أ.د. أحمد محمد وهبان

مؤتمر بوتسدام

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

مؤتمر بوتسدام كان آخر اجتماع عقده زعماء كل من بريطانيا والاتحاد السوفياتي (سابقا) والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. عقد المؤتمر في بوتسدام قرب العاصمة برلين بألمانيا من 17 يوليو حتى 2 أغسطس 1945.[1] حضر المؤتمر الرئيس الأمريكي هاري ترومان، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل (الذي خلفه كليمنت أتلي خلال المؤتمر)، ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين.

نبذة
كانت الاتفاقيات السابقة قد قسمت ألمانيا إلى مناطق احتلال بريطانية وفرنسية وسوفييتية وأمريكية، واتفق المؤتمرون في بوتسدام على معاملة الأجزاء الألمانية على أنها بلد واحد، فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وبذلك حصل الاتحاد السوفياتي على ثلث السفن الألمانية، وبعض المعدات الصناعية تعويضا عن أضرار الحرب. كما اتفق المؤتمرون على مقاضاة القادة الألمان بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وبينما كان المؤتمرون في بوتسدام، تناهى إلى علم الرئيس الأمريكي ترومان نبأ نجاح أول اختبار للقنبلة الذرية. الأمر الذي أدى إلى صدور إعلان بوتسدام الذي هدد بتدمير اليابان ما لم تتوقف عن حربها مع دول الحلفاء، وأن تستسلم دون شروط.

الذنوب الخفية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المفراص 1

الذنوب الخفية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد فإنه يجب على العبد أن يتجنب الذنوب كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها وأن يتعاهد نفسه بالتوبة الصادقة والإنابة إلى ربه. قال تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعودٍ وذا بعودٍ حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه).
وإن من أخطر الذنوب على العبد الذنوب الخفية التي تتعلق بالقلب وذلك لخفائها عن النفس وخفائها عن الناس ، ولأن العبد لا يشعر بها غالبا ولا يحدث نفسه بالتخلص منها خلافا للذنوب الظاهرة التي يشعر المذنب بها ويلوم نفسه على فعلها.
ومما يبين خطر هذه الذنوب أن إهمال العبد لها والتساهل فيها يؤدي إلى انتكاسة العبد عن الطاعة فهي كامنة في القلب تغلي فيه فإذا نزل بالعبد نازلة أو ضاقت به الحال ظهرت على جوارحه وأفسدت دينه ، وكذلك إذا نزل الموت بالعبد وكان أضعف ما يكون والشيطان حريص على أن يظفر به غلبت عليه هذه الذنوب وأحاطت به فأهلكته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة). متفق عليه.
وكثير من الخلق لا يعتني بالأحوال الباطنة والأعمال القلبية فيعمر ظاهره بالعمل الصالح ويهمل إصلاح باطنه فتراه مصليا صائما منفقا لكن قلبه مصاب بأنواع من الأمراض والذنوب الخفية والعياذ بالله ويظن أنه على خير.
ولو فتش أحدنا قلبه لوجد أنه مبتلى بشيء من ذلك ولا يكاد يسلم أحد إلا من سلمه الله ووفقه للهداية الخاصة.
فالواجب على العبد أن يحرص أشد الحرص على إصلاح باطنه وتزكية نفسه وأن يبذل وسعه في تطهير قلبه من الآثام ومداواته وتعاهده بالأدوية الشرعية النافعة. قال تعالى: (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ). فلا ينفع العبد يوم القيامة إلا القلب السليم من الشبهات والشهوات.

اتفاقية كامب ديفيد

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 4

اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية

وبين دولة إسرائيل

“وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 – 47”

معاهدة السلام

بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل

الديباجة

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..

اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما ” بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد ” ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..

المادة الأولى

1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).

المادة الثانية

أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة

1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.

( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2 – يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على

<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها – بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء

الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة

1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.

2 – يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة

1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2 – يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4 – يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.

5 – مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة

1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2 – إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة

1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

عن حكومة جمهورية مصر

محمد أنور السادات

عن حكومة دولة إسرائيل

مناحم، بيجين

شهد التوقيع

جيمي كارتر

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الموقعين

الرئيس محمد انور السادات

ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن

والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

الدول الأعضاء

جمهورية مصر العربية

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

روثتشايلد …!!!

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم السماري 1

::

تبدأ قصة هذه العائلة بمؤسسها “إسحق إكانان”، ولقَب “روتشيلد” يعني في حقيقته “الدرع الأحمر”، في إشارة إلى “الدرع” الذي ميز باب قصر مؤسس العائلة في فرانكفورت في القرن 16، ويعتبر “ماجيراشيل روتشيلد” -تاجر العملات القديمة- هو صاحب الفضل على هذه العائلة؛ إذ عمل على تنظيم العائلة ونشرها في مجموعة دول، وتأسيس كل فرع من العائلة لمؤسسة مالية، وتتواصل هذه الفروع وتترابط بشكل يحقق أقصى درجات النفع والربح على الجميع.

لذا فقد أرسل أولاده الخمسة إلى إنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وتم وضع قواعد صارمة لضمان ترابط العائلة واستمرارها؛ فكان الرجال لا يتزوجون إلا من يهوديات، ولا بد أن يكنَّ من بيوتات ذات ثراء ومكانة، فمثلاً تزوج مؤسس الفرع الإنجليزي “نيثان ماير روتشيلد” من أخت زوجة “موسى مونتفيوري” الثري والمالي اليهودي، وزعيم الطائفة اليهودية في إنجلترا. بينما تسمح القواعد بزواج البنات من غير اليهود، وذلك على أساس أن معظم الثروة تنتقل إلى الرجال، وبالتالي تظل الثروة في مجملها في يد يهودية، ومن ناحية أخرى الديانة في اليهودية تنتقل عن طريق الأم، وبالتالي سينجبن يهودا مهما كانت ديانة الأب، ووضع “ماجيراشيل روتشيلد” قواعد لـ”تبادل المعلومات في سرعة، ونقل الخبرات المكتسبة” من التعاملات والاستثمارات بين الفروع.
الخداع طريق العائلة “الكريمة”!!

ولنعلم مدى أهمية هذين الأمرين نروي قصة عن خطورة نظام تبادل المعلومات؛ فقد استثمرت بيوت روتشيلد ظروف الحروب النابليونية في أوروبا، وذلك بدعم آلة الحرب في دولها، حتى كان الفرع الفرنسي يدعم نابليون ضد النمسا وإنجلترا وغيرها، بينما فروع روتشيلد تدعم آلة الحرب ضد نابليون في هذه الدول، واستطاعت من خلال ذلك تهريب البضائع بين الدول وتحقيق مكاسب هائلة.

وحدث أن انتهت موقعة “ووترلو” بانتصار إنجلترا على فرنسا، وعلم الفرع الإنجليزي من خلال شبكة المعلومات بهذا قبل أي شخص في إنجلترا كلها، فما كان من “نيثان” إلا أن جمع أوراق سنداته وعقاراته في حقيبة ضخمة، ووقف بها مرتديًا ملابس رثة أمام أبواب البورصة في لندن قبل أن تفتح أبوابها، ورآه أصحاب الأموال، فسألوه عن حاله، فلم يجب بشيء.
وما إن فتحت البورصة أبوابها حتى دخل مسرعًا راغبًا في بيع كل سنداته وعقاراته، ولعلم الجميع بشبكة المعلومات الخاصة بمؤسسته، ظنوا أن معلومات وصلته بهزيمة إنجلترا، ومن ثَم أسرع الجميع يريدون بيع سنداتهم وعقاراتهم، وأسرع “نيثان” من خلال عملائه السريين بشراء أكثر ما عرض من سندات وعقارات بأسعار زهيدة، وقبل الظهر وصلت أخبار انتصار إنجلترا على فرنسا، وعادت الأسعار إلى الارتفاع؛ فبدأ يبيع من جديد، وحقق بذلك ثروة طائلة، وبين مشاعر النصر لم يلتفت الكثيرون لهذه اللعبة الخبيثة.

الهدم والبناء.. كلها مكاسب

أما في جانب تبادل الخبرات، فقد كانت مؤسسات روتشيلد -على عادة المؤسسات اليهودية- تعمل بصورة أساسية في مجال التجارة والسمسرة، ولكن تجربة بناء سكة حديد في إنجلترا أثبتت فاعليتها وفائدتها الكبيرة لنقل التجارة من ناحية، وكمشروع استثماري في ذاته من جانب آخر، وبالتالي بدأت الفروع الأوروبية في إنشاء شركات لبناء سكك حديدية في كافة أنحاء أوروبا، ثم بنائها على طرق التجارة العالمية؛ لذا كان حثهم لحكام مصر على قبول قرض لبناء سكك حديدية من الإسكندرية إلى السويس.

ومن ثم بدأت مؤسسات روتشيلد تعمل في مجال الاستثمارات الثابتة، مثل: السكك الحديدية، مصانع الأسلحة والسفن، مصانع الأدوية، ومن ثم كانت مشاركتها في تأسيس شركات مثل شركة الهند الشرقية، وشركة الهند الغربية، وهي التي كانت ترسم خطوط امتداد الاستعمار البريطاني، أو الفرنسي أو الهولندي أو غيره. وذلك على أساس أن مصانع الأسلحة هي التي تمد هذه الجيوش بالسلاح، ثم شركات الأدوية ترسل بالأدوية لجرحى الحرب، ثم خطوط السكك الحديدية هي التي تنشر العمران والحضارة، أو تعيد بناء ما هدمته الحرب.
وبالتالي تكون الحروب استثمارا (تجارة السلاح)، وديون الدول نتيجة للحرب استثمارًا (قروضًا)، وإعادة البناء والعمران استثمارا (السكك الحديدية والمشروعات الزراعية والصناعية)؛ ولذا دبرت 100 مليون جنيه للحروب النابليونية، ومن ثم موّل الفرع الإنجليزي الحكومة الإنجليزية بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني لحرب القرم (هذا السيناريو تكرر في الحرب العالمية الثانية).

كما قدّمت هذه المؤسسات تمويلاً لرئيس الحكومة (ديزرائيلي) لشراء أسهم قناة السويس من الحكومة المصرية عام 1875م، وفي نفس الوقت كانت ترسل مندوبيها إلى البلاد الشرقية مثل: مصر وتونس وتركيا لتشجيعها على الاقتراض للقيام بمشروعات تخدم بالدرجة الأولى استثماراتهم ومشروعاتهم وتجارتهم. ولحماية استثماراتهم بشكل فعال، تقدموا للحياة السياسية في كافة البلاد التي لهم بها فروع رئيسة، وصاروا من أصحاب الألقاب الكبرى بها (بارونات، لوردات… إلخ).

كما كان للأسرة شبكة علاقات قوية مع الملوك ورؤساء الحكومات؛ فكانوا على علاقة وطيدة مع البيت الملكي البريطاني، وكذلك مع رؤساء الحكومات، مثل: “ديزرائيلي”، و”لويد جورج”، وكذلك مع ملوك فرنسا، سواء ملوك البوربون، أو الملوك التاليين للثورة الفرنسية، وصار بعضهم عضوًا في مجلس النواب الفرنسي، وهكذا في سائر الدول، ثم نأتي إلى جانب آخر، وهو الذي بدأنا به هذه السطور، وهو علاقتهم بإقامة دولة يهودية في فلسطين، وسوف نورد دورهم في السطور التالية بإيجاز:

عائلة روتشيلد وأكذوبة الوطن اليهودي

لم يكن بيت روتشيلد مقتنعًا بمسألة الوطن القومي لليهود عند بدايتها على يد “هرتزل”، ولكن أمران حدثا غيّرا من توجه آل روتشيلد.

أولاً: هجرة مجموعات كبيرة من اليهود إلى بلاد الغرب الأوروبي، وهذه المجموعات رفضت الاندماج في مجتمعاتها الجديدة، وبالتالي بدأت تتولد مجموعة من المشاكل تجاه اليهود، وبين اليهود أنفسهم؛ فكان لا بد من حل لدفع هذه المجموعات بعيدًا عن مناطق المصالح الاستثمارية لبيت روتشيلد.

ثانيًا: ظهور التقرير النهائي لمؤتمرات الدول الاستعمارية الكبرى في عام 1907، والمعروف باسم تقرير “بازمان” –وهو رئيس وزراء بريطانيا حينئذ-، الذي يقرر أن منطقة شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط هي الوريث المحتمل للحضارة الحديثة –حضارة الرجل الأبيض-، ولكن هذه المنطقة تتسم بالعداء للحضارة الغربية، ومن ثم يجب العمل على:

– تقسيمها.
– عدم نقل التكنولوجيا الحديثة إليها.
– إثارة العداوة بين طوائفها.
– زرع جسم غريب عنها يفصل بين شرق البحر المتوسط والشمال الأفريقي.
ومن هذا البند الأخير، ظهر فائدة ظهور دولة يهودية في فلسطين، وهو الأمر الذي استثمره دعاة الصهيونية.. وعلى ذلك تبنى آل روتشيلد هذا الأمر؛ حيث وجدوا فيه حلاً مثاليًا لمشاكل يهود أوربا.

للسياسة حاييم وللتمويل روتشيلد

وكان “ليونيل روتشيلد” (1868/1937م) هو المسئول عن فروع إنجلترا، وزعيم الطائفة اليهودية في إنجلترا في هذا الوقت، وتقرب إليه كل من “حاييم وايزمان” -أول رئيس لإسرائيل فيما بعد- و”ناحوم سوكولوف”، ونجحا في إقناعه في السعي لدى حكومة بريطانيا لمساعدة اليهود في بناء وطن قومي لهم في فلسطين، وإمعانًا في توريطه تم تنصيبه رئيسًا شرفيًا للاتحاد الصهيوني في بريطانيا وأيرلندا.

ولم يتردد “ليونيل”، بل سعى –بالإضافة لاستصدار التعهد البريطاني المعروف باسم وعد بلفور- إلى إنشاء فيلق يهودي داخل الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، وتولى مسئولية الدعوة إلى هذا الفيلق، وجمع المتطوعين له “جيمس أرماند روتشيلد” (1878-1957م)، كما تولّى هذا الأخير رئاسة هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين، وتولّى والده تمويل بناء المستوطنات والمشاريع المساعدة لاستقرار اليهود في فلسطين، ومن أهم المشروعات القائمة حتى اليوم مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس.
روتشيلد الفرنسي يساعد كذلك
كان “إدموند روتشيلد” -الفرع الفرنسي- (1845/1934) من أكبر الممولين للنشاط الاستيطاني اليهودي في فلسطين، ودعم الهجرة اليهودية إليها، وقام بتمويل سبل حمايتها سواء سياسيًا أو عسكريًا، وقد تولّى حفيده -ويسمى على اسمه “إدموند” روتشيلد (من مواليد 1926م)- رئاسة لجنة “التضامن” مع إسرائيل في عام 1967م، وخلال فترة الخمسينيات والستينيات قدّم استثمارات ضخمة في مجالات عديدة في إسرائيل.
وحتى نستكمل الصورة عن بيت روتشيلد، يجب أن نعلم أنهم قدموا خدمات مالية كبيرة للدولة البابوية الكاثوليكية في إيطاليا (الفاتيكان)، ومهدوا بذلك السبيل للإعلان الذي صدر عن الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان “ببراءة اليهود من دم المسيح”، وبالتالي وقف كل صور “اللعن” في صلوات الكنائس الكاثوليكية في العالم.

::

تأثير الاحزاب السياسية على صنع السياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: فارس المحارب 4

يعتبر الحزب السياسي من أبرز المؤسسات السياسية التي تساهم في صنع السياسة الخارجية. ويتوقف دور الحزب في صنع السياسة الخارجية على تعدد الأحزاب وانضباطها.

فإذا كان في الدولة أكثر من حزب كما هو الحال في الدول الديمقراطية فإن الآراء حول السياسة الخارجية تتقاسمها الأحزاب الموجودة ويكون الحزب الأقوى هو الأكثر تأثيراً في توجيه السياسة الخارجية.

أما إذا كان يوجد في الدولة حزب سياسي واحد وهو الحزب الحاكم كما هو الحال في الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية فإن تأثيره في السياسة الخارجية يصبح قوياً جداً بل أن الأحزاب السياسية في الدول ذات الحزب الواحد هي التي تلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقاً لعقيدة الحزب السياسية.

كذلك يعتمد دور الحزب في صنع السياسة الخارجية على الانضباط داخل الحزب ووضوح عقيدته السياسية، وهنا نجد أن كلاً من بريطانيا وأمريكا تعتبر دولاً ديمقراطية وتأخذ بنظام تعدد الأحزاب. إلا أن دور الأحزاب فيها في صنع السياسة الخارجية يختلف اختلافاً جذرياً.

ففي أمريكا تتميز الأحزاب السياسية الكبيرة (الجمهوري والديمقراطي) بعدم الاهتمام بالجانب العقائدي وبقلة الانضباط السياسي. . . ونتيجة لهذا. . . فإن مواقفها تجاه القضايا الخارجية عادة ما تكون غامضة وعامة وتتسم بالتردد والحذر. . . ونتيجة لفقدان الانضباط الحزبي أصبح تحديد مواقف سياسية عامة للحزب يخلص لها الأعضاء أمراً غير ممكن.

وعلى خلاف الأحزاب الأمريكية تتميز الأحزاب البريطانية بوضوح الخط العقائدي الفاصل بينها، وبالانضباط الحزبي. فمن حيث العقيدة السياسية هناك وضوح تام في الاختلافات بين سياسات حزب العمال وحزب المحافظين. كما أن أعضاء الأحزاب سواء في البرلمان أو خارجه مخلصون لقادة الحزب وملتزمون في برنامجه. مثل هذه الأحزاب يكون لها [نسبياً] دور ملموس في توجيه السياسة الخارجية.

مفهوم العنف ومشكلة الصراع السياسي في الفقه السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

مفهوم العنف ومشكلة الصراع السياسي في الفقه السياسي الإسلامي مقاربة منهجية


ظل العنف ظاهرة متفشية في الاجتماع البشري عبر التاريخ؛ فعنف الإنسان ضد أخيه الإنسان ليس طارئا في حياتنا اليوم، بل هو سلوك بيولوجي وسياسي واجتماعي وديني وثقافي صاحب رحلة الإنسان في الحياة. وبرغم أن رسالة الأديان عامة ومقاصدها الكبرى كانت ومازالت هي إشاعة السلم والتراحم والمحبة بين الناس، والسعي لتجفيف منابع العنف والعدوان والتعصب، إلا أن الطرق التكوينية لأنصار الأديان من الوجهة المعرفية والنفسية، ذات الطابع الأحادي، مسخت الروح التسامحية والتطهيرية و التنزيهية الرقيقة للأديان، فاستحال التدين إلى إعصار عاصف يجتاح الحياة، ويحطم كافة المكاسب الحضارية والمعرفية للبشرية، في إطار سادية وجدانية ومعرفية تتلذذ بقتل الضحايا واستباحتهم.

وعليه فإن ثقافة العنف المبثوثة في أركان كثيرة من تراثنا الفقهي والفكري تحتاج إلى مجهودات كبيرة لكنسها عبر الاستيعاب المنهجي والتاريخي لسيرة الرسول (ص) أكبر دعاة اللاعنف،وكذا استيعاب الحياة الروحية الخصبة في الدين. وتعميق الأبعاد الإيمانية الحقة عوض الطقوس العقدية والفقهية الجافة. أبعاد إيمانية ممتلئة بالمعنى، يتخلق فيها الإنسان بأخلاق الله، كما تغدو صفاته تعالى مؤشرات وغايات عظمى لمخلوقاتهu.

والحديث عن موضوعة العنف في الفكر الإسلامي، وخصوصا في حسم الصراع السياسي يدخل في إطار عرض إمكانات الفكر الإسلامي في ضوء معطيات الفقه وسقفه المعرفي، كما أن البحث في هذا الموضوع هو إخضاع البعد العام في الشخصية المسلمة وفي المجتمع للدراسة والبحث والنقد. وسنحاول هنا عرض تصور أبرز المنظرين الإسلاميين لفكرة إسلامية المعرفة، وهو الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، صاحب التخصص في الفكر الإسلامي والعلاقات الدولية، من خلال كتابه “العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي”.v

وقد عمل أبو سليمان على دراسة موضوعة العنف في الفكر السياسي الإسلامي من خلال دراسة الأحاديث النبوية التي يسميها أهل الحديث ب”أحاديث الفتن”، وهي روايات شائعة في أدبيات الثقافة الدينية عند عموم المسلمين، خصوصا السّنة منهم. وهي أحاديث يذهب ظاهرها إلى منع مقاومة الانحراف والفساد في الدولة والمجتمع بكل الوسائل المادية والمعنوية، كما يحكي تفاصيل ما سيقع بعد وفاة النبي بين المسلمين من فتن وصراعات سياسية عنيفة. فهذا النوع من الأحاديث لا يمنع كل أشكال المبادرة إلى العنف فحسب، بل يمنع كل أنواع العنف ولو كان باسم حق الدفاع عن النفس. وهذا النوع من الأحاديث والروايات يغري بالدراسة والبحث خصوصا وأن تاريخ المسلمين منذ بداية تشكل دولتهم زاخر بالفتن والثورات والصراعات الدامية، مع فشل كل محاولات الإصلاح السياسي السلمي والمدني في تغيير أوضاع المجتمع وحمل الدولة على احترام الحقوق.

وقد حاول أبو سليمان فهم أحاديث الفتن وقضايا العنف السياسي في ظل تجربة النبي عليه السلام، وكيفية إدارته للصراع السياسي العقدي الإصلاحي في المراحل المختلفة؛ سواء في مكة ضد الملأ القرشي أو في المدينة حيث استكملت دولة الإسلام شروط البناء. فكثير من الباحثين في السيرة النبوية يظنون أن النبي (ص) لم يواجه دولة قريش الكافرة في مكة لأن موازين القوى لم تكن في صالحه، إلا أن أبا سليمان يؤكد أن النبي عليه السلام لم يواجه الملأ القرشي بالقوة، معتمدا أسلوب الصبر والمقاومة السلمية داخل مجتمع مكة، لأن موقفه مبدئي من نبذ العنف ورفضه وسيلة للتعامل مع مشاكل المجتمع الواحد ولو كان قادته كفارا، كحال قريش في مكة، والتزام، ضرورة، الحلول السياسية السلمية للصراع السياسي داخل المجتمع الواحد، مع ترك التعامل مع أي انحراف أو ظلم من السلطة السياسية أو من فئة من فئات المجتمع إلى رحم الأمة عامة وقادة الرأي والمجتمع المدني فيها.

إن القراءة المنهجية والشمولية والتحليلية التي قدمها أبو سليمان للتجربة النبوية انتهت به إلى نتائج مفاجئة بالنظر إلى ما كان وما يزال سائدا بين عامة المسلمين في التعامل مع الاختلافات السياسية داخل المجتمع الواحد؛ فالتجربة النبوية في الإصلاح تأسست على قاعدة أن المشاكل السياسية داخل المجتمع الواحد، مع وجود الانتماءات السياسية المختلفة والمذاهب العقدية الفرعية، وما يستتبع ذلك من اختلاف توجه المشاعر الوجدانية والروابط الاجتماعية والمصالح المادية الفئوية والأدبية، هذه المشاكل لا تحل إلا بشكل سياسي إيجابي بناء. ولا يصح إعطاء المشروعية لأي حل من الحلول، يقوم على أساس وسائل القهر والإكراه والعنف، من قبل أي فئة من فئات المجتمع حاكمة كانت أم محكومة. أما إذا لجأت أية فئة من فئات المجتمع حاكمة كانت أم محكومة إلى العنف والعدوان فمسؤولية التصدي لها تنبثق من داخل رحم الأمة.

إن فهم ظاهرة العنف السياسي الذي يعصف بأمن كثير من البلدان الإسلامية لا يتم إلا ضمن نظرة شمولية ثقافية شجاعة في إطار كليات الدين وانتظارات الإنسان منه، والانتماء الشامل والواسع لنادي الإنسانية. في غياب هذا الوعي لن تزداد حركات الإصلاح السياسي في الأمة إلا مراكمة للفشل والدخول في انسدادات فكرية وحركية لا حدود لها.

العنف في الفكر السياسي الإسلامي: المبدأ والخيار.

فشلت ثورة الحسين بن علي وعبد الله ابن الزبير ومحمد النفس الزكية. وسقطت دولة الأمويين والتي تأسست بدورها على الدهاء حينا وعلى العنف أحيانا كثيرة. وجاءت الدولة العباسية فاستعملت نصيبها الوافي من العنف في حق معارضيها. كل هذا انتهى بالفقهاء خصوصا من مدرسة المدينة إلى تحريم الفتنة والخروج على السلطان ولو كان ظالما. هذا الموقف على غرابته وصعوبة قبوله بالمنطق السياسي الحقوقي اليوم، لأنه بسهولة يفهم على أنه يكرس الظلم ويحمي الظالم، إلا أنه في حقيقته يعبر عن نتيجة طبيعية لفشل ثورات الإصلاح على الأنظمة المستبدة في التاريخ السياسي الإسلامي؛ فقد مرت ثورات لم تغير وضعا، أو بالأحرى، لم تحق حقا ولم تزهق باطلا، ولم تنتج إلا المزيد من إراقة الدماء وتمزيق خرائط الأمة.

وبدأ تيار الفقهاء السياسيين يتحول من دعم تيار الثورة والرفض إلى العزلة والمعارضة، ولو بالصمت وعدم المشاركة؛ مع تجنب دعم أي نزعة في اتجاه العنف وإراقة الدماء. وعليه وقعت مفارقة كبيرة وخطيرة في التاريخ السياسي للمسلمين وهي القطيعة بين العلماء، وهم عادة القادة الفكريون والعقديون لجمهور الأمة، وبين السلاطين، وهم عادة القادة السياسيون للأمة. فاستقل العلماء بالجوانب الفردية لشخصية المسلم ونجحوا في الانفراد بتوجيهها مستثمرين مصداقيتهم الأخلاقية والسلوكية، علما وإخلاصا وطهر اليدين، وابتعدوا عن شؤون الحكم وقضايا النظام العام؛ إذ تركوا الحكام يتصرفون في غالب الأحيان بمحض أهوائهم ودعم مساعديهم من المتملقين والانتهازيين والوصوليين. كان من نتيجة ذلك الانفصام تشكل نفسية سلبية عند عموم المسلمين تعتبر أنظمة الحكم والنظام العام أنظمة اغتصاب غير مشروعة، فتعمل على مقاطعتها وعدم الصدق معها، كل هذا أضعف البعد الوجودي والجماعي والتكافلي العام في تكوين نفسية الفرد المسلم، وغيب الحس النفسي الإيجابي من النظام والمصالح العامة للمجتمع؛ يمكن أن نفهم ذلك اليوم في ضعف حس المواطنة والغيرة على المصلحة العامة والإحجام على المشاركة في تدبير الشأن العام وحالات العنف الخفي الشعوري والمادي ضد كل ما له علاقة بالنظام العام؛ طرقات، منشآت …

لذلك كله أصبح المجتمع المسلم يعيش في هجنة تصورية ويعاني من تشوه إدراكي؛ فبات اللجوء إلى العنف أو عدمه في أي موقف داخل المجتمع يخضع لأهواء فردية أو فئوية من دون استحضار مصلحة المجتمع. وعند عدم اعتماد العنف فذلك لا يكون عادة من منطلق مبدئي يرفض العنف بل لضعف أو حرج ذاتي مؤقت. وعليه ظل موقف أبناء الأمة، بنظر عبد الحميد أبو سليمان، في المراوحة بين الاستسلام والمقاومة المدنية والمقاومة المسلحة في مواجهتهم للأنظمة المستبدة ومظالمها، من دون تفريق بين ما هو من قضايا الإصلاح السياسي داخل المجتمع والكيان السياسي الواحد، وبين ما هو من قضايا الصراع الخارجي مع أنظمة أخرى، أو ما قد يتولد من مواجهات بسبب التصدي لمهمة الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر والحض على مكارم الأخلاق في حدود ما تقضي به طبيعة التعامل مع السلطة والسياسة الشرعية، مما لا يرقى إلى مرتبة الصراع السياسي وتنازع السلطة داخل المجتمع.

إن الحركات السياسية الإسلامية ما زالت مضطربة في الموقف من العنف بين المبدأ والخيار رغم مرور قرون طويلة على تجربة النبي (ص) السلمية في مكة أو المدينة، ومرور السنين الطويلة على تجارب العنف السياسي في تاريخ المسلمين التي لم تزد الأمة إلا تخلفا وارتباكا حضاريا وسياسيا. ويذهب محمد مهدي شمس الدين، أبرز المفكرين والعلماء الإسلاميين المعاصرين، في كتابه “فقه العنف المسلح في الإسلام”u إلى أن شدة الضغوط على الأمة جعلت الحركات الإسلامية تعيش في “مناخ العنف”؛ ذلك ما أثر على أفكارها ومناهجها وطبعها بطابع العنف؛ فأصبحت تبحث عن أساس فقهي لشرعية استعمال العنف المسلح، فوقعت في أخطاء كثيرة على مستوى المفاهيم وكذا التطبيقات، كما وقعت ضحية بعض علماء الدين الذين استجابوا لبعض نوازعهم وحاجاتهم النفسية، أو لفهمهم الخاطئ فأباحوا العنف المسلح.

إن الانضباط المنهجي والرؤية الشمولية للنص في تداخله مع التاريخ هو المدخل الرئيس في تكوين وعي مفاهيمي سليم في قضية العنف لحل النزاعات السياسية.

فنصوص القرآن وتجربة النبي (ص) والمرويات المصححة تميز بين قضايا الصراع السياسي داخل المجتمع الواحد، وبين قضايا الصراع السياسي بين المجتمعات والأمم، وبين قضايا الدعوة والنصح والتربية الأخلاقية مما لا يدخل في صلب قضايا صراع الحكم والسياسة. كما أن هذه النصوص المرجعية عند عموم المسلمين وكذلك التجربة النبوية تعتبر العنف والدخول فيه فتنة محرقة للمجتمع بعامة، وتمنع من المشاركة فيها والصبر على آذاها ومنع الاشتراك في أعمال العنف طلبا لحلها، ولو كان ذلك بدعوى الدفاع عن النفس. هذه النصوص اختلطت عند الكثيرين بنصوص تتعلق بالجهاد ودفع العدوان والانتصار للمستضعفين في الأرض، كما اختلطت بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين. كلها تحتاج اليوم إلى فهم منتظم ونسقي يضع كل مجموعة في مجالها الصحيح بعيدا عن الخلط الذي يتحول إلى مواقف أبرزها العنف والعدوان وسفك الدماء.

إن فهم العلاقة بين النصوص المرجعية والمواقف السياسية والحركية المختلفة بشأن استخدام القوة والعنف على عهد النبوة يحتاج إلى دراسة منهجية شمولية تحليلية منضبطة للخروج برؤية مبدئية ومفاهيمية في الأمر. فلا ينبغي الاقتصار على النصوص وحدها خارج سياقاتها وملابساتها التاريخية كما يفعل كثير من مرضى الهوس الديني من المتنطعين، بل لا بد من استعراض التجربة النبوية بجملتها داخل سياقها التاريخي؛ فأحاديث الفتن التي رويت عن الرسول (ص) قبيل وفاته ينهي فيها مطلقا عن المشاركة المسلحة في الفتن وما يدور فيها من الصراعات السياسية المسلحة، وبالمقابل يدعو إلى ضبط النفس ضبطا كاملا ولو تعرض الطرف الداعي إلى الاصلاح للعدوان من قبل الآخرين، وهذا انسجاما مع قوله تعالى: “قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ” (المائدة 27-30). وقوله تعالى: “يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ” (لقمان 17). وقول النبي (ص) كما روى البخاري: “إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار”. وفي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري (رض) أن رسول الله (ص) أوصاه عند حدوث الفتنة والصراع المسلح داخل المجتمع بقوله: “عليك بالصبر … تلزم بيتك::: قال أبو ذر، فإن دخل علي بيتي، أي مقاتل، قال له النبي (ص) فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق توبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه”.

فهذه النصوص المرجعية تثبت أن المسلمين تعرضوا للعنف والعدوان في مكة وفي المدينة ولكنها، أي هذه النصوص، ظلت تدعو المسلمين إلى الإصرار على الدعوة وعدم اللجوء إلى الرد بالعنف مهما أوذوا من قبل صفوة قريش وملئها. فظلت حركة النبي (ص) في مكة حركة دعوة إصلاحية سلمية، برغم توفر جماعة المسلمين على طاقات مالية وقتالية جديدة دخلت في الإسلام أمثال حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. ولكن كان شعار المنهج القرآني المؤطر لسيرة النبي (ص) هو “فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ” (غافر 55) وقوله تعالى: “وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا” (المزمل 8-10) وقوله تعالى: “فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ” (الروم 58-60) وقوله تعالى: “وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ” (لقمان 17) وقوله تعالى: “وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ” (يونس 104-109) وقوله تعالى “إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون” (المؤمنون 109-111).

وعند الانتقال إلى المدينة تغير نهج المسلمين بقيادة النبي (ص) لما استكملوا تأسيس دولتهم المفاصلة لدولة قريش فرخص لهم الدفاع عن أنفسهم وعن دعوتهم وعن المستضعفين. وحتى في لحظة القتال المرخص والمحدود كان النبي (ص) لا تتاح له فرصة للتفاوض أو التعاهد أو الجنوح للسلم إلا استثمرها وأعطاها الأسبقية على المواجهات المسلحة؛ نموذج صلح الحديبية، وفتح مكة…؛ وكان هدف العنف في هذه اللحظة هو الدفاع عن النفس وإعطاء الناس حرية الخيار في العقيدة ونهج الحياة. قال تعالى: “أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله” (الحج 39-40) وقوله تعالى: “كتب عليكم القتال وهو كره لكم” وقوله تعالى: “ولا زالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا” (البقرة 216-218) وقوله تعالى: “وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة” (التوبة 36)، وقوله تعالى: “وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل” (التوبة 36-37).

وقوله تعالى: “أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ” (التوبة 13-14)، وقوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّار” (التوبة 123) وقوله تعالى “فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا” (النساء: 90-91). وقوله تعالى: “وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا” الأنفال: 61)، وقوله تعالى: “لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (الممتحنة: 8-9). فالآيات القرآنية ومن خلال نموذجها الاستدلالي تثبت أن تربية النبي (ص) لأصحابه على أسس سلمية ومدنية عميقة جعلت القتال بينهم شيئا مستهجنا ومكروها. (كتب عليكم القتال وهو كره لكم).

فالنبي (ص) منع أصحابه من الرد بقوة وعنف على الملأ القرشي عندما كان في مكة، لأنه كان ملتزما بموقف مبدئي وثابت في منهج الدعوة وفي منهج التغيير والإصلاح داخل المجتمع الذي كان المسلمون جزءا منه وهو المجتمع المكي القرشي الكافر، ولم يكن أمر خيار وسياسة؛ فالصراع في مكة بين النبي (ص) وأصحابه وبين الملأ القرشي كان صراعا داخليا سياسيا داخل مجتمع واحد، حاولت فيه الدولة القرشية قمع حركة النبي (ص) الإصلاحية الإسلامية السلمية والقضاء عليها؛ حركة نبوية تصر على إعلان مبادئها والجهر بالتوحيد وإشاعة المفاهيم الإصلاحية التي تدعو إلى الخير والمعروف، وتنهى عن الفساد والمنكر والطغيان، مستعملة كل الأساليب السلمية والتواصلية، والدعوة بالحسنى والصبر على الأذى وعدم اللجوء إلى أية وسيلة من وسائل القوة والعنف. فالتجربة النبوية في مكة أثبتت أن لا مجال في الإصلاح الإسلامي لأساليب العنف ولو كان تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالأمر السياسي هنا لا يترك للأفراد أو الطوائف المحدودة لتتخذ المواقف العدوانية باسم الأمة، ولكنها من أمور شورى المجتمع وممثليه الشرعيين؛ سواء كانوا في الحكم أو في مؤسسات المجتمع المدني. وعليه لا يحق لأي أحد من الأفراد أو الفئات والطوائف أو الحركات السياسية الإصلاحية أن ينصبوا أنفسهم حكاما غير شرعيين يمزقون الأمة باستخدام العنف، ويجعلون من أنفسهم عصابات سياسية تتناحر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما أن أحاديث الفتن، من دون الدخول في قوتها الاستدلالية وامتلائها بمضامين غريبة وإثارتها مشكلة المعرفة الغيبية في علم النبيu، هذه الأحاديث من وجهة أخرى توقفنا عند الموقف الإسلامي المبدئي من العنف سواء في مكة أو في المدينة؛ أي منع استخدام القوة والعنف في حسم الصراعات السياسية داخل المجتمع الواحد. أما صراع المدينة مع مكة في بداية الدعوة الإسلامية فكان صراعا بين دولتين مختلفتين، بتعبير اليوم، كان محدودا في الزمان والمكان، وانتهى في الأخير إلى وحدة اندماجية من خلال عملية سلمية ضخمة هي فتح مكة.

إن الدراسة المنهجية والشمولية والتحليلية لتيمة العنف في الفكر الإسلامي السياسي يحتاج إلى الانضباط لقواعد أساسية يأتي في مقدمتها استحضار بعدي الزمن والمكان أو ما يمكن تسميته ب “التاريخ” الذي أحاط بالنصوص والمواقف، في إطار حاكمية المبادئ العامة لحركة الإسلام والسقف المعرفي للطبائع والسنن. فالفكر السياسي لكثير من الجماعات الإسلامية السياسية ما زال يعاني من أحادية المعرفة وجزئيتها وضعف الانضباط المنهجي في الدراسة والتحليل وصياغة المواقف، إذ ما زال التفكير المدرسي، بجزئيته وسطحيته وتاريخانيته وعاطفيته وتقليديته، هو الموجة لكثير من الإسلاميين ولجمهورهم قديما وحديثا.

إن المنهجية الضابطة أساسية عند النظر في النصوص المرجعية خاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم الشأن العام الاجتماعي وإدارة شؤون الحكم والسياسة وعند النظر في أحاديث الفتن والعنف السياسي، وفي أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأي خلل في الربط بين هذه النصوص وبين المفاهيم الكبرى للقرآن الكريم، مع استبعاد التاريخ الذي أحاط بتلك النصوص وبآفاقها مما كان يوجه النبي (ص)، أي إغفال لهذا المعطى يقود إلى أخطاء في التصور والاستنتاج وإلى كوارث عند اتخاذ المواقف وتطبيقها. إن غياب الوعي المفاهيمي في دراسة الفكر الإسلامي عبر التاريخ هو المسؤول الأول عن سوء استخدام مكانة المقدس ومتعلقاته في ضمير الأمة، وتمزيقها فكريا وماديا. فتنزيل النصوص بشكل آلي على أساس لغوي محدود على الحوادث والمجالات المفارقة في الزمان والمكان يؤدي إلى مخاطر لا حدود لها. ولعل هذا من الأسباب التي دفعت كبار الصحابة إلى النهي عن الإكثار في التحديث (أي رواية الأحاديث) والخوض في “السنة” ذات الدلالات المختلفة والمتناقضة؛ وكانوا يقللون من إشهار قدسية مصادر السنة في وجه عامة المسلمين في غياب وعي تاريخي بحدودها وآفاقها.

وعليه، ينتهي المفكر الإسلامي عبد الحميد أبو سليمان إلى أن جل ما تعلق بالنصوص النبوية بشؤون السياسة والحكم والسلطة وما يتعلق بها من قضايا الصراع السياسي والفتنة والدعوة إلى الإصلاح والسعي إلى حماية المجتمع والحقوق والأخلاق العامة وكذا مستويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هي نصوص محدودة في الزمان والمكان؛ فهي ترتبط بالعرب وطبائعهم وسقفهم المعرفي على صدر الإسلام؛ إذ كانوا بدأة متناحرين تعوزهم التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحضارية الكبرى على شاكلة الأمم الأخرى المجاورة لهم. ففهم نصوص الفتنة يستلزم فتح كتاب التاريخ، أو بالأحرى قراءتها في ضوء التاريخ، لاكتشاف مقاصدها وغاياتها التي توخاها الرسول (ص)؛ إذ كان همه (ص) إخراج العرب من بدائيتهم الاجتماعية وإخضاعهم لنظام اجتماعي حضاري، عكس تعامله (ص) مع اليهود أو النصارى أو الصابئة أو المجوس عبدة النار والذين ورثوا نماذج اجتماعية حضارية كبيرة.

إن التغيير السياسي في المنهج النبوي، عكس ما تروج له بعض الحركات السياسية الإسلامية، يتم في ظل مقاصد الشريعة الهادفة بالأساس إلى حماية المجتمع وتوفير الاستقرار والنماء دون عنف ولا فساد ولا بغي.

فأحاديث الفتنة كانت في شق منهجي منها متناغمة مع نصوص القرآن الكريم المحرمة للعنف والمواجهة المسلحة داخل المجتمع الواحد؛ وفي شق آخر كانت ملزمة للمسلمين في بداية تشكل كيانهم السياسي والاجتماعي؛ فهي لا يجب أن تفهم اليوم على أساس تكريس الاستبداد وحماية الحاكم الظالم، بل من هذه الناحية هي مرتبطة بسياقها التاريخي لا تتجاوزه. فهي تؤكد، يومذاك، على ضرورة الخضوع للسلطة العامة ومقاومة بقايا الهمجية والتوحش الصحراوي القبلي وكل آفات التمرد والتمزق والانفصال عن جماعة المسلمين، وهذا ما بدأت مؤشراته في نهاية حياة الرسول (ص) في الثورات المضادة ورفض قبائل الخضوع لسلطة الدولة ونظام المجتمع المدني، خاصة في وسط الجزيرة العربية وجنوبها قادها المتنبؤون الكذابون، مسيلمة والأسود وسجاح. كما رفعت بعض القبائل راية العصيان على الدولة وامتنعت عن أداء الزكاة، وهي الأسباب الحقيقية التي فجرت حروب الردة لتستعيد الدولة هيبتها وسلطتها. فطبيعة الحياة العربية البدوية هي التي أوجبت تلك التوجيهات الانضباطية الصارمة للجماعة في ذلك التاريخ. فأوليات النبي (ص) كانت تثبيت دعائم المجتمع ومحو كل نوازع الأنانية والفوضى والتوحش والصراع. على هذا الأساس يفهم أبو سليمان أحاديث الفتن من مثل قول النبي (ص) من حديث أم سلمة “إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع؛ قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، قال: لا ما صلوا” (رواه مسلم: 3446). وقول النبي (ص) في حديث سلمة بن يزيد الجعفي: “اسمعوا وأطيعوا [أي الحكام] فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ” (رواه مسلم:3433). وقول النبي (ص) في حديث عوف بن مالك الاشجعي: سمعت رسول الله (ص) يقول: “خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم” قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: “لا ما أقاموا فيكم الصلاة”.(رواه مسلم: 3448) فهذه النصوص تثبت أن النبي(ص) لم يكن يرى في نقائص الأحكام الشرعية ذريعة لاستعمال العنف والمواجهة المسلحة لتسوية النزاعات وحسم الصراع داخل المجتمع، فكان موقفه مبدئيا من العصيان المسلح ومن العنف. إلا أن هذا الموقف المبدئي لرسول الإسلام من العنف، استغله كثير من المتفيهقين ممن ساروا في ركب السلطة والحكم، مرة بحسن نية، ومرات كثيرة بسوء نية للاصطفاف مع الظلمة في تاريخ الإسلام، واستغلال التوجهات النبوية التي كانت محكومة بسياقاتها التاريخية، استغلوا كل ذلك لتمكين مظالم الحكم الفاسد والاستسلام لأصحاب القوة، وقتل روح المقاومة المدنية والسلمية الحازمة في الأمة ومواجهة الفساد والانحراف. إن الفهم المنهجي لتلك النصوص يفيد تحريم العنف والمواجهة المسلحة داخل المجتمع الواحد، مع الإبقاء على المقاومة المدنية مع تحميل الحكام مسؤولياتهم. لكن حق المقاومة ومعاقبة المفسدين ليس حقا للأفراد ولا الحركات السياسية، بل هو حق الأمة والمجتمع بكل فئاته ومؤسساته، لأن انفراد فصيل دون الآخر بالعملية واختطافه لحق الأمة هو المدخل الكبير لبث الأحقاد والضغائن في رحم المجتمع، وأنواع الثأر المدمر، مما يغيب القضايا الكبرى للأمة ويدخل المجتمع في حلقات مغلقة من العنف والنزاع الذاتي المجنون.

إن من أساسيات المقاومة المدنية السلمية داخل المجتمع الواحد نبذ العنف وتحريم رفع السلاح داخل المجتمع الواحد، مع الخضوع لتواضعات المجتمع المدني دستوريا وثقافيا، ورفض كل انفراد بالتمرد والفوضى والعصيان المسلح والرجوع إلى حياة البادية المتوحشة، والإيمان الراسخ بقوة أساليب المقاومة السلمية في الإصلاح وإحقاق الحق وقمع البغي والفساد مصادقا لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم” وقول النبي (ص) لما سئل أي الجهاد أفضل فقال: “كلمة حق عند سلطان جائر”. وليس الذهاب إلى السلطان بسيف أو رمح أو حزام ناسف للقتل أو الاغتيال، ولكن بصدر مفتوح يقول الحق وليستشهد بعدها!

إننا في حاجة اليوم إلى ترسيخ مفاهيم الإسلام الأصيلة في التغيير، وهي الأساليب السياسية المدنية والتزام معالجة المشاكل السياسية بالأدوات السياسية وليس بالعنف وسفك الدماء، فلا يليق أن يلصق بمنهج الإسلام تغيير، مهما توفرت لأصحابه النيات الصادقة، يقوم على جرائم القتل أو الذبح أو التعذيب أو التفجير أو التدمير أو التخريب، لتحقيق مكاسب سياسية. فمنهج الإسلام في التغيير مدني بالكامل تدعمه تربية سياسية شجاعة مستقرة في ضمير الأمة وفي وعيها الديني وثقافتها وأساليبها التربوية.

إن المقاومة المدنية ترسخ المشاعر الإصلاحية عند عموم المسلمين وتنزع المشاعر الانتقامية، وتنمي حس المسؤولية واحترام الحياة الإنسانية. إن الثورات الإصلاحية الكبرى عبر تاريخ الإنسانية لم تقم إلا على أكتاف وعقول المفكرين الأحرار بعد اقتناع الأمة بفكرهم ورؤيتهم ورفضها للأنظمة الشمولية والمستبدة المتدثرة بأقنعة دينية أو قومية أو ثورية.

إننا في حاجة اليوم إلى لاهوت ديني للتحرير يقتلع موجات العنف التي اختلطت بالأفكار الدينية السامية والرقيقة، ويعمق النهج المدني والسلمي للتغيير؛ فالحركات السياسية الإسلامية مسؤولة اليوم عن جزء من هذا الإنجاز الكبير، وتجسيده في فكرها وممارستها وتكوين أفرادها وتوجيه كوادرها وبناء مؤسساتها الداخلية؛ فالتجارب الإسلامية الأعجمية في إيران وتركيا وماليزيا، تجارب سلمية ناجحة، في مقابل التجارب الإسلامية العربية في مصر وسوريا والجزائر كانت كارثية لاعتماد العنف، زاد من خطر نتائجها على المجتمع الواحد انغماس أصابع الأيادي الأجنبية والمحلية العميلة فيها. وقد أكد محمد مهدي شمس الدين في كتابه “فقه العنف المسلح في الإسلام”، وهو عالم دين شيعي لبناني، أن اللجوء إلى العنف وسيلة فاشلة في العمل السياسي مما يفرض على الحركة الإسلامية استبعاده وعدم اللجوء إليه بأي وجه من الوجوه. كما أّكد من الوجهة الفقهية عدم مشروعية استعمال العنف المسلح ضد الأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية، كما أن استعمال العنف المسلح ضد الأحزاب العلمانية المنافسة غير مشروع، بل هو من المحرمات العظيمة. كما حرم استهداف الأجانب غير المسلمين المستقرين في البلاد الإسلامية، تحت غطاء الجهاد، لأنهم أهل عهد وأمان؛ بل تجب شرعا حمايتهم. كما حرّم استعمال العنف ضد محلات الخمور والقمار؛ لأن محاربة ذلك يتم عبر النضال السلمي والتوعية الثقافية والاجتماعية والتعليمية.

فالتزام المنهج السلمي المدني في التغيير والإصلاح هو الخيار الأساس، ولا تحسم الخلافات إلا بخيار الأمة والمجتمع عبر مؤسسات الديمقراطية والانتخابات العامة النزيهة، ولا مكان للمنازعات المسلحة لا من الناحية الشرعية التأصيلية ولا من الوجهة الحركية الواقعية، إذ دائما يكون ثمنها باهظا للجميع.

والمنهج السلمي في التغيير في الحركات السياسية الإسلامية ليس مجرد قضية هيكلية تنظيمية وإنما هو تربية فكرية وحركية تمس التنظيم والتعليم والتعامل الفردي أو الجماعي، لأن مقاصد الإسلام الكبرى هي إعطاء الإنسان حق الاختيار وتقرير المصير أيا كان اختياره للدين أو الشريعة التي يطمئن لها؛ إذ “لا إكراه في الدين” (البقرة: 256). إن التحدي اليوم أمام الحركات الإسلامية هو ترسيخ عدم مشروعية استخدام العنف في الإصلاح والتغيير في المجتمع الواحد، وأن لا سبيل إلا الصبر والمصابرة والمثابرة والمدافعة السلمية في التعامل مع الشأن العام السياسي؛ فلا نلمك اليوم أي تجربة تثبت نجاح العنف في تحقيق الإصلاح والقضاء على الظلم والاستبداد على الرغم مما بدل من جهود وسالت من دماء، بل نملك نماذج كثيرة تؤكد أن باب العنف هو المدخل إلى جهنم.

خاتمة

في الأخير إن قتل بذور العنف في ثقافتنا وفقهنا هو تشييد لمنهج أصيل في التغيير هو المقاومة المدنية السلمية، والتي تحترم اختيارات الإنسان.

والمقاومة المدنية السلمية من خلال الحافز الديني هي تعميق للنزعة الإنسانية في الدين وتحريره من الفهم المتوحش؛ فهم يختطفه ويحيله إلى منبع للعنف والتعصب والعدوان.

قد يرفض عموم المتدينين المدرسيين مفهوم النزعة الإنسانية في الدين، وسيعتبرون الأمر مجرد استيلاب لنزعات فلسفية وفكرية غربية علمانية، ناسين، أو بالأحرى غافلين عن أن الدين جاء من أجل الإنسان؛ كرمه ورفع من مكانته، واعتبره أهم موجود خلقه الله في العالم، بل خلق كل شيء تسخيرا له، وجعل حياته أغلى رأسمال في الوجود. “ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا”. فحياة الإنسان هي مناط الخلافة وموطن المسؤولية والأمانة الإلهية. ثم إن إلغاء البعد الإنساني في الدين، مما تسعى إلى تنفيذه النزعات السلفية واللاهوتية الكلاسيكية، هو تكثم على مساحات شاسعة في النص المرجعي الإسلامي تملؤها الرحمة والرفق والعدالة والمحبة والجمال. وكم كان المفكر الإسلامي الكبير جودت سعيد شجاعا في الرد على كتابات سيد قطب، خاصة كتابه “معالم في الطريق”؛ فألف جودت سعيد كتاب “مذهب ابن آدم الأول، أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي”. معتبرا مجهوده يدخل في مدرسة الإصلاح الديني التي أسسها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي. وقد تميز جودت سعيد، من دون كثير من المفكرين الإسلاميين، بنزعته الإنسانية والتي جعلته يعلن بشجاعة أن جميع الأديان “تجليات تاريخية لحقيقة واحدة “. كما عبر عن أن وظيفة المقدس هي لتجنب معاناة الإنسان وتحريره وليس لاستلابه.

أما منابر السلفية التقليدية فتقصفنا كل يوم بمفاهيم غريبة ومغلوطة بخلفياتها وبمسبقاتها وقبلياتها وأطرها الذهنية. فقد حولت الدين إلى مقولات وشعارات مغلقة سوداء تستنزف الطاقة الحيوية الإبداعية لرسالة الدين، بل تنسخ الدين وتستبدله بمفهومات وأفكار مقطوعة الجذور عن روح الدين وجوهره، وتحوله إلى مجموعة من الأغلال والقيود المضايقة لحركية الإنسان، فتعطل دينامية التطور البشري، وتستدعي القيم الرديئة الممتدة في البداوة، وتحييها وتدافع عنها بمنطق دوغمائي على أساس أنها هوية وخصوصية وأصالة، وهي ليست في حقيقتها إلا تمثلات وتعبيرات وتقاليد بيئية قاسية وغليظة، جاء القرآن الكريم ليمحوها ويتجاوزها إلى ما هو أنفع وأجمل.

مستقبل العلاقات الباكستانيه الامريكية

كاتب الموضوع الأصلي: نواف محمد الغفيلي

لم تشهد علاقة بين بلدين هذا الكم من الغموض والالتباس كما تشهده العلاقة بين باكستان والولايات المتحدة، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الإدارة الأمريكية النظام الباكستاني حليفها الرئيس من خارج حلف الناتو، تتردد الأحاديث داخل الولايات المتحدة حول توجيه ضربات عسكرية خاطفة لباكستان، بل تشير بعض التقارير عن خطط وضعت لغزو باكستان، زاد من حالة الغموض وضبابية الرؤية التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي شهدتها باكستان والتي انتهت باغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية “بينظير بوتو” التي وصفت بأنها ورقة واشنطن العائدة من المنفى للسيطرة على مجريات اللعبة السياسية في باكستان.. وفي ظل هذه الأجواء تتعدد التكهنات حول مستقبل العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد والتي سيكون لها بطبيعة الحال تأثير جوهري على مستقبل هذا البلد الذي يبدو وكأنه جاثم على برميل من البارود من الممكن أن ينفجر في أية لحظة.
لكن قبل الحديث عن مستقبل العلاقات بين البلدين عقب اغتيال بوتو، لابد في البداية من إدراك الأدوار التي مرت بها هذه العلاقات.
وعند الحديث عن هذه الأدوار ينبغي أن نميز بين مرحلتين رئيستين، ما قبل أحداث 11سبتمبر ، وما بعدها.
العلاقات الباكستانية الأمريكية قبل أحداث 11سبتمبر:
بدأت العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة مبكرة جدًا في أعقاب استقلال باكستان عن الهند في أربعينات القرن الماضي ، وتوثقت العلاقة بين البلدين بعد انضمام باكستان إلى حلف بغداد عام 1953م، هو تحالف ضم الدول المعادية للاتحاد السوفيتي يومها واقتضى منها هذا الانضمام الدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة جنوب آسيا والعمل على إنجاح المشروع الأمريكي في هذه البقعة من العالم، ونتيجة لانضمام باكستان إلى هذا الحلف فقد غامرت باستقرارها وأمنها وضياع حتى كشمير منها إذ إن تأييدها وانضمامها إلى هذا التحالف العسكري دفع بالهند إلى إلغاء تعهداتها والتزامها بإجراء استفتاء في كشمير ودفع بالهند إلى الانضمام إلى حلف المعسكر الشرقي، بعدها دخلت باكستان في حرب مع الهند بإشارة من الإدارة الأمريكية التي أكدت أنها سوف تقف بجانبها في نزاعها مع الهند حول كشمير ولا تقصر في حمايتها، لكن إسلام آباد فوجئت بأن الوعود التي أعطتها لها أمريكا كانت عارية من الصحة ولم تتلق باكستان الأسلحة التي طلبتها في حربها وخرجت من الحرب من دون أن تحقق أهدافها، حدث نفس الأمر مع باكستان عندما دخلت حربها الثانية مع الهند عام 1971م حيث وقفت أمريكا موقفا سلبيًا من حليفتها باكستان، فعلى الرغم من المعاهدة الأمنية بين أمريكا وباكستان للدفاع عنها في حالة تعرضها لعدوان من المعسكر الشرقي، فوجئت باكستان بإهمال أمريكي لها وعدم تزويدها بالأسلحة المطلوبة طيلة أيام الحرب مما نتج عنه هزيمة مروعة للجيش الباكستاني وفقدان مناطق من إقليم كشمير المتنازع عليها، وتعللت واشنطن بأن موقفها السلبي يعود إلى علاقة باكستان بالصين.
لكن مع اجتياح الاتحاد السوفيتي لأفغانستان زاد الاعتماد الأمريكي على باكستان في تفكيك القطب المنافس لأمريكا وحلفائها، من جانبها ووفرت باكستان الأرض والقواعد الخلفية لتفكيك الاتحاد السوفياتي ودعمت المنظمات الجهادية الأفغانية واستمر التعاون الأمريكي الباكستاني لتسع سنوات، ونتيجة لحاجة أمريكا لباكستان فقد غضت طرفها عن تطوير باكستان لبرنامجها النووي، حتى تحقق الهدف الأمريكي في تقهقر القوات السوفياتية ثم تفككها فيما بعد، وكوفئت باكستان بنهاية مأساوية لرئيسها العسكري الجنرال “ضياء الحق” بتفجير طائرته في ظروف غامضة لكن العديد من الدلائل تشير لتورط واشنطن في هذا التفجير.
وخلال حرب الخليج الثانية أيدت الحكومة الباكستانية السياسة الأمريكية في ضرب العراق وتحرير الكويت وذلك تحقيقًا لأهداف التعاون المتفق عليه بين البلدين، لكن العلاقات بين البلدين ما لبثت أن شابها حالة من الفتور.
وأرجع البعض حالة الفتور هذه لعدد من العوامل أبرزها:
1-علاقة باكستان بحركة طالبان.
2- الضغوط الأمريكية على باكستان بسبب برنامجها النووي.
3- توطيد واشنطن لعلاقتها مع الهند بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي وظهر التحول الأمريكي نحو الهند خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق “بيل كلينتون ” إلى الهند حيث اتسمت بحفاوة زائدة بينما اتسمت زيارته لباكستان بالبرود.
4- استمرار العلاقات الباكستانية وحليفها الاستراتيجي الصين رغم الاعتراضات الأمريكية على هذه العلاقة، وتعتقد الولايات المتحدة أن باكستان لم يكن بإمكانها أن تتحول إلى دولة نووية لولا الدعم الصيني لا محدود لها خلال العقود الماضية، وتصر على أن التعاون بين الصين وباكستان هو تعاون نووي باليستي وأن التكنولوجيا النووية قد نقلت من الصين إلى باكستان.
العلاقات الباكستانية الأمريكية بعد أحداث 11سبتمبر:
غير أن حالة الفتور هذه لم تستمر طويلاً بين البلدين إذ سرعان ما وقعت أحداث 11سبتمبر لتلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، وتصبح باكستان أهم شريك لأمريكا في حربها على “الإرهاب”، وبالفعل تخلت باكستان عن حلفها الاستراتيجي مع حركة طالبان ولعبت دورها المطلوب ووفرت لقوات التحالف المطارات والقواعد العسكرية وأغلقت منافذها مع أفغانستان وأعطت معلومات استخباراتية هامة للقوات الأمريكية ساعدت على ملاحقة قوات طالبان والقبض على بعض قادتهم، وأعلن عدد من الساسة الأمريكيين في أكثر من مناسبة أن احتلالهم أفغانستان كان بفضل التعاون الباكستاني معها وأن واشنطن لن تتغلب على بقايا “الإرهاب” إلا باستمرار هذا التعاون”، تلك التحولات على أهميتها لم تعن غياب مصادر التوتر بين باكستان والولايات طوال السنوات الخمس الأخيرة، كما لم يكن هذا التحول كاملاً إلى الحد الذي يرقى إلى الطموح الباكستانى، وكشفت جولة الرئيس بوش للهند والباكستان خلال الأسبوع الأول من مارس 2006، عن تمييز شديد من جانب أمريكا بين تحالفها مع الهند من ناحية، وباكستان من ناحية أخرى، لصالح الأولى.
ويمكن إرجاع عوامل التوتر إلى عدد من الأسباب
1-دخول مرحلة العلاقات الهندية الأمريكية طور التعاون في مجالات الطاقة والنووية، فخلال زيارة بوش للهند وقع على اتفاقية للتعاون النووي رغم عدم توقيع الهند حتى الآن اتفاقية حظر الانتشار النووى، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد أعلن البنتاجون تزويد الهند بطائرات إف ‏16‏ وإف ‏18,‏ وأنه سيتم دراسة تزويدها بالتكنولوجيات العسكرية الجديدة في كل مرة يتم فيها تطوير قدرات القوات المسلحة الأمريكية، الأمر الذي يعني تحول ميزان القوى لصالح الهند في شبه القارة الهندية.
2-الضغوط الأمريكية على باكستان بشأن وقف مساعدتها لحركات المقاومة الكشميرية بل الدخول مع الهند في مفاوضات لإنهاء القضية الكشميرية بما يخدم المصالح الهندية.
3- الاتهامات الأمريكية المستمرة لنظام مشرف بعدم جديته في ملاحقة الإسلاميين في الداخل والتغاضي عن نشاط طالبان في منطقة القبائل، ما دفع مشرف إلى خوض حرب داخلية مع الحركات الإسلامية صاحبة النفوذ في البلاد الأمر الذي يهدد بانفجار الأوضاع وعدم القدرة في السيطرة عليها.
4- إحراج النظام الباكستاني بسبب قيام قوات التحالف الموجودة في أفغانستان بعمليات داخل الأراضي الباكستانية ضد أهداف تقول أنها تابعة للقاعدة وطالبان.
5- استغلال أزمة العالم النووي الباكستاني “عبد القدير خان”، للضغط على باكستان لتحجيم أنشطتها النووية.
ونتيجة لهذه العوامل فقد مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا غير مسبوقة، ولم يقتصر الأمر على الضغوط فقط بل تجاوز ذلك للتهديد من خلال تصريحات بعض الساسة بضرب أهداف باكستانية على رأسها مفاعلها النووي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الباكستاني “برفيز مشرف” غير رافض للإملاءات الأمريكية، لكن قوى داخل الجيش والاستخبارات الباكستانية ترى في حالة الرضوخ الدائم لواشنطن ضياع لمصالح باكستان الاستراتيجية ومن ثم تعمل على مدافعة هذه الضغوط تارة والاحتيال عليه تارة أخرى، وبدا الرئيس الباكستاني في حالة من العجز بين الضغوط الخارجية والممانعة الداخلية مما قد ينذر بانفجار الأوضاع داخل باكستان، وإزاء ذلك سعت الولايات المتحدة للبحث عن بديل لمشرف أو شريك في أحسن الأحوال له أنصار داخل باكستان يعتمد عليهم في مواجهة قوى الممانعة الداخلية ويكون أكثر طواعية للإدارة الأمريكية ومن ثم كانت عودة رئيسة الوزراء الباكستانية “ينظير بوتو”، غير أن حادث اغتيال بوتو جاء ليقلب الأوضاع من جديد.
سيناريوهات المستقبل:
من خلال هذا العرض سواء قبل أحداث 11 سبتمبر أو بعدها نلمح معلمًا أساسيًا ميز العلاقات الأمريكية الباكستانية وهو أن العلاقات بينهما مربوطة إلى حد كبير بالتطورات الظرفية والزمنية والمصالحية وليست مربوطة بعلاقات استراتيجية وهذا ما جعل أمريكا تقترب إلى إسلام آباد كلما شعرت بمصالحها في التعاون مع باكستان، وابتعدت عنها كلما لم تعد لها حاجة لديها، بينما ظلت باكستان هي الطرف الضعيف الخاضع في هذه العلاقة الذي يسارع لتحقيق مصالح الطرف الأقوى حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحها القومية، على العكس من ذلك فإن العلاقات الهندية الأمريكية تعد إستراتيجية متوازنة.
وانطلاقاً من هذا الملمح الرئيس فإن علاقة البلدين المستقبلية مرهونة بعدد من المحددات المهمة:
1- التيار الإسلامي داخل باكستان: فعلى الرغم من الخطوات التي اتخذها مشرف لتقويض هذا التيار، من خلال حظر عدد من التنظيمات الإسلامية والقبض على قياداتها، وفرض المزيد من الرقابة على المدارس الدينية التي تمثل أحد مصادر تفريخ هذا التيار، إلا أنه ما تزال لهذا التيار نفوذه وتغلغله الواسع داخل باكستان وبالتالي فإن الدور الأمريكي المستقبلي داخل باكستان لن يتوقف لتخوفها الشديد من أن يصل التيار الإسلامي إلى الحكم في باكستان وبالتالي وصول القنبلة النووية الباكستانية لأيدي الإسلاميين، وهو الأمر الذي تخشاه أمريكا جدًا، لأنه في هذه الحالة ستكون مصالح الولايات المتحدة في الداخل والخارج معرضة للخطر النووي، ووقتها لن تستطيع أمريكا ولا معاونيها الوقوف في وجه التيارات الإسلامية أو أية تنظيمات جهادية في العالم.
2- مسار الحرب الأفغانية وتطورها: إذا إن المقاومة الأفغانية تحرز كل يوم تقدم وتكسب أرض جديدة ، وتتهم أمريكا باكستان بأنها أتاحت الفرصة لعناصر القاعدة وطالبان بإعادة تنظيم نفسها من خلال إبرام صفقة هدنة مع “شورى طالبان” في وزيرستان وتؤكد تقارير المخابرات الأمريكية أن القاعدة ما زالت تشكل خطرًا على الولايات المتحدة الأمريكية وأنها اليوم في وضع أفضل من أي وقت مضى يمكنها من القيام بهجمات جديدة داخل الولايات المتحدة وطالما ظلت أمريكا في أفغانستان ستظل في حاجة إلى دعم جارتها باكستان وبالتالي توطيد تحالفها معها.
3- التحولات الاستراتيجية في منطقة جنوبي آسيا: خاصة فيما يتعلق بالصراع الهندي- الباكستاني، والتحالف الهندي- الأمريكي، فتطور العلاقات الاستراتيجية الأمريكية مع الهند، وتطور العلاقات الاستراتيجية للأخيرة مع إسرائيل، سيؤدي بالضرورة إلى التهميش الباكستاني، و خروج باكستان من دائرة التحالفات الاستراتيجية الأمريكي.
هذه المحددات الثلاثة ستتحكم إلى حد بعيد في طبيعة ومسار العلاقات المستقبلية بين البلدين.
وهناك سيناريوهات متعددة أمام الولايات المتحدة للحفاظ على مصالحها في باكستان:
السيناريو الأول:
خلق حالة من عدم الاستقرار داخل باكستان من خلال العمل على تصعيد الاضطرابات الداخلية ، يمكن من خلال ذلك أن تتدخل واشنطن بصورة مباشرة بدعوى الحفاظ على السلاح النووي الباكستاني ومن ثم تقوم بتفكيكه، غير أن هذا السيناريو يحمل مخاطر عدم قدرة الولايات المتحدة في السيطرة على الأوضاع ومن ثم تجد الجماعات الإسلامية المسلحة بيئة مناسبة تنشط من خلالها ضد أمريكا، أقرب مثال لفشل هذا السيناريو العراق، هذا بجانب أن الولايات المتحدة حتى الآن لم تتمكن من السيطرة على أفغانستان والعراق فكيف يمكنها أن تفتح على نفسها جبهة ثالثة قد تكون أشد ضراوة.
السيناريو الثاني:
البحث عن بديل لبوتو يقوم بالدور الذي كان من المفترض أن تقوم به، بحيث يمكنه أن يجفف قوى الممانعة داخل المجتمع الباكستاني خاصة في الجيش والمخابرات من خلال قاعدة شعبية تسانده ويقوم بطرح بديل ديمقراطي مدني لنظام مشرف العسكري ويعمل على تحقيق نمو اقتصادي، لكن هذا الخيار يواجه معارضة مشرف نفسه، بجانب أن أقرب المرشحين لهذا الدور هو “نواز شريف”الذي يواجه اتهامات بالفساد قد يستخدمها مشرف عند الحاجة إليها، كما أنه غير معروف عن شريف موالاته القوية لواشنطن في السابق نظرًا لعلاقاته بالإسلاميين.
السيناريو الثالث:
الاتصال ببعض التيارات الإسلامية المعتدلة ومحاولة التوصل معها لتفاهمات تشارك من خلالها في السلطة مع ضمانها المحافظة على المصالح الأمريكية وعدم وقوع البرنامج النووي الباكستاني في يد عناصر متطرفة، لكن هذا السيناريو مستبعد من قبل الإدارة الأمريكية حيث يحتوي على مغامرة كبيرة، قد تهدد الولايات المتحدة نفسها، كما أن عداء الإسلاميين الباكستانيين بجميع أطيافهم شديد للسياسات الأمريكية.
السيناريو الرابع:
الحفاظ على مشرف ومحاولة تثبيت حكمه باعتباره الخيار الآمن والأكثر واقعية وسط هذا السيناريوهات، على أن يتم دعمه خارجيًا وداخليًا، حتى يتمكن من تنفيذ الأجندة الأمريكية.
هذا عن الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة للحفاظ على مصالحها في هذه المنطقة، فماذا عن الخيارات المطروحة أمام باكستان؟، ليس هناك أمام باكستان سوى خيار واحد وهو البحث عن سياسة خارجية مستقلة غير منحازة أو تابعة، تقدم مصالحها القومية على أي مصلحة أخرى محاولة مد الجسور والاستقواء بعمقها الإسلامي لمواجهة الأخطار الخارجية سواء من الهند أو الولايات المتحدة الأمريكية، ومستفيدة من أخطاء الماضي

أزمة سبوتنك

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

أزمة سبوتنك كانت نقطة تحول في الحرب الباردة، بدأت في 4 أكتوبر 1957 عندما أطلق الاتحاد السوفيتي سبوتنك-1، هذا الحدث أثار صدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتقد السياسيون هناك بالتفوق الأمريكي في أبحاث الفضاء وعلوم الصواريخ، لكن هذا السبق الذي حققه السوفييت، أثبت خلاف ذلك.

نتائجها على الولايات المتحدة
بسبب الصدمة التي سببها إطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الاصطناعي سبوتنك، أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة داربا، والذي أصبحت مهمتها منع أي مفاجأة تقنية تضر الأمن القومي الأمريكي، والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة الأمريكية كدولة رائدة في مجالات العلوم والتقنية.
في 29 يوليو، 1958 وقع الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مرسومًا لإنشاء ناسا، التي أصبحت مسؤولة عن تنفيذ برامج الفضاء الأمريكية.
وجهت انتقادات لنظم تعليم الرياضيات والفيزياء في الولايات المتحدة، حيث أن إطلاق سبوتنك-1 بين تفوق المهندسين السوفييت. لذلك ظهرت مشاريع عدة لتطوير مناهج تعليم الفيزياء والرياضيات.

لينين

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 4

بدايه حياته

وُلد في مدينة سيمبريسك الروسية (تعرف اليوم باسم أوليانوفسك)، لأب يعمل في القطاع العام ويؤمن بانتشار الديموقراطية في الإمبراطورية الروسية. ويذكر أن جدّ لينين تحول إلى المسيحية بعد أن كان يهوديا. وقد درس لينين اللاتينية واليونانية في الجامعة. في مايو 1887 م، أعدم أخوه شنقا لتورطه في اغتيال القيصر ألكسندر الثالث. وكان لإعدام أخيه الأثر الكبير في تطرّف أفكاره، الأمر الذي أدّى إلى القبض عليه وإقصائه من الجامعة؛ لمشاركته في احتجاجات طلابية. تابع لينين الدراسة بشكل مستقل وحصل على درجة المحاماة في عام 1891.

حياته الثورية

الطفل لينين – اخذت عام 1887بدلا من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصولة على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم القاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثمة نفيه إلى صحراء سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898، تزوج لينين من الاشتراكية “ناديزدا كروبسكايا” وفي ابريل من عام 1899 تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـ “تطور الرأسمالية في روسيا”. ومع نهاية مدة نفيه في صحراء سيبيريا عام 1900، انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على انشاء الصحيفة الاشتراكية “إسكرا” كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الاعضاء النشطين في حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي وفي عام 1903، تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906، وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية. ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتّى انحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 ابريل 1917 عاد لينين مرة اخرى إلى روسيا عقب الاطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـ “برافدا” “اطروحة ابريل” التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام، اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة اخرى لدواعي أمنية ومن ثمة عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح ليقود الثورة ضد حكومة “كيرينسكي” المؤقتة.

الزعيم

واجه الرئيس لينين تهديد الغزو الالماني فلم يجد مناصاً من تجرع السم والقبول بمعاهدة سلام مع الالمان الا ان المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد ان انتهى لينين من احد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلين” ونادته باسمه فلما التفت اليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته. وخوفاً منه من التوجه إلى المستشفي ضناً منه بوجود قتلة بانتظاره هناك، أصر لينين على التوجه إلى مسكنه ولم يتمكن الاطباء من استخراج الرصاص لصعوبة تواجد الطلقات في جسم لينين الا انه في النهاية شفي من الطلقات النارية. ويعزى سبب تدهور صحة لينين بعدها وإصابته بنوبات قلبية إلى الطلقات التي أصابته في الـ 30 من اغسطس.

ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبفشل السياسة اللينينية بتصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، عمد لينين في مارس 1921 على بعض الاصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة الا ان ثورة البحّارة في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الاصلاح الاقتصادي الداخلي.

ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.

ومن بين الـ 27 طبيباً الذين اشرفوا على علاج لينين، 8 فقط وقّعوا على تقرير المشرحة الذي يقول ان سبب الوفاة كان تجلط في الدم. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، اتضح ان لينين مات موتاً مؤلماً وبطيئاً و وجد ما يشير إلى أنه كان مصابا بالزهري.

الستار الحديدي

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

الستار الحديدي عبارة أول من استخدمها السيد ونستون تشرشل في الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي تقريبا5 مارس 1946 . وكانت العبارة تشير إلى سياسة العزلة التي انتهجها الاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية الثانية، إذ أقام حواجز تجارية ورقابة صارمة، عزلت البلاد ودول أوروبا الشرقية التي كانت تسير في فلكه عن بقية العالم.
وقد خفّت حدة سياسة العزلة الصارمة إلى حد بعيد في أعقاب وفاة ستالين عام 1953م، وظهور نيكيتا خروشوف. ولكن مع رحيل خروشوف عام 1964م، أسدل الستار مرة أخرى. وبعد أن أدخل الرئيس جورباتشوف نظام البروسترويكا (الإصلاح الاقتصادي) والجلاسنوست (الانفتاح) في أواسط الثمانينيات من القرن العشرين، تراخت سياسة العزلة مرة أخرى وإلى حد كبير.