أ.د. أحمد محمد وهبان

صفقة وفاء الأحرار

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

صفقة “وفاء الأحرار” التي فاجأت الجميع بما حملته من تحقيق الغالبية الساحقة من مطالب وشروط حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمثل خرقاً استراتيجياً للاءات الإسرائيلية ذات الصلة بالدم الإسرائيلي، وتنازلاً إسرائيلياً غير مسبوق، وتمثل في ذات الوقت درساً بليغاً وعملياً للمفاوض الفلسطيني.. فهكذا يكون التفاوض، وهكذا تكون النتائج.
وصفقة تبادل الأسرى أو صفقة «وفاء الأحرار» كما أسمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» والتي تحقق نحو تسعين بالمائة من مطالب وشروط المقاومة الفلسطينية وحررت الكثير من قادة المقاومة، ونحو 300 أسير من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بل وبعضهم محكوم بمؤبدات عدة، ويمثلون كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في رضوخ إسرائيلي أو «تنازل» غير مسبوق لم يقدم العدو الصهيوني على مثله من قبل، تؤكد حقيقة أن العدو الإسرائيلي لا يرضخ إلا للقوة، والمقاومة أمضى الأسلحة وأقواها، كانت هي الأقوى، في هذا الملف، كما هي في كل الملفات التي تتطلب التضحية والإيثار لمصلحة الوطن والشعب، فحققت خلال خمس سنوات مما يمكن أن نسميه «مفاوضات غير المباشرة»، عبر طرف ثالث أو حتى طرف رابع، مفاوضات مضنية دفعت خلالها أثماناً غالية وقاسية، كان من بينها «حظر المقاومة بالضفة» ومطاردة أبطالها وزجهم في السجون، من قبل سلطة رام الله».

حققت هذه المقاومة الممنوعة في الضفة ما لم تستطع أن تحققه مفاوضات تواصلت على مساحة تزيد على عشرين عاماً، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وعبر مساقات وابتكارات الإلهاء والعبث من كل صنف بين هذا العدو وسلطة رام الله التي كانت مخلباً للعدو لشل المقاومة بالضفة عقاباً لها على عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليت التي حررت أكثر من ألف أسير، وأطلقت سراح كافة الحرائر الفلسطينيات من سجون الاحتلال.

هذه الصفقة الإنجاز، تجسد حقيقة أن خيار المقاومة الذي تتجاهله قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ومعها الأنظمة العربية التي ما زالت تردد أن «الخيار التفاوضي» هو الخيار الاستراتيجي والوحيد لـ «التحرير» مسقطة كل خيار آخر فيما العدو الإسرائيلي متشبث بكافة الخيارات باستثناء «خيار العرب الاستراتيجي والوحيد»، إنه الخيار الأمثل والأقدر على «التحرير» وأنه الخيار الذي لا يفهم العدو الإسرائيلي خياراً غيره ولا يستمع إلى خيار آخر غيره، فالأسرى بالآلاف، والمطالبات من العرب أو من «أصدقاء» دولة الاحتلال لم تنقطع للإفراج عن مجموعة منهم إبداء لحسن النوايا أو ما يسمى كذلك ولتخدير الموهومين بإمكانية تحقيق اختراق في «المفاوضات» تتلغم بالمستوطنات، لـ «دعم» خيار رئيس السلطة ولكن لا صوت مسموعاً من هذا العدو للضعيف والمستسلم..

فصفقة «وفاء الأحرار» يجب أن تكون محطة لكل القيادات الفلسطينية للمراجعة والعمل على إعادة اللحمة للصف الفلسطيني وإعلاء شأن الأولويات الوطنية الفلسطينية وتعظيمها قولاً وفعلاً، وأخذ العبرة والدروس والحكمة، بل ويجب أن تكون محطة للأنظمة العربية لمراجعة السياسات والتوجهات والعودة إلى الخيارات الأخرى التي تمثل أمضى الأسلحة وأقواها وعلى رأسها المقاومة بكافة أبعادها وأشكالها المتعددة والتي لا تقتصر فقط على المقاومة المسلحة التي حققت أبرز وأعظم الانجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية حتى الآن.

تعريف القانون الدولي الخاص

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

تعريف القانون الدولي الخاص وبيان موضوعاته ومصادره

تعريف القانون الدولي الخاص .

هو قانون متميز يطبق علي الأشخاص الخاصة التي ترتبط فيما بينها بعلاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوي المشاكل المترتبة علي الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق علي الأشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق علي الدول والمنظمات الدولية .وهؤلاء الأشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي .والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلي سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين إماراتي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بدولة الإمارات عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.كذلك فإن عقد البيع المبرم في مصر بين شركة سعودية وشركة أمريكية هو عقد دولي يرتبط بمصر عن طريق سببه، وبالسعودية والولايات المتحدة عن طريق جنسية أطرافه

موضوعات القانون الدولي الخاص.

للقانون الدولي الخاص ثلاثة موضوعات :

توزيع الأفراد توزيعا دوليا (الجنسية والموطن ) ، وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب ) واستعمال الحقوق وحمايتها (أو تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ) وبالرغم من تمايز كل موضوع من هذه الموضوعات عن الآخر من حيث ما يعالجه ،إلا أنها تشترك جميعها في هدف واحد هو تنظيم الحياة الدولية الخاصة ،الأمر الذي يمكن من ضمهم معا لتكون موضوعا لفرع من فروع القانون .فتوزيع الأشخاص توزيعا دوليا مما يترتب عليه من تفرقة بين الوطنيين والأجانب أوبين المتوطنين وغير المتوطنين ،يستتبع بيان ما يتمتع به هؤلاء وأولئك من حقوق .والاعتراف للأجنبي بالتمتع بالحقوق يتبعه البحث في القانون الذي يحكم استعمال هذه الحقوق وحمايتها ،وهذا ما يقع في ميدان تنازع القوانين كذلك تنازع الاختصاص ،إذا ما تطلب الأمر التماس حماية القضاء .

مصادر القانون الدولي الخاص .
قد تكون هذه المصادر رسمية وقد تكون غير رسمية أو تفسيرية.

المصادر الرسمية
التشريع

.وهو القانون المكتوب الصادر عن الإرادة الصادرة عن المشرع والذي يطبقه القاضي علي المنازعات التي يفصل فيها.وتختلف أهمية التشريع كمصدر للقانون الدولي الخاص تبعا لاختلاف موضوعاته .ففيما يتعلق بالجنسية ونظرا لاتصالها الوثيق بكيان الدولة فإن تنظيمها لا يكون إلا من خلال القواعد التي يصدره المشرع الوطني .وقد يورد المشرع القواعد الخاصة بالجنسية في الدستور أو في التشريع العادي، أو يوزع هذه القواعد بين الاثنين. أما بالنسبة لتنازع القوانين وتنازع الاختصاص الدوليين فإن التشريع لم يمارس دورا هاما إلا في تاريخ حديث نسبيا.وقد ظل القضاء يعتمد طيلة عدة قرون علي الحلول التي وضعها الفقه،وخصوصا في إطار نظرية الأحوال .ولم تأخذ أهمية التشريع في التعاظم بالنسبة لتنازع القوانين وتنازع الاختصاص إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر.

العرف

.وهو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت من تواتر السلوك في مسألة معينة علي نحو معين تواترا مقتربا بالاعتقاد في إلزامية هذا السلوك .ويعد العرف مصدر هام للقانون الدولي الخاص .إلا أن أهميته تختلف بحسب اختلاف موضوعاته . فهي ضعيفة في الجنسية نظرا للطبيعة السياسية لها ولاتصالها بكيان الدولة وسيادتها ،الأمر الذي يجعل استقلال المشرع بتنظيمها أمرا منطقيا وتزداد أهمية العرف بالنسبة لمركز الأجانب حيث يعد مصدر تاريخي لكثير من القواعد التي تحدد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب والتي تم تكريسها تشريعيا في الكثير من الدول الحديثة. وتبلغ أهمية العرف منتهاها بالنسبة لقواعد تنازع القوانين ،لأن معظم هذه القواعد نشأت عرفية في الأصل ثم امتدت لها يد المشرع بالتقنين .ومن أمثلة ذلك: قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه – خضوع الميراث في المنقول لقانون موطن المتوفى – خضوع موضوع العقد لقانون إرادة المتعاقدين. وللعرف أهمية مماثلة بالنسبة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي ،حيث نشأت كثير من تلك القواعد في كنف العرف قبل أن تتناولها يد المشرع بالتقنين .ومن أمثلة هذه القواعد قاعدة اختصاص محكمة موقع المال ،وقاعدة تتبع المدعي للمدعي عليه للمدعي عليه أمام محكمة موطن هذا الأخير.

المعاهدات.

المعاهدات قد تكون ثنائية وقد تكون جماعية ،وقد ينص في المعاهدة الجماعية علي حق أية دولة في الانضمام إليها مستقبلا وذلك بقصد التوسع في نطاق تطبيقها وتختلف أهمية المعاهدات كمصدر للقانون الدولي الخاص باختلاف موضوعاته ففيما يتعلق بالجنسية تحرص الدول ألا تلجأ للمعاهدات إلا في إطار ضيق لأن الأمر يتعلق بركن من أركان الدولة وثيق الصلة بكيانها ،وهو ركن الشعب، وفي أغلب الأحيان تلجأ الدول للمعاهدات في مجال الجنسية لتحديد جنسية إقليم تغيرت السيادة عليه .كذلك تستعين الدول بالمعاهدات في علاج مشاكل تنازع الجنسيات ،سواء كان هذا التنازع سلبيا أو إيجابيا. وعلي العكس من ذلك يكثر لجوء الدول للاتفاقيات الدولية لتنظيم مركز الأجانب. وتبلغ أهمية المعاهدات اوجها في مجال تنازع القوانين .وقد تقوم المعاهدات بعلاج مشكلة تنازع القوانين عن طريق توحيد قواعد الإسناد الخاصة بمسألة معينة ،وقد تتضمن المعاهدة قواعد موضوعية تطبق مباشرة علي المسألة التي تنظمها دون اللجوء إلي أية قاعدة إسناد ،فيتم بذلك القضاء علي تنازع القوانين بالنسية لتلك المسألة في الدول الأطراف في المعاهدة . ومن أمثلة ذلك :
اتفاقيات جنيف بخصوص الشيك والكمبيالة والسند الاذني
اتفاقيات بروكسل بخصوص الملاحة البحرية
اتفاقية وارسو بخصوص الملاحة الجوية
وللمعاهدات دور هام أيضا في تنظيم قواعد الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية .فقد تتفق عدة دول علي وضع قواعد موحدة لتحديد الاختصاص الدولي لمحاكم كل منها ،ولتحديد شروط التنفيذ في كل دولة للأحكام الصادرةlمن محاكم الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة ’مثال ذلك معاهدة بروكسل في 27 سبتمبر 1968بين دول الجماعة الأوربية لتحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدول الأعضاء في تلك الجماعة ولتحديد شروط تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم .

مبادئ القانون الدولي الخاص

نص المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية علي أنه يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال التنازع مبادئ القانون الدولي الخاص. ولا يقصد بمبادئ القانون الدولي الخاص بعض المبادئ النظرية أو المجردة
ولكن المبادئ المطبقة فعلا في النظم القانونية الأخرى، وهي مبادئ تتسم بالعمومية لتضافر تلك النظم علي العمل بها.

المــصـــــدر

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصليه لعام 1963

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

إذ تذكر أنه قد أنشئت علاقات قنصلية بين الشعوب منذ زمن بعيد ، وإذ تعي أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق وسيادة كل الدول، وبالمحافظة على السلام والأمن الدوليين ، وبتنمية علاقات الصداقة بين الأمم.

وإذ تأخذ في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي أعدّت للتوقيع في 18 إبريل سنة 1961.

وإذا نعتقد أن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية ستساعد أيضاً في تحسين علاقات الصداقة بين البلدان، مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية.

وموقنة بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

وإذا تأكّد أن قواعد القانون الدولي التقليدي سيستمر تطبيقها على المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة.

قد اتفقت على ما يأتي :

مادة (1)

1- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما هو:

أ- اصطلاح (بعثة قنصلية) بمعني أي قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.

ب- اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية) يعني المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها القنصلية فيها.

جـ ـ اصطلاح (رئيس بعثة قنصلية) يعني الشخص المكلّف بالعمل بهذه الصفة.

د- اصطلاح (عضو قنصلي) يعني أي شخص يكلّف بهذه الصفة لممارسة أعمال قنصلية، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية.

هـ – اصطلاح (موظف قنصلي) يعني أي شخص يقوم بأعمال إدارية أو فنية في بعثة قنصلية.

و- اصطلاح (عضو طاقم البعثة) يعني أي شخص يقوم بأعمال الخدمة في بعثة قنصلية.

ز- اصطلاح (أعضاء البعثة القنصلية) يشمل الأعضاء القنصليين والموظفين القنصليين، وأعضاء طاقم الخدمة.

ح- اصطلاح (أعضاء الطاقم القنصلي) يشمل الأعضاء القنصليين- فيما عدا رئيس البعثة القنصلية والموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة.

ط- اصطلاح (عضو الطاقم الخاص) يعني الشخص الذي يعمل فقط في الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة القنصلية.

ي- اصطلاح (مباني القنصلية ) يعني المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها ـ أياً كان مالكها ـ المستعملة فقط في أغراض البعثة القنصلية.

ك – اصطلاح (محفوظات القنصلية) يشمل جميع الأوراق والمستندات والمكاتبات والكتب والأفلام والأشرطة وسجلات البعثة القنصلية, وكذلك أدوات الرمز, وبطاقات الفهارس وأي جزء من الأثاث يستعمل لصيانتها وحفظها.

2- يوجد نوعان من الأعضاء القنصليين : الأعضاء القنصليون العاملون والأعضاء القنصليون الفخريون, وتطبّق نصوص الباب الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليّون عاملون. أمّا نصوص الباب الثالث فتسرى على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليون فخريون.

3- أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد إليها أو من يقيمون فيها إقامة دائمة, لهم وضع خاص تحكمه المادة (71) من هذه الاتفاقية.

الباب الأول

(العلاقات القنصلية بصفة عامة )

القسم الأول :إنشاء العلاقات القنصلية

مادة (2)

1- تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل.

2-الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين، يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ، ما لم ينص على خلاف ذلك.

3- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائياً قطع العلاقات القنصلية.

مادة (3)

ممارسة الأعمال القنصلية:

تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية: ويمكن أيضاً ممارسته بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (4)

إنشاء بعثة قنصلية:

1- لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية على أراضي الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة هذه الدولة.

2- يحدّد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد إليها.

3- لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أي تعديل لاحق لمقر أو درجة اختصاص البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.

4-ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد إليها إذا أرادت قنصلية عامة أو قنصلية, افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها.

5- وينبغي أيضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرّها.

مادة (5)

الوظائف القنصلية

تشمل الوظائف القنصلية:

أ- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياهاـ أفراداً كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها، وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.

ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما بأي شكل وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.

ج – الاستعلام ـ بجميع الطُّرق المشروعة ـ عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقاريرها عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات للأشخاص المعنية.

د- إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.

تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداً كانوا أو هيئات.

و- القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري، ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.

ز- حماية مصالح رعاية الدولة الموفدة ـ أفراداً أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة.

ح – حماية مصالح القصّر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصاً في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم.

ط ـ تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتةـ طبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة ـ لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخرـ الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها.

ي- تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية القائمة، أو في ـ حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات ـ بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.

ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة. على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة, وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.

ل- تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإِلي أطقمها، وتلقي البلاغات عن سفرها، وفحص أوراقها والتأشير عليها، وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحّارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.

م- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إِلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.

مادة (6)

ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية:

في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليها، يجوز لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته.

مادة (7)

ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة:

يجوز للدولة الموفدة ـ بعد إخطار الدول المعنية، وما لم تعترض إحداهما على ذلك صراحةـ أن تكلّف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما، بممارسة أعمال قنصلية في دولة أخرى.

مادة (8)

ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة:

يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها, ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.

مادة (9)

درجات رؤساء البعثات القنصلية:

1- ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إِلي أربع درجات وهي:

أ- قناصل عامون.

ب- قناصل.

جـ- نواب قناصل.

د- وكلاء قنصليون.

2- الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أحد الأطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية.

مادة (10)

تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية:

1- يعيّن رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها.

2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تحدد إجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقاً للقوانين واللوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفد إليها.

مادة (11)

البراءة القنصلية أو الإبلاغ عن التعيين:

1- يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة ـ على شكل براءة أو سند مماثل ـ تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية.

2- ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب، إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعمالها على أراضيها.

3- يمكن للدولة الموفدة ـ إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها – أن تستعيض عن البراءة أو السند المماثل، بإبلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (12)

الإجازة القنصلية:

1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفد إليها يسمي “إجازة قنصلية” أياً كان شكل هذا الترخيص.

2- الدولة التي ترفض منح إجازة قنصلية، ليست مضطرة لأن تذكر أسباب رفضها إِلى الدولة الموفدة.

3- مع مراعاة أحكام المادتين (13) و (15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية.

مادة (13)

القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية:

يمكن أن يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية. وتطبّق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً في مثل هذه الحالة.

المادة (14)

إخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية:

بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ـ ولو بصفة مؤقتة ـ يحتم على الدولة الموفد إليها أن تقوم فوراً بإخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك أن تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية.

مادة (15)

القيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة:

1- إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته، فيمكن أن يقوم رئيس البعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة.

2- يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها الوزارة، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو ـ في حالة عدم وجودها ـ بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو ـ في حالة تعذّر ذلك ـ بمعرفة أي سلطة مختصة بالدولة الموفدة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدماً, وللدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضواً دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.

3- يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وفي أثناء قيامه بأعمال البعثة تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية, كما لو كان رئيساً للبعثة القنصلية. ومع ذلك فإن الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنيابة على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة.

4- في حالة تعيين عضو دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فإنه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض الدولة الموفد إليها على ذلك.

مادة (16)

الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:

1- تحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعاً لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية.

2- غير أنّه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقاً للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له بعد منحه الإجازة القنصلية.

3- إذا منح اثنان أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الإجازة القنصلية أو السماح المؤقت في نفس التاريخ، فإن ترتيب أسبقيتهم يحدد تبعاً للتواريخ التي قدّمت فيها براءاتهم أو السند المماثل أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (3) من (م/11) إِلى الدولة الموفد إليها.

4- ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقاً للتواريخ التي تسلّموا فيها أعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15).

5- يجئ ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة.

6- رؤساء البعثات القنصلية يتقدّمون على الأعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة.

مادة (17)

قيام موظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية:

1- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة، فإنه يجوز لعضو قنصلي ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ودون أن يؤثّر ذلك في طابعه القنصلي ـ أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية, وقيامه بمثل هذه الأعمال لا يخوّله أي حقّ في المزايا والحصانات الدبلوماسية.

2- يمكن ـ بعد إعلان الدولة الموفد إليها ـ تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية. وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي أو الاتفاقات الدولية إِلي مثل هؤلاء الممثلين, غير أنه، فيما يختص بأي عمل قنصلي يمارسه, ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.

مادة (18)

قيام دولتين أو أكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي:

يمكن لدولتين أو أكثر ـ أن تعيّنا نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد إليها وبشروط موافقة هذه الدولة.

مادة (19)

تعيين أعضاء الطاقم القنصلي:

1- مع مراعاة أحكام المواد (20) و (22) و (23) للدولة الموفدة حرية تعيين أعضاء الطاقم القنصلي.

2- تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بالاسم الكامل ومرتبة ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية، وذلك مقدماً وبوقت كافٍ ليتسنّي للدولة الموفد إليها ـ إذا شاءت- ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23).

3- يمكن للدولة الموفدة – إذا كانت قوانينها تحتم ذلك ـ أن تطلب من الدولة الموفد إليها منح إجازة قنصلية لعضو قنصلي لا يكون رئيساً لبعثة قنصلية.

4- ويمكن للدولة الموفد إليها ـ إذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلّب ذلك ـ أن تمنح إجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيساً لبعثة قنصلية.

مادة (20)

حجم الطاقم القنصلي:

ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية، فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقي هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولاً وعادياً بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية وإلى احتياجات البعثة القنصلية المعنية.

مادة ( 21 )

الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية:

يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية, وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات, إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة, وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو – في حالة عدم وجود مثل هذه البعثة – بمعرفة رئيس البعثة القنصلية.

مادة (22)

جنسية الأعضاء القنصليين:

1- من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليّون من جنسية الدولة الموفدة.

2- لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة.

3- ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة.

مادة (23)

الأشخاص المعتبرون غير المرغوب فيهم:

1- يجوز للدولة الموفد إِليهاـ في أي وقت ـ أن تبلّغ الدولة الموفدة أن عضواً قنصلياً أصبح شخصاً غير مرغوب فيه (person Non Grata) وأن أي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولاً (N,est Pas acceptable) وعلى الدولة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو أن تنهي أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة.

2- إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فقرة ، فيجوز للدولة الموفد إليها ـ حسب الأحوال ـ إما أن تسحب الإجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني أو أن تكف عن اعتباره عضواً في الطاقم القنصلي.

3- يمكن أن يعتبر شخص عيّن عضواً في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة الموفد إليها أو ـ إذا كان موجوداً فيها أصلاً قبل تسلّمه أعماله في البعثة القنصلية, وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه.

4- الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بإبداء أسباب قرارها إلى الدولة الموفدة في الأحوال المذكورة في الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة .

مادة (24)

إخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل:

1- تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة عن الآتي:

أ- تعيين أعضاء البعثة القنصلية، ووصولهم بعد تعيينهم ، ورحيلهم النهائي أو إنهاء أعمالهم ، وكذا جميع التغييرات الأخرى المتعلّقة بصفتهم والتي قد تطرأ في أثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية.

ب- وصول شخص ينتمي إلى أسرة عضو من أعضاء البعثة القنصلية وممن يعيشون في كنفه ورحيلهم النهائي، وعند الإمكان حالة ما إذا انتمى شخص لأسرة أو لم يعد عضواً بها.

ج ـ الوصول أو الرحيل النهائي لأعضاء الطاقم الخاص والحالات التي تنتهي فيها خدمتهم بهذه الصفة,.

د ـ تعيين وتسريح أشخاص مقيمين في الدولة الموفد إليها كأعضاء في البعثة القنصلية أو كأعضاء في الطاقم الخاص ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات.

3- يجب أن يتم التبليغ مقدماً في أحوال الوصول والرحيل النهائي كلما أمكن ذلك .

القسم الثاني : انتهاء الأعمال القنصلية

مادة (25)

انتهاء أعمال عضو بعثة قنصلية:

تنتهي أعمال عضو بعثة قنصلية ـ عادة ـ بالآتي:

أ- إعلان من الدولة الموفدة إلى الدولة الموفد إليها بانتهاء أعماله.

ب- سحب الإجازة القنصلية.

ج ـ إخطار من الدولة الموفد إليها إلى الدولة الموفدة بأنها أصبحت لا تعتبر الشخص المعني عضواً بالطاقم القنصلي.

مادة (26)

الرحيل من إقليم الدولة الموفد إليها:

يجب على الدولة الموفدة ـ حتى في حالة نزاع مسلّح ـ أن تمنح أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد إليها, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ـ مهما كانت جنسيتهم ـ الوقت والتسهيلات اللازمة للإعداد للرحيل والمغادرة إليها في أقرب فرصة ممكنة وبعد إنهاء أعمالهم, ويجب عليها بصفة خاصة ـ إذا ما استدعى الأمر ـ أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ومتعلقاتهم باستثناء المتعلقات التي يكونون قد حصلوا عليها في الدولة الموفد إليها ويكون تصديرها محظوراً وقت الرحيل.

مادة (27)

حماية مباني ومحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة في ظروف استثنائية:

1- في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين:

أ- تلتزم الدولة الموفد إليها ـ حتى في حالة نزاع مسلّح ـ باحترام وحماية مباني القنصلية وكذلك ممتلكات البعثة والمحفوظات القنصلية.

ب- يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحراسة مباني القنصلية والممتلكات الموجود بها والمحفوظات القنصلية إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها.

ج- ويجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها.

2- في حالة الإغلاق المؤقت أو الدائم لبعثة قنصلية، تسرى أحكام الفقرة (1-أ) من هذه المادة.

وعلاوة على ذلك.

أ- إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية في الدولة الموفد إليها, وكان لها بعثة قنصلية أخرى في أراضي الدولة الموفد إليها، فيجوز تكليف هذه البعثة القنصلية بحراسة مباني القنصلية التي أغلقت والممتلكات الموجودة بها ومحفوظاتها القنصلية، ويجوز أيضاً تكليفها ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ـ بممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة.

ب- إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية ولا بعثة قنصلية أخرى في الدولة الموفد إليها، فتسرى أحكام الفقرة (أ ـ ب – ج) من هذه المادة.

الباب الثاني

(التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية والاعضاءالقنصليين العاملين وباقي اعضاء البعثة القصلية)

القسم الأول :التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة القنصلية

مادة (28)

التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية للقيام بأعمالها تمنح الدولة الموفد إليها كافة التسهيلات اللازمة لتقوم البعثة القنصلية بتأدية أعمالها.

مادة (29)

استعمال العلم الوطني وشعار الدولة:

1- للدولة الموفدة الحق في استعمال علمها الوطني وشعارها القومي في الدولة الموفد إليها وفقاً لنصوص هذه المادة.

2- يمكن رفع العلم الوطني للدولة الموفدة ووضع شعارها القومي على المبني الذي تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله، وكذلك على مسكن رئيس البعثة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها في أعمال رسمية.

3- تراعي قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها والعرف المتبع فيها عند ممارسة الحقوق الممنوحة بمقتضى هذه المادة.

مادة (30)

السكن:

1- يجب على الدولة الموفد إليها ـ في حدود قوانينها ولوائحها ـ أن تيسر للدولة الموفدة حيازة المباني اللازمة للبعثة القنصلية في أراضيها أو أن تساعدها في العثور على مبانٍ بأي طريقة أخرى.

2- ويجب عليها كذلك ـ إذا لزم الأمر ـ أن تساعد البعثة القنصلية في الحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.

مادة (31)

حرمة مباني القنصلية:

1- تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه المادة.

2- لا يجوز لسلطات الدولة الموفدة إليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. غير أنّه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة, في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعي اتخاذ تدابير وقائية فورية.

3- مع مراعاة أحكام الفقرة (ف) من هذه المادة، فإن على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بها ، وكذا لمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.

4- يجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة, وفي حال ما يكون نزع الملكية ضرورياً لمثل هذه الأغراض, فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنّب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعّال للدولة الموفدة.

مادة (32)

إعفاء مباني القنصلية من الضرائب:

1- تعفى مباني القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية “العامل” ـ إذا كانت ملكاً أو مؤجرة للدولة الموفدة أو لأي شخص يعمل لحسابهاـ من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت أهلية، أو بلدية ، أو محلية، بشرط ألا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة.

2- الإعفاء الضرائبي المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لا يطبّق على هذه الضرائب والرسوم إذا كان تشريع الدولة الموفد إليها بفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذي يعمل لحسابها.

مادة (33)

حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية:

للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في كل وقت وأينما وجدت.

مادة (34)

حرية التنقل:

مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالمناطق المحرّم أو المحدد دخولها لدواعي الأمن الوطني، فإن الدولة الموفد إليها تضمن حرية التنقّل والتجوّل في أراضيها لجميع أعضاء البعثة القنصلية.

مادة (35)

حرية الاتصال:

1- على الدولة الموفد إليها أن، تسمح وتؤمّن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلّق بأعمالها الرسمية . وللبعثة القنصلية ـ لدى اتصالها بحكومتها أو البعثات الدبلوماسية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسيين أو القنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية, غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية إِلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.

2- تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة، واصطلاح ” المراسلات الرسمية ” يعني كافة المراسلات المتعلّقة بالبعثة القنصلية وبأعمالها.

3- لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية ، إِلاَّ أنّه ـ إن كان لدى سلطات الدولة الموفد إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق أو الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة ـ فيجوز لتلك السلطات أن تطلب فتح الحقيبة في حضورها بمعرفة مندوب مفوض من الدولة الموفدة. فإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك, تعاد الحقيبة إلى مصدرها.

4- يجب أن تحمل الطرود المكونة للحقيبة علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها, ولا يجوز أن تحوي غير المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي فقط.

5- يجب أن يزود حامل الحقيبة القنصلية . بمستند رسمي يثبت صفته ويحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية، ولا يجوز بغير موافقة الدولة الموفد إليها أن يكون حامل الحقيبة من رعايا هذه الدولة أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة, ما لم يكن من رعايا الدولة الموفدة, وفي أثناء قيامه بمهمته يجب أن تحميه الدولة الموفد إليها. ويجب أن يتمتع أيضاً بالحرمة الشخصية ولا يكون عرضة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.

6- يجوز للدولة الموفدة ولبعثتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين حاملي الحقائب القنصلية في مهمة خاصة. وفي هذه الأحوال تطبق كذلك أحكام الفقرة (5) من هذه المادة ، مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة فيها ينتهي سريانها بمجرد قيام حامل الحقيبة التي في عهدته للجهة المرسلة إليها .

7- يجوز تسليم الحقيبة القنصلية إلى قائد سفينة أو طائرة تجارية قاصدة ميناء مسموحا به, ويجب أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، ولكنه لا يعتبر بمثابة حامل حقيبة قنصلي, وبعد عمل الترتيب اللازم مع السلطات المحلية المختصة، ويجوز للبعثة القنصلية أن توفد أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية.

مادة (36)

الاتصال برعايا الدولة الموفدة:

1- رغبة في تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:

أ- يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم بحرية, كما يجب أن يكون لرعايا الدولة الموفدة نفس الحرية فيما يتعلّق بالاتصال بالأعضاء القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم.

ب ـ يجب أن تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بإخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة ـ بدون تأخير ـ إذا قبض على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع في السجن أو الاعتقال في انتظار محاكمته, أو إذا حجز بأي شكل آخر في نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط أن يطلب هو ذلك.

وأي اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه أو الموضوع في السجن أو الاعتقال أو الحجز يجب أن يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تأخير, ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعني عن حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تأخير.

ج- للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز وفي أن يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانوناً, ولهم الحق كذلك في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز في دائرة اختصاصهم بناء على حكم. ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز إذا أبدى رغبته صراحة في معارضة هذا الإجراء.

2- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وبشرط أن تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق كافة الأغراض التي تهدف إليها الحقوق المذكورة في هذه المادة.

مادة ( 37 )

الإبلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث الجوية,

إذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها المعلومات التالية فعليها:

أ- في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة, أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصها.

ب- أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال التي يقتضي منها تعيين وصي أو ولي أمر على أحد رعايا الدولة الموفدة القصّر أو ناقصي الأهلية, إلا أنه – فيما يختص بتعيين الوصي أو الولي المذكور – يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.

ج- إذا غرقت أو جنحت سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة في مياه الدولة الموفد إليها الإقليمية أو الداخلية, أو إذا أصيبت طائرة مسجلة في الدولة الموفدة بحادث على أراضي الدولة الموفد إليها, فعليها أن تقوم بإبلاغ ذلك بدون تأخير إلى أقرب بعثة قنصلية من المكان الذي حدث فيه الحادث.

مادة ( 38 )

الاتصال بسلطات الدولة الموفد إليها:

يجوز للأعضاء القنصليين – عند ممارستهم لمهام وظائفهم – أن يتصلوا:

أ- بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاص القنصلية.

ب- بالسلطات المركزية المختصة في الدولة الموفد إليها إذا كان ذلك مسموحا به وفي حدود ما تقضي به قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو حسبما تقضي به الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

مادة ( 39 )

الرسوم والمتحصلات القنصلية:

1- يجوز للبعثة القنصلية أن تحصل – في الدولة الموفد إليها – الرسوم والمتحصلات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأعمال القنصلية.

2- تعفى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم في الدولة الموفد إليها.

القسم الثاني: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصليين ( العاملين ) وباقي أعضاء البعثة القنصلية

مادة ( 40 )

حماية الأعضاء القنصليين:

على الدولة الموفد إليها أن تعامل الأعضاء القنصليين بالاحترام اللازم لهم, وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع أي مساس بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم.

مادة ( 41 )

الحرمة الشخصية للأعضاء القنصليين:

1- يجب ألا يكون الأعضاء القنصليون عرضة للقبض أو الحبس, إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة.

2- فيما عدا الحالة المبنية بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة, لا يجوز حبس الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأي نوع من الإجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.

3- إذا ما بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي, فعليه المثول أمام السلطات المختصة, إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمي – وباستثناء الحالة المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالطريقة التي تعوق إلى أقل حد ممكن, ممارسة الأعمال القنصلية, وإذا ما اقتضت الظروف المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة التحفّظ على عضو قنصلي, فيجب مباشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير.

مادة ( 42 )

الإبلاغ عن القبض أو الحجز أو المقاضاة:

في حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصلي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده, تقوم الدولة الموفدة إليها بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن إلى رئيس البعثة القنصلية, وإذا كان أي من هذه الإجراءات موجها ضد رئيس البعثة نفسه، فيجب على الدولة الموفد إليها أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.

مادة ( 43)

الحصانة القضائية:

1- الأعضاء والموظفون القنصليون لا يخضعون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفد إليها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية.

2- ومع ذلك لا تسرى أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حالة الدعوى المدنية على أي مما يلي:

أ- الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن هذا التعاقد – صراحة أو ضمناً – بصفته وكيلا عن الدولة الموفدة.

ب- أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في الدولة الموفد إليها سببه مركب أو سفينة أو طائرة.

مادة ( 44 )

الالتزام بأداء الشهادة:

1- يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية. ولا يمكن للموظفين القنصليين أو لأعضاء طاقم الخدمة, أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا في الأحوال المذكورة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة – أما إذا رفض عضو قنصلي الإدلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ ضده أي إجراء جبري أو جزائي.

2- يجب على السلطة التي تطلب شهادة العضو القنصلي أن تتجنّب عرقلة تأديته, ويمكنها الحصول منه على الشهادة في مسكنه أو في البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منه, كلما تيسّر منه ذلك.

3- أعضاء البعثة القنصلية ليسو ملزمين تأدية الشهادة عن وقائع تتعلّق بمباشرة أعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية لها. ويجوز لهم كذلك الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.

مادة ( 45 )

التنازل عن المزايا والحصانات:

1- يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد ( 41 ) و ( 43 ) و ( 44 ) بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية.

2- يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في جميع الأحوال, فيما عدا ما نص عليه في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, ويجب أن يبلغ هذا التنازل كتابة إلى الدولة الموفد إليها.

3- إذا رفع عضو أو موظف قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا للمادة ( 43 ) فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية.

4- إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوي المدنية أو الإدارية, لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص.

مادة ( 46 )

الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة:

1- يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون – وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم – من جميع القيود التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة.

2- غير أن أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لا تسرى على أي موظف لا يكون موظفا دائما للدولة الموفدة أو الذي يقوم بمزاولة مهنة خاصة بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها, ولا تسرى كذلك على أي فرد من أفراد أسرته.

مادة ( 47 )

الإعفاء من تراخيص العمل:

1- يعفى أعضاء البعثة القنصلية – بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة من أي التزامات خاصة بتصاريح العمل التي تفرضها قوانين ولوائح الموفد إليها فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية.

2- يعفى كذلك من الالتزامات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أعضاء الطاقم الخاص التابعون للأعضاء, والموظفون القنصليون, إذا كانوا لا يقومون بأي مهنة أخرى بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها.

مادة ( 48 )

الإعفاء من التأمين الاجتماعي:

1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة – وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من أحكام التأمين الاجتماعي

القائمة في الدولة الموفد إليها.

2- يسرى كذلك الإعفاء المذكور بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة على أعضاء الطاقم الخاص الذين يعملون فقط في خدمة أعضاء البعثة القنصلية, وذلك بشرط:

أ- ألا يكونوا من رعايا الدولة الموفد إليها أو المقيمين بها إقامة دائمة.

ب- أن يكونوا خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعي في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.

3- يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المذكور في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, أن يلاحظوا الالتزامات التي تفرضها أحكام التأمين الاجتماعي في الدولة الموفد إليها على أصحاب الأعمال.

4- الإعفاء المذكور في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة الموفد إليها إذا ما سمحت هذه الدولة بذلك.

مادة ( 49 )

الإعفاء من الضرائب:

1- يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون – وكذا أعضاء عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم – من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية, الأهلية والمحلية والبلدية, مع استثناء:

أ- الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات.

ب- الضرائب أو الرسوم على العقارات الخاصة الكائنة في أراضي الدولة الموفد إليها مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ).

ج- ضرائب التركات والأيلولة والإرث ورسوم نقل الملكية التي تفرضها الدولة الموفد إليها مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة ( 51 ).

د- الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص – بما في ذلك مكاسب رأس المال – النابعة في الدولة الموفد إليها, والضرائب على رأس المال المستثمر في مشروعات تجارية أو مالية في الدولة الموفد إليها.

هـ- الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة.

و- الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة, مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ).

2- يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم.

3- يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا تخضع ماهياتهم أو أجورهم لضريبة الدخل في الدولة الموفد إليها أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة على أصحاب الأعمال فيما يختص بتحصيل ضريبة الدخل.

مادة ( 50 )

الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي:

1- تسمح الدولة الموفد إليها – مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح التي تتبعها – بإدخال الأشياء التالية, مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى, ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة:

أ- الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.

ب- الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للعضو القنصلي وأعضاء عائلته الذين يعيشون في كنفه, بما في ذلك الأشياء المعدة لإقامته ولا يجوز أن تتعدى المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال المباشر للأشخاص المعنيين.

2- يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة عند أول توطن.

3- يعفى الأعضاء القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصحبونها معهم, ولا يجوز إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنّها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكرها في الفقرة ( أ – ب ) من هذه المادة, أو على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو تخضع لقوانين الحجر الصحي فيها, ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا في حضور العضو القنصلي أو العضو صاحب الشأن من عائلته.

مادة ( 51 )

تركة عضو البعثة القنصلية, أو أحد أفراد عائلته ممن يعيشون في كنفه, تلتزم الدولة الموفد إليها بالآتي:

أ- السماح بتصدير منقولات المتوفي , مع استثناء تلك التي يكون قد حازها في الدولة الموفد إليها, والتي يكون تصديرها محظورا وقت الوفاة.

ب- عدم تحصيل رسوم أهلية أو محلية أو بلدية على التركة أو على نقل ملكية المنقولات التي تربط وجودها في الدولة الموفد إليها بوجود المتوفى فيها بوصفه عضواً بالبعثة القنصلية أو فرداً من أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية.

مادة ( 52 )

الإعفاء من الخدمات الشخصية:

تعفى الدولة الموفد إليها أعضاء البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من كافة الخدمات الشخصية والعامة أياً كانت طبيعتها, ومن الالتزامات العسكرية كتلك التي تتعلق بالاستيلاء والمساهمة في الجهود العسكرية وإيواء الجنود.

مادة ( 53 )

بداية ونهاية المزايا والحصانات القنصلية:

1- يتمتع كل عضو في البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بمجرد دخوله إقليم الدولة الموفد إليها بقصد الوصول إلى مقر عمله وبمجرد تسلمه أعماله في البعثة القنصلية إذا كان موجودا أصلاً في إقليم الدولة الموفد إليها.

2- يتمتع أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية الذين يعيشون في كنفه, وكذلك أعضاء طاقمه الخاص, بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, اعتبارا من آخر تاريخ من التواريخ التالية:

تاريخ تمتع عضو البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات وفقا للفقرة ( 1 ) من هذه المادة أو تاريخ دخولهم أراضي الدولة الموفد إليها أو التاريخ الذي أصبحوا فيه أعضاء في أسرة العضو أو في طاقمه الخاص.

3- عند انتهاء مهمة عضو البعثة القنصلية, ينتهي عادة تمتعه وتمتع أعضاء أسرته الذين يعيشون في كنفه وأعضاء طاقمه الخاص بالمزايا والحصانات من الوقت الذي يغادر فيه الشخص المعني إقليم الدولة الموفد إليها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا الغرض, أيهما أقرب, ويستمر سريانها إلى هذا الوقت حتى في حال قيام نزاع مسلًح, أما في حالة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, فتنتهي المزايا والحصانات الخاصة بهم بمجرد ما ينتهي انتماؤهم إلى أسرة عضو البعثة القنصلية أو إلى طاقمه الخاص, غير أنّه – في حالة اعتزامهم مغادرة أراضي الدولة الموفد إليها في مدة معقولة فيستمر تمتعهم بهذه المزايا والحصانات إلى تاريخ رحيلهم.

4- أما بالنسبة للأعمال التي يقوم بها عضو أو موظف قنصلي في تأدية أعمال وظيفته, فإن الحصانة القضائية يستمر سريانها بدون تحديد مدّة.

5- في حالة وفاة عضو بعثة قنصلية, يستمر أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه في التمتع بالمزايا والحصانات الممنوحة لهم حتى وقت تركهم لأراضي الدولة الموفد إليها, أو حتى تنتهي مدة معقولة تمكّنهم من ذلك, أيهما أقرب.

مادة ( 54 )

التزامات الدولة الثالثة:

1- إذا مر عضو قنصلي من – أو وجد في – إقليم دولة ثالثة, كانت قد منحته تأشيرة وكانت ضرورية أثناء توجهه لتولي مهام منصبه أو عودته إلى الدولة الموفدة, فعلى الدولة الثالثة أن تمنحه جميع الحصانات المنصوص عليها في سائر مواد هذه الاتفاقية, والتي قد تلزم لتأمين مروره أو عودته منها. ويعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته الذين يعيشون في كنفه, ويتمتعون بالمزايا والحصانات, إذا كانوا مرافقين له, أو مسافرين منفردين للحاق به أو العودة إلى الدولة الموفدة.

2- في الظروف المشابهة التي ورد ذكرها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة, لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لباقي أعضاء البعثة القنصلية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم.

3- تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة بأراضيها بما في ذلك الرسائل الرمزية نفس الحرية والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد إليها بموجب هذه الاتفاقية. وتمنح حاملي الحقائب القنصليين الحاصلين على تأشيرة – إذا كانت ضرورية – وللحقائب القنصلية المارة في أراضيها نفس الحرمة والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد إليها بموجب هذه الاتفاقية.

4- تطبّق كذلك التزامات الدولة الثالثة وفقا لما جاء في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة بالنسبة للأشخاص المذكورين فيها وكذلك على المراسلات الرسمية والحقائب القنصلية, إذا ما وجدت في أراضي الدولة الثالثة بسبب قوة قهرية.

مادة ( 55 )

احترام قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها:

1- مع عدم المساس بالمزايا والحصانات, يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها, وعليهم كذلك عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.

2- لا تستعمل مباني القنصلية على أي نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.

3- لا يحرم نص الفقرة ( 2 ) من هذه المادة إمكان مكاتب مؤسسات أو وكالات أخرى في جزء من مباني القنصلية بشرط أن تكون الأماكن المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن تلك التي تستخدمها البعثة القنصلية, وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه المكاتب كجزء من مباني القنصلية في تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة ( 56 )

التأمين ضد الأضرار التي تلحق بالغير:

يجب على أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بالنسبة للتأمين فيما يتعلق بالمسئولية المدنية المترتبة على استعمال أي سيارة أو سفينة أو طائرة.

مادة ( 57 )

الأحكام المنظمة لمهنة خاصة تدر كسباً:

1- لا يجوز للأعضاء القنصليين ( العاملين ) أن يقوموا في الدولة الموفد إليها بمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الشخصي الخاص.

2- المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب لا تسرى على الأشخاص الآتين:

أ- الموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة الذين يزاولون أية مهنة خاصة تدر كسباً في الدولة الموفد إليها.

ب- أفراد أسرة شخص من المذكورين في الفقرة ( أ ) وكذا أعضاء طاقمه الخاص.

ج- أفراد أسرة عضو بعثة قنصلية الذين يقومون هم أنفسهم بمزاولة مهنة خاصة تدر كسباً في الدولة الموفد إليها.

الباب الثالث

النظام المطّبق على الأعضاء القنصليين الفخريين

وعلى البعثات القنصلية التي يرأسونها

مادة ( 58 )

أحكام عامة متعلقة بالتسهيلات والمزايا والحصانات:

1- تطبق المواد ( 28 ) و ( 29 ) و ( 30 ) و (34 ) و ( 35 ) و ( 36 ) و ( 37) و ( 38) و (39 ) والفقرة ( 3 ) من الماد ( 54 ) والفقرتان ( 2 ) و ( 3 ) من المادة ( 55 ) على البعثات القنصلية التي يرأسها عضو قنصلي فخري, وعلاوة على ذلك فإن التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بهذه البعثات تحكمها نصوص المواد ( 59 ) و ( 60 ) و ( 61 ) و ( 62 ).

2- تطبيق المادتان ( 42 ) و ( 43 ) والفقرة ( 3 ) من المادة ( 44) والمادتان ( 45 ) و ( 53 ) والفقرة ( 1 ) من المادة ( 55 ) على الأعضاء القنصليين الفخريين, وعلاوة على ذلك فالتسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بهؤلاء القنصليين تحكمها المواد ( 63 ) و ( 64 ) و ( 65 ) و ( 66 ) و ( 67 ).

3- المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تمنح لأفراد أسرة العضو القنصلي الفخري أو الموظف الفخري أو القنصلي الذي يعمل في بعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري.

4- لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين يرأسهما عضوان قنصليان فخريان في بلدين مختلفين إلا بعد موافقة الدولتين الموفد إليهما المعنيتين.

مادة ( 59 )

حماية مباني القنصلية:

تتخذ الدولة الموفد إليها التدابير اللازمة لحماية المباني القنصلية لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري ضد أي اقتحام أو إضرار بها ولمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.

مادة (60 )

إعفاء مباني القنصلية من الضرائب:

1- تعفى المباني القنصلية لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري والتي تملكها أو تؤجرها الدولة الموفدة – من جميع الضرائب والرسوم, أهلية أو محلية أو بلدية. بشرط ألا تكون محصلة مقابل خدمات خاصة.

2- لا يطبق الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الضرائب والرسوم المذكورة إذا ما كانت قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها تفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة.

مادة ( 61 )

حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية:

تتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الخاصة ببعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري بالحرمة في كل وقت وأينما كانت, بشرط أن تكون منفصلة عن باقي الأوراق والمستندات – وعلى الأخص – عن المراسلات الشخصية لرئيس البعثة القنصلية أو لأي شخص يشتغل معه, وكذلك عن المتعلقات أو الكتب أو الوثائق المتعلقة بمهنتهم أو تجارتهم.

مادة ( 62 )

الإعفاء من الرسوم الجمركية:

تبعا للقوانين واللوائح التي تتبعها الدولة الموفد إليها فإنّها تسمح بإدخال الأشياء التالية, مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والمصاريف المتعلّقة بها ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة – وذلك للاستعمال الرسمي لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري: شعارات الدولة والأعلام واللافتات والأختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية وأثاث المكاتب والمهمات والأدوات المكتبية والأصناف المتشابهة التي تورد للبعثة بمعرفة الدولة الموفدة أو بناء على طلبها.

مادة ( 63 )

الإجراءات الجنائية:

إذا بوشرت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فخري وجب عليه المثول أمام السلطة المختصة, غير أن هذه الإجراءات يجب مباشرتها مع الاحترام اللازم نحوه نظراً لمركزه الرسمي – باستثناء الحالة التي يكون فيها الموظف مقبوضا عليه أو معتقلا بالطريقة التي تعوق ممارسة الأعمال القنصلية إلى أقل حد ممكن. وإذا ما كان من الضروري حجز عضو قنصلي فخري فيجب أن تباشر الإجراءات ضده بأقل تأخير.

مادة ( 64 )

حماية الأعضاء القنصليين الفخريين:

تمنح الدولة الموفد إليها العضو القنصلي الفخري الحماية اللازمة نظرا لمركزه الرسمي.

مادة ( 65 )

الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة:

يعفى الأعضاء القنصليون الفخريون – باستثناء هؤلاء الذين يزاولون في الدولة الموفد إليها نشاطا مهنيا أو تجاريا بقصد الربح الخاص – من جميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها فيما يتعلق بتسجيل وتراخيص الإقامة.

مادة ( 66 )

الإعفاء من الضرائب:

يعفى العضو القنصلي الفخري من جميع الضرائب والرسوم عن المكافآت والمرتبات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة نظير القيام بالأعمال القنصلية.

مادة ( 67 )

الإعفاء من الخدمات الشخصية:

تعفى الدولة الموفد إليها الأعضاء القنصليين الفخريين من جميع الخدمات الشخصية ومن كل الخدمات العامة من أي نوع كانت – ومن الالتزامات العسكرية كتلك المتعلقة بعمليات الاستيلاء والمساهمة في الجهود العسكرية وإيواء الجنود.

مادة ( 68 )

حرية إتباع نظام الأعضاء القنصليين الفخريين:

كل دولة حرّة في تعيين أو قبول أعضاء قنصليين فخريين.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة ( 69 )

الوكلاء القنصليون الذين ليسوا رؤساء لبعثات قنصلية

1- لكل دولة الحرية في إنشاء أو قبول وكالات قنصلية يديرها وكلاء قنصليون لم يعيّنوا رؤساء لبعثات قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة.

2- يتم – بموجب اتفاق بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها – تحديد الشروط – التي يمكن فيها للوكالات القنصلية المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ممارسة نشاطها, وكذلك المزايا والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين يديرونها.

مادة ( 70 )

مباشرة البعثات الدبلوماسية للأعمال القنصلية:

1- تسرى أحكام هذه الاتفاقية كذلك – في حدود ما تسمح به نصوصها – في حالة مباشرة بعثة دبلوماسية للأعمال القنصلية.

2- تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية المعينين للقسم القنصلي, أو المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية في البعثة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة.

3- عند القيام بالأعمال القنصلية, يجوز للبعثة الدبلوماسية أن تتصل:

أ- بالسلطات المحلية في دائرة اختصاص القنصلية.

ب- بالسلطات المركزية في الدولة الموفد إليها إذا سمحت بذلك قوانين ولوائح وعرف الدولة الموفد إليها, تبعاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد.

4- مزايا وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المذكورين في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, يستمر تحديدها وفقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.

مادة ( 71 )

رعايا الدولة الموفد إليها المقيمون فيها إقامة دائمة:

1- ما لم تمنح الدولة الموفد إليها تسهيلات ومزايا وحصانات إضافية, لا يتمتع الأعضاء القنصليون من رعايا الدولة الموفد إليها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرية الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقومون بها في تأدية أعمالهم ووظائفهم, وكذلك بالميزة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ), وتلتزم الدولة الموفد إليها كذلك – بالنسبة لهؤلاء الأعضاء القنصليين – بالنص الوارد في المادة ( 42 ).

وإذا بوشرت إجراءات جنائية ضد أحد من هؤلاء الأعضاء القنصليين – باستثناء الحالة التي يكون فيها معتقلاً أو تحت الحجز – أن تتم هذه الإجراءات بالطريقة التي تعوق ممارسة الأعمال القنصلية إلى أقل حد ممكن.

2- باقي أعضاء البعثة القنصلية من رعايا الدولة الموفد إليها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة وأفراد عائلاتهم, وكذلك عائلات الأعضاء القنصليين المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة, يتمتعون بالتسهيلات والمزايا في الحدود التي تمنحها لهم الدولة الموفد إليها. وأفراد عائلات أعضاء البعثة القنصلية وأفراد أطقمهم الخاصة, الذين يكونون هم أنفسهم من رعايا الدولة الموفد إليها أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة لا يتمتعون كذلك بالتسهيلات والمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تمنحها لهم الدولة الموفد إليها. غير أنه يجب على الدولة الموفد إليها أن تمارس سلطاتها على هؤلاء الأشخاص بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة القنصلية بأعمالها.

مادة ( 72 )

عدم التفرقة:

1- على الدولة الموفد إليها – عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية – ألا تفرق في المعاملة بين الدول.

2- غير انه لا يعتبر وجود تفرقة في المعاملة في الحالتين الآتيتين:

أ- قيام الدولة الموفد إليها بالتضييق في تطبيق أحد نصوص هذه الاتفاقية بسبب تطبيقها نفس الطريقة على بعثاتها القنصلية في الدولة الموفدة.

ب- قيام دولتين بمنح بعضهما البعض – وفقا للعرف أو للاتفاق بينهما – معاملة أفضل مما ورد في نصوص هذه الاتفاقية.

مادة ( 73 )

العلاقات بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى:

1- أحكام هذه الاتفاقية لا تمس الاتفاقات الدولية الأخرى القائمة بين الدول الأطراف فيها.

2- لا تعوق نصوص هذه الاتفاقية دون قيام الدول بإبرام اتفاقات دولية بين بعضها البعض, تأكيدا أو تكملة أو توسماً لنصوصها, أو امتداداً لمجال تطبيقها.

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة ( 74 )

التوقيع

يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة, وكذلك لجميع الدول المنضمة لنظام محكمة العدل الدولية, وأيضاً لأي دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية, وذلك على النحو الآتي:

لغاية يوم 31 أكتوبر ستة 1963 – في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا – وبعد ذلك لغاية 31 مارس سنة 1964 لدى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

مادة ( 75 )

التصديق:

تعرض هذه الاتفاقية للتصديق عليها. وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة ( 76)

الانضمام:

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة تنتمي إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة ( 74 ) وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة ( 77 )

سريان المفعول:

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية, لدى سكرتير عام الأمم المتحدة.

2- وبالنسبة لكل دولة من الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو التي تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين, تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

مادة ( 78 )

الإخطارات التي يقوم بها السكرتير العام:

يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة ( 74 ) بالآتي:

أ- التوقيعات التي تمّت على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام للمواد ( 74 ) و ( 75 ) و ( 76 ).

ب- التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول وفقاً للمادة ( 77 ).

مادة ( 79 )

النصوص المعتمدة:

يودع أصل هذه الاتفاقية – بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية – التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام للأمم المتحدة, الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكافة الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في

المادة ( 74 )

وإثباتا لما تقدم قام الممثلون والمفوضون تفويضا صحيحا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

تم في فيينا في الرابع والعشرين من شهر إبريل سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستون.

صفقة وفاء الأحرار

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

صفقة “وفاء الأحرار” التي فاجأت الجميع بما حملته من تحقيق الغالبية الساحقة من مطالب وشروط حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمثل خرقاً استراتيجياً للاءات الإسرائيلية ذات الصلة بالدم الإسرائيلي، وتنازلاً إسرائيلياً غير مسبوق، وتمثل في ذات الوقت درساً بليغاً وعملياً للمفاوض الفلسطيني.. فهكذا يكون التفاوض، وهكذا تكون النتائج.
وصفقة تبادل الأسرى أو صفقة «وفاء الأحرار» كما أسمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» والتي تحقق نحو تسعين بالمائة من مطالب وشروط المقاومة الفلسطينية وحررت الكثير من قادة المقاومة، ونحو 300 أسير من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بل وبعضهم محكوم بمؤبدات عدة، ويمثلون كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في رضوخ إسرائيلي أو «تنازل» غير مسبوق لم يقدم العدو الصهيوني على مثله من قبل، تؤكد حقيقة أن العدو الإسرائيلي لا يرضخ إلا للقوة، والمقاومة أمضى الأسلحة وأقواها، كانت هي الأقوى، في هذا الملف، كما هي في كل الملفات التي تتطلب التضحية والإيثار لمصلحة الوطن والشعب، فحققت خلال خمس سنوات مما يمكن أن نسميه «مفاوضات غير المباشرة»، عبر طرف ثالث أو حتى طرف رابع، مفاوضات مضنية دفعت خلالها أثماناً غالية وقاسية، كان من بينها «حظر المقاومة بالضفة» ومطاردة أبطالها وزجهم في السجون، من قبل سلطة رام الله».

حققت هذه المقاومة الممنوعة في الضفة ما لم تستطع أن تحققه مفاوضات تواصلت على مساحة تزيد على عشرين عاماً، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وعبر مساقات وابتكارات الإلهاء والعبث من كل صنف بين هذا العدو وسلطة رام الله التي كانت مخلباً للعدو لشل المقاومة بالضفة عقاباً لها على عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليت التي حررت أكثر من ألف أسير، وأطلقت سراح كافة الحرائر الفلسطينيات من سجون الاحتلال.

هذه الصفقة الإنجاز، تجسد حقيقة أن خيار المقاومة الذي تتجاهله قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ومعها الأنظمة العربية التي ما زالت تردد أن «الخيار التفاوضي» هو الخيار الاستراتيجي والوحيد لـ «التحرير» مسقطة كل خيار آخر فيما العدو الإسرائيلي متشبث بكافة الخيارات باستثناء «خيار العرب الاستراتيجي والوحيد»، إنه الخيار الأمثل والأقدر على «التحرير» وأنه الخيار الذي لا يفهم العدو الإسرائيلي خياراً غيره ولا يستمع إلى خيار آخر غيره، فالأسرى بالآلاف، والمطالبات من العرب أو من «أصدقاء» دولة الاحتلال لم تنقطع للإفراج عن مجموعة منهم إبداء لحسن النوايا أو ما يسمى كذلك ولتخدير الموهومين بإمكانية تحقيق اختراق في «المفاوضات» تتلغم بالمستوطنات، لـ «دعم» خيار رئيس السلطة ولكن لا صوت مسموعاً من هذا العدو للضعيف والمستسلم..

فصفقة «وفاء الأحرار» يجب أن تكون محطة لكل القيادات الفلسطينية للمراجعة والعمل على إعادة اللحمة للصف الفلسطيني وإعلاء شأن الأولويات الوطنية الفلسطينية وتعظيمها قولاً وفعلاً، وأخذ العبرة والدروس والحكمة، بل ويجب أن تكون محطة للأنظمة العربية لمراجعة السياسات والتوجهات والعودة إلى الخيارات الأخرى التي تمثل أمضى الأسلحة وأقواها وعلى رأسها المقاومة بكافة أبعادها وأشكالها المتعددة والتي لا تقتصر فقط على المقاومة المسلحة التي حققت أبرز وأعظم الانجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية حتى الآن.

ايران والعرب….

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

مرت العلاقات التاريخية بين البلدان العربية وبين إيران بمراحل متعددة قبل وبعد الثورة الإسلامية، ولإيران مكانه هامة في الشرق الأوسط إذ أنها أحد أكبر البلدان الإسلامية لاسيما في المشرق الإسلامي فيما يشكل العرب ثقل العالم الإسلامي.

تمكن ملك فارس قوروش عام 542ق.م من اخضاع الشام والعراق. ثم قام ابنه بإخضاع مصر وسائر بلاد العالم القديم، إلا الجزيرة العربية. ويذكر المؤرخ اليوناني هيرودتس في صدد الكلام عن داريوس ما نصه: «ولقد اعترف بسلطانه جميع أقوام آسية الذين كان قد ذللهم كورش ثم قمبيز إلا العرب، فهؤلاء لم يخضعوا البتة لسلطان فارس، إنما كانوا أحلافها، ولقد مهدوا لقمبيز سبيل التوصل إلى مصر، ولولاهم لما أمكنه القيام بهذه المهمة».

واستمر حال العرب في الجزيرة مستقلين بأنفسهم إلى أن قام الملك سابور الثاني عام 370م بشن حملة إلى مدينة القطيف (الخط آنذاك)، ومنها إلى هجر (الاحساء). ثم توغل في جزيرة العرب فقتل من تمكن منه من العرب ومثل بهم بقطع أكتافهم. كما قام بتهجير القبائل وفرض عليها الاقامة الجبرية. وعمد إلى طمر المياه وردم الآبار، فقتل كل من وجده من العرب، فكان ينزع أكتافهم ويمثل بهم. وكان لشناعة هذه المثلى اثر سيئ في نفوسهم، فمن ثم لقبوه بذي الأكتاف.

وقد خضع العرب في العراق (مملكة الحيرة) وعلى سواحل الخليج العربي (المسماة بالبحرين آنذاك) للنفوذ الفارسي حتى مجيء الإسلام. وامتد نفوذ الفرس حتى اليمن.

بعد ظهور الإسلام في الجزيرة العربية أرسل محمد بن عبد الله عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى الثاني يدعوه للإسلام. فغضب كسرى غضباً شديداً، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها وهو يصيح: أيكتب لي بهذا، وهو عبدي؟!! ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. فلما قدم عبد الله على نبي الله (ص) أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد رسول الله على أن قال: ” مزق الله ملكه”. أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك، ومرهما أن يأتياني به.

خرج الرجلان رسالة باذان إلى محمد بن عبد الله فلما قرأ كتاب صاحبهم، قال لهم: «اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ربي قد قتل ربك الليلة»، فانطلقوا فأخبروه. فقال: لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيرويه ابن كسرى يخبره بقتله لأبيه في تلك الليلة. فأعلن باذان إسلامه، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. وأسلم كذلك العرب في إقليم البحرين وخرجوا عن طاعة كسرى. وأسلمت بعض قبائل العرب في العراق مثل بني شيبان.

انظر الحرب الساسانية-البيزنطية 602-628 والفتح الإسلامي لفارس.
التاريخ السياسي المعاصرمع دول الخليج العربية

شهدت العلاقات الخليجية الإيرانية توتراً دبلوماسياً بين إيران ودول الخليج بشكل عام لاسيما في قضية الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى-طنب الكبرى-طنب الصغرى) التي تعتبرهم الإمارات جزءاً من أرضيها وشدد مجلس التعاون الخليجي على ذلك.

في حرب الخليج الأولى دعمت دول الخليج العراق الأمر الذي دفع إيران لمهاجمة ناقلات النفط الخليجية وتهديد المصالح النفطية.

وعلى الرغم من هذا فإن علاقات إيران بدول الخليج تحسنت نسبيا وخصوصا بعد حرب الخليج الثانية 1991، وفي الفترة الأخيرة ازداد توتر الأمور بعد بدء إيران بتطوير قدراتها النووية وخشية دول الخليج من أن يكون هذا التطوير تهديدا لأمن وأستقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط.

مع العراق

مرت علاقات العراق وايران بعلاقات سيئة منذ حكم الشاة حتى الثورة الإسلامية التي دخل معها العراق في حرب أستمرت لثمان سنوات بعد سقوط نظام الشاه مباشرة بيد ان العلاقات تحسنت كثيرا بعد سقوط النظام العراقي عام 2003م رغم وجود بعض النقاط الخلافية والاشكالات التي لم تحل حتى الآن.

مع سوريا

تشكل إيران وسوريا حلفا استراتيجيا قويا في المنطقة منذ الثورة الإسلامية في إيران، فلم تقف سوريا ضد إيران أثناء حربها مع العراق. واستمر التعاون السوري الإيراني في مختلف المجالات، وتعززت هذه العلاقات إلى حلف استراتيجي بعد استلام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس بشار الأسد الحكم في بلديهما كما يتشارك البلدان مصالح حيوية اقتصادية وعسكرية مشتركة.

مع مصر

كانت العلاقات مقطوعة بشكل عام منذ الثورة الإيرانية في 1979 بسبب استضافة مصر لشاه إيران السابق محمد رضا بهلوي. ولا تزال العلاقات سيئة بسبب تسمية شارع في إيران باسم خالد الإسلامبولي الذي قام بقتل الرئيس المصري أنور السادات وزادت العلاقة سوء بعد عرض فيلم اعدام فرعون وهو فيلم وثائقي من إنتاج إيراني يمجد قاتل الرئيس المصري أنور السادات.

مع الأردن

علاقات مستقرة نوعا ما بالرغم من تحذير ملك الأردن عبد الله الثاني عام 2004م من خطر إيران في المنطقة عبر تحذيره من خطر ما وصفه ب”الهلال الشيعي” بيد ان العلاقات تحسنت بشكل أكبر بعد عام 2006 مما سمح لإيران برعاية وتمويل بعض المشاريع في الأردن.

مع لبنان

توجد علاقه ودية بين إيران ولبنان على المستوى الرسمي رغم المناوشات الحاصله على الساحة اللبنانية والتي لم ترتقي إلى موقف رسمي سيادي, بيد ان الدعم الإيراني يكاد ينحصر في دعمها الكبير لحزب الله على المستويين العسكري والاقتصادي.

المغرب

شكل التأثير الديني الإيراني مصدر قلق للمغرب منذ انتصار الخميني، كما شكل فرار الشاه محمد رضا بهلوي إلى المغرب تدهور العلاقات المغربية الإيرانية، مع أن الحسن الثاني اضطر إلى طرد صديقه الشاه خارج المغرب. واتهم الحسن الثاني إيران رسميا بوقوفها وراء الانتفاضة الشعبية التي سبقت انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في المغرب سنة 1984. استصدر الحسن الثاني فتوى تكفير الإمام الخميني، ووقف إلى جانب العراق، رغم كره الحسن الثاني للبعثيين وللنظام البعثي؛ وهو ما لم ينسه له الإيرانيون.

ظلت العلاقات بين البلدين مقطوعة منذ قيام الثورة إلى بداية التسعينات، عندما أعادت إيران فتح سفارة لها في الرباط عام 1991، عقب مصالحة بين مسؤولي البلدين على هامش إحدى القمم الإسلامية التي عقدت بالدار البيضاء. وطيلة المرحلة التي سبقت عودة أجواء التفاهم المشوب بالحذر بين الطرفين،

بعد تصريحات رئيس البرلمان الإيراني السابق ناطق نوري حول البحرين، ورغم أن كل من البحرين وإيران قد أعلنا فيما بعد عن الحفاظ عن علاقات جوار طيبة، اصدر المغرب بيان يتضامن فيه مع البحرين، استدعت بعدها إيران القائم بالأعمال المغربي في طهران. وفي 6 مارس 2009 قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران. عبرت إيران عن استغرابها لتوقيت الإعلان المغربي الذي تزامن مع عقد مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني، دعيت إليه شخصيات مغربية أيضا. ولم ينظر المغرب بعين الرضا إلى المساعي الإيرانية في استقطاب وحشد المواقف لصالح حركة حماس، في الوقت الذي لم يخف دعمه للسلطة الفلسطينية في رام الله. وبصفته رئيسا للجنة القدس، عارض المغرب استخدام ورقة “حماس” لخدمة أجندة سياسية ودينية خارجية. كما ترجع أسباب التوتر كذلك إلى ما يسميه المغاربة “خطر التشيع”.
أسباب التوتر هي:

قضية خوزستان.
قضية الجزر الإماراتية الثلاث.
الحرب العراقية الإيرانية.
الاختلاف المذهبي.
البرنامج النووي الإيراني.
التدخل في الشؤون العربية.

أسباب العلاقات الجيدة

محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية.
العدو المشترك إسرائيل بشكل عام.
العدو المشترك أمريكا مع بعض الدول العربية.
دعم القضية الفلسطينية.
دعم حزب الله والمقاومة بشكل عام.
الحلف الإيراني السوري.
__________________

المؤسسات غير الحكومية

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

المؤسسات غير الحكومية: Non-Governmental Institutions
وهي المؤسسات التي تعمل خارج الحكومة ويكون لها تأثير في صنع السياسة الداخلية والخارجية. وتعتبر الأحزاب السياسية. وجماعات المصالح (الضغط)، ووسائل الإعلام، والرأي العام من أهم المؤسسات غير الحكومية ذات التأثير على السياسة الخارجية.

الأحزاب السياسية: Political Parties
يعتبر الحزب السياسي من أبرز المؤسسات السياسية التي تساهم في صنع السياسة الخارجية. ويتوقف دور الحزب في صنع السياسة الخارجية على تعدد الأحزاب وانضباطها.

فإذا كان في الدولة أكثر من حزب كما هو الحال في الدول الديمقراطية فإن الآراء حول السياسة الخارجية تتقاسمها الأحزاب الموجودة ويكون الحزب الأقوى هو الأكثر تأثيراً في توجيه السياسة الخارجية.

أما إذا كان يوجد في الدولة حزب سياسي واحد وهو الحزب الحاكم كما هو الحال في الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية فإن تأثيره في السياسة الخارجية يصبح قوياً جداً بل أن الأحزاب السياسية في الدول ذات الحزب الواحد هي التي تلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقاً لعقيدة الحزب السياسية.

كذلك يعتمد دور الحرب في صنع السياسة الخارجية على الانضباط داخل الحزب ووضوح عقيدته السياسية، وهنا نجد أن كلاً من بريطانيا وأمريكا تعتبر دولاً ديمقراطية وتأخذ بنظام تعدد الأحزاب. إلا أن دور الأحزاب فيها في صنع السياسة الخارجية يختلف اختلافاً جذرياً.

ففي أمريكا تتميز الأحزاب السياسية الكبيرة (الجمهوري والديمقراطي) بعدم الاهتمام بالجانب العقائدي وبقلة الانضباط السياسي. . . ونتيجة لهذا. . . فإن مواقفها تجاه القضايا الخارجية عادة ما تكون غامضة وعامة وتتسم بالتردد والحذر. . . ونتيجة لفقدان الانضباط الحزبي أصبح تحديد مواقف سياسية عامة للحزب يخلص لها الأعضاء أمراً غير ممكن.

وعلى خلاف الأحزاب الأمريكية تتميز الأحزاب البريطانية بوضوح الخط العقائدي الفاصل بينها، وبالانضباط الحزبي. فمن حيث العقيدة السياسية هناك وضوح تام في الاختلافات بين سياسات حزب العمال وحزب المحافظين. كما أن أعضاء الأحزاب سواء في البرلمان أو خارجه مخلصون لقادة الحزب وملتزمون في برنامجه. مثل هذه الأحزاب يكون لها [نسبياً] دور ملموس في توجيه السياسة الخارجية.

جماعات المصالح السياسية: Political Interest Groups
وتعرف . . . [كذلك] بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها. ولقد برزت جماعات المصالح . . . كعامل هام ومؤثر في كل من السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

وفي أمريكا أوجدت هجرة الجنسيات المختلفة إليها وتطورها الاقتصادي العديد من الجماعات التي لها مصالح خارجية مختلفة وأحياناً تكون متعارضة مما عقد عملية اختيار القرار في السياسة الخارجية الأمريكية وحد من القدرة على حشد الرأي العام الأمريكي لدعم القرار بعد اتخاذه.

فيوجد في أمريكا جماعات مصالح دينية وأبرزها جماعات المصالح اليهودية والتي لها مصالح سياسية خارجية مختلفة عن بقية الجماعات. وتتمثل مصلحة اليهود بدعم أمريكا المستمر وغير المحدود لإسرائيل وتقليل الدعم الأمريكي للعرب مهما كان تواضعه وقلة مفعولة.

واليهود رغم قلة عددهم مقارنة بإجمالي سكان الولايات المتحدة حيث لا يتجاوز نسبة 3% من إجمالي السكان إلا أنهم مجموعة منظمة لها نفوذ على الوسائل ذات التأثير الفعال في المجتمع الأمريكي مثل الصحافة، والتعليم العالي، والسياسة مما اتاح لها قدرة التحرك لتعبئة الرأي العام لأمريكي لصالحها خصوصاً أيام الانتخابات وبالذات رئاسة الجمهورية.

ونتيجة لهذه القدرة لليهود أصبح ليس بإمكان صناع القرارات الأمريكية تجاهل رغبات جماعات المصالح اليهودية في أي سياسة أمريكية تجاه الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى جماعات المصالح الدينية توجد جماعات المصالح الاقتصادية والمالية وأهمها الشركات عبر القومية (العالمية) والتي تتمثل بشركات البترول العالمية مثل “شركة شل” وبالبنوك العالمية مثل “بنك أمريكا” و “سيتي بنك”.

فهذه الشركات والمؤسسات العالمية لها مصالح منتشرة في مختلف دول العالم وسياسة أمريكا تجاه الدول التي توجد فيها مصالح لتلك الشركات تؤثر إما سلباً أو إيجاباً على مستقبل هذه الشركات ومصالحها الاقتصادية.

فلا شك أن علاقة الشركات الأمريكية مع دول الخليج تتأثر بمواقف أمريكا تجاه القضايا العربية بصفة عامة وتجاه قضايا الخليج بصفة خاصة. لذا نجد أن الشركات الأمريكية ذات المصالح الاقتصادية في الخليج تعمل من أجل التقارب بين العرب وأمريكا وتحاول أن تؤثر على قرارات الحكومة الأمريكية تجاه دول الخليج لتكون أكثر إنصافاً واحتراماً لتلك الدول.

إن هدف الشركات الأمريكية العالمية في مساعيها لإنصاف العرب هو إيجاد مناخ سياسي ملائم يسمح ببقاء مصالحها . . . التجارية في دول الخليج.

وسائل الإعلام: Press
ترجع أهمية وسائل الإعلام كأداة مساهمة في صنع السياسة الخارجية إلى تأثيرها على كل من صناع القرار والرأي العام. إن آراء المواطنين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين تشكل نتيجة لملاحظة الأحداث وتفسيرها.

ووسائل الإعلام هي الملاحظ الأول للأحداث الدولية وهي مصدر أساسي لتفسيرها. فبالنسبة لصناع القرار الرسميين تقوم الوسائل الإعلامية من صحافة، وإذاعة، وتلفزيون بدور بارز في توجيههم وإمدادهم بجزء هام من المعلومات التي على أساسها يتخذون القرارات.

وبالإضافة إلى كون الوسائل الإعلامية مصدراً هاماً للمعلومات الداخلية والخارجية فإنه يمكن الاستفادة منها كمؤشر للرأي العام ودليل لمواقف المواطنين تجاه السياسة الخارجية للدولة.

فقد يكتب أحد المسؤولين في الحكومة وباسم مستعار مقالاً صحفياً يدعو فيه لنهج جديد في السياسة الخارجية. والهدف من هذه المقالة هو معرفة ردود فعل المواطنين تجاه هذه السياسة الجديدة قبل الأخذ بها. وردود فعل المواطنين وتعليقاتهم تتولى الصحافة تنظيمها أن لم يكن إعدادها. وبهذا يكون للصحافة دور في صنع القرار الخارجي وتحديد وجهته. ومثل هذا الدور تقوم به الصحافة في الدول الديمقراطية التي تسمح للصحافة بالنقد وإبداء الرأي.

كما أن الصحافة قد تلعب دور الموجه للرأي العام. فمواقف الوسائل الإعلامية من القضايا الدولية كثيراً ما يتقبلها المواطن العادي ويجعلها الأساس لتفسيره للأحداث الدولية. وهذا الدور تقوم به الوسائل الإعلامية في أغلب الدول النامية وفي الدول ذات الإعلام الموجه حيث يكون دور الإعلام إيجاد دعم المواطنين لسياسة الحكومة الخارجية والعمل على رفع الروح المعنوية.

الرأي العام: Public Opinion
يقصد بالرأي العام رأي المواطنين . . . العاديين والذي ترى الحكومة أنه من الحكمة احترامه و أخذه بعين الاعتبار.

والرأي العام كقوة مؤثرة في السياسة الخارجية لم يكن له دور يذكر قبل الحرب العالمية الأولى. إلا أنه مع نهاية الحرب ومع نمو الوعي السياسي للشعوب بدأ الرأي العام ممثلاً برأي القوى العمالية يظهر ويؤثر في مجرى السياسة الداخلية والخارجية للدول.

ويعبر الرأي العام عن نفسه إما من خلال قنوات منظمة مثل الأحزاب، وجماعات المصالح، والوسائل الإعلامية كما هو الحال في الدول الديمقراطية أو يفرض نفسه في شكل مزاج عام ومظاهرات سياسية كما هو الحال في . . . معظم دول العالم الثالث.

وفي السياسة الخارجية، كما هو الحال في السياسة الداخلية، يمارس الرأي العام دوره في عملية صنع القرار بقيامة بدور الداعم لسياسة الحكومة الخارجية أو المناهض لها.

الأصولية (Fundamentalism)

كاتب الموضوع الأصلي: متعب الخميس 1

الأصولية ظاهرة فكرية لها سمات خاصة تتلخص في ثلاثة أمور تتركز أساساً في الفكر المسيحي، وهي: الشمولية، والنصوصية، والانحياز المطلق، فالشمولية تعني أن جميع الأسئلة التي تفرضها الحياة الخاصة والعامة تجيب عنها تعاليم الدين أو الأيديولوجية. والنصوصية تعني أن النصوص المقدسة تؤخذ حرفيا، دون الدخول في تأويل أو تفسير بما يعنيه من استكشاف ملابسات أو طرح تساؤلات وغير ذلك. والانحياز يعني الرفض المطلق لأي مساءلة لتلك المبادئ التي يعتقدها الأصولي، ورفض كل ما عداها. أما الأصولية في اللغة العربية تعني شيئاً ايجابياً، وهي مأخوذة من الفعل (أصل) الذي يعني الأساس المتين والقوي الذي يعتمد عليه. وكلمة ـ أصولي ـ المستخدمة في اللغة العربية وفي تراثها الديني، تحيلنا يقيناً إلى تأريخ الفكر الإسلامي، حيث نشأت أدبيات  الأصول: الدين وأصول الفقه، وهو عمل تأسيس مهم تطلب الكثير من الجهود والتأمل النظري. إن الأصولية أو المنهج الأصولي في الإسلام، يعني (القدرة على استنباط الجزئيات من خلال استثمار كليات الأصول التي حددها الشرع في الكتاب والسنة، والتي بدونها لا تتحقق إسلامية الفرد أو الجماعة إلا بالعودة إلى هذه الأصول والالتزام بها). لذلك فأن الأصولية في الإسلام، تعني الالتزام بأصول الدين، والأصوليون هم العلماء المختصون بأحكامه الفقهية في إطار ما تقضي به تلك الأصول، وبالتالي فأن الأصولية في الإسلام مصطلح محبب وايجابي. وهنا يختلف مفهوم الأصولية من المنظور الإسلامي عنه في الفكر الغربي حيث يتركز معنى هذا المفهوم في الفكر الغربي بالعنف والقسوة والظلامية، بل إن أي شكل من أشكال الإرهاب الحاصلة عندهم، لابد من أن تلصق به الأصولية، كأحد المرادفات التوصيفية له. واستعمالات  هذا المفهوم في عموم اللغات اللاتينية، هو واحد تقريباً مع اختلافات قليلة في اللفظ. لذلك فمفهوم الأصولية كما هو متحقق في هذه اللغات لا يمكن تعميمه وتعميم استعمالاته ومعانيه على اللغات الحية الأخرى. بالإضافة إلى أن الأصولية الحديثة في الغرب هي حركة بروتستانتية ظهرت في الغرب في القرن التاسع عشر الميلادي بعد مؤتمر نياجرا 1895 من اجل أن تحيي من جديد أفكار أصحاب عقيدة المجيء الثاني للمسيح عليه السلام مجيئاً حرفياً حقيقياً.

وزير الخارجيه

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

ويلي رئيس الحكومة في الأهمية وزير الخارجية والذي يسمى في بريطانيا بسكرتير الدولة للشؤون الخارجية وفي أمريكا بسكرتير الدولة. ويعتمد دور وزير الخارجية في صناعة السياسة الخارجية على علاقاته برئيس الحكومة وعلى اهتمام رئيس الحكومية بالسياسة الخارجية.

فمن حيث العلاقة من المعروف أنه إذا كان وزير الخارجية من اختيار رئيس الحكومة فهو عادة يحظى بثقته ويمنحه صلاحيات واسعة ويكون له دور كبير في صناعة القرار السياسي الخارجي. أما إذا كان وزير الخارجية مفروضاً على رئيس الحكومة وتولي منصبه نتيجة لائتلاف حكومي أو مطالب حزبية ففي مثل هذا الوضع تكون علاقاته مع رئيس الحكومة فيها نوع من التردد وعدم الثقة. وهذا يجعل رئيس الحكومة حذراً في منح الصلاحيات الواسعة لوزير خارجيته.

أما من حيث الاهتمام فإن اهتمام رئيس الحكومة في السياسة الخارجية له أثر على دور وزير الخارجية. فخلال رئاسة الرئيس الأمريكي “ايزنهاور” للولايات المتحدة كان لوزير خارجيته “جون فوستر دلس” دور كبير في صنع السياسة الخارجية الأمريكية لأن الرئيس “ايزنهاور” كان غير مهتم في تفاصيل القرارات بصفة عامة والخارجية منها بصفة خاصة.

وعلى خلاف “ايزنهاور” كان الرئيس الأمريكي “كيندي” مهتماً إلى أبعد الحدود بتفاصيل القرارات التي يتخذها وبالذات الخارجية. وفي الأشهر الأولى من رئاسته للولايات المتحدة لوحظ أن سكرتير الدولة (وزير الخارجية) يتلقى باستمرار استفسارات من الرئيس “كيندي” عن بعض التفاصيل الدقيقة في بعض الأمور الخارجية.

وعموماً يمكن القول أنه مهما كانت الثقة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية ومهما قل اهتمام رئيس الحكومة في المسائل الخارجية فإن وزير الخارجية “لا يضع سياسات بدون موافقة رئيس الحكومة”.

ويستمد وزير الخارجية أهميته من رئاسته لأهم جهاز ذي صلة بالشؤون الدولية وهو وزارة الخارجية. وتعتبر وزارة الخارجية من المصادر الرئيسية للمعلومات الخارجية ومن الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية.

فمن حيث المعلومات تقوم السفارات بإرسال تقارير مفصلة ومستمرة عن أوضاع الدول المختلفة التي توجد بها. وبعد وصول هذه التقارير يتم تحليلها عن طريق خبراء مختصين موزعين على أقسام رئيسية في وزارة الخارجية. ويقدم ملخص لهذه التقارير بعد تحليلها إلى وزير الخارجية مع نصيحة حول ما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية.

وبالإضافة إلى كون وزارة الخارجية مصدراً أساسياً للمعلومات فهي إدارة هامة لتنفيذ سياسة الحكومة الخارجية. وتقوم وزارة الخارجية بتنفيذ السياسة الخارجية عن طريق بعثاتها الدبلوماسية وتعتبر مهمة تنفيذ السياسة الخارجية من أبرز مهام السلك الدبلوماسي.

وبالإضافة إلى مهمة جمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ سياسة الدولة الخارجية تقوم وزارة الخارجية عن طريق السفارات التابعة لها بمهام جانبية أخرى مثل رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج وتمثيل الحكومة والتفاوض باسمها.

ارق واجمل النصائح من رسول الله صلى الله عليه وسلم

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الهـزاع 1

[منقول
ارق واجمل النصائح من رسول الله صلى الله عليه وسلم
–

التوبة: (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه) مسلم 2703
(إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر).

2- الخروج في طلب العلم: (من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به
طرقا إلى الجنة) مسلم (2699).

3- ذكر الله تعالى: (ألا أنبأكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم،
وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم) قالوا بلى- قال: ذكر الله
تعالى) الترمذي(3347).

4- اصطناع المعروف والدلالة على الخير: (كل معروف صدقة، والدال على
الخير كفاعله) البخاري (10/374)، مسلم (1005).

5- فضل الدعوة إلى الله: ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا) مسلم (2674).

6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) مسام (
49).

7-قراءة القرآن الكريم وتلاوته: ( اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
شفيعا لأصحابه) مسلم (804).

8- تعلم القرآن الكريم وتعليمه: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه) البخاري
(9/66).

9- السلام: ( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا
أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم) مسلم (54).

10- الحب في الله: ( أن الله تعالي يقول يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي،
اليوم أظلهم في ظلي بوم لا ظل إلا ظلي- ) مسلم (2566).

11- زيارة المريض: (ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة إلا صلى عليه
سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى
يصبح، وكان له خريف في الجنة) الترمذي (969).

12- مساعدة الناس في الدين: (من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا
والآخرة) مسلم (2699).

13- الستر على الناس: ( لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم
القيامة) مسلم (2590).

14- صلة الرحم: ( الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني
قطعه الله) البخاري (10/350) مسلم (2555).

15- حسن الخلق: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق) الترمذي (2003).

16- الصدق: ( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة) البخاري (10/423) مسلم (2607).

17- كظم الغيظ: ( من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء) الترمذي (2022).

18- كفارة المجلس: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه؟ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: [سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك] إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك) الترمذي (3/153).

19- الصبر: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه) البخاري (10/91).

20- بر الوالدين: (رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه) قيل: من يا رسول
الله؟ قال: (من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة)
مسلم (2551).

21- السعي على الأرملة والمسكين: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) وأحسبه قال: (وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر) البخاري (
10/366).

22- كفالة اليتيم : (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبيه
السبابة والوسطى) البخاري (10/365).

23- الوضوء: ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره) مسلم (245).

24- الشهادة بعد الوضوء: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: [أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين] فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)
مسلم (234).

25- الترديد خلف المؤذن: (من قال حين يسمع النداء: [ اللهم رب هذه
الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه
مقاماً محموداً الذي وعدته]، حلت له شفاعتي يوم القيامة) البخاري (2/77).

26- بناء المساجد: (من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بني له مثله في
الجنة) البخاري (450).

27- السواك: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) البخاري (2
/331) مسلم (252).

28- الذهاب إلى المسجد: (من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في
الجنة كلما غدا أو راح) البخاري (2/124) مسلم (669).

29- الصلوات الخمس: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله) مسلم (228).

30- صلاة الفجر وصلاة العصر: (من صلى البردين دخل الجنة) البخاري (2/43).

31- صلاة الجمعة: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام) مسلم (857).

32- ساعة الإجابة يوم الجمعة: (فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم
يصلي يسأل الله شيئاً، إلا أعطاه إياه) البخاري (2/344) مسلم (852).

33- السنن الراتبة مع الفرائض: (ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم
اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة) مسلم (
728).

34- صلاة ركعتين بعد الوقوع في ذنب: (ما من عبد يذنب ذنباً،فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له) أبو داود (1521).

35- صلاة الليل: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) مسلم (1163).

36- صلاة الضحى: ( يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى) مسلم ( 720).

37- الصلاة على النبي: (من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشراً) مسلم ( 384).

38- الصوم: (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً) البخاري (6/35) مسلم (1153).

39- صيام ثلاثة أيام من كل شهر: (صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله) البخاري (4/192) مسلم (1159).

40- صيام رمضان: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من
ذنبه) البخاري (4/221) مسلم (760).

41- صيام ست من شوال: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر) مسلم (1164).

42- صيام يوم عرفة: (صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية) مسلم (
1162).

43- صيام يوم عاشوراء: (وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) مسلم (1162).

44- تفطير الصائم: (من فطر صائماً كان له مثل أجره،غير أنه لا ينقص من
أجر الصائم شيئاً) الترمذي (807).

45- قيام ليلة القدر: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما
تقدم من ذنبه) البخاري (4/221) مسلم (1165).

46- الصدقة: (الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) الترمذي (
2616).

47- الحج والعمرة: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور
ليس له جزاء إلا الجنة) مسلم (1349).

48- العمل في أيام عشر ذي الحجة: (ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله
فيهن من هذه الأيام) يعني أيام عشر ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل
الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) البخاري (2/381).

49- الجهاد في سبيل الله: (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها
وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها) البخاري (6/11).

50- الإنفاق في سبيل الله: (من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا) البخاري (6/37) مسلم (1895).

51- الصلاة على الميت واتباع الجنازة: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها
فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) قيل: وما القيراطان؟ قال:
(مثل الجبلين العظيمين) البخاري (3/158) مسلم (945).

52- حفظ اللسان والفرج: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن
له الجنة) البخاري (11/264) مسلم (265).

53- فضل لا إله إلا الله، وفضل سبحان الله وبحمده: (من قال: [لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير] في يوم مائة
مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، وكانت له حرزاً من
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه)- وقال (من قال [سبحان الله وبحمده] في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) البخاري (11/168) مسلم (2691).

54- إماطة الأذى عن الطريق: (لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس) مسلم.

55- تربية وإعالة البنات: (من كن له ثلاث بنات، يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، وجبت له الجنة البتة) أحمد بسند جيد.

56- الإحسان إلى الحيوان: (أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ
الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة)
البخاري.

57- ترك المراء: ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان
محقا) أبو داوود.

58- زيارة الإخوان في الله: (ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا
رسول الله، فقال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في
ناحية المصر، لا يزوره إلا في الجنة) الطبراني حسن.

59- طاعة المرأة لزوجها: (إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) ابن حبان -صحيح-.

60- عدم سؤال الناس شيئا: (من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له
بالجنة0

المصدر: منتديات مدينة الاحلام – من قسم: القسم الاسلامي

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:

أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .

والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.

· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.

· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.

· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.

· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.

· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.

ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.

والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.

· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.

· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.

ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.

ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.

2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.

3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.

4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.

6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.

وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.

ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.

· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.

· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.

· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.