج والاعتقاد”، ولا تستخدم العنف مطلقا، مثل الدعوة السلفية في الإسكندرية والقاهرة، والمدارس السلفية المختلفة والمنتشرة فى الوجه البحري. يضاف إلى ذلك التيارات الأخرى، مثل ” أنصار السنة المحمدية”، و”الجمعية الشرعية”، و”الجماعة الإسلامية”، والجهاد بعد المراجعات الفكرية، إضافة إلى السلفية التقليدية.

لقد أصبح في مصر في السنوات الأخيرة ما يمكن أن يطلق عليه “المظلة السلفية”، التي تضم تحتها تقريباً كل التيارات الدينية في مصر باستثناء الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات التكفيرية الصغيرة، والطرق الصوفية، وجماعة الدعوة والتبليغ.

التيارات الدينية التي تضمها ” المظلة السلفية” يوجد بينها العديد من الاختلافات الفكرية والفقهية، ولكنها يجمعها أصول الفكر السلفي العام، وكذلك بعض الأهداف التي تسعى هذه التيارات إلى تحقيقها، مثل تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة الدولة الإسلامية، وكذلك إعادة الخلافة الإسلامية من جديد إلى العالم الإسلامي.

أولا : التحول نحو السياسة

مثلما غيرت ثورة يناير الكثير من الأوضاع السياسية في مصر، فقد أصاب التغيير التيارات السلفية، فحدث ما يشبه الثورة الفكرية فى فكر هذه التيارات التي هرولت نحو المشاركة السياسية.

وقد دخل التيار السلفى بشكل عام إلى العملية السياسية من جميع أبوابها، سواء كان عن طريق الانضمام للأحزاب، أو إنشاء أحزاب سياسية، مثل حزب النور السلفي، والأصالة السلفي، والفضيلة السلفي، والبناء والتنمية- الذراع السياسية للجماعة الإسلامية – ثم رفضت هذه الأحزاب التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ، وأنشأت ما يسمى تحالف الكتلة الإسلامية الذي ضم الأحزاب سالفة الذكر لمواجهة القوى السياسية الأخرى، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين .

وبدأت المشاركة السياسية الفعلية للتيار السلفي، عقب الثورة ، بحشد الشارع المصري للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية الأخيرة ، حيث دخلت التيارات السلفية فى سباق محموم ضد القوى السياسية الأخرى الموجودة فى البلاد، والتي ترغب فى التصويت بـ”لا”.

وقد حشدت التيارات السلفية فى هذا السباق السياسي كل قوتها من أفرادها وقادتها ومشايخها ودعاتها بشتى صورهم وأطيافهم الفكرية، وهذه أول مرة فى تاريخ التيار السلفي التي يشارك فيها فى الحياة السياسية ، ثم سرعان ما بدأت بعض التيارات السلفية عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإعلان عن إنشاء الأحزاب السياسية.

ومن اللافت للنظر فى توجه التيار السلفى نحو المشاركة السياسية سرعة التحول الفكري للتيار السلفى نحو العمل السياسي، لأن هناك قطاعا داخل التيار السلفى كان يمنع العمل السياسي، وتيارا آخر يقاطع المشاركة السياسية. ولكن بعد ثورة 25 يناير، هرول التيار السلفى نحو المشاركة السياسية بشتى صورها، وهذا تحول فكرى كبير ، والتحول الفكرى غالباً ما يحتاج إلى وقت طويل.

غير أن التيار السلفى استطاع أن يقوم بهذا التحول الخاص بالمشاركة السياسية فى وقت قصير للغاية لا يتجاوز بضعة أشهر. والأغرب من ذلك أن التيار السلفى أخذ يقترب من قضايا كان لا يمكن أن يقترب منها أو يناقشها من قبل، نظراً لتصادمها مع الفكر السلفى ومعتقداته، مثل قضية المواطنة، وحقوق الأقباط، وسيادة القانون، والدولة المدنية، وتجديد الخطاب الديني، وما شابه ذلك من القضايا التي كان الفكر السلفى لا يقترب منها فى الماضي.

ثانيا: خريطة سلفية

من المعروف لدى المختصين فى التيارات الدينية ، أن السلفيين فى مصر ليسوا تيارا واحدا، وأن مصر عرفت ظهورالاتجاهات السلفية بالمعنى العام مع بواكير ظاهرة الصحوة الإسلامية في مفتتح القرن الماضي.غير أن خريطة الاتجاهات السلفية شهدت، مع توالي السنين، حالة من التنوع في الأفكار والرؤى.

وبرغم التصاعد السلفي في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام –وفى مصر بشكل خاص – فقد ظلت هذه الخريطة السلفية تتسم بتعقد وتداخل الخيوط إلى الحد الذي بات معه من الصعوبة بمكان الإحاطة الدقيقة بمكونات الخريطة السلفية في الساحةالمصرية، والوقوف على أفكارها ورموزها، واتجاهاتها، ومحددات الافتراق والتمايز.

ومن أهم ملامح تعقد الخريطة السلفية في مصر هو أنه يوجد نوعان من التيار السلفي، هما:-

1- السلفية التقليدية، وهى ما يطلق عليها السلفية العلمية، مثل المدارس السلفية وشيوخها في الإسكندرية والقاهرة والمنصورة ، إضافة إلى الدعاة المستقلين، مثل محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ومحمود المصرى ، وهى تضم ثلاثة أشكال من السلفية، هى :

– الدعوة السلفية

نشأت فى سبعينيات القرن الماضي عن طريق النشاط الطلابي ، وبدأ عملهم بشكل منظم عام 1980، حيث قرر الشباب السلفيون العمل بطريقة منظمة، فكونوا ما يشبه باتحاد الدعاة، ثم أطلقوا على أنفسهم بعد ذلك اسم (المدرسة السلفية).وبعد عدة سنوات من العمل الحركي والجماهيري، أطلقوا على منظمتهم (الدعوة السلفية) بعد انتشارهم في كل أنحاء مصر، وكثرة أتباعهم الذين يقدرون بمئات الآلاف، لكنهم يشتهرون بمسمى هو (سلفيوالإسكندرية.(

ويدعو هؤلاء السلفيون إلى العودة لأخذ الإسلام من أصليه: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح منالصحابة والتابعين، ويهتمون بمسائل التوحيد وتصحيح العقيدة، والنهي عن البدع والخرافات، ويدعون كل من التزم بهذا المنهج إلى الاجتهاد في طلب العلم الشرعي؛ حتى يتسنى للمسلم معرفة الأوامر والنواهي في الفروض والسنن والواجبات، كما يهتمون بكتب التراث، ومقولات الأئمة من أصحاب المذاهب والفقهاء؛ ولذا يطلق عليهم أيضا (السلفية العلمية).

– السلفية الحركية

في الوقت ذاته الذي نشأت فيه الدعوة السلفية في الإسكندرية، كان هناك في حي شبرا في القاهرة مجموعة من الشباب شكلت تيارا آخر، أطلق عليه فيما بعد: السلفية الحركية. ويكاد يتطابق منهج السلفية الحركية مع منهج الدعوة السلفية (مدرسة الإسكندرية)،إلا أن السلفيين الحركيين لا يكتفون بتكفير الحاكم حكما فقط، ولكن يذهبون إلى تكفيره عينيا، إذا لم يحكم بما أنزل الله، ويجهرون بذلك في خطابهم الدعوي، ويعتقدون بحرمة المشاركة في المجالس النيابية؛ لأنها تتحاكم إلى غيرشرع الله، وتجعل الدستور الذي وضعته حاكما لشريعة الله عز وجل، وهذا كفر، وهذه الأفكار كانت قبل ثورة يناير.

– السلفيون المستقلون

وهم امتداد للتيار السلفي القديم في مصر، وقد مثله العديد من المجموعات والجمعيات منذ بدايات القرن العشرين، مثل جمعية الهداية التي قادها الشيخ محمد الخضر حسين، وكانت تقوم على الدعوة إلى الالتزام بالسنة ومحاربة البدع. وكان منتموها يهتمون بالهدي الظاهر في المسائل المتعلقة بشكل الملابس واللحية وشعر الرأس والحجاب، وغيرها من هذه الأمور.

ولا يؤمن هذا التيار بالعمل الجماعي التنظيمي، كما أنه لا يشتغل بالسياسة، ولا ينشغل بها أصلا، لكن هناك من أكد أن رموز هذا التيار يبدون آراءهم في الشأن السياسي في جلسات سرية لأتباعهم المقربين، ويقتصر كلامهم السياسي على شرح تصوراتهم للواقع السياسي ومشكلاته.

2 – سلفية المنهج:

وهذا النوع الثاني من السلفية يمثله عدد من التيارات الاسلامية التي تعد سلفية المنهج والاعتقاد، وليست العمل والتنظيم، حيث لها طريقة عملها الخاص وأسلوبها الدعوى المستقل. ومن أهمها:

– جماعة أنصار السنة المحمدية

تأسست جماعة أنصار السنة المحمدية في مدينة القاهرة على يد الشيخ محمد حامد الفقي، وقامت هذه الجماعة على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص المطهر من جميع أنواع الشرك، والدعوة إلى صحيح السنة بفهم السلف الصالح، وإرشاد الناس إلى نصوص الكتاب، والدعوة إلى مجانبة البدع والخرافات ومحدثاتالأمور. كما تدعو إلى أن الإسلام دين ودولة، وعبادة وحكم، وصالح لكل زمان ومكان،ومن ثم يجب الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم، والحكم بما أنزل الله .

– الجمعية الشرعية

أسس الشيخ محمود خطاب السبكي الجمعية الشرعية عام 1912 تحت اسم”الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية”، والهدف الأساسي الذي سعت إليه الجمعية عند إنشائها هو الوعظ والإرشاد، والدعوة إلى الالتزام بالسنة ومحاربة البدعة، وكذلك تدعيم قيمة التعاون والتكافل بين أبناء الشعب. لذلك، تنتشر فروع الجمعية الـ350 في جميع أنحاء جمهورية مصر.

– الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد

نشأت الجماعة الإسلامية في فترة السبعينيات من القرن الماضي، في ظل الأجواء التي سمح بها الرئيس أنور السادات أمام التيارات الدينية، وكانت الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت تضم أفراد الجماعة الإسلامية، والجهاد الذين انفصلوا عن الجماعة الإسلامية، بعد دخول السجون عقب أحداث 1981م، وقضيتها المعروفة بإسم قضية تنظيم الجهاد.

ولقد قام كل من الجماعة الاسلامية والجهاد بمراجعات فكرية شاملة للمنظومة الفكرية الخاصة بهم ، حيث تعد المراجعات الفكرية التي قامت بها الجماعات الإسلامية في مصر أمرا فريدا من نوعه، وسابقة لم تحدث من قبل في تاريخ التيارات الإسلامية .

رابعا: أسباب الصعود

يمكن القول أن هناك عاملين رئيسيين ساهما في صعود التيار السلفى فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، لاسيما بعد أن حصدت قائمة حزب النور 24 % من أصوات الناخبين، وهما:

1- سقوط نظام مبارك وتداعياته، والذي نتج عنه العديد من المتغيرات من أبرزها :

– حرية ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية دون أي معوقات، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام التيار السلفى لكي ينشئ الأحزاب السياسية، ويمارس العملية الحزبية والانتخابية.

– عدم وجود قوى سياسية حقيقية ليبرالية أو قومية أو يسارية لها قواعد جماهيرية تستطيع أن تنافس التيار الديني بصفة عامة والتيار السلفى بصفة خاصة ، مما جعل التيار الديني هو القوى السياسية الأكبر في البلاد.

. 2- قوة التيار السلفى على الساحة والتي تتمثل فى :

– التنظيم الجيد والقوي للجماعة، ووجود الأعداد الغفيرة من الكوادر والشباب، إضافة الى الإمكانيات المالية القوية، والتي ظهرت بوضوح أثناء العملية الانتخابية .

– القدرة الكبيرة على الحشد في الشارع المصري، وهذا ناتج عن سنوات طويلة من العمل الدعوي للجماعة، والتي استطاعت من خلاله التغلغل في الشارع المصري

– استخدام الأساليب الدعوية الدينية في الدعاية الانتخابية، مثل استخدام المساجد، وذلك عن طريق الخطباء والوعاظ التابعين للجماعة ، وذلك عن طريق حث الناخبين على التصويت لصالح مرشحي التيار الإسلامي بصفة عامة، والتيار السلفى بصفة خاصة.

– قوة التيار السلفى في العمل الاجتماعي والخدمي، ذلك العمل الذي يترك أعظم الأثر فى نفوس البسطاء والفقراء ، والذي يجعلهم يسيرون خلف من يقوم بهذا العمل، ويدعمونه بشتى الوسائل، وعلى رأسها التصويت لصالح المرشح الذي ينتمي لهذا التيار.

يظل أن خوض للتيار السلفي في مصر لغمار العمل السياسي لا زال في مراحله المبكره ، وأن التفاعلات السياسية بينه وبين التيارات الأخرى في المجتمع ستكشف الكثير عن مشروعه السياسي والاجتماعي.

علي بكر

_________
محمد ابراهيم