أ.د. أحمد محمد وهبان

اليمن الحزين

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

ما تمر به الجمهورية اليمنية في الفترة الراهنة من مخاض عسير يضعها سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً تحت رحمة رياح التغيرات باعتبارها طرفاً مؤثراً ومتأثراً بما يدور في الإقليم العربي وساحات التحرير المنتشرة على طوله وعرضه بعد البوعزيزي “المرحلة” أو “الحدث” وليس “الملف الجنائي”.

العالم العربي الذي قرر دخول مرحلة زمنية جديدة على حين غرة، أفقد أعضاء النادي السياسي العالمي، ودوائر القرار في المنطقة على إثرها القدرة على التقاط أنفاسهم بتقديم المبادرات العاجلة، والحلول الناجعة لتجنيب المنطقة مخاطر التغيرات الخاطفة والمفاجئة، والمنعطفات السياسية الحادة التي قد تأتي بما لا تحمد عقباه، وفقاً لحسابات ومؤشرات التاريخ التقليدية، التي لم تعد تجدي نفعاً في ظل ظروف فتحت باب الاحتمالات على مصراعيه، وسمحت لرياح عاتية من المفاجآت أن تدير بوصلة المصالح السياسية إلى غير جهة.

لم يعد عائق الأمس عائقاً اليوم، ولم تعد جغرافيا المصالح والمكتسبات والضمانات بذات التضاريس التي كانت عليها من قبل. بل ولم تعد محرمات الأمس، ومقدساته تتمتع بالحصانة ذاتها التي فرضتها أو رسختها سنين من التفرد في البقاء في سدة الحكم، خصوصاً في ظل طابور طويل من وسائل الإعلام والتواصل التي تنقل لحظة بلحظة تطورات محاكمات واستصدار قوائم طويلة بأسماء مطلوبين للعدالة الدولية ومحكمة الجنايات لأعضاء حكومات عربية مختلفة ورؤساء كانوا لفترة وجيزة يملكون زمام الأمر والنهي بداية من العراق إلى تونس ومصر وغيرها من الأنظمة القائمة التي قدمت نفسها نموذجاً لحكم الحديد والنار والأجهزة الأمنية.

وكنتيجة للكثير من المعطيات الأخرى تشكلت المرحلة الجديدة بملامح متغيرة تفتقد للثبات، وحولت العديد من المفاهيم المشتركة بالسليقة التقليدية، إلى حالات متشظية من الخصوص والتفرد، وأفرزت أشكالاً جديدة من الحماس، والتطرف في الطرح، والمطالبة بالتغيير بأي شكل من الأشكال وبكل الأثمان، إلى درجة فرضت شكلاً جديداً من المصالح على دول صناعة القرار دفع بها لإعادة النظر بموازين القوى، وتغير خارطة الأولويات والتعاطي معها بشكل مختلف عن ما قبل على اعتبارها المحرك الرئيس والمحدد لجرعة الحلول كما ونوعاً، وبما يضمن الحد الأدنى من الديمومة لتلك المصالح في ظل تصاعد حجم المخاوف بكل اتجاه.

مرحلة الطفرة الجينية هذه – إن صح التعبير- لم تتنبأ بها المشاريع السياسية الضخمة والحتمية لمفكري المنطقة الذين أثقلوا كاهل أرفف المكتبات وشاشات التلفزة ببنودها على مدى عقود، لأن هذه المرحلة حملت من الملامح والتفاصيل ما يجعلها أكثر تعقيداً من ذهنية التنبؤ والتحليل التقليدية. والواقع اليمني هنا نموذج حي لهذه التغيرات من خلال مجرى أحداثه السياسية ومصيره المنقسم بين ساحات التغيير وساحات الوفاء، وهو الواقع الذي أفرز حالة من الجموح السياسي المستاء والرافض لأن يلجم بأي نموذج سياسي تقليدي أو بخيار متعارف عليه كما هو الحال في كل التغيرات الجذرية التي مرت بها البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة. وفي مقدمتها الحركات الاحتجاجية التي مرت بها كل من تونس ومصر ولا زالتا تدوران بفلك تداعياتها ومخاضها حتى بعد هبوط رموز الحكم عن عروشهم، والمخاض العسير الذي تمر به سوريا وليبيا وغيرها من البلدان العربية التي لم تحسم مخاضها السياسي بعد.

أبيض وأسود

لم تعد البدائل تدور ضمن سياق وحدود الأبيض والأسود. بل أصبحت مساحة اللون الرمادي للأحداث تتسع لما هو أكبر وأعقد. وتضع وجوهاً مختلفة وجديدة على طاولة القرار السياسي بجهتيه الحاكم والمعارض. وقد تزكي في المرحلة القادمة أو ربما تفسح المجال لقفز أسماء لم تكن ضمن قائمة الخيارات والبدائل السياسية التقليدية أصلاً كما يحصل عادة في المراحل التي تعقب الحركات الثورية، كتلك التي أتت بعد نهاية حكم ال حميد الدين، الذي انتهى عام 1962 حين فتحت الثورة الباب لما لم يعتد عليه أبناء اليمن من أسماء، ثم أخذت الثورة تأكل أبناءها سريعاً وأصبح الشعب اليمني أمام مسلسل من الانقلابات والاغتيالات للرؤساء استمر بين عامي 1962 و1978 حيث انتهت تلك الفصول بنظام يعتمد سياسة الحديد والنار وحكم الفرد الواحد المتمثل بـ “علي عبدالله صالح” الذي لم يكن يحلم حين خرج فقيراً من قريته “بيت الأحمر” 1958 بأن يتولى سدة الحكم عام 1978 ويبقى لفترة تزيد على الثلاثين عاماً دون أن تخضع رئاسته لقانون التغيير.

خيار صياغة هذه الأحداث لطبقة سياسية جديدة كلياً هو من الخيارات الأخطر في ظل تغيرات حادة كالتي تمر بها المنطقة، وليس اليمن فحسب. بالرغم من الجانب الإيجابي أو النظرة المتفائلة التي تؤمن بالتغيير الجذري الذي قد يجلب الأفضل لسدة الحكم. غير أن التجربة تقول بعكس ذلك وأن حجم التغيير في أعقاب الحركات الثورية، يتعدى عادة سقف المتوقع ليطول الثوابت الوطنية بجريرة إزالة مواقع الفساد والأسماء والمفاهيم التي ارتبطت به وتمتعت بهالة من القدسية السياسية ضمنت لها وجوداً غير قابل للنقاش ضمن دائرة الطبقة السياسية الاقتصادية. هذا المخاض لا يعفي البلاد من الدخول بمرحلة من الاهتزازات العنيفة، جراء سيطرة معادلة النفي والإثبات ونفي النفي على المخرجات السياسية الجديدة إلى الحد الذي قد يفتح المجال لنسف كل ملامح الدولة وتشكل طبقة سياسية ذات طابع ديني أو عقلية عسكرية ينتمي أعضاؤها إلى الطبقة الوسطى اجتماعياً أو ربما للطبقة المعدومة كما هو الحال بالنسبة لصالح الذي ينتمي لطبقة فقيرة ومعدومة اجتماعياً لم تكن تحلم بالوصول لسدة الحكم وفقاً للظروف الطبيعية أو هيكلية النظام الحاكم سواء كان شمولياً أم ديمقراطياً. ومن ثم التعاطي مع الدولة كملك خالص.

المرحلة التي أعقبت حكم ال حميد الدين قدمت لصالح ولغيره من العسكر فرصة اعتلاء سدة الرئاسة، دون أن يكون هناك نظام يسمح بتقييم حقيقي وواضح لطبقة الحكم الجديدة، وما إذا كانت قادرة على إدارة شؤون بلدان تعاني من الكثير من المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. ولم توفر تلك المرحلة وسائل محاسبة الوافدين الجدد لسدة الحكم في حالة إخلالهم ببنود العقد الاجتماعي والسياسي بين الحاكم والمحكوم، ودون أن توفر البدائل الكافية لتلك الطبقة. مما وضع البلاد والعباد تحت رحمة الفتاوى والتكهنات والارتجال السياسي الذي يفتقر للتخطيط والوضوح.

بناء على فرضية نجاح الثورة، فإن المرحلة القادمة في اليمن ستفسح المجال لطبقة سياسية جديدة لأن تصبح شريكاً سياسياً فاعلاً بعد أن كانت لعقود طويلة ترزح تحت سقف التلقي والتلقين دون أن تحرك ساكناً. وهو الأمر الذي سيفرض أدوات عمل سياسية جديدة داخلياً وخارجياً لم تكن ضمن قائمة الإنتاج السياسي من قبل، ودون أن تؤكد وبالحد الأدنى على نوعية هذه الطبقة، ومدى قدرتها على سد الفراغ السياسي الذي يأتي في أعقاب الحركات الثورية عادة. وعليه فإن وقاية البلاد من الوقوع فريسة للتفتت والتناحر والعجز عن الإنجاز، احتمال قائم لا يسقط عن قائمة السيناريوهات الطويلة التي قد تعيد الى الذاكرة المشهد العراقي في أعقاب إزالة حكم الحديد والنار عن سدة الحكم في بغداد، وسقوط البلاد فريسة عجز الطبقة السياسية الجديدة عن الإنجاز. أو ربما إعادة إنتاج ذات الأنظمة دون أن يكون للتغيير الحقيقي فرصة للوجود.

وفقاً لهذه الحالة التي تسود المنطقة، تقطع الأحداث في اليمن شهرها الرابع نحو المزيد من التصعيد وتعدد السيناريوهات والتكهنات التي تضع الجمل بما حمل على مفترق طرق يشكل اختيار السير في أحدها دون الآخر تحدياً خطيراً قد ينسف الحد الأدنى لمفهوم الدولة بمعناها المدني والمؤسساتي الأبسط، والتي تعتمد الأحزاب السياسية كخيار آخر وبديل أقل وعورة في إدارة الدولة من العامل القبلي والعشائري المسيطر على ذهنية العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المنطقة العربية ككل ، وليس في اليمن فحسب، مع اختلاف النسب بين دولة وأخرى. ومما يزيد من صعوبة الوضع اليمني في المرحلة القادمة هو كونها الدولة القبلية بامتياز على مستوى المحيط الجغرافي دون أن تكون هي الوحيدة التي يتمتع بها العامل القبلي بقانون أكثر نفاذاً وسطوة على الفرد من غيره من القوانين إلى الحد الذي قد يصل إلى إلغاء قانون الدولة واستبداله بقانون العرف الاجتماعي، بداية من الرئيس ولغاية أحزاب المعارضة. وبالتالي يضع البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يكون عامل ضبط حقيقي، وصمام أمان يمنح الحكومة فرصة للتغيير والبناء وذلك بالاعتماد على أقطاب ومشايخ القبائل لضبط أفراد قبائلهم. وإما أن يحول الساحة إلى حلبة صراع وتناحر لا يمكن الخروج منها بسهولة ما إن تبدأ رحى تصفية الحسابات القبلية والثارات بالدوران.

عزف على الأوتار

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يمتلك قدرة فائقة في العزف على وتر القبيلة، كما هي قدرته على العزف على وتر تنظيم القاعدة. فقد استطاع استغلال التوزيع القبلي والقوى الإجتماعية والعشائرية بنجاح على مدى عقود حكمه، واعتبارها عاملاً استراتيجياً مهماً مكنه من تجاوز العديد من المآزق والمنعطفات الخطرة التي شكلت عامل تهديد له ولنظام حكمه. فالرئيس صالح استوعب الدرس منذ اليوم الأول حين أعلن الشيخ عبدالله الأحمر دعمه لتولي صالح سدة الحكم اعتماداً على أنه أحد أبناء قبائل “حاشد” وليس غيرها من القبائل، وظل محافظاً على العامل القبلي كسند له وعامل قوة يلجأ إليه حين تشتد عليه العواصف السياسية ليجد نفسه محاطاً بالدعم القبلي الذي يحمي كرسيه من الاهتزازات ويرجح كفته أمام كفة الطرف الآخر.

كان هذا الخيار هو الخيار الاستراتيجي الذي مكن الرئيس صالح من إنهاء محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها عدد من القيادات الناصرية في شهر أكتوبر عام 1978 بالاعتماد على دعم الشيخ الأحمر له. بالإضافة إلى تجاوز مأزق المواجهات مع الجيش الجنوبي في نهاية السبعينيات ولغاية أول الثمانينات حين تم وقف الحرب عام 1982 قبل تجددها في التسعينيات، ولغاية الوحدة الكاملة، وبسط نفوذه على اليمن بجناحيه الشمالي والجنوبي، اعتماداً على دعم القبائل اليمنية وفي مقدمتها قبيلته.

صالح الذي يؤكد على العامل القبلي كاستراتيجية حكم بصفته رئيساً، وقانون طوارئ يلجأ لتطبيقه، ويرتدي خلاله زيه الشعبي و”جنبّيته اليمنية” للإعلان بأن “القبيلة أولاً وقبل كل شيء في مثل تلك الظروف”. لم يغير استراتيجيته في ظل الأزمة السياسية اليمنية الحالية حتى حين دخل في مواجهات عسكرية مع أبناء حليفه الاستراتيجي عبدالله الأحمر، وقصفه للبيت الذي كان على مدى عقود حكمه الأكثر حصانة من غيره من الملاجئ، ومخزن سلاحه في معترك سياسي متقلب كاليمن، بقدر تغييره لقائمة الأولويات والتحالفات، اعتماداً على معرفة فائقة بخبايا التوازنات القبلية، والصراعات التي يمتلك مفاتيحها الأهم، والتي أعطته فرصة البقاء على سدة الحكم، بالرغم من وجوده تحت مشرط العمليات الجراحية في الرياض، بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها، بالرغم من استمرار الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام حكمه.

الانقسام في قبائل حاشد الذي اتضحت معالمه خلال المداولات التي دارت حول مبايعة من سيخلف حليفه الاستراتيجي عبدالله الأحمر شيخ قبائل حاشد الذي توفي عام 2007 في إمارة القبيلة، وظهور اعتراضات من بعض شيوخ وكبار أعيان القبيلة حول ذلك، اعطى “صالح” مؤشراً واضحاً على أن القادم ومهما تكن قوته، لن يكون حليفاً لا يمكن استبداله. ما دام هو لا يتمتع برضى الأغلبية الساحقة للقبيلة، وبالتالي فإن الفرصة أصبحت سانحة لتغيير اتجاه بوصلة التحالفات، لتشير إلى رموز قبلية أخرى اعتماداً على الانقسامات في صفوف القبائل ووجود طبقة من الساعين إلى الاستفادة من النظام القائم ونيل رضاه وتحقيق مكاسب مادية من خلاله.

استراتيجية صالح وإيمانه بالمسألة القبيلة والعائلية لم تقف عند حد الاعتماد على التحالفات الخارجية، والبقاء ضمن حيز حلفه مع آل الأحمر قبل أن يتحول إلى غيرها من القبائل التي يشكل أغلب أبنائها أعضاء في السلك العسكري والأجهزة الأمنية المختلفة، بل اعتمد سياسة تقليدية تلجأ إليها كل الأنظمة التي تعاني من أزمة الشرعية في المنطقة العربية وهي سياسة “الأقربون” كصمام أمان أخير يتم الاعتماد عليه في مجابهة الأخطار الأكثر قرباً من غيرها. وقد اعتمد صالح هذه السياسة بتوزيع مجموعة من أقربائه على مفاصل حيوية في الدولة تقارب الأربعة والثلاثين منصباً مختلفاً بين مؤسسات أمنية واقتصادية ومدنية تضمن له الحد الأدنى من القدرة على الدفاع عن نظامه، وتجاوز التقلبات السياسية التي قد تعصف به حتى وإن أتت من أقرب حلفاء الأمس. ويعتبر الدور الذي يقوم به نجله الأكبر “أحمد” في قيادة العمليات العسكرية للحرس الجمهوري والقوات الخاصة في ظل غياب صالح نفسه عن البلاد مثالاً على فاعلية تلك السياسة في مجتمع تقليدي كالمجتمع اليمني، وبنفس الوقت دليل قوة قد تصل إلى خوض الأول معارك ضارية ضد أبناء الأحمر وقواتهم دون أن يفقد الرئيس من حكمه ما يشعره بالقلق وهو في المشفى.

العامل القبلي

على الجهة الأخرى من الصراع يلعب العامل القبلي دوراً لا يقل أهمية في اللعبة السياسية اليمنية مع إدراك الرئيس له إلى الحد الذي قد يصل في مرحلة من المراحل إلى صبغ العمل والتنسيق السياسي فيما بين الأحزاب السياسية على اختلاف مناهجها بما فيها المعارض، إلى نوع من المعاهدات القيمية، والأعراف العشائرية، والتكتيك الانتخابي أكثر من كونها عملاً سياسياً ذا طابع استراتيجي يقوم على وضع الأحداث ونموها في سياق زمني مرن، يزن التقاطعات فيما بين القوى السياسية المتصارعة بميزان الواقعية وليس بميزان الأحلام. فالرئيس صالح الذي يواجه الاحتجاجات باللعب على العامل القبلي، والمراوغة لإطالة أمد بقائه على سدة الحكم، أملاً بحدوث ما يكفي من التغيرات التي تبقيه الخيار الأفضل والأوحد داخلياً وخارجياً.

يقابله على الجهة الأخرى طابور طويل من المعارضة التي تعتمد على المسألة القبلية أيضاً كملجأ لها للخلاص من الرئيس صالح ونظامه، وتأجيج المتظاهرين في ساحات التغيير وشحذ الهمم لمزيد من الإصرار على استمرار الاحتجاجات والتمسك بخيار “إرحل”.

الشيخ صادق الأحمر أبرز المعارضين للرئيس صالح لم يخرج بأجندته السياسية بصفته قائداً سياسياً أو عسكرياً بالدرجة الأولى أو صاحب مشروع وطني للإنقاذ بقدر خروجه كشيخ القبيلة اليمنية الأكبر، والتي منحت حكم علي عبدالله صالح غطاء الشرعية على مدى عقود، وبالتالي فهي قادرة على نزعه منه متى شاءت.

شيخ قبيلة حاشد الذي أعلن أنه لن يسع للحكم وأن الأمر سيترك للمتظاهرين في ساحة التغيير بعد رحيل صالح ليقرروا مصيرهم، نزل لساحة المواجهة معتمداً على إرث اجتماعي طويل، ووجه خطابه الأول لصالح بلغة القبيلة، ثم التفت للجماهير ومشايخ القبائل لحشدها وكسب تأييدها بلغة القبيلة، وحين اشتدت المواجهة بينه وبين الرئيس اليمني وتحولت إلى صدام عسكري، أصبح الخطاب يدور حول اهدار دم الرئيس، والمطالبة بخروجه من اليمن “حافياً” هو المشهد الذي ينطوي بدلالاته الاجتماعية والقبلية على الإهانة لشخص الرئيس من جهة، والتأكيد على حقوق غير قابلة للسلب تؤكد على تقرير مصير البلاد في المرحلة القادمة بناء على المشيخة.

المسألة القبلية لم تطرأ على الساحة السياسية في الأحداث الأخيرة لدى المعارضة، وإنما لعبت على مدى سنوات طويلة دور العامل الحاسم والأقوى في تحريك الأمور وفرض النتائج، وطرحه في أحيان كثيرة كخطة عمل تجابه من خلالها المعارضة نظام صالح. وكان “اتفاق المبادئ” الذي أعلنت عنه أحزاب المعارضة بعد تشكيل تكتل اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة اليمنية عام 2003 خير معبر عن التأثر بالعامل القبلي الذي نفخ من روحه في صيغة البيان، فجاءت وثيقة العمل والتنسيق للانتخابات، نموذجاً للحلف القبلي القائم على الأعراف والقيم المحركة للمجتمع العشائري أكثر منها وثيقة للعمل المدني القائم على الأحزاب والتنظيمات السياسية. فجاء البيان ببنود سبعة ركزت في معظمها على العامل الأخلاقي والقيمي واعتماد منطق “أنا وأخي على ابن عمي..” من جهة، بالإضافة إلى الحالة الوعظية والدعوية التي انطوت عليها أغلب بنود البيان دون أن توضح كيفية إنجار هذه المبادئ من جهة أخرى، كالتأكيد على ضرورة التنسيق فيما بين المرشحين من مختلف أحزاب اللقاء لضمان زيادة عدد مقاعد هذه الأحزاب في البرلمان. وعدم التنافس في الدوائر الانتخابية الواحدة، بشكل قد يفسح المجال لفوز أحد مرشحي الأحزاب الأخرى من غير اللقاء، وعدم التنسيق مع أي طرف آخر على حساب أي حزب من أحزاب اللقاء المشترك.

القدرة على المناورة

هذا الحضور الكثيف للمسألة القبلية في بلد يعاني ما يعاني من أزمات طائفية، واقتصادية، وعرقية، وصحية وتعليمية يضع مستقبل اليمن كدولة على كفي عفريت الغيب، بشكل قد ينعكس على المحيط الجغرافي بشكل كبير. فالقبائل اليمنية التي تمتد كغيرها من القبائل العربية عبر الحدود السياسية، ستجد نفسها كياناً مستقلاً يعمل وفق أجندته القبلية أكثر من أية أجندة أخرى، وبشكل سيدفع من هو خارج الحدود إلى التورط بما هو داخل الحدود، ومن هو داخل الحدود إلى التورط بما هو خارج الحدود، خصوصاً وأن الطبيعة الجغرافية لليمن سوف تمنح تلك القبائل وأية قوى خارجة عن إطار الدولة القانوني القدرة على المناورة العسكرية، والتحصين أمام أي هجوم قد تتعرض له من قبل أي طرف، مهما تفوقت آلته العسكرية. بالإضافة إلى أن سيناريوهات إنفلات زمام الأمور باليمن سيحول الجهة الأخرى من مضيق “باب المندب” إلى صومال جديدة، وسيجعل مياه المضيق الرابط فيما بين أوروبا والمحيط الهادئ وقارتي آسيا وأفريقيا إلى مياه مليئة بالقراصنة والمختطفين الذين يهددون حركة التجارة الدولية العابرة من خلال البحر الأحمر، والتي يقدر عدد سفنها وناقلاتها النفطية التي تمر خلال المضيق في الاتجاهين، بأكثر من عشرين ألف قطعة بحرية سنوياً أي بما يوازي 7.5 في المائة من كل ناقلات النفط في العالم. وهو الأمر الذي إن حدث فإنه سيشكل تهديداً فعلياً للمصالح الحيوية في المنطقة تعيد إلى الذاكرة العالمية حدث استخدام المضيق كسلاح في حرب 1973 حين تم إغلاقه في وجه اسرائيل تضامناً مع الموقف العربي آنذاك. ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح هو البديل الأمثل، والأكثر أمناً بشكل يعيد حركة الملاحة العالمية إلى ما قبل افتتاح قناة السويس. أو قد يدفع القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لأن تكون أكثر حزماً في التعامل مع ملف احتمالات الانفلات الأمني في المنطقة وإن أدى ذلك إلى تدخل مباشر أكثر شدة وقسوة من أي تدخل آخر أو سابق من اجل اعادة الامن والاستقرار الى أكثر المناطق الجغرافية غنى بمصادر الطاقة عالمياً.

امال عريضة

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

يمر حزب العدالة والتنمية التركي بفترة غير مسبوقة من النجاح السياسي. في الوقت الذي يقود فيه رئيس الوزراء أردوغان حزبه إلى فوز انتخابي ساحق، يواجه مسؤولية الاستفادة من تركيا التي تشهد ثقة جديدة بذاتها. سيكون أول تحد يواجهه أردوغان هو الإشراف على صياغة دستور جديد.

بعد فوزه في عام 2002، وفوزه الساحق في عام 2007، واكتساحه بالغالبية في 12 يونيو (حزيران) من العام الحالي، لم تشهد تركيا مطلقا حزبا مثل العدالة والتنمية.

منح نصف الناخبين الأتراك أصواتهم لهذا الحزب. ويبدو أن جاذبيته محصنة ضد الإرهاق الانتخابي حيث حاز على نسبة أعلى من الأصوات في ثلاثة انتخابات متعاقبة، وهو ما لم يحققه أي حزب تركي آخر. ليس غريبا أن يقف آلاف من مؤيدي الحزب وهم يهتفون خارج مقره يوم السبت الماضي: “تركيا فخورة بك”.

ما هو السر إذن؟ ببساطة لم تكن أحوال الأتراك مطلقا أفضل مما هي عليه الآن.

وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بعد عقد من الازدهار النسبي ثم الكساد الذي وصل إلى ذروته في الأزمة المصرفية عام 2002، عندما ألقى الرئيس نسخة من الدستور في وجه رئيس الوزراء الذي أخبر الصحافيين. وانخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 10 في المائة تقريبا.

منذ ذلك الحين تضاعف حجم الاقتصاد التركي ثلاثة أضعاف. وصعدت سوق الأوراق المالية بنسبة 600 في المائة تقريبا. وبعد أن كانت تركيا اقتصاديا تشبه البيت المصنوع من الورق، تجاهلت الأزمة العالمية الأخيرة: حيث حققت معدل نمو بلغ 8 في المائة في العام الماضي، ويقدر نموها في العام الحالي بأكثر من 5 في المائة.

عاد هذا النمو بالنفع على الجميع، المستثمرين الأجانب، وعائلات الأعمال العريقة في تركيا، مثل عائلتي كوك وسابانسي، التي حصلت على نصيب الأسد بشرائها شركات الدولة التي تمت خصخصتها فيما بين عامي 2003 و2007، ورجال الأعمال المفضلين لدى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مع قصص صعودهم السريع من الفقر إلى الثراء، ومدن الأناضول التي تحولت سريعا إلى مجال التصنيع.

ولكن أكبر المستفيدين على الأرجح هم ملايين الأتراك الذين ولدوا يعانون من الفقر، وأصبح مسموحا لهم بأن يحلموا بالانضمام إلى الطبقة الوسطى على الرغم من تواضع حلمهم.

هؤلاء هم الأشخاص الذين خاطبهم أردوغان عندما قال مساء يوم الأحد: “نحن هنا ليس لنصبح أسيادا عليكم، بل لنخدمكم”. استهدف برنامج إصلاح شامل في قطاع الصحة هؤلاء الجماهير، وكذلك أيضا خطط دعم أسر الأطفال في عمر التعليم المدرسي. كما تم بناء الوحدات السكنية زهيدة الثمن البالغ عددها 350000 شقة تحت إشرافه من أجلهم، ويجري حاليا بناء 150000 شقة أخرى.

قال المعلق السياسي سدات إرغين: “إذا لم يكسر الشيء فلا تصلحه. كانت هذه هي فكرة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية هذه المرة. وقد نجحت”. ويشير إرغين إلى أن 48 في المائة من الأتراك الذين سألهم مركز بيو الأميركي لاستطلاعات الرأي في 7 يونيو وصفوا أنفسهم بأنهم “سعداء” بحياتهم، وهي نسبة أقل من تلك التي فازت بها الحكومة في يوم الأحد. “فلماذا يصوتون من أجل التغيير؟”.

لقد غير التحول الاقتصادي عقليات الناس أيضا.

طوال فترة التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي أعوام الحكومات الائتلافية المتشاحنة والحرب الكردية الوحشية، اعتاد كاتب تركي كبير إنهاء مقاله بسؤال: “متى سنكبر؟”.

وكانت إجاباته على السؤال تتغير يوما بعد يوم: عندما نتوقف عن وضع أصابعنا في أنوفنا أمام الناس، عندما نتعلم فتح الباب أمام السيدات. أيا كانت الأمثلة التي يجيب بها، فهي تمثل عقدة دونية ترسخت في قرون من الانحدار العثماني، واقتناع المحدثين الجمهوريين بأن الشعب عبارة عن أطفال متخلفين عليهم الانتظام في الصف.

يتمثل أعظم نجاح حققه أردوغان في تدمير النظام المعادي للديمقراطية الناتج عن هذا الأسلوب. بداية من عام 2002 وما بعدها، كان حزبه في حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى ضد وصاية النخبة البيروقراطية بقيادة الجيش والتي تعتبر ذاتها أرقى من السياسيين المنتخبين.

هزم أردوغان الجيش، الذي هدد بالتدخل في عام 2007، وواجه مؤيديه في القضاء الذين حاولوا حل حزبه في عام 2008.

هزمهم لأنه يملك تأييدا شعبيا. لقد جعلت أحلام الاستقرار والرخاء الشعب طموحا ومشاكسا. وولت أيام خلع القبعات أمام من يفترض أنهم مميزون. منذ عام 1960، أطاح الجيش بأربع حكومات منتخبة، ولكن بعد 12 يونيو، من الصعب أن نتخيل إمكانية تكرار ذلك.

لقد ذهب النظام القديم. ولكن كيف سيكون شكل تركيا حديثة الثقة بالنفس بقيادة حزب العدالة والتنمية؟ وهل تصبح دولة يديرها مدنيون بالضرورة أكثر ديمقراطية من تلك التي تدور فيها الحياة السياسية في ظل الجيش؟

على الرغم من حديث حزب العدالة والتنمية عن “الديمقراطية التقدمية”، يقول العديد من الأتراك إنهم لا يعرفون شيئا. يقول المحلل السياسي متين منير: “إن تركيا موقع بناء سياسي أزيلت منه الأسس القديمة، ولكن لا توجد خطة عمل من أجل المستقبل. لا نعرف ما هو نوع النظام الذي يحلم به أردوغان”.

على الأرجح سنعرف ذلك قريبا: فقد جعل صياغة ما وصفه يوم الأحد بدستور “ليبرالي مدني جديد” في أولوية فترة حكومته الثالثة.

يوافق الأتراك من جميع الفئات على ضرورة تغيير الدستور الحالي، حيث إن الدستور، الذي وضع برعاية الجيش في عام 1982، أصبح غير ملائم لدولة سريعة النمو.

ولكن يساور البعض شكوك جادة حول نوايا حزب العدالة والتنمية. يكمن جزء من المشكلة في أردوغان ذاته، حيث يتزايد حكمه المطلق وعدم تقبله للنقد مع زيادة سلطته. ولكن يرى المحللون أن المشكلة تكمن في المفاهيم الواسعة للديمقراطية في تركيا. يقول متين منير: “إن الحكام الأتراك، مثل السلاطنة العثمانيين، يفكرون في سلطة الدولة ككل”، وليس في مجموعة دقيقة من الضوابط والتوازنات.

ولا يبدو أن أردوغان استنثاء لهذه القاعدة. في إطار الحملة الانتخابية قبل يوم الأحد الماضي، لم يخف حقيقة أنه أراد غالبية كاسحة في البرلمان، حتى يتمكن حزبه من صياغة الدستور الجديد والتصديق عليه دون التشاور مع المعارضة. وقد فشل في الحصول على هذا التفويض، وتعهد بالتوصل إلى تسوية في الخطاب الذي ألقاه بعد الفوز.

وقبل الشروع في ترديد أغنية يرجع أصلها إلى موطنه في البحر الأسود، التفت إلى الجماهير وقال: “ما فعلناه ضمان لما سنفعله”. وهتف مؤيدوه مبتهجين، وتنهد المشككون وهم يفكرون: وهذه تحديدا هي المشكلة.

السياسه الخارجيه الولايات المتحده الامريكيه

كاتب الموضوع الأصلي: صرح مصدر مسؤول

تتحرك السياسة الخارجية لكل دولة من دول العالم وفق نهج معين ،يمثل الإطار الذي يحكم حركتها ويدفع بها نحو تحقيق أهدافها .هذا الإطار هو بمثابة المرجعية الفكرية لتلك الدول . والولايات المتحدة الأمريكية لها مرجعية تحدد سلوكها وسبلها وأساليبها في تحقيق أهدافها وتصريف شوؤنها الخارجية .والمستقرئ للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية منذ اكثر من عقد سوف يراها آخذت بالانتقال التدريجي من سياسة خارجية تستند على الحداثة فكرا وإطار، الى ما بعد الحداثة كفكر وإطار جديد لهذه الحركة .هذا التحول نجده أخذ بالبروز بصورة اكبر وأسرع منذ تفكك المنظومة الاشتراكية والانتقال من المجتمع الصناعي الى مجتمع ما بعد الصناعي ودخول العالم الى مرحلة العولمة والثورة الصناعية الثالثة ،والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى الداخلة فيها وقائدة لها في نفس الوقت. هذا التحول في الأطر المرجعية سوف نجده قد احدث تأثير واضحا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يجد المتتبع لهذه السياسة ، سياسة خارجية جديدة في أهدافها وأساليبها تتميز عن تلك السياسة التي عرفها العالم عن الولايات المتحدة الأمريكية ، فإذا كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تقوم على العقلانية والموضوعية والعلمانية والانتظام في حركتها في العقود السابقة ،نجدها أخذت تهجر هذه الأسس التي كانت تستند عليها واتجهت بدلا من ذلك نحو أسس جديدة اكثر قدرة على تحقيق أهدافها ، هذه الأسس أكثرها مناقض للأسس السابقة . فإذا كانت العقلانية حاضرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في سني الحرب البارة ، والتي حالت دون اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية نحو المواجهة المباشرة مع الاتحاد السوفيتي السابق ، نجد ان اللاعقلانية هي السمة الأولى للسياسة الخارجية الأمريكية منذ اكثر من عقد ، فهذه السياسة لا يجد فيها الباحث الكثير من العقلانية وان كانت تدعي التعقل في سلوكها او الاستناد الى الحساب العقلاني في تصريف شؤونها بالشكل الذي يخدم مصالحها ومصالح المجتمع العالمي ، لكنها تناقض نفسها بنفسها، ففي الوقت الذي تؤكد فيه على الدعوة الى اقامة نظام دولي جديد أساسه السلام والأمن العالمي، ويقوم على المشاركة العالمية في تحقيق السلم والأمن العالمي ، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وأدخلت معها العالم في العديد من الحروب من حرب الخليج الثانية الى لحرب في يوغسلافية ومن الحرب ضد الإرهاب التي بداءة في أفغانستان الى حرب ضد الإرهاب لا تعرف حدودها . هذا بالإضافة الى العديد من الحروب الإقليمية الاخرى التي للولايات لمتحدة الأمريكية دورا فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة . هذا مما يدفع بناء الى القول ان السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تحولت من سياسة تقوم على العقلانية والحد من الحروب الى سياسة خارجية تقوم على اللاعقلانية وتجعل الحرب وسيلتها المفتوحة في تحقيق أهدافها . ولنا في مسألة المحافظة على البيئة دليل اخر على عدم عقلانية السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فهي تدعو المجتمع الدولي الى ضرورة المحافظ على البيئة ، في حين نراها تذهب الى غير ذلك من خلال انسحابها من معاهدة ((كيوته)) الخاصة بالبيئة، وهذه اللا عقلانية برزت جليا في رفض الولايات المتحد ة الأمريكية التوقيع على معاهدة الدولية بشان الحد من انتشار الألغام ، وذهبها وهي الدولة الكثر دعو ة لنبذ العنصرية في العالم ،لتمارس ضغوط كبيرة على مؤتمر ((دوربا)) لمكافحة العنصرية للحيلولة دون صدور قرار يدين (إسرائيل) ، هذه الشواهد وغيره تشير الى ابتعاد السياسة الخارجية الأمريكية عن العقلانية ودخولها الى مرحلة اللا عقلانية .
أما السمة الاخرى للسياسة الخارجية الأمريكية هي صفة عدم الانتظام والتغيير السريع والواسع ، فهي لا تقوم على نهج واحد فهي متعددة ومتشابكة كثير التغيير فهي تبدو للناظر بانها سياسة فوضوية ، هذا ما جعل العديد من المحللين يجدون صعوبة في الوقوف على اتجاهات وسبل السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالي تبرز الصعوبة في تحديد الكيفية المطلوبة للتعامل معها، واذا ما تركنا هذه السمة ، فأننا سوف نرى بانها تتصف بسمة ثالثة، وهي التاكيد على سقوط النهائيات فالشي يبد ولا ينتهي فالنظام الدولي الجديد بداء ولكنه لم يتشكل بصورته النهائية بعد ولا تعرف ما هي حدوده و أثاره ومعطياته ، والحرب ضد الإرهاب بداءة في أفغانستان ولا تعرف متى تنتهي ولا الى أين هي سائرة ، هذا ما يعطي السياسة لخارجية الأمريكية الكثير من الضبابية ، ليؤكد بذلك على حدوث تحول في مرجعية سياسة الخارجية الأمريكية ،أي تحولها من الارتكاز على الحداثة الى ما بعد الحداثة .
أما السمة الرابعة للسياسة الخارجية الأمريكية ،فهي التاكيد على التفكيكي ، حيث نجد اتجاه كبير في السياسة الخارجية الأمريكية يقوم على تفكيكي كل ما هو قائم والقيام بعملية اعادة التركيب بالشكل الذي يخدم مصالحها، فالدعوة الى اقامة نظام عالمي جديد هي دعوة تنطوي على فعل تفكيك للنظام الدولي القائم ومن ثم اعادة تركيبه وفقا للرؤية الأمريكية و بالشكل الذي يخدم المصالح الأمريكية ، وعملية التفكيك هذه لاتقف عند ذلك بل تمتد الى المحيط العالمي بأسره ، حيث هناك تفكيك للبنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسة التي تقوم عليه دول وشعوب العالم ،فالولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز الصراعات الاثنية والثقافية الداخلية في العديد من دول العالم من اجل تفكيكها بالشكل الذي يخدم مصالحها كما هو في البلقان وفي غيره من مناطق العالم . كما أنها على المستوى الدولي تعمل على تفكيك التوازنات الدولية القائمة ومن القيام بعادة تشكيلها بالشكل الذي يخدم مصالحها ،أما في جانب الاقتصادي فالولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تفكيك النظام الاقتصادي السابق الذي كان قائم في عهد المنظومة الاشتراكية والدفع بالنظام الاقتصادي الدولي بقوة نحو النظام الرأسمالي الذي يقوم على الآليات السوق الحرة ، وما يعزز من ذلك العديد من الأزمات الاقتصادية التي أخذت تجتاح العالم في العقد الاخير من القرن العشرين ،والتي تؤكد على مرور العالم بمرحلة جديد تختلف في الالياتها ومعطيتها وتجلياتها عن المراحل التي سبقتها، أما في المجال الثقافي فالسياسة الخارجية الأمريكية أخذت تؤكد على اعادة هيكلة النظام الثقافي العالمي من نظام يقوم على الصراع الأيديولوجي الى نظام ثقافي يقوم الصراع الحضاري بين الشعوب وما يجسد ذلك الطروحات الأمريكية بشن الصراع بين الحضارات ، هذه السياسة التفكيكية هي جزءا اساس من الاتجاه التفكيكي لما بعد الحداثة .
هذه السمات السابقة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تشر لنا عملية تحول مهمة حدثت في العقل الأمريكي بصورة عامه وبالعقل السياسي بصورة خاصة، فأثرت بالتالي في السلوك السياسي الخارجي الأمريكي ، لذلك تبدو الحاجة ملحة اليوم لعملية مراجعة فكرية لما بعد الحداثة للوقوف عليه ولمعرفة طبيعتها وطرق التعامل معها ومدى تأثيرها في السلوك السياسي الأمريكي ، وذلك لنا العالم يدخل الى مرحلة تاريخية جديدة يتطلب التعامل معها وفقا أسس ومعطيات جديدة غير تلك التي كانت سابقا ، فالعقل الذي يبقى يفكر وفقا مرجعية فكرية غريبة عن واقعة لايمكنه فهم ما يجري وسوف تكون استنتاجاته بعيد عن الحقيقة ويسود حوار الطرشان بينه وبين العقل الاخرى الذي سار في نهج فكري وليد الواقع ومعطيته الجديدة ، واخيرا لا يسعنا الا القول ان هنالك ولده جديدة تحدث في عالم الشمال تمس جميع نواحي الحياة على كوكب الأرض وان بقائنا بعيد عنها وعن دراستها يمثل نكسه كبير لنا وللأجيال الجديدة.

احياء الخلافة

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

على نحو متزايد، وخلال فترة حكم رئيس الوزراء أردوغان، أعادت السياسة الخارجية لتركيا اكتشاف الإسلام، ولكن لأي غرض، ذلك هو السؤال. فهل هذا جزء من خطة لتفكيك إرث جمهورية أتاتورك؟ هل تستخدم حكومة حزب العدالة والتنمية، في إطار مهمة تحويل البلاد إلى قوة عالمية، الإسلام كوسيلة لكي تتسيد العالم الإسلامي؟

بالاستماع إلى خطاب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي ألقاه في الأول من فبراير (شباط) من هذا العام، يمكنك أن تفهم لماذا يقارن مؤيدوه بينه وبين السلاطين الفاتحين في القرن الخامس عشر.

خلال مظاهرات مصر وفي الأسبوع الثاني من بداية حركة الاحتجاج، قال أردوغان في تصريح له: «لا توجد قوة تستطيع تجاهل مطالب الشعب بالحقوق الديمقراطية». ثم أخبر حسني مبارك بأن عليه أن يتنحى، طارحا نفسه كنموذج يحتذى به. ووفقا لأردوغان، تمثل حكومته «استحواذ الشعب على السلطة عبر الوسائل الديمقراطية». فيقول أردوغان إن الشرعية هي ما ساعدت على بناء المنطقة منذ البداية.

وهنا يظهر أردوغان ثقة مطلقة في تركيا باعتبارها قائدا سياسيا، بالإضافة إلى يقين في أن السياسة الداخلية لتركيا تقدم نموذجا للمنطقة بأسرها، وهما عنصران أساسيان فيما أطلق عليه البعض عثمانية أردوغان الجديدة.

ولكن خطاب الأول من فبراير (شباط) احتوى على عنصر ثالث، لم يتم التركيز عليه: غطاء كثيف من الخطاب الديني. فقد قال أردوغان لمبارك: «فكر في لحظة موتك»، و«تذكر: جميعنا، ليس لنا سوى مترين مربعين من الأرض فقط.. وكل ما نطمح إليه جميعا هو أن نترك ذكرى طيبة». ولاحقا، وبعد حديث مطول حول القيم الإسلامية الشهيرة التي تتمحور حول العدالة والجور، أضاف: «فلسطين، لبنان، العراق.. لقد حفرت تلك الحكومة اسمها في التاريخ باعتباره صوت المضطهدين في العالم».

مجرد شعبوية؟ ربما وربما لا. فقد كانت عبارة أردوغان الأخيرة مشابهة تماما للوعد المثير للجدل الذي قدمه الرئيس الجديد لإدارة الشؤون الإدارية في تركيا، «الديانة» والمسؤولة عن إدارة الحياة الدينية في تركيا. فقد قال محمد جورميز في أول خطاب له بعد ترقيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: سوف تعمل «إدارة الشؤون الدينية» من خلال مبدأ خدمة المسلمين في العالم الإسلامي بأسره، كافة الأمم التي تتعرض للقمع في العالم، كل الأقليات المسلمة، ربما لا تعني تلك العبارات الكثير لنا، ولكنها، بالنسبة للأذن التركية، بدت ضربا من الهرطقة وأثارت جدلا واسعا.

رؤية أتاتورك

لقد أنشأ مؤسس الجمهورية التركية، كمال أتاتورك، «هيئة الشؤون الدينية» بعد إلغائه الخلافة في عام 1924، للقضاء على ما أطلق عليه «وهم تصوير أنفسنا باعتبارنا سادة العالم».

وكانت تلك الإدارة أداة أساسية لتشكيل الإسلام الجديد الذي كان أتاتورك يحلم به – عقلاني، وطني تماما، وبعيدا عما ينظر إليه الحداثيون الأتراك باعتباره الممارسات الرجعية للعالم العربي.

إذن لماذا تغيرت نبرة الحديث؟ هل قرر أردوغان التخلي عن الإرث الجمهوري لـ«الإسلام التركي» والذي تم تصمميه بعناية؟ هل كان يحاول عولمة الإسلام الرسمي لتركيا وتحويله لقوة عالمية؟ هل كان يحاول تنصيب نفسه كزعيم ديني للمنطقة بالإضافة إلى كونه زعيما سياسيا؟ كان ذلك بالضبط هو الانطباع الذي تبادر إلى ذهن المحافظين الأتراك في أعقاب خطاب محمد جورميز وهو ما أسرهم بالطبع.

«عاد الإسلام للوقوف على قدميه» ذلك ما كتبه المؤلف محمد علي بولوت في مقال له على الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية المحافظة «كانال 7». وقد قال المفكر الإسلامي في أوائل القرن العشرين، بديع الزمان سعيد النورسي: «سوف يأتي اليوم الذي نحتفي فيه بقيادة أمتنا للأمم الإسلامية الأخرى».. ويظهر خطاب جورميز مدى قرب ذلك «المستقبل المشرق».

وكان عاكف إيمري، كاتب العمود بصحيفة «يني سافاك» اليومية والموالية لحزب العدالة والتنمية أكثر جرأة. فقد كتب إن لغة جورميز كانت تتلاءم إلى حد ما مع «خليفة دولة حديثة» أكثر مما تناسب موظف بدولة علمانية.

وبالنسبة لهاكان يافوز، الخبير المرموق في الإسلام بتركيا، فإن إشارات تغير خطاب «هيئة الشؤون الدينية» هو مجرد مثال على استغلال الإسلام، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، وتدويله.

وأشار إلى مدى الجهد الذي بذلته أنقرة في 2005، لكي يتم تعيين مرشحها كرئيس للمنظمة الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت، أدت مواقف المنظمة التي أصبحت أكثر نشاطا – وفي بعض الأحيان أكثر تركية – إلى إثارة التوتر بين تركيا وبعض الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية التي يعود قلقها من محاولات تركيا تزعم العالم الإسلامي إلى القرن الثامن عشر، عندما تمرد السعوديون ضد العثمانيين.

وليست الهيئات الدينية فقط في الدولة التركية هي التي أعادت اكتشاف مركزية الإسلام. فمن خلال ما يقدر بنحو ستة ملايين في تركيا، وفي المدارس، والشركات في ما يزيد على 120 دولة في جميع أنحاء العالم، حولت جماعة الإخوان التركية النافذة، حركة «فتح الله غولان» انتباهها إلى الجنوب أيضا.

حيث إن التغير الذي طرأ على الحركة مفاجئ بقدر التغير الذي طرأ على خطاب «هيئة الشؤون الدينية». وعلى غرار محافظين آخرين، يرفض الواعظ الذي يتزعم الحركة (كان قبل ذلك موظفا بهيئة الشؤون الدينية مثله مثل 80 ألف إمام آخر في تركيا) الخطاب العلماني حول كيف طعن العالم العربي تركيا في الظهر في نهاية الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من ذلك، كان أتباعه يدعمون لعدة عقود الإسلام الوطني الذي ينحاز إلى تركيا حتى النخاع.

وعندما بدأت تركيا تنفتح على العالم في أواخر الثمانينيات، دعا الإسلاميون الراديكاليون الأتراك لإقامة علاقات وثيقة بالشرق الأوسط. وقد فضلت حركة فتح الله غولان اتباع مسار الحكومة في ذلك الوقت، وذهنها محمل بالقومية التركية، والتوجه شرقا إلى سهول آسيا الوسطى. وفي عام 1996، كانت 90 في المائة من مدارسها في الولايات التركية حديثة الاستقلال في شرق بحر قزوين.

ويقول أحد كتاب الأعمدة في صحيفة «الزمان» اليومية الموالية للحركة والتي توزع نحو 850 ألف نسخة، عبد الحميد البليسي، السبب وراء ذلك قائلا: «في الإسلام، تعد فكرة مساعدة من بحاجة إلى المساعدة ضرورية للغاية، ولكن الرسول أوضح أنك يجب أن تبدأ بالأقرب إليك، بذوي القربى». إلا أنه في الوقت الراهن، أصبح لدى الحركة على الأقل 20 مدرسة في دول من الجزائر إلى سوريا. كما أصبح لديها «هيرا»، أول مجلة تركية تصدر باللغة العربية والتي تم الإعداد لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 «بنية أن تصبح جسرا ثقافيا بين العالم الإسلامي العربي وتركيا». وبعدما صدرت في مصر في أواخر 2008، فتحت «هيرا» مكاتب لها في المملكة العربية السعودية في مايو (أيار) 2010. فيقول إبراهيم ترك، المنظر القريب من الحركة والذي عاد للتو من مؤتمر ترعاه الحركة في القاهرة: «لقد رحبوا بنا واستقبلونا بأذرع مفتوحة».

هل ذلك صحيح؟ تختلف الآراء. فليس لدى روشن جاقر أحد المحليين ذوي الميول العلمانية والذي يكتب بقدر من الموضوعية حول الإسلام في تركيا، أي شك في أن العلاقات الاقتصادية والصلات السياسية المتنامية مع الشرق الأوسط تعزز التقارب. فيقول: «لقد شهد العقد الأخير تعزيزا لمفهوم الأمة بين المسلمين الأتراك».

وتساءل حول إذا ما كانت التطورات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط قد تقلل من وتيرة التقارب. حتى الآن، يواجه أردوغان معضلة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية: فالمواطن العربي العادي يحب شعبويته التي تميل نحو الإسلام، فيما يتشكك إلى حد بعيد زعماؤهم في تلك الشعبوية. وبخلع الأنظمة السلطوية في مصر وتونس، يقول جاقر، ربما يجد حزب العدالة والتنمية نفسه وهو يتحدث إلى حكومات جديدة تحمل رؤى للعالم قريبة من رؤيته. فهناك أعضاء بارزون بجماعة الإخوان المسلمين المصرية يزورون حاليا تركيا، وينتظرون التطورات التي سوف تحدث داخل بلدانهم.

وفي حديثه عن رؤيته للمستقبل بعد حكم بن علي، وفي يوم عودته إلى تونس بعد 22 عاما قضاها في المنفى، أخبر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية الصحافيين أن حزب العدالة والتنمية «أثبت أن الإسلام والديمقراطية يسيران جنبا إلى جنب. وذلك ما سوف يحدث في تونس أيضا».

وتقول نهال بنغيسو، كاتبة العمود في الصحيفة اليومية «هابرتورك» موافقة: «أجل، تستغل حكومة حزب العدالة والتنمية (الدين) كمحرك أساسي لسياستها الخارجية الإقليمية ولرؤيتها الاقتصادية. ولكنها لا تقوم بذلك على نحو صادم. بل إنها تصبغه بصبغة صالحة للبيع والترويج. وهو ما يجعله مقتنعا».

وهناك آخرون، أكثر تشككا. فيقول أحد المؤرخين الأتراك البارزين، إسماعيل كارا، إن إحدى المعضلات الرئيسية للآمال التركية لإقامة نوع من الخلافة الحديثة هو أن انهيار الخلافة الحقيقية في 1924 أثر على كل من المسلمين الأتراك والعرب على نحو مختلف.

فخارج تركيا، كان رد فعل المثقفين المسلمين هو البحث عن بديل، فكرة الدولة الإسلامية التي طرحها حسن البنا والمودودي، وفقا لكارا.

ومتأثرين بعواصف الإصلاحات العلمانية التي أجراها مصطفى كمال، اقتصر المفكرون الإسلاميون الأتراك على محاولة «الحفاظ على الإيمان». فقد تشبث المسلمون الأتراك العاديون بالجماعات الصوفية مثل «النقشبندية» التي لم يكن بإمكانها أبدا الحصول على ذلك العدد من الأتباع في العالم العربي والتي كان شيوخها بعيدين تماما عن التفسير السلفي للإسلام الذي ينتشر جنوبا.

وقد ترك ذلك التنوع تركيا بعيدة تماما عن الموجات الحديثة من الفكرة الإسلامية، فيقول كارا: «إن الأفكار التي كانت تصدر إلى تركيا في نهاية الستينيات وما بعدها لم تؤثر على نحو حقيقي على تركيا لأنها كانت نتاجا لمنظومة مختلفة من الملابسات التاريخية والتجارب».

باسم الأمة

نظرا لتعاطفه مع الحركات في الشرق الأوسط التي تتجاوز الإخوان المسلمين، ينحدر أردوغان من حركة إسلامية تركية وطنية في المقام الأول.

وهناك دلائل على أن مفهوم الأمة ما زال قائما اليوم. فالاهتمام الشعبي بالإسلام تزايد في ظل حكومة أردوغان وأصبحت المناقشات أكثر حرية. ولكن الجيل الجديد من المسلمين الأتراك يتوجه صوب الإرث «التركي» بحثا عن الإلهام، إنهم يتوجهون إلى الموالي، الذين عملوا على التحديث الإسلامي للدولة العثمانية الأخيرة ليس إلى المفكرين العرب المعاصرين.

ويعلن أحد المثقفين الأتراك البارزين الذي تأثر في شبابه بحركة الإخوان المسلمين، علي بولاك، أسفه على ذلك. فيقول: ذلك محدود كما أنه يعرض تركيا إلى خطر السقوط ضحية الغرور وهي تتحرك بعيدا عن أرضها.

وعودة إلى التسعينيات، تحركت تركيا إلى آسيا الوسطى «مثل الأخ الأكبر الذي جاء لحل مشكلات العائلة». وبعد نحو 15 عاما، وبخلاف عدد محدود من المشروعات الناجحة، و40 مدرسة غولانية، وقمة تركية سنوية يؤكد فيها السياسيون الإقليميون عن محبتهم للآخرين بلغة تركية صرفة فلا يوجد أثر للانفتاح على آسيا الوسطى. ويقول بولاك: «إن المشكلة أننا نتحرك الآن صوب الشرق الأوسط بنفس المقاربة». مضيفا: «لا أعتقد أن العالم العربي يبحث عن نموذج. فلديهم تقاليد ثرية بما يكفي لكي يعتمدوا عليها».

وعاد كريم بالسي، أحد الأعضاء المرموقين بحركة غولان، مؤخرا من رحلة عمرة بمكة المكرمة بنفس الهواجس. حيث إن إحدى النقاط الأساسية للعمرة، هي تعزيز الإحساس بالانتماء إلى مجتمع دولي من المؤمنين. ولكن «هيئة الشؤون الدينية» التي نظمت رحلات الحج التركية «فعلت كل شيء تستطيعه للتقليل من تفاعلنا مع المسلمين الآخرين». فقد وضعتهم في فنادق منفصلة في مكة، ومدن من الخيام المنفصلة في منى وعرفات. وبعدما عادوا إلى تركيا، فضلت السلطات الدينية الحديث حول فقر البنية التحتية السعودية بدلا من المزايا الروحية للعمرة.

لقد كان الإسلاميون الأتراك دائما لديهم موقف متشكك من «هيئة الشؤون الدينية». وقد قارن أحد الآباء الروحانيين للإسلامية الحديثة لتركيا والتي ألهمت رؤيته «الشرق الأعظم» أردوغان وهو شاب، نجيب فاضل قيصاكورة، تلك الإدارة بحرس غير مسلح يتم إجباره على حماية ديانة مضطهدة في دولة بوليسية. ففي إطار كل الجدل الدائر حاليا حول مساعي أنقرة تفعيل الإسلام السياسي بالتوازي مع سياستها الخارجية النشطة، فلا يوجد من هو أكثر انعزالا من الراديكاليين القدامى.

«هيئة الشؤون الدينية؟»، تعجبت عالمة الاجتماع فاطمة باربارسوغلو: «إن الشيء الوحيد الذي تجيده تلك الهيئة هو تخريج شيوخ مدنيين يتثاءبون وهم يلقون بالخطب ويوقعون بالانصراف عند الخامسة مساء». وقد وصف عاكف إيمري، كاتب العمود بيني سافاك، الإدارة بأنها «عقبة أمام الوعي الديني المستقل عن الدولة ناهيك عن أن تحل محل الخليفة».

وكممثل عن نسخة أكثر تشددا من الإسلام ظهرت في تركيا في الثمانينيات ثم أصابها الضعف منذ ذلك الوقت، انتقد إمري استخدام الحكومة التركية السياسة الإقليمية كأداة.

وفي إطار من المرارة التي يشعر بها المثقفون اليساريون الأوروبيون والذين رأوا أحلامهم وهي تذوي في ظل انتشار الليبرالية اليمينية في الثمانينيات، قال إن كل ما تستطيع تركيا أن تقدمه الآن للعالم الإسلامي هو «إسلامية دون إسلام مجردة تماما من الجانب الديني».

ولنسخة إمري من الإسلام أجندة سياسية وادعاءات بالدولية. ومنذ فتحت الدولة التركية أبوابها أمام المسلمين المحافظين في أعقاب 1980، يعتقد أن المسلمين الأتراك قد تخلوا عن مثلهم في مقابل الراحة الاستهلاكية والإسلام الثقافي الذي تقلص إلى «حلية، أو حقيقة إنسانية يتم تقديرها فقط لأنها توفر الثراء الثقافي».

وبالعودة إلى القرنين الـ12، والـ13، قاد المقاتلون الأتراك المحملون بالإيمان التوسع الإسلامي إلى البلقان وأوروبا. واليوم، يقود جيل جديد من المقاتلين الأتراك التوسع جنوبا محملين بدين جديد: دين الاستهلاكية والأسواق الدولية.

احياء الخلافة

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

على نحو متزايد، وخلال فترة حكم رئيس الوزراء أردوغان، أعادت السياسة الخارجية لتركيا اكتشاف الإسلام، ولكن لأي غرض، ذلك هو السؤال. فهل هذا جزء من خطة لتفكيك إرث جمهورية أتاتورك؟ هل تستخدم حكومة حزب العدالة والتنمية، في إطار مهمة تحويل البلاد إلى قوة عالمية، الإسلام كوسيلة لكي تتسيد العالم الإسلامي؟

بالاستماع إلى خطاب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي ألقاه في الأول من فبراير (شباط) من هذا العام، يمكنك أن تفهم لماذا يقارن مؤيدوه بينه وبين السلاطين الفاتحين في القرن الخامس عشر.

خلال مظاهرات مصر وفي الأسبوع الثاني من بداية حركة الاحتجاج، قال أردوغان في تصريح له: «لا توجد قوة تستطيع تجاهل مطالب الشعب بالحقوق الديمقراطية». ثم أخبر حسني مبارك بأن عليه أن يتنحى، طارحا نفسه كنموذج يحتذى به. ووفقا لأردوغان، تمثل حكومته «استحواذ الشعب على السلطة عبر الوسائل الديمقراطية». فيقول أردوغان إن الشرعية هي ما ساعدت على بناء المنطقة منذ البداية.

وهنا يظهر أردوغان ثقة مطلقة في تركيا باعتبارها قائدا سياسيا، بالإضافة إلى يقين في أن السياسة الداخلية لتركيا تقدم نموذجا للمنطقة بأسرها، وهما عنصران أساسيان فيما أطلق عليه البعض عثمانية أردوغان الجديدة.

ولكن خطاب الأول من فبراير (شباط) احتوى على عنصر ثالث، لم يتم التركيز عليه: غطاء كثيف من الخطاب الديني. فقد قال أردوغان لمبارك: «فكر في لحظة موتك»، و«تذكر: جميعنا، ليس لنا سوى مترين مربعين من الأرض فقط.. وكل ما نطمح إليه جميعا هو أن نترك ذكرى طيبة». ولاحقا، وبعد حديث مطول حول القيم الإسلامية الشهيرة التي تتمحور حول العدالة والجور، أضاف: «فلسطين، لبنان، العراق.. لقد حفرت تلك الحكومة اسمها في التاريخ باعتباره صوت المضطهدين في العالم».

مجرد شعبوية؟ ربما وربما لا. فقد كانت عبارة أردوغان الأخيرة مشابهة تماما للوعد المثير للجدل الذي قدمه الرئيس الجديد لإدارة الشؤون الإدارية في تركيا، «الديانة» والمسؤولة عن إدارة الحياة الدينية في تركيا. فقد قال محمد جورميز في أول خطاب له بعد ترقيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: سوف تعمل «إدارة الشؤون الدينية» من خلال مبدأ خدمة المسلمين في العالم الإسلامي بأسره، كافة الأمم التي تتعرض للقمع في العالم، كل الأقليات المسلمة، ربما لا تعني تلك العبارات الكثير لنا، ولكنها، بالنسبة للأذن التركية، بدت ضربا من الهرطقة وأثارت جدلا واسعا.

رؤية أتاتورك

لقد أنشأ مؤسس الجمهورية التركية، كمال أتاتورك، «هيئة الشؤون الدينية» بعد إلغائه الخلافة في عام 1924، للقضاء على ما أطلق عليه «وهم تصوير أنفسنا باعتبارنا سادة العالم».

وكانت تلك الإدارة أداة أساسية لتشكيل الإسلام الجديد الذي كان أتاتورك يحلم به – عقلاني، وطني تماما، وبعيدا عما ينظر إليه الحداثيون الأتراك باعتباره الممارسات الرجعية للعالم العربي.

إذن لماذا تغيرت نبرة الحديث؟ هل قرر أردوغان التخلي عن الإرث الجمهوري لـ«الإسلام التركي» والذي تم تصمميه بعناية؟ هل كان يحاول عولمة الإسلام الرسمي لتركيا وتحويله لقوة عالمية؟ هل كان يحاول تنصيب نفسه كزعيم ديني للمنطقة بالإضافة إلى كونه زعيما سياسيا؟ كان ذلك بالضبط هو الانطباع الذي تبادر إلى ذهن المحافظين الأتراك في أعقاب خطاب محمد جورميز وهو ما أسرهم بالطبع.

«عاد الإسلام للوقوف على قدميه» ذلك ما كتبه المؤلف محمد علي بولوت في مقال له على الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية المحافظة «كانال 7». وقد قال المفكر الإسلامي في أوائل القرن العشرين، بديع الزمان سعيد النورسي: «سوف يأتي اليوم الذي نحتفي فيه بقيادة أمتنا للأمم الإسلامية الأخرى».. ويظهر خطاب جورميز مدى قرب ذلك «المستقبل المشرق».

وكان عاكف إيمري، كاتب العمود بصحيفة «يني سافاك» اليومية والموالية لحزب العدالة والتنمية أكثر جرأة. فقد كتب إن لغة جورميز كانت تتلاءم إلى حد ما مع «خليفة دولة حديثة» أكثر مما تناسب موظف بدولة علمانية.

وبالنسبة لهاكان يافوز، الخبير المرموق في الإسلام بتركيا، فإن إشارات تغير خطاب «هيئة الشؤون الدينية» هو مجرد مثال على استغلال الإسلام، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، وتدويله.

وأشار إلى مدى الجهد الذي بذلته أنقرة في 2005، لكي يتم تعيين مرشحها كرئيس للمنظمة الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت، أدت مواقف المنظمة التي أصبحت أكثر نشاطا – وفي بعض الأحيان أكثر تركية – إلى إثارة التوتر بين تركيا وبعض الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية التي يعود قلقها من محاولات تركيا تزعم العالم الإسلامي إلى القرن الثامن عشر، عندما تمرد السعوديون ضد العثمانيين.

وليست الهيئات الدينية فقط في الدولة التركية هي التي أعادت اكتشاف مركزية الإسلام. فمن خلال ما يقدر بنحو ستة ملايين في تركيا، وفي المدارس، والشركات في ما يزيد على 120 دولة في جميع أنحاء العالم، حولت جماعة الإخوان التركية النافذة، حركة «فتح الله غولان» انتباهها إلى الجنوب أيضا.

حيث إن التغير الذي طرأ على الحركة مفاجئ بقدر التغير الذي طرأ على خطاب «هيئة الشؤون الدينية». وعلى غرار محافظين آخرين، يرفض الواعظ الذي يتزعم الحركة (كان قبل ذلك موظفا بهيئة الشؤون الدينية مثله مثل 80 ألف إمام آخر في تركيا) الخطاب العلماني حول كيف طعن العالم العربي تركيا في الظهر في نهاية الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من ذلك، كان أتباعه يدعمون لعدة عقود الإسلام الوطني الذي ينحاز إلى تركيا حتى النخاع.

وعندما بدأت تركيا تنفتح على العالم في أواخر الثمانينيات، دعا الإسلاميون الراديكاليون الأتراك لإقامة علاقات وثيقة بالشرق الأوسط. وقد فضلت حركة فتح الله غولان اتباع مسار الحكومة في ذلك الوقت، وذهنها محمل بالقومية التركية، والتوجه شرقا إلى سهول آسيا الوسطى. وفي عام 1996، كانت 90 في المائة من مدارسها في الولايات التركية حديثة الاستقلال في شرق بحر قزوين.

ويقول أحد كتاب الأعمدة في صحيفة «الزمان» اليومية الموالية للحركة والتي توزع نحو 850 ألف نسخة، عبد الحميد البليسي، السبب وراء ذلك قائلا: «في الإسلام، تعد فكرة مساعدة من بحاجة إلى المساعدة ضرورية للغاية، ولكن الرسول أوضح أنك يجب أن تبدأ بالأقرب إليك، بذوي القربى». إلا أنه في الوقت الراهن، أصبح لدى الحركة على الأقل 20 مدرسة في دول من الجزائر إلى سوريا. كما أصبح لديها «هيرا»، أول مجلة تركية تصدر باللغة العربية والتي تم الإعداد لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 «بنية أن تصبح جسرا ثقافيا بين العالم الإسلامي العربي وتركيا». وبعدما صدرت في مصر في أواخر 2008، فتحت «هيرا» مكاتب لها في المملكة العربية السعودية في مايو (أيار) 2010. فيقول إبراهيم ترك، المنظر القريب من الحركة والذي عاد للتو من مؤتمر ترعاه الحركة في القاهرة: «لقد رحبوا بنا واستقبلونا بأذرع مفتوحة».

هل ذلك صحيح؟ تختلف الآراء. فليس لدى روشن جاقر أحد المحليين ذوي الميول العلمانية والذي يكتب بقدر من الموضوعية حول الإسلام في تركيا، أي شك في أن العلاقات الاقتصادية والصلات السياسية المتنامية مع الشرق الأوسط تعزز التقارب. فيقول: «لقد شهد العقد الأخير تعزيزا لمفهوم الأمة بين المسلمين الأتراك».

وتساءل حول إذا ما كانت التطورات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط قد تقلل من وتيرة التقارب. حتى الآن، يواجه أردوغان معضلة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية: فالمواطن العربي العادي يحب شعبويته التي تميل نحو الإسلام، فيما يتشكك إلى حد بعيد زعماؤهم في تلك الشعبوية. وبخلع الأنظمة السلطوية في مصر وتونس، يقول جاقر، ربما يجد حزب العدالة والتنمية نفسه وهو يتحدث إلى حكومات جديدة تحمل رؤى للعالم قريبة من رؤيته. فهناك أعضاء بارزون بجماعة الإخوان المسلمين المصرية يزورون حاليا تركيا، وينتظرون التطورات التي سوف تحدث داخل بلدانهم.

وفي حديثه عن رؤيته للمستقبل بعد حكم بن علي، وفي يوم عودته إلى تونس بعد 22 عاما قضاها في المنفى، أخبر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية الصحافيين أن حزب العدالة والتنمية «أثبت أن الإسلام والديمقراطية يسيران جنبا إلى جنب. وذلك ما سوف يحدث في تونس أيضا».

وتقول نهال بنغيسو، كاتبة العمود في الصحيفة اليومية «هابرتورك» موافقة: «أجل، تستغل حكومة حزب العدالة والتنمية (الدين) كمحرك أساسي لسياستها الخارجية الإقليمية ولرؤيتها الاقتصادية. ولكنها لا تقوم بذلك على نحو صادم. بل إنها تصبغه بصبغة صالحة للبيع والترويج. وهو ما يجعله مقتنعا».

وهناك آخرون، أكثر تشككا. فيقول أحد المؤرخين الأتراك البارزين، إسماعيل كارا، إن إحدى المعضلات الرئيسية للآمال التركية لإقامة نوع من الخلافة الحديثة هو أن انهيار الخلافة الحقيقية في 1924 أثر على كل من المسلمين الأتراك والعرب على نحو مختلف.

فخارج تركيا، كان رد فعل المثقفين المسلمين هو البحث عن بديل، فكرة الدولة الإسلامية التي طرحها حسن البنا والمودودي، وفقا لكارا.

ومتأثرين بعواصف الإصلاحات العلمانية التي أجراها مصطفى كمال، اقتصر المفكرون الإسلاميون الأتراك على محاولة «الحفاظ على الإيمان». فقد تشبث المسلمون الأتراك العاديون بالجماعات الصوفية مثل «النقشبندية» التي لم يكن بإمكانها أبدا الحصول على ذلك العدد من الأتباع في العالم العربي والتي كان شيوخها بعيدين تماما عن التفسير السلفي للإسلام الذي ينتشر جنوبا.

وقد ترك ذلك التنوع تركيا بعيدة تماما عن الموجات الحديثة من الفكرة الإسلامية، فيقول كارا: «إن الأفكار التي كانت تصدر إلى تركيا في نهاية الستينيات وما بعدها لم تؤثر على نحو حقيقي على تركيا لأنها كانت نتاجا لمنظومة مختلفة من الملابسات التاريخية والتجارب».

باسم الأمة

نظرا لتعاطفه مع الحركات في الشرق الأوسط التي تتجاوز الإخوان المسلمين، ينحدر أردوغان من حركة إسلامية تركية وطنية في المقام الأول.

وهناك دلائل على أن مفهوم الأمة ما زال قائما اليوم. فالاهتمام الشعبي بالإسلام تزايد في ظل حكومة أردوغان وأصبحت المناقشات أكثر حرية. ولكن الجيل الجديد من المسلمين الأتراك يتوجه صوب الإرث «التركي» بحثا عن الإلهام، إنهم يتوجهون إلى الموالي، الذين عملوا على التحديث الإسلامي للدولة العثمانية الأخيرة ليس إلى المفكرين العرب المعاصرين.

ويعلن أحد المثقفين الأتراك البارزين الذي تأثر في شبابه بحركة الإخوان المسلمين، علي بولاك، أسفه على ذلك. فيقول: ذلك محدود كما أنه يعرض تركيا إلى خطر السقوط ضحية الغرور وهي تتحرك بعيدا عن أرضها.

وعودة إلى التسعينيات، تحركت تركيا إلى آسيا الوسطى «مثل الأخ الأكبر الذي جاء لحل مشكلات العائلة». وبعد نحو 15 عاما، وبخلاف عدد محدود من المشروعات الناجحة، و40 مدرسة غولانية، وقمة تركية سنوية يؤكد فيها السياسيون الإقليميون عن محبتهم للآخرين بلغة تركية صرفة فلا يوجد أثر للانفتاح على آسيا الوسطى. ويقول بولاك: «إن المشكلة أننا نتحرك الآن صوب الشرق الأوسط بنفس المقاربة». مضيفا: «لا أعتقد أن العالم العربي يبحث عن نموذج. فلديهم تقاليد ثرية بما يكفي لكي يعتمدوا عليها».

وعاد كريم بالسي، أحد الأعضاء المرموقين بحركة غولان، مؤخرا من رحلة عمرة بمكة المكرمة بنفس الهواجس. حيث إن إحدى النقاط الأساسية للعمرة، هي تعزيز الإحساس بالانتماء إلى مجتمع دولي من المؤمنين. ولكن «هيئة الشؤون الدينية» التي نظمت رحلات الحج التركية «فعلت كل شيء تستطيعه للتقليل من تفاعلنا مع المسلمين الآخرين». فقد وضعتهم في فنادق منفصلة في مكة، ومدن من الخيام المنفصلة في منى وعرفات. وبعدما عادوا إلى تركيا، فضلت السلطات الدينية الحديث حول فقر البنية التحتية السعودية بدلا من المزايا الروحية للعمرة.

لقد كان الإسلاميون الأتراك دائما لديهم موقف متشكك من «هيئة الشؤون الدينية». وقد قارن أحد الآباء الروحانيين للإسلامية الحديثة لتركيا والتي ألهمت رؤيته «الشرق الأعظم» أردوغان وهو شاب، نجيب فاضل قيصاكورة، تلك الإدارة بحرس غير مسلح يتم إجباره على حماية ديانة مضطهدة في دولة بوليسية. ففي إطار كل الجدل الدائر حاليا حول مساعي أنقرة تفعيل الإسلام السياسي بالتوازي مع سياستها الخارجية النشطة، فلا يوجد من هو أكثر انعزالا من الراديكاليين القدامى.

«هيئة الشؤون الدينية؟»، تعجبت عالمة الاجتماع فاطمة باربارسوغلو: «إن الشيء الوحيد الذي تجيده تلك الهيئة هو تخريج شيوخ مدنيين يتثاءبون وهم يلقون بالخطب ويوقعون بالانصراف عند الخامسة مساء». وقد وصف عاكف إيمري، كاتب العمود بيني سافاك، الإدارة بأنها «عقبة أمام الوعي الديني المستقل عن الدولة ناهيك عن أن تحل محل الخليفة».

وكممثل عن نسخة أكثر تشددا من الإسلام ظهرت في تركيا في الثمانينيات ثم أصابها الضعف منذ ذلك الوقت، انتقد إمري استخدام الحكومة التركية السياسة الإقليمية كأداة.

وفي إطار من المرارة التي يشعر بها المثقفون اليساريون الأوروبيون والذين رأوا أحلامهم وهي تذوي في ظل انتشار الليبرالية اليمينية في الثمانينيات، قال إن كل ما تستطيع تركيا أن تقدمه الآن للعالم الإسلامي هو «إسلامية دون إسلام مجردة تماما من الجانب الديني».

ولنسخة إمري من الإسلام أجندة سياسية وادعاءات بالدولية. ومنذ فتحت الدولة التركية أبوابها أمام المسلمين المحافظين في أعقاب 1980، يعتقد أن المسلمين الأتراك قد تخلوا عن مثلهم في مقابل الراحة الاستهلاكية والإسلام الثقافي الذي تقلص إلى «حلية، أو حقيقة إنسانية يتم تقديرها فقط لأنها توفر الثراء الثقافي».

وبالعودة إلى القرنين الـ12، والـ13، قاد المقاتلون الأتراك المحملون بالإيمان التوسع الإسلامي إلى البلقان وأوروبا. واليوم، يقود جيل جديد من المقاتلين الأتراك التوسع جنوبا محملين بدين جديد: دين الاستهلاكية والأسواق الدولية.

الدول الفاشله

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

كانت الحقيقة البديهية في السياسة الخارجية الأميركية منذ أحداث 11/9 الإرهابية، وفقا لتعبير استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس جورج بوش الابن، هو أن الولايات المتحدة «تتعرض لتهديد من الدول المنتصرة بصورة أقل من الدول الفاشلة».

«الدول الفاشلة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي»

بعضها فقط. صرح وزير الدفاع روبرت غيتس بأن على مدار السنوات العشرين المقبلة ستأتي أخطر التهديدات للولايات المتحدة من الدول الفاشلة «التي لا يمكنها تحقيق الاحتياجات الأساسية لشعوبها، ناهيك عن تطلعاتها». وكرر باراك أوباما، عندما كان مرشحا للرئاسة وبعد ما أصبح رئيسا، الادعاء ذاته وسعى إلى إعادة توجيه السياسة نحو منع فشل الدول.

ولكن في الحقيقة، تمثل بعض حالات فشل الدول تهديدا فعليا للولايات المتحدة والغرب، بينما لا يشكله بعض آخر. مثال على ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتل ما يزيد على 5 ملايين نسمة في حروب دمرت البلاد منذ منتصف التسعينيات، في أبشع صورة لتداعيات فشل دولة في العصر الحديث. ماذا كان تأثير ذلك على الأميركيين؟ أصبح سعر الكولتان، وهي مادة تستخرج من الكونغو تستخدم في صناعة الهواتف الجوالة، متقلبا للغاية. من الصعب تذكر أي تأثير آخر.

كما تم تضخيم دور الدول الفاشلة في الإرهاب العالمي. بداية، مشكلة الإرهاب تظهر فقط في الدول الفاشلة ذات العدد الكبير من السكان المسلمين، وتحديدا 13 من بين أول 20 دولة في قائمة الدول الفاشلة للعام الحالي. ولكن العلاقة بين الفشل والتهديد العالمي أضعف مما نتخيل. المسلحون المسلمون في الدول الفاشلة علنا مثل الصومال أو الضعيفة للغاية مثل تشاد يمثلون تهديدا أكبر على مجتمعاتهم. وهم بالتأكيد أقل خطرا على الغرب من باكستان أو اليمن، وهما على الأقل دولتان فاعلتان تحرض فيهما آيديولوجيا الدولة ومؤسساتها الإرهابيين.

في كتابه الجديد «صلات ضعيفة»، توصل العالم ستيوارت باتريك إلى أن «مجموعة متوسطة الرتبة من الدول الضعيفة، ولكنها ليست فاشلة حتى الآن، (مثل باكستان وكينيا) ربما تقدم مميزات للإرهابيين أطول مدى من المناطق التي تسود فيها الفوضى أو الدول القوية». (انظر «الحقيقة القاسية») يحتاج الإرهابيون إلى بنية تحتية أيضا. كانت أحداث 11/9 موجهة من أفغانستان، ولكن تمويلها وتنسيقها من أوروبا ومناطق أكثر استقرار في العالم الإسلامي، وأغلب منفذيها مواطنون سعوديون. كما أن تنظيم القاعدة إلى حد كبير ينتمي إلى الطبقة المتوسطة.

ينطبق النمط ذاته على عالم الجرائم الدولية. مثال على ذلك سوق المخدرات ثلاثي الأركان الذي يربط بين مزارعي الكوكايين في أميركا اللاتينية والتجار في غرب أفريقيا والمتعاطين في أوروبا. وجد تجار المخدرات أن الدول الفاشلة في غرب افريقيا، حيث الموانئ غير الخاضعة للمراقبة وقوات الأمن الفاسدة قليلة الأعداد، مكانا مناسبا كنقاط لإعادة شحن منتجاتهم. تلقى المخدرات من الطائرات أو تفرغ من سفن خارج سواحل غينيا أو غينيا بيساو أو سيراليون، ثم تقسم إلى طرود أصغر حجما ليتم شحنها إلى الشمال. ولكن لا تعمل العصابات الإجرامية بعيدا عن المناطق، بل من غانا والسنغال، حيث الأنظمة المصرفية الموثوق بها، والخطوط الجوية الجيدة، والفنادق المريحة وفرص لا تحصى لغسل الأموال. تتشابه تلك العلاقة مع الصلة بين أفغانستان، حيث المساحات البرية التي تعد مسرحا لعمليات «القاعدة»، وباكستان، حيث تقدم المراكز الحضرية الحرة قاعدة للجهاديين.

«الدول الفاشلة مساحات غير خاضعة لحكومات»

ليس بالضرورة. تأتي الصومال، وهي أرض حرب دائمة بين الجميع والجميع، كأفضل مثال على دولة فاشلة ما زالت تحتل المركز الأول للعام الرابع على التوالي في قائمة الدول الفاشلة. لا يمكن أن يصف أحد الصومال بالفوضى، ولكن في مناطق أخرى أيضا في العالم بدلا من أن يكون سبب فشل الدولة غياب الحكومة، تتحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية لفشل الدولة. أما في السودان، فتشعل الدولة، التي تنشر جيشها الوطني بالإضافة إلى قواتها شبه العسكرية، العنف الذي يسود الحياة السودانية منذ عقود ووضعها في صدارة القائمة. العنف في الصومال أحد أعراض فشل الدولة، ولكن العنف في السودان نتيجة لسياسة الدولة.

كتب الدارس البارز لشؤون أفريقيا غيرارد برونير، أن الرئيس السوداني عمر البشير منذ توليه الحكم عام 1989، تبنى سياسة نحو الجماعات العرقية «توشك أن تكون تطهيرا عرقيا». كذلك الأمر كان في بوروندي في التسعينيات، عندما ذبحت حكومات الهوتو التوتسي، والتي استدار فيها التوتسي بعدها وفعلوا الشيء ذاته مع الهوتو. في هذه الدول الفاشلة وغيرها، أصبحت المجازر الجماعية تقريبا إحدى صور السياسة المقبولة.

يوجد تصنيف يقسم الدول الفاشلة إلى قسمين، وإن كان غير واضح تماما في بعض الأحيان. تعجز دولة مثل الصومال عن وضع سياسة الدولة وتنفيذها؛ فهي دولة بائسة. وفي المقابل، دول أخرى مثل السودان متزعزعة بطبيعتها. أو باكستان، التي تتبع سياسات واضحة وثابتة، وضعها الجيش منذ تأسيسها عام 1947. على خلاف الصومال، وجارتها أفغانستان، باكستان دولة «متعمدة». ولكن كما أثارت السياسة السودانية عقودا من الظلم بالوقيعة بين الدولة والأطراف، تحولت باكستان بسبب رعاية الجيش والاستخبارات الباكستانيين للجماعات الجهادية – من أجل تحقيق توازن ضد الهند ولتكون مصدرا «للعمق الاستراتيجي» في أفغانستان – إلى ميدان للعنف الإرهابي. بالطبع توجد مساحات غير خاضعة للحكومة في باكستان، في المناطق التي يسودها البشتون على طول الحدود مع أفغانستان. ولكن اتخذ القادة العسكريون في البلاد خيارا استراتيجيا بالسماح للبشتون بأن يحكموا أنفسهم هناك، ليتمكنوا من استغلالهم ضد أعدائهم المزعومين. باختصار، تشكل الدول المتعمدة تهديدا أكبر بكثير للعالم من الدول البائسة.

«الدول الفاشلة نتاج لأخطاء الغرب»

لو. تركت القوى الاستعمارية، لا سيما الأكثر غفلة منها، مستعمراتها السابقة دون شك على أعتاب الاستقلال في مرتبة أدنى من الاستعداد لإقامة دولة. على سبيل المثال في الكونغو، التي حكمها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني كرئيس تنفيذي لشركة خاصة متخصصة في استخراج المواد الخام في ظل شروط من الاستعباد، لم يكن هناك من بين سكانها وقت حصولها على الاستقلال في عام 1960 شخص واحد يحمل درجة دراسية في أي تخصص. من جانب آخر، تمزقت دول أخرى، لم تكن مستعمرة على الإطلاق، مثل أفغانستان، نتيجة لتبادل إطلاق النار في الحرب الباردة.

ولكن كيف يمكن تحميل الغرب مسؤولية دول مثل العراق (على الأقل قبل عام 2003)، وساحل العاج وكينيا وزيمبابوي، وجميعها كانت تتمتع برخاء واستقرار نسبي في العقود الأولى بعد الخروج عن حكم القوى الغربية؟ وماذا عن هاييتي، التي تخلصت من الاستعمار الفرنسي في عهد نابليون، ولكنها لم تحقق أكثر من مظاهر سطحية للدولة في القرنين التاليين؟

من الممكن إلقاء اللوم في فشل أقل من نصف دستة من الدول الفاشلة على مستعمريهم الغربيين. ولكن لماذا تأتي باكستان في المرتبة رقم 12 والهند في المرتبة رقم 76 على الرغم من أنهما مشتركتان في تاريخ الاستعمار البريطاني ذاته؟ ولماذا جاء ساحل العاج في المركز 10 والسنغال في المركز 85، في حين كانت كلتاهما تحت الاستعمار الفرنسي؟ رغم النشأة الاستعمارية ذاتها فإن النتائج مختلفة تماما.

«بعض الدول مقدر لها أن تفشل»

من المؤسف أن هذا صحيح. على الرغم من أن بعض الدول الفاشلة ليس لها إلا أن تلوم ذاتها، أو نخبها السياسية الفاسدة أو الوحشية، فإن هناك دولا لم تسنح لها فرصة البداية. نحن نواجه هنا مشكلة تسمية. يوحي مصطلح «فاشلة» على نحو خاطئ بحالة تسبق النجاح. في الواقع، الكثير من الدول التي تحتل المراكز الأولى في قائمة الدول الفاشلة لم ترق مطلقا إلى مرحلة إقامة دولة كاملة. من بين أعلى 20 دولة يوجد 14 دولة أفريقية، كثير منها، بما فيها نيجيريا وغينيا وبالطبع الكونغو، يضم قبائل أو جماعات عرقية ذات شعور ضئيل بالهوية المشتركة وخبرة منعدمة عن الحكومة الحديثة. (ربما يتحمل الاستعمار اللوم في هذا النموذج تحديدا، حيث إن القوى الأوروبية هي التي رسمت الحدود المشكوك بها) وفقا لتعبير الروائي في سي نايبول، إنها «مجتمعات غير مكتملة الصنع»، حبيسة ماض لم يعد من الممكن العيش فيه ومستقبل لا يمكن الوصول إليه بعد. لقد «فشلت» هذه الدول عندما أيقظت الحداثة آمالا ورغبات (وخصومات) جديدة اجتاحت مؤسسات الدولة الضعيفة أو سعى القادة إلى استغلالها.

ماذا يفعل العالم حيال تلك الدول غير الشرعية؟ الإجابة أن يسعى إلى تقليل حجم الضرر الناتج عنها أو إليها بوقف تدفق المخدرات من وإلى غينيا، أو الاستعانة بقوات حفظ السلام من أجل منع امتداد العنف من دارفور وتشاد إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وأن يساند المنظمات الإقليمية أو شبه الإقليمية التي تشمل مناطق تلك الدول (مثل الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا). وأن يعترف العالم بأنه حتى في المناطق التي لا تشكل تهديدا مهما للغرب، يتطلب الواجب الأخلاقي على من يستطيع المساعدة أن يساعد على تخفيف المعاناة.

«تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة تجاه الدول الفاشلة»

ربما لا. من أبرز الانتقادات التي تواجه سياسة إدارة أوباما الخارجية، على الرغم من أن الرئيس تحدث مرارا عن الخطر الذي تشكله الدول الفاشلة، أنه لم يصغ سياسة متماسكة لمنع أو معالجة فشل الدول. تعاني الإدارة من حساسية تجاه هذه القضية، في أثناء عمل آن ماري سلوتر كرئيسة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا، أشارت إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب العسكرية – المدنية في أفغانستان قد تعتبر «علبة بتري» لتلك السياسة، وأن جهود بناء الدولة بعد الزلزال في هاييتي، بالتعاون على مستوى رفيع مع شركاء دوليين، قد تكون نموذجا بديلا. ولكن اليوم، يعترف حتى المدافعون عن جهود الإدارة واسعة النطاق في أفغانستان على أن محاولة نشر الحكم الرشيد هناك فشلت إلى حد كبير، بينما بعد عام من زلزال هاييتي بدأت بالكاد جهود إعمار الدولة هناك.

ربما تكمن المشكلة في أسلوب تفكيرنا في الدول الفاشلة ككتلة واحدة. ما معنى أن يكون لدينا سياسة واحدة تغطي كلا من هاييتي وأفغانستان؟ وما القالب الذي يمكنه أن يقدم مجموعة مفيدة من الخيارات للمسؤولين الأميركيين في اليمن، حيث يشكل فشل الدولة تهديدا مباشرا للمصالح الأميركية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لا توجد أهمية استراتيجية؟ وما هي السياسة التي توفر أي خيارات مفيدة بالنسبة للصومال، أرض الخراب التي تبدو منيعة أمام جميع صور التدخل الخارجي، الجيد أو الشرير؟ في هذه الحالة، قد يكون ترابط السياسة مبالغا فيه.

تسعى إدارة أوباما بالتأكيد إلى مثل هذا الترابط. كرر تقرير التنمية والدبلوماسية الذي يصدر كل اربع سنوات عن وزارة الخارجية الأميركية، في محاولة جديدة لترتيب أدوات «القوة الناعمة»، الانتقادات الموجهة إلى غياب سياسة شاملة، ولكنه أيضا أكد مرحبا على الحاجة إلى تطوير قدرة مدنية لتنفيذ ما يقرر صناع السياسات الحاجة إلى فعله. في الوقت الراهن، تعرقل خيارات السياسة الأميركية عدم وجود قوات مسلحة خارجية على الأقل، ذات قدرات عملية أو «بعثية»، مثل مدربي الشرطة وخبراء صحة ومسؤولين في الصحة العامة ومحاسبي طب شرعي ومحامين (نعم محامين) يمكن نشرهم في الدول الهشة أو مناطق ما بعد الصراع. توجد حاجة إلى أشخاص يقومون بهذه المهام. ولكن من المؤسف أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يبدون مصممين على التخلص من أي زيادة في القدرات غير العسكرية. يبدو المحافظون أكثر ارتياحا مع التهديدات قديمة الطراز التي تشكلها دول قوية مثل الصين وإيران وروسيا. ربما لا يزعجهم غياب استراتيجية للتعامل مع دول فاشلة لأنهم لا يقلقون بشأن الدول الفاشلة.

«لا يفلح التدخل العسكري مطلقا»

خطأ. يذكرنا ثبات تصنيف الدول الفاشلة من عام إلى آخر بأن الأمراض المتعددة التي ابتليت بها تلك المناطق تقاوم العلاج بشدة، سواء على يد أطراف محلية أو خارجية. ومن المؤكد أن نموذجي أفغانستان وهاييتي، علبتا بتري لعام 2010، ليسا مشجعين. ولكن هناك بصيص ضوء، من الغريب أنه يتضمن التدخل العسكري. تراجعت كل من ليبيريا وسيراليون عن الوقوع في الفوضى الشاملة في الأعوام الأخيرة، وهما الآن في سلام. ربما ينطبق الشيء ذاته على ساحل العاج في المستقبل، رغم أنه ما زال من المبكر للغاية تحديد ذلك بعد الحرب الأهلية الدموية القصيرة التي وقعت هذا العام بعد الانتخابات. من جانب آخر حسّن العراق، الذي بدا أن سقوطه بلا نهاية منذ خمسة أعوام، مركزه في القائمة بعد أن انحسر العنف الطائفي على مدار العام الماضي، حيث أصبح في المركز التاسع بدلا من السابع.

التدخل المقصود ليس أن حل الدول الفاشلة هو إرسال قوات مارينز، ولكن في بعض لحظات الأزمة القصوى، من الممكن أن تحول أطراف خارجية مسار الدول الفاشلة باستخدام القوة للإطاحة بالحكام الوحشيين أو منعهم من الاستحواذ على السلطة. ولكن التدخل في حد ذاته علامة على الفشل، الفشل في ترقب لحظة الأزمة. تحتاج أي سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة إلى التركيز على الوقاية بدلا من رد الفعل، ليس لتجنب الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية فقط، بل لأنه في العديد من المناطق لن يكون التدخل ممكنا ببساطة. على سبيل المثال، هناك حاجة إلى معرفة أن تايلند تتعرض لخطر الوقوع في أزمة سياسية، لأنه في حين تملك الدول المجاورة والقوى الغربية الأدوات الدبلوماسية لتجنب الأزمة، لا يمكنها فعل شيء إذا اندلعت أحداث عنف. أبرز الأمثلة على التداعيات المؤسفة لتجاهل الإنذار المبكر هي رواندا، حيث تجاهل مسؤولو الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحذيرات المتكررة بأن هناك تطهيرا عرقيا على وشك الوقوع، وتحركوا فقط بعد أن أصبح الوقت متأخرا للغاية لوقف أعمال القتل.

«لا يمكن مساعدة الدول الفاشلة»

من الممكن مساعدة بعضها. ماذا يمكن أن تفعل الأطراف الخارجية عندما تمر لحظة القدرة على فعل الشيء؟ ماذا يمكنها أن تفعل لتعزيز التصالح بين القبائل في كينيا، وتقوية الحكم المدني في باكستان، والمساعدة على إنشاء قاعدة اقتصادية تحل محل الموارد المتضائلة للنفط في اليمن؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة مختلفة تماما، ولكن الإجابة عليها مشتركة: يعتمد الأمر على رغبة الدولة في الحصول على المساعدة. لا يمكن أن تقدم الأطراف الخارجية شيئا في زيمبابوي طالما استمر روبرت موغابي في الحكم، حيث إنه مستعد لتدمير بلاده من أجل الحفاظ على حكمه لها. أفضل ما تستطيع الأطراف الخارجية فعله هو الضغط عليه أو رشوته هو ومقربيه من أجل الرحيل. من جانب آخر، ربما تستطيع القوى الخارجية أن تصل إلى صفقة كبيرة في ليبيريا، حيث دعا الرئيس إيلين جونسون سيرليف مسؤولي الأمم المتحدة إلى العمل داخل وزارات دولته لتقديم الخبرة ومنع الفساد. ربما ينطبق التناقض ذاته على السودان، دولة الحكم الفردي المطلق التي تطفو فوق ثروة من النفط، وجنوب السودان، الدولة الجديدة التي ولدت عاجزة ولكنها ذات قيادة سياسية شرعية (على الرغم من أن هناك خطرا حقيقيا بأن تدخل الدولتان في دوامة من العنف بسبب استحواذ السودان المفاجئ على منطقة أبيي الحدودية).

تجدر رؤية مشكلة الدول الفاشلة وفقا لمنظور تكنوقراطي. في كتاب «إصلاح الدول الفاشلة»، دفع أشرف غاني وكلير لوكهارت بأن الدول الفاشلة تحتاج إلى الاتصال بالأسواق العالمية وأن تحرر طاقاتها الإبداعية. وهي تفعل ذلك. ولكن يرى الحكام الدكتاتوريون أن الحرية الاقتصادية والسياسية تشكل تهديدا لحكمهم. سيعمل اللواءات الذين يحكمون بورما، على سبيل المثال، على التأكد من أنه لن يستفيد أحد سواهم وأصدقاؤهم من الأسواق العالمية. فلا توجد هنا سياسة هروب أو رغبة سياسية. تحتاج الدول البائسة، مثل ليبيريا، إلى المساعدة، وفي بعض الأحيان من الممكن مساعدتها. من جانب آخر، تستغل الدول المتعمدة مثل بورما أو السودان المساعدة الخارجية في أغراضها الخاصة. ومن المؤسف أن الدول المتعمدة هي التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة والغرب. لذلك هناك اقتراح: ربما يمكننا صياغة سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة، لمساعدة الدول التي تستحق، التي يمكن مساعدتها، ولتحجيم الضرر الناتج عن الدول الأخرى.

السياسه الخارجيه لدولة الكويت

كاتب الموضوع الأصلي: صرح مصدر مسؤول

قد تمكنت الكويت من رسم سياسة خارجية متوازنة على مختلف الواجهات: الخليجية؛ العربية؛ الإسلامية والدولية.

فعلى صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ قامت بجهود كبيرة تهدف من خلالها إلى بلورة تكامل اقتصادي في أفق تحقيق الوحدة المنشودة؛ وبذل جهود كبيرة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ عبر العمل على إيجاد حل عادل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي، والسعي لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وعلى الرغم من المشاكل الأمنية التي لحقت بها منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم؛ والتي كان لها الأثر السيئ في تعطيل المخططات التنموية والاستراتيجية للكويت، فإن إيمانها بأهمية وحيوية العمل الجماعي، جعلها تواصل تحركها الفاعل ضمن هذا المجلس، حيث دعمت موقف أعضائه من قضية الجزر الإماراتية الثلاث، القاضي بإيجاد آلية للتفاوض من شأنها العمل على حل النزاع القائم بين الطرفين (الإمارات وإيران) حول هذه الجزر؛ وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.

وانسجاما مع مقتضيات دستورها الذي ينص في مادته الأولى على أن: “الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها؛ وشعب الكويت جزء من الأمة العربية”، دأبت الكويت على المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية، وعملت على دعم الاستقرار في مختلف أقطار الوطن العربي، وتوجيه مساعدات اقتصادية مهمة إليها، ناهيك عن التجاوب الكبير مع دعوات التكامل الاقتصادي العربي.

وفي سبيل توفير الأجواء الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، انخرط هذا البلد الصغير بفاعلية إيجابية في رأب الصدع الحاصل بين مختلف البلدان العربية (على مستوى العلاقات المغربية – الجزائرية، الصراع الذي كان قائما في اليمن قبل قيام الوحدة، الحرب الأهلية في لبنان، النزاع الذي قائما بين البحرين وقطر حول بعض الجزر، أو بين السعودية وقطر..)..

كما قدمت الدعم للقضية الفلسطينية من خلال استثمار مختلف المناسبات الدولية والجهوية لمطالبة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الدولية، وتقديم مختلف المساعدات للشعب الفلسطيني (المساهمة في الدفع بالمقاومة الفلسطينية منذ بداياتها الأولى، العمل على حقن الدماء العربية والفلسطينية في أعقاب أحداث أيلول لسنة 1970؛ بذل الجهود لحصد الاعتراف الدولي للقضية..)..

وعلى مستوى الدائرة الإسلامية؛ تمكنت الكويت من نسج علاقات ودية ومتينة (سياسيا واقتصاديا..) مع مختلف الأقطار الإسلامية وسجلت تضامنها مع قضاياه العادلة، فقد انضمت لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وشاركت بفعالية ضمن لقاءاته ومؤتمراته منذ سنة 1969؛ كما انخرطت للعمل بفاعلية في مختلف المؤسسات والهيئات.. الإسلامية؛ كالبنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة..

وعلى الصعيد الدولي؛ تفاعلت دولة الكويت بشكل إيجابي مع مجمل التحولات الدولية المتسارعة، وعملت على نسج علاقات خارجية منفتحة ومتوازنة تنبني التعايش السلمي وعلى دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلم والأمن الدوليين؛ مع الالتزام باحترام الشرعية الدولية، والتعاون والتنسيق ضمن المؤسسات الجهوية والدولية بمختلف أشكالها السياسية والاقتصادية..

وأكدت غير ما مرة على أهمية الأمم المتحدة؛ في عالم يرزح تحت إكراهات وتحديات دولية كبرى، وضمن هذا السياق؛ وخلال كلمة وزير الخارجية لدولة الكويت أمام الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بتاريخ 20 سبتمبر 2005؛ أشار هذا الأخير إلى مختلف التحديات الجديدة في العلاقات الدولية التي تشكل في مجملها خطرا على السلم والأمن الدوليين؛ من قبيل: الإرهاب، الفقر، الجوع، انتشار أسلحة الدمار الشامل، الأمراض الخطيرة، تدهور البيئة، انتهاكات حقوق الإنسان..؛ وأكد على أهمية وفعالية مقاربتها بشكل جماعي؛ في إطار من التنسيق والتعاون الدوليين.

وفي سبيل نسج علاقات اقتصادية دولية متوازنة وإنسانية، كانت الكويت من بين الدول الأولى التي طالبت بإجراء تخفيضات مؤثرة على ديون الدول النامية وإلغائها على بعض الدول المتعسرة.

وعلاقة بهذا الموضوع أيضا؛ أكدت على ضرورة إرساء قواعد شراكة جديدة بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ تساهم في استقرار ونمو العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وتضع أسسا متوازنة وعادلة للتجارة الدولية؛ يتحمل فيها كل طرف مسؤولياته.. عبر دعم ومساعدة الهياكل الاقتصادية للدول النامية، والتزام الدول المتقدمة أيضا بتعهداتها بتقديم المساعدات المالية والفنية إليها؛ والعمل على تخفيف أعباء الديون وإلغائها عن الدول الأكثر فقرا؛ هذا بالإضافة إلى إلغاء القيود الجمركية على وصول السلع القادمة من هذه الدول؛ وتيسير حصولها على التكنولوجيا الكفيلة بتأهيلها للاندماج بشكل إيجابي في النظام الاقتصادي الدولي(25)..

كما سعت باستمرار إلى ضمان استقرار سوق النفط، بالقدر الذي يسمح بحفظ وثيرة التنمية الاقتصادية لجميع الدول.

وقد تمكنت في السنوات الأخيرة من بلورة مجموعة من المواقف؛ ففيما يخص الموقف من الأزمة العراقية الراهنة، فيبدو أن الكويت تتطلع إلى عراق قادر على تجاوز مشاكله؛ وتطمح إلى نسج علاقات جديدة معه، ذلك أن:”دولة الكويت مستمرة في دعم جهود الأخوة في العراق لإعادة الإعمار والبناء؛ إيمانا منها بأن استقرار العراق هو أولا وأخيرا في صالح استقرار هذه المنطقة من العالم، وفي صالح أمنها ورخائها”(26).

وعلاقة بموضوع الصحراء المغربية؛ عبرت الكويت عن إشادتها بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد، لاسيما القرار القاضي بإنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والمبادرة الرامية إلى إقامة حكم ذاتي في هذه المناطق في إطار السيادة المغربية؛ وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الأخيرة في إيجاد حل نهائي لهذه القضية؛ بما يخدم الاستقرار والتنمية والتطور في المنطقة المغاربية(27).

أما فيما يتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني؛ فقد أكد مسؤول كويتي بأن إيران (تستفيد) كثيرا من أجواء خيبة الأمل والإحباط العربية والإسلامية إزاء تصرفات ومسلك إسرائيل في المنطقة، بالشكل الذي أدى إلى توفير المناخ الذي تستفيد منه إيران، مما يفرض معالجة المشهد الكبير من أجل مواجهة التصلب الإيراني بالنسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية(28).

وتشير هذه المعطيات إلى أن السياسة الخارجية للكويت؛ تطورت في السنوات الأخيرة تبعا للتغيرات التي شهدتها المنطقة (التبدل الحاصل في موازين القوى الإقليمي نتيجة سقوط النظام العراقي السابق)، وذلك بالانتقال من دبلوماسية وقائية يغلب عليها الهاجس الأمني؛ إلى دبلوماسية مبادرة ومنفتحة على مختلف القوى الاقتصادية الجهوية (دول مجلس التعاون الخليجي) والدولية (الاتحاد الأوربي..)، مما أصبح يؤهلها للقيام بأدوار دبلوماسية ناجعة على مستوى مقاربة ملفات وقضايا حيوية مطروحة على الصعيد الإقليمي والدولي (تطورات الملف النووي الإيراني، الأوضاع المأزومة في العراق، تحديات القضية الفلسطينية بعد وصول حماس إلى السلطة، الأزمة السياسية في لبنان….).

السياسه الخارجيه لمصر

كاتب الموضوع الأصلي: صرح مصدر مسؤول

الأبعاد المتعددة لشخصية مصر لها تأثير مباشر على سياستها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع ملاحظة أن هذه التعددية ليست خطوطاً فاصلة بين انتماءات متباينة ، ولكنها تؤدى إلى تعظيم الدور المصرى ، فالانتماء العربي لمصر لا يتعارض مع خصوصيتها ، ويعبر انتمائها الأفريقي عن الواقع الجغرافي والارتباط البشري ، كما أن انتماءها الإسلامي يعبر عن الجانب الروحي في الهوية المصرية .

أولاً : مبادىء السياسة الخارجية المصرية
1. دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي .
2. الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية في إطار استقلال القرار المصري .
3. دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادىء القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة .
4. الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية .
5. اعتبار الإطار العربي مجال تحرك رئيسي لسياسة مصر الخارجية ، مع استمرار التركيز على النشاط الخارجي المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة في الإطارين الإسلامي والأفريقي وارتباط مصر بدول حوض النيل .

ثانياً : أهداف السياسة الخارجية المصرية
تسعى السياسة الخارجية المصرية لضمان إنجاز هدفين مترابطين وهما :
1. حماية الأمن القومي المصري و المصالح المصرية العليا .
2. تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول .

ثالثاً : دوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية
تتبنى السياسة الخارجية المصرية المحاور التالية في تعاملها مع الدوائر المختلفة :
1. الارتباط الوثيق لمصر بالدول العربية ، فمصر دائماً ما تدعو وفي كل مناسبة إلى تعزيز التضامن العربي كخطوة أساسية لا غنى عنها لتدعيم الصف العربي وتمكين الأمة العربية من تعبئة طاقتها ومواردها لمواجهة الأخطار والتحديات .
2. الارتباط الوثيق لمصر بدول القارة الأفريقية من كافة النواحي الاقتصادية والثقافية والتاريخية ، والأهمية الخاصة لدول حوض النيل ، وخصوصية العلاقات المصرية – السودانية ، والسعي لدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه في كل الظروف .
3. تعزيز العلاقات التي تربط مصر بالدول الآسيوية الكبرى باعتبار تلك الدول شريكاً أساسياً في حضارة العصر ومقومات البناء التكنولوجي القائم .
4. تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .
5. مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي بدراسة أسبابه ودوافعه لأن الحلول العسكرية والأمنية لا تكفي وحدها لمواجهة تلك الظاهرة العالمية التي أدت إلى نوع من التداخل بين المقاومة المشروعة والإرهاب .
6. دعم كل ما يعزز العلاقات الاقتصادية الدولية ، ويكفل التعاون وتبادل خبرات التنمية ، وتوظيف الموارد على نحو يحقق المصالح المشتركة بين المجموعات الدولية المختلفة .
7. أهمية العلاقات المصرية – الأوروبية في ظل التفاعل المستمر بين الدول على ضفتي المتوسط ، وارتباط الأمن الأوروبي الوثيق بأمن منطقة الشرق الأوسط .
8. تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي ضماناً للمصالح الوطنية المصرية

مفهوم السياسه الخارجيه

كاتب الموضوع الأصلي: صرح مصدر مسؤول

السياسة الخارجية لبلد ما هي مجموعة الأهداف السياسية التي تحدد كيفية تواصل هذا البلد مع البلدان الأخرى في العالم. وبشكل عام تسعى الدول عبر سياساتها الخارجية إلى حماية مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي وأهدافها الفكرية الأيديولوجية وازدهارها الاقتصادي، وقد تحقق الدولة هذا الهدف عبر التعاون السلمي مع الأمم الأخرى أو عبر الحرب والعدوان والاستغلال للشعوب الأخرى، وقد شهد القرن العشرين ارتفاعاً ملحوظاً في درجة أهمية السياسة الخارجية وأصبحت كل دول العالم اليوم تعتمد التواصل والتفاعل مع أية دولة أخرى بواسطة صيغة دبلوماسية ما، ويتولى تحديد السياسة الخارجية للبلد رئيس هذا البلد أو رئيس الوزراء.

خضع مفهوم السياسة الخارجية كنظرية للدراسة والتحليل منذ عدة قرون إلى يومنا هذا، وقد توصل الباحثون إلى فهمه وإلى تحديد الكيفية التي يجب اعتمادها لتطبيق هذه النظرية بطرق فلسفية مختلفة، وكانت المدرستان الأساسيتان لنظرية السياسة الخارجية هما المدرسة المثالية الأخلاقية والمدرسة الواقعية بشكل خاص، ثم ظهرت مدارس أخرى لاتقل أهمية ارتبطت بالماركسية والراديكالية وكانت هنالك نظريات مابعد الحداثة وغيرها، وكان لهذه النظريات المختلفة حول طبيعة النظام العالمي وقع مؤثر على سلوك الدول والمؤسسات العالمية وحتى تلك الدول التي تعتبر خارج النظام السياسي العالمي.