أ.د. أحمد محمد وهبان

شارل ديغول

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 4

From Zuhlool زهلول – الموسوعة العالمية المجانية
Jump to: navigation, search
عسكري وسياسي فرنسي. قاد بلاده في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، وبعد انتهاء الحرب انتخب رئيسا للبلاد.

ولد شارل ديغول في في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1890 في مدينة ليل الفرنسية، لأسرة كاثوليكية محافظة.

والده هنري ديغول معلم للتاريخ والأدب.

اختار ديغول العسكرية طريقا له، فدخل كلية سان سير العسكرية وتخرج وهو في الثانية والعشرين ضابطا منها عام 1912.

شارك في الحرب العالمية الأولى وجرح أثناء الحرب عام 1914، كان رئيسه المباشر في الحرب الجنرال فيليب بيتان الذي أصبح في الحرب العالمية الثانية عدوه الأول بسبب تحالف بيتان مع الألمان.

أسره الألمان عام 1916 وظل في الأسر سنتان ونصف، أي حتى انتهاء الحرب وتوقيع هدنة بين فرنسا وألمانيا. يقال إنه حاول الهرب من الأسر خمس مرات ولكنه فشل بسبب طول قامته، فقد كان الحراس يميزونه بسهولة ويكتشفون محاولاته.

لما اندلعت الحرب العالمية الثانية كان ديغول عقيداً في الجيش الفرنسي وقائداً لسرية مدفعية، لكن قادته رفعوا رتبته استثنائيا إلى جنرال، وكلفوه قيادة أكبر فرقة عسكرية في الجيش، وأوكلوا له مهمة صد الهجوم الألماني على باريس بعد انهيار خط ماجينو الدفاعي.

فشل ديغول في صد الهجوم الألماني الساحق، لكن ما أظهره من شجاعة في ميدان القتال عين وزيرا في الحكومة الفرنسية، رفض ديغول معاهدة الهدنة مع الالمان الذين اجتاحوا فرنسا كما رفض الاستسلام، غادر فرنسا سراً عندما تولى الماريشال بيتان السلطة.

سافر ديغول الى بريطانيا وقابل رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ، وأعلن انضمامه للحلفاء في مواجهة ألمانيا النازية رغم توقيع حكومة بلاده اتفاقا مع الزعيم الألماني أودولف هتلر.

عرفه الفرنسيون زعيما في 18 حزيران/يونيو 1940 عندما وجه نداءه الشهير لهم قائلا “أيها الفرنسيون لقد خسرنا معركة لكننا لم نخسر الحرب وسوف نناضل حتى نحرر بلدنا الحبيب من نير الاحتلال الجاثم على صدره”.

ومن لندن شكل ديغول حكومة فرنسا الحرة المتحالفة مع الحلفاء في مواجهة حكومة الماريشال بيتان التي تحالفت مع الألمان واتخذت من مدينة فيشي مقرا لها.

وهكذا أصبح لفرنسا حكومتان واحدة تحت سلطة المحتل في فيشي بقيادة بيتان، والأخرى في أحضان الإنجليز عدو فرنسا اللدود سنوات عدة، وفي ظل الحكومتان انقسمت فرنسا على ذاتها قسم مع الماريشال بيتان والآخر مع الجنرال ديغول.

وقد عقدت حكومة فيشي محاكمة غيابية لديغول بتهمة الخيانة العظمى وأصدرت عليه حكما بالإعدام. ورد ديغول الصاع صاعين لبيتان عندما عاد منتصرا مع جيوش الحلفاء بعد أربع سنوات فقد اتهم بيتان بالخيانة العظمى وحكم عليه بالاعدام، لكن الحكم لم ينفذ لكبر سن المتهم والذي كان قد تجاوز التسعين من عمره وقتها.

أثناء الحرب اتفق ديغول مع تشرشل على أن تدفع بريطانيا ميزانية حكومة ديغول في المنفى وأعمال مقاومتها في فرنسا واشترط ديغول أن تكون تلك المبالغ على سبيل الدين لا على سبيل الهبة كيلا يدفع ثمنا سياسيا مقابلها.

وبينما تعامل الحلفاء مع فرنسا الديغولية باعتبارها تمثل نصف الفرنسيين، وأنها ليست أكثر من دولة مهزومة، كان ديغول مسكونا بتاريخ بلاده وأمجادها الغابرة، وسببت هذه المعاملة مشاكل شخصية بين ديغول وحليفيه الرئيسيين تشرشل والرئيس الأميركي روزفلت.

ويروي من أرخوا لعلاقات أقطاب تلك الحرب أن ديغول رد بغضب على تشكيك تشرشل بتمثيله لفرنسا قائلا “أنا أقاوم النازية إلى جانب انجلترا ولكن ليس لصالح انجلترا، وأتحدث باسم فرنسا ولست مسؤولا أمام أحد غيرها”.

ديغول القادم من فرنسا المعتدة بتاريخها وثقافتها وتمدنها رغم هزيمتها المذلة أمام الألمان عامل الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت باعتباره أميركيا مغرورا يتحرك بـ “عنجهية اليانكي”، وقد طلب من تشرشل مرة “قل لروزفلت أني أفقر من أن أنحني ذليلا أمام الأميركان”.

من جانبه رأى روزفلت في فرنسا مجرد دولة مهزومة وليست شريكا في تحالف المنتصرين، ورأى في ديغول مجرد ديكتاتور أو انتهازي في أحسن الأحوال.

ويقول مؤرخون أن روزفلت ربما كان يسعى للقضاء على قدرات فرنسا الصناعية وتحويلها إلى مجرد دولة تابعة للأنجلوساكسون، أما ديغول فكان يصر على أن بلاده التي تحررت بفضل الحلفاء ليست دولة ثانوية.

تلك النزاعات الشخصية في جلها برزت أحداثا سياسية بين ديغول وحلفائه السابقين، فقد خرج من حلف الأطلسي وراح يتقارب مع الاتحاد السوفيياتي واعترف بالصين الشيوعية فيما اعتبر حينها ضربات موجهة للسياسة الخارجية الأميركية بعد الحرب.

رغم أنه قاتل لاستقلال بلاده إلا أنه رفض منح الجزائر استقلالهم وارتكبت قواته مجزرة جماعية في الجزائر عام 1945، ففي 8 ايار/مايو من ذلك العام خرج الجزائريون للتعبير عن فرحهم بانتصار الحلفاء على النازية، لأنهم رأوا فيه انتصارا للديمقراطية على الدكتاتورية، وطالبوا باستقلال بلادهم وتطبيق مبادئ الحرية التي رفع شعارها الحلفاء طيلة الحرب الثانية، عمت المظاهرات الجزائر وتكثفت في مدينة سطيف.

وكان رد الفرنسيين على المظاهرات ارتكاب مجازر بدات في 8 أيار/مايو 1945 فقد استعملت القوات الفرنسية قواتها البرية والجوية والبحرية، ودمرت قرى بأكملها. دامت الاجراءات الفرنسية قرابة سنة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 45000 جزائري، بينما اشارت إحصاءات أخرى إلى مقتل ما بين 50 و70 ألفا من المدنيين العزل.

أما في فرنسا فقد وسع ديغول إطار الحريات فمنح النساء حق التصويت في الانتخابات وكانت فرناس تحظر تصويت النساء قبل الحرب العالمية الثانية، ثم أسس ديغول الضمان الاجتماعي للفرنسيين من الفقراء وأبناء الطبقات المتوسطة.

في عام 1946 اضطر إلى ترك السلطة في بلاده فعل ما اعتبره أنصاره مؤامرات من الأحزاب ضد سلطته، فاضطر لترك السلطة واستقال لأنه لا يستطيع حكم البلاد كما يريد، فتخلى عن السلطة وعاد ليقيم في قريته كولمبي لدو إغليز.

توالت في أعقاب استقالة ديغول من السلطة عدة وزارات في ظل النظام الذي عرف باسم الجمهورية الرابعة، وتميزت تلك الفترة من حياة فرنسا بالاضطراب السياسي إذ لم تعمر فيه حكومة لأكثر من عام وأحيانا بضعة أشهر.

واصلت الأحزاب حكم فرنسا بشكل مضطرب فلما تصاعدت الثورة الجزائرية وراحت الحكومات الفرنسية تتخبط وهي تبدو عاجزة عن مواجهة الثورة أو الحد من تصاعدها، وفي فترة حكم الإشتراكيين بقيادة غي مولييه وفشلهم في السيطرة على الثورة الجزائرية لم يجد الفرنسيون بداً من اللجوء مجددا لديغول بعد 12 عاما على خروجه من السلطة.

وبعد تردد قبل ديغول تولي السلطة من جديد لإنقاذ بلاده من المستنقع الجزائري، وفي عام 1958 استقبل رئيس الجمهورية رينيه كوتي ديغول قائلا “الآن أصبح الفرنسي الأول رئيساً لفرنسا”.

وهكذا تسلم ديغول السلطة من جديد مؤذنا بقيام الجمهورية الفرنسية الخامسة، حاول الجنرال الفرنسي القضاء على ثورة الجزائر أو الحد منها تسلم ديغول الرئاسة الفرنسية عام 1958 وهو يعد الفرنسيين أنه لن يتخلى عن الجزائر، وقد بذل كل ما في وسعه لتنفيذ وعوده وجرب كل الخيارات المتاحة لكه فشل، فاضطر لإعلان أن لا خيار أمام فرنسا إلا الانسحاب من بلد ظلت تحتله قرنا ونصف وتصفه بأنه فرنسا الجنوبية.

لكن قرار الجنرال ديغول خلف تركة سياسة ثقيلة بين الفرنسيين الذين اضطروا لإيواء أكثر من مليون فرنسي كانوا يعيشون في الجزائر، وجنود فرنسا الذين قاتلوا في الجزائر.

في آب/ أغسطس 1962 كادت منظمة الجيش السري المكونة من أوروبيين عائدين وجنرالات فرنسيين لم يسامحوا ديغول على الجلاء عن الجزائر كادت ان تنجح في اغتيال ديغول لكنه نجا بأعجوبة. وكانت محاولتان سابقتان نفذهما اليمين الفرنسي المتطرف ضده قد فشلتا أيضا.

توفي ديغول في 9 تشرين الثاني /نوفمبر 1970 عن عمر كاد أن يكمل الثمانين عاما ودفن في قريته القريبة من مدينة ليل.

مفهوم السياسة الخارجيه ..

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

أولا : مفهوم السياسة الخارجية و أهدافها .
السياسة الخارجية هي إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي . وتعتبر الدولة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من مبدأ السيادة والإمكانيات المادية والعسكرية .
ورغم أن بعض الباحثين يرون بأن ممارسة السياسة الخارجية ليست مقتصرة على الدول بل أن الشركات متعددة الجنسيات و المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية و المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بما تملكه من شخصية اعتبارية له سياستها الخارجية الخاصة التي قد تتفق أو تختلف مع الدول التابعة لها . و قد حاول الكثير من المنهجيين في مجال السياسة الخارجية أن يقدموا تعريفاً محدداً للسياسة الخارجية ، فالدكتور . بلانودا ولتون عرفها بأنها “منهج تخطيط للعمل يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية” .
و الحقيقة من الصعوبة تحقيق أهداف الدولة في السياسة الخارجية ،و تعود هذه الصعوبة إلى عاملين :
– إن الأهداف ليست واحدة بل متعددة مختلفة متنوعة ، واختلافها وتنوعها يرتبط بطبيعة الدولة نفسها وطبيعة المنطقة الكائنة فيها وطبيعة قوة الدولة .
– إن الأهداف بالنسبة للدولة ليست متساوية في أهميتها بل هي متدرجة من حيث الأهمية . إلا أننا نستطيع بشكل عام أن نحدد الأهداف الأساسية لكل دولة بـ :
1- المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها و أمنها القومي : و يكون ذلك من خلال :
i- محاولة إقامة علاقات جيدة مع جيرانها .
ii- الدخول في محالفات مختلفة المظاهر مع غيرها من الدول .
iii- الحصول على معونات عسكرية و اقتصادية و الدخول في معاهدات رسمية و تكتلات عسكرية و سياسية و اقتصادية .
2 – زيادة قوة الدولة : و يرتبط هذا الهدف بالهدف الأول ، بل هو الأداة و الوسيلة للحفاظ على سيادة الدولة و أمنها . فقوة الدولة هي مزيج مركب من مجموعة من عوامل السياسية و القتصادية و البشرية و الجغرافية و التكنولوجية و النفسية إلى غير ذلك . و قوة الدولة هي التي تحدد سياستها الخارجية لأن السياسة الخارجية ترتبط و تستند إلى قوة الدولة .
3 – تطوير المستوى الاقتصادي للدولة : و الذي يعتبر هدف هام من أهداف الدولة ، بل أن وجود الدولة يستند إلى وجود قاعدة اقتصادية يتوفر فيها الحد الأدنى من الثروة الوطنية .
إضافة الى الاهداف السابقة نستطيع القول بوجود جملة أيضا من الأهداف الثانوية للسياسة الخارجية نذكر منها :
1- العمل على نشر الأيديولوجية و الثقافة الخاصة بالدولة خارج حدودها.
2- العمل على تدعيم أسس السلام الإقليمي و الدولي .

ثانيا : عملية صنع السياسة الخارجية والعوامل المؤثرة فيها و مناهجها وطرق تقييمها .
إن عملية صنع السياسة الخارجية عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل في عملية صنع السياسة الخارجية و قد قسمها د. أكريد إلى ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى (المدخلات) : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية .
2- المرحلة الثانية (القرارات) : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات .
3- المرحلة الثالثة (المخرجات) : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق.
و قد فرق د. عبد الهادي التهامي بين صنع السياسة الخارجية و صنع قرار السياسة الخارجية و تنفيذ السياسة الخارجية حيث وجد أن:
1- صنع السياسة الخارجية :يعني مجمل النشاطات التي تنتهي إلى وضع الإطار العام للتحرك الخارجي للمجتمع من حيث أهدافه و مبادئه و توجيهاته العامة . و هي بهذا المعنى تتضمن مشاركة أجهزة و قوى و جماعات عديدة رسمية و غير رسمية .
2- صنع قرار السياسة الخارجية :يعني تحديد البدائل للحركة المتاحة لمواجهة المشكلة أو موقف معين . وجوهر تلك العملية يتمثل في الوظيفة المعلوماتية للأجهزة السياسية المسؤولة عن توصيل المعلومات ، والتقارير الكامنة و السليمة إلى أجهزة اتخاذ القرار في التوقيت السليم و الملائم .
3- تنفيذ السياسة الخارجية :يعني تحويل القرارات و السياسات إلى برامج و آليات و نشاطات و يرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل .
و تتأثر عملية صنع السياسة الخارجية بمجموعة من العوامل المختلفة ، و التي يصعب علينا و خصوصاً في العصر الحالي حصرها بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالعالم منذ سقوط الاتحاد السوفييتي و منظومته الاشتراكية و أهم هذه العوامل :
أولاً : العوامل الموضوعية و التي تقسم إلى : 1- الداخلية 2- الخارجية
ثانياً : العوامل النفسية
العوامل الموضوعية الداخلية : و هي تلك العوامل التي تنشأ عن البيئة الموضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، الآتية من داخل نطاق ممارستها لسلطتها و تشمل تلك العوامل نوعين :
i- الخصائص القومية : و يقصد بها كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة علية شاملة و التي تتسم بالاستقرار النسبي و نقسم هذه العوامل إلى :
1- المقدرات القومية : و تشمل حجم الإمكانيات المتاحة للدولة و مستواها و بالتالي القدرات الاقتصادية و العسكرية المتاحة ، بما يشمل حجم تلك القدرات و مستوى تطورها التقني .
2- المشكلات الاجتماعية : و يقصد بها تلك المشكلات اللصيقة بالثبات الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ، و التي تتسم بنوع من الديمومة خلال فترة زمنية طويلة .
3- مستوى التطور القومي : ينصرف هذا المستوى إلى درجة تبلور الخصائص المشتركة بين الأفراد و المجتمع ووعي الأفراد بتلك الخصائص و درجة تبلور حركتهم نحو تكوين دولة مستقلة .
4- التكوين الاجتماعي : و يقصد بذلك آثار النخبة السياسية و الطبقات الاجتماعية و جماعات المصالح السياسية .
5- التوجهات المجتمعية : و يقصد بها مجموعة الأفكار الأساسية التي يعتنقها معظم أفراد المجتمع ،و التي تحدد رؤيتهم للعالم السياسي و تشمل تلك التوجهات الثقافية و السياسية و الأيديولوجية .
النظام السياسي : لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام السياسي و إنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية و الموارد المتاحة لها و الضوابط السياسية الواقعة عليها .
العوامل الموضوعية الخارجية: و هي تلك العوامل الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها أو تلك التي تنسأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى و تشمل
1- النسق الدولي : و ينطوي عليها عدة عوامل و هي : عدد الوحدات الدولية و ماهيتها و بنيان النسق الدولي و المستوى المؤسس للنسق الدولي و العمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف
2- المسافة الدولية : و يقصد بها التشابه و التعاون بين خصائص الوحدة الدولية محل البحث و الوحدات الدولية الأخرى التي تدخل معها تلك الوحدات في علاقات و يشمل عامل المسافة الدولية :
المسافة الخارجية و المقدرات النسبية و توازن القوى و تشابه القوى
3- التفاعلات الدولية : إذ تتأثر السياسة الخارجية للدولة بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى و تشتمل سباق التسلح و التبعية الاقتصادية و سياسة الاستقطاب .
4- الموقف الدولي : و يقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه .
ثانياً : العوامل النفسية : إن السياسة الخارجية ليست مجرد محصلة للتأثير الآلي للعوامل الموضوعية فالسياسة الخارجية يضعها في التحليل النهائي فرداً أو مجموعة أفراد وهو في ذلك يتأثر بدوافعها الذاتية و خصائص شخصيته و بتصوراته الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية .
و يلعب القائد دوراً أساسياً و مهماً في صنع السياسة الخارجية و خصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث تعد المؤسسة الرئاسية (النخبة الأساسية ) هي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية لتلك البلدان و ذلك من خلال : التخطيط و التطوير و التكييف و إن أهم الصفات الواجب توافرها في القائد الناجح في ممارسته لسياسته الخارجية (5) :
1- الإحاطة بالتعقيدات السياسية الدولية و المتغيرات الدولية .
2- السمات الشخصية و الذاتية للقائد و التجارب و القدرات .
3- الثقافة و المعارف النظرية .
4- أسلوب القائد
فالقائد الناجح هو من يستطيع كسب التأييد الداخلي لتنفيذ قرارات السياسة الخارجية و أن يعرف إلى أي مدى يستطيع المضي في تنفيذ الأهداف مع الاحتفاظ بتأييد الرأي العام .
و عندما نحاول أن نبحث في المناهج المتبقية في السياسة الخارجية نجد أنفسنا أمام حالة معقدة فلا يوجد هناك منهج ثابت تسير عليه أي وحدة من الوحدات الدولية في طريقة تعاملها مع الوحدات الأخرى و كثيراً ما أثارت هذه القضية النقاش بين الأحزاب الحاكمة و الأحزاب المعارضة في الدول المختلفة و لكن يمكن أن نحدد منهجان أساسيان:
1- المنهج الأيديولوجي : أي أن السياسات التي تتبعها الدول تجاه العالم الخارجي تعبر عن المعتقدات السياسية و الاجتماعية و الدينية السائدة . ويمكن أن تتصف تلك السياسات بـ: الديمقراطية ، التحريرية ، الاشتراكية ، محبة السلام ، عدوانية ، استبدادية .
2- المنهج التحليلي : حيث تنطلق تلك الدول في سياستها من تقاليد الدولة و موقعها الجغرافي و المصلحة الوطنية و أهداف الأمن و حاجاته . فعلى المراقب الذي يريد أن يفهم السياسة الخارجية أن يحيط بكل هذه المقومات و يخضعها للتحليل .
إن الحكم على السياسة الخارجية من حيث خطأها و صوابها هو أمر صعب و إن كان يعتمد دوماً على محصلة ما تحققه دوماً السياسة الدولية المعينة من مكاسب و لكن نستطيع من خلال بعض المعايير أن نقيم الأداء السياسي للدولة و أهم هذه المعايير المستخدمة (7) :
1- الوضوح : و يقصد بذلك وضوح التوجه العام للسياسة الخارجية وسط الأحداث الدولية المعقدة
2- الاتساق : و يعني التكامل و الانسجام في كافة أبعاد برنامج السياسة الخارجية و التوجهات و أهداف الإدارة الإستراتيجية
3- الاستمرارية : و يعني وجود منظور استراتيجي بعيد المدى للسياسة الخارجية سواء على مستوى الصياغة أو التنفيذ .
4- التوافق: و يقصد به توافق السياسة الخارجية مع الظروف الدولية و الداخلية و مع مقدرات الدولة بصفة عامة
5- التكييف : و يعني القدرة على التأقلم و تعديل السياسة طبقاً لتغير الظروف .
و نستطيع أن نقول في النهاية أن السياسة الخارجية تعتبر محصلة لعملية صناعة واعية تقوم بها الأجهزة العاملة في ميدان السياسة الخارجية .

المكارثية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

المكارثّية (بالإنجليزية: McCarthyism‏) هي الممارسة التي تقوم على اتهام الناس بوجود صلة تربطهم بالمنظمات الشيوعية دون اثباتات كافية تدعم الادعاء. وقد دعيَت باسم جوزف مكارثي (1908 – 1967) وهو سناتور جمهوري عن ولاية وِسْكونْسِن الأميريكية.
ادّعى مكارثي عام 1950، في أوج الحرب الباردة أن 205 أشخاص من موظفي وزارة الخارجية الأميريكية هم من المتعاطفين مع الشيوعية وأن 57 آخرين أعضاء في الحزب الشيوعي، تبعت هذا الإعلان حملة هدفها إضعاف الثقة في أعضاء بارزين في الحزب الديموقراطي ومنهم شخصيات محترمة جداً مثل دين اكسون وجورج مارشال. وعندما أصبح رئيساً ” للجنة الفرعية الدائمة للتحقيق ” (1953) تكثفت هجماته فوجّه اتهامات بحق وزير الحربية، روبرت ستيفنز، والعديد من المثقفين والرسميين، أدّت نشاطاته إلى خلق ” لوائح سوداء” وتم القضاء على الحياة المهنية للعديد من الناس. أخيراً، وبعد أن دان مجلس الشيوخ نشاطاته في 1954، هاجم مكارثي الرئيس أيزنهاور ولكن عندها كانت قد ضعفت الثقة بحملته.

يستخدم هذا المصطلح حالياً عندما يقوم شخص ما أو جهة بترهيب الأشخاص ثقافياً.

معلومات عامة عن جمهورية الصين

كاتب الموضوع الأصلي: نواف محمد الغفيلي

نبذة عن الدبلوماسية الصينية

中国国际广播电台

فتحت جمهورية الصين الشعبية التى تأسست عام 1949 صفحة جديدة للعلاقات الدبلوماسية مع العالم.

انشأت الصين خلال الفترة ما بين عام 1949 حتى نهاية خمسينات القرن الماضي علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى حينذاك، وطورت علاقة الصداقة والتعاون معها. وأقامت بعض الدول الآسيوية والافريقية علاقات دبلوماسية مع الصين بعد المؤتمر الاسيوي الافريقي الذى عقد عام 1955 في باندونغ الاندونيسية. وبلغ عدد الدول التى انشأت علاقات دبلوماسية مع الصين خمسا وعشرين دولة عام 1956.

ووقعت الصين منذ اواخر الخمسينات حتى نهاية الستينات من القرن الماضي، معاهدات صداقة واتفاقيات تعاون اقتصادي وفني مع غينيا وغانا ومالى وجمهورية الكونغو وتنزانيا وغيرها بالتتابع، وايدت النضالات المسلحة من اجل الاستقلال في انغولا وغينيا-بيساو وموزمبيق وزيمبابوى وناميبيا ونضال شعب جنوب افريقيا ضد التمييز العنصري. وحلت المشاكل الحدودية التى خلفها التاريخ مع ميانمار والنيبال ومنغوليا وافغانستان على التوالي ووقعت معاهدات الحدود معها، كما وقعت مع باكستان معاهدة الحدود بين منطقة شينجيانغ الصينية والمنطقة التى تسيطر باكستان بشكل فعلي على شؤونها الدفاعية. وحلت مشكلة الجنسية المزدوجة للجاليات الصينية في اندونيسيا. وبلغ عدد الدول التى اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين خمسين عام 1969.

شهدت دبلوماسية الصين الجديدة نقطة تحول هامة في اكتوبر عام 1971، حيث تمت استعادة كافة الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الامم المتحدة وطرد مندوبي طغمة الكوميناتانغ من الامم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها بعد اجازة قرار رقم 2758 بالاغلبية الساحقة في الجمعية العامة السادسة والعشرين للامم المتحدة بفضل تأييد الكثير من الدول النامية. وبعد ذلك، اقامت الصين علاقات دبلوماسية مع معظم الدول الغربية مما ادى الى ظهور المد العالي الثالث لانشاء العلاقات الدبلوماسية.

ومن نهاية السبعينات الى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، طورت الصين علاقاتها الطبيعية مع الولايات المتحدة واليابان ودول اوربا الغربية وحسنت علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي آنذاك وطورت بشكل شامل علاقاتها مع دول العالم الثالث بهدي من افكار دنغ شياو بينغ الدبلوماسية، بالاضافة الى تحسين وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والدول النامية الكثيرة. ومن اجل حل قضيتي هونغ كونغ وماكاو على افضل وجه اجرت الصين مفاوضات دبلوماسية مع بريطانيا والبورتغال وأصدرت بيانا مشتركا مع كل منهما في ديسمبر عام 1984 وابريل عام 1987، حيث تم التأكد من استعادة حكومة جمهورية الصين الشعبية سيادتها على المنطقتين في 1 يوليو عام 1997 و20 من ديسمبر عام 1999 على التوالي.

ومنذ تسعينات القرن الماضي، ورث الجيل الثالث من المجموعة القيادية الذى على رأسه الرفيق جيانغ تسه مين افكار دنغ شياو بينغ الدبلوماسية والسياسة الدبلوماسية السلمية المستندة الى الاستقلال واخذ زمام المبادرة ونفذها بشكل مبدع، وسعى الى تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم على اساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي ودفع انشاء النظام السياسي والاقتصادي الدولي الجديد مع الدول الاخرى، حيث استؤنفت العلاقات الدبلوماسية مع اندونيسيا وأقيمت العلاقات الدبلوماسية مع سنغافورة وبروناى وكوريا الجنوبية وطبعت العلاقات مع فيتنام ومنغوليا.

وفي عام 1996 قام الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين بزيارة لثلاث دول في جنوب آسيا، حيث تم الاتفاق على اقامة علاقة الشراكة البناءة الموجهة الى القرن الحادي والعشرين بين الصين والهند، وإقامة علاقة شراكة التعاون الشامل الموجهة الى القرن الحادي والعشرين بين الصين وباكستان واقامة علاقة شراكة حسن الجوار والصداقة جيلا بعد جيل بين الصين والنيبال، والى جانب ذلك سعت الصين الى تطوير العلاقات مع دول آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وشرق ووسط اوربا. وشهدت العلاقات مع الدول الافريقية جنوبي الصحراء المزيد من التوطيد والتعزيز. وتطورت العلاقات بين الصين ودول امريكا اللاتينية باستمرار، حيث ازداد عدد دول امريكا الآتينية التى اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الى19 دولة. وبدأت بعض الدول التى لم تنشئ علاقات دبلوماسية مع الصين تفكر في تطوير علاقاتها مع الصين.

ودخلت الانسانية الى القرن الجديد، حيث تتطور تعددية العالم والعولمة الاقتصادية باستمرار، واصبحت الصين اكثر دولة نامية سكانا في العالم، ويحتاج نمو الصين الى العالم، وكذلك يحتاج نمو العالم الى الصين. وتسعى الصين باخلاص الى تعزيز التعاون مع كافة الدول والمناطق على اساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي في سبيل تحقيق نمو مشترك.

العلاقات الروسية الباكستانية

كاتب الموضوع الأصلي: نواف محمد الغفيلي

فترات مد وجزر في تاريخ العلاقات الروسية الباكستانية
تم في 1 مايو/آيار عام 1948 تبادل مذكرتين حول إقامة العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتين بين وزارتي خارجية الاتحاد السوفيتي وباكستان.
كانت علاقات باكستان مع الاتحاد السوفيتي وروسيا فيما بعد بصفتها الوريثة الرئيسية لحقوقه تتسم بمراحل مد وجزر وذلك بسبب انضمام باكستان والاتحاد السوفيتي الى حلفين سياسيين عسكريين مناهضين لبعضهما البعض.

وكان موقف باكستان الموالي للغرب والولايات المتحدة يحول دون تطوير تعاونها مع الاتحاد السوفيتي،الذي كان يحمل في مرحلته الاولى طابعا محدودا نسبيا، ويقتصر عموما على العلاقات التجارية . ولم تساعد في تحسين الوضع العلاقات الوطيدة بين الاتحاد السوفيتي والهند وأفغانستان – اللتين لم تطبع باكستان علاقاتها معهما فيما يخص الخلافات حول وجود اراض متنازع عليها .
وقد قامت باكستان في مطلع الستينات من القرن الماضي بمحاولة لتحسين علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي، وذلك في فترة شهدت برودا في العلاقات الباكستانية الامريكية. وتمت في أبريل/نيسان عام 1965 الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس باكستان محمد أيوب خان إلى الاتحاد السوفيتي . وقد ساهم دور الوساطة الناجح الذي قام به الاتحاد السوفيتي في تسوية النزاع الهندي الباكستاني عام 1965 وتوج بتوقيع بيان طشقند في مطلع عام 1966 ،الذي ساهم في عملية التقارب التدريجي بين الاتحاد السوفيتي وباكستان،
وفي تلك الفترة بالذات تم وضع أساس للعلاقات التجارية والاقتصادية الثابتة والتعاون في المجال الاجتماعي والثقافي بين البلدين. وتم عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما فيها اتفاقية التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز عام 1961 ، واتفاقية الاتصال الجوي المباشر بين موسكو وكاراتشي عام 1963، واتفاقية توريد الآليات الزراعية الى باكستان عام 1964، واتفاقية التعاون في المجال الاقتصادي والتقني والطاقي والزراعي ومجال النقل والمواصلات عام 1966، واتفاقية عام 1968 لإنشاء مصنع الحديد والصلب في كاراتشي الذي تم إنجازه في ثمانينات القرن الماضي، وتحديثه أعوام 2003-2005 بمشاركة الجانب الروسي.
وفي عام 1968 زار باكستان رئيس الوزراء السوفيتي ألكسي كوسيغين، حيث وقع عددا من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.
لكن عملية تطور التعاون ذي المنفعة المتبادلة تباطأت لتفاقم الوضع على الصعيد الدولي بسبب وقوع النزاع في أفغانستان المجاورة لباكستان و إدخال القوات السوفيتية الى أراضي أفغانستان ( المزيد من التفاصيل في موقعنا). وعادت باكستان تعارض الاتحاد السوفيتي.
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أصبحت جمهورية باكستان الاسلامية أول دولة عمليا تعلن اعترافها بروسيا الاتحادية، بصفتها الوريث الشرعي لحقوق الاتحاد السوفيتي.
ونتيجة الزيارتين اللتين قام بهما الى باكستان كل من نائب رئيس روسيا ألكسندر روتسكوي عام 1991 ووزير الخارجية ألكسندر كوزيريف عام 1993 تم بحث إمكانية توريد الاسلحة الروسية الحديثة الى باكستان، مقابل استيراد السلع الاستهلاكية منها. وخلال الزيارة الجوابية التي قام بها وزير الخارجية الباكستاني الى موسكو وقعت بالاحرف الاولى معاهدة التعاون بين روسيا وباكستان ومبادئ العلاقات وكذلك مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي. وفي عام 1999 تمت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الى روسيا الاتحادية.
انضمت روسيا وباكستان الى التحالف المضاد للارهاب بعد وقوع العمليات الارهابية في نيو يورك عام 2001.
وأخرجت الزيارة الرسمية للرئيس الباكستاني برويز مشرف الى روسيا الاتحادية في فبراير/شباط عام 2003 العلاقات بين البلدين من حالة الجمود. وساعدت باكستان روسيا في انضمامها الى منظمة المؤتمر الاسلامي، كعضو مراقب فيها عام 2005. اما روسيا فأيدت بدورها باكستان في الحصول على وضع مماثل بمنظمة شنغهاي للتعاون عام 2003.
التعاون الاقتصادي
نتيجة تحسن العلاقات في السبعينات ازدادت حصة باكستان في التبادل التجاري الخارجي للاتحاد السوفيتي من نسبة 0.06% عام 1960 الى نسبة 0.27% من اجمالي التبادل التجاري الخارجي للاتحاد السوفيتي عام 1970.
وتعاظم دور الاتحاد السوفيتي في مساعدة باكستان على إنجاز المشاريع الاقتصادية في مجال الاستكشاف الجيولوجي والنقل البري والاتصالات. بالاضافة الى ذلك بُذلت جهود لاقامة العلاقات في المجال العسكري التقني، حيث تم توقيع اتفاقية توريد الدبابات والمدافع والمروحيات الحربية الى باكستان عام 1969. ولكن لم يتم إنجاز تلك الخطط فيما عدا صفقة توريد 12مروحية من طراز “مي – 8” و180 مدرعة مشاة وذلك بسبب الضغوط من الجانب الهندي.
في الفترة ما بين مطلع وأواخر السبعينات أقيم التعاون بين لجنة الطاقة الذرية في الاتحاد السوفيتي ولجنة الطاقة الذرية الباكستانية، اللتين بدأتا العمل المشترك على إنجاز المشاريع السلمية في المجال النووي.
ويزداد في الوقت الحاضر التعاون الاقتصادي الثنائي، ولو بوتائر بطيئة. وبلغ حجم التبادل السلعي بين البلدين 100 مليون دولار فقط عام 2003 و278 مليون دولار عام 2005 و400 مليون دولار عام 2007 .
التعاون في المجال الثقافي والانساني
تم في مدينة روالبندي في يونيو/حزيران عام 1965 توقيع أول اتفاقية ثنائية بين البلدين في المجال الثقافي والعلمي.
وفي عام 1966 تأسست في موسكو جمعية الصداقة السوفيتية الباكستانية.
وشهدت السبعينات من القرن الماضي نهوضا بمستوى التعاون الثنائي بين العلماء ورجال الثقافة للبلدين. وانتخب عالم الفيزياء الباكستاني البارزعبد السلام عام 1971 عضوا أجنبيا في أكاديمية العلوم السوفيتية.
كان الجانب السوفيتي يقدم المساعدة لباكستان في إطار الاتفاقيات الخاصة بإعداد الكوادر ذات الكفاءة في مجال الجيولوجيا والتعدين والانشاءات. وتلقى 1500 خبير باكستاني في كل سنة التدريب 78 دورة تخصصية، وذلك بمركز التدريب التابع مصنع الحديد والصلب في مدينة كاراتشي. وتلقي عام 1979 ما يزيد عن 300 طالب باكستاني التعليم بشتى التخصصات في مختلف المؤسسات التعليمية السوفيتية.
وتم عام 1997 توقيع اتفاقية التعاون العلمي التقني بين روسيا الجديدة وباكستان ، الامر الذي ساعد كثيرا في انعاش العلاقات الثنائية في المجال العلمي. وشهد التعاون العلمي التقني بين البلدين تطورا في مجال الاتصال الفضائي والتكنولوجيا. وبدأ العلماء الروس والباكستانيون في إنجاز عدد من المشاريع المشتركة الخاصة باستكشاف الفضاء الكوني والاتصالات عن طريق الاقمار الصناعية.

وكالة المخابرات المركزية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

وكالة المخابرات المركزية أو سي آي آيه (Central Intelligence Agency (CIA هي وكالة أمريكية حكومية لجمع المعلومات عن الحكومات والأحداث الخارجية والأشخاص ومن ثم تحليلها ومعالجتها وتقديمها إلى جهات مختلفة في الحكومة الأمريكية. تقع مقرات الوكالة في مقاطعة فايرفاكس (لانجلى) في ولاية فرجينيا. ويفصلها عن العاصمة واشنطن نهر الباتماك وبضع كيلومترات. تصنف الوكالة على انها فرع من رابطة الاستخبارات الأمريكية. ويرأس الرابطة رئيس المخابرات الوطنية للولايات المتحدة.

تاريخ
تعتبر وكالة المخابرات الأمريكية أحد أهم الأجهزة الرئيسية للتجسس ومقاومة التجسس في الولايات المتحدة. فقد أنشئت إبان الحرب العالمية الثانية بأمر من الرئيس الأمريكي ”هاري ترومان” لتحل محل “مكتب الخدمات الاستراتيجية” الذي كان أسسه الرئيس “فرانكلين روزفلت” وذلك تحت ضغط الاستخبارات العسكرية ومكتب المباحث الفدرالي.
في 29 سبتمبر 2007 وافق البرلمان الإيراني على قرار يدرج وكالة المخابرات المركزية والجيش الاميركي على قائمة المنظمات الارهابية.

رؤساء السي آي إي
يعتبر الن دالاس من أهم مؤسسي الجاسوسية الأمريكية حيث أوكل إليه إنشاء جهاز المخابرات المركزية، إلا أنه، ونتيجة لبعض الأخطاء أبعده الرئيس ترومان وأحل محله الجنرال “فالتر سميث” ومع مجيء “ايزنهاور” رئيسا للولايات المتحدة عاد “الن دالاس” رئيسا للوكالة ودعمه في موقعه وجود أخيه “جون فوستر دالاس” وزيرا للخارجية. وإثر الأزمة العاصفة التي نشبت بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول نية الأخيرة غزو كوبا، وفشل هذه العملية التي عرفت بأزمة خليج الخنازير عام 1961، واهتزاز صورة الولايات المتحدة في العالم الثالث نتيجة لذلك، نحى “جون كينيدي” “الن دالاس” عن رئاسة الوكالة، وعين الجنرال “جون ماكون” في عام 1963، تلاه الأميرال “وليم رابون” حتى حزيران 1966، ومن ثم “ريتشارد ماكجاراه هيلمز” وبعده جيمس شلينغر” ثم “وليم كوبي” في أواخر عهد نيكسون.

الموقع
يقع مركز الاستخبارات المركزية في ضاحية “لانغلي” وتبعد 15 كلم عن واشنطن العاصمة وهو مركز محصن تحصينا طبيعيا بوجود نهر “بوتوماك”، فضلا عن الحراسة المشددة عليه والكاميرات التلفزيونية المسلطة على المنطقة المحيطة ليلا ونهارا. وتبلغ مساحة هذا المركز حوالي 125 ألف متر مربع، بينما بلغت تكاليف الإنشاء عام 1966، 46 مليون دولار، ويحيط بالمبنى سور يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار تعلوه أسلاك شائكة. وتحتفظ الوكالة ببعض الأبنية لاستعمالها تحت أسماء مستعارة.

الميزانية
توازي ميزانية المخابرات المركزية السنوية ميزانية عدة دول نامية. كما يقدر عدد العاملين فيها بحوالي 250 ألف موظف وجاسوس يقدمون خلاصة أعمالهم بتقرير صباح كل يوم، يطلع عليه الرئيس الأمريكي.

العمليات الخارجية
ينسب إلى وكالة المخابرات المركزية سلسلة طويلة من العمليات االسياسية والعسكرية في العديد من دول العالم، وخاصة في أمريكا الوسطى والجنوبية وغرب إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، حيث جرى العديد من الانقلابات العسكرية والتصفيات الفردية والجماعية.
كما تلعب الوكالة دورا كبيرا في التنظيمات النقابية والثقافية عن طريق التدخل في نشاطاتها. فقد تولت حركة الطلاب في الولايات المتحدة وتدخلت في حركة الجامعة في ولاية ميشغن وفي البرامج الجامعية للجامعات الأمريكية وفي النقابات، إضافة إلى تمويلها للعديد من دور النشر لنشر الكتب المؤيدة لسياسات الولايات المتحدة، وكذلك باستخدام شخصيات ذات اطلاع وكفاءة عالية لتسويق أفكارها ومعتقداتها خدمة للسياسة الأمريكية.

أسلوب العمل
تستخدم الوكالة مختلف وسائل التجسس الحديثة، كطائرات التجسس من طراز طائرة U.2 التي استخدمت فوق الأراضي السوفيتية من أجل التصوير والتقاط الرادار. ونذكر الطائرة التي أسقطت عام 1960، فوق الأراضي السوفييتية والتي أفشلت الاجتماع الذي كان مقررا في باريس بين الرئيس “ايزنهاور وخروتشوف ومكملان وديجول”. وبمساعدة الطائرات U.2 استطاعت الولايات المتحدة معرفة أماكن الصواريخ الروسية في كوبا عام 1962، كما استخدمت المخابرات المركزية كذلك السفن البحرية مثل “بيوبلو” التي قبض عليها في كوريا عام 1968. إضافة إلى ذلك كان استخدام العملاء المباشرين سواء كانوا دبلوماسيين أو غير دبلوماسيين وذلك بغية الحصول على المعلومات كحصولهم على نسخة من التقرير الذي تقدم به خروتشوف إلى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، والذي ندد فيه بجرائم ستالين، وكذلك البولندي جوزيف سوتيلو الذي كان يحتل موقعا متقدما في بلده، وغيرهم من الذين ما زالوا يعيشون بحماية المخابرات المركزية نظرا للخدمات الكبيرة التي قدموها لهذه المؤسسة.

مؤتمر مدريد والسلام المفقود

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السلامه411

انه مؤتمر مدريد للسلام في الذكرى الثامنة عشرة لانعقاده والذي دعت اليه الولايات المتحدة في مثل هذا اليوم من عام 1991 وشارك فيه لاول مرة منظمة التحرير الفلسطينية الى جانب كل من اسرائيل ومصر وسوريا ولبنان واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي ..

تبقى الاشارة الى ان هذا المؤتمر قد جاء انعقاده في ظروف غير عادية اسهمت فيها بشكل او باخر مجموعة من المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية .بداية بانهيار الاتحاد السوفياتي وتداعيات حرب الخليج الثانية وما افرزته من تمزق عربي كرس لمزيد من الفرقة والانشقاق على مستوى الصف العربي .

وفي ضوء هذا المشهد المعتم جاء انعقاد مؤتمر مدريد والذي ادخل قضية العرب الاولى – القضية الفلسطينية – في منعطف خطير تجلى في ثلاث نقاط يمكن حصرها من وجهة نظري كمواطن عربي كالاتي

1-التخلي عن المنطلقات والثوابت الاساسية التي قامت عليها المقاومة الفلسطينية .

2- القبول بكل قرارات هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بما يشكله من اعتراف ضمني باقامة الكيان الاسرائيلي – دولة اسرائيل – مزاوجة بقرار 242 القاضي بمبادلة الارض بالسلام .

3- وثالثة الاتافي فما تمخض عن المؤتمر المذكور من توالي الاتفاقات الثنائية المنفردة بين اسرائيل ومنظمة التحرير من جهة وبين اسرائيل وبعض الدول العربية والتي مهدت للتطبيع ..وما شكله هذا المنعطف على مستوى فصل الطرف الفلسطيني عن الولاء للامة العربية .

وفي جرد مختصر لمجمل الاتفاقيات التي تلت مؤتمر مدريد الانف الذكر اخلص للاتي

** اقامة نوع من الحكم الذاتي الانتقالي – قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 وتسليم الامن الداخلي بالضفة والقطاع للشرطة الفلسطينية مما يعني اعفاء الاحتلال من الاصطدام المباشر بالفلسطينيين وجعل الشرطي الفلسطيني في مواجهة مواطنيه .

** نجاح العدو الصهيوني في جر منظمة التحرير ومعها الدول العربية للاعتراف بدولة اسرائيل والدفع بعجلة التطبيع معها الى ابعد الحدود حتى ان بعض الدول العربية باتت تفضل التعاون مع اسرائيل على التعاون مع ايران مثلا .

** تراخي العزم العربي عن مناصرة المقاومة وبث روح الكفاح لدى القيادات الفلسطينية مثلما كان عليه الحال قبيل مؤتمر مدريد .

** مواصلة الضغط على منظمة التحرير لفك ارتباطها بالقيادة الوطنية للانتفاظة مما ادخل السلطة الفلسطينية في حرج كبير امام الفصائل الفلسطينية وخاصة منها حركة حماس والتي رفضت الانصياع لهذا التوجه مما جعلها في مواجهة مباشرة مع حركة فتح .

** لقد اثبتت الوقائع على الارض ان اجراء تهويد القدس الشرقية وتوالي بناء المستوطنات السكنية من حولها لم يتوقف بل ازداد .

** استبعاد فلسطينيوا الشتات من دائرة اي اتفاق تخلص اليه المفاوضات بين الطرفين مما يزيد من تعميق الشعور بالاغتراب لدى هذه الفئة من الشعب الفلسطيني .

وامام هذا الواقع الاليم والذي تمر به القضية الفلسطينية فاني اقول للاخوة من مختلف الفصائل بان لا امل لكم في استرداد الارض الا بتصحيح الخلل وراب الصدع فيما بينكم والتعالي عن الخلافات الهامشية .

ولا سبيل الى احياء الامل من جديد في استعادة الارض الا بعودة القضية الفلسطينية الى صلب الاهتمام العربي واعتبارالقدس المحور الرئيسي الذي يجب ان تدور في فلكه اية اتفاقية بين العرب والكيان الصهيوني ..والا فعلى القدس السلام .

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالحمادي 1_3

يقع متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ، يحتل مساحة قدرها 4185 متراً مربعا ، يحتوي على نفائس المجوهرات والحلي التي ازدانت بها صدور أميرات الأسرة المصرية والتحف التي امتلأت بها قصورهم, وهو في الوقت ذاته من أجمل المتاحف وأروعها إذ انه يوجد بقصرالأميرة فاطمة الزهراء الذي يعد قطعة معمارية نادرة تمثل الطراز الأوروبي في القرن التاسع عشر.

والقصر يتكون من جناحين: الجناح الشرقي عبارة عن قاعتين وصالة يتصدرها تمثال صبى من البرونز عليه لوحة فنية من الزجاج الملون المعشق بالرصاص ومزين بصورة طبيعية.

أما الجناح العربى فيتكون من طابقين الأول به أربع قاعات والثانى أربع ، ويربط بين جناحى القصر بهو فى غاية الرقة كما تزخر به لوحات فنية تمثل عشرة أبواب من الزجاج الملون والمعشق عليها رسوم قصص لمشاهد تاريخية أوروبية الطراز وقصص أسطورية مثل روميو وجولييت هذا بالاضافة الى رسوم جدارية تمثل زواج صاحبة القصر.

وقد زينت نوافذ القصر بلوحات فنية من الزجاج الملون وغطيت أرضيتها بأخشاب البلسندى والورد والجوز التركى

محتويات المتحف
محتويات هذا المتحف قديمة ويعود تاريخها إلى عام 1805 عندما تولى محمد على باشا عرش، وبعد قيام ثورة يوليو ,1952 تم مصادرة تلك المجوهرات ووضعت بخزائن الادارة العامة للأموال المستردة إلى أن انشأ هذا المتحف الذى تعد مقتنياته قيمة مادية وفنية وتاريخية بالغة السمو.

ويضم المتحف 11 ألفاً و500 قطعة تخص ابناء الأسرة المالكة منها مجموعة الأمير محمد على توفيق التى تضم 12 ظرف فنجان من البلاتين والذهب وفيها 2753 فصا من الماس البرلنت والفلمنك وكيس نقود من الذهب المرصع بالماس بالاضافة الى ساعة جيب السلاطين العثمانيين و6 كاسات من الذهب مرصعة بـ 977 فصا من الماس .

ومن عصر الخديوى سعيد باشا نجد مجموعة من الوشاحات والساعات الذهبية هذا بالاضافة الى الأوسمة والقلائد المصرية والتركية والأجنبية وهى مرصعة بالمجوهرات والذهب الخالص وعملات أثرية قبطية ورومانية وفارسية وبيزنطية يبلغ عددها 4 آلاف قطعة.

ومن أجمل مقتنيات المتحف علبة النشوق الذهبية المرصعة بالماس والخاصة بـ محمد على مؤسس الأسرة والشطرنج الخاص به وسيف التشريفة الخاص به وهو مصنوع من الصلب على شكل رأس ثعبان .

كما تزين المتحف مجموعة من الصور الملونة بالمينا فى أطر من الذهب للخديوى اسماعيل وزوجاته وكريماته وأولاده. أما مجموعة الملك فاروق فقد اتسمت بكثرة استخدام الماس فيها

و تضم متعلقاته العصا المرشالية التى طالما استخدمها فى تنقلاته وهى مصنوعة من الأبنوس والذهب. هذا بالاضافة الى أظرف الفناجين وهى مرصعة بالماس والياقوت حيث يحتوى الفنجان الواحد على 229 ياقوتة و29 قطعة من الماس.

ويوجد قسم مخصص للهدايا المقدمة للملك فاروق ومنه طاقم للشاى من الذهب أهدته مجموعة من باشوات مصر لفاروق وفريدة يوم زفافهما ووقعوا بأسمائهما خلف الصينية وكذلك طبق من العقيق الخاص أهداه له قيصر روسيا. ولتميز مجموعة فاروق فقد خصص لها ثلاث قاعات فى المتحف.

ولعل أول مايلفت النظر قاعة الأميرات تاج الأميرة شويكار وهو من أضخم تيجان مجوهرات أسرة محمد على وأجملها فى حين تأتى قاعة الملكة فريدة فى المرتبة الثانية بعد قاعة زوجها الملك فاروق ومن مقتنياتها التاج المصنوع من الذهب والبلاتين والمرصع بعدد 1506 قطع من الألماس مع قرط من البلاتين والذهب مرصع بعد 136 قطعة من الماس بالاضافة الى مجموعة رائعة من الأقراط المرصعة بالماس والياقوت والزبرجد والزمرد وطقم كامل من المرجان.

أما مجموعة الاميرة فوزية شقيقة الملك فاروق فتضم محبساً من البلاتين عليه اسم الأميرة فوزية مرصع بالبرلنت وتوكة حزام مرصعة بأكثر من 240 قطعة من الماس.

هذا ويضم المتحف معروضات أخرى منها ساعة ملكية مرصعة بالماس وتحفة فنية على شكل فيل مصنوعة من العاج المطعم بالماس والياقوت.

ومجموعة من دبابيس الصدر الذهبية والبلاتينية وقصعة من الذهب الخالص كانت تستخدم معها الملكة ناريمان منذ افتتاحها احد المشروعات.
بالاضافة الى التحف المهداة من رؤساء بعض الدول الأوروبية منها صينية أوجينى الشهيرة التى أهديت للخديوى اسماعيل فى افتتاح قناة السويس يقدر ثمنها بأكثر من 15 مليون جنيه وهي من الذهب ومرصعة بالماس والياقوت والزمرد.

أما طبق العقيق الذى تتضمنه مجموعة الملك فاروق فهو تحفة تاريخية نادرة تحكى جزءا من تاريخ روسيا القيصرية ولا يعلم أحد كيف دخلت الى مصر.

وكذلك طاقم قهوة زنته نحو 25 كيلو فضة من النوع الفرنسى أهدته شركة القناة العالمية للوالى محمد سعيد باشا.

سان مارينو

كاتب الموضوع الأصلي: فارس المحارب 4

سان مارينو أو رسميًا جمهورية سان مارينو [1][5] (بالإيطالية: Repubblica di San Marino) [5] أو جمهورية سان مارينو الأكثر صفاء هي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية على الجانب الشرقي من جبال الأبينيني وهي عبارة عن مكتنف تحيط به إيطاليا. تزيد مساحتها قليلًا عن 61 كم2 وبتعداد سكان يقدر بأكثر من 30,000. عاصمتها هي مدينة سان مارينو. تمتلك سان مارينو أقل تعداد سكان بين أعضاء مجلس أوروبا.

سان مارينو هي أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، حيث أنها استمرار للمجتمع الرهباني الذي تأسس في 3 سبتمبر 301 على يد الحجار مارينوس من راب. تقول الأسطورة أن مارينوس غادر راب والتي كانت حينها مستعمرة رومانية باسم أربا في 257 عندما أصدر الإمبراطور المستقبلي ديوكلتيانوس مرسومًا بإعادة بناء أسوار مدينة ريميني، والتي كانت قد دمرت على يد القراصنة الليبورنيين. [6]

دستور سان مارينو الذي سن في عام 1600 هو أقدم دستور في العالم لا يزال ساري المفعول. [7] يعتمد اقتصاد البلد أساسًا على التمويل والخدمات والصناعة والسياحة. تعد من أغنى البلدان في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (للفرد) مع أرقام مماثلة لبعض المناطق الإيطالية الأكثر نموًا مثل لومبارديا وترينتينو ألتو أديجي. تعتبر سان مارينو ذات اقتصاد مستقر للغاية مع واحد من أدنى معدلات البطالة في أوروبا ومن دون أي دين وطني وفائض في الميزانية. [1]

السكان
يبلغ عدد سكان الجمهورية أقل من 30 ألف نسمة. لا يوجد فرق عرقي أو لغوي أو ديني بين سكان سان مارينو والمناطق الإيطالية القريبة. اللغة الرسمية هي الإيطالية بينما الديانة الرسمية هي المسيحية الكاثوليكية.

النظام السياسي

البرلمان الخاص بالجمهورية (Consiglio Grande e Generale) يتخب كل خمس سنوات. البرلمان ينتخب بدوره حاكمين (Capitano Reggente) اثنين لمدة ستة أشهر، ليحتلوا بذلك أعلى منصب سياسي في البلاد. هم يشكلوا إلى جانب الطاقم الوزاري الذراع التنفيذي للدولة. البرلمان ينتخب أيضاً مجلس الاثنى عشر (Consiglio dei XII)، الذي يكون الذراع القضائي للدولة.

الاقتصاد والبنية التحتية

العملة المتداولة هي اليورو مع أن سان مارينو ليست دولة في الاتحاد الأوروبي. القطاع السياحي يساهم بما نسبته 50% من اقتصاد البلاد، حيث زارها على سبيل المثال عام 1997 3.3 مليون سائح. أهم القطاعات الأخرى: المصارف، صناعة المواد الكهربية والسيراميك، صناعة النبيذ والجبن. الطوابع البريدية الخاصة بسان مارينو لا تستعمل إلا داخل الجمهورية، ولكنها ذات قيمة عالية بين جامعي الطوابع. لا توجد سكك حديدية أو موانئ أو مطارات في الجمهورية. أقرب ميناء هو ميناء ريميني الإيطالي. يربطها بالبلدات الإيطالية القريبة طرق برية عدة.

النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الصغير1

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
________________________________________
الفصل الأول: تنظيم المحكمـة
الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة
الفصل الثالث: في الإجـراءات
الفصل الرابع: في الفتـاوى
الفصل الخامس: التعديل
________________________________________
المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
الفصل الأول
تنظيم المحكمـة
المادة 2
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المادة 3
1 – تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2 – إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4
1 – أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
2 – بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3 – في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
المادة 5
1 – قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2 – لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
المادة 6
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
المادة 7
1 – يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2 – يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
المادة 8
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
المادة 9
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
المادة 10
1 – المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
2 – عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3 – إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
المادة 11
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
المادة 12
1 – إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.
2 – إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
3 – إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
4 – إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.
المادة 13
1 – ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2 – القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
3 – يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
4 – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 14
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.
المادة 15
عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
المادة 16
1 – لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.
2 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 17
1 – لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
2 – ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.
3 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 18
1 – لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
2 – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.
3 – بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 19
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
المادة 20
قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.
المادة 21
1 – تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2 – تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
المادة 22
1 – يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2 – يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
المادة 23
1 – لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2 – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.
3 – على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.
المادة 24
1 – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.
2 – إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3 – عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
المادة 25
1 – تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.
2 – يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.
3 – يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
المادة 26
1 – يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2 – يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3 – تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.
المادة 27
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.
المادة 28
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.
المادة 29
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
المادة 30
1 – تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.
2 – يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة 31
1 – يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.
2 – إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.
3 – إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4 – تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
5 – إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
6 – يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
المادة 32
1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.
2 – يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
3 – يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4 – يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.
5 – تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.
6 – تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.
7 – تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.
8 – تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
المادة 33
تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.
الفصل الثاني
في اختصاص المحكمة
المادة 34
1 – للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
2 – للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.
3 – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.
المادة 35
1 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.
2 – يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
3 – عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
المادة 36
1 – تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3 – يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.
4 – تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام “للأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
5 – التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.
6 – في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
المادة 37
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 38
1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
( أ ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
الفصل الثالث
في الإجراءات
المادة 39
1 – اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.
2 – إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.
3 – تجيز المحكمة – لمن يطلب من المتقاضين – استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
المادة 40
1 – ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2 – يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.
3 – ويخطر به أيضاً أعضاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.
المادة 41
1 – للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.
2 – إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
المادة 42
1 – يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2 – ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3 – يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.
المادة 43
1 – تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.
2 – تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3 – يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.
4 – كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.
5 – الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
المادة 44
1 – جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.
2 – وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
المادة 45
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.
المادة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.
المادة 47
1 – يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.
2 – وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
المادة 48
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.
المادة 49
يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.
المادة 50
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.
المادة 51
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.
المادة 52
للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.
المادة 53
1 – إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.
2 – وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
المادة 54
1 – بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.
2 – تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3 – تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.
المادة 55
1 – تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2 – إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
المادة 56
1 – يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.
2 – ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
المادة 57
إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.
المادة 58
يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.
المادة 59
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
المادة 60
يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.
المادة 61
1 – لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
2 – إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.
3 – يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4 – يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5 – لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
المادة 62
1 – إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.
2 – والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.
المادة 63
1 – إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2 – يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.
المادة 64
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.
الفصل الرابع
في الفتـاوى
المادة 65
1 – للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق “الأمم المتحدة” باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.
2 – الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
المادة 66
1 – يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2 – كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3 – إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.
4 – الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
المادة 67
تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.
المادة 68
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع – فوق ما تقدم – ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
الفصل الخامس
التعـديـل
المادة 69
يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.
المادة 70
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.