أ.د. أحمد محمد وهبان

الحصانة الدولية للبعثات الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ المغيري 1 3

تواترت عبر التاريخ مجموعة من القواعد والأعراف الدولية المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والتي تناولت ونظمت الحصانات التي تمنح للدبلوماسيين وكذلك لمقرات البعثات الدبلوماسية في مختلف الدول حتى جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م لتقوم بتكريس وتقنين تلك القواعد في إتفاقية لاقت قبولاً من مختلف الدول والتزاماً قانونياً جعلها أحد أهم المواثيق الدولية الواجبة الإتباع والالتزام.

وقد حددت إتفاقية فيينا إطار الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية انطلاقاً من ثلاثة محاور رئيسية يتعلق المحور الأول بالبعثة الدبلوماسية الدائمة وموجوداتها بينما يتعلق المحور الثاني بعمل البعثة الدبلوماسية من مهام ووظائف، وأخيراً يتعلق المحور الثالث بشخص المبعوث الدبلوماسي وترتكز بشكل عام على مبادئ عامة وعلى مجموعة من المفاهيم والأسس النظرية خاصة في مجال الوظيفة الدبلوماسية وكذلك في مجال مصدر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وتشكل الحصانة الدبلوماسية التي أقرتها الاتفاقية للبعثة الدبلوماسية في المادة (22) منها أساساً قانونياً واضحاً لكون تلك الحصانة هي حصانة مطلقة معتمدة على نظرية الصفة التمثيلية للبعثة الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول والتي تستمد صفتها الشرعية الدولية من سيادة الدولة حيث تضمنت تلك المادة على التأكيد بتمتع مباني البعثة الدبلوماسية بالحرمة وعدم جواز دخول ممثلي الحكومة المعتمدة لديها إلى مبانيها إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية كما ألزمت اتفاقية فيينا في نفس المادة السابقة الدولة المستقبلة على اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام مقر البعثة أو الإضرار بمبانيها وقد جاءت صياغة المادة بعبارة محكمة وغير قابلة للتأويل حيث اعتبرت الاتفاقية أن هذا الالتزام هو التزام خاص يتضمن حماية أمن البعثة من الاضطراب ومن الحط من كرامتها على اعتبار أن أمن وكرامة البعثة هو امتداد لأمن وسيادة دولة البعثة، وقد ذهبت الاتفاقية مذهباً أكثر حدة في تقرير مبدأ حرمة مقر البعثة الدبلوماسية عندما أكدت على أنه لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.

إن التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات الدولية والأهمية الكبيرة التي باتت تلعبها الدبلوماسية في تسيير وتنظيم تلك العلاقات واعتمادها بصورة متزايدة على التمثيل الدبلوماسي بما فيه من تنويع في طبيعته كتمثيل ثنائي أو متعدد الأطراف أو دائم أو مؤقت، وبما فيه من مهام متعددة تقع على عاتق البعثات الدبلوماسية ، تجعل من الحتمية بمكان أن تحظى هذه البعثات بنوع من المعاملة والرعاية في إقليم الدولة المستقبلة تختلف بالطبع عما تعامل به الرعايا الأجانب أو حتى إذا تعلق الأمر برعاياها ، وتتمثل هذه المعاملة في السهر على ضمان تمتع تلك البعثات بنظام شامل وكامل من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي أقرتها المواثيق الدولية المنظمة لقانون العلاقات الدبلوماسية وأهمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وكذا ما عهده العرف والتعامل الدولي في هذا المجال منذ القدم .

إن المقرات الدبلوماسية تشكل عنصراً جوهرياً وأساسياً في تكوين أي بعثة ، وبالتالي فإنها تمثل الكيان المادي للبعثة وللدولة التي تمثلها ، وعنصر الاستقرار والطمأنينة لأعضائها وعليه فإن الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها تلك المقرات هي حصانة وظيفية ، تسهل لأعضاء البعثة أداء مهامها بكل حرية بعيداً عن الاعتداء عليها أو دخولها في كل مرة من قبل سلطات الدولة المعتمد لديها أو من رعاياها.

إن ما شهدته العاصمة السورية منذ أيام من عملية اقتحام هَوجَاء لعدد من مقرات البعثات الدبلوماسية ومنها سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق يشكل انتهاكاً صارخاً لإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية , وتهاون السلطات السورية التي لم تقم بتوفير الحماية التي أقرتها الإتفاقية وأكدتها الأعراف والقواعد الدولية ولم تراع واجباتها والتزاماتها التي تضمنتها الاتفاقية المذكورة والتي وقعت عليها سوريا في عام 1977م وأصبحت من القواعد القانونية الملزمة لتك السلطات سواء من خلال القانون الوطني أو القانون الدولي وبالتالي عدم إمكانية التنصل من المسؤولية القانونية التي تتحمل عواقبها سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على الصعيد الدولي حيث إن ثبوت المسؤولية يستتبع معه قيام السلطات السورية بتقديم الاعتذار الرسمي للدول التي تم الإعتداء على ممثلياتها والتزامها بتوفير الحماية المطلوبة لمنع تكرار ما حدث وتعهدها بمتابعة الأشخاص الذين قاموا بعملية اقتحام المقرات الدبلوماسية وتقديمهم للقضاء المختص وكذلك التزامها بدفع التعويضات تجاه الأضرار والخسائر التي وقعت نتيجة ذلك.

إن انتهاك الحصانات الدبلوماسية سواء للممثليين الدبلوماسيين أو لمقرات البعثات الدبلوماسية أصبح يشكل تهديداً للعلاقات الدولية وخروجاً على الاحترام الدولي للقواعد والأعراف التي تنظم تلك العلاقات ويؤدي بلا شك إلى توتير العلاقات البينية بين الدول وخاصة تلك الدول التي تربطها وشائج الدين والعرق والتاريخ المشترك مما يتطلب من الدول المستقبلة احترام الحصانات الدبلوماسية ومراعاة العمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين.

حروب دبلوماسيه

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ المغيري 1 3


تأخذ الحرب في حالة وقوعها أشكالاً مختلفة ومتباينة. ويأتي هذا الاختلاف من اختلاف الأهداف والإمكانيات العسكرية.
فقد تكون الحرب حرباً خاطفة. وهذه الحرب عادة ما تكون ذات طابع هجومي حيث توجه الدولة ضربة خاطفة لمراكز تجمع الجيوش المعادية عن طريق استخدام أسلحتها السريعة والمتحركة. وتتميز الحرب الخاطفة بقصر مدتها الزمنية وبتحديد الهدف المنشود والموجهة نحوه العمليات العسكرية تحديداً دقيقاً.
وقد تأخذ الحرب شكل حرب استنزاف؛ وهي على خلاف الحرب الخاطفة تتميز بطول المدة واختلاف نوعية الأسلحة المستخدمة وتكتيكات القتال. ونجاح حرب الاستنزاف يتطلب توفر عدد من المتطلبات أهمها: ظروف طبيعية ملائمة، وقدرة البلاد على الصمود السياسي والاقتصادي والعسكري لفترة طويلة من الزمن، ورغبة الشعب في تحمل آثار الحرب ومتاعبها.
والدول التي تأخذ باستراتيجية حرب الاستنزاف عادة ما تكون دول لديها كثافة سكانية تؤهلها لتوفير العدد اللازم من المقاتلين، ولديها شبه اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية، والروح المعنوية لشعبها مرتفعة لدرجة تضمن للحكومة والقيادة العسكرية قاعدة شعبية صلبة.
وقد تكون الحرب حرباً وقائية Preventive War وهي تعني تدمير قوة الخصم والقضاء عليها قبل أن تنمو في كامل أبعادها. فأتباع هذه الاستراتيجية يضمن للدولة التي تشن حرباً وقائية السيطرة العسكرية حيث أنها ستقضي على أمل امتلاك الدولة المعادية للأسلحة المتطورة.
وأخيراً قد تأخذ الحرب شكل حرب إحباط Pre-emptive وحرب الإحباط تعني الحرب التي تشنها دولة ما حينما يثبت لها أن خصمها يوشك أن يشن هجوماً ضدها.
لذا تعتمد حرب الإحباط وبدرجة كبيرة على المقدرة في تفسير نوايا الخصم وما إذا كان بالفعل يوشك أن يشن هجوماً أم أنه يمارس نوعاً من سياسة الردع واستعراض العضلات. والدولة التي تشن حرب الإحباط عادة ما تحاول أن تبرر هجومها على أساس أن أمنها في خطر وأن إقدامها على الحرب أمر لابد منه للحفاظ على الأمن القومي.

الأدوات الاقتصادية

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ المغيري 1 3


احتلت الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية مكانة هامة في العلاقات الدولية المعاصرة. وهذه الأهمية للأدوات الاقتصادية جاءت من عاملين:
الأول، احتلال الرفاهية الاقتصادية لشعوب المجتمع الدولي مكانة بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية للحكومات المعاصرة. لقد أصبحت المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، والتضخم، ونقص المواد الغذائية قضايا هامة تشغل بال الحكومات المعاصرة، إذ أن بقاءها في السلطة يعتمد على قدرتها في حل هذه المشاكل.
أما العامل الثاني، فهو زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول وما يترتب على هذا الاعتماد من زيادة في أهمية وأولوية الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية.
تعتبر التعريفات الجمركية Tariffs من أهم وأقدم الأدوات الاقتصادية. وتفرض التعريفات الجمركية لأهداف مختلفة.
فقد تفرض كوسيلة للحصول على إيرادات مالية، حيث أن الدولة التي تعاني من مشاكل مالية تجد التعريفة وسيلة للحصول على إيرادات تساهم في دعم الميزانية العامة للدولة.
وقد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة لحماية المنتجات الوطنية، إذ أن فرض التعريفة الجمركية على السلع المستوردة سيزيد في سعرها ويحد من منافستها للمنتجات المحلية.
كما قد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة للانتقام ضد دولة، حيث أن فرض التعريفة الجمركية على المواد المستوردة من دولة معينة سيؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الحد من الاستيراد منها ووضع العوائق أمام منتجاتها.
ثم هناك القيود النقدية Currency Regulations وتعني تولي الحكومة بنفسها الإشراف على ما يصرف من نقد في الخارج سواء لشراء سلع أو خدمات أو للسياحة والاستثمار.
وحينما تمارس الحكومة إجراء القيد النقدي فهي تتولى بنفسها الإشراف على منح التراخيص الخاصة بتحويل العملات للخارج وشراء العملات الصعبة مثل الدولار والجنيه الإسترليني.
والحكومات تلجأ عادة لفرض القيود النقدية لحماية ميزان مدفوعاتها، وهو البيان الإجمالي السنوي الذي يصور إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعات الدولة إلى الخارج.
وقد تستخدم الدولة الحظر الاقتصادي Embargo كأداة للسياسة الخارجية. والحظر يعني عدم تصدير سلعة معينة إلى دولة أو دول محددة لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وقد يكون الحضر كلياً أي منعاً شاملاً لتصدير السلعة أو جزئياً أي منع تصدير السلعة بنسبة معينة مثال ذلك الحظر الجزئي الذي فرضته الدول العربية المنتجة للنفط على تصدير النفط لأمريكا وبعض الدول الغربية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وعلى خلاف الحظر قد يكون الأجراء الاقتصادي الم
تبع هو المقاطعة Boycott. والمقاطعة تعني رفض استيراد السلع التي تنتجها دولة أو شركة معينة.
وهي تفرض أما لاعتبارات اقتصادية أو سياسية لكنها كثيراً ما تفرض لاعتبارات سياسية مثل مقاطعة الدول العربية لإسرائيل والشركات الأجنبية التي تصنع فيها.
كذلك يعتبر الاندماج الاقتصادي Economic Integration أداة من أدوات السياسة الخارجية إذ أنه عن طريق هذا الاندماج تحقق الدول بعض المكاسب الاقتصادية وتواجه به التحديات الاقتصادية التي ترفعها لها دول وتكتلات أجنبية.

روسيا البيضاء

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

روسيا البيضاء أو بيلاروسيا (بالبيلاروسية: Беларусь وتلفظ [bʲɛ.ɫa.rusʲ]) دولة داخلية في أوروبا الشرقية [8] تحدها الدول التالية باتجاه عقارب الساعة روسيا إلى الشمال الشرقي وأوكرانيا إلى الجنوب وبولندا إلى الغرب وليتوانيا ولاتفيا إلى الشمال الغربي. عاصمتها مينسك ومن المدن الرئيسية الأخرى بريست وغرودنو وغوميل وموغيلوف وفيتيبسك. تشكل الغابات 40% من مساحة البلاد البالغة 207,600 كم2. [9] أقوى قطاعاتها الاقتصادية هي الزراعة والصناعة.

حتى القرن العشرين، افتقرت بيلاروسيا الفرصة لخلق هوية وطنية مميزة لعدة قرون بسبب خضوع أراضيها الحالية لدول عدة مختلفة عرقياً، بما في ذلك إمارة بولوتسك ودوقية ليتوانيا الكبرى والإمبراطورية الروسية والكومنولث البولندي الليتواني. تشكلت الجمهورية البيلاروسية الشعبية (1918-1919) وما لبثت أن أصبحت إحدى الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفييتي تحت اسم جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفياتية.

تم توحيد البلاد بحدودها الحالية عام 1939 عندما منحت الأراضي التي أقيمت عليها الجمهورية البولندية الثانية للاتحاد السوفياتي وفقًا لأحكام ميثاق مولوتوف ريبنتروب [10] وألحقت بروسيا البيضاء السوفياتية. تضررت البلاد بشدة جراء الحرب العالمية الثانية حيث فقدت خلالها روسيا البيضاء نحو ثلث السكان وأكثر من نصف مواردها الاقتصادية؛ [11] أعيد بناء الجمهورية في سنوات ما بعد الحرب. نظرًا لأثر الحرب العالمية الثانية، أصبحت جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفياتية عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع الاتحاد السوفياتي وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية.

الدعايه الدبلوماسيه

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ المغيري 1 3

الدعاية: Propaganda
تعني الدعاية أي محاولة منظمة للتأثير على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة تحقيقاً لهدف عام معين. والدعاية تشترك مع الدبلوماسية في أنها نشاط كلامي بالدرجة الأولى، غير أنها تختلف عن الدبلوماسية في أنها توجه إلى شعوب الدول الأخرى لا إلى حكوماتها.
ولكي تكون الدعاية ناجحة وفعالة يجب أن يتوفر بها عدد من الشروط الأساسية. يجب أن تتسم أولاً بالبساطة في العرض حتى يمكن فهمها بدون جهد من قبل القارئ والمستمع العادي. فكلما كانت الدعاية بسيطة كلما زاد تأثيرها في عامة الجماهير وحققت بذلك الأهداف المرجوة منها.
كما يجب أن تتسم الدعاية بالقدرة على جذب انتباه القارئ أو المستمع وإثارة اهتمامه. وكلما كانت الدعاية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه الجماهير كلما قوي جذبها للانتباه. ذلك أن الجماهير دائماً معنية بواقعها. وبالإضافة إلى الاهتمام بواقع الجماهير يجب الاهتمام بتحريك عواطفهم. لأن تحريك العواطف يساعد على إثارة الاهتمام بالمادة الدعائية.
والدعاية لكي تكون مقبولة يجب أن تكون إلى حد ما معقولة. أي أن المادة الدعائية يجب أن لا تخلو من الصحة. ذلك أن الكذبة المطلقة ليس من السهل بيعها للجماهير، لأن الجماهير حينما تتلقى أي مادة دعائية تحاول مقارنتها إلى حد ما بالواقع للتأكد من مدى صحتها النسبية. ولا يشترك أن تكون كل المادة الدعائية صحيحة.
وحتى تحقق الدعاية التأثير المنشود في عقول وعواطف وسلوك الجماهير يجب أن تكون المادة الدعائية متفقة في المضمون، ذلك أن التناقض في المضمون يؤدي إلى التشكيك في المادة الدعائية.
فإذا كان هدف الإعلام السعودي مثلاً تقديم مادة دعائية ضد دولة معادية فيجب أن يكون مضمون المادة متناسقاً في الراديو والصحافة والتلفزيون فإذا وجد الجمهور المخاطب، مثلاً أن خبر الإذاعة الدعائي تؤكده الصحافة ويدعمه التلفزيون. فإن هذا سيزيد من قناعة الجمهور المخاطب بصحة الخبر. أما إذا قدمت الإذاعة خبراً إذاعياً، وقدمت الصحف نفس الخبر لكن في مضمون يختلف، وتجاهل التلفزيون الخبر كلية فإن هذا سيدفع المواطن إلى التشكيك في الخبر.
ولترسيخ المادة الدعائية في أذهان الجماهير المخاطبة لابد من تكرارها بحيث تظهر للجمهور المخاطب وكأنها حقيقة مسلم بها. فتقديم المادة الدعائية مرة أو مرتين لا يكفي، بل لابد من تكرارها عدة مرات وفي كافة الوسائل الإعلامية: الإذاعة، والصحافة، والتلفزيون.

الدعايه الدبلوماسيه

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ المغيري 1 3

الدعاية: Propaganda
تعني الدعاية أي محاولة منظمة للتأثير على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة تحقيقاً لهدف عام معين. والدعاية تشترك مع الدبلوماسية في أنها نشاط كلامي بالدرجة الأولى، غير أنها تختلف عن الدبلوماسية في أنها توجه إلى شعوب الدول الأخرى لا إلى حكوماتها.
ولكي تكون الدعاية ناجحة وفعالة يجب أن يتوفر بها عدد من الشروط الأساسية. يجب أن تتسم أولاً بالبساطة في العرض حتى يمكن فهمها بدون جهد من قبل القارئ والمستمع العادي. فكلما كانت الدعاية بسيطة كلما زاد تأثيرها في عامة الجماهير وحققت بذلك الأهداف المرجوة منها.
كما يجب أن تتسم الدعاية بالقدرة على جذب انتباه القارئ أو المستمع وإثارة اهتمامه. وكلما كانت الدعاية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه الجماهير كلما قوي جذبها للانتباه. ذلك أن الجماهير دائماً معنية بواقعها. وبالإضافة إلى الاهتمام بواقع الجماهير يجب الاهتمام بتحريك عواطفهم. لأن تحريك العواطف يساعد على إثارة الاهتمام بالمادة الدعائية.
والدعاية لكي تكون مقبولة يجب أن تكون إلى حد ما معقولة. أي أن المادة الدعائية يجب أن لا تخلو من الصحة. ذلك أن الكذبة المطلقة ليس من السهل بيعها للجماهير، لأن الجماهير حينما تتلقى أي مادة دعائية تحاول مقارنتها إلى حد ما بالواقع للتأكد من مدى صحتها النسبية. ولا يشترك أن تكون كل المادة الدعائية صحيحة.
وحتى تحقق الدعاية التأثير المنشود في عقول وعواطف وسلوك الجماهير يجب أن تكون المادة الدعائية متفقة في المضمون، ذلك أن التناقض في المضمون يؤدي إلى التشكيك في المادة الدعائية.
فإذا كان هدف الإعلام السعودي مثلاً تقديم مادة دعائية ضد دولة معادية فيجب أن يكون مضمون المادة متناسقاً في الراديو والصحافة والتلفزيون فإذا وجد الجمهور المخاطب، مثلاً أن خبر الإذاعة الدعائي تؤكده الصحافة ويدعمه التلفزيون. فإن هذا سيزيد من قناعة الجمهور المخاطب بصحة الخبر. أما إذا قدمت الإذاعة خبراً إذاعياً، وقدمت الصحف نفس الخبر لكن في مضمون يختلف، وتجاهل التلفزيون الخبر كلية فإن هذا سيدفع المواطن إلى التشكيك في الخبر.
ولترسيخ المادة الدعائية في أذهان الجماهير المخاطبة لابد من تكرارها بحيث تظهر للجمهور المخاطب وكأنها حقيقة مسلم بها. فتقديم المادة الدعائية مرة أو مرتين لا يكفي، بل لابد من تكرارها عدة مرات وفي كافة الوسائل الإعلامية: الإذاعة، والصحافة، والتلفزيون.

مصالح الدول

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

ليست المرة الاولى التي تبدّل فيها روسيا موقفها، ذلك أنّ الدول الكبرى تبني مواقفها انطلاقاً من مصالحها على قاعدة القول الانكليزي الشهير: »لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة إنما مصالح دائمة«.

وفي عودة الى التاريخ القريب، يتّضح أنّ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان قد أنجز صفقات أسلحة بسبعة مليارات دولار مع روسيا دلالة على عمق العلاقات بين الطرفين، وفجأة دخلت الجيوش الاميركية والحليفة الاراضي العراقية، واحتلتها كلياً، طبعاً بما فيها العاصمة بغداد من دون أن تحرّك موسكو ساكناً.

وبالأمس القريب كان معمّر القذافي معتداً بالسلاح الروسي، ومعتمداً على دعم موسكو، وحصل ما حصل له مما هو معروف، وبقرار من مجلس الأمن الدولي الذي تملك موسكو فيه حق النقض »الڤيتو«، وأصبح القذافي في خبر كان.

وعلى الرغم من الدعم المعلن عنه من روسيا لسوريا على امتداد الأشهر العشرة الأخيرة، يومياً وبلا انقطاع، أي منذ اندلاع الثورة في سوريا، تقدّم الجانب الروسي بمشروعه الذي يركز خصوصاً على تحميل النظام السوري مسؤولية الإفراط في العنف، ما يشكل في الواقع والضرورة بداية موقف روسي أخذت ملامحه تظهر بوضوح، يتعارض وطموحات النظام السوري، وإن كان يلتقي مع طموحات الشعب.

ولعل الاستنتاج الذي يمكن التوصّل إليه أنّ التشدّد الروسي الذي استمعنا إليه طويلاً كان نوعاً من المساومة على مطالب روسية، قد تبدأ بالدرع الصاروخية التي نصبتها واشنطن في بولونيا على الحدود الروسية لتصل هذه المطالب الى اتفاقية التجارة العالمية، وبالفعل ما إن بدأ التغيير في الموقف الروسي حتى وافقت واشنطن، من حيث المبدأ، على انضمام روسيا الى هذه المعاهدة الدولية، بعدما حرمتها هذا الحق على امتداد ثماني عشرة سنة.

من هنا يمكن استقراء تأخر توجّه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الى موسكو، التي ربما لن يزورها، على الرغم مما ذكر منذ ثلاثة أيام عن بدء محادثاته هناك.

وأفادت تقارير دقيقة وواسعة الاطلاع أنّ الجانب الروسي كان ولا يزال يشترط على النظام السوري الموافقة سلفاً على بروتوكول المراقبين، مع استعداد موسكو لإيفاد مجموعة من الخبراء للمشاركة في المراقبة.

وأبلغ الشرع سلفاً الآتي: إذا كنتم آتين إلينا بالموافقة على البروتوكول فأهلاً وسهلاً، أما إذا كنتم حاملين التنظير والإدعاءات فلا مجال.

باختصار، يمكن القول إنّ الدول الكبرى تبني مواقفها تبعاً لمصالحها، وهذا ما لا يدركه الصغار إلاّ متأخرين

البعثة الدبلوماسية:

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ المغيري 1 3

البعثة الدبلوماسية:
تتطلب عملية التمثيل والتفاوض التي تجرى بين الدول وما يترتب عليها من أعمال فرعية اضطلاع عدد من الأشخاص بمهام محددة.
لذا جرت العادة بين الدول أن توفد كل منها مجموعة من الأشخاص للقيام بتلك المهام. وعادة يرأس المجموعة الموفدة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها.
وتشكل المجموعة بما فيها الرئيس ما يسمى أو يعرف “بالبعثة الدبلوماسية” Diplomatic Mission وليس هناك حجم محدد من الأفراد للبعثة الدبلوماسية وإنما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح التي تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة الموفدة إليها.
وتتحدد، مرتبة البعثة الدبلوماسية حسب الأهمية التي تعلقها الدولة على العلاقات الدبلوماسية التي تتبادلها مع الدولة الأخرى أو حسب مبدأ المعاملة بالمثل.
إلا أنه من الملاحظ أن معظم البعثات الدبلوماسية تكون على مستوى “السفارة” والتي يرأسها ممثل دبلوماسي برتبة سفير. ويأتي بعد السفارة من حيث الأهمية التمثيلية “المفوضية” ويرأسها ممثل دبلوماسي برتبة “مبعوث فوق العادة” أو “وزير مفوض” كما قد يرأس البعثة الدبلوماسية “قائم بالأعمال”.
وتقوم البعثة الدبلوماسية بعدد من المهام التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة القرار السياسي الخارجي وبتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.
أولى هذه المهام تمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدى الدولة المعتمدة لديها. ويتولى رئيس البعثة ذاته مهمة التمثيل حيث يقوم بحضور الحفلات والاستقبالات الرسمية التي تقيمها الدولة المعتمد لديها وتدعى لها السلك الدبلوماسي الأجنبي.
كما يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة. وقيام رئيس البعثة بهذه المهمة له معنى خاص في العلاقات الدبلوماسية إذ أن حضوره ومشاركته يترجم الود والاحترام في حين أن غيابه قد يفسر على أنه موقف سلبي من قبل حكومته وهذا قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين.
وبالإضافة إلى تلك المهمة تقوم البعثة بمهمة رئيسية أخرى هي التفاوض مع حكومة الدولة الموفدة إليها. وتتطرق المفاوضات إلى كل ما يهم الدولة الموفدة. ويتم التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة الموفدة إليها. لذا تعمل البعثة الدبلوماسية كقناة للاتصال الدائم بين الدولة الموفدة للبعثة والدولة والموفدة إليها.
كما تقوم البعثة الدبلوماسية بمتابعة كافة ما يحدث في الدولة الموفدة إليها وإبلاغ حكومتها أولاً بأول بكل ما يهمها من الأحداث والتطورات. وعادة يستعين رئيس البعثة لمعرفة الأحداث في الدولة المعتمد لديها وتفسيرها بفريق من الملحقين السياسيين والتجاريين والعسكريين وعدد من الخبراء المختصين.
وتقوم البعثة الدبلوماسية كذلك بمتابعة تنفيذ الدولة الموفدة إليها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة لها والتدخل لدى وزير خارجية الدولة الموفدة إليها البعثة كلما حصل إخلال بتلك الالتزامات. وما يلزم الإشارة إليه في هذا المجال هو أنه ليس لرئيس البعثة الدبلوماسية أو لأي من أعضاء البعثة حق التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية وإنما يتم التدخل عن طريق وزارة الخارجية.
وتعلم البعثة الدبلوماسية كذلك على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفدة إليها.
أخيراً تقوم البعثة الدبلوماسية بأعمال إدارية ذات صلة برعايا الدولة الموفدة للبعثة مثل حمايتهم وتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر. وعادة تقوم القنصليات التابعة للسفارة بهذه المهام حيث أن معظم هذه الأعمال ليست ذات طابع سياسي كما أن ممارستها لا تؤثر على طبيعة العلاقات بين الدول.

تنلقض الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

الديمقراطية ما وراء البحار تعني تلك التي تدعي البلدان الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية نشرها أو دعمها في الخارج. خطاب الغربيين بهذا الصدد أغرى غالبية المعارضات السياسية في البلدان العربية وغيرها بتعليق الآمال على المساندة الغربية ألمعنوية والعملية لها في تغيير أو إصلاح الحكومات المستبدة في بلدانها.
موقف هذه المعارضات إذاً ليس أحادي الجانب أو مجرد عمالة، وحماس الغرب منذ مطلع التسعينات لنشر الديمقراطية ما وراء البحار يأتي انسجاماً مع نظرية نهاية التاريخ التي عاودت الظهور في نفس الفترة. نهاية التاريخ هنا عنت الانتصار الشامل لليبرالية والديمقراطية عقب انحسار الاشتراكية، و الغرب سعى إلى حشد الجهود في سبيل تجسيد تلك النظرية. فعلى الصعيد السياسي، تم الاحتفاء حينها بما سمي موجة الديمقراطية الثالثة والتي تمثلت بدخول بلدان اشتراكية سابقة وغيرها مرحلة تحول نحو الديمقراطية. وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت مؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذه البلدان برامج ليبرالية متكاملة تعمل على تعديل سياسات وهياكل النظام الاقتصادي تسهيلاً لتحوله إلى اقتصاد السوق.
لكن الليبرالية ما لبثت أن تحولت إلى يمين عنيف دخل في صدام مع الإسلام الراديكالي بحجة محاربة الإرهاب أو مع قوميات لها طموح لاكتساب قدرات نووية (حالة كوريا الشمالية وإيران) أو مع أخرى ذات توجه يساري تسعى لوضع السياسات الاقتصادية والمالية في خدمة حاجاتها الداخلية بدلاً من خدمة مصالح قطاع التصدير (مثال فنزولا، البرازيل، بوليفيا). بدورها عجزت وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين عن إحداث التحول الاقتصادي المزعوم وتراجع دور المؤسستين إلى وظيفة الاستشارة والإقراض كأي بنك.
التاريخ لم ينته إذاً كما افترضت النظرية السابقة، على العكس أقترب سيره من نظرية صدام الحضارات التي ظهرت هي الأخرى في نفس الفترة. وهنا أستمر شعار دعم الديمقراطية بمبرر أنها عامل تخفيف لدوافع العنف الذي يؤدي إلى الصدام. إلاًَ أن للغرب حصة من تلك الدوافع. فعلى الصعيد الاقتصادي، نفوذ اليمين العنيف أنعكس في هيمنة مذهب العرض في النظرية الاقتصادية منذ ثمانينات القرن الماضي والذي يقضي بالتحرير المطلق للاستثمار وحماية شروطه بدلاً من تشجيع الطلب كما كان الحال في المذهب الكنزي. ولأن الاستثمار مع تسارع العولمة ينتشر في كل مكان في الخارج فإنه يجب حمايته أينما وجد وهذا ما يفسر إلى درجة كبيرة الحرب على العراق وأفغانستان وحروب أخرى صغيرة في إفريقيا وغيرها. كما أن الصحوة والتطرف الدينيين لا يقتصران على الإسلام فهما ملحوظين في المسيحية واليهودية، واليمين الديني المتطرف له سعي قوي لتوجيه السياسات الإسرائيلية والأمريكية وجهة صداميه أكثر منها حوارية مع الإسلام.
كل ما سبق يسمح بالقول أن شعار دعم الديمقراطية فيما وراء البحار أجوف، فالموقف الفعلي من الديمقراطية يناقضه بل وينقلب في بعض الحالات على ديمقراطية سليمة الإجراءات. مثال ذلك الانقلاب على سلفادور أللندي في شيلي عام 73 أو أخيراً على حماس في فلسطين أو في دعم السلطة ضد المعارضة في انتخابات 2006 في اليمن

معنى الدبلوماسيه

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ المغيري 1 3

“الدبلوماسية” كلمة من اصل يونانـي(ديبلـوم) وكانت تُطلق على الوثيقة الرسمية المطويـة مرتين والصادرة عن الرؤسـاء السياسيين للمدن التي كان يتكون منها المجتمع الإغريقي القديم.
من المعنى السابق يمكن ملاحظة تطوّر استعمالها وعلاقتها بالاستعمال الحديث للدبلوماسية، حيث ان الممثل الدبلوماسي عند اعتماده من قبل الدولة التي تمثل لديها دولته فانه يُقدم خطابا (أوراق الاعتماد) من رئيس دولته أو وزير خارجيتها، وتُعد هذه الأوراق – بعد قبولها من الدولة المقدمة إليها- مصدر “المركز القانوني” الذي يتمتع به الممثل الدبلوماسي طبقاً للقانون الدولـي، وابتدءا من هذا التاريخ يحق للممثل الدبلوماسي التمتع بجميع المزايا الدبلوماسيـة.

يُعّرف البعض الدبلوماسية بأنها: السياسة الخارجية للدولة.
ومنهم من يُعّرفها: بعلم وفن المفاوضات.
ويرى آخرون أنها: رعاية المصالح الوطنية في السلم والحرب، و ممارسة القانون الدولي العام .
وما أجده تعريفاً شاملا وافيـاً للدبلوماسيــة: بأنها “مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدوليـة التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين بهدف خدمة المصالح العليا للدول”.
وآيـاً كان تعريف أصل الدبلوماسية أو تعريفها، فان مضمونها يتحقق في أدرك وظيفتها وأهميـة دورها في علاقات أشخاص القانون الدولـي (الدول والمنظمات) وذلك بالتوفيق بين مصالحهم بالطرق السلمية