أ.د. أحمد محمد وهبان

عباس محمود العقاد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمر 3

ولد العقاد في أسوان في 29 شوال 1306 هـ – 28 يونيو 1889، وتخرج من المدرسة الإبتدائية سنة 1903.

أسس بالتعاون مع إبراهيم المازني وعبد الرحمن شكري “مدرسة الديوان”، وكانت هذه المدرسة من أنصار التجديد في الشعر والخروج به عن القالب التقليدي العتيق.

عمل العقاد بمصنع للحرير في مدينة دمياط، وعمل بالسكك الحديدية لأنه لم ينل من التعليم حظا وافرا حيث حصل على الشهادة الإبتدائية فقط، لكنه في الوقت نفسه كان مولعا بالقراءة في مختلف المجالات، وقد أنفق معظم نقوده على شراء الكتب، والتحق بعمل كتابي بمحافظة قنا، ثم نقل إلى محافظة الشرقية مل العقاد العمل الروتيني، فعمل بمصلحة البرق، ولكنه لم يعمر فيها كسابقتها، فاتجه إلى العمل بالصحافة مستعينا بثقافته وسعة إطلاعه، فاشترك مع محمد فريد وجدي في إصدار صحيفة الدستور، وكان إصدار هذه الصحيفة فرصة لكي يتعرف العقاد بسعد زغلول ويؤمن بمبادئه. وتوقفت الصحيفة بعد فترة، وهو ماجعل العقاد يبحث عن عمل يقتات منه، فاضطر إلى إعطاء بعض الدروس ليحصل على قوت يومه [1]

لم يتوقف إنتاجه الأدبي أبدا، رغم ما مر به من ظروف قاسية؛ حيث كان يكتب المقالات ويرسلها إلى مجلة فصول، كما كان يترجم لها بعض الموضوعات.

أما عن أعماله الفكرية الأدبية فهي كثيرة للغاية ويصعب حصرها، لكن بداية ظهوره في الإنتاج الأدبي كان في سنة 1916، مع ديوانه الشعري الأول، وصدر له بعد ذلك مجموعات شعرية، مثل: هداية الكروان، أعاصير المغرب، حي الأربعين، عابر سبيل.

من أشهر أعمال العقاد سلسلة العبقريات الاسلامية التي تناولت بالتفصيل سير أعلام الإسلام، مثل: عبقرية محمد، عبقرية عمر، عبقرية خالد، عبقرية الإمام، عبقرية الصديق، وغيرها.

ولم يكتب إلا رواية واحدة هي “سارة”، ومن أهم مؤلفاته أيضا: الفلسفة القرآنية، والله، وإبليس، الانسان في القران الكريم ومراجعات في الأدب والفنون.

منحه الرئيس المصري جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية في الآداب غير أنه رفض تسلمها، كما رفض الدكتوراة الفخرية من جامعة القاهرة.

اشتهر بمعاركه الفكرية مع الدكتور زكي مبارك والأستاذ محمود شاكر والدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، وكان الأستاذ سيد قطب يقف في صف العقاد قبل اتجاه قطب إلى الفكر التكفيري.

اخْتير العقاد عضوًا في مجمع اللغة العربية بمصر سنة 1940، واخْتير عضوًا مراسلا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ونظيره في العراق، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1959

وتُرجمت بعض كتبه إلى اللغات الأخرى، فتُرجم كتابه المعروف “الله” إلى الفارسية، ونُقلت عبقرية محمد وعبقرية الإمام علي، وأبو الشهداء إلى الفارسية، والأردية، والملاوية، كما تُرجمت بعض كتبه إلى الألمانية والفرنسية والروسية.

وأطلقت كلية اللغة العربية بالأزهر اسمه على إحدى قاعات محاضراتها وسمي بأسمه أحد أشهر شوارع القاهرة وهو شارع عباس العقاد الذي يقع في مدينة نصر

تجاوزت مؤلفات العقاد مائة كتاب ، شملت جوانب مختلفة من الثقافة الإسلامية, والأجتماعية بالإضافة إلى مقالاته العديدة التي تبلغ الآلاف في الصحف والدوريات, ومن هذه الكتب :

الله.
عبقرية محمد.
عبقرية المسيح.
عبقرية الصديق.
عبقرية عمر.
عبقرية عثمان.
عبقرية الإمام علي.
عبقرية خالد.
داعي السماء بلال.
الصديقة بنت الصديق.
الحسين أبو الشهداء .
عمرو بن العاص.
معاوية بن أبي سفيان.
فاطمة الزهراء.
الفاطميون.
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه.
الفلسفة القرآنية.
التفكير فريضة إسلامية.
مطلع النور.
الديمقراطية في الإسلام.
الإنسان في القرآن الكريم.
الإسلام في القرن العشرين.
مايقال عن الإسلام.
أنا.
أفيون الشعوب.
هذه الشجرة.
جحا الضاحك المضحك.
غراميات العقاد.
روح عظيم المهاتما غاندي.
حياة قلم.
سارة (الرواية الوحيدة التي كتبها)
طوالع البعثة المحمدية.
خلاصة اليومية والشذور.
مذهب ذوي العاهات.
لا شيوعية ولا استعمار.
سعد زغلول.
ابن الرومي: حياته من شعره.
الصهيونية وقضية فلسطين.

توفي العقاد في 26 شوال 1383 هـ – 12 مارس 1964 م

الديكتاتورية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

الدكتاتورية هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد (دكتاتور) وكلمة دكتاتورية من الفعل (dictate) أي يملي والمصدر dictation اي إملاء وهنالك استخدامين لمفهوم الدكتاتورية:
الاستخدام الأول :الدكتاتور الروماني وقد كان منصبا سياسيا في حقبة الجمهورية الرومانية القديمة وقد اختص الدكتاتور الروماني بسلطة مطلقة زمن الطوارئ، وقد كان عليه أن يحصل على تشريع مسبق من مجلس الشيوخ بمنحه هذا المنصب.
الاستخدام الثاني: وهو المعاصر للكلمة والذي يشير إلى شكل من الحكم المطلق لفرد واحد دون التقيد بالدستور أو القوانين أو أي عامل سياسي أو اجتماعي داخل الدولة التي يحكمها.
محتويات  [أخف] 
1 في فترة ما بين الحربين العالميتين
2 الدكتاتورية مـا بعد الحرب العالمية الثانية
3 أنماط الدكتاتورية
4 بعض سمات الدكتاتور والدكتاتورية
5 مضادات الدكتاتورية
6 أنظمة دكتاتورية حديثة
7 انظر أيضا
[عدل]في فترة ما بين الحربين العالميتين
أشكال الحكومة
من مقالات السياسة 
قائمة أشكال الحكومات
لاسلطوية
أرستقراطية
سلطوية
أوتوقراطية
ديكتاتورية
فاشية
كليبتوكراسية
استبدادية
دولة شيوعية
ديمقراطية
ديمقراطية مباشرة
ديمقراطية تمثيلية
ديمقراطية حديثة
إقطاعية
ملكية
ملكية مطلقة
ملكية دستورية
ملكية اختيارية
أوكلوقراطية
أفلاطوقراطية
جمهورية
جمهورية دستورية
جمهورية برلمانية
جمهورية رئاسية
جمهورية اشتراكية
جمهورية رأسمالية
دولة الحزب الواحد
ثالاسوقراطية
ثيوقراطية
تيموقراطية
بوابة السياسة
عرض · نقاش · تعديل
ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل اصحاب المذهب الليبرالي بالدكتاتورية مثل الأنظمة الفاشية في إيطاليا وألمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي السابق، حيث اتسمت تلك الأنظمة حسب الليبراليين بسمات الدكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، تعبئة الجماهير بايدولوجيا النظام الحـاكم، السيطرة على وسائل الاعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجها ايدولوجيا لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من اجل ترويع المواطنين.من الامثلة على الحكام الدكتاتورين (استالين)
[عدل]الدكتاتورية مـا بعد الحرب العالمية الثانية
يرى اصحاب المذهب الليبرالي ان الدكتاتورية فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت ملمحا بارزا في العديد من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال والتي غلب على اشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت دكتاتوريات أيضا من وجهة نظر اللبيراليين. وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فضلا عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة

معهد الدراسات الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

نبذة عن المعهد
نشأة معهد الدراسات الدبلوماسية
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية معهد الدراسات الدبلوماسية رسميا بتاريخ 8/5/1400هـ . وبدأ المعهد أعماله في العام الدراسي 1399/1400هـ بمدينة جده، وقد احتوى المقر في حينه، على مكتب للإدارة، والمكتبة، ومعمل اللغة وفصلين دارسين وبعض المكاتب للأقسام الأخرى، وبدأ المعهد برامجه التدريبية بقبول عشرة دارسين متفرغين في برنامج دبلوم الدراسات الدبلوماسية. وتم اختيار أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من أساتذة الاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم السياسية واللغات من خلال العقد الموقع مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (اليونيتار). وكذلك تم اختيار عدد من المدربين للطباعة والاختزال. والتعاون مع بعض أساتذة الجامعات السعودية لأغراض التدريس وتقديم الاستشارات.

وبعد انتقال مقر المعهد إلى وزارة الخارجية بمدينة الرياض بتاريخ 16/12/1404هـ، تم توسيع وتعميق البرامج التدريبية للمعهد لتشمل قبول منسوبي الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة لبعض الدبلوماسيين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة.

ونظرا لما يشهده المعهد من تتطور وتوسع في كافة برامجه وأقسامه، مما يتطلب توفير مكاتب وقاعات دراسية ومعامل للغات فقد انتقل المعهد إلى مقره الجديد اعتبارا من 6/10/1424هـ .

رؤيـة المعهد (Vision):
أن نكون معهداً متميزاً على المستوى العالمي، لتأهيل وتطوير القوى العاملة بوزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي لأداء المهام الموكلة لها بكل كفاءة وتميز وفقاً لمتطلبات الدبلوماسية الحديثة، وفي ضوء المتغيرات الدولية المتتابعة.

وأن نكون مركزاً فكرياً بارزاً (Think Tank) قادراً على تحليل وبلورة واستشراف كل ما يهم السياسة الخارجية للمملكة واقتراح وتقييم البدائل الإستراتيجية التي تخدمها.

رسـالة المعهد (Mission):
تحقيق إستراتيجية الوزارة من إنشاء المعهد ببناء وتطوير قدرات العاملين في وزارة الخارجية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي عن طريق تزويدهم وفقاً لاحتياجاتهم بالمعرفة المتعمقة والمهارات الضرورية التي يحتاجونها لتأدية مهامهم بشكل متميز من حيث جودة الأداء وأسلوب تقديم الخدمات وطريقة التفاعل مع الآخرين من خلال التطوير المستمر للبرامج التدريبية وأساليب تقديمها وتطوير مهارات وقدرات المدرسين بها.

تحقيق توقعات مجلس الإدارة في تحويل المعهد إلى مركز فكري قادر على تحليل وبلورة وتقييم واستشراف كل ما يهم السياسة الخارجية للمملكة ووضع البدائل المختلفة لتطبيقها وفقاً للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية من خلال إيجاد وتطوير البنية الأساسية لمركز متميز للدراسات والبحوث قادراً على دعم جهود المسئولين في وزارة الخارجية في هذا المجال.

السعي لتطوير خدمات المعهد في كافة مجالات أنشطته بأسلوب تتجسد فيه روح المسؤولية والابتكار وذلك باستخدام أعلى معايير الأداء

الالتزام بالعمل مع إدارات الوزارة والمؤسسات المحلية ذات العلاقة بأنشطة المعهد والمؤسسات الإقليمية والدولية وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة لتطوير وتنفيذ أنشطة المعهد بما يحقق أهدافه.

قيـم العـمل في المعهد (Value Statements):
المعهد جزء لا يتجزأ من وزارة الخارجية وأداتها الرئيسة في مجال التدريب والبحوث والدراسات والندوات وورش العمل، وسيعمل بتنسيق تام مع أجهزة الوزارة لخدمة الأهداف التي أنشئ من أجلها.

أهم رصيد للمعهد هو قواه العاملة ذات القدرات المميزة والعمل الجاد والإخلاص في أداء المهام، وسيعمل المعهد على التطوير الشخصي والمهني والوظيفي لكل منسوبي المعهد.

المعهد ملتزم بإيجاد وتطوير بيئة عمل صحية، مستخدماً أحدث التقنيات والأساليب التي تساعد على تطوير الأداء، ومن خلال إيجاد روح عمل الفريق، والتحفيز المستمر، وخلق قنوات مفتوحة للاتصالات بين كافة منسوبي المعهد.

يركز المعهد على تقديم نوعية مميزة من الأداء، وخدمة مميزة للمستفيدين من برامجه وبحوثه ودراساته، كما يعطي اهتماماً خاصاً لكل مستفيد.

المعهد يلتزم ببناء شراكة عمل مع المؤسسات المحلية الحكومية والخاصة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية و الدولية التي تزاول نشاطات لها علاقة بعمل المعهد لتبادل التجارب والخبرات والعمل المشترك لتحقيق الأهداف.

المعهد ملتزم بمتابعة كل جديد في مجال أنشطته بهدف استخدام المفيد منها في تطوير خدماته.

المعهد ملتزم في سبيل تحقيق أهدافه بالسعي إلى تكريس مبادئ الجودة والخدمة المتميزة والمكانة الفريدة.

الأهداف الأساسية للمعهد (Core Objectives):
بناء وتطوير معلومات ومهارات وقدرات موظفي وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي من خلال تنظيم برامج تدريبية تأهيلية وتطويرية.

الحصول على المعرفة وتحديثها وتنظيم تبادلها والاشتراك في تنظيم ندوات وحلقات نقاش ومؤتمرات في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بنشاطات الوزارة.

إجراء ونشر الدراسات والبحوث والكتب المرجعية في المجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والإستراتيجية.

تقديم الاستشارات للوزارة في مجال تطوير نشاطاتها المختلفة.

اصول السياسة الشرعية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز ال سعود

أولاً : عرض أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية .
أ – أصـول السياسة الشرعيـة .
السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية ، فإنَّ أصول السياسة الشرعية – وإن تعدَّدَت طرائق استنباطها واشتهر تعليل أحكامها بتلك الطرائق ([3]) ، هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية وفقهها ، التي هي :
     1)        الكتاب ([4]) ( الآيات القرآنية) ولا يقتصر الاستدلال به في التشريع على ما ذكره المؤلفون في آيات الأحكام .
  2)   السنـة ، ” الأقوال ، والأفعال ، والتقريرات ، الثابتة عن النبي e ؛ وتستفاد منها الأحكام بطريق النص الصريح ، أو الاستنباط المعتبر ، أو بهما معاً .
ب- مصادر السياسات الوضعية .
مصادر السياسات الوضعية تختلف باختلاف تلك السياسات ، وما نشأت فيه من مجتمعات ، تبعاً للظروف الخاصة المحيطة بكل منها ، المتفاوتة زماناً ومكاناً ([5]) ؛ غير أنَّ ثمة مصادر مشتركة بين تلك السياسات ، وإن اختلفت نسب الرجوع إليها من سياسة إلى أخرى : أهميةً ، ومرتبةً ، وزماناً ، ومكاناً .
وقد حصرها بعض من ألَّف في القوانين الوضعية ، في مصدرين رئيسيين ([6]) :
     1)        العـرف .
وهو : ” دَرْجُ النَّاس على قاعدة معيَّنة ، واتباعهم إيَّاها في شؤون حياتهم ، وشعورهم بضرورة احترامها ” ([7]) .
أو هو باختصار : الممارسة الدستورية ، المقبولة عند أهلها كالقانون ([8]) .
وله أهمية في نشأة السياسات الوضعية ( الدساتير ) ؛ تَتَّضح من خلال النقاط التالية :
– قيام أحد نوعي ( الدساتير ) عليه ، وهو ما يعرف بـ( الدساتير العرفية ) ([9]) ، أي : التي مصدرها ( العرف ) ، فهي نتيجة تقاليد لم تلْق اعتراضاً من نصٍّ سابق ([10]) ؛ وترجع طريقة صدوره إليه ([11]) .
– كونه مصدراً رئيساً لنشأة النوع الثاني من الدساتير ، التي هي ( الدساتير المكتوبة ) ، فعند ابتداء وضع هذا النوع من الدساتير ، يكون العرف مصدراً رئيساً يرجع إليه في وضعه ([12]) .
– كونه ينشأ إلى جانب ( الدساتير المكتوبة ) ، وتُكَوَّن منه قواعد دستورية ، تُعرف بـ( العرف الدستوري ) ([13]) .
وهكذا يتضح من خلال هذه النقاط ، ما للعرف من أهمية في إنشاء السياسات الوضعية وتغيرها ([14]) .
     2)        القواعـد الدستوريـة المدونـة .
ويعبّر عنها – أيضاً – بـ( الدستور المدوَّن ) ، وهو : الذي أَصدر واضعُه و مُنَظِّمُه ([15]) ، أحكامَه ، وضمَّنَها وثيقة ، أو بضعة وثائق معينة ([16]) .
وتتضح أهمية القواعد الدستورية المدوّنة من حيث كونها مصدراً للسياسات ( الدساتير ) الوضعية – في حالة تغيير دستور قائم ؛ حيث يتم هذا التغيير ، وفقاً للطريقة التي يُفْتَرَضُ النص عليها في الدستور القائم – المرادِ تغييره – سواء كان هذا التغيير كليّاً ( الإلغاء ) ، أو جزئياً ( تعديل بعض قواعده ) ([17]) ؛ فالقانون الدستوري ( شكل السياسة الوضعية ) يُستمد من الوثيقة الدستورية المسطورة ( المكتوبة ) ، أو الدستور بالمعنى الشكلي ، ومن بعض المسائل الدستورية المدونة خارجَه ([18]) .
هذه هي مصادر السياسات الوضعية أو “الدساتير” بالمصطلح السياسي المعاصر .
بعد هذا العرض لأصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية ، يأتي ذكر الفرق بينها ، وهي الفقرة التالية .

وسائل السياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

مثلما نتحدث في الاقتصاد عن الطلب الفعال ونعني به الرغبة في الشراء مقرونة بالقدرة الشرائية، فإننا في السياسة الخارجية نتحدث عن السياسة الخارجية الفعالة ونعني بها الرغبة في تحقيق هدف خارجي مقرونة بالقدرة على تحقيق هذا الهدف.

والدولة عادة ما تترجم مقدرتها على تحقيق الهدف من خلال استخدامها لوسائل مختلفة أهمها: الدبلوماسية، القوات المسلحة، الدعاية، الأدوات الاقتصادية.

الدبلوماسية: Diplomacy

يقصد بالدبلوماسية عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في غمار إدارتها لعلاقاتها الدولية. ويعرفها . . . “جورج كينان” بأنها “عملية الاتصال بين الحكومات”.

والدبلوماسية الفعالة هي الدبلوماسية التي تدعمها وسائل السياسة الخارجية الأخرى وبالذات القوات المسلحة والأدوات الاقتصادية. فبدون دعم تلك الوسائل ستكون فعالية الدبلوماسية محدودة إن لم تكن معدومة.

أنواع الدبلوماسية الحديثة:

إن مما زاد من أهمية الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية تنوع أنماطها وتعدد أشكالها فهي لم تعد ذلك النمط التقليدي المتمثل بشخصية السفير أو بنشاط البعثة الدبلوماسية وإنما توسعت وأخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة.

فقد تأخذ الدبلوماسية شكل “دبلوماسية القمة” Summit Diplomacy ويقصد بها المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بينهم لمناقشة بعض القضايا الدولية أو العلاقات بين الدول المشتركة في لقاء القمة. لقد شاع في السنوات الأخيرة هذا النمط من الدبلوماسية.

وهذا النوع من النشاط الدبلوماسي يعكس مدى التطور في أهمية العلاقات فيما بين الدول واهتمام حكومات دول العالم في البعد الدولي.

لقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صلاحيات واسعة سيساعد على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى قرارات هامة.

إن معظم الاتفاقيات الدولية الهامة التي تم الوصول إليها بعد الحرب العالمية الثانية وكان لها أثر على مجرى العلاقات الدولية كانت وليدة لقاءات قمة بين الدول.

النمط أو الشكل الآخر للدبلوماسية هو “دبلوماسية الأزمات”Crisis Diplomacy ويقصد بهذا النوع من الدبلوماسية النشاط الدبلوماسي الذي يوجه لحل أزمة دولية طارئة.

وإدارة الأزمات الدولية أصبحت إدارة هامة في العلاقات الدبلوماسية المعاصرة. ذلك أن المجتمع الدولي المعاصر معرض باستمرار لأزمات سياسية مختلفة نتيجة للاختلافات العقائدية، والسياسية، والاقتصادية بين الدول ولعدم مقدرة أو رغبة الدول في استخدام القوة العسكرية لوضع حد للأزمات.

لذا جاءت دبلوماسية الأزمات كبديل للحرب وكمخرج للتوتر بين الدول. وجرت العادة أن يمنح المبعوث الدبلوماسي الذي سيتولى حل الأزمات الدولية صلاحيات واسعة تمكنه من التحرك الدبلوماسي السريع، وأن يراعى في اختياره خبرته في حل المشاكل الدولية وقدرته على فهم أبعاد المشكلة أو الأزمة المعنية.

وأما النمط الثالث والأخير للدبلوماسية المعاصرة فهو “دبلوماسية المحالفات” Alliance Diplomacy وهي تعني النشاط الدبلوماسي الذي يكرس لإنشاء تحالفات عسكرية أو تكتلات سياسية.

ولقد ظهر هذا النمط من الدبلوماسية نتيجة لزيادة اتجاه الدول نحو التحالفات والتكتلات. لقد فرضت الطبيعة الفوضوية وصراع القوة في المجتمع الدولي المعاصر أهمية التحالفات العسكرية.

كما أن التكتلات السياسية أصبحت أداة لزيادة النفوذ السياسي للمجموعات الدولية والدول القوية في المجتمع الدولي. ولما للتحالفات العسكرية والتكتلات السياسية من أهمية لأمن الدولة ونفوذها فلقد حظيت باهتمام خاص في المجال الدبلوماسي يفوق الاهتمامات الأخرى.

البعثة الدبلوماسية:

تتطلب عملية التمثيل والتفاوض التي تجرى بين الدول وما يترتب عليها من أعمال فرعية اضطلاع عدد من الأشخاص بمهام محددة لذا جرت العادة بين الدول أن توفد كل منها مجموعة من الأشخاص للقيام بتلك المهام. وعادة يرأس المجموعة الموفدة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها.

وتشكل المجموعة بما فيها الرئيس ما يسمى أو يعرف “بالبعثة الدبلوماسية” Diplomatic Mission وليس هناك حجم محدد من الأفراد للبعثة الدبلوماسية وإنما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح التي تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة الموفدة إليها وتتحدد، مرتبة البعثة الدبلوماسية حسب الأهمية التي تعلقها الدولة على العلاقات الدبلوماسية التي تتبادلها مع الدولة الأخرى أو حسب مبدأ المعاملة بالمثل.

إلا أنه من الملاحظ أن معظم البعثات الدبلوماسية تكون على مستوى “السفارة” والتي يرأسها ممثل دبلوماسي برتبة سفير. ويأتي بعد السفارة من حيث الأهمية التمثيلية “المفوضية” ويرأسها ممثل دبلوماسي برتبة “مبعوث فوق العادة” أو “وزير مفوض” كما قد يرأس البعثة الدبلوماسية “قائم بالأعمال”وتقوم البعثة الدبلوماسية بعدد من المهام التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة القرار السياسي الخارجي وبتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.

أولى هذه المهام تمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدى الدولة المعتمدة لديها. ويتولى رئيس البعثة ذاته مهمة التمثيل حيث يقوم بحضور الحفلات والاستقبالات الرسمية التي تقيمها الدولة المعتمد لديها وتدعى لها السلك الدبلوماسي الأجنبي.

كما يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة. وقيام رئيس البعثة بهذه المهمة له معنى خاص في العلاقات الدبلوماسية إذ أن حضوره ومشاركته يترجم الود والاحترام في حين أن غيابه قد يفسر على أنه موقف سلبي من قبل حكومته وهذا قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين.

وبالإضافة إلى تلك المهمة تقوم البعثة بمهمة رئيسية أخرى هي التفاوض مع حكومة الدولة الموفدة إليها. وتتطرق المفاوضات إلى كل ما يهم الدولة الموفدة. ويتم التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة الموفدة إليها. لذا تعمل البعثة الدبلوماسية كقناة للاتصال الدائم بين الدولة الموفدة للبعثة والدولة والموفدة إليها.

كما تقوم البعثة الدبلوماسية بمتابعة كافة ما يحدث في الدولة الموفدة إليها وإبلاغ حكومتها أولاً بأول بكل ما يهمها من الأحداث والتطورات. وعادة يستعين رئيس البعثة لمعرفة الأحداث في الدولة المعتمد لديها وتفسيرها بفريق من الملحقين السياسيين والتجاريين والعسكريين وعدد من الخبراء المختصين.

وتقوم البعثة الدبلوماسية كذلك بمتابعة تنفيذ الدولة الموفدة إليها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة لها والتدخل لدى وزير خارجية الدولة الموفدة إليها البعثة كلما حصل إخلال بتلك الالتزامات. وما يلزم الإشارة إليه في هذا المجال هو أنه ليس لرئيس البعثة الدبلوماسية أو لأي من أعضاء البعثة حق التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية وإنما يتم التدخل عن طريق وزارة الخارجية وتعلم البعثة الدبلوماسية كذلك على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفدة إليها.

أخيراً تقوم البعثة الدبلوماسية بأعمال إدارية ذات صلة برعايا الدولة الموفدة للبعثة مثل حمايتهم وتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر. وعادة تقوم القنصليات التابعة للسفارة بهذه المهام حيث أن معظم هذه الأعمال ليست ذات طابع سياسي كما أن ممارستها لا تؤثر على طبيعة العلاقات بين الدول.

القوات المسلحة: Military Power

تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية وإحدى المقومات الأساسية لنجاح الدبلوماسية ورغم أن القوات المسلحة تعتبر باهظة التكاليف إذا ما قورنت بالدبلوماسية وغير مرغوب في استخدامها في المجتمع الدولي كوسيلة لتحقيق الأهداف الخارجية، إلا أنها مع ذلك تحظى باهتمام بالغ لدى حكومات المجتمع الدولي ذلك أن الأداة العسكرية “تهيئ خلفية من الثقة والاستقرار لعمل الدبلوماسية وأن التفاوض من مركز القوة حكمة سليمة، إذ لا يمكن لدولة لا تسندها قوة عسكرية أن تمتنع عن إعطاء تنازلات تضر بمصالحها الحيوية إذا تعرضت لضغوط وتهديدات ليس بوسعها أن تقاومها”.

و القوات المسلحة تستخدم في أكثر من مظهر واحد. فبالإضافة إلى استخدامها التقليدي ونعنى به الاستخدام الفعلي وقت الحرب للدفاع أو الهجوم، تستخدم القوات المسلحة أيضاً وقت السلم للضغط والردع وما يترتب عليهما من رضوخ الأطراف الأخرى وتحقيق المصالح القومية.إن استخدام القوات المسلحة كوسيلة للضغط والردع وقت السلم هو الذي يبرر النفقات الباهظة عليها ويزيد من قناعة المواطن العادي بأهمية النفقات وتحمل آثارها.

فعدم دخول القوات المسلحة في حرب دفاعية أو هجومية لا يعني توقف فاعليتها، بل إن استخدام القوات المسلحة في السلم للضغط والردع يفوق استخدامها في الحرب ذلك أن القتال استثناء والسلام هو القاعدة.

كما أن الضغط والردع، إذا تم من خلالهما تحقيق الهدف القومي، أكثر جدوى من الحرب حيث أنهما لن يكلفا الموطن والمواطن أي عبء إضافي في حين أن الحرب سيترتب عليها خسائر إضافية للوطن والمواطن وحجم هذه الخسائر يتوقف على طول أمد الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها.

الاستخدامات المختلفة للقوات المسلحة:

تستخدم القوات المسلحة في أشكال مختلفة. ويمكن أن نحدد ثلاثة استخدامات رئيسية للقوات المسلحة فقد تستخدم القوات المسلحة كأداة للهجوم Offensive Capability. واستخدام القوات المسلحة للتوسع والسيطرة سمة من سمات العلاقات الدولية المعاصرة. إن احتلال إسرائيل للأراضي العربية، واحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، وأمريكا للعراق مجرد أمثلة لحالات لاحصر لها.

ومما زاد من فاعلية وأهمية استخدام القوات المسلحة كأداة للهجوم هو نجاح هذه السياسة في تحقيق عدد من الأهداف القومية للدول التي أخذت بها.

كما أن الأخذ باستراتيجية الهجوم في الحرب يأتي من قناعة الدولة المهاجمة بأن الهجوم رغم ما يترتب عليه من مسؤوليات قومية وانتهاك للقوانين الدولية هو أفضل وسيلة للدفاع وتحقيق الأهداف القومية حيث أن الدولة التي تبدأ الهجوم عادة ما تختار الوقت المناسب والظروف الملائمة للقتال، وهذا عنصر هام في تحويل مجرى الحرب وتحديد نتائجها.

وقد تستخدم القوات المسلحة كأداة للدفاع Defensive War Capability واستخدام القوات المسلحة للدفاع استخدام مشروع حيث أن الدولة مضطرة للدفاع عن أمنها ومصالحها القومية.

كما أن الدولة التي تلجأ للدفاع تحظى بدعم وعطف الرأي العام العالمي حيث ينظر إليها على أنها دولة معتدى عليها لكن مقابل الشرعية والعطف العالمي تفقد الدولة التي تلجأ لاستراتيجية الدفاع مزايا عسكرية هامة منها فقدان زمام المبادرة والاستعداد وفرض الحرب عليها في وقت قد يكون غير مناسب ووفق ظروف غير ملائمة.

إن المحصلة النهائية لاستراتيجية الحرب الدفاعية تعتمد على قدرة وإمكانيات حكومة الدولة المدافعة والروح المعنوية لشعبها.

فقد تدخل الدولة في حرب دفاعية لكن نظراً لتوفر الإمكانيات لديها وقدرة حكومتها على التعبئة العسكرية وتضحية شعبها تحول الحرب الدفاعية إلى حرب هجومية بعد احتواء الهجوم المعادي وصده ومن ثم تحويل المعركة إلى أراضي الدولة المعتدية.

وفي هذه الحالة تتحول الاستراتيجية للدولة من استراتيجية دفاع إلى استراتيجية هجوم وهنا تكسب الدولة شرعية الحرب وتحقق مصالح قومية جديدة غالباً ما تكون مصالح استراتيجية.

وأخيراً تستخدم القوات المسلحة كأداة للردع Deterrent Capability والردع سياسة معقدة تعني في مفهومها المبسط أن الأسلحة تخزن والجيش يجهز لا بقصد الاستعمال في الهجوم وإنما بقصد إقناع الخصم بأنها ستستخدم فوراً لصد أي هجوم جدي يقوم به.

ونجاح سياسة الردع يتطلب توفر عدد من المتطلبات الأساسية. أول هذه المتطلبات حيازة الدولة الرادعة إمكانيات كافية من القوة لرد الدولة المهاجمة وإقناعها بان مسار المعركة في حال وقوعها قد يتحول ضد مصلحتها.

ثم لابد أن يكون هناك تصميم ملموس من قبل الدولة الرادعة على الاستخدام الفعلي للإمكانيات المتاحة لها لصد أي عدوان خارجي كما أن الدولة المهاجمة يلزم أن تعرف معرفة دقيقة الإمكانيات المتاحة لدى الدولة الرادعة. فمعرفة هذه الإمكانيات سيساعد على نجاح سياسة الردع وعدم معرفتها سيشجع الدولة المعتدية على الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك يتطلب نجاح سياسة الردع معرفة الدولة الرادعة للقيم التي تحكم سلوك الدولة التي تهدد بالهجوم. فالطبيعية العدوانية للدولة المهاجمة سوف تحد من نجاح سياسة الردع إذ أن الدولة العدوانية عادة ما تقدم على المغامرات العسكرية بغض النظر عن احتمالات النجاح.

أخيراً لنجاح سياسة الردع يفترض أن المعتدي يتصرف بطريقة عقلانية ويقدر العائد والتكلفة للعمل العسكري ومدى خدمة هذا العمل للمصلحة القومية. فغياب العقلانية يعني انعدام التقييم الموضوعي للعمل العسكري والاستسلام للعواطف والرغبات. وهذا الاستسلام قد يدفع قادة الدولة المهاجمة إلى الدخول في مغامرة عسكرية بغض النظر عن محصلتها النهائية.

أنواع الحروب:

تأخذ الحرب في حالة وقوعها أشكالاً مختلفة ومتباينة. ويأتي هذا الاختلاف من اختلاف الأهداف والإمكانيات العسكرية فقد تكون الحرب حرباً خاطفة. وهذه الحرب عادة ما تكون ذات طابع هجومي حيث توجه الدولة ضربة خاطفة لمراكز تجمع الجيوش المعادية عن طريق استخدام أسلحتها السريعة والمتحركة وتتميز الحرب الخاطفة بقصر مدتها الزمنية وبتحديد الهدف المنشود والموجهة نحوه العمليات العسكرية تحديداً دقيقاً.

وقد تأخذ الحرب شكل حرب استنزاف؛ وهي على خلاف الحرب الخاطفة تتميز بطول المدة واختلاف نوعية الأسلحة المستخدمة وتكتيكات القتال. ونجاح حرب الاستنزاف يتطلب توفر عدد من المتطلبات أهمها: ظروف طبيعية ملائمة، وقدرة البلاد على الصمود السياسي والاقتصادي والعسكري لفترة طويلة من الزمن، ورغبة الشعب في تحمل آثار الحرب ومتاعبها.

والدول التي تأخذ باستراتيجية حرب الاستنزاف عادة ما تكون دول لديها كثافة سكانية تؤهلها لتوفير العدد اللازم من المقاتلين، ولديها شبه اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية، والروح المعنوية لشعبها مرتفعة لدرجة تضمن للحكومة والقيادة العسكرية قاعدة شعبية صلبة.

وقد تكون الحرب حرباً وقائية Preventive War وهي تعني تدمير قوة الخصم والقضاء عليها قبل أن تنمو في كامل أبعادها. فأتباع هذه الاستراتيجية يضمن للدولة التي تشن حرباً وقائية السيطرة العسكرية حيث أنها ستقضي على أمل امتلاك الدولة المعادية للأسلحة المتطورة.

وأخيراً قد تأخذ الحرب شكل حرب إحباط Pre-emptive وحرب الإحباط تعني الحرب التي تشنها دولة ما حينما يثبت لها أن خصمها يوشك أن يشن هجوماً ضدها.

لذا تعتمد حرب الإحباط وبدرجة كبيرة على المقدرة في تفسير نوايا الخصم وما إذا كان بالفعل يوشك أن يشن هجوماً أم أنه يمارس نوعاً من سياسة الردع واستعراض العضلات. والدولة التي تشن حرب الإحباط عادة ما تحاول أن تبرر هجومها على أساس أن أمنها في خطر وأن إقدامها على الحرب أمر لابد منه للحفاظ على الأمن القومي.

الدعاية: Propaganda

تعني الدعاية أي محاولة منظمة للتأثير على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة تحقيقاً لهدف عام معين. والدعاية تشترك مع الدبلوماسية في أنها نشاط كلامي بالدرجة الأولى، غير أنها تختلف عن الدبلوماسية في أنها توجه إلى شعوب الدول الأخرى لا إلى حكوماتها.

ولكي تكون الدعاية ناجحة وفعالة يجب أن يتوفر بها عدد من الشروط الأساسية. يجب أن تتسم أولاً بالبساطة في العرض حتى يمكن فهمها بدون جهد من قبل القارئ والمستمع العادي. فكلما كانت الدعاية بسيطة كلما زاد تأثيرها في عامة الجماهير وحققت بذلك الأهداف المرجوة منها.

كما يجب أن تتسم الدعاية بالقدرة على جذب انتباه القارئ أو المستمع وإثارة اهتمامه. وكلما كانت الدعاية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه الجماهير كلما قوي جذبها للانتباه. ذلك أن الجماهير دائماً معنية بواقعها. وبالإضافة إلى الاهتمام بواقع الجماهير يجب الاهتمام بتحريك عواطفهم. لأن تحريك العواطف يساعد على إثارة الاهتمام بالمادة الدعائية.

والدعاية لكي تكون مقبولة يجب أن تكون إلى حد ما معقولة. أي أن المادة الدعائية يجب أن لا تخلو من الصحة. ذلك أن الكذبة المطلقة ليس من السهل بيعها للجماهير، لأن الجماهير حينما تتلقى أي مادة دعائية تحاول مقارنتها إلى حد ما بالواقع للتأكد من مدى صحتها النسبية. ولا يشترك أن تكون كل المادة الدعائية صحيحة.

وحتى تحقق الدعاية التأثير المنشود في عقول وعواطف وسلوك الجماهير يجب أن تكون المادة الدعائية متفقة في المضمون، ذلك أن التناقض في المضمون يؤدي إلى التشكيك في المادة الدعائية.

فإذا كان هدف الإعلام السعودي مثلاً تقديم مادة دعائية ضد دولة معادية فيجب أن يكون مضمون المادة متناسقاً في الراديو والصحافة والتلفزيون فإذا وجد الجمهور المخاطب، مثلاً أن خبر الإذاعة الدعائي تؤكده الصحافة ويدعمه التلفزيون. فإن هذا سيزيد من قناعة الجمهور المخاطب بصحة الخبر. أما إذا قدمت الإذاعة خبراً إذاعياً، وقدمت الصحف نفس الخبر لكن في مضمون يختلف، وتجاهل التلفزيون الخبر كلية فإن هذا سيدفع المواطن إلى التشكيك في الخبر.

ولترسيخ المادة الدعائية في أذهان الجماهير المخاطبة لابد من تكرارها بحيث تظهر للجمهور المخاطب وكأنها حقيقة مسلم بها. فتقديم المادة الدعائية مرة أو مرتين لا يكفي، بل لابد من تكرارها عدة مرات وفي كافة الوسائل الإعلامية: الإذاعة، والصحافة، والتلفزيون.

الاستراتيجيات الدعائية:

وفي مجال الاستراتيجيات الدعائية يمكن أن نميز بين نوعين من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الموضوعية أو استراتيجية الحقيقة Strategy of Truth واستراتيجية الكذبة الكبرى Strategy of Big Lie.

الاستراتيجية الموضوعية تعني تقديم المادة الإعلامية للمستمع أو القارئ بشكل إخباري يراعى فيه أكبر قدر من الدقة والموضوعية ومن ثم يترك له مهمة استنتاج مغزى أو دلالة الخبر الإعلامي.

واستراتيجية الموضوعية مبنية على أساس أن تقديم المعلومات الصحيحة ذو أهمية سياسية خاصة لمواطن الدول ذات الإعلام الموجه والتي تحجب عن مواطنيها كثيراً من الحقائق الإعلامية. كما أن لهذه الاستراتيجية ميزة كبرى تتمثل في اجتذاب القراء والمستمعين الذين يحرصون على الحصول على معلومات صحيحة تساعدهم على تصحيح الأخبار المغلوطة والمشكوك فيها والتي تقدم لهم في الداخل.

أما استراتيجية الكذبة الكبرى فهي تعني تحريف أو تشويه المادة الإعلامية من أجل التلاعب بالرأي العام الموجه نحوه الدعاية.

ولقد استعمل الإعلام النازي هذه الاستراتيجية بفعالية معتمداً على الفكرة التي عرضها “هتلر” في كتابه كفاحي وهي أن الكذبة إذا كانت كذبة كبرى ورددت ترديداً كافياً فسوف تصدقها الجماهير تصديقاً جزئياً على الأقل إذ أن أكثر الناس يفتقرون إلى سعة الأفق اللازمة لإدراك أن ترديد تصريحات ما لا يعني صحتها.

الأدوات الاقتصادية: Eeconomic Instruments

احتلت الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية مكانة هامة في العلاقات الدولية المعاصرة. وهذه الأهمية للأدوات الاقتصادية جاءت من عاملين:

الأول، احتلال الرفاهية الاقتصادية لشعوب المجتمع الدولي مكانة بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية للحكومات المعاصرة. لقد أصبحت المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، والتضخم، ونقص المواد الغذائية قضايا هامة تشغل بال الحكومات المعاصرة، إذ أن بقاءها في السلطة يعتمد على قدرتها في حل هذه المشاكل.

أما العامل الثاني، فهو زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول وما يترتب على هذا الاعتماد من زيادة في أهمية وأولوية الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية.

تعتبر التعريفات الجمركية Tariffs من أهم وأقدم الأدوات الاقتصادية. وتفرض التعريفات الجمركية لأهداف مختلفة.

فقد تفرض كوسيلة للحصول على إيرادات مالية، حيث أن الدولة التي تعاني من مشاكل مالية تجد التعريفة وسيلة للحصول على إيرادات تساهم في دعم الميزانية العامة للدولة.

وقد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة لحماية المنتجات الوطنية، إذ أن فرض التعريفة الجمركية على السلع المستوردة سيزيد في سعرها ويحد من منافستها للمنتجات المحلية.

كما قد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة للانتقام ضد دولة، حيث أن فرض التعريفة الجمركية على المواد المستوردة من دولة معينة سيؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الحد من الاستيراد منها ووضع العوائق أمام منتجاتها.

ثم هناك القيود النقدية Currency Regulations وتعني تولي الحكومة بنفسها الإشراف على ما يصرف من نقد في الخارج سواء لشراء سلع أو خدمات أو للسياحة والاستثمار.

وحينما تمارس الحكومة إجراء القيد النقدي فهي تتولى بنفسها الإشراف على منح التراخيص الخاصة بتحويل العملات للخارج وشراء العملات الصعبة مثل الدولار والجنيه الإسترليني.

والحكومات تلجأ عادة لفرض القيود النقدية لحماية ميزان مدفوعاتها، وهو البيان الإجمالي السنوي الذي يصور إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعات الدولة إلى الخارج وقد تستخدم الدولة الحظر الاقتصادي Embargo كأداة للسياسة الخارجية. والحظر يعني عدم تصدير سلعة معينة إلى دولة أو دول محددة لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وقد يكون الحضر كلياً أي منعاً شاملاً لتصدير السلعة أو جزئياً أي منع تصدير السلعة بنسبة معينة مثال ذلك الحظر الجزئي الذي فرضته الدول العربية المنتجة للنفط على تصدير النفط لأمريكا وبعض الدول الغربية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

وعلى خلاف الحظر قد يكون الأجراء الاقتصادي المتبع هو المقاطعة Boycott. والمقاطعة تعني رفض استيراد السلع التي تنتجها دولة أو شركة معينة وهي تفرض أما لاعتبارات اقتصادية أو سياسية لكنها كثيراً ما تفرض لاعتبارات سياسية مثل مقاطعة الدول العربية لإسرائيل والشركات الأجنبية التي تصنع فيها.

كذلك يعتبر الاندماج الاقتصادي Economic Integration أداة من أدوات السياسة الخارجية إذ أنه عن طريق هذا الاندماج تحقق الدول بعض المكاسب الاقتصادية وتواجه به التحديات الاقتصادية التي ترفعها لها دول وتكتلات أجنبية.

كما أن الاندماج الاقتصادي قد يكون خطوة نحو اندماج سياسي كما كانت الفكرة عند قيام السوق الأوربية المشتركة حيث كان المؤسسون لها يتوقعون أن تؤدي الوحدة الاقتصادية إلى وحدة سياسية. لكن مبدأ السيادة القومية وتوسع دول السوق حال دون تحقيق هذه التوقعات وبقيت السوق مجرد وحدة اقتصادي.

وقد تستخدم الدولة تجميد الأرصدة أو تأميمها كاجراء اقتصادي لتحقيق هدف سياسي. وهذا الأجراء يعني تجميد أو تأميم الأرصدة والموجودات لدولة أجنبية داخل إقليم الدولة التي تلجا إلى مثل هذا الشكل من الإجراءات الاقتصادية.

والتجميد يعني عدم السماح لدولة أجنبية باستخدام أرصدتها وموجوداتها داخل إقليم الدولة التي اتخذت إجراء التجميد حتى تستجيب الدولة الأجنبية للمطالب السياسية أو الاقتصادية المطلوب منها. مثال لذلك تجميد أمريكا للأرصدة والموجودات الإيرانية خلال أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979م.

وقد يكون الإجراء الاقتصادي المتبع هو تخفيض قيمة العملة المحلية. والتخفيض إجراء اقتصادي تلجأ إليه الدولة لتشجيع صادراتها إلى الدول الأخرى، حيث أن التخفيض في قيمة العملة يؤدي إلى تقليل ثمن المنتجات المحلية في الخارج وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وهناك أداة اقتصادية أكثر فعالية في الساحة الخارجية ونعني بها المساعدات الخارجية Foreign Aid.

والمساعدات الخارجية أول من استخدمها الدول الغنية والقوية في المجتمع الدولي وبالذات الدول الغربية حيث وجدت هذه الدول أن المساعدات الخارجية وسيلة فعالة لاحتواء المد الشيوعي وبسط النفوذ الغربي في الدول النامية لكن منذ منتصف الستينات بدأت الدول النامية الغنية تستخدم المساعدات الخارجية كوسيلة لتحقيق أهداف خارجية مختلفة.

أخيراً تلجأ، الدول ذات الموارد المالية المحدودة إلى المساعدات الفنية Technical Assistance كأداة للسياسة الخارجية، حيث تقوم الدولة المقدمة للمساعدات الفنية بتقديم الخبرات الفنية في مجالات فنية مختلفة مثل الزراعة، الصحة، الصناعة، والتعليم.

ونظراً لتوفر الخبرات والإمكانيات الفنية لدى إسرائيل ونتيجة لقلة مواردها المالية فهي كثيراً ما تلجأ إلى استخدام المساعدات الفنية كأداة لسياستها الخارجية خصوصاً في الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية.

الجامعه العربيه بين التاريخ و التطلعات

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العمير 1

إدريس لكريني- أستاذ باحث، كلية الحقوق، مراكش

تأسست جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 1945, وذلك في ظروف دولية وعربية صعبة، فكانت بمثابة هيئة تضمن احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء, وبمثابة إطار عام للنظام الإقليمي العربي. ويمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الهيئة, تبعا لتطور العلاقات العربية إلى أربعة: مرحلة التأسيس وإثبات الذات (1945-1960), ومرحلة تكريس وحدة الصف العربي (1964-1978), ومرحلة تصدع البعد القومي )1978-1990(, ثم مرحلة انهيار النظام العربي عقب حرب الخليج الثانية.

ولعل المتأمل في تاريخ العلاقات العربية البينية, يجد أنه ومنذ استقلال هذه البلدان, تراوحت علاقاتها بين الخلافات والصراعات أحيانا, والميل نحو التعاون والتضامن أحيانا، فبعد التضامن الذي حدث –مثلا- في أعقاب هزيمة يونيو 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973، حلت مرحلة من الانشقاق بسبب الخلاف المصري – العربي, بعد إقدام السادات على توقيع معاهدة كامب دايفيدمع إسرائيل , وبعد انعقاد قمتي عمان والدار البيضاء (الفترة ما بين 1987 و 1990) وعودة العلاقات العربية-المصرية إلى طبيعتها، برز نوع من التضامن العربي من جديد، إلى أن حدث الانقسام والشرخ بفعل تباين المواقف تجاه أزمة الخليج الثانية، بين دول رفضت الغزو العراقي للكويت واستنكرته, ودول أخرى فضلت الاعتراض على هذا الاستنكار، فيما نهج البعض منها موقفا محايدا, وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات العربية البينية من جديد, مما نتج عنه تضارب في المواقف بشأن مسلسل التسوية السلمية في الشرق الأوسط، حيث برزت أزمة ثقة بين هذه الدول, وتدنت مستويات التنسيق فيما بينها على مختلف الأصعدة، وفي الوقت الذي أصبحت تتجه فيه أوربا نحو الوحدة السياسية والاقتصادية متجاوزة كل الخلافات، أضحى العالم العربي يسير باتجاه المزيد من التنافر والتفكك والعزلة.

وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها هذه المنظمة في سبيل إدارة العديد من الأزمات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، فإن هناك حالات من الضعف والقصور رافقتها منذ قيامها، أسهمت في تخلفها مقارنة مع التنظيمات الإقليمية الرائدة في مختلف المناطق من العالم.

وكان من الطبيعي في ظل هذا الجو المفعم بالتوتر والخلافات أن تطفو على السطح خلافات عربية –عربية بشأن قضايا حدودية بين اليمن والسعودية، وبين مصر والسودان وبين قطر والسعودية وبين عمان والإمارات..، وهذا ما أسهم بدوره في تعميق الهوة وتكريس التجزئة بين هذه الدول.

كما كان من الطبيعي أيضا أن تتزايد التدخلات الدولية بشتى أشكالها في العديد من الأقطار العربية, تحت ذرائع ومبررات عديدة, فمن حرب الخليج الثانية وما تلاها من حصار وعمليات عسكرية توجت باحتلال العراق, إلى التدخل في الصومال, ثم فرض حصار طويل على ليبيا بسبب قضية لوكربي, والاعتداء على السودان, مرورا بتنامي العمليات الإسرائيلية العسكرية الوحشية في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين والتنكر للاتفاقيات المبرمة, ووصولا إلى فرض عقوبات أمريكية على سوريا..

لا شك في أن الأحداث الدولية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي وما طرحته من تحديات كبرى, دفعت بالعديد من الدول إلى تعزيز إمكانياتها وقدراتها في سبيل صد المخاطر والتحديات الداخلية وتلك التي يفرضها المحيط.

وهكذا اتجهت معظم الدول إلى التكتل ضمن تجمعات إقليمية جديدة أو تفعيل وتقوية تنظيمات كانت قائمة, نحو مزيد من التعاون والتنسيق.

فأزمة الخليج الثانية وأحداث 11 شتنبر والعدوان الصارخ على العراق واحتلاله وما أكده من هشاشة هيئة الأمم المتحدة نسبية دورها في المحافظة على السلم ولأن الدوليين وانفراد الولايات المتحدة بتدبير الشأن الدولي, دفع بمعظم الدول إلى تحصين ذاتها ضد المخاطر المحتملة, سواء من خلال نهج إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية..و/أو تعزيز العمل الجماعي في إطار تنظيمات إقليمية متينة.

وإذا كانت دول أوربا قد تنبهت إلى المخاطر والتحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها هذه التحولات, وبالتالي عززت من تنسيقاتها وضحت بالعديد من عناصر سيادتها في سبيل تقوية الاتحاد الأوربي, الذي أضحى شكلا نموذجيا ضمن التنظيمات الإقليمية المعاصرة, وبخاصة بعد أن تمكنت مجموعة من الدول من الانضمام إليه مؤخرا, فإن جامعة الدول العربية وعلى الرغم من ولادتها المبكرة قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي نفسه, لازالت تقبع في ركودها, ولم تتمكن بعد من تطوير نفسها, رغم المحطات الحاسمة والمستفزة التي اجتاحت الدول العربية, من قبيل الحروب العربية- الإسرائيلية وحرب الخليج الثانية وما تلاها من تهافت واعتداء على الدول العربية كان آخرها احتلال العراق, الأمر الذي جعلها لا تعكس تطلعات وآمال الشعوب العربية, على الرغم من الشعارات القومية والوحدوية التي رفعتها الكثير من الأنظمة العربية منذ عدة سنوات خلت, بحيث لم تتمكن من صياغة تصور عربي موحد إزاء العديد من القضايا والأزمات العربية, مما أضعف مواقفها الدولية وقدراتها التفاوضية, وفتح المجال واسعا أمام تدخلات عديدة وبمختلف الأشكال في المنطقة العربية.

لقد تظافرت عدة عوامل ذاتية وأخرى موضوعية لتسهم في شل هذه المنظمة التي تقوم على التعاون الاختياري ولا تملك سلطة فوق الدول, فمن تنامي المنازعات والصراعات السياسية والاقتصادية وحتى الشخصية التي تطبع العلاقات العربية البينية, إلى تباين الأنظمة وبروز هاجس الزعامة بين مختلف أعضاء المجموعة العربية, ثم تفضيل العديد من الأقطار العربية الاحتماء بمنظمات ومجموعات إقليمية أخرى أكثر قوة ومردودية, وهو ما أسهم في تكريس القطرية أحيانا والإقليمية أحيانا أخرى (مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي واتحاد المغرب العربي), ثم قصور بنود الميثاق التي تجعل من تحقق الإجماع في التصويت قاعدة رئيسية لتنفيذ القرارات المتخذة, بل إن معظم القرارات المتخذة لا تحظى بالتنفيذ, في غياب آلية كفيلة بفرض احترامها من لدن الدول الأعضاء, وهو ما جعل هذه الهيئة غير قادرة على تدبير مختلف القضايا الأمنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء بفعالية.

فما بين سنة 1945 و سنة 1981 أصدر مجلس الجامعة 4100 قرارا جرى التحفظ على 615 منها وذلك بنسبة 15 في المائة, ونال 3485 قرارا منها الإجماع بنسبة 85 في المائة، أما عند التنفيذ فلم ير النور منها سوى 205 قرارا أي بنسبة 6 في المائة, فيما طوى عدم التنفيذ 3280 قرارا وذلك بنسبة 94 في المائة.

وإلى جانب هذه الإكراهات, يبرز عامل آخر يتمثل في عدم وجود تمثيل شعبي أو برلماني حقيقي في أجهزة هذه المنظمة ومؤسساتها, كما هو الشأن بالبرلمان الأوربي، فإذا كانت دول الاتحاد الأوربي لا تنضم لأية اتفاقية هامة يقرها الاتحاد بالأغلبية طبعا, إلا بعد استشارة شعوبها حول ذلك, من خلال إجراء استفتاء في هذا الخصوص, فإن المركزية هي التي تطبع اتخاذ القرارات بداخل الجامعة, وهو أمر طبيعي مادامت هذه القرارات لن تطبق في معظمها, هذا زيادة على الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة, وذلك في غياب تطبيق الجزاء على من لا يدفع حصصه المالية المستحقة, على الرغم من أن المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة تقضي بحرمان الدول الممتنعة عن سداد أقساطها من حق التصويت.

لقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في جعل العديد من الاتفاقيات العربية المبرمة في مختلف المجالات منذ عدة سنوات, مجرد حبر على ورق.

إن الإصلاح ينبغي أن يقف على مجمل هذه الهفوات التي تشكل مكامن خلل وقصور، ونعتقد أيضا بأهمية التركيز على الجوانب الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات العربية المتخذة في هذا الشأن, وكذا تشجيع الاستثمارات والعلاقات التجارة البينية, أسوة بالتجربة الناجحة للاتحاد الأوربي الذي انطلق انطلاقة سليمة ومعقولة ومتدرجة تنبهت إلى أهمية التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي, ففي أواسط الخمسينيات من القرن الماضي برزت فكرة إنشاء سوق عربية مشتركة تسمح بحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وتبادل البضائع وحرية الإقامة والعمل وتنسيق خطط التنمية ورفع خطاب اقتصادي موحد في مواجهة التحديات الدولية, وبالفعل صدر سنة 1964 قرار عن الجامعة بهذا الخصوص, غير أن مظاهر التجزئة وغياب إرادة سياسية حقيقية, أفرغت كل هذه الطموحات من محتواها.

فالتجارة العربية البينية مثلا, لا تتجاوز 10 بالمائة من حجم التجارة العربية الخارجية, في حين وصلت في أوربا ما يربو على 65 بالمائة, وهو ما يبرز حجم الخسارة التي تصيب الاقتصاد العربي برمته.

ومن جهة أخرى, نجد أن مجموع الناتج الإجمالي العربي الذي بلغ حوالي خمسة مليارات دولار عام 1995, يحمل دلالات مستفزة, وبخاصة إذا علمنا أن هذا القدر هو أقل من الناتج الإجمالي لإسبانيا بمفردها.

والجدير بالذكر أن ثلث ساكنة الدول العربية تعيش في حدود عتبة الفقر أو تحتها, فيما نجد إنفاق العرب على البحث العلمي لا يتجاوز 0,2 بالمائة من مجموع الناتج القومي, مقابل 3 بالمائة في إسرائيل.

وأمام هذه الوضعية, أصبح النظام العربي باعتباره إطارا تفاعليا بين مجموعة من الدول العربية التي تربط بينها علاقات جغرافية ومصالح مشتركة, من ضمن أكثر الأنظمة الإقليمية عرضة للتأثر السلبي بالتحولات الدولية الحاصلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والعسكري بعد الحرب الباردة.

ويبدو أن هذه المنظمة كمثيلاتها أصبحت في ظل التحولات الدولية الكبرى تواجه تحديات خطيرة, خصوصا مع تصدع النظام الإقليمي العربي وانهياره عقب أزمة الخليج الثانية، هذا النظام الذي يظل بناؤه متوقفا على تحقيق ثلاث أسس: الإصلاحات الديموقراطية، وتحقيق الوحدة العربية و بلورة تعاون اقتصادي يتواءم والتحديات التي تفرضها العولمة.

إن تفعيل هذا الإطار العربي, يتطلب من الدول الأعضاء اعتبار انتمائها للجامعة, ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الداخلية والدولية لا ترفا مكلفا تقتضيه المجاملات الدبلوماسية.

وإذا كان البعض يعزو ما حل بالجامعة من خلل وقصور, إلى عوامل خارجية تآمرية, تقودها بعض الدول كالولايات المتحدة وإسرائيل, فإن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن الخلل ذاتي يرتبط في مجمله بهيكل الجامعة نفسها من ناحية وبالدول الأعضاء من ناحية أخرى.

ولعل من شأن تحصين الجامعة من الداخل أن يقلل أو يلغي المؤامرات والضغوطات الخارجية التي تستهدف إضعافها.

وعموما فإصلاح الجامعة يظل أيضا مرهونا بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باتجاه تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العربي, حتى تمثل هذه الدول بالفعل طموحات وتطلعات شعوبها داخل هذه الهيئة, ولذلك فلا ينبغي أن نطالب الجامعة بأكثر مما تحتمل, فوضعها الحالي يعكس في العمق الأوضاع المزرية التي تعيشها الدول العربية داخليا على مختلف الواجهات.

والجدير بالذكر هنا أن هذه الإصلاحات الداخلية تفرض نفسها بقوة على الدول العربية قبل أن تبادر جهات أجنبية بفرضها عليها بشكل قد يتعارض وخصوصيات وإرادة شعوبها, وبخاصة بعد أن أضحت الأوضاع المزرية بالمنطقة العربية في مختلف الميادين مسؤولة عن إنتاج ظواهر لا تخلو من تداعيات دولية كالهجرة والتطرف والاضطرابات الداخلية..

والأكيد أن تفعيل الجامعة وإصلاحها بالشكل الذي يتوافق والتحديات المطروحة, يتطلب بالأساس إرادة سياسية جادة.

إن تطوير الجامعة أضحى أمرا ضروريا تفرضه التحديات الدولية التي تجعل من التكتلات الكبرى وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية في أبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية .. وهذا أمر ممكن بالنظر إلى الإمكانيات العربية المتاحة ( اللغة والدين والتاريخ المشترك, الإمكانيات البشرية والجغرافية والخيرات الطبيعية والموقع الاستراتيجي..) و التي لم تجتمع لأي تنظيم إقليمي آخر.

تعزيز السياسة الخارجية الأوروبية

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

الشرق الأوسط المحادثات التي أجراها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

قال وزير الخارجية الألمانية جيدو فسترفيلى أن المهم الآن هو تحقيق سياسة خارجية أوروبية قادرة على العمل. كما طالب في الوقت ذاته بتجميد أنشطة الاستيطان في القدس الشرقية.

يؤيد فسترفيلى وجود سياسة خارجية أور وبية (EAD) ذات هياكل واضحة في تخصصاتها وتوزيع واضح للمسؤوليات أيضاً، حيث قال: „يجب علينا أن نستغل الفرص حتى تتحقق فعلاً سياسة خارجية في أوروبا، تكون قادرة على تجاوز الانقسام في السياسة الخارجية“. وأضاف الوزير أن السياسة الخارجية الأوروبية يجب ألا تغطي جميع جوانب العمل في الخارج فحسب وإنما أن يتوافر لها الأدوات اللازمة من ناحية التمويل والأفراد.

إنهاء فراغ السلطة

عبر فسترفيلى بوضوح عن دعمه للممثلة العليا كاثي اشتون، حيث قال أنه يجب تقديم الدعم المؤسسي لها، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات: „يجب أن يكون هناك من يقرر ما يجب القيام به” حسب قول فسترفيلى.

تعزيز السياسة الخارجية الأوروبية

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

الشرق الأوسط المحادثات التي أجراها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

قال وزير الخارجية الألمانية جيدو فسترفيلى أن المهم الآن هو تحقيق سياسة خارجية أوروبية قادرة على العمل. كما طالب في الوقت ذاته بتجميد أنشطة الاستيطان في القدس الشرقية.

يؤيد فسترفيلى وجود سياسة خارجية أور وبية (EAD) ذات هياكل واضحة في تخصصاتها وتوزيع واضح للمسؤوليات أيضاً، حيث قال: „يجب علينا أن نستغل الفرص حتى تتحقق فعلاً سياسة خارجية في أوروبا، تكون قادرة على تجاوز الانقسام في السياسة الخارجية“. وأضاف الوزير أن السياسة الخارجية الأوروبية يجب ألا تغطي جميع جوانب العمل في الخارج فحسب وإنما أن يتوافر لها الأدوات اللازمة من ناحية التمويل والأفراد.

إنهاء فراغ السلطة

عبر فسترفيلى بوضوح عن دعمه للممثلة العليا كاثي اشتون، حيث قال أنه يجب تقديم الدعم المؤسسي لها، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات: „يجب أن يكون هناك من يقرر ما يجب القيام به” حسب قول فسترفيلى.

فــروع القــانــون الخـــاص

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

2.1 القـانـــون الخــاص :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ( الاعتبارية ) ، كما يحكم العلاقات التي تقوم بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا ، وبين أشخاص هذا القانون .

2.2 فــروع القـانــون الخــاص :

ولاختلاف طبيعة العلاقات بين الأشخاص ينقسم القانون الخاص إلى :

– قـــانــون خــاص خـارجــي

– قـــانــون خــاص داخلـــي

ونتناول كلا منهما فيما يلي :

القـــانــون الخـــاص الخـارجــي :

ويعرف بالقانون الدولي الخاص ( DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ )

وهو مجموعة القواعد التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية إذا اقترن بها عنصر أجنبي

والتي تعالج مسألة الاختصاص القضائي الدولي وحالة الأجانب والجنسية والموطن ، وتبين كيف

يمكن تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ، وذلك ببيان المحكمة المختصة بالفصل ، والقانون الواجب

التطبيق بالنسبة لها .

مواضيــع القــانــون الدولــي الخــاص :

هناك مواضيع متفق عليها بالإجماع على أنها من مسائل القانون الدولي الخاص ، وهي :

موضـــوع تنـازع القــوانيـــن
موضـــوع تنـازع الإختصــــاص القضـائي
موضــوع تنفيــذ الأحكــام والأوامــر الأجنبيــة
موضــوع مركــز الأجــانب
موضــوع مـسألــة الجنسيـــة
موضـــوع الموطـــن

هذه هي المسائل التي يعتبرها أغلب فقهاء القانون

مكونة لمواضيع القانون الدولي الخاص ، إذ أنها تنحصر

في مواضيع ثلاثة ، وهي :

1 – أشخــاص الحـــق : وهو موضوع ( الجنسية والموطن، ومركز الأجانب )

2 – استعمــال الحـــق : وهو موضوع ( تنازع القوانين )

3 – نفــاذ الحــق : وهو موضوع(تنازع الإختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية )

مصــادر القــانــون الدولــي الخــاص

للقانون الدولي الخاص مصادر دولية ، ومصادر داخلية .

1 – المصــادر الدوليـــة : وتتمثل في :

– المعــاهــدات والإتفــاقـات الدوليــة

– العـــرف الدولــــي

– القضــــاء الدولــــي

– الفقـــه الدولـــــي

2 – المصــادر الداخليـــة :

تعتبر المصادر الداخلية للقانون الدولي الخاص هي نفس مصادر القانون الداخلي ، وقد نصت المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على أن هذه المصادر هي :

– التشــــــريــع

– مبـادئ الشريعــة الإسـلاميــــة

– العــــــرف

– مبـادئ القـانــون الطبيعـــي

– قـــواعــد العـدالــــة

وبما أن كل دولة تستقل بإصدار التشريعات الداخلية لتنظيم مسائل القانون الدولي الخاص ، وبعضها يجعل هذه التشريعات جزءا من القانون المدني ، في حين أن بعضها الآخر تصدر تشريعا مستقلا بقواعد هذا القانون .

فإن المشرع الجزائري قد أصدر أحكام تنازع القوانين في المواد من 9 إلى 24 من القانون المدني الجزائري تحت عنوان ( تنازع القوانين من حيث المكان ) .

القــانــون الخــاص الداخلــي

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين لا يعمل أي منهما صاحب سيادة علىالآخر.

وهو بهذا الإعتبار يشمل على الفروع التالية :

1 – القــانــون المدنــي

2 – القــانــون التجــاري

3 – قــانــون العمـــل

4 – قانــون الإجـراءات المدنيــة والتجـاريــة

5 – القــانــون البحـــري

6 – القــانــون الجـــوي

7 – قــانــون الأســـرة

ونتناول بإيجاز كلا من هذه الفروع على النحو التالي :

1- القــانــون المدنـــي : ( CODE CIViL )

وهو أهم فروع القانون الخاص ، إذ يعتبر الأصل بالنسبة لهذه الفروع ، ويعبر عن ذلك بأن القانون

المدني يعد الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص ( DROIT PRIVÉ ) بحيث تطبق قـواعده على هذه

العلاقات في كل مالايوجد بشأنه نص خاص في الفروع الأخرى .

والقـانــون المدنــي :

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في المجتمع ، إلا مايتكفل به فرع آخر من فروع القانون الخاص .

وبمعنى آخر فإن القانون المدني ينظم نوعين من العلاقات القانونية :

أ – النوع الأول : يشمل علاقات الفرد بأسرته ، ويطلق عليها

قواعد الأحوال الشخصية ( RÈGLES de Statut Personnel ) وتتمثل في :

الأهلية والولاية على المال والنسب ومايترتب عليه من آثار

والزواج ، والطلاق ، والوصية ، والإرث ، والوقف ، وذلك لاكتساب

الحقوق ، والتحمل بالواجبات ، والقيام بالأعمال

القانونية المختلفة .

ب – النوع الثــانـي : يشمل العلاقات المالية ويطلق عليها

قواعد المعاملات أو الأحوال العينية ( RèGles de Statut RÉEL )

ويدخل في نطاقها كل ما يتعلق بالقواعد الخاصة بتعريف المال ، وتحديد أنواعه ، والقواعد الخاصة بالإلتزامات أو الحقوق الشخصية ، والعقود المختلفة ، كعقود البيع والإيجار والوكالة والتأمين . . . الخ . والقواعد الخاصة بالحقوق العينية الأصلية ، كحق الملكية ، وحق الإنتفاع . . .وبالحقوق العينية التبعية ، كحق الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي . . . . وهي حقوق عينية لا يتصور قيامها مستقلة وإنما هي توجد تبعا لوجود حق شخصي كحق الدائنيـة ( Droit de Créance ) ، وتعد ضمانا لاستيفاء هذا الحق ، ولهذا سميت حقوقا عينية تبعية لأنها تابعة لحق شخصي كما تسمى أيضا تأمينات أو ضمانات عينيـة ( Suretés Réelles ) لأنها تقرر ضمانا للوفاء بدين .ويلاحظ أنه إذا كان هذا هو مضمون القانون المدني وفقا لما يجري عليه في معظم دول العالم ، فإنه بالنسبة للدول العربية الإسلامية يقتصر فقط على المعاملات المالية ، بينما تحكم مسائل الأحوال الشخصية الشريعة الإسلامية. وبالنسبة للجزائر فإنها تنظم وفقا لقانون الأسرة رقم : 84 / 11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 الذي استمد أغلب أحكامه من الشريعة الإسلامية .

2- القـانــون التجـــاري : ( Droi Commercial ) .

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية ، فهو يضم القواعد

الخاصة بتعريف التاجر وواجباته ، ويحدد الأعمال التجارية الخاصة بالعقود والشركات والأوراق

التجارية ، أي الكمبيالات (Lettre De change) والصكوك (chéques )، والسندات لأمر ( Titre à ordre) والسندات لحاملها( Titres Du porteur ) كما يحدد النشاط التجاري في مظاهره المتعددة ، ومعالجة

إفلاس التاجر ، وبيان إجراءاته، وآثاره . . . . . الخ .

3 – قــانــون العمـــل : ( Droit De Travail )

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل ( المستخدم ) وذلك في نطاق العمل المأجور ( أي العمل التابع ) ، حيث يرتبط العامل بصاحب العمل برابطة تبعية يطلق عليها التبعية القانونية يكون العامل بموجبها خاضعا لرقابة وتوجيه صاحب العمل . وقد أدى إلى ظهور قانون العمل واستقلاله إنتشار الفوارق الإجتماعية في أعقاب التقدم الصناعي في القرنالتاسع عشر ، وما أدى إليه من ديمومة الصراع بين البرجوازية والطبقة العاملة التي تصاعد نفوذها وانتظمت في تشكيلات نقابية قوية ، تقاوم سيطرة البرجوازية بمطالبة تحقيق العدالة الإجتماعية ،مما حفز المشرع في الدول الصناعية إلى التدخل لحماية الطبقة العاملة من تعسف أصحاب الأعمال بوضع القواعد المختلفة الكفيلة بالمحافظة على حقوق العمال وتحقيق الكثير من المزايا والضمانات ، ومن هذه

القــواعـــد :

– التــأميــن ضــد إصــابــات العمــل

– تحـديـد الحــد الأقصــى لمـدة العمـــل

– تقريـر الراحــة الأسبوعيـة ، والإجازات المدفوعة الأجـر

– تحـديـد الحـد الأدنـى للأجـور . . . .إلى غيـر ذلـك .

ممــا يحقــق للعـامــل قــدرا كبيــرا مــن الإستقــرار يجعلــه أكثـر

فعاليـــة ونجـاعــة علــى الإنتــاج .

4 – قـانون الإجراءات المدنيـة والتجاريــة : Droit de procedure civil et commercial

هو مجموعة القواعد القانونية الواجبة الإتباع أمام المحاكم التي تطبق الأحكام الموضوعية للقانون المدني والتجاري، وهو يسشمل مجموعتين من القواعد :

المجموعـة الأولــى : وهي مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث :

– بيــان أنواع المحــاكــم ، وتشكيلهــا ، واختصاص كـل منها

– الشروط الواجب توافرها في تعييـن القضـاة ، وحقوقهـم ، وواجباتهـم .

وتسمى هذه المجموعة ( التنظيم القضائي Organisation judiciaire )

المجموعــة الثانيــة : وهي مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها في رفع ومباشرة الدعاوي المدنية والتجارية وتنفيذها وما يصدر فيها من أحكام .

وهذه المجموعة من القواعد الإجرائية تكفل حماية الشخص التي تقررها القواعد الموضوعية في القانون

المدني والتجاري ، وغيرهما من أنواع القانون الخاص.ولا شك أن قانون الإجراءات يقوم بدور هام ، فهو القانون الذي يلجأ إليه الأفراد لحماية حقوقهم وبالرغم من أن المجموعة الأولى من قواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنظم إحدى السلطات العامة في الدولة ، وهي السلطة القضائية ممأ يجعلها تنتهي إلى القانون العام .فإن قانون الإجراءات يعد فرعا من فروع القانون الخاص، لأن المجموعة الثانية من قواعده وهي التي تنظم الإجراءات أمام المحاكم ، وهي التي تطبق أحكام القانون المدني والتجاري أو غيرها من فروع القانون الخاص ، وتمثل الجانب الأكبر من قواعده ، ومع ذلك فقد اعتبره البعض قانونا مختلطا (عام وخاص) لاستعمال قواعده على المجموعتين المذكورتين أعلاه .

5 – القــأنــون البحـــري : ( Droit Maritime ) .

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية .ويستمد هذا القانون جانبأ كبيرا من قواعده من الإتفاقيات الدولية . ويتناول أداء الملاحة البحرية من حيث :

– بنــائهــــأ وتجهيزهـــا

– علاقـــات الزبـائــن بصـاحـب السفينــة وبالمـلاحيـــن

– عقـــد العمــل البحـــري

– مسؤوليـــة مـالــك السفينــــة

– عقد النقـل البحـري وما يتصـل بـه مـن مسؤوليـة النقـل ، والتأميـن على السفينـة والبضائـع . . . . الخ .

وعلى الرغم من أن المسائل الأساسية التي يتكفل القانون البحري بتنظيمها ، تعتبر أعمالا تجارية

فقد استقل عن القانون التجاري نظرا لما تتميز به السفينة من كبر قيمتها وتعرضها لأخطار ذات

طبيعة خاصة،كما أنها تكون في أغلب الأحيان غير خاضعة لرقابة صاحبها كما هو الشأن في المشروعات التجارية البرية عادة . وفضلا عن ذلك فإن القانون البحري يعني بملاحة الصيد ، وملاحة النزهة ، وكلاهما لا يعتبران عملا تجاريا .

6 – القـانــون الجـــوي :( Droi aèrien )

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية .

وهو من أحدث فروع القانون الخاص ، فقد ظهر وتكاملت قواعده نتيجة لما أحرزه الطيران من تقدم وتطور .

فالقانون الجوي يتناول الطائرة كأداة لهذه الملاحة من حيث :

– ملكيتهــا وتسجيلهـــا

– عقـــد النقـــل الجـــوي

– المسؤوليـة عـن الأضــرار التــي تقــع بســبب الملاحـة الجويـة ، سواء لركاب الطائرة أو منهم على سطح الأرض ونظـرا لحداثة هذا القانون فإن قواعده ما زالت متناثرة في تشريعات عديدة ، ولم تصدر بعد في صورة تقنين .كما أن معظمها مستمدة من المعاهدات والإتفاقيات الدولية .

7- قــانــون الأســرة :( Code de la famille )

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة وأحوالهم الشخصية. ويدخل في هذا النطاق كل ما يتعلق بالقواعد الخاصة :

– بالزواج وانحـلالـه ( الخطبة ، الزواج ، الطلاق ، العدة ، . . . . )

– بالنيـابـة الشرعيـة ( الولاية ، الوصاية ، الحجر ، الكفالة ، . . . . . )

– بالميراث : ( أصناف الورثة ، العصبة ، الحجب ، التنزيل ، قسمة التركات .. الخ .)

– بالتبرعـات : ( الوصية ، الهبة ، الوقف ، . . . . الخ . )

صفقة وفاء الأحرار

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

صفقة “وفاء الأحرار” التي فاجأت الجميع بما حملته من تحقيق الغالبية الساحقة من مطالب وشروط حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمثل خرقاً استراتيجياً للاءات الإسرائيلية ذات الصلة بالدم الإسرائيلي، وتنازلاً إسرائيلياً غير مسبوق، وتمثل في ذات الوقت درساً بليغاً وعملياً للمفاوض الفلسطيني.. فهكذا يكون التفاوض، وهكذا تكون النتائج.
وصفقة تبادل الأسرى أو صفقة «وفاء الأحرار» كما أسمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» والتي تحقق نحو تسعين بالمائة من مطالب وشروط المقاومة الفلسطينية وحررت الكثير من قادة المقاومة، ونحو 300 أسير من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بل وبعضهم محكوم بمؤبدات عدة، ويمثلون كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في رضوخ إسرائيلي أو «تنازل» غير مسبوق لم يقدم العدو الصهيوني على مثله من قبل، تؤكد حقيقة أن العدو الإسرائيلي لا يرضخ إلا للقوة، والمقاومة أمضى الأسلحة وأقواها، كانت هي الأقوى، في هذا الملف، كما هي في كل الملفات التي تتطلب التضحية والإيثار لمصلحة الوطن والشعب، فحققت خلال خمس سنوات مما يمكن أن نسميه «مفاوضات غير المباشرة»، عبر طرف ثالث أو حتى طرف رابع، مفاوضات مضنية دفعت خلالها أثماناً غالية وقاسية، كان من بينها «حظر المقاومة بالضفة» ومطاردة أبطالها وزجهم في السجون، من قبل سلطة رام الله».

حققت هذه المقاومة الممنوعة في الضفة ما لم تستطع أن تحققه مفاوضات تواصلت على مساحة تزيد على عشرين عاماً، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وعبر مساقات وابتكارات الإلهاء والعبث من كل صنف بين هذا العدو وسلطة رام الله التي كانت مخلباً للعدو لشل المقاومة بالضفة عقاباً لها على عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليت التي حررت أكثر من ألف أسير، وأطلقت سراح كافة الحرائر الفلسطينيات من سجون الاحتلال.

هذه الصفقة الإنجاز، تجسد حقيقة أن خيار المقاومة الذي تتجاهله قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ومعها الأنظمة العربية التي ما زالت تردد أن «الخيار التفاوضي» هو الخيار الاستراتيجي والوحيد لـ «التحرير» مسقطة كل خيار آخر فيما العدو الإسرائيلي متشبث بكافة الخيارات باستثناء «خيار العرب الاستراتيجي والوحيد»، إنه الخيار الأمثل والأقدر على «التحرير» وأنه الخيار الذي لا يفهم العدو الإسرائيلي خياراً غيره ولا يستمع إلى خيار آخر غيره، فالأسرى بالآلاف، والمطالبات من العرب أو من «أصدقاء» دولة الاحتلال لم تنقطع للإفراج عن مجموعة منهم إبداء لحسن النوايا أو ما يسمى كذلك ولتخدير الموهومين بإمكانية تحقيق اختراق في «المفاوضات» تتلغم بالمستوطنات، لـ «دعم» خيار رئيس السلطة ولكن لا صوت مسموعاً من هذا العدو للضعيف والمستسلم..

فصفقة «وفاء الأحرار» يجب أن تكون محطة لكل القيادات الفلسطينية للمراجعة والعمل على إعادة اللحمة للصف الفلسطيني وإعلاء شأن الأولويات الوطنية الفلسطينية وتعظيمها قولاً وفعلاً، وأخذ العبرة والدروس والحكمة، بل ويجب أن تكون محطة للأنظمة العربية لمراجعة السياسات والتوجهات والعودة إلى الخيارات الأخرى التي تمثل أمضى الأسلحة وأقواها وعلى رأسها المقاومة بكافة أبعادها وأشكالها المتعددة والتي لا تقتصر فقط على المقاومة المسلحة التي حققت أبرز وأعظم الانجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية حتى الآن.