أ.د. أحمد محمد وهبان

النساء في الفكر السياسي الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر عبدالله البطاح

النساء في الفكر السياسي الغربي في كتاب النساء في الفكر السياسي الغربي تجيب “سوزان موللر أوكين” عن سؤالين مهمين، أولهما: ما إذا كان بإمكان الفلسفة السياسية في شكلها المتعارف عليه حالياً أن تشمل المرأة ضمن موضوعاتها على قدم المساواة مع الرجل. والسؤال الثاني، يدور حول ما يمكن أن نتعلمه بشأن تحليل كيفية تناول المرأة في الفلسفة السياسية بشأن اقتراع النساء السياسية، والرسمية والتي لم تؤد إلى المساواة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسة الحقيقية بين الجنسين. أفلاطون والتراث اليوناني في كراهية المرأة تبدأ المؤلفة بالحديث عن أفلاطون الذي تعتبر أفكاره لغزاً محيراً “لا يقبل الحل” لأنه يذهب إلى أن جنس الأنثى خلق من أنفس الرجال من ناحية، ومن ناحية أخرى يقترح تربية متساوية ودوراً اجتماعياً واحداً لكلا الجنسين! و في هذا يتفق تمام الاتفاق مع التراث اليوناني الذي كان يكنّ كراهية شديدة للمرأة. وينبه إلى ضرورة استبعاد العنصر “النسائي” من برنامج التربية، تشيرالمؤلفة: المكان الوحيد في الفلسفة السياسية الذي تمَّ فيه ضمّ المرأة فعلاً على قدم المساواة مع الرجل كان في طبقة الحراس عند أفلاطون في “الجمهورية”. ففي “الجمهورية” يؤدي إلغاء الجانب الشخصي من الحياة، وتنظيم النسل.. وجعل رعاية الأطفال وجميع الوظائف المحلية أموراً اجتماعية مشتركة، يؤدي ذلك كله، في طبقة الحراس من الرجال والنساء إلى تعليم واحد، وعمل واحد.. ومع ذلك فإن أفلاطون يؤمن بأنه لا بد من النظر إلى النساء – بغض النظر عن الظروف- على أنهن أدنى من الرجال من حيث العقل والفضيلة. وهذا ما يحيلنا إلى الإشارة، أن هناك هوة واضحة تفصل بين اتجاه أفلاطون العام، واتجاهه نحو المرأة ومعتقداته عنها، وهي هوة تعكس كثيراً من التراث اليوناني في كراهية المرأة. والاقتراحات الراديكالية حول مسألة الحراس من النساء التي عرضها في كتابه الجمهورية. ‏ وأشارت المؤلفة، أيضاً، إلى التناقض والاختلاف في رأي أفلاطون حول دور المرأة فنرى أن الملكية الخاصة والأسرة قد تمَّ إلغاؤهما في “الجمهورية” ثم أعيدتا في “محاورة القوانين”. ‏ لمحة روسو ‏ إن اللغز المحير عند أفلاطون قدّمه “روسو” في لمحة خاطفة تتلخص في أن أفلاطون بعد إلغائه للأسرة احتار في أمر المرأة: ماذا يفعل بها؟ فأحالها إلى رجل! والدليل على ذلك يتألف من ثلاث زوايا: الأولى أنه ظل يكره خصائص الأنثى ويحتقرها طوال محاورة الجمهورية، والثانية، أنه يشترط على المرأة “المسترجلة” التي سوف يساويها بالرجل – أن تتخلى عن كل ما يمت للأنثى بصلة، والثالثة، أنه عندما عادت الملكية في محاورة “القوانين” عادت معها الأسرة، ومن ثم عادت المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي فرضه عليها المجتمع الأثيني. ‏ وإذا كان أفلاطون قد لخص وضع المرأة اليونانية، فإن أرسطو قونن هذا الوضع عندما بذل جهده ليضع نظرية فلسفية عن المرأة يستمد دعامتها الأساسية من الميتافيزيقا، ثم راح يطبقها في ميدان البيولوجيا أولاً، والأخلاق والسياسة بعد ذلك ليثبت – فلسفياً- صحة الوضع المتدني للمرأة الذي وضعتها فيه العادات والتقاليد اليونانية، أما أرسطو فلم يهتم بدراسة خصائص المرأة أو صفاتها بمعزل عن هذا السياق. ولهذا يقتصر دورها على إنجاب الأطفال ورعايتهم، والإشراف على الأعمال المنزلية، وأداء الواجبات نحو الزوج..! ‏ وتأتي خطورة نظرية أرسطو عن المرأة من أنها ترددت بعد ذلك بكثرة في تراثنا العربي، ربما لأنها وجدت أرضاً خصبة مهيأة لتقبلها بما تحتوي عليه من آراء مماثلة لا ينقصها سوى التنظير!. ‏ أما “روسو” فيواصل نظرة التراث الغربي إلى النساء – رغم مخالفتها للمبادئ الرئيسة في الأخلاق ونظريته الاجتماعية، فالمرأة مزودة بمواهب الجزئيات، من هنا، جاءت دعوته للمرأة أن تكون مرغوبة وعفيفة معاً، أي أن تقوم بدور “دكتور جيكل ومستر هايد” على حد تعبير المؤلفة! وعلى هذا الأساس، يجعل روسو السيطرة المطلقة للأزواج على زوجاتهم، كما يقترح تربية أخلاقية للنساء – في كتابه “إميل”- هي الضد المباشر لما اقترحه من تربية أخلاقية للرجال. فكانت دعوته للمساواة تقتصر على المساواة بين الرجال فقط. أما كلامه في بداية كتابه “العقد الاجتماعي” عن أن الإنسان يولد حراً، مع أنه يراه مكبلاً بالأغلال …..، فإن هذا الحديث ينصب على الرجل دون المرأة التي ولدت لتكون مكبلة بأغلال الرجل وقيوده!!؟. ‏ جون استيورات مل .. النصير الليبرالي ‏ لم يبدأ إنصاف المرأة إلا مع الفيلسوف “مل” الذي دعا إلى مساواة الرجل والمرأة في كتابيه “مذهب المنفعة العامة”، و”الحرية”. ثم أفرد كتاباً خاصاً لقضية المرأة جعل عنوانه “استعباد النساء”. أعلن فيه إدانته للمبدأ الذي ينظم العلاقات الاجتماعية القائمة بين الجنسين، و كشف عن رأيه في أن صعوبة المشكلة تكمن فيما يحيط بها من مشاعر وعواطف وانفعالات. وبالرغم من أن أفكار “مل” الراديكالية عن النساء كانت غريبة في منتصف القرن التاسع عشر عن جو الأفكار بصفة عامة، فمن السهــــــــل أن نجدها مثيرة لتطور قناعاته المؤيدة لقضية المرأة ضمن جماعات متعددة من المفكرين الذين كان على اتصال بهم إبان سنوات تكوينه، من أمثال: أصحاب مذهب المنفعة العامــــــــة، وأتباع سان سيمون، وفوريه، والراديكاليين النفعيين.. كما كان على اتصال بعـــــــدد من النساء اللواتي تتناقض قدراتهن بقوة مع الأنماط الرتيبة من النساء المعاصرات. ‏ وفضــــــلاً عن ذلك، فإن “مل” يوافق على القسمة التقليدية للعمل داخل الأسرة، ويؤكد أن النساء ينبغي أن يكون لهن اختيار حقيقي في الاتجاه نحو العمل أو نحو الزواج. ‏ وعلى الرغم من أن نظرته، كانت نظرة مستقبلية تطلعية لتأييد النساء من جوانب كثيرة، فإنه لم يدرك على الإطلاق الظلم المتضمن في مؤسسات وممارسات سمحت للرجل أن يكون له استقلال اقتصادي ووظيفي وحياة منزلية وأطفال، لكنها أرغمت المرأة على أن تختار بين الاثنين، ورفضه لمناقشة الأسرة التقليدية، وما تتطلبه من النساء يضع حداً لـ “ليبراليته في الدفاع عن قضية المرأة”. ‏ المذهب الوظيفي، وقضية المرأة والأسرة ‏ تشير المؤلفة إلى أن المذهب الوظيفي للمرأة ظل مرتبطاً “بطبيعة المرأة” التي استخدمت على مر التاريخ، وحتى يومنا هذا لتبرير بقاء المرأة في مكانة غير متساوية مع الرجل، سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً. ولما كانت النظم السياسية، والقوانين، والمؤسسات، وعمليات التنشئة الاجتماعية، قد تبنت ذلك، فإن ذلك أدى إلى إعاقة المرأة كإنسان وشلّ حركتها. وعجزت شخصيات عن تطوير شخصيتها وإمكاناتها بحرية. ‏ إن من يدرك اليوم الصفات المتفق عليها في النساء، ومن أدرك خصائص النساء في القرن الرابع قبل الميلاد، أو في أي وقت آخر، على أنها “طبيعة المرأة”، هؤلاء جميعاً رفضوا الاعتراف بأن شخصية المرأة كانت نتاجاً للمجتمع، أو أنها على أقل تقدير قد شكلّتها المجتمعات التي عاشت فيها والتي كان الرجل هو المتحكم الأول فيها. وكما أدرك أفلاطون قديماً وجون استيورات مل حديثاً، أنه لا أحد يعرف طبيعة المرأة، واختلافها عن الرجل، ولن يستطيع أحد أن يعرف ذلك حتى يستطيع كل من الرجل والمرأة النمو والترقي، وذلك في غياب أي تفرقة بين الجنسين خلال عملية التنشئة. ‏ النساء اليوم (حسب المؤلفة) في موقف يناظر من ناحية مهمة موقف الحراس في “جمهورية” أفلاطون بتقييد عملية الإنجاب للحراس.

الحريــة واقعــة شعوريــة وليست مشكلـة تحــل

كاتب الموضوع الأصلي: تركي المحمود

♣ يكون الإنسان حر إذا صدر الفعل عن إرادته الحرة الخالصة من كل قيد وإكراه أو إلزام ،لقد يجد الإنسان في مسألة الحرية وأراد أن يعرف هل هو حر أم لا ؟
♦ الموقف الذي يمثله برغسون يرى بأن الإنسان مادام يقوم بأعمال يشعر انه صاحبها وان قام بها بمحض إرادته دليل كاف على انه حر ونحن نتساءل على انه حر هل فعلا الشعور بالحرية دليل على وجودها ؟ لكن إذا كنا لا نستطيع أن ننفي وجود الحتميات المحيطة بنا كيف يمكن أن نجعل الشعور بالحرية شعورا حقيقا وليس وهما ؟ الإنسان عند برغسون حرا فالحرية عنده واقعة حقيقة ولا سبيل إلى إنكارها كيف يمكن حسب برغسون أن يتساءل على الإنسان هل هو حر أم لا ؟ وشعوره بها عند قيامه بالعمل شهادة كافية على وجودها ؟ إن الشعور عنده كل ملكة الملاحظة ووسيلة الإنسان الأولى في التجريب ، إن الذات تشعر بأنها حرة وهذا الشعور واقعة أولية لا يتسرب إليها الشك، لا يرد برغسون على الذين ينفون وجود الحرية فحسب وإنما يعارض أيضا الذين عملوا على إثبات وجودها بعد أن طرحوها كمشكلة فالحرية واقعة أولية لا تقبل البرهان عنده لان ما هو أولي هو نقطة البداية في البرهان ، كما أن البرهان ينطوي على علاقة ضرورية بين المقدمات والنتائج والضرورة هي نقيض الحرية ولا يمكن أن نثبت وجود الحرية لنقيضها ، هكذا تكون الحرية عند برغسون موضوعا للشعور وليس موضوعا للعقل ، الأنا عند برغسون مستويان الأنا السطحي المقيد بالحتمية أم السيكولوجي التي يسببها ضغط الظروف الاجتماعية وما يعانيه الفرد من رقابة في حياته اليومية، والنا العميق المتدفق بالأفعال الحرة المتجددة ، والتي لا يمكن التنبوء بنتائجها ، يرفض برغسون البرهنة على وجود الحرية كما يرفض التنبوء بنتائجها لان الحرية عنده واقعة شعورية أوضح من كل الوقائع النفسية ليس برغسون الوحيد من الفلاسفة من جعل من الشعور دليلا على وجود الحرية ، فالقديس أوغسطين قبله اثبت وجود الحرية بالشعور كذلك رأي ديكارت إن التجربة النفسية دليل على وجود الحرية وان شعور الإنسان بها دليل على إنها إرادة حرة قادرة على تقبل الأمور، او رفضها كيف ماشاء ويعتبر ديكارت هذه الحقيقة من أكثر الأمر و وضوحا وبداهة ، كذلك فعل وليام جيمس حين رأى إن هذه القوة الفاعلة التي نشعر بها بمثابة قوة مسيطرة نقول للشيء كن فيكن ومن الفلاسفة المسلمين نجد المعتزلة يقول احدهم ( الإنسان يحس من نفسه وقوع الفعل حسب الدواعي والصوارف فاذا اراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن فلا ولا صلاحية القدرة الحداثة لإيجاد المراد بها أحس من نفسه ذلك” . غير إن الأبحاث العلمية كشفت وجود حتميات كبيرة تحيط بالإنسان من كل جهة، منها الحتمية الاجتماعية والمتمثلة في العادات والتقاليد التي تحدد سلوكه بصفته فردا يعيش في وسط مجتمع ، والحتمية النفسية المتمثلة خاصة في العقد النفسية التي تمتلئ ساحة الشعور إلى جانب الحتمية الفيزيولوجية والحتمية الفيزيائية الأمر الذي يجعل دليل الشعور يقول عنه برغسون لا يصمد أمامها فيكون الشعور بالحرية إلا وهما فقد لقدا ثبت الطب النفسي بان الكثير من المرضي النفسانيين يسمعون أصواتا ويرون أشخاصا لا وجود لهم سوى في أذهانهم المريضة ، كما أن شدة إيمان الشخص بأمر ما واعتقاده القوي قد يجعله يشعر به وكأنه موجود وهو في الحقيقة من صنع خياله، المتاثر بحالته النفسية قد آمن برغسون بالحرية فشعر بها إن رفض برغسون للطرح إشكالية الحرية على أساس إيمانه بوجدها لا يتسرب إليه ادنى شك ، موقف الدوغماتيك يغض بصره على حقيقة وجود الحتميات براي سبينوزا ان جهلنا بالأسباب الحقيقة التي تسينرنا هو الذي جعلنا نتوهم وجود الحرية. فالحجر يعتقد عند الجهل انه يسقط الى الأرض بمحض ارادته
♦ لقد ذرح النسان مشكلة الحرية واقر وجود الحتميات التي تحدد سلوكه وحياته لكنها حتميات مناقضة للحرية كما كان يعتقد قدلار ماهي وسيلة لتحقيقها يقول ليبنز: إن الحتميات تعطي لنا الوسيلة والتي بها يمكن رفعها” وكان على الإنسان بصفته شغوفا بالحرية ان يجد طريقة للتغلب على هذه الحتميات فانكب على دراستها ليكشف عن علاقتها الثابتة التي تمكنه من التحكم في اسبابها للتحكم في النتائج ولم يعد الإنسان اليوم يطرح إشكالية وجود الحرية اوعدم وجودها ةلم يعد يتصور الحتمية كنقيضة للحرية لقد تعدى هذا الطرح الميتافزيقي التقليدي وإنما أصبح يبحث في الطرق التي تمكنه من التحرر من الحتميات لتحقيق حريته فالحرية ليست موجودة لكي يبحث عنها وانما الحرية تتحقق بالعلم والعمل وجعل من الحتمية القاعدة التي ينطلق منها لتحقيق حريته، فهكذا فكلما عمل الانسان على تحقيق خطوة في عالم الحرية شعر بها وكان شعوره بها شعورا حقيقا ناتجا عن العمل وليس وهما ناتجا عن التمسك بأفكار مسبقة تمسكا مطلقا وان كان تحرر الإنسان يبقى نسبيا نسبية معرفته باسباب الظواهر .
♥ وهكذا استنتج ان برغسون ومن ذهب مذهبه قد وقعوا في وهم وان الشعور بالحرية ليس دليلا على وجودها بقدر ماهي دليل على الجهل بلاسببا الا اذا كان هذا الشعور مسبوقا بالعمل للتغلب على الحتميات بشرط إن يعرف الانسان ان هذه الحرية التي يحققها نسبية وليست مطلقة والواقع في وهم أخر لا يختلف على الوهم وقع فيه برغسون
اتمنى ان تستفيدوا.

الحريــة واقعــة شعوريــة وليست مشكلـة تحــل

كاتب الموضوع الأصلي: تركي المحمود

♣ يكون الإنسان حر إذا صدر الفعل عن إرادته الحرة الخالصة من كل قيد وإكراه أو إلزام ،لقد يجد الإنسان في مسألة الحرية وأراد أن يعرف هل هو حر أم لا ؟
♦ الموقف الذي يمثله برغسون يرى بأن الإنسان مادام يقوم بأعمال يشعر انه صاحبها وان قام بها بمحض إرادته دليل كاف على انه حر ونحن نتساءل على انه حر هل فعلا الشعور بالحرية دليل على وجودها ؟ لكن إذا كنا لا نستطيع أن ننفي وجود الحتميات المحيطة بنا كيف يمكن أن نجعل الشعور بالحرية شعورا حقيقا وليس وهما ؟ الإنسان عند برغسون حرا فالحرية عنده واقعة حقيقة ولا سبيل إلى إنكارها كيف يمكن حسب برغسون أن يتساءل على الإنسان هل هو حر أم لا ؟ وشعوره بها عند قيامه بالعمل شهادة كافية على وجودها ؟ إن الشعور عنده كل ملكة الملاحظة ووسيلة الإنسان الأولى في التجريب ، إن الذات تشعر بأنها حرة وهذا الشعور واقعة أولية لا يتسرب إليها الشك، لا يرد برغسون على الذين ينفون وجود الحرية فحسب وإنما يعارض أيضا الذين عملوا على إثبات وجودها بعد أن طرحوها كمشكلة فالحرية واقعة أولية لا تقبل البرهان عنده لان ما هو أولي هو نقطة البداية في البرهان ، كما أن البرهان ينطوي على علاقة ضرورية بين المقدمات والنتائج والضرورة هي نقيض الحرية ولا يمكن أن نثبت وجود الحرية لنقيضها ، هكذا تكون الحرية عند برغسون موضوعا للشعور وليس موضوعا للعقل ، الأنا عند برغسون مستويان الأنا السطحي المقيد بالحتمية أم السيكولوجي التي يسببها ضغط الظروف الاجتماعية وما يعانيه الفرد من رقابة في حياته اليومية، والنا العميق المتدفق بالأفعال الحرة المتجددة ، والتي لا يمكن التنبوء بنتائجها ، يرفض برغسون البرهنة على وجود الحرية كما يرفض التنبوء بنتائجها لان الحرية عنده واقعة شعورية أوضح من كل الوقائع النفسية ليس برغسون الوحيد من الفلاسفة من جعل من الشعور دليلا على وجود الحرية ، فالقديس أوغسطين قبله اثبت وجود الحرية بالشعور كذلك رأي ديكارت إن التجربة النفسية دليل على وجود الحرية وان شعور الإنسان بها دليل على إنها إرادة حرة قادرة على تقبل الأمور، او رفضها كيف ماشاء ويعتبر ديكارت هذه الحقيقة من أكثر الأمر و وضوحا وبداهة ، كذلك فعل وليام جيمس حين رأى إن هذه القوة الفاعلة التي نشعر بها بمثابة قوة مسيطرة نقول للشيء كن فيكن ومن الفلاسفة المسلمين نجد المعتزلة يقول احدهم ( الإنسان يحس من نفسه وقوع الفعل حسب الدواعي والصوارف فاذا اراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن فلا ولا صلاحية القدرة الحداثة لإيجاد المراد بها أحس من نفسه ذلك” . غير إن الأبحاث العلمية كشفت وجود حتميات كبيرة تحيط بالإنسان من كل جهة، منها الحتمية الاجتماعية والمتمثلة في العادات والتقاليد التي تحدد سلوكه بصفته فردا يعيش في وسط مجتمع ، والحتمية النفسية المتمثلة خاصة في العقد النفسية التي تمتلئ ساحة الشعور إلى جانب الحتمية الفيزيولوجية والحتمية الفيزيائية الأمر الذي يجعل دليل الشعور يقول عنه برغسون لا يصمد أمامها فيكون الشعور بالحرية إلا وهما فقد لقدا ثبت الطب النفسي بان الكثير من المرضي النفسانيين يسمعون أصواتا ويرون أشخاصا لا وجود لهم سوى في أذهانهم المريضة ، كما أن شدة إيمان الشخص بأمر ما واعتقاده القوي قد يجعله يشعر به وكأنه موجود وهو في الحقيقة من صنع خياله، المتاثر بحالته النفسية قد آمن برغسون بالحرية فشعر بها إن رفض برغسون للطرح إشكالية الحرية على أساس إيمانه بوجدها لا يتسرب إليه ادنى شك ، موقف الدوغماتيك يغض بصره على حقيقة وجود الحتميات براي سبينوزا ان جهلنا بالأسباب الحقيقة التي تسينرنا هو الذي جعلنا نتوهم وجود الحرية. فالحجر يعتقد عند الجهل انه يسقط الى الأرض بمحض ارادته
♦ لقد ذرح النسان مشكلة الحرية واقر وجود الحتميات التي تحدد سلوكه وحياته لكنها حتميات مناقضة للحرية كما كان يعتقد قدلار ماهي وسيلة لتحقيقها يقول ليبنز: إن الحتميات تعطي لنا الوسيلة والتي بها يمكن رفعها” وكان على الإنسان بصفته شغوفا بالحرية ان يجد طريقة للتغلب على هذه الحتميات فانكب على دراستها ليكشف عن علاقتها الثابتة التي تمكنه من التحكم في اسبابها للتحكم في النتائج ولم يعد الإنسان اليوم يطرح إشكالية وجود الحرية اوعدم وجودها ةلم يعد يتصور الحتمية كنقيضة للحرية لقد تعدى هذا الطرح الميتافزيقي التقليدي وإنما أصبح يبحث في الطرق التي تمكنه من التحرر من الحتميات لتحقيق حريته فالحرية ليست موجودة لكي يبحث عنها وانما الحرية تتحقق بالعلم والعمل وجعل من الحتمية القاعدة التي ينطلق منها لتحقيق حريته، فهكذا فكلما عمل الانسان على تحقيق خطوة في عالم الحرية شعر بها وكان شعوره بها شعورا حقيقا ناتجا عن العمل وليس وهما ناتجا عن التمسك بأفكار مسبقة تمسكا مطلقا وان كان تحرر الإنسان يبقى نسبيا نسبية معرفته باسباب الظواهر .
♥ وهكذا استنتج ان برغسون ومن ذهب مذهبه قد وقعوا في وهم وان الشعور بالحرية ليس دليلا على وجودها بقدر ماهي دليل على الجهل بلاسببا الا اذا كان هذا الشعور مسبوقا بالعمل للتغلب على الحتميات بشرط إن يعرف الانسان ان هذه الحرية التي يحققها نسبية وليست مطلقة والواقع في وهم أخر لا يختلف على الوهم وقع فيه برغسون
اتمنى ان تستفيدوا.

مسار تاريخي للنزاع القطري البحريني

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

عود تاريخ النزاع القطري ـ البحريني إلى عام 1937 حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها. ووفقا للبحرين، فإن قطر لم تكتف بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت دبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين.
وفي عام 1937 تدخلت بريطانيا التي كانت تفرض حمايتها على أجزاء واسعة في الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة العربية في النزاع بين قطر والبحرين وتمت تسوية النزاع وترسيم الحدود بينهما على النحو الذي ما زال قائما حتى اليوم.

وفي أبريل (نيسان) 1986 أنزلت قطر قواتها على جزيرة فشت الدبل البحرينية (وفشت هي كلمة فارسية تعني الأراضي المغمورة بالمياه) والتي تقع الى الشمال شرق من جزيرة البحرين الرئيسية، حيث احتجزت 29 من الموظفين وعمال البناء الذين كانوا يعملون في إنشاء مخفر لشرط السواحل.

وتدخلت السعودية، حيث أدت وساطتها للإفراج عن المحتجزين بعد 17 يوما وواصلت وساطتها لاحتواء الخلاف.

وفي فترة لاحقة نجحت السعودية في تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وعضوية كل من أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني هدفها البحث عن حل ودي للخلاف.

وفي عام 1987 وافق الطرفان بشكل مبدئي على إطار مبادئ للحل اقترحته السعودية، والذي نص على أنه أذا لم تنجح المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقية شاملة لتسوية الخلاف يقوم الطرفان باجراء مفاوضات لاحقة لتقرير أفضل السبل للوصول إلى تسوية عن طريق القانون الدولي.

وتقول البحرين انه في عام 1990 استغلت قطر القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة لبحث مسألة احتلال العراق للكويت ونجحت في انتزاع توقيع البحرين على اتفاق بناء على المبادئ التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين والذي بموجبه اتيحت الفرصة أمام السعودية لإيجاد حل للنزاع الحدودي بين البلدين على أن يسمح لكلا الطرفين برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

وفي 8 يوليو (تموز) 1991، متسلحة بهذا الاتفاق ودون الإعلان رسميا عن فشل الوساطة السعودية، توجهت قطر بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وهي أعلى سلطة قضائية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وطالبت المحكمة تأييد رغبتها في إعلان السيادة القطرية على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين قيعان الأراضي والمياه اللاصقة لها والعائدة لكل من قطر والبحرين.

وفي 8 أغسطس (آب) 1991 تقدمت البحرين بطلب وتبعته بآخر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1991 لدى مسجل محكمة العدل الدولية طعنت فيهما بأساس الاختصاص الذي استندت إليه قطر، كما اعترضت على تقدم قطر بشكل منفرد إلى المحكمة الدولية. وفي الوقت ذاته قدمت البحرين طلبا لتضمين القضية مطالبتها هي بمنطقة الزبارة التي احتلتها قطر عام 1937، بالإضافة إلى مواقع هيرات اللؤلؤ ومصائد الأسماك وبعض النقاط ذات العلاقة بالحدود.

وفي عام 1992 اشتد الخلاف بين الطرفين عقب إعلان أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قرارا يقضي بتحديد حدود المياه الاقليمية لبلاده بـ44.4 كيلومتر، مما عنى شمول حوالي 10 جزر واقعة تحت السيادة البحرينية ضمن الحدود القطرية.

وحددت محكمة العدل الدولية تاريخ 28 سبتمبر (أيلول) 1992 لتقديم قطر وثائقها إلى المحكمة، كما حددت اليوم التالي 29 سبتمبر (أيلول) 1992 موعدا لتقديم البحرين وثائقها.

في يوليو (تموز) 1994 أصدرت المحكمة الدولية حكما حول الخلاف القائم بشأن اختصاصها وقبولها النظر في قضية تحديد الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين الدولتين، حيث قبلت المحكمة الصيغة البحرينية المطالبة بالنظر في جميع نقاط الخلاف التي أصبح عددها خمس نقاط وهي:

1 ـ جزر حوار 2 ـ فشت الديبل وعين جرادة 3 ـ خطوط أساس الأرخبيل 4 ـ الزبارة 5 ـ هيرات اللؤلؤ ومصائد الأسماك السابحة وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالحدود البحرية. وحددت المحكمة تاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1994 موعدا نهائيا لتقديم الطرفين جميع نقاط الخلاف الخلاف وجوانبه للمحكمة، بعد أن صرفت هذه النظر نهائيا عن الطلب القطري المنفرد. وفي أبريل (نيسان) 1998 قدمت البحرين طعنا باثنتين وثمانين وثيقة قدمتها قطر للمحكمة، على أساس أنها وجدت مزورة من حيث الأختام والأحبار ونوعية الأوراق المستخدمة والتي قدمتها قطر لتدعيم قضيتها ضد البحرين.

وفي فبراير (شباط) 1999 سجلت المحكمة رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت أنها مزورة.

وفي 29 مايو (أيار) 2000 بدأت المرافعات الشفهية للقضية بلاهاي.

وفي يونيو (حزيران) 2000 انتهت المرافعات الشفهية للطرفين أمام المحكمة الدولية، بانتظار صدور الحكم.

مسار النزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

انتهى مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 الأجل الذي وضع لإريتريا وإثيوبيا من أجل ترسيم حدودهما. فمنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل سبع سنوات لم تستطع الوساطات الأفريقية والدولية ولا حكم اللجنة الحدودية المستقلة أن يضعا حدا لنزاع الدولتين الحدودي.

وقد مر النزاع الحدودي بمسار من أبرز مراحله:

*
من 1998 إلى 2000: اشتعال نزاع مسلح حول الحدود كان مجاله إقليم تيغري بجنوب إثيوبيا. وكان التفوق البري للجيش الإريتري، في حين كان التوفق الجوي والبحري للجيش الإثيوبي.

*
17 مايو/ أيار 2000: فرضت الأمم المتحدة حظرا عسكريا على الدولتين لمدة عام.

*
30 يونيو/ حزيران 2000: إنشاء بعثة الأمم المتحدة إلى إثيوبيا وإريتريا المتألفة من 100 مراقب عسكري وموظفي الدعم المدنيين، يضاف إليهم 4300 جندي انتشروا على مساحة تبلغ 25 كلم على طول حدود البلدين.

*
12 ديسمبر/ كانون الأول 2000: توقيع الطرفين على اتفاق عرف باتفاق الجزائر. وطالب الاتفاق بإقامة لجنة محايدة لتحديد المناطق المعينة التي يجب على الطرفين أن يعيدا توزيع قواتهما فيها.

*
ديسمبر/ كانون الأول 2001: تشكيل اللجنة الحدودية الإريترية الإثيوبية المستقلة برئاسة السير أليو لوترباخت (Sir Elihu Lauterpacht) ومقرها مدينة لاهاي بهولندا.

*
13 أبريل/ نيسان 2002: إصدار اللجنة الحدودية المستقلة حكمها النهائي في النزاع الحدودي. ومن أبرز بنوده ضرورة ضم مدينة بادمي إلى إريتريا.

*
وفي الرابع من فبرائر/ شباط 2004: أعلنت إثيوبيا رفضها حكم اللجنة الحدودية المستقلة، وجددت رفضها في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2003.

*
الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2005: حظرت إريتريا على البعثة الأممية استعمال مجالها الجوي.

*
الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2005: طلبت البعثة الأممية تدخل مجلس الأمن لفض النزاع المؤذن بالخطر بين البلدين.

*
السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2005: أعطت إريتريا مهلة عشرة أيام لأعضاء البعثة الأممية لمغادرة أراضيها، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه نقلت البعثة بعض أعضائها إلى إثيوبيا.

*
27 فبراير/ شباط 2006: مطالبة مجلس الأمن الطرفين بتطبيق اتفاقية الجزائر دون أجل.

*
أول يونيو/ حزيران 2006: خفضت الأمم المتحدة عدد عناصر بعثتها مستغنية عن ثلثهم ومبررة ذلك بعدم تقدم الطرفين بشأن موضوع ترسيم حدودهما.

*
أول سبتمبر/ أيلول 2007: تحذير إريتري لإثيوبيا إثر تجدد النزاع الحدودي بينهما.

*
29 سبتمبر/ أيلول 2007: مطالبة إريتريا إثيوبيا بتنفيذ اتفاقية الجزائر.

*
السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2007: تصعيد يوشك بقيام حرب حدودية جديدة بين إريتريا وإثيوبيا.

النزاع الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

النزاع الحدودي من النزاعات الدولية يحصل بين الدول كونها من أشخاص القانون الدولي في مسائل أو مواضيع قانونية محددة وتعد الحدود البرية والبحرية من المفاصل المحورية لهذا النزاع ، إن الأحكام العامة للقانون الدولي العام قد حسمت عناصر النزاع الحدودي من خلال الاعتراف الدولي في الحدود الفاصلة جغرافيا المتواترة صحيحا أو المتأتية من اتفاقيات ثنائية أو جماعية أو أنها موروثة الوضع القائم لحدودها من عهد الاستعمار ، وقد يكون النزاع على فاصل مكاني ضيق من الحدود او بفرض السيادة على إقليم معين او جزر متنازع عليها لأسباب قانونية او سياسية او اقتصادية او عقائدية او إستراتيجية وبكل الأحوال أيا كان مكان النزاع فهو من الأعمال السيادية للدول صاحبة الحق التاريخي والقانوني . وينشب النزاع أحيانا لمسوغات خاصة في تطبيق الاتفاقية او المعاهدة الموقعة بين الدول المتخاصمة وهنا لابد وان تكون الأطراف تمتلك الأدلة والوثائق المتعارضة التي تثبت أحقيتها في عائدية الفاصل الحدودي او الإقليم او الجزر او حدوده البحرية قبل التوقيع على الاتفاقية الثنائية وان سوء تطبيق او تفسير المضامين النصية او القضايا الفنية الواردة في متن الاتفاقيات للسند المنشئ لخط الحدود يولد عادة مصادر النزاع ، إن الاحتكام إلى مبدأ القانون الدولي ومؤسساته التحكيمية والقضائية التي تسهم في فض المنازعات الحدودية بالطرق السلمية دون اللجوء الى القوة أضحى الأسلوب الأكثر صوابا أذا ما احتكمت الدول طواعية في عرض المسائل المختلف عليها أمام تلك الهيئات الدولية التي تفصل في النزاع استنادا الى القانون الدولي وان قراراتها ملزمة وواجبة التطبيق ومن أهمها محكمة التحكيم ومحكمة العدل الدولية ، إن النزاع القائم على أساس تعيين الخط الفاصل بين دولتين فأكثر كان موضع خلاف بين خبراء القانون الدولي حول موضوع المكانة السيادية وفرضها على الأجزاء المكانية محل النزاع كونها تختلف عن منح تلك السيادة على مساحة أوسع التي تشكل الإقليم ، اعتقد إن الأمر السيادي سيان في كلا الحالتين ولا توجد نقاط خلاف جوهرية او شكلية في الأمرين لان الدول التي تتمكن من انتزاع القرار الدولي عن شريط ضيق من حدودها كان مغتصبا لدى الطرف الأخر فهي تفرض سيطرتها السيادية عليه حتما والعكس صحيح أيضا في حالة فقدانه تكون والحالة هذه انتقاص من هيبتها السيادية . إن السوابق والأعراف والتقاليد في العلاقات الدولية لم تتضمن الى أية إشارة من وجود حالة نزاع حدودي على موارد طبيعة مشتركة مستثمرة من قبل دولتين جارتين وان ما تسرب مؤخرا من تصريحات بشأن حقول الفكة النفطية العراقية يدخل ضمن الأطماع الإيرانية وان الترويج لمثل هكذا مشتركات يمهد الطريق الى حدوث نزاع حدودي تكون إيران طرفه الطامع لان اتفاقية الجزائر قد حسمت موضوع تخطيط الحدود البرية بين البلدين ولا توجد معلقات قائمة تنشأ سندا قانونيا لايران للادعاء بالشراكة في حقول الفكة العراقية. وهذا ينطبق بالضرورة حول الجزر العربية الإماراتية المحتلة من قبل الجانب الإيراني منذ مدة السبعينات القرن الماضي على عهد الشاه المقبور وهي جزر (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) التي كانت تقطنها قبائل القواسم منذ أكثر من مئتي عام وان وضعها القانوني من موروثات الاستعمار البريطاني حيث تشير اغلب الوثائق الى عائديتها الى إمارة الشارقة ولديها السند القانوني المنشأ لهذا الحق كونها تقع ضمن المياه الإقليمية لدولة الإمارات الذي ترفضه إيران لمسوغات عدة منها تدخل في إطار الأطماع والأخرى ربما تكون إستراتيجية او سياسية بحت برغم من مطالبة دولة الأمارات العربية المتحدة عرض هذه القضية على المحافل التحكيمية والقضائية الدولية إلا ان الجانب الإيراني يرفض دائما هذا العرض.

القضية الكوسفية

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

حرب كوسوفو يطلق على نزاعين مسلحين متتالين ما بين بداية عام 1998 و11 يونيو 1999. بدأ الحرب بنزاع بين القوات والشرطة اليوغوسلافيا والقوات الكوسوفيا في مارس 1998. في 24 مارس 1999 تدخلت قوات الناتو بقصف يوغوسلافيا في ما واصلت قوات كوسوفو هجماتها. تم تشريد عدد كبير من سكان كوسوفو أثناء النزاع. أدى النزاع إلى خضوع كوسوفو للإشراف الدولي من قبل الأمم المتحدة وثم إستقلاها كجمهورية في 17 فبراير 2008

الأسباب المؤدية

في القرن التاسع عشر أصبح الألبان المسلمون الأغلبية في منطقة كوسوفو التي كانت تحت السيطرة العثمانية الذي ظل حتى عام 1912. في عام 1878 ظهرت أول حركة وطنية ألبانية باسم عصبة برزرن، وكان هدف الحركة الحصول على الاستقلال من الحكم العثماني. بعد حروب البلقان في عام 1912 و 1913 أصبحت كوسوفو تحت الحكم الصربي، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت إحدى أقاليم صربيا في دولة يوغوسلافيا. كانت لكوسوفو مكانة مهمة في تاريخ صربيا أثناء العصور وسطى ولذلك مكانة عالية في الوطنية الصربية. في عام 1974 أصبحت كوسوفو الوحدة الفدرالية السابعة في يوغوسلافيا وفقا لدستور. سمح هذا بأن تقوم كوسوفو بتسير أمورها بحرية أكثر، من ما أدى إلى زايدة كراهية الصرب لهم وزاجت التوترات بين سكان كوسوفو الصرب والألبان. لم تقف الحركة الوطنية الألبانية في مواصلة نموها حتى بعد الحصول على استقلال أكثر.

عندما أصبح سلوبودان ميلوسيفيتش رئيسا ليوغوسلافيا في عام 1988، بدأ بتفعيل الوطنية الصربية، وإستخدم كوسوفو كنقطة تجمع للصرب. تم سحب صلاحيات كوسوفو للحكم الذاتي في عام 1990، وأصبحت تدار مباشرة من قبل صربيا. كانت أوخر التسعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين فترة اضترابات للجمهوريات اليوغسلافية. في عام 1991 حصلت كل من سلوفينيا وكرواتيا على إستقلاهن، وفي عام 1992 إندلعت المعارك في البوسنة. أدى هذا إلى تشدد بعض الكوسوفيون، حيث أن المقاومة السلمية من أجل إنشاء دولة كوسوفو أو الانضمام إلى ألبانيا لم تثمر أي نتائج.

بدأ النزاع

في عام 1997 بدأت قوات جيش تحرير كوسوفا بمهاجمة القوات اليوغوسلافيا.[2] من ما أدى إلى ردة فعل قاسية من قبل قوات الأمن الصربية، وخاصة المسح الأمني للمنطقة في مارس من عام 1998، والذي ساعد في جلب المزيد من الكوسوفيون للمقاومة. بدأ جيش تحرير كوسوفا كقوة صغيرة، ولكن بمساعدة ألبانيا إستطاعت الحصول على أسلحة ومتتطوعون حيث أن القوة سيطرت على 40% من الإقليم. وفي يونيو صعد ميلوسيفيتش حملته ضد الكوسوفيون ومن ما أدى إلى نزح كبير للألبان إلى ألبانيا. لم تستطع مجموعة الاتصال، المكونة من عدة دول، في الاتفاق على فرض عقوبات ضد الصرب. في أغسطس إستطاعت القوات الصربية في التغلب على جيش تحرير كوسوفا في معظم الأماكن في الإقليم، وتركزت المعارك قرب الحدود الألبانية، حينما كان الطرفان يراجعان مخططات السلام.

أدانت الأمم المتحدة الإرهاب الصربي ضد القرويون الألبان. وتصاعدت المعارك بين القوات الصربية والمتمردون (والمدنيون) في قتل 50 شخص في ديسمبر 1998. أرسلت الأطراف وفود إلى رامبيولي في فرنسا لتوصل إلى السلام في فبراير عام 1999. لم تتوقف القوات الصربية في مهاجمة الكوسوفيون الألبان، وقام الصرب بتحصين حدودهم مع جمهورية مقدونيا تحسبا لتدخل لقوات الناتو.[1]
في 24 مارس 1999 بدأت الناتو بقصف يوغوسلافيا. تواصلت الهجمات الجوية ل78 يوم. تم التوصل إلى اتفاق لسماح بالقوات الصربية بالانسحاب في 9 يونيو، وكانت المهلة 11 يوما. من ضمن الاتفاق شروط لنشر قوات دولية لحفظ السلام.[1]

مشكلات النظام الدولي المعاصر وانعكاساتها على العالم الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

تقديم:

بدأ تشكل العالم المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الحرب هي نفسها نتيجة صراعات وتنافسات محمومة على الموارد البشرية والطبيعية للبلدان الضعيفة.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

وأخيرا، يمكن القول إن كثيرا من مشاكل العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخلت في صنعها المنظومة الدولية في عهد الحرب الباردة أو ما بعدها، ولا يمكن النظر لهذه المشاكل بمعزل عن سياقها الدولي.

المشاكل الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

– إن الصراع بين الدول أمر طبيعي و حتمي فاختلاف المصالح بين الشعوب و الأمم واقع لا يمكن تغييره. إلا أن هذا الصراع يأخذ أشكالاً عديدة فيأخذ الناحية السياسية و يأخذ الناحية الاقتصادية و يأخذ الناحية العسكرية، و قد يتحول هذا الصراع إلى حروب، و مهما حاول الناس الابتعاد عن الحرب فإنهم لا يستطيعون ذلك، لأن آخر الدواء الكي. و من هنا لا بد أن يلجأ إلى السلاح في آخر الأمر، هذا أمر طبيعي بين البشر يرويه التاريخ طوال حياة المجتمعات الإنسانية .

إلا أن الذي ليس بطبيعي و ليس بحتمي هو إجماع جميع بني البشر أن يشتركوا في حرب واحدة في وقت واحد، أي أن ما ليس بطبيعي و ما ليس بحتمي هو الحروب العالمية، و إذا كان هناك من تفكير ينتج ثمرة و يمكن أن يصلح البشر فإنه التفكير في منع الحروب العالمية و الوقوف في وجه إمكانياتها فالسلام الذي يجب أن يسعى إليه إنما هو السلام العالمي، أما السلام من حيث هو أي السلام بين الشعوب و الأمم أي بين الدول فان السعي إليه و إن كان من الأمور المستحسنة و لكنه لا يمكن تحقيقه بشكل دائم، بل لا بد من وقوع الحرب ولذلك كان من الخطأ أن يفكر أحد في منع الحرب .

أما فكرة الحرب العالمية فإن الذي أوجدها انجلترا بالذات، إذا شكلت حلفاً من عدة دول لتقف في وجه نابليون فحاربته حتى أخضعته . وكذلك لما سيطرة الدولة العثمانية على أكثر أجزاء العالم و فتحت أكثر بلاد أوروبا جمعت الشعوب و الأمم الأوروبية نفسها في كتلة واحدة ضد الدولة العثمانية حتى دحرتها و أخرجتها من أوروبا، ثم تحول ذلك إلى وقوع الحرب العالمية الثانية، ففكرت الحرب العالمية ليست فكرة قديمة و لا هي فكرة طبيعية في البشر بل هي فكرة طارئة و فكرة خبيثة و يجب معالجتها حتى لا تقع مرة أخرى و لا سيما بعد وجود السلاح النووي .

أما طريقة معالجتها فهي الحيلولة دون وجود التكتلات العسكرية بين الدول و الحيلولة دون المحالفات العسكرية لأكثر من دولتين. أما كيف تكون هذه المعالجة فإنها تأتي عن طريق جعل التكتلات العسكرية عيباً و عاراً في نظر الشعوب و الأمم، و بالتالي في إصلاح الدول، و ذلك عن طريق إيجاد رأي عام ضد هذه التكتلات، و المحالفات العسكرية لأكثر من دولتين هي تكتلات عسكرية فتدخل نحن فكرة التكتلات .

و إذا وجد رأي عام قوي لدى أكثر الشعوب و الأمم فإنه و لا شك تمنع الدول من الدخول في التكتلات العسكرية أو يضعف أثر هذه التكتلات إن وجدت . و أقرب دليل لما حصل لحلف بغداد في الشرق الأوسط في الخمسينات، و الأحلاف التي أقامتها أمريكا في العالم في الخمسينات فهذه التكتلات وجدت للسيطرة الاستعمارية، و لكن ما صاحب وجودها من دعايات ضدها، أوجد رأياً عاماً بأن الدخول فيها هو جر للشعوب لأن تقدم نفسها قرباناً لحماية الاستعمار، فأحجم كثير من الدول عن الدخول فيها .

معلوم أن الدول المبتدئة تضع دائماً خطة لنشر مبدئها و أسلوباً أو أساليب متعددة لتنفيذ خطتها و الخطة للدول الاستعمارية هي نشر الرأسمالية . وأسلوبها في ذلك هو الاستعمار و هذا الأخير يأخذ أشكالاً متعددة و يكون قابلاً للتغيير، بينما الخطة لا تتغير و قد يسمى الأسلوب في عرف السياسيين بالقرار الاستراتيجي. و هذا القرار قد يكون مكشوفاً و قد يكون مستوراً، و إذا كان مستوراً يكون على السياسي حينئذٍ أن يعرف الأسلوب أولاً، ثم يغوص في البحث عن مضمونه ليتمكن من فهم الوقائع السياسية خاصة إذا كانت الدول صاحبة الأسلوب تريد إخفاءه، لأنها ستتخذ كثيراً من وسائل التعمية و التمويه الذكي و التأثير المضلل و مثال ذلك تظاهر أمريكا بأنها لجانب العراق بقيادة صدام حسين أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، فهي تعلم أن المسلمين يكرهونها و يكرهون من تقف إلى جانبه و تقف إلى جانب خصومها . فتظاهرها لجانب العراق كره الناس المسلمين العراق و صدام و وقفوا بكل مشاعرهم مع إيران. و استطاعت أمريكا أن تعرف نوعية السلاح العراقي و خاصة عندما ضرب القوات الإيرانية التي دخلت الفاو بالكيماوي فأوعزت في الخفاء لرافسنجاني بإيقاف الحرب لأن المعركة سوف لن تحسم لصالح إيران. و هذا الأسلوب موه على الناس و ضللهم عن الهدف الأمريكي و لا يزال يعلق في أذهانهم أن أمريكا كانت لجانب العراق لدرجة أن البعض ظن أن صدام حسين عميل لأمريكا .

و قد تتمكن صاحية الأسلوب من إحداث غسيل دماغ في الطرف الذي تريد تطبيق الأسلوب عليه و قد تستعمل المفاهيم الثقافية و الوسائل التكنولوجية في الوصول إلى هذا الغرض.

و معلوم أن الرأسمالية لا تدعم أو تناهض إتجاهاً أو حركة إلا بمقدار الضرر أو الفائدة التي تترتب على الدعم أو على المناهضة.

و بناء على ذلك تسير أمريكا في سياستها تجاه القضية الفلسطينية أو ما يسمى بقضية الشرق الأوسط، فهي تناهض دولاً و تدعم دولاً أخرى و تؤيد بعض الاتجاهات و تقاوم غيرها، و تتخذ وسائل التعمية و التمويه و التأثير المضلل بتظاهرها بالتأييد لفريق و العداء لفريق آخر. فقد واكبت قضية فلسطين من أول يوم تقرر فيه تقسيمها. و ظلت تسير في توجيه السياسة الدولية كلها لحلها حلاً يوطد نفوذها. فمنذ نجاح مشروعها في تقسيم فلسطين عام 1947 إلى كيانين : كيان فلسطيني و كيان إسرائيلي و تدويل القدس و هي دائبة على هذا النهج ليكون الكيانان بيدها وفقاً لخدمتها و حماية مصالحها في البلاد الإسلامية، و لكن بريطانيا صاحية النفوذ آنذاك هي التي أعاقت قيام الكيان الفلسطيني لئلا يكون أداة في يد أمريكا ضدها، لذلك ظل الصراع بينهما عن طريق عملائها و كل التقلبات السياسية و الحوادث الدموية التي حدثت و تحدث في المنطقة كانت و لا تزال نتيجة للصراع الخفي بينهما .

قضية التبت

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

تُبَّتُ[1] (تبتية: བོད་، Bod، تلفظ pö; صينية: 西藏، بنيانية: Xīzàng) هي منطقة ودولة سابقة في آسيا الوسطى وموطن الشعب التبتي. بمعدل ارتفاع 4900 متر، تسمى أحيانا بـ”سقف العالم”. وعندما يتحدث التبتيون والحكومة التبتية في المنفى عن التبت فهم يشيرون إلى منطقة واسعة التي شكلت التبت التاريخية لقرون، مكونة من مقاطعات أمدو، خام وأو-تسانج. وعندما تتحدث الحكومة الصينية (والجهات الحكومية الرسمية للدول الأخرى) عن التبت، فإنهم يشيرون إلى منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تسمى التبت. وهي تشكل مقاطعة أوتسانج السابقة وغرب خام، والمناطق التبتية التقليدية الأخرى تم دمجها في الحدود الحالية لمقاطعة قنخهاي، غانسو، يونان وسيشوان. وحكومة جمهورية الصين الشعبية تقول بتبعية المناطق المسيطر عليها هنديا من مقاطعة آروناخال براديش، وهو أمر لا تقره الحكومة التبتية في المنفى.

منذ 1959، قامت الحكومة التبتية السابقة، بقيادة الدالاي لاما الرابع عشر تنزن غياتسو، قامت بالحفاظ على حكومة تبتية في المنفى في دارامسالا في شمال الهند. وهي تقول بحقها بالسيادة على التبت، بحدود تطلق عليها هذه الحكومة “التبت التاريخية”.

لاهاسا، عاصمة التبت التقليدية كما هي عاصمة منطقة التبت المحكومة ذاتيا. مدن أخرى في التعريف الأوسع للتبت تشمل شيغاتسه، غيانغسه، كامدو وغيرها.