أ.د. أحمد محمد وهبان

صراع الجبابرة على دول الربيع العربي..

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

    هل دخلت المنطقة العربية ميدان الصراع بين القوى الكبرى، وخاصة بعد الثورات المستجدة، سواء على تقاسم المصالح، أو استعراض القوة بينها، وهذه المرة ليس من منطق الأيديولوجيات، وإنما من خلال عولمة المفاهيم الجديدة للمراحل القادمة؟!

الحوار الخشن بين الشرق الممثل بالصين وروسيا، والغرب حلف الأطلسي وتوابعه، يواجه طرفاه عجزاً اقتصادياً ولوجستياً يتمثل بالعديد من الحالات وكل يريد استغلال ضغف الآخر من خلال مواجهات على الأراضي البعيدة عن مواقعهما، أسوة بالصراعات أيام القطبية الثنائية، واختيار المنطقة العربية التي تخوض مرحلة انتقال جديدة، فرصة لاختبار القوة، وقد نجح الغرب بأن كسب معركة ليبيا رغم تأييد دولتي الشرق لنظام القذافي مما اعتبر هيمنة جديدة للدول الغربية لثروات نفطية، انعقدت بعد نجاح الثورة صفقات هائلة مع الحكومة الليبية الجديدة، مما فوت الفرصة على الصين وروسيا من تحقيق مكاسب مماثلة، ومع تونس؛ فالاتجاه غرباً فرضه الجوار وتقارب المصالح والثقافة، أي أن دول المغرب العربي أقرب لأوروبا من غيرها عدا ليبيا القذافي الذي لا يُعرفُ له وجهٌ في انقلاب علاقاته، وتضخيمه لذاته، وهذا مكسب آخر للغرب، يُسجل خلال هذه المرحلة..

أما مصر ما بعد التجربة الناصرية التي تحالفت مع الاتحاد السوفيتي نتيجة مرارة الاستعمار وما بعده من حصار غربي لها، شهدت ما بعد الناصرية اتجاهاً نحو أمريكا والغرب، لكن بروز الصين قوة اقتصادية عظمى، جعلها تدخل المنطقة من خلال سلعها لا قواتها العسكرية، وهو انتصار البضاعة على الرصاصة، وبقيت روسيا مجرد مستودع أسلحة دون أي أثر لمبادلات اقتصادية ناجحة..

سوريا الآن في مرمى مدافع الغرب، وموقف مضاد وداعم من دولتي الشرق على أي إجراء اقتصادي وعسكري؛ وهذا التضامن يبقى شكلياً ليس لضعف الدولتين الكبيرتين، ولكن لأن سياساتهما تبقى بعيدة عن التماس مع الغرب للعديد من الأسباب، ومع ذلك هناك محاذير لدى الطرفين تجاه أي مغامرة تؤدي إلى صدام محتمل بين تلك الأطراف..

الدول الأخرى العربية وخاصة الخليجية القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة تتعاطى مع كل الأطراف بحسب مايملكه من امكانات تخدم توجه هذه الدول، ومع أن الغرب لاعب أساسي، إلا أن الصين بدأت تحصل على فرص أكثر من روسيا بدخول بضائعها وشركاتها المعادلة مع الغربي في أخذ فرصتها في تلك الدول..

الدول الثورية العربية تتجه حكوماتها إلى سيطرة الإسلام السياسي عليها، وهو أمر محير للشرق والغرب معاً، وكل منهما يراقب المستقبل بحذر، وإن كان الغرب والصين الأقرب بالفوز بالتبادلات الاقتصادية، والسياسية، والخاسر الأكبر ربما تكون روسيا إلا إذا حدث تبدلٌ يقلب الطاولات على بعضها..

الاتحاد البرلماني العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

الاتحاد البرلماني العربي Arab Inter Parliamentary Union منظمة عربية تتألف من شعب تمثل المجالس البرلمانية العربية وقد ولد الاتحاد البرلماني العربي في أعقاب حرب تشرين الأول عام 1973 في جو التضامن والعمل العربي المشترك الذي عاشته الأمة العربية في تلك الحقبة والذي وفر مناخا مؤاتياً لنمو التعاون العربي عن طريق المؤسسات النقابية والمهنية والاختصاصية. ونتيجة للاتصالات التي جرت بين البرلمانيين العرب تمت دعوة البرلمانات العربية إلى عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد البرلماني العربي في دمشق في المدة من 19-21 حزيران 1974. وشارك فيه ممثلو عشر برلمانات عربية وأقر المؤتمر التأسيسي ثلاث وثائق هي: البيان التأسيسي ومشروع الميثاق ومشروع النظام الداخلي.
واتسعت عضوية الاتحاد تدريجيا بانضمام برلمانات عربية جديدة إليه. وأصبح الاتحاد يضم في عضويته عام 1998 سبع عشرة شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسورية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب والجمهورية اليمنية وقطر والبحرين وعمان.
أهداف الاتحاد
حدد ميثاق الاتحاد أهداف الاتحاد البرلماني العربي على النحو التالي: تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، ولاسيما في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات العربية المشتركة فيه، وبحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها، والعمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية في الوطن العربي، والعمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده، والعمل على تعزيز التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام قائم على العدل.
تكوين الاتحاد وميزانيته ومقره
يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية: المؤتمر: ويعقد مرة كل سنتين بضيافة إحدى الشعب الأعضاء، ومجلس الاتحاد: ويعقد مرة كل سنة بالتناوب في إحدى العواصم العربية وفق الترتيب الهجائي للشعب، والأمانة العامة: ويديرها الأمين العام المعين من قبل مجلس الاتحاد لمدة عامين قابلة للتجديد. وللاتحاد ميزانية مستقلة تتكون من إسهامات الشعب البرلمانية الأعضاء وفق نسب معينة يحددها مجلس الاتحاد كل عام. والمقر الدائم للاتحاد هو مدينة دمشق، عاصمة الجمهورية العربية السورية.
أنشطة الاتحاد
تشمل هذه الأنشطة الصعيد العربي والصعيد الدولي والنشاط الثقافي والإعلامي.
على الصعيد العربي: عقد الاتحاد منذ تأسيسه حتى عام 1998م ثلاثين مؤتمراً عادياً واستثنائياً عالج فيها الكثير من القضايا التي تتعلق بتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية والتشريعية وغيرها. وكذلك أولت مؤتمرات الاتحاد اهتماماً كبيراً لتحقيق تضامن عربي فعال يضع الأساس لاستراتيجية عربية موحدة تعكس تطلعات الجماهير العربية وتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تستهدف وجود الأمة العربية.
ويقيم الاتحاد علاقة تتوطد باستمرار مع جامعة الدول العربية [ر] ومختلف مؤسساتها لتنسيق الأنشطة في المؤتمرات الدولية وفي العلاقة مع المنظمات الدولية ولاسيما البرلمانية منها.
وللاتحاد أيضاً علاقة مع عدد من المنظمات الإقليمية العربية غير الحكومية مثل اتحاد الصحفيين العرب[ر] واتحاد المحامين العرب[ر] واتحاد الحقوقيين العرب والاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب[ر] والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب[ر] وغيرها.
على الصعيد الدولي: يشكل النشاط الدولي ركيزة مهمة في عمل الاتحاد البرلماني العربي. ويجري تجنيد كل الإمكانات في سبيل طرح القضايا العربية على المحافل البرلمانية الدولية وإقامة علاقات وثيقة مع الجهات البرلمانية المختلفة من أجل شرح عدالة الموقف العربي وكسب التأييد السياسي له. ويتبلور النشاط الدولي للاتحاد في ميدانين أساسيين.
العمل داخل الاتحاد البرلماني الدولي: يتمتع الاتحاد البرلماني العربي بصفة مراقب في الاتحاد البرلماني الدولي[ر] منذ عام 1974. ويسهم إسهاماً فعالاً في جميع أنشطته. ويعمل على تنسيق مواقف الوفود العربية ووضع خطة تحركها، وإعداد البيانات والمذكرات الضرورية للمؤتمرات الدولية وتأمين الترجمة الفورية من اللغة العربية وإليها في تلك المؤتمرات.
الحوار مع مختلف المنظمات البرلمانية الإقليمية: وهو يشمل الحوار البرلماني العربي -الإفريقي في أثناء مؤتمرات ذلك الحوار التي تعقد مرة كل عامين، والحوار البرلماني العربي- الأوربي عن طريق الرابطة البرلمانية للتعاون العربي الأوربي التي بدأت منذ عام 1974، والحوار مع برلمانات البلدان الاشتراكية وأمريكة اللاتينية وآسيا عن طريق الزيارات المتبادلة.
النشاط الثقافي والإعلامي: يقوم الاتحاد بنشاط ثقافي يتناول القضايا البرلمانية والتشريعية ونشر الدراسات حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الطابع القومي العام. وينظم كل عامين ندوة برلمانية عربية حول أحد الموضوعات التي تهم البرلمانيين العرب، كما ينظم ملتقى حول الخبرات التشريعية العربية مرة كل عام.
وقد نظم الاتحاد حتى عام 1989م عدداً من الندوات البرلمانية، كان آخرها عام 1998 في الأقصر عن الإرهاب كعائق للتنمية والتقدم.
ويصدر عن الأمانة العامة للاتحاد منذ تسع عشرة سنة مجلة فصلية هي «البرلمان العربي» ومجلة أخرى باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية هي «الحوار البرلماني» وذلك بالتعاون مع الرابطة البرلمانية للتعاون العربي الأوربي. ويصدر عن الاتحاد عدد من الكتب والدراسات باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

الشخصية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

الشخصية Personality هي ذلك النمط المستمر والمتسق نسبياً من الإدراك والتفكير والإحساس والسلوك الذي يبدو ليعطي الفرد ذاتيته المميزة، وهي تكوين اختزالي يتضمن الأفكار والدوافع والانفعالات والميول والاتجاهات والقدرات والظواهر المتشابهة.
وقد اهتم الإنسان منذ القديم بدراسة (الفرد) أو (الشخص)، وما يتميز به من سمات جسمية ونفسية وعقلية وانفعالية. ويرجع أصل مصطلح Personality إلى اللاتينية «برسونا» persona وتعني القناع الذي يضعه الممثل.
تعددت تعريفات الشخصية بتعدد النظريات والباحثين. فمنهم من ركز على الأثر الخارجي لما يحدثه الفرد في الآخرين، ومنهم من اهتم بأسلوب تكيف الفرد وسلوكه في البيئة الاجتماعية، وفئة أخرى ركزت على التنظيم الداخلي والمتكامل للفرد. أما التعريفات الإجرائية فاهتمت بما تقيسه مقاييس الشخصية.
وتشير كثرة التعريفات إلى صفات مشتركة في مفهوم الشخصية، إلا أن لكل شخص سمات فريدة تميِّزه. وعلى الرغم من تطور الشخصية هناك درجة من الثبات في سماتها وميزاتها، وهي مرتبطة أيضاً بالموقف.
فالشخصية تنظيم متكامل، لا مجموعة أجزاء. وهناك تفاعل مستمر بين عناصرها المتعددة (الجسدية والعقلية والانفعالية والنفسية).
نظريات الشخصية
تختلف نظريات الشخصية في ضوء تفسيرها لأصول الفردية، حسب مكونات الشخصية، والعلاقة بين هذه المكونات، والتغيرات التي تصيب الشخصية عبر الزمان والمواقف.
فهناك أربعة توجهات أساسية للنظريات ترى الشخصية بأنها:
1ـ نظام للطاقة النفسية: عماده الدوافع والحاجات والحوافز والصراعات اللاشعورية التي تكمن في الفرد وتوجه سلوكه، مثل نظريات التحليل النفسي ومن أمثلتها:
أ ـ نظرية سيغموند فرويد في التحليل النفسي: تحدث فرويد عن غريزة الحياة التي تتمثل في الاندفاع نحو اللذة في الجنس والطعام والشراب، وغريزة الموت، التي تتمثل في الابتعاد عن الألم. وقد ركزت نظريات فرويد على المجالات اللاشعورية من الشخصية، وفي رأيه أن الحوافز والعوامل التي ساعدت في تكوين الشخصية وخبرات ذكريات الطفولة المبكرة وكذلك الصراعات النفسية المؤلمة تميل لأن تكون لاشعورية. وتلعب الحوافز الجنسية دوراً مهماً في صياغات فرويد، وقد استخدم الوصف الجنسي sexual لكل الأحداث والأفكار السارة، واستخدم كذلك مصطلح الحافز drive، ووفقاً لفرويد تولّد الحوافز الجنسية كمية محدودة من الطاقة النفسية للسلوك والنشاط العقلي يسميها الليبيدو libido. كما تتكون الشخصية وفقاً لفرويد من ثلاثة مكونات: الهو id، والأنا ego، والأنا الأعلى superego. ويقع الهو في المحور البدائي من الشخصية وهو مجال الحوافز، وهي كما يسميها حالة من الفوضى فليس في الهوى أي تنظيم منطقي. ووفقاً لرأي فرويد تبزغ الذات أو الأنا خلال نمو الأطفال لتتحكم في تعاملاتهم اليومية مع البيئة. واعتقد فرويد أن الأنا الأعلى يتكون من الأنا حين يتقمص الأطفال الصغار والديهم ويستوعبون قيمهم وعاداتهم إنه شعوري في جوهره.
ب ـ موراي: Murray رأى أن مصدر الدافعية والطاقة هو الحاجات الإنسانية الأساسية، كالحاجة إلى التقدير الاجتماعي، والمحبة، وتأكيد الذات.
2ـ نظام من الأنماط والسمات:
أ ـ نظريات الأنماط: تؤكد صفة عامة واحدة تتمحور حولها جميع الصفات الأخرى في الشخصية. ويعتبر نموذج أبقراط اليوناني مثالاً على هذه النظريات، إذ يفترض وجود أربعة أنماط من الطباع، ترتبط بأربعة أنواع من السوائل الجسمية هي: الدموي المتفائل والمرح، والسوداوي الحزين المكتئب، والصفراوي العصبي ومتقلب المزاج، وأخيراً البلغمي المتبلد والهادئ. ويرى أبقراط أن الشخص الصحيح نفسياً هو الذي تتوازن عنده هذه الأنماط.
ب ـ نظريات السمات: التي تؤكد مجموعة معينة من الصفات الداخلية الثابتة التي تسم باستمرار، سلوك الناس وتميزهم من الآخرين، كالكرم أو الشجاعة أو الصدق أو عدم الاتزان…إلخ، فيقال كرم حاتم الطائي، وشجاعة عمر بن الخطاب وحماقة هبنقة، الخ.. وقد تحدث عن هذه النظريات كل من ألبورت Allport وكاتل Cattel وإيزنك Eysenck وغيرهم.
3ـ نظام معرفي سلوكي: يرى أن الشخصية هي نظام من السلوك يكتسبه الناس بالتعلم والإشراط عن طريق التعزيز والتقليد والمحاكاة، والإنسان، حسب هذه النظرية، يتعلم العادات السلوكية وأساليب التفاعل مع الآخرين، الإيجابي منها أو السلبي، حسب البيئة المحيطة وطريقة التعزيز. ومن رواد هذه النظرية ثورندايك وسكنر وميللر وباندورا وروتر.
4ـ نظام لتحقيق الذات: تعتبر هذه النظريات أن الهدف الأسمى للإنسان تحقيق ذاته وإنسانيته، كما ينسب ضعف الاتزان النفسي إلى العوائق التي تقف في سبيل تحقيق الفرد لإنسانيته، وترى أن مكونات الهوية الذاتية تُستمد من:
أ ـ القوى الداخلية الفريدة: فقد ركز ماسلو Maslow على المميزات الشخصية لمن يحققون ذواتهم.
ب ـ أساليب التكيف مع العوائق التي تعترض سبيل الفرد في تحقيق ذاته وآثارها على تطور الشخصية، كما فعل روجرز Rogers.
محددات الشخصية
1ـ المحددات البيولوجية والفيزيولوجية، فالمورثات والأجهزة العضوية، الجهاز العصبي والتكوين البيوكيميائي الغددي، كلها ذات صلة وثيقة بسلوك الفرد وشخصيته.
2ـ المحددات البيئية بما في ذلك:
آ ـ البيئة الجغرافية الطبيعية كالجو والتضاريس.
ب ـ البيئة الاجتماعية والثقافية كالأسرة والمدرسة والمجتمع ووسائل الإعلام.
ج ـ التنشئة الاجتماعية وخبرات التعلم.
د ـ الأدوار الاجتماعية المختلفة التي يقوم بها الفرد، مثل قيامه بدور الابن، أو الأب، أو الموظف. إضافة إلى العوامل الاجتماعية المرتبطة بكل دور والعوامل التي تخص الفرد ذاته وأسلوبه في الحياة.
هـ ـ المواقف المختلفة التي يمر بها الإنسان والتي تفسر تبدلات سلوكه، فمثلاً قــد يميل الشخص نفسه إلى العدائية إذا أساء إليه فلان ما، ويميل إلى المسالمـــة إذا تودد إليه آخر. وغالباً ما يتجنب الناس المواقف الغريبة ويميلون إلى تكـرار المواقف المألوفة والمحببة.
وتتفاعل آثار هذه العوامل لتحديد ملامح شخصية الفرد.
تطور الشخصية
نظراً لتعدد العوامل المؤثرة في الشخصية، فإن نموها وتطورها وتوازنها مرهون بـ:
ـ التفاعل السوي بين مكونات الشخصية الجسدية والعقلية والانفعالية والاجتماعية.
ـ طريقة التنشئة الاجتماعية ومراعاة العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالشخصية.
ـ العمل على تحقيق مطالب النمو التي تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى.
قياس الشخصية
لتشخيص السلوك غير السوي، والتغلب على المشكلات السلوكية، ومساعدة الأشخاص على الاختيار المهني، يُلجأ إلى قياس الشخصية من خلال:
1ـ عينات تقدير السلوك: حيث يحصى عدد المرات التي ظهر فيها سلوك معين في خلال مدة زمنية معينة، كأن يُحسب عدد المرات التي يُظهر فيها التلميذ العدائية أو الخجل أو الانسحاب… الخ.
2ـ سلالم التقدير، بعد ملاحظة السلوك بموضوعية، يمكن إعطاء درجة محددة لكل سمة سلوكية على سلم متدرج، بحيث تبين كل درجة كمية متزايدة من السمة، وهناك سلالم تقدير ثلاثية (قليل ـ وسط ـ كثير) أو خماسية أو سباعية.
3ـ الاختبارات الموقفية، يوضع الفرد في مواقف اختبارية مقننة شبيهة بمواقف الحياة اليومية والعادية، ويُلاحظ سلوكه في هذه المواقف، انطلاقاً من أن سلوكه فيها يعكس سلوكه الطبيعي شريطة ألا يعرف الفرد أنه يجتاز مواقف امتحانية.
4ـ روائز الشخصية التي تنطوي على عدة مجموعات من المقاييس، تُخصص كل مجموعة منها لقياس بعد ما من أبعاد الشخصية، كالاهتمامات أو التكيف الانفعالي أو العلاقات الاجتماعية.
5ـ الطرائق الإضفائية، وتتلخص في عرض موقف غامض على الشخص وتكليفه الاستجابة له، فيستجيب من دون معرفة معنى استجاباته ومن دون أن يعرف أي سمات من شخصيته يكشف عنها بهذه الاستجابات، ومن أمثلتها اختبار بقع الحبر واختبار تفهم الموضوع.
6ـ المقابلات الحرة والمقابلات المقننة التي تتم في جو من الود والثقة، وغالباً ما تعالج المعلومات التي يُحصل عليها في المقابلة بطريقة غير رسمية بالخبرة التي ترشد التفسيرات. كما يمكن تسجيل المقابلة لحصر أنواع من السلوك في أوقات مختلفة، وذلك لتحديد التغير في السلوك مثل الصراع مع القرين والتردد أو بعض العادات السلوكية، مثل طريقة ارتداء الملابس. وتعتمد فعالية أسلوب المقابلة على مهارة الملاحظ، سواء في الحصول على المادة أو تفسيرها، وتعد المقابلات من أشهر أساليب تقدير الشخصية التي تستخدم في الوقت الحاضر.

الامتحان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

تستعمل كلمة «امتحان» examination على نطاق واسع في الحياة اليومية وفي المدرسة. والمعنى السائد، فيما يتصل بالمدرسة، أن الامتحان عملية تقويم التحصيل الدراسي أو هو قياس مدى ما حصّله الطالب في المدرسة نتيجة عملية التعليم الموجهة بأهداف معينة. وعلى هذا النحو يشير مصطلح «امتحان» إلى عملية قياس مدى ما حصل عليه الطالب نتيجة العملية التربوية بما تنطوي عليه هذه العملية من خطوات وإجراءات، وبما تتطلبه من استخدام اختبار معين يكون مقياساً للتحصيل المراد التحقق منه. وهذا يعني أن مصطلح «امتحان» يستعمل للدلالة على عملية قياس التحصيل الدراسي برمتها وبكل ما تتضمنه من عناصر (أداة القياس أو «المقياس”، إضافة إلى ما تقيسه هذه الأداة أي «موضوع القياس» وما تنتهي إليه عملية القياس من نتائج يعبر عنها بلغة الكم أي «العدد»). مع العلم أن مصطلح «امتحان» بالمعنى الضيق والخاص للكلمة يستعمل للدلالة على الاختبار أو المقياس المعتمد في عملية قياس التحصيل الدراسي أي يقتصر على «أداة القياس» من دون غيرها بهذا المعنى الأخير. ويتألف الاختبار التحصيلي من عدد من العبارات أو الأسئلة التي يقدّر أنها تمثل المادة التعليمية التي جرى تعليمها وفق أهداف محددة ويجري قياس تحصيل الطالب فيها. وتكون إجابة الطالب الصحيحة عن هذه الأسئلة هي التعبير عن مدى تعلمه أو عن مستوى تحصيله.
من المعلوم أن الامتحان المدرسي ليس ظاهرة حديثة، فلقد واكب العملية التعليمية منذ نشأتها وما زال. ويبين تاريخ التربية أن الامتحان شغل حيزاً مهماً في الحضارة الصينية القديمة وفي الحضارتين اليونانية والرومانية، وأنه استخدم بأشكال متعددة في الحضارة العربية والإسلامية. وبدأ في أوربة في القرون الوسطى امتحاناتٍ شفهية كانت لها الغلبة على الامتحانات الكتابية. وظل كذلك حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين أخذ المربون يدركون مساوئ الاقتصار على حفظ الحقائق والمعلومات وإعادتها شفهياً من الذاكرة، أو ما يعرف بالتسميع الشفهي، وظهرت الدعوة إلى استخدام الاختبارات الكتابية وتلا ذلك تفضيلها. وفي أوائل القرن العشرين، بدأت «الاختبارات الموضوعية» تشغل حيزاً مهماً في العملية الامتحانية إلى جانب «اختبارات المقال».
لقد خضعت الامتحانات في المدرسة الحديثة لتطورات مهمة نتيجة تأثرها بمنجزات علم القياس النفسي، وعلم القياس التربوي، وكان المنحى الغالب في هذه التطورات العمل على التخلص من عيوب الامتحانات التقليدية، والاستعانة بالوسائل الموضوعية في تقويم العملية التربوية. وبات من المسلم به اليوم أن الامتحان الجيد يحرص على تحقيق الموضوعية وشروط الصدق والثبات والكفاية. يضاف إلى ذلك أن الاتجاهات الحديثة في التعلم والتقويم غدت تُلح على ضرورة النظر إلى الامتحان على أنه «جزء لا يتجزأ» من العملية التعلمية ـ التعليمية، وأنه يرتبط ارتباطاً عضوياً بسائر عناصرها ومكوناتها، وذلك انطلاقاً من أن التعلم الفعال يستدعي التقويم في كل خطوة من خطواته. وتبعاً لذلك لا يكون الامتحان تقويماً نهائياً لعملية التعلم والتعليم أو عنصراً مضافاً إليها بل يرافق هذه العملية في كل مرحلة من مراحلها ويمتزج بها ويؤدي إلى بنائها تدريجياً ولذلك يسمى بالتقويم البنائي، الذي يستخدم كثيراً في نظام التعليم المبرمج، وهكذا توسع مفهوم الامتحان ليصبح تقويماً بنائياً، ونهائياً.
أغراض الامتحان
يحقق الامتحان أغراضاً كثيرة، في مقدمتها قياس تحقق الأهداف التربوية، والنقل والانتقاء، والوظيفة التعليمية، ووظيفة التشخيص.
قياس تحقق الأهداف التربوية: يسعى الامتحان، بوصفه أداة لتقويم التحصيل الدراسي، إلى تحديد درجة التقدم الذي يحرزه التلميذ في تحقيق الأهداف التربوية. تؤكد التربية الحديثة الصلة الوثيقة بين التعليم وأهدافه وتقويم فاعليته. فالتعليم الفعّال يقتضي تحديداً دقيقاً للأهداف التعليمية وقياس مدى تحققها لدى التلميذ.
يلح المشتغلون في علم القياس التربوي المعاصر على ضرورة التخلي عن الصيغ العامة والغامضة للأهداف التعليمية ووضع عبارات دقيقة محلها وعلى ضرورة تحديدها في صيغ سلوكية قابلة للملاحظة والقياس. وعلاوة على ذلك فإنهم يذهبون إلى ضرورة تصنيف الأهداف في زمر أو فئات ليمكن قياس مدى تحققها عند المتعلم. ولقد ظهرت نظم وتصنيفات كثيرة للأهداف التعليمية أشهرها تصنيف بلوم Bloom من جماعة تايلر Taylor، الذي كان له أثره وانعكاسه الواضح في المناهج التعليمية ونظم التقويم في كثير من بلدان العالم. وقسّم بلوم الأهداف إلى مجالات معرفية، وانفعالية، وحركية، ولكل مجال مستوى متسلسل في تصاعده، يبين ارتقاء النشاط العقلي المعرفي والانفعالي والحركي الذي يقوم به المتعلم بعد الانتهاء من عملية التعلم، وسميت الأهداف السلوكية المصوغة بعبارات سلوكية بالأهداف السلوكية أو الإجرائية، في حين كانت الأغراض السلوكية أكثر خصوصية، ودقة، وتفصيلاً لما يتوقع أن ينجزه المتعلم في نهاية الدرس. وأفاد الصوغ السلوكي للأهداف في تحسين قياس نتاج التعلم، ولكن النقد الموجه إليها أنها تهمل الأهداف غير المباشرة للتعليم، وتركز على السلوك السطحي للمتعلم الخاضع للقياس على حساب العمليات العقلية الداخلية الكامنة في أساس هذا السلوك، كما تنتقد الأهداف السلوكية بأنها تحد من قدرة المتعلم على التفكير الإبداعي، وتؤدي إلى تفتيت النشاط التعلمي التعليمي والقضاء على طابعه النظامي.
ومهما كان الجدل قائماً حول الصوغ السلوكي للأهداف والأغراض، فإن الاتفاق كبير على التقويم والقياس للتحقق من مدى تحقيق أهداف التعلم لدى المتعلم في نهاية الوحدة الدرسية، وقبلها، وفي أثناء عملية التعليم والتعلم.
وظيفة النقل والتصنيف: يستخدم الامتحان أساساً لنقل الدارسين إلى صف أعلى في المرحلة الدراسية الواحدة، أو نقلهم إلى مرحلة دراسية أعلى. ومن هذه الناحية يكون الامتحان أساساً لاتخاذ قرارات إدارية حول نقل المتعلمين وترفيعهم أو رسوبهم، كما يكون أساساً في تصنيف الدارسين إلى فرق دراسية بحسب مستوياتهم التحصيلية حين تأخذ المدرسة بهذا الاتجاه لتفريد التعليم، وجعل البرامج التعليمية الذاتية هي الأساس في تصنيف المتعلمين ونقلهم إلى مستويات أعلى من البرامج التعليمية حتى تتاح للمتفوقين فرصة الانتقال السريع والسير وفق سرعاتهم في إتقان التعلم أو يتاح لهم التعلم في صفوف خاصة، كما يتاح للمتخلفين السير في تحصيلهم بحسب سرعاتهم الخاصة بإتقان التعلم، وعندها لا يوازن المتعلم نتائج تعلمه مع غيره، بل مع نفسه. وفي ضوء هذه التباينات في أنماط الامتحانات، ظهرت أساليب التقويم المحكية المستندة إلى الأهداف، التي تختلف عن أساليب التقويم المستندة إلى المعايير، والتي تقوم على توزيع الطلاب في تحصيلهم بحسب «منحني غوس» في التوزيع الاعتدالي حيث يوازن تعلم المتعلم بأنداده من العمر ذاته.
الوظيفة التعليمية للامتحانات: يؤدي الامتحان وظيفة التعليم، فهو يدفع المتعلمين إلى تكوين عادات الدراسة والمذاكرة المجدية، ويوجه نشاطهم نحو تحقيق الأهداف المرسومة، ويمكّن بما يطرحه من أسئلة ومشكلات والقيام بحلها من تنمية القدرة على حل المشكلات، والتعلم بطريقة حل المشكلات.
وهكذا يصبح الامتحان أداة تعلم مباشرة، يضيف معلومات جديدة ويقوي التعلم السابق، ويمكن المتعلم من تجنب الأخطاء التي ارتكبها في التعلم.
وظيفة الامتحان التشخيصية: يفيد الامتحان في تشخيص صعوبات التعلم المختلفة، ومواطن الضعف عند المتعلم، وكذلك في البرنامج التعليمي، أو أخطاء المعلم، وفي ضوء هذه الأخطاء تعالج نقاط الضعف عند المتعلم والمعلم وفي البرنامج التعليمي. كما أن الامتحان يكشف عن نقاط القوة، ولذلك كثيراً ما تستخدم نتائج الامتحان في التوجيه الدراسي والمهني.
أشكال الامتحان
يأخذ الامتحان أشكالاً مختلفة، فاختبار المقالة هو الشكل التقليدي للامتحانات الإنشائية، أما الاختبارات الموضوعية، فتشمل اختبارات (صح/خطأ) أو(نعم/لا) واختبار «الاختيار من متعدد»، واختبار «المطابقة»، و«ملء الفراغات».
ويصلح اختبار المقالة للتعبير بأسلوب المقالة عن الموضوع المطلوب، وباستخدام هذا الأسلوب ينظم المفحوص أفكاره ويظهر قدراته في الحفظ، والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، وحل المشكلات، ومعالجة الفرضيات والوصول إلى استنتاجات منطقية. ويرى آخرون أن اختبار المقالة يمكّن من رصد القدرات الابتكارية والتفكير الإبداعي، كما يسهم في تربية الإبداع عن طريق أسئلة التفكير المتمايز أو التفريقي.
ولكن يعاب على اختبار المقالة غلبة العامل الشخصي في وضع العلامات إذ يتأثر المقوّم بأساليب التعبير، وبالتالي يضعف مستوى الصدق والثبات. كما يصعب تقويم الأجوبة بالآلة، أو بأساليب التقويم بالحاسوب.
والشكل الثاني للامتحان هو الاختبار التحصيلي الموضوعي الذي تطور مع حركة القياس النفسي، ولقي رواجاً كبيراً، لأنه يستبعد كثيراً من عيوب اختبار المقالة، وخاصة عيب العامل الشخصي، ويصبح الاختبار الموضوعي أكثر صدقاً، لأنه يضم عدداً كبيراً من البنود، تمثل ما يراد قياسه، وأكثر ثباتاً لأنه يقيس الأمر ذاته أكثر من مرة، فيصل إلى نتائج متقاربة، ويمكن معالجة نتائجه بالآلة، أو بالحاسوب في معظم أشكاله، وخاصة في اختبار الاختيار من متعدد، الذي يتألف عادة من معلومات تمهيدية ثم يطلب من المتعلم اختيار بديل من ثلاثة أو أربعة أو خمسة خيارات، مصممة بحيث يكون أحدها صحيحاً والخيارات الأخرى مموهة. ويقوم المفحوص بالإشارة إلى البديل الصحيح، ولذلك يسهل تقويمه ببطاقات خاصة تستخدم بالحاسوب وكلما زادت الخيارات نقصت فرصة التخمين لدى المجيب.
ويمكّن استخدام الحاسوب في تقويم أسئلة موضوعية أخرى مثل «الصواب والخطأ»، و«المطابقة» أما تعبئة الفراغات فقد تحتاج إلى إجراءات معقدة لتقويمها بالكتابة العربية.
التعبير عن نتيجة الامتحان
يؤدي الامتحان المدرسي إلى نتائج محددة يعبر عنها عادة بالعلامات أو الدرجات التي تعدُّ التعبير الكمي الدقيق عن مستوى تحصيل التلميذ، وتكون أساساً لعدد من القرارات التي تتصل بمستقبله الدراسي والمهني. وثمة طرائق عدة لاستخراج نتائج الامتحان منها أن يقوم المعلم بقراءة الإجابات ووضع العلامات استناداً إلى سلّم توزيع مسبق للعلامات وإلى الصحيح والخاطىء من الإجابات. ويستخدم الحاسوب في تقويم بطاقة الامتحان الموضوعي، كما يستخدم في تخزين النتائج ومعالجتها إحصائياً واستخراج دلالاتها. وتتميز هذه الطريقة بدرجة عالية من السرعة والدقة وتوفر الكثير من الوقت والجهد وتبرز قيمتها عندما تكون الأعداد كبيرة.
تختلف الأنظمة التي تعتمدها الدول المختلفة والمدارس في منح العلامات أو الدرجات فبين هذه ما يعتمد التصنيف وفق الأحرف الهجائية(آ.ب.ج). وبينها ما يعتمد العدد انطلاقاً من أن العدد يخضع للمعالجة الإحصائية ويعبر بدقة عن مستوى التحصيل. وبين أنظمة العلامات ما يأخذ بعلامة الامتحان النهائي فقط، وبينها ما يجعل العلامة الأخيرة محصلة لعلامة أعمال السنة وعلامة الامتحان النهائي بغية التخفيف من وطأة الامتحانات النهائية وإدخال أنشطة الطالب وأعماله اليومية في العلامة الأخيرة. ثم إن أنظمة العلامات تختلف من حيث الشكل الذي تثبت فيه، فبعضها يذهب إلى تثبيت علامات الطلاب كما هي، وبعضها الآخر يذهب إلى ضرورة إجراء تعديل في العلامات مراعاة لمصلحة الطلاب أو للتخفيف من نفقات التعليم وزيادة عدد الخريجين أو العوامل الأخرى. وثمة اتجاه يدعو إلى إجراء التعديل في العلامات انطلاقاً من أسس إحصائية ليؤدي هذا التعديل إلى تحقيق مبدأ التوزع الطبيعي للصفات الذي يعني أن توزع أي صفة من الصفات بين الناس يكون عامة، توزعاً اعتدالياً لتكون الأكثرية من الناس حول الوسط والأقلية منهم تبتعد عن الوسط زيادة أو نقصاناً في درجة وجود تلك الصفة. وفي هذه الحالة لا بد من النظر إلى العلامات الأصلية على أنها علامات خام وتحويلها إلى علامات معيارية وذلك بحساب المتوسط والانحراف المعياري عن المتوسط، وإعادة وضع العلامات بما يتبع منحني التوزع الاعتدالي، المسمى منحني غوس.
وتختلف أنظمة العلامات من ناحية المعيار المعمول به في وضع العلامة. فبعض هذه الأنظمة يذهب إلى أن المعيار في وضع العلامة هو إتقان الإجابة بغض النظر عن إنجازات المفحوصين الأخرى. وقد أسهمت استراتيجية «التعلم المتقن» في استبعاد الأخطاء، في أثناء التعلم، وتحصيل تعلم أرقى وأكثر جودة.
المشكلات التي يثيرها الامتحان
يثير الامتحان، في واقع إجرائه وتنظيمه وفيما يؤدي إليه من نتائج، مشكلات كثيرة ما تزال موضع بحث وتأييد ونقد بين المدافعين عن الامتحانات والمعارضين لها. وأولى هذه المشكلات مشكلة الاضطراب والفوضى في الجو المدرسي وتعطيل نظام الدروس. ويرد المدافعون عن الامتحان بقولهم: إن الامتحان في الأصل، جزء من الفاعليات المدرسية، ويمكن أن يؤدي إذا أُحسن تنظيمه، إلى تعزيز النظام في المدرسة وليس إلى خلق الفوضى.
والمشكلة الثانية التي يثيرها الامتحان هي أنه يعطي الأولوية للمعارف اللفظية وحفظها، ويفرض سيطرته على الحياة المدرسية حتى ليكاد يتحول معها النشاط المدرسي برمته إلى سعي من أجل النجاح في الامتحان. وفي هذه الحالة لا يتجه التعليم إلى إمداد المتعلم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة له في الحياة العملية، ولا يعمل على تكوين شخصية متكاملة ومتّسقة في نموها، بل إن التعليم يكون تبعاً لذلك من أجل الامتحان.
ويرد المدافعون عن الامتحان بقولهم: إن المسؤول عن ذلك ليس الامتحان نفسه بل هم القيّمون عليه، ومن المشكلات التي يثيرها الامتحان مشكلة إنماء النزعة الفردية وتشجيع التنافس غير الشريف بين التلاميذ. وليس من الصعب على المرء أن يلحظ أن الامتحان يمكن أن ينمي الروح التعاونية ويشجع التنافس الشريف أيضاً.
إضافة إلى ذلك يثير الامتحان مشكلات أخرى كثيرة في غاية الأهمية كمشكلات الرسوب والتسرب من المدرسة والقلق والغش وسواها. ولكل منها جوانبها المختلفة التي تتجاوز موضوع الامتحان بصورة عامة والتي يجب دراستها في كامل إطارها.
ثم إن من الأمور التي يثيرها موضوع الامتحان نوع المسائل التي يقف عندها المقياس التربوي المعتمد ومكانتها من الحكم على كامل تحصيل الشخص الذي يخضع لذلك المقياس. كما أن المقياس التربوي يعتمد في دراسته للظاهرة المقيسة على النزعة المركزية لتوزع هذه الظاهرة، فهو يعنى بالحدث المتكرر ويهمل الحالات الفردية. إضافة إلى ذلك تعمل المقاييس التربوية على قياس مظاهر السلوك الخارجي للمتعلم وتتجاهل التغيرات «الداخلية» والنشاط المؤدي إلى تشكل هذا السلوك. كما أن الامتحانات والمقاييس التربوية عموماً تقيس التحصيل أو الأداء لشخص ما في ظرف معين وهذا الشخص خاضع للتبدل وقد يختلف أداؤه فيما لو طبق عليه الاختبار في ظرف آخر.
يضاف إلى ذلك أن الامتحان يعتمد على عدد محدود من الأسئلة تعدُّ عينة مما يُنتظر أن يكون التلميذ قد تعلمه. ولكن نتيجة الامتحان تنطوي على تعميم تلك النتيجة على كل ما تنطوي عليه المادة التي يُنتظر أن يكون التلميذ قد تعلمها، ولهذا التعميم مخاطره، ومن هنا يكون النقد، إذ يذكر القول التالي: كيف نحكم على تلميذ أنه نجح في امتحان مقرر «اللغة العربية» مثلاً ونحن لم نطرح عليه من ذلك المقرر إلا أسئلة قليلة العدد نسبياً؟
وعلى العموم فإن المشكلات التي يثيرها الامتحان كثيرة ومتنوعة، وفي معالجة هذه المشكلات وجهات نظر تتفق أحياناً وتتفارق أحياناً أخرى، ويلح معظم العاملين في القياس التربوي على أنه بدلاً من التفكير بتوجيه النقد إلى الامتحانات وهدمها فإن من الضروري العمل على تحسينها وتنظيم شروط إجرائها والتقليل من آثارها السلبية. ومن المؤكد أنه بات من الضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، العمل على إعادة النظر في واقع الامتحانات المدرسية وتطويرها اعتماداً على أن عملية التطوير والتحديث التربوي برمتها ترتبط أولاً وأخيراً بها، كما أن من الضروري تلاؤم الامتحانات مع متطلبات عصر التعليم الجماهيري و«الانفجار» المعرفي العلمي الهائل الذي يشهده عصرنا. فإذا كان من الضروري أن يتركز النشاط التربوي في هذا العصر على إعداد شخصية متكاملة ومبدعة وقادرة على التعامل مع منجزات العلم والتقنية المتطورة، فإن من الطبيعي أن تتغير النظرة إلى الامتحانات ودورها في العملية التربوية.

حقوق الانسان في الا سلام

كاتب الموضوع الأصلي: تركي المحمود

حينما نلجأ إلى الحديث عن حقوق الإنسان، فإنه لا بدّ لنا من إلقاء بصيص الضوء على ما تقدّمه الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، وذلك ليس تعصُّباً منّا لديننا، بل بُغية الاستنارة به تشريعاً محايداً بعيداً عن العنصرية أو الإقليمية أو الفئوية. ولإيماننا بأن هذه الشريعة قد نزلت من ربّ العباد لإنارة الطريق لهم نحو حياة سعيدة تحفّها العدالة والقيم العُليا التي بها يستطيع الإنسان تحقيق أسمى صور الحضارة والتمدُّن في إطارٍ من الأخوّة الإنسانية الواسعة التي تشمل هذه الغَبراء التي نستوطنها إلى ماشاء الله لنا ذلك.

حينما نتكلم عن الإسلام، فإننا لا نعني بذلك بعثة ? فحسب، وإنما نقصد ذلك التراث الروحي الشامل الخالد، منذ سيدنا آدم وحتى نهاية عهد سيدنا رسول الله ، عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام.
قال تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذريةً بعضها من بعض والله سميع عليم ) آل عمران-33
وقال أيضاً: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) (الشورى:13)

ولاكتمال الإيمان، يشترط القرآن الكريم الوفاء بالرّسالات السابقة، وتوقيرها والإيمانِ بها.
قال تعالى: (قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:84)

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى داراً، فأكملها، وأجملها، إلا موضع لبنه، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين”.البخاريرقم3534

إذن، فإسلامنا المحمول على أثير العروبة، ليس في صراع مع غيره من الحضارات. بل هو مصدّق للجميع، ومنسجم معها، ولا يحمل لها إلا المودة والمحبة والتآلف.

فإذا لم يرض كل ذلك، الآخرين، فإنه لا إكراه ولا بغضاء ولا حرب في الدين. فمن سنن البشر الاختلاف في الرأي والمبتغى، ولكن يجب أن يتم ذلك بالرّفق والتّحضر، وليس بالحّقد والتقاتل.

الديمقراطية والليبرالية والعلمانية في الفكر الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

بسم الله الرحمن الرحيم

الخلط بين هذه المصطلحات له أصل تاريخى حين جاء المحتل إلى بلاد المسلمين ليفرض قوانين وضعية كبديل عن أحكام المحاكم الشرعية، وعن الديمقراطية كبديل عن الشورى، وعن الدولة القطرية كبديل عن الخلافة، وعن العلمانية كبديل عن الشريعة، وعن الرأسمالية (أو الشيوعية) كبديل عما ألفه الناس تحت اسم الاقتصاد الإسلامى ، ومال كثيرون إلى ربط كل هذه الأمور ببعضها، فأصبح علينا إما أن «نتغرب» أو نحتفظ بهويتنا؛ فرفض الكثيرون كل ما جاء من الخارج ظانين أنه شر مبرم.

إذن الخلط بين المصطلحات يحمل الكثير من اللبس الذى يعلم المطلعون على الفكر السياسى الغربى أنه غير صحيح. فالديمقراطية ظهرت قبل 2500 سنة، والليبرالية تنسب إلى الفيلسوف البريطانى جون ستيورت ميل فى القرن التاسع عشر لعلاج مشكلة الأقليات السياسية والدينية (التى بدأت تضار من ديكتاتورية الأغلبية) ولعلاج مشكلة الفقراء (الذين أضيروا من توحش رأسمالية آدم سميث، فكان الحل تدخل الدولة لصالح هذه الطبقات مثلما فصل جون ستيورت ميل فى كتابه «مبادئ الاقتصادى السياسى» الصادر فى نفس السنة التى صدر فيها إعلان ماركس الناقد للرأسمالية تحت عنوان «المانيفستو الشيوعى». أما العلمانية فهى مصطلح تم صكه فى القرن التاسع على يد جورج هوليوك (بريطانى ثالث) كمصطلح منحوت حديثا تجنبا لاستخدام كلمة «دنيوى» الذى كان يجعل الأمر مفاضلة بين المقدس العالى، والدنيوى الدنىء، وكتعبير عن نتيجة صراع طويل امتد لمدة ستة قرون فى الغرب للتخلص من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على المجتمعات الأوروبية لقرابة 1000 سنة بدءا من القرن الثامن الميلادى.

والعلمانية بهذا المعنى حل عبقرى لمشكلة مزمنة عاشها الغرب، ولم يعشها المسلمون، وإن كانوا عاشوا تجربة فيها بعض ملامح التجربة الغربية، وإن لم يستدع هذا بالضرورة استنساخ الحل الأوروبى.

المشكلة الغربية أن باباوات الكنيسة الكاثوليكية (مثل اربان الثانى، وجريجورى السابع، وانوسنت الثالث) أصدروا أحكاما دينية جعلت حقوق البشر رهنا بقرارات كنسية فى كل أمور الحياة. ومن المؤشرات التى اعتمد عليها الباحثون الغربيون لمعرفة ازدهار أو انحسار حكم الكهنوات (أى حكم الكنيسة) كانت ثلاثة مؤشرات: أولا، هل للكنيسة جيش خاص بها مواز أو بديل عن جيش المملكة (الدولة)؟
ثانيا: هل الكنيسة هى التى تسيطر على نظام التقاضى بدءا من وضع القوانين انتهاء بإصدار الأحكام النهائية بين المتخاصمين؟
ثالثا، هل الكنيسة تقوم بفرض ضرائب مستقلة أو بديلة عن الضرائب التى تفرضها المملكة (الدولة)؟

معظم دول أوروبا شهدت هذه السيطرة المهولة للكنيسة، لكن نجحت انجلترا تحديدا فى أن تتخلص من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية فى روما. ولهذا لم يكن مستغربا أن كانت إنجلترا المجتمع الأكثر حيوية فلسفيا وأدبيا وعلميا واقتصاديا وعسكريا مقارنة بكل أوروبا. ولكن مع ظهور البروتستانتية فى القرن السادس عشر، ثم الحروب الدينية فى القرن السابع عشر والتى مات بسببها الملايين، تنبه العقل الأوروبى إلى خطر خلط السياسة بالدين على مستويين: مستوى الحروب التى يضيع ضحيتها الآلاف وربما الملايين بسبب قرار من أحد آباء الكنيسة، ومستوى غياب الحريات السياسية وعلى رأسها الحقوق الديمقراطية (حق الأغلبية فى ألا تسمح للأقلية أن تستبد بها)، والحقوق الليبرالية (حق الآخرين، أغلبية أو أقلية، فى ألا تكون حقوقها رهنا بموافقة الأغلبية أو الطبقة المسيطرة اقتصاديا).

ومن هنا ظهرت العمليات الثلاث وكأنها عملية واحدة: علمنة الكاثوليكية (بمنع الكنيسة من الاستبداد باسم الدين)، والتحول الديمقراطى (بمنع الأقلية الحاكمة من الاستبداد باسم الدولة)، والتحول الليبرالى (بمنع الأغلبية أو الطبقة المسيطرة اقتصاديا من الاستبداد باسم الأغلبية أو المصلحة الرأسمالية).

جون لوك والفكر السيياسي الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

جون لوك هو رسول ثورة 1688م وهي أشد جميع الثورات اعتدالاً و اكثرها نجاحا ، وكانت أهدافها متواضعة ، بل لقد تحققت تماما ، وحتى الآن لم تكن ثمة ضرورة لقيام ثورة بعد ذلك في انجلترا ولوك يجسد باخلاص روحها ، ومعظم أعماله ظهرت في غضون سنوات قليلة بعد 1688 ومؤلفه الرئيسي في الفلسفة النظرية ” مبحث في الفهم الإنساني ” انجز في1687 ونشر سنة 1690 ورسالته الأولى عن التسامح نشرت أصلاً باللاتينية سنة 1689 في هولندا وهي القطر الذي وجد لوك من التبصر أن ينزوي فيه سنة 1683 وثمّة رسالتان عن التسامح بالإضافة الى الرسالة الأولى نشرتا سنتي 1690 و1692 وبحثاه عن الحكومة رخّص بطبعهما سنة 1689 ونشر بعد ذلك بقليل وكتابه عن التربية نشر سنة 1693 ومع أن حياته كانت طويلة فإن كل كتاباته ذات النفوذ تنحصر في سنوات قليلة من 1687 الى 1693 ، و الثورات الناجحة تحفز أولئك الذين يعتقدون فيها .
كان والد لوك بيوريتاريا ، حارب في صف البرلمان ، وفي عهد “كرومويل ” حين كان لوك بأكسفورد كانت الجامعة لا تزال مدرسية في فلسفتها ، وكان لوك يكره المدرسية و نزعة التعصّب عند المستقلين ، وكان متأثرا تأثيرا كبيرا بديكارت ، وقد أصبح طبيبا و كان يرعاه لورد شافتسبري وحين سقط هذا الأخير سنة 1693 هرب لوك معه الى هولندا وبقى هنالك حتى الثورة ، وبعد الثورة كرس حياته للعمل الأدبي و للمجالات العديدة التي أثارتها كتبه باستثناء سنوات قليلة عمل في أثنائها في غرفة التجارة . والسنوات قبل الثورة ، حيث لم يكن في وسع لوك دون مجازفة خطيرة ، أن يشترك نظريا أو عمليا في السياسة الإنجليزية أنفقها في تأليف مبحثه في الفهم الإنساني ، وهذا هو أهم كتبه و عليه انبنت شهرته أوثق بناء : بيد أن نفوذه على الفلسفة السياسية كان من العظم و الدوام بحيث يجب أن يعامل كمؤسس لليبرالية فلسفية بقدر ماهو مؤسس للتجريبية في نظرية المعرفة .
و لوك هو أكثر الفلاسفة حظاً فقد أكمل عمله في الفلسفةالنظرية في ذات الحظة التي سقطت فيها ححكومة بلاده في أيدي رجال يشاركونه آراءه السياية و الآراء التي بشر بها في النظر و العمل معاً أخذ بها لسنوات عديدة بعد ذلك ، أشد رجال السياسة و الفلسفة قوة و نفوذاً ونظرياته السياسية ، مع التطورات التي جرت عليها بفضل مونتيسكيو هي جزء لايتجزأ من الدستور الأمريكي ، ويسترشد بها حيثما كان نزاع بين الرئيس و الكونجرس ، وقد تأسس الدستور الإنجليزي على نضرياته حتى لحوالي 50 سنة خلت ، وكذلك كان الدستور الذي اختاره الفرنسيون 1871.

الأوليغارشية Oligarchy

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

الأوليغاركية – الأوليغارشية Oligarchy

أو حكم القلة هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة السياسية مقتصرة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية.
لقد مهد أرسطو لاستخدام هذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياء أو البلوتوقراطية، ولكن الأوليغاركية لا تعني دائما حكم القلة الأثرياء، وإنما هي مصطلح أوسع يشمل أيضا أي ميزة أخرى غير الثراء

أصل الكلمة

كلمة أوليغاركية هي كلمة معربة من الكلمة الإنكليزية: Oligarchy والتي بدورها مشتقة من الكلمة اليونانية: ὀλιγαρχία ( أوليغارخيا). و قد كان أفلاطون هو أول من أشار إلى حكم الأوليغاركية و ذلك في كتابه “الجمهورية” حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية “جمهوريته” ثم الدولة الديموقرايطة ثم الأوليغاركية ثم عاد في كتابه “السياسة” و قدم تقسيما أنضج و أوضح هو من ستة أنواع، منها ثلاثة تتقيد و تحترم القانون و ثلاثة لا تلتزم بالقانون مو منها حكم الأوليغاركية. و جاء أرسطو بعده و قدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا ماليا معينا في الذي يتمتع بصفة المواطن.

و أضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة و الملكية . و يتوقف مدى اتساع الحكومة الأوليغاركية على مدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك. و في رأيه أنها تنتهي دائما بحكم الطغيان و تصبح مشكلتها الرئيسية هي الاستئثار السلطة.

و يستخدم هذا التعبير في العصر الحديث لوصف الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي، أو التي ليس لها رصيد جماهيري بحيث تعتمد على دوائر التأثير في السلطة مثل رجال المال أو الصناعة.

يقترن مصطلح “الاوليغارشية Oligarchies” دوما بالميليشيات السياسية، وهي المجموعات التي تخلقها السلطات او التكتلات السياسية كمجموعات عسكرتارية مرتزقة، وتقترن تاريخيا بجذور قوى الارستقراطيات المنظمة التي تنتقي الأقوى والأفضل والأذكى لحماية مصالحها، وكثيرا ما يستعان بشباب مرتزقة يبيعون ولاءهم بالمال والسلاح، وفي ظل حكومات قمعية ودكتاتورية تنتفي منها الديمقراطية

الأرستقراطية Aristocracy

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

طبقة اجتماعية عالية، كانت تشمل قادة الحكم في الدولة أو الأمة. يدعي أعضاؤها أنهم أرفع منزلة من غيرهم من الناس في المجتمع بسبب صلاتهم الأسرية ومكانتهم الاجتماعية وثرواتهم وقدراتهم. تشير كلمة أرستقراطية ـ تاريخيًا ـ إلى شكل من الحكم يسيطر عليه عدد قليل من المواطنين الأثرياء وذوي المكانة الاجتماعية البارزة.

ويملك عدد كبير من أبناء الطبقة الأرستقراطية ألقابًا موروثة كناية عن الشرف، مثل الدوق والبارون في إنجلترا، وبعض الألقاب التي خلفها الحكم العثماني كالباشا والبك في مصر. هذه الألقاب كان الملوك يعطونها دائمًا للأشخاص اعترافًا منهم بثروة الشخص أو خدمته للدولة في أغلب الحالات، كان الناس يدخلون مصاف الأرستقراطية بسبب امتلاكهم لمساحات كبيرة من الأرض.

ولعل هذه الفئة هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ﴾ الإسراء: 16.
في الأزمان القديمة، كانت الأرستقراطيات تسيطر على الحكومات في اليونان وروما. في الأزمان المتأخرة، كانت تحكم بريطانيا واليابان وروسيا وألمانيا. بحلول الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918م)، سيطرت الفكرة القائلة: الناس كلهم متساوون في الكثير من الأمم من خلال الديمقراطية والاشتراكية. نتج عن ذلك، تقلص دور الأرستقراطية في الحكم بشكلٍ حاد

تطور مفهوم المواطنة في الفكر السياسي الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

تطور مفهوم المواطنة في الفكر السياسي الغربي

المواطنة بين انعدام وضيق واتساع!
المواطنة (Citizenship ) مفهوم قد يضيق وقد يتسع، قد يضيق ليقتصر على نخبة، وقد يتسع ليشمل عدة نخب، وقد يزداد اتساعا فيشمل كل المنتمين إلى دولة ما أو أمة، وفي أحيان قليلة -لا تتجاوز اليوتوبيات إلا نادرا- ربما يشمل مفهوم المواطنة كل الجنس البشري في إطار دولة عالمية قد يكون لها شكل الدولة الواحدة، وقد يكون لها شكل التكوين الفيدرالي الذي يجمع عدة دول في إطار حكومة عالمية أو عصبة أمم.

ومع أن هناك كتابات كثيرة تناولت مفهوم المواطنة، إلا أنه لا يزال مفهوماً إشكالياً تختلف حوله التحليلات الفلسفية، وتتعارض في شأنه النظريات الاجتماعية، ولم تنتهِ النظرية السياسية إلى رأي أخير يوضح ماهيته، وبالتالي لا تزال تتباين في تحديد معالمه ومضمونه الأنظمة السياسية عبر العالم، بل عبر أحزاب الدولة الواحدة. ثم إن أغلب البحوث تستغرق في التعريفات الإجرائية أو الاصطلاحية، رغم أنه مفهوم حي يتحرك في إطار سيرورة تاريخية غير منقطعة.
وفي هذا الدراسة لن يتم التوقف عند مجرد التعريف الاصطلاحي لمفهوم المواطنة، بل سوف يتم تحليل تطوره وسماته ككائن حي له ماضٍ وحاضر ومستقبل، ينشأ وينمو ويتطور، ويتراجع ويتقدم، ويقوى ويضعف، ويتداخل ويتخارج مع مفاهيم أخرى… إلخ، دون أي اقتطاع للمفهوم من وضعيته التاريخية، وجذوره، وما آل إليه حتى اللحظة الراهنة. فلا يمكن فهم واقع مرحلة بعينها دون معرفة ماضيها ومستقبلها.

وبقدر ما أصبح مفهوم المواطنة مفهوما حيًّا ومتحركًا في إطار سيرورة تاريخية مستمرة بقدر ما أثار صعوبة واضحة في إيجاد تعريف مانع وجامع. فما نعني بالمواطنة؟ وما هي أبرز أسسها؟
المفهوم -كما قلنا- كائن حي، ينشأ وينمو ويتطور، له ماضي وحاضر ومستقبل. وإذا كان من مهام هذا البحث تحليل المفهوم في تطوره، فإننا سوف نتوقف مرحلياً في هذه النقطة عند المعالجة الاصطلاحية. مع التنويه إلى أن المعالجة الإجرائية لا مجال لها هنا؛ لأنها أدخل في العلوم الاجتماعية الإمبريقية التي تتم فيها عملية تحويل مفهوم نظري مجرد إلى شيء ملموس، يمكن ملاحظته وقياسه في مشروع بحثي إمبريقي تكون فيه التعريفات الإجرائية ذات أهمية حاسمة لعملية القياس. ولذا فهي أكثر عناصر تصميم البحث إثارة للجدل والاختلاف.

غياب المواطنة من المعاجم العربية التقليدية
لا توجد في المعاجم العربية التقليدية كلها أي ذكر لكلمة (المواطنة)، لكن توجد كلمات: (وطن- توطن- واطن- الوطن-موطن…). فالوَطَنُ في اللغة العربية: الـمَنْزِلُ تقـيم به، وهو مَوْطِنُ الإِنسان ومـحله, والـجمع أَوْطان. وَطَنَ بالـمكان وأَوْطَنَ أَقام. وأَوْطَنَهُ: اتـخذه وَطَناً. يقال: أَوْطَنَ فلانٌ أَرض كذا وكذا أَي اتـخذها مـحلاًّ ومَسْكَناً يقـيم فـيها. والـمَوْطِنُ: الـمشْهَدُ من مَشَاهد الـحرب. وفي التنزيل العزيز: ﴿لقد نَصَرَكُمُ الله فـي مَواطِن كثـيرة﴾. وأَوطَنْتُ الأَرض ووَطَّنْتُها تَوطِيناً واسْتَوْطَنْتُها: أَي اتـخذتها وَطناً، وكذلك الاتِّطانُ، وهو افْتِعال منه. أَما الـمَوَاطِنُ فكل مَقام قام به الإِنسان لأَمر فهو مَوْطِنٌ له، وواطَنَهُ علـى الأَمر: أَضمر فعله معه، فإِن أَراد معنى وافقه قال: واطأَه. تقول: واطنْتُ فلاناً علـى هذا الأَمر إِذا جعلتما فـي أَنفسكما أَن تفعلاه، وتَوْطِينُ النفس علـى الشيء: كالتمهيد وقـيل: وَطَّنَ نفسه علـى الشيء وله فتَوَطَّنَت حملها علـيه([1]).

فالمواطنة إذن كلمة لها أصل عربي مرتبط بموطن الإنسان ومستقره وانتمائه الجغرافي، لكنها هي نفسها كتركيب ومصطلح تم استحداثها لتعبر عن الوضعية السياسية والاجتماعية والمدنية والحقوقية للفرد في الدولة.
وربما يتساءل البعض: هل يعبر غياب مصطلح (مواطنة) من المعاجم العربية القديمة عن غياب المفهوم ذاته من الحياة السياسية العربية؟ أم أن الأمر ليس أكثر من مصادفة لغوية؟ أم أن هناك كلمات أخرى تعبر عن المضمون؟ أم أن تقنيات الاشتقاق اللغوي هي المسؤولة عن ذلك؟ ربما الإجابة على هذه الأسئلة موضعه بحث آخر حتى لا نخرج عن موضوع هذا البحث؛ فهو خاص بالمواطنة في الغرب وليس عند العرب.

المواطنة في المعاجم الغربية
في السياق الغربي نجد لمصطلح المواطنة حضور قوي في المعاجم اللغوية، وعلى سبيل المثال في اللغة الإنجليزية يشير المصطلح (Citizenship) إلى المساهمة في حكم دولة ما على نحو مباشر أو غير مباشر، كما يستخدم أحياناً للدلالة على العملية أو الحالة التي يعد الفرد بمقتضاها مواطناً لمجرد أنه يعيش في رحاب دولة معينة، أو ينتمي إليها ويخلص لها؛ ومن ثم يحظى بالحماية. وفي معجم هاراب مثلا: (المواطن هو (أ) ساكن المدينة. (ب) شخص له كل الحقوق كساكن في دولة…أما المواطنة فهي الاسم الذي يدل على حالة State وجود المواطن).

ويتجاوز مفهوم (المواطن Citizen) المعنى المعجمي ليدل على الفرد الذي يتمتع بالحقوق السياسية ويتحمل أيضا واجبات المشاركة، ويشير مفهوم المواطنة (Citizenship) إلى فعل المواطن وعملية المشاركة نفسها. فالمواطن هو عضو في المجتمع السياسي يتمتع بالحقوق ويقوم بواجبات العضوية.
هذا التعريف الواسع يمكن أن يرى مع اختلافات قليلة في أعمال مفكري القرن الثامن عشر، وأيضا في مادة مواطن في موسوعة (Encyclopédie) ديدرو (Diderot ) ودالمبير (1753D’alembert ). فالموسوعة تعرِّف المواطن على أنه عضو في مجتمع حر مكوَّن من عدة أُسر، التي تتشارك في حقوق هذا المجتمع وتتمتع بحصانته. وفي الموسوعة أيضا المواطن (وهو الذكر فقط) والأسرة، هم مجموعة من وحدات بناء المجتمع غير المتنازع عليها.

إن الاهتمام الرئيسي للموسوعة الذي يمكن أن يفهم بالنسبة لأشخاص يعيشون في ظل نظام ملكي (a Monarchy)، كان هو العلاقة بين مفهومي المواطن ( Citizen) والرعية ( Subject). لكن هل الاثنان يحملان المعنى نفسه كما يقرر هوبز (Hobbes)، أم أن بينهما تناقضا كما يُفهم من أرسطو (Aristotle)؟
يشير مفهوم الرعية أو الرعايا في الفكر الغربي(2) إلى أعضاء مملكة أو دولة ليس لهم ذات حقوقية مستقلة. فالذات الحقوقية المستقلة هي شخص الحاكم المتمتع بكل الامتيازات، فهو صاحب السلطان وحده، ولا يملك أحد أن يراجعه، فعلاقته بهم هي علاقة الراعي بقطيعه، وهو يستمد هذا السلطان بالغلبة، بفعل النسب أو العصبية أو القوة، أو ربما بالشرعية الإلهية. ومن ثم فمفهوم الرعية مخالف لمفهوم المواطن بوصفه ذات حقوقية مستقلة.

المواطنة وتوازن الحقوق والواجبات في الفلسفة السياسية المعاصرة
المواطنة في شكلها الأكثر اكتمالاً في الفلسفة السياسية المعاصرة هي الانتماء إلى الوطن.. انتماء يتمتع المواطن فيه بالعضوية كاملة الأهلية على نحو يتساوى فيه مع الآخرين الذين يعيشون في الوطن نفسه مساواة كاملة في الحقوق والواجبات، وأمام القانون، دون تمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الموقف المالي أو الانتماء السياسي. ويحترم كل مواطن المواطن الآخر، كما يتسامح الجميع تجاه بعضهم البعض رغم التنوع والاختلاف بينهم.

وثمة توازن بين الحقوق والواجبات، فالمواطنة ليست حقوقًا فقط، بل واجبات أيضاً. وإذا كانت المواطنة تعطي المواطن حقوق المواطنة: الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق القانونية…إلخ، فإنها في المقابل تضع على عاتقه مجموعة من الواجبات القانونية، والالتزامات المعنوية، ومسؤوليات المواطنة، كما تفرض عليه الولاء التام للوطن. ويحمي القانون ويضمن للجميع الحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق المشاركة وصنع القرارات، كما يضمن تحقيق الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن حماية كرامة وحرية واستقلال كل مواطن.
ولذا تشير موسوعة الكتاب العالمي إلى أن (المواطنين لهم بعض الحقوق، كحق التصويت، وحق تولي الوظائف العامة. وعليهم أيضاً بعض الواجبات، كواجب دفع الضرائب وواجب الدفاع عن وطنهم).

وتسير في سياق المقابلة بين الحقوق والواجبات (دائرة المعارف البريطانية Encyclopedia Britannica)، حيث تؤكد أن المواطنة يحددها دستور الدولة، وهي تضيق وتتسع بحسب طبيعة العلاقة التي تنشأ بين الفرد والدولة وما تفرضه تلك العلاقة من واجبات على المواطن وما تعطيه له من حقوق. وتشير المواطنة إلى قدر من الحرية يتمتع به المواطن، بالإضافة إلى ما يلازم تلك الحرية من مسؤوليات تقع على عاتق المواطن تجاه الدولة. وتعطي المواطنة بشكل عام للمواطن حقوقاً سياسية من قبيل حق المشاركة في الانتخابات وحق الوصول إلى المناصب العامة.

وتشمل حقوق المواطنة عند توماس همفري مارشال (Thomas Humphrey Marshall) : الحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق المدنية. والحقوق السياسية هي التي تصنع المواطنة السياسية، وتتمثل في حق المشاركة بالتصويت أو الوصول إلى المناصب السياسية. وتتحقق المواطنة الاجتماعية من خلال الحقوق الاجتماعية وهي حق الحياة الكريمة وحق التعليم والرعاية الطبية وغيرها. أما الحقوق المدنية فتشمل الحقوق التي يتمتع بها الفرد باعتباره مواطنا، مثل الحقوق الشخصية وحق الملكية وحق الحياة والكرامة والحرية الفردية وتكافؤ الفرص، والمساواة بشكل عام، وغيرها من الحقوق الواردة في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م). وتلك الحقوق تتحدد بواسطة الحكومات وتضمنها الدساتير والقوانين، وتصونها الهيئة القضائية.

ويوجد توتر بين عناصر المواطنة الثلاثة وآليات عمل السوق الرأسمالي؛ من حيث إن هذه الأخيرة تؤدي إلى درجة ما من اللامساواة الاجتماعية، أما المواطنة فتعمل على إعادة توزيع الموارد وتأكيد تساوي الجميع في الحقوق. لكن ثمة نقاط ضعف في تصور مارشال، منها وجود عناصر أخرى للمواطنة غفلت عنها نظريته، مثل المواطنة الاقتصادية، كما لم تلتفت نظريته إلى العمليات الاجتماعية التي لها تأثير سلبي على المواطنة، كما غاب عنها التحليل المقارن، إذ لم تخرج عن حدود تحليل المواطنة في التجربة الإنجليزية.
وتصل المواطنة -وهكذا ينبغي أن تكون- إلى درجة العضوية الكاملة في دولة ما؛ لأنها تأتي كعقد وتضامن بين أناس أحرار على الدرجة نفسها من الحقوق والواجبات. وهي أساس التضامن القومي، كما نجد مثلاً عند تالكوت بارسونز-المتأثر بالنموذج الأمريكي- والذي قام تصوره للدولة القومية الحديثة على أساس المواطنة؛ فالمواطنة عنده هي أساس الولاء والانتماء إلى الأمة القومية. وهذا عكس التصورات الكلاسيكية التي كانت ترى أن القومية هي أساس المواطنة، بمعنى أن المواطنة كانت نتيجة للانتماء إلى القومية. أما مع بارسونز، فإن المواطنة هي أساس القومية، أي أن الانتماء القومي يأتي نتيجة المواطنة؛ المواطنة تكفي وحدها للانتماء إلى الأمة.

ويرى بارسونز أن تطور المواطنة يعد مقياسا لدرجة تحديث المجتمع؛ لأنها تعتمد على قيم العمومية (Universalism) والإنجاز (Achievement). وجدير بالذكر أن العمومية تشير إلى مستويات القيمة التي هي على درجة كبيرة من العمومية، في مقابل الخصوصية (Particularism) التي تشير إلى المستويات التي لها دلالة لفاعل معين في علاقات معينة مع أشخاص معينين. أما الإنجاز أو الأداء فيشير إلى التأكيد على تحقيق أهداف معينة، في مقابل النوعية (العزو أو النسبة) ( Ascription) التي تشير إلى خصائص الشخص الآخر، أي التأكيد على الحقيقة التي مؤداها أنه كذا وكذا، كأن يكون أب الفاعل طبيباً مثلاً وهكذا.
هذا عن التعريف الاصطلاحي لمفهوم المواطنة، أما تطوره وسماته ككائن حي له ماضٍ وحاضر ومستقبل، ينشأ وينمو ويتطور، ويتراجع ويتقدم، ويقوى ويضعف، ويتداخل ويتخارج مع مفاهيم أخرى…إلخ، يمكن أن نشير إليها هنا بإجمال
التأسيس الحداثي للمواطنة
لقد سارت المواطنة تارة في اتجاه المواطنة على مستوى دولة – المدينة، أو مستوى الدولة الوطنية، أو مستوى الإمبراطورية أو الدولة القومية، وتارة أخرى على مستوى العالم كله، أي الدولة العالمية، وفي الوقت الذي انتشر فيه سواء مفهوم الدولة الوطنية أو القومية، نجد أن مفهوم الدولة العالمية، ومن ثم مفهوم المواطنة العالمية، يجابه مشاكل وعثرات كثيرة.
لقد كان التأسيس الحداثي بشقيه الابستمولوجي والعملي، هو الأرض الخصبة التي نما فيها مفهوم المواطنة في شكله الحداثي الأكثر تطورا. فجوهر الحداثة في تصور الإنسان، هو النظر إليه باعتباره نقطة البدء في المعرفة والعمل. إنه العقل الخالص، أو الذات المفكرة، أو الكوجيتو (الأنا أفكر إذن أنا موجود)، إنه صاحب الإرادة الحرة، والفاعلية في المجتمع والسياسة والاقتصاد، بل وفي التاريخ.
وهكذا ظهرت العقلانية كتعبير عن الذات وفاعليتها في المعرفة والسياسة. وهكذا صار كل شيء موضوعا أمام العقل لتمثله وفهمه، وإصدار الحكم عليه. وأصبحت السياسة استنباطا من العقل المشترك، ومن خلاله يتمكن الإنسان من سيطرته النظرية والعملية على العالم: الكون والدولة، الذي صار قابلاً للمعرفة على المستوى الإبستمولوجي، وقابلاً لإعادة التشكّل على المستوى السياسي.
ويتأكد لدينا الارتباط بين الحداثة والمواطنة، عندما نقف عند المنجزات الفكرية السياسية للحداثة: القانون الطبيعي، وحقوق الإنسان، والعقد الاجتماعي، والفصل بين السلطات، والنظام السياسي الدستوري، والمجتمع المدني، والديمقراطية. فلا مجتمع مدني بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية حقيقية بدون مواطنين بمعنى الكلمة يمارسونها وينظمون على أساسها علاقاتهم مع بعضهم بعض من جهة، وعلاقاتهم مع الدولة من جهة أخرى.
وإذا كانت إيطاليا لعبت الدور الأهم في القرن السادس عشر بسبقها إلى عصر النهضة، وإنجلترا قد افتتحت عصر المواطنة الحديثة بثورتها المجيدة في نهاية القرن السابع عشر، فإن مركز الثقل في الفكر السياسي الليبرالي، قد انتقل، من إنجلترا إلى فرنسا مع بداية القرن الثامن عشر، التي شهدت حركة ازدهار مجموعة من الفلاسفة الليبراليين الكبار، مثل مونتسكيو، وفولتير، وروسو، وجماعة الإنسكلوبيديا، وغيرهم من أولئك الذين نظرّوا فلسفيا للحرية والحقوق الطبيعية للفرد والمجتمع، وعرّضوا بالاستبداد والملكية المطلقة ونظرية الحق الإلهي.
ومن ثم كان الدور المركزي في هذا القرن لفرنسا التي تزعمت في هذه المرحلة مسيرة الحداثة، وكان لها قصب السبق في نهاية عصر التنوير بنجاح الثورة الفرنسية التي تشكل المرجعية المركزية للأنظمة السياسية الحديثة. كما لعبت الولايات المتحدة دوراً على المستوى السياسي في الثورة الأمريكية، وليس على أساس التأسيس الفلسفي، فقد كانت عالة على أوروبا في المجال الأخير.

التطور الأفقي والرأسي للمواطنة
من ناحية أخرى، مرَّ مفهوم المواطنة في إطار الدولة الوطنية ذات السيادة، بتطور أفقي من ناحية وتطور رأسي من ناحية ثانية. فالمفهوم كائن حي، ينشأ وينمو ويتطور، له ماضٍ وحاضر ومستقبل. بل له أيضا سمات الكائن الحي من صحة ومرض، فطوال العصور الوسطى الأوروبية من سنة 300 إلى 1300م –رغم بعض الاستثناءات- ظل هزيلاً، حتى ظهرت (عريضة الحقوق) في إنجلترا (سنة 1689م)، ويؤرخ بها البعض لبداية التنوير الأوروبي.
فالتطوّر الأفقي سار في اتجاه توسيع قاعدة المواطنة من الأقلية الأرستقراطية إلى شمول طبقات أخرى تدريجياً وبمرور الزمن، لكن حتى الآن –رغم كل المواثيق وإعلانات حقوق الإنسان- لم تشمل المواطنة كلّ الأفراد من الناحية العملية.
أما من ناحية التطور الرأسي، فقد تطور المفهوم بشكل مواز لتطور المشاركة في صنع القرار السياسي وممارسة السلطة وتوسيع رقعتها، حيث التقدم تدريجيا نحو تحول سلطة اتخاذ القرار من يد شخص واحد عبر مستويات متوسطة إلى يد عامة المواطنين وفق الآليات الديمقراطية. وحسب دراسات عالم الاجتماع (هانس) (درس صناعة القرار في الجمعيات الصغيرة والبلديات والحكومات المحلية، واستنتج منها مبادئ عامّة حددها في المستويات الستة المذكورة أعلاه. انظر: منصف المرزوقي، (تسقط الوطنية، عاشت المواطنية)، مجلة العصر، 27-12-2004م)، أقول -حسب دراسات هذا العالم- إن أي ممارسة للسلطة لها ستّ مستويات كالآتي:
المستوى الأول: القرار الفردي لرأس السلطة.
المستوى الثاني : إعلام الجمهور بالقرار دون أخذ رأيهم.
المستوى الثالث: استشارة الجمهور دون الأخذ برأيهم.
المستوى الرابع : استشارتهم والأخذ برأيهم.
المستوى الخامس: إشراكهم في مواجهة القضايا وحلّ المشاكل.
المستوى السادس: وجود سلطة اتخاذ القرار في يد عامة المواطنين وفق الآليات الديمقراطية.
ولا يوجد في جميع الأحوال بالضرورة فصل كامل بين هذه المستويات الستّ؛ فأحيانا يتأرجح الديكتاتور بين أكثر من مستوى كعملية من عمليات الخداع والتضليل، مثلما يحدث في الديمقراطيات المزيفة بكل أساليبها المعروفة.
وأفضل مستوى تتحقق فيه المواطنة هو المستوى السادس حيث تتسّع قاعدة المواطنة بمفهومها الشامل؛ فكلّ الأفراد مواطنون لا يوجد بينهم أي تمييز في الحقوق والواجبات، وتحكمهم المساواة في كل التعاملات المجتمعية بغض النظر عن الدين، العرق، اللغة، الجنس، أو الأصل الاجتماعي…. إلخ. ويشاركون حسب الآليات الديمقراطية في صناعة القرار.
وفي عصر التنوير تطور أفقياً مفهوم المواطنة في أبعاده السياسية والاجتماعية والمدنية، كما تطور رأسياً حسب هذا السلم على الأقل من الناحية النظرية، لكنه لم يصل أبداً إلى المستوى الخامس أو السادس.
وبلغ مفهوم المواطنة ذروة تطوره المرحلي في القرن الثامن عشر مع الثورة الفرنسية والأمريكية. لكنه لم يصل إلى ذروة اكتمال المواطنة؛ حيث حرمت الثورتان قطاعاً من الناس من حق المواطنة؛ فدستور الثورة الأمريكية (لسنة 1787م) استبعد النساء والهنود الحمر والجنس الأسود من دائرة المواطنة. وظل هذا الوضع قائماً رغم إلغاء الرق (سنة 1800)، و لم تتحقق لهم المواطنة إلا (سنة 1965م).
ولم تضع الثورة الفرنسية حدا للعبودية إلا في (عام 1848م)، أي في منتصف القرن التاسع عشر. واستمرت المرأة على المستوى السياسي محرومة من ممارسة ومباشرة الحقوق السياسية، كما ظلت خارج دائرة المواطنة لفترة طويلة.
فلم تعترف فرنسا بحق النساء في التصويت إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي إنجلترا لم تحصل المرأة على المساواة السياسية وحق المواطنة بمعناه الشامل إلا في (سنة 1928م) بصدور قانون المساواة في الانتخابات بين الرجل والمرأة .
ولم يتبلور مفهوم المواطنة من الناحية النظرية إلا (سنة 1948م)، بصدور (الإعلان العالمي لحقوق – واجبات الإنسان). طبعا نظريا! أما الواقع الفعلي المتعين، فلا تزال تعترض فكرة المواطنة تحديات كبيرة في كثير من بلدان العالم بما فيها بلدان العالم الغربي!