أ.د. أحمد محمد وهبان

مؤتمر تروبار 1820م

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين3

عقد هذا المؤتمر بعد اندلاع حركة ثورية في اسبانيا تقودها مجموعة من الضباط في يناير 1820م, واقيم فيها النظام الدستوري واصاب الخوف القيصر الروسي, حيث خشي اسكندر الاول من انتقال عدوى الثورة إلى بلاده, ومن هنا فقد هب القيصر مطالباً بعقد مؤتمر يضم ملوك أوروبا لاستنكار المستجدات , ورفضت إنجلترا التدخل لانها لا تستطيع ان تنكر على البلاد الأخرى هذا الحق نفسه في تغيير شكل حكوماتها, وهكذا وقعت الدول الأربعة على بروتوكول تروبار وهي فرنسا, والنمسا, وروسيا, وبروسيا.
النتائج:
1-أقرا مبدأ التدخل لقمع الثورات وحماية العروش.
2- اتفقت هذه القوى على استبعاد أيه دولة طرف في الحلف منه إذا ما اندلعت فيها ثورة أحدثت تغييراً في نظامها السياسي الداخلي.
3-يحق للحلفاء التدخل لإعادة هذه الدولة إلى حظيرة التحالف بالوسائل الودية, فإن لم تفلح هذه الوسائل في بلوغ هدفها لجأ الحلفاء إلى القوة.

مؤتمر وستفاليا 1648م

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين3

كان صلح وستفاليا ختام لـ سلسلة من الحروب امتدت 30 عاماً بسبب مشكلة الصراع بين الكاثوليكية والبروتستانتية في الولايات الألمانية بالتحديد واوروبا بصفة عامة,وسرعان ما انتشرت تلك الحرب واصبحت حرباً سياسية دولية,فدخلتها الدانمارك والسويد وفرنسا لمناهضة الامبراطورية الرومانية المقدسة , ولحفظ التوازن في أوروبا, ونتيجة للتحالف الفرنسي السويدي , اضطر الامبراطور الى الدخول في مفاوضات انتهت بصلح وستفاليا الموقع في مونستر 24 أكتوبر سنة 1648م.
نتائج المؤتمر:
1-أقر الصلح حق الولايات في توقيع المعاهدات وإدارة شئونها الخارجية.
2-اعترف بالولايات كدول ذات سيادة.
3-أقر الصلح مبدأ التعايش بين الاديان.
4-أكد مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

5-احتكار استعمال العنف في داخل حدود الدولة “الدولة الإقليمية”.
6-إقرار مبدأ تمتع الدول الإقليمية بالسيادة, والمساواة في السيادة بين الدول بصرف النظر عن مذهبها الديني أو نظامها السياسي.

تفسيرات نشوب الحرب العالمية الاولى 1914-1918م

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين3

أولاً:الصراع حول المستعمرات.
قدم لينين هذا التفسير لنشوب الحرب العالمية الأولى وأساسه أن تلك الحرب كانت نتيجة للصراع بين الدول الرأسمالية الأوروبية للسيطرة على المستعمرات,وأن الحرب العالمية الاولى كانت حرباً استعمارية لتقسيم وإعادة تقسيم المستعمرات.

هذا التفسير ليس دقيق تماماً لأنه ابتداء من سنة 1890م توصلت الدول الأوروبية الرأسمالية الى اتفاقات في توزيع المستعمرات واصبح هناك تقسيم فيما بينهم وتنازلات اي لا يمكن ان نقول ان هذا التفسير هو السبب الرئيسي ولكن لا يعني ذلك انه لم تكن هناك منافسة اقتصادية.

ثانياً:نظرية اختلال توازن القوى.
اختلال توازن القوى من شأنه ان يغري الطرف القوي بتوظيف قوته لتحقيق مصالحه لدى الطرف الاضعف, وهذا مافعلته النمسا والمجر في مواجهة صربيا ولكن كانت النمسا والمجر تعلم أن التوازن لابد أن يشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهنا يبين لنا ان توازن القوى صار في مصلحة الوفاق الثلاثي(بريطانيا,فرنسا,روسيا) ضد النمسا والمجر وألمانيا.

نظرية اختلال توازن القوى لا يمكن ان تكون عامل مفسر لنشوب الحرب العالمية لأن الدول التي كان التوازن الشامل ضدها هي التي بادرت بالحرب وليس كما تتوقع النظرية.

ثالثاً:نظرية التحول في ميزان القوى.
يرى تايلور أن السبب الحقيقي للحرب العالمية الأولى كان تحول ميزان القوى ضد ألمانيا مما دفعها لان تخوض حرب شاملة بدل من الانتظار لفترة أطول وقد يتحول الميزان ضدها نهائياً وهذا السبب الذي دفعها لتحريض النمسا والمجر للهجوم على صربيا.

هذا التفسير يفسر قرار النمسا والمجر بدخول الحرب مع صربيا ولكن لا يفسر قرارات الدول الأخرى بدخول الحرب إذاً هو ليس كافي لتفسير نشوب الحرب العالمية الأولى.

رابعاً:نظريات تعارض المصالح بين الدول الكبرى.
هناك اتجاهين في هذا التفسير:

الاتجاه الأول وهو يرى ان بداية الحرب العالمية الاولى تكمن في التحدي الذي واجهته بريطانيا مع مطلع القرن العشرين من المنافسين التقليديين (فرنسا,روسيا,ألمانيا* ومن القوى الجديدة(اليابان,الولايات المتحدة) مما جعل بريطانيا تواجه خطر العزلة الدولية, ولكن بريطانيا سعت الى حل هذه المعضلات عن طريق تقليل الاعداء المحتملين بالدخول معهم في تحالفات, وهذا الاتجاه ربما يكون مشابه للتفسير الاول الذي كان يهتم بالاستعمار وهو فقط يركز على مصلحة بريطانيا وليس كافياً لتفسير نشوب الحرب العالمية الأولى.

الاتجاه الثاني فأنه يركز على أن مصالح الدول الكبرى كانت تقضي أن تقوم الدول الاعضاء لكل حلف بسحق الدول الاعضاء في الحلف المضاد, وهذا التفسير متعلق بين مصالح النمسا والمجر وصربيا, وبالتالي ألمانيا وروسيا فهو يفسر جزئيا نشوب الحرب العالمية الأولى وليس كافياً.

خامساً:الجذور الداخلية للحرب العالمية الأولى.
هناك جذران هما:

الجذر الأول وهو شعور إلإمبراطور بالإهانة بعد إغتيال ولي عهد النمسا والمجر على يد دولة صغيرة وهي صربيا, وهذا الاحساس بالاهانة تغلب على ادراك الإمبراطور بأن توازن القوى ليس في صالحه.

الجذر الثاني وهو اتفاق النخبة الألمانية حول مفهوم جوهري هو أن على المانيا ان تصعد كقوة عظمى في النظام الدولي , وإلا فإنها سوف تواجه خطر التراجع الاستراتيجي.

سادساً: نظرية المسئولية الانجلو-فرنسية.
بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى هرب إمبراطورها غليوم الثاني الى هولندا ونشر مذكراته وفيها ألقى اللوم على دول الوفاق الثلاثي في نشوب الحرب العالمية الأولى لأنها تتبع سياسة الخنق ضد ألمانيا وحتى أن ألمانيا أرادت ان تتحالف مع بريطانيا ولكن ملك بريطانيا رفض ذلك الحلف, وأن ألمانيا لم تقوي جيوشها إلا للسعي لمقاومة عملية الخنق فقط.

سابعاً:التفسيرات المركبة.
تتركز في ثلاث عوامل وهي:
1-طبيعة التحالفات الدولية التي تدفعالدول إلى الدخول في حروب.
2-الدور الذي تلعبه الدول الصغيرة في جر الدول الكبرى إلى حروب.
3- سعى النخبة الحاكمة إلى الحفاظ على سلطاتها السياسية بتوجيه الصراع الداخلي إلى صراع خارجي من خلال شن حرب.

ثامناً:ظاهرة الاستقطاب الدولي الثنائي.
منذ سقوط بسمارك سنة 1890م بدأت السياسة الأوربية تتمحور حول قطبين كبيرين هما قطب الحلف الثلاثي الألماني-النمساوي المجري-الإيطالي في مواجهة قطب الوفاق الثلاثي البريطاني-الفرنسي-الروسي.

وبعد أن اصبح هناك قطبين يسيطران على السياسة العالمية اصبح كل قطب متخوف من الاخر ويشعر بالتهديد منه فقد تخوفت ألمانيا من فقدان هيمنتها على أوروبا ومحاصرتها عن طريق الوفاق الثلاثي, وأيضا كانت بريطانيا لا تريد ظهور قوة أوروبية جديدة كـ ألمانيا لتسحب البساط من تحتها وذلك أدى إلى الصدام الكبير بين القطبين ونشوب الحرب العالمية الأولى.

حرب القرم 1953-1956م

كاتب الموضوع الأصلي: نايف بن حثلين3

كانت العلاقة بين روسيا والدولة العثمانية متسمه بقدر كبير من العداء والدموية, اذ ان روسيا كانت تطمع في الاراضي العثمانية وان تكون دولة كبرى على ساحة السياسة الأوروبية والدولية وخالطت هذه الاطماع عواطف دينيه متعصبه للأرثوذكس والسيطرة على الاماكن المقدسة في الدولة العثمانية.

وكان الروس مقتنعين ان تحقيق هذه الاطماع لن يتم الا بعد التخلص من الدولة العثمانية وتفكيكها خاصة من الجهة الجنوبية لـ روسيا وهي جزء من اسيا وملاصقه لـ روسيا وسوف تكون مكسب قوي لهم وتمهيدا لوصول روسيا الى المياه الدافئة وهذا الحلم الذي ظل يراودها فترة طويلة من الزمن وانه لن يتحقق الا بوجود قدر من التوافق بين روسيا والدول الأوروبية الكبرى.

وفي حالة الضعف العثمانية وقعت عشرات الحروب بين العثمانيين والروس دامت اكثر من ثلاث قرون, ورأت فرنسا وبريطانيا ان في هذه الحروب الطويله بين الجانبين تحقيقاً لمصالحهما , من حيث اضعاف روسيا وردعها عن التدخل الفاعل في السياسة الأوروبية وابعادها عن المنافسة في المجال الاستعماري, وكذلك اضعاف الدولة العثمانية التي تمتد مساحتها في 3 قارات وتمهيدا لتقسيمها بطريقة لا تؤثر على التوازن في السياسة الدولية.

الدولة التي كانت تقف حاجزا دون تقسيم الدولة العثمانية والقضاء عليها في ذلك الوقت هي بريطانيا التي رأت في القضاء على (رجل أوروبا المريض-الدولة العثمانية-) تهديدا لمصالحها وامن مستعمراتها في الهند, وايضا القضاء على دولة كانت تقف سداً منيعاً بين روسيا والمياه الدافئة ومن ثم مزاحمه بريطانيا في اماكن نفوذها.

في عام 1853م عرضت روسيا على بريطانيا رسميا مشروعا لتقيم الدولة العثمانية إذ تأخذ روسا بمقتضاه البسفور وتحتل الاستانة مؤقتاً, بينما بريطانيا تأخذ مصر وجزيرتي قبرض وكريت, اما صربيا , وبلغاريا , والافلاق والبغدان فتتحد في دولة مستقلة تحت النفوذ الروسي.

كان من الطبيعي ان ترفض بريطانيا هذا العرض لعدة أسباب :

1- ان هذا التقسيم لا يتفق مع سياسة بريطانيا التقليدية التي تحافظ على الدولة العثمانيةا والحيلولة دون استيلا الروس على البسفور والمضائق.
2-ان الدولة العثمانية قد طورت تجارتها مع بريطانيا فأصبحت من كبار المشترين للمنتجات الانجليزية المصنعة ومن كبار الموردين للمواد الغذائية.

بعدما رفضت بريطانيا المشروع الروسي طلب القيصر نقولا الأول من السلطان العثماني عبدالمجيد عقد معاهدة بين الدولتين تعترف بمقتضاها الدولة العثمانية لروسيا بحق حماية الرعايا الأرثوذكس في الدولة, وذلك يعطي روسيا مبررا قانونيا للتدخل في الشئون الداخلية للدولة العثمانية, وأيضا طلب القيصر سحب الامتيازات الممنوحة للرهبان الكاثوليك في الاماكن المقدسة في فلسطين واعطاء تلك الامتيازات للأرثوذكس, وطلبت روسيا تحالف دفاعي بين الدولتين.

وافق السلطان العثماني على منح الرهبان الارثوذكس امتيازات معينه في بعض الأماكن المقدسة, ولكنه رفض الاعتراف بحق روسيا في حماية الارثوذكس أو عقد تحالف دفاعي معها.

بدأت الحرب العثمانية الروسية(حرب القرم) في يوليو1853م بعدما دخلت الجيوش الروسية من جهة نهر بروث واحتلت الافلاق والبغدان( رومانيا) وقالت روسيا انها ابلغت الدول الأوروبية الكبرى انها لن تدخل في حرب شاملة, وان مافعلته هو ضغط على الدولة العثمانية لكي تعترف بحقوق الارثوذكس فيها وانها ستنسحب فور الاعتراف بحقوقهم.

ولقد انذر السلطان العثماني القيصر بضرورة الجلاء عن الافلاق والبغدان, ولكن القيصر رفض ذلك, واعلن السلطان الحرب على روسيا في أكتوبر عام 1853م.

وفي مارس 1854 اعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على روسيا بعد ان دمرت روسيا الأطول العثماني في ميناء سينوب على البحر الأسود ورفضت الانذار الفرنسي البريطاني بالجلاء عن الأفلاق والبغدان مما اعتبرته الدولتان اشاره الى احتمال سيطرة روسيا على البحر الاسود.

دخول فرنسا في تلك الحرب كان بسبب ان روسيا تريد انهاء امتيازات الكاثوليك في فلسطين وهم يتبعون فرنسا, وان نابليون الثالث كان يرغب في إخراج فرنسا من القيود التي فرضها عليها مؤتمر فيينا, وكان يرى في هذا التدخل فرصة للإنتقام من روسيا واستعاده نفوذ فرنسا الدولية, اما بروسيا والنمسا فقد التزما بموقف الحياد من هذه الحرب, فبروسيا لم يكن لها مصالح مباشرة في الحرب, لكن موقف النمسا الحيادي يبدو غريبا لأن روسيا قد ساعدت النمسا عام 1849م على اخماد الحركة الإستقلالية المجرية, وتفسير لهذا الحياد هو ان النمسا لم تكن راضية على احتلال روسيا للأفلاق والبغدان الملاصقتين لحدودها وانها كانت تحرص على حرية الملاحة في نهر الدانوب وهو يمر في هاتين الولايتين, وكانت حرية الملاحة مهمة للتجارة النمساوية.

في أغسطس 1854م اتفقت النمسا مع بريطانيا وفرنسا على مشروع للتسوية مع روسيا يتكون من أربع نقاط:

1-تنازل روسيا عن نفوذها في الأفلاق والبغدان.
2-تخليها عن مطالبها برعاية الارثوذكس في الدولة العثمانية.
3-أن يكون هناك ضمان جماعي تمنحة روسيا للدول الكبرى.
4-ضمان حرية الملاحة في مصاب نهر الدانوب.

دارت الحرب بين الدولة العثمانية وبريطانيا وفرنسا من ناحية وروسيا من ناحية أخرى وقد دارت الحرب سجالا لفترة طويلة في شبه جزيرة القرم وفي البحر الأسود دون حسم نهائي, وفي تلك الاثناء طلب الكونت كافور رئيس وزارة مملكة سردينيا الدخول في الحرب بجانب بريطانيا وفرنسا أملا في نيل دعمهما لقضية الوحدة الإيطالية, ورفضت بريطانيا وفرنسا هذا الطلب حتى لا تغضب النمسا ولكن في النهاية وافقوا بعد إصرارالنمسا على عدم دخول الحرب معهم, وفي مارس 1855م توفى القيصر الروسي نيقولا الأول وخلفه القيصر اسكندر الثاني واخذ يجنح نحو السلام نظرا لصعوبة الإنتصار في الحرب, بالاضافة لسقوط ميناء روسيا الوحيد على البحر الاسود في يد قوات الحلفاء.

وأمام شعور النمسا بأن نهاية الحرب باتت وشيكة , وخوفا من ميل الفرنسيين والانجليز نحو مساعدة سردينيا في قضية الوحدة الإيطالية هددت النمسا بدخول الحرب , فأرسلت الى روسيا انذاء بقبول مشروع التسوية, قبلت بها روسيا في يناير 1856م.

في 30 مارس 1856م عقد مؤتمر سلام في باريس الذي انتهى بمعاهدة باريس وتنص أهم شروطها على:

1-إعادة جميع أقاليم الروس إلى الروس وإعادة جميع أقاليم الدولة العثمانية إليها.
2- ضم بسارابيا الى الأفلاق والبغدان.
3-تتمتع الأفلاق والبغدان بالاستقلال الذاتي في إطار السيادة العثمانية, ولا يحقل للسطان التدخل فيها عسكريا دون موافقه الدول الكبرى.
4- تتعهد الدول الأوروبية باحترام استقلال الدولة العثمانية مع مشاركتها في الاتفاق الاوروبي.
5-حرية الملاحة في نهر الدانوب.
6-اعلان حياد البحر الاسود.

تابع للنظام البرلماني ..

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 3

بسم الله الرحمن الرحيم

/

نظام الحكم في الإسلام الإثنين 10/1/1433هـ

/

تابع للنظام البرلماني..

……………………………
– التعاون الوظيفي:
البرلمان هو المؤسسة التشريعية و لكن يتمتع ببعض التخصصات التنفيذية.
أيضا المؤسسة التنفيذية ( الملك / الوزارة) يتمتعوا ببعض التخصصات التشريعية.
يوجد تعاون وظيفي
– إختصاصات المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي .
1- يحق للوزارة إقتراح القوانين التشريعية و يلتزم البرلمان بها و يصوت عليها إن أقره صدر و إلا رفضه.
التنفيذيين أقرب للواقع فهم أكثر دراية بالقوانين المحتاج لها الوطن.
2- يحق للملك التصديق و من ثم الإعتراض على القوانين التي يصنفها البرلمان و لكنه لا يعترض على أية قوانين إحتراما لإرادة الشعب، و لكن حقه في الدستور يصدق و يعترض.
– إختصاصات المؤسسة التشريعية في المجال التنفيذي.
1- أعلان الحرب – لا بد من موافقة البرلمان – الوزارة لا تنفرد بهذا.
2- التصديق على الميزانية العامة للدولة.
3 – التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الدول الأخرى – لا بد من تصديق البرلمان على أي معاهدة و إلا تعتبر لاغية.
– وقف القوة بالقوة:
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة و إسقاطها.
– حتى تتمكن الوزارة من الحكم لا بد من ثقة البرلمان – موافقة الأغلبية المطلقة من معظم اعضاء البرلمان – نصف عدد الأعضاء زائد واحد على الأقل.
– يحق للبرلمان طرح الثقة و إسقاطها.
في المقابل
يحق لكل من الملك و الوزارة حل البرلمان.
– الحل نوعين:
1- حل رئاسي / أن يقوم الملك من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان في حال إستشعارة أن هناك شيء من الإختلاف و عدم التعاون بين الملك و الوزارة .
و هذا الحق لا يلجأ إليه.
2- حل وزاري / أن تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي لحل البرلمان .
– أي نظام من شاكلة النظام الأنجليزي يسمى بالنظام البرلماني.
– { البرلماني } تسمية إصطلاحية.
مثل/ إسرائيل – هولندا – الهند – بلجيكا- إيطاليا – المانيا
– بريطانيا كنظام برلماني فيها حزبان العمال – المحافظين
الحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يهيمن على كل الوظيفتين.
يصبح مبدأ فصل السلطات باهتا.
في ظل نظام الحزبين يصبح نظام فصل السلطات باهتا.
– الحكومة الإئتلافية / تشتكل من عدة أحزاب.
مجموعة من الأحزاب يأتلفون مع بعض و يشكلوا وزارة مثل / هولندا أو إيطاليا.
لا يوجد نظام بشري كامل.
– سمية النظم البرلمانية بهذا الإسم لأن البرلمان هو الأقوى
– البرلمان يستطيع أن يعمل كل شيء إلا المستحيل.

المبحث الرابع:
تعديل المعاهدات:
على غزار النصوص القانونية بشكل عام تحتاج المعاهدات إلى تعديل بعض من أحكامها و ذلك للتكيف مع المتغيرات المسجلة في فترة ما بعد دخولها حيز التنفيذ.
المطلب الأول:
القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات:
نصت المادة 39 من الإتفاقية على هذه القاعدة العامة حيث جاء فيها أنه ((يجوز تعديل المعاهد بإتفاق الأطراف)) و تستند هذه القاعدة العامة إلى المبدأ القائل بأن إرادة الأطراف هي الأساس في قانون المعاهدات و بإعتبار أن المعاهدة تشكل إتفاقا و بالتالي تجسيما للإرادة الجماعية لتلك الأطراف.
و تنطبق هذه القاعدة العامة على الإتفاقات الثنائية بإعتبار أنه لا يجوز منطقيا أن يقوم طرف واحد بتعديل المعاهدة من جانب واحد.
المطلب الثاني :
تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف:
تضمنت المدتان 40 و 41 من إتفاقية فينا الأحكام الخاصة بالجوانب الإجرائية المتعلقة بتعديل هذا النوع من المعاهدات .
و في العمل الدولي يلاحظ أن القاعدة العامة المذكورة و الخاصة بوجوب إتفاق كافة الأطراف لتعديل المعاهدات هي القاعد التي تطبق في معظم الحالات فيما يخص المعاهدة المتعددة الأطراف الضيقة مثل : تلك التي تبرم بين دول الإتحاد الأوربي أو تلك التي تعقد بين مجلس التعاون الخليجي الست .
و أما بالنسبة للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصبغة العالمية ، فأنه عادة ما يتم تطبيق قاعدة الأغلبية المعززة أي الأغلبية التي تستوجب عددا أكبر من الأغلبية البسيطة ، و كمثال على ذلك : تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي خصص بشأنه الفصل الثامن عشر و عنوانه (( في تعديل الميثاق )) و الذي تضمن المادتين 108 و 109 فأما المادة 108 فقد نصت على ما يلي:
(( التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء الأمم المتحدة إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة ، و صدق عليها ثلثا أعضاء الأمم المتحدة و من بينهم جميع أعضاء مجلس الأمم الدائمي وفقا للأوضاع الدستوري في كل دولة))
و أما المادة 109 فقد جاء فيها.
(( 1- يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان و المكان الذي تحددها الجمعية العامة بأغلبية موافقة ثلثي أعضاءها و بموافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن ، ويكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في المؤتمر.
2- كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاءه ، يسري إذا صدق عليه أعضاء الأمم المتحدة و من بينهم الأعضاء الدائمون وفقا لأوضاعهم الدستورية.))
يجدر إبداء الملاحظتين التاليتين بخصوص إجراء هاتين المعاهدتين :
أولا : أنه تم استخدام مصطلحات ثلاثة للإفادة بنفس المعنى ( التغيير ، إعادة النظر ، التعديل ) حيث يذكر أن مثل هذه المصطلحات تستخدم دون أن يترتت عليها مضامين مختلفة، فاتفاقية فينا قد خصصت الباب 4 ((تعديل المعاهدات و تغييرها)) فيما جاء في عنوان الفصل 14المذكور من الميثاق(( تعديل الميثاق )) و تم إضافة مصطلحي(( التفسير)) و (( إعادة النظر )) علما أن ثمة مصطلح آخر يستخدم كمرادف لإعادة النظر و هو المراجعة ، و يثبت العمل الدولي أن عادة ما يستخدم مصطلح (( إعادة النظر )) أو (( المراجعة للإشارة إلى تعديل جوهري الذي يدخل على المعاهدة)).
ثانيا: أن تلك الأحكام قد أشارت إلى ضرورة أن يتم التصديق على التعديلات على الميثاق وفقا للأوضاع الدستورية للدول الأعضاء في المنطقة ، لأن هذه القاعدة تنطبق على تعديل المعاهدات عموما حيث تطبق الإجراءات الخاصة بالتصديق عليها مثل ما تطبق على التصديق على المعاهدة ذاتها.

النظام البرلماني ..

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 3

بسم الله الرحمن الرحيم

/

نظام الحكم في الإسلام السبت 8/1/1433هـ

/

النظام البرلماني

…………………………..
– النظام البرلماني – نظام لبرالي يرتبط بالأيدلوجية / يقوم على حرية الرأي و الفكر و العقيدة و التنظيم و التعبير.
– يرتبط بثلاث مبادئ للتنظيم السياسي.
1- مبدأ الشرعية – تعرف بالمؤسستين و بالعلاقة بينهما.
2- مبدأ سيادة الأمة
3- مبدأ فصل السلطات
– يفترض فيه أنه نظام علماني.
في بريطانيا المؤسسة التشريعية تتمثل في البرلمان ، و البرلمان يتكون من مجلسين اللوردات و العموم.
– اللوردات نشأ تاريخيا ليمثل طبقة النبلاء – مجلس اتوقراطي يعين أعضاءه بالوراثة .
و هناك سعي لجعل العضوية بالإنتخاب .
– العموم /اعضاءه بالانتخاب ونش تاريخيا يمثل عامة الشعب .
– يقوم البرلمان مجلسيه على المؤسسة التشريعية .
– المؤسسة التنفيذية في بريطانيا هيئة مركبة من عضوين ، الملك و الوزارة.
الملك يملك و لا يحكم لأن ذاته مصونه، لا يمس و لا يحاسب ، يحكم بمشيئة الرب.
– نشير إلى ثلاثة مظاهر غير علمانية في النظام الإنجليزي .
1- إن الملك يحكم بمشيئة الرب ، ترتبط بالفكرة التي كانت في الكنائس {التأكد على مبدأ الحق الأهلي للعروش }
مخالفة الملك مخالفة للرب
هذا يشكك في فكرة العلمانية.
2- الملك الرئيس الأعلى للكنيسة { دع مال قيصر لقيصر و مال الرب للرب}
نظرية السيفين: سيف مع الملك و آخر مع البابا
3- إن الراية الإنجليزية تضم عدة صلبان 1- صليب القديس جورج { شفيع إنجلترا}
2- صليب باترك { شفيع ايرلندا} 3- صليب اندور { شفيع أسكنلندا}
هذا النظام لا يخلو من مسحه دينيه
إذا أراد الملك إجراء تنفيذ شيء ما ، فانه يأخذ توقع أحد الوزراء.
– الوزارة/ مجموعة من الوزراء ، تهيمن فعليا على الوظيفة التنفيذية.
ممكن للبرلمان أن يزيل وزير أو وزراء.
– طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين في النظام الإنجليزي.
تقوم على فكرة التداخل العضوي و التعاون الوظيفي و القوة بالقوة.
التداخل العضوي / 1- يحقِِ للشخص الواحد أن يجمع بين عضوية الوزراء و البرلمان.
يجمعون التنفيذية و التشريعية ، مناقشة ، تصويت
2- يحق للوزراء حضور جلسات البرلمان ، حضور، مشاركة ، بدون تصويت ، لأنه مسؤول أمام البرلمان ، مناقشة بدون تصويت.

الانظمه السياسيه ..

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 3

بسم الله الرحمن الرحيم

/

نظام الحكم في الإسلام الاثنين 3/1/1433هـ

/


الأنظمة السياسية

…………………………….

– هل المؤسسة التشريعية تشرع لوحدها – و هل المؤسسة التنفيذية تنفذ لوحدها؟
هناك أنظمة سياسية تقيم العلاقة و التعاون في أداء الوظائف و التداخل الوظيفي و وقف القوة بالقوة.
1- النظام البرلماني – يقيم العلاقة بين المؤسستين على أساس التعاون الوظيفي و التداخل العضوي و وقف القوة بالقوة ، مثل النظام الإنجليزي.
2- النظام الرئاسي – إقامة العلاقة بين المؤسستين على أساس فكرة الإستقلال – النموذج الرئيسي للأنظمة الرئاسية هو : نظام الولايات المتحدة الأمريكية.
– يوجد نظام فرعي مختلط إسمه / شبه رئاسي ، مثل النظام الفرنسي .
3- نظام حكومة الجمعية – نظام يقيم العلاقة بين المؤسستين على أساس التبعية- التنفيذية تتبع التشريعية – نموذجه النظام السويسري.
في سويسرا إسمه : الجمعية الفيدرالية ، و هي الصاحب الأصيل للوظيفتين : تمارس التشريعية بنفسها ، و تفوض التنفيذية لمجلس تابع لها، و المجلس مكون من سبعة أعضاء .
– الوظيفتان من حق الجمعية الفيدرالية.
– الأكثر شيوعا من هذه الأنظمة / البرلماني و الرئاسي.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حرية العقيدة الدينية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (3),(4)

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حرية العقيدة الدينية في أذربيجان




أعْلَنت اللجنة الحكومية للمؤسَّسات الدينية الأذرية أنَّ وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرَت بعض المعلومات المتعلِّقة بأذربيجان في تقريرها نصف السنوي، والذي تضمَّن الشهور من يوليو حتى ديسمبر لعام 2010، والخاص بحرية العقيدة الدينيَّة.

ذكَر ممثل اللجنة الصحفي لوكالة الأنباء الأذرية “ترند” أنَّ جمهورية أذربيجان تسعى لضمان وحماية مبادئ حرية الفكر والتعبير والعقيدة في الحياة اليومية للأفراد.

تركِّز الحكومة الأذربيجانيَّة اهتمامَها على المساعي التي تتمُّ في هذا المضمار، باعتباره واحدًا من أهم عناصر المعيشة، كما تدعم الحكومة الأذربيجانيَّة كافَّة الجهود المتعلقة بحماية الحريَّات الدينيَّة؛ سواء داخل الدولة نفسها، أو على المستوى العالمي.

ومما قالته اللجنة: ومن هذه الناحية تقيِّم وزارة الخارجية الأمريكية دولة أذربيجان في تقريرها نصف السنوي الخاص بالحرية الدينيَّة في العالم، كواحدة من الدول التي تبذل جهودًا بخصوص حماية حقوق الإنسان، وتقيِّم هذه المبادرة بصورة إيجابيَّة.

كما ترى إدارة النشر التابعة للجنة أنَّ بعض المواد – الموجودة يجزء “مستوى احترام الدولة لحرية الاعتقاد” في التقرير – تعكس الواقع، لكنَّه ينبغي توضيح بعض القضايا المعينة.

وجاء في التقرير: في سبتمبر 2009 بدأَت مسيرة تسجيل المؤسَّسات الدينية لأوَّل مرة، أو تجديد التسجيل وَفْقًا للدستور، وخلال العامين الماضيين تَمَّ تسجيل 570 مؤسَّسة دينية بشكل رسمي، دون السماح بأيِّ نوعٍ من التفرقة أو اللجوء لأساليب غير قانونيَّة، وصدَر قرار برفْض تسجيل 30 مؤسَّسة دينيَّة، إلاَّ أنه تَمَّ تسجيل اثنين منهم فيما بعد، بعدما قاما بتصحيح الأخطاء التي كانت السبب في رَفْضهم من قبلُ.

ويتمُّ تقديم كافة الوثائق إلى مديريَّة مسلمي القوقاز؛ للتأكُّد من أنها مطابقة لمُقتضيات القانون؛ حيث قالت اللجنة: إن لَم يتمَّ تسجيل أيِّ مؤسَّسة دينيَّة، فيكون لذلك سند قانوني، ويتم إخبار هذه المؤسسة بهذاؤ الخصوص.

قامت اللجنة الحكومية للمؤسَّسات الدينية الأذريَّة بالتصديق على عضوية 570 مؤسَّسة دينية خلال المدة من سبتمبر 2009 حتى سبتمبر 2011؛ أي: خلال سنتين فحسب، في حين أنه تَمَّ تسجيل 534 مؤسسة دينية فقط في اللجنة خلال الأعوام من 2001 حتى سبتمبر 2009.

كما أجابَت اللجنة على ما جاء في التقرير بخصوص الحجاب وحَظْره في المدارس والجامعات الحكوميَّة الأذربيجانية، وقالت في تصريحها: إنه لا يمكن تناول تطبيق النظام المدرسي الموحَّد الذي تتَّبعه جمهورية أذربيجان – والمُتَّبع في كافة الدول الديمقراطية العلمانية – على أنه إخلال لحريَّة العقيدة.

كما وضَّحت اللجنة كذلك أسباب عدم قَبول تجديد التسجيل لبعض الجماعات الدينيَّة، ويرجع سبب عدم قَبول تجديد تسجيل الدولة لجماعات مثل: “شهداء يهوذا” و”سبتيين اليوم السابع” و”المعمدانيين”، إلى أنهم قد سجَّلوا أنفسهم من قبلُ في أوقات مختلفة، وحصلوا من الدولة على شهادات التسجيل التي ما تزال صالحة وقانونيَّة حتى الآن.

أمَّا فيما يتعلَّق بحظر اللجنة لبيع المؤلَّفات الدينيَّة في محطَّات المترو، فقد ذكَرت اللجنة أنَّ البند الثالث من المادة الثانية والعشرين من دستور جمهورية أذربيجان – وهي المادة الخاصة “بحريَّة المعتقدات الدينية – ينصُّ على أنَّ بيع المؤلفات التربوية الدينيَّة وأي مواد معرفيَّة ذات محتوًى ديني، تتمُّ بواسطة وحدات البيع المتخصِّصة فقط، ويتم تنظيم وحدات البيع طبقًا لهذه التعليمات، فالهدف من حَظْر البيع في محطات المترو، هو مَنْع انتشار التيَّارات الدينيَّة المتطرِّفة والدعايات الضارَّة بين المواطنين.

ذكَرت اللجنة في تصريحها أنَّ جماعة “شهداء يهوذا” هي المؤسَّسة الدينية الوحيدة التي أبْدَت استياءَها من أعمال “اللجنة الحكومية للمؤسَّسات الدينية الأذرية”، بخصوص التحرِّيات التي تُجريها اللجنة عن المؤلَّفات الدينية، بيد أنَّ لجنة الدولة سَمَحت هذا العام خلال تسعة أشهر بدخول مؤلَّفات دينية لـ 136 اسمًا يَنتمون لهذه الجماعة.

أما التحليلات التي تمَّت حول هذا التقرير، فتؤكِّد على المعلومات الآتية: “جاء في مواضع كثيرة من هذا التقرير معلومات ليست دقيقة بشكل كافٍ، وإذا أخَذنا بعين الاعتبار التقارير السابقة لنفس الجهة، فينبغي علينا أن نوضِّح أنَّ وزارة الخارجية الأمريكية تأخذ بعض معلوماتها من مصادر غير موثوق بها، ولا يتم التأكُّد من صحة هذه المعلومات، ولَم يأتِ في أيِّ موضعٍ من التقرير تحليل حقيقي يُفيد أنَّ المؤسَّسات الدينية موضوعيَّة في أذربيجان، بل كانت جميعها أقاويل وتقييمات عامة، والمعلومات والأفكار التي طرَحها التقرير مأخوذة من تقارير الأعوام الماضية، ولَم يتمَّ التحقق منها بشكل كافٍ، ومع الأسف لا يعكس هذا التقرير الوضعَ الديني الحقيقي في البلاد، ويَنِمُّ عن تشخيص سطحي”.

المال السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (3),(4)

إشكالية التمويل الخارجي في مصر وتونس

في أثناء الثورتين المصرية والتونسية، أثيرت قضية التمويل السياسي الخارجي بغرض تشويه صورة الثوار. ولكن بعد نجاح الثورتين في الإطاحة برئيسي البلدين، أثير الجدل بشأن قضية التمويل السياسي مرة أخرى.

ففي تونس، اتهمت الأحزاب بتلقي التمويل والدعم الخارجي. وفي مصر،أثار إعلان الولايات المتحدة دفعها ملايين الدولارات لأطراف مصرية إشكالية بين واشنطن والقاهرة، حيث لجأت الأخيرة للتحقيق القضائي باعتباره تدخلا مرفوضا في شئون البلاد. كما اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعض الحركات الشبابية بتلقي تمويل من الخارج، لكن هذه الحركات ردت علي هذا الاتهام ببلاغين منفصلين للنائب العام، يطلبان فيهما التحقيق في اتهامات المجلس لهما.

قصور تشريعي

ويزيد من خطورة القضية وجود قصور تشريعي تجاه الجهات التي تتلقي تمويلا خارجيا، سواء كأطراف سياسية أومنظمات المجتمع المدني، التي يحق للبعض منها تلقي التمويل الخارجي من جهات محددة.لكن المشكلة تكمن في المنظمات الأخرى التي ليس لها الحق في ذلك، وفي تحديد هوية الجهات المانحة وأهدافها، وطبيعة المشروعات الممولة.

ويقر وزير التضامن الاجتماعي المصري، جودة عبد الخالق، بوجود قصور في التشريع قد يحول دون ملاحقة الجهات التي تتلقي تمويلا خارجيا، مؤكدا سعي الحكومة لاستصدار مرسوم بقانون بعمل التعديل المطلوب في التشريعات.

ويلاحظ أن التمويل الخارجي في مصر قد بدأ في منتصف الستينيات في إطار صراع بعض التيارات الدينية مع النظام الناصري، ومع ظهور منظمات المجتمع المدني التي كانت تعتمد على التمويل الخارجي متعدد الأطراف، سواء من دول الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة الأمريكية. والآن في ظل تغييرات ثورية حقيقية، فإن الاتهام بأن هناك مصادر لتمويل الثورة المصرية يشوه هذه الثورة، ويجردها من فدائيتها، ويشكك في إخلاص الشباب والشعب.

فإذا كانت هناك اختراقات قديمة لدي البعض، فهي محدودة الأثر ومحدودة النطاق، ولكن إثارتها بهذا الشكل والتوقيت تمثل تشويها للثورة المصرية.ومع ذلك، فتعد مسألة التمويل والمعونات الأجنبية أمرا طبيعيا في تمويل ميزان المدفوعات أوالموازنة العامة للدولة. فمنذ 1979 وحتي الآن، تحصل مصر علي معونات أمريكية علي هيئة مبادرات تمويل لمشاريع ودورات تدريبية، قد يكون الهدف منها محاولة لكسب ود مجتمع كان بالأساس معاديا لها لسنوات طويلة، وإن كانت هناك دول أخرى عربية وغيرها تقوم بالدور ذاته.

ويعطي التمويل الأجنبي انطباعا بأن هذه الأموال تدفع لتوجيه سياسات ما، فإن حدث ذلك يعد بمثابة الخيانة العظمي. وإن كان دافعو هذه الأموال يسمون(Donors) أي مانحين، فهي بالتالي هبات ولا ترد. فمؤسسات المجتمع المدني لا تسعي لسلطة ولا لمناهضة الحكومة، خاصة لو كانت الحكومة ديمقراطية.

وتصبح قضية التمويل الأجنبي أكثر جدلا، خاصة علي مستوي الأحزاب السياسية، فالتنافس الانتخابي بدأ قبل موعده، والسباق إلي المال السياسي دخل هو أيضا مرحلة تنافس شرس. وهنا، يجب الفصل بين العمل السياسي والعمل الخيري الذي يجب عدم توظيفه للعمل السياسي.

وقد منعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس التمويل الأجنبي للأحزاب جملة وتفصيلا، مقابل تلقي التمويل الداخلي، بالإضافة إلي الموافقة علي مقترح بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية للتصدي لظاهرة انفلات المال السياسي.

ويبقي الجدل مثارا في تونس بين من يعد التمويل السياسي تشويها لديمقراطية، لم تبدأ خطاها الأولي بعد، وبين من يعد المال السياسي ضرورة للانتقال الديمقراطي، ولكن بقواعد مالية صارمة. وإن كان التمويل من مؤسسات اقتصادية داخلية لحزب سياسي بغرض مراعاة مصالحها لها، حين الوصول للسلطة، فذلك هو الفساد من أوسع أبوابه.

وقد تأتي المعونات الأجنبية مصاحبة لأغراض خاصة، أبرزها زيادة مبيعات تلك الدول في أسواق الدول النامية، حتي المعونات السياسية تسعي لتكوين لوبي، ليبرالي، يتفق مع الأفكار الليبرالية، حتى تكون هناك علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع تلك الدول. كما أن الهيئات المانحة قد تكون لديها أغراض اجتماعية وثقافية، كحقوق المرأة والطفل، أو تنمية المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد قدمت منحا بلغت قيمتها ما يقرب من 145 مليون دولار، خلال الفترة من 1995 حتي 2006 لتمويل 25 منظمة لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، والمجتمع المدني، وتنمية الديمقراطية، ومنع انتشار المخدرات، وغيرها من الأغراض الإنسانية.

اجراءات ضد فساد التمويل

وأخيرا، يمكن القول إن هناك ضرورة لتقنين استعمال التمويل والرقابة الصارمة عليه في كل من مصر وتونس، بدلا من الاكتفاء بالنظر إلي مصادره، وفي هذا السياق هناك قائمة بإجراءات الحد من الفساد في التمويل السياسي(*) :

1- يجب أن يكون الإطار القانوني للتمويل السياسي متضمنا أحكام مصادر التمويل، والنفقات المسموح بها، والكشف عنها، والتقرير بشأنها، والموافقات بشأنها، وأن يكون مكتوبا بلغة واضحة وغير ملتبسة، وأن يكون موضوعيا ومبنيا علي رأي سياسي جماعي.

2- يجب أن تقدم الأحزاب السياسية آليات الرقابة الداخلية، وتشمل الوكلاء الماليين، واللوائح الأخلاقية، والإجراءات المحاسبية، والشيكات والأرصدة المالية، واللجان الأخلاقية التي تساعد في الرقابة علي الإدارة المالية، وأنشطة الحصول علي تمويل.

3- يجب مطالبة الأحزاب بالاحتفاظ بملفات متخصصة، وإجراء معظم عملياتها المالية من خلال الحسابات المصرفية.

4- يجب أن تظل الشركات الحكومية والأجهزة العامة الأخري محايدة سياسيا. أما الكيانات القانونية التي تقدم سلعا أو خدمات لأي إدارة عامة أو شركات مملوكة للدولة، فيحظر عليها تقديم تبرعات للأحزاب السياسة، ويجب تبني إجراءات إضافية لمنع التهرب من هذا الحظر.

5- يجب أن يكون دعم الدولة للأحزاب السياسية واقعيا وقائما علي معايير موضوعية وعادلة.

6- يجب عدم مطالبة العاملين في الأجهزة العامة بالانضمام إلي الأحزاب السياسية لإعطاء تبرعات من باب الحصول على وظائف أو ترقيات.

7- يجب أن تتم مراجعة التقارير المالية للحملة والحزب مراجعة مستقلة ومتخصصة.

8- يجب خلق بيئة تشجع علي المبادرات المضادة للفساد عن طريق الضغط الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، والباحثون الأكاديميون، وقبل كل هؤلاء الإعلام.

(*)هذا التقرير جزء من موضوع التمويل الخارجي للتفاعلات الانتقالية داخل الدول العربية، العدد 186 ، أكتوبر 2011

صراعات الإسلام السياسى فى نظام عربى جديد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (3),(4)

صراعات الإسلام السياسى فى نظام عربى جديد



مرة أخرى، وفى أقل من عام، تلعب تونس دور بوصلة العرب فتشير إلى أحداث كبار على وشك أن تقع فى المنطقة. كان البطل فى المرة الأولى الشاب البوعزيزى الذى اختار أن يحرق نفسه. لم يعرف هذا الشاب أنه بهذا الفعل يعطى الإشارة لتندلع سلسلة ثورات فى جمهوريات العالم العربى. دور البطل فى المرة الثانية قد يكون من نصيب الشيخ راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية، وقائد مسيرتها خلال الحملة الانتخابية وصولا بها إلى سدة الحكم بنسبة أصوات وصلت إلى نحو 40٪ من مجموع أصوات الناخبين.

تابعت من بعيد منذ الثمانينيات صعود حركة النهضة وزعيمها فى وقت كان ظهور حركة إسلامية سياسية فى تونس بالذات أمرا يصعب توقعه. ومع ذلك لم يأت نجاحها فى الانتخابات الأخيرة مفاجأة كبيرة بالنسبة لى، فقد عشت معظم شهور السنة الفائتة أشهد أحداثا وتطورات غير مألوفة. كنت ومازلت أحد القلائل الذين قدروا أن الدول التى نشبت فيها الثورات، أو سمها انتفاضات أو اضطرابات أو فوضى، لن تعود إلى ما كانت عليه قبل نشوبها. لن يعود من انخلع من حكامها إلى الحكم، ومن بقى فيه لن يطول بقاؤه، وستتحلل الطبقة السياسية القائمة، بعضها سيتحلل بالتدريج عبر انفراطات وانكشاف حجم تعفنها وضعفها وفسادها، وبعضها سيتحلل بتأثير اللافعل واللاتجديد ذاتيا.

تصورت أيضا، مدفوعا بثقة شديدة فى الأهمية التاريخية للأحداث والتطورات المتلاحقة، أن النظام الإقليمى العربى، وأعنى به أنماط التفاعلات والامكانات والتحالفات والعقيدة السياسية ــ الاجتماعية السائدة، سوف يحصل على نصيبه من التغيرات العميقة، ولن يعود إلى ما كان عليه فى عام 2010.

دعونا نسجل صراحة أنه لولا الثورات فى تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن ما ارتفعت رواتب الموظفين فى الدول التى لم تصل إليها الثورة، ولما أفرجت الحكومات عن مئات وربما آلاف المعتقلين السياسيين، ولما تعاقد بعض هذه الدول مع شركات أمن أجنبية أو دعا الدول الغربية إلى مضاعفة وجودها على أراضيها، ولما صدر قرار بدعوة كل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية للارتباط بمجلس التعاون الخليجى وربما الانضمام إليه. أصف هذا القرار بالثورى لأنه يشذ شذوذا قاطعا عن المألوف فى المبادئ التى قام عليها المجلس وخضعت لها ممارساته خلال العقود الثلاثة الماضية. أقول لولا الثورات العربية لما ارتفعت إلى هذا الحد توقعات ومطالب فئات من شعوب الجزيرة العربية، بل ولما تعاملت حكومة مملكة البحرين مع تقرير لجنة بسيونى بهذه الدرجة من التفهم والقبول.

لولا هذه الثورات ما أقدمت دولة قطر، متجاوزة تقاليد معروفة وممارسات عتيقة ومخاطرات جسيمة، على قيادة النظام الإقليمى العربى فى غياب الأنظمة الجمهورية التى سقطت أو تكاد تسقط وبرضاء المملكة السعودية باعتبارها الدولة المؤهلة لوراثة القيادة من الدول الجمهورية. لن يكون دقيقا تماما القول بأن الهدف الوحيد من تولى دولة قطر مسئولية القيادة فى هذه المرحلة هور الزهو والتفاخر والحصول على مكانة أعلى لدى دول الغرب العظمى. وفى الوقت نفسه لن يكون بعيدا عن الدقة القول بأن احد اهداف قطر، مشتركة مع شقيقاتها فى دول الخليج، هو «التحكم فى مسيرات الثورات العربية»، فلا تتدهور إلى فوضى إقليمية أو يتعاظم بريقها وجاذبيتها فتستمر نموذجا ومثالا يحتذى. ولا يخفى كثيرون اعتقادهم أنه فى الأثناء يجرى العمل من أجل استعادة بعض أوضاع ما قبل نشوب الثورات.

تعددت الاجتهادات عن مستقبل الجماعات الإسلامية فى ظل ثورات لم يكن وراء نشوبها دافع أو تحريض دينى. وعندما جرت الانتخابات البرلمانية فى تونس ثم فى مصر لم يكن بين توقعات المراقبين أن تحصل الجماعات الدينية على النسب المرتفعة التى حصلت عليها. وربما بدا للوهلة الأولى أن بعض نتائج التصويت كان مفاجأة سارة للدول المحافظة فى العالم العربى. وهو السرور الذى يشك بعض المتخصصين فى شئون المنطقة العربية والمذاهب الإسلامية فى أن يدوم طويلا، دوافع هذا الشك عديدة وأقترح أن تدرس فى هدوء وبروية من جميع الأطراف المشتركة الآن فى عملية رسم خريطة سياسية جديدة فى المنطقة، يتوقعون مثلا:

أولا: إن التحديات الاجتماعية والسياسية والدولية التى ستواجه الجماعات الإسلامية التى فازت فى الانتخابات وتستعد لتولى مسئولية الحكم ستفرض عليها، إن عاجلا أو آجلا، إعادة النظر فى كثير من المبادئ والأفكار التى قامت عليها فى ظل ظروف القمع وقبل نشوب الثورات. والمعروف أن أغلبها كان يلتزم إرضاء النزعات المتشددة السائدة فى بعض المجتمعات المحافظة، وقد يحتاج إلى دعمها المالى فور توليه السلطة.

ثانيا: إن المحافظة على وحدة المجتمعات فى الدول المحافظة الواقعة على هامش حزام الثورات العربية وأكثرها حافل بأقليات طائفية وعرقية وعلمانية وليبرالية، يستدعى «صحوة» دينية على مستويات متعددة وليس فقط على مستوى الاجتهاد والتفسير والتطبيق.

ثالثا: اشتعال المنافسة الحامية بين المدارس الفكرية الإسلامية حول الأحقية فى قيادة الإسلام العربى فى المرحلة القادمة واحتمال أن تتدخل فيها طبقات حاكمة. يشير الدكتور وليد قمحاوى فى مقال نشره مؤخرا بالقدس العربى، إلى أن الفرصة حانت ليسترد «الإسلام العربى» مكانه الذى تنازل عنه فى سنوات الجمود أو التخلف الفقهى لمدارس وحركات إسلامية آسيوية. هذه العودة فى حد ذاتها ستكون عاملا أساسيا فى إطلاق عملية صحوة أو نهضة إسلامية حقيقية آثارها قد لا تكون أقل أهمية من الآثار التى تنتج عن الثورات العربية، ومن بينها بدون شك تعميق الحاجة إلى «ثورة» فى الفكر الإسلامى.

رابعا: المنطقى أن الأحزاب السياسية المدعومة دينيا أو ذات المرجعية الإسلامية سوف تبقى على مؤسسات مدنية حديثة تساعدها على ممارسة شئون الحكم ومواجهة مشكلات العصر. بعض هذه المؤسسات العصرية قد يتعايش مع المؤسسات التقليدية الدينية المهيمنة على السلطة. بعض آخر سيجد صعوبة هائلة فى التعايش معها، الأمر الذى قد يتسبب فى صدامات ونزاعات من نوع لم تألفه الدول الخارجة لتوها من ثورات ومنها تنتقل هذه الصدامات والنزاعات إلى النظام العربى ككل، ومنه ربما إلى أقاليم إسلامية مجاورة.

أجد صعوبة فى الاقتناع بأن التيارات الدينية المشبعة بروح الثورة ومتعطشة إلى نهضة إسلامية حقيقية سوف تقنع بانتصاراتها النسبية التى تحققت بفضل الثورات العربية وصمودها الطويل ضد الاستبداد. لذلك كان اهتمامى كبيرا بالوثيقة التى ورد فيها حديث الشيخ راشد الغنوشى فى واشنطن يوم 30 نوفمبر الماضى. ففى اللقاء الذى أجراه هناك فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى القريب جدا من قيادة الحركة الصهيونية ومواقع اتخاذ القرار فى إسرائيل والولايات المتحدة، وجه زعيم حركة النهضة الإسلامية تحذيره للممالك العربية من ان العام المقبل سوف يشهد نهاية عهد الأنظمة الملكية فى العالم العربى، كما شهد العام الحالى نهاية الأنظمة الجمهورية. هذا التصريح يحمل إلى جانب التحذير معنى الإنذار باحتمال وقوع صدامات بين التوجهين الرئيسيين فى الإسلام السياسى، التوجه التحديثى والتوجه المحافظ، بالإضافة إلى ما يتوقعه بعض المراقبين فى الغرب من مواجهات بين أطياف أخرى فيه، مثلما ظهر فى مصر فى الانتخابات الأخيرة، وكما ألمح الغنوشى عندما تحدث عن حزب التحرير الإسلامى المتشدد فى تونس وكيف أنه لا يمثل أفكار القاعدة العريضة من الإسلاميين فى حزب النهضة.

تطورات من هذا القبيل وعلى هذا المستوى ما كان يمكن أن تحدث لو لم تنشب الثورات العربية. لم يكن ممكنا قبل عام التفكير فى أننا سنشهد انقلابا فى نمط التفاعلات العربية، وهو النمط الذى نشأ منذ نشأة النظام بعد الحرب العالمية الثانية معتمدا على قاعدة أن صراعات العرب وتوافقاتهم سياسية الطابع والحل. يبدو أن النظام الآن وكأنه على وشك أن يتبنى نمطا جديدا يعتمد على قاعدة أن صراعات العرب وتوافقاتهم دينية الطابع والحل. هل يمكن القول إننا على أبواب تحولات جذرية وخطيرة فى العلاقات بين الدول العربية ونقلة جوهرية فى مسيرة النظام الإقليمى العربى واحتمال الدخول فى مرحلة انعزال وانكفاء على الذات.

بنشوب الثورات العربية انكشفت مستورات وباستمرارها تتعدد التغيرات وتتعمق وتتجدد الآمال وتتعاظم التضحيات.