أ.د. أحمد محمد وهبان

وزارة الخارجية الامريكية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

أنشئت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1789.

المهمةتتمثل مهمة وزارة الخارجية في العمل على تقدم الحرية والرقي بها لما فيه خير ومصلحة الشعب الأميركي والمجتمع الدولي، وذلك عن طريق المساعدة في بناء ومساندة عالم أكثر ديمقراطية وازدهاراً وأمناً يتكون من دول يستتب فيها الحكم الرشيد وتستجيب لمطالب أبناء شعوبها وتحد من الفقر الواسع الانتشار وتتصرف بمسؤولية في إطار النظام الدولي.

[عدل] وزيرة الخارجيةوزيرة الخارجية المعيّنة هيلاري كلينتون

اختار الرئيس باراك أوباما يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، سناتور ولاية نيويورك، هيلاري رودام كلينتون، لتكون وزير الخارجية الأميركية الـ67. فازت كلينتون بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك سنة 2001، بعد أن كانت السيدة الأميركية من سنة 1993 حتى سنة 2001. وقبل أن تنضم إلى الخدمة العامة، عملت كلينتون في مجال المحاماة ومع زوجها بيل كلينتون في حملاته الانتخابية للرئاسة الاميركية ولحاكمية ولاية آركنساو.

[عدل] عدد الموظفينيبلغ عدد الموظفين في وزارة الخارجية 28 ألفاً و53 موظفا؛ منهم 11467 موظفا في السلك الدبلوماسي و7802 من رعايا دول أجنبية و8784 موظفا في السلك المدني.

[عدل] الواجباتتتولى وزارة الخارجية مسؤولية كل نشاط وجميع الأنشطة المتصلة بالشؤون الخارجية. ويعتبر من يشغل منصب وزير الخارجية المستشار الرئيسي للرئيس لشؤون السياسة الخارجية. وتمثل الوزارة المصالح الأميركية في المجتمع الدولي، وتسيّر برامج المساعدات الخارجية، وتكافح الجريمة الدولية، وتوفر برامج تدريب عسكري للدول الأجنبية، وتقدم الخدمات للرعايا الأميركيين الموجودين في الخارج.

[عدل] نبذه تاريخيةتعتبر وزارة الخارجية، التي تم تأسيسها بناء على قانون أصدره الكونغرس في العام 1789، المؤسسة الرئيسية المعنية بتسيير الدبلوماسية الأميركية. وقد أصبح ستة من الأشخاص الذين تبوؤوا منصب وزير الخارجية رؤساء للولايات المتحدة، وهم: توماس جيفرسون، وجيمس ماديسون، وجيمس مونرو، وجون كوينسي آدامز، ومارتن فان بيورين، وجيمس بيوكانن.

[عدل] دورها في الشؤون الدوليةتمثل وزارة الخارجية المصالح الأميركية في الخارج من خلال 260 سفارة وقنصلية وبعثة أخرى موجودة في 188 بلدا.

[عدل] معلومة طريفةيعتبر مبنى المفوضية الأميركية في مدينة طنجة بالمغرب، أقدم بناء دبلوماسي امتلكته وتمتلكه حكومة الولايات المتحدة الأميركية. وكان سلطان المغرب قد أهداه للولايات المتحدة في العام 1821.

الكنيست الاسرائيلي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

الكنيست الإسرائيلي (بالعبرية: הכנסת، أي “المجمع”) هو البرلمان الإسرائيلي حيث يتركز عمل التشريع ومراقبة الحكومة الإسرائيلية. عدد نواب الكنيست 120 نائبًا، ينتمي كل منهم إلى حزب مسجل ويعمل ممثلا لهذا الحزب.

أطلق على البرلمان الإسرائيلي اسم “الكنيست” نسبة إلى اسم مجلس الحاخامين الوارد في الميشناه: “قبل موسى التوراة من سيناء وسلمها ليشوع، ويشوع للشيوخ، والشيوخ للأنبياء، والأنبياء سلموها لرجال الكنيست الكبير (=المجمع الكبير).” (أول جملة في الميشناه)

نظام السلطة الإسرائيلية هو نظام برلماني متعدد الأحزاب. لذلك تتم الانتخابات العامة للكنيست فقط، حيث ينتخب أعضاء الكنيست رئيسا للحكومة من بينهم ويقرون تعيين جميع الوزراء.

إسرائيل

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
إسرائيل

——————————————————————————–

قوانين أساسية
قانون القدس
قانون العودة
الرئيس (قائمة)
شمعون بيرس
رئيس الوزراء (قائمة)
بنيامين نتنياهو
مفوضي القادة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء الأمني
مطبخ مجلس الوزراء
مراقب الدولة
الكنيست
المتحدث
رؤفين ريفلين
الأعضاء
قائد المعارضة
تسيبي ليفني
الانتخابات: 2006, 2009
الأحزاب
قانون الانتخاب
لجنة الانتخابات المركزية
التعديلات الدستورية
نظام القضاء
المحكمة العليا
دوريت بينيش
النائب العام
يهودا وينشتاين
الأحياء السكنية
الحكم المحلي
مجلس المدينة
المجالس المحلية
المجالس الإقليمية
العلاقات الخارجية
إسرائيل والأمم المتحدة
إسرائيل والاتحاد الأوروبي
السفراء
القضية الفلسطينية
الصراع العربي الإسرائيلي
موقف القانون الدولي
موقف جامعة الدول العربية

——————————————————————————–

دول أخرى · أطلس
بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

من حق كل إسرائيلي بلغ عمره 21 عاما أن يرشح نفسه للكنيست من خلال الانضمام إلى حزب مسجل أو تسجيل حزب جديد. ومن حق لجنة الانتخابات العامة أن تمنع من مواطن أو حزب المسابقة في الانتخابات إذا كان يعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. قرارات اللجنة من هذا النوع خاضعة لإقرارها من قبل المحكمة العليا.

حسب القانون الإسرائيلي تنعقد الانتخابات للكنيست في الخريف[1] بعد مرور أربعة سنوات من الانتخابات السابقة، ولكن يمكن للكنيست حل نفسه وإعلان انتخابات مبكرة بقرار يدعمه 61 من أعضائه، وكثيرا ما تستعمل هذه الإمكانية. إذا وقعت حالة طوارئ يمكن تأجيل الانتخابات بقرار خاص يدعمه 80 عضوا. حتى اليوم تأجلت الانتخابات مرة واحدة في 1973، إثر حرب أكتوبر، حيث انعقدت ثلاثة أسابيع بعد موعدها الأصلي.

كما قد تم تخطيط الخطوط العامة لتنظيم عمل الكنيست في القانون أساسي: الكنيست، والذي ينص على التعليمات عن كل من طريقة تركيب الكنيست، عن رقم مقاعدها، عن انتخاب رئيسا له وعن لجانها. كذلك ينص على أن عمل الكنيست يخضع لثلاثة عناصر : القوانين / نظام الكنيست الداخلي، والذي ينص على الأنظمة حول الإدارة الجارية لعمل الكنيست، و”العادة في الإجراءات المعمول بها” في الكنيست، في حالة عدم الاهتمام بموضوع ما في القوانين أو في نظام الكنيست الداخلي وكان أول من تولى رئاسة الكنيست هو يوسف شبرينتساك.

وصف عدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التركيبة الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها الأكثر يمينية وتطرفًا من حيث القوانين التي تم تشريعها، أو مشروعات القوانين التي قدمت للكنيست.[2] وعددت هذه المنظمات في بيان لها لقوانين مثل مشروع قانون الولاء والانتماء الذي يهدف إلى سحب الجنسية ممن لا يصنفون كمخلصين للدولة، وحجب التمويل عن المنظمات التي تتهم بالتآمر على الدولة وإلحاق الضرر بها. وسحب الامتيازات عن النائبة العربية حنين الزعبي لمشاركتها في أسطول الحرية.[2]

[عدل] مصدر1.^ ينص القانون الإسرائيلي على بعض القواعد لمحاسبة الموعد والتي تستهدف إلى إبعاده عن الأعياد وأيام العطلة.
2.^ أ ب حقوقيون: الكنيست عنصري ومتطرف قناة الجزيرة، ولوج في 24-7-2010

الاختلاف بين مبدا سيادة الامة وسيادة الشعب

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

مبدأ سيادة الأمة سيادة الشعب السيادة لمجوع الأفراد ينظر للمجموع من خلال الأفراد وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم مستقلة عن الأفراد ذاتهم السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد للشعب مدلولان :- 1- المدلول الاجتماعي :- ويشير هذا المدلول إلى كافة الأفراد الذين يقيمون على الإقليم ، والذين يتنسبون إليه عن طريق تمتعهم بجنسيتها . 2- المدلول السياسي :- يحمل معنى أضيق من سابقة . يشمل الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ، وهم(جمهور الناخبين) ( أي الذين تدرج أسمائهم في جداول الانتخابات ) .
• النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الشعب :
1- تجزئه السيادة بين الأفراد .
2- الانتخاب حق لا وظيفة .
3- الأخذ بالاقتراع العام .
4- العودة لمفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية .
5- الأخذ بنظام التمثيل النسبي .
6- القانون تعبير عن إرادة الأغلبية .
• نقد سيادة الشعب :
1- تجسيد علاقة التبعية بين النائب والناخب .
2- إن الاخذ بمبدأ سيادة الشعب لن يحل المشكلة لانه في الواقع يجزئ السيادة ويجعلها مقسمة بين أفراد الشعب .
• فقه القانون العام المعاصر انقسم في تقييمه للنظريتين إلى ثلاث اتجاهات :
1- تجاه يقضي بأن سيادة الأمة مبدأ نشأ وانشر لظروف خاصة مرت به شعوب معينة .
2- تجاه يميل إلى الاخذ بمبدأ سيادة الأمة ويفضله على مبدأ سيادة الشعب .
3- تجاه يسعى إلى ترجيح مبدأ سيادة الشعب على مبدأ سيادة الأمة .

صلح وستفاليا

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام دارت المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا والتي تم التوقيع عليهما في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648 وكتبت المعاهدتين باللغة الفرنسية. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم الأراضي في ألمانيا اليوم) وحرب الأعوام الثمانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي الواطئة السبع المتحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، والجمهورية الهولندية والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة.

يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبني على مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبح جزأ من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة. وغالبا ما تعتبر اتفاقية البرينيه الموقعة سنة 1659 بين فرنسا وإسبانيا جزءا من الاتفاق العام على صلح وستفاليا.
تفاصيل تاريخيةكان الحكام ورجالهم الدبلوماسيون منذ 1635 يجسون النبض ويتحسسون الرأي من أجل السلام. وفي تلك السنة اقترح البابا أربان الثامن عقد مؤتمر لبحث شروط المصالحة، واجتمع المندوبون واجتمع المندوبون للتفاوض في كولون. ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. وفي هامبورغ في 1641 صاغ ممثلو فرنسا والسويد والإمبراطورية اتفاقية مبدئية لينعقد مؤتمر مزدوج في وستفاليا في 1642، ففي مونستر تلتقي فرنسا مع الإمبراطورية لمعالجة مشاكلهما في ظل وساطة البابا والبندقية، وفي أوسنابروك، على بعد ثلاثين ميلاً، تلتقي فرنسا والإمبراطورية مع السويد لإجراء المفاوضات في ظل وساطة كريستيان الرابع ملك الدنمرك. وكان هذا الفصل “المطهر” ضرورياً بسبب عدم رغبة المندوبين السويديين في الاجتماع تحت رياسة ممثل البابا، ورفض ممثل البابا أن يجلس في صعيد واحد مع “الزنادقة”.

وجاء التأخير نتيجة إجراءات الأمن وقواعد البروتوكول، واستحث انتصار تورستنسون في بريتنفيلد الإمبراطور إلى الوعد بأن مندوبيه سيصلون في 11 يوليو 1643، وتلكأ المندوبون الفرنسيون بينما كانت فرنسا تدبر التحالف مع المقاطعات المتحدة (في الأراضي المنخفضة) ضد أسبانيا. وافتتح مؤتمر وستفاليا شكلاً في 4 ديسمبر 1644 وضم 135 عضواً بما فيهم رجال اللاهوت والفلاسفة.

وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شهور في تحديد نظام الأسبقية في دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسهم حيث كان السفير الفرنسي يرفض أن يدخل في المفاوضات إلا إذا خوطب بلقب “صاحب الفخامة”. وعندما وصل السفير الأسباني تجنب السفير الفرنسي ونأى بنفسه عنه، لأن أياً منهما لا يعترف للآخر بالأسبقية وكان التواصل بينهما عن طريق شخص ثالث. ورفضت فرنسا الاعتراف لفيليب الرابع بلقب ملك البرتغال وأمير كاتالونيا. كما رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك نافار للويس الرابع عشر. وتنازع المندوبون السويديون فيما بينهم وأضاعوا الوقت حتى صدرت إليهم أوامر الملكة الشابة الجزئية كريستينا بأن يصلحوا فيما بينهم ثم يعقدوا مع العدو. وفي هذه الفترة كانت الحرب مستمرة وكانت الرجال تذهب إلى الحرب لتلاقي حتفها.

وعلى قدر ما كانت جيوش كل فريق منتصرة أو مقهورة، تلكأ المندوبون في المفاوضات أو عجلوا بها، وشغل المحامون أيما شغل بخلق الصعوبات أو ابتداع الحلول الوسط ووسائل التوفيق، يحلون العقد أو يزيدونها تعقيداً. وكان قواد فرنسا يسيرون بخطى واسعة، ومن ثم فإنها أصرت على تمثيل كل أمراء ألمانيا في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم كان قد عقد الصلح مع الإمبراطور منذ أمد طويل. وطلب إلى الزمن أن يتوقف حتى يرسل كل الناخبين والأمراء والمدن الإمبراطورية ممثليهم، ورغبة في إضعاف مركز فرنسا، عمدت أسبانيا (8 يناير 1648) إلى توقيع صلح منفرد مع المقاطعات المتحدة-التي كانت لتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقيع صلح منفرد، ولكن الهولنديين لم يكونوا ليضيعوا الفرصة التي لاحت لهم ليكسبوا بجرة قلم ما قاتلوا من أجله طيلة ثمانين عاماً. فكان جواب فرنسا على هذا أنها رفضت عقد الصلح مع أسبانيا، واستمرت الحرب بينهما حتى صلح البرينيه 1659.

وكان يمكن أن ينفض المؤتمر دون نتيجة، لولا اجتياح تورن لبافاريا، وهجوم السويد على براغ (يوليو 1648) وهزيمة الأسبان في لنز (2 أغسطس) فإن هذه الأحداث كلها أقنعت الإمبراطور بالتوقيع، على حين أن ثورة الفروند في فرنسا (يوليو) أكرهت الكاردينال مازارين على تقديم بعض التنازلات التي تطلق يده للحرب في الداخل. وعلى هذا، وقعت آخر الأمر معاهدتي وستفاليا في أوسنابروك ومونستر في 15 مايو و 24 أكتوبر 1648.

[عدل] نتائج الصلح1- حصلت سويسرا وهولندا وسافوي ومانتوا وتوسكانيا ولوكا ومودينا وبارما على اعتراف رسمي باستقلالهما (وقد عرفت هذه الأراضي استقلالا فعليا منذ زمن قبل الصلح).

2- معظم بنود الصلح وضعت بتأثير من الكاردينال مازارين (Cardinal Mazarin) الحاكم الفعلي لفرنسا في ذلك الوقت نظرا لصغر سن لويس الرابع عشر. ولذلك كان أكبر الغنم لفرنسا (التي مولت ثروتها السويديين المنتصرين وفرض قوادها الصلح فرضاً) فسلمت إليها أسقفيات متز وفردان وتول قرب اللورين ومدن الدكابول (عشرة مدن) في الألزاس (من دون أسقفية ستراسبورغ).

3- نالت السويد على تعويض وعلى السيطرة على مقاطعة بومرانيا الغربية (وتعرف ببومرانيا السويدية)و مدينة ويزمار وأسقفيتي بريمن وفيردن. وبذلك سيطرت على منطقة مصبات أنهر الأودر والب وويزر. وحصلت السويد على ثلاثة أصوات في مجلس الأمراء في الرايشتاغ الألماني.

4- حافظت بافاريا على وضعها كبالاتينة انتخابية مع صوتها الانتخابي في المجلس الانتخابي الإمبراطوري (الذي ينتخب الإمبراطور الروماني المقدس). والذي منحتها بعد الحظر على البالاتيني المنتخب فريدريك الخامس عام 1623. الأمير-البالاتيني ابن فيردريك أعطى صوتا انتخابيا ثامنا.

5- قسمت البالاتينات بين الأمير-البالاتيني المعاد تنصيبه شارل لويس أبن ووريث فريدريك الخامس والدوق-المنتخب ماكسيميليان بافاريا وبذلك تكون قسمت بين البروتيستانت والكاثوليك. حصل شارل لويس على البالاتينات السفلى على الراين وحافظ ماكسيميليان على البالاتينات العليا إلى الشمال من بافاريا.

6- حصلت براندنبورغ – بروسيا (لاحقا بروسيا) على بوميرانيا الشرقية وأسقفيات مغدبورغ وهالبرستاد وكامين ومندن.

7- بالنسبة لحكم الدوقيات المتحدة يوليتش-كليفس-برغ بعد وفاة الدوق عام 1609, فقد أعطيت يوليتش وبرغ ورافنشتاين إلى كونت-بالاتين نيوبورغ وإعطيت كليفس ومارك ورافنسبرغ إلى براندنبورغ.

8- تم الاتفاق على أن يتناوب على منصب أمير أسقفية أوسنبروك البروتستانت والكاثوليك وأن يختار الأساقفة البروتيستانت من ال برونسفيك-لونيبورغ.

9- تم التأكيد على استقلالية مدينة بريمن.

10- إزالت الحواجز أمام الأعمال التجارية والاقتصادية التي وضعت أيام الحروب واتفق على حرية الملاحة بدرجة ما في نهر الراين.

[عدل] نتائج غير مباشرة[عدل] الإمبراطورية المقدسةوكان على الإمبراطور أن يقنع بالاعتراف بحقوقه الملكية في بوهيميا والمجر. ومن ثم اتخذت إمبراطورية النمسا والمجر شكلها على أنها حقيقة واقعة في هيكل الإمبراطورية المقدسة.

لقد انهارت اقتصاديات الإمبراطورية المعمرة، من جهة بسبب نقص السكان وتدهور الصناعة والتجارة أثناء الحرب، ومن جهة أخرى بسبب مرور المنافذ النهرية الكبيرة إلى دول أجنبية من منافذ الأودر والألب إلى السويد، والراين إلى المقاطعات المتحدة.

[عدل] فرنساسمحت نتائج الصلح لاحقا للويس الرابع عشر بالاستيلاء على فرانشن كونتية واللورين وتحقيق هدف ريشيليو -الذي كان الآن قد فارق الحياة- في كسر شوكة آل هابسبورغ ومد حدود فرنسا، وتمكين وحدة فرنسا ودفاعها، والإبقاء على فوضى الإمارات في الإمبراطورية، وعلى الصراع بين الأمراء والإمبراطور، وعلى النزاع بين الشمال البروتستانتي والجنوب الكاثوليكي، مما يحمي فرنسا من خطر ألمانيا موحدة. واحتلت أسرة البوربون مكان آل هابسبورغ بوصفها قوة عظمى مسيطرة على أوروبا، وسرعان ما علا شأن لويس الرابع عشر لقب بالملك الشمس.

[عدل] بروسياللملاحظة التاريخية أن فرنسا دعمت أسرة هوهنزلرن الناشئة في الحصول على أكبر مكتسبات من الصلح على أساس إقامة قوة أخرى ضد آل هابسبورغ ولكن التاريخ خذل فرنسا حيث أن براندنبرج أصبحت لاحقا بروسيا والتي سوف تحدت فرنسا في عهد فردريك الأكبر وهزمتها على يد بسمارك.

[عدل] السويدإضافة إلى مكتسباتها من الصلح استولت السويد لاحقا على ليفونيا وأستونيا وأنجريا وكاريليا وفنلندا وأصبحت في عداد الدول العظمى باعتبارها سيدة البلطيق حتى مجيء بطرس الأكبر.

[عدل] سيطرة الكنيسةالضحية الخفية للحرب هي الكنيسة الكاثوليكية التي إضطرت إلى التراجع بموجب هذا الصلح. لقد كان على الكنيسة الكاثوليكية أن تتخلى عن قرار إعادة أملاك الكنيسة وأن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه ممتلكاتها في 1624. وترى الأمراء مرة أخرى يقررون عقيدة رعاياهم. ومهما يكن من أمر، فإن هذا مكن الكنيسة من إخراج البروتستانتية من بوهيميا موطن إصلاح هس. لقد قضى على الإصلاح المضاد، ومثال ذلك أنه لم يكن محل نزع أن تقيم بولندا المذهب الكاثوليكي في السويد البروتستانتية، بضعف ما كان عليه من قوة من قبل.

وقد رفض ممثل البابا في مونستر أن يوقع المعاهدة. وفي 20 نوفمبر 1948 أعلن البابا إنوسنت العاشر “أنها غير ذات قوة شرعية ملزمة، ملعونة بغيضة، ليس لها أي أثر أو نتيجة على الماضي أو الحاضر أو المستقبل”. وتجاهلت أوروبا هذا الاحتجاج. ومنذ تلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سياسية عظمى، وأنحط شأن الدين في أوروبا.

أما بالنسبة للبروتستانت فكانت المعاهدة في جملتها -وهي ثمرة جهود كاردينال توفي وآخر حي- نصراً للبروتستانتية التي أنقذت ألمانيا على الرغم من احتجاج بعض البروتستانت وخاصة أولئك الذين فقدوا مساكنهم في بوهيميا والنمسا. لقد ضعفت في الجنوب وفي الراين، ولكنها في الشمال قويت عن ذي قبل، واعترفت المعاهدة رسمياً بكنيسة الإصلاح أو الكنيسة الكلفنية. وبقيت خطوط التقسيم الديني التي أقرت في 1648، دون تغيير جوهري حتى القرن العشرين، حين بدأ التغاير في معدلات المواليد أو نسب تزايد السكان، يوسع من رقعة الكثلكة بطريقة تدريجية سليمة.

ولكن على الرغم من إن الإصلاح الديني قد أنقذ، فإنه عانى، مع الكاثوليكية، من التشكك الذي شجعته بذاءة الجدل الديني. ووحشية الحرب، وقساوة العقيدة. وأعدم أثناء المعمعة آلاف من الساحرات. وبدأ الناس يرتابون في المذاهب التي تبشر بالمسيح وتقترف قتل الأخوة بالجملة. وكشفوا عن الدوافع السياسية والاقتصادية التي تسترت تحت الصيغ الدينية، وارتابوا في أن حكامهم يتمسكون بعقيدة حقة، بل أنها شهوة السلطة هي التي تتحكم فيهم-ولو أن فرديناند الثاني بسلطانه المرة بعد المرة، من أجل عقيدته. وحتى في أظلم العصور الحديثة هذه، ولى كثير من الناس وجوههم شطر العلم والفلسفة للظفر بإجابات أقل اصطباغاً بلون الدم من تلك التي سعت العقائد أن تفرضها في عنف بالغ. وكان جاليليو يفرغ في قالب مسرحي ثورة كوبرنيكس. وكان ديكارت يثير الجدل حول كل التقاليد وكل السلطة. وكان برونويشكو إلى أوروبا آلامه المبرحة وهو يساق إلى الموت حرقاً. لقد أنهى صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل في أوروبا، وترك الطريق إلى محاولات العقل واجتهاداته، غير معبد، ولكن يمكن المرور فيه.

أفضل صلاة بعد الفريضة .. قيام الليل من أسباب الفوز بالجنة

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الزوير1

بعد اجراء الكثير من الابحاث الطبية أثبتت الدراسات أن الذي ينام على وتيرة واحدة ساعات طويلة يتعرض للإصابة بأمراض القلب بنسبة عالية، وذلك لأن هذا السكون الطويل يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيق في لمعتها لترسب الشحوم في بطانتها، وأكدت الدراسات على ان من يقوم بعد أربع ساعات من نومه لإجراء بعض الحركات الرياضية أو المشي لربع ساعة من الزمن يحافظ على مرونة شرايينه ووقايتها من الترسبات الدهنية ومن ثم فإن في دعوة الإسلام إلى قيام الليل سبق طبي لوقايتهم من هذه الإصابات .

فعندما اشار الرسول صلوات الله عليه وقال: ” عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، قربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير عن السيئات ومطردة للداء عن الجسم”. كان يقدم لنا نصيحة طبية ايضاً .

ويؤكد الأطباء أن الإنسان ليس جسداً فقط يعمل نهاره ثم يطلب الراحة في الليل بل إن له ملكات أخرى لها أثرها الكبير في نشاطه وحيويته، إنها القوة الروحية الهائلة التي تجعل منه طاقة عظيمة ، ومن هنا جاءت أهمية قيام الليل في حياة المسلم والتى حذرنا منها رسول الله (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل )رواه البخاري.

فقيام الليل سنة مؤكدة وقربة معظمة في سائر العام حسبما يؤكد الدكتور عبد المعطى بيومى العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية قائلاً : تواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث علي قيم الليل والترغيب فيه ببيان عظم شأنه وأنه شأن أولياء الله خاصة من عباده الذين قال الله في مدحهم والثناء عليهم : أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

مجلس الامة الكويتي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوا منتخبا ولا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي لا يزيد عن 16 وزيرآً).
تكوين المجلسيتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.

[عدل] الحصانة البرلمانيةلضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس [1]، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله [2]، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:

كانت أول حالة في 11 مايو 1971 للعضو عبد العزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة الرأي العام حيث اتهمه رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجار الله بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائبا
والحالة الثانية في 26 يونيو 1971 للعضو سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشره عدد من المقالات، وقد تمت الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية 34 نائبا
والحالة الثالثة في 26 يونيو 1971 للنائب خالد مسعود الفهيد بصفته رئيس تحرير مجلة الرائد حول نشرة لمقالات في مجلة الرائد وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 نائبا
والحالة الرابعة في 23 يونيو 1973 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة حول نشرة عدد من المقالات وقد تمت الموافقة بأغلبية 26 نائبا
والحالة الخامسة في 19 فبراير 1974 للنائب خالد مسعود الفهيد بتهمة اعتداءه على رجل أمن، وقد تم تعليق القرار لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائيا بعد ذلك
والحالة السادسة في 3 يناير 1975 للنائب عبد العزيز فهد المساعيد صاحب امتياز جريدة الرأي العام بتهمة القذف والسب للنائب أحمد محمد الخطيب، وقد تم رفع الحصانة بموافقة 49 نائب من أصل 50 نائبا
والحالة السابعة في 8 نوفمبر 1983 للنائب جاسر الجاسر بسبب توجيهه اتهامات لمسؤولي البلدية، ولم تتم الموافقة على رفع الحصانة ب28 صوت من أصل 49 نائبا
والحالة الثامنة في 28 يناير 1986 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشر مقالة يمس بكرامة شخص، وقد رفض الطلب بأغلبية 33 نائب وموافقة 12 نائب
والحالة التاسعة في 15 فبراير 1994 للنائب أحمد الشريعان بسبب دخول منطقة محظورة والاعتداء على رجل أمن وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 صوتا من أصل 53 نائب
والحالة العاشرة في 22 فبراير 1994 للنائب خالد العدوة بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بتهمة القذف، ولم تتم الموافقة برفض 26 نائب من أصل 45 نائب [3]…
[عدل] حل المجلسيحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [4]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على: “لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة”، وتنص المادة 107 على: “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”، ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية [5]. ولا يحق لاحد المطالبة بحل مجلس الامة

[عدل] الاستجوابات طالع أيضا :استجوابات مجلس الأمة الكويتيالاستجواب هو أحد أدوات الرقابة التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية لرقابة أعمال السلطة التنفيذية، ونصت المادة 100 من الدستور بأنه “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير”، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الاستجواب يقدم بكتاب إلى رئيس المجلس لتوضيح أسباب الاستجواب والأمور التي سيتم تناولها فيه [6]، ويستطيع ثلاثة أعضاء بحد أقصى تقديم استجواب إلى وزير واحد [7]، وفور تقديم الاستجواب يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بهذا الاستجواب ويدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة لتحديد موعد النقاش، ولا تتم المناقشة قبل مرور ثمانية أيام على تقديم الاستجواب إلا في حالة الاستعجال وموافقة الوزير [6]، ويجوز للوزير المقدم ضده طلب بالاستجواب طلب فترة أسبوعين على الأكثر لتأجيل الاستجواب [7]، وتبدأ مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب لأسباب استجوابه، ثم يجيب الوزير عليه، وبعدها يتحدث الأعضاء المؤيدون والمعارضون للاستجواب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة على الأقل من كل جانب، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي قدمت له بشأن الاستجواب، وإذا لم تقدم اقتراحات يتم الإعلان عن انتهاء المناقشة [6]، ويسقط الاستجواب في عدد من الحالات، فيستطيع النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه، وإذا غاب النائب المقدم للاستجواب عن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبنى الاستجواب نائب آخر، وإذا تخلى الوزير المستجوب عن منصبه قبل الاستجواب، وإذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي أما إذا انتهى دور الانعقاد فإنه الاستجواب لا يسقط بل ينظر إليه المجلس في دور الانعقاد التالي [7].

ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه، ويستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة [7].

[عدل] مبنى مجلس الأمة
مبنى مجلس الأمة الكويتيافتتح مبنى مجلس الأمة الحالي في 23 فبراير 1986 برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح، وقد بلغت كلفته الإجمالية 25 مليونا و869 ألف دينار كويتي، وكان افتتاح المجلس يواكب احتفالات الكويت في العيد الوطني الخامس والعشرين، وحضر الافتتاح رؤساء مجالس الأمة السابقين وعدد من الأعضاء السابقين وعدد من الوزراء السابقين وعدد من رؤساء البرلمانات العربية، وصمم المبنى نفس مصمم مبنى دار أوبرا سيدني الدنماركي يورن أوتسون، ويضم المبنى القاعة الرئيسية للمجلس [8] المسماة باسم قاعة عبد الله السالم نسبة إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح وتتسع القاعة إلى قرابة الألف شخص، ويضم المبنى مكاتب للنواب ومكتبة، وقد ألقى رئيس مجلس الأمة آن ذاك أحمد عبد العزيز السعدون كلمة قال فيها: “إننا نعيش هذه الأيام موسم الأعياد التي جسدت مسيرة الديمقراطية خلال حقبة بلغت نيفا وعشرين عاما حفلت بالعديد من الإنجازات التي حققتها صلابة العزم وقوة الإرادة في سباق مع الزمن ومع متغيرات العصر بطفرات واسعة وثابتة أثرت الماضي بتقاليد دستورية عريقة وعمل نيابي جم المنجزات”، وقال الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد العزيز حمد الصقر: “إن الأعمدة الحقيقية التي يقوم عليها هذا المجلس هي الصدق في التعبير عن ضمير الشعب والحكمة في الموازنة بين الطموحات والإمكانات والإصرار على أن تكون مصلحة الكويت هي المعيار الأول والأوحد في كل حوار وفي كل قرار” [8]، وقد تمت إضافة عدد من التعديلات على القاعة الرئيسية في مجلس الأمة لمواكبة العصر، فتمت إضافة أجهزة الكمبيوتر لجميع النواب ولوحة للتصويت الإلكتروني [9].

[عدل] تاريخ المجلس[عدل] مجلس 1963 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1963تم تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري الروضان من قبل محمد أحمد الرشيد بخصوص توزيع 30 قسيمة في منطقة العديلية بمساحة 1000 متر، وفي 11 يونيو 1963 تمت مناقشة الاستجواب، وتم الاكتفاء بالمناقشة برد الوزير [10].

تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي السالم الصباح من قبل راشد صالح التوحيد بخصوص إيصال التيار الكهربائي وإنارة الشوارع ومد أنابيب المياه وتحصيل الرسوم، وقد نوقش الاستجواب على مدار جلستين في 22 فبراير 1964 و3 مارس 1964 [11].

في يوم 7 ديسمبر 1965 قدم النواب عبد الرزاق الخالد وسامي أحمد المنيس وعلي العمر وأحمد محمد الخطيب وراشد صالح التوحيد ويعقوب الحميضي وجاسم القطامي وسليمان المطوع بسبب إقرار قوانين مقيدة للحريات [12].

[عدل] مجلس 1967 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1967اتهام عدد من المرشحين للحكومة بتزوير الانتخابات وذلك لتقليل مشاركة القوى المعارضة في المجلس.

تم تقديم استجواب لوزير العدل خالد الجسار من قبل سليمان الذويخ وحمد مبارك العيار وناصر العصيمي، وقد تمت مناقشة الاستجواب في جلستين في 19 نوفمبر 1968 و26 نوفمبر 1968، وقد كان سبب الاستجواب هو معرفة العدد الصحيح للجنايات التي نظرتها محكمة الجنايات وفقدان ملفات عدد من القضايا [13].

[عدل] مجلس 1971 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1971تم تقديم استجواب إلى خالد العدساني وزير التجارة والصناعة من قبل سامي أحمد المنيس وعبد الله النيباري وعلي محمد الغانم من ثلاثة محاور، المحور الأول زيادة الأسعار والمحور الثاني النية بطرح قانون يقيض دور القطاع الخاص والمحور الثالث التفريق بين المواطنين في منح التراخيص لشركات الاستيراد، وقد تم التصويت في 23 مايو 1974، وقد وافق 13 نائب على طرح الثقة بالوزير، وبينما امتنع 30 نائب عن التصويت، وفشل تصويت طرح الثقة بالوزير [14].

تم تقديم استجواب في 4 يونيو 1974 إلى عبد الرحمن العتيقي وزير النفط ووزير المالية من قبل أحمد النفيسي وسالم المرزوق وعبد الله النيباري، وقد كان الاستجواب من ثلاثة محاور، المحور الأول علاقة الكويت مع شركات النفط الدولية والمحور الثاني معدل التصدير الكبير لدولة الكويت في فترة كان يجب التقليل من التصدير لزيادة أسعار النفط والمحور الثالث عدد الموظفين الكويتيون في شركة نفط الكويت، وقد تم طرح الثقة بالوزير [15].

[عدل] مجلس 1975 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1975افتتح الفصل التشريعي الرابع في 11 نوفمبر 1975، ولكنه لم يستمر، إذ عقدت آخر جلساته في 20 يونيو 1976 وبعدها تم حله، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس تقديم الحكومة لاستقالتها في 29 أغسطس 1976 وذلك لعدة أسباب منها [16] :

1.تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
2.ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة.
3.التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق.
4.فقدان التعاون بين السلطتين.
ومن خلال الأمر الأميري الصادر في 29 أغسطس 1976 تم حل المجلس لعدة أسباب هي [16] :

1.استغلال الديمقراطية.
2.استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
3.بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الأحقاد وتضليل الناس.
و في نفس يوم حل مجلس الأمة، وجه الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب، وأصدر ثلاثة أوامر أميرية، وهي قبول استقالة الحكومة، وتكليف الشيخ جابر الأحمد الصباح لتشكيل الحكومة القادمة، وحل مجلس الأمة وتنقيح الدستور، وفيما يخص أمر حل المجلس هناك خمسة مواد [17] :

1.يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962.
2.يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
3.تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز -عند الضرورة- إصدارها بأوامر أميرية.
4.يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة.
5.على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
بعد حل مجلس الأمة الكويتي 1975، بدأت تحدث تجمعات في أحد المساجد الشيعية وهو مسجد شعبان في منطقة الشرق للمطالبة بعودة الحياة النيابية والمحافظة على حقوق الشيعة في الكويت، وقد عرفت تلك الأحداث باسم أحداث مسجد شعبان [18]، وقد انضم إلى التجمع الشيعي بعض القوى الوطنية القومية مثل أحمد محمد الخطيب، وأخذ يلقي المحاضرات في المسجد عن ضرورة العودة إلى الحياة الديمقراطية، وقد قامت الشرطة الكويتية بالتصدي لهذه الندوات، وعلى إثر هذه الأحداث بسحب الجنسية الكويتية من إمام المسجد عباس المهري و18 فرد من أفراد عائلته، وقد أبعدوا عن الكويت إلى إيران، وقد أعيدت لهم الجنسية بعد حرب الخليج الثانية [18].

[عدل] مجلس 1981 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1981تم تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية من عشرة دوائر إلى 25 دائرة.

تم تقديم استجواب إلى وزير الصحة عبد الرحمن العوضي من قبل خليفة الجري، وموضوع الاستجواب هو تزويد العضو بكشف يتضمن أسماء المرضى الذي أوفدتهم الدولة للعلاج بالخارج، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 9 فبراير 1982 [19].

تم تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان حمد عيسى الرجيب من قبل مشاري العنجري وخالد سلطان وخالد الجميعان، وسبب الاستجواب هو التجاوزات التي حدثت في توزيع الوحدات السكنية من قبل الوزارة، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 6 ديسمبر 1983، وقد سحب النواب الاستجواب بعد سماعهم رأي الوزير [20].

تم تقديم استجواب لوزير الكهرباء والماء خلف أحمد الخلف من قبل أحمد الطخيم، وموضوع الاستجواب هو عدم وصول المياه قليلة الملوحة إلى بيوت ذوي الدخل المحدود في منطقة بيان، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 8 مايو 1984، وقد تم سحب الاستجواب بعد الاستماع إلى رأي الوزير [21].

[عدل] مجلس 1985 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1985في يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة بأمر أميري، ومن الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة أزمة المناخ التي أثرت تأثيرا كبيرا على الكويت، وقد تم تشكيل لجنة برلمانية في 15 يونيو 1985 للتحقيق في الأزمة، وكان حمد الجوعان أحد أعضائها، حيث طلب من وزير المالية جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات البنك المركزي الكويتي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، ولكن الوزير رفض إعطائه هذه الوثائق لسريتها، مما أدى إلى طلب الحكومة لتفسير المادة 114 من الدستور، ولكن المحكمة الدستورية قضت بأنه من حق النائب السؤال عن هذه الوثائق، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس هي ظاهرة الاستجوابات، حيث تقدم عدد من النواب لاستجواب بعض الوزراء، إذ تقدم مبارك فهد الدويلة وأحمد الربعي وحمد الجوعان لاستجواب وزير العدل والشؤون القانونية الشيخ سلمان الدعيج الصباح، وبعد مناقشة الاستجواب تم طلب طرح الثقة من الوزير الذي استقال قبل يومين من انعقاد الجلسة الخاصة بطلب طرح الثقة، وشهد يوم 24 يونيو 1986 تقديم ثلاثة استجوابات. حيث تقدم النائب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب لوزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي، واستجواب آخر قدمه النواب مشاري العنجري وجاسم القطامي وعبد الله النفيسي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح، واستجواب ثالث قدمه محمد سليمان المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر لوزير المواصلات عيسى المزيدي [22]. كما تلا تلك الاستجوابات استجواب ضد وزير التربية د.حسن الإبراهيم، وقدمه كل من راشد سيف الحجيلان وأحمد نصار الشريعان في 1 يوليو 1986.[23]

بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 في 3 يوليو 1986 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، تم تعطيل بعض مواد الدستور [24]، وقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف باجتماعات دواوين الاثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة [25]، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت [25]، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، ولم تتوقف هذه الحركة إلى بعد أن قام الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بخطاب دعا فيه إلى الحوار الوطني، وتم تأسيس بعد ذلك المجلس الوطني الكويتي، الذي قاطعه النواب بحجة عدم دستوريته، ولم تتوقف الاعتراضات إلا عندما انعقد مؤتمر جدة في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 في أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى [25].

[عدل] مجلس 1992 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1992هو أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي لمدة 6 سنوات وبعد حرب الخليج الثانية.

تم تقديم استجواب لأحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي من قبل مفرج نهار [26]، وسبب الاستجواب هو المخالفات في جامعة الكويت حول الإسكان والإيفاد للدراسة بالخارج والتعاقدات، وقد نوقش الاستجواب في 14 فبراير 1995 [27]، وقد تم تقديم طلب طرح الثقة فيه وفي جلسة التصويت تم تجديد الثقه بالوزير الربعي بفارق صوتين [26].

[عدل] مجلس 1996 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1996تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء ناصر عبد الله الروضان من قبل سامي أحمد المنيس وأحمد المليفي ومشاري العصيمي، وقد نوقش الاستجواب في 15 يوليو 1997، وكان سبب الاستجواب هو تنظيم استغلال الأراضي الفضاء واستغلال أملاك الدولة [28].

تم تقديم استجواب إلى الشيخ سعود الناصر الصباح وزير الإعلام بشأن إدخال كتب ممنوعة إلى معرض الكتاب [29]، وقد قدم الاستجواب من قبل وليد الطبطبائي ومحمد العليم و فهد صالح الخنة، ونوقش في 17 فبراير و24 فبراير و10 مارس 1998 [30]، وقد استقالت الحكومة قبل طرح الاستجواب [29].

تم تقديم استجواب من قبل حسين القلاف لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بسبب ضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء ومخالفة الدستور وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الإستراتيجية الأمنية وتضليل الرأي العام وإساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرارات، وقد نوقش الاستجواب في 16 يونيو 1998، وتم التصويت على نظر الاستجواب في جلسة سرية، وبعدها انسحب مقدم الاستجواب ليسقط الاستجواب [30].

تم تقديم استجواب من قبل عباس الخضاري لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، وكان سبب الاستجواب وجود أخطاء في طباعة المصحف والتقصير الفاحش في المسؤوليات، وقد نوقش الاستجواب في 20 أبريل و4 مايو 1999، وقد تم تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير بأغلبية 20 نائب، ولكن تم حل المجلس دستوريا قبل جلسة طرح الثقة [30].

[عدل] مجلس 1999 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1999تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان [31]، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبر و20 نوفمبر و4 ديسمبر 2000 [30]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير [31].

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير 2001 [30].

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبر و23 ديسمبر و29 ديسمبر 2001 و8 يناير 2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته [30].

تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 أبريل 2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق [30].

تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم [32]، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلة ومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو 2002 [30]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير [32].

تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر 2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب [30].

[عدل] مجلس 2003 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2003[عدل] مجلس 2006 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2006شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية في الكويت.

[عدل] مجلس 2008 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2008تمت إسقاط عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبد الله مهدي العجمي من المجلس بعد نجاح الطعن المقدم من النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي.

[عدل] مجلس 2009 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2009شاركت المرأة الكويتية كنائبة وعضوة في المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية وذلك من خلال أربعة نساء وهم: أسيل العوضي وسلوى الجسار ومعصومة المبارك ورولا دشتي.

قدم النائب مسلم البراك استجوابًا إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من ثلاثة محاور، الأول هو التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات القانونية بالمقررة في شان المناقصات العامة ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في كاف مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة، والمحور الثاني هو الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمحور الثالث هو نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في ساحة الإرادة. وقد تمت مناقشة الاستجواب في جلسة يوم 23 يونيو 2009[33]، وبعد الانتهاء من مناقشة محاور الاستجواب تقدم عشرة نواب هم غانم الميع وضيف الله بورمية والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد العتيبي وحسين مزيد وأحمد السعدون بطلب لطرح الثقة في الوزير، وقد تقرر طرح الطلب للتصويت في جلسة بعد 8 أيام وفقًا للمادة 143 للائحة الداخلية[34].
كما قدم النائب فيصل المسلم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ويعتبر أول استجواب لرئيس مجلس وزراء في الكويت، وقدم النائب مسلم البراك استجواب اخر لوزير الداخلية جابر خالد جابر الصباح، وقدم النائب ضيف الله بورمية استجواب لوزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وقدم النائب مبارك الوعلان استجواب لوزير البلدية ووزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر وقدم النائب علي الدقباسي استجواب لوزير الاعلام الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

في 16 نوفمبر 2011 أقيمت احتجاجات تندد برئيس الوزراء أمام مجلس الأمة، و تلى هذه المضاهرة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل بعض المحتجين و النواب فيما عرف لاحقاً بالأربعاء الأسود.[35] و تلى هذه الإحتجاج تصعيد سياسي حتى قدم رئيس مجلس الوزراء استقالته يوم 28 نوفمبر 2011،[36] و عين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للوزراء و أدى القسم الدستوري أمام أمير الكويت في 4 ديسمبر 2011. و في 6 ديسمبر 2011 قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المجلس و الدعوة لانتخابات مبكرة، و السبب في مرسوم الحل: [37]

«ازاء ما آلت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.»[عدل] أحداث رئيسية في مجلس الأمة الكويتيحل مجلس الأمة عام 1976 [38]
حل مجلس الأمة عام 1986 من قبل الأمير.
5 مايو 1999 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت جابر الأحمد الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
23 نوفمبر 1999 مجلس الأمة يرفض مرسوما أميريا بمنح المرأة حق التصويت والترشيح الكامل في مجلس الأمة.
16 مايو/أيار 2005 قرر مجلس الأمة رسميا السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الأمة (كانت هناك محاولات عديدة بأت بالفشل قبل سنوات عديدة أشهرها عام 1999).
24 يناير 2006 مجلس الأمة يصوت على نقل السلطات الأميرية للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بصورة نهائية وذلك بداعي المرض.
29 يناير 2006 أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يؤدي القسم الدستوري أمام المجلس كالأمير الخامس عشر للكويت بعد تصويت المجلس لانتخابه كأمير للكويت بالإجماع.
29 يونيو 2006 إجراء انتخابات نيابية جديدة بعد حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.
19 مارس 2008 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
17 مايو 2008 إجراء انتخابات نيابية جديدة بعد حل المجلس.
18 مارس 2009 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
16 نوفمبر 2011 اقتحام مجلس الامة من قبل مواطنين كويتيون [39] .
29 نوفمبر 2011 قبول استقالة رئيس مجلس الوزاء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح ، و تعين جابر مبارك الحمد الصباح خلفا.
6 ديسمبر 2011 الأمير يحل مجلس وفقا بعد اطلاع على الدستور.
انتخابات مجلس الأمة الكويتي:

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1963
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1967
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1971
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1975
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1981
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1996
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1999
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2003
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2006
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2008
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2012
[عدل] مجالس الأمةمجلس الأمة الكويتي 1963
مجلس الأمة الكويتي 1967
مجلس الأمة الكويتي 1971
مجلس الأمة الكويتي 1975
مجلس الأمة الكويتي 1981
مجلس الأمة الكويتي 1985
مجلس الأمة الكويتي 1992
مجلس الأمة الكويتي 1996
مجلس الأمة الكويتي 1999
مجلس الأمة الكويتي 2003
مجلس الأمة الكويتي 2006
مجلس الأمة الكويتي 2008
مجلس الأمة الكويتي 2009
[عدل] رؤساء مجلس الأمةعبد العزيز حمد الصقر (1963-1965)
سعود عبد العزيز العبد الرزاق (1965-1967)
أحمد زيد السرحان (1967-1970)
خالد صالح الغنيم (1971-1975) و(1976)
محمد يوسف العدساني (1981-1985)
أحمد عبد العزيز السعدون (1985-1986) و(1992-1996) و(1996-1999)
جاسم الخرافي (1999-2003) و(2003-2006) و(2006-2008) و(2008-2009) و (2009-2011)

العقوبات الاوربية على ايران

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، في محاولة للضغط عليها كي تتراجع عن برنامجها النووي.

وطالب القادة الأوروبيون وزراء خارجيتهم بتوسيع نطاق العقوبات الراهنة التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر على المشاركين في الأنشطة النووية الإيرانية.

كما دعا القادة أيضا الوزراء إلى أن يبحثوا إجراءات إضافية ضد طهران، وأن يتبنوا هذه الإجراءات في موعد لا يتجاوز اجتماعهم القادم المقرر يوم 30 يناير/كانون الثاني المقبل.

ولم يوجه الزعماء الأوروبيون دعوة صريحة لحظر النفط الخام الإيراني، وهو الأمر الذي يناقشه الدبلوماسيون الأوروبيون هذا الشهر.

وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، غير أن طهران تنفي ذلك باستمرار وتؤكد أن برنامجها النووي موجه لإنتاج الطاقة الكهربائية ولأهداف سلمية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في إيران، وقال دبلوماسيون إن حظرا على واردات النفط الإيرانية لأوروبا رهن النقاش.

وتقود فرنسا بدعم من ألمانيا وبريطانيا الجهود الرامية لحظر النفط الإيراني، لكن بعض الدول، خاصة اليونان، أبدت تحفظاتها بسبب اعتمادها على النفط الإيراني.

وإيران هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتصدر 2.6 مليون برميل يوميا وتعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.

السياسة من واقع الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي

:: التطبيق الدقيق للإسلام

كان أمير المؤمنين عليه السلام يطبق الإسلام تطبيقاً دقيقا في الأمور الصغيرة والكبيرة، لأن الأمر الصغير كبير إذا كان حكم الله، والكبير كبير لأنه حكم الله.
فالمقياس حكم الله، وبحسابه يكون كل شيء منتسباً إلى الله تعالى كبيراً.
بهذا المنظار الواقعي العميق كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقيم سيرته مع الناس وفي مختلف أدوار الحياة، كما كان عليه السلام هكذا دقيقاً وعميقاً في حياته الشخصية.
وفيما يلي نذكر بعض النقاط من ذلك ليكون خير أسوة للساسة المسلمين وقادة بلاد الإسلام.

إطفاء السراج

جاء في كتاب (المناقب) لابن شهر آشوب قدس سره عن ابن مردويه قال: «وسمعت مذاكرة: إنّه عليه السلام دخل عليه عمرو بن العاص ليلة وهو في بيت المال، فطفئ السراج، وجلس في ضوء القمر، ولم يستحلّ أن يجلس في الضوء من غير استحقاق»(1).
أترى كم كان يصرف من الزيت هذه اللحظات التي كان يكلّم فيها عمرو بن العاص؟ إنه شيء يسير جداً.
ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام أُسوة وقدوة، فإذا كان واقعياً دقيقاً إلى هذا الحدّ في أموال المسلمين، فلا تصل النوبة إلى ما وصل اليوم إليه بعض رؤساء بلاد الإسلام الذي يبذر المليارات.. وعشرات المليارات من أموال المسلمين اعتباطاً وسرفاً.

قضية لوكربي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

قضية لوكربي هي قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أميركية تابع لشركة طيران بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي Lockerbie بإسكتلندا سنة 1988.
أحداث
النصب التذكاري للضحايافي يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1988 انفجرت الطائرة البوينغ 747، التابعة لشركة بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي الأسكتلندية غربي إنجلترا.

وقد نجم عن الحادث مقتل 259 شخصاً هم جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصاً من سكان القرية حيث وقعت.

بعد تحقيقات ليست معلنة، وبعد تكهنات من وسائل الإعلام، تم تدوير المسؤلية بين دول مختلفة، يجمع بينها رابط العداء لأمريكا، وحركات تحرير تضعها أميركا في خانة المنظمات الارهابية.

قامت عائلات ضحايا لوكربي بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عال وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما.

وبعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقاً وغرباً وفق مصالح الطرف القوي الولايات المتحدة، وقد ألقيت المسؤولية أولاً على منظمة فلسطينية، ثم على سوريا ،وبعدها على إيران، وأخيراً وقع الاختيار على ليبيا.

وبالتزامن صدر في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في 13 نوفمبر 1991 أمر بالقبض على مواطنين ليبيين اشتبه في مسؤليتهما عن تفجير الطائرة؛ كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوقا بمالطا وقيل أن بمعرفتهما تم شحن حقيبة تحتوي على متفجرات.

على الفور رفضت ليبيا الطلب وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام، وأوقف المواطنان الليبيان، وطلب من الدولتين تقديم ما لديهما من أدلة ضدّهما.

أصرت الدولتان على طلبهما ورفضت ليبيا الاستجابة، لما رأته -حسب ما أعلنته- من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون توفّر أية أدلة لديهما.

[عدل] العقوباتبدأت الدولتان باستغلال تأثيرهما في التحرك داخل مجلس الأمن حتّى تمكنتا من إصدار قرار في 31 مارس 1992 يحمل الرقم 748 بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من بينها المغرب، يوجب على ليبيا الاستجابة لطلب الدولتين، ويهدد بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها واليها، وقد رفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار وتم فعلاً توقيع العقوبات في الموعد المضروب كأجل نهائي وهو 15 أبريل 1992.

وتحت ضغط أمريكي بريطاني مشترك أصدر مجلس الأمن الدولي في 11 نوفمبر من نفس العام باستصدار قرار برقم 883 يطوّر من نوع العقوبات المفروضة ويوسّعها لإجبار ليبيا على الإذعان لمطالب الدولتين. فرض القرار عقوبات على ليبيا شملت حظر الطيران منها وإليها، ومنع تصدير الأسلحة، وتقليص العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، ثم تزايدت العقوبات، واستمر الحصار على الجماهيرية تحت مظلة الأمم المتحدة، وأمينها العام آنذاك بطرس بطرس غالي، ورغم ما جره هذا الحصار من معاناة للشعب الليبي ظل العقيد القذافي يرفض الضغوط والتهديدات، متشبثاً بالسيادة الوطنية.

لم تستجب ليبيا لمطالب الدولتين التي اكتسبت طابع الدولية، وبدأت تحركاً دولياً واسعاً يستهدف إقناع العالم بالوقوف إلى جانبها على الاقل بالقبول بمحاكمة المشتبه فيهما في بلد ثالث إذا لم يكن بالإمكان تجاوز القرار الدولي، ولقد نجحت ليبيا في ذلك إلى حد بعيد، عندما حصلت على دعم الدول العربية ممثلة في جامعتها، التي شكلت لجنة سباعية دائمة لهذا الغرض، كما حصلت على دعم دول عدم الانحياز، ولعل أهم دعم حصلت عليه كان من الدول الأفريقية التي قررت في قمتها التي انعقدت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في 10 يونيو 1998 كسر الحظر المفروض على ليبيا بحلول شهر سبتمبر من نفس العام ما لم يستجاب إلى مطالبها.

صدر قرار محكمة العدل الدولية لصالح الاعتراض الليبي بأن القضية ليست من اختصاص مجلس الأمن، لأنها لم تنطو على ما يهدد السلام الدولي.

كما صدرت سلسلة قرارات لحركة عدم الانحياز، ومنظمة الوحدة الأفريقية التي تحدى العديد من رؤساء دولها الحظر الجوى المفروض على ليبيا.

ورغم أن فكرة تسليم المشتبه فيهما ليحاكما في بلد ثالث هي في الأصل فكرة ليبية، ظل الكثيرون يشككون بل يجزمون باستحالة تسليم المتهمين.

قدمت لطرابلس ضمانات بألا تتحول محاكمة المتهمين إلى محاكمة سياسية، وأنهما سيلقيان محاكمة جنائية عادلة، ويتبع تسليمهما فوراً البدء بإجراءات رفع العقوبات عن ليبيا.

[عدل] المحكمةعندما أحست الدولتان أن ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع، قبلتا في 24 اغسطس 1998 بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا.

وبعد اجراءات استمرت فترة بدأت المحاكمة بهيئة مؤلفة من 3 قضاة، واستمرت لمدة 84 يوما من المرافعات القانونية. وفي 31 يناير 2001 أدانت المحكمة أحد المتهمين استنادا إلى قرائن ظرفية وبرأت الاخر.

حُكِمَ على المقرحي في 31 يناير (كانون الثاني) 2001 بالسجن المؤبد إثر إدانته بالتورط.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، قررت المحكمة العليا في اسكتلندا أن على المقرحي أن يمضي 27 عاما علي الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلاً في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الافراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته.

وعلى خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل. وعلاقة الدولتين وليبيا الآن على درجة من الوئام لم تعرف منذ زمن, وقد ترأس لجنة المفاوضات عن الجانب الليبي عبد العاطي إبراهيم العبيدي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق والذي كان عند بداية القضية مندوب ليبيا في الجامعة العربية وسفير ليبيا في تونس.

[عدل] ثغرات في حيثيات الحكمادعى المحققون الإنجليز والأمريكيون أن القنبلة التي استخدمت في التفجير كانت موضوعة في حقيبة بها ملابس داخلية، كما ادعت أن هذه الملابس لم تحترق في الانفجار، بل ظلت على ما هي عليه. وأنه بفحص هذه الملابس تبيّن أنها مشتراة من محل تجاري في مالطا. قام المحققون بزيارة المحل الذي تم شراء هذه الملابس منه، فالتقوا بصاحبه، وهو رجل عجوز. وقد ادعى هذا العجوز أن الذي اشترى هذه الملابـس هو شخص ليبي. وبعد التدقيق وعمل رسم تقريبي لهذا الشخـص، افترض المحققـون أن هذا الليبي هو ضابط أمن اسمه “عبد الباسط المقرحي”. لكن كيف استطاع هذا الضابط أن ينقل القنبلة من ليبيا إلى مالطا ومن ثم إلى بريطانيا؟ وهنا افترض المحققون أن مدير مكتب الخطوط الجوية الليبية في مالطا واسمه الأمين خليل فحيمة، هو الذي ساعد المقرحي في نقل القنبلة من ليبيا إلى مالطا، كما أنه ساعده في تمرير الحقيبة ذات القنبلة في مطار (لوقا) بمالطا إلى مطار (هيثرو) بلندن. وافترض المحققون أن المقرحي سافر مع الحقيبة إلى لندن، وأنه استطاع أن يتخطى حواجز الأمن في المطار وأن يضع الحقيبة الملغومة في طائرة الـ”بان أمريكان” المتجهة إلى الولايات المتحدة. لم يغادر المقرحي مع الحقيبة الملغومة، بل عاد أدراجه إلى ليبيا.

أبرز البروفيسور روبرت بلاك (استاذ القانون الاسكوتلندي في جامعة إدنبرة)، الذي يعتبر «مهندس» فكرة محاكمة المقرحي ومواطنه الأمين خليفة فحيمة (الذي برأته المحكمة) في هولندا، هشاشة الأدلة التي قدمها الادعاء، وقال ان القضاة الاسكوتلنديين الثلاثة قبلوها على علاتها، وأوضح أن الادعاء لم يقدم أي دليل مصدره مالطا يؤيد طرحه بأن الحقيبة غير المصحوبة الحاوية للقنبلة التي دمرت طائرة الـ«بان آم» فوق لوكربي باسكوتلندا في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 بدأت رحلتها من مالطا على متن طائرة مالطية متوجهة إلى مطار فرانكفورت.

وبالنسبة لفرانكفورت أشار بلاك إلى ان الدليل الوحيد كان سجل كومبيوتر يشير إلى أن حقيبة غير مصحوبة مرت بنظام الحقائب في المطار في وقت مقارب لوقت تفريغ حمولة الطائرة المالطية «ولكن مع ذلك اقتنع القضاة بأن الحقيبة جاءت من مالطا».

ومن نقاط الضعف الأخرى التي أبرزها بلاك في أدلة الادعاء ما يتعلق بشهادة أنتوني غوتشي، صاحب المتجر المالطي الذي زعم الادعاء أن المقرحي اشترى منه ملابس عثر على بقاياها ضمن بقايا الحقيبة الملغومة. وقال بلاك ان غوتشي قدم 17 افادة للمحققين قبل المحاكمة ولم يقل في أي منها أن المقرحي هو الرجل الذي اشترى منه الملابس بل قال إنه «يشبه ذلك الرجل». وأشار أيضا إلى الأوصاف التي قدمها غوتشي لذلك الرجل وقوله «عمره لا يقل عن 50 عاما وطوله ستة اقدام على الاقل»، مذكرا بأن المقرحي كان في ذلك اليوم في السادسة والثلاثين من العمر وطوله كان ولا يزال خمسة اقدام وثماني بوصات. واشار بلاك أيضا إلى ان غوتشي تعرف أيضا على شخصين آخرين باعتبارهما يشبهان الرجل الذي اشترى منه الملابس. واثار بلاك تساؤلات حول تأريخ زيارة المقرحي المزعومة للمحل المالطي، موضحا ان ما ورد في سياق المحاكمة وافادات غوتشي لا يثبت إطلاقا بأن المقرحي زار محله في 7 ديسمبر(كانون الأول) 1988 كما يزعم الادعاء.

وقال بلاك ان القضاة بدلا من أن يفترضوا حسن النية لدى المتهم حسب قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» فانه احسن الظن بالادعاء وأخذ مواقفه وطروحاته على علاتها.

وتابع ان الدفاع حصل على ادلة جديدة سيثيرها في مرحلة الاستئناف بما في ذلك ادلة من عملاء سابقين أو حاليين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وادلة حول آلية تفجير القنبلة.

[عدل] مستجدات القضيةكان أقارب بعض ضحايا كارثة لوكربي ومراقبون مستقلون قد أثاروا منذ فترة طويلة الشكوك بشأن إدانة المقرحي. وتركز هذه الشكوك على مصداقية شهود الادعاء وأدلة الطب الشرعي. وتتعلق شكوك اللجنة، خصوصاً، بما تردد بأن المقرحي اشترى ملابس من متجر في مالطا في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 1988 ووضع بعضها داخل حقيبة تحتوي على قنبلة. وقالت اللجنة إنه لا يوجد «سبب معقول» للاستنتاج بأن هذه السلع تم شراؤها قبل السادس من ديسمبر بينما لا توجد أدلة على أن المقرحي كان في مالطا.

أن الإثبات الرئيسي الذي أدى إلى إدانة ليبيا في قضية لوكربي، والتي تتضمن صوراً لقطع مؤقت القنبلة التي ساهمت في إدانة الوكيل الليبي سابقاً، كانت ملفقة وغير حقيقية بل هي صوراً لمؤقت تم حرقه وتفحيمه تماماً في وقت سبق المحاكمة. وهذه المعلومات كشفها رجل أعمال سويسري كان يمتلك شركة تنتج هذه المؤقتات،

قال الشاهد الأساسي (المهندس السويسري المتقاعد أولريخ لومبيرت) للشرطة السويسرية إنه كذب في شهادته الأمر الذي يدفع بفرضية أشار إليها صحافيون وقضاة وعدد من عائلات ضحايا طائرة “بان أمريكان” التي تم تفجيرها: وهي أن ثمة “تلاعب” تم في التحقيق لتجريم ليبيا.ونقلت الصحيفة عن اولريش لومبرت (65عاما) المهندس في شركة “ميبو” التي تتخذ من زوريخ مقرا لها قوله للشرطة السويسرية “لقد كذبت في شهادتي حول اعتداء لوكربي”.

وكان لومبرت اكد في المحاكمة التي جرت في 2001انه تعرف على قطعة من جهاز التوقيت الخاص بالتفجير.

وكانت تلك المعدات الإلكترونية انتجتها شركة “ميبو” باعت كميات منها إلى طرابلس. واوضح لومبرت ان القطعة التي تحدث عنها لم تكن من أجهزة التوقيت التي تسلمها الليبيون.

رجل الأعمال السويسري إدوين بوللير الذي أقام أعماله في مدينته في زيوريخ، أمضى 20 عاماً في محاولة لتبرئة اسمه واسم مؤسسته التي قامت بصناعة مؤقت الساعة التي يقال أنها استخدمت يوم التفجير. لم ينكر بولير الذي يبلغ من العمر الآن 70 عاماً أنه قام بإعمال تجارية مع ليبيا في السابق. إذ قال أنه وقبل عامين من قضية لوكربي كان قد باع 20 مؤقتاً من طراز إم إس تي – 13 للجيش الليبي. لكن وكلاء الشرطة الفدرالية الدولية والمحققون الاسكتلنديون قالوا أن أحد هذه المؤقتات استخدم في تفجير الطائرة. وأظهروا كإثبات صورة مشوشة غير واضحة أثناء المحاكمة. عندها كان الشاهد السويسري قد قال أنها تبدو وكأنها إحدى مؤقتات الساعات التي تصنعها شركته. لكنه لم يكن مرتاحاً للصورة التي رآها وطلب أن يرى بعينيه بقايا المؤقت المذكور. وسمحوا له أخيراً عام 1998 برؤية تلك البقايا. فسافر إلى دمفريز لمعاينة الإثبات.

في عام 2001 امضى بولليير خمسة أيام في قفص الشهود في محاكمة لوكربي في مخيم زيست في هولندا، حيث كان شاهد دفاع، لكن حسب قوله كانت المحاكمة مشوهة بشكل كبير من أجل إثبات تورط ليبي، إلى درجة أن شهادته وما قاله تم إهماله بشكل واضح.

وقال بوللير ” أحضروا صورة بقايا ساعة التوقيت إلى المحكمة، فطلبت أن أعاين بقايا القطع ذاتها وليس الصورة. وعندما أحضروها لي كانت متفحمة تماماً ولا يظهر منها شيء. لقد عبثوا بها بعد أن رأيتها للمرة الأولى في دمفريز”.

كما أن المفجر (إم. إس. تي. 13) الذي تصنعه الشركة السويسرية (ميبو) متوفر بكثرة. ولقد ثبت منذ وقت طويل بأن هذا النوع تم توريده أيضا لجهاز استخبارات ألمانيا الشرقية سابقا المعروفة بسام (شتازي) ولكن في الآونة الأخيرة تبين أنه منتشر بأكثر مما صوره الإدعاء.

وذكرت صحيفة “الفيغارو” الفرنسية الاثنين 27-8-2007 ان العنصر الجديد في القضية يدفع بفرضية التلاعب ضد ليبيا “في حين اشارت القرائن الأولى إلى مجموعة صغيرة موالية لسوريا”,وأن القضاة الثلاثة خلال المحاكمة رفضوا فرضية تورط إيران وسوريا وفصيل فلسطيني هو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل ومقرها دمشق وذلك ردا على “تدمير عرضي لطائرة إيرانية بصاروخ أمريكي في يوليو/ تموز 1988”.

وقالت الصحيفة الفرنسية ان لومبرت “سرق” ذاك الجهاز من مختبر ميبو وسلمه إلى شرطي اسكتلندي على علاقة بالتحقيق بدون أن يوضح دوافعه.

الشاهد توني غورتشي كان له دور حاسم في المحاكمة الأصلية حيث أدلى بـشهادة “يعتمد عليها” تفيد بأن المقرحي قد اشترى ملابس من متجره استعملت فيما بعد للفّ القنبلة. شهادة غوتشي اعتبرت منذ فترة كمثيرة للجدل وظهرت إدعاءات سابقة تقول بأنه استلم مكافآت ومزايا من قبل المحققين.

تقول مصادر مقربة من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية بأن الأموال دفعت لصاحب الحانوت المالطي توني غوتشي كمكافأة مباشرة عن دوره بشهادة حاسمة لصالح الإدعاء وأخرجت هذه الدفعة تحت ستار “التعويض. قامت اللجنة بجهد مكثف للتحقق من الإدعاءات وتبينت بأن غوتشي قد استلم فعلا مبلغا فلكيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المقرحي بأن المبلغ يصل إلى أربعة ملايين دولار (أي مليوني جنيه استرليني تقريبا).

ـ المكافأة ـ تم تلبيسها على أساس أنها تعويض لما عاناه غوتشي من ضغوط كبير على حياته وعمله بسبب توريطه اللصيق بهذه القضية. ولكنه من الواضح أن الدفعة كانت مكافأة لأن الحكومة البريطانية والأمريكية كانتا في حاجة إلى إدانة في القضية وحقيقة أن الشاهد الرئيسي كوفيء مقابل شهادته فهذا من شأنه أن يثير الشكوك على قيمة شهادته، إنه من غير المقبول أن يدفع لشاهد حيث أن ذلك من شأنه أن يدفعه للتحمس في شهادته وبما يرضي من دفع له

وكشفت صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية أنه قد يتم إعادة فتح قضية لوكربي بعد ظهور مؤشرات تستبعد تورط ليبيا.

وقالت الصحيفة: المتهم الوحيد في هذه القضية أدين بناء على أدلة ضعيفة وأن هناك دليلاً جديداً يستبعد تورط ليبيا، مشيرة إلى وجود أطراف أخرى. ‏

وأضافت الأوربزيرفر: إنه في حال نجاح المتهم الليبي عبد الباسط علي المقراحي في الاستئناف فإنه قد يتم إطلاق سراحه وإسقاط التهم عنه. ‏

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصيات قانونية ومسؤولين في جهاز الاستخبارات أكدوا أن اللجنة الاسكتلندية ستعيد النظر في القضية وستصدر تقريراً تؤكد من خلاله أن اتهام المقراحي وحده غير مطمئن وانه ربما كان ضحية اخفاق العدالة في الوصول إلى الجناة الحقيقيين.

[عدل] الوثيقة السريةحصل المقرحى على استئناف جديد من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية على أرضية وقوعه ضحية إساءة تطبيق أحكام العدالة، واكتشفت اللجنة لاحقاً وثيقة يُعتقد بأنها تحتوى على معلومات عن جهاز توقيت قنبلة لوكربى والتي اعتُبرت لاحقاً عنصراً محورياً في دعوى استئناف المقرحي. لكن الحكومة البريطانية رفضت تسليم الوثيقة ووثيقة أخرى لفريق الدفاع عن المقرحى لأسباب تتعلق بالأمن القومى للمملكة المتحدة والذي يسعى للحصول على مداخل إلى الوثيقتين لاستخدامهما كدليل أمام محكمة الاستئناف لتبرئته

طالب كبير قضاة اسكتلندا الحكومة البريطانية بإطلاعه على وثيقتين سريتين لهما صلة بتحطم طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربى الاسكتلندية عام 1988،التي حكم على أساسها بالسجن مدى الحياة بحق الليبى عبد الباسط المقرحى. فقد شدد اللورد هاملتون كبير قضاة محكمة الاستئناف الاسكتلندية واثنان آخران من قضاة المحكمة في أدنبرة على ضرورة أن يتقدم المحامى، الذي يمثل الحكومة البريطانية، بالوثائق المطلوبة خلال أسبوع وفق الإجراءات الأمنية المناسب

وقالت اللجنة القانونية الأسكتلندية المكلفة بالبت في القضايا التي يشوب أحكامها أخطاء جسيمة، في القرار الذي أصدرته حينذاك إن على المحكمة العليا الأسكتلندية أن تعيد النظر في أساس هذا الحكم.

وقررت اللجنة إحالة هذه القضية مرة أخرى إلى المحكمة العليا الأسكتلندية للنظر في الطعن المقدم من الرهينة السياسي لأن الحكم السابق تشوبه أخطاء قضائية.

وكشفت اللجنة عن وثيقة تحوي معلومات بشأن جهاز التوقيت في القنبلة، يعتقد أن لها أهمية في الاستئناف. ورفضت الحكومة البريطانية نشر هذه الوثيقة ووثيقة أخرى ذات صلة بالدفاع بدعوى أن لها علاقة بالأمن القومي البريطان

كشفت صحيفة “سكوتلند أو صندي” أن الوثيقة السرية التي تعد محور دعوى الاستئناف في قضية لوكربى وترفض الحكومة البريطانية تسليمها حتى الآن إلى فريق الدفاع تؤكد بشكل لا ريب فيه أن جهاز توقيت القنبلة التي فجّرت الطائرة الأميركية زوّد إلى دول لم تكن ليبيا بينه

قالت الصحيفة إن مصدراً قانونياً اطّلع على الوثيقة أكد أن هذا المستند “يقدم تفاصيل هامة عن أن استخدام قنبلة صغيرة مخفية داخل آلة تسجيل ارتبط بمنظمات” ارهابية ” أخرى أكثر من الليبين وأن محتوياتها ستطرح أرضاً إدانة المقرحي”، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في الوثيقة السرية “تشكل أهمية قصوى في القضية بعد إصرار الإدعاء العام على أن جهاز التوقيت المستخدم في القنبلة زوّد إلى ليبيا فقط، وتؤكد أيضاً أن طريقة الهجوم كان الأسلوب النمطى لخلية إرهابية فلسطينية في ألمانيا”.

واكد المصدر القانوني، بحسب الصحيفة، أن الوثيقة “تبدد أى شكوك بأن أجهزة التوقيت من طراز “إم إس تى ـ 13” زوّدت إلى جهات أخرى غير ليبيا، وأن طريقة إخفاء القنبلة داخل آلة تسجيل من طراز “توشيبا” لم تكن مرتبطة بالنشاطات الإرهابية الليبية بل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة التي كانت أول المشتبه بهم بالوقوف وراء تفجير طائرة لوكربي”

أن جهاز التوقيت من طراز “إم إس تى ـ 13” الذي استُخدم في قنبلة لوكربى صنعته الشركة السويسرية “ميبو”، لكن مالكها المشترك إدوين بويلر “اوضح بأن شركته زوّدت هذه الأجهزة إلى جهات من بينها جهاز الأمن السرى الألمانى الشرقى السابق “ستاسي””، مشيرة إلى أن الأخير كان داهم في أكتوبر/تشرين الأول 1988 وقبل شهرين من وقوع تفجير لوكربى خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة بمدينة نيوس وعثر على أربعة من هذه الأجهزة بحوزتها وابلغ صانع القنبلة الأردنى وقتها مروان خريسات مسؤولى ستاسى بأن جهازاً خامساً نُقل من الشقة التي كان يعمل بها عن طريق زعيم الخلية حافظ دلقمونى قبل فترة وجيزة من عملية المداهمة”. ولفتت الصحيفة إلى “أن جهاز التوقيت الخامس لم يتم العثور عليه، ويعتقد الكثير ومن بينهم خريسات نفسه بأنه هذا الجهاز هو الذى استُخدم في تفجير طائرة لوكربي”.

[عدل] المحاكمة سياسية وليست جنائيةكانت المحكمة تعلم منذ البداية، وكما هو واضح في أوراق الدعوى، أن هناك اتهاماً بحق هذين الليبيين لكن المحكمة التي ادعت أنها نزيهة وتطبّق العدالة، انتهت إلى إصدار حكم يقضي بإدانة عبد الباسط المقرحي وحكم عليه بالسجن المؤبّد. وتمت تبرئة الأمين فحيمة وأطلق سراحه، ولم يكن بوسع المحكمة أن تطبّق العدالة وأن تكون نزيهة، لأن ذلك كان سيدفعها إلى إطلاق سراح الاثنين لأنهما بريئان، وحكم البراءة هذا سيعني أن الاتهام الأمريكي والبريطاني بحق ليبيا كان ظالماً، وأن العقوبات الدولية التي فرضت على ليبيا كانت ظالمة. ولذلك ومن أجل حفظ ماء وجه بريطانيا والولايات المتحدة، جنحت المحكمة إلى إصدار حكمها وهي تعلم أنها ارتكبت خطأ كبيراً وشوّهت سمعة القضاء الإنجليـزي النزيه. وهكذا، فإن قضية لوكربي، قضية سياسية كانت تهدف منذ البداية إلى إدانة النظام في ليبيا، ذلك أن بريطانيا أرادت أن تنتقم من ليبيا لأنها كانت تدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي بالمال والسلاح. وقد حققت هدفها من خلال اختلاق قضيـة لوكربي واتهام ليبيا بها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستجب

[عدل] الأدلة الجديدة بعد ثورة 17 فبرايرذكرت صحيفة إكسبريسين ديلي السويدية أن وزير العدل الليبي مصطفى محمد عبد الجليل (الذي استقال من منصبه يوم الاثنين 21/2/2011 م احتجاجا على العنف الذي مارسته السلطات الليبية ضد معارضيها أثناء اندلاع ثورة 17 فبراير) قال أنه يملك أدلة على أن معمر القذافي هو من “أعطى الأمر” بتفجير طائرة الركاب الأميركية “بان آم” فوق قرية لوكربي بأسكتلندا عام 1988 م والذي أودى بحياة 270 شخصا.

غير أن الصحيفة لم تذكر شيئا عن تلك الأدلة في المقابلة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 23/2/2011 م. واكتفت الصحيفة بأنها نقلت عن عبد الجليل قوله أن معمر القذافي فعل كل ما في وسعه لإعادة “عميل المخابرات السري السابق عبد الباسط المقرحي إلى ليبيا، لإخفاء دوره في إصدار الأمر بالتفجير”.[1]

[عدل] الافراج عن المقـرحيأفرجت الحكومة الأسكتلندية يوم 20 أغسطس 2009 عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي العام 1988 لأسباب إنسانية ولقد تم استقبال المقرحي استقبال الأبطال عند وصوله لمطار طرابلس العالمي

العلاقة الروسية السورية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشمري 5

العلاقات الروسية السورية
ويقول فيتشيسلاف نيكانوف من مؤسسة “بوليتيكا” المقربة من الحكومة الروسية، إن سوريا لم تَعد شريكاً استراتيجياً لروسيا، مصلحة روسيا الآن هو الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، وبإمكان روسيا الآن أن تُظهر نفوذها في مجلس الأمن عن طريق استخدام حق الفيتو.
غير أن المسألة ليست فقط مسألة استعراض عضلات أمام المحافل الدولية، فروسيا لها أيضاً مصالح إقتصادية في سوريا، وهي بالنسبة لها في هذا الحال أهم من ليبيا، كما يقول الخبير ميخائيل فينوغرادوف. ومن بين هذه المصالح الإقتصادية صفقات بيع أسلحة بين البلدين. كما أن آلاف السوريين حصلوا سابقاً على الشهادات العليا في الإتحاد السوفييتي ويتقنون اللغة الروسية. ومن هنا تلعب العلاقات السورية الروسية في مجال التعليم دوراً مهماً، مع أنها قلت في السنوات الماضية الأخيرة.
ولكن أهم ما يصب اليوم في مصلحة الروس هو القاعدة الاستراتيجية البحرية الروسية المتمركزة في طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط. هذه القاعدة تستخدمها روسيا، حسب ما يقول الخبير الروسي غولتس، لإمداد سفنها الحربية في المحيط الهندي بالوقود والغذاء ولإجراء تصليحات صغيرة على السفن. وإلى جانب هذه القاعدة العسكرية، هناك جانب عاطفي لموقف روسيا تجاه سوريا، كما يقول المحلل السياسي الروسي فينوغرادوف من جمعية “سانت بطرسبرغ للسياسة”. فحسب رأيه فإن الأوساط السياسية في روسيا ترى بأن موسكو قدمت تنازلات كثيرة في الشأن الليبي. ويضيف المحلل الروسي أن النخبة السياسية في روسيا لا تخشى من أن تنتشر شرارة “الربيع العربي” في روسيا، ولكنها لا تقبل بالمزيد من الثورات العربية وبإعادة السيناريو الليبي ثانية في
بلد عربية أخرى
وبالرغم من هذا كله يبدو أن روسيا الآن لم تعد تستبعد أياً من الخيارات. فمعارضو نظام الأسد سافروا مرات عدة إلى موسكو، منهم رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، الذي أجرى مؤخراً هو ووفد المجلس الوطني محادثات مع وزير الخارجية الروسي لافروف. غير أن موسكو لم تستجب لطلب غليون بحث الرئيس السوري على التنحي، وإن كان ميديديف قد أشار في تشرين الثاني/ أكتوبر المنصرم وبصراحة ووضوح، إلى أن على الحكومة السورية تنفيذ إصلاحات جذرية في البلاد، وإلا فإن عليها أن ترحل.