أ.د. أحمد محمد وهبان

معاهدة الضمان بين قبرض واليونان والمملكة المتحدة وتركيا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الراشد 1

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهدة الضمان

تم توقيع معاهدة الضمان، في 16 أغسطس 1960، في نيقوسيا، بين قبرص من جهة، واليونان والمملكة المتحدة وتركيا، من جهة أخرى. ووفقاً لهذه المعاهدة، ضمنت هذه الدول استقلال قبرص وسلامتها.

المادة الأولى

تتعهد جمهورية قبرص بضمان استقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، واحترام دستورها. كما تتعهد الجمهورية القبرصية بعدم الارتباط الكلي أو الجزئي مع أي دولة أخرى سياسياً كان ذلك أم اقتصادياً. ولهذا فإنها تمتنع عن أي نشاط من شأنه أن يشجع بصورة أو أخرى، الاتحاد مع دولة أخرى أو تقسيم الجزيرة.

المادة الثانية

تعترف اليونان والمملكة المتحدة وتركيا باستقلال الجمهورية القبرصية وتضمن وحدة أراضيها وسلامتهـا، والوضعَ الذي تؤسسه مبادئ الدستور وتكفله. وتتعهد اليونان والمملكة المتحدة وتركيا ـ بقدر ما يتعلق الأمر بها ـ بمنع الحركات التحريضية التي تهدف إلى اتحاد الجزيرة بشكل مباشر أو غير مباشر مع دولة أخرى أو تقسيمها.

المادة الثالثة

في حالة خرق أحكام هذه المعاهدة تلتزم كل من اليونان والمملكة المتحدة وتركيا بالتشاور معاً حول اتخاذ التدابير الكفيلة لمراعاة تلك الأحكام. وإذا لم يفضِ التشاور إلى العمل المشترك تحتفظ كل دولة من الدول الثلاث الضامنة بحقها في التحرك من أجل إعادة الأمور التي أوجدتها المعاهدة إلى نصابها.

المادة الرابعة

تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول من تاريخ توقيعها. وتتكفل الدول الموقعة عليها بتسجيلها لدى سكرتارية الأمم المتحدة، بموجب أحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن.

مصر وتركيا تجاه إسرائيل ـ وحدود المقارنة بينهما

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 4

وسط غضب المصريين لمقتل جنودهم فى سيناء والإبقاء على السفير الإسرائيلى فى القاهرة جاء قرار الحكومة التركية بطرد سفير إسرائيل وتجميد العلاقات العسكرية معها، وأثارت المقارنة حسرة فى النفوس. ولا شك أنها شكلت جزءا مهما من خلفية أحداث التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية يوم «جمعة تصحيح المسار».

غير أن علينا حين نفكر فى «الدروس التركية» كما يسميها البعض، أن نتذكر الاختلافات الجذرية فى تاريخ كل من الدولة المصرية والدولة التركية فى علاقتهما بإسرائيل. فالذى يميز الاتجاهات الجديدة فى السياسة التركية إزاء إسرائيل هو مدى اختلافها عن تاريخ العلاقات بين البلدين.

لقد كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بالدولة الصهيونية، وعقدت معها منذ الخمسينيات صفقات تجارية ثم فى التسعينيات صفقات عسكرية واستخباراتية تعززت بها العلاقات لتصبح تحالفا قويا ومعلنا. وارتبطت علاقة تركيا بإسرائيل وبالدول العربية أيضا بما يرضى الولايات المتحدة، فى اطار سعى تركيا لأن تحظى بالقبول داخل المعسكر الغربى وإثبات نفسها أمامه.

وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ركز فى فترة ولايته الأولى على مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبى واستمرت تدريبات الجيش التركى مع جنود الاحتلال الإسرائيلى واستمر تبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات فى البلدين.

ثم بدأت حكومة رجب طيب أردوغان تلتفت نحو العالم العربى فى مدة حكمها الثانية حيث تصاعدت نبرة النقد فى خطابها السياسى تجاه إسرائيل بعد حربى لبنان وغزة فى 2006 و2008ــ9. وصاحب هذا الخطاب صفقات اقتصادية وقرارات رفع التأشيرات مع دول عربية استفاد منها التجار الأتراك إلى حد كبير. وفتحت هذه التطورات أمام تركيا اسواقا واحتمالات جديدة تعزز رصيدها لدى الاتحاد الأوروبى الذى كانت مفاوضات العضوية التركية فيه قد تعثرت فى ذلك الوقت.

لم يغب عن أذهاننا حينها ــ مع تشجيعنا لهذا الاتجاه فى سياستها الخارجية على أية حال ــ أن تركيا استطاعت أن تستخدم هذه اللهجه الحادة (والتى كانت تنقصها الأفعال) مع إسرائيل بسبب رصيدها الهائل لدى الصهاينة. كما أن هذه اللهجة كانت تعبرعن انتقاد تركى لممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ولم تخص العلاقات الثنائية بين البلدين. ويبدو أن إسرائيل كانت تتغاضى عن التصعيد وكأنها تفهم هذه الانتقادات كمناورات فى صراع سياسى داخلى بين رئيس الوزراء اردوغان وحزب الجمهوريين المعارض.

ولكن اخيرا، وعندما بات العنف الإسرائيلى يمس تركيا نفسها مع استشهاد الناشطين التسعة على سفينة «مافى مرمرة» رأينا الأفعال التركية، وطردت أنقرة السفير الإسرائيلى لديها وجمدت الاتفاقيات العسكرية والتجارية مع تل أبيب.

وهنا فى مصر ولشدة عداء القوى الوطنية لإسرائيل وغيرتها على الكرامة العربية استقبلت أنباء الإجراءات التركية بحفاوة بالغة. وبرزت ثانية المقارنة المعتادة فى الأعوام الأخيرة بين حال تركيا وحال العالم العربى وكأن شيئا لم يتغير منذ مطلع هذا العام واندلاع الثورات.

وهنا لابد من الإشارة بدقة إلى الأسباب التى دفعت الحكومة التركية إلى اتخاذ هذه الاجراءات الحاسمة. فبعد مذبحة أسطول الحرية العام الماضى أعلنت الحكومة ثلاثة مطالب تعكس غضب الشعب وهى تقديم إسرائيل الاعتذار الرسمى وكذلك التعويضات، وأخيرا رفع الحصار عن قطاع غزة. ومع ذلك أعطت حكومة اردوغان إسرائيل عاما كاملا وهى تصر على الاعتذار والتعويض أكثر من مطلبها الثالث الخاص بغزة. كما كانت على استعداد انتظار إجراء الأمم المتحدة التحقيق فيما جرى. وساعدت تركيا إسرائيل فى اطفاء الحرائق التى اندلعت فى جبل الكرمل أواخر العام الماضى، كما اوحت لسفينة المافى مرمرة بألا تقصد غزة هذا العام ضمن أسطول الحرية 2.

ولكن صناع القرار فى إسرائيل متجاهلين كل هذه الفرص أصروا على رفضهم الاعتذار، وبغطرستهم المألوفة ضخموا الأزمة. فاتخذت تركيا إجراءها الأخير وكان هذا الرد المناسب الذى يعكس الموقف الشعبى الذى يمكنه فى ظل نظام ديمقراطى أن يزيل حكم حزب العدالة والتنمية فى سنوات قليلة.

فتركيا بالتأكيد لن تكون أشد عروبة من العرب، أو على الأقل لن تتخذ مواقف تساند فيها الشعوب العربية الا عن مصلحة سواءً كانت مصلحة للحكومة أو الدولة. ولها بالطبع فى ذلك كل الحق. كما أن لديها اعتبارات تخص مركزها الدولى. فكل خطوة تتخذها ضد إسرائيل يمكن أن تستدعى قيامها بخطوة أخرى لارضاء حليفتها الولايات المتحدة كما حدث فى المواقف التركية تجاه إيران داخل حلف الناتو. وعليها أن تفعل ذلك إذا أرادت تجنب تداعيات تخيف تركيا اوروبية التوجه. وعلينا أن ننتظر لنرى إلى أين تتجه وألا نحتفل قبل الأوان. فما فعلته حكومة أردوغان هو أبسط ما يتوقعه أى شعب يتم الاعتداء على أبنائه وخاصة من قبل دولة تربطه بها اتفاقيات وعلاقات… والمحك هنا بالنسبة لعلاقاتنا مع تركيا يكمن فى كيفية تشجيعها وتحفيزها على انتهاج المزيد من مثل هذه السياسات وعلى اقناعها بأن التحالف معنا هو مكسب وليس خسارة.

أما المحك بالنسبة لنا فهو يكمن فى استكمال ثورتنا حتى نصل بقياداتنا فى مصر إلى نفس مستوى التمثيل الديمقراطى الذى نراه فى تركيا، والذى مازال محل تنازع بين السياسيين والعسكر الأتراك وكانت اخر دلائله الاستقالة الجماعية من قبل قيادات الجيش فى شهر أغسطس الماضى. وبات لإضعاف دور الجيش التركى نسبيا فى الأعوام الأخيرة صلة بقدرة الحكومة على تعليق العلاقات العسكرية مع إسرائيل.

فبدلا من جلد الذات فى مقارنة غير دقيقة مع تركيا فلنقارن ما هو شبيه فعلا ولنركز على معاركنا نحن مع رموز وأنماط النظام القديم فى ثورتنا المستمرة. فاذا كنا نقارن قياداتنا سلبا بالقيادة التركية فها نحن قمنا بثورة شعبية تعتزم على الإطاحة بالقيادات جميعها وقد بدأت برأس الهرم. وإذا كانت قيادتنا السابقة ورئيسنا المخلوع يتعامل مع إسرائيل بخنوع وخيانة فقد أعادت الثورة معاداة الصهيونية إلى قائمة الأولويات فى السياسة المصرية وبات من المستحيل تجاهل مشاعر وآراء الشعب فى هذا الملف. وإذا كان تحقيق التوازن بين الساسة والعسكر هو مفتاح التقدم فى تركيا فنحن نعلم هذا جيدا هنا ونسير فى نفس الاتجاه، كما أكدت الجموع فى مظاهرات جمعة تصحيح المسار.

من ناحية أخرى، فاذا نظرنا إلى امكانياتنا يتضح لنا الهدف أكثر فأكثر. ونعود هنا لأوجه المقارنة مع تركيا حيث هلل الكثير من المحللين العرب لوزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو وسمعنا مرارا عن نجاحاته فى تطبيق نظريته فى تصفير المشاكل مع دول الجوار. ولكن هنا نتذكر أن نجم داوود أوغلو لمع أكثر عندما كان نظيره فى مصر هو أحمد أبوالغيط. وإذا نظرنا إلى إدارة الدكتور نبيل العربى للسياسة الخارجية المصرية بعد توليه المنصب مباشرة نجدها تميزت هى أيضا بالديناميكية فى أكثر من مجال، محاولة الاستفادة مما يمكن ان تقدمه هذه من حرية الحركة.

فقد كانت أول زيارة قام بها العربى إلى دول الجوار الأفريقى التى كانت على وشك استبعاد مصر من حساباتها فى تقسيم مياه النيل. ثم ركز اهتمامه بعد ذلك على الملف الفلسطينى واستطاع أن يستضيف المصالحة بين حركتى فتح وحماس،. وحينها سارع وزير الخارجية التركى إلى زيارة مصر ليبارك هذا النجاح. وحقق العربى فى ثلاثة أشهر تحولات كان من شأنها لو سمح لها بأن تتطور أن تهز المنطقة وتعيد لمصر مكانتها فيها. وعلق البعض بأنه كان لأيام الدكتور العربى فى الخارجية طعم السيادة والكرامة المصرية الذى افتقدته مصر منذ زعامة الرئيس عبدالناصر فى كل من افريقيا والوطن العربى. ولكن الوزير العربى لم يأخذ فرصته لتظل المقارنة معقودة لصالح داوود أوغلو وتركيا.

مثال آخر بعد ذلك، فحينما أخذ الرأى العام الدولى ينشغل بمأساة المجاعة فى الصومال سافر إليها رئيس الوزراء التركى أردوغان. واستقبلت وعوده بالمساعدة استقبالا حافلا وغطت بالتأكيد على سياسات القمع التى صعدتها حكومته فى نفس الأسبوع ضد الأكراد. مرت أيام قليلة ثم زار الصومال أيضا مرشح الرئاسة المحتمل فى مصر حمدين صباحى وخصص من حملته الانتخابية وقتا لأفريقيا ولتوعية الشعب المصرى بدور مصر الواجب والمفيد لها فى هذا الأقليم. ومع ذلك انزوت أخبار زيارة صباحى فى الصفحات الأخيرة من جرائدنا بينما تصدرت أخبار زيارة أردوغان الصفحات الأولى على مدى أيام.

هناك صورة أخيرة لها دلالة فى موضوع حدود المقارنة مع تركيا. وهى مشاهد الاستقبال الحافل لعبدالحكيم جمال عبدالناصر عندما شارك فى زيارة وفد مصرى إلى دول حوض النيل فى شهر ابريل الماضى وكذلك فى اعتصام السفارة الإسرائيلية منذ نحو ثلاثة أسابيع. فبينما كانت تركيا فى منتصف القرن الماضى تبنى رصيدها مع إسرائيل كانت مصر تدخر رصيدا لدى حركات التحرر الوطنى والدول حديثة الاستقلال فى العالمين العربى والأفريقى. ومازال فى هذا الرصيد بقية رغم تجاهل نظام الحكم له خلال العقود الأخيرة وامتصاص إسرائيل الكثير منه بتغلغل نفوذها فى محيطنا الافريقى.

علينا هنا فى مصر أن نجدد وعينا بهذه المحاولات وأن نعمل على ارساء نظام يحمى مصالحنا القومية بالاهتمام بالإقليمين العربى والأفريقى وليس اهمالهما. كما ينبغى أن نتعرف على أصدقائنا الجدد المحتملين فى أنقرة ونقيم أداءهم بنفس الشدة التى نقيم بها أداء سياسيينا فاذا أكثروا من الأفعال التى تتلاقى مع مصالحنا فأهلا بهم. وان خف حماسهم بعد وقت، تبقى معاركنا وأفعالنا فى النهاية هى الأصل كسبيل لتحقيق مصالحنا.

عن جريدة الشروق 12.09.2011

قانون البحار

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الراشد 1

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون البحار Maritime Law

في ديسمبر 1982، عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة، لتوقيع اتفاقية قانون البحار. وهذه الاتفاقية تنظم العلاقات والتعامل بين الدول، في كل ما يتعلق بالمياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية، والجرف القاري. وتحدد، للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية، الأصول والحقوق والواجبات والإجراءات، الناظمة لاستكشاف قيعان البحار والمحيطات وباطنها، واستغلال ما فيها من ثروات، حيوانية ومعدنية ونفطية وغيرها، وطرائق توزيعها بين شعوب الأرض، بما أمكن من عدالة وإنصاف. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ليكلل عشرة أعوام، تقريباً، من الجهود والاتصالات، ويحقق نصراً أكيداً لبلدان العالم الثالث وكتلة عدم الانحياز؛ فعلى رأس الدول التي شاركت في أعمال هذا المؤتمر، ورفضت توقيع الاتفاقية، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وألمانيا الاتحادية واليابان وإسرائيل.

وكان قد سبق ذلك انعقاد أول مؤتمر لقانون البحار، في صيف 1958، بناء على دعوة من الأمم المتحدة. وقد اشتركت فيه 86 دولة، تمكنت من وضع أربع اتفاقات، عرفت باسم “اتفاقات جنيف”، وهي: اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة، اتفاقية البحار العالية، اتفاقية الصيد وحفظ الموارد الحية في البحار العالية، واتفاقية الجرف القاري. ولكن العديد من دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص تلك التي نالت استقلالها، وانضمت إلى الأمم المتحدة، بعد مؤتمر جنيف، رفضت توقيع هذه الاتفاقات، التي جاءت في مصلحة الدول المتقدمة صناعياً. وإزاء هذا الوضع، دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر ثان لقانون البحار، عام 1960، وتحددت مهام هذا المؤتمر بالموضوعين التاليين:

أولاً: تحديد عرض البحر الإقليمي، التابع لسيادة الدولة الساحلية.

ثانياً: تحديد مناطق الصيد وحرية الاصطياد في المناطق الإقليمية والبحار العالية.

غير أن هذا المؤتمر مُني بالفشل؛ فقد رفضت الدول الغنية التخلي عن امتيازاتها، ورفضت الدول النامية المصادقة لها على هذه الامتيازات.

وأمام هذا العجز عن تحديد موقف جماعي مشترك، انفردت عدة دول برسم حدود مياهها الإقليمية. فذهب بعضها إلى مدها مئتَي ميل بحري، الأمر الذي أدى إلى نشوب نزاعات حادّة، كاد بعضها يتحول إلى نزاعات مسلحة. لذا، بادرت الأمم المتحدة، عام 1973، إلى عقد مؤتمر ثالث لقانون البحار، بأمل التوصل إلى اتفاقية، تنظم شؤون البحر كافة. وبعد تسعة أعوام من الجدل والنقاش، تم توقيع هذه الاتفاقية، في مؤتمر مونتيجو باي Montego Bay”” ، في جزيرة جامايكا Jamaica. وقد حضر المؤتمر 149 دولة، ولم يوقع الاتفاقية سوى 119 منها. وقد جاءت هذه الاتفاقية، لا لتنظيم العلاقات بين الدول فحسب، وإنما لتنظم أيضاً طرق استثمار ثروات البحار والمحيطات. وقد تم تقسيم مياه البحر على النحو التالي:

المياه الداخلية

وهي تشمل، على وجه العموم، المرافئ والخلجان ومصبات الأنهار. فسيادة الدولة الساحلية، تكون مطلة على تلك المياه. وجميع السفن الأجنبية، عسكرية كانت أم مدنية، لا تستطيع الدخول إليها، ما لم تحصل على إذْن مسبق بذلك، وكذلك بالنسبة إلى الطائرات، التي تحلّق فوق تلك المياه.

المياه الإقليمية

كان عرض المياه الإقليمية موضع نقاش حاد بين المؤتمرين، نظراً إلى التفاوت الكبير في مواقف الدول، في هذا الصدد. فلئن حددت الولايات المتحدة الأمريكية عرض مياهها الإقليمية بثلاثة أميال بحرية، أي ما يعادل 5.55 كم، فإن بيرو “Peru” ، في المقابل كانت قد حددت عرض مياهها بمئتَي ميل بحري، أي ما يعادل 370.3 كم. وثمة اعتبارات عديدة، كان لها دورها في هذا التحديد الكيفي لعرض المياه الإقليمية، منها قرب أو بعد الشواطئ المقابلة، وقدرة الدول على استثمار ثروات عرض البحر.

فالولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، تتمتع بسواحل محاطة بمحيطين عظيمين، ولا تقابلها سواحل دول أخرى، وتملك التقنية لاستثمار ثروات البحار. لذا، أصرت على أن يكون عرض المياه الإقليمية أضيق ما يمكن. غير أن اتفاقية قانون البحار، لم تأخذ بموقفها، وحددت عرض المياه الإقليمية باثني عشر ميلاً بحرياً، أي ما يعادل 22,22 كم. وتتمتع الدولة الساحلية بحقوق مهمة في مياهها الإقليمية. بيد أنها ليست مطلقة الصلاحية فيها، فهي ملزمة بالموافقة على المرور السلمي للسفن الأجنبية داخل هذه المياه.

المنطقة الملاصقة

تمتد هذه المنطقة، التي تلي المياه الإقليمية مباشرة، على مسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً. ويحق للدولة الساحلية أن تمارس، داخلها، رقابة جمركية ومالية وصحية وبشرية، تتعلق بشؤون الهجرة إليها.

المنطقة الاقتصادية

عرّفت اتفاقية قانون البحار المنطقة الاقتصادية، المقتصرة على الدول الساحلية، بأنها المنطقة الواقعة وراء المياه الإقليمية، والملاصقة لها، ولا تمتد لأكثر من 200 ميل بحري، بدءاً من الساحل. وللدولة المطلة عليها حقوق سيادة، تتعلق باكتشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، الحية منها وغير الحية، في المياه ذاتها، وفي قاع البحر وباطن أرضه. ولها حق حماية هذه الموارد وإدارتها، وحق البحث العلمي فيها، وحماية البيئة البحرية من التلوث.

غير أن للدول الأخرى حقوقها في الملاحة والتحليق الجوي في هذه المنطقة، وغير ذلك من حقوق، تتعلق بأوجُه استخدام البحر المعترف بها دولياً. وفي حال وجود دولتين، لهما سواحل متقاربة، يتم تحديد المنطقة الاقتصادية لكل منهما بخط الوسط.

الجرف القاري

عرّفت اتفاقية قانون البحار الجرف القاري، بأنه الامتداد الأرضي المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية. ويتألف من قاع البحر وباطن أرض الجرف والمنحدر والنتوء. ولا يجوز أن يمتد إلى أكثر من 350 ميلاً بحرياً، بدءاً من الساحل. وتمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقاً سيادية، تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية للجرف واستغلالها، أي أن القاع وباطن الأرض دون المياه فوقه.

المياه الدولية

يقصد بالمياه الدولية، المناطق البحرية، بمياهها وقيعانها، وما في جوف أرضها، التي تلي المنطقة الاقتصادية والجرف القاري. وقد اعترفت الاتفاقية لدول العالم كافة، بحرّية الملاحة والتحليق، ومد الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، والصيد، والبحث العلمي، في تلك المياه.

وقد أوجد المؤتمر الثالث لقانون البحار ما اتُّفق على تسميته “السلطة الدولية لقاع البحار”، للإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية، المتعلقة بالمياه الدولية. وقد اشترك في هذه “السلطة” جميع الدول موقعة الاتفاقية. وقد عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء هذه السلطة، التي أنيط بها الإشراف على استغلال ثروات المياه العالية في مصلحة البشرية بأسرها، وعلى وجه الخصوص في مصلحة البلدان النامية.

السياسة الخارجية لمصر الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 4

محمد أنيس سالم

لابد للمتابع للحوار حول سياسة مصر الخارجية بعد 25 يناير أن يرصد زيادة كمية فى المداخلات التى تتناول الموضوع، مع توسع فى دائرة المعبّرين عن آرائهم وتنوع الموضوعات والبدائل المطروحة. ويصب كل هذا الحراك فى إثراء عملية التحول الديمقراطى، بل يشكل إحدى الخصائص التى تميز الديمقراطيات فى العالم، حيث تتقلص قائمة الموضوعات المحرمة وتتسع دوائر الحوار العام.

وفى هذا الإطار يمكن – بل يجب – طرح السؤال حول الأطر المرجعية التى تؤثر فى عملية صنع السياسة الخارجية، وما إذا كانت تختلف فى حالة الدول الديمقراطية عنها فى الدول ذات النظم المغلقة، وكيف تكون آليات تدبير الشؤون الدولية فى الديمقراطيات؟ وكيف تتم المواءمة بين المبادئ والقيم والمثاليات من ناحية والسعى لتحقيق المصالح القومية ومراعاة واقع علاقات القوى وحساب تكاليف السياسات ومخاطرها من ناحية أخرى؟

أولاً: تغير الأطر المرجعية للسياسة الخارجية

من الطبيعى أن تشهد مراحل التحول تفاعلاً بين عوامل الاستمرارية والتغيير فى صنع السياسة الخارجية. ولعل بعض عناصر الاستمرارية تتمثل فى التقاليد الراسخة من ناحية الاهتمام بنطاقات جغرافية معينة أو التعامل مع قوى منافسة فى الإقليم، أو احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية وغيرها. كما توجد حقائق ومعطيات تفرض نفسها مثل وجود دول لها مصالحها وتأثيرها العالمى، وتركيبة الاقتصاد الوطنى ومدى اتصاله بعوامل خارجية وبالاتجاهات الإقليمية والدولية، وبالمقابل فإن مراحل التحول تتطلب مراجعة شاملة تثرى اتجاهات السياسة الخارجية بفكر جديد يبلور الأولويات ويحدد الوسائل ويواجه التحديات.

حوارات ما بعد 25 يناير واتجاهات العمل الداخلى والخارجى بدأت فى إثراء المنظومة المرجعية للسياسة الخارجية المصرية عبر التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان، والسعى لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية (مثل ما يتعلق بحرية التنظيم النقابى)، واقتراح الانضمام لبعض المعاهدات التى لم نصادق عليها فى الماضى (مثل اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية)، والإسهام فى العمل الإنسانى الدولى بل قبول مبدأ «مسؤولية الحماية».

وبالفعل فقد أشار المسؤولون إلى أن مصر ستنضم إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة بما فى ذلك المحكمة الجنائية الدولية («المصرى اليوم» ــ 20/4/2011) وصدرت إشارات وتحركات رسمية فى اتجاه ضرورة تحقيق السلام فى الشرق الأوسط عبر جهد دولى جاد، والعمل على تحريك العلاقات مع إيران، ورفع الحصار عن غزة، والحرص على المصالحة الفلسطينية، كما يرى البعض إمكانية قيام مصر بدور مهم بالتعاون مع شقيقاتها الديمقراطيات العربية، وبالتفاعل مع الموجات الثورية والإصلاحية فى المنطقة، فى بلورة المجموعة الإقليمية الديمقراطية والدفاع عنها والعمل فى إطار منظومتها القيمية الناشئة.

ثانياً: عملية صنع السياسة الخارجية

يفترض أن تتسع عملية التشاور والحوار والمتابعة والمحاسبة حول السياسة الخارجية فى النظم الديمقراطية، ويتطلب ذلك توفير المزيد من المعلومات للرأى العام، وإتاحة الفرصة لتحليل البدائل وتقديم الحلول، كما يحتاج إلى تغيير فى ثقافة أجهزة صنع السياسة الخارجية من ناحية احترام الرأى العام والتفاعل معه ودخول لاعبين ومؤسسات جديدة لها وجهة نظر فى الشأن الخارجى، بما فى ذلك اللجان البرلمانية، والأحزاب، ومجالس الشؤون الخارجية والمراكز البحثية، ويرتبط بذلك ضرورة مراجعة التوصيف الوظيفى لهذه المؤسسات ومعايير الأداء بها حتى تتمكن من القيام بدورها، على أن يشمل ذلك إعادة النظر فى منظومة صنع السياسة الخارجية (مثلاً: اقتراح إنشاء مجلس للأمن القومى) وتحديث النظم الداخلية للمؤسسات المتعاملة فى الشأن الخارجى، حيث تبدو إرهاصات ذلك فى الحوار المطروح داخل أسرة وزارة الخارجية نتيجة لمبادرة عدد كبير من شبابها.

وفى هذا السياق تأتى ضرورة معاودة النظر فى النظم والآليات وأساليب التعامل مع المصريين فى الخارج، مع العلم بأن ذلك يتعدى نطاق عمل الخارجية، حيث يشمل وزارات الداخلية والعدل والعمل والدفاع والمالية وغيرها، كما يتعلق بمنظومة معقدة من القوانين واللوائح والإجراءات، ناهيك عن تفاوت خصائص وظروف الجالية المصرية من دولة إلى أخرى، كما توجد ضرورة لتطوير القوانين والمؤسسات التى تتعامل مع حفظ ونشر وثائق السياسة الخارجية المصرية، حيث لا يعقل أن نظل نؤرخ لمصر ونعد الرسائل الجامعية حول دبلوماسيتها اعتمادا على الوثائق الأجنبية فقط!

ثالثاً: مواءمة المبادئ والمصالح

تتمثل إحدى معضلات السياسة الخارجية للدول الديمقراطية فى كيفية الجمع بين الإعلان عن مواقف مبدئية واضحة من ناحية، وضرورة إجراء حسابات المصلحة والإمكانيات المتاحة ودراسة الخصائص الفريدة لكل قضية أو موقف عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالشؤون الدولية من ناحية أخرى. ومن هنا تأتى الاتهامات بعدم اتساق المواقف مع المبادئ (فكرة ازدواج المعايير)، أو الاتهامات المضادة بعدم إجراء الحسابات الدقيقة قبل اتخاذ قرارات قد تكون صحيحة من ناحية المبدأ (ومكلفة للغاية من ناحية المصالح الحيوية).

ويمكن تصور مجالات تتوافق فيها المبادئ مع المصالح، وهى مساحة العمل المثالية للدبلوماسية، بينما توجد اختيارات تفرضها المصالح دون أن تتفق مع المبادئ، ولعلنا لا نطرقها إلا فى أضيق الحدود وعند الضرورة فقط، ثم هناك قرارات تفرضها المبادئ حتى وإن تعارضت مع المصالح، وهى حالات تحتاج إلى تدقيق وشجاعة لأنها غالباً ما ترتبط بتكاليف ومخاطر. ولنا عودة للموضوع.

* مدير مركز العمل الإنمائى ومنسق لجنة الأمم المتحدة بالمجلس المصرى للشؤون الخارجية

بنود اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 1

الجزء الأول المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة (2) : تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة (3) : تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة (4) :

1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة (5) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
المادة (6) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني المادة (7 ) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة (8) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة (9) :
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث المادة (10) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المـادة (11) :
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة (12) :
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة (13) :
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة (14) :
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع المادة (15) :
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة (16) :
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
الجزء الخامس المادة (17) :
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (18) :
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19

1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة 20
1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها مـن أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة
إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
الجزء السادس المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 25
1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

معضلة صنع السياسة الخارجية في الدول النامية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 4

على ضوء ما يحدث من عنف غير مبرر في لبنان، وعجز كافة الأطراف الدولية عن تحقيق سريع لوقف إطلاق النار في هذا البلد المنكوب، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى كفرنسا وبريطانيا، فإن المرء يقف لكي يطرح تساؤلات حول قدرة الدول النامية على صنع سياساتها الخارجية بشكل مستقل بعيداً عن مواقف القطب الدولي الوحيد المهيمن على صنع القرار السياسي الدولي في عالم اليوم. فهل توجد فعلاً سياسة خارجية مستقلة للدول النامية؟ وإن وجدت مثل تلك السياسة الخارجية نظرياً، هل يمكن تحقيقها أو تنفيذها على الصعيد المحلي؟ وما هي الآليات والوسائل المتاحة لدى الدول النامية لتنفيذ سياستها الخارجية؟

من زاوية تنظيرية بحتة، يمكن القول إن تبني صنع السياسة الخارجية لدول العالم النامي، يمكن أن يعود إلى واحد من ثلاثة مناهج رئيسية: فأولاً، يمكن أن يطبق على الدول النامية التي ظهرت على المسرح الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، المنهج التقليدي الذي كان يطبق على الدول القائمة قبل تلك الفترة، أي الدول التي تصنف بأنها حديثة أو متقدمة برغم أن المقولات والطروحات المتعارف عليها بهذا الصدد، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة القائمة في كل بلد سواء كان نامياً أو متقدماً. وثانياً، يمكن توظيف إطار خاص من المرجعية يركز بشكل خاص على سلوك الدول النامية التي لديها تجربة ووزن محدود يعتد به على صعيد السياسة الدولية، آخذين بعين الاعتبار بأنه يرتبط بذلك تواجد قطاعات صناعية صغيرة لدى هذا النوع من الدول.
وثالثاً: القيام بالجمع بشكل فعال بين المنهجين الواردين في أولاً وثانياً، والمزاوجة بينهما عن طريق معالجة الأنواع المختلفة من الدول، ضمن منظومة المقولات نفسها، ولكن في إطار مظلة أوسع من تلك التي تستخدم من قبل المدرسة السلوكية في الولايات المتحدة لتحليل السياسة الخارجية. إن ما أميل إلى استخدامه شخصياً، هو القيام بتحليل السياسات الخارجية للدول النامية ضمن هذا الإطار الثالث، الذي يقدم لدارسي السياسة الخارجية أكثر المناهج نضجاً وفائدة. إن تعدد المشاكل وأساليب صنع السياسة الخارجية التي تواجهها الدول نادراً ما تبدو صالحة لاستخدامها كتبرير لتحديد نوع الفصل المتولى الذي سيقسم الدول النامية ويضعها ضمن قوالب متمايزة.
ومن جانب آخر يبدو أيضاً أنه من غير المنطقي، القيام بمحاولة تطبيق النماذج الغربية ضيقة الأفق، على الثقافات الراديكالية المتعددة. وبناءً على ذلك، فإن أقل المتطلبات التي يحتاج إليها الباحث المنفتح، مهما قلت تجاربه في مجال دراسة السياسة الخارجية للدول النامية، هو أن يقوم بتوضيح مسائل ما قبل النظريات بطريقة أشمل، تكفي لكي تكون واسعة المجال بطريقة كافية تبعد الشبهة عن تصنيف الباحث بأنه ينتمي إلى دولة تصنف بأنها ليبرالية متحررة أو ذات أيديولوجية ضيقة، كأن تكون يسارية أو ثيولوجية، متقدمة أو نامية، منفتحة على العالم أو منغلقة تعيش في عزلة عن بقية دول المجتمع الدولي.
وبالتأكيد، فإن التحليل الذي يمكن القيام به، سيركز في البداية، على تصنيف مباشر لجميع المتغيرات التي ربما يمكن لها أن تؤثر على قرارات السياسة الخارجية، وفقاً لما نعرفه عن أو ننظر إليه، بالنسبة للبيئة الداخلية والخارجية المتواجدة عند لحظة إجراء التحليل المراد إجراؤه. وبالطبع فإن الطموح الأكثر حضوراً هو المتعلق بالقدرة على الحديث بثقة عن أيٍ من العناصر في البيئتين، هو الذي سيكون أكبر تأثيراً ونفوذاً ولماذا يحدث ذلك. وبرغم أن الأسئلة المتعلقة بلماذا، هي الأكثر أهمية من جميع ما عداها، إلا أنه قد لا يمكن الإجابة عليها دون أن تكون لدينا معرفة دقيقة ومحددة بالظواهر السياسية التي تحتاج إلى شرح.
وعليه، فإنه إذا لم تساعدنا المناهج المستخدمة على تحديد التساؤلات المهمة والقابلة للإجابة عليها من غيرها، فإن تلك المناهج تصبح عقيمة وعديمة الفائدة.
إن التصنيفات المجردة بحد ذاتها، غير ذات فائدة حقيقية ما لم تقترن بإمكانية تطبيقها واستخدامها في الواقع العملي. وعلى ضوء ما يحدث في عالم اليوم بالنسبة للمشكلة اللبنانية، فإن تطبيق أي من المناهج الثلاثة المشار إليها، بما في ذلك طروحات المدرسة السلوكية في الولايات المتحدة، تبدو غير مناسبة لدراسة صنع السياسة الخارجية في دول العالم النامي. وعليه، فإنه لابد من البحث المستمر من قبل دارسي السياسة الخارجية في العالم النامي، عن مناهج وطرق ووسائل حديثة لدراسة صيغة السياسة الخارجية لبلدانهم. وربما يكون المشوار طويلاً في هذا السياق، ولكن يبدو لي أنه لا يوجد ما يعيق البدء في ذلك والسير على الطريق حتى النهاية.

العلاقات السعودية الفرنسية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

أشار وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران في خطابه بمناسبة افتتاح الجنادرية 25 يوم الأربعاء الماضي، إلى عراقة قدم العلاقات السعودية الفرنسية، وتحديداً إلى اتصالين دبلوماسيين في غاية الأهمية لتاريخ العلاقة بين البلدين، الأول وجود اتصال بين فرنسا زمن الإمبراطو نابليون بونابرت مع الإمام سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – (سعود الكبير) أي زمن الدولة السعودية الأولى، والثاني اللقاء التاريخي الذي جمع جلالة الملك فيصل – رحمه الله – مع الجنرال ديغول مؤسس الجمهورية الحديثة.

لقد بدا لي أنّ ثمة تجاهلاً إعلامياً مع إشارة وزير الثقافة الفرنسي عن الاتصال الفرنسي السعودي في عهد الدولة السعودية الأولى، في حين تم التركيز على تناول قضية لقاء الفيصل – رحمه الله – مع الجنرال ديغول سنة 1967م، هذا التجاهل يعود بالأساس إلى عدم استيعاب إعلامنا لما أشار إليه الوزير الفرنسي من ناحية تاريخية.

إنّ ما أشار إليه وزير الثقافة الفرنسي إنما يعود إلى أرشيف الدولة الفرنسية، الذي يقول إنّ الإمبراطور نابليون بعث رسولاً لمفاوضة الإمام السعودي في ذلك الوقت وهو: الإمام سعود بن عبد العزيز – رحمه الله -.

مصادر التاريخ الفرنسي (أرشيف الدولة) أن رسول فرنسا المكلف بهذه المهمة هو: (دي لاسكاريس)، وإن هذا كان يريد أن يتحالف مع (الوهابيين) كما كان اسمهم في أوروبا ضد السلطنة العثمانية، وهذا بالطبع هو ما قصده وزير الثقافة الفرنسي في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الجنادرية 25.

أثارت بعثة لاسكاريس جدلاً واسعاً بين المؤرخين، وذلك من ناحية حقيقتها التاريخية كأول اتصال من قِبل إمبراطورية فرنسا بحكام الدولة السعودية الأولى، وقد علّق عليها المؤرّخ عبد الرحمن عبد الرحيم في كتابه عن الدولة السعودية الأولى بقوله: (لا المصادر النجدية أو سجلات حكومة بومباي تذكر أي شيء عن هذه البعثة)، ونحن نعتقد أنّ ما توصل إليه عبد الرحيم قد أثر على غيره من النافين لحقيقة هذه البعثة، غير أنّ المترجم الخاص ل(لسكاريس) وهو فتح الله الصائغ الحلبي، تمكّن من كتابة مذكّراته ووصف رحلته مع دي لسكاريس، ووصف الوفد الذي رافقه فتح الله إلى الدرعية للتفاوض حول حلف فرنسي سعودي ضد كل من تركيا وإنجلترا، بحيث يتسنى للفرنسيين تخليص الهند من الإنجليز بينما يحكم حلفاؤهم (السعوديون) المنطقة العربية كافة.

نتائج المفاوضات

لم تتمخض المفاوضات عن موافقة الجانب السعودي على المشروع، وخرج لا سكاريس يائساً رغم أنه لوّح لعبد الله بن سعود عبر سكرتيره الحلبي، أنّ الاتفاق سيساعدهم على دحر تحضيرات الدولة العثمانية لغزو الجزيرة العربية عبر حملة قادمة من مصر سنة 1809م.

الفشل الفرنسي تُوج بالقبض على لاسكاريس من قبل جواسيس الإنجليز في مصر، بعد أن أبلغهم – فيما يبدو – عميلهم (بوركهارد) بوجود الاتصالات بين أمراء آل سعود والمبعوث الفرنسي لاسكاريس، وكان بوركهارد قد التقى لاسكاريس في إحدى المدن السورية.

الإنجليز بعد قبضهم على الجاسوس الفرنسي وضعوا كل ثقلهم مع الأتراك لدحر النفوذ السعودي في الجزيرة العربية، وخاصة أن اتصالاتهم مع حكام الدولة السعودية الأولى لم تسفر عن أي تعاون جاد، وخاصة فيما يتعلق بالقراصنة القواسم والعتوب حلفاء السعوديين، الذي أزعجوا الإنجليز وتسببوا لهم بخسائر فادحة، ورغم عدم علمهم – أي الإنجليز – بنتائج المباحثات الفرنسية السعودية إلا أنهم فضلوا محو السعوديين من الوجود خشية تعرض نفوذهم في الهند إلى أي خطر في المستقبل.

النتيجة النهائية هي فشل بعثة دي لاسكاريس، ما جعل فرنسا فيما بعد تعمد إلى حاكم الجزيرة العربية الجديد محمد علي باشا، ليقوم الأخير بتمرد على الأتراك لفصل مصر وسورية عن السيادة العثمانية، ولكنه عزم فيما بعد بتحالف (إنجليزي – تركي روسي)، معلومات الصائغ سكرتير دي لاسكاريس قوبلت باستهجان غريب، وإنكار بالكلية، شمل الإنكار التام لبعثة لاسكاريس نتيجة بعض أخطاء تاريخية أو كتابية وقع فيها الحلبي!

الرفض جاء من الشيخ حمد الجاسر – رحمه الله – في مجلة العرب، حيث ذكر أن رحلة الحلبي من نسج خياله، وليت شعري كيف عرف الحلبي وهو شاب كيف عرف الدرعية وابن سعود وابن هذال والدريعي! كيف عرف الحلبي عادات القبائل العربية وأسماء أمرائها، كيف تسنى لفتح الله الصائغ الحلبي أن يذكر – ومن خياله – فارس ابن نجد، وناصر الملحم، وأبي نقطة؟!

كيف عرف الحلبي الدرعية وأنها تقع على وادي عميق وأن النخيل يحيط بها بكثافة؟

إن هذا الاتصال السعودي الفرنسي المبكر هو جزء من تاريخ بلادنا، وبرأيي أن بعثة لاسكاريس كانت – رغم فشلها في مهمتها – إلا أنها تعكس مدى عراقة وقدم الاهتمام الفرنسي بالمنطقة العربية، وهو المغزى الحقيقي وراء إشارة وزير الثقافة الفرنسي الحالي لهذه الحادثة التاريخية.

قصيدة أبو الحسن التهامي في رثاء ابنه والتي تعد من أعظم قصائد

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 1

قصيدة أبو الحسن التهامي في رثاء ابنه والتي تعد من أعظم قصائد الرثاء والحكمة كاملةً

بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الأعزاء هذه أول مشاركة لي في منتدى اللغة العربية وأرجو من الله أن تنال هذه المشاركة إعجابكم
قبل أن أورد القصيدة سأذكر شيئاً من سيرة الشاعر أبو الحسن التهامي
هوعلي بن محمد بن فهد، أبو الحسن التهامي الشاعر. وهو من الشعراء المحسنين المجيدين، أصحاب الغوص. مولده ومنشؤه باليمن، وطرأ على الشام وسافر منها، إلى العراق والى الجبل، ولقي الصاحب بن عبَّاد، وقرأ عليه، وانتحل مذهب الاعتزال، وأقام ببغداد، وروى بها شعره، ثمَّ عاد إلى الشام، وتنقَّل في بلادها، وتقلَّد الخطابة بالرّملة، وتزوَّج بها. وكانت نفسه تحدّثه بمعالي الأمور، وكان يكتم نَسَبَه، فيقول تارةً إنَّه من الطالبيِّين، وتارةً من بني أميَّة، ولا يتظاهر بشيءٍ من الأَمرين. وكان متورِّعاً، صَلِفَ النفس، متقشِّفاً، يطلب الشيء من وجهه، ولا يريده إلاَّ من حِلِّه. نسخ شعر البحتري، فلما بلغ أبياتاً فيها هجوٌ امتنع من كتبها، وقال: لا أُسطِّر بخطِّي مثالبَ الناس. وكان قد وصل إلى الديار المصرية مستخفياً، ومعه كتبٌ كثيرة من حسَّان بن مفرّج بن دغفل البدوي، وهو متوجِّه إلى بني قُرَّة، فظفروا به، فقال: أنا من تميم؛ فلمَّا انكشف حاله عُلم أنه التهامي الشاعر، فاعتُقل بخزانة البنود بالقاهرة لأربع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست عشرة وأربع مائة. ثمَّ إنَّه قُتل سرًّا في سجنه، تاسع جمادى الأولى من السنة المذكورة. وكان أصفر اللون. ورُئيَ بعد موته في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل له: بأيِّ الأَعمال؟ قال: بقولي في مرثية ولدٍ لي صغير، وهو: جاورتُ أعدائي وجاور ربَّهُ … شتَّانَ بين جوارِهِ وجواري وهذه القصيدة قالها في رثاء ابنه وقد عُدت من عيون قصائد الرثاء والحكمه.

حـكـمُ المنـيَّـةِ فـــي الـبـريَّـةِ جـــار
مـــا هـــذه الـدُّنـيــا بــــدار قــــرارِ
بيـنـا يُــرى الإنـسـانُ فيـهـا مُخـبـراً
حـتَّـى يُــرى خـبـراً مــن الأَخـبــارِ
طُبِعَـتْ علـى كَــدَرٍ وأنــت تريـدهـا
صـفــواً مـــن الأقـــذاءِ والأكـــدارِ
ومـكـلِّـفُ الأيَّـــامِ ضــــدَّ طـبـاعـهـا
متطـلِّـبٌ فــي الـمــاءِ جَـــذوةَ نـــارِ
وإذا رجـــوتَ المسـتـحـيـلَ فـإنَّـمــا
تبـنـي الـرجـاءَ عـلـى شفـيـرٍ هـــارِ
فالـعـيـشُ نــــومٌ والـمـنـيَّـةُ يـقـظــةٌ
والــمــرءُ بيـنـهـمـا خــيــالٌ ســــارِ
فـاقْـضـوا مـآربـكـم عِـجــالاً إنَّــمــا
أعـمـارُكـم سَـفَــرٌ مـــن الأســفــارِ
وتراكضـوا خيـلَ الشبـابِ وبـادروا
أن تُــسْــتَــرَدَّ فــإنَّــهــنَّ عَـــــــوارِ
فالدهـر يخـدع بالمـنـى ويُـغِـصَّ إن
هَـنَّــا ويـهــدم مــــا بــنــى بــبَــوارِ
ليس الزمـانُ وإن حرصـتَ مسالمـاً
خُـلُـقُ الـزمــانِ عـــداوَةُ الأحـــرارِ
إنِّــي وُتِــرْتُ بـصـارمٍ ذي رَوْنَـــقٍ
أعـــددتُـــه لــطــلابــةِ الأوتـــــــارِ
أُثـنــي عـلـيـه بـأثــرِهِ ولــــو أنَّــــهُ
لــــو يُـغْـتَـبَــط أثـنــيــتُ بــالآثـــارِ
يـا كوكبـاً مــا كــانَ أقـصـرَ عـمـرَهُ
وكــذا تـكــون كـواكــبُ الأسـحــارِ
وهــلالَ أيَّــامٍ مـضـى لـــم يـسـتـدرْ
بــدراً ولــم يُمْـهَـلْ لـوقــتِ سِـــرارِ
عَجِـلَ الخُسـوفُ عليـه قـبـل أوانِــهِ
فـغـطَّــاهُ قــبــل مَـظِـنَّــةِ الإبـــــدارِ
واسـتُــلَّ مــــن لأقــرانِــهِ ولــداتِــهِ
كالمُـقـلَـةِ اسـتُـلَّـتْ مـــن الأشــفــارِ
فــكـــأنَّ قـلــبــي قــبـــرُهُ وكــأنَّـــهُ
فـــي طـيِّــهِ سِـــرٌ مـــن الأســـرارِ
إنْ تَحْتَـقِـرْ صـغـراً فـــربَّ مُـفـخَّـمٍ
يـبـدو ضـئـيـلَ الـشـخـص للـنُّـظَّـارِ
إنَّ الـكـواكـبَ فـــي عـلــوِّ محـلِّـهـا
لَتُـرى صِغـاراً وهـي غيـرُ صـغـارِ
وَلَـدُ المعـزَّى بعـضُـهُ فــإذا مـضـى
بـعـضُ الفـتـى فالـكـلُّ فــي الآثــارِ
أبـكـيـهِ ثـــمَّ أقـــولُ مـعـتــذراً لــــهُ
وُفِّــقْــتَ حــيــنَ تــركـــتَ ألأم دارِ
جــاورتُ أعـدائـي وجـــاورَ ربَّـــهُ
شـتَّــانَ بـيــن جـــوارهِ وجــــواري
أشكـو بعـادك لـي وأنــت بمـوضـعٍ
لـولا الـرَّدى لسمعـتَ فيـه سِـراري
ما الشـرقُ نحـو الغـرب أبعـدَ شُقَّـةً
مــن بُـعـد تـلـك الخمـسـةِ الأشـبـارِ
هيهـاتَ قـد علِقتـكَ أسـبـابُ الــرَّدى
وأبـــادَ عـمــرَك قـاصــمُ الأعـمــارِ
ولقـد جـريـتَ كـمـا جـريـتُ لغـايـةٍ
فبلغتَـهـا وأبـــوكَ فـــي المِـضـمـارِ
فــإذا نطـقـتُ فـأنــتَ أوَّلُ مَنـطـقـي
وإذا سـكـتُّ فـأنـت فــي إضـمـاري
أُخفـي مـن البُرَحـاءِ نـاراً مـثـلَ مــا
يُخفـي مــن الـنـارِ الـزنـادُ الــواري
وأُخفِّـضُ الزَّفَـراتِ وهـي صواعـدٌ
وأُكفـكـفُ العَـبَـراتِ وهــي جَــوارِ
وأكُـــفُّ نـيــرانَ الأســـر ولـربَّـمـا
غُـلِـبَ التصـبُّـرُ فارتـمـتْ بـشَــرارِ
وشهـاب زَنـد الـحـزن إن طاوعـتـهُ
وارٍ وإن عــاصــيــتــهُ مــــتــــوارِ
ثــوبُ الـرئـاءِ يـشِـفُّ عـمَّــا تـحـتـهُ
فـــإذا التـحـفـتَ بـــهِ فـإنَّــكَ عـــارِ
قـصُـرَتْ جفـونـي أم تبـاعـد بيـنـهـا
أمْ صُـــوِّرَتْ عـيـنـي بـــلا أشـفــارِ
جَفَـتِ الكـرى حـتَّـى كــأنَّ غِــرارهُ
عنـد اغتمـاضِ الطـرف حـدُّ غِـرارِ
ولــوِ استـعـارتْ رقــدةً لـدحـا بـهـا
مـــا بـيــن أجـفـانـي مـــن الـتـيَّــارِ
أُحـيـي ليـالـي الـتِّـمِّ وهــي تُميتُـنـي
ويُـمـيـتـهــنَّ تــبــلُّــجُ الأســـحــــارِ
والصـبـحُ قــد غـمـرَ النـجـومَ كـأنَّـهُ
سـيـلٌ كـمــا فـطـفـا عـلــى الـنُــوَّارِ
لـو كنـتَ تُمنـعُ خـاض دونـك فتـيـةٌ
مــنَّــا بُــحُــرَ عــوامـــلٍ وشِــفـــارِ
فدَحَوْا فُويقَ الأرضِ أرضـاً مـن دمٍ
ثـــمَّ انـثـنَـوا فـبـنَـوا سـمــاء غُـبــارِ
قــومٌ إِذا لبـسـوا الــدروع حسبتَـهـا
سُـحُـبـاً مُــــزَرَّرةً عــلــى أقــمــارِ
وتــرى سـيـوفَ الـدارعـيـنَ كـأنَّـهـا
خُـلُــجٌ تُـمَــدُّ بـهــا أكــــفُّ بــحــارِ
لـو أشـرعـوا أيمانـهـم مــن طولـهـا
طعنـوا بهـا عِـوَضَ القـنـا الخـطَّـارِ
شُوسٌ إِذا عدِموا الوغى انتجعوا لها
فـــي كــــلِّ آنٍ نُـجـعَــةَ الأمــطــارِ
جنبوا الجيادَ إلـى المطـيِّ فراوحـوا
بـيـن الـســروج هـنــاك والأكـــوارِ
وكأنَّـهـم مــلأوا عِـيــابَ دروعـهــمْ
وغُـمـودَ أنصُـلِـهـم ســـرابَ قـفــارِ
وكـأنَّـمـا صَـنَــعُ الـسـوابــغِ غَــــرَّهُ
مــاءُ الحـديـدِ فـصـاغَ مــاءَ قَـــرارِ
زَرَداً وأحـكـم كــلَّ مَـوْصِـلِ حلـقـةٍ
بحَـبـابـةٍ فـــي مـوضــع المـسـمـارِ
فـتـدرَّعـوا بـمـتــون مــــاءٍ راكــــدٍ
وتـقـنَّـعـوا بـحَـبــاب مــــاءٍ جــــارِ
أُسْـــدٌ ولـكــن يــؤثــرون بــزادهــمْ
والأُســـدُ لــيــس تــديــن بـالإيـثــارِ
يتعطَّـفـونَ عـلــى الـمُـجـاورِ فـيـهـمُ
بالـمُـنْـفِـسـات تـعــطُّــفَ الآظـــــارِ
يتـزيَّـنُ الـنـادي بـحُـسـن وجـوهـهـمْ
كـتــزيُّــنِ الـــهـــالات بــالأقــمــارِ
مـن كـلِّ مَـن جعـل الظُّبـى أنصـارَهُ
وكَـرُمْـنَ فاستغـنـى عــنِ الأنـصـارِ
والـلـيـثُ إن سـاورْتَــهُ لـــم يَـتِّـكِــل
إلاَّ عــلــى الأنــيـــابِ والأظــفـــارِ
وإذا هــو اعـتـقـل الـقـنـاةَ حسبـتَـهـا
صِــــلاًّ تـأبَّـطَــهُ هِــزَبْــرٌ ضـــــارِ
زَرَدُ الـدِّلاصِ مـن الطِّعـان برمحـهِ
مـثـل الأســاور فــي يــد الإســوارِ
ويـجـرُّ ثــمَّ يـجـرُّ صـعــدَةَ رمـحِــهِ
فــي الجحـفـلِ المتضـايـقِ الـجـرَّارِ
مــا بـيـن ثــوبٍ بـالـدمـاء مُـضَـمَّـخٍ
خَــلَــقٍ ونــقــعٍ بـالـطِّــراد مُــثـــارِ
والـهُـونُ فــي ظِــلِّ الهُوَيْـنـا كـامـنٌ
وجـلالـةُ الأخـطـارِ فــي الإخـطـارِ
تــنــدى أسِــــرَّةُ وجــهــهِ ويـمـيـنـهُ
فــي حـالــةِ الإعـســارِ والإيـســارِ
يـحـوي المعـالـيَ خـالِـبـاً أو غـالـبـاً
أَبـــداً يُــــدارى دونــهــا ويُــــداري
ويـمــدُّ نـحــو المـكـرُمـاتِ أنـامــلاً
لــلــرزقِ فــــي أثـنـائـهـنَّ مــجــارِ
قـد لاحَ فـي ليـل الشـبـاب كـواكـبٌ
إن أُمـهـلـتْ آلـــتْ إلـــى الإسـفــارِ
وتلَـهُّـبُ الأحـشـاءِ شـيَّـبَ مَـفْـرقـي
هــذا الضـيـاءُ شُــواظُ تـلـك الـنــارِ
شـابَ القَـذالُ وكـلُّ غـصـنٍ صـائـرٌ
فَيـنـانـهُ الأحـــوى إلـــى الأزهـــارِ
والشبـه منجـذبٌ فلِـمْ بيـضُ الـدُّمـى
عــن بـيــضِ مـفـرقـهِ ذواتُ نـفــارِ
وتــوَدُّ لــو جعـلـتْ ســوادَ قلـوبـهـا
وســوادَ أعينـهـا خِـضـابَ عِــذاري
لا تنـفـر الظَّبـيـات مـنـهُ فـقــد رأت
كيـف اختـلافُ النبـت فـي الأطـوارِ
شـيــئــان يـنـقـشـعـان أوَّلَ وهــلـــةٍ
ظــلُّ الشـبـاب وصُحـبـةُ الأشــرارِ
لا حـبَّـذا الـشـيـبُ الـوفــيُّ وحـبَّــذا
شــرخُ الـشـبـابِ الـخـائـنِ الـغــدَّارِ
وَطَـري مـن الدُّنيـا الشبـاب ورَوقـهُ
فإذا انقضـى فقـد انقضـتْ أوطـاري
قَـصُـرَتْ مسـافـتُـهُ ومـــا حسـنـاتُـهُ
عــــنــــدي ولا آلاؤُهُ بـــقـــصـــارِ
نــزداد هـمًّـا كلَّـمـا ازددنـــا غـنًــى
فالفـقـر كــلُّ الفـقـرِ فـــي الإكـثــارِ
مـا زاد فـوق الـزادِ خُـلِّـفَ ضائـعـاً
فـــي حــــادثٍ أو وارثٍ أو عــــارِ
إنِّــي لأرحــم حـاسـدِيَّ لـحــرِّ مـــا
ضـمَّـت صـدورهـمُ مــن الأوغـــارِ
نـظـروا صنـيـع الله بـــي فعيـونُـهـمْ
فـــي جـنَّــةٍ وقلـوبـهـم فـــي نــــارِ
لا ذنبَ لـي قـد رمـتُ كتـمَ فضائلـي
فكـأنَّـنـي بَـرْقَـعْــتُ وجــــهَ نــهــارِ
وستـرتـهـا بـتـواضـعـي فتـطـلَّـعَـت
أعنـاقـهـا تـعـلـو عــلــى الأســتــارِ
ومــن الـرجــال مـجـاهـلٌ ومـعـالـمٌ
ومــن النـجـوم غـوامــضٌ ودراري
والـنـاسُ مشتبـهـون فــي إيـرادهــمْ
وتـبـايـنُ الأقـــوام فـــي الإصـــدارِ
عَمْـري لقـد أوطأتُهـم طُـرُقَ العُـلـى
فعـمُـوا ولــم يـطـأوا عـلـى آثــاري
لـو أبصـروا بعيونهـم لاستبـصـروا
لكـنَّـهـا عـمـيــتْ عــــن الإبــصــارِ
أَلا سعَـوا سـعـيَ الـكـرام فـأدركـوا
أو سـلّــمــوا لـمــواقــع الأقــــــدارِ
ذهـبَ التكـرُّمُ والوفـاءُ مـن الــوَرَى
وتـصــرَّمــا إلاَّ مـــــن الأشــعـــارِ
وفشـتْ جنـايـات الثـقـات وغيـرهـمْ
حـتَّــى اتَّهـمـنـا رؤيـــةَ الأبــصــارِ
ولربَّـمـا اعتـضـد الحـلـيـمُ بـجـاهـلٍ
لا خـيـر فــي يُمـنـى بغـيـر يـســارِ

مجلس الأمن القومي وصنع السياسة الخارجية الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 4

عين على البيت الأبيض , مجلس الأمن القومي ودوره في صنع السياسة الخارجية الأمريكية :

تقرير واشنطن استحداث قسم جديد يسعى إلى تسليط الضوء على دور ونشاط البيت الأبيض في المشهد السياسي الأمريكي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أسرة التحرير لتقديم صورة أوضح وأكثر عمقا للسياسة الأمريكية التي تتسم بطبيعة نادرة، وتعقيد شديد. ونود أن نكرر الدعوة لقرائنا لتقديم اقتراحاتهم لتطوير وتجديد موضوعات هذا التقرير حتى تتناسب مع تطلعاتهم.

مؤسسة البيت الأبيض :
يعتبر البيت الأبيض المؤسسة الأم للجناح التنفيذي بالحكومة الأمريكية (حيث تتكون الحكومة على حد تعبير الدستور الأمريكي من ثلاثة هيئات). الهيئة التنفيذية بما فيها مؤسسة الرئاسة والوزارات المختلفة، والهيئة التشريعية أو الكونغرس بمجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلي الهيئة القضائية التي يقع على رأسها المحكمة الدستورية العليا The Supreme Court.
ويعتقد الكثير من المراقبين أن البيت الأبيض هو مجرد محل إقامة وعمل الرئيس الأمريكي ومجمع لمكاتب مساعديه، وحرسه وموظفيه. إلا أننا يجب أن نفرق بين البيت الأبيض كمحل إقامة وموقع هام يجذب السائحين ويستحق الزيارة، وبين البيت الأبيض كمؤسسة واسعة النطاق وشديدة التعقيد، يندرج تحتها هرميا أجهزة رئاسية مختلفة تنسق عمل الوزارات والجهات التنفيذية الأخرى سعيا لتسهيل عملية إتخاذ القرار داخل الهيئة التنفيذية للحكومة الأمريكية، كما تشرف على عملية تطبيق السياسات والتشريعات الصادرة عن الكونغرس.

ومن أجل القيام بكل هذه المهام يوجد تحت إشراف مكتب الرئيس الأمريكي عدة لجان ومجالس متخصصة تضم عضوياتها أهم شخصيات صنع القرار مثل رؤساء اللجان الرئاسية والوزراء المختصين. وينضم إليهم مستشارو الرئيس والبيت الأبيض. ونظرا لضخامة المؤسسة التنفيذية التابعة لتوجيه وقيادة الرئيس، تقوم مثل هذه المجالس الخاصة بالبيت الأبيض بمهام تتعلق بمساعدة مكتب الرئيس في اتخاذ القرارات المهمة ومهام التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية. فهناك مثلا مجلس المستشارين الاقتصاديين، ومجلس الجودة البيئية، ومجلس السياسة المحلية، ومجلس الاقتصاد القومي، ومكتب الاتصالات الدولية، مكتب الإدارة ومكتب الميزانية. وهناك أيضا محل تركيز بقية هذا التقرير- مجلس الأمن القومي National Security Council – الذي عادة ما تثير طبيعته العديد من تساؤلات المراقبين الأجانب حيث يلعب هذا المجلس دورا مهما في صنع السياسة الولايات المتحدة الخارجية.

مجلس الأمن القومي :
مجلس الأمن القومي الأمريكي لم يكن له وجود حتى عام 1947، وقد أنشأه قانون الأمن القومي بالاشتراك مع الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب وزير الدفاع الأمريكي، وينص القانون على تسمية أعضاء مجلس الأمن القومي، وهم: رئيس البلاد، ونائبه، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع. وفي البداية لم يكن هناك مستشار للأمن القومي، وفي عام 1949 تم إنشاء منصب سكرتير تنفيذي للأمن القومي الذي تطور عبر السنوات ليصبح مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي، ويتبعه طاقم عمل أساسي خاص به. ويعتبر مجلس الأمن القومي أحدى الجهات الأساسية لدعم قرارات الرئيس المتعلقة بالسياسة الخارجية وقطاع الدفاع.
وهناك العديد من الهيئات الحكومية المسؤلة عن إدارة علاقة الولايات المتحدة مع العالم الخارجي وتشمل هذه المجموعة وزاراتى الخارجية والدفاع بكل مكتبهما ومؤسساتهما التابعة وأيضا وزارة المالية وأجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي وغيرهم. ونظرا لتعدد التقارير والآراء داخل كل الجهات الحكومية المختلفة، أصبح من المهم وجود منسق مركزي لنشاطات وتقارير المؤسسات المعنية حتى يستطيع الرئيس الأمريكي صنع وقيادة السياسة الأمريكية بشكل عملي وبالسرعة المطلوبة. وظهر هذا الاحتياج عند دخول الولايات المتحدة عالم السياسة العالمية كقوى عظمى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ازدياد عمق المصالح الأمريكية بالخارج شهدت تلك الفترة بداية منافسة حادة بين وزارات السياسة الخارجية مثل وزارتي الدفاع (كانت معروفة بوزارة الحرب قبل نهاية الحرب العالمية الثانية) والخارجية. ومازالت مثل هذه المنافسات حية حتى اليوم.

تاريخ المجلس
مع بداية المجلس ضمت عضويته الرئيس الأمريكي (وهو في نفس الوقت رئيس المجلس) ووزراء الخارجية والدفاع والجيش والأسطول والطيران الحربي. وتغيير عضوية ودور وأسلوب إدارة المجلس عبر العهود الماضية. فمثلا الرئيس هاري ترومان لم يعتمد علي المجلس حتى بداية الحرب الكورية. ولكنه ظل أكثر أعتمادا على وزارة الخارجية في إتخاذ قراراته. ومع ذلك لعب مجلس الأمن القومي دورا بارزا في توجيه السياسة الأمريكية خلال فترة بداية الحرب الباردة. فيعد تقرير مجلس الأمن القومي رقم 68 من أهم الوثائق التاريخية حيث وضع التقرير نهج السياسة الأمريكية تجاه الأتحاد السوفيتي والحركات الشيوعية بإنحاء العالم وكانت هذه البداية الرسمية لسياسة الحد من إنتشار الشيوعية والسيطرة علي نمو نفوذ الاتحاد السوفيتي. وشهدت فترة رئاسة ترومان بداية دور المجلس في توجيه العمليات السرية للأجهزة الأستخبارية. فمثلا تدخل الولايات المتحدة الخفي لمنع فوز الحزب الشيوعي في الانتخابات الإيطالية من خلال المخابرات الأمريكية عام 1948 تم من خلال موافقة مجلس الأمن القومي. ومن هنا لعب مجلس الأمن كذلك دورا بارزا في توجيه مثل هذه العمليات كعملية إنهاء حكم رئيس الوزاراء الإيراني محمد مصدق سنة 1953 ومحاولة الإطاحة بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو عام 1961 ومشروع مساندة المتمردين في نيكاراجوا (المعروفة بفضيحة إيران-كونترا).

وازداد عدد الموظفين العاملين بجهاز المجلس بمرور الوقت. فنجد اليوم للمجلس مكاتب متخصصة بشئون المناطق المختلفة والقضايا المختلفة. كما تغييرت عضوية المجلس حيث يتكون المجلس اليوم من الرئيس الأمريكي، نائب الرئيس، وزراء الدفاع والخارجية والمالية، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة قيادة الأركان المشتركة، ورئيس أجهزة الاستخبارات، ورئيس ديوان الرئاسة، ومساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية.

مستشار الرئيس للأمن القومي والمنافسات الداخلية
عادة ما يثير وجود هذا المنصب الكثير من التساؤلات حيث يرى العديد من المراقبين أن مستشار الأمن القومي كثيرا ما يتعدى على مهام وزير الخارجية. ولذلك ليس من الغريب أن نجد وفرة من المنافسات بين هذين المنصبين خلال التاريخ. فمن المعروف أن وجود علاقة حميمة بين الرئيس والمستشار عادة ما يتسبب في تقليل دور وزير الخارجية في التأثير على مسار عملية صنع القرار. ويستنتج الكثير من المحللين بواشنطن أن هناك خلافا بين وزير الخارجية في فترة بوش الأولى كولن باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد فيما يتعلق بموضوع العراق. ولعبت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي آنذاك الدور الأكبر في إدارة الساسة الخارجية الأمريكية، وساعدها على ذلك قربها الشديد من الرئيس جورج بوش. وتاريخيا ومن خلال تطور جهاز المجلس القومي ظهر منصب مستشار الأمن القومي الذي تتمثل فيه المهام الأساسية للمجلس مثل تقديم النصيحة للرئيس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع مع التنسيق بين الجهات المختصة.

فمثلا في بداية عهد الرئيس نيكسون كان الرئيس الأمريكي يعتمد كل الاعتماد على مستشار الأمن القومي هنري كيسنجر في تشكيل السياسة الأمريكية بدون أي تدخل من وزير الخارجية وليام روجرز. وأدت هذه الظاهرة إلى استقالة روجرز وتعيين كيسنجر في منصب وزير الخارجية إلي جانب مهامه الأخرى المتعلقة بوظيفة مستشار الأمن القومي. وكانت هناك منافسة شبيهة في وقت رئاسة جيمي كارتر الذي لم يستطع السيطرة على الخلاف بين وزير الخارجية سايروس فانس ومستشار الأمن القومي زيجينيو بريزينسكى. ومرة أخرى أدى هذا الخلاف إلى استقالة فانس الذي اختلف مع بريزينسكي على العديد من القضايا وخصوصا السياسة الأمريكية تجاه إيران مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه. ولم يكن عهد الرئيس ريغان خاليا من الجدل حول جهاز مجلس الأمن القومي حيث تورط كبار موظفيين الجهاز بمن فيهم مستشاري الأمن القومي المتتاليين جون بويندكستار وروبيرت ماكفرلاند وغيرهم في فضيحة إيران كونترا.

وبسبب دور مجلس الشيوخ في المصادقة على المعاهدات لابد للرئيس ومستشار الأمن القومي أن يكونا على علاقات وثيقة مع لجنة العلاقات الخارجية بهذا المجلس، وبسبب سلطة الكونغرس على الخزانة والشئون المالية، فأي رئيس يجب أن ينصحه مستشاروه بإقامة أحسن العلاقات الودية الممكنة مع الشخصيات القيادية في مجلسي الكونغرس.

يشغل حاليا ستيفين هادلي Stephen Hadley منصب مستشار الأمن القومي، وهو من الشخصيات التي لا تحظى بتغطية إعلامية كبيرة على العكس من سابقته كوندليزا رايس.
وعمل من قبل كمساعد لكوندليزا رايس أثناء توليها مهام مجلس الأمن القومي خلال فترة حكم بوش الأولي. كذلك عمل من قبل في مناصب عليا بوزارة الدفاع و في منظمة الناتو. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة كورنيل بولاية نيويورك، وشهادة الحقوق من جامعة ييل بولاية كانكيتيت. ويساعد هادلي اليوت ابرامزElliot Abrams مسئول عن عملية السلام في الشرق الأوسط والسياسة الأمريكية في الخليج.

معاهدة لوزان 1923م

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

معاهدة لوزان عام 1923
دخلت الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسمى بالرجل المريض الحرب العالمية الأولى عام 1914-1918 إلى جانب ألمانيا، وخسرت الحرب. وقَّعت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية اتفاقية سرية باسم اتفاقية سايكس بيكو في 16 ايار عام 1916. تضمنت الاتفاقية تقسيم الممتلكات العثمانية بما فيها كردستان العثمانية بينهم. انسحبت روسيا بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية بزعامة لينين عام 1917 وبذلك انفردت بريطانيا وفرنسا الاستعماريتين حكم المنطقة. هنا أصبحت القضية الكردية أكثر تعقيدا بل أصبحت من المعضلات الدولية حيث بموجب هذه الاتفاقية أصبحت كردستان الجنوبية ضمن خارطة العراق وكردستان الغربية ضمن خارطة سوريا، وكردستان الشمالية ضمن خارطة تركيا. بينما بقيت كردستان الشرقية على حالها ضمن خارطة إيران لأن اتفاقية سايكس بيكو لم تشمل إيران. وقد كرست الدول الاستعمارية هذا التقسيم لكردستان ودول الشرق الأوسط في مؤتمر سان ريمو عام 1920.
إحتلال بريطانيا للعراق وكردستان الجنوبية وتأسيس الدولة القومية العراقية
تشكلت الدول القومية التي ضمت أجزاء من كردستان وهي تركيا والعراق وسوريا وإيران بعد الحرب العالمية الاولى. ونحن هنا نعالج قضية العراق وكردستان الجنوبية. فقد احتلت القوات الإنكليزية بقيادة الجنرال مود بغداد في 19 آذار 1917. وفي نهاية عام 1918 احتلت القوات البريطانية أجزاء من كردستان الجنوبية التي تسمى اليوم كردستان العراق بعد معارك طاحنة مع القوات العثمانية. وقرر مجلس الحلفاء الأعلى وضع العراق تحت الانتداب البريطاني في 25 نيسان 1920. وقد وردت في المادة السادسة عشرة من “لائحة الانتداب البريطاني” في 9 كانون الأول عام 1920 بصدد القضية الكردية ما يلي: “لاشئ ما في هذا الانتداب يمنع المنتدب من تأسيس حكومة مستقلة إداريا في المقاطعات الكردية.
الإنتفاضات الكردية والتدخل البريطاني بإلحاق كردستان الجنوبية بالعراق العربي
قاد الزعيم الكردي الشيخ محمود الحفيد انتفاضته الأولى عام 1919 والتي أخمدت بقوة السلاح الإنكليزي. ولكنه ما لبث أن قاد انتفاضته المشهورة الثانية عام 1922 واجبر المستعمرين الانكليز أن يستدعوه لتشكيل حكومة كردية مستقلة ذات علاقة بالدول المجاورة. وقد اعترفت الحكومتان العراقية والبريطانية بحكومة الحفيد والتي كانت عاصمتها السليمانية. ونصب الشيخ حفيد نفسه ملكا عليها ورفع العلم الكردي.
ومن جانب آخر كانت بريطانيا تخطط لضرب الحركة التحررية الكردية. فاتفقت مع الحكومة العراقية بصياغة بيانات تجعل الكرد تقترب من الحكومة والإنكليز. ففي 22 كانون الأول عام 1922 صدر بيان موقع من قبل الحكومتين البريطانية والعراقية يقول ما يلي: “تعترف حكومة صاحب الجلالة والحكومة العراقية بحق الأكراد القاطنين ضمن هذه الحدود، وأنهم يؤملون أن العناصر الكردية المختلفة ستصل إلى إنفاق فيما بينها حول الشكل المرغوب للحكومة وحدودها. يرسل الأكراد مندوبين عنهم لمناقشة علاقاتهم الاقتصادية مع حكومة صاحب الجلالة والحكومة العراقية.
في 19 تموز / يوليو عام 1924 احتلت القوات البريطانية مدينة السليمانية عاصمة حكومة الحفيد، وألحقت كردستان الجنوبية بالعراق العربي. لكن الشيخ محمود الحفيد قاد انتفاضة أخرى عام 1930 بعد “اليوم الأسود” وهو اليوم الذي أطلق البوليس النار على المتظاهرين في 6 أيلول 1930 أمام سراي الحكومة بالسليمانية إثر مظاهرة أشترك فيها العمال والفلاحون والكسبة الكرد ضد سلطات الاحتلال البريطاني. فأقسم القائد الكردي الشيخ الحفيد أن يأخذ بثأر الشهداء. لكن القوات البريطاني والعراقية سحقت الانتفاضة ونفي الشيخ محمود الحفيد إلى الهند.

مشكلة ولاية الموصل والإدعاءات التركية بها
بعد سيطرة قوات كمال أتاتورك على مجمل الأراضي التركية، عمل جاهدا لإبطال تنفيذ بنود معاهدة سيفر عام 1920 والتي أقرت بالحقوق القومية للشعب الكردي. شاركت تركيا الكمالية في مؤتمر لوزان بسويسرا عام 1923 ونجح الوفد التركي إقناع ممثلي دول الحلفاء بالتوقيع على معاهدة لوزان عام 1923 والتي أُلغيت اتفاقية سيفر، وبذلك تم احتلال كردستان الشمالية كاملة من قبل تركيا.
بقي النزاع الحدودي بين تركيا والعراق، فقد نصت المادة الثالثة من معاهدة لوزان بهذا الصدد على مايلي: “ستتم تسوية الحدود الفاصلة بين تركيا والعراق بطريقة دولية بين الحكومتين البريطانية والتركية في غصون تسعة أشهر. وإن لم تتوصل الحكومتان إلى إتفاق خلال المدة المعينة، تُحال القضية إلى مجلس عصبة الأمم.
في الحقيقة والواقع لم يكن هذا النزاع مجرد نزاع محدد على الحدود إنما كان نزاعا على ولاية الموصل كلها أي على كردستان الجنوبية التي تسمى اليوم بكردستان العراق، وذلك بسبب النفط، وأصبح مصير الكرد العراقيين مرتبطا بهذا النزاع.
المسألة الكوردية في تركيا :
كانت كردستان قد لفتت أنظار الأتراك عندما بدأوا يفكرون بجدية توسيع رقعة دولتهم على حساب أراضي الشعوب الإسلامية المجاورة ,أسوة بأراضي البلقان , وكان العثمانيون في أعقاب انتصارهم على الصفويين في وادي “جالديران ” عام 1514 م , هذه المعركة التي دارت رحاها بين قزلباش الشاه إسماعيل الصفوي وإنكشارية وإسباهية السلطان سليم الأول العثماني , قد فرضوا سيطرتهم على قسم كبير من كردستان ( كالموصل وديار بكر وماردين وأورفة وحسن كيف ), كما هرع أمراء أردلان والعمادية وجزيرة إبن عمر بتقديم الولاء للعثمانيين , وأقيمت حامية عثمانية قوية في ولاية ( وا ن wan ) الكردية . وكان قانصوه الغوري يدرك تماما أن المنتصر من الجانبين في جالديران سيعمل على تصفية الموقف في المشرق بالاصطدام العنيف مع المماليك , أي أن كردستان كانت تشكل نقطة تحول بالنسبة لمستقبل القوى المتصارعة في المنطقة .
جاء عقد معاهدة ” زهاو ” في عام 1639 م لتنظيم حدود وشؤون ن البلدين بعد تنازل فارس عن جزء من كردستان لصالح العثمانيين . وفي عام 1746 م عقدت معاهدة ” كرون ” بين الدولة العثمانية والفارسية مؤكدة معاهدة الحدود لعام 1639 م والتي اعتبرت نافذة وملزمة للطرفين , ثم جاءت معاهدة “أرزروم الأولى ” بينهما عام 1823 م حول وضع كردستان .
وعندما سقطت الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى , كان كمال أتاتورك في البداية يتحدث باسم الحركتين التركية والكردية , ويؤكد في جميع خطاباته أن دولة تركيا الجديدة هي دولة الأكراد والأتراك معا . ويعتقد أنه كان مرشحا لقيادة إحدى أقوى الحركتين المذكورتين أو كلاهما معا , ولكن عندما بدأت كفة الميزان تتأرجح لصالح القومية التركية , وتغيرت الأوضاع لصالحها , وبعد أن حصل على الدعم والتأييد البريطاني , أخذ يقود الحركة القومية التركية وبدأ بتصفية الحركة القومية الكردية .
ففي 31 أيار 1925 م توجه مصطفى كمال باشا بنداء إلى السكان مشيرا فيه بأن الحكومة بدأت بتسريح الجيش المرسل للقضاء على الانتفاضة الكردية بقيادة شيخ سعيد بيران . أما محاكم الاستقلال ستواصل نشاطها , وأشار في الختام الى أن القمع المتواصل بعد الانتفاضة يجب أن يذكر بالعقاب الصارم الذي ينتظر كل من يفكر بالإطاحة بالجمهورية و ” عرقلة التقدم الوطني ” .
وفي 29 أيار 1925 م حكمت مايسمى ” بمحكمة الاستقلال ” في ديار بكر على ( 47 ) سبعة وأربعين كورديا من المشاركين الأساسيين في الانتفاضة وعلى رأسهم ” شيخ سعيد بيران” بالإعدام شنقا حتى الموت , ونفذ الحكم في اليوم التالي .
وأمام حبل المشنقة , قال الشيخ سعيد : ” أن الحياة الطبيعية تقترب من نهايتها , ولم أئسف قط عندما أضحي بنفسي في سبيل شعبي , إننا مسرورون لأن أحفادنا سوف لن يخجلوا من أمام الأعداء ” .

وتلت ذلك إعدام مئات المناضلين الكورد بقرارات من محاكم صورية في الولايات الكردية المختلفة.
احتلت القضية الكردية حيزا مهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى لقد دعي الوفد الكردي برئاسة الجنرال إحسان نوري باشا إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 م , للمشاركة حول تحديد مصير وكردستان بعد سقوط الدولة العثمانية .
وبالفعل أقرت معاهدة سيفر عام 1920 م حقوق الشعب الكردي . إذ أن البنود 62 , 63 , 64 , من هذه المعاهدة بين تركيا ودول التحالف نصت على إقامة كيان قومي كوردي . وكانت بريطانيا تفكر بتأسيس دولة كوردية في الشرق الأوسط , إلا أن بنود معاهدة سيفر التي انعقدت تحت المظلة البريطانية , ضربت عرض الحائط واستبدلت بها اتفاقية لوزان عام 1923م التي تجاهلت الحقوق الكردية .
إذ أن بريطانيا بدلت موقفها من المسألة الكردية لعدة اعتبارات , فمن جهة أدركت أن قيام دولة كوردية قد يؤدي الى الإخلال بتوازن القوى في الشرق الأوسط لصالح الدولة السوفيتية , ومن جهة أخرى , أخذت بريطانيا بعين الاعتبار مسألة الاعتماد على تركيا كحليف دائم ومستمر في مواجهة الثورة البلشفية في روسيا , وضرب كافة الحركات التحررية والثورية في المنطقة وتضييق الخناق على العرب.